1 00:00:18.100 --> 00:00:45.450 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين قال الناظم رحمه الله تعالى والعلم عند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف وانما 2 00:00:45.450 --> 00:01:10.600 لدى المحققين تفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 3 00:01:11.250 --> 00:01:38.050 اما بعد لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان اه انواع الحكم الجازم وانواع الحكم غير الجازم شرع في هذا البيت يتحدث عن مسألة بحثها العلماء وهي مسألة العلم هل يتفاوت 4 00:01:38.350 --> 00:02:06.900 او لا يتفاوت وصدر في هذا البيت بقول الاكثرين فقال والعلم عند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف. فاكثر العلماء يرون ان العلم بمعنى الادراك الجازم الذي لا يقبل التغير 5 00:02:07.200 --> 00:02:42.150 هذا العلم يتفاوت ويختلف الى مراتب متعددة وليس هو على درجة واحدة وانما يختلف باختلاف المسائل والاحكام والاشخاص ايضا وبعضهم بنفيه عرف يعني بعض العلماء من المتكلمين عرف بنفيه بمعنى انه يرى ان 6 00:02:42.350 --> 00:03:15.350 العلم لا يختلف ولا يتفاوت في اصله وجمهور العلماء انما يقولون بان العلم يتفاوت ويختلف لان اسبابه متفاوتة ومختلفة والواقع المشاهد المحسوس يدل على هذا فعلمنا مثلا بالمحسوسات ليس كعلمنا بغير المحسوسات 7 00:03:16.750 --> 00:03:47.600 وعلمنا وجزمنا بوجود الله تبارك وتعالى مثلا ليس كعلمنا بتحريم بعض المحرمات وحتى اليقين نفسه ينقسم الى علم اليقين والى عين اليقين والى حق اليقين فاليقين نفسه والحكم الجازم نفسه يتفاوت ويختلف 8 00:03:49.200 --> 00:04:12.600 والنبي صلى الله عليه وسلم علمه ليس كعلمنا فعلمه من القطع واليقين والجزم ما هو اشرف واعلى بمراحل ودرجات من علمنا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم انا اعلمكم بالله 9 00:04:13.500 --> 00:04:37.900 اعلمكم بالله يعني اكثركم علما بالله تبارك وتعالى فالعلم اذا يتفاوت ويختلف كما هو مشاهد ومحسوس حتى الاحكام القطعية عند كل واحد منا ليست على درجة واحدة فنقطع في بعض المسائل 10 00:04:38.650 --> 00:05:04.400 بقوة وبدرجة لا تصل الى درجة القطع في مسائل اخرى وذلك بحسب الادلة وبحسب البراهين المحتفة بهذه القضايا والمسائل فالعلم اذا يتفاوت ويختلف وبعض المتكلمين يقول بان العلم لا يختلف 11 00:05:05.200 --> 00:05:31.850 رجح هذا تاج السبكي كما اشار اليه بقوله وانما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق فبعض العلماء كالتاج السبكي قالوا بان العلم لا يتفاوت والناس في اصله سواء لان العلم يقول هو انكشاف المعلوم 12 00:05:32.700 --> 00:05:55.100 العلم هو انكشاف المعلوم وانكشاف المعلوم هذه حقيقة واحدة لا تفاوت فيها وانما التفاوت الذي يحدث عند الناس انما هو بحسب المتعلقات يقصد بحسب المعلومات فالذي يعلم مئة الف مسألة 13 00:05:55.450 --> 00:06:17.700 اكثر علما من الذي يعلم الف مسألة والذي يعلم الف مسألة علمه اقوى من علم من يعلم مسألة واحدة فيقول التفاوت في العلم انما هو بحسب تعدد المعلومات وهذا هو المقصود بالمتعلقات 14 00:06:18.150 --> 00:06:42.500 يعني المعلومات التي يتعلق بها العلم فهنا يحدث التفاوت بين الناس. اما اصل العلم يقول وهو انكشاف معلوم فهذا طعنا واحد لا يقبل التفاوت والاختلاف هذا معنى قوله لما له من اتحاد منحت مع تعدد لمعلوم علم 15 00:06:42.900 --> 00:06:59.350 يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان؟ يعني هذه المسألة وهي مسألة العلم ان يتفاوت او لا تنبني عليه مسائل منها مسألة الايمان هل يتفاوت ويزيد وينقص او لا 16 00:07:02.000 --> 00:07:23.550 فمن يقول بان العلم يتفاوت يقول بان الايمان يتفاوت ايضا ويزيد وينقص تزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن يقول بان العلم لا يتفاوت يقول بان الايمان لا يتفاوت كما اشار اليه الطحاوي 17 00:07:24.050 --> 00:07:45.500 لما قال والناس واهله في اصله سواء قل ايمان واحد والناس واهله في اصله سواء ولكن عندما ننظر الى الادلة الشرعية نجد ان الادلة الشرعية تدل دلالة واضحة على زيادة الايمان 18 00:07:45.900 --> 00:08:09.050 ونقصاني كما قال الله تعالى واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وكل ما هو قابل للزيادة فهو قابل للنقصان 19 00:08:13.050 --> 00:08:35.250 وهذا لا اشكال فيه اذا كان المقصود الايمان بالمعنى الشرعي وهو المركب من القول باللسان والعمل بالاركان والاعتقاد بالجنان وهذا هو المفهوم الشرعي للايمان الايمان بهذا المعنى الشرعي لا شك في انه يتفاوت 20 00:08:35.650 --> 00:09:00.800 لان الاعمال متفاوتة وقد ادخلنا العمل في مفهوم الايمان شرعا واما هذا البحث الذي اشار اليه الناظم فهو في الايمان بالمعنى اللغوي وهو التصديق تصديق القلب فليتفاوت او لا يتفاوت هذا الذي بحثوا 21 00:09:00.850 --> 00:09:24.900 بحثوا فيه وظواهر الادلة تدل على ان الايمان يتفاوت والعلم يتفاوت ايضا بل كما يقول اه بن تيمية رحمه الله كل الصفات المشروطة بالحياة تتفاوت كل الصفات المشروطة بالحياة مثل العلم 22 00:09:25.350 --> 00:09:53.000 اه مثل الرأفة مثل الامانة ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال آآ ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واشدهم حياء عثمان فالناس يتفاوتون في هذه الصفات ويختلفون 23 00:09:54.300 --> 00:10:14.600 كذلك الايمان يتفاوت يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولكن هذه المسألة كما ذكر مبنية على المسألة السابقة وهي ان العلم وهو الحكم الجازم هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ فاكثر العلماء على انه 24 00:10:14.900 --> 00:10:41.200 يتفاوت وبناء عليه فكل الصفات المشروطة بالحياة تتفاوت ومنها ايضا الايمان والحياء والعلم وغير ذلك نعم قال رحمه الله والجهل جاء في المذهب المحمود هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو 25 00:10:41.200 --> 00:11:05.600 له اقتنان لما انتهى المؤلف رحمه الله من بيان معنى العلم وبعض مسائله اراد ان يبين لنا ما يقابله وهو الجهل لان العلم بشيء يزداد ويقوى بمعرفة اضضاده وبضدها تتميز الاشياء 26 00:11:06.600 --> 00:11:33.700 فاذا عرفنا معنى العلم فينبغي ان نعرف ما يقابله وهو الجهل وعرف الجهل بانهم انتفاء العلم بالمقصود فالجهل تعريفه في المذهب المحمود يعني في المذهب الراجح وهذا اشارة الى اشارة الى 27 00:11:34.250 --> 00:12:02.250 وجود تعريف اخر ليس بمحمود فهذا التعريف المحمود اي الراجح وهو انتفاء العلم بالمقصود فالجهل هو عدم العلم بالمقصود عدم العلم بما من شأنه ان يقصد ويسمى جهلا وقيدوا هذا بقول بما من شأنه ان يقصد ليخرجوا 28 00:12:02.550 --> 00:12:22.800 ما من شأنه الا يقصد فعدم العلم به لا يسمى جهلا عند بعض العلماء وبعض اهل العلم يقول الجهل هو عدم العلم سواء كان مما شأنه ان يقصد ليعرف ويعلم 29 00:12:23.200 --> 00:12:46.800 ام لم يكن كذلك فعدم معرفتنا مثلا لكيفيات الصفات او عدم معرفتنا لحقائق ما في الجنة من النعيم هذا يعد جهلا وان كان من شأنه الا يقصد لانه لا توجد 30 00:12:46.900 --> 00:13:14.650 اسباب لمعرفة هذه الاشياء لان العلم بهذه الاشياء لا يكون الا بالوحي والوحي ما جاءنا بيان تفاصيل هذه الاشياء فعدم ادراكنا يعد جهلا فالخلاصة ان الجهل هو عدم العلم وهذا هو التعريف يقول المحمود 31 00:13:15.300 --> 00:13:34.100 للاشارة الى ان بعض العلماء عرف العلم بانه معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه بان يقول للانسان غزوة بدر كانت في السنة العاشرة من الهجرة 32 00:13:37.500 --> 00:14:01.150 فهذا ادراك للشيء ولكن على بوجه يخالف الواقع ويخالف الحقيقة وانما كان هذا التعريف غير محمود لانه تعريف قاصر على نوع من انواع الجهل وهو الجهل المركب وهو ما يسمى بالجهل المركب 33 00:14:01.800 --> 00:14:18.800 وهو ادراك الشيء على خلاف ما هو عليه لكن هناك نوع اخر من الجهل وهو الجهل البسيط وهو عدم العلم بالشيء فتعريف العلم بانه عدم العلم او انتفاء العلم بالمقصود هذا 34 00:14:19.050 --> 00:14:41.200 تعريف عام يشمل الجهل البسيط ويشمل الجهل المركب لان من ادرك الشيء على خلاف ما هو عليه فقد انتفى عنه العلم بالمقصود وانما سمي هذا مركبا لانه يتركب من نوعين 35 00:14:41.400 --> 00:15:08.450 من الجهل عدم العلم بالمسألة نفسها وبالحقيقة وعدم ادراكه بانه لا يدرك. هذه الحقيقة ولهذا قيل له جهل مركب فالخلاصة ان التعريف المحمود الجهل هو انتفاء العلم وهذا الجهل له انواع 36 00:15:08.550 --> 00:15:30.300 وله صور واشكال اشار الى بعضها بقوله زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان يعني ان السهو والنسيان هذه صورة منصور الجهل ولكن هل هما بمعنى واحد 37 00:15:30.750 --> 00:15:54.750 او بينهما فرق المؤلف رحمه الله فرق بينهما وجعل النسيان اقوى من السهو وقال زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اجتنان يعني ان النسيان هو زوال المعلوم بالكلية 38 00:15:55.650 --> 00:16:20.550 بحيث يستأنف الانسان تحصيله مرة اخرى يعني محو كامل من الذاكرة واما السهو فيقول والعلم في السهو له اقتنان بمعنى ان السهو هو ذهول القلب عن المعلوم ولكن بحيث يتنبه له بادنى تنبيه 39 00:16:21.450 --> 00:16:44.250 يعني يستحضره ويتذكره اذا ذكرته بذلك ولا يحتاج الى ان يستأنف تحصيل هذه المسألة من جديد فالنسيان اقوى من من السهو هذا مذهب المؤلف رحمه الله وبعض اهل العلم واكثرهم لا يفرقوا 40 00:16:45.150 --> 00:17:07.800 يقولون السهو والنسيان لفظان مترادفان والمقصود بذلك زوال العلم بالشيء سواء زال بالكلية ام زال من الذاكرة ولم يزل من الحافظ اصلا فكل هذا يقال نسي فلان او سها فلان 41 00:17:10.400 --> 00:17:39.050 وهذا الذي يؤيده لغة العرب فان اللغة لا تفرق بين نسي وسهى فكلاهما بمعنى واحد نعم قال رحمه الله ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن اشار في هذا البيت الى ضابط التحسين والتقبيح 42 00:17:40.350 --> 00:17:59.050 ولا شك ان الاحكام هي من باب التحسين والتقبيح. فانك اذا حكمت على الشيء بانه مشروع فقد حسنته واذا حكمت على الشيء بانه غير مشروع فقد قبحته فما هو معيار التحسين والتقبيح 43 00:17:59.200 --> 00:18:22.750 في الاحكام الشرعية فاعطاك هذا الضابط ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن يعني ان الحسن هو كل ما لم ينهى عنه الشرع فيشمل هذا الواجب والمندوب والمباح 44 00:18:23.950 --> 00:18:45.150 وغيره هو القبيح ما قبحه الشرع اذا اذا معيار التحسين والتقبيح هو الشرع هو الشرع. فنقول هذا الفعل قبيح او هذه الفكرة قبيحة مرفوضة اذا كان الشرع يرفضها ونقول هذه حسنة اذا كان الشرع يحسنها 45 00:18:48.150 --> 00:19:07.250 لماذا؟ لاننا سبق ان عرفنا ان الحكم الشرعي هو ايش وما به يجيء الشرع الحكم ما به يجيء الشرع يعني الحكم الشرعي هو الحكم الذي جاء به الشرع وبالتالي تحتاج الى دليل شرعي 46 00:19:08.750 --> 00:19:27.450 لانك تنسب هذا الحكم الى الله تعالى فتقول هذا واجب يعني اوجبه الشرع واذا قلت هذا حرام يعني حرمه الشرع فانت تنسب التحريم والتحرير الى الشرع وهذه النسبة تحتاج الى دليل 47 00:19:28.400 --> 00:19:55.700 ولا يقبل هكذا جزافا والمعتزلة عندهم قالوا الحسن ما حسنه العقل. والقبيح ما قبحه العقل وهم لا يقصدون بهذا ان العقل يشرع فان افراد الله بالتشريع هذا امر متفق عليه 48 00:19:55.800 --> 00:20:11.600 بين المسلمين جميعا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ان الحكم الا لله الا له الخلق والامر هذه قضية قطعية لا يخالف فيها حتى المعتزل 49 00:20:11.950 --> 00:20:31.800 لكنهم يقولون بان الله جعل في العقل قدرة على ادراك الحكم الشرعي دون الحاجة الى هداية النص والوحي فجعل الله في العقل شيئا من القدرة بحيث يدرك بعض الاحكام وليس كلها 50 00:20:32.200 --> 00:20:50.050 هم يسلمون ان هناك ما يسمى بالاحكام التعبدية لا دخل للعقل فيه لكنهم يقولون بان العقل قد يدرك بعظ الاشياء ولهذا كان يعني التحقيق في قضية التحسين والتقبيح ان يقال 51 00:20:50.400 --> 00:21:12.150 بان العقل قد يدرك حسن بعض الاشياء وقد يدرك قبح بعض الاشياء ولكن لا ثواب ولا عقاب الا بالشرع ولا حلال ولا حرام الا بالشرع ولهذا اهل الجاهلية مثلا قبل ان يأتيهم الشرع 52 00:21:12.750 --> 00:21:41.100 استحسنوا العدل وعقدوا عليه اتفاقيات واحلاف حلف الفضول من اجل نصرة المظلوم والوقوف امام الظالم فاستحسنوا العدل واستقبحوا الظلم ولم يكن هذا بشرع نزل عليه ولكن بعقولهم وصلوا الى هذا المعنى 53 00:21:42.900 --> 00:22:02.400 في العقل قد يدرك حسن بعض الاشياء قد يدرك بعضها لكن لا نثبت حكما شرعيا الا بالدليل الشرعي لان الحكم الشرعي معناه ان الشرع شرع هذا الحكم ونسبة هذا الى الشارع 54 00:22:03.650 --> 00:22:31.050 سبحانه وتعالى يحتاج الى دليل والا كان قولا بغير علم ولهذا قال ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن نعم قال رحمه الله هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفري؟ وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه 55 00:22:31.050 --> 00:22:57.950 وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا الممرض يقصد به المريض ولكن هذه الصيغة ربما احوجه اليها الوزن والا فهي صيغة غير مسموعة ولا تجري على قياس كلام العرب 56 00:22:59.550 --> 00:23:19.700 لان اسم المفعول من الثلاثي يأتي على فعيل او مفعول مريظ او ممروض اما مو رظ فهذا لا يأتي الا من الرباعي مثل مكرم اكرم فهو مكرم ولكن لعل الوزن ومضايق الشعر دفعه الى هذا 57 00:23:21.450 --> 00:23:54.050 في هذين البيتين وكذلك البيت الثالث يشير المؤلف رحمه الله الى مسألة وهي اصحاب الاعذار هل يصدق عليهم وجوب التكليف حال قيام العذر او لا يصدق عليهم الوجوب يعني هل يصح ان نقول بان 58 00:23:54.350 --> 00:24:19.000 الصيام واجب على الحائض في حال حيضها وان الصيام واجب على المريض والمسافر في حال المرض والسفر فالتكليف وهو الوجوب هنا هل هو متحقق بالنسبة لاصحاب الاعذار في حال قيام العذر 59 00:24:20.000 --> 00:24:43.600 او لا يصدق عليهم ذلك فقال هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر سفر الجماعة المسافرون وجوبه في غير لو ولي رجح وضعفه فيه لديهم وضح يعني ان الراجح 60 00:24:44.100 --> 00:25:10.050 عند اكثر المالكية وجوبه في غير الاول يعني يصدق الوجوب في حق المسافر وفي حق المريض اما في حق الحائض فلا فلا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض وانما رجحوا هذا 61 00:25:11.250 --> 00:25:32.750 لان المريض والمسافر لو تكلفا على نفسيهما وصاما في حال المريض والسفر في حال المرض والسفر فان الصيام صحيح معتد به ولو لم يكن واجبا لما كان مجزئة ولما برئت به الذمة 62 00:25:35.150 --> 00:25:58.800 واما بالنسبة للحائض فقالوا لا يصدق عليها الوجوب في حال الحيض لماذا؟ لانها لو تكلفت وصامت فانها تأثم بذلك ولا يصح صيامه ويحرم عليها ان تصوم وبالتالي لا يصدق عليها الوجوب في حال العذر 63 00:25:59.300 --> 00:26:20.200 اما البقية فيصدق عليهم الوجوب في حال العذر بدليل انهما لو صاما فان الذمة تبرأ بذلك ولو كان الوجوب غير متجه وغير متعلق بذمتهم لما برئت ذمتهم لان المندوب لا يسقط الواجب 64 00:26:24.700 --> 00:26:51.100 وبعض العلماء يقول بانه يصدق عليهم الوجوب بمعنى انه يكفي في اثبات الوجوب وجود سببه وان منع منه مانع بسبب وجوب الصيام هو ماذا ودخول الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصمه 65 00:26:51.300 --> 00:27:16.750 فقالوا سبب الوجوب قد وجد وبذلك يتحقق المسبب لان السبب يلزم من وجوده وجود الحكم وهو الوجوب لكن لم يجب عليهم الاداء لمانع اما اصل الوجوب فقد تعلق في الذمة 66 00:27:16.950 --> 00:27:39.500 ويكفي في الوجوب وجود سببه وان لم يجب الاداء والفعل وهنا السبب قد قد وجد فيها ماذا يترتب على هذا قال وهو في وجوب قصد للاذى او ضده لقائل به بدا 67 00:27:39.800 --> 00:28:08.250 يعني ثمرة هذا الخلاف تظهر في القصد والنية فاذا قلنا بان الوجوب يتحقق في حق هؤلاء فانهم عند الاداء ينوون ماذا ينون القضاء وهذا مذهب الجمهور كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة 68 00:28:09.200 --> 00:28:35.200 فعبرت عن هذا بالقضاء وعند من يقول بان الوجوب لا يتحقق في حق اصحاب الاعذار حال العذر يقول بانهم عندما يؤدون هذه العبادة بعد ذلك فينون الاداء ينوون الاداء بناء على امر جديد 69 00:28:36.150 --> 00:28:57.400 فعدة من ايام اخر فثمرة هذا الخلاف بين الفريقين تظهر في القصد والنية هل ينوي الاداء او ينوي القضاء فعلى مذهب الجمهور ينوي القضاء وعلى المذهب الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله 70 00:28:58.250 --> 00:29:25.050 بانه ينوي القضاء في حق المريض والمسافر واما في حق الحائض فلا تنوي القضاء نعم قال رحمه الله ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل بعد ان انتهى من مسألة 71 00:29:26.250 --> 00:29:53.150 اه تحقق الوجوب في حال قيام العذر اشار الى مسألة اخرى وهي لا تكليف الا بفعل بمعنى ان الشرع وان الله تعالى وهو المقصود بقول باعث الانبياء ورب الفضل ان الله تعالى لا يكلف الناس الا بفعل 72 00:29:55.350 --> 00:30:17.250 لا يكلفهم الا بفعل لا يكلفهم بالعدم المحض لماذا؟ لان الفعل هو الذي يدخل في قدرتهم وطاقتهم واما ما لا دخل له في قدرة الانسان فالشرع لا يكلف به لا يكلف الله نفسا الا وسعها 73 00:30:19.350 --> 00:30:54.500 فالله تعالى لا يكلف الناس الا بالفعل ولكن هذا الفعل يتنوع ويعم انواعا من الفعل فاولها فعل القلب وهو العزم والاعتقاد فاعلم انه لا اله الا الله وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 74 00:30:55.000 --> 00:31:18.400 قالوا عرفنا القاتل يا رسول الله فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه يعني كان عازما على المعصية والعزم على المعصية معصية يؤاخذ بها الانسان اما الهم فلا يؤاخذ بي والهم اضعف من العزم 75 00:31:19.800 --> 00:31:40.650 العزم هو القصد المؤكد بحيث لا يمنعه منه الا الاسباب التي لم تتوفر اما الهم فهو اشبه بالخواطر والارادات لكنها لا تصل الى درجة التأكيد والعزم فهذا الهم لا يؤاخذ به الشرع 76 00:31:41.050 --> 00:32:03.050 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم سيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كتبت له حسنة ففعل القلب اول ما يدخل في هذا ويدخل في هذا ايضا فعل الجوارح 77 00:32:03.950 --> 00:32:27.450 كالصلاة والجهاد والاحسان الى الناس والصدقة فهذا فعل وهو داخل في التكاليف كذلك فعل اللسان وهو القول فانه يدخل في الفعل كما قال الله تعالى يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا 78 00:32:28.100 --> 00:32:58.950 ولو شاء ربك ما فعلوه فسمى القول فعلا وبقي نوع رابع وهو الترك وهو الترك بمعنى ان يترك المكلف الفعل ان يكف نفسه عن فعل معين ان يكف نفسه عن اكل الربا 79 00:32:59.850 --> 00:33:27.750 وظلم الناس واخذ الحقوق وقتل النفس المعصومة فهذا الترك هو نوع ايضا من انواع الفعل لا يقال بان الترك هذا عدم عدم المحض فكيف يكلف به رب العالمين يقول لا الترك هو نوع من انواع الفعل 80 00:33:29.600 --> 00:33:54.450 ولهذا القرآن سمى الترك فعلا فقال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوا فسمى ترك النهي عن المنكر فعلا وقال الله تعالى في الاية الاخرى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار 81 00:33:55.050 --> 00:34:20.850 عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فسمى ايضا تركهم للنهي عن المنكر سماه صنعا وهو نوع من انواع الفعل الصحابة لما كانوا يبنون المسجد قال شاعرهم لان قعدنا والنبي يعملون ذاك منا العمل المضلل 82 00:34:22.400 --> 00:34:51.750 وسموا قعودهم وتركهم لبناء المسجد سموه عملا وقالوا لذاك منا العمل المضلل فاذا يدخل في الفعل الذي يأمر به الشرع التروك يعني كف النفس عما حرم الله سبحانه وتعالى ولهذا اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم صدقة في بعض الاحاديث 83 00:34:53.000 --> 00:35:27.600 وكفك الاذى عن الناس صدقة فهذه انواع الفعل التي تدخل في قاعدة لا تكليف الا بفعل لكن ماذا نفعل في النهي النهي هو طلب الترك فالناظم رحمه الله يقول فكفنا بالنهي مطلوب النبي 84 00:35:28.000 --> 00:35:51.000 والكف فعل في صحيح المذهب يعني المقصود بالنهي هو كف النفس عن المنهي عنه والكف يعني منع النفس هذا فعل يسمى فعلا كما اوردت عليه بعض الادلة فالمقصود بالنهي اذا هو كف النفس عن الفعل 85 00:35:51.450 --> 00:36:14.850 وليس المقصود بالنهي هو العدم المحض لان العدم المحض موجود قبل قبل الحكم وليس المقصود به ايضا فعل الضد ليس مقصود الشرع بالنهي هو ان تفعل ضدا من اضداده وقد لا يكون له ضد 86 00:36:15.350 --> 00:36:36.150 او قد يغفل الانسان عن الاضداد فمقصود الشرع من المنهيات اذا هو كف النفس عن هذه الافعال المنهي عنها وهذا الكف هو نوع من انواع الفعل نعم قال رحمه الله 87 00:36:37.250 --> 00:36:59.800 له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجيء من شرب نو فيض زكاة فضل ماء وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا. وكالتي ردت بعيب وعدم وليها 88 00:36:59.800 --> 00:37:24.900 وشبهها مما علم يعني ان قاعدة ان الكفة فعل او نوع من انواع الفعل قاعدة تنبني عليها فروع فقهية كثيرة ذكرت في المنهج يعني ذكرت في كتاب المنهج المنتخب للزقاق المالكي 89 00:37:26.250 --> 00:37:56.800 واوردها غيره ايضا من الفقهاء كابن اللحام الحنبلي مثلا وغيره ما هي هذه الفروع اشار اليها من شرب نوخيط من شرب بمعنى ان شخصا عنده فضل شراب وطعام ومنعه معصوما اخر محتاجا الى هذا الطعام والشراب حتى مات 90 00:37:57.550 --> 00:38:31.350 فهل يضمن او لا يضمن وكنا الترك فعل في صحيح المذهب فيضمنه كذلك او خيط يعني شخص عنده خيط زائد عن حاجته واحتاجه رجل اصابته جراح او جائفة واحتاج الى هذا الخيط ليخيط جراحه 91 00:38:31.750 --> 00:39:01.800 فمنعه هذا الخيط وما اعطاه اياه حتى مات ان قلنا الفعل الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عن ذلك كذلك الذكاة يعني رجل مر ببهيمة غيره وفيها رمق وعنده ادوات الذكاة اي الذبح فتركها وما ذبحها حتى 92 00:39:02.350 --> 00:39:23.850 حتى ماتت حتف انفها فهل يضمن او لا يضمن ايضا مبنية على هذه القاعدة كذلك من عنده فضل ماء من كان عنده فضل ما وجاءه صاحب زرع او ماشية وطلب منه هذا الماء 93 00:39:23.950 --> 00:39:56.450 فمنعه اياه فاذا قلنا الترك فعل فانه يضمن ما نشأ عنه امتناعه من التلف كذلك حمد رجل عنده زيادة في العمد او العمد وجاءه جاره وطلب منه هذه الاعمدة ليسند جدار بيته الذي 94 00:39:56.600 --> 00:40:19.850 يوشك ان يسقط فمنعه ذلك حتى سقط الجدار كذلك من عنده رسم يعني وثيقة وثيقة تثبت حقا لبعض الناس فامتنع عن اخراج هذه الوثيقة وابرازها حتى ضاع الحق عن صاحبه 95 00:40:20.200 --> 00:40:39.400 فانه يضمن بناء على ان الترك فعل كذلك من عنده شهادة شهادة لحق وامتنع عن اداء هذه الشهادة حتى ضاع حق فلان فانه يضمن ما نشأ عن ذلك لان الترك فعل 96 00:40:41.150 --> 00:41:07.100 وكذلك الناظر اذا عطل الوقف او عطل المال الذي جعل ناظرا عليه وما سعى في مصلحته وترك هذا العقار حتى تلف فانه يضمن ما فات من المصالح لان الترك فعل في صحيح المذهبي 97 00:41:07.550 --> 00:41:28.700 وهكذا ذو الرهن يعني من اخذ الرهن الاسئلة بعد ايش من اخذ الرهن ثم لم يقم بمصالح هذا الرهن حتى تلف في يده فانه يضمن بناء على ان الترك فعل في صحيح المذهب 98 00:41:30.050 --> 00:41:51.300 وكذلك نفرط في العلف اعطي ماشية فلم يعرفها حتى ماتت فانه يضمن ما نشأ عن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها 99 00:41:51.400 --> 00:42:15.000 ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم كذلك الولي اذا تزوج امرأة ذات عيب وما اطلع الزوجة على هذا العيب ثم بعد الزواج اكتشف الزوج هذا 100 00:42:16.050 --> 00:42:37.850 فانه يرجع على الولي بالمهر والصداق لكن اذا افلس هذا الولي فهل يرجع على المرأة بالصداق او لا يرجع عليها كذلك ان قلنا بان الترك فعل فانه يرجع اليها بالصداق 101 00:42:37.900 --> 00:42:57.200 هذه احدى عشرة مسألة ذكرها الناظم رحمه الله هي فروع مبنية على قاعدة ان الترك نوع من انواع الفعلي وفروعها كثيرة ليست محصورة في هذا العدد والا فالطبيب كذلك اذا رأى مريضا 102 00:42:57.850 --> 00:43:19.400 ويستطيع علاجه ولا ضرر عليه وترك هذا حتى مات فانه يضمن وتجب عليه الدية كما قال ابن حزم رحمه الله وامثلة كثيرة كلها مبناها على هذه القاعدة وهي ان الترك 103 00:43:19.850 --> 00:43:53.650 نوع من انواع الفعل نعم قال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق. وبعد للالزام يستمر حال وقوم فروا هذه مسألة اخرى وهي مسألة تعلق الامر او وقت تعلق الامر بالمكلف 104 00:43:55.400 --> 00:44:23.700 فافاد رحمه الله تعالى ان الامر قبل الوقت يعني اذا توجه الامر الى المكلف قبل الوقت فالمقصود به الاعلام المقصود به الاعلام والمقصود بالاعلام اعتقاد الوجوب والتهيؤ لاداءه بمعنى ان يعتقد الانسان ان الصلاة واجبة اذا جاء وقتها ويتهيأ لها 105 00:44:23.750 --> 00:44:48.200 باتخاذ الاسباب فالامر قبل قبل دخول الوقت هو للاعلام بمعنى الاعتقاد الوجوب والاستعداد لادائه. وليس لايجاد الفعل لان الوقت لم يدخل بعد ولكن اذا دخل الوقت فعند ذلك الامر يتعلق 106 00:44:48.650 --> 00:45:07.250 بالايجاد يعني بايجاد الفعل ولا يكون المقصود به الاعلام انما المقصود به الالزام بالفعل فاذا دخل الوقت فهو ملزم باداء الفعل طيب هل بعد ذلك تكليف هذا اذا توجه وتعلق بالمكلف 107 00:45:07.300 --> 00:45:31.350 مع دخول الوقت هل يستمر هذا التعلق في ذمة المكلف او ينقطع بابتداء الفعل بمعنى هل يستمر الى ان يفرغ المكلف من اداء الفعل ثم تبرأ ذمته بعد ذلك او ان التكليف يسقط بمجرد ابتدائه الفعل 108 00:45:31.600 --> 00:45:53.900 مجرد ما قال الله اكبر برئت ذمته وسقط التكليف فقال رحمه الله والامر قبل الوقت قد تعلق بالفعل للاعلام قد تحقق وبعد. يعني وبعد الوقت للالزام يستمر حالة تلبس وقوم فروا 109 00:45:55.000 --> 00:46:14.000 يعني ان جماهير العلماء يقولون بان التكليف اذا دخل الوقت يكون المقصود به الالزام بالفعل ويتعلق بذمة المكلف ويستمر هذا التعلق الى ان ينتهي من التكليف. فاذا انتهى من التكليف سقط 110 00:46:14.050 --> 00:46:42.000 هذا التكليف وبرئت ذمته وقوم فروا يعني بعض العلماء فر من القول بالاستمرار هذا كامام الحرمين والغزالي فروا من القول بالاستمرار وقالوا اذا باشر الفعل وابتدأ به سقط التكليف لماذا؟ لانهم ظنوا ان استمرار التكليف 111 00:46:42.300 --> 00:47:07.550 هو من باب تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال كما يقولون ففروا من هذا القول وقالوا بان المكلف اذا ابتدأ اذا ابتدأ الفعل سقط عنه التكليف ولكن الجمهور لم يقبلوا منهم 112 00:47:08.150 --> 00:47:29.500 هذا القول لانه يلزم عليه لازم فاسد وهو ان المكلف اذا دخل في التكليف وفي العبادة دخولا صحيحا ثم بعد ذلك افسدها بسبب من الاسباب فانه لا يجب عليه القضاء 113 00:47:31.000 --> 00:47:51.200 لانكم تقولون بان الامر يسقط بالابتداء والمباشرة واذا سقط التكليف بالابتدائه المباشرة فلا مستند لايجاب القضاء على عليه في الجمهور يقولون بان التكليف يستمر الى ان ينتهي المكلف من التكليف 114 00:47:53.250 --> 00:48:15.000 وهذه عليها يعني ثمرة سيشير اليها في بيت لاحق نعم قال رحمه الله فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم. يعني بناء على ان التكليف قبل الوقت هو للاعلام 115 00:48:15.300 --> 00:48:35.750 وبعد الوقت للالزام بناء عليه فلا يجزئ الانسان تقديم التكليف قبل وقته لانه قبل الوقت نقول له هذا للاعلام وليس للالزام فانت خالفت الامر في هذا فلو فعل العباد قبل وقتها 116 00:48:36.350 --> 00:48:54.300 لم نقبل هذه العبادة وحكمنا عليها بالفساد فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم يقدموا من اقدم على الشيء يعني باشره وفعله يعني لا يجوز للانسان بناء على هذه القاعدة 117 00:48:54.650 --> 00:49:23.000 ان يقدم على اداء الفعل قبل الوقت لماذا؟ لان التكليف قبل الوقت هو للاعلام وليس وليس للالزام نعم قال رحمه الله وذا التعبد وما تمحض للفعل فالتقديم فيه مرتضى وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف 118 00:49:23.000 --> 00:49:42.850 دون نص قد جلب. يعني ان هذا الحكم الذي ذكرناه قبل قليل وهو عدم جواز تقديم الفعل والاقدام عليه قبل الوقت لان الامر للاعلام وليس لزام هذا في الاحكام التعبدية المحضة 119 00:49:43.850 --> 00:50:07.250 في الاحكام التعبدية المحضة يعني التي لم تدرك مناسبتها كالصلوات مثلا فهذه امور تعبدية محضة وبالتالي لا يجوز تقديمها قبل الوقت لان هذه فائدة التوقيت ولان الامر قبل الوقت للاعلام وليس للالزام 120 00:50:10.850 --> 00:50:40.250 واما التكاليف المتمحضة للفعل هكذا في بنسخ النظم وما تمحض للفعل ولعل الاحسن للعقل وما تمحض للعقل فالتقديم فيه مرتضى بمعنى ان الافعال المعقولة المعنى ليست التعبدية هذه يجوز تقديمها 121 00:50:40.550 --> 00:51:00.150 قبل الوقت لماذا؟ لان المقصود الشرعي لا يرتبط بالوقت وانما هو حاصل بمجرد الفعل مثل رد الديون ورد المغصوبات حتى وان كانت لها اجال محددة فيجوز ان تؤدي هذا الحق قبل وقته 122 00:51:00.800 --> 00:51:22.850 تذهب لفلان خذ يا فلان هذا الدين الذي اخذته منك مع ان الاجل بعد سنة يعني سداد مبكر كما يقولون فالمقصود يحصل بهذا ولا بأس ان يقدم قبل الوقت والافعال المتمحضة للتعبد لا يجوز فيها التقديم 123 00:51:23.050 --> 00:51:44.700 الا بدليل والافعال المعقولة المعنى يجوز تقديمها قبل الوقت الا بدليل وبقي عندنا نوع ثالث وهو الذي اشار اليه في البيت الذي يليه وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جري 124 00:51:45.200 --> 00:52:05.250 اما التكاليف المترددة بين التعبديات وبين المعقولة المعنى بمعنى انك ان نظرت اليها من زاوية تشبه الاحكام التعبدية المحضة وان نظرت اليها من زاوية تشبه الاحكام المعقولة المعنى مثل الزكاة 125 00:52:05.900 --> 00:52:29.050 فالزكاة ان نظرت اليها من ناحية ان المقصود الشرعي الاعظم فيه فيها انما هو سد حاجة الفقراء فهو فعل ايش معقول المعنى ولكن ان نظرت اليها من ناحية ان الشرع اوجب الزكاة في اموال مخصوصة وبمقادير مخصوصة 126 00:52:29.600 --> 00:52:54.800 واوجب فيها انصب مخصوصة لا دخل للعقل فيها من عنده اربعون شاة ففيها ايش فئة واحدة اللي عنده مئة وعشرين فيها ايش شاة واحدة مية وواحد وعشرين شاتة فصاحب المئة وعشرين شاة وصاحب الاربعين شاة 127 00:52:55.500 --> 00:53:17.000 هادي امور تعبدية لا دخل للعقل فيها فاذا الزكاة ان نظرت اليها من بعض الزوايا تقول هذا فعل معقول المعنى وان نظرت اليهم بعض الزوايا قلت هذا حكم تعبدي فلهذا اختلف الفقهاء في هذا النوع 128 00:53:18.400 --> 00:53:36.400 هل يلحق بالاحكام التعبدية فلا يجوز فعلها قبل الوقت او يلحق بالاحكام المعقولة المعنى فيجوز تقديمها قبل الوقت وبناء على هذا اختلفوا في الزكاة هل يجوز هل يجوز تعجيلها قبل حولان الحول او لا يجوز 129 00:53:36.750 --> 00:53:55.650 فالجمهور قالوا جائز وغلبوا جانب معقولية المعنى في الزكاة. لان المقصود سد حاجة الفقراء وهذا لا يتوقف على الحول ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباس 130 00:53:57.900 --> 00:54:19.300 زكاته لسنتين واخذها قبل وقتها ولهذا قال ابن رشد بسبب الخلاف في مسألة الزكاة قالوا وسبب الخلاف هل الزكاة عبادة او حق للمساكين هو هذا الكلام هل هو فعل تعبدي 131 00:54:19.600 --> 00:54:37.650 غير معقول المعنى او هو فعل معقول المعنى فالزكاة فيها شائبة من نوعين. ولهذا وقع الخلاف في هذا فالخلاصة ان الافعال التعبدية المحضة الاصل عدم تقديمها قبل الوقت والافعال المعقولة المعنى 132 00:54:37.700 --> 00:55:01.050 على سبيل التمحض فيجوز تقديمها قبل الوقت واما الافعال المترددة بينهما فهي محل خلاف بين الفقهاء ويجب على الفقيه ان ينظر في قوة الشبه فاذا كانت اشبه بالاحكام المعقولة المعنى جوز التعجيل. واذا كانت اشبه بالافعال التعبدية 133 00:55:01.350 --> 00:55:24.250 منع التعجيل نعم قال رحمه الله وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه. فاللوم قبله على التلبس بالكف فهي من ادق الاسس. طيب هذه مسألة اخرى وهي مسألة 134 00:55:24.600 --> 00:55:45.800 وقت توجه الامر للمكلف ما هو الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف سبق ان عرفنا في الكلام السابق ان الوقت الذي يتوجه فيه التكليف للمكلف هو ايش؟ هو دخول الوقت 135 00:55:45.900 --> 00:56:05.100 قبل الوقت للاعلام وبعد الوقت يعني عند دخول الوقت للالزام جاء بعض الاصوليين وخالف في النقطة الثانية هذي اللي هي عند دخول الوقت فقال وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبس منتبه 136 00:56:06.000 --> 00:56:27.400 يعني بعض النبهاء من الاصوليين قال لا الامر والتكليف لا يتعلق بالمكلف ولا يتوجه اليه الا عند التلبس بالفعل يعني عند مباشرة الفعل في الصلاة الله اكبر هنا عند التلبس قال يتوجه التكليف لا قبله 137 00:56:28.600 --> 00:56:56.250 ليش يا جماعة؟ بنوه على قاعدة عند الاشاعرة وهي قاعدة ان العرض لا يبقى زمانين وقالوا الاستطاعة والقدرة عرض وهي قبل الوقت لا توجد بعد دخول الوقت بعينها وانما تتجدد امثالها 138 00:56:59.300 --> 00:57:24.400 فقالوا لهذا نحن نقول بان الامر لا يتوجه الا عند التلبس بالفعل طبعا الجمهور اعترضوا عليهم وقالوا هذا يلزم عليه عدم الوجوب وسقوطه اصلا لانه اذا كان قبل التلبس ما هو واجب عليهم خلاص لا يلزمه ان يباشر الفعل 139 00:57:25.350 --> 00:57:50.450 وقولكم هذا يلزم منه سقوط الوجوب اصلا وانه لا يستحق اللوم والعتاب على الترك فاجابوا بجواب فاللوم قبله على التلبس بالكف يعني قالوا لا هو اللوم قبله لانه تلبس بضد الامر 140 00:57:51.500 --> 00:58:19.850 وهو الكف عن الفعل وليس لانه ترك الفعل لانه تلبس بضده والامر بشيء نهي عن ايش عن ضده العتاب واللوم بسبب انه تلبس بالضد وليس بسبب توجه الامر لكن هذا ايضا 141 00:58:20.050 --> 00:58:41.600 ما يسلم من الاعتراض لانه كونه آآ تلبس بالضد هذا مبني على ايش مبني على وجود الامر اصلا لانه الامر بالشيء انتم تقولوا نهي عن ضده اذا النهي لا يتوجه الا اذا وجد الامر 142 00:58:42.000 --> 00:59:08.300 وانتم اصلا ما اثبتتم الامر يعني اصلا. فكيف تثبتون النهي الذي هو الفرع ولهذا الجمهور لم يقبلوا هذا الكلام منهم وقالوا بان التكليف يتوجه بمجرد دخول الوقت ويستمر الى انتهاء التكليف وهي من ادق الاسس يعني من اغمضها. يعني هذه المسألة من اغمض المسائل 143 00:59:08.600 --> 00:59:28.600 اه الاصولية بس احنا لازم نكمل مرتبطة بها تفضلوا ناخذ البيت هذا فقط قال رحمه الله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل؟ هذه الثمرة التي اشرت اليها سابقا 144 00:59:29.200 --> 00:59:51.400 وهي ثمرة المرتبطة بقوله وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا لكن الناظم رحمه الله انتقل ذهنه فظن ان هذه الثمرة راجعة الى المسألة الاخيرة وهي مسألة ان الامر يتوجه حال التلبس لا حال دخول الوقت 145 00:59:51.900 --> 01:00:16.400 لكن الصواب ان هذه ثمرة المسألة السابقة وهي مسألة وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا فثمرة الخلاف هناك تظهر في فرض الكفاية هل يسقط الاثم عن باقي المكلفين؟ بمجرد شروع البعض فيه 146 01:00:17.250 --> 01:00:43.400 او لا ينقطع الاثم الا بعد فراغ هذا البعض من التكليف فمن يقول بان التكليف ينقطع بمجرد التلبس وفروا من القول بتحصيل الحاصل يلزم عليهم انه بمجرد ان تقوم جماعة بالفرض الكفاي سقط الاثم عن الباقي 147 01:00:43.900 --> 01:01:04.550 بمجرد ان توجد جمعية لرعاية الايتام والارامل سقط الفرض عن الباقي ولا ينظرون الى شيء اخر لكن جمهور العلماء يقولون لا الاثم لا يسقط والخطاب والتكليف لا يسقط بمجرد الشروع في الفرض الكفاية 148 01:01:05.250 --> 01:01:30.050 حتى ينتهوا من الفرض الكفاي وتتحقق المصلحة يعني حتى لو قاموا هؤلاء بالفرض الكفائي لكن لمن تتحقق المصلحة وظل في الناس ارامل ومساكين لا يجدون ما اه ياكلون ومرضى لا يجدون ما يعالجون به امراضهم فان الاثم يعم الامة كلها 149 01:01:30.850 --> 01:01:51.250 لان الفرض الكفاي المقصود به قيام المصلحة فما دام ان المصلحة لم تقم بالاثم يعم الامة كلها فهذه الثمرة مبنية على مسألة هل التكليف يستمر الى انتهاء الفعل او ينقطع 150 01:01:51.300 --> 01:02:10.200 بالابتداء والمباشرة فمن قال بانه ينقطع قال بان الاثم يسقط بمجرد الشروع مجرد ان يبدأ جماعة بطلب العلم خلاص قالوا سقط الاثم عن الامة ولكن عند الجمهور لا يسقط بهذا 151 01:02:10.550 --> 01:02:28.150 بل يستمر مع الفعل ثم ينظر بعد ذلك هل تحققت المصلحة بفعل هذا البعض او ما تحققت فان تحققت سقط الاثم عن الباقين. وان لم تتحقق المصلحة ظل التكليف عاما في الامة كلها 152 01:02:29.550 --> 01:02:31.200 هنا يمكن ان نقف اذا احببت