الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه المالكي ابي الوليد الباجي رحمه الله
وكنا انتهينا قبل الصلاة الى قول المصنف فصل تأمل كلام في اللفظ العام فهذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال
المصنف رحمه الله تعالى فصل هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء فاما الوارد على سبب فانه على ضربين مستقل بنفسه وغير مستقل بنفسه. فاما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه سئل عن بئر بضاعة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. فمثل هذا اللفظ العامي اختلف اصحابنا فيه فروي عن مالك رحمه الله انه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه. وروي عنه ايضا انه يحمل على
ولا يقصر على سببه. واليه ذهب اسماعيل القاضي واكثر اصحابنا. والدليل على ذلك ان الاحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب. لان لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم. والسبب لو انفرد
لم يتعلق به حكم فيجب ان يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به واما ما لا يستقل بنفسه. نعم اذا هذا فصل عقده المصنف في بيان
احكام العام الذي ورد على سبب بعد ان ذكر ما سبق وهو الاصل في العام الذي يرد ابتداء في خطاب الله او كلام الله ورسوله ثم ذكر بعد ذلك ما كان من هذا العموم قد ورد على سبب واخص السبب
واشهره السؤال وذكر في هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة وقال النبي صلى الله وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجيه
سهو شيء هذا حديث رواه الامام احمد واهل السنن وهو حديث ثابت محفوظ وقد صححه الكبار من الائمة المتقدمين من اهل الحديث كالامام احمد وامثاله فهو حديث محفوظ من حيث الرواية
حديث بئر بضاعة حديث محفوظ من حيث الرواية البحث فيه في مسألتان كما اشير الى ذلك في المجلس الذي سلف. المسألة الاولى وهي الاصل في هذا الكتاب وهي المسألة الاصولية
فقوله الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عموم من حيث اللفظ وهذا لا يختلف في الجملة عند القائلين بالعموم انه عموم وهنا يقع البحث عند الاصوليين هل هذا العموم معتبر مطلقا ام انه مقيد بسببه
فان قيل انه معتبر مطلقا فاثر ذلك ان السبب لا اثر له على تقييد العموم واذا قيل انه معتبر مطلقا فيكون اللفظ كما لو ورد ابتداء دون سبب اذا قيل انه معتبر مطلقا اي دون اثر السبب عليه
فلا يؤثر السبب على اقتضائه العموم هذا مذهب والمذهب الاخر وهما مذهبان ذكرهما المصنف عن المالكية وهما مذهبان لاهل الاصول هما مذهبان لاهل الاصول من المالكية وغيرهم وليس هذا مما جرى فيه قول المالكية وحدهم
وان معهما مذهبان لاهل الاصول من المالكية وغيرهم المذهب الاول انه لا اثر للسبب على العموم. وعليه فيكون العموم على اطلاقه دون ان يقيده محل السبب والقول الثاني قالوا ان هذا العموم
هو عموم معتبر ولكنه مقيد بمحل السبب ولكنه مقيد بمحل السبب فترى على هذين القولين ان العموم باق ترى على هذين القولين ان العموم باق ولكن اهو عموم مطلق عن السبب فيجرى في اي محل
ام انه عموم مختص بهذا السبب وهي بئر بضاعة فهل الرسول عليه الصلاة والسلام جعل هذا شرعا عاما في الماء وهو قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء ام ان هذا العموم في المحل الذي سألوا عنه وهو بئر بضاعة
هذان مسلكان للاصوليين وهذا مثال له هذا مثال لهذه المسألة الاصولية وهو العموم الذي ورد على سبب. الجمهور يقولون من المالكية وغيرهم الجمهور قولون بان هذا عموم مطلق بان هذا عموم مطلق
وهذا اولى في العبارة الاصولية من قولك مخصص بالسبب لان السبب هنا لا اثر له من حيث التخصيص هذا ليس من باب التخصيص لان السبب هنا لا اثر له من حيث التخصيص اي لم يخرج بعض افراد العام
او لم يقيد بعض افراد العام الذي هو التخصيص. اليس كذلك ومن هنا يكون التعبير الاصح من الجهة اللغة الاصولية ان جازت العبارة ان تقول ان القول الاول وهو الراجح الذي عليه الجمهور يقولون بان هذا عموم
مطلق اي مطلق عن التقييد بالسبب والقول الاخر يقولون عموم مقيد بمحل السبب فلا بحث في التخصيص هنا فلا بحث في التخصيص هنا وانما هو بحث في تقييد العموم واطلاقه
والقول الذي عليه الجماهير انه معتبر بالعموم المطلق قالوا لان السبب هنا قالوا لان السبب هنا ليس سببا مؤثرا في اقتضاء في التقييد ليس سببا مؤثرا في اقتضاء التقييد فان جمل القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الان تقرير للمثال قالوا فان القول الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء لا اثر للسبب وهو المحل الذي سئل عنه وهو بئر بضاعة
لا اثر له على هذه الكلمات من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التقييد لانه يذكر حكم شف اللي خلفنا ذولا بس يكسرون صوتهم لانه يذكر عليه الصلاة والسلام
الحكم الذي في في الشريعة من جهة طهارة الماء وان الماء طهور قال ان الماء طهور فهو بيان لاصل الشريعة وحكم الشريعة في الماء وانه طهور لا ينجسه شيء قالوا لان الصحابة رضي الله عنهم الذين سألوا عن ذلك
هم لا يسألون عن ماء بانت فيه النجاسة لا يسألون عن ماء بانت فيه النجاسة اي بان فيه اثر النجاسة فلما كان هذا الماء لم يبن فيه اثر النجاسة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم
قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا هو محل السؤال فليس محل السؤال في الماء الظاهري الطهارة كالابار التي لا غبر عليها من اثر النجاسة. فمثل هذا لا يسألون عنه
اليس كذلك مثل هذا لا يسألون عنه لكونه فصيحا من جهة الحكم بانه ظاهر والطاهر هنا على الاسم الشرعي الاصلي وليس على التقسيم الفقهي المتأخر بعد ذلك في تسمية الطاهر والنجس
والطهور انما طاهر وطهور والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الماء طهور فالمقصود هنا ان السؤال اذا تأملت لم يكن عن ماء متمحظ السلامة ولم يكن عن ماء متبين النجاسة. اليس كذلك
وانما هو ماء حصل فيه اشتباه فلما حصل فيه هذا الاشتباه فلم يبن فيه اثر النجاسة فيكون نجسا ولا هو من الماء الفصيح طهارة وانما قالوا في سؤالهم وهي بئر يلقى فيها
ان يلقى فيها ما يكون مظنة تنجيسها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء
بعضهم يقول انه مخصص بما تغير لونه او طعمه او رائحته وهذا قول وان كان ممكنا من حيث تقرير الاحكام لكن تسمية مثل هذا من باب التخصيص فيه نظر كما سيأتي في المسألة الفقهية
انما المقصود هنا انه من حيث المسألة الاصولية اذا ورد العموم لفظا ناشئا عن سبب كالسؤال. اذا ورد العموم لفظا ناشئا عن سبب كالسؤال من الصحابة فهل يقال ان هذا العموم عموم مطلق لا اثر للسبب عليه
فيجرى على محل السبب وعلى غير محل السبب او يقال انه عموم حكمه مقيد بمحل السبب طريقتان مشهورتان عند اهل الاصول من الفقهاء والنظار ذكرهم المصنف قولين في مذهب الامام مالك كما هما في مذهب غيره
فانت لأ فما الراجح؟ قيل الراجح في الجملة هو قول الجمهور انه لا اثر للسبب ولكن هذا الترجيح هو ترجيح من حيث الاصل وهذه مسألة بالغة الاهمية هنا وهو ان المقصود بالترجيح حين يقال بان الراجح ان العمومة مطلق
ولا يقيد بالسبب محلا هذا ما لم يكن السبب موجبا ما لم يكن السبب موجبا فاذا كان السبب موجبا للتقييد وجب اثره ولهذا اذا قيل هل هذا مضطرد في جميع الاسباب
اما من السؤال واما من غيره قيل هذا ليس مطردا في جميع الاسباب ولكن هذا هو الاصل الا اذا اقتضى السبب حكما فاذا اقتضى السبب حكما عمل به فاذا اقتضى السبب حكما عمل به
وهو التعليل الذي ساقه المصنف رحمه الله في ترجيحه لهذه الطريقة قال ما محصله؟ ان الاعتبار بخطاب الشارع قال واما السبب فهو بذاته لا يوجب حكما فلما كان السبب منفردا لا يوجب حكما
لم يكن باتصاله بخطاب الشارع مؤثرا هكذا جملة استدلال المصنف فانه يقول نعم اقرأ التعليل. قال رحمه الله والدليل على ذلك والدليل على ذلك ان الاحكام متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب. متعلقة بلفظ صاحب الشرع دون السبب
هذه مقدمة هذه مقدمة نعم لان لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم. لان لفظ صاحب الشرع لو انفرد لتعلق به الحكم كالعموم الابتدائي هذه المقدمة الثانية فالنتيجة عنده ماذا؟ فالنتيجة عنده ان السبب لا يقيد
اكمل قال والسبب لو انفرد لم يتعلق به حكم فيجب ان يكون الاعتبار بما يتعلق به الحكم دون ما لا يتعلق به؟ نعم هكذا استدل رحمه الله وهذا الاستدلال وان كان من حيث ترتيب المقدمات
وان كان من حيث ترتيب المقدمات منتظم وموجب للنتيجة الا ان النتيجة التي ذكرها ليست هي محل السؤال لما لان البحث هنا ليس في اثر الخطاب المجرد ولا في اثر السبب
المجرد فانه لو كان البحث في اثر الخطاب المجرد لقيل خطاب الشرع يعتبر به فاذا جاء العموم به وجب اعماله دون ان يقيد ذلك او ان يستدعى له سبب فهذا يصح دليلا على تصحيح العموم الابتدائي
مطلقا وكذلك لو كان البحث في السبب المجرد ايكون له حكم بتجرده اي يكون الحكم بمجرد السبب دون اتصال بخطاب الشرع فان الحكم هنا يكون ان السبب اذا تجرد فلا اثر له
المؤلف رحمه الله استدل على هذين المحلين واعطى فيهما حكما صحيحا ولكن هذا الحكم ليس هو محل المسألة لم؟ لان محل المسألة في السبب المركب مع خطاب الشرع. ايكون له اثر او لا يكون له اثر
ليس البحث فيما ليس البحث في ماء في السبب المجرد ولا في الخطاب دا المجرد ولكن المصنف وان لم يسمي ذلك كانه طرد كانه طرد هذه النتيجة الصحيحة طردا كانه طرد هذه النتيجة الصحيحة طردا
ما هي النتيجة الصحيحة التي طردها طردا لما صح في الاستدلال ان السبب المجرد لا اثر له في الحكم وان خطاب الشرع يحصل به الحكم وحده ولا يفتقر الى السبب
هذا هو المجرد فلما صح ذلك عنده بالوجهين طرده في محله المركب فاعطى المركب حكم المفرد وهذا ليس كذلك ومن هنا يقال بان هذا الاستدلال عليه اعتراض لانك ترى ان هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف
في المحل الذي جرت فيه المقدمات استدلال تام الاستدلال الذي ذكره المصنف في محل المقدمات التي سيقت في الدليل هذا هو استدلال تام وصحيح بالغ الصحة وهو ان السبب المجرد
لا اثر له وان خطاب الشرع في العموم يعتبر ولا يفتقر الى السبب اليست هذه اليست هذه احكاما بالغة الصحة ها هذه احكام صحيحة والمقدمات التي حصل بها المصنف هذه الاحكام مقدمات صحيحة. ولكن هذه الاحكام في المجردات
وما يجب في المجردات لا يلزم مثله في المركبات ومن هنا يقال بان هذا الاستدلال الذي ذكره المصنف لا يظهر جهاله لا يظهر رجحانه ولكنه يقال في ترجيح هذا بان السبب
لا يصح ان يكون مقيدا لخطاب الشارع لان الاصل في الشريعة وفي خطابها لان الاصل في الشريعة وفي خطابها التجرد عن الاسباب الموجبة وان الشريعة هي ابتداء بالتشريع فلما كانت الشريعة ابتداء بالتشريع وجب هذا الاصل
وصار المقارن من الاسباب سؤالا او غيره الاصل انه لا اثر له ما لم يكن سببا موجبا ما لم يكن سببا موجبا فاذا كان سببا موجبا فاذا كان سببا موجبا صار ذلك
مقيدا للمحل وعلى هذا يصير الراجح في هذه المسألة من حيث الاصول ان العبرة بعموم الخطاب ولا اثر للسبب لان السبب هنا لان السبب هنا ورد على محل لا يوجب تقييده
فاما ان تضمن السبب سواء كان سؤالا من السائل او غير ذلك ان تضمن ما يعتبر في جواب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السبب الموجب ويكون مقيدا عندها السبب للخطاب
ويكون السبب عندها مقيدا بهذا المحل هذا من حيث المسألة الاصولية والاسباب تتمة لهذه المسألة او تتميم لهذه المسألة الاسباب اعتني بها عند اهل في التفسير وعند اهل الحديث وعند الفقهاء وعند اهل الاصول
فتجد انهم اعتنوا باسباب نزول القرآن. اليس كذلك وبحثوا في اسباب النزول وسموا الوقائع والاسباب التي قارنت نزول بعض الايات وكذلك جملة من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت على اسباب
وكذلك عني بها الاصوليون في البحث فبحثوا في مسائل الاسباب ليس في مسألة السبب المقولة في الحكم الوضعي هذا مناط معروف اخر ولكن بحثوا في اثر الاسباب على العموم واثر الاسباب على تقييد المطلق وما الى ذلك
بحثوا في هذه الاسباب وترى انه الذي يغلب في اطلاق جماهير المفسرين والاصوليين وشراح الحديث واهل الاصول انهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تارة وتارة يقولون الاعتبار بالخطاب ولا اثر للاسباب
الى غير ذلك فهذا في الجملة هو الاصل وما كان هو الاصل لا يلزم ان يكون مطردا من جهة ولا يلزم ان يكون مسقطا لاثر السبب من جهة اخرى ومن اهم ما يكون لباحث او للدارس في علم الاصول
ان يعرف فروق المسائل على هذه الدرجة فانه اذا رجح القول الذي عليه الجماهير لا يعني هذا اسقاط اثر السبب بل الاسباب مؤثرة في فهم الخطاب ولابد الاسباب مؤثرة في فهم الخطاب
ولابد لكن اتقتضي تقييدا او لا تقتضي تقييدا هذا مختلف اي مختلف المحل. فتارة تقتضي تقييدا وتارة اخرى لا تقتضي تقييدا وهو الغالب وهو الغالب ولك ان تقسم من حيث النظر
الاسباب الى الاسباب الموجبة للتقييد والاسباب غير الموجبة فالاسباب الموجبة لها اثر على التخصيص ولها اثر على التقييد للمطلق والاسباب والاسباب غير الموجبة ليس لها هذا الاثر هذه المسألة الاصولية
مجملة اما المسألة الفقهية فهي في قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء اجمعوا ان الاصل في المياه الطهارة اجمع الفقهاء رحمهم الله ان الاصل في المياه الطهارة
هذا اجماع محفوظ واجمعوا ان الاصل في الماء اذا واجمعوا ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا الاجماع الثاني اجمعوا ان الماء اذا تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا اي ظهر تغيره بالنجاسة
اي ظهر تغيره بالنجاسة كالذي تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة فهذا ايضا مجمع على انه يكون نجسا ويروى في هذا الحديث في حديث ابي سعيد هذا اخرج بعض الرواة له كالبيهقي وغيره
ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب لونه او طعمه او رائحته ولكن هذه الزيادة ليست محفوظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالغة الاعلان حتى ان
من باب المتروك هذه الزيادة من باب المتروك ليست محفوظة البتة ولا تحتمل التصحيح رواية ولا تحتمل التصحيح رواية ولكن هذا المعنى قد اجمع عليه ولكن هذا المعنى قد اجمع عليه ودل عليه الكتاب والسنة والاجماع
ودل عليه الكتاب والسنة في اجتناب النجاسة والاجماع على هذا ان الماء اذا تنجس اي ظهرت فيه النجاسة واثرها فانه يكون نجسا هاتان مسألتان فيهما اجماع المسألة الثالثة وهي اربع مسائل ذهب منها مسألتان
مختصر القول فيهما لقوة الاجماع فيهما المسألة الثالثة اذا كان الماء كثيرا اذا كان الماء كثيرا ولم يظهر تغيره بالنجاسة اذا كان الماء كثيرا ولم يظهر تغيره بالنجاسة فهذا جماهير العلماء
اداء جماهير العلماء يقولون فيه انه يكون طهورا هذا قول الجماهير ولا فرق بين ادنى كثيره وفرط كثيره وهو في فرط كثيره يكاد ان يكون من المجمع عليه يكاد ان يكون من المجمع عليه
وانما يقال يكاد ان يكون من المجمع عليه باعتبار تقييد ماهيات الاشياء والا فان ثمة محلا اجمع عليها بالقطع وليس بقولك يكاد فانهم اجمعوا اجماعا قطعيا ان ماء البحر مثلا او ماء النهر
ونحو ذلك من المياه الكبيرة والمحيطة والبحيرات هذه لا تنجس بعارظ في طرفها هذا مجمع عليه ليس بكلمة يكاد بل هو من الاجماع الصريح وانما قيل يكاد باعتبار انقسام هذا المحل
اعتبار انقسام هذا المحل من الحيز باعتباره انقسام هذا المحل من الحيز فهل اذا قيل لجهة منه صار الحكم لبقية جهاته التي قاربت محل النجاسة هذا هو اثر الفرق انما المقصود ان الماء اذا كان كثيرا
فانه يكون طهورا ما لم يظهر فيه اثر النجاسة وبعض حال الكثير من المجمع عليه وبعض حال الكثير فيه طرف من الخلاف ولكن الجمهور على هذا اي على انه طهور
ومن الذي يحتمل القول ما كان على مثل حديث بئر بضاعة على ترتيب بعض الفقهاء على ترتيب بعض الفقهاء ان مائها لم يكن بالغ الكثرة ان مائها لم يكن بالغ الكثرة وهذا علم محلي
هذا علم بالمحل ليس له اثر في الانتزاع الفقهي ظرورة لكنه علم بالمحل بمعنى هالبئر بضاعة كانت بئرا جارية او لم تكن بئرا جارية وهل بئر بضاعة اذا قيل انها ليست جارية؟ هل كان ماؤها كثيرا
بالغ الكثرة؟ ام انه من ادنى الكثير هو كثير بلا شك هو كثير اذا قسم الماء الى قليل وكثير فعلى تقسيم الفقهاء بئر بضاعة بلا شك انها داخلة في الماء الكثير
لكن فيها سؤالان اهي بئر جارية ام لم تكن بئرا جارية قال طائفة من المحققين كالامام ابن تيمية بانه لم يكن بالمدينة اذ ذاك بئر جارية وانها لم تكن بئرا
لم تكن بئرا جارية وقالت طائفة بانها بئر جارية وقالت طائفة من اهل العلم من الفقهاء بانها بئر جارية. فان قيل فما اثر هذا على قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم
لما قال فيها ان الماء طهور لا ينجسه شيء لكونها جارية ولو لم تكن جارية لما كان لها هذا الحكم ولكنهم وان اختلفوا في جريانها من عدمه وفي كثرة مائها من عدمه
اهي عالية الكثرة او ليس كذلك الا انهم لا يختلفون انها من الماء الكثير والمقصود ان الجماهير من العلماء يقولون ان الماء الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكون طهورا
لا يصبح نجسا ومن اخص دليلهم حديث بئر بضاعة فان قيل فكيف قيل انه قول الجمهور؟ قيل تقييدا لبعض وقائع الكثير والا فبعض وقائع الكثير قد اجمع على انه يكون
طهورا على انه يكون طهورا او بعبارة ادق ان المحل كله لا يكون نجسا لا يكون ماؤه نجسا في المياه الكثيرة البالغة الكثرة فهذه محلها لا يكون نجسا كله فاذا هذه المسألة تارة تقدر خلافية وتارة تقدر اجماعا
فالصورة الثالثة بكل حال حكمها في الجملة ظاهر وهي ان الاصل فيه الطهارة الصورة الرابعة من الصور الفقهية وهو الماء الذي ليس كثيرا وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في الماء القليل والكثير
القليل والكثير هذا اسم اطلقوه عن الفقهاء لكن ما حد الكثير عندهم وما حد القليل كثير منهم جعلوا الكثير ما فوق القلتين. او ما بلغ قلتين فزاد وجعلوا القليل ما دونهما
وجعلوا القليل ما دونهما والقلتان والقلتان هي الواحدة من ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا القلة الواحدة على ما وصف بعض كبار المتقدمين كالامام ابي داوود صاحب السنن ذراع وربع طولا وعرضا
فما كان كثيرا على هذا الوصف وهو المشهور في مذهب الامام احمد والشافعي في صفة الكثير واما الاحناف فان مذهبهم في الكثير اوسع ويقولون ان الماء الكثير هو الذي لا يتحرك احد طرفيه بتحرك
او لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الاخر لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الاخر فاذا اجلت يدك مثلا في احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر فهذا يجعلونه كثيرا وعلى هذا فالقلة والقلتان عند الاحناف لا تعد من
الكثير لا تعد من الكثير وانما الكثير عندهم البرك الواسعة ونحو ذلك المقصود ان الماء اذا كان كثيرا على اختلاف الفقهاء وهو اختلاف مؤثر في الحد اختلاف مؤثر في الحد
اي هي مسألة يبحث فيها ليست مسألة وصفية وانما هي مسألة فقهية عن الحد لانها لذات اثر في الحكم ولكنهم يقولون ان الماء اذا كان ليس كثيرا وهو قليل ووقعت فيه نجاسة علم وقوع النجاسة فيه ولم يظهر اثرها
ولم يظهر اثرها وبعض الفقهاء المتأخرين يقول اذا وقعت في الماء القليل نجاسة ولم تغيره وهذا التعبير فيه نظر وان عبر به بعض فضلاء الاصحاب رحمهم الله في المختصرات لانه هنا لا يقال انها لم تغيره. لان هذا نفي لتغيير الماهية
وهذا ليس فيه علم حتى ينفى والا لو علم عدم تغيير الماهية لثبت الحكم وانما الحال هنا انه لم يظهر اثر التغيير وانت ترى ان الفقهاء رحمهم الله جعلوا ما يظهر به التغير في الماء
هو اللون والطعم والرائحة فقالوا لو وقعت نجاسة يسيرة فتغير لونه صار نجسا اجماعا قالوا لو وقعت نجاسة فيه فتغير لونه وهو يسير صار نجسا اجماعا هنا فصار الماء ينجس النجاسة اليسيرة قالوا لانها
غيرته وهذا صحيح لكن اذا كانت النجاسة لا لون لها مفارقا للون الماء فلم يظهر اثر على اللون مع انه قد علم وقوعها مع انه قد علم وقوعها فهذا هو محل البحث
الماء اليسير اي الذي ليس كثيرا اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره والاظهر ان يقال ولم يظهر تغييرها اي اثر تغييرها فهذا فيه قولان مشهوران وهما روايتان عن الامام احمد ومالك
وهما روايتان عن الامام احمد ومالك القول الاول ان هذا الماء يكون طهورا ولا يعتبر نجسا وبعض فقهاء الحنابلة يجعلونه طاهرا ليس طهورا لكن هذا فيه نظر. اذا القول الاول
وهو احدى الروايتين عن احمد ومالك انه يكون طهورا والدليل عندهم على هذا استدل اصحابهم بحديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء قالوا وهذا الماء باق على الاصل. ما هو الاصل في الماء
الاصل في الماء الطهورية انه طهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل في الماء الطهورية وهو انه باق على الاصل. قالوا فلما كان الاصل المحكم في الماء انه طهور
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما في كتاب الله كذلك وهما كما في كتاب الله كذلك قالوا فان هذه النجاسة لما وقعت فيه ولم تغيره كما يصف كثير من فقهاء هذا القول
قالوا يبقى على اصله لعدم وجود التغير فيه عن اصله ولا ينقل الى حكم النجاسة الا بتغيره هذا قول لطائفة من اهل العلم وهو احدى الروايتين عن احمد ومالك ويقول به غيرهم
القول الثاني وهو الذي عليه جماهير الفقهاء وهو الراجح في مذهب الامام احمد وهو القول الظاهر فيما يظهر من جهة الدليل والاصول ان هذا الماء يكون نجسا ان هذا الماء يكون نجسا
لان الاصل في النجاسة اذا وقعت الاصل فيها الاثر الاصل فيها الاثر في الحكم ولكنه سقط حكمها في الكثير لانها مظنة الاستحالة لانها مظنة الاستحالة فعلق امر الكثير بالظاهر فعلق امر الكثير بالظاهر
فقيل لا ينجس الكثير الا اذا ظهر فيه التغير واما اليسير فان استحالة النجاسة فيه على خلاف الاصل وعلى ادنى الاحوال على خلاف المظنة امبل المظنة والاصل انه يكون متغيرا بها
وليس من شرط تغير ماهية الماء اللون والطعم والرائحة فان هذه الاوصاف ليست اوصافا حاصرة باسم الشريعة ما عينت هذه الاوصاف الثلاثة اوصافا حاصرة مقصورة من الشارع انها هي مناط الاعتبار
وانما هذه اوصاف جرت بها العادة وهي اكثر ما يكون شيوعا ولكن من حيث الماهية فان الماء يكون نجسا اذا كان يسيرا ووقعت فيه النجاسة فقيل فما الدليل على ذلك؟ والنبي يقول عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور
لا ينجسه شيء. قيل لان هذا الماء اليسير علم وقوع النجاسة فيه هذي مقدمة مهمة هذا الماء علم من المكلف ان النجاسة قد وقعت فيه اي ليست ونا علم وقوع النجاسة فيه
اليس كذلك؟ ولما علم وقوع النجاسة فيه وهو يسير وهو يسير فليس من شرط اثرها ان يكون مقصورا على اللون والطعم والرائحة ولهذا لو وقع فيه بول ادمي لونه لون الماء
لم يظهر تغيره لونا وربما طعما او رائحة في بعض الحال وقد يقع فيه شيء من بول الادمي ويظهر فيه ذلك لونا او طعما او رائحة مع انهما في المحلين
من حيث الحكم الشرعي كلاهما بول نجس كلاهما بول نجس لا فرق للبول في نجاسته ان يكون له لون كذا او لون كذا. اليس كذلك؟ ولهذا اذا قيل كيف صار نجسا
وخرج عن الاصل قيل خرج عن الاصل لانه علم وقوع النجاسة فيه والكثير كان هذا هو الاصل فيه لولا عفو الشريعة لكونه مظنة لكونه مظنة الاستحالة في الكثير لكونه مظنة الاستحالة. فالكثير هو المنزوع به عن الاصل
فالكثير هو المنزوع به عن الاصل لانه يعلم استحالة النجاسة تارة او مظنة الاستحالة تارة اخرى لانه في الكثير يعلم استحالة النجاسة في الماء في بعض الماء الكثير. اذا بلغت كثرته او كان جاريا او نحو ذلك
هذا يعلم الاستحالة او هو مظنة الاستحالة او هو مظنة الاستحالة كالكثير الذي ليس بالغا ولا هو جاريا وليس جاريا ليس بالغا وليس جاريا فهذا مظنة الاستحالة ومن رحمة الشريعة ان دلائلها دلت
ان العبرة بالمظنة الراجحة ان العبرة بالمظنة الراجحة وهو انه مظنة الاستحالة وهو انه مظنة الاستحالة في الكثير او يعلم وقوعها ولابد اي الاستحالة كالمياه الجارية والمياه البالغة الكثرة. واما الماء اليسير
فانه اذا علم اذا علم ليس الكلام في المشتبه اذا علم وقوع النجاسة فيه علم المكلف ان نجاسة في حكم الشريعة هي نجاسة كبول الادمي ونحوه وقعت فيه فانه يكون فانه يكون ماذا؟ فانه يكون نجسا. ولا ينظر على قول جماهير الفقهاء
وهو الاظهر اصلا ودليلا لا ينظر في لا يقال لا ينظر في تغيره بل لا ينظر في ظهور تغيره لان هذا الظهور هو علم وقد حصل العلم بالوقوع او ليس كذلك
الظهور هو علم الظهور ماهيته هو علم والعلم في هذه الواقعة قد علم بثبوته وان لم يعلم بظهوره بالبصر او بالشم او نحو ذلك ولكنه علم من جهة الوقوع ولهذا القول الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح في مذهب الامام احمد
واحد المذهبين عند الامام مالك ويقول به اكثر السلف ان هذا الماء وهو الذي عليه اكثر السلف ان هذا الماء يكون نجسا لما؟ لعلمه اي لعلم المكلف بوقوع النجاسة فيه والنجاسة وجب اجتنابها واذا خالطت محلا يسيرا
ابطلته اي ابطلت حكمه الاول ومن هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الشاهد في هذا والدليل في هذا ما جاء في الحديث المشهور عند الفقهاء بحديث القلتين
وهو حديث عبدالله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث رواه الامام احمد واهل السنن وفيه كلام
وحديث بئر بضاعة اقوى منه ثبوتا ولكنه محتمل التصحيح والاعتبار ولهذا صححه جملة من اهل الحديث واحتج به الامام احمد رحمه الله واحتج به الامام احمد رحمه الله وان كان تكلم فيه بعض اهل الحديث لكنه حديث معتبر في الاستدلال
وبعضهم يقول ان هذه المسألة الاستدلال بحديث القلتين فيها هو استدلال بالمفهوم واستدلال القائلين بان اليسير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره كما يصف بعض الفقهاء انه استدلال بحديث بئر بضاعة استدلال بالمنطوق
والاستدلال بالمنطوق مقدم على الاستدلال بما بالمفهوم فيجعلون الراجح القول بان الماء يكون طهورا ما دام انه لم يظهر تغير في لونه او طعمه او رائحته قالوا لان حديث ابي سعيد منطوق وحديث بئر وحديث القلتين دلالته دلالة
مفهوم ودلالة المنطوق مقدمة في الاصول على دلالة المفهوم هذا استدلال ليس في محله. صحيح ان دلالة المنطوق من حيث الاصل تقدم على دلالة المفهوم هذه مسألة مجردة لكنه في هذا المحل ليس ثمة دلالة منطوق
قضت بحكم بحيث يقال انه قدم عليها عند الجمهور دلالة مفهوم بل المنطوق والمفهوم هنا قد دل على محل واحد لان حديث ابن سعيد الخدري انما هو في اصل الماء
ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا في بيان الاصل في الماء وهذه مقدمة لا خلاف عليها وانما محل الخلاف فيما علم وقوع النجاسة فيه فان قيل فان حديث بئر بضاعة
السائل لما سأل عنه اشار الى امر النجاسة فيه فقالوا يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء
قيل هنا بان السائل لما سأل سأل على سبيل احتمال وجود اثر النجاسة هنا لانها ليس من شأن هذه البئر ولا من شأن غيرها من الابار انها محل لما ذكر. اليس كذلك
لا يمكن ان بني ادم فظلا عن فضلاء بني ادم واشد بني ادم مروءة وطباعا وهم الصحابة رضي الله عنهم هذه البئر لو لم تكن الا لهذا الامر او كان هو الغالب عليها
لما اتخذوا منها شيئا اليس كذلك؟ فضلا عن الوضوء بها وانما اراد السائل انه يعرض ذلك او هي مظنة لوقوع ذلك باعتبارها في فلاة باعتبارها في فلاة من الارض باعتبارها في فلاة من الارض. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك
بين النبي صلى الله عليه واله وسلم لهم ذلك بهذا الاصل لان الماء كثير وما وجب في الكثير لا يلزم وجوبه في القليل لما؟ لان الكثير اما مظنة الاستحالة في ادنى احواله
او يعلم استحالة النجاسة فيه في رفيع احواله. واما القليل فليس فيه لا مظنة فظلا عن الحقيقة بل مظنته بل مظنته تارة وحقيقته تارة هو اثر النجاسة فيه فهو لا يسلم
اما من الحقيقة واما من المظنة وكما ان الشريعة علقت احد الحكمين بهما فكذلك الحكم الاخر معلق بهما ومن هنا نزع جمهور العلماء وهو قول اكثر السلف رحمهم الله وهو منصوص الامام احمد رحمه الله
الى ان هذا الماء يكون نجسا وانت لو استعملته في القياس والشاهد لبان لك ان هذا هو المعتبر لان بول الادمي كما فرضت له مثال هنا وهو نجس بالاجماع قد يقع لونه تارة على لون الماء
ولا يرقب صاحبه لو وقع شيء من هذا البول في اناء يعتبر من الماء اليسير لا يرقب له لون ولا اثر من الرائحة. اليس كذلك ويعقد يقع ما هو اقل منه قدرا
من بول ادمي لونه اختلط لونه اختلط في غير لون الماء ويغير لون الماء هذا يمتنع ان يكون الحكم فيهما مختلفا ولا اظن ان احدا يقول بالاختلاف هنا حتى من يقول
بانه يكون طهورا ما لم يظهر لونه. لانها مثل هذا من الممتنع في القول لان هذا من الممتنع لانه تفريق بين المتماثلات المحضة بل قد يكون تفريقا بين ما يكون اولى بالحكم
من غيره كما لو كان الذي لونه لون الماء هو الاكثر قدرا وعلى هذا فقول الجمهور هو المعتبر وقد ترى انه ربما ولح بعض الشيء في فضل قول الجمهور في هذه المسألة وهذا له سبب
لانه تارة تكرر هذه المسألة وهي مسألة عامة للمسلمين تارة تقرر بتكلف وزيادة من القول في ترجيح القول المخالف لقول الجمهور حتى كأن قول الجمهور خالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام
ان الماء طهور لا ينجسه شيء ويجعلون التنجس معتبرا باللون والطعم والرائحة مع ان هذه اوصاف صحيحة لكنها ليست اوصافا حاصرة اوصاف صحيحة ولكنها ليست ليست اوصافا حاصرة نعم قال رحمه الله تعالى واما ما لا يستقل بنفسه فمثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال
اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم قال فلا اذا فمثل هذا الجواب يقصر على سببه ويعتبر به في خصوصه وعمومه ولا اختلاف في ذلك نعم المه؟ اعد؟ قال واما قال رحمه الله واما ما لا يستقل بنفسه فمثل ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال
اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا. فمثل هذا الجواب يقصر على سببه ويعتبر به في خصوصه وعمومه ولا اختلاف في ذلك نعلمه. نعم هذا اذا كان لا يستقل بنفسه
اذا كان الخطاب لا يستقل بنفسه اي لا يقدر الخطاب دون ان يكون السبب متمما له في الدلالة الاول ما يستقل بنفسه لانك يمكن ان تقدر حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء مستقلا بنفسه
ولهذا يحدث به المسلمون بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يلزم بالتحديث به من جهة فقهه ومعرفته والاعتبار به لا يلزم ان يقال بذكر السؤال الذي نشأ عنه ذلك بل ان قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء
هذا جملة تامة من المبتدأ والخبر ولكن دخلت ان فصار المبتدأ اسمها وصار الخبر خبرها اليس كذلك الماء طهور لا ينجسه شيء جملة اسمية تامة دخلت عليها ان فصارت عملت عملها الذي هو نصب الاسم
او نصب الخبر اسما لها ويبقى عفوا الذي هو رفع خبرها والذي هو نصب الاسم ورفع الخبر. على عكس عملك انا ان عملها وكان عملها كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر
وانا تنصب المبتدأ وترفع الخبر تقول ان زيدا قائم وتقول كان زيد قائما ولهذا قال ابن مالك رحمه الله ترفع كان المبتدى اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبح
امسى وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الاربعة لشبه نفي او لنفي متبعة المقصود قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء يفهم ولو لم يقترن به اصل السؤال. اليس كذلك
قال واما قوله عليه الصلاة والسلام نعم وقوله فلا اذا فان قوله فلا اذا او قوله نعم لا يفهم في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اذا جمع اليه
السؤال ومن هنا قالوا انه غير مستقل لكن يقع هنا سؤال هل قوله عليه الصلاة والسلام نعم هل هذا اللفظ عام هل هذا من الفاظ العموم؟ هم لا يقولون ذلك
فان قيل فكيف اوردوه في باب العموم مع ان نعم ليست لفظا هي جواب وليست لفظا دالة على العموم قالوا لانها وقعت جوابا لاسم عام وقعت جوابا لاسم العام فاخذت حكمه فان هذا الجواب مقدر بقدر الاسم الذي وقع
جوابا له بقدر الاسم الذي وقع جوابا له. فهذا هو المذكور في قول النبي اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا قال عليه الصلاة والسلام فلا اذا فقولهم قالوا نعم
وقوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلا اذا هي معتبرة بما هو الاصل وهو انهم يقولون انها وقعت جوابا لاسم العام فتأخذ حكمه وهذا الحديث حديث ثابت رواه الامام احمد واهل السنن
رواه الامام احمد واهل السنن وهو في احكام الربا وهو في احكام الربا وهذا الحديث ايضا من الادلة الدالة على قاعدة سد الذريعة من الادلة الدالة على قاعدة سد الذريعة فان النبي نهى عنه باعتبار المآل
نهى عنه باعتبار المآل فدل على ان الشريعة جاءت بقاعدة سد الذرائع وقاعدة سد الذرائع قاعدة ظاهرة في الشريعة واصلها في كتاب الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
ولكنها قاعدة لها فقهها لا يصح ان تقيد مباحات الشريعة فتخرج عن حدود الشريعة وسعت الشريعة باباحتها باسم سد الذرائع فان هذا يكون من الاغلاق في دين الله والا فقاعدة سد الذرائع اصل عظيم
واعتنى بها سائر اهل العلم وهي معتبرة في سائر المذاهب وما من اصول من اصول المذاهب الا ويعتبرون بسد الذرائع وان حكى بعض المتأخرين من الاصوليين في العمل بها دليلا
بعض الخلاف بين الفقهاء والاصوليين ولكن من حيث الاصل لا احد من الائمة الا وهو يعتبر بها ولكنها قاعدة لها فقهها حتى لا تقيد مباحات الشريعة عن وتن باسم سد الذرائع ولكنها ذات ميزان. والا فاصلها في كتاب الله
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القرآن في غير موضع
في القرآن في غير موضع منها ما ذكر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومنها قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. اذا قضوا منهن وطرا ومنه
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في الصحيحين عائشة لولا ان قومك حديث عهدهم بجاهلية فاخاف ان تنكر قلوبهم لنظرت ان اجعل للبيت بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرجون من فاخشى ان تنكر قلوبهم
فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا اصل في سد الذرائع ومنه هذا الحديث وغيره كثير نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام الاستثناء. اذا صار السبب صار السبب ثلاثة
صار السبب عند التحرير ثلاثة سبب يفهم الخطاب دونه ولا اثر له فهذا لا اثر له حكما على اللفظ بل العام لا يقيد به وهذا هو الغالب على الاسباب السؤالية التي تقع سؤالا
الثاني اذا كان الخطاب لا يفهم الا به فيكون مؤثرا فيكون مؤثرا كما قرره المصنف في السبب الثاني الذي سماه ليس مستقلا لكن قوله انه مؤثر هنا او القول بانه مؤثر هنا
اهو مؤثر في تتميم الدلالة اللفظية ام انه مؤثر في تقييد المعنى ام انه مؤثر في تقييد المعنى هو مؤثر في تتميم الدلالة اللفظية واما تقييد المعنى فهذا لا يلزم فيه
وهذا فهذا لا يلزم فيه واما تقييد المعنى فهذا لا يلزم فيه فما سماه المصنف غير مستقل لانه لا يفهم به الخطاب وحده يقال هذا صحيح باعتبار تتميم دلالة اللفظ
لانك لا تفهم فلا اذا الا اذا فهمت وعرفت ما قبلها اليس كذلك؟ فاذا النوع الاول وهو ما يكون السبب فيه غير مؤثر وهو يفهم دونه. فهذا سبق حكمه وهو ان العبرة باللفظ دون السبب
لان السبب جرى مجرى الوصف الطردي في هذه الحال والثاني وهو الذي سماه المصنف ليس مستقلا وهذا فيه اعتباران من جهة دلالة اللفظ فلا تعرف دلالة اللفظ الا بجمعه الى سببه
فهذا لا خلاف عليه ولا يحتمل الخلاف لان قوله عليه الصلاة والسلام فلا اذا لو قطعت عن سابقها لم يعرف المراد بمحلها فهو من هذا الاعتبار يرد الى سببه ظرورة
لكن اذا رد الى سببه ظرورة في دلالة اللفظ ايلزم من هذا ان يرد الى سببه ضرورة من جهة احكمه في المعنى خصوصا وعموما؟ هذا ليس بلازم وهذا مناط وهذا مناط اخر
فان الاول اوجبه ظرورة اللفظ. والثاني ليس لازما له فقد يتبعه وقد ينفك عنه القسم الثالث وهو ما كان فيه السبب موجبا سواء قدر استقلال اللفظ عن سببه لفظا او لم يقدر
فما كان فيه السبب موجبا فحكمه معتبر بسببه لقوة السبب هنا في كونه موجبا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا العفو والعافية وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت
خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذه البلاد بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء اان اسائر بلاد المسلمين؟ اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترظى. اللهم خذ بنا
ونواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم واعنهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد
اللهم انزل في هذه الساعة المباركة على اهل المسلمين من من على الميتين من المسلمين في قبورهم رحمة من رحمتك. اللهم افسح لهم وفي قبورهم ونور لهم فيها يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نستكمل ان شاء الله غدا بعد صلاة العصر باذن الله