بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين المسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم. بمانع يمنع للدوام
او اخر الاقسام او اموال فقط على نزاع كطول الاستبراء والرضاع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد
سبق ان ذكر المؤلف رحمه الله ان الحكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي وشرع هنا يبين لنا حقيقة الاحكام الوضعية. وبدأ بالنوع الاول وهو ما يسمى بالمانع وبين حقيقته وتعريفه بقوله
ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني ان المانع عند العلماء هو ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته
هذا تعريف المانع عند العلماء فهو اذا الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم يعني متى وجد هذا الوصف فانه ينعدم الحكم بوجود هذا الوصف ولكن في حالة عدم وجود المانع
لا يلزم وجود الحكم ولا عدمه فقد يوجد وقد لا يوجد فهذا ضابط المانع عند العلماء مثل الحيض فالحيض مانع من آآ وجوب الصلاة على المرأة الحائض فاذا وجد هذا الوصف فانه يلزم منه عدم الحكم يعني عدم وجوب الصلاة بالنسبة للمرأة
وعدم وجوب الصيام بالنسبة لها كذلك الدين في الزكاة مانع فيلزم من وجوده عدم الحكم. يعني عدم وجوب الزكاة لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني في حالة عدم وجود الدين لا يلزم
وجود الحكم او عدمه هو مرتبط بالاسباب وبالشروط والاركان فقد توجد هذه الاسباب ويوجد الحكم او لا يوجد. وهذا كله يقولون لذاته لذاته يعني هذا اللزوم وعدم اللزوم انما هو بالنظر الى ذات المانع
بالنظر الى ذات المانع. لكن اذا نظرنا الى حيثية اخرى واعتبار اخر فقد ينعدم الحكم او قد يوجد بحسب بالحالة فهذا هو المقصود بالمانع ثم ذكر ان المانع بهذا المعنى
ينقسم الى ثلاثة اقسام الاول مانع يمنع من دوام الحكم وابتدائه ومانع يمنع من دوام الحكم فقط ومانع يمنع من ابتداء الحكم يعني الاوصاف المانعة احيانا اذا وجدت فانها تمنع من ابتداء الحكم والشروع فيه
كما تمنع من الاستمرار فيه واحيانا لا يكون المانع بهذه القوة. فقد يمنع من الدوام فقط وقد يمنع من الابتداء فقط فالموانع اذا على درجات ومراتب. اعلاها اعلاها هو ما يمنع من ابتداء الحكم
ويمنع من استمراره ايضا هذه الاقسام اشار اليها بقوله بمانع يمنع للدوام والابتداء. هذا القسم الاول اواخر الاقسام وهو الابتداء. يعني يمنع الابتداء فقط او اول فقط على نزاعي اولا فقط هو الدوام
كالطور الاستبراء والرضع اعطانا ثلاثة امثلة لكل لكل الاقسام السابقة. كل قسم له مثال قال كالطول يعني كوجود الطول والمقصود بالطول يعني القدرة المالية او المادية على النكاح الحرة فالامة لا يجوز الزواج بها
الا بشرطين. الشرط الاول عدم وجود الطول على الزواج بحرة والشرط الثاني وجود العنت والمشقة فالطول يقول هو مثال لاخر الانواع يعني كما يقولون لف والنشر المشوش والمنعكس فمثل لي
اخر الاقسام وهو الذي يمنع الدوام على نزاعه فالرجل اذا تزوج امة بسبب عدم وجود الطول على حرة ولكنه بعد الزواج بها ملك الطور ووجدت عنده القدرة المالية فهل يجوز له الاستمرار في هذا الزواج
او لا يجوز له ذلك ويجب ان يفارق الامة كما قال على نزاعي يعني على نزاع بين الفقهاء في هذا المثال فبعضهم قال يمنع يمنع من الدواء الله والتمثيل بهذا
يعني هو يشير به الى النزاع في في بعض الصور والا فان الطول يمنع والابتداء ولكن محل النزاع في انه هل يمنع الاستمرار والدوام او لا يمنعه اما في الابتداء فجماهير الفقهاء على ان
اه وجود الطول يمنع من من ابتداء عقد النكاح على الامام لان الله تعالى نص على هذا وقال في النهاية ذلك لمن خشي العانة منكم فاشترط هذا فهو شرط في الابتداء عند جماهير الفقهاء خلافا للحنفية
لكن هل هو شرط في الدوام او لا فيه نزاع ولهذا مثل له المؤلف لكن المثال الاوضح من هذا هو الطلاق هو الطلاق فان الطلاق يمنع من استمرار العقد لكن لا يمنع من ابتدائه بعد ذلك بشروطه الشرعية
لان الطلاق هو حل عقد النكاح. فاذا وقع الطلاق فانه يمنع يمنع من استمرار عقد النكاح السابق ولكن لا يمنع من ابتدائه بعد العدة اذا توفرت الشروط الشرعية اذا كان الطلاق رجعيا مثلا
وانتهت العدة فله ان ان يتزوج بها مرة اخرى وان يبتدأ عقد نكاح جديد فهو مانع من بالدوام وليس مانعا منه الابتداء هناك نوع اخر وهو مانع الابتداء ومثل له بالاستبراء
الاستبراء يعني طلب براءة الرحم بحيضة واحدة وهذا حكم شرعي ثابت في حالات معينة مثل ان توطأ المرأة بشبهة او في حالات الزنا مثلا او في حالات التسري وبيع الجارية
وهناك حالات معينة يطلب فيها الاستبراء وهو غير العدة العدة تكون بسبب طلاق او وفاة اما هذه لها اسباب اخرى يعني ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة فهذا الاستبراء يمنع من ابتداء العقد
يمنع من ابتداء العقد لكن لا يمنع من الدوام والاستبرار يعني عقد النكاح فاذا مثلا آآ وطئت امرأة زيد من الناس بشبهة فانها تستبرئ بحيضة لكن هذا الاستبراء لا يبطل
عقد النكاح القائم ولكنه يمنع من الابتداء في حال العدة لانها كغيرها من العدد ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ومثل القسم الاول الذي هو اعلى الاقسام بالرضاعة
الرضاع من الموانع لانه وصف يلزم من وجوده عدم الحكم فالرضاع بالنسبة للنكاح يمنع من ابتدائه ويمنع من دوامه واستمراره يعني فاذا وجد الرضاعة فلا يجوز. ابتداء عقد النكاح بين الرجل والمرأة
الذين اشتركا في رظاع واحد فلا يجوز الابتداء ولا يجوز الدوام والاستمرار عليه بمعنى انه لو طرأ الرضاع بعد النكاح فانه لا يجوز الاستمرار فيه وكيف يطرأ الرضاعة بعد النكاح
له صور منها ان بعض الناس قد يزوج امرأته وهي يزوج بنته وهي صغيرة ما تزال في الرضاعة فيقول زوجتك فلانة مثلا او زوجت ابنك الرضيع من هذه الرضيعة. ثم يحصل رضاع بينهما
فلا يجوز له الاستمرار في العقد او اذا لم يعلم به الا بعد النكاح تزوج امرأة من الناس وبعد سنوات ومجيء الاولاد اتضح انه اشترك معها في رظاعة فهنا نقول الرضاع مانع من دوام النكاح واستمراره ويجب عليه ان
يفارقها فاذا الموانع هي درجات ومراتب اعلاها المانع الذي يمنع من ابتداء الحكم كما يمنع من باستمراره والدوام فيه واضعف منه ما يمنع الدوام فقط او يمنع الابتداء فقط قال رحمه الله
ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط اللذاذ الضبط كسبب وذا الوجود لازم. من هو ما في ايذاك شيء قائم هذا شروع في النوع الثاني من الاحكام الوضعية وهو الشرط واخبر ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم
ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط اللذات بالضبط يعني الشرط هو الوصف الذي يلزم من عدمه عدم الحكم يعني اذا انعدم الشرط انعدم الحكم كسبب اي كذلك السبب وهو القسم الثالث من الاحكام الوضعية هو يشارك
الشرط في هذه الصورة وهي ان السبب يلزم من عدمه عدم الحكم فالسبب والشرط يشتركان في ان عدمهما يلزم منه عدم الحكم ينتفي الحكم باندفاعهم. اذا انتفى الشرط ينتفي الحكم. اذا انتفى السبب ينتفي الحكم
كسبب وذا الوجود لازم منه وذا اشارة الى الاخير يعني السبب وذا الوجود لازم منه يعني ان الفرق بينهما ان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم يلزم من وجوده وجود الحكم
بعكس الشرط فانه لا يلزم من وجودة وجود الحكم ولا عدمه فالسبب مثلا مثل دخول الوقت طلوع الفجر مثلا جعله الله تبارك وتعالى سببا لصلاة لوجوب صلاة الفجر فاذا دخل الوقت وجبت الصلاة
واذا ما دخل الوقت لا تجب الصلاة فاذا هو يلزم من وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم لكن الشرط مثل الطهارة في الصلاة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة
اذا صلى الانسان وهو غير متطهر فصلاته باطلة لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم الرجل قد يكون طاهرا ويصلي او لا يصلي ربما واذا صلى ربما تصح صلاته وربما لا تصح بحسب الشروط والاركان
فاذا الشرط هو وصف يلزم من عدمه عدم الحكم كالسبب لكن يختلف عنه في حالة الوجود وفي حالة الوجود الشرط لا يلزم منه وجود الحكم ولا عدمه بعكس السبب فانه يلزم من وجوده وجود الحكم
هذا معنى قوله كسبب وذا الوجود لازم من هو ما في ذاك شيء قائم نعم قال رحمه الله واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. واجتمع الجميع جميعا عن الثلاث
المانع والشرط والسبب هذه الاحكام الوضعية الثلاثة قد تجتمع في بعض الصور وضرب لنا مثلين المثال الاول النكاح والمثال الثاني الايمان وهذا المقصود بقوله وما هو الجالب للنجاح يعني الذي يجلب الفوز في الدنيا والاخرة وهو الايمان
فاجتمع الجميع في هذه الاوصاف وبالتالي هو وصف واحد ولكنه يكون شرطا باعتبار سببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر طبعا ليس من حيثية واحدة ولا اعتبار واحد ولكن من حيثيات مختلفة وباعتبارات مختلفة
فالنكاح مثلا هو شرط في ايش بثبوت الطلاق شرط باعتبار الطلاق يعني لا يقع الطلاق الا اذا وجد ايش النكاح وهو سبب للارث سبب للارث ومانع من ايش ومانع من
من الزواج باختها او امها او بنتها مثلا صح فاذا هو وصف واحد لكنه صار شرطا باعتبار وسببا باعتبار ومانعا باعتبار اخر كذلك الايمان الايمان سبب لدخول الجنة وهو شرط في قبول الطاعة والعبادة لا تقبل صلاة الا من مؤمن
ومانع من من الخلود في النار ومانع من الخلود في النار بمعنى ان صاحب الايمان لا يخلد في النار ان شاء الله تعذيبه يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج فاذا وصف واحد ولكنه صار سببا باعتبار وشرطا باعتبار ومانعا
باعتبار اخر قال رحمه الله والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في في المنتهج لما ذكر لنا الشرط ناسب ان يفرق بينه وبين الركن لماذا؟ لان الركن يشترك مع الشرط في حالة العدم
فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط كذلك عدم وجود الركن يلزم منه عدم الفعل وعدم صحته فاذا صلى انسان صلاة بلا اركان ترك ركنا من اركانها فان صلاته باطلة فالركن يشترك مع
الشرط في مسألة انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط والركن لكن ما الفرق بينهما مع انه في حالة الوجود نفس الحكم لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه حتى الركن لا يلزم
من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لكن ما الفرق بينهما فاجاب بقوله والركن جزء الذات والشرط خرج هذا الفرق بينهما ان الركن جزء داخل في حقيقة الفعل جزء داخل في ذات الفعل وحقيقته
مثل الركوع الركوع جزء من الصلاة وهو داخل في حقيقة الصلاة السجود الركوع القيام هذه اركان لانها لانها اجزاء من الصلاة لكن الشروط هي اوصاف خارجة عن حقيقة الفعل وماهيته
الطهارة مثلا شرط في الصلاة هل الطهارة جزء من الصلاة ليست جزءا من الصلاة هي امر خارج عنه استقبال القبلة دخول الوقت فاذا الشروط تختلف عن الاركان بانها امور خارجة عن ذات الفعل
ولهذا نقول اركان الصلاة وشروطها فاركان الصلاة هي الافعال التي هي جزء من حقيقة الصلاة بحيث لا نتصور وجود الصلاة دونه ولكن الشرط هو امر خارج عن الماهية. امر خارج عن الحقيقة
والركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج منتهجة عن الطريق الصحيح يعني ان الصيغة في العقود التي تشترط لها الصيغة هي دليل الحقيقة وليست جزءا منها فهناك عقود تحتاج الى صيغة مثل البيع والنكاح
وقول الرجل بعت هذا القول ليس جزءا من الفعل ولكنه دليلها يعني دليل الحقيقة دليل الذات دليل وجودها فقول الرجل بعت هو دليل على وجود البيع زوجتك دليل على وجود حقيقة الزواج
ولكن ليست داخلا فيها لماذا؟ لانه دائما هناك فرق بين الدليل والمدلول. المدلول شيء مستقل عن الدليل ليس جزءا منه فالصيغة هي دليل والحقيقة هي المدلول وقوله على المنتهج يعني على القول الصحيح وهو يشير الى ان بعض العلماء يجعل الصيغة
يجعل الصيغة داخلة في الماهية وبالتالي يجعلها ركنا في العقد لكن المنتهج عند جمهور العلماء ان الصيغ هي دلائل على الذات والحقيقة وليست جزءا منها نعم قال رحمه الله ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب
كذلك يشير الى الفرق بين السبب والعلة لان العلة ينطبق عليها التعريف الذي ذكرناه للسبب. السبب قلنا ما يلزم من وجوده وجود الحكم. ويلزم من عدمه عدم الحكم. العلة كذلك. العلة يلزم من وجودها وجود الحكم. ويلزم من عدمها عدم الحكم
فالشراب اذا صار مسكرا يحرم اذا زال الاسكار لا يحرم ويجوز شربه ولهذا يقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالسبب كذلك اذا ما الفرق بينهما اشتبه في حال الوجود وفي حال النفي
فقال ومع علة ترادف السبب يعني المؤلف رحمه الله يرى ان السبب مرادف للعلة وانهما جميعا بمعنى واحد لماذا؟ قال لانه يلزم من وجودي وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم
وهو مثل العلة ولا فرق بينهما والفرق بعضهم اليه قد ذهب يعني بعض العلماء بل هم الاكثر اكثر العلماء يفرقون بين السبب والعلة فالسبب عندهم اعم من العلة فكل سبب علة
فكل علة سبب وليس كل سبب علة لماذا؟ قالوا الفرق هو ان ننظر الى الوصف. الذي هو سبب او علة. هذا الوصف ان كان مناسبا للحكم بمعنى ان بينهما علاقة
مدرك بالعقل فهنا في هذه الحالة نقول هذا الوصف علة وهو سبب ايضا ولكن اذا كان الوصف غير مناسب ما في مناسبة مدركة بين الوصف وبين الحكم ما العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب
عقولنا نحن لم تدرك المناسبة بينهما مع اننا نجزم ان هناك علاقة لان الحكيم لا يفعل شيئا الا لحكمة لكن نحن عقولنا قاصرة ما ادركنا العلاقة بين حركة الغروب وبين
اداء ثلاث ركعات في هذا الوقت فهنا نقول غروب الشمس سبب لصلاة المغرب ولا نقول علة ليش؟ لان العلة يشترط فيها المناسبة ولهذا يعرفون العلة بانه الوصف المناسب وصف المناسب فالمناسبة شرط في العلة
فلا يوصف الوصف بانه علة الا اذا كان مناسبا وبالتالي لما نقول مثلا الاسكار سبب للتحريم ولا علة سبب وعلة لانه وصف مناسب فكل عقل يدرك ان حكم التحريم مناسب
للاسكار لان الاسكار فيه مفسدة ازالة العقل الذي هو جوهر الانسان المناسبة واضحة كذلك عندما نقول القتل العمد العدوان نقول سبب للقصاص ولا علة للقصاص ها سبب وعلة لان كل انسان عاقل يدرك
ان اه القتل العمد العدوان مناسب للقصاص لانه لولا ذلك لضاعت ارواح الناس ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لكن اذا كان الوصف غير مناسب مثل طلوع الفجر غروب الشمس
فنقول هذا سبب وليس علة هذا معنى قولي والفرق بعضهم اليه قد ذهب نعم. قال رحمه الله شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ
بعث الانبيائي اكمل ومع تمكن ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد واش الشرطة؟ والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزوه للاتفاق وجد. هذه الابيات التي ذكرها
تتعلق باقسام الشرط الشرعي فهو يشير الى ان الشرط الشرعي ينقسم الى ثلاثة اقسام شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء شرط وجوب وشرط صحة وهذان نوعان متفق عليهما واضاف المؤلف قسما ثالثا وهو شرط الاداء
وبدأ يعرف كل نوع من هذه الانواع الثلاثة. فقال شرط الوجوب ما به نكلف بالنون وعدم الطلب فيه يعرف يعني شرط الوجوب هو ما يصير به الانسان مكلفا هو الوصف الذي يصير به الانسان مكلفا
مثل العقل مثل البلوغ وعلامته انه لا يطلب تحصيله علامته انه لا يطلب تحصيله. ولهذا قال وعدم الطلب فيه يعرف لا يطلب تحصيله مثل البلوغ مثل العقل ومثل له بامثلة قال مثل دخول الوقت
فدخول الوقت شرط في وجوب الصلاة ودخول الوقت لا يطلب تحصيله لانه ليس بيد المكلف اصلا وقال والنقاء يعني نقاء المرأة من دم الحيض والنفاس كذلك هذا شرط في الوجوب
لا تكون المرأة مكلفة الا بهذا الوصف وهو الطهر والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء. يعني بلوغ الدعوة شرط في وجوب الايمان ان تبلغ الدعوة الى الناس وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
هذه الامثلة التي ضربها لشرط الوجوب والمثال الاول يعني هو من باب السبب وليس من باب اه الشر لان دخول الوقت كما عرفنا هو سبب وليس شرطا لانه يلزم من وجوده وجود الحكم
ويلزم من عدمه عدم الحكم فهو من باب الاسباب وليس من باب الشروط ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا هذا النوع الثاني وهو شرط الاداء وعرفه بانه الشرط او الوصف الذي يتوقف عليه اداء الفعل
الشرط الذي يتوقف عليه اداء الفعل. يعني لا يمكن للمكلف ان يؤدي الفعل الا بوجوده مثل اليقظة كون الانسان متيقظا ليس بنائم ولا غافل فهذا شرط في الاداء بمعنى ان المكلف لا يستطيع ان يؤدي الصلاة وهو نائم
مع ان ذمته قد وجبت الصلاة في حقها بدخول الوقت لان دخول الوقت سبب ويلزم من وجوده وجود الحكم وجبت الصلاة في ذمته ولكنه لا يطالب بادائها اثناء النوم لانه لا يتأتى هذا
فاليقظة اذا شرط اداء لان اداء الفعل لا يتحقق الا بوجوده ومع تمكن من الفعل اذى وعدم الغفلة والنوم بدا. وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد هذا النوع الثالث وهو شرط الصحة
وهو الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا بمعنى انه لا يعتبر شرعا الا اذا وجد فيه هذا الوصف ومثل له بالطهارة فالطهارة شرط في صحة الصلاة
لا تصح الصلاة الا بوجود هذا الوصف فهو شرط صحة وليس شرط وجوب ولا شرط اداء لان الوجوب تجب عليه الصلاة بمجرد دخول الوقت حتى وان لم يكن متطهرا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا
فاذا دخل الوقت توجه عليه هذا الامر ويجب عليه التطهر قبل اداء الصلاة فهذه الانواع الثلاثة للشروط ثم قال والشرط في الوجوب شرط في الاداء وعزمه للاتفاق وجدا يعني ان كل ما كل وصف هو شرط في الوجوب هو شرط في الاداء
هو شرط في الاداء كالعقل مثلا والبلوغ فهذه شروط في الوجوب. وهي شروط في الاداء المجنون لا يجب عليه ان يؤديها الصلاة وان وجد سببها والشرط في الوجوب شرط في الادب
وعزمه للاتفاق وجد يعني عزو هذا الحكم لاتفاق العلماء وجد بمعنى ان بعض اهل العلم نسب هذا الى الاتفاق ان كل شرط في الوجوب هو شرط في الاداء وقد عزاه اليه سعد الدين التفتازاني
رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد
وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور لدى ذي خبر. بعد ان انتهى رحمه الله من اقسام الشرط انتقل الى الحكم الرابع من الاحكام الوضعية وهو الصحة فبين حقيقة الصحة فقال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون بيع
بدون ميل يعني بدون كذب المين في لغة العرب هو الكذب وقول الشاعر فالفى قولها كذبا ومينا هو من باب عطف الالفاظ بعضها لبعض والا فالمعنى بل معنى واحد مثل قوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا امتى. والعوج والامت بمعنى واحد
عبس وبسر بمعنى واحد ولكن العطف بينها هو من باب العطف عطف الالفاظ المتغايرة اما المعنى فهو واحد فالميل والكذب بمعنى واحد في لغة العرب فعرف الصحة بانها موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا
الصحة هي موافقة الفعل للشرع. بمعنى ان يقع الفعل موافقا لما جاء به الشرع ولكن قيده بقوله ذي الوجهين يعني هذا الوصف انما يختص بالافعال ذات الوجهين كيف ذات الوجهين
يعني الافعال التي يمكن ان تقع موافقة للشرع ويمكن ان تقع مخالفة للشرع احيانا وهذا القيد ليخرجوا الافعال التي لا تقع الا على وجه واحد فرد الديون مثلا هذا فعل لا يقع الا على وجه واحد وهو الصحة
فلا يوصف بالفساد لان مجرد رد هذا المال لصاحبه تحقق به المقصود الشرعي ما في رد فاسد كل رد يقع للمال المغصوب او اه كل دين يرد الى صاحبه فهو رد صحيح
وهناك افعال لا تقع الا على وجه الفساد كالربا مثلا ما في ربا صحيح كل ربا هو فاسد مثل الكفر ما في كفر صحيح كل كفر هو فاسد فهناك افعال لا تقع الا مخالفة للشرع
وافعال لا تقع الا موافقة للشرع بالفعل الذي لا يقع الا موافقا للشرع هذا يوصف بالصحة ولا يوصف بالفساد والافعال التي لا تقع الا مخالفة للشرع فهذه توصف بالفساد ولا توصف بالصحة
لكن الافعال التي توصف بالصحة والفساد هي الافعال ذات الوجهين ولهذا قال وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع ثم قال مطلقا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء كان في العبادات ام في المعاملات
هذا معنى قوله مطلقا بدون ميل وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضاء مدى الدهور. يعني التعريف الاول هذا هو تعريف الاصوليين لكن جمهور الفقهاء عرفوا الصحة بسقوط القضاء قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء
واما في المعاملات فهي ترتب اثار العقد عليه كما سيأتي فاذا نحن امام تعريفين تعريف الاول يقول بان الصحة موافقة الفعل ذو الوجهين للشرع مطلقا التعريف الثاني يقول الصحة هي سقوط القضاء
وبالتالي اذا فعل المكلف فعلا لم يسقط القضاء فهي فاسدة على التعريف الثاني وصحيحة على التعريف الاول اذا جاء موافقا للشرع في الظاهر فلو صلى انسان مثلا وهو يظن نفسه متطهرا
وصلى صلاته غالب ظنه انه على طهارة ثم اتضح خلاف ذلك يعني هو غير متطهر في الواقع لكنه ظن طهارته. فعلى القول الثاني نقول هذه فاسدة ليست صحيحة لانها ما اسقطت القوى
ولكن على التعريف الاول نقول هذه الصلاة صحيحة والقضاء يحتاج الى امر جديد. يعني يحتاج الى نص جديد يدل عليه فاذا نحن امام تعريفين تعريف للاصوليين وتعريف للفقهاء والفرق بينهما ان الاول اعم من الثاني
ولهذا قالوا مطلقا يعني سواء سقط القضاء ام لم يسقط وسواء في العبادات ام في المعاملات. اما التعريف الثاني لا خص هذا بالعبادات وخصه بسقوط القضاء فاذا هو اخص من التعريف
الاول ثمرة الخلاف كما ذكرت تظهر في من صلى مثلا متطهرا وهو يظن الطهارة وهو ليس كذلك او صلى كذلك ثم مات في اثناء الوقت وهنا يظهر اثر الخلاف في تحديد الصحة
هل هذا الفعل صحيح اوليس بصحيح وعلى التعريف الاول يقال صحيح وعلى الثاني يقال غير صحيح طيب ما اساس هذا الخلاف هذا الخلاف بين الاصوليين وبين جمهور الفقهاء. ما اساسه
فذكر قولين في المسألة يبنى على القضاء بالجديد او اول الامر لدى المجيد يعني بعض المجيدين اي المتقنين من علماء الاصول يبني هذا الخلاف على قاعدة اخرى وهي قاعدة القضاء
هل يجب بامر جديد او بالامر الاول يعني عندما نوجب القضاء على المكلف فهل يكفي الامر الاول الذي ثبت به اصل الوجوب ونقول ذمتك عامرة بهذا الحكم ولم تبرأ بهذا الفعل الذي فعلته فلابد ان تأتي بفعل تبرأ به الذمة
او يتوقف على امر جديد لان الاصل براءة الذمة من الاحكام. وهذا الحكم الاول انما شمل الوقت المعين الذي حدده طبعا وما دام خرج الوقت فلا يشمله هذا الحكم. وبالتالي يحتاج الى نص جديد
يوجب القضاء عليه فبعض العلماء بنى الخلاف في التعريف هذا على هذه القاعدة فقال لان الفريق الاول يرى ان القضاء يحتاج الى امر جديد وصف هذا بالصحة والفريق الثاني لما رأى ان القضاء بالامر الاول
اوجب عليه القضاء وقال الصحة هي سقوط القضاء هذا القول او القول الثاني في قوله وهي وفاقه لنفس الامر او ظن مأمور اللذاذ خبر الخبر على وزن جحر هو العلم
ويطلق على العالم ولهذا يقولون صدق الخبر الخبر صدق الخبر الخبر يعني يعني الكلام الذي جاءني يصدق ما اعلمه عن هذا الشخص. صدق علمي في هذا الشخص وصدق الخبر خبر
فهو يقول بان بعض العالمين بالفقه والاصول ويقصد به تقية الدين السبكي رحمه الله بنى هذه المسألة يعني الخلاف في الصحة وحقيقتها على مسألة اخرى وهي هل العبرة في الحكم بالصحة. هل العبرة بما في نفس الامر والواقع
او العبرة بما في ظن المكلف فالفريق الاول الاصوليون اعتبروا ان العبرة بظن المكلف. يعني هو في النهاية لا يكلف الا بما بما يعتقده وما يظنه فهؤلاء قالوا بان هذا الفعل صحيح. وصفوا فعله بالصحة لانه صلى وهو يظن نفسه طاهرا
واما الفريق الاخر يقولون العبرة بما في واقع الامر وليس بظن المكلف وهو في الحقيقة لم يكن متطهرا ووصفنا فعله بايش؟ بالفساد لانه لم يسقط بالقضاء الله. والواقع ان من الناحية الفقهية ان هذا المكلف اما ان يعرف
انه لم يكن متطهرا او لا يعرف فاذا كان لا يعرف لم يعرف لم يطلع بعد ذلك فانه لا يأثم على ما لم يعلمه لان العلم من شروط التكليف واما اذا اتضح له ذلك
فانه يعيد ويقضب ما صلاه بدور هذا الشرط الذي اشترطه الشرع وبالتالي من الناحية الفقهية المسألة يعني محسومة من هذه الناحية لكن الخلاف انما هو في التسمية. هل نسمي هذه الصلاة صحيحة؟ او نسميها فاسدة
والخلاف بناء على التعريفين المذكورين لكن من من الناحية العملية نقول هذا الذي صلى وهو غير متطهر لكن يظن نفسه طاهرا اما ان يتضح له بعد ذلك الحقيقة ويعلم انه غير متطهر فيقضي
واما الا يعلم فلا يكلفه الله الا بما علم ولا يؤاخذه على ذلك نعم قال رحمه الله بصحة العقد يكون الاثر وفي الفساد عكس هذا يظهر ان لم تكن حوالة او تلف. تعلق الحق ونقص يولف. هذه تكملة لقول جمهور الفقهاء
هم قالوا الصحة في العبادات هي سقوط القضاء وما لم يسقط القضاء فالصلاة فاسدة او الفعل فاسد واما في العقود والمعاملات فيقولون صحة العقد او المعاملة هي ترتب اثار العقد عليه
فاذا ترتبت اثار العقد عليه فالعقد صحيح واذا لم تترتب الاثار فالعقد فاسد فالبيع اذا ترتب عليه حل الانتفاع بالثمن وحل الانتفاع بالسلعة فهذا هو الصح. واما اذا لم يترتب عليه ذلك فهذا هو الفساد
فاذا فرقوا بين بين الصحة في العبادات وبين الصحة في المعاملات والعقود. الصحة في العبادات قالوا سقوط القضاء والصحة في المعاملات ترتب اثار العقد عليه والجمهور لا يخالفون ان ترتب اثار العقد عليهم لوازم الحكم بالصحة
فاذا حكمنا عليه بالصحة اي بموافقة الشرع فانه يترتب عليه الاثار المعلقة بها شرعا ثم قال وفي الفساد عكس هذا يظهر. يعني في العقود الفاسدة عكس هذا. بمعنى لا يترتب على العقد الفاسد شيء من
من الاثار وهذا متفقون مع الاخرين على هذا الحكم لكن استثنى المالكية فقط وحده فقالوا ان لم تكن حوالة او تلف تعلق الحق ونقص يؤلف المالكية قالوا الا اذا ترتب على هذا العقد الفاسد
تحول الاسواق او حوالة الاسواق يسمونها حوالة الاسواق يعني تغير السعر باعه بيعا فاسدا ولكن لما جئنا نصحح العقد اختلفت الاسعار في السعر الذي باعه به يختلف عن سعر هذا الوقت
او يقول تعلق به تلف يعني المبيع دخله التلف تلف كلية او دخله النقص الجزئي يعني انتقص لانه السيارة اذا استعملت فهذا نقص فيها فسعرها الان ليس كسعرها عند بيعها وهي جديدة
او تعلق به حق للاخرين. بمعنى ان المشتري باع هذه السيارة الى شخص اخر او اهداها لشخص اخر فتعلق به حق الغير. فالمالكية في هذه الصور يجرون على العقد الفاسد حكم العقد الصحيح
ويقولون يترتب عليه الملك ونمضي العقد مراعاة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله كمراعاة للخلاف ودفعا للمفسدة الراجحة قالوا اذا ترتب على العقد الفاسد شيء من هذه الامور حوالة الاسواق تغير الاسعار تعلق الحقوق
او التلف او النقصان فاننا نجري عليه حكم العقد الصحيح ونرتب عليه الاثار عملا بقاعدة مراعاة الخلاف نعم قال رحمه الله كفاية العبادة كفاية العبادة كفاية العبادة الاجزاء وهي ان يسقط الاقتضاء او السقوط للقضاء وذا اخص. من صحة اذ بالعبادة
يخص وصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. لما انتهى رحمه الله من تعريف الصحة انتقل الى تعريف الاجزاء فقال الاجزاء وهو سقوط الاقتضاء
بمعنى سقوط الطلب فاذا حكمنا على الفعل بانه مجزئ بمعنى ان الطلب ساقط بمعنى لا يطالب المكلف باداء الفعل مرة اخرى وهذا هو معنى كفاية العبادة. بمعنى ان هذه العبادة كافية
وتبرأ بها الذمة ولا يطالب المكلف بالاتيان بالفعل مرة اخرى فالاجاء هو سقوط الطلب وبعضهم قال او السقوط للقضاء. بعضهم قال بان العزاء هو سقوط القضاء سقوط القضاء وبالتالي يكون
مرادفا للصحة عند جمهور الفقهاء انه هناك عند جمهور الفقهاء ثم قال وفي العبادة لدى الجمهور ان يسقط القضا مدى الدهور فعرفوا هناك الصحة بسقوط القضاء وعرفوا الاجزاء ايضا بسقوط القضاء. فاذا هما لفظان مترادفان عندهم
فالاجزاء بمعنى الصحة عندهم وكل منهما بمعنى سقوط القضاء والاكثر من الاصوليين على الاول وان الاجزاء انما هو سقوط الطلب بمعنى ان تبرأ ذمة المكلف وتكون هذه العبادة كافية ولا يكلف او يطالب بالاتيان بالفعل مرة اخرى. واما
على التعريف الثاني فيكون السقوط للقضاء فيكون الاجزاء بمعنى الصحة لانه عرف بسقوط القضاء لكن ما الفرق بينهما قالوا وذا اخص من صحة اذ بالعبادة يخص يعني على هذا القول الثاني
يكون الفرق بين الصحة والاجزاء ان الاجزاء يختص بالعبادات. فتقول هذه صلاة مجزئة لكن ما تقول هذا بيع مجزئ او نكاح مجزئ فالاجزاء من الاوصاف التي توصف بها العبادات بعكس الصحة. فالصحة توصف بها العبادات
كما توصف بها العقود والمعاملات ثم قال الصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل صحة القبول فيها يدخل. يعني ان الصحة اعم من القبول القبول يدخل في الصحة. فالصحة اذا اعم من ايش
نعم من القبول فالفعل الصحيح قد يكون مقبولا وقد يكون غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى مقبولا يعني يثاب عليه الانسان وغير مقبول يعني لا يثاب عليه الانسان فلا يلزم من الصحة
القبول ولهذا حكى الله عن الانبياء والصالحين انهم كانوا يعملون العمل ثم يسألون الله القبول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فيسألون الله القبول مع انهم اتوا بالفعل صحيحا ولا غير صحيح
اتوا بالفعل صحيحا كما امر الشارع ولكن مع هذا كانوا يسألون الله القبول فلو كانت الصحة تستلزم القبول لما كان طلب القبول له معنى وكان من باب تحصيل الحاصل يعني
فاذا الصحة لا يلزم منها القبول وقد يكون العمل صحيحا بمعنى ان الذمة تبرأ بذلك ويكون الفعل مجزئا يعني يسقط الطلب ولكن لا اجر للانسان فيه وقد يكون العكس فالصحة اذا اعم من القبول. وبعضهم للاستواء ينقل
يعني بعض العلماء يسوي بين الصحة والقبول يقول الصحة بمعنى القبول وعلى هذا يلزم على هذا القول يلزم من نفي الصحة نفي القبول ويلزم من نفي القبول نفي الصحة لانهما مترادفان
اما عند الجمهور فلا يلزم لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لا يلزم من نفي القبول نفي الصحة لان نفي الاخص لا يلزم منه نفي الاعم ولهذا عندما نجد في النصوص نفي القبول
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار وفي نفس الوقت نجد حديثا من اتى عرافا او كاهنا لم يقبل الله صلاته اربعين يوما وجاء في العبد الابق من سيده انه لا تقبل صلاته حتى يرجع
فهذه الاحاديث جاء فيها نفي نفي وايش؟ نفي القبول وعلى مذهب الجمهور ان نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة فقد يكون العمل صحيح وبالتالي اذا ننظر في هذه النصوص ولا نحكم
بنفي القبول على عدم الصحة ونقول للعبد الابق اعد صلاتك في الايام التي ما بقت فيها او نقول لمن اتى عرافا اعد الصلاة في هذه الاربعين يوما ما هو الضابط في هذا؟ الضابط في هذا كما يقول
العلماء هو ان تنظر الى الفعل الذي تعلق به النفي هنا نفي القبول اذا وجدت ان هذا الفعل اقترنت به معصية فالنفي هنا اه نفي للثواب نفي للقبول ولا يستلزمون في الصحة
واما اذا وجدت الفعل هذا اقترن به سقوط شرط او وجود مانع فتقول يلزم منه نفي الصحة فنأتي الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
فنقولها نفي القبول هنا نفي للصحة لماذا لان الفعل هنا تخلف فيه شرط من الشروط وهو ستر العورة. لكن لما نأتي الى حديث لا يقبل الله اه صلاة عبد ابق حتى يرجع الى سيده
فهنا نقول النفي هنا للقبول بمعنى الثواب. اما الفعل فصحيح ولا يطالب العبد باعادة الصلاة في هذه الايام التي ابقى فيها كذلك من اتى عرافا لم يقبل الله صلاة اربعين يوما
كذلك نقول هذا الفعل هو نفي للثواب وليس نفيا وليس نافيا للصحة وصلاته صحيحة ما دامت الشروط والاركان والاسباب متوافرة. ولكن هذه المعصية التي وقع فيها احبطت الثواب والاجر لهذه العبادة
فهذا هو الضابط في تفسير هذه النصوص التي جاء فيها نفي القبول هل يستلزم نفي الصحة او لا يستلزم بحسب هذا الضابط الذي آآ ذكر نعم قال رحمه الله وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب. كذلك اختلف العلماء في مصطلح الاجزاء
هل يعم كل مطلوب بمعنى هل يشمل الواجبات والمندوبات او يختص بالواجبات فالقرافي رحمه الله قال يختص بالواجبات ولا يطلق الاجزاء على النوافل والمستحبات فلا تقل صلاة الوتر مجزئة لان الاجزاء عنده يختص
بايش؟ بالواجبات. اما الجمهور فالاجزاء عندهم يعم كل مطلوب ولا يقتصر على الواجبات. فيصح التعبير عن المندوبات بالاجزاء والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بردة كما في صحيح مسلم في العناق
لما قال ان عندي عناقا فقال اذبحها ولن تجزئ احدا بعدك ولن تجزي احدا بعدك. فقال الجمهور هذا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مصطلح الاجزاء او لفظ الاجزاء في الاضحية والاضحية
ليست من الواجبات عند جمهور الفقهاء وانما هي من السنن المؤكدة فاستخدم وصف الاجزاء في هذا المعنى فقالوا الاجزاء لا يختص بالواجبات بل حتى النوافل المستحبات توصف بالاتزاء نعم قال رحمه الله
وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف افادوا لما بين معنى الصحة والفساد تعرض لمسألة البطلان فهل البطلان بمعنى الفساد هل هو مرادف له
او بين البطلان والفساد فرق قولنا للصلاة هذه صلاة باطلة هل هو مثل قولنا هذه صلاة فاسدة او ان البطلان يستعمل في شيء والفساد يستعمل في شيء اخر فقال وقابل الصحة بالبطلان. قابل الصحة بالبطلان
يعني ان البطلان يقابل الصحة وهو الفساد عند اهل الشأن يعني البطلان هو الفساد عند اهل الشام يعني عند جمهور اهل الشام عند جمهور العلماء فالبطلان والفساد بمعنى واحد مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع مطلقا
يوصف بالفساد كما يوصف بالبطلان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد خالف النعمان ابن ثابت اي ابو حنيفة رحمه الله ففرق بين الباطل والفاسد فقال الباطل ما نهي عنه لاصله
والفاسد ما نهي عنه لوصفه يعني تنظر في النهي اذا كان النهي يرجع الى اصل الفعل فالفعل باطل واذا كان النهي يرجع الى وصف وليس الى اصل الفعل فيقول تصفه بالفساد
فبيع الخمر عند ابي حنيفة رحمه الله باطل لان اصل بيع الخمر لا يجوز بيع الخنزير بيع المخدرات اي كلها توصف بانها بيوع باطلة ولكن اذا باع كيلو دهب بكيلوين
من الذهب فابو حنيفة رحمه الله يقول هذا فاسد عقد فاسد بيع فاسد ولا يقول هو باطل لماذا؟ لان النهي هنا ليس راجعا الى اصل البيع هنا لان اصل بيع ذهب بذهب جائز
ولكن النهي انما يرجع الى الوصف الزائد وهو الزيادة فلهذا قال انا اسمي هذا فاسدا ولا اسميه باطلا والعلماء متفقون جميعا على ان النهي اذا كان لاصل الفعل او لاصله ووصفه معا هو اشد واقوى
من النهي عن عن اه وصف الفعل دون الاصل فالمرتبة ليست واحد لكن الجمهور قالوا الجميع نسميه باسم واحد وابو حنيفة سمى هذا باطلا وهذا فاسدا وهو اختلاف اصطلاحي طيب
نكمل غدا ان شاء الله تعالى وآآ نعطي فرصة للاسئلة فهذا بعض الاخوة يسأل ما الفرق بين اصول الفقهية والقواعد الفقهية للتفريق بين اي حقيقتين ينبغي ان ترجع الى التعريف
كما قالوا اذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود. يعني ارجعوا الى التعريفات وتعرف ما هو قواعد الاصولية ثم تعرف ما هي القواعد الفقهية ويظهر لك الفرق بعد التعريف فاصول الفقه كما عرفنا هي ادلة الفقه الاجمالية
وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد او على حسب تعريف المؤلف ادلة الفقه الاجمالية وطرق الترجيح وشروط الاجتهاد لكن القواعد الفقهية هي الاحكام الكلية الشرعية العملية التي تدخل تحتها جزئيات كثيرة
فالفرق بينهما اولا من حيث الحقيقة فاصول الفقه والقواعد الاصولية هي ادلة اجمالية واما القواعد الفقهية فهي احكام اجمالية وفرق بين الحكم والدليل ان الحكم مدلول الدليل كما عرفوا فرق الثاني في الموضوع يعني في المجال
فعلم اصول الفقه يبحث في الادلة الاجمالية والاحكام من حيث استفادتها من الادلة. بينما القواعد الفقهية موضوعها افعال المكلفين هي مثل الفقه. الفقه موضوعه افعال المكلفين من حيث الوجوب والحرمة وكذا وكذا
كذلك القواعد الفقهية هو يبحث في افعال المكلفين لكن الفرق ان هذا احكام كلية والفقه احكام جزئية ثم هناك فرق في الوقت ايضا من حيث الزمن فالادلة او القواعد الاصولية سابقة على القواعد الفقهية
لان المجتهد انما يعتمد على القواعد الاصولية في استنباط الاحكام فاذا استنبط هذه الاحكام نظر بعد ذلك في الجامع الذي يجمع هذه الفروع والجزئيات فيصوغها في قاعدة فقهية ما الفرق بين الواجب والفرض؟ ذكرت هذا الفرق اثناء الدرس
تقييد الاجر بالامتثال يشكل على حديث ان الرجل يؤجر في اتيان اهله كذا الى اخره حتى هذا الفعل لا يؤجر الانسان عليه الا الا بالاحتساب بمعنى ان هذا العمل الغريزي
الانسان يؤجر عليه اذا احتسبه يعني فعله امتثالا لامر الله او نوى تكثير امة النبي صلى الله عليه وسلم او نوى اعفاف نفسه واعفاف اهله او نحو ذلك من قاصد الشرعية
اما اذا لم ينوي شيئا فلا اجر له فيها. يعني هذه استجابة غريزية مثل الاكل والشرب وحاله كحال الكفار الذين يفعلون هذه الاشياء بدون قصد الامتثال فهذا الحديث ايضا لا اجر فيه على هذا العمل الا بشرط الاحتساب
كيف نقول ان الخلاف بين الباطل والفاسد لفظي مع ان هناك ثمرة وهي اه ثمرة في النكاح الباطل والفاسد بينهم هو الخلاف بينهم هو خلاف لفظي واما الخلاف في مسألة
اه متى نحكم على النكاح بانه باطل او فاسد او الحج بانه باطل او فاسد هذه قضايا فقهية. مردها الى الدليل. فينظر الى الدليل ويفتى بحسب ما يدل عليه الدليل
ولهذا هذا الاصطلاح موجود في بعض الجزئيات حتى عند الجمهور الجمهور مثلا في في الحج فرقوا بين الحج الباطل والحج الفاسد وقالوا اذا اتى اهله قبل التحلل فحجه فاسد ويمضي في
فاسده. لكن اذا ارتد عن الاسلام وحجه باطل في النكاح ايضا قالوا الحج النكاح الباطل هو المتفق على بطلانه مثل نكاح الشغار او نكاح المتعة واما المختلف فيه فهو نكاح فاسد
ويرتب بعض الاثار عليه. لكن هذه كلها مردها الى الادلة الخاصة التي من اهمها قاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة فقهية موجودة في كل المذاهب الاربعة مراعاة الخلاف بمعنى انني اراعي القول الاخر في لازم القول بناء على شبهة قوية في المسألة
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قال احتجبي منه يا سودة مع انه حكم هو بان الولد للفراش يعني هو اخو سودة كيف يحتجب منها لكنه راعى شبهة الشبه في هذا الولد
وقال واحتجبي منه يا سودة. فاخذ من هذا العلماء قاعدة مراعاة الخلاف فانا احكم على النكاح بدون ولي بانه نكاح يعني آآ غير شرعي. نكاح باطل باطل باطل كما جاء في النص
ولكن لو وقع هذا النكاح وجاء الاولاد بينهما فالجمهور لا يحكمون اه على هذا العقد باثار الباطلة عليه ولكن يراعون خلاف ابي حنيفة في هذه المسألة ويجرون على هذا العقد
احكام العقد الصحيح من باب دفع الضرر الاعلى بالضرر للضرر الاخف ومراعاة للخلاف. فاذا الجزئيات والتفاصيل الخلاف فيها مردها الى ادلة اخرى. غير مسألة التقسيم الى باطل والى بهو تنصحني احفظ مراق السعود ام تسهيل الطرقات
والله الى اولا لا تعارض بينهما ثانيا لا مقارنة بينهما. تسهيل الطرقات هذه المرحلة الاولى الشخص الذي ما درس شيئا في اصول الفقه يبدأ بتسهيل الطرقات لانه لو بدأ في المراقي سيقع من اعلى السلم
ولكن بعد ان ينتهي من هذه المرحلة ينتقل بعد ذلك الى مراكش فهذه يعني لمرحلة وهذه لمرحلة اخرى لكن تسهيل الطرقات لا يغني عن مراقي السعود ابدا ذكرتم ان الاولى حذف التفصيلية من تعريف الفقه. فحبذا لو ذكرتم مثالا لحكم فقهي يؤخذ من الادلة الاجمالية ليتضح
هناك كثير من الاحكام الفقهية التي لم تؤخذ من دليل تفصيلي وانما اخذ من ادلة اجمالية ومنها بعض النوازل يعني مسألة بنوك الحليب اليوم مثلا او بنوك النطف وهي بنوك تشيع في في الغرب كثيرا
فهذه يمكن ان نأخذ حكمها التفصيلي من خلال الادلة الاجمالية ومن خلال مقاصد الشريعة فان هذا آآ التصرف ومثل هذه الامور تتناقض مع مقصود الشرع في حفظ الانساب بين الناس
وآآ حفظ التراحم فيما بينهم فبيع هذه آآ النطف سيترتب عليه ضياع هذه الانساب اختلاط الاحكام وقد يتزوج الرجل يعني بابنته وهو لا يشعر وهناك كثير من الاحكام التي نأخذها من خلال
عرضها على مقاصد الشريعة كحفظ الدين وحفظ النسل وحفظ العقل وهذا النوع من الفقه كما ذكرت هو يعني آآ اولى بان يعد صاحبه فقيها من الشخص الذي يعرف الاحكام الجزئية المأخوذة من ادلة تفصيلية محددة واضحة
ما معنى مع اهتمام المقتدي؟ كذلك المالكية يرون ان المتنفل اذا دخل ورأى امام فانه يلزمه ان يتم معهم ولا يجوز له الخروج والمفارقة فهذا عند المالكية وعند الحنفية ايضا
لكن غيرهم من المذاهب لا يرون ان النافلة تلزم بالشروع الا الحج والعمرة الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء وشرط الصحة لو ذكرنا الفرق شرط الوجوب هو ما يتوقف عليه وجوب الفعل
وشرط الصحة ما يتوقف عليه اعتبار هذا الفعل والاعتداد به شرعا وشرط الاداء ما يتوقف عليه التمكن من اداء الفعل فهذا يقال له شرط اداءه في غيرها شوف اوراقك كثيرة يا شيخ خالد
ينبه الزركشي على ان المعتزلة لا ينكرون ان الله تعالى هو الشارع واحكام انما قل ان الله شرع احكامه افعال لما يظهر من مصالحها وفاسدها يعني جميع اهل السنة والجماعة
والمعتزلة وهذه الفرق متفقون على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو لله وحده وليس لاحد من الخلق. والنصوص في هذا صريحة الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله
فحتى المعتزلة يعترفون بهذا ولا يقولون بان العقل هو الحد الا هذا كفر هذا رد للنصوص الصالحة هم يقولون الحاكم هو الله لكن يقولون الله سبحانه وتعالى جعل في العقل
قدرة على معرفة الحكم الشرعي في بعض الافعال دون الحاجة الى النص الشرعي هذا الذي خالفوا فيه اهل السنة والا هم متفقون مع اهل السنة على انه لا حاكم الا الله وان الحكم هو حق لله تعالى وحده
لكن الشبهة عندهم انه العقل يقولون هو طريق ولهذا يضعونه في الادلة لو قرأت في كتبهم يقولون ادلة الشرع الوحي والاجماع والقياس والعقل عقل عندهم ليس حاكما وانما العقل عندهم طريق لمعرفة الحكم يقولون العقل فيه قدرة بحيث لا يحتاج الى النص الشرعي
ولم يعمموا هذا ايضا قالوا هناك جملة من الاحكام كالصلوات هذه لا يمكن للعقل ان يدرك فيها ان يدرك فيها ما اراد الله سبحانه وتعالى فشذوذهم عن اهل السنة هو فقط في هذه الدائرة
لكن مع جو الخصومة وكذا فخصومهم نسبوا اليهم انهم يقولون بان العقل شارع مشرع وهم لا يقولون بهذا ولو قالوا بهذا لخرجوا من الملة وصلى الله وسلم على نبينا