الله يستر عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وقد تجشم كثير منهم حده
فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال وعليه مدار اكثر الحديث وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قلت فان كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. وان كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا الذي
ذكره مسلم له ان اكثر الحديث من قبل الحسان ولا هو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عاما الفقهاء تعريف الترمذي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم
يوم الدين. ما يتعلق بهذا الحد الذي ذكره المصنف رحمه الله عن الامام الخطابي. هذا ليس بجامع ولا مانع وذلك انه قد يدخل معه في تعريف صحيح غير من الاحاديث التي التي يحتج بها كذلك الحسن كذلك ايضا الحديث الضعيف
الذي يقبل في فضائل الاعمال الذي يروى يروى من عدة من عدة اوجه لكنه اذا انفرد جاء في مسألة من الاصول او من اعلام لم يكن مقبولا ومجرد معرفة المخرج واشتهار الرواة في ذاتها لا يجعل الخبر في ذاته صحيحا حتى يكون ثمة اتصال
الاسناد وكذلك سلامة للمسجد من الشذوذ والعلة وهذا ما تقدم على الاشارة الاشارة اليه ابتداء. وهذه التعريفات عند العلماء في الصدر الاول لم تصل الى درجة النضج وذلك لابتدائي هذا الفن من جهة حده وضبط وضبط انواعه وانما يتباين
العلماء رحمهم الله تعالى لاتقان وضبط ذلك الحد بحسب بحسب معرفتهم بهذا الفن. والامام الخطابي رحمه الله وان كان من الائمة المحدثين الا انه لا يداني الائمة النقاد في هذا في هذا الباب. وهو في ابواب النقد يجري
يجري على مجرى الظاهرية. نعم. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي عن الترمذي انه يريد بالحسن الا يكون في اسناده من يتهم بالكذب. ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك
وهذا اذا كان قد روي عن الترمذي انه قال ففي اي كتاب له قاله؟ واين اسناده عنه؟ وان كان فهم اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فانه يقول في الحديث من الاحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا
من هذا الوجه. مصالح العلماء في اطلاقهم للحديث الحسن يختلف طريقة النقاد الاوائل عن استعمالات اهل الاصطلاح. ان يريدون بالحسن الغرابة يريدون بالحزن الغرابة واستحسانهم للمتون وكذلك الاسانيد يعني يعني ذلك استغرابا
استغرابا لها وهذا يدل على انها لا تجري على النسق الذي لديه من كثرة المحفوظ يعني ان هذا قد خرج قد خرج عنه. فاذا اطلق الائمة الاوائل امثال هذا اللفظ فانهم لا يريدون بذلك تصحيحا ولا يجرون عليه قواعد علوم قواعد علوم الحديث وانما يريدون به معنى
معنى يختلف وهو وهو قريب من الاعلان بالنكارة والتفرد وهو قريب قريب من الاعلان بالنكارة والتفرد وقد يقال ان اطلاق كلمة الحسن عند المتقدمين هي شبيهة بكلمة الغريب وكذلك المنكر. واما بالنسبة للامام الترمذي رحمه الله فانه في اطلاق
بهذه اللفظة ولهذا المصطلح وهو الحسن يتباين اما ان يطلق ذلك اللفظ منفردا بقوله هذا حديث حسن او يقول شيء فيقول هذا حديث حسن غريب او يقول هذا حديث حسن صحيح. فنقول ان اطلاقه لفظة الحسن من غير اضافة شيء اليها
او قبلها فانه اضافتها الى شيء قبلها فنقول ان مثل هذا لا يريد به الغرابة والتبرج. الغرابة وربما اراد بذلك ان يكون الحديث قد اختلف فيه في بعض طرقه وذلك انه قد حكم على بعض الاحاديث لانها حسنة وهي مخرجة في
لوجود بعض الاختلاف الاساني. فيكون حينئذ لما توجس اضطرابا في الاسناد وان كان لا ينادي صحة المتن فحكم على الحديث كما على الحديث بالحسن. واما ان يضيفها الى غيرها. واضافتها الى غيرها على احوال. اما ان يضيف اليها كلمة صحيح
او يضيفها الى كلمة صحيفة يقول هذا حديث صحيح حسن او حسن صحيح ومراده بذلك ان هذا الحديث اعلى درجات الصحة اذا قال هذا حديث حسن صحيح ويليه مرتبة اذا قال هذا حديث صحيح صحيح حسن فاضاف كلمة حسن الى الى الصحة وامارة ذلك ودليله
واننا لو صبرنا كلام الترمذي في كتابه السنن وجمعنا ما يطلق عليه من الاحاديث كلمة حسن صحيح نجد ان اكثرها وجلها في الصحيحين او باحدهما او على شرطهما او على شرط واحد منهما. ونجد ان هذه الاحاديث
فيها ويندر ان يوجد حديث يحكم عليه الترمذي بانه حسن صحيح ويكون ضعيف. ويكون ضعيف عنده او عند عامة او عند عامة العلماء وقد يطلق على الحديث بانه حسد صحيح ويكون ضعيفا من جهة الاسناد ولكن من جهة المتن يكون المعنى المعنى في ذلك
وينبغي ان ننظر الى ان الترمذي رحمه الله كتاب السنن له نسخ متعددة وتتباين من جهة اطلاق تلك الالفاظ وذلك بحسب الروايات وربما ايضا بحسب مناهج وفرائض النساخ وربما زادوا عبارة او
او نقصوها وهذا كما انه في سنن الترمذي موجود فمن نظر في النسخ المطبوعة وكذلك ايضا المخطوطة يجد فيها شيئا من التبادل كذلك ايضا فيما يتعلق فيما يتعلق بسنن الدارقطني رحمه الله فانه ربما ذكر الفاظا في بعظ النسخ ولم يذكرها في بعظ النسخ
يحمل هذا على ان ذلك في بعض الروايات او في بعض في بعض كلام النساخ وعلى هذا نقول ان انه ينظر الى ينظر الى منهجه ويحكم على الموضع الذي وقع فيه الخلاف. ينظر الى منهج ذلك الامام في كتابه وبكتبه الاخرى. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك
ينظر ينظر الى الى الموضع الذي وقع فيه وقع فيه الاضطراب ووقع فيه ووقع فيه الخلاف هذا ما يمكن ان يضبط فيه منهج الامام الترمذي رحمه الله في اطلاق هذه الكلمة وله اطلاقات متعددة اخرى لا تتعلق بهذه الاصطلاح وهي اطلاق
مثلا لكلمة غريب منفردة وكذلك ايضا لكلمة الصحيح منفردة او اغلاقه مثلا لفظة اخرى غير اه هاتين اللفظتين وهي الحزن والصحة يقول هذا الحديث هذا حديث جيد وله مصطلحات في هذا يرجع اليها في مظانها. واما بالنسبة ما في اجتهاده او يروى
من غير من غير وجه. الحديث الحسن اما ان يكون الحديث الحسن حسنا بذاته واما ان يكون حسنا بغيره. حسنا بغير يعني اعترض بغيره وهو منفرد في عداد الضعيف. والحديث الضعيف اذا اعترض بغيره ارزق الى الحسن والحكم يقع
المسجد لا يقع على الاسناد لاننا اذا حكمنا على الاسناد حكمنا عليه منفردا واذا حكمنا على المتن حكمنا عليه مجموعة ومنظما الى غيره فهذا وهذا في كل حديث قبل ان يعتضد والاعتظاد عند العلماء ان يصحح الحديث او يحسن بمجموع طرقه
هذا لا بد ان تتوفر فيه مجموع مجموع شروط من هذه الشروط الا يكون الحديث من الاصول الكلية واعلام المسائل يكون الحديد من اصول الكلية واعلام المسائل وذلك ان الاصول الكلية واعلام المسائل لابد ان يصح فيها الحديث على سبيل الاستقلال. وذلك
ان الشريعة انما جاءت بتأكيد الاصول والتأكيد يقتضي ثبوت الخبر منفردا لا ان يعتقد بغيره. فالاخبار العظيمة والمهمة الجليلة لدى الناس لا يتواطأ عليها الضعفاء ولو جاء بها عشرة لا بد ان ينقلها الكبار لا بد ان ينقلها الكبار فاذا
من طريق واجب او اثنين ثم روى بعد ذلك ضعف فالامر في ذلك هين. الامر الثاني ان يكون الحديث ان الحديث اه الذي الذي يحسنه يصحح بمجموع طرقه ان يكون المتن في ذلك مستقيما اي لا
طالب ما هو اصح منه قد يرد الحديد من وجهين او ثلاثة وتكون هذه الوجوه متقاربة يقوي بعضها بعضا لكن هناك ما هو اقوى منها يضعفها مجتمعا ولهذا لو جاء طريقان او ثلاثة او اربعة لا يمكن ان نقبل هذه هذه الطرق لا يمكن ان نقبل هذه
الطرق لوجود ما هو اصح منها. ولهذا تجد من طريقة البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح انه يورد حديثا من الاحاديث في الصحيح منفردا ويقول هذا الحديث غريب في الباب وثمة خمسة او او اربعة ونحو ذلك حديث مخالفة له هي دونه مرتبة. فيكون هذا الحديث منفرد هو
هو اعد من الحديث الاول. لماذا ذكرنا ما يتعلق بالمسائل في مسائل الاصول الكلية؟ الاصول الكلية لابد ان يحملها الكبار. ولا نقبلها من منفرد وذلك ان المعاني لها ثقل كحال الاجسام المعاني لها ثقل كحال كحال الاجسام. المعاني العظيمة اركان الاسلام
وما يتعلق بها من الامور التي يتلبس بها يتلبس بها الانسان كثيرا. اما الامور الجزئية البسيطة التي ممكن ان يحملها ان يحملها الانسان فتقبل فتقبل من الشخص من الشخص اليسير. واذا جاء الانسان بمعنى عظيم يفوقه ينبغي ان يرويه معه غيره او يرويه من هو
لا يمكن ان نقبله منه منفردا. وهذا وهذا معلوم. كان يأتينا مثلا رجل من الرواة في ضعف او ضعيف بذاته مثلا كشريك ابن عبد الله النخعي وغيره هؤلاء لا يمكن ان نقبل لهم رواية في اصول اصول الدين وكذلك باعلام
اي مشهورها بل ما هم ارقى منهم لا يمكن ان نقبل منهم ذلك وذلك ان امثال هذه المسائل جاءت لمن؟ جاءت ليعمل بها الناس وجاءت لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب ان تنقل وهذا مقتضى نزول الشريعة واذا لم يعمل السلف الصالح ولم ينقلوا امثال هذه الاخبار وهم اكثر الناس عناية بذلك ولم
ينقلها الا رجل منتس ومن الضعفاء لا يمكن ان نقبل ان نقبل هذا. وهذا ايضا من وجه ومن وجه اخر ان المعاني العظيمة لا ينبغي ولا يليق ان ينفرد بها ان ينفرد بها الناس المتوسطون. وذلك انه لو جاءك مثلا عشرة او عشرين
وجاء معهم رجل متوسط من جهة من جهة العقل ونقل هذا المتوسط لك خبرا عظيما وشهد هذا الخبر الجماعة الذين معه لا يمكن ان تقبل هؤلاء ساكتون لا يمكن ان تقبل هذا الخبر وهؤلاء ساكتون وذلك ان الذهن لا يمكن ان يحمل المعاني الكثيرة كما ان الجسد لا
ان يحمل ان يحمل الجرم الكبير. لو اتاك رجل هزيل في وزنه ثم اتاك بحصاد وزنها نصف طن او طن او نحو ذلك وقال لك اتيت بهذه الحصاة من مكة الى المدينة؟ هل تقبل هذا الخبر؟ لا يمكن ان تقبل هذا الخبر لكن لو اخرج من جيبه حصاة وقال انا اتيت بهذه الحصاة تقبل او لا تقبل؟ نعم
لن تقبل لان هذا ممكن ان يحمل ان يحمل منه. لكن لو جاءك رجل قوي متين شديد البأس ونحو ذلك وجاءك بمكاييل وقال اتيت بها من المكان الفلاني. الا من هو هذا؟ نعم كسائر الحفاظ كمالك وكذلك اه اقران الامام مالك عبد الله بن عمر العمري وكذلك ايضا من الطبقة المتقدمة
جريد وبن شهاب وكذلك سفيان الثوري وعمرو بن دينار وسفيان بن عيينة هؤلاء يحملون المعاني الكبيرة لماذا؟ لانهم طافوا البلدان طافوا البلدان يحمل منه ما عدا ذلك. لكن الضعيف لو اعتقد بغيره. شخص ضعيف البنيان جاء بحجر ما هو اكبر منه. ويقول حملته انا وفلان وفلان
فلان تقبل منه ذلك لماذا؟ لانه بذاته لا يمكن ان يقبل هذا الخبر. ولكن لو جاءك واحد منفرد اقوى من هؤلاء الافراد مجتمعين تقبل منه ذلك تقبل منه ذلك الحمل لان هذا يليق بالخبرة بماذا؟ الخبرة بمعرفتك بهذا الراوي انه يروي احاديث كثيرة ولديه محفوظات
ولديه محفوظات ولا غرابة ان يأتيك بمثل هذا الخبر كالرجل الذي تعلم انه يتتبع اخبار الناس ويعرف احوالهم ويغشيهم كذلك في مجالسهم ودواوينهم يأتي بالاخبار لا غرابة ان ينفرد بخبر عن غيره. اما الذي لا يعرف بالاخبار ثم جاء بخبر عظيم ينبغي ان ينقله على ذلك عن عن الناس غيره. لا يمكن
لا يمكن ان يقبل. لهذا نقول ان تصحيح وتحسين الاحاديث بمجموع الطرق هو من الامور الظيقة. التي يشدد فيها العلماء لا ينظرون الى الطريقين او ذات الوجهين من الحديثين المنفردة وانما ينظرون الى ما هو ابعد الى ما هو ابعد منها. كذلك ايضا وهو الامر الثالث لا بد من النظر اليه
للتصحيح وتحسين طرق الاحاديث بمجموع الطرق الا يكون في هذه الاحاديث ضعف شديد منفردة. فاذا وجد فيها ضعف شديد واضطرار فوجودها الطريق كعدم وجود هذا الطريق كعدمي. فاذا جاءك رجل كذاب وجاء بخبر وتعلمه انه يكذب هذا لا يمكن ان تقبله ولو جاء معه كذاب اخر وثاني
احتمال التواضع لانهم كذبة لا يمكن ان تقبل هذه الاخبار كذلك ايضا اذا جاء اليك اسناد وفيه راوي كذاب فان هذا تنحي وجوده كعدن وجاء اخر تعتبر هذا منفرد اذا كان اذا كان فيه ضعف ضعف يسير. كذلك ايضا
ينبغي ان ينظر ان ينظر الى الى التفريق فيما يتعلق بفضائل الاعمال بابواب فضائل الاعمال وما يتعلق بامور الاحكام ما يتعلق بفضائل الاعمال هذا في ذاته يقبل ولو لم يعبده غيره اي ولو كان ضعيفا
يحدث به. اما ما كان من امور الاحكام ولو كان الاسناد في ذلك ولو كان الاسناد في ذلك واحد. الاسناد واحد والمتن اختلف نرد ما كان انفرد به الضعيف في ابواب الاحكام ونقبله ما انفرد به في ابواب فضائل الاعمال لماذا؟ لان مثل هذا المعنى يحمله لماذا يحمله؟ لاننا
اما الكبار لا يعتنون بامثال هذه المرويات لا يعتنون بامثال هذه المرويات. لماذا؟ لان الحكم قد استقر لديه الحكم قد استقر لديه. واذا استقر الحكم وثبت لديهم اكتفوا ببيان فضله بثبوت الحكم وببيان فضله برود حديث وحديثين
اما الامور المتعددة فيدعونها لغيرهم لماذا؟ لان الشريعة لا تطاق من جهة استيعاب الفرد لها. من جهة استيعاب الفرد لا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذين رووا عنه الاحاديث هذا الصحابة يوجد من الصحابة من روى عنه السنة كلها لا مع انهم احرص الخلق للسماع من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لطبيعة
البشر لا يمكن ان الانسان يأخذ علم غيره بكامله فينقله الا ان يتجرد من كل امور الدنيا فيتجرد من الذرية والبيع والشراء وكذلك احاديث الناس فيجعل علمه مصابا الى هذا الرجل وهذا ايضا يتعذر على الانسان وانما يأخذ منه شيئا ويدع
اشياء وربما يأخذ اشياء ويدع ويدع شيئا. وذلك لان الفطرة لا يمكن ان يستوعب بها الانسان. لما جاءت هذه الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام متضافرة. ما يتعلق وفي الفضائل وفي السير والمغازي اصبحت كثيرة جدا الحفاظ الثقات الكبار يأخذون ماذا؟ يأخذون المهم
الاهم ثم يدعون ما ما عدا ذلك للعجز ما عدا ذلك للعجز وربما عمدا خشية ان تعثرت تلك المحفوظات فينسي بعضها بعضا. ولهذا الانسان اذا اراد ان يحمل امانة وحمله شيئا كثيرا يقول لا تزد على ذلك لماذا اخشى ان انسى. اليس
موجود لماذا؟ كذلك ايضا عند السلف الصالح من جهة كثرة محفوظاتهم ما قبل التدوين. ما قبل التدوين. كانوا يتحملون الاصول العظيمة وما عدا ذلك فيما يتعلق بالفظائل من فظائل التسبيح فظائل التهليل يقولون نحن ظبطنا التسبيح وصيغ التسبيح هذه ثابتة اما فضلها من جهة
والحسنات التي يترتب عليها وحسن العاقبة وغير ذلك فهذه يحفظون منها شيئا ويدعون اشياء فيحملها من؟ يحملها غيرهم كيف غيرهم لان الناس من طلاب العلم اذا ارادوا ان يقصدوا في المرويات يذهبوا الى الحفاظ الكبار لا يذهبوا الى هؤلاء فياخذوا الاحاديث وساحة هؤلاء
احد الفضائل صاحب الفضائل فهؤلاء يعيشون في دائرة اخرى عند صغار طلاب العلم او القصاص او او الوعار او نحو ذلك فيأخذ عنهم امثال هذه امثال هذه الاحاديث. لهذا عند تصحيح الاحاديث او تحسينها بمجموع الطرق لابد ان ننظر الى المتن. النظر للمتن
يغلب الحكم على الاسناد يقبل الحكم على الاسناد. ومن يظن ان الاسناد اذا اتفق اتفق مع غيره على متنين مختلفين انه يجب في ذلك ان طالب في الحكم ليس بصحيح ليس ليس بصحيح لان هذا اذا روى حديثا من الاحاديث باسناد وجاء باسناد
الاخر هو يحمل هذا ولكن لا يحمل لا يحمل ذاك ويحمل هذا لا يحمل ذاك. فمثلا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نقبله عن ابيه عن جده الاختصاص والنسخة لكن لو روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن عائشة او عن ابيه عن عبدالله بن عمر فهذا فهذا باب اخر كذلك اذا روى عمرو بن شعيب عن
عن جده في مسائل الاحكام الكبيرة العلماء يتحفظون يتحفظون في في ذلك. لهذا ينبغي ان ننظر الى المجور لان عليها لان عليها المذار من جهة الشذوذ وكذلك بيان بيان المخالفة والموافقة. العلماء يعيدون الاحاديث بالمسجد
لانها لم تمر على اذهانهم مع كثرة المحفوظين لديهم. والمنكر عند العلماء المنكر عند العلماء غير المعروف. ليس المراد بذلك هي الا نعود ولكن اذا كان لا يعرفه يقول هذا منكر. هذا منكر. والامام الذي يحكم النكارة على حديث او النكارة على موقف هو الذي استوعب
بل احاديث نظرا استوعب الاحاديث نظر. فحال الانسان مثلا اذا كان مثلا مدرسا او معلما او كان مسئولا مثلا على قوم يا ما تكون لديه مثلا مئة او مئتين او ثلاث مئة ونحو ذلك يرى شخص ويقول انا استنكرك ما الذي اتى بك هنا؟ هو لا يعلم ربما
لكنه دخيل على انه ما مر عليه. يوسف عليه السلام لما دخل عليه اخوته ماذا قال الله عز وجل عنه؟ قال فعرفهم وهم له وهم له هو عرفهم لماذا؟ لانهم كبار وبقوا كبار. اما هو بالنسبة لهم فهو صغير وكبر وتغير. فاستنكروه وهو لم يستنكره
الانسان قد يخطئ في امر النكارة ولكن كلما كثر استيعابه في معرفة الاحوال صح نقده صح نقده واخراجه لهذا عن المحفوظ عن المحفوظ لديه. لهذا الائمة عليهم رحمة الله حينما يقولون على حديث من الاحاديث هذا هذا حديث منكر. اي انه ليس
مما مما يتفق مع النسق الذي في اذهانها. من في اذهاننا. وهذا النسق الذي في اذهاننا اما ان يكون بتركيب بترقيب المتون واما ان يكون بتركيب الاسناد واما ان يكون بتركيب اسناد على متن وهذه تراكيب ثلاثة لابد من النظر فيها
في ابواب النكارة. التركيب الاول هو تركيب المتن. تركيب المتن. الامر الثاني هو تركيب الاسناد اساء للتركيب تركيب المثني الى الاسناد التركيب الاول من جهة المثل تراكيب المتن لها لها صيغة
ولغة نبوية عربية فصيحة يعرفها من مارس ذلك ولهذا الانسان كلما كلما اتقن كلام امام من الائمة او عرف لغته او عرفة كلام شاعر من الشعراء فانه يستطيع ان يعرف ان هذا البيت من مقول فلان او ليس من مقوله كذلك في المتون اذا كان الانسان حافظا
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينقذ. ينقذ بماذا؟ منفكا عن تركيب الاسناد وانما هو بترقيب المتن. بتركيب المتن. كذلك ايضا المتون الشرعية مقتضى احكامها ان تكون متناسقة لا خليط لا خليط فيأتي فرض صلاة
مع سنة مع مع سنة صدقة مع بر والدين مع حسنة في قول او تسبيح ونحو ذلك مع بيان عقاب امثال هذا لا يأتي لا يأتي بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فتركيب المتن يستطيع الانسان ان ينكره بذات الترتيب لا من جهة المعاني. لا جهة المعاني
المختلفة وهذا كحال ترتيب الانسان. اذا رأيت الانسان مثلا في ذاته في حال وجود الانسان فرأيت اذنه في رأسه اذن الانسان في رأسه. الا تستنكر هذا؟ تستنكره لماذا؟ لانه يخالف ما ما لديك من محفوظ من نظر الى احوال الى احوال الناس
فتقول ان هذا التركيب تركيب خاطئ. واما النظر اليها اذا اجزاء فله اذنان وله عينان وله انف وله شفتان وله اسنان قد اكتملت اعظائه. لكن هذا خطأ هذا التركيب خطأ كذلك ايضا في التركيب الملفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ناج وطريقة يعرفه المكثر في الحفظ. التركيب الثاني
في تركيب الاسناد تركيب الاسناد يعرف الائمة تركيب الرواة من جهة تناسقهم وذلك ان الرواة اما ان يتحدون في رواية اهل بلد عن عن بلديهم فيروي المدني عن المدني عن المدني وربما يشترك المدني عن المدني فيدخل المكي بينهما من باب
ولكن ان يأتي مدني عن عن يمني ثم بصري ثم مدني ثم مكي شرق وغرب هذا هذه التركيبة في ذاتها وان كانوا قد يعني يعني النكارة وهذا ربما يشترك مع غيره انه كلما تركب الاسناد من اكثر من بلد لزم من ذلك ان يكون
منتهرة لزم ان يكون الاسناد الاسناد مشتهرا وهذا الاشتهار يقتضي فيه العمل يقتضي فيه العمل فاذا جاءك اسناد فيه قوي مدني ثم ذهب الى الكوفة ثم رجع الى الى المدينة ثم ذهب الى مكة ثم ذهب الى اليمن ثم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم من هذا
ان يكون الفقه المتضمن لهذا المتن في هذه البلدان كلها. واذا كنت عالما فقه السلف وتعلم ان هذا القول لم يقل به احد من هذه البلدان هذا يعطيك ماذا يعطيك ان هذا هذا التركيب منكر. هذا التركيب التركيب منكر. فتستطيع ان تحكم بحديث من الاحاديث بمجرد
باسناده على نكارته لا منفردا وانما بكثرة معرفتك لنسق الرواة لنسق الرواة من جهة الترتيب اذا كنت تعلم مثلا ان المدني يتقارب مع المكي فيروي مكي عن مدني وربما يدخل واحد منهم ممن انتقل اليه
ان يذهب من المدينة ثم يذهب الى الى الكوفة ثم يرجع الى المدينة ثم يذهب الى مكة هذا فيه فيه خلط خاصة في البلدان الخلص في البلدانيين الخلص الذين الذين لم يخرجوا الا مرة ومرتين هذا فيه فيه نكارة وهذا مرده الى معرفة الناقد باحوال
باحوال الرواة بمعرفة الناقل باحوال الرواة. التركيب الثالث هو تركيب الاسناد الى المتن. تركيب الاسناد مع المتن. وذلك ان بعض المتون تب المنفردة بذاتها لو كان فيها غير هذا الاسناد. والاسناد هذا في ذاته يقبل منفردا لو كان فيه غير هذا هذا المثل. وذلك
كانه يروي مثلا شامي عن شامي عن شامي حديثا في فضل المدينة. حديثا في فضل المدينة. الذي ينبغي ان يهويه من؟ اهل المدينة. كذلك ان يروي اهل اليمن حديثا في فضل مصر ولا يوجد عند المصريين. هذا فيه فيه فيه نكارة. ولكن ان يروي اهل اليمن وينفردون عن غيرهم
بفضل بفضل اهل اليمن هذا هذا محتمل. لهذا لا بد من النظر الى هذه التراكيب الثلاثة حال الحكم على نكارة على الاسناد او نكارة نكارة المتن. وهذه ربما تنقدح في ذهن الانسان. تنقدح في ذهن الانسان فيحكم بداهة والتفصيل في ذلك طويل
التقصير في ذلك طويل وذلك انه يعرف ان هذا الراوي دخوله في هذا في هذه السلسلة وهو غريب عنهم هذا فيه فيه ما فيه ولهذا تجد بعض الائمة ربما يلمزون بعض الاسانيد فيقولون هذا اسناد خراسان
او يقولون ربما هذا اسناد مصري. يريدون بذلك الوحي نزل في خراسان ولا في مصر؟ او في مكة والمدينة؟ في مكة المدينة حينما يروي المصريون حديثا مصري عن مصري عن مصري اليه ثم يبقى في مصر ولا يوجد له رائحة في معاقل العلم هذا علامة على ماذا
العلماء رحمهم الله هم حينما ينظرون الى الرواة وهذه اقولها انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم عليه اسناده يأتي الى الرواة ويتخيلهم امامه واقفون يتخيل هؤلاء امامه. ممسك احدهم بتلاميذ بعض. ويقول ما هو هذا من
اي بلد ايقول انا من العراق وانت من وين؟ يقول انا من المدينة وش جابكم البعض؟ وش جابكم؟ البعض ثم يقول هذا يماني اليس خليط هذا؟ تجانس بعيد؟ بعيد. ولهذا ينبغي ان يقوم بالتحقيق في الاسانيد. لماذا؟ لان
المراد بذلك هو تنقية المتون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشائبة. لماذا اجتمعت انت يا المدني مع مع ذلك العراقي مع ذلك ثم ثم ذهب الى اليمن اجتمعتم في هذا الاسناد. وين المصريين؟ وين اليمنيين؟ عن بعض؟ وين اجتماعهم؟ لماذا لم يأخذ عنك اهل بلدك؟ ربعه وينهم
لماذا انت ما لقيت اليمني تروي عنه؟ لماذا انت اليمني ما لقيت الا ذا المصري؟ الا يمكن هذا يستنكر؟ يستنكر لكن ان يروي يمني عن يمني يقول ربع يرون عن بعض هذا يحتمل من وجه لهذا انا اقول انه في ابواب الرواة في ابواب النقل في ابواب النقد ينبغي للناس
ان يمسك الرواة واحدا واحدا الغالب من صنيع النقدة للاسانيد انه يقف على ترجمة الراوي فيقول فلان ابن فلان ابن فلان ثقة وانتهى الهوى ينبغي ان تقف عليه وعلى اسم ابيه واسم جده وبلده ومهنته التي هو فيها تقف عليها واحدا واحد تقف عليها واحدا واحدا فربما يكون هو الرجل
المؤذن او يكون قاضي او يكون نجار او او غيرها ربما يكون المدني يتعلق يتعلق بباب من الابواب. هناك امور تشير تعطي تنقدح في دين الانسان ان هذا الرجل صاحب ديانة ليس من المتفرغين كال يقولون مثلا الزاهد العابد ونحو ذلك هذه اوصاف حسنة لكن في
في الغالب انه يقل لدى الانسان الحرم يقل لدى الانسان الحفظ كذلك ايضا اذا كان مثلا مدنيا او كان بصريا او كان مثلا او كان عراقيا او نحو ذلك فهذا فهذا ينبغي ان يؤخذ باعتباره ولا يأخذ علينا ارباب البلدان ان ننقذ البلدان ولكن
نحن نفك هذه العقد ولماذا اجتمعوا حتى حتى نبعد التهم نبعد التهم عن مثل هذا الاجتماع نعم طيب ونضرب الامثلة في امثال هذا حتى يضرب الفهم حتى يقرب الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يبين العلوم
بالمثال عليه الصلاة والسلام فربما خط في الارض فربما خط في الارض وربما اشار بيده وربما بين عليه الصلاة والسلام حال الاسلام لكونه بنا او البنيان او حال الجسد الواحد ونحو ذلك او الحمى وغير ذلك حتى يقرب النبي عليه الصلاة والسلام المفاهيم المفاهيم
تعريفات اخرى للحسن قال الشيخ ابو عمر ابن الصلاح رحمه الله وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن. ويصلح للعمل به. ثم قال الشيخ وكل هذا مستبهم لا يشفي الغليل
وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح وقد امعنت النظر في ذلك والبحث فتنقح لي ان الحديث الحسن قسمان احدهما الحديث الذي لا يخلو رجال اسناده من مستور لم تتحقق اهليته غير انه ليس
مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب ويكون متن الحديث قد روي مثله او نحوه من وجه اخر. فيخرج بذلك عن كونه انهي شاذا او منكرا ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت ولا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه
الله اعلم قال القسم الثاني ان يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والاتقان ولا يعد ما ينفرد به منكرا ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال وعلى هذا يتنزل كلام
الخطابي قال والذي ذكرناه يجمع بين كلامهما. قال الشيخ ابو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الاذنان من الرأس ان يكون حسنا لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا يزول بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه
متابعا او متبوعا كثرة الطرق لها ضوابط وقيود هناك من مثلا من تقدم الاشارة الينا ينبغي للانسان في الاحاديث الكلية والمشهورة انه يأتي ينبغي ان لا كثرة لكثرة الطرق لكثرة الطرق. هناك من المسائل تكون مسألة فرعية وليست مسألة اصلية من مثلا من المعاني الكلية
كلية الاسلام واصول الدين ولكن مسألة مشهورة ينبغي ان تروى وتأخذ حكم تأخذ حكم آآ الاصول تأخذ حكم من الاصول وهي مسألة مسألة يسيرة جدا كمسألة الجار؟ الجار مثلا بالبسملة الجار بالبسملة في الصلوات هذه مسألة فرعية بل من جزيئات الفرعيات من مسائل من مسائل العمل اقصد
واما من جهة من جهة كونها مشهورة فهي تلحق في المسائل الكليات لماذا؟ لان هذه المسألة لا بد ان تنقل لانها تظهر في الصلوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امام اصحابه. فينبغي فينبغي ان ينقلها الكبار ولو كانت قليلة. لماذا؟ لانها تقع ورودا. وهذا
يرجى فيه الى ذات العمل ذات العمل انه ينبغي لطالب العلم في ابواب النظر الى الاحاديث ان يفرق بين الاحاديث التي النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم وبين الاحاديث التي تقع منه كل اسبوع وبين الاحاديث تقع منه في الشهر او في السنة او ربما تقع معه عليه الصلاة
اعتراضا ما يقع منه كل يوم ينبغي ان يشدد فيه. ان يشدد فيه لماذا؟ لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انما زكاهم الله وفضلهم على غيرهم لان ما احرص الناس على المسموع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث
لهذا ينقلون الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتتبعون احوالهم فيرون عنه الامور الدقائق. ولهذا نقلوا عن النبي الصلاة والسلام فقدموا النقل على ترك بعض سننهم عليهم رضوان الله تعالى امتدالا للنقل وبيانا لمنزلته
ايظا وفضله واحتسابا للاجر وحفظا لهذا لهذا الدين. واذا لم تنقل هذه المرويات وهي من اعلام المسائل ولو كانت شرعية باحاديث الثقات هذا لا يمكن ان نقبله من من الراوي الضعيف او الراوي المتوسط او نحو ذلك. لهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ينظر الى ذات المتن
من جهة المعنى ومن جهة وقوعه من جهة وقوعه من من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نعم قال الشيخ ابو عمرو لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الاذنان من الرأس ان يكون حسنا لان الضعف يتفاوت فمنه ما لا
بالمتابعات يعني لا يؤثر كونه تابعا او متبوعا كرواية الكذابين والمتروكين ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما اذا كان الاذنين من الرأس وان جاء بطرق متعددة لكن لا يمكن ان نقول بصحته لا يمكن ان نقول بصحته لان القول بصحته يلزم من
يلزم منه العمل به والعمل به منتبه عند عامة الصحابة لا يقولون بذلك بل بل الاجماع على ان مسح الاذنين ليس من الواجبات. وان الانسان لو ترك مسح ذهنه متعمدا ما بطل وضوءه. وقد حكى الاتفاق على هذا غير واحد كابن عبد البر ولم يقل في
هذا لان مسح الاذنين يبطل الوضوء في حال الترك الا ابن شهاب الزهري رحمه رحمه الله. واما من جهة الاستحباب فهذا فهذا امر امر معلوم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا قلنا ان مسح الاذنين من الرأس يلزم من هذا ان تأخذ حكم حكم الرأس. كذلك ايضا على من قال انه يجوز
بس جزء من الرأس انه ان الانسان اذا مسح الاذنين اجزأ ذلك عن الرأس فكفى لانها جزء جزء من الرأس وهذا لا يقولون لا يقولون به لهذا ينبغي لطالب العلم ان ينظر الى المسجد من جهته في ذاته وقوعا ومن جهته ايضا المعنى. المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن اصحابه عليهم رضوان الله تعالى هل عملوا بذلك او لم يعملوا وهذا له اثر؟ له اثر من جهة صحة الحديث صحة الحديث او ضعفه وينبغي الاشارة الى نوعين من المسائل مهمة. النوع الاول هي
الذي جاء في النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة ولم يعمل بها واحاديث ضعيفة والعمل عليه. النوع الثاني الذي ينبغي النظر في هو الاحاديث المشهورة المستديرة التي يقول نقل الثقات لها او لا يعتاد الثقات نقلها. الامر
الثاني وهو نظير هذا لكنه معاكس له بالنتيجة الاحاديث او المعاني المشهورة التي تتداعى الامام على نقده. الثاني الاحاديث المشهورة والمعاني المشهورة تتداعى الامام على نقله ولم تلقى العلة. الحديث المسلم اذا نقل
الثقة مظنة للعلة مظنة للعلة وذلك ان معاني الدين منها ما هو ما هو مسلم منها ما هو مسلم معلوم لسنا بحاجة الى احد يعلمه. ولهذا نحن نتكلم في جزئيات يسيرة هناك جزئيات من الدين تركناها. جزئيات من الدين تركناها
ربما يمر على الانسان حولا وحولين وثلاثة واربعة ولم يتكلم باصل امام الناس كأن يقول مثلا للناس ايها الناس ان صلاة الفجر ركعتين ولكن يتكلم في سنن ونوافل وطاعات كثيرة جدا لماذا؟ لان هذا بحاجة الى بيانه لسنا بحاجة الى بيانه وانا بحاجة
الى شيء مرتبط فيه كأن نقول ان صلاة الجماعة متأكدة. صلاة الجماعة متأكدة. وفضل صلاة الفجر كذا وكذا وكذا ثم يأتي بها ولكن ذلك لانه معلوم. اذا جاء ثقة كبير ثم نسب عنه رواية مثل هذه الاشياء المسلمة نتحفظ عنه. واذا جاءنا المتوسط
نمشي نمشي هذا لماذا؟ لان هذا لا يقبل لا يقبل منه مثال ذلك كحال الانسان مثلا اذا دخل الخطيب هل يمكن ان يأتي رجل عاقل عالم يقول رأيت خطيب الجمعة قائم وعليه مشلح؟ معلوم؟ او
او بدأت معلوم بدأت ولكن ربما يأتي شخص متوسط ونحو ذلك يقول الشيخ قائم وعليه مصلح هذا رجل بسيط في الفهم رجل بسيط في الفهم تأخذ منه هذه الرواية انه فعلا انه عليه مشلح لكن ان يأتيك شخص الى رجل عالم عاقل فيقول
ان خطيبنا قام بنا وعليه مشلح تقول هذا خبر منكر عنه. لا يقبل منه. وذلك مثلا في احكام الديانة ان يأتي شخص مثلا يسوق المرويات من طريق ما لك فمن انس فيقول صلاة الفجر ركعتين الظهر اربع العصر اربع المغرب ثلاث العشاء اربع مثل هذا التركيب
ممكن ان ينفرد بايمانك؟ لا لا ينفرد به لا ينفرد به ماله لان هذا من الامور من الامور المعلومة. ولهذا تجد الانسان في ذاته في ذاته يفرق بين الامور المسلمة من جهة النقل وضبط الدليل عليها وبين الامور التي لو وجدت لتداعى
تداعت الامة على نقلها. الاول يحمل من الضعيف والمتوسط والزاني لا يحمل الا من القول. الزاني لا يحمد الا الا من وينبغي التبرير بين بين المسألتين وهذا يعرف بمعرفة الإنسان بمقاصد بمقاصد الشريعة ولهذا تجد مثلا بعض طلاب العلم لو تسأله مثلا
ما هو الدليل على ان صلاة الفجر ركعتين او صلاة الظهر اربع ربما لا يحل ربما لا يعرف ساعتها وهي دي عن النبي صلى الله عليه وسلم وش هو كذا كلام؟ ما الدليل على صلاة الظهر اربعة
تعليم الطالب اربع ركعات لا لا ما هو بالعمر لا انا اسأل ناس معينين حتى لا تختلط الاصوات ها انت تصلي الظهر اربع ولا الثنتين؟ جرى عليه عمل اعلم لكن ما هو الدليل
انا لو اسألك عن السواك على طول اعطيتني خمسة في هذه الليلة وعشرة. لماذا؟ لان هذا امر مسلم. امر مسلم نقل الثقة له علة نقل الاستقام له علة ونقل المتوسط له مقبول ما تتداعى الهمم على نقله ولم ينقله الثقة
ولو كان دونه فهذا علامة؟ على اعلانه علامة على اعلاله. واذا جاء ما هو عكس ما كان مما لا تتداعى الامام على نقله ورأيت الناس تتداعى عليه علامة على ماذا؟ على نكرته. ولهذا
تتهم احيانا بعض الاشخاص ولهذا تجد في الساحة حينما تجد الاعلام يضخم مسألة صغيرة جدا وهي تافهة يدل على ان ورائها يد وراها يد ولهذا يأتي في السنة احاديث احاديث في فضل البطيخ في فضل الجنزير النبي ارسله الله عشان يبين
ناس بطلوا البطيخ والجرجير حتى يجينا خمسين حديث والجرجير هل يمكن يقبل هذا؟ لا يمكن ان نقبل هذا لماذا؟ لان الشريعة جاءت في امور العبادات وجاءت هذه الامور تبع هذه الامور تبع وهذه الامور لا تتداعى الامام على نقد ولكن يدل على ان هذا وراءه تاجر
تاج الخضار وهو الذي اشهر من هذا. ولهذا الحافظ ابو موسى المديني لما قيل له في احاديث البطية ان لها طرق فانكرها. قال كثرة طرقها تدل على ضعفها. تدل على على ضعفه. وهذا امر امر معلوم في كل
ما لا تتداعى الهمة على نقله فتواطأ عليه الناس فهذا امر الا خلفه واحد. ان خلفه خلفه واحد. وما تتداعى الهمم ام على نقله ونقله واحد دليل على ان هذا الواحد يكذب على ان هذا الواحد يكذب ولهذا ينبغي للانسان في معرفة
الاحاديث التي تأتي وتكثر الطرق لابد من معرفة ذات المسألة ومقامها من الدين مقامها من الدين ومنزلتها هذا قد يأتي شخص وينظر مثلا في احاديث مثلا في فضل الديك. في فضل الديك يجد مثلا عشرة احاديث
فضل الديك ما جاء في فضل صلاة الضحى. ما جاء في فصل صلاة الضحى ولا فضل قيام الليل من السنة. ولكن لو اردت ان تحصيها تجد عشرين او ثلاثين لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام جاء حتى يبين لامة فضل الديكة لا يمكن ان يكون هذا. ولهذا نقول ان هذا هذا من جهة القيمة في الشريعة ليس له قيمة فاذا جاء
نعلم انهم واحد ان خلفهم واحد هو الذي ارسلهم الينا هو الذي ارسلهم الينا وهو الذي يعمل هذه الدعاية لقلنا هذا كذب واذا جاءت الطرق نقول كلها كذب. يقول يشد بعضها بعضا. نقول كلما كثرت دل على نكارته. ولو كانت خمسين او ستين او اكثر من ذلك. ولهذا
الائمة عليهم رحمة الله حينما حكموا على حديث اطلبوا العلم ولو في الصيف. اطلبوا العلم ولو ولو في الصين حكموا مع ان الاحاديث له اربعين او خمسين طريق تجد الائمة ينكرون ينكرون ذلك. لماذا؟ لان العلم موجود في المدينة ما يحتاج احد يروح. العلم المقصود بالمدينة. كيف
عن مكان موجودا فيه العلم ثم ايضا مثل هذا المعنى لا يحتاج خمسين طريق ان يروى بلفظ واحد حقه في ذلك المغايرة ثم ايضا ان مسألة العلم وطلبه امر من الامور المسلمة التي لا ينبغي ان ينقل فيها هذا العدل. فاذا جاء اتفاق على لفظ معين دل على تهمة النقل تهمة النقل
نعم. ومنه ضعف ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما اذا كان راويه سيء الحفظ او روى الحديث فان المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حقيد الضعف والمتابعة على نوعين متابعة تامة ومتابعة قاصرة المتابعة
اتم وان يلتقي الراوي بشيخه مع غيره. ان يلتقي الراوي مع شيخه مع غيره فمتابعة احدهما للاخر تسمي متابعة تامة واما اذا التقيا بشيخ شيخهما فهذه المتابعة قاصرة والمتابعة القاصرة لا حد لها لا حد لها قد يلتقون بشيخ
وقد يلتقون بما هو ابعد من ذلك. والمتابعة التامة اقوى. اقوى اذا استوى الرواة اذا استوى الرواة وقد تكون المتابعة القاصرة اقوى اذا كان الرواة في ذاتهم امثل امثل من غيرهم والمتابعة التامة في ذلك في ذلك اقصر
من ابواب باب الحفظ والظبط. نعم. فان المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف الى اوج الحسن او الصحة والله اعلم. الترمذي يظهر من كلام المصنف رحمه الله ان الحديث الضعيف اذا اعتقد بغيره انه يرفعه مباشرة الى درجة الصحة
وثمة مرتبة بين الضعف والصحة وهي الحسن. والظاهر كلام ابن كثير رحمه الله انه يجعل الحديث يرتقي من الضعف الى الصحة اذا اعتظل اذا اعترض اذا اعترض بغيره وهذا منهج لبعض لبعض الائمة والامر في ذلك والامر في ذلك والمشتهر الذي عليه الجماهير ان الاحاديث الضعيفة اذا تعود بغيره
اذا اعترض بغيره فان فانه يكون حسن. واذا اعترض الحسن بغيره فانه يكون صحيح وحسن بذاته صحيح صحيح بغيره. نعم. الترمذي اصل في معرفة الحدث في معرفة الحديث الحسن قال
وكتاب الترمذي اصل في معرفة الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كاحمد والبخاري وكذا من بعده كالدار قطني. ابو داوود من مظاني الحسن البدري رحمه الله. اطلاق مصطلح الحسن على الاحاديث وشاء
اه اخذ عنه حتى اه انه وصف رحمه الله انه اول من وضع هذا المصطلح وفي ذلك نظر. وقد وجد عندما سبق من الائمة وفيه اشتراك بهذا المصطلح وتقدم الاشارة الى ان مراد الترمذي رحمه الله باطلاع كلمة الحسن المراد بذلك والغرابة والتبرد وله مقاصد اخرى اذا اضيفت الى اذا اضيفت الى غيره
اذا اضيفت الى غيرها وهذا على هذا النحو ما يضيقه بعض الائمة كمالك وكذلك الامام احمد وغيرهم من من الائمة وهذا ما يقصده ايضا رحمه الله ومن يقف على ان تنال هذه المصطلحات وينقل تحسين الترمذي ويقول حسنه الترمذي بذلك حسن الاصطلاحي هذا اصول او
مثلا يقول حسنه دار قطني والدار بطني قد اطلق عليه الحسن فمراده بالحسن غير الحسن الذي لديه غير الحسن الذي لديه الذي لدينا هو حسن الاصطلاح والذي يراد به المعنى. المعنى الاصطلاح من من قوة الحديث او نحو ذلك ويقال فلان حسن او قول
حسن او نحو ذلك اي انه ليس ليس بمستنكر ومراد الائمة رحمه الله بكلام الحسن الاوائل يريدون بذلك هي هي الغرابة او النكارة او الراو او تفرد الراوي وربما ارادوا بذلك حسن المعنى. ولهذا تجد بعض الائمة ربما
حكم على حديث للحسن ويغير ذلك بالصحة فيقول هذا حديث ما احسنه يصح. وهذا حديث حسن لو كان لو كان صحيحا يعني انه ليس بسحي لكنه غني لكنه غريب ولو اعترض بغيره لقبل ذلك كما قال ذلك الامام مالك رحمه الله في حديث المستورد ابن شداد في في
اذا في في تخليد اصابع الرجلين في تخليل اصابع اصابع الرجلين. والائمة من جهة الوظع اه وضع هذا المعنى في على قواعد المحدثين ما يسمى بالمعنى الاصطلاحي لكلمة حسن واشتهر عند المتأخرين فتجد مثلا في كلام الائمة من المخرجين
مثلا الملقن والحافظ ابن حجر الهيتمي وكذلك ايضا السيوطي والسخاوي وابو الرجب وكذلك ايضا من الائمة كابن القيم والحافظة ابن كثير وغيرهم يطلقون الحسن ويريدون به حسن الاصطلاح يريدون به الحسن الاصطلاحي واما بالنسبة للائمة الوايت يبدون بذلك هي يؤذن بذلك الغرابة
وهذا غياب هذا المعنى جعل اه بعض طلاب العلم او النقد الذين يتكلمون على الاحاديث يستنكر انطلاقات بعض الائمة على هذه الاحاديث فيجب على علة منها فيقول يعني يعجب منك تفصيل الامام احمد في هذا الحديث او تحسين الامام الترمذي وفيه وفيه
وهذا وهذا من الخطأ والوهم. نعم. ابو داوود من مظان الحديث الحسن قال ومن مظانه سنن ابي داوود روينا عنه انه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. وما كان فيه وهن شديد بينته. وما لم اذكر فيه
شيئا فهو صالح وبعضها اصح من بعض قال وروي عنه انه يذكر في كل باب اصح ما عرفه فيه. ابو داوود رحمه الله لم يشترط الصحة في كتابه وانما اورد الاحاديث على الابواب. قيل انه
لا يفهم من تبويب الاحاديث انه على على مذهب الامام الشافعي رحمه الله وللشافعي اثر عليه. وقيل انه على مذهب الامام احمد وذلك لقربه سؤالاته عنه رحمه الله. وعلى كل والامام ابو داوود رحمه الله لم يقصد الصحة في كتابه وانما اراد ما كان دائرا في
في ابواب الاحتجاج ما كان دائرا في ابواب الاحتجاج. وقوله صالح في الحديث اي ما هي ضعف بينته. ما فيه ضعف يبينه ينبغي ان ان يعلم ان لابي داوود رحمه الله نسخ نسخ متعددة وهذه النسخ بلا موتان وتختلف ايضا في بعض ترتيب ابوابها و
لا يوجد نسخة تامة فيما اعلى لا اعلم نسخة تامة فيما اعلم بحيث لا يقع فيها النقص في احاديث بعض الاحاديث في ثلاثة اربعة خمسة او نحو ذلك ولهذا من نظر في كتاب صحبة الاشراف المجزي رحمه الله يجد انه يذكر احباب الاحاديث وهذا يقول
وفي رواية ابي بكر القداس فقط ويقول هذا في رواية اللؤلؤ فقط ونحو ذلك فيوجد مثلا في موضع ولا يوجد عند عند الاخر و اه قد يقال ان اتم الروايات رواية ابي بكر بن داسه الذي اخرج من طريقه البيهقي رحمه الله سنن ابي داود في كتابه في كتابه السنن السنن
الكبرى وقد يقال انها اداب ايضا المرويات واضبط المرويات اذا صحت النسخة من من ناسخها. وابو داوود رحمه الله اذا كان لم يشتر في الصحة فيرد في ذلك الاحاديث الضعيفة. وهل يوجد فيها موضوع؟ نقول يوجد في سنن ابي داوود رواة
وضعوه رعاة يضعون او اتهموا بالوضع اتهموا اتهموا بالوضع وهذا قيام ليلة الرواتب الواضح هل يعني من ذلك وضع المتن؟ نقول يوجد متون تستنكر الى درجة الاختلاط الى درجة الاختلاف وهي نادرة
درجة الاختلاف وان هذا هو ابو داوود رحمه الله في كتابه السنن وجوده في ذلك ظاهر انه انقى انه من انقى السنن الاربع واقلها حديثا اه مطروح اقل حديثا حديثا مطروحا وقد يقال انه انقى اه من سنن الترمذي رحمه الله من جهة
المتهمة بالمتهمة بالطرح. وما يدركه في ما سكت عنه فهو صالح. كثير من المعاصرين يظن ان كلمة صالح مراد بذلك الحسن مراد بذلك الحسن الاصطلاحي وهذا فيه نطق. وهذا وهذا فيه درب. وذلك ان
لابد ان ننظر اذا اردنا ان نحكم على منهج الامام ان ننظر الى كتبه فلابي داوود رحمه الله كتب له كتاب وله كتاب المراسيم وله كتاب في سؤالاته وغيرها ككتاب الرسالة يبين فيه منهجه مصنفات ابي داود لابد من
النظر فيها حتى يؤخذ منها حتى يؤخذ منها الحكم. ينظر في الرواتب الذين سألهم عنهم الامام احمد رحمه الله وتكلم فيهم في ذاته. ثم يمضى في مواضعهم من من السنن. ولو جمع الانسان رأى منهجه في هذه الكتب لتضح له منهجه في قوله كلمة صالح. يريد بكلمة صالح اي ان
او صالح للاحتجاج اما في ذاته او اذا وجد غيره اذا وجد غيره. وابو داوود رحمه الله يورد الحديث في ذاته اي انه صالح في ذاته بالاحتجاج مما ان يكون صحيح او يكون حسن او يكون ضعيف في ابواب الفضائل لا في ابواب الاحكام. واما ان يكون في ذاته صالح لو وجد غيره
واما ان يوجد غيره واما ان يكل ايجاد غيره لذلك النافذ او لذلك الباحث. وهذا يعني ان ابا داود رحمه الله اوجد له وجها وطريقا فاذا وجدت مثله فهذا الحديث مثله يصلح لمثله يصلح للاحتجاج واما
انه يريد كل ما سكت عنه ابو داوود رحمه الله فهو صالح للاحتجاج على نهجه فالائمة يتفقون على ان الاحاديث الضعيفة لا يحتج في الاحكام بالاتباع. وحكي الاجماع على هذا ولا يعلم في ذلك مخالفا. من ائمة النقد واما ما يروى عن يحيى
في ذلك الكلام عنه المروي عنه محتمل وله في ذلك اقوال وله في ذلك اقوال صريحة في المنع ولا اعلم اماما من الائمة من المتقدمين والمتأخرين ايضا قال بجواز العمل بالاحتجاج بالحديث الضعيف في ابواب الاحكام في ابواب الحلال والحرام الا ما جاء عن ابن
في كتابه الفتح في كتابه القديم في المقدمة فانه قال بالاحتجاج بالحديث الضعيف وهو قول مردود لا يعول لا يعول عليه وعامة اه الفقها اه من الحنفية في هذا اي يقولون بالرد ولكن قد يوجد في مذهب الحنفية ايراد
الاحاديث الضعيفة في ابواب الاحكام ويحتجون بها لا يحتجون بها منفردا. وانما يحتجون بها لاعتراضها بدليل كالقياس كالقياس او قاعدة من القواعد العظيمة فاضمن القاعدة وذكر الدليل. وهذا كما انه عند الاحناف كذلك ايضا عند
من المذاهب يريدون الحديث الضعيف في الباك اذا لم يكن في الباب غيره اذا اعترض بما هو اقوى من ذلك اما ان يكون عليه عمل عمل في الصحابة او كان ذلك يغضه او قياس
او وجد في ذلك الدليل يدل عليه بعمومه فجاء هذا على التخصيص كما جاء عن الامام احمد عليه رحمة الله في كثير من المواضع ولهذا تجد الائمة لربما يسددون بما هو ابعد من ذلك كما يستبدلون البعض الاثار عن الصحابة او يستبدلون بعض المراسيل او ببعض الموقوفات والمقطوعات احتجاجهم
ليس بها بلادها وانما هو لما اه لغير ما هو اقوى منها والافصاح عن ليس من منهجهم باعتبار انه مثلا في مدرسة في الرأي والزهد في الدليل وانما ارادوا بذلك ان يربطوا الناس ان يربطوا الناس بالادلة. نعم. قلت ويروى
عنه انه قال وما وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا. وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على المراسيم يرد احاديث مرسلة هي موصولة بالسنن يرد احاديث مرسلة في كتابه المراسيل وهي موصولة بالسنن
وهذا اعلان لها اعلان اعلان له. لهذا ينبغي لمن اراد معرفة منهج ابي داوود ان ينظر في الرواة الذين تكلموا فيهم ويبحث عن مواضعهم في كتابه السنن ويدرج قوله فيه وينظر في كتابه المراسيم وينظر في وينظر في الاحاديث
في مواضيع من السنن ويذكر انه رواها في كتابه السنن لان هذا لان هذا سبيل الاعلان بالاعلان لها كذلك ينظر في الرواة الذين سأل ابو داوود رحمه الله الامام احمد رحمه الله عنهم ثم اه يذكر ذلك في موضعه لانه في الغالب انه لا يسأل عن الثقات
الكبار الا اذا اراد ان يقرنهم بغيرهم فيقول ايهم احب اليك او اوثق فلان وفلان اما على سبيل الانكار فانه لا يستغني عن الكبار كمالك وسفيان وشعبة وابن مهدي وعمر ابن دينار سعيد ابن جبير ونحو ذلك الا في حال المقارنة مع غيره. نعم. قال ابن الصلاح فما وجدناه
وفي كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين. ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داوود. قلت الروايات عن ابي داوود بكتابه السنن كثيرة جدا. دائما الاطلاقات من العلماء رحمهم الله تأخذ مدارا واسعا في
تفسيرات المفسرين والشراح ويطرأ على ذلك الاحتمالات وكما في اصلاح الترمذي في الحسن وكما في اصطلاح ابي داوود في صالح ونحو ذلك كثر احتمالات الناس وقد تقدم معنا ان منهج الامام لا يمكن ان يبوح به احد الا
لا هو ولهذا ينبغي ان يمعن الانسان في منهجه في نصوصه في مقدماته كذلك في عناوين كتبه بسبب مناهجه اه في حكمه على الاحاديث ويعلم الانسان منهجه وطريقته اما ان يأخذ مثلا بالتحليل العقلي وذكر الاحتمالات في هذا الباب باب واسع لا حد له
قلت الروايات عن ابي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى لابي عبيد الاجري عنه اسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد. ومن ذلك احاديث ورجال
ذكرها في سننه فقوله وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط او مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له كتاب المصابيح للبغوي قال ويذكره البغوي في كتابه المصابيح من ان الصحيح ما اخرجه
او احدهما وان منهج اللغوي في كتابه المصابيح منهج خاص به وقد ابتدعه. فذكر الاحاديث الصحاح هي ما اخرجها البخاري ومسلم والحديث الحسان هي ما كانت في السنن الاربع ونحوها. فجعل الاحاديث الحسان ما هي بالسنن الاربع ولو كانت
صحيح ولو كانت اسانيدها صحيحة. ولهذا بعضهم ينقل عن البغوي الحكم الاجمالي عن الاحاديث العينية فيقول حسنها البغاوي. وهي صحيحة هذا يلزم منه ان نقول انه صاحب الفضل في الاحاديث في الصحيحين وهذا فيه فيه قصور. نعم. قال وما يذكره البغوي في كتابه
مصابيح من ان الصحيح ما اخرجه او احدهما وان الحسن ما رواه ابو داوود والترمذي واشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف الا وقد انكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الاحاديث المنكرة. صحة الاسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال
والحكم بالصحة او الحسن على الاسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن. اذ قد يكون شاذا او لا لا وهذا كلام الحسن كما تقدم الاشارة اليه ان الراوي اذا كان ثقة ويروي عن ثقة ويروي عن ثقة ولكن المثل منكر لا نقبل المتن
لا نتهم الراوي لا نقبل متن وثقة وانما يطرأ عليه شيء من العوارض اما من النسيان والغفلة او نحو ذلك او الزيادة او رواية بالمعنى وتوهم الاصابة وتوهم الاصابة فخالف في ذلك المعنى الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لهذا نقول انه لابد من النظر في المزح لابد من النظر في
على ما تقدم الاشارة اليه ان الانسان لابد ان يلحي او يقيس المتن بغيره ان يقيس المتن بغيره في احاديث الابواب وينظر فيها لان المتون جاءت على نسق على نسق واحد. نعم. قول الترمذي حسن صحيح. قال واما قول الترمذي هذا
حديث حسن صحيح فمشكل لان الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح قلت وهذا يرده انه يقول في بعض الاحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه
الا من هذا الوجه ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد وفي هذا نظر ايضا فانه يقول ذلك وهذا يطرأ عليه ما تقدم من الكلام معنى ان اننا اذا احلنا كلام العلماء الى شيء من التحليل الذهني والاستنباط المجرد
ان ذلك يرمي بنا يمنة ويسرة الى شيء من المعاني ما لا يمكن ان نربطه على منهج ذلك الامام. واننا اذا اردنا ان نعرف اصابة اصابتنا لذلك المنهج الذي قصده الامام لابد من النظر الى الاحوال السابقة. النظر في مصنفات ذلك الامام بالصبر الى
ان كان له منطوق الى عنوان الى عنوان كتابه. هذه الاشياء هي التي تعطي طالب العلم ظبطا لذلك المقصود الذي الذي قصده ذلك الامام من هذه العبارة فكلمة الترمذي عن حديث من الاحاديث ان هذا الحديث حسن صحيح نستطيع ان نضبط ذلك بصبر الاحاديث نجمع الاحاديث التي حكم عليها
الترمذي رحمه الله بانها حسنة صحيحة ثم نضعها في الميزان. نضعها في الميزان نقيمها واحدا واحدا. اذ نخرج بنتيجة وهذه النتيجة نجد ان جل هذه الاحاديث اكثر من تسعين في المئة منها في الصحيحين او في احدهما او على شرطهما او على شرط واحد منهما ولهذا نقول ان الحديث
الذي اطلق عليه ابو داوود رحمه الله الترمذي رحمه الله الحسن والصحة اعلى درجات الصحة فيه وكأن الترمذي رحمه الله اراد انه فيه الشروط التي يشترطها الائمة في الحديث الحسن والصحيح في الحديث الحسن والصحيح بانتفاء بانتفاء العلم
وهذا انما اخذناه بالسفر كما تقدم معا. وذلك ان السفر كما تقدم انه لسان ناظر لا يسمع الا السابق ان الانسان اذا اراد ان ينظر بالتأمل فانه لا يمكن ان يتحقق له ذلك. وذكرنا ان النظر الذي يفيد الانسان انه على نوعين
وهم الاولهما النظر ثانيهما الصبر النظر يقع على عين واحدة والصبر يقع على اعيان وان الصبر لازم للنظر والتأمل واما النظر والتأمل لازم اللي استغرب وانه ينبغي للانسان اذا اراد ان يصبر ان يكثر من النظر والتعمد للاعيان ليحكم على عين منفردة لم ياتي الحكم عليه
وذلك ان الانسان اذا سبر مئة حديث ليحكم على الواحد بعد المئة ليحكم على الواحد بعد المئة ولكن اذا اراد ان ينظر على كل لواحد منفردا ما استطاع ان يحكم على على غيره. وذلك كحال الانسان الذي ينظر في الافلاك والنجوم اذا نظر الى كل
نجم او نظر الى نجم بعينه فهذا نظر وتأمل. نظر وتأمل. اذا نظر الى اليه مع غيره فهذا شر. والسفر يعطيه نتائج يعطيه ان هذا النجم لامع وذاك المع مما سبق وهذا المع النجوم وهذا اكبرها وهذا يخرج كل الليل وهذا
ويتحرك وذاك ثابت ونحو ذلك يعطيه نتيجة يقيم بها غيره وهذا لا يكون بالانسان الا بالصبر لا يكون من التأمل المجرد لا ذلك ان التأمل والنظر يكون بالعين الواحدة واما بالنسبة للصبر فيقع على فيقع على مجموعة مجموعة اشياء
الخروج بنتيجة واحدة على على ما لم يقصده الانسان بعينه عند التأمل وهذه ملكة كلما اكثر الانسان من النظر فيها ولادامتها استطاع الانسان ان يخرج بنتيجة بنتيجة لا يستطيع ان يفصح ان يفصح بها ان يفصح بها لهذا لا تستطيع
ان تقنع انسانا بان مراد الترمذي بحسن صحيح هذا الحكم وهو انه يعني الحديث القوي حتى يمر على ما مر به لان النتيجة هذا هذا لا يمكن ان تتحقق الانسان الا الا بالصبر ولكن تنقدح لديك في ذهنك على سبيل اليقين على سبيل اليقين كما تقدم الاشارة اليك من جهة
معرفة لغات الناس وكلامهم ونحو ذلك لهذا تجد مثلا اناس من اهل بلدة قرى متجاورة اربعة او خمسة تجد من ومنهم يعلم ان هذا كلام القرية الفلانية وهذا كلام القرية الفلانية وهذا كلام القرية الفلانية ويعلمون لو جاء منهم افاق لقال هؤلاء كلهم اصحاب بيت واحد هؤلاء كلهم اصحاب بيت واحد ولكنهم في
حقيقة متباينة لماذا؟ لضعف الصبر عن الافاق وقوة الصبر للبلد. قوة الصبر للبلد بقوة المخالطة. لانه عاشرهم واحدا واحدا فاستطاعوا بامور دقيقة كذلك ايضا بالنسبة نعم. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الاسناد وفي
بهذا نظر ايضا فانه يقول ذلك في احاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي انه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة. فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح
اعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة اقوى من حكمه عليه بالصحة معا. ومن التي تؤيد ما تقدم الكلام عليه ان مراد الترمذي باطلاقه للحسن والصحة على حديث بعينه ان الترمذي من ابصر الناس بمنهج البخاري
وهو شيخه رحمه الله وتلميذه تلميذ تلمذ على البخاري رحمه الله فهو ابسط بشرئط البخاري واعلم انتقام ومثل هذا الاضطراب لا يليق ان ينسب الى الترمذي لا يمكن ان يليق آآ ان يليق بترمذي رحمه الله وذلك قوته
وتمكنه وكذلك كونه من اهل الصنعة وتتلمذه على حذاق اهل زمانه. واما ان نقول انه متردد فكيف يتردد بهذا الكم الان اين الصنع والحفظ والسفر؟ هذا لا يمكن ولا يليق ان ينسب الى الترمذي رحمه الله وانما ينسب الى الى من هو دونه بل لا ينسب الى ما كان مقاربا
مقاربا الى بل لا ينسب الى مكانة على على نصف قوة الترمذي رحمه الله في ابواب الحفظ وفي ابواب ابواب النقد. نعم النوع الثالث الحديث الضعيف. قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. لا لا لا
استغفر الله استغفر الله ثم تكلم نعم ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة او اكثر او جميعها فينقسم جنسه الى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. هذه الاوصاف هي امراض وعلل
تلحق الاخبار امراض وعلل تلحق الاخبار وهي في ذاتها ترد الحديث وقد لا ترده. وهذه يدخل فيها وصف الحديث الحديث الضعيف ويشرع المصنف رحمه الله بايراد الاحاديث او العلل التي تلحق بالحديث الضعيف كالعلل التي تكون في الانسان كالعمى والبرص والعرج وكذلك الكسر
والجذام وغير ذلك هذه علل منها ما يطرح ومنها ما يحمل الانسان ونحو ذلك كذلك يذكر المصنف رحمه الله هذه الانواع للاحاديث فيقول حديث ضعيف مرسل منقطع معضل مدلس وغير ذلك ما يأتي ومنها ما هي اوصاف الاحاديث وتلحق
جميع الانواع ما منها ما يشترك في الحديث الصحيح ومنها ما ما يكون في الضعيف ومنها ما يكون في الحسن ويكون ذلك من انواع التفنن عند الائمة رحمهم الله. نعم. النوع الرابع المسند. قال الحاكم هو ما اتصل اسناده الى رسول الله صلى الله عليه
وقال الخطيب هو ما اتصل الى منتهاه وحكى ابن عبد البر انه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان تصلا او منقطعا فهذه اقوال ثلاثة. المسانيد هي ما رفعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شريطة وجود الصحابة
شريطة وجود الصحابي. ولا يضر الانقطاع عن وصف الاسناد او وصف الحديث بكونه مسند. ولهذا يوجد في الامام احمد والبزار ومسند ابي اعلى ومسند الدارمي ومسند آآ ايضا ابن السراج وكذلك مسند ابن منيع
من ابي اسامة وغيرهم من المسانيد هذه لا يلزم من ذلك لا يلزم من ذلك الاتصال. وانما يلزم من ذلك وجود الصحابي لانها في الغالب انها ترتب على على المسانيد ومناهج العلماء في ذلك متباينة. وتقدم معنا ان ثمة قاعدة يشير اليها بعض الحفاظ وهي انه كلما تأخر
المسند كلما غلب على الظن غلب على الظن عدم عدم صحة ما يتفرد به المصنف. وذلك انه في الغالب اذا يصنف او يجمع احاديث لم يسبق اليها فيأتي بشيء من المفاريد واما ما سبق اليه فانه موجود في هذه الدواوين سواء كان ذلك من كتب الصحاح
او السنن آآ اظهر واظهر هذه المسانيد ومسند الامام احمد ومن العلماء من يطلق المسند ويريد بذلك الاتصال بذلك الاتصال فيجعل كلمة المسند كالرديف للمتصل كالرديف للمتصل وهذا يوجد في بعض الاطلاقات العينية لا عن الاصطلاحات. ولهذا لا يكاد يوجد عالم من العلماء يطلق كلمة المسد ويريد بها المتصل
طبقاته وانما في بعض الاحيان فيقولون هذا حديث هذا حديث مسند يعني انه مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه لا يوجد فيهم نعم النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول ايضا وهو ينفي الارسال والانقطاع ويشمل
الى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي او من دونه. النوع السادس المرفوع المتصل هو ضد الانقطاع او ضد المنقطع. ووصل الرحم هو ضد قطعها. واتصال نفي لسائر لسائر وجوه الانقطاع في الاسناد سواء كان ذلك الاعضاء او الارسال او الانقطاع
او المدلس والارسال الخفي وغير ذلك يلحقه العلماء بكونه ظد ظد المتصل المتصل هو شرط لتوفر الحديث الصحيح لتوفر لتوفر لتوفر مصطلح الصحة على على حديث من الاحاديث. ولكن هل هو
لازم ومطرد لا نقول ليس بلازم. قد يوجد حديث منقطع ولكنه صحيح. ولكنه صحيح. وذلك لوجود قرينة تدفع تلك العلة يا اقوى اقوى من علة الانقطاع. ويوجد مراسيم ومنقطعات. العلماء يقتدرونها وهي في ذلك وهي في ذلك كثيرة. من
ما يرويه مثلا ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وهذا منقطع ولكن ولكنه صحيح. وعن ابن مسعود ابراهيم النخعي لما ولد بعد عبد الله بن مسعود كذلك ايضا ما يرضيه ابو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن ابيه وعبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه وكذلك ما يرويه من جريج وابن ابي نجيب ليث
وغيرهم يبون مع مجاهد بن جبر على عبد الله ابن عباس او يرونه عن مجاهد ابن جار موقوفا عليه كذلك ايضا ما يرويه طاووس من كيسان معاذ ابن جبل وغيرها من المرويات هذه هي هذه يحكم عليها العلماء بالانقطاع ايضا مروية عمر كماوية
عمر بن الخطاب هي في ذاتها منقطعة. هي في ذاتها منقطعة. اما في جميع مواضعها او في غالبها باتفاقه. وهو ان سمع منه فسمع منه شيئا من العلماء من يقول انه لم يسمع منه غالب غالب المؤويا. ولكن العلماء يصححون تلك المرويات بوجود قليلة تدفع تلك العلة
منقطع تم اشتراك بينه وبين المجهول. بينه وبين المجهول. لان بيننا بين المجهول والمنقطع سخط السخط اما ان يكون راوي او اما ان يكون راوي او اراويين وهذا اما ان يكون مجهول العين او مجهول الحال وهو
مجهول العين وهو مجهول العين وهو اشد انواع الطرف. وانما يختبر العلماء الانقطاع في بعض المواضع لوجود قرينة قوية تفصحوا عن ذلك المجهول اما بعينه او بوصفه اما بعينه او بوصفه. وذلك ان ابراهيم النخعي كما روى عنه
ابي خيثمة ما كما جاء في حديث الاعمش عن ابراهيم النخعي انه قال اذا حدثتكم عن عبد الله ابن مسعود فسمعت رجلا فهو عمن سميت واذا حدثتكم ولم اسمي رجلا فهو عامين واحد فهو عن غير واحد. على هذا فابراهيم النخعي الذي ولد بعد وفاة عبدالله بن مسعود اذا روى عنه حديثا ولم
يذكر راويا بينه وبينه فهو يريد ان الذي حدثوه بذلك جماعة. وهؤلاء الجماعة هم اصحاب امتلابة ابن مسعود فعلقمه الاسود وابي الاحوص وغيرهم من اصحاب عبد الله بن مسعود وهؤلاء من اجلة الثقات. والروات الذين يروي عنهم ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود هم لا يخرجون عن
اصحاب عبدالله ابن مسعود الثقات ومنهم من يتكلم فيه بعض الرواة وهؤلاء لو اعترض بادنى واحد منهم لقبل تلك المروي وذلك كذلك رواية ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود وهو قد توفي ابوه وهو حمله في بطن امه فلما فلما توفي ابوه ولد بعد ذلك
ولم يرى ولم يرى اباه. ومروي الابن عن ابيه انما يروي عن اهل بيته وهذا امر مسلم. ولهذا الانسان اذا حدث عن ابيه اذا حدث عن ابيه فهو اما يروي عن امه او يروي عن اخوانه او عن او عن تلامذة ابيه الكبار. يروي عن تلامذة ابيه الكبار
ولما صبرنا اصحاب عبد الله بن مسعود سواء من ازواجه او من ابنائه او من تلامذته وجدنا انهم من الكبار ويبعد ان الابن يذهب الى الابعدين والاجانب الذين يخشى من ضعفهم ويدع الاقربين من الثقات الذين ادركهم ولهذا تجد عامة الائمة يقوونهم
مرويات ابي عبيدة في روايته عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله ولا اعلم اماما من الائمة لعل امثال هذه الرواية الا ما جاء في موضع او موضع
الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فانه اعدها بالانقطاع. وهذا يبدو انه على الحكاية. لحكاية في لا اعلان للاحاديث وهو التوثيق لمثلا او لم يشبع لم يسمع منه ولهذا قد صح له احاديث ليست بالقليلة
كتابه في كتابه السنن وقد نص على هذا جماعة كعلي بن المديني والترمذي ايضا في ذاته في كتابه السنن وكذلك وكذلك ايضا النسائي ونص عليه من رجب رحمه الله وابن القيم وكذلك ايضا في مروية سعيد ابن المسيب عن عمر ابن الخطاب مع انه لم يسمع منه ودافع ذلك الاختصاص
دافع ذلك الاختصاص مع قوة الحفظ ومتانة الديانة ولما توفر هذا في سعيد ابن المسيب وكان بينه وبين عمر ابن الخطاب مرحلة وهذه المرحلة في غالبنا هم من الثقات وهذا الامام لا يمكن ان يروي عن من هو دونه لا يمكن ان يروي عن من هو دونه وثبت
اخرى ان هناك من الصحابة من زكوا روايتهم من زكوا روايته عن عمر كعبد الله بن عمر فقد جاء عند ابي سعد وغيره ان عبد ابن عمر اذا جهز شيئا من فقه ابيه ارسل الى سعيد بن المسيب يسأله عن فقه ابيه عمر وهذا يدل على على ثقة
عند الصحابي الجليل عبد الله بن عمر وهو ايضا مع كونه صحابي كذلك هو ابن عمر ابن الخطاب فاذا ائتمن رواية سعيد عن ابيه فان ائتمان من جاء بعد من باب من باب اولى. لهذا نقول ان وجود الانقطاع لا يلزم منه عدة للحديث
لا يلزم منه علة للحديث بل قد يكون المنقطع في بعض الاحيان اقوى من الحديث الصحيح المتصل في ذاته لوجود علة اما اما ان يكون اه ان يكون مثلا فيه شهود او غير ذلك او فيه مثلا راوي اه قد تكلم فيه بعض الائمة ولم يتكلم فيه اخرون وعدلوه
فنقول ان الانقطاع في ذاته ليس ليس بعلة. ولهذا تجد بعض العلماء يحكمون على احاديث من الاحاديث بالصحة وهم يثبتون على لهذا نجد الامام احمد اذا سئل عن سعيد ابن المسيب عن عمر هل سمع منه يقول لم يسمع منه ثم يسأل بعد ذلك سعيد المسيب عن عمر صحيح
يقول انا اقبله؟ قال اذا لم يقبل سعيد ابن عمر فمن؟ فمن يقبل؟ يعني ان سعيد ابن عمر هو من ابدل الناس برواية عنهم اذا اردت ان تنظر في كتب المراسيم
وفي ترجمة السعيد المسير ستجد ان العلماء يقولون سعيد لم يسمع من عمر. هذه هذه مسألة تاريخية. هذه مسألة تاريخية. وصحة سعيد عن عمر لا تجعلوا العلماء يخالفون الحقيقة ويجعلونه سمع من عمر. فالحقيقة انه لم يسمع ومن جهة الحكم روايته في ذلك
روايته بذلك صحيحة لهذا ينبغي ان نعلم ان حكم العلماء في مسألة الانقطاع ان ذلك لا يعني لا يعني ضعفا لا اضافة للمروي وانما هو تغليب. الاغلب في ابواب التقعيد تجري عليه القاعدة. تجري عليه القاعدة. اذا اردنا ان نضع
في الاحاديث الصحيحة ان في في الاسانيد. نجد ان اساليب متصلة واساليب منقطعة. نجد اذا اردنا ان نضع قاعدة لابد نضبط الاغلب الاغلب في الاسانيد المنقطعة انها ضعيفة. فنجعل حينئذنا منقطع من قسم الضعيف او من قسم الصحيح. من قسم الضعيف. فاذا كان
احاديث منقطعة صحيحة بنسبة ثلاثة بالمئة او اثنين بالمئة واربعة بالمئة هل القاعدة في باب الضعف او في باب الصحة نقول في باب الضعف في باب الضعف لماذا؟ لان القواعد تجري على الاغلب. كذلك ايضا في ابواب الاتصال. الغالب في الاحاديث المتصلة انها صحيحة. فيجعلون الاتصال
اشارت لحديث الصحيح وضده وضده الانقطاع في ابواب الضعف وثمث تلازم في ضبط معاني وعلى الحديث الصحيح ما معاني وكذلك ايضا علل الحديث الضعيف. نعم. النوع السادس المرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا عنه وسواء كان متصلا او وسمي مرفوعا تشريفا
سمي مرفوعا تشريبا لمن رفع اليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى ما كان على الصحابي موقوف. ويسمى ما كان على التابعي مقطوع ومن دونه كذلك ويدخل ما دون الموقوف في دائرة الاثر وما كان مرفوعا يسمى الحديث ومنهم من تجوز فادخل هذا على
والمصنفات في المرفوعة في المسانيد وكتب الصحاح وكتب السنن وامثاله. والمصنفات في الموقوفات كثيرة كمصلى به عبد الرزاق ابن ابي شيبة ومعرفة الاثار للبيهقي وموضأ الامام مالك وكذلك ايضا السنن الكبرى له وكتب المدن ككتابه الاوسط و
وغيره وكذلك كتب العبد البر كالاستذكار والتمهيد وغيره وثمة ايضا رسائل واجزاء في هذا الائمة صنعوا في هذا منها ما وما يتعلق في ابواب ككتب التفسير الذي من مظاهر الاثار كتفسير ابن جرير الطبري وعبد ابن حميد وابن المنذر وتفسير البغوي وتفسير ابن ابي حاتم وغيرها فهذه من مضان
المظاد الاثار التي يلتمس فيها وهناك من يصنف الاثار على مسانيد اصحابها ومنهم من ينثرها على الابواب وكذلك في هذا طريقة ابن جد الطبري في كتابه تأديب الاثار فله ما يجمع في على مساند ومعويات الصحابة ما في عن علي ابن ابي طالب
عمر بن الخطاب وابي هريرة وغير ذلك ومنهم من ينشر هذا ولا يفرق بينه وبين وما الى غيره ككثير او اكثر المصنفات. نعم وسواء كان متصلا او منقطعا او مرسلا ونفى الخطيب ان يكون مرسلا فقال هو ما اخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم. النوع السابع الموقوف. ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه الا مقيدا وقد يكون اسناده متصلا وغير متصل وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين ايضا اثر وعزاه
الصلاح الى الخرسانيين انهم يسمون الموقوف اثرا. قال وبلغنا عن ابي القاسم الفوراني انه قال الخبر ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثر ما كان عن الصحابي. قلت ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع
هذا وهذا بالسنن والاثار ككتابي السنن والاثار للضحاوي والبيهقي وغيرهما والله اعلم تقدم الاشارة الى المصنفات فيها وينبغي لطالب العلم اذا وقف على حديث موقوف ان ينظر في ورودهم مرفوعا من هذا الوجه. فان الموقوف يعل المرفوع
الموقوف عند المرفوع وهذا في الاغلب. واما المرفوع فانه لا يعين للموقوف في الاغلب. فيثبت هذا في مسألة الاغلبية ولكن في النادر يثبت في ذلك الخلاف. فنقول ان الاغلب ان الموقوف يعد المرفوع والمرفوع لا يعل لا يعل الموقوف في الغالب انه
وذلك ان الرواة يتشوفون الى الرفع ولا يتشوقون الى الوقف وذلك لشرف النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم. شرف النسبة النبي عليه الصلاة والسلام وينبغي ان ينظر الى الرواة الذين يعتنون بالموقوفات هناك رواة يعتنون بالموقوفات ويضبطونها اكثر من المساجد وهناك من الرواة
من يعتني بالمسانيد ولا يعتني بالموقوفات وهؤلاء يذكرهم الائمة اه كثيرا في سياقات في سياقات في كتب العلم نعم النوع الثامن المقطوع وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا وهو غير المنقطع وقد وقع في عبارة
والطبراني اطلاق المقطوع على منقطع الاسناد غير المنقطع هو من فصل بين الشيئين. من فصل بين الشيئين واما المقطوع ما وقف ولم ما وقف على شيء ولم يستمر. فيقال فلان فلان
انقطع في بلد كذا. اما اذا انقطع فهو قاصد الوصف فانقطع. ولهذا الاسناد حينما يمضي فيقف على التابعي هذا هذا مقطوع هذا مقطوع اي انه لم يرفع واما المنقطع فهذا حقه من جهة الاصل الوسط
ولم ولم يوصل فسمي فسمي منقطع. نعم. وقد وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل او نقول كذا ان لم يضفه الى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر البرقاني عن شيخه ابي بكر
الاسماعيلي انه من قبيل الموقوف وحكم النيسابوري برفعه لانه يدل على التقرير الصحابة والمروي عن انتهاء الصحابة والتابعين ومن جهة حجته وعدم حجيته واجماعهم التباين فيهم بين مكيين ومدنيين وكذلك مدنيين
الاقوياء منهم واختصاصهم منهم ان يختص بالعبادات ومنهم بالمعاملات منهم في باب من ابواب العبادات ومنهم من باب بابواب المعاملات من الخصائص الدقيقة التي يطول الكلام عليها وهي التي ينبغي لطالب العلم ان يكون من اهل التبسط التبصر فيه وان يفرق بالمدارس فتجد مثلا من اهل مكة بصيرة
المناسك ولكن اذا دخلوا بابا من الابواب ظعفوا فيه كابواب المزارعة فتجد فقه المكيين في ابواب المزارعة فيه ظعف واذا وجدت خلاف فيه لا تتوانى قولهم مرجو فان الراجح في ذلك هو كلام المدنيين في ابواب العبادة وابواب المزارعة واطرابها تجد القول المدني يتقدم على غيره وهكذا في ابواب كثيرة وتجد
مثلا ربما افراد من الافاقيين يتقدمون على بعض المدنيين المكينة في بعض المسائل كبعض الاقضية بعض الفرائض بعض الحدود والتعزيرات ومنهم من يتقدم في ابواب التأثيرات على غيره في ابواب في ابواب الحدود باعتبار ان الحدود منصوصة والتعزيرات تقديرها ليس بمنصوص في الاغلب فيرجع فيها الى الاجتهاد وهذا
يكثر عند الكوفيين او عند العراقيين على وجه العموم وهذا مما يطول وليس هذا موضع بسطه. قال ومن