بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم رحمنا الله واياه. المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذه احكام الاسير المذكورة هنا هذه احكام الاسير المحارب اذا اسر في المعركة
الامام مخير فيه بين هذه الامور الامر الاول الاسترقاق يعني ان يكون مملوكا عبدا للمسلمين كما وقع بعدد من الاسرى في حروب المسلمين مع الفرس ومع الروم ومع غيرهم فصاروا موالي للمسلمين
او ان يمن عليه يعني يعفى عنه بدون فدية ويعفى من القتل كما حصل ثمامة ابن اثال رظي الله عنه لما من عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محاربا وقد اسرته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وربط
عليه الصلاة والسلام في المسجد ثلاثة ايام فرأى المسلمين وسمع القرآن فدخل الايمان في قلبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه ويقول ما تقول يا ثمامة فيقول اقول ان تقتل تقتل ذا دم
وان تعفو تعفو عن شاكر وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت فلما تكرر هذا في اليوم الى الثاني والثالث قال اطلقوا ثمامة. فاطلقه صلى الله عليه وسلم منا عليه وعفوا
ثم ذهب رضي الله عنه لما خرج خارج المدينة واغتسل ورجع من تلقاء نفسه واسلم فهذا معنى المن عليه. اما الفداء فهو ان يطلب منه ليعتق من الرق ومن القتل ايضا
ان يطلب منه ان يدفع مالا معينا كما حصل في اسرى بدر. كما يجوز قتل الاسير مثل ما تقدم معنا من قتل النظر ابن الحارث وعقبة ابن ابي معيط الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يتعين في حقه؟ لا يصلح ان يسترد ولا يصلح ان يمن عليه ويعفى ولا
يصلح ان يطلب منه فداء. كالاسير. ولهذا قال يتعين قتله. فهذا هو حكمه وليس حكمه حكم الاسير كما سيأتي ان شاء الله. نعم قال رحمه الله اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من لانه نوع من المرتد او من الزنديق
والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق وسواء كان رجلا او امرأة وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم وقد تقدم قول ابن المنذر رحمه الله اجمع عوام اهل
للعلم على ان على من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك وليت احمد واسحاق وهو مذهب وحكي عن النعمان لا يقتل الذمي. وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء. ولقتله مأخذان
احدهما انتقاض عهده. والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. تقدم ذكر الاجماع على قتل المسلم اذا سب لانه اما ان يكون مرتدا فحكمه حكم مرتد والمرتد يقتل
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فاذا بدل المسلم والعياذ بالله دينه الى اي شيء سواء اكان الى دين اليهود والنصارى او كان الى الالحاد او اي مذهب من المذاهب كالمذاهب المعاصرة
الشيوعية والوجودية ونحوها من مذاهب الملحدين التي يجمعها جميعا اطار انكار الاله عز وجل وعزل الدين عن الحياة المعبر عنه بالنهج العلماني اذا وجد من خرج من دينه الى مثل هذا فانه يسمى مرتدا. ثم قال او ان يكون زنديقا. ما الفرق بين الزنديق والمرتد
يختلف حكمه المرتد يكون مسلما ثم يتلبس بناقض من النواقض فيرتد هذا يستثاب ويطلب منه ان يعود عما وقع فيه من الردة فان تاب قبل ذلك منه وحقن دمه. الزنديق اختلف اهل العلم فيه
وذلك ان الزنديق هو الذي لم يسلم اصلا ولكن اظهر الاسلام نفاقا فهذا يرى مالك رحمه الله واهل المدينة انه لا يستتاب اصلا وحكمه يختلف عن حكم مرتد لان المرتد من المسلمين وتلبس بالناقض. يقول اما هذا الزنديق فهو اصلا
كذب في دعواه انه مسلم ولهذا يرى مالك رحمه الله واهل المدينة انه لا يستتاب لانه كذب علينا في ادعاء الاسلام فاذا عرظنا عليه التوبة سيكذب وسيقول ويقول سأتوب وقال اخرون من اهل العلم بل يستتاب الزنديق
والمرتد معا فهذا وجه كونه يقول هنا اما ان يكون مرتدا او ان يكون زنديقا اما المعاد ففصل الكلام فيه كثيرا فيما تقدم وقتله قلنا انه لنقضه العهد ولان الشاب ايضا حده
المقرر شرعا هو القتل لا التعزير. التعزير قد يكون بسجن قد يكون بجلد ونحو ذلك. لكن اذا قلنا ان حده هو القتل عين قتله ولا يجوز الاكتفاء بسجنه او جلده
وعلى هذا فلا يسترق الذمي ولا يفدى ولا يمن عليه. بل يتعين قتله وهو موضوع المسألة. نعم. قال رحمه الله قال ابن راهويان ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسحاق
يقتلون لانه نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر رضي الله عنهما الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد على وجوب قتله
القاضي عهده وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه في مواضع وذكروه ايضا في جملة في ناقض العهد ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما
دل عليه كلام احمد وذكر طوائف منهم ان الامام يخير في من نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير فدخل هذا في عموم الكلاب لكن لكن المحققون لكن المحققون. لكن النعام اذا قلت لكن نصبت
ما بعدها. فاذا قلت لكن المخففة الذي بعدها مرفوع. نعم. احسن الله اليكم. لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد عليك بغير الساب. واما الساب فيتعين قتله. فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف. لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه
في موضع اخر بان الشاب يتعين بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع النص وعلى خلافه في موضع اخر اما ما يتعلق بخبر ابن عمر رضي الله عنهما فمر معنا وهو انه قال لو
سمعته لقتلته. الذي يظهر انه ما قتله. لكن قال له سمعته لقتلتهما على هذا. صالحناهم. اذا نقض الذمي العهد فلا يخلو اما ان ينقضه بسب للنبي صلى الله عليه وسلم
والطعن في دين الاسلام او ان ينقضه بناقض اخر فهل يعفى عنه؟ تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام عفا عن بني قريظة لما نقضوا العهد ثم لما كرروها ثانية قتلهم عليه الصلاة والسلام بعد غزوة الاحزاب
تأتيك هذه العبارة ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم ما المراد بها المراد بها ان صالحنا اهل الكتاب هؤلاء مع انا نعلم انهم يشركون بالله ويزعمون ان الله ثالث ثلاثة
او ان المسيح ابن الله او ان العزير ابن الله ونحو ذلك بل حتى المجوس الذين يعبدون النار يؤخذ منهم الجزية مع علمنا بانهم يعبدون النار فيقول بعض اهل العلم
الشرك الذي هم فيه اكبر بكثير من مجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعطيناهم العهد مع تلبسهم بالشرك الاكبر الصريح فكيف لا يؤخذون ويعاقبون على الشرك وهو اعظم
ويعاقبون على السب للنبي صلى الله عليه وسلم او الطعن في دين الاسلام ونحن قد اعطيناهم العهد هذا الكلام ليس بسليم وهو بعيد عن التحقيق لان المنهي عنه فيما يتعلق باهل الكتاب ان يظهروا السب
كما تقدم اما ما خفي فشأنه اخر لا ندخل فيه نحن ما داموا يعملونه عمل الصاغر الذليل المستخفي. اما القول بان الحكم في من نقض العهد كالقول بالاسير الحربي على التخيير السابق الذي ذكرناه. من جهته انه يصح ان يفدى او يمن عليه
الذين قالوا هذا القول في موضع الذين اطلقوا هذا القول في ان حكمه حكم الاسير استثنوا من نقض العهد ما اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا تكون مسألة كما ذكر شيخ الاسلام لما قالوا انه يستثنى السب للنبي صلى الله عليه وسلم ويتحتم قتله
ثم حكمه حكم الاسير قالوا شيخ الاسلام اذا يصح ان يقال لا خلاف في تحطم قتل الساب لان الذين اطلقوا ان ناقض العهد حكمه حكم الاسير استثنوا الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم
وطعن في الدين او ان يقال ان استثناء الساب ضعيف لماذا هو ضعيف؟ لاختلاف قول من مال اليه حيث قرره في موضع وقال انه يستثنى من تحطم القتل وان حكمه حكم الاسير قال هذا في موضع. لكن في موضع اخر قالوا انه ان سب نقض عهده
فكأن القول لم يتحرر. يعني صاحب هذا القول لم يحرره. لانه في موضع يقول انه ان حكم الساب في عموم نقض العهد. وتارة في ذكر النواقظ يقولون لا ناقظ في ذكر ما ما ينقض العهد يقول لا اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقض عهده. وهذا يعني ان هذا القول لم يتحرر عند قائله ولهذا اضطرب في
ذكره في موضع والقول بضده في موضع اخر فالصحيح ان الساب يتحتم قتله ولا يجوز المن عليه ولا فداؤه نعم قال رحمه الله واختلف اصحاب واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال
يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره. والصحيح جواز قتله. قالوا ويكون كالاسير يجب الامام ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحرب. وفي موضع امر بقتله عينا
من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله. اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء احكامنا عليهم ومذهب ما لك لا
عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين الجزية من غير ظلم او يلحقوا بدار الحرب لكن لكن مالك كم يوجب قتل شاب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل ان كانت حرة وان كان
متأمة عوقب العقوبة الشديدة فشاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة. اما على قول من يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين
هذا كما ذكرناه من مذهب الامام احمد. وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول وحده كما ذكره القاضي او وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروا في
نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير في من نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر. واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام. فقد ذكرنا انهم قالوا ان
انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير. لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم. وهذه احكامنا ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير. وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود. كما لو نقض
في زنا او قطع طريق فانه يقتل بذلك ان اوجب القتل. بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده ما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده
بالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه. وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب. واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غلط عظيم. واخذ المذاهب من الاطلاقات يجر الى غد
عليهم بل لابد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة. فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا والدليل على تعين قتله ما قدمناه من اقوال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والسنن والايات. يريد الشيخ رحمه الله
بين القول الذي نص عليه الواحد من اهل العلم موضحة فهذا هو الذي ينبغي ان ينسب اليه لانه افصح بمراده ونص عليه اما اخذ القول ونسبته للعالم من عموم الاقوال المطلقة
ما فيه اشكال لان القول منصوص جلي في المسألة واضح فيها والاطلاقات فيها احتمال ولعل الامام الذي اخذ من اطلاق كلامه في مسألة نقظ العهد ان لولي الامر ان يجعل حكمه حكم الاسير
لعل هذا الامام الذي نسب اليه هذا لو عرض عليه هذا القول المعاهد اذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم لعله ينكره ويقول انا لي قول افصحت عنه ونصصت عليه وبينته في خصوص هذه المسألة
وانتم تأخذون الكلام من اطلاقات عامة وانا بشر يرد على كلامي الا يكون ان يكون فيه اجمال في الموضع العام عندكم الموظع المنصوص بقتل الساب. نصصت عليه بنفسي فتأخذون قولا تنسبونه الي من عموم اطلاقات اطلقتها
ثم ذكر الشيخ رحمه الله انه اذا وجد خلاف في قتل معاهد اذا سب النبي عليه الصلاة والسلام فانه خلاف ضعيف. سواء من جهة الدليل الدال على وجوب قتله فيما سبق عرضه من نصوص القرآن
والسنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم والاعتبار ومن جهة توجيه القول نفسه فمالك رحمه الله مثلا اطلق ان اهل الذمة لا ينتقض عهدهم الا اذا امتنعوا منا بان منعوا الجزية
دون ان يقع عليهم منا مظلمة او ان يلحقوا بدار الحرب قال هنا ينتقض عهدهم. لاحظ الان الاطلاق لكن بخصوص سب النبي صلى الله عليه وسلم نص ما لك على قتل الذمي
اذا فعله بل نص على انه لو استكره مسلمة على الزنا يعني اغتصبها فانه يقتل فدل على ان قوله العام السابق في انتقاض العهد مخصوص لمسائل معينة نص عليها وجه الشيخ هنا رحمه الله قال من قال ان الامام يخير في من نقض العهد
على سبيل الاجمال بانهم ذكروا في موضع اخر ان الشاب يقتل جزما وايضا وجه هذا القول بانهم قالوا يتخير الامام فيهم لكن تستوفى منهم الحقوق القتل مثلا اذا قتلوا لان عقد الذمة قائم على اصل كبير جدا
وهو ان احكام الاسلام هي التي تجري هي التي تجري عليهم هم وبناء عليه اعطوا هذا العهد فاذا استوفينا منهم الحقوق فالامام مخير فيهم حتى هذا القول يمكن بناء عليه القول بقتل الشاب حدا
فماذا لو نقض الذمي مثلا بقطع الطريق فانه يقتل بل انه قد يقتل الذمي ولو لم ينقض العهد صورة ذلك لو قتل ذميا اخر ما نقض العهد قتل ذميا من نفس
اهل دينه نقول نقتله مع ان عهده باقي فكيف اذا نقض العهد اذا نقض العهد قتله من باب اولى خلص الشيخ خلص الشيخ رحمه الله بعد هذا البحث الى ان القول بتخيير الامام
اذا تأملته وجدته اخذ من اطلاقات عموم الفقهاء والاخذ من الاطلاقات في كلام اهل العلم يجر الى الغلط كما نبه هنا وحتى لو فرضنا وجود الخلاف وهو موجود العبرة بالدليل ليست العبرة بان هناك خلافا لان بعض الناس يظن ان وجود الخلاف
يكفي المسألة خلاف يظن انه يتخير هذا غير صحيح خلاف يخضع للدليل وينظر في قوة الدليل. وبعد ذلك يرجح بحسب قوة الدليل. لا يقال في المسألة خلاف. اذا من عمل بهذا او هذا لان هذا ليس بمطلق. بعض الاحيان يكون الخلاف يعبر عنه بانه خلاف غير معتبر
يعني ضعيف هزيل لا يعد شيئا. كخلاف ابن حزم رحمه الله تعالى مثلا في الغناء لا يعتد به مع وجود النصوص ومع وجود حال الصحابة رضي الله عنهم والتابعين فيقول بعض الناس المسألة فيها خلاف
انت ستأخذ مسألة الخلاف هكذا وتظن انك تسلم اتدري ان نكاح المتعة فيه خلاف وان وطأ الزوجة في دبرها فيه خلاف وان كذا فيه خلاف. مسائل كثيرة فيها خلاف لكن من الخلاف ما هو غير معتبر اصلا ساقط
لان حجة القائلين به غاية في الضعف والتهافت وهم علماء علماء رحمهم الله لكنهم بشر يا اخي تريد عالما يعيش ستين سبعين سنة لا يخطئ في اختيار مسألة يخطئ ونحن لم نتعبد باخذ الاقوال من الناس
هؤلاء ائمة وعلماء رحمهم الله واجتهدوا ونهوك اصلا عن تقليدهم العبرة بالدليل والدليل قد يخفى على احد من اهل العلم فلا يقال ان المسألة فيها خلاف الحمد لله اذا نأخذ باي القولين هذا غير صحيح ابدا
انما العبرة بالنظر في الدليل ثم الخلاف تارة يكون قويا وله وجه واذا اردت عرظه وجدت ان لهؤلاء قولا ولهؤلاء قولا ولهذا تجد طائفة من اهل العلم يتوقفون بعض الاحيان من قوة الدليل من الجهتين
وتارة لا اعتبار للخلاف كانه غير موجود. زلة من الزلات وخطأ من الاخطاء نحن لم نتعبد الا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. هنا تأتي مسألة اخرى
اذا قيل ان الصحيح هو قتل الساب هذا حكمه تأتينا مسألة اخرى اذا كان هذا حكمه هل يعرض عليه التوبة ويطلب منه ان يتوب بحيث لو تاب لدرأنا عنه القتل
فان كان مسلما لم يقتل وان كان معاهدا اعادناه اعادناه الى العهد هذه المسألة غير المسألة السابقة. المسألة السابقة تؤكد لك تحطم قتله. يجب قتله فاذا قلنا الراجح قتله وهذا حكمه وهذا حده
هل اذا وقع في هذا نعرض عليه التوبة او لو طلب هو ان يعفى عنه وقال اخطأت وانا اتوب الى الله مما وقع مني هل يسمع منه بحيث تقبل توبته او لا؟ فهذه المسألة وتلك مسألة اخرى. نعم. قال رحمه الله قال الامام احمد كل من
ختم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. تقدم مرارا ان احمد رحمه الله الحكم بقتل الساب. ويعمم ايضا عدم استتابته
نعم قال رحمه الله مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد ان كان ذميا وكذلك اطلق واصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا
استتابة الذي يقذف والعياذ بالله ام محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الخبيث يريد ان يظهر يقول انا ما نلت من النبي صلى الله عليه وسلم. انا اتكلم عن امه
ماذا يريد عدو الله يريد ان ينال من امه حتى تعود المذمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اطلق الحنابلة انه اصلا لا يستتاب لان مراده بهذا والعياذ بالله
ان ينال من النبي صلوات الله وسلامه عليه بان يقذف امه فلهذا اراد التوصل الى هذا المقام الكريم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زعمه انه اذا اخذ قال انا لم اتعرض للرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وانا ما قلت فيه شيئا
لكن قال اهل العلم لا شك انه لم ينل من ام النبي صلى الله عليه وسلم الا ليعود بالمذمة على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم لان من المعلوم ان الطعن في الام تعود معرته على الابن
ولهذا اطلقوا انه اصلا لا يستثاب. لا يقال انت قذفت امرأة عليك التوبة. قالوا هذا لا يستتاب اصلا لان من المعلوم ان هذه خطة زائغ ملحد يريد ان ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان وجه الطعن كانه وجه
الى غيره لكنه يريد ان تعود المذمة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كاذب فاجر حتى على ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ولدت من نكاح لا من سفاح
فلم يناله سفاح عليه الصلاة والسلام في سائر امهاته واجداده صلى الله عليه وسلم جداته وابائه واجداده حتى من كانوا في الجاهلية سلم الله نبيه صلى الله من هذا فهذا القول في ذاته يراد به ان ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه كذب والحديث يبطله. نعم
قال رحمه الله مع انه له في قتل المرتد غير الساب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان كما تقدم المرتد اذا ارتد بغير السب كما لو ارتد بترك الصلاة على الصحيح
هل يستتاب روايتان عن احمد يستحب ان يتوب والرواية الثانية انا يستحب ان يستتاب. والرواية الثانية انها يجب ان يستتاب. يعني لا يقتل حتى يستتاب. يقول اما الساب فلا يستتاب
اصلا يعني فرق بين من ارتد بناقض من النواقض وبين من ارتد بشيء فيه مسبة للنبي صلى الله عليه وسلم او مسبة لله او طعن في الدين يختلف حكمه وهذا عن حكم هذا. القسم الاول يستثاب اما القسم الثاني من هؤلاء فلا يستثابون اصلا. نعم
قال رحمه الله فلو تاب من السب بان يسلم او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان لان المعرة تلحق الرسول وكذلك قال ابن عقيل وهو حق
ادمي لم يعلم اسقاطه. اذا تاب الشاب هل تقبل توبته؟ توبة الذمي بان يقلع عن السب ويعود للذمة. يقول نقض في العهد والسبب اني سببت نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فانا اقلع والتزم الا اعود ثانية. هل يعاد الى عقد الذمة
او ان يترك دينه الذي هو عليه ويدخل في الاسلام حتى يقبل منه الصورة الاولى لا تنفعه اذا قال ساتوب وعد كاذب كافر لكن لو قال انا ساترك الدين الذي انا عليه
وسادخل في دين الاسلام واكون واحدا منكم يقول القاضي وغيره من اهل العلم لا تقبل منه ما السبب يقول الذي الحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الاساءة والاذى باقي
ولو ادعى التوبة ثم هذا القذف وهذا السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المخول بالعفو عن الساب هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ادمي
والسب الذي ناله يصح ان يقال ان هنا لادمي فتعلق الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم في حياته فرق بين بعض من سبوه
فبعضهم حتم قتله. كما تقدم في عقبة ابن ابن ابي معيط. وفي ابن خطل وفي الجاريتين المغنيتين بسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قيل له ان ابن خطل متعلق باستار الكعبة لم يأذن بالصفح عنه واصر على قتله عليه الصلاة والسلام هذا نوع من الذين
النوع الثاني من الذين سبوه صلوات الله وسلامه عليه عفا عنهم كابي سفيان ابن الحارث وجير كعب بن زهير اخي جبير ونحو ذلك ممن تقدم خبرهم. فالان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. فكيف لنا ان نعلم انه
وسيجعل هذا الشاب اليوم من القسم الاول ويعفو عنه. او سيجعله من القسم الثاني ويعفو عنه لا نعلم لهذا يبقى حد ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته الى قيام الساعة هو القتل
لانه صلى الله عليه وسلم قد توفي ولم يجعل بابي وامي هو صلى الله عليه وسلم هذا الحق لاحد لم يجعله لولي الامر ليصفح عن الساب او لاحد من ال بيته
او لاحد من ورثته من اهل العلم الذين ورثوا علمه. ما جعل هذا لاحد بل توفي صلوات الله وسلامه عليه وليس لنا طريق في ان نعرض هذا الساب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعفو عنه او لا يعفو فماذا يكون
يكون حكمه القتل حتما الى قيام الساعة ولا شك ان هذا فيه صيانة لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه تخويف عظيم لكل من يفكر ادنى تفكير من النيل بالنبي صلى الله عليه وسلم
لان بعض الزنادقة ماذا يفعل؟ يقول دعني اقول هذا الشعر ودعه ينتشر هذا نوع من السخرية او هذا التصوير والرسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعه ينتشر فاذا امسكوا بي قلت تبت
اذا علم انه ان امسك به قتل كف ولم يجرؤ اما اذا قيل انه سيعفى عنك قال دعا هذا الشعر ينتشر ويفشوا في الافاق فبعد ذلك اقول اني اتوب واني استغفر الله واني
صرت اصلي واني نادم واني وقد يضع لك شعر ينقض شعره السابق لان من شأن الزنادقة هكذا. فحتى يحسم الباب قال لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا لعرضنا عليه امرك
اما وقد مات فالامة قال الله في حقها الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فيتعين على الامة حكم حكاما ومحكومين ان ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا يكون نصره من سام به الا بابانة رقبته بالسيف وبذلك تضبط الامور ويكون مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين بالمقام العزيز. ولا تكن بلاد المسلمين كبلاد الهمج والفوضويين في الغرب وغيره
ينالون من عيسى ومن موسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم لا هذي بلاد اسلام على من دخلها من المعاهدين وعلى من كان فيها من المسلمين ان يعلم ان مقام رسل الله صلى الله عليه وسلم بالمقام الكريم العزيز الشريف
وان بلاد التسيب والفوضى والعبث المسماة ببلاد الحرية وهي بلاد الهمجية والفوضى تلك اوضاع اخرى اعراضهم عقائدهم هذي امور خاصة بهم واذا اتيت في بلاد الاسلام فاضبط امورك. مسلما كنت او معاهدا
هنا ينضبط الوضع ويقف الناس عند حدهم اما اذا استسمح في مثل هذه الامور افشي المنكر ويأتينا انه قد يفشوا بالشعر والشعر شأنه خطير لانه ينتشر يقول شيخ الاسلام ينتشر ويبقى ايضا. استمر على مدار الاجيال
ولهذا القول الصحيح انه يتحتم قتله. ذميا كان او مسلما. تاب او لم يتوب؟ نعم. قال رحمه الله قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب
فان تاب والا قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه قال الشريف الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب. ومن سبه من اهل الذمة قتل
الا وان اسلم وقال اب علي ابن البناء في الخصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم. فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب. ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم
خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر. وانه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره. هذا مذهب عامة الحنابلة وهو اقوى المذاهب في هذا وهذه حقيقة من مزايا المذهب الحنبلي. في مثل هذه المسألة ان فيه صرامة شديدة على سب النبي صلى الله عليه وسلم. الى الحد الذي لا يراك
فيه له توبة. واذا تاب لا تقبل منه التوبة وان صدق في توبته فهذا بينه وبين الله. اما في الحكم فانه لا يسمع له ولا يقبل منه مثل هذا الشافعي رحمه الله تعالى
وابو حنيفة رحمة الله عليهما يريان ان المسلم يستتاب من السب فان تاب والا قتل اما الذمي فابو حنيفة يقول لا ينتقض عهده لا شك ان هذا فيه خطورة الحقيقة
وان قال به امام جليل كهذا اذا قيل انه لا ينتقض عهده معنى ذلك انه قد ينفتح الباب. لاهل الذمة ليقولوا في جنابه صلى الله عليه وسلم ما قالوا اهل الذمة كما قلنا مرات عديدة قد الزمهم الله الصغار
بحيث لو سبك انت الذمي لكان هذا لا نقول نقظا للعهد. لكان تعديا انت ما اعطيت في العهد حتى تؤذي اهل الاسلام ولهذا يؤخذ عليهم الا يؤذوا المسلمين فكيف اذا اذانا في نبينا صلى الله عليه وسلم
هذه هي الاقوال كما سمعت واختلف الشافعية تقدم ان الشافعي رحمه الله يقول بقتل الذمي ونقضي عهده اذا سب لكن المسألة في ماذا؟ في الاستتابة مضى الكلام على هذه المسألة عند شرحها في المسألة الاولى في الصفحة الثامنة في السابق فما نعيد اطالتها. مذهب مالك رحمه الله قوي جدا ايضا. وهذه من مزايا
الامام مالك رحمه الله في مثل هذه المسائل فانه مذهب صارم للغاية الرحمة مع الزنديق والمرتدي المتعلق بجناب رب العالمين وجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة انها لا وجه لها
وانها تفتح على الناس ابوابا في غاية الخطورة قلنا ان العبرة ليست بان ينصر مذهب احمد ولا مذهب الشافعي او مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك العبرة بالدليل والنظر فيما اورده الشيخ سابقا من ادلة القرآن وادلة السنة واجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
والاعتبار الذي ذكره فمذهب مالك في هذه المسألة كمذهب احمد. ولهذا تجد ان مذهب مالك ومذهب احمد في هذه المسائل اقوى من غيرهما. رحم الله الجميع من ائمة الاسلام هكذا اجتهدوا. والعبرة كما هو معلوم بالدليل. نعم
قال رحمه الله وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففي روايتان وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب امه لا تقبل توبته وان كان كافرا فروايتان
بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجعان السب. كذا ذكره ابو الخطاب في بداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات فتلخص ان الاصحاب حكوا
في توبة الشاب ثلاث روايات لا تقبل وهي المنصورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي. اذا قلنا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد
قمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. تأتي هنا مسألة مرتبطة بما تقدم وهي مسألة الكافر الساب اذا اسلم هل تقبض هل تقبل توبته وكذا المسلم السام لاحظ الفرق بين كلام المتأخرين وبين كلام ائمة
وبين كلام امام المذهب. وهذه مسألة ينبغي ان يتفطن لها طالب العلم جدا في بعض الاحيان يكون القول المنصوص عن الامام على خلاف ما قرره المتأخرون عند نسبة القول الى الامام يأتي بعض الناس فيقول مذهب
الحنابلة كذا مذهب الشافعية كذا المفترض ان يفرق فيقول مذهب احمد كذا وخالفه المتأخرون او بعض المتأخرين مذهب الشافعي كذا وخالفه من المتأخرين منهم فلان وفلان اسوأ من هذا واصعب بكثير
ان يكون للامام قول منصوص ثم ينسب للامام قول المتأخرين من اصحابه مثلا الشافعي رحمه الله تعالى في الام نص على مسائل بنفسه اختار بعض المتأخرين من اصحابه قولا على خلاف ما نص عليه
يجيء الذي لا يضبط الاقوال فيقول قال الشافعي كذا. مع انه ما قالها الشافعي قال المتأخرون من اصحابه. والذي نص عليه الامام في كتابه خلاف ما عليه المتأخرون ولهذا لما اراد الشيخ هنا ان يذكر الموجود
في الروايات في المذهب الحنبلي قال عبارة دقيقة فتلخص ان الاصحاب يعني اصحابه من الحنابلة حكوا في توبة الشاب بثلاث روايات في اول الكلام يقول المنصوص عن احمد كفر الساب وعدم قبول توبته. بينما هنا صار عندنا ثلاث روايات. اذا قد يختار بعض المتأخرين قد يختار رواية
قد يختار قولا على خلاف ما عليه الامام هل تقبل توبة من سب عند الحنابلة هذه الروايات الثلاث اما الرواية الاولى فهي الصحيحة وهي المرجحة وهي المنصورة عندهم ان توبة الساب لا تقبل
اصلا الرواية الثانية انها تقبل الرواية الثالثة التفريق بين توبة الكافر وتوبة المسلم الكافر قالوا تقبل توبته وما معنى توبته ان يترك دينه ويسلم. ليجب الاسلام هذا الخزي الذي وقع فيه. وذنبه الشنيع
اما لو طلب ان يسامح الذمي ويعاد لعقد الذمة باقيا على ذمته لم يقبل عند الحنابلة رواية واحدة. اذا طلب العود الى عقد الذمة بعد ان نقضه. مع تلبسه السب
قالوا لا يقبل نهائيا. لكن الكلام لو طلب التوبة بالدخول في الاسلام. ما احد يمنعه من الدخول في الاسلام ما يقال لا لا تدخل الاسلام. لكن يقال وان اسلمت لن تنجو من القتل. لان هذا حد قد لزمك
اما المسلم اذا سب ثم طلب التوبة فلا يقبل منه هذا الصحيح ان صدق في توبته كما تقدم فهذا بينه وبين الله. اما في الدنيا فيقتل حتما مثاله قاطع الطريق
اذا قبضنا عليه وهو يقطع الطريق لم يأتي ويسلم نفسه لان الله فرق الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاذا تاب قبل القدرة عليه فحاله يختلف عن حاله اذا اذا
قبضنا عليه ثم تاب قاطع الطريق تحتم قتله لانه قتل واخاف السبيل لما قبض عليه وتأمل الحال الذي سيصير اليه وانه سيقتل ندم اشد الندم على ما وقع منه وقرر ان يتوب
هل تنفعه التوبة؟ نعم تنفعه في القيامة اما في الدنيا فلا تنفعه ولاحظ ان التوبة وجدت ولم تنفع في الحكم في هذا المسلم قاطع الطريق وهكذا الزاني والسارق اذا قبض عليهما
وقد تلبس بالزنا او السرقة ثم بعد ان اعد لاقام في الحد عليهم ندم على ما وقع منهما اشد الندم. وصدق صدوقا صدقا حقيقيا في توبتهما وربما تحسن من وضعهما واقبالهما على الله
نقطع يد السارق او لا نقطعها وان تاب وان تاب لان سرقته التي وقعت منه لا ترتفع اذا تاب وهكذا الزاني لو انه تاب لا يرتفع الزنا بخلاف ما اذا تاب قبل ان نقدر عليه. يعني السارق لو انه تاب فيما بينه وبين الله
نقول اعد المسروق الذي سرقته واستتر بستر الله تبارك وتعالى يقول هل اسلم نفسي لتقطع يدي؟ لا لا تسلم نفسك. لاننا لم نقبض عليك تبت فيما بينك وبين الله وسرقتك يمكن ان تعيدها
وكذلك حتى الزاني ففرق بينما اذا قبض على الشخص وبينما اذا تاب فيما بينه وبين الله هذا الفرق في هذه المسألة وبه يتضح حكم التائب اذا سب. اذا سب سبك وشعرك الذي
انتشر الان في الافاق او الصور التي رسمتها عياذا بالله تستهزئ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم ورآها الملايين من الناس هذه خطيئة لا يمكن ان ترتفع اذا قلت استغفر الله
تمحى من الوجود بقيت هل اتوب تب كل من توجب عليه القتل لو انه تاب توبة حقيقية تنفعه التوبة لكن لا يؤثر ذلك في الحكم الشرعية. نعم قال رحمه الله وعلى قولنا يخير في كلاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة
رواية واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذم وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة
اخوة الكافر لا تقبل عكس ما ذكره الاصحاب من الفراق وليس الامر كذلك. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر كذلك بل فيه خلل والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا ذكره شيخ الاسلام
ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا فنقبل فنقبل توبته اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه
حد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود. فتلخص انهما لا فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا. وحكي عنه في الذمي. اذا اسلم سقط عنه القتل. وان لم
كتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. نعم. ذكره هنا ما اذا قيل بالقول الثاني ان الامام يخير في الذمي كما هو الحال في الاسير
فهل يستتاب الذي يقول بهذا القول نعم يتحرر عنده ان يقال انه يستتاب. اذا قيل بذلك يقول انه انه يشرع ان يستثاب ما ذكره السامري وهو من الحنابلة من ان هناك روايتين في توبة المسلم من السب. الاولى انها تقبل توبة المسلم
والثانية لا تقبل اما الكافر فلا تقبل توبته. يقول الشيخ هذا فيه خلل لان من قبل توبة المسلم لرجوعه للاسلام فتوبة الذمي بدخوله في الاسلام اولى ان تقبل ثم لخص الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الحنابلة بان المنصوص
عن احمد المشهور الذي عليه العمل ان الساب لا يستتاب اصلا مسلما كان او كافرا وان تاب لم تقبل توبتهما ايضا في المشهور من المذهب عن احمد رحمه الله وحكي عنه في خصوص الذمي اذا اسلم
انه يسقط عنه القتل وحكي عنه ان المسلم يستتاب. وتقبل توبته لكن كما تقدم المنصوص المشهور انها لا تقبل منه التوبة وبالتالي يتحتم قتله وان صدقت كما قلنا فهذا امر بينه وبين الله اما في الدنيا فيتحتم قتله. نعم
قال رحمه الله واعلم انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء وفرق شيخ ابو محمد بين القذف والسب. فذكر الروايتين في المسلم فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف. ثم قال
وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه يقتل ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مذهبه انه لا يقبل انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب. والمشهور من مذهبه
انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب. وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة روي عنه انه جعله ردة قاله اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل واما الذمي
اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على روايتين ذكرهما عبدالوهاب وغيره. واما مذهب الشافعي لو كان لو كان السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالقذف نعوذ بالله من حال اهل الزغي والضلال. فالمنصوص عن احمد الذي عليه عامة
الحنابلة عدم التفريق بين ان يسب بقذف او بغيره فرق ابو محمد والمراد به ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله فرق رحمه الله تعالى بين موضوع القذف والسب قال اذا سب ثم اسلم الذمي
سقط عنه القتل اما اذا قذف ثم اسلم ففي سقوط القتل عنه روايتان. ففرق بين السب وبين القذف شيخ الاسلام رحمه الله في موضع متقدم عن هذا الموضع في الاصل في الصارم رأى ان التفريق بين القذف والسب في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا وجه له. بل عقوبتهما سواء
لا فرق بينهما مذهب مالك رحمه الله تعالى هو قتل الساب وعدم استتابته والمشهور من مذهبه ان الساب اذا كان مسلما لا تقبل توبته. بل حكمه حكم الزنديق والزنديق وضحنا الفرق بينهم وبين المرتد
فاذا جعلوا الامر ذنبا من الذنوب اذا عدوه نوع زندقة لا استتابة عندهم في الواقع فيه ولهذا في ترجمة بعض قضاة قضاة المالكية ان رجلا اتاه يستفتي فقال له ان رجلا
عرض عليه امر فقال لا اقبل هذا ولو قاله رسول الله نسأل الله العافية والسلامة فقال القاضي له من الذي قال هذا قال انا فاشهد القاضي من عنده على نطقه وقتله في الحال
هذا معنى كونه يقتل بلا استتابة يعني لم يعرض عليه الامر لانه رأى ان قوله هذا في النبي صلى الله عليه وسلم قول لا يصدر الا عن زنديق وعندهم ان الزنديق لا يقتل. اذا جعلوه
رد فالمرتد يستتاب. هذا الفرق بين الذي تسمع الان. جعله زندقة جعله اه ردة. هذا الفرق. الفرق اذا قيل ان هذه ردة فيمكن ان يستتاب منها. واذا قيل انها زندقة فالمالكية يرون عدم الاستتابة كالمثال الذي ذكرته لك
ولذا لما روي انه جعل السب ردة جاء عن مالك او روي عنه انه جعل السبردة معنا قلنا لك ان المحفوظ المشهور المظبوط من مذاهب هؤلاء الائمة كما تقدم شرحه لكن
روي عنه انه جعل السب ردة يقول اصحابه في هذه الحال بناء على التفريق السابق اذا يستتاب والمشهور من مذهبه ما ذكرناه من انه لا تقبل توبته. يبقى امر الذمي اذا سب ثم تاب
ثم اراد ان يسلم هل يدرأ اسلامه القتل عنه بحيث يقال هذا سيسلم وسيترك كل ما كان عليه من كفر بما في ذلك السب على روايته انه تقبل توبته اذا كانت توبته هي ان يسلم
والرواية الثانية انها لا تقبل توبته. يقال مسلم تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في فترة القبض عليك هذه صل ان جاءك رمظان اذا كان مثلا في رمظان فصم لكن توبتك هذه بعودتك الى الاسلام لن تغير من
شيئا. نعم. قال رحمه الله واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال. وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف
يقتل ان الساب ان الساب بالقذف يقتل للردة. فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه. ثم ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض. واستدل على ذلك
بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلد فليطالع هناك الشافعية لهم في الساب وجهان الاول ان حكمه حكم مرتد. فاذا تاب سقط عنه القتل كغيره من المرتدين. الثاني ان الساب له حد واذا قيل له حد
فالحد يجب اقامته فيقتل بكل حال الصيدلاني رحمه الله من الشافعية ذكر قولا ثالثا هو ان الساب بالقذف يرتد فان تاب فقد تاب من ماذا؟ من القلب من القذف فيلزم جلده ثمانين لقذفه
وان سب بغير القذف فتاب فانه يعزر الصيدلاني توسع في المسألة واورد ادلة القائلين بعدم قبول توبة الساب ثم اورد اقوال من عارضوا هذه المقولة وناقش اقوال المعارظين الذين يرون ان للشاب توبة
واوضح ما فيها من عدم النهوض الى مقاومة ادلة القائلين بالقتل وافاض في عدة كراريس في دحض قول من يرى قبولا توبة السب. وتوسع في عرظ الادلة باسلوب وصفه الشيخ بما سمعت
بانه لقوته وجزالته لا يقدر احد على دفعه لانه متين استند فيه الى النصوص من القرآن ومن السنة ومن الاجماع ومن الاعتبار ولهذا احال الشيخ على كتابة الصيدلاني هذه لقوتها وحسنها. نعم
قال رحمه الله المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا
سواء اعتقد السب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. وقد قال اسحاق بن راهوية وهو احد الائمة يعدل
الشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او قتلنا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال سحنون وقال ومن شك في كفره كفر
صال ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافعي وغيره. قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصواب
الشيخ رحمه الله في هذه المسألة عرض الى بيان السب ما هو والفرق بين السب وبين عموم كلمة الكفر لكنه رحمه الله قبل ذلك قدم بمقدمة عظيمة نافعة جدا تتعلق بامر الساب
هل يلزمه الحكم الذي تقدم مطلقا او يفرق بينما اذا سب وقال انا لم استحل السب الكلام الذي ذكره رحمه الله من ان اهل السنة جميعا الذين يقولون بان الايمان قول وعمل
لا يفرقون بين الشاب اذا قال اني اعتقد ان سبي محرم وانا لا استحله وبين المستحل فكلامه هو الصحيح المتفق مع قول اهل السنة ان من سب الله او رسوله حكمنا بكفره ظاهرا وباطنا
اي لا نفرق كما فعلت المرجئة فنقول معاشر اهل السنة كفر الشاب في الظاهر وفي الباطن كفر ايضا اما المرجئة فتقول ان كفره في الظاهر اما في الباطن فيمكن انه مؤمن
لان الايمان عند المرجئة هو التصديق ويخرجون العمل من مسمى الامام اذا لما جاءوا الى الكفر قالوا ان الكفر هو الجحود او التكذيب فقط اشكلت عليهم مسألة الساب اشكالا كبيرا
كيف لا يكون الساب كافرا يعني كيف يمكن ان يكون الشاب مؤمنا في نفس الامر وان قالوا بقتله شرحنا مذهبهم في السابق وقلنا ان قولهم في الساب مضطرد هنا مع قولهم في ان الايمان هو التصديق فقط
اما اهل السنة القائلون بان الايمان قول واعتقاد وعمل فنصوا كما ترى هنا على ان من سب كفر ظاهرا وحكمنا بكفره ايضا في الباطن حتى لو قال انا لا استحل. اعتقد ان السبب محرم
قال الشيخ رحمه الله هذا مذهب فقهاء الامة وجميع اهل السنة ممن يقولون ان الايمان قول واعتقاد وعمل اما المرجئة فقالوا لابد ان يستحل لنكفره في الباطن لاجل ان يرجع سبب تكفيره الى امر قلبي
ليسلم لهم قولهم ان الايمان هو التصديق. وان الكفر هو الجحود والتكذيب اذ هما عندهم راجعان الى الجانب القلبي فقط قول اللسان او عمل الجوارح نعم. قال رحمه الله وقال القاضي من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر سواء استحله او لم يستحله
فان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم. رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي
ذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان استحله كفر وان لم يستحله فسق ولم يكفر الصحابة رضي الله عنهم وحكي عن بعض اهل العراق فيمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلد فانكر ذلك ما لك
رد فتياه وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض بعد ان رد وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل
الحكاية على ان اولئك لم يشتهروا بالعلم. وتاول الفتي على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن
وهي كذب ظنوها جارية على اصولهم. فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا. انما ذلك غلط قول ابي يعلى القاظي بهذا التفريق نقده عليه شيخ الاسلام في الاصل وتوسع فيه رحمه الله لان هذا التفريق لا يمكن ان يتماشى
كما قلنا مع قول اهل السنة فما نقله ممن اطلق عليهم الفقهاء انما يصح على اصول المرجئة فقط اذا قال الشيخ هذا الموضع لا بد من تحريره وتقدم نقل كلامه ونعيد هنا لفائدته
حيث قال رحمه الله يجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو لاستحلاله السب زلة من كرة وهفوة عظيمة وانما وقع من وقع في هذه المهواة
بما تلقوه من كلام طائفة من المتأخرين المتكلمين وهم الجهمية الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى لان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. وان لم يقترن به قول السب
ولم يقتضي عملا في القلب ولا الجوارح ثم ذكر ان ما نقله القاضي ابو يعلى ان من كان مستحلا كفر والا فلا ليس له اصل بل القاضي عفا الله عنه نقل ذلك من كتاب لبعض المتكلمين
من اهل البدع يعني ممن يميلون لقول المرجئة قال الشيخ فلا يظنن ظان ان في المسألة خلافات فيجعل المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد وانما ذلك غلط ثم لاحظ ماذا قال. لا يستطيع احد
ان يحكي عن واحد من الفقهاء ائمة الفتوى هذا التفصيل البتة يعني التفصيل بين في كفر الساب بينما اذا استحل او لم يستحل نبه الشيخ الى امر يدل على ان القاضي لم يحرر هذا الموضع
وهو ان القاضي بنفسه قرر في مواضع اخرى ان الايمان قول وعمل وانه لا يكون احد مؤمنا حتى يصدق باللسان كما هو قول ائمة اهل السنة كمالك واحمد والشافعي في موضوع الايمان
ولهذا ما ذكره القاضي هنا ونسبه للفقهاء لا يمكن ان يتماشى مع قول اهل السنة بلا ريب ولهذا قال ان الامر فيه غلط وان القاضي نقل هذا عن بعض المبتدعة من القائلين بقول المرجئة
بهذه المناسبة انبه كل من يطالع من طلبة العلم كتب الفقه والتفسير والاصول وشروح الحديث الى التفطن الى مواقع الزلل هذه واشباهها الفقيه ولا سيما من المتأخرين حتى لو كان حنبليا
قد يميل لقول بعض الطوائف في تأويل الصفات او القول بقول المرجئة كما هنا او القدرية وينعكس هذا في تقريراته في كتب الفقه ومعاني النصوص مع ان قول الامام احمد على خلاف ما قرر. وقول الشافعي على خلاف ما قرر عند المتأخرين
وقول مالك على خلاف ما قرره بعض المتأخرين من المالكية فمن لم يعرف الاقوال في هذا دخل عليه الداخل ولا يتصور الانسان ان كل فقيه انه على خط الامام احمد مثلا في جميع مسائل الاعتقاد
لان هنا مسألة وهي وجود بعض المتأخرين انتسبوا الى الائمة في جانب فقه الاحكام العملية. وربما صنفوا مصنفات وهم على خلاف قول الائمة في جملة من مسائل الاعتقاد ومنصوصات الائمة في مسائل الاعتقاد مضبوطة مروية عنهم بالسند او صنفوا فيها مصنفات
ومن احسن من تكلم في هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الاول في الصحيفة الثالثة عشرة الى الصحيفة السادسة عشرة وذكر ان هذا موجود في في الحنابلة وفي المالكية وفي الشافعية
ان يكون للائمة قول منصوص في مسائل الاعتقاد ثم يخالف الامام في مسائل الاعتقاد ويقلد في مسائل فقه الاحكام واعطى رحمه الله نماذج على هذا ولهذا نقول لطلبة العلم ان على طالب العلم ان يلاحظ
ان لا يدخل عليه نعم يستفيد من كتب الفقه يستفيد من كتب التفسير يستفيد من شروح الحديث يستفيد من كتب الاصول لكن ينتبه الى عقيدة المؤلف فانه اذا كان قد مال في
تقريراته في القدر مثلا الى قول المعتزلة فستجد هذا منعكسا عليه في مسألة الصلاح والاصلح حينما يعرض لها في مسائل الاصول وفي مسائل ايضا تتعلق بايمان العامة وهل يقبل منهم الايمان او لا
تنعكس في بعض المسائل المرتبطة بالصفات اذا كان من المتأولين للصفات دخلت حتى في كتب الفقه. ولهذا توجد مسائل مشتركة بين الفقه وبين العقيدة في ابواب معروفة مثل باب حكم المرتد كما هنا. مثل بعض المسائل في الحج. بعض المسائل في المواريث ونحوها تتداخل فيها مسائل الاعتقاد
بمسائل الفقه فاذا كان عند الفقيه ميل الى قول طائفة من المبتدعة انعكس هذا في تقريراته في الفقه كما لاحظت في المثال هنا فعلى طالب العلم ان يلاحظ هذا ولاحظنا للاسف الشديد حتى في بعض رسائل الماجستير والدكتوراة
ان بعض من كتبوا مرت عليهم المسألة ونقلوا كلاما عن بعض المتكلمين لم يتفطنوا لمضمونه ومدلوله فاذا قلت له هل عندك انت اشكال في اثبات الصفات قل اعوذ بالله انا من اهل السنة كيف عندي اشكال
طيب هذا الكلام الذي نقلته الان عن الجرجاني مثلا في التفريق بين الصفة والوصف. فيقبل الوصف دون الصفة. تدري ما معناه وما ادري ما معناه معناه اقرار الصفات الذاتية وعدم اقرار الصفات الاختيارية. تقول بهذا؟ يقول لا اقول به. هذا هو موجود في كتابك
ما تفطنت لمثل هذه المسائل فدخل الداخل على كثيرين ممن لم يتقنوا المسألة. ولهذا ينبغي التفطن حتى لا يدخل على طالب العلم شيء من الزلل العقدي من خلال في دراسته للفقه او للاصول او حتى في مسائل مصطلح الحديث. توجد فيه مسائل
القول مثلا بان خبر الاحاد يفيد الظن كما في كتاب الورقات وغيره ما معنى الظن انه لا يفيد الجزم والقطع وهذا غير صحيح وليس قول السلف اهل العلم المنضبطون على منهج
اهل السنة. من جميع الطوائف من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية على ان خبر الاحاد اذا تلقته الامة بالقبول افاد العلم والقطع لا مجرد الظن ما الموجود في كتب الاصول في العموم الاغلب انه يفيد الظن؟ كيف دخلت هذه المسألة؟ لان هذه تقريرات المتكلمين كالجويني وامثاله
فلاحظ هذه المسألة ويكون فيها على حذر. حتى لا يدخل عليك الداخل في الجانب العقدي مع انك مجتنب لكتب الفرق ولا تأخذ العقيدة منها لكن قد يدخل عليك من خلال مسائل اخرى كالفقه والمصطلح واصول الفقه او
حتى شروح الحديث او كتب التفسير اذا لم يعرف عقيدة المؤلف فانه يدخل عليه الداخل ولهذا ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان الزمخشرية مثلا ادخل جملة من التقريرات الاعتزالية داخل كتابه التفسير
الكشاف يقول الشيخ ولا يتفطن غالب من يقرأ لطريقته في ادخال المسائل الاعتزالية لانه يدخلها بطريقة خفية لانه يعلم ان معظم الناس على غير مذهب المعتزلة فادخلها بهذا الاسلوب الذي يعرف مذهب المعتزلة اذا قرأ قال هذي
لوثة اعتزالية وتفطن لها وانتبه لها. وهذا هو الواجب حتى لا يدخل الداخل على طالب العلم من حيث لا يشعر قال رحمه الله فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر
وان لم يكن كل كفر سبا. نعم الكفر عياذا بالله انواع منها السب يقول ليس كل كفر سبا لان الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل وله صور كثيرة متعددة والسب جزء من اجزاء الكفر
فكل سب لله او لدينه او لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كفر وليس كل كفر سبا