قوة او نافذة يده او رأسه هل تستطيع ان تحكم عليه بانه سليم؟ لا ربما يكون اقطع او اشل والا بيعله حتى تراه سويا امامك تقول هذا صحيح. هذا صحيح البدن. لهذا قد تكون الاحاديث الحديث مختصر والعلة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكتب اخر التزم اصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البشتي وهما
لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله الشيخين البخاري ومسلم وبين شيئا من مقصدهما من من ايراد الاحاديث. وتكلمنا ايضا كذلك على الاحاديث الزائدة عنهما. واشتراط الصحة
يتباين بحسب بحسب قصد الامام للشرط وكذلك ايضا بحسب قوته وتمكنه في ابواب العلل وظبطها. ولهذا لما فكان البخاري ومسلم بالمنزلة المعلومة في ابواب العلل وكذلك ايضا معرفة معرفة وجوه التوقي
للاحاديث كان الشرط لديهما كان الشرط لديهما قويا. فاحتاطا عليهما رحمة الله للاحاديث ما لم يحفظ ما لم لم يحتضوا غيرهما ولهذا نقول ان الكتب الذي يشترط فيها الائمة الصحة يتباينون في ذلك بحسب بحسب قصد الامام
وبحسب اهليته في هذا الباب. ويوجد من الائمة من اشترط الصحة في كتابه وذلك كصحيح ابن خزيمة وكذلك ابن حبان وابن السكن وغيرها من المصنفات ومن الائمة من اشترط شرطا مغايرا غير الصحة في كتابه منهم من يشترط مثلا ان يرد الاحاديث والاحكام
ومنهم من يرد الاحاديث المشتهرة ومنهم من يرد نوعا من اصناف الاحاديث كالاحاديث المرفوعة ومنهم الموقوفة ونحو ذلك فاذا كان شرطه على هذا النحو فيخفف ما كان فيما كان خارجا عن الشرط. واما صحيح البخاري وابن خزيمة فينبغي ان نعلم ان
او مع صحيح بن خزيمة وابن حبان فينبغي ان نعلم ان ابن خزيمة رحمه الله من جهة الدقة والاحتياط في كتابه الصحيح هو احوط للاحاديث من من ابن حبان وان كان لابن حبان فضل على ابن خزيمة رحمه الله ورحم رحمهم الله جميعا
الا ان ابن خزيمة في ابواب الدقة والضبط والاحتياط الى الاحاديث الصحيحة هو ادق ادق من ابن حبان وابن حبان هو من ائمة النقد وكذلك ايضا الظب والمعرفة للرواة وكذلك الحياطة الحياطة للاسانيد. ويظهر كذلك بصر ابن خزيمة في كتابه الصحيح
فانه ضمن كتابه شيئا من انواع العلل. فربما عقب بعض الاحاديث بكلام يفيد يفيد الاعلان وربما قدم على الحديث ترجمة او كلاما يفيد يفيد الاعلان. كالتشكيك بصحة الخبر كقوله باب باب كذا ان صح الخبر
وربما اورده واورد بعده بعض الاحاديث التي تخالفه اشارة الى اعلانه. ومعلوم ان لدى ابن خزيمة لدى ابن خزيمة صحيحان الصحيح الكبير ووهو مفقود والصحيح المختصر وهو الموجود والذي بين ايدينا هو الموجود
اما بصحيح ابن خزيمة واما بالنسبة للكبير فهو اكبر من هذا وانتقى منه هذا المختصر وانتقاه بنفسه. وقد اشار الى هذا في شيء من المواضع في كتبه وكذلك اشار الى كتابه الكبير بعض الائمة الذين قد اطلعوا على كتابيه كالبيهقي رحمه الله في كتابه
في كتابه السنن الكبرى فانه ينقل بعض الاحاديث عن ابن خزيمة وينسبها اليه وينسبها اليه وليست هي في كتابه في كتابه المختصر وكتابه الصحيح ما يريده من جهة الاصل هو صحيح عنده. واما بالنسبة لابن حبان فانه
قصد ايراد الاحاديث ولكنه يتساهل في ابواب صيغ السماع. وكذلك ايضا في ابواب اللقي. وبالنسبة لجمع كلام ابن زي ما ايسر من جهة جمع رأي جمع كلام ابن حبان ايسر من جمع كلام ابن خزيمة. وذلك لان ابن حبان
رحمه الله له مصنفات متعددة فله كتابه الصحيح وله وله كتابه الثقات والمجروحين ومعرفة رواة الانصار له كتب متعددة يستطيع طالب العلم ان يستخرج منها منها رأيه في اه ان يستخرج منها رأيه في راو معين او مثلا في مرويه
او كذلك ايضا اسناد. لهذا تقدم الاشارة الى ان مناهج الائمة تعرب من وجوه ومنها ومنها النظر في مؤلفاتهم ابن حبان رحمه الله في ايراده للرواة وفي كتابه الصحيح يريد بذلك التعديل وذلك نظير ما في الصحيحين فان
اذا اورد حديثا في الصحيح فانهم يريدون بذلك تعديلا للرواة في الاغلب ولكن ربما يعدلون الراوي انتقاء حديثه عن شيخه او رواية تلميذه عنه. ولهذا نقول ان هذا هذا الموضع الذي يورده الامام كابن خزيمة وابن حبان
جاز له ان يركب عليه كل متن كل متن في الشريعة ويلزم البخاري ومسلم بالاتيان بهذا بهذا فانت حينما تحدث فلانا يحدثه يحدثك فلان عن فلان عن فلان من اهل المدينة عن حادثة في المدينة
نقول انهما ارادا تعديلا لمن كان على هذا الوجه. بعض النقلة يعتمد على اخراج البخاري ومسلم وكذلك ابن خزيمة وابن حبة اللي راوي من الرواة وفيه مطعم فيقولون قد اخرج اصحاب الصحاح له كما في البخاري ومسلم ولكن يغفلون على ان اخراج البخاري لهذه
المروية انما اخرجوا له عن شيخه عن شيخ بعينه او عن تلميذ بعينه او في باب من ابواب المتون بعينه لا في سائر المعاني لهذا ينبغي ان ينظر الى الطبقة وكذلك ايضا التلميذ ونوع ونوع المروي. ولهذا تجد البخاري رحمه الله في ابواب الاحكام لا يروي عن المختلف فيهم
كما يروي في غيره من ابواب من ابواب من ابواب السير والمغازي والاخلاق وكذلك ايضا التفسير ونحو ذلك. لهذا تجد شطر البخاري الاخر يختلف قوة من جهة الاسانيد عن شطره الاول. باعتبار ان شطره الاول هو ما يتعلق في ابواب الاحكام
ان اكثر الرواة الذين يختلف فيهم واخرج لهم البخاري هم في ابواب السير والمغازي وكذلك الفتن والملاحم وبذل الخلق وغير ذلك كما انه في البخاري كذلك ايضا في مسلم كذلك عند ابن خزيمة كذلك عند ابن حبان. لان الائمة يولون المتون اهتماما. ومن يأتي الى راوية
روي له في هذه الكتب ويقول اخرج له فلان. ويخبط خبط عشواء بذلك ولا يعلم الباب الذي اورد فيه. ولا الشيخ الذي روي عنه ولا التلميذ الذي روى عنه فهذا نوع من القصور. ومعلوم ان الرواة يختلفون بحسب بحسب شيوخهم قد يكون الراوي ضعيف لكنه ان روى عن ابيه او عن شيء
قد اختص به لا يلام الراوي اذا حدث عنه اذا حدث عنه ولو كان فيه ظعف لقوة الاختصاص في هذا الباب. لهذا نقول ان النظر في الرواة الذين يخرج لهم اصحاب الكتب الذين يشترطون فيها الصحة ينبغي ان ينظر اليه من جهات متعددة ان يؤخذ بداهة لان هذا نوع من انواع التعذيب
الامر الثاني ان ينظر الى الباب الذي روي فيه الامر الثاني ان ينظر الى الشيخ الامر الثالث ان ينظر ان ينظر الى التلميذ الامر الرابع ان الى عدد الاحاديث هو اخرج له لكن كم مرة؟ مرتين او ثلاثة او اربعة او عشرة او عشرين. الشخص الذي يحدث عن شخص ويكثر بالرواية عنه يعني انه
ما السبب لا ادري. السبب في ذلك يعلم هو لكن لا يستطيع ان يفصح. لا يستطيع ان يفصح لان التعبير بذلك يحتاج انه يأتي بما لديه من محفوظات ثم يقوم
ويعتز ويعتد بمرويه عنه والشخص الذي يروي عن شخص رواية واحدة وقد لقيه واخذ عنه الكثير دليل على انه ما وجد ما ما يسعد السامع به الا هذه المروية. يعني انه يحتاط في هذا. لهذا ينبغي ان ينظر الى هذه الوجوه الى هذه الوجوه الخمسة. ما هذه الوجوه ابراهيم
نعم التلميذ؟ الباب؟ الرابع ها؟ العدد والخامس نعم الشيخ التلميذ الباب العدد العدد نعم نعم هو العدد اه الاختصاصية نعم؟ اختصاص ذكرنا الاختصاص انه لا بد ان نظر الى الشيخ وان ينظر الى التلميذ وان ينظر الى الباب وان ينظر الى الاختصاص وان ينظر الى العدد. ان ينظر الى العدد هذه تقيم تقيم ان تأخذ على اي
في نحو روى عنه روى عنه او لم يروي عنه. بعظ الرواة يكون مقل في ذاته ليس له الا ثلاث احاديث. روى له البخاري حديثين. هذا يعني وهو ليس بقوة قوة لكن راوي روى له البخاري في كتابه الصحيح عشرة وله خمس مئة هل هذا تقوية او ليس بتقوية؟ لا ليس
تقوية ليس تقوية له ليس تقوية له. كذلك ايضا ينظر الى احاديثه التي كانت خارج الصحيح والحديث التي اخرجه في الصحيح. هل فيها شيء ثمين ولم يخرجه البخاري يعني ان هذا فيه مطعم ثمة قرائن كثيرة لكن هي الزبد في هذه الخمسة ينبغي ان تمضغ ان ينظر اليها. لهذا بالنسبة
زي ما في اشتراطه للصحة نستفيد من شرط ذلك الامام ظبطا للمتن وظبطا للاسانيد ظبط المتن من جهة ان هذا الامام اشترط الصحة فاورد متنه وصحيح وهذا تصحيح لهذا الحديث كذلك ظبط للراوي الذي روى هذا الحديث في هذا الكتاب الراوي الذي روى هذا المتن
هذا يعني تعديلا له. بالنسبة لابن حبان الامر في ذلك سهل. ان ننظر الى مصنفاته. اقوى الرواة عند بن حبان ان يخرج له في ويذكر ذلك في كتابه الثقات ولا يذكره في المجروحين ولا يذكره في المجروحين فهذا اعدل الرواة الرواة عنده يأتي بعد
ما يرويه ما يذكره في كتابه ما ما يخرج عنه في كتابه الصحيح ولا يذكره في كتابه ثقات ولا المجروحين. يأتي بعد ذلك ما يرويه بكتابه الثقات ولا يخرج له ما يذكره في كتابه الثقات ولا يخرج له في الصحيح ولا يذكره في المجروحين. يأتي بعد ذلك ما يذكره
في كتابه في كتابه المجروحين ولا يخرج له لا في كتابه الصحيح ولا في كتابه ولا في كتابه الثقات وهؤلاء ادنى الرواة مرتبة الذين طعن بهم فتخلى عنه في ابواب الثقة وفي ابواب الرواية وطعنهم حال حال الكلام حال الكلام عليهم. نعم. وهما
خير وهما خير من المستدرك بكثير وانظف الاسانيد عنه متونا. نعم. وهما خير من المستدركين بكثير وانظف اسامي يقول وهما خير من المستدرك بكثير. المستدرك الحاكم رحمه الله اراد به ان يخرج ما يكون على شرط الشيخين. وذلك في ابواب
بعيدا عن المتن في ابواب الاسانيد بعيدا عن المتن. وكتاب المستدرك ثمة امور ينبغي ان نتكلم منها ان الحاكم رحمه الله من جهة الصنعة يبعد مرتبة عن منزلة الشيخين ولهذا من اراد ان ان يأتي بشيء يجوز ان ان يجوز آآ يجوز ان يكون نظر ان الشيخين
على هذا المروي ينبغي ان يملك نفس المرتبة من جهة الاهلية. ولهذا نقول ان التباين في المرتبة له له اثر. ان التباين في المرتبة له اثر. الامر الاخر ان الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك لم يحرر هذا الكتاب ويقال
ان هذا الكتاب لم لم ينضج بين يدي مؤلفه لم ينضج بين يدي بين يدي مؤلفه. وسبب ذلك ان الحاكم رحمه الله اذا اردنا ان نقيمه بمنزلته ودرايته وان ننظر ايضا في تصاليبه وكذلك احكامه على الرواة نجد انه يورد
اشياء ان البخاري ومسلم لم يخرج هذا الحديث وهو في الصحيحين او في البخاري ومسلم وهي اعداد اعداد ليست ليست بالقليلة او يقول ان هذا ان هذا الحديث على شرط مسلم وهو على شرط البخاري ايضا وكذلك ايضا العكس ومن كان بمنزلته من كان
منزلته ينبغي ان ينظر اليه الى ما هو ادق من هذا ولهذا يلتمس له الى ان هذا الكتاب انما هو كان جمعا اما ان يكون اوليا او ثانويا او اما ان يكون
اخيرا فهذا يبعد بمنزلة الحاكم رحمه الله وهذا من باب التماس التماس العذر للمصنف رحمه الله. الامر الثالث ان المتون يخرجها ويلزم فيها البخاري ومسلم من جهة الايراد ويقول هي على شرط البخاري ومسلم هذه المتون ليست على شرط البخاري ومسلم وذلك ان
البخاري رحمه الله اراد من جهة شرطه ان يورد في ابواب معينة احاديث ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ان يورد ما كان خارجا عن ذلك. ما كان خارجا عن هذه الابواب. ولهذا تجد الحاكم في كتابه المستدرج يرد احاديث ليست هي من اختصاص
من اختصاص البخاري ان يردها في كتابه الصحيح ولهذا نقول من جهة الالزام لا يلزم البخاري ومسلم ايراد ايراد هذه هذه الاحاديث في كتابي كتابي الصحيح. وينبغي ايضا ان نعلم ان الحاكم رحمه الله نظر في الاسانيد الى
نظر في الاسانيد الى التركيب وما ربط الاسانيد بالمتون. نظر الى الاسانيد الى تركيب الرواة وتسلسلهم. ولم ينظر الى المتون معلوم ان اسناد اسناد اسناد متن اذا ركب على متن اخر فانه يكون به معلولا
ولكن اذا ركب على متن اخر يكون به يكون به صحيحا. ومعلوم ان لدينا لدينا معاقل للعلم ومعاقل العلم هذه هي مكة والمدينة في الوحي الوحي نزل في مكة والمدينة وما كان خارجا عن هذين البلدين هو شيء يسير ونزع يسير جدا اما بين مكة او المدينة او في بعض اسفار النبي عليه الصلاة والسلام وهو نزل
يسير ولهذا القرآن يصنف على انه مكي مكي ومدني والعلماء يفصلون بين هذا بين هذا وهذا في القرآن كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اذا قلنا بان هذه الاسانيد يبعقلها الى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين البلدين ما يخرج ويلد في غير هذين البلدين
قيمة الائمة الاوائل ومنزلتهم في ابواب النقد ومرتبة اولئك الجيل كعبد الرحمن ابن مهدي وكذلك يحيى بن سعيد وكذلك ايضا وكيع وشعبة بن الحجاج وسفيان وغيرهم من الائمة ومن جاء بعدهم كيحيى ابن معين وكذلك
في الشام وغيره من الاسانيد لا يمكن ان نقبلها فيما كان من الدين من الدين المتين من اصول الديانة في احكام الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك ايضا في ابواب المتينة اما ما كان خارجا عن ذلك مما يتعلق في امور المغازي والسير ممكن نقبل فيه الافاقيين. فاذا اتيتني باسناد افقي رواته
ليس لك ان ليس لك ان تلزمني بقبوله اذا وظعته على متن في الصلاة او متن في الزكاة. الحاكم رحمه الله نظر الى تركيب الاسانيد وما نظر الى تلازم المتون معها وما نظر الى تلازم المتون معها. فاذا رأى تسلسل اسناد قد اخرج البخاري ومسلم له
ويحدثك فلان عن فلان من العراقيين عن حادثة في العراق. حينما تأتيني بفلان العراقي عن فلان العراقي عن فلان العراقي عن حادثة في لا يمكن ان اقبل واذا نظرت فصلت الاسناد عن المتن ساقبل هذا الامر ولكن لا اقبل الانفكاك لماذا؟ لان هذا من
اختصاص اهل المدينة لان الوحي نزل في المدينة ما نزل في العراق نزل في المدينة وما نزل في العراق. ولهذا لا يمكن لعراقيين او شامي او او يمني اوساني او مصري ان يأتي لنا بسنة في امور العبادة ليست في المدينة ولا ولا في مكة لكن ممكن نأخذ منهم
حكايات والحكايات والقصص. واذا اردنا ان نفصل هذه المتون ربما يغضب علينا اهل الشام ولكن هذه معاقل العلم. ونحن نتحدث عن المدينة ومكة تحدث ولا نتحدث عن نجد ونقول اذا حدث مدني عن مدني الشريعة جاءت الشريعة جاءت في المدينة ومكة واهل المدينة
ومكة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون فيها ومات حملة العلم جلهم فيها وكانت تلامذتهم فيها فكانت هذه الاسانيد لابد ان رجع ان ترجع ان ترجع اليها. وهذه هذه الاحاديث في هذه المعاني ليس لنا ان نركب لها اسانيد شرقية وغربية
ثم نأتي بها بهذا المثل لا يمكن ان لا يمكن ان نقبل. لهذا هذا الانفكاك بين الاسانيد والمتون هو الذي جرى عليه الحاكم رحمه الله في كتابه المستدرك. فيورد المتن فاذا رأى ان المتن موجود فينظر الى الاسناد فاذا كان الاسناد
موجودا في كتاب الصحيح في البخاري او مسلم قال هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم وهذا كما تقدم الاشارة اليه مع معنا ان هذا الاطلاق هذا الحديث على شرط البخاري اطلاق فيه قصور اطلاق فيه فيه قصور وان الصلاة في ذلك ان نقول ان هذا الاسناد على شرط البخاري
لاننا نملك النظر في الاسانيد ولكن لا نستطيع ان نملك النظر في المجور. المتون هذا يلزم منه يلزم منه الصبر. والصبر يملك الة من النظر في المتون البخاري ومسلم ما لا نملكه نحوه لان هذا المنتقى بين البخاري ومسلم الذي وظعه في الصحيح هو عصارة عشرات الالاف من
الاحاديث فوظع فيه يد النصارى فلما وجد الاحاديث كلها انتخب منها انتخب منها الافضل وهو ما نسمي في زمننا ما يسمى بالمقابلات الانسان اذا اراد ان ينتقي وظيفة او ينتقي عالما او او طالبا او ينتقي عاملا او نحو ذلك يقوم بمقابلة
بعشرة او عشرين او مئة او مئتين ثم ينتقي من ذلك اثنين يختلف عن شخص الذي لا يعرف الا اثنين لا يعرف الا هذين الاثنين لهذا امتاز البخاري ومسلم بما يسمى السفر. استعرظوا كل الاحاديث وانتقوا منها وانتقوا منها هذا الجمع. وهم وهي
خمسة الاف من الاحاديث نحن اذا اردنا ان ننظر لقيمة البخاري ومسلم ننظر الى هذه الخمسة ولا ننظر ولا ننظر الى الى ما عداها اذا اردت ان تعرف الرجل السليم انظر الى المريض انظر الى المريظ اذا اردت ان تعرف الرجل الطويل قم لابد ان تكون قد صبرت احوال الناس حتى تراه طويلا واذا
لا تعرف الناس باختصار لا يمكن ان تقيم الناس بالطول. كذلك ايضا من جهات من جهة العكس. ولهذا هذه المسألة المسألة نسبية. ولما وقف بخاري ومسلم وكان من اهل السفر للاحاديث او الصحيحة والضعيفة كان لهم الانتقاء لهذه الاحاديث لهذا ينبغي ان يكون الانسان ما
مالكا للالة مالكا للالة وهذا من جهة الخبرة بالمتون كخبرة الإنسان في كل شيء تجد الأصوات نحن نتعامل الان مع المتور مع الاحاديث كحال كحال النائي والبعيد عن لغة الناس. الشخص حينما يأتي اعجمي الى الى جزيرة العرب ويسمع الناس
يتكلمون يظنهم انهم اهل بيت واحد لان منطقهم منطقهم واحد. نحن ننظر الى هذه الاحاديث لضعف الة الحفظ عند المتأخرين على انها تركيب واحد الشخص حينما يكون من اهل البلد يقول هذا من اهل الرياظ. وهذا من اهل المدينة وهذا من اهل مكة. هذا من اهل جيزان. هذا من اهل الشمال. هذا من اهل الشرقية
الا الا يصلح هذا؟ ما السبب؟ السبب انك خالطت اهل الشرقية ومكة والمدينة والجنوب والشرق استخرجت بتمييزي هذه هذه الاشخاص ولهذا من غير ان يبرز لك الهوية مجرد ان يتكلم تقول انت من كذا لهذا الائمة رحمهم الله في سبل الاحاديث استعرظوا
والاحاديث وكانت في اذهانهم مجرد ما يرى الاحاديث يقول هذا هذا ليس ليس من بلدنا هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان التركيبة لا يراه انت لا تراه قد يأتي شخص يقول نحن الان من الامور الاخرى يظن الناس مثلا كل من كان من شرق اسيا انهم اخوة
وذلك لعيونهم كان الذين يكونوا في الفلبين او يكونوا مثلا في اندونيسيا او او او غير ذلك اليس كذلك؟ لا يفرق بينهم. هم يقولون هذا الامر عندنا لماذا؟ لضعف السبب لضعف السبب لكن الذي داخلهم يرى مئة شخص ويفرق بين هذا وهذا. انت تمر على المئة ثم ترجع الى المئة ولا تفرق بينها
ثم ترجع الى المئة اخرى فلا تفرق حتى تمر على المئة مئة او الف مرة. تستطيع بعد ذلك ان تميز وتدرك ما يدركه البلدي وتدرك ما يدركه البلدي. وكذلك ايضا في ابواب سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع الانسان ان يميز ذلك اذا خالطها ووضعها
في رأسه وحفظها استطاع ان يقيس عليها اي حديث. اي حديث يأتي؟ يأتي اليه. ولهذا البخاري ومسلم حينما وكذلك الائمة وابي زرعة حينما يأتيهم حديث من الاحاديث يحكمون عليه مباشرة لمجرد مروره من غير ان يأتيه باسناد. ويكذبه ولو قلت له ائتني انتظر اتي قبل الاسلام ما يحتاج
ما يحتاج تأتيني كشخص يأتيك ووجهه من شرق اسيا انا اثبت لك انه من هذه البلد لا يحتاج تعطيني الا تستطيع هذا؟ تستطيع ويقول تكذبني لا اكذبك ولكن احكم بخبرتي ان هذا الرجل ليس من اهل البلد. معه جنسية نقول متجنس. معه جنسية نقول مزورة
تستطيع ان تحكم ولا تحكم؟ تحكم لهذا الائمة عليهم رحمة الله في ابواب العلل يأتي الحديث لديه ويعرض هذا الحديث على ما لديه من محفوظ ويقوم برده ويقوم ويقوم برده ولهذا ابن ابي حاتم رحمه الله يقول ازيت ابي ابا
رحمه الله والد ابي حاتم رحمه الله وابي زرعة بعشرة احاديث فسألت هذا وسألت هذا فيقولان فيقول الواحد منهم ولا يعلم بالاخر هذا حديث منكر هذا لا اصل له هذا هذا كذب او هذا موضوع ويأتي الى الاخر فيتفق معه في ذلك فيقول ما السبب؟ يقول لا ادري
لهذا بمرورها عليها ثم يحتاج الى خمس سنوات حتى تفهم لماذا؟ هذا لا يوافق لا يوافق هذه الاشياء ولهذا يعبر العلماء بخلاصة نتيجة العلل بقوله لماذا منكر؟ هذا منكر او هذا باطل. ويختصرون ويختصرون ذلك. لهذا منزلة البخاري ومسلم منزلة
في ابواب العلل وكذلك في ابواب التصعيد لا يمكن للانسان ان ينظر بنظر البخاري ومسلم في ابواب النقد وهذا حتى يكون الانسان لديه ملكة في المجون قوية جدا يستطيع فيها يستطيع فيها ان يحكم عليها بما لديه
ما لديه من من محفوظ. نعم. وكذلك يوجد في مسند الامام احمد من الاسانيد والمتون شيء كثير مما كثيرا من احاديث مسلم بل والبخاري ايضا. وليست عندهما ولا عند احدهما. الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند
ايراد الاحاديث المتداولة عند الائمة في الامصار. ويحتجون ويحتجون بها هذا شرطه ذكره عنه ابنه عبد الله وكذلك ابو الفرج ابن الجوزي وابو موسى المديني وغيرهم من الائمة. وهذا هو ظاهر من كلام الامام
احمد ابنه حينما دفع المسند اليه حينما دفع المسند اليه لهذا نقول ان كتاب المسند للامام احمد شرطه ليس شرط صحة وان انما شرط شهرة شرط شهرة وهذه الشهرة هي شهرة نسبية ليست شهرة في افواه العامة وانما شهرة في ابواب
الامام احمد وعلي بن المديني والبخاري ومسلم ويحيى الذهلي وغيرهم ومن جاء بعدهم بعد ذلك الامام وحمزة الكناني وقبلهم ابو داوود والترمذي وابراب هؤلاء الائمة. هؤلاء الائمة هم ائمة حفظ وهذه
الخاصة في ابواب الخاصة في البلدان سواء كان في ابواب الرقائق او في ابواب الاحكام او في ابواب العقائد او غير او غير ذلك فيرد ما عليه مدار مدار كلام العلماء رحمهم الله. على هذا نعلم ان الامام مسلم رحمه الله لم يورد الاحاديث الصحيحة في كتابه المسند قصده
وانما يريدها في ذلك تبعا الا انه لا يرد الموضوع. لا يرد الموضوع المتن وربما اورد في كتابه المسند حديثا مثله مستقيم ولكن اسناده اسناده فيه وظاع. ولكنه ربما يورد الحديث الظعيف. ويورد الحديث الظعيف او الحديث المنكر. اما الذي يظهر
وفيه الوضع مثلا فلا يريده الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند. وهناك من تكلم على الامام احمد في بعض الاحاديث فيجعل الحديث فيجعل اه فيجعل بعض الاحاديث موضوعة لوجود راو في اسنادها متهم او كذاب وهذا في نظر وذلك ان ايراد الامام احمد رحمه الله في كتابه
مسند بحديث من الاحاديث في اسناده كذاب لا يلزم من ذلك كذب المتن. وذلك ان الحديث قد يكون يقوى من وجوه متعددة او يكون لدى الانسان مرسل ليس على شرطه والمرسل ليس على شرط الامام احمد فلا يرد هذا الحديث موصولا الا من طريق هذا المتهم فيريده الامام
احمد رحمه الله في كتابه المسند موصولا ولو كان فيه متهم. وقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي في كتابه الموضوعات بعض الاحاديث التي اخرجها اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وحكم عليها بالوضع. وقد ذب عنه وكذلك علم مسلم الحافظ ابن حجر
رحمه الله وصنف بذلك كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند الامام احمد واراد وبين ايضا مثل هذه الطريقة وان الامام احمد رحمه الله انما قصد بايراده للاحاديث والشهرة وكذلك ايضا فان اخراجه لبعض المتهمين انه لا يعني في ذلك هو اختلاق المتن فان الامام احمد
المتبصرين بالرواية وكذلك من العارفين بالمتون فهو امام في الفقه وامام وامام في رجال بل ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة وهم ابو داوود والترمذي و من الطبيعي ان يكون ثمة زيادات في مسند الامام احمد عن الشيخين البخاري ومسلم عن البخاري ومسلم ولكن قد يشق ان يزيد البخاري ومسلم على
الامام احمد احاديث بل يقال ان البخاري ومسلم لم ينفردا بحديث عن الامام احمد الا وهو فيه او اصله فيه الا وهو فيه او اصله او اصله فيه. اما ان يكون الحديث بذاته فيه او اصله ومعناه فيه. ويستدرك بعضهم عليه بعض الاحاديث حديث ابي هريرة
من عادى لي وليا الى وغيره ان الامام احمد رحمه الله لم يخرجه في كتابه في كتابه المسند ولكن يقال ان معاني هذا الحديث هي في في كتابه في كتابه المسند القصد في الاستيعاب للامام احمد رحمه الله اراد بذلك
والفوز في ذلك والفوز وكذلك التفصيل والخطأ هو من خصال بني ادم مهما كان مهما كانت منزلتهم في الفضل ويكفي الانسان نبلا ان تعد معايبه. نعم. بل ولم يخرجه احد من اصحاب الكتب الاربعة وهم ابو داوود والترمذي
والنسائي وسبب في ذلك ان الامام احمد صنف كتابه على المسانيد والمسانيد تقتضي الشرط والاستيعاب وعدم التقليل بخلاف الابواب. الانسان اذا اراد ان يصنف مسند عمران يرد فيه كل مسند عمر لان هذا الباب يقتضي. هذا الباب يقتضيه. بخلاف من كان يصنف على الابواب. فيقول باب
صلاة الضحى يورد حديثا واحدا ويكفي بذلك ويكفي في ذلك وهذا الذي قصده قصده اصحاب الكتب الستة فوصنف المصنفات على الابواب واما مسند الامام احمد رحمه الله فصنفه على المسانيد فيورد ما لديه من مسانيد هذا الراوي مما يناسب ويكون على شرط على شرط الامام احمد رحمه الله
ومما ينبغي ايضا ان ان يعلم ان انه من المتأكد لطالب العلم اذا اراد ان يقف على حديث من من الاحاديث ان يرجع الى المشانيك لا ان يرجع الى الكتب الستة يرجع الى المسانيد لا الى الكتب الستة لماذا؟ لان المسند يورد الحديث بتمامه يرد
بتمامه بخلاف الكتب المترجمة على الابواب فانها تورد الاحاديث بحسب مناسبة الباب فربما كان طويلا فربما كان طويلا واختصره واذا اراد الناقد ان يحكم على حديث من الاحاديث لا بد ان يراه بتمامه لابد ان يراه بتمامه وهذا كحال الطبيب الطبيب اذا اراد ان
يحكم على شخص بعينه لابد ان يرى رأسه وقدمه ويده واطرافه ونحو ذلك ام لا؟ لا بد ان يرى لماذا؟ مع انه يشكو عينه وذلك ان الانسان اذا اراد ان يحكم عنه لا بد ان ينظر الى المتلازمات في هذا. واذا اخرج الانسان يده لك
فيما اختصر منه فيما اختصر منه. فلا بد من الوقوف عليه بتمامه. فاذا اردت ان تخرج حديث من الاحاديث او تقف على علته فلا بد ان تقف عليه تاما تقول اريده كامل اريده كامل والوقوف عليه كامل لا يكون بالنظر بالكتب المصنفة على الابواب. مع انها تورد الاحاديث في في كثير من
احيان تامة لكنها لا تقصد ذلك لكنها لا تقصد ذلك الذي يقصده هي كتب المسانيد وكذلك كتب كتب المعاجم. نعم. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والاوسط ومسند ابي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد وكتب المعاجم
الطبراني الثلاثة وغيرها وكذلك مسند البزار هي مظان للغرائب. مظان الغرائب العلماء رحمهم الله حينما صنفوا الاحاديث ودونوا المدونات كالبخاري ومسلم وكذلك الامام احمد ومن كان معهم في زمانهم دونوا هذه المصنفات احتاج العلماء الى ايراد الاحاديث التي التي لم يخرجها
اصحاب هذه المصنفات فجاء التصنيف في اخراج ما اخرجه البخاري ومسلم ومحاولة الزيادة عليه وهذه الزيادة قد زهد الائمة في ايرادها فكانت مضان الاحاديث المعلولة مظان للاحاديث المعلولة لهذا كتاب البزار المسند هو كتاب علل
البزار المسند هو كتاب علل. ومما ينبغي ان ان معرفة طرائق العلماء في التصنيف وقصدهم في ايراد الاحاديث في مصنفاتهم مطلب مهم لطالب العلم في ابواب العلل في ابواب العلل. ما هو شرط البخاري؟ تستفيد منه؟ شرط
ما هو شطر في ايراده الاحاديث؟ اتعلم به علة. تارة بمجرد عزو الحديث الى كتاب تعلم انها فيه. فاذا جاءك شخص ويقول لك ان هذا الحديث انفرد باخراجه البزار في كتابه المرسل هذا يعطيك حديث منكر او فيه غرابة او فيه فيه غرابة وهذا كذلك ايضا فيما يغلب في مثاليه
اه الطبراني عن الكتب الستة في معاجمه الثلاث كذلك ايضا البزار كذلك ايضا الدارقطني في كتابه السنن لان الدار قطني في كتابه السنن انما اراد ان يخرج في كتابه السنن المنكرات او المعلولات في ابواب الاحكام في ابواب الاحكام. فاذا
الدارقطني حديثا في كتابه السنن فان هذا من مظان من مظان الاعلال. لماذا؟ لانه قصده ولهذا الذهبي رحمه الله في كتاب السنن يقول بيت المنكرات. بيت المنكرات يقصد سنن الدارقطن لانه قصد ذلك. ولهذا ولهذا اذا علمت ان حديثا
عزي الى الدار قطني وتفرد به عن الكتب الستة فانه يتوجس منه الانسان ان هذا من المفاريت ان هذا من المفاريت قصد به قصدا وكلما تأخر قال زمن المصنف المسند عن النبي عليه الصلاة والسلام غلب على الظن تفرده بالمنكر والمعلوم. غلب على الظن تفرده بالمنكر
لهذا الحاكم لا يكاد يتفرد بشيء مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون صحيحا وليس في الكتب الستة ومسند احمد كذلك ايضا الخطيب البغدادي ابن عساكر وغيرهم من المصنفين لا يكادون يتفردون بشيء من الاحاديث المرفوعة وتكون
عن الكتب عن الكتب السابقة. فضلا عن من يأتي بعدهم بقرون. وذلك ان الائمة رحمهم الله ارادوا الاستيعاب. ومن جاء بعدهم اراد تصنيف المسانيد ولا يريد ان يورد ما اورده البخاري مجردا لان هذا تكرار. وانما اراد البحث عما هو ابعد من ذلك وما هو ابعد من ذلك ما زهد
الائمة الا ما زهد به الائمة الا لكونه معدولا. ولا ولا يفيد. فتركه الائمة لعلة في اسناده او لعلة في مثله. نعم. وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والاجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من
من الحكم بصحته بصحة كثير منه. بعد النظر في حاله. العلماء يهتمون بالاحاديث الغرائب ويسمونها فوائد ويصنفون في ذلك اجزاء وهي في الغالب يريدون بذلك النكارة يريدون بذلك النكارة ويسمونها ويسمونها
قواعد فيقولون هذا حديث فائدة هذا الحديث فائدة وذلك لخروجه عن عن نسق الاحاديث صبر اخرج عن نسق الاحاديث الاحاديث المعتبرة. وهذا رديف لقولهم في الاحاديث الحسنة او الغريبة او المنكر
ونحو ذلك. نعم. ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التهليل ما يتمكن اه ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من من الحكم بصحة كثير
بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد. ويجوز له الاقدام على ذلك وان لم وان لم ينص على صحته حافظ قبله. موافقة للشيخ ابي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ ابي. تقدم على الاشارة الى
قل ان تتكرر. قل لا ان تتكرر. بل ربما يقال ان هذا البساط بساط قد قوي. وذلك ان اولئك الجيل قد حفظوا حفظوا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اراد المتأخرون ان يحفظوها لما وجدوها لانها طويت وتركت
وذلك لورود الوهم والغلط فيها فدفنت. وما كل شيء يقع في الاذان ذكروه في المصنفات وانما نقوها لنا ووضعوها. واوردوا شيء من الموضوعات خشية ان يكذب به كاذب او وجد له اسناد يخشى ان يغتر باسناده او ظاهر اسناده الصحة وركب اسناده الاسناد على
فيريدون هذه الاحاديث من ابواب من ابواب الحياطة ولهذا نقول ان اولئك الائمة لهم منزلة وما كان رفيعا وتقدم الاشارة معنا الدرس الاول في هذا الامر منزلتهم وان الجيل الذي جاء بعدهم بدأ يتلاشى او ينقص مسألة الحفظ شيئا فشيئا وذلك
البعد عن اسبابه وكذلك ايضا لقصورها للبعد عن اسبابه وقصورها وكذلك ايضا لو قصد الانسان لتعذر وعليه لتعذر عليه ذلك. اهلية الانسان المتأخر للتصحيح والتظعيف هل هي ممكنة او ليست ممكنة؟ هي ممكنة ولكن على وجه قاصد
هي ممكنة ولكن على وجه قاصر يختلف عن على الائمة الاوائل. ومن رام ان ينقد الاحاديث كنقد الاوائل فهذا غير ممكن. هذا غير ممكن ولكن من رام نقدا للاحاديث يخرج به بنتيجة مقاربة فهذا ممكن. وهذا نقول ان الانسان لا بد اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث لابد
ان ينظر الى الى الامرين. الامر الاول ان ينظر الى المتن وان ينظر الى الى الاسناد. ان ينظر الى المتن وان ينظر الى الاسلام. النظر الى المتن لابد فيه من السبر لابد فيه لابد من نفيه من السفر وهذا السبر لابد من وجود محفوظ لدى الانسان المحفوظ
لدى الانسان يعطي الانسان نتيجة بديهية ان يحكم على متن من الاحاديث مباشرة. واذا لم يكن من اهل الحفظ لا بد ان يتتبع كل حديث على انفراده ويقيسه بغيره من ابواب من ابواب الاحاديث حتى يحكم حتى يحكم عليه
وهذا وهذا شاق اذا اردت ان تحكم على حديث من الاحاديث بالصحة او الضعف. من جهة المتن لابد ان تصبر احاديث الباب لابد ان تصبر احاديث احاديث الباب. فاذا صبرت احاديث الباب من غير نظر لمتن ستحكم
عليه بالقبول او الرفض بالقبول او الرفض كيف يكون هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة متكاملة لو محكمة معنى الاحكام بالظبط وعدم تقديم شيء على شيء ذاك اولى منه لا يمكن ان يقدم شيء على شيء وانما هي ترتيب
كحالي كحال السلم وهذا الترتيب هو مقتضى مقتضى الحكمة واحكام الشريعة احكام احكام الشريعة اذا اتانا شرعي يتلبس به الانسان في يومه وليلته. وجاءنا برواية واحدة. هل هذا مما يقبل او لا يقبل؟ لا يقبل
لوجود احاديث مثلا جاءت مثلا في الاسبوع وفي الشهر اكثر منه اسنادا مثال ذلك ما جاء مثلا في حديث عبد الله ابن في الوضوء من البان من البان الابل. من البان الابل توضأوا من لحوم الابل والبانها. الانسان اذا اراد
ان ينظر الى احكام الشريعة لابد ان يكون حافظا هذا نتكلم في اي باب في باب الطهارة او في باب في باب ماذا الصلاة؟ او الزكاة في باب الطهارة تكلم فيها ابواب
لابد ان يكون ضابطا احاديث النواقض واحاديث الطهارة يبدأ التدرج بحسب الاهمية صابرا حافظا لاحاديث النواقض الباب الاصغر حافظا لاحاديث الطهارة بكاملها حافظا لاحاديث العبادة بكاملها حافظا لاحاديث الاحكام بكاملها حافظا لاحاديث الشريعة بكاملها. يأتي بذلك التدرج. اذا كان الانسان من اهل الاستيعاب بقدر استيعابه للمراتب بقدر
اصابته للحق. مثال حديث عبد الله بن عمر في امر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء من البان الابل ولحومها. هذا ناقض. الناس يشربون الحليب حليب الابل اكثر ام ياكلون لحم الابل؟ نعم نعم يشربون
اكثر اذا لابد ان يثبت حديث الشرب اكثر من حديث اللحم والا هذه ليست شريعة محكمة ليست شريعة تعرف ان هذا الحديث معلول؟ تعرف معلول انك تحفظ الاحاديث الواردة في الباب. التي هي اقل اعتراضا منه هو اكثر منها. لماذا لم يرد
لم يرد فيه ولهذا تقوم بانكاره تقول هذا حديث منكر لماذا؟ لانك تعرف ثلاثة احاديث هو حديث واحد لا بد ان يأتي اربعة فما فوق اربعة فما وهذا الصبر الذي يحكم به الائمة على على المتون تستطيع ان تحكم بحديث بعيد في ابواب الزكاة. حديث في الزكاة جاء فيه عشرة
هذا اولى منها وليس باولى منه اولى منه لانه يتعلق بالصلاة الصلاة اهم من الزكاة فتعل هذا بذاك الذي هو بعيد عنه وهذا هو هذا هذا هو الصبر لهذا الصبر لا حد له ومن يدعي ان مسألة النقد مسألة يسيرة ينظر الى الحديث بذاته
الانسان الذي يحكم على شخص انه معلول ولا يعرف الاصحة ولا يعرف المرظى. نحن نتكلم على شريعة محكمة لا نتكلم على ناس يحكون حكايات ويخبطون خبط عشوائي ولا نتكلم ايظا على نظام دول ودساتير وانظمة تحكمها عقول البشر وانما نحن نتكلم على نظام رباني نظام رباني انزله الله عز وجل
محكمة كذلك ايضا من الامثلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم المؤذن يثوب للصلاة فقولوا مثلما يقول التثويب للصلاة اذا سمعتم الاقامة فقولوا مثل مثل ما يقول. جاءنا حديث الانسان
الان طبقوا عملية السفر. اذا اقام المقيم للصلاة الناس في المسجد ولا خارج المسجد؟ خارج المسجد. اذا اذن المؤذن الناس خارج المسجد والا داخل المسجد. خارج المسجد جاء في الترديد في المؤذن اكثر من خمسة احاديث
ولم يأتي في الترديد في الاقامة الا حديث واحد وغيره فيه فيه طرح ترديد النبي عليه الصلاة والسلام مع الجماعة؟ الا ينقل اكثر من اذا كان خارجا؟ ينقل اكثر لهذا نقول اذا جاء
النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في الترديد خلف خلف المقيم ينبغي ان يثبت النص اكثر من الاذان. اليس كذلك؟ والا هذا يخالف مقتضى الاحكام مقتضى الاحكام. اذا اردت ان تحكم عليه بذاته ووجدت الاسناد فيه سلامة او فيه راوي صدوق تحكم عليه بالصحة. اذا اردت ان تطبق حكمك
على حكم ابي حاتم وابي زرعة هو لا ينظر الى هذه الدائرة التي تتكلم فيها انت. وينظر الى ما هو ابعد من ذلك. اخذ شيء من هنا وشيء من الصلاة وشيء من الزكاة وشيء من البيوع
ثم حكم عليه مباشرة. تقول كيف؟ ما يستطيع يفصل لك. لا يستطيع ان يفصح لان هذه قصة طويلة. هذه قصة طويلة وهذا هو هو الصبر وهذا الذي يتساهل به الناس ويظنون ان تصحيح الحديث واحد زائد واحد يساوي اثنين راوي عد
يرويه عن ضابط عن مثله من اول سند الى منتهى انتهى الموضوع. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ هذا في خمس دقائق. يدرسه طلاب في الجامعات ويوازي كلامه بكلام ابي حاتم. او كلام ابي زرعة. ادركتم الفرق باشارات؟ هذا هو الفرق. هذا هو فرض
وما يدرك باشارة هو اعظم من هذا بكثير. هو اعظم اعظم من هذا بكثير. لهذا الائمة لديهم نفس في ابواب العلل والنقد ابعد ان اكون عنه ابعد ما نكون ما نكون عنه. نعم. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد بن عبد الواحد المقدسي
في ذلك كتابا سماه المختار ولم يتم. كان بعض الحفاظ هذه الالة التي تكلمنا عليها وهي الة والاستيعاب للشريعة وربط بعضها ببعض وتلازمها شريعة وشائج وشائج مترابطة وخيوط بعضها الى بعض كعش العنكبوت مترابط وربما يقطع شيء فيؤثر على الاخر وهكذا هذا الترابط في ابواب العلم
بل بدأ يضعف لضعف سببه وهو الحفظ. وهو الحفظ بدأ ينقص في الامة. ولهذا ليس طالب علم لا يحفظ الا الف او الفين او ثلاثة او خمسة او عشرة يأتي ويستغرب ويستهجم كلام ابي حاتم. لماذا؟ لانه وهو لم
يصبر احاديث النواقض بذاتها. النواقض في ذاتها ما استحضرها حال الحكم على الحديث. حديث في ذاته. فضلا عن ان يخرج عن دائرة الصبر الطهارة صبر الصلاة صبر العبادات كلها ونحو ذلك. ولهذا لابد للانسان ان يقدر مقام اولئك الائمة
نعم سماه المختارة ولم ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك والله اعلم وقد تكلم الشيخ ابو عمرو الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال وكتاب الظياء للمقدسي من جهة
وقوة احاديثه واقوى من المستدرك هو اقوى من المستدرك قد بين هذا غير واحد من الائمة رحمهم الله في في هذا بينه ابن تيمية رحمه الله وكذلك ايضا ابن كثير واشار اليه الحافظ ابن حجر رحمهم الله. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو من الصلاح على
في مستدركه فقال وهو واسع الخطو في في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به. فالاولى ان يتوسط في امره ما لم نجد فيه صنف الذهبي رحمه الله في كتابه المستدرك آآ للمستدرك آآ تهذيبا وتلخيصا
تلخيص تلخيص المستدرك وربما ينشط فيستدرك عليه وربما لا ينشط الذهبي رحمه الله يجتهد عند المتأخرين ان انه يوافق ويخالف هو يخالف لكن لا يوافق. لان قصده في التصنيف التهذيب والتلخيص. وله مصنفات في هذا فهو هذب
فالمستدرك وهذا بالسنن الكبرى للبيهقي وهذب غيرها. لهذا نقول ان قصده في ذلك هو قصده في ذلك الاختصار. فربما نشط او رأى علة لا احد له فانكرها ولم يقم بانكار ولم يقم بانكار بانكار غيرها. ولهذا لا يلزم لا يلزم بذلك. لهذا
اشتهر عند الناس كلمة ووافقه ووافقه الذهب وهذه كلمة كلمة فيها نظر وابتدأ بهذا الخزرجي رحمه الله في كتابه الخلاصة وكذلك ايضا اه اشهرها المناوي رحمه الله في كتابه اه في كتابه اه في كتابه اه اه في في
لشرحه للجامع الصغير وكذلك ايضا الشره الصديق حسن خان وكذلك الشوكاني والصنعاني واكثر منها الالباني رحمه الله وفي اطلاقها وفي اطلاقها تجوز. نعم. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمة فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به
الا ان تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرج وهو قليل. وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم. وفيه الحسن والضعيف والموضوع ايضا. وقد اختصره شيخنا
حافظ ابو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة والله اعلم موطأ مالك تنبيه قول الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله لا اعلم كتاب
بل في العلم اكثر صوابا من كتاب مالك انما قاله قبل البخاري ومسلم. في قول الشافعي رحمه الله اكثر صوابا لا اكثر استيعابا اكثر صوابا لا اكثر لا اكثر استيعابا. وانما الامام مالك رحمه الله اورد في كتابه الموطأ احاديث نقية وكانت
اقاوته سبب وكان سبب اشتهاره وكذلك منزلة مصنفه رحمه الله وسبب نقاوة هذا الاسناد لانه في المدينة والامام مالك رحمه الله لم يخرج من المدينة الا للحج وشيوخه هم من المدنيين. ولهذا كان شيوخ الامام مالك اهل نقاء والصدق والكذب لم يكن
مشتهرا ومعروفا وكان الناس في ذلك الزمن الحيطة وحذر وكذلك وتوقي من نسبة الاقوال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كتابه بالمنزلة المعلومة ولكن انما قصر من وجوه منها الاستيعاب منها الاستيعاب وذلك
انه في باب الاستيعاب فيه نوع نوع قصور فلم يستوعب مسائل الدين في ابواب العبادات كلها الكليات وكذلك الفروع وبعض اعلام المسائل وفضلا عن مسائل المعاملات فتقدم غيره ممن استوعب في هذا الباب كالصحيحين وغيرها فاوردوا
حديث لم ترد فتقدم هذان الكتابان على منزلة الامام مالك رحمه الله في كتابه في كتابه الموطأ. مع بقاء جلالة هذا الكتاب عند الائمة عناية وشرحا وكذلك كلاما عليه. وقد شرح واعتني بهذا الكتاب من قبل مجموعة من الائمة. منهم من يتكلم على اسانيده
الكلام عليه بناء على اسانيده فيا ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. ومنهم من تكلم على فقهه ومعانيه واسب في ذلك ايضا ابن البر في كتاب الاستذكار وتبعوا على ذلك ائمة وخلق كثير من المالكيين ومنهم من صنف على هذا من الشافعية ايضا على موطأ الامام
باعتبار ان الصلة بين الامام مالك والشافعي صلة ظاهرة للامام مالك منة عن الامام الشافعي ظاهرة بخلاف احمد رحمه الله فانه اخذ فقه الامام مالك بواسطة الامام الشافعي وغيره. فانه لم يلقه رحمه الله. وهذا لهذا
في ثمة تقارب وتواصل بين فقه المالكية والشافعية بين فقه المالكية والشافعية وثمة تقارب بين الشافعية والحنابلة بين الشافعية والحنابلة. نعم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريح وابن اسحاق
غير السيرة ولابي ولابي قرة موسى ابن وهذه المصنفات التي صنفت في الزمن الاول في مصنفات في المسانيد او الاجزاء ككتب ابن جريج وكذلك ايضا الزهري محمد ابن شهاب وكذلك ايضا سعدنا بعروبة وغيرها من المصادفات هي مصنفات منها
ما تلاشى وزال ومنها ما هو موجود ولكن انضم الى غيره. انضم الى غيره. فبعض مصنفات ابن جرير من درجة في كتابه عبدالرزاق المصنف كمندرج الجامع لمعمر ابن راشد الازدي وكذلك ايضا مرويات زعيم بعروبة في كثير من الابواب منها ما طبع منفردا
المناسك ومنها ما ادخل في كثير من في المصنفات فوجدت المرويات بمجموعها وهناك اشياء مما آآ مما كان في عداد المفقود لبعض الائمة في بعض المسانيد كمسند سفيان سفيان الثوري وكذلك بعض
كتب سفيان ابن عيينة وكذلك ايضا وكيع ابن الجراح. نعم. ولابي قرة موسى ابن طارق الزبيدي ومصنف هو مصنف عبدالرزاق بن همام وغير ذلك. وكان كتاب ما لك وهو الموطأ اجلها واعظمها نفعا. وان كان بعضها اكبر
اجمل منه واكثر احاديثا وقد طلب المنصور من الامام ما لك ان يجمع ونفاوت هذه الاحاديث وكذلك ما كان لدى الامام مالك رحمه الله من مرويات لها اثر على فقهه لا اثر على فقهه فكان فقهه من اكثر المذاهب من اكثر المذاهب صوابا وذلك لقربه من زمن النبي عليه الصلاة والسلام
وكذلك ايضا ان حياة الناس وتناسخ الافعال لديهم باقي لم يكن ثمة تغير لان التغير يأتي بعد مدد طويلة والعهد في قريب من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صور الافعال في العبادات في الصلاة في السنن ونحو ذلك الناس يتناقلونها فعلا عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم فكان من اهل الضبط في هذا الباب في ابواب العبادات وفي ابواب ابواب المعاملات. ثمة امور ربما يتقدم عليه غيره لهذا الامام احمد رحمه الله يقدم الامام مالك كثيرا في ابواب في ابواب العبادات وفي ابواب المزارعة في ابواب المزارعة
لان هذا ما يتعلق باحكام المدينة فاحكامها هم اعلم الناس بها وكذلك ايضا ما يتعلق بزكاة الثمار لهذا تجد التوافق كثيرا عن الامام مما يؤخذ قوله تجد الجمهور مع الامام مالك رحمه الله وكذلك ايضا تجد ان الدليل هو اقرب الى الامام مالك رحمه الله تعالى من
غيره وهذه المسائل وهذه المسائل المسائل نسبية هذه المسائل هي من المسائل النسبية في ابواب في بابواب الفقه ما عناية الامام مالك بالادلة وتقدمه في ذلك الا ان زهد المتأخرين زيد المتأخرين من المالكية
مسند الامام احمد وثمة مسانيد كمسند عبد بن حميد ومسجد ابن منيع والحارث ابن ابي اسامة وكذلك ابن الجعد وكذلك مسند ابي داود الطيالسي ومرشد البزار وغيرها من المسانيد يصنف فيها العلماء وهي تختلف من جهة السعة وكذلك ايضا
جعل اه فقه الامام مالك يضعف في باب الدليل يضعف في باب الدليل. فعامة المتأخرين من المالكية ليسوا باهل عناية بالدليل ليسوا بها العناية بالدليل بخلاف المتقدمين. المتقدمين من المالكية. واكثر الفقهاء من المتأخرين في بالدليل هم الشافعية. الشافعية
هم اكثر المذاهب عناية عناية بالدليل وجمعا وتمحيصا وتمحيصا لها. ثم يأتي بعد ذلك الحنابلة ثم بعد ذلك نعم وقد طلب المنصور من الامام مالك ان يجمع الناس على كتابه فلم يجبه الى ذلك. وذلك من تمام علمه
واتصافه بالانصاف وقال ان الناس قد جمعوا واطلعوا على اشياء لم نطلع عليها. وقد اعتنى الناس بكتاب الموطأ وعلق عليه كتبا جمة ومن اجود ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ ابي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله
هذا مع ما فيه من الاحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة المنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة الا الا على لا ندور اطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم ابو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي
ان الجامع الصحيح وهذا تساهل منهما فان فيه احاديث كثيرة كثيرة من كرة وقول الحافظ ابي ابي علي ابن ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن النسائي انه صحيح فيه نظر وان له شرطا في
اشد من شرط مسلم غير مسلم. فان فيه رجالا مجهولين اما عينا او حالا وفيهم المجروح وفيه احاديث ضعيفة و معلولة ومنكرة كما نبهنا عليه في الاحكام. للامام النسائي رحمه الله في اه السنن كتابان
السنن الكبرى وهو الذي قصده بالتعليم ابتداء والمجتبى او ما يسمى بالسنن الصغرى وقيل انه واختصرها واختصرها بناصر الدين على كل فاصل كتابه وسنن السنن الكبرى والكلام انما هو على على سننه سننه الكبير وسننه
الكبير هو قريب من كتاب من كتاب العلل من كتاب العلل فهو يعيل كثيرا من الاحاديث ويرد اسانيد يرجح بينها ويظهر وجوه الاختلاف في بعض في بعض الاسانيد يظهر في ذلك بصره رحمه الله في ابواب العلل وكذلك السعة لحفظه وادراكه ايضا
لاحوال لاحوال الرواة. اما ان يكون ان يكون كتابه كتاب صحيح فهذا فيه نظر ولمن قارن ذلك بين البخاري ومسلم اما من جهته قوة او من جهة قوة شرطه فشرطه في ذلك فشرطه في ذلك فيه قوة فيه قوة
قدم على كثير من الكتب كالترمذي ومنهم من يقدمه على ابي داوود اما تقدمه على ابن ماجة فهذا لا اشكال فيه وكذلك ايضا من جهة قوة على الامام النسائي على الامام الترمذي رحمه الله نعم. مسند الامام احمد واما قول الحافظ ابي
موسى محمد بن ابي بكر المديني عن مسند الامام احمد انه صحيح فقول ضعيف فان فيه احاديث ضعيفة بل وموضوعة كحديث فضائل موت وشهداء العسقلان والبرث الاحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من
بالظبط ثمان الامام احمد قد فاته في كتابه هذا مع انه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن احاديث كثيرة جدا بل قد بل قد قيل انه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من من
مئتين قريبا من مئتين. الكتب الخمسة هو بالنسبة لمسند الامام احمد تقدم قصده وشرطه في الصحيح. واما بالنسبة للزيادات عليه فهي على ما تقدم قد يزاد في الصحيحين وغيرهما احاديث ليست في المسند ولكن من جهة الاصل ان معانيها تجدها تجدها في في المسند
او تكون هذه الاحاديث التي تزاد على الامام احمد رحمه الله هي مما لم يعتد بها الائمة اصلا لا من جهة الاحتجاج لا في الاصول والفروع ولا في ابواب ولا في
ابواب الاداب ومما تكون من جملة الاخبار التي تحكى باخوان الامم السابقة او اللاحقة. الكتب الخمسة وغيرها وهكذا قول الحافظ ابي طاهر السلفي في الاصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن ابي داود الترمذي والنسائي
انه اتفق انه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد انكرهم الصلاح وغيره. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك اعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبيد ابن حميد والدارمي واحمد ابن حنبل وابي
اعلى والبزعات بن حميد. عبيد بن عبيد بن حميد والدارمي. ها؟ ها؟ عبد بن حميد عبد ابن حميد والدارمي واحمد بن حنبل وابي يعلى والبزاق وابي داوود المشانيد في ذلك كثيرة واشهرها واوسعها
القلة ومن جهة ايضا الشرط منهم من يرد مسانيد بعض الصحابة ومنهم من يولد ويستوعب في ذلك ما هو ما يستطيع استيعابه ومنهم من يورد ايراد حديث اه حديث احد بعينه من شيوخ او اهل بلد في بعينه فيرد
مثلا احاديث شيوخ فلان واحاديث مثلا اهل مرو او خراسان او غير ذلك فالناس يتباينون يتباينون في ذلك من جهة المقاصد مقاصد التعليم والغالب ان المسانيد سوى مسند الامام احمد رحمه الله هي مظان للاحاديث
المفاريت هي مظان للاحاديث المفاريت. وقد يقال ان انقى هذه المسانيد هو مرسل الامام احمد رحمه الله. ثم يأتي بعد ذلك مسند الامام الدارمي ثم يأتي بعد ذلك مسند ابي يعلى الموصلي. وبعد ذلك تأتي بمراتب هذه
المسانيد منها ما تتضمن يغلب عليها النكارة والغرابة. نعم. كمسند عبد ابن حميد والدارمي واحمد ابن ابن حنبل وابي يعلى والبزار وابو داوود الطياليسي والحسن بن سفيان واسحاق وعبيد الله بن موسى وغيرهم فانهم يذكرون عن كل
ما يقع لهم من حديث. التعليقات التي ترد في الصحيحين. وتكلم الشيخ ابو عمرو على التعليقات الواقعة في الصحيح في صحيح البخاري وفي مسلم ايضا لكنها قليلة قيل انها اربعة عشر موضعا. وحاصل الامر ما علقه البخاري
صيغة الجزم فصحيح الى ما علقه عنه ثم النظر الى ما بعد ذلك. البخاري له شرط وتقدم على ان شروط الائمة في المصنفات تؤخذ من ماذا؟ يا شيخ صالح نعم. شروط الائمة تؤخذ
نعم نعم مصنفاته الاخرى احسنت نعم والعنوان ما في الكتاب نعم ما يصرح به الصبر ما يصرح به الصبر تؤخذ شروطه من هذه من هذه الكتب البخاري رحمه الله بين شرطه في هذا الكتاب في عنوانه وكذلك وهو كالنص وكذلك بالسفر لكتابه ولهذا سمى كتاب
الجامع المسند من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. فجعله مسندا. ما كان معلقا ليس على شرط على شرط البخاري. نعلم ان البخاري لا يريد ذلك. ولكن نفس البخاري في ابواب العين اللي يظهر فيه الاحتياط يظهر فيه الاحتياط. فيرد احاديث ملزوم بها ويرد احاديث بصيغة بصيغة
وغالب ما يريده في اه بالجزم هي من الاحاديث من الاحاديث الصحيحة. ولا نستطيع ان نلزم البخاري باخراجه لماذا يخرج الاحاديث في كتابه الصحيح وليس لها ليس لها اسانيد لانها ليست على شرطه كالتعليق الذي يريده على بعض الابواب او بعض المرويات
التي يعلقها بلا ذكر لمتونها. نعم. وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنام ولا ولا تنافيها ايضا لانه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. وما كان من التعليقات
صحيحا فليس من نمط الصحيح المسلم فيه. الاذان ها  نعم وما كان من التعليقات صحيحا اليس من نمط الصحيح المسند فيه؟ لانه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في امور رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسننه وايامه. فاما اذا قال البخاري قال لنا او قال لي فلان كذا او قال زادني ونحو ذلك فهو عند الاكثر وحكى ابن الصلاة عند بعض المغاربة انه تعليق ايضا يذكره للاستشهاد لا الاعتماد
كونوا قد سمعه في المذاكرة وقد رده ابن نعم اعد يذكره يذكره للاستشهاد قبل قبل وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة انه تعليق ايضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون وقد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح بان الحافظ ابا جعفر ابن حمدان قال اذا قال البخاري
وقال لي فلان فهو مما سمعه عرظا ومناولة. وانكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام ابن عمار وقال اخطأ ابن حزم من وجوه فانه
ثابت من حديث هشام ابن عمار قلت وقد رواه احمد في مسنده وابو داوود في سننه واخرجه البرغاني في صحيحه وغير واحد مسندا منتصب متصلا الى هشام ابن عمار وشيخ وشيخه ايضا. كما بيناه في كتاب الاحكام
لله الحمد ثم حكى ان الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيرة انتقدت ثمة مواضع في صحيح البخاري يستشكل عند بعض الناظرين هل هي على شرط البخاري او هي من جملة المعلقات؟ وما يقول فيه البخاري قال فلان
او ما يقول به قال لي فلان. واما من جهة الاتصال فهي متصلة ولكن هل هي على شرط البخاري ما يذكره البخاري في هذه يكون الرواة هم من رواة البخاري فيقال ان ما قال فيه البخاري قال لي فلان فهذا فهذا على شرطه فيما
فيما يظهر واما ما يقول قال فلان فهذا اما ان يكون قد ادرك فلانا بعينه فهذا فناء فيقال ان هذا يحتمل ان يكون على شرطه ولا يلزم ولا يلزم به. ومن قال انه ليس على شرطه فله وجه. واما رد ابن حزم الاندلسي لحديث ابن عازب
باعتبار ان البخاري قال باعتبار ان البخاري قال قال هشام بن عمار فنقول ان هشام بن عمار شيخ للبخاري وقد حدث عنه رحمه الله وحمله على عدم السماع هذا لا يمكن ان يقبل الا اذا كان البخاري كان البخاري موصوفا بالتدليس وليس وليس
وليس كذلك ويحمل هذا على السمع ثم انه ايضا متصل بوجوه متعددة قد اخرجه ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن وكذلك اخرجه الطبراني وكذلك رواه النسائي ورواه البيهقي وله طرق متعددة واسناده واسناده في ذلك مما لا اشكال
لا اشكال فيه. نعم. ثم ثم حكى ان الامامة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوء سوى. والمعلقات في البخاري اذا اراد اذا اردنا ان نجعلها مفصلة نستطيع ان نقول ان المعلقات على نوعين معلقات على نوعين معلقات موصولة
في الصحيح فهذه لسنا بحاجة الى الكلام عليها. فان اخراجها في الصحيح هي كاف في انها من شرط فيعلق البخاري حديثا في في موضع ويريده مسندا في موضع اخر. ويكون الحديث مسند واما ذكر المعلق ذاك فلا عبرة بوروده بعروض
معلقا الا من جهة الا من جهة فقهه. اه النوع الثاني وما لا ما لا ما لم يصله البخاري في كتابه في كتابه الصحيح فنقول ان هذا ان هذا على نوعين. معلقات مذكورة بصيغة التمريض ومعلقات مذكورة بصيغة الجزم
وما ذكره البخاري بصيغة الجزم فغالبها انه صحيح فغالبها انه صحيح واما ما كان بصيغة التمريظ وصيغ التمريظ يقول روي او يروى او يذكر واما ما كان بصيغة الجزم فيقول قال فلان او ذكر فلان
نحو ذلك من من الفاظ من الفاظ الجزم. فنقول ان صيغ الجزم في ذلك غالبها انها صحيحة. واما بالنسبة لصيغة فغالبها انها معلولة وقد تصح وقد تصح وقد يرد البخاري اه احاديث معلقة بصيغة التمريض وهي صحيحة
وسبب ايراده لها بصيغة التمريض ان البخاري رواها بالمعنى. ان البخاري رواها بالمعنى او يكون للحديث وجال. فاورد الوجه الاقل صحة وترك الاقوى صحة بمناسبة لمناسبة الباب. لمناسبة الباب وهذا يرد وهذا يرد في بعظ
مواضع المواضع في الصحيح واما بالنسبة لوصلها خارج الصحيفة يقال ان المعلقات في كتاب البخاري صحيح قد صنف فيها الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابه كتابه تغريد التعليق واي انه اغلق المعلقات ووصف
ووصلها ووصل الجملة الوافرة في هذا وفاته شيء يسير وهذا الفوت منه ما هو موجود عند ابن رجب رحمه الله في كتابه الفتح وقد اه تمه ووصله ومما لم يوجد في كتاب التغليط ومنها ما هو موجود في الفتح من الفتح وهو نزر يسير
ايضا وهو نذر يسير كتاب الفتح للحافظ ابن حجر ومنها ما هو موصول معلوم وفات ابن حجر رحمه الله وصل هذه هذه الاثار او هذه هذه الاحاديث. نعم. ثم حكى ان الامة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى احرف يسيرة انتقدت
بعض الحفاظ. القبول عند العلماء المراد بذلك هو العمل. العمل بها. والقبول يجعله العلماء متواتر ولو كان الحديث باسناد واحد ولكن عملت به الامة وعمل به العلماء جعلوا ذلك اعتدادا به. فامن به الشرقيون والغربيون
على هذا على هذا الحديث فقالوا تلقته الامة بالقبول فيقولون ان هذا الحديث متوازي ولهذا المتواتر عند الامام احمد هو الذي تلقته الامة الامة بالقبول وهو اعلى مراتب الصحة. اعلى مراتب اعلى مراتب وكأن الامة اجمعت على صحته. وهو اقوى من الحديث
من طريقين وثلاثة واربعة وخمسة اذا كان غريبا وتلقته الامة بالقبول وهو العمل. نعم. سوى احرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ دار كب دار قطني وهنا ثمة سؤال وهو هل في البخاري ومسلم احاديث ضعيفة؟ وهذا ما يريده البعض ويتكلم عليه. البخاري ومسلم في
ايجابيهما ليس لهما العصمة. ولو قيل ان الحروف التي في الصحيحين هي الحروف التي تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يوجد فيها وهم وغلط او تقديم او تأخير لزم في ذلك العصمة لهذا الكتاب فيكون محفوظ حفظا تاما
كما حفظ الله عز وجل كتابه وهذا وهذا ليس كذلك بل يقال ان فيها تقديم وتأخير لا يخل بالمعنى غالبا وفيها بعض احرف الذي الذي التي يغلب على الظن كون هذا الحرف زائد او معلول ولكن ان يوجد في البخاري حديث
بكماله يضاعفه الائمة ويردونه فلا فلا ولكن يوجد زيادات واما من يتكلمون على بعض الاحاديث كمثل التربة خلق الله توبة يوم السبت او غيرها او حديث مثلا ما عاد لوليا فهذا الكلام على بعض اجزائه على بعض على بعض اجزاء اجزاء
الحديث واو بعض مرويات الحديث ووجوهه كاخراج الامام مسلم مثلا لصور احاديث الكسوف فانه ذكر صور متعددة ومعلومة من الكسوف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الشمس لم تخسف الا مرة مرة واحدة. مما يدل على ان الصلاة مرة واحدة والصور المتعددة تكون وهم من الرواد. وقد اورد
الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح جملة من من الصور اخذت اخذت عليه. ولكن الامام مسلم انما اوردها اراد اعلالها وتصحيح ما صدره في الباب. لهذا ينبغي ان نعلم منهج الامام في ايراده الى الاحاديث وكذلك في الالفاظ. البخاري رحمه الله قد يورد لفظ
في حديث ويريد اعلانه ويريد اعلانه في الصحيح ولكنه لا يريد حديثا بتمامه مستدا ثم اعلانه بخلاف الامام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح. ولهذا لما ذكر حديث المسيء صلاته في وهو في الصحيحين
البخاري رحمه الله ورده من حديث ابي هريرة ثم بعد ايراده اورد له لفظ وهو بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم في الركعة الاولى قال ثم زد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا ثم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هذه
المفترض حتى تعتدل قائما. هذه الزيادة استدل بها من استدل ما يسمى بجلسة الاستراحة. ارادها البخاري معلا لها البخاري معلا معيلا لها لانها ليست في اكثر مرويات مرويات حديث ابي هريرة في في حديث المسيء المسيء صلاته لهذا نقول
ان الاحاديث بكاملها في الصحيحين بمجموعها صحيحة ولكن ثمة الفاظ او تقديم وتأخير يؤخذ يؤخذ على هذه بين الكتابين وهذا مقتضى الظعف البشري ومقتضى الكمال الالهي لان لله عز وجل الكمال لله
سبحانه وتعالى الكمال ولكتابه الحفظ ولو كان ثمة حفظ اختص به غير كلام الله عز وجل لم يكن لكلام الله مزية لم يكن لكلام لكلام الله جل وعلا مزية لهذا يوجد الله القصور والعيب في بعض خلقه ووجود هذا العيب منقبة منقبة لماذا
اي ان الله لم يوجد فيه عيبا الا تحلة وعده بوجود القصور البشرية. ولهذا نقول ان قلة وجود القصور والنقص في بعض البشر هذا منقبة لماذا؟ اي ان الله عز وجل لم يوجد في عباده من القصور الا ما يثبت فيهم البشرية
فقط وما عدا ذلك مما زاد فان الله عز وجل قد وقاهم قد وقاهم منهم. نعم. ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيه فيها من الاحاديث لان الائمة لان الامة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحتها فما ظنت صحته وجب عليها العمل
لابد وان يكون صحيحا في نفس الامر. وهذا جيد. من المهمات لطالب العلم في معرفة الاحاديث التي تلقاه الائمة بالقبول انه لابد من معرفة امرين. الامر الاول الاحاديث التي يعمل بها
العلماء وهي ظعيفة. الامر الثاني الاحاديث التي ترك العلماء العمل بها وهي صحيحة وثمة سبب وسبب هذا عند العلماء مما يطول ومرده الى معرفة عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهذا كلما تقدم طالب العلم بمعرفة عمل السلف من الصحابة والتابعين كان من اهل البصيرة
في ابواب العلل. كان من اهل البصيرة في ابواب العلل. فينبغي له ان يتفقه بفقه الصحابة. في فقه التابعين في فقه اتباع التابعين. وان يعرف عمل عمل المكيين وترابط الشيوخ ايضا من جهة العمل. فاذا كان من اهل البصيرة في هذا استطاع ان يعين. استطاع ان يعد
حديث هذا لم يعمل به احد وهذا له اثر على الانسان في ابواب في ابواب العلل كيف يكون هذا؟ يكون هذا ان الاحاديث التي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام هل نزلت لان يعمل بها شخص في القرن الخامس او السادس او السابع او بعد في القرن الرابع
عشر والخامس عشر ام يعمل بها الصدر الاول؟ يعمل بها الصدر الاول اين عمل هؤلاء؟ اذا اجمعت الامة على ترك العمل بحديث ووجدنا اسناده نعلم ان فيه مطعم نعلم ان فيه مطعم وهذا المطعم اما ان يكون ادخل حديث في حديث واما ان يكون هذا الحديث
المنسوق وترك العمل به ولهذا يقول ابراهيم النافعي كل حديث يبلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل به الصحابة لا ابالي ان ارمي به لماذا؟ هذا ليس استهانة بالحديث لا ولكن ان هذا الحديث مدخول هذا الحديث هذا الحديث مدخول اما ان يكون وهم او غلط او
ان او ان او انه منسوخ وليس وليس من الشريعة وليس من الشريعة المحكمة. لهذا ينبغي للانسان ان يعمل بيعرف عمل الائمة. كذلك ايضا اقوى ما يفيد طالب العلم في هذا الباب هو فقه المدنيين وفقه المكي. فقه المدنيين وفقه المكيين وهي التي يقصدها العلماء بالعمل وهي التي يقصدها
العلماء بالعمل وتلقي الامة بالقبول. اذا تلقى اهل المدينة ومكة العمل بحديث من الاحاديث فهذا كافر. اهل المدينة مكة بالقرن الاول والقرن الثاني في القرن الاول والثاني ثم بعد ذلك اختلطت الامة اختلطت الامة وتوسعت رقعة البلدان توسعت دائرة مكة والمدينة وكذلك ايضا
انتقل اهل مكة والمدينة الى بلدان وجاء فيها افواج وبلدان اخرى فامتزج في ذلك الفقه. لهذا ينبغي ان يعرف الفقهاء من الصدر الاول وارائهم ارائهم في ذلك. نعم. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وانا
مع من الصلاة فيما عول عليه وارشد اليه والله اعلم. حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن ابن تيمية مضمونه انه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الامة بالقبول عن جماعات من الائمة منهم
عبد الوهاب المالكي والشيخ ابو حامد للسرايين والقاضي ابو الطيب الطبري والشيخ ابو اسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وابو يعلى ابن الفرة وابن الخطاب وابن وابن الزاغو وابن الزاهوني وامثالهم من الحنابلة
الائمة السرخصي من من الحنفية. قال وهو قوله اكثر اهل الكلام من من الاشاعرة وغيرهم كابي اسحاق الاسمراني وابن فارك. قال وهو مذهب اهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباط
فوافق فيه هؤلاء الائمة. النوع الثاني الحسن. وهو في الاحتجاج به في الصحيح عند الجمهور وهذا النوع لما كان وسطا بين تقدم على هذا الحديث انما يقسم بالنظر اليه بذاته والى الى
الدين من جهة العمل به. اذا قلنا من جهة العمل به هو محتج به وهو الاحاديث الصحيحة. والى غير محتج به والى الاحاديث الضعيفة. والعلماء يذكرون الحسن وهو في ابواب الاحتجاج داخل في داخل في الاحاديث الصحيحة داخل في الاحاديث الصحيحة ويسمى الحديث الحسن ويسمى الحديث الجيد ونحو ذلك
لهذا لهذا يذكر العلماء الحديث الحسن منفصلا عن الحديث الصحيح باعتبار اختلاف المرتبة. وذلك لورود علة فيه غير غير قادحة ولا طارحة له وانما موهلة له. وذلك كالعلة التي تقع في الانسان وعلة بدنية لا
التكليف عنه لا تسقط التكليف على الانسان ولكنها تصيبه بعلة ويستطيع ان يقوم ويأتي بالتكليف والواجب يتوجه اليه كذلك ايضا من جهة الحديث فيه علة ولكن هذه العلة لا تسقطه وهذا يدركه العلماء من جهة تمييز العلل الواردة من جهة قوتها وضعفها وكذلك من جهة الاعتبار بها
عدم الاعتبار. وينبغي ان نعلم ايضا ان الاحاديث الحسنة التي يذكرها العلماء عند تقسيمهم بالاحاديث يقال ان اصطلاح العلماء ما يتباين فمن العلماء من يطلق الاحاديث الحسنة ويريد بها معنى يختلف عن المعنى الذي يجري عليه العلماء في علوم الحديث
قواعده ويريدون بذلك معنى معنى اخر. العلما الاوائل في الغالب يطلقون الاحاديث الحسنة ويريدون بها الاحاديث الغريبة يريدون بها الاحاديث حديث الغريبة فاذا اطلقوا كلمة الحسن فيدون بها الغراب وهذا يظهر في كلام احمد وكذلك ايضا في كلام الترمذي والدار قطني وكذلك
الامام مالك قبل ذلك ومنهم من يريد بالحسن الحسن الاصطلاحي وهو وهو قليل. يردون بذلك الغرابة المتأخرون يريدون باطلاق كلمة الحسن هي الحسن الاصطلاحي يريدون بذلك والحسن الاصطلاحي اي حديث حسن
واستحسن وينبغي او يتأكد العمل به. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والظعيف في وللناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه وظبطه على كثير من هذا هذا النوع لما كان وسطا بين
والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر عسر التعبير عنه وظبطه على كثير من اهل هذه ولهذا وجد العلماء حرجا في ضبط الحديث الحسن في ضبط الحديث الحسن باختلاف لاختلاف اوصافه وكذلك للاختلاف في العلل
مرحلة الوسط هي موضع اشكال واما الاطراف فتكون بينة الاطراف بينة كحال الحمى كحال الحمى وهذا ما يتنازع الناس بمعرفة حقيقته وادراكه وادراكه بذاته ومعرفة اوصافه التي يطلق عليها ذلك ذلك الوصف. لهذا
وجد بعض العلماء صعوبة في ذكر الحديث في ذكر الحديث الحسن واو تعريف او وضع حد ضابط له كما اشار الى هذا الذهب رحمه الله في كتابه الموقظة قال وانا على اياس على اياس من حد هذا يعني من حد الحديث الحسن لوجود الاختلاف والتباين
على العلل القادحة وغير القادحة وكذلك ايضا وظع حد له لانه في في بينية بين الاحاديث الصحيحة والاحاديث والاحاديث الضعيفة. وذلك لانه امر نسبي شيء ينقدح عند الحال