الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد فينعقد هذا المجلس في السابع من الشهر الرابع من سنة ثلاث واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا الدرس اعود بعد قدر من الانقطاع لما عرض من هذه الجائحة التي نحمد الله سبحانه وتعالى
على ادبارها باذنه وامره ونسأله سبحانه وتعالى لنا ولعباده السلامة ونشكره سبحانه وتعالى بما هو اهله ونثني عليه بما هو اهله باسمائه وصفاته جل وعلا ثم نسأله جل وعلا في هذا اليوم المبارك
وفي هذا العصر المبارك عصر الجمعة ان يحفظ المسلمين اجمعين وان يجمع قلوبهم على طاعته وان يجعل هذه البلاد وبلاد المسلمين امنة مطمئنة كما نسأله جل وعلا ان يوفق ولي امرنا
وولي عهده لما يحب ويرضى وان يدلهم على الخير وان يعينهم عليه انه ولي ذلك والقادر عليه ثم هذا المجلس شرح لكتاب الاشارة للشيخ العلامة ابي الوليد سليمان بن خلف
الباجي التجيبي الاندلسي رحمه الله وهذا الكتاب رسالة رفيعة القدر في علم اصول الفقه كتبها العلامة ابو الوليد الباجي وهو من حذاق المالكية ومحققيهم في الفقه واصوله وله عناية بعلم الحديث والرواية
وكتب في فقه المالكية كتبا وكتب في اصول الفقه كتبا ومنها هذه الرسالة وهي مختصرة عن كتابه الاوسع وهو كتاب احكام الفصول في احكام الاصول حتى انك اذا نظرت بين الكتابين
لابي الوليد الباجي اعني كتاب الاشارة وكتاب احكام الفصول وجدتهما على مادة واحدة في الجملة الا ان كتاب الاشارة كتاب مختصر والا فهو على نفس الطريقة وعلى نفس المعيار ولكنه زاد في كتاب الاحكام
ساد في كتاب الاحكام مقدمات في الحدود وحروف اللغات قبل ان يشرع في الادلة ثم لما شرع في الادلة والاحكام الاصولية فصلها بما لا تراه واقعا في كتاب الاشارة ومن هنا يصح ان يقال
ان من اخص شروح كتاب الاشارة ان من اخص شروح كتاب الاشارة بل يقال اخص شروحها هو كتاب كامل الفصول للمؤلف نفسه فمن اراد بصم سنة من مسائل كتاب الاشارة
فليرجع اول ما يرجع الى كلام المصنف نفسه في احكام الفصول في احكام الاصول وهو كتاب مطبوع وهذا المؤلف اعني ابن الوليد الباجي هو من المالكية كما سلف وله عناية بشتى علوم الشريعة
ودخلت عليه الطريقة الكلامية واخذ عليه في هذه الطريقة ما اخذ وهي متبرعة عن طريقة ابي ذر الهروي الذي نقلها كثير من المغاربة عنه ومع هذا فانه من اعلام العلم المحققين
في الفقه واصوله وعلوم كثيرة وقد قال شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله بابي ذر الهروي واصحابه قال وابو ذر له مقام معروف بالعلم والدين وله معرفة بالحديث والسنة
وانتصب لرواية شقيق صحيح البخاري عن شيوخه الثلاثة الى غير ذلك من المحاسن والفضائل مما هو معروف به وقد كان قدم الى بغداد من هرات فاخذ طريقة ابن الباقلاني ورحل الى الحرم ومعه هذه وحمل معه هذه الطريقة
فتكلم فيه من تكلم كابي نصر السدسي وابي القاسم سعد ابن علي الزنجاني وامثالهما من اكابر اهل العلم والدين وهو ممن يرجح طريقة الظبعي والثقافي على طريقة ابي بكر بن خزيمة
وامثاله من اهل الحديث واهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به فيأخذون عنه الحديث وهذه الطريقة ويدلهم على اصلها فيرحل من يرحل منهم الى المشرق كما رحل ابو الوليد الباجي فاخذ طريقة ابي جعفر
السمداني الحنفي صاحب القاضي ابي بكر ثم رحل بعده ابو بكر ابن العربي فاخذ طريقة ابي المعالي في الارشاد ثم انه ما من واحد من هؤلاء الا وله في الاسلام حسنة الا وله في الاسلام مسائل مشهورة
وحسنات مبرورة وله في الرد على كثير من الالحاد والبدع والانتصار لكثير من السنة والدين ما لا يخفى على من عرف حالهم وتكلم فيهم بعلم وعدل وانصاف انتهى كلام شيخ الاسلام رحمه الله
ومن هنا فان هذا العالم اعني ابا الوليد يعد من كبار المحققين في هذا الباب يعني باب علم اصول الفقه وله شروح في الحديث ومن اخصها شرحه على موطأ الامام ما لك
المعروف بالمنتقى وهو كثير العلم وناظر كبارا من العلماء ومن اخص ذلك مناظرته لابي محمد ابن حزم الفقيه المعروف فانهما تناظرا في الاندلس مناظرة مشهورة معروفة كما يجري كما يجري ذلك بين اهل العلم رحمهم الله
وكتابه الاشارة فيه بدع من سعة الصناعة به بدون بدع من جهة الصناعة فهو حسن الصناعة فيه وطريقته فيه فيها ابتكار وليست طريقة منقولة ولهذا اجرى الادلة والدلالات والاستدلال على جمع واحد
وهذا من الطرق القليلة التي تحاكي في الجملة الطريقة التي كتبها الشافعي رحمه الله في رسالته فانه جمع القول في الادلة وضمن ذلك القول في الدلالات وذكر الاستدلال متفرعا عن الدليل
وهذا طريق محقق في الاصول ولهذا لا ترى في كتابه هذا ولا ترى في كتابه الاحكام الاختصاص بباب عن باب فلم يجعل للادلة بابا مختصا عن باب الدلالات ولم يجعل للاستدلال بابا مختصا عن الادلة
وانما اجرى الاصول على معيار واحد وجعلها نظاما واحدا وهذا من خير التحقيق في هذه الطريقة وهو اشارة الى ما ذكره من التحقيق في كتابه وان كان ذكر بعض المسائل
التي قد يقال ان قوله فيها مرجوح او يراجع فيها من جهة الاصول او يراجع فيها من جهة علم الكلام وطريقته في ذلك لما دخل على علم اصول الفقه من علم الكلام والنظر
المتفرع عن طريق متكلمة اهل الاثبات والمتضمن في جمهور امره المخالفة لما كان عليه السلف الاول فهذا يشار اليه في موضعه ولكنه من جهة علم اصول الفقه صاحب صناعة حسنة
وصناعة محققة ومن اخص الامتياز بهذه الرسالة انه جعل اصول الفقه عمودا واحدا ونظاما واحدا فجعل الاستدلال متفرعا عن الدليل وجعل الدليل والاستدلال على محل واحد وعلى تفرع واحد وجعل الانفكاك عن النص اما ان يكون مقدرا
بمركب من العقل واللغة او بمركب من الشرع والعقل كما تراه في تقسيمه مما سيأتي ان شاء الله تعالى وان كان ذكر في هذا الكتاب ولا سيما في اطرافه ما جرت عادة اهل الاصول به
من ذكر مسائل الترجيح وما يشار اليه عند بعض الاصوليين مما يسمى عندهم تعارض الادلة ولكنه رفيع العبارة في ذلك ولم يتقحم العبارات التي اطلقها بعض الاصوليين من المعتزلة وامثالهم
او بعض الغلاة من متكلمة اهل الاثبات الذين بالغوا في ذكر مسألة التعارف وفرضه وتقديره والاجابة عنه وذلك لما عرف عنه من العناية بالسنة والانتصار لها من جهة القصود والايرادات
وان كان قد فاته كثير من ذلك في كثير من المسائل كما هو معروف. وكما سبق الاشارة اليه بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله وبعد هذه المقدمة المفتتحة لهذا الكتاب
نبدأ بذكر كلام المصنف وقراءته. ونسأل الله له ولنا وللمسلمين الرحمة بواسع رحمته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى ابي الوليد سليمان ابن خلف الباجي الاندلسي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما
باب اقسام ادلة الشرع ادلة الشرع على ثلاثة ادرب اصل ومعقول اصل واستصحاب حال فاما الاصل فهو الكتاب والسنة واجماع الامة واما معقول الاصل فهو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب
واما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل خلاصة كتاب المصنف وتحققها في هذه الجمل التي قرأت فانما بعد هذه الجمل الى اخر الكتاب هو شرح لها وهذا ما اشير اليه في المقدمة من انه رحمه الله احسن جمع علم اصول الفقه على نظام واحد
فهذه الجمل التي قرأت مع اختصارها جمع فيها الاشارة الى عامة علم اصول الفقه وابتدأ ذلك بذكر الادلة فقال ادلة الشرع على ثلاثة اضرب واضافة الادلة الى الشرع باعتبار انه هو مصدرها
وانه انما يقررون ادلة الشريعة وليس الادلة العقلية او غير ذلك من الادلة ثم ذكر هذه الابربة الثلاثة فقال اصل واراد بالاصل الكتاب والسنة او الاجماع اراد بالاصل الكتاب والسنة والاجماع
واصل الادلة كما تعلم هو الكتاب والسنة والاجماع كاشف عن دليل الكتاب والسنة والا فانه باجماع السلف الاول من الصحابة والتابعين واهل القرون الثلاثة الفاضلة بل باجماع اهل العلم ان الشريعة مدارها
على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وحدهما ولا يوجد في الشريعة دليل ثالث لا يوجد في الشريعة دليل ثالث وكل دليل ذكره الاصوليون بعد ذلك فانما هو متبرع ومتصل
بدليل الكتاب والسنة ولك ان تقول ان كل نزاع وقع في الادلة المتفرعة بعد الكتاب والسنة فان اخص اسباب الخلاف هو اختلافهم في هذا الاتصال وفي هذا التفرغ فمن لم يرى تفرع الدليل المعين عن الكتاب والسنة
ولم يرى اتصاله بالكتاب والسنة لم يقل به ومن رأى ان ذات الدليل المعين متصل بالكتاب والسنة نوع اتصال وانه متفرغ عنها عن الكتاب والسنة قال به وبقوة اتصاله وتفرعه يكون تمسك
ذاك المجتهد به اكثر وعليه فاذا قيل ان ابا حنيفة واصحابه من اخص المتمسكين بدليل القياس قيل في حكمة ذلك لقوة اتصاله وتفرقه عندهم عن الكتاب والسنة واذا قيل انا ابا محمد بن حزم
ان ابا محمد ابن حزم وقبله داوود الاصبهاني الظاهري لا يرون دليل القياس قيل لان داوود وابا محمد لا يرون اتصاله وتفرعه عن الكتاب والسنة بان هذا الاتصال والتفرع له اركان
ومن اخص اركانه بالقياس العلة وهم يرون ان العلة يرد عليها سؤالات ومن اخص السؤالات الواردة على العلة هل الشريعة معللة واهل العلة مطردة في الشريعة وهل العلم بالعلة ممكن
وهل العلة يدخل في العلم بي فيها التوهم او لا يدخل؟ الى غير ذلك من السؤالات التي جعلت دليل القياس ليس متصلا في نظر داود وابي محمد والامام احمد رحمه الله
يرى ان القياس متصل ومتفرع ولكنه يرى اتصالا وللتفرع في حال القياس ولهذا اتقى الامام احمد وامثاله من فقهاء اهل الحديث كثيرا من القياس لمثل هذا السبب ومثله في الاستحسان
فان الاحناف يرون ان الاستحسان متفرق والشافعي لم يره متفرعا وقال به اولئك ولم يقل به الشافعي وهكذا في جمهور الادلة وهكذا في جمهور الادلة او في هامتها في الجملة
الا ما خرج بوجه من الاختصاص عن هذه الحكمة وعن هذا السبب واذا كان كذلك فان الاصل هو الكتاب والسنة وان كانوا درجوا على ان الاصول الاولى ثلاثة فصاروا يقولون الكتاب
والسنة والاجماع وهذه الكلمة الثالثة او هذا الاسم الثالث الاجماع انما كثر في اواخر عصر الصحابة لما ظهرت البدع وصاروا يستدلون بالاجماع على الحق فكثر استعمال دليل الاجماع والا في زمن الصدر الاول
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واوائل عصر الصحابة كانوا يذكرون دليل الكتاب والسنة وكانوا يذكرون كتاب الله وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام. لا لقصر في مقام دليل الاجماع
فانه اصل بين في كتاب الله وقد قال الله فيه ومن يشاقق الرسول من بعدي ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
وقال الله في اتباع الاجماع والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى غير ذلك من الادلة المستفيضة بالكتاب والسنة المعظمة لاجماع الصحابة والصدر الاول
ولكنهم لم يكونوا على كثير من ذكره في الابتداء لانه لم يقم له اذ ذاك سبب فلما كثر النزاع والتأول في القرآن كما تأولت الخوارج وامثالها في كتاب الله واردوا كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
صار من اخص مسالك الاستدلال عند السلف مع ما يذكرونه من دليل الكتاب والسنة فيجعلون الاجماع اصلا والامام ما لك رحمه الله لتعظيمه لدليل الاجماع طرده في كثير من المسائل
حتى صار من اصوله كما سيأتي بيانه ان شاء الله في شرح هذا الكتاب حتى صار من اصوله القول بعمل اهل المدينة واجماعهم فالمقصود ان الاصل هو الكتاب والسنة والاجماع وهو اتفاق الائمة المجتهدين هو كاشف عن دليل الكتاب والسنة
ولهذا يمتنع يمتنع في الشريعة امتناعا قاطعا ان ينعقد اجماع صحيح صريح ولا يكون لهم السند فصيح من ادلة الكتاب والسنة فانهما من اجماع صريح الا وله ادلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين لك
ان الاجماع ليس دليلا مختصا عن الكتاب والسنة وانما هو كاشف لثبوت الدليل من الكتاب والسنة حتى انه اجمع عليه فدل الاجماع على صراحة هذا الدليل وانه نص في اقتضائه وحكمه
واما ما بعد ذلك من الادلة فانه يدخلها قدر من التأويل والاجتهاد على ما سيأتي بيانه ولهذا لم يتفق على دليل كالاتفاق على هذه الادلة الثلاث اما الكتاب والسنة فهذا امر
قطعي من اوائل ما يعلم من الدين بالضرورة واما الاجماع فان العامة على القول به وهو طريقة السلف الاول وانما فصل فيه من فصل من المتكلمين او الفقهاء لاسباب منفكة عن مقصوده الاول
المشار اليه في هذه الحكمة الانفة فان منهم من يتعذر عليه تقدير ان كان انعقاده. فتكلم فيه على هذه الطريقة والا فاذا قدر منعقدا كالاجماعات الضرورية المعلومة من الدين بالضرورة
كاجماع اهل العلم بل واجماع المسلمين على وجوب الصلوات الخمس وصيام رمضان وامثال ذلك من الاجماعات المعروفة باصول في الدين وفروعه فان هذا لا يختلف انه من الاجماع الصريح المعروف
وانما زاد بعض الفقهاء بعد ذلك ما زاده في تقدير مسألة الاجماع حتى توسعوا فيه وهذا جعل بعض الكبار من الائمة يقيدون الاجماع كما قيده الامام احمد رضي الله تعالى عنه في قوله المشهور من ادعى الجماعة فقد كذب وما يدريك لعلهم اختلفوا
فان احمد وامثاله من الائمة انما قالوا هذا القول في باب مسائل الفروع التي قد ينتابها ما ينتابها من الاختلاف. فاذا حكي فيها البت والاجماع مع عدم ظهور الدليل على هذا الاجماع ومع عدم استفاضته نقلا فيكون هذا الاجماع انما قدر فهما من بعض الفقهاء
وحفظ الاجماع ونقله على طريقة الفهم طريقة طارئة ولم تكن الطريقة التي يعرفها السلف الاول وانما هي من طريقة بعض المتكلمين ومتأخر الفقهاء كما اشار الى ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله
وقيد الاجماع غير الامام احمد. كما قيده داود واصحابه من الظاهرية وكما قيده قبل ذلك كما قيده قبل ذلك الامام مالك رحمه الله فانه ما من امام متقدم الا وعنده في تقييد الاجماع ما هو معروف
وتوسع كثير من المتأخرين في الاجماع ولهذا ذكروا بعد ذلك لما كثر التوسع في الاجماع صاروا يذكرون ما يسمونه بالاجماع السكوتي وهل هو اجماع او ليس باجماع وهل هو حجة او ليس بحجة
واذا قدر انه حجة فهل هو حجة قطعية؟ ام يكون حجة ظنية وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه في دليل الاجماع. فان المصنف لما ذكر الاجماع باعتباره بالاصول او في اصل الدليل
الحق به ما يتصل به وان كان ليس على درجته الحق به ما يتصل به وان كان ليس على درجته حتى يستقيم له جمع كبار مسائل علم اصول الفقه على نظام واحد. فالحق بالاجماع ما ليس من صريحه
وانما هو من ظنيه المختلف فيه حتى ينتظم له ان لا يتأخر عن ذكر المسائل الكبار في علم اصول الفقه على هذا الترتيب الذي ذكره في هذه المقدمة اذا تبين ذلك
فانه يقال ان الاصل في الدليل هو الكتاب والسنة واذا قيل الاصل في الدليل الكتاب والسنة والاجماع فهذا ايضا قول صحيح فان الاقوال الصحيحة تطلق على انحاء فان الاقوال الصحيحة تطلق على انحاء فاذا قيل اصل الادلة الكتاب والسنة او قيل اصل الادلة
الا الكتاب والسنة والاجماع. فكل ذلك من الصحيح باتفاق السلف الاول وباجماع الفقهاء قال رحمه الله اصل وهو الكتاب والسنة والاجماع. ثم قال ومعقول اصل ومعقول اصل اي ماء يعقل ويدرك ويفقه عن هذا الاصل
وقوله معقول اشارة الى مادة العقل اراد بذلك الفقه اراد بذلك الفقه اي ما يفقه عن الاصل ولم يرد بذلك الجهة العقلية المحضة وانما اراد بمعقول الاصل ما يفقه عن الاصل
فان قيل لم نقول ذلك لما يقال ذلك؟ قيل لان كلمة الفقه كلمة مندوب اليها في الشريعة في فهم الاصل ويفسر مراد المصنف على الدرجة الرفيعة الملائمة لعلمه وقدره وانه يفرغ عن مذهب امام من اعيان ائمة المسلمين وهو الامام ما لك ابن انس رحمه الله
هذه جهة في السبب وجهة اخرى يدل عليها كلامه فانه لما ذكر معقول الاصل قال هو لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب وهذه الاربعة التي فسر بها ابو الوليد
التي فسر بها ابو الوليد معقول الاصل ليست هي مركبة من الجهة العقلية والشرعية وانما هذه الاربعة اثنان منها مركبة من الجهة العقلية والشرعية واثنان منها مركبة من الجهة اللغوية والشرعية
فلما كانت نان فلما كان اثنان مما ذكره في بيان معقول الاصل ليس للجهة العقلية المحظة اثر فيه من جهة كونها دالة عليه باعتبار الاختصاص دل على انه لم يرد بمعقول الاصل
وبكلمة المعقول هنا الجهة العقلية المحضة فيوزن كلامه على هذا الاعتبار والكلام يبشر على هذه القواعد وامثالها ولو كنا في في في قراءة كلام مثلا لابي الحسين البصري صاحب المعتمد
وقال مثل هذا التعبير فانه لا يقبل على مثل هذا التقدير لان طريقته طريقة مختلفة عن طريقة ابي الوليد وامثاله فاذا السبب الاول بين فان الله جل ذكره قال في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
وانما يتفقهون في كتاب الله وفي سنة رسول الله. عليه الصلاة والسلام والكتاب والسنة هنا هما الاصل في كلام ابي الوليد فصار معقول الاصل هو النظر في بنتهما وان كان فقههما لا يختص بهذه الاربعة
بل يدخل فيه غير ذلك ولهذا ذكر بعد ذلك الاصل الثالث وهو ما سماه باستصحاب الحال فمعقول الاصل بانواعه واستصحاب الحال وما تفرع عنه كل ذلك داخل في كلمة التفكر
المذكورة في قول الله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فانهم كما يتفقهون في معرفة احاد احكامه فانهم يتفقهون في اصولهم فانه لو قيل ان الفقه والعلم بالفروع قيل هذا الفقه في السلاح الفقهاء
بل في اصطلاح الفقهاء المتأخرين لما انتظم الفقه على وجه المختص والا الفقه في كتاب الله هو في عموم الشريعة والديانة وعليه فقوله ليتفقهوا في الدين يدخل في ذلك التفقه في اصول التشريع
والذي نصاب كبير منها هو ما عرف بعد ذلك بعلم اصول الفقه فيدخل بالتفقه في الدين التفقه في اصول التشريع والذي نصاب منها ولا يقال هي وانما نصاب منها هو ما عرف بعلم اصول
الفقه والا فاصول التشريع باعتبارها علما اصليا في الشريعة هي اوسع مما جمع في علم اصول الفقه وحده وهي منثورة من جهة القول فيها لاحاد العلماء في جمهور علو اي في علوم كثيرة
المقصود ان قول ابي الوليد ومعقول الاصل اي فقه الاصل الذي يعقل عنه وليس المقصود الجهة العقلية المحضة ثم لما ذكر معقول الاصل جعله اربعة ويأتي بسطها ان شاء الله في وسط رسالته
ولكن يشار اليها في هذه المقدمة من جهة التصور لما ذكرته في اول هذا المجلس وهو ان ابا الوليد اجرى اصول الفقه على معيار ونظام واحد فجمعه في هذه الجمل
ثم جعل ما بعد هذه الجمل هو شرح لها واذا اردت شرح ما بعد هذه الجمل فكتاب الاحكام شرح لما بعد هذه الجمل فكأنه صار له ثلاث من الرسائل الورقة الاولى وهي جامعة لمراده
ثم فصل هذه الورقة بما بعدها وفصل هذا البعدي بما ذكره في كتاب ايه الاحكام فان قيل فما وجه ان هذه الاربعة المذكورة في معقول الاصل بعضها مركب من الشريعة واللغة
وبعضها مرتب من الشريعة ودلالة العقل قيل لان هذه الاربعة اثنان منها لغويان شرعيان وهما ما ذكره بقوله لحن الخطاب قال واما معقول الاصل فهو لحن الخطاب لحن الخطاب والحصر
هذان نحن الخطاب والحصر في مراد ابي الوليد ولابد ان نقول في مراد ابي الوليد لانك بعدما ذكرت الكتاب والسنة ثم دخلت على الاصطلاح فالاصطلاح جمهوره غير مستقر جمهور المصطلحات المقولة في علم اصول الفقه
غير مستقرة ويعبر بهذه العبارة فيما يظهر ان يقال غير مستقرة وان كانت منتظمة في الجملة وان كانت منتظمة في الجملة فان من اخصها وارفعيها منارا القياس ومع ذلك القياس يقال انه منتظم غير مستقر
اما من جهة كونه منتظما فلان عامة القائلين في القياس يعرفون انه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما فهذا وجه انتظامه في الجملة واما انه غير مستقر فانه لا لا يختلف
ان القياس انواع وان انواعه بعظها هي على فوق تقديره حتى اخرجها بعضهم عن القياس فلم يجعلها من القياس. لانه لو جعلها في القياس لصارت في الادلة المتفرعة ومن ذلك ما سماه بعضهم بقياس الاولى
فهذا انما سمى قياسا من جهة التجوز والا هو في خطاب الشريعة يعد من اخص ما يدخل في دلالة النص وكذلك ما سمي بالقياس على معنى الاصل بالقياس على معنى الاصل فهذا الاصطلاح في القياس
ويأتي تفصيله ان شاء الله طائفة لا يجعلونه من القياس وانما يشغلونه من دلالة الدليل ولهذا ما كان على هذا القدر وهو القياس على معنى الاصل فضلا اي المطابق لمعنى الاصل
اي المطابق لمعنى الاصل والذي لا ينظر فيه الى العلة لا يحتاج النظر فيه الى النظر في العلة وهذا النوع من القياس على معنى الاصل كاد ان يكون متفقا عليه وانما يختلف في كونه قياسا او لا يسمى كذلك
ولهذا لما ذكر ابو محمد ابن حزم دليل الدليل ما سماه ابو محمد في اصوله دليلا دليلا وهذه طريقة تشابه من وجه طريقة طريقة القاضي ابا الوليد هنا او طريقة القاضي ابي الوليد هنا
فان ابا محمد يقول ان الاصول هي الدليل ثم دليل الدليل وابو الوليد هنا يقول ادلة الشرع ثم معقول الاصل واستصحاب الحال الى اخره فالمقصود ان الاصطلاحات التي يذكرها المصنف
بمثل قوله لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر فهذه الاصطلاحات سائرة في كلام الاصوليين وبعضها اصطلاحات سائرة في كلام اهل اللغة كالقول في الحصر وكما سيأتي ايضا في قوله بالمجاز والحقيقة
فهذه الاصطلاحات جمهورها غير مستقر اي غير محكم وان كانت في الجملة منتظمة وان كانت في الجملة منتظمة ولا منافاة بين القول عن جمهور الاصطلاحات المقولة بعلم اصول الفقه بان جمهورها غير مستقر
وان كانت منتظمة فالاستقرار شيء والانتظام شيء مختلف عنه والانتظام شيء مختلف عنه فاذا فيما يختص لحن الخطاب والحصر فان الحكم فيهما يعقل عن الاصل الذي سماه ابو الوليد معقول الاصل يعقل عن الاصل
بمركب من الشريعة واللغة ويأتي تفصيل ذلك ان شاء الله واما ما سماه فحوى الخطاب واذا قيل انه في لحن الخطاب والحصر يعقل مركب من الشريعة واللغة بمعنى انه لا يستعان
بمعنى انه يستعان باللغة في الدلالة على مراد الشريعة واما الشريعة فهي الاصل فلا يحتاج فلا تحتاج هنا الى تسبيب لكونها جهة مقصودة في بيان الاصل الشريعة لا تحتاج الى تسبيب في كونها جهة
تبين الاصل لانها من بيان الشيء لنفسه بالتفصيل واما اللغة فان اللحن الخطاب حسب اصطلاحه والحصر يفتقر الى اللغة والعلم بها من جهة فهم مراد الشريعة وهذا ليس غريبا على الاصول
فانه يعلم ان لغة العرب اصل في فهم الشريعة وان كانت الشريعة لا يقصر فهمها على محض اللغة كما قد يتوهمه البعض او يكرره البعض ظنا ان هذا من رفع منار اللغة
بل الشريعة تفهم بمركب من الشريعة نفسها وهو الاصل واللغة واذا ذكرت اللغة ثانية فهذا لا يعني تقصيرا في مقامها بل يقال واللغة ضرورة ان يتعذر فهم الشريعة الا من جهة
اللغة لان الله جعل القرآن وهو اصل الشريعة بلسان عربي مبين. انا جعلناه قرآنا عربيا ولكن يستعان باللغة وتستصحب اللغة وتفسر بها الشريعة على موارد كلام العرب ولكن مع الاعتبار باللغة
فانه يسبقها في الاعتبار والهيمنة هو مراد الشريعة هو اصولها وقواعدها وخطابها من جهة تفصيل الكتاب وهدي النبي صلى الله عليه واله وسلم واما ما يتعلق بلحن بفحوى الخطاب ومعنى الخطاب
ما يتعلق بفحوى الخطاب معنى الخطاب فهذان في معقول الاصل يدرك مراد الشريعة من جهة تحصيل حكم الاصل من جهتهما اي من جهة ما سماه فهو الخطاب ومعقول الاصل بجهة مركبة من الشريعة
على ما سبق باعتبارها الاصل الاول ومن المدرك العقلي ولا يستعان باللغة هنا ولا يستعان باللغة هنا لان قوة الاول لان قوة الاول يعني لا يستعان باللغة باعتبار الدرجة الثانية من الاستدلال
لا يستعان باللغة باعتبار الدرجة الثانية من الاستدلال فان الاستدلال بالدليل على وجهين الاستدلال الاول وهذا لابد فيه من اللغة ولكنك اذا امضيت القياس فان القياس وان استصحب اللغة باعتبارها
بمقام الاستدلال الاول الا ان المدرك من جهة الالحاق هو مدرك عقلي وان كان ليس عقليا وان كان ليس عقليا محضا ولهذا مسالك اثبات العلة هي مسالك عقلية مسالك اثبات العلة
هي في اصلها مسالك عقلية من جهة طريقتها ومعيارها وان كان يتعذر امضاء القياس الشرعي من غير استصحاب الشريعة بخلاف القياس العقلي فانه يستصحب ويحصل من غير استصحاب الشريعة ولكن كلام الاصوليين
في القياس انما يعنون به القياس الشرعي الذي هو الحاق الفرع بالاصل اي نقل او اعطاء الفرع عن حكم المقول في الاصل سواء كان حكما بالوجوب او التحريم او الندب او الكراهة او الاباحة الى غير ذلك
اما الاحكام العقلية او العقلية فبابها مختلف والاقيسة العقلية كثيرة وهي التي يذكرها علماء النظر والمنطق كما ذكرها كثير ومنهم ابو حامد في المعيار فانه ذكر الاقيسة العقلية على جملة من الاقيسه اكثر من ثمانية اقيسه
كالقياس الحمل والقياس الشرطي المتصل والقياس الشرطي المنفصل فهذه الانواع من الاقيسة ليست هي المقصودة في كلام اصوليين في قياس الشريعة وعليه مقياس الشريعة الغراء هو مركب بالاعتبار الاول من الجهة
الشرعية والمدرك العقلي المستصحب لاصل بيان اللغة في الاصل المستصحب لاصل بيان اللغة لاصل بيان اللغة في تفسير الاصل ما هو تفسير الاصل انك تعلم ان القياس اركان اربعة الاصل والفرع والعلة والحكم
فإذا القياس او ما سماه هنا معنى الخطاب معنى الخطاب هو مركب في ادراك الحكم من جهة الشريعة ومن جهة المدركة العقلية فان قيل فاللغة هنا قيل المدرك العقلي المستصحب
للغة في بيان الاصل. اي اصل الاصل الذي هو الركن الاول من اركان دليل القياس وعليه تبين ان ابا الوليد رحمه الله يريد بمعنى الخطاب القياس وما التحق به نريد القياس وما التحق به
ويريد بفحوى الخطاب ما هو عند كثير من النظار والاصوليين ما يسمونه بقياس الاولى كما في مثل قول الله سبحانه ولا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قالوا يدخل فيه النهي عن الضرب
فهذا يجعله ابو الوليد مما النهي عن الظرب يجعله مما يجعله مما سماه فحوى الخطاب وهنا ترى انه جعل فحوى الخطاب معنى ذا شأن جعل فحو الخطاب معنى ذا شأن اي جعله رفيعا
في حين ان بعض الاصوليين من اهل الكوفة والرأي جعلوا فحو الخطاب من متأخر الدلالات ومن هنا ينبه الى انه لا تتطابق التعريفات لا تتطابق التعريفات فقد تختلف باعتبار المذهب
كاختلاف مراد الحنفية عن المالكية بل قد تختلف بين ارباب المذهب الواحد نفسه قد تختلف بين ارباب المذهب الواحد نفسه والاختلاف الاول في الجملة لا يخفى على اصحاب العلم والنظر
لكن الذي قد يفوت هو اذا وجدوا الاختلاف او القول في مذهب واحد فيظنون انهم يتطابقون على هذا وهذا ليس كذلك وهذا ليس كذلك. فانما بعد الدليل الاصل لا يكاد يوجد مذهب الا وفي اصحابه
اختلاف في مسائل من مسائل هذه الفروع سواء في فروع الادلة كالقياس والاستحسان والاستصلاح وامثالها او في فروع الدلالات واحكام الدلالات لا يكاد يوجد مذهب من المذاهب الاربعة الا وفي
الا وبين اصحابه اختلاف ولا سيما في المتأخرين فان قيل فلم المتأخرون؟ قيل لان المتأخرين رحمهم الله توسعوا وفصلوا فلما توسعوا وفصلوا وفرعوا استوجب ذلك قدرا من اختلاف الاجتهاد بينهم
واذا قدر هذا في المذهب الواحد فانه بين المذاهب من باب اولى ولكن هذا لا يرفع ان لكل مذهب من المذاهب الاربعة اصول من لا يرفع ان المذاهب الاربعة وهي مذهب الائمة الاجلاء
هي مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والشافعي هي مذاهب قائمة على اصول الادلة الاصل وهي الكتاب والسنة والاجماع. وكل ما اختلف فيه الائمة الاربعة كل ما اختلف فيه الائمة الاربعة
في اصول الفقه او في الفروع فانه فرع في الشريعة كل ما اختلف فيه الائمة الاربعة في اصول الفقه او في الفقه فانه فرع في الشريعة وليس من اصولها وهذا القول في باب الفقه
وفي باب اصول الفقه لانه لا يوجد باصول الائمة الاربعة ولا اقول في المذاهب الاربعة باعتبار اجتهاد احاد اصحابها فان هذا قد تداخل امره ولا سيما باثر المدارس الكلامية ومدارس النظار
لكن باعتبار اصول الائمة انفسهم لا يوجد في اصول الائمة الاربعة في الفقه واصوله اختلاف في اصل بل ما نقل من اختلاف كل ما نقل من اختلاف فهو فرع هذا الدرجة الاولى من حسن
النظر والقراءة بل ثمة درجة اخرى وهو انه فيما يظهر لي من الاستقراء انه لا يوجد بين الائمة الاربعة من جهة اعيانهم اختلاف في دليل واحد من ادلة اصول الفقه اختلافا اصليا
والمقصود بالاختلاف الاصلي ان يكون احدهم منعه البتة والاخر اثبته وتوسع فيه ولا اقول اثبته البتة حتى لا يكون الكلام فرظا عقليا لا يوجد اصل في اصول الفقه منعه البتة من جهة معناه
احد من الائمة الاربعة فاذا قيل فالاستحسان قيل الاستحسان انما منعه الشافعي كاسم وفصل المقصود بالاسم الذي منعه وعلل المنع الذي منعه وتعليله يقول بانه تخرص ووقاية الشريعة من التخرص
ومثل هذا كما تعلم لا يقول به ابو حنيفة وامثاله من ائمة القائلين بالاستحسان وعليه فبعض مقامات الاستحسان المعروفة لا اقول عند المتأخرين لان بعض المتأخرين ادخلوا في الاستحسان الغريبة من الامر حتى كانوا استحسان سنده النص كالسلم
استحسان سنده النص ويقصدون بالنص هنا حديث عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء يقال سلف وسلام. فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم
الى اجل معلوم فقالوا السلم او السلف بيع معدود فأبيح استحسانا فيكون هذا من الاستحسان الذي سنده النص. وهذا عوار عن اصل دليل الاستحسان فضلا عن كونه لا يليق بمقام الشريعة
فان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والمعدوم الذي منع بيعه من حيث الاصل كما في حديث حكيم ابن حزام وغيره ليس مطابقا للسلم الذي ابيح في حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره
ثم ان الاوائل من الكوفيين كابي حنيفة لما مضى في كلامهم اسم الاستحسان لا يريدون به هذه الدرجة فهذا من التوسع وانما الاستحسان الاول الذي هو في الجملة قول في القياس
الاستحسان الذي عناه اوائل الكوفيين كابي حنيفة وكبار اصحابه هو قول في القياس فاذا خرج عن القياس خرج عن مادة الاستحسان انما احاطوا انما احاط الكوفيون انما احاط الكوفيون رحمهم الله
القياس باستثناء وبالاستحسان اما الاستثناء فانهم استثنوا ابوابا عن القياس وصار من اصل الاحناف انه في الاصل من اصل الحناف الراجحي عندهم انه لا استحسان انه لا قياس لا قياس في الحدود
وانه لا قياس في الكفارات وانه لا قياس في المقدرات وهذا يبين لك ما قيل من جهة ان الادلة الفرعية فيها انتظام لكن ليس فيها استقرار. فلا يتوهم فيها الاضطراب
فهؤلاء هم ارباب هم ارباب القياس اعني الاحناف هم اخص المذاهب عملا بالقياس رحمهم الله ومع ذلك قيدوا القياس عن ابواب بما لم يقيده الشافعي مع قربه من اهل الحديث وانه من فقهائهم
فهو اوسع منهم في كثير من الاقيسة الشافعي اوسع من الاحناف في كثير من الاقيس ومالك توسع في بعض الاقيسة بما لم يتوسع به ابو حنيفة ولهذا لما ذكر بعض قدماء الحنفية ما بين الائمة
ذكروا ما بين ابي حنيفة ومالك ذكروا ما بين ابي حنيفة ومالك من مسائل الخلافة عدوا فيها ان مالكا قدم القياس على قراءة اولئك الاحناف على بعض الاحات وجعلوا لذلك امثلة في انه يرى ان من اكل
او شرب ناسيا في نهار رمضان فعليه القضاء فهذا ذكره ابو الليث السمرقندي ومن نقل عنه بعد ذلك من الاحناف المقصود في هذا ان الائمة الاربعة لم يختلفوا في اصل اختلاف محضن
لم يختلفوا في اصل اختلافا محضا. والمقصود بالاختلاف المحض هو ان يكون احد الائمة الاربعة ينفي هذا الدليل البتة وحتى ما عرف عند ما لك بعمل اهل المدينة فانه ما من امام الا وقدم عمل اهل المدينة
والامام احمد يحتج بعمل اهل المدينة وقدمه على غيرهم بل كان يقدم اجتهاد الاحاد الامام احمد كان يقدم اجتهاد الاحاد من ائمة المدينة على اجتهاد الاحاد من ائمة العراق او الشام
ولهذا لما سئل عن مالك واقرانه كالثور مع جلالة سفيان بن سعيد الثوري بعلمه وهو كوفي قال ومن مثل مالك فكان يقدم مالكا لجملة امور ومن اخصها ومن اخصها انه مدني
وهذا لا غرو فيه فان المدينة هي دار السنة وفيها بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها فصلت الشريعة وهي اسلم المدائن من الفتن وان عرضت فيها بعض الفتن الا انها اسلموا المدائن من الفتن وفيها ائمة الصحابة
وفيها الخلفاء الراشدون الى غير ذلك من الفضائل الشرعية العلمية فضلا عن الفضائل الدينية المحضة للمدينة النبوية التي حدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام كقوله كما في الصحيحين المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن حتى من جهة الاصول الفقهية
علمية فان اشرف الاصول واعلاها عند المتقدمين وزمن المتقدمين هي اصول اهل المدينة فانهم اقرب الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وسنته وجمهور صحابته وانما عرف اهل الامصار
العلم عن ائمة الصحابة فان اهل الكوفة انما عرفوا جمهور العلم اعمى اخذوه عن فقهاء الصحابة ومن اخصهم ابن مسعود وهلم جرة فيما هو معروف في الشام وما صار من امر معاذ بن جبل وغير ذلك
والمقصود ان علم اصول الفقه من العلوم الرفيعة القدر في الشريعة ولا تختص او لا يختص هذا العلم بعلم الفقه وحده بل هو اوسع من ذلك كما قاله بعض الكبار المحققين في هذا العلم كابي حامد
الغزالي وغيره فان هذا العلم اوسع من علم الفروع الذي هو علم الفقه وهو مناط ومعيار لنظر الشريعة ولكنه يحتاج الى حسن تفقه لانه غمر بالاصطلاح والتقصير غمر بالاصطلاح والتقسيم ودخلت عليه الحدود
ودخلت عليه الحدود ودخل عليه ما دخل من المنطق وعلم النظر ودخل ما دخل عليه من علم الكلام واثاره في مسائل الالهيات وغيرها ولهذا يحتاج الى تحرير ولهذا يقصد ان شاء الله
وبعون الله وتيسيره المحاولة بقدر ما ييسره الله جل وعلا والله ذو فضل عظيم ان تكون هذه المجالس في الشرح ليست اه تفصيلا بالامثلة لمراد المصنف على سبيل التسهيل للعبارة فقط. لان هذا من اراده
فانه موجود في كتاب المصنف نفسه وهو كتاب الاحكام وكذلك ليس النقل من جهة تحرير مذهب مالك فان هذا بحر واسع ويكاد الا يوقف فيه اذا دقق في الامور على نهاية
عند العارفين به من المالكية المحققين لهذا العلم ولهذا لم يتفق المالكية على دقائق الامور كما لم يتفق غيرهم كما لم يتفق غيرهم وانما يقصد في هذه المجالس الى التصور
الملائم للاصول الشرعية لعلم اصول الفقه مستفادا مما قرره علماء الاصول مستفادا مما قرره علماء الاصول ايا كانت مدارسهم سواء كانوا من المالكية او الحنفية او الحنبلية او غير ذلك
نعم. فاذا هذه الاربعة لحن الخطاب وهو مركب من الشريعة واللغة كما سيأتي وبحو الخطاب وهو مركب من الشريعة والمدرك العقلي والحصر وهو مركب من الشريعة واللغة ومعنا الخطاب وهو القياس هو ما التحق به كما سيأتي نص
فان قيل كيف فسرنا معنى الخطاب بالقياس؟ قيل قد نص ابو الوليد رحمه الله على ذلك انه اراد بقوله معنى الخطاب القياس ما التحق بي واما الاستصحاب فانه يأتي بيانه وهو وجهان في الاثبات وفي النفي. نعم
كم بقي على الاذان نعم كم؟ خمسة وخمسين اذا بقي عشر دقائق اخبرني. نعم قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك قبل ذلك فقط لاستكمال المعاني التي اشير اليها
اشير اليها غالبا اه في تحرير المذاهب تارة يقال بان المذهب يؤصد عن اهله فيؤخذ الاقوال المالكية عن المالكية والحنبلية عن الحنبلية الى اخره وهذا في الجملة مبدأ صحيح وان كان لا يعني ان المالكية اذا ذكر قول غيره لم يكن على ثقة في ذلك بل الاصل الثقة في ذلك
ولكن هذا في الجملة معنى من الحرص على التحقيق ان جازت العبارة لكنه قد يوهم لكنه قد يوهم وليس ذلك المعنى الاول الضروري في العلم لان بعض من ليس من هذا المذهب قد يكون تحريره لما قيل في هذه المسألة عن علماء ذلك المذهب
اولى من بعض اصحابه. ولكن هذا معنى اذا اعتبر فاعتباره صحيح في الجملة من حيث الاصل وان كان لا يطمعن اليه كثيرا ولكن يشار الى تقييد في ذلك وهو انه في المسائل التي لم تتحرر
وقد تكون المسائل لم تتحرر لاسباب تتعلق بصنعة وهذه الصنعة ليست لبعض اصحاب ذلك المذهب فاذا كتبوا في علم اصول الفقه ولم يكن لعلهم بد من القول لينتظم قولهم وليستكملوا بحثهم
قلدوا في بعض ما يقولونه ما ليس من صنعتهم او تجوزوا في العبارة فيه فلا يكون ذلك من المحرر التام حتى لو كان القائل في ذلك من الاعيان تارة فانه قد يتجوز ويتوسع
لما يراه من ان القول في هذا ليس من القول في الاصول المعظمة وانما هو من القول في الاصول الفرعية المعتبرة بالاصطلاح والاجتهاد فلما رأى ذلك مما يعتبر بالاصطلاح والاجتهاد
جاز له ان يصطلح وان يجتهد بالتسمية في ذلك لانه لا يرى ذلك من الاصول المعظمة التي لا مناط له عن لصوم الوجه الفصيح فيها ومن مثال ذلك الاستحسان فان بعض الحنابلة الكبار رحمهم الله
لما استدلوا على ان الامام احمد يقول بالاستحسان فقالوا والراجح في مذهبه انه يكون بالاستحسان فانت اذا قرأت في هذا الكتاب وان هذا الحنبلي يقرر ان الامام احمد رضي الله عنه يقول بالاستحسان
وهو حنبلي يعد من كبار الحنابلة مثلا لكن لما كان هذا القول ليس فيه اصل ويراه هذا الفقيه من القول في الفرع المحتمل للاجتهاد والاصطلاح صار يقول بان الامام احمد رحمه الله يقول بالاستحسان
ومن دليل ذلك ما جاء في نصوصه ثم يذكر لك نصوصا عن الامام احمد قال فيها الامام احمد استحسن اذا باع الا يفعل كذا واستحسن اذا فعل كذا الا يفعل كذا
فهذه الاجوبة التي قيد فيها الامام احمد قوله وفتواه في بعض الفروع بكلمة استحسنوا. هي تشبه قول الامام احمد يعجبني كذا ولا يعجبني كذا لم يرد بها الامام احمد رحمه الله اصطلاح
الاستحسان الذي عناه الكوفيون فان قيل فهل خفي على هذا الفقيه الكبير من كبار فقهاء المذهب كالقاضي ابي اعلى مثلا فانه يستعمل هذه الطريقة ويسوق عن الامام احمد كلمات واجوبة نص بها احمد فقال استحسن كذا. وهذه نصوص صحيحة عن الامام احمد
في عرض فتاوى الامام احمد ومساءله يقول استحسن اذا باع الا يفعل كذا. استحسن اذا طاف بالبيت ان يأتي في شرب من ماء زمزم استحسن هل هذا الاستحسان الذي يقوله احمد
باجوبته يراد به عنده الاستحسان الذي قاله الكوفيون حتى قال الشافعي بانه تخرص؟ الجواب ليس كذلك. هل خفي على القاضي ابي يعلى وهو من كبار شيوخ المذهب ان ثمة فرقا بين هذا وبين مراد احمد ومراد الكوفيين؟ الجواب لا لم يخفى عليه ذلك لمنزلته الرفيعة في العلم
وانما لانه وجد ان هذا المقام وهو مقام الاستحسان ليس من الاصول الاصلية المعظمة وان الشافعية يمنعه وان الشافعي رده وكتب رسالة في رده واظاف اهل الحديث الى تركه فصار الامام ابو يعلى او القاضي ابو يعلى اذا ذكر في مذهب الامام احمد قال عنده استحسان فكأنه يقول لك انه
استحسن على هذا المعنى فيأتي قد يوضع ما النتيجة النتيجة فيأتي من ينقل من الباحثين او الدارسين فيجعل مذهب الامام احمد الجزم بالاستحسان وكأنه الجزم المقول في الاستحسان عند الاحلام
فان قيل له كيف جزمت؟ قال قد نص على ذلك بعض كبار الحنابلة وصرحوا بان احمد يذهب الى الاستحسان ومن اخص من صرح بذلك القاضي في العدة الى غير ذلك
عدا في علم الاصول في علم الاصول كثير بعلم الاصول كثير. فينبغي لطالب العلم اذا قرأ ان يكون متبصرا. ومن هنا قلت لكم هذه الجملة السالفة بان ما بعد الكتاب والسنة
جمهوره من المصطلحات والاصطلاحات جمهور الاصطلاحات المتفرعة لم تستقر وان كانت ايش وان كانت منتظمة ولا تعارض بينهما البتة. نعم قال رحمه الله غير منتظم الاستقرار والانتظام بالمنطق خلافان ليس من باب الظدين وليس من باب
ليس من باب الظدين وليس من باب النقيضين. هما من باب الخلافين وتقول انهما مزن ان المصطلحات هذه ماذا منتظمة وغير مستقرة لا. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
فصل اذا ثبت ذلك فصل اذا اذا ثبت ذلك اي اذا عرفت ان اصول الشريعة والفقه من جهة فروع الشريعة قائمة على الاصل وان الاصل هو الكتاب والسنة والاجماع وعلى معقول الاصل وان معقول الاصل اربعة
وهي لحن الخطاب وفحو الخطاب والحصر ومعنى الخطاب ويأتي شرحها ان شاء الله واشير الى اصل معناها فيما السلام والى استصحاب الحال اذا عرفت ذلك فانه بعد هذا يبين لك
الكلام الذي سلف وجمهور كلامه رحمه الله وفي بيان الاول وهو الدليل الاصل ثم بعض كلامه في بيان معقول الاصل ثم بعض كلامه الاخير في بيان الاستصحاب فاكثر كلام المصنف الذي سيأتي
هو شرح لمقصوده بالظرب الاول الذي هو الاصل وهو الكتاب والسنة والاجماع فان قيل فما وجه انه توسع في ذلك؟ قيل لان الكتاب والسنة فانها من حيث الاصل مستقرة العلم
وهي الاصول المعلومة من الدين بالضرورة. اليس كذلك؟ ولهذا لم يشتغل بوظع حد او تعريف او نحو ذلك مما يقصده بعظ المتكلفين فيعرفون المعلوم الظروري بالحد نظري ويعرفون المعلومة الضروري بالحد
النظري او بما قد يكون وصفا ولا يصلح حدا لم يكن كذلك وانما اشتغل ببيان دلالة القرآن ودلالة السنة ومن هنا قيل بانه ادخل الدلالات على الادلة وعليه سترى انه اذا تكلم عن الاصل
فسيتكلم عن الرواية باعتبار السنة ولكنه سيتكلم عن العام والخاص وعن المطلق وعن المقيد ويتكلم عن المجمل وعن المبين. الى غير ذلك. فادخل الدلالات والادلة في مقام واحد كظاما واحد
وهذا يفسر ما بدأنا به اول في المجلس بانه جمع اصول الفقه على معيار ونظام واحد تشبه الطريقة التي كتبها ابو حامد في المستشفى وان كان ابو حامد ادخل عليها منازع
جعلت من نظرها لا يرى هذا البيان فيها كما يراه في مختصر او في كتاب ابي الوليد ابن رشد وتلك المنازع التي استعملها ابو حامد هي من جنس المنازع التي استعملها الشافعي رحمه الله
لكن الشافعي كان يقول ذلك على مقام الشريعة واللغة اعني لغة العرب وابو حامد يقلب القول في المستصفى على الشريعة وعلى معيار النظر والا فان ابا حامد تردد كثيرا ان يجعل القياس في ايش
ان يجعل القياس في الادلة فانه يراه من الاستدلال لما رأى في رسالة الشافعي ولعلكم تذكرون او من كان من الاخوة قد حضر في شرح رسالة الامام الشافعي ان الشافعي نفسه
ما كان يريد ان يجعل القياس حدا حتى انه تارة يتوجه بالقياس الى معنى الاجتهاد يتوجه بالقياس الى معنى الاجتهاد فيجعل القياس والاجتهاد على معنى مشترك وعند قوله سبحانه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا يقول هذا هو الاجتهاد وهو القياس
تخلي الشافعي رحمه الله لا يعين القياس على نظامه المعروف في معياره وهو الحاق الفرع بالاصل. الجواب لا. ولكنه يتقي الاغلاق والحد. لانه يرى عن الشافعي ان القياس هو اوسع دليل تفرع عليه الاحكام بعد النص
لان اصول الشافعي ليست واسعة اصول الشافعي التي سماها بعد الكتاب والسنة ليست واسعة بل هو اقل الائمة رحمهم الله توسعا في الاصول اقل الائمة توسعا في الاصول ولا سيما بعد استقرار مذهبه
في مصر اقل الائمة توسعا في الاصول المتفرعة اما الكتاب والسنة والاجماع فهذه الاولى المجمع عليها بين الائمة قاطبة لكن في الاصول المتفرعة اقل الائمة في الاصول المتفرقة دعاه الامام الشافعي
حتى راجع قوله في اثار الصحابة من جهتها احدهم وتقدم ابو حنيفة عليه بذلك اي من جهة العمل باثار الصحابة وصار اخص المذاهب بالعمل باثار الصحابة هو مذهب احمد ومذهب مالك ثم ابو حنيفة ثم الشافعي في اخر قوله
واما في طريقته العراقية فكان في الجملة على طريقة الامام احمد وامثاله لكنه في اخر مذهبه لم يكن كذلك وهذا ما صرح به محقق اصحابه ما صرح به محققو اصحابه في فهمهم لطريقة الامام الجليل محمد ابن ادريس رحمه الله كذا
ابي المعالي وامثاله. وان كان ابن القيم وان كان ابن القيم رحمه الله يقول بان الشافعي لم يزل حتى في طريقته الاخيرة على طريقة احمد وامثاله في الجملة في العمل باثار
الصحابة لكن من تأمل الرسالة للشافعي التي وصلت الينا وهي التي استقرت في مصر عرف ان طريقة الشافعي انه يعمل باثار الصحابة ولكنه لا يتوسع في اقوال الاحاد لا يتوسع في اقوال الا احد والا كما سلف ما من امام
الا وهو يعمل باثار مع الصحابة رضي الله عنهم لكنهم مقامات في ذلك. اوسعهم الامام احمد وسبب سعة ذلك انه اوسعهم علما باثار الصحابة اوسعهم علما باثار الصحابة رضي الله عنهم ومالك
باعتباره من ائمة المدينة وهي مدينة الصحابة رضي الله عنهم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها اجتمع الصحابة. وابو حنيفة اصول على ذلك مطردة. حصوله على ذلك مطردة حتى ان ابا حنيفة لتعظيمه لهذا الاصل ترك بعظ الاحاد عملا فتوى بعظ الصحابة
وهو ما عرف بي عند البعض او عرف قدر منه عند البعض بقاعدة ذا رأى الراوي ما يخالف اذا رأى الراوي ما يخالف روايته. اذا رأى الراوي ما يخالف روايته نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اصل اذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين مجاز وحقيقة اذا ثبت ذلك فالكتاب وهو كتاب الله كلام الله منزل غير مخلوق. قال الله جل ذكره وان احد من المشركين استجارك
اجله حتى يسمع كلام الله في القرآن وكتاب الله وكلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو اصل دين الاسلام واصل التوحيد وقاعدته وهو بيان الشريعة واصلها وفرعها
وما من امر في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم التي تبين ما جاء في كتاب الله الا وفي كتاب الله اصله او او مقصده ما من امر جاء في سنة رسول الله
عليه الصلاة والسلام الا وفي كتاب الله اصله او تفصيله وهو ما يسميه البعض بالسنة المؤكدة لما في القرآن او تفصيله وهو ما يسميه البعض بالسنة المبينة لمجمل القرآن هذا
قد سار به اقرار كافة الناظرين في علم الشريعة ولا يخفى البت على احد ولكن في هدي السلف الاول انه ما من اصل في كتاب ما من امر في سنة رسول الله الا وفي كتاب الله له اصل. ان لم يكن في حكمه
مجملا او مفصلا ففي اسبابه ومقاصده ولا ولا ينفك كتاب الله عن ذكر مقام ما ما ما هو مدار حكمة الشريعة واسبابها او ما يعرف عند المتأخرين بما سموه مقاصد
مقاصد الشريعة قال اذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين مجاز وحقيقة اي ان في الكتاب ما هو مجاز وعن بالكتاب ما هو حقيقة فان قيل فهذا التقسيم باظافة المجاز والحقيقة الى الكتاب. اهي عند ابي الوليد اصلية في القرآن
قيل هذا ليس اصليا في القرآن لا عند ابي الوليد ولا عند غيره من الاصوليين البتة ولا عند احد من اهل العلم ولا احد من اهل اللغة فانهم يتفقون على ان مسألة المجاز والحقيقة ليست مبتدئة من الشرع نفسه
هذا امر قطعي انها ليست مبتدأة من الشر. فقوله اذا ثبت ذلك فالكتاب على ضربين مجاز وحقيقة انما قال ذلك لان الكتاب كتاب الله الذي هو كتاب الله. لان الكتاب كتاب الله نزل
بلسان عربي مبين وهم يقولون بان لغة العرب التي نزل القرآن بها على ظربين منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز فلما صارت اللغة منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز
لما صارت اللغة منها ما هو حقيقة ومنها ما هو مجاز. والقرآن نزل بلسان العرب صاروا يقولون ان القرآن على ظربين منه ما هو حقيقة ومنهم وما هو؟ مجلس فاذا هذه المسألة
ليست هي مبتدعة شرعية بالاتفاق لم يذهب احد الى انها مبتدأة شرعية لم يذهب احد الى انها مبتدأة شرعية وانما يقول جمهور من تكلم فيها انها مبتدأة لغوية وانها اضيفت الى الكتاب
والى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ايضا. باعتبار ان الكتاب وكلام رسول الله جاء بلسان العرب هكذا يقول جمهور من تكلم فيها انها مبتدئة لغوية ثم اذا قيل انها وسيأتي التعقيب على هذا
ان لم يكن قبل الاذان فبعده ان شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب لان هذه مسألة قد قيل فيها كما تعرفون فيها اقوال كثيرة وفيها منازع كثيرة وبعض الخلاف فيها يكاد ان يكون
لفظيا وكثير من الخلاف فيها خلاف له معنى بل له اثر جليل فاذا لا بد فيها من معرفة مقدمات اول هذه المقدمات في هذه المسألة انها ليست مسألة مبتدأة من الشريعة
وانما هي عند الجمهور مسألة لغوية وفي هذا نظر وفي هذا نظر من جهة تمحض دلالة اللغة على ذلك في هذا نظر من جهة تمحوا اقتضاء اللغة ودلالة اللغة على انها اعني اللغة هي ضربان مجاز وحقيقة
ومما ينفي هذا التمحض ومما ينفي هذا التمحض ان المجاز والحقيقة لما قيل في اللغة في اوائل من تكلم به ومن اوائل من تكلم به الجاحظ وهو من اعيان علماء اللغة
ولكنك تعلم انه من المعتزلة وهو عثمان بن بحر الجاحظ صاحب كتاب البيان والحيوان الى غير ذلك وهو من كبار البلغاء فتكلم في مجاز اللغة على هذا المعنى وان كان قد سبقه من ذكر اسم المجاز قبله
من اهل اللغة او من العلماء كالشافعي وابي عبيد وامثال هؤلاء ولكنهم يقصدون بمجاز اللغة ما تجيزه اللغة ما يتجوز به في كلام العرب وهذا كقول الامام احمد لما قال استحسن اذا باع ان يفعل كذا
لم يرد الاستحسان الذي هو قيد القياس عند الكوفيين وكذلك الشافعي لما قال ذلك بل استعمله الامام احمد ايضا فلم يريدوا بالمجاز الذي قيل بعد ذلك واول من وصفه واول من وصفه
او حده هو الجاحظ ومن في طبقته واوائل الواصفين له او الحاجين له او الحاجين للمجاز كانوا من المعتزلة ومن هنا لم يتمحض القول في المجاز لغويا بحتا او لم يكن القول في المجاز لغويا محضا
فانه لو قدر صنعة محضة فانه لو قدر القول في المجاز والحقيقة صنعة محظة لكان اصطلاحا محضا يتعذر ان تعقد الفصول بين المذاهب اللغوية والاصولية العقدية في مجادلته والنظر فيه
فانك تعلم انه قد اصطلح في كلام العرب من قبل صناع اللغة على اصطلاحات كثيرة وما وقف فيها فهل ترون اهل اللغة او اهل الاصول او اي قوم من اهل المعارف
قد وقفوا يجادلون اهل اللغة وصناعة اللغة اللي ما اصطلحوا في النحو على تسمية الحال حالا وهل وجدتم خلافا لماذا جادلوا صناع اللغة لماذا سموا التمييز تمييزا وسموا المفعول به مفعولا به
والمفعول معه مفعولا معه والمفعول لاجله مفعولا لاجله وسموا نائب الفاعل وسموا الفاعل هل وجدتم ان هذه الاصطلاحات قد خاض فيها الناس بالجدل من اهل اللغة او من غيرهم وهل تجادل الكوفيون والبصريون من النحات في ذلك؟
ولم يرتض البصريون تسمية الكوفيين او لم يرتض الكوفيون تسمية المصريين بهذه المصطلحات؟ لا كل ذلك اذا ورد من بعض ائمة اللغة وكان على معيار السبب الفاعل سمي فاعلا لسبب دين
والمفعول معه سمي مفعولا معه لسبب بين وهلم جرا. فكانت اسبابها البسيطة اسبابها البسيطة ولهذا ليست من بديع القول ان يسمى هذا فاعلا في اللغة وان كان نظاما صحيحا. لكن هل من سماه في اللغة
تاج الى نظرية معقدة في اللغة ليستطيع ان يصل الى تسمية الفاعل باسم بكونه فاعلا. جاب له هذا اصطلاح مع ظاهر الحال قام زيد فزيد هو الذي اكل او هو الذي قام فسموا زيدا ايش
سموه فاعلا ودخل زيد الدار فلما صارت الدار قالوا مفعول به ها؟ وهلم جرا فهذا لم يكن فيه خلاف ولم يتجادلوا فيه مع انك تعلم ان الكوفيين والبصريين رحمهم الله من النحات
وحينما نشير الى هذا باعتبار المعارف ولكون اللغة اصل في علم اصول الفقه ولهذا الاصوليون لما ذكروا ما استمد منه علم اصول الفقه قالوا من اخص العلوم التي استمد منها الاصول. علم او اللغة العربية وهذا صحيح لان اللغة اصل في فهم الشريعة
المقصود ان البصريين والكوفيين الم يختلفوا الم يتناظروا ها تناظروا حتى روى الاخباريون كم بقي على الاذان كم؟ خمسة وعشرين حتى روى الاخباريون المناظرة المشهورة بين سيبويه باعتباره بصريا وبين الكسائي باعتباره. باعتباره ماذا
كوفيا وقالوا ان الكسائي تغلب على سيبويه باستعانته ببعض الاعراب الذين شهدوا له ولم يكونوا اهل اعرابية محضة وانما يجاورون بعض العجم الذاك ولهذا لما رجع سيبويه قال اليزيدي من علماء البصرة
ينتصر لطريقة البصريين قال اليزيدي كنا نعد النحو فيما مضى على كلام العرب الاول. من هم العرب الاول العرب الاول هم اعراب الجزيرة وعرب الجزيرة. عرب الجزيرة العربية قال كنا نعد النحو فيما مضى
على كلام العرب الاولي فجاء قوم يعدونه من يقصد بقوم بعض الكوفيين قال فجاء قوم يعدونه على لغة اعراب تربني. هذه في العراق سكنها بعض الاعراب بكى فجاء قوم يعدونه على لغة اعرابي
فكلهم يعملوا في نقض ماء به يصان الحق لا يأتلي يعني يدعي ان البصريين يحفظون اللغة وهؤلاء ايش ينقضونها ان الكسائي هنا صرح بي مسألة المناظرة ان الكسائي واصحابه يرقون بالنحو
هذا فعل مدح ولا ذم ها مدح قال ان الكسائي واصحابه يرقون بالنحو الى اسفل ها؟ ان الكسائي واصحابه يرقون بالنحو الى اسه القصد من ذكر المناظرة هذه والاشارة اليها
انهم تناظروا في دقائق الظمائر التي لو ابتغوا لها شواهد فصيحة في كلام العرب الاولي كما يقول اليزيدي بكلام امرئ القيس اغترف ابن العبد او امثال هؤلاء ما وجدوا لها مثالا منتظما
ولهذا النحات اذا اذا وصلوا الى هذه الدقائق يجرون فيها الخلاف دون تدقيق كثير مثل دقائق بعض الفقهاء التي لا ينتظم فيها ترجيح ولم يحفظ عن المتقدمين فيها قول الشاهد في ذلك
ان هذه المناظرات اللغوية وهذه المنازع بين البصريين والكوفيين ثم لما جاء البلاغيون وتكلموا في اصول البلاغة وفي قواعد البلاغة. وتكلم الصناعيون منهم في صناعة البلاغة كابي هلال العسكري صاحب الصناعتين
ومن جاء بعده كأئمة اللغة الذين هم على الاصول الصحيحة من جهة مقاصد الشريعة والاعتقاد كابن قتيبة رحمه الله مثلا وجاء بعدهم عبد القادر الجرجاني صاحب اسرار البلاغة ودلائل الاعجاز في علم البلاغة
وجدنا ان الجدل يدور في الجملة على نظريات لغوية كمبدأ اللغات مثلا كيف بدأت اللغة العربية اللي هي اصطلاح ام ان الله علمها ادم الى اخره ووجدنا ان من اخص ما يدار الجدل فيه عند اهل اللغة
ودخل على الاصوليين وهو موجود في كتب المتكلمين مسألة الحقيقة ومسألة بالمجاز فاذا هي ليست اصطلاحا لغويا محضا فهي ليست مسألة لغوية على بسيط اصطلاح اللغة وانما متصلة بسبب متصلة بسبب
والذي يظهر ان السبب في ذلك هو التأويل عند المعتزلة والا فاذا قيل بان قول من قال اذا قدروا في كلام العرب والا هذا ليس من شواهد كلام العرب لكنهم يقولون يجوز في كلام العرب ان يقال رأيت اسدا يخطو
ويجوز ان يقال رأيت رجلا شجاعا يخطب فاذا قدر ان هذا الاول يراد ان يسمى مجازا اصطلاحا والثاني يراد ان يسمى حقيقة اصطلاحا ثم يقف الامر عند هذا ثم يقف الامر عند هذا لكان هذا من الاصطلاح اليسير الذي لا يحتاج الى كثير من الجدل والمراجعة لان
انه لوز ليس اول سلاح يصطلح عليه بل اصطلح في علم الشريعة على اصطلاحات لم تكن موجودة في اسمائها اليس كذلك؟ كل ذلك لبيان الشريعة فاذا قصد به بيان تنوع سياق اللغة
فقيل عن قدر ما من سياقها بانه مجاز اصطلاحا وقيل عن قدر ما من سياقها بانه حقيقة اصطلاحا. ووقف الامر عند هذا الاصطلاح ولم يتعداه كان هذا من يسير كان هذا من يسير القول
ولكن الذين تكلموا في المجاز من النظار الذين تكلموا في المجاز من النظار كابي الحسين البصري مثلا بالمعتمد فانك اذا قرأت كتاب المعتمد وهو في اصول الفقه لابي حسين وجدته في اول الكتاب اول ما ابتدأ في مقدمة ابتدائه لقوله في علم اصول الفقه
ذكر هاتان النظريتان اللغويتان. مسألة مبدأ اللغات ثم مسألة ثم بسنت الحقيقة ثم مسألة الحقيقة والمجاز ويتكلم ابو الحسين وامثاله عن الحقيقة والمجاز لا باعتبارها مصطلحا عبر في كلام بعض اهل اللغة
وانما هي باعتبار انها تقسيم مفسر انها تقسيم مفسر للنص انتبه انها تقسيم مفسر للنص فلما كان التقسيما مفسرا للنص تجاوزت ان تكون من عوارض الالفاظ الى كونها من عوارض
المعاني الى كونها من عوارض. هم. المعاني. ولهذا في الجملة نقول حظا وافرا في العلم لكنه ليس على مقام ليس على مقام التحقيق الذي قد يتميز به الكبار ولهذا ما كتب الامام احمد في الفقه
ومع ذلك هو يعد من اعيان الفقهاء وكتب بعض اهل الصناعة في الفقه كتبا كثير منها قد لخصوه عن غيرهم او عن اصحابهم فالمقصود في هذا ان هذه المسألة وهي مسألة المجاز فيها مقدمات
وهذه هي اول مقدماتها انها لم تبتدأ شرعا ليست من مبتدأ الشريعة وليست من مبتدأ محض اللغة ولا من مبتدأ محض اصطلاح اللغة وانما اربابها والجدل الذي صار معها في كتب اللغة
وفي كتب اصول الفقه وفي كتب علم الكلام فان هذه المسألة مسألة الحقيقة والمجاز البحث فيها موجود في الاصناف الثلاثة موجودة في كتب اللغة وموجودة في كتب اصول الفقه وموجودة في كتب علم الكلام
وهذا يبين لك انها ليست مسألة اصطلاحية متى رأينا كتب المتكلمين تتكلم عن الحال والتمييز والمفعول لاجله الى غير ذلك نقف على هذا بين يدي كم بقي على الاذان نقف على هذا ونستكمل ان شاء الله بعد الصلاة. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والاكرام لك الحمد ولك الفضل ولك الثناء
والحسن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المسجد المبارك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها
انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. وبعفوك من عقوبتك. اللهم انا نسألك يا ذا الجلال والاكرام. ان تحفظ وعلى المسلمين دماءهم ودينهم واموالهم واعراضهم يا ذا الجلال والاكرام. وان تجعل بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة امنة مطمئنة
اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم واجعله هداة مهتدين. اللهم وفقهم للخير واعنهم عليه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك رضاك
والجنة ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عبده ورسوله نبينا محمد ونستأنف المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب