ننتقل بعد ذلك الى الهام المغيث في مصطلح الحديث العلامة عبدالرحمن بن ابي بكر الملا رحمه الله تعالى نعم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اربع مئة وتسعة واربعين في الصفحة التاسعة والاربعين بعد الاربع مئة
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا سائلي عن الحديث مرتقب اقسامه خذها بنظم مقترب ان الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابطين دل. ضاد الله اليكم
ان الصحيح ما سنده اتصل بلا شذوذ وبضابط ندل. والحسن المعروف دون الاول رجاله لا كالصحيح المعتلي اما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. ابتدأ المصنف رحمه الله ارجوزته اللطيفة
ببيان انها وقعت جوابا عن سؤال سائل التمس منه بيان اقسام الحديث وتضلع الى ذلك مرتقبا فعقد المصنف هذه الارجوزة المشتملة على بيان نبذة يسيرة من علم مصطلح الحديث جاءت
وفق ما اراد من كونها نضما مقتربا سهل المأخذ واضح العبارة فهو يقتحم القلب لجماله ويبدي طرفا من الفن يسهل نواله وابتدأ ارجوزته ببيان اهم المباحث الحديثية وهي معرفة انواعه الكبرى
فان الحديث من حيث القبول والرد ينقسم الى ثلاثة انواع اولها الصحيح وثانيها الحسن وثالثها الضعيف والاولان يندرجان في اسم الحديث المقبول ويقع على التالت اسم الحديث المردود فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن
والحديث المردود هو الحديث الضعيف وتحت هذا اللقب الاخير انواع متعددة يأتي بعضها كالمنقطع والمعضل والموصل وكلها من جنس الحديث الضعيف وابتدأ باعلاها رتبة وهو الحديث الصحيح فقال ان الصحيح ما سنده اتصل الى شذوذ وبالضابطين
دل فبين ان الحديث الصحيح ما جمع ثلاثة اوصاف احدها اتصال سنده وثانيها سلامته من الشذوذ وثالثها ضبط رواته اي حفظهم وهذه الاوصاف الثلاثة هي بعض الاوصاف التي انعقد الاجماع
على اشتراطها في الحديث الصحيح فان جماع المنقول عن المحدثين ان اوصاف الحديث الصحيح خمسة اولها عدالة رواته اولها عدالة رواته وتانيها تمام ضبطهم امام ضبطهم وثالثها اتصال سنده ورابعها سلامته من العلة
وخامسها سلامته من الشذوذ فاذا اجتمعت هذه الاوصاف الخمسة سمي الحديث صحيحا ويقال في تعريفه اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ
والاوصاف المتقدمة موجودة في طي هذا الحد ووصف عدالة الرواة مذكور في قوله ما رواه عدل وذكر الواحد يراد به الجنس من الرواة فهو وصف لجميعهم ووصف تمام ضبطهم مذكور في قوله تام الضبط
ووصف اتصال سنده مذكور في قوله بسند متصل ووصوا سلامته من العلة مذكور في قوله غير معلل ووصف سلامته من الشذوذ مذكور في قوله ولا شاذ. وتسمى هذه الاوصاف شروط الحديث الصحيح
والحد المتقدم ذكره موضوع للصحيح لذاته. لان الصحيح نوعان احدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والثاني صحيح لغيره وهو الحسن المتعدد طرقا
وهو الحسن المتعدد طرقا فاذا اجتمعت طرق الحسن المتنوعة قوى بعضها بعضا وصار الحديث صحيحا لغيره والصحيح لغيره ما تعددت طرقه الحسنة واذا ضم احدها الى الاخر اوجب قوة تورث الصحة تسمى الصحيح لغيره. وعلى هذا يكون التعريف
المذكور انفا خاصا بالصحيح لذاته ولا يندرج فيه الصحيح لغيره. فيحتاج الى وضع حد يجمع النوعين معا لان من شرط الحد ان يكون جامعا مانعا والحد المتقدم لا يفي بهذا المطلوب في بيان
حقيقة الحديث الصحيح واشار الى هذا الاحتياج الحافظ بن حجر بالافصاح بالنكت عن ابن الصلاح وتلميذه السخاوي في التوضيح الابهر وعد الحافظ ان يضع حدا جامعا للصحيح في نوع الحسن عند ذكره ثم غفل عن ذلك
واما تلميذه السخاوي فانه اجتهد في تحرير حد الحديث الصحيح يجمع هذا وذاك في كتاب التوضيح الابهر لا يسلم من الاعتراض وهذه المسألة قل ذكرها في كتب المصطلح فهي مفقودة من عامتها سوى هذين الكتابين
حتى في كتب المصنفين المذكورين لان التحقيق قد يلوح ثم ينساه محققه ويذهب عنه تبعا لسلطان الشهرة. والا فان مقتضى النظر هو ما ابداه الحافظان ابن حجر وتلميذه السخاوي في الكتابين المذكورين
ولاجل ذلك احتيج الى وضع حد بعدما ذكراه رحمهما الله تعالى فيقال الحديث الصحيح اصطلاحا هو ما رواه عدل تام الضبط ما رواه عدل تام الضبط او القاصر عنه اذا اعتضد
او القاصر عنه اذا اعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلل ولا شاذ فهذا الحد جامع للنوعين معا. وسيأتي في كلام المصنف ما يبين معنى الاتصال والشذوذ واما معنى العدالة
فهي في مشهور الاقوال ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين بترك الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر وهذا الحد مبني على مقولة من مقولات الفلاسفة
العشر يقال لها مقولة الهيئة والقدامى من المحدثين ذكروا ما هو احسنوا واوضح والصقوا بالمعنى اللغوي والشرعي فذكر الشافعي في كتاب الرسالة وابن حبان في الصحيح ان العدل هو من غلب الطاعات
معاصيه هو من غلبت طاعاته معاصيه فمن كان اكثر حاله الطاعة فهو عدل واما الضبط وهو الحفظ كما سلف فله نوعان احدهما وظبط صدر ومحله الصدر احدهما ضبط صدر ومحله الصدر. والثاني ضبط سطر
ضبط سطر ومحله الكتاب كما اشار الى ذلك حافظ الحكمي بقوله والضبط ضبطان بصدر وقلم فالاول الذي متى يسمعه لم ينسى فحيثما يشاء الداه مستحضرا الى اخر ما ذكر في اللؤلؤ المكنون حتى قال والثاني من في صفته قد جمعه
ثم قال وسمي ما يجمعه بالثبت يعني سم ما يجمعه في كتاب جامع الثبات المبين اسانيد صاحبه. واما سلامته من العلة فيراد بها فقدان العلة منه بحيث يكون حديثا غير معلل
والحديث المعلل اصطلاحا هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والحديث الذي اطلع على وهم راويه وجمع الطرق وسيأتي بيان معنى الشذوذ والاتصال في موضعه اللائق من كلام المصنف
واما الحديث الحسن فذكره المصنف بقوله والحسن المعروف دون الاول رجاله لا كالصحيح المعتلي فاشار الى نزول رتبته عن رتبة الصحيح وان موجب النزول هو ان رجاله دون رجال الصحيح
وهذه الدونية محلها الضبط لا العدالة لان الحديث الصحيح يكون راويه تام الضبط واما الحديث الحسن فيكون راويه خفيف الضبط ولذلك قالوا الحسن اصطلاحا وما رواه عدل خفض ضبطه بسند متصل ما رواه عدل خف ضبطه
بسند متصل غير معلل ولا شاذ فالفرق بينهما مرده الى تمام الضبط في الصحيح وخفة الضبط في الحسن وهذا الحد يتعلق باحد نوعي الحديث الحسن فان الحديث الحسن نوعان احدهما الحسن لذاته
وهو المتقدم ذكره والثاني الحسن لغيره وهو الضعيف اذا تعددت طرقه وهو الضعيف اذا تعددت طرقه وشرطه الا يشتد ضعفها فاذا تعددت الطرق الضعيفة وكان ضعفها محتملا شد بعضها ببعض
ودخل الحديث حيز القبول وسمي حسنا لغيره والاحتياج المذكور انفا في الحديث الصحيح موجود كذلك في الحديث الحسن فيطلب وضع حد يجمع النوعين فنقول الحديث الحسن اصطلاحا وما رواه عدل خف ضبطه
ما رواه عدل خف ضبطه او ضعف واعتضد او ضعف واعتضد بسند متصل بسند متصل غير معلن ولا شاذ فلا بد من وجود الاعتضاد بينما ضعف ليتحقق دخوله في الحسن لغيره. ثم ذكر النوع الثالث فقال اما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه
تبني فالضعيف في مرتبة دون الحسن وحده المصنف بانه ما فقد شروط الحسن واجمع من هذا ان يقال الضعيف اصطلاحا ما فقد شرطا من شروط القبول. ما فقد شرطا من شروط القبول
لان الحديث المقبول صحيح او حسن وهذه العلامة علامة وجودية ام علامة عدمية علامة عدمية لوجود الفقد القول فيها نظير القول في علامة الحرف نعم احسن الله اليكم. وما الى النبي او نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب. وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف
ويا ذا المنتصر وما باسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع وما اتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع اتى معروفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى
من انواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث مبتدأ ببيان حقيقة المرفوع فقال وما عزي الى النبي او نسب فذا هو مرفوع فاحفظه تصب فالحديث المرفوع اصطلاحا وما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم
من قول او فعل او تقرير او وصف فمتى كان الحديث على هذا النعت المذكور سمي حديثا مرفوعا. فشرطه ان يكون مضافا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نوعا اخر هو الموقوف
فقال وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصل وبين ان الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي فيكون اصطلاحا ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقييد او وصف
وقول المصنف وما على قول الصحابي قصل وربما اوهم ان الموقوف مختص بالقول لكنه خرج عنده مخرج الغالب فغالب المضاف اليهم هو الاقوال فاقتصر على المشهور والا ففعل الصحابي وتقريره ووصفه يكون موقوفا
ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان اولى فشأن الصحابي يشمل القول والفعل والتقرير والوصف ثم ذكر نوعا اخر هو الموصول ويسمى المتصلة ايضا فقال وما باسناد له قد اتصل
فذا هو موصول حيثما حصل ومحله الاسناد دون المتن. ولذلك قال وما باسناد له قد اتصل. فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل اسناده بتحقق اخذ كل راو عن من فوقه
بتحقق اخذ كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة عند المحدثين فالمتصل اصطلاحا هو ما اخذه كل راو عن من فوقه ما اخذه كل راو عن من فوقه بطريق من طرق التحمل
المعتد بها ومن طرق التحمل عندهم السماع والقراءة والاجازة والمكاتبة وغيرها فاذا وقع الاخذ بين الرواة بطريق من الطرق المعتد بها في التحمل سمي متصلا واكمله الاتصال بالسماع وهو الذي يكون
جميع رواته قد صرحوا بالسماع فيه ثم ذكر المصنف نوعا اخر هو المرسل فقال ومرسل التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع فالمرسل اصطلاحا ما اضافه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مرسلا ولا يقطع بان الساقطة صحابي خلاف خلافا لما في قول القائل ومرسل منه الصحابي سقط اذ لو قطع ان الساقط هو الصحابي لكان صحيحا
اذ لا يجزم بانه الصحابي والى ذلك اشار العراقي بقوله ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الاسناد ولو كان صحابيا ما رد واشرت من قبل الى حد المرسل وحكمه في بيت واحد
هو اه عمر احسنت ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف ثم ذكر نوعا اخر هو المقطوع فقال وما اتى عن تابع موقوفا فذاك اتى معروفا
فالحديث المقطوع هو ما اضيف الى التابعي من قول او فعل او تقرير او وصف واستفيد مما تقدم اذا ضم الى هذا الموضع ان الحديث ينقسم باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام
ان الحديث ينقسم باعتبار من يضاف اليه الى ثلاثة اقسام. فالقسم الاول المرفوع وهو المضاف الى من النبي صلى الله عليه وسلم والثاني الموقوف وهو المضاف الى الصحابي والثالث المقطوع وهو المضاف الى
التابعي والمضاف اليهم اربعة انواع والمضاف اليهم اربعة انواع احدها القول وهو ايش الكلام وثانيها الفعل وهو العمل وثالثها التقرير وهو ايش ايش ايش حنا نتكلم عامة وهو الاقرار على القول او الفعل
وهو الاقرار على القول او الفعل. هذا الكلام سواء تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم او الصحابي او التابعي ورابعها الوصف وهو النعت وهو النعت والاضافة المذكورة في الانواع المتقدمة قسمان
احدهما اضافة حقيقية وهي المصرح بها اضافة حقيقية وهي المصرح بها وثانيها اضافة حكمية وهي التي لم يصرح بها بل اعطيت حكم التصريح وهي التي لم يصرح بها بل اعطيت حكم
التصريح فمن الاول مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات متفق عليه واللفظ للبخاري
فهذا حديث مرفوع تصريحا ام حكما مرفوع تصريحا ومن الثاني ما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ايضا انه قال نهينا عن التكلف فهذا مرفوع حكما تصريحا ام حكما
مرفوع حكما اي له حكم الرفع والى ذلك اشار العراقي بقوله قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الافتل وقل مثل هذا فيما اضيف الى الصحابي او الى التابعين
والمقطوع له عندهم تقسيم اخر باعتبار من يضاف اليه فينقسم الى قسمين احدهما مقطوع اصلي مقطوع اصلي والثاني مقطوع تابع مقطوع تابع فالاول ما اضيف الى التابعي فالاول ما اضيف الى التابعي
والثاني ما اضيف الى من بعده فالمضاف الى تبعي التابعين فمن بعدهم مما يروى مسندا يسمى مقطوعا بالتبعية لا على وجه الاستقلال اشار الى هذا الحافظ ابن حجر في نزهة النظر
نعم احسن الله اليكم. وما لاحد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بيا وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط ومن يكن لشيخه قد اسقط ذاك مدلس كما
ضبط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من انواع الحديث المذكورة في مصطلح الحديث فقال في اول هذه الابيات وما لاحاد رواته سقط منقطع عن الصحيح قد هبط مشيرا الى نوع الحديث المنقطع
مع بيان حكمه فان قوله عن الصحيح قد هبط يشير به الى حكمه انه قد نزل عن الصحيح والصحيح هنا بمعنى المقبول واذا نزل عن درجة المقبول فان حكمه الرد فيكون حديثا
ضعيفا ومن وصف المنقطع الذي ذكره المصنف ان يكون الساقط في اسناده واحدا. لقوله وما لاحاد في سقط فشرطه ان يكون الراوي الساقط فيه واحد ان يكون الراوي الساقط فيه واحدا فالحديث المنقطع اصطلاحا
ما سقط فوق مبتدأ اسناده واحد او اكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده واحد او اكثر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي. فالسقط يكون فوق مبتدأ الاسناد ومبتدأ الاسناد هو
شيخ المصنف فلابد ان يكون السقط فوقه. اما هو فلا يسقط في المنقطع ومن شرط السقوط ايضا اذا كان متعلقا باكثر من واحد ان يكون لا على التوالي فيسقط راو في طبقة ثم يوجد
اخر بعده في الطبقة التي تليها ثم يسقط اخر في طبقة كارثة سوى الطبقتين المتقدمتين واخر الشروط كون الساقط غير صحابي يعني باعتبار الصورة الظاهرة لا باعتبار الحقيقة الواقعة ليخرج المرسل
فان المرسل ما يضيفه التابعي فلا بد من سقوط الصحابي والسقوط المذكور هنا اضيف الى الصحابي باعتبار الصورة الظاهرة لان الصورة الظاهرة انتن التابعي يروي الحديث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا باعتبار
حقيقة الواقعة لاحتمال ان يكون التابعي رواه عن تابعي اخر ليس عن صحابي ثم ذكر نوعا اخر وهو المعضل فقال والمعضل الساقط منه اثنان على التوالي فاتبع بياني فالحديث المعضل هو ما سقط
فوق مبتدأ اسناده اثنان فاكثر ما سقط فوق مبتدأ اسناده راويان فاكثر على التوالي ثم ذكر نوعا اخر وهو المعلق فقال وما من الاسناد اولا حذف معلق لا وسط بذا عرف
فالحديث المعلق ما حذف اوله يعني مبتدأ اسناده ويقال في حده هو ما سقط من مبتدأ اسناده واحد او اكثر ما سقط من مبتدأ اسناده واحد او اكثر فاذا سقط شيخ المصنف فهو معلق او سقط شيخه
هو شيخ شيخه فهو معلق ايضا. وكذلك لو سقط الاسناد كله سمي معلقا كقول البخاري في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه يكون معلقا ثم ذكر نوعا اخر وهو المدلس فقال ومن يكن لشيخه قد اسقط ذاك مجلس كما قد ضبط
والحديث المدلس اصطلاحا ما رواه راو عن من سمع منه ما رواه راو عن من سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغة تحتمل وقوع السماع
بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن فالمدلس له سماع من شيخه لكن ذلك الحديث خاصة الذي دلس فيه لم يقع له سماعا والصيغة التي عبر بها في التحمل صيغة تحتمل السماع تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن
والحديث المدلس طرد من الافراد المندرجة في التدليس فان التدليس يعم انواعا متعددة منها الحديث المدلس والتدليس اصطلاحا عند المحدثين هو ايش انت الان ترجعنا الى حالة خاصة نحن نريد التدريس الذي يكون عاما لجميع الافراد
بشرط ان تكف رجليك. ها طيب اذا كان لك الضرورة عاد حال اخر هذه المسألة ذكرناها لكم في مسألة ها يا اخي اخفاء طيب من ذكر هذا ان جئت ببعضه هذه المسألة يا اخوان تساوي رحلة
تساوي رحلة وذكرناها لكم في شرح النخبة قلنا هو اخفاء عيب الرواية على وجه يوهم ان لا عيب فيها. اخفاء عيب الرواية على وجه يوهم الا عيب فيها كما يفهم من كلام الجرجان في مختصره
مع شرح ملا حنفي عليه فتدخل في هذه الحقيقة جميع انواع التدليس كتدريس الشيوخ والبلدان والاسناد وغيرها نعم احسن الله اليكم. اما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه. ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدرواتي
والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. وما روي من اوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه واخر الاقسام ما كان موضع وعزوه الى النبي قد منع ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة اخرى من انواع علوم الحديث ابتدأها بنوع الغريب واشار الى ان الغريب ما رواه فرد
واحد من الرواة لا سواه فالحديث الغريب اصطلاحا ما حصر الطرق روايته في واحد ما حصرت طرق روايته في واحد واستفادوا ذلك مما ذكره الحافظ ابن حجر بنخبة الفكر ثم اشار الى نوع اخر هو الشاذ فقال ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة
فالحديث الشاذ فيه مخالفة واقعة وهي كائنة لاتقات فالحديث الشاد اصطلاحا هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو اولى منه. والحديث الذي خالف فيه المقبول من هو اولى منه
والمقبول من الرواة هو العدل تام الضبط او خفيفه فهدان هما الموصوفان بكونهما من المقبولين. فاذا خالف احدهما من هو اولى منه اي من هو اشد قبولا من جهة العدالة والضبط سمي ذلك شدودا وسمي الحديث شاذا. ثم ذكر
نوعا اخر وهو المنكر فقال والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل والمستفاد من كلامه ان الحديث المنكر اصطلاحا هو من تفرد به من لا يحتمل تفرده هو من تفرد به من لا يحتمل تفرده
وهذا المعنى الواسع هو الموضوع للنكرة في الحديث عامة كمعنى التدليس الذي تقدم فانه دال على افراد كثيرة وكذلك هذا المعنى الذي حكاه المصنف دال على المقصود وبه عبر عامة الحفاظ الاوائل. واما بحسب ما استقر عليه الاصطلاح وفق ما حرره
ابن حجر في نخبة الفكر فالحديث المنكر اصطلاحا هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو اولى منه والحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو اولى منه فاذا خالف الراوي الضعيف
راويا تام الضبط او خفيفه فان حديث الضعيف منكر لوقوعه مخالفا لرواية المقبولين. ثم ذكر نوعا اخر هو المضطرب فقال وما روي من اوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه. والحديث المضطرب
واصطلاحا هو ما روي على اوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجح احدها ما روي على اوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح احدها فاذا كان الحديث بهذه المنزلة من جهة اسانيده
مرويا على وجوه متعددة امتنع الجمع بينها وفقد ترجيح احدها على غيره سمي الحديث مضطربا ثم ختم المصنف بقوله واخر الاقسام ما كان وضع وعزل الى النبي قد منع ذاكرا نوعا من انواع
الحديث هو الحديث الموضوع وحده اصطلاحا الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المختلق المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم او غيره ومن ابيات البيقونية قوله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقلت في
اصلاحها والكذب المختلق الموضوع المصنوع على النبي او غيره الموضوع ليعم المكذوب عليه صلى الله عليه وسلم او على غيره من الصحابة والتابعين فكل ذلك يسمى حديثا موضوعا وتحرم اضافته
على من علم انه موضوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول المصنف وعزوه الى النبي قد منع اي حرم في حق من اطلع على انه موضوع ثم ختم بقوله واخر الاقسام
تنبيها الى براعة المقطع فجعل اخر الاقسام مشيرا الى نزوله وسقوطه وهو الحديث الموضوع. فهو مستحق التأخير عما تقدم حقيق الاطراح والرد لكونه مكذوبا. نعم الله اليكم وناظم الاقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن نجل ابي بكر الشهير ذي الحسب من ارتقى بعلمه اعلى الرتب. عليه رحمة
الهي الخالق الواسع الرحمة للخلائق ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام. محمد وال طهاري وصحبه مشارق الانوار. ما نزل الودق من السحاب وما بدا البدر من الغياب ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الارجوزة بالاشارة الى ناظمها فقال وناظم الاقسام يعني المتقدمة
وناظم الاقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن فاسمه عبدالرحمن وزيدت الالف للوزن ولا يتميز الا بذكر ابيه. ولهذا قال نجل ابي بكر الشهير للحسب والنجل هو الابن والولد وابو بكر
الشهير بالحسب كما قال هو والده فان اسمه كان على صورة الكنية ووالده هو ابو بكر ابن عبد الله الملا من ارتقى بعلمه اعلى الرتب فهو من بيت الملا وهو بيت معروف بالعلم في بلاد
الاحساء ويحتمل ان يكون اراد ابيه الذي انتسب اليه جده الاعلى ابو بكر الملا الكبير صاحب شرح البخاري وشرح الشمائل وكتب اخرى طبع بعضها ولم يطبع بعضها فاسم المصنف عبدالرحمن ابن ابي بكر
ابن عبد الله ابن ابي بكر الملا ويقال للاخير في عمود نسبه منهما ابو بكر الكبير تمييزا له عن الصغير وهو حفيده والكبير اشهر بالعلم واظهر في الذكر. ثم دعا رحمه الله تعالى
والده بقوله عليه رحمة الاله الخالق الواسع الرحمة للخلائق. ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله وعليه وسلم مشيرا الى شيء من شمائله بقوله على الذي ظلله الغمام يعني غطاه الغمام محمد
واله الاطهار وصحبه مشارق الانوار والانوار التي اشرقوا بها هي انوار الهداية وبلاغ الدين او وبلاغ الدين هي انوار الهداية وبلاغ الدين ونصيحة الخلق ما نزل الودق يعني المطر من السحاب وما بدا البدر من الغياب اي ما ظهر البدر
وهو القمر المكتمل من غيابه بعد سقوطه فهو دعاء بدوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث فصلى الله عليه وسلم من صلى عليه المصلون. وبهذا تم ختم هذا المتن اللطيف
في مصطلح الحديث الشريف اكتبوا طبقة سماعه سمع علي جميع الهام المغيث لمن حضر الجميع بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان اتم له واتم له ذلك في
مجلس واحد وتم له ذلك في مجلس واحد فاجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين في معين لمعين واكتبوا تاريخ هذا اليوم وهو يوم الجمعة العاشر من جمادى الاخرة سنة اثنتين وثلاثين بعد
الاربعمائة والالف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون قد اتينا على كتب مقررات جمل العلم سوى كتابين احدهما معاني الفاتحة وقصار مفصل وهذا سبق شرحه قريبا
والاخر خلاصة مقدمة التفسير وسبق شرح اصلها لكن سنقرأها اجابة لرغبة بعض الاخوة لتحصل روايتها فنسردها سردا اكتفاء بالشرح الذي تقدم وهو موجود في تسجيلات المسجد لمن اراده