الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر السابع في العاشر من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين
واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة بعلم اصول الفقه للعلامة المحققة بالوليد الباجي رحمه الله
وكنا اتينا على قول المصنف فصل باب احكام الاستثناء. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا ولجميع المسلمين
قال الامام العلامة الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل. باب احكام الاستثناء ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء وهو على ضربين. نعم. المصنف ذكر هذا الباب وهو باب الاستثناء
والقول في الاستثناء عند الاصوليين مشهور وهو مقول في جملة من العلوم اعني القول في الاستثناء فهذا الباب يعقده هذا الباب يعقده علماء اصول الفقه هذا الباب يعقده علماء هذا الباب يعقده علماء اصول الفقه او يذكرون احكامه وان لم يسموا له بابا
وغالب ذكرهم لمسائله هو في هذا المحل فيما يتعلق باحكام العام والخاص من جهة ان الاستثناء يقع به التخصيص وكذلك يذكره من اهل العلوم النحات فان باب الاستثناء في علم النحو باب معروف
والنحات يذكرون هذا الباب ويقسمون فيه اقساما وما يعرف النحات به مسائل النحو في الاستثناء او مسائل الاستثناء في النحو بعضها قد لا يكون ضرورة للنظر في اصول الفقه ولكن الاحكام التي يذكرها النحات
بباب الاستثناء هي في الجملة على ثلاثة انواع قدر منها يتعلق بمحض الاعراب قدر منها يتعلق بمحض الاعراب من حيث النصب او ما عدا ذلك وهو الاتباع. فتارة يقتضي الاستثناء نصبا
وتارة لا يستلزم هذا النصب. وتارة يكون على معنى الاستثناء وفيه غير النصب ولهذا ابن مالك رحمه الله في الفيته لما ذكر الاستثناء قال ما استثنت الا مع تمام ينتصب
وهو ما يسمونه الاستثناء التام الموجب وبعد نفي او كنفير انتخب وهذا هو المختار ما هو؟ قال اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم اي بلغة تميم فيه ابدال وقع
فصاروا يجعلون الاستثناء احكاما مختلفة من حيث الاعراب بحسب كونه في سياق الاثبات او كونه في سياق النفي هذا قدر وهو في الجملة نحوي وفي الجملة نحو والنوع الثاني من مسائله عند النحات وهذه النوع له اثر
على المسائل الاصولية وهو حينما يقسمونها في علم النحو الاستثناء الى الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع فهذا التقسيم النحوي بيانه ومعرفته له اثر في مسائل الاصول وله اثر في مسائل الفقه
وتمييزه مؤثر ليس صنعة نحوية محضة ليس صنعة نحوية محضة بل له اثر في الفقه والدلالة النوع الثالث ماذا يكون به الاستثناء في كلام العرب قال بعضهم بانه لم يتمحض
كلمة يلازمها الاستثناء ظرورة لم يتمحظ كلمة او تقول حرف في الحروف يلازمه الاستثناء ظرورة. فان اعلى مقامات ما يقع به الاستثناء هو الا ومع ذلك فان الا تكون للاستثناء مطلقا
سواء اكان الاستثناء متصلا او منقطعا ومعلوم الفرق بين المتصل والمنقطع فاذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو المتصل وان كان من غير جنسه فهو المنقطع وقال طائفة من النحات بان هذا
كله يكون استثناء وعلى هذا تكون الا مفيدة الاستثناء مطلقا وقال بعض اهل العربية من النحات وغيرهم بان الا اذا جاءت في الاستثناء المنقطع فان تسمية هذا من الاستثناء هو من باب المجاز
وجعلوا الاستثناء حقيقته وجعلوا الاستثناء حقيقته مختصة بما اذا كان الاستثناء متصلا وجعلوا الاستثناء المنقطع ليس من الاستثناء في الحقيقة وانما هو من الاستثناء بالصورة والمجاز قالوا لانه غير مؤثر
في اخراج البعض من المستثنى منه الذي هو حقيقة الاستثناء ومن هنا التفت طائفة من النحات وغيرهم بان ما كان منقطعا لا يعد استثناءا. واذا كان كذلك على هذا المذهب
ترى ان الا تأتي لغير الاستثناء على الحقيقة فتقع على الاستثناء مجازا على هذا المذهب فاذا علمت ان هذا في الا وهي اعلى ما يستثنى به فغيرها من باب اولى
فهذا النوع هو الاصل في الاستثناء. حتى قال بعضهم كما اشرت انه لا يقع الا استثناء على احد المذهبين ومما يستثنى به وهو النوع الثاني ما هو مشعر بالاستثناء ولا يجعلونه متمحضا في الاستثناء
ما هو مشعر بالاستثناء كسوى فان سوى يستثنى بها ولكنها ليست كالا عندهم وانما يسمون سوى وما كان في حكمها مما يستعمل في الاستثناء يسميه كثير من النحات ولا سيما في متقدم النحات لا يجعلونه استثناءا وان كان المتأخرون
اكثرهم يسردون هذا في الاستثناء لكن عند المتقدمين فيه تمييز فيسمونها او يجعلونها مشعرة بالاستثناء ولا تقتضيه كما تقتضيه الا وسوى كما تعرف تأتي في كلام العرب على لغات يقال سوى بالكسر
ولا يقال سوى وهذه اللغة الثانية ويقال سوى ويقال سواء بالفتح هذه اربع لغات. ذكر الامام ابن مالك رحمه الله ثلاثا منها فقال رحمه الله ولسوى سوى ولسوى يعني لغة اخرى وهي سوء
قال رحمه الله ولسوى سوى سواء اجعلاء ولسوى سوى سواء هذه ثلاث لغات ذكرها ابن مالك رحمه الله ولسواء سوى سواء اجعل هذه ثلاث لغات اللغة الثالثة سوى بكسر ومد
وهذه لغة ذكرها ولم يذكرها ابن مالك لعله لم يكن مرتضيا لها والا فهو محصي ومحقق ولكن ذكرها بعض كبار النحات كابي علي الفارسي وهو امام في النحو معروف وهو شيخ ابي الفتح ابن جني النحوي المعروف صاحب الخصائص
النوع الثالث في احكام النحات في الاستثناء انهم ميزوا اذا ميزوا ما يقع به الاستثناء صريحا وما هو مشعر بالاستثناء الثالث انهم يذكرون بعض الحروف في اللغة او بعض الافعال في اللغة
تأتي تارة للاستثناء وتارة لا تكون للاستثناء. فهي ليست متمحضة في الاستثناء ليست متفحظة في الاستثناء يعني ليست مما يختص بالاستثناء مثل ماذا؟ مثل ليس مثل ليس فان ليس تستعمل في اخوات كان
وتستعمل ليس ويراد بها الاستثناء فان كانت في اخوات كانا كان ما بعدها وهو الاسم مرفوعا واذا جاءت في الاستثناء المثبت في هذه الحال فانما بعدها يكون منصوبا ويروى في هذا ما كان بين حماد
رحمه الله وبين سيبويه في اول طلبه وانه قرأ حديث ليس ابو الدرداء. ما من احد من اصحابي الا لو شاءت لوجدت عليه ليس ابو الدرداء. يقولون ان نسيب ويكرهها ليس ابو الدرداء
ظن انها فكان وهي كذلك تأتي كتهنأ فيكون ما بعدها مرفوع فقال له حماد وهو محدث ونحوي قال له لحنت يا سي بويه ليس ابا الدرداء لانه هنا في مقام الاستثناء. والمقصود ان ليس تأتي
على معنى الاستثناء ومثله ما يكون تأتي على دلالة الاستثناء وهنا قال ابن مالك رحمه الله واستثني ناصبا فقال لك واستثني ناصبا مع ان الاصل ان تكون ليس تقتضي رفع الاسم لكنه قال واستثني ناصبا بليس
واستثني ناصبا بليس وهنا ليس جاءت على دلالة الاستثناء وتأتي ايضا في اسماء الاستثناء ما يكون فيه لغات حاشى فان حاشا مما يستعمل في الاستثناء وفيها لغتان للعرب وهي حاشا
وحشى وهي حاشا وحاشا وهما لغتان ذكرهما ايضا ابن مالك رحمه الله ولهذا قال وقيل حاشا وحاشى فاحفظهما. وقيل حاشا وحشى فاحفظهما لغتان. فالمقصود ان من احكام النحات ما يكون مؤثرا على الفقه والاصول
ومنه ما يكون من صناعة النحو المحضة الذي ليس ضرورة آآ اضطرارية في علم الفقهي او في علم الاصول هذا فيما يتعلق باصل الباب ويستعمل باب الاستثناء عند اهل البلاغة
وهو ما يؤثر من جهة البلاغة ويستعمل باب الاستثناء عند المتكلمين ايظا ولا سيما في مسائل بعض مسائل اصول الدين واستعمل في كتب اصول الدين عند بعض المتقدمين من السلف على معنى مختص
وهو ما سموه في مسألة الايمان بمسألة الاستثناء في الايمان بمسألة الاستثناء في الايمان وهذا الاستعمال استعمال قديم ذكره المتأخرون كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ولكن ذكره طائفة من متقدمي اهل الحديث
كالامام ابي عبيد رحمه الله في كتاب الايمان كالامام ابي عبيد في كتاب الايمان وذكره غيره فهي فهو اسم مستعمل قديم ولكن يقصدون به معنى ولكن يقصدون به معنى وهو قوله
انا مؤمن ان شاء الله فهذا يسمى الاستثناء فهذا يسمى الاستثناء وفيه كلام لاهل الحديث وائمة السنة وفيه كلام لغيرهم ويذكر الاستثناء في القواعد الفقهية ويذكر الاستثناء في القواعد الفقهية اصلا
فاذا هذه خمسة معارف يذكر فيها باب الاستثناء اصول الفقه والنحو والبلاوة وعلم اصول الدين والقواعد الفقهية ويذكر الاستثناء تطبيقا وليس تقريرا لقواعده واصوله في الفقه ولهذا يذكر الفقهاء اثر احكام الاستثناء
بناء على ماذا؟ يذكرونه تطبيقا بناء على اثره ودلالته اللغوية واثره في علم الفقه في علم اصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم البلاغة فالفقهاء يذكرونه تطبيقا الفقهاء رحمهم الله يذكرونه تطبيقا
ويستصحبون في هذا التطبيق ماذا؟ يستصحبون في هذا التطبيق ما تكرر في العربية نحوا وبلاغة وما تقرر في علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وهذا يكثر عندهم في احكام ومن اخصها احكام الطلاق
فانها يكثر فيها باب الاستثناء واثره في ذلك نعم هذا فيما يتعلق باصل هذه المقدمة على مصنف باب واحكام الاستثناء باعتبارها من المخصصات فانه يقع التخصيص بالاستثناء بلا خلاف يقع التخصيص بالاستثناء بلا خلاف
نعم قال المصنف ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء وهو على دربين استثناء يقع به التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص قال رحمه الله ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه كأن كلامه مشعر
بعدم تسميته كان كلامه مشعر بعدم تسميته تخصيصا وهذا مسلك لبعض الاصوليين. لا يسمون هذا من باب التخصيص وانما يسمونه ما اخذ حكم التخصيص وفي الجملة هذا اصطلاح وفي الجملة هذا اصطلاح فانه ليس موقوفا
لا على اصل اللغة ولا على اصل الشريعة وما لم يوقف على اصل اللغة وعلى على اصل الشريعة فهو فهو الاصطلاح البعض وهو الاصطلاح المحض ولكن لما كان الاستثناء مما يقع التخصيص به
وقد علمت ان التخصيص بيان وفقه فان تسميته تخصيصا يكون متحققا ولابد فالعدول عن هذه التسمية لا يظهر له وجه ومناسبة اذا علمت ان التخصيص فقه وبيان فان العدول عن هذه التسمية
لا يظهر له سبب يقتضيه قال ومما يتصل بالتخصيص ويجري مجراه الاستثناء وهو على ضربين استثناء يقع به التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص اي استثناء مؤثر واستثناء غير مؤثر. المؤثر هو الاستثناء المتصل
المؤثر هو الاستثناء المتصل الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه او بعضا من المستثنى منه فهذا كما ترى يقع به استثناء ظاهر. يقع به استثناء ظاهر فيقع به تخصيص ظاهر
واما الاستثناء المنقطع وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا لا يقع به استثناء في الحقيقة كما سبق حتى ان بعضهم لم يسمه استثناء الا مجازا واذا كان كذلك فلا يقع به تخصيص لانه لا محل لكونه مؤثرا
فانك اذا قلت جاء القوم الا دوابهم او جاء الرجال الا دوابهم ها اي ما هم عليه من الخيل مثلا فهذا استثناء منقطع. لما؟ لان المستثنى ليس من مادة المستثنى منه
فلا يقع في هذا تخصيص فلا يقع في هذا تخصيص هكذا يقول الجماهير من علماء النظر والاصول ان هذا لا يقع به تخصيص الجماهير من النظار والاصوليين يقولون انه لا يقع به تخصيص
وفي المسألة خلاف يأتي اشارة المصنف اليه وفي المسألة خلاف يأتي اشارة المصنف اليه ويأتي الوجه الذي ذكره في هذا انما المقصود ان الاستثناء مؤثر في التخصيص وغير مؤثر في التخصيص
من حيث التقسيم الكلي المؤثر في التخصيص هو الاستثناء المتصل وغير المؤثر بالتخصيص عند الجماهير من النظار والاصوليين هو الاستثناء المنقطع نعم قال المصنف رحمه الله فاما الاستثناء الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة اضرب استثناء من الجنس واستثناء من غير الجنس واستثناء
من الجملة تأمل استثناء من الجنس فقولك رأيت الناس الا زيدا واما استثناء بعض الجملة فقولك رأيت زيدا الا يده المصنف رحمه الله هنا يقول فاما الاستثناء الذي يقع به التخصيص فعلى ثلاثة اضرب
على ثلاثة انواع الاول استثناء من الجنس تقول جاء الرجال الا محمدا. جاء الرجال الا زيدا جاء القوم الا كبيرهم جاء القوم الا عالمهم فهذا استثناء متصل وهذا يقع به التخصيص بلا شك
هذا يقع به التخصيص بلا شك لانه على حقيقة التخصيص لانه على حقيقتها. وكذلك الاستثناء من الجملة وكذلك الاستثناء من الجملة تقول رأيت زيدا الا يده فان اليد من الجملة
اي من جملة من جملة المسمى قبله وهذا قصد المثنى بقوله بالجملة لا يقصد الجملة النحوية ما يقصد الجملة النحوية فقال رحمه الله واستثناء من الجملة لا يقصد هنا الجملة النحوية
وانما يقصد جملة المادة المستثنى منها او الشيء المستثنى منه بقولك رأيت زيدا الا يده وهذا ايضا تخصيص باليد فتكون اليد مخصوصة من عموم الاسم لتكون اليد مخصوصة من عموم ما دل عليه اسم زيد
فانه يدل على جميع اجزائه فانك اذا قمت رأيت زيدا دل على عمومه فاذا قلت الا يده كان هذا تخصيصا وكما تعلم ان النحات خاصة وبعض الاصوليين يذكرون الامثال البسيطة
وذلك لبيان الصورة التي يريدونها. وذلك لبيان الصورة التي يريدونها وانت ترى المصنف فيما سبق يذكر امثلة من التطبيق ولهذا يجري فيها الخلاف وكما سيأتي في كلامه وهذا كالايات التي يذكرها او الاحاديث التي يذكرها في التطبيق
وتارة يعدل الى ذكر المثال البسيط الساذج الذي يراد به فقط بيان الصورة يراد به بيان الصورة ترى ان المصنف قال ان الذي يقع بالتخصيص ثلاثة استثناء من الجنس ومثل له
واستثناء من الجملة ومثل له وذكر بينهما الاستثناء من غير الجنس وذكر بينهما الاستثناء من غير الجنس ولم يمثل له بل اشار الى الخلاف فيه بعد ذلك ثم ذكر بعد ذلك ما يكون تصويرا له
لكنه جاوزه في في المثال الاول او في البيان الاول وهذا فيما يظهر هو المراد بالاستثناء الذي لا يقع به التخصيص في الاصل لان المصنف لما قال لك هو استثناء لا يقع به التخصيص ختم هذا الباب ولم يذكر
له كلام يختص به يميزه فكأن المصنف فكان المصنف قسم الباب على المشهور عند الاصوليين قسم الباب على المشهور عند عند جمهور الاصوليين وهو ان الاستثناء على ضربين ما يقع به التخصيص وهو المتصل في الجملة
وما لا يقع به التخصيص وهو غير المتصل الذي يسمونه المنقطع الذي سماه النحات الاستثناء المنقطع ويكون بمعنى لكن كما يقولون فهذا الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص المصنف بدأ بالتقرير لهذا الباب على طريقة جماهير الاصوليين
لكنه لما فصله فصله على اختياره وصله على اختياره كيف فصله على اختياره جعل الاستثناء المنقطع وهو الاستثناء من غير الجنس جعله في اظرب الاستثناء الذي يقع به التخصيص وهذا اختيار للمصنف للشيخ ابي الوليد
رحمه الله ولي طائفة من الاصوليين. اختيار له ولي طعيفه والجمهور على ان الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص وترى هذا التقرير والالتفاف او الالتفات بعبارة الاحرى الالتفات في عرظ المصنف بهذا الاسلوب ظاهر
لانه قال لك استثناء يقع به التخصيص واستثناء لا يقع به التخصيص ثم قال في الذي يقع به التخصيص هو ثلاثة وذكر منه ما كان من غير الجنس مع ان هذا هو الذي عند الجمهور لا يقع به التخصيص
نعم قال المصنف واما الاستثناء من غير الجنس فلا يقع به التخصيص لانه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته وعندي انه يجوز وقال محمد بن خويزم داد لا يجوز
ودليلنا قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. والخطأ لا يقال فيه للمؤمن ان يفعله ولا ليس له ان يفعله لانه ليس بداخل تحت التكليف وقد قال النابغة
وقفت فيها اصيلان اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احد الا الاواري الا الاواري بدون علم ايه احسن الله اليكم الا الاواري الا الاواري بغير علم. الا اواري الا وري الا اواري لايا ما ابينها الا اواريا لعيا
الا اواري لئيا ما ابينها والنؤيا كالحوظ والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد. نعم المصنف هنا اشار الى ما سبق ذكره وهو ان ما كان من غير الجنس لا يقع به التخصيص
هذا اشارة الى مذهب الجمهور ثم قال رحمه الله قال فلا يقع به التخصيص لانه لا يخرج من الجملة بعض ما تناولته. هذا هو التسبيب الذي سبب به الجمهور قالوا فانك اذا قلت جاء القوم الا ركابهم
جاء الرجال الا ركابهم فان هذا لم يخرج من اسم الرجال شيء فان الركاب فان الركاب غيرهم هكذا قالوا هكذا قالوا فلم يقع به تخصيص المصنف قال وعندي انه يجوز اي يجوز ان يقع به التخصيص
وظرب لهذا دليلا او ذكر لهذا دليلا قال ودليلنا قوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ قال فان الخطأ لا يقع التكليف به لا امرا ولا تركا
لانه خطأ لانه خطأ والراجح في هذا واستدل كذلك بما جاء في شعره النابغة مع ان ما جاء في شعر النابغة غير مضطر لما ذكره غير مضطر لما ذكره ولكن اذا قيل ما الراجح في هذه المسألة
الى الراجح فيها ان الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص من حيث الاصل الا اذا كان الكلام مشعرا الا اذا كان الكلام مشعرا باتصال ما هو من غير جنس المستثنى منه
فيكون الاخراج به تخصيصا فيكون الاخراج به تخصيصا وعلى هذا ينتظم ما اشكل على قول الجمهور مما جاء في كتاب الله او جاء في شعر العرب وعلى هذا القيد يسلم قول الجمهور
فيما ورد في كتاب الله على خلاف اصلهم او جاء في شعر العرب وكلامها ولك ان تحمله هنا على ما ذكره المصنف في قول النابغة الذبياني وفي ذا الشعر غيره
المقصود الفقه لهذا المعنى. فيقال ان الاصل في الاستثناء المنقطع انه لا يقع به التخصيص هذا الاصل الا اذا كان السياق الا اذا كان السياق مشعرا بدخول ما ليس من جنس المستثنى منه فيه
فيكون اخراج بعظ ما ليس من جنسه من باب التخصيص وهذا من اثار البلاغة التي اشرت اليها ان البلاغيين بحثوا في الاستثناء لانه قد يكون من البلاغة الا يذكر ما ليس من جنس الشيء مع قصد ارادته في السياق
فمثلا اذا قالوا جاء القوم الا خيلهم او جاء الوفد الا خيلهم هذا استثناء من غير الجنس فانك تقول جاء الوفد والوفد هم الرجال اليس كذلك؟ الوفد يكون من بني ادم لا يكون من الخيل
فاذا قيل في العربية جاء الوفد الا خيلهم فهذا يقع به التخصيص لم؟ مع انه منقطع اليس كذلك لما وقع به التخصيص لان ذكر الخيل وحدها كانه مشعر بتحييز خيلهم فلم يأتوا على خيلهم وانما اتوا
على ابلهم مثلا يخشون غدرا والخيل لا يستغنون عنها والخيل لا يستغنون عنها فلما جاءوا على خيلهم فلما جاءوا الا خيلهم اصبح هذا من المشعر بان الوفد هنا لا يراد به
لا يراد به الادمي وحسب بل جاء القوم على حمالتهم وما هم عليه من الركاب والشأن الا الا الخيل وقد يكون وقد يكون الاستثناء المنقطع وهو الاصل فيه ليس كذلك
ومما يبين لك هذا انك لو تأملت في صميم دلالة اللغة وهذا ينبه اليه بعض الكبار من ائمة البلاغة في كلامه كابي عبيدة معمر ابن المثنى الذي فتق علم البلاغة
الذي فتق هذا العلم واصله قبل الشيخ عبد القاهر وامثاله من البلاغيين الذين اشتهروا عند المتأخرين فانه كيف ان العرب كثر في كلامها بل وجاء ذلك في كتاب الله وهو ما يسمى عندهم بالاستثناء المنقطع
مع ان الا اذا جاءت تدل على اخراج بعظ ما قيل اليس كذلك ومع ذلك جروا في هذا المجرى لو كان الاستثناء المنقطع يتمحض منقطعا ما انتظم على حروف الاستثناء
ولكنه يأتي منقطعا في مقام يشعر سياقه وان لم تدل يشعر سياقه وان لم تدل حروفه فانك اذا قلت جاء الوفد الا زيدا فهذا قد دلت دل السياق او الحروف
اه هل هذا من دلالة الحروف الصريحة ولا من اشعار السياق جاء الوفد الا زيدا من دلالة الحروف الصريحة والكلمات الصريحة لكن اذا قلت جاء الوفد الا خيلهم فهذا لو جريت مع الحروف
والكلمات لما كان تخصيصا لانك تقول جاء الوفد لكن خيلهم لم تأتي ومن هنا قالوا عند الجمهور ان الاصل في المنقطع انه لا يقع به الاستثناء. الشيخ رحمه الله المصنف عن ابا الوليد
قال انه عنده يجوز ان يقع به وذكر لهذا دليلا من القرآن او تطبيقا من القرآن وذكر بيت النابغة الذبياني المهم هنا في التقييد الذي يظهر لي والله اعلم هو مذهب الجمهور ان الاستثناء المنقطع لا يقع به التخصيص
الا اذا كان السياقم ليش قالوا لا يقع بالتخصيص؟ قالوا لان حروفه لا تدل عليه وهذا صحيح ولكن هل الاستثناء معتبر بمحض الحروف والكلمات ام يكون باعتبار السياق تارة المعتبر الثاني انه كما يكون بمحض الحروف فانه يعتبر
بما يعتبر بالسياق وعلى هذا فاذا قالوا جاء القوم جاء الوفد الا خيلهم والسياق يقتضي ذلك علم ان هذا تخصيص وان الابل قد اتت وان الركاب الاخرى ماذا؟ قد اتت مع انها لم تذكر في الكلام. اليس كذلك
لان تخصيص الخيل يدل على غيرها. وان السياق مشعر به وتكون النتيجة ان الاستثناء المنقطع او ما يسمونه اذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فالاصل انه لا يقع به التخصيص
الاصل انه لا يقع به التخصيص ولكن قد يقع به التخصيص اذا كان السياق يقتضي ذلك وهو السياق المشعر بدخول ما ليس من جنس المستثنى منه كالامثلة التي فرضت وبينت. نعم
على المصنف رحمه الله فصل الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوف بعضها على بعض يجب رجوعه الى جميعها عند جماعة اصحابنا وقال القاضي ابو بكر فيه بمذهب الوقف وقال المتأخرون من اصحاب ابي حنيفة
يرجع الى اقرب مذكور اليه ومثال ذلك قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. الاستثناء المتصل
ويقولون احيانا في العبارة الاستثناء المتعاقب الجمل يعبرون عن هذه المسألة بما عبر به المصنف بقوله الاستثناء المتصل بجمل من الكلام وقوله بجمل من الكلام الجمل هنا على معناها الاصولي وليس على معناها النحوي
لان الجملة عند النحات لا تكون الا تامة اما جملة اسمية او جملة فعلية واما عند النحاء واما عند الاصوليين اذا استعملوها في مثل هذا المقام فهو اوسع فهو اوسع فلا يراد هنا الجملة النحوية وانما يراد الجملة الاصولية
المقصود انه يقول الاستثناء المتصل بجمل من الكلام وتارة يقولون المتعاقب الجمل معطوف بعضها على بعض اي بحروف العطف والعطف قد يكون بالواو وهو الاقوى. اثرا في هذه المسألة والعطف قد يكون بالواو وهو الاقوى اثرا في هذه المسألة
ولما قيل انه الاقوى اثرا في هذه المسألة لان اصحاب المذاهب سواء من ذهب هذا المذهب او ذاك المذهب الذي يأتي بيانها يتفقون على قوة الواو في هذا وانما يقولونه منتظم في هذا الحرف
وهو حرف العطف الواو. واما ما فوق الواو في الدلالة وانما يقال انه فوق الواو لان الواو في الاصل لا تقتضي الا الجمع الا بقرينة لا تقتضي الا الجمع الاصل في الواو انها لا تقتضي الا جمعا وتشريكا
الا بقرينه وما فوقها في الدلالة وهو حرف الفاء وثم والفاء وثم يقولون الفال التعقيب وثم التراخي والواو للجمع مع انك اذا استقرأت ما في كتاب الله او السقرات اما في كلام العرب وجدت ان الواو تأتي لغير التشريك والجمع
وان الفاء تأتي لغير الترتيب وان ثم تأتي لغير التراخي وعلى هذا يصلح ان يقال ترتيبا وظبطا ان الاصل في الواو الجمع والتشريك الا بقرينة فقد تقتضي ترتيبا والاصل في الواو في الفاء وثم عكس ما عليه الواو
الاصل في الفاء التعقيب ولكنها تأتي لمطلق الجمع الفاء تأتي لمطلق الجمع كذلك تقول اقرأ مذهب ابي حنيفة فمالك فالشافعي فاحمد هذا لا يستلزم ان يكون هذا من باب ماذا
من باب التعقيب وانما المقصود انك تقرأ لهذه المسألة ما قاله اهل المذاهب الاربعة او تقول اقرأ في مذهب ابي حنيفة ثم في مذهب مالك ثم في مذهب احمد ثم في مذهب الشافعي
فهذا لا يوجب بالضرورة ان ثم تكون لما للتراخي فالمقصود ان الواو في الاصل للجمع ولكنها قد تقع لغير ذلك والفاء الاصل فيها انها للتعقيب ولكنها تكون للجمع المطلق الذي للواو من حيث الاصل وثم للتراخي ولكنها تكون لغير التراخي
وهذا الاستثناء من احكامها الذي اشير اليه مقطوع به هذا الاستثناء من احكامها مقطوع به واللغة وكلام العرب صريح به ولهذا حينما ينبه الى مثل هذه المسائل من مسائل اللغة
لان هذه المسائل تارة تؤثر في احكام الشريعة ولهذا احكام الحروف واحكام الجمل وما الى ذلك والعربية بجملتها كما تعرف العربية بجملتها ركن في فهم الشريعة العربية ركن في فهم الشريعة
وانما هي ركن في فهم الشريعة لان القرآن الذي بين الشريعة نزل بلسان عربي مبين ولهذا دلالات الحروف ودلالات الجمل والتقديم والتأخير واثار المعاني على الاحكام المعاني البلاغية على الاحكام كل ذلك لا بد من الاعتبار به
ولا سيما في باب الاستنباط فان الاحكام الاولى من احكام كتاب الله تكون بينة وان تضمنت بلاغة ودلالات بلاغية الا انه لا يفتقر فهمها الى العلم بهذا المفصل من اثار اللغة
وجهات اللغة بلاغة او نحوا لظهور بيانها ولكن ما كان من باب الاستنباط من القرآن فان من اخص ما يبنى عليه فقه الاستنباط هو كلام العرب والعلم باللغة وطريقة اللغة في ذلك
وطريقة اللغة في ذلك ولا سيما في باب البلاغة. والمقصود هنا ان المصنف رحمه الله قال الاستثناء المتصل بجمل معطوف بعضها على بعض عند الجمهور يقولون يعود الاستثناء الى جميع الجمل المتعاقبة
يعود الاستثناء الى جميل الجمل المتعاقبة سواء كان الحرف في هذا التعاقب هو الواو عند جمهور هؤلاء او كان الفاء او ثم وبعض الاصوليين يقول ان هذا القول مخصوص بالواو. واما الفاء
فلا ترتقي الى هذا الاثر من التبعية وكذلك ثم لا ترتقي الى هذا الاثر من التبعية وهذا الذي اقتضى التفريق بين اثر الواو واثر الفاء وثم فالجمهور يقولون الواو والفاء وثم على حكم واحد
بالاستثناء الذي تعاقبها وهي حرفه فانه يعود الى جميع ما سبق هذا قول جمهوري اكثر الاصوليين وقال طائفة من اهل هذا المذهب بان هذا مقصور على الواو دون الفاء وما
وثم دون الواو ودون الفاء وثم اذا هنالك تفريق اصولي في حكم الواو وفي حكم الفاء وثم كما فرقوا عند النحات وغيرهم واما اذا كان الحرف ليس هذه الحروف الثلاثة
من حروف العطف بحرف العطف الذي يدل على الانتقال او ما يسمونه الاضراب مثل بل فان بل وان استعملت حرف عطف فانها لا تقتضي هذا الحكم وهو ان الاستثناء يعود على جميع
ما سبق بل يكون مقصورة على ما بعد بل بل يكون مقصورا على ما بعدها وبهذا تعلم ان حروف العطف من حيث الحكم عند الاصوليين ليست واحدة فيما قرروه من جهة
ان الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاقبة فاقوى تطبيقه عندهم هو في الواو وفي الفاوى ثم بعض الاختلاف. وان كان الجمهور يسوون حكمها كحكم الواو واما حروف الاضطراب او حرف الاضطراب والانتقال
بل فانها ليست على هذا الحكم وقال طائفة من الاصوليين قابلوا قول الجمهور وهو المشهور عند الحنفية بان الاستثناء المتعاقب اللي جمل يعود على الجملة الاخيرة وحسب ولا يتعلق اثره وتخصيصه بالجمل الاولى. وانما يكون تخصيصه مؤثرا
اي الاستثناء يكون تخصيصه مؤثرا على الجملة الاخيرة دون ما قبلها وذكر المصنف لهذا مثالا او تطبيقا في كتاب الله وهو قول الله سبحانه وتعالى في القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم
ثمانين جلدة هذا الحكم الاول اليس كذلك ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني وهي الجملة الثانية واولئك عند الله هم الفاسقون وهذه الجملة الثالثة ثم جاء الاستثناء الا الذين تابوا
وهنا على تطبيق قول الجمهور ولا سيما ان الحرف هنا هو الواو الذي مستقر امره عندهم فعلى قول الجمهور ان قوله الا الذين تابوا يؤثر على المحال الثلاث يؤثر على المحال الثلاث
في ظاهر الامر ولكنهم من حيث الفقه انتبه بظاهر الامر لما يقولون كذا اصيل ولهذا حينما يضع الاصوليون قاعدة فان العلوم العلوم كلها والعلم الواحد العلم الواحد يبنى بعضه على بعض
والعلم المختص يبنى على غيره المؤثر فيه هذي قاعدة منهجية غاية في الاهمية قاعدة منهجية غاية في الاهمية العلم الواحد يبنى بعضه على طعم ثم العلم الواحد هذا بجملته يبنى ايضا فهمه على غيره
من العلوم ليست العلوم الاجنبية عنه ولكن العلوم المتصلة به نوع اتصال المتصلة به نوع اتصال فلو اخذت بظاهر القاعدة وما قرر في مذهب الجمهور انه يعود على جميع ما سبق
لقلت ان قوله الا الذين تابوا يعود على كل ما سبق وهي الجمل الثلاث ولكنهم عن الفقهاء رحمهم الله يقولون ان الاول او الجملة الاولى لا يعود عليها الاستثناء والجمهور الذين قرروا هذه القاعدة يقولون ان الاول لا يعود عليه الاستثناء
وهو قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فهذا لا يرفعه التوبة هذا لا يرفعه التوبة لم قالوا لانهم متعلق بحق الادمي لانه متعلق بحق الادمي والتوبة لا ترفع حق الادمي فان من سرق مالا مثلا فتاب
توبة نصوحا تاب الله عليه فيما بينه وبين ربه لكن اليس يجب عليه ان يعيد المال الى صاحبه ها بلا شك هذا امر معلوم ضرورة من الشريعة ان السرقة اذا تاب منها لا تسقط رد المال او رد الحق. فالتوبة لا تحفظ حق الادمي ولا ترفعه
وعليه فقوله الا الذين تابوا باجماع الفقهاء لا يدخل في ذلك الحكم الاول المتعلق بحق الادمي وان كان لبعضهم كلام في كون هذا هل هو من محض حق الادمي او ليس منه
لكنهم اتفقوا على ان الاستثناء بالتوبة لا يدخل فيه حق الادمي وصار البحث بعد ذلك عند عامة الفقهاء في الجملة الثانية والثالثة وهي قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك
هم الفاسقون واولئك عند الله هم الفاسقون التوبة ترفع الفسق فاذا تاب القاذف فانه يرتفع فسقه اذا تاب توبة نصوحا فصار محل البحث المؤثر فيه هذه القاعدة الاصولية هو مسألة الشهادة
فهل يقال ان القاذف اذا تاب تقبل شهادته الارتفاع فسقه او لا تقبل شهادته لان الاستثناء انما يعود على الجملة الاخيرة كما قال الحنفية هذه الاية تطبيق القاعدة عليها فيها انتظام
والمقصود بقولك فيها انتظام اي هنالك توافق بين المذهب الفقهي والمذهب الاصولي ومن هنا قال كثير من الحنفية واكثرهم بان القاذف لا تقبل شهادته وانما التوبة ترفع فسقه قالوا لان
الاستثناء يعود على الجملة التالية اي المتأخرة وحدها دون ما قبلها وقال الجماهير من العلماء وهو قول لبعض الحنفية ايضا بان القاذف اذا تاب فكما يرتفع فسقه فانها تقبل ماذا
تقبل شهادته الذين قالوا انها تقبل شهادته بعد توبته قالوا لان الله جل وعلا قال الا الذين تابوا فعاد على كل ما سبق الا ما تمحض حقا لمخلوق فلا يرتفع بالتوبة
ولا يرتفع بالتوبة قالوا ولما كانت الشهادة هي في اصلها من نصب الشريعة في احكامها ارتفع ذلك وبعض الفقهاء رحمهم الله وهذا يقول به بعض الاحناف ايضا يعللون قبول الشهادة
من باب استلزام التوبة لذلك. قالوا لان قوله سبحانه الا الذين تابوا لما رفع فسقه قالوا ان الراد لشهادته هو كونه فاسقا فلما تحقق جزما ان الاستثناء بالتوبة رفع الفسق اي التوبة ترفع الفسق
قالوا فلما رفعت الفسق وجب ان ترفع ما تفره عنه او وقع من الحكم بسببه قالوا فانه انما ردت شهادته لهذا ولهذا يجعلون قوله ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك عند الله هم الفاسقون
نعم واولئك هم الفاسقون يجعلون نعم واولئك هم الفاسقون يجعلون هذا يجعلون هذا على انه من باب السبب في الدلالة من باب السبب في الدلالة اي ان سبب رد الشهادة هو كونه
فاسقا قالوا فاذا ارتفع فسقه قبلت شهادته هذا التطبيق على هذه الاية في قوله سبحانه وتعالى واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا لكن هنا سؤال هل هذه القاعدة الاصولية بين الجمهور والحنفية او بين الجمهور واكثر الحنفية
يطرد تطبيقها في اي القرآن؟ الجواب لا يطرد الجواب لا يطرد فمثلا اذا جئت لقول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هل الاستثناء هنا عاد على جميع الجمل بالاثر كما تقوله هذه القاعدة عند الجمهور او على الجملة المتأخرة فقط عند الحنفية لا تجد ان هذه القاعدة تنطبق على اية المحاربة
لا تنطبق هذه الاية على لا تنطبق هذه القاعدة الاصولية لا على مذهب الجمهور ولا على مذهب الحنفية وبهذا تعلم ان القواعد الاصولية هي قواعد القواعد الاصولية المرتبة التي يستقرؤها علماء الاصول
هي قواعد مصححة في اصلها ولكن اذا اعتبر تطبيقها في الكتاب او في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجب ان ينظر الى المقارن من المؤثرات وجب ان ينظر الى المقارن من المؤثرات فقد يكون لهذا المقام من السياق في كتاب الله ما ليس للسياق الاخر من الدلالة ولهذا
لا يتمحظ امضاء القواعد وهذا على كل حال منهج ينبغي لطالب العلم ان يعتبر به ولهذا اذا تأملتم وجدتم ان السلف الاول بنوا فقههم مع انه اذ ذاك لم تسمى قواعد مكتوبة بين ايديهم
اليس كذلك؟ وان كانوا علماء بهذه القواعد وبصراء فيها ولكن القواعد اذا حدت حدا ولكن القواعد اذا حدت حدا وفصلت تفصيلا وفصلت فصلا اصبح التوهم في تطبيقها يكثر. اما اذا اخذها
طالب العلم بوجه من الاستكمال لها ولما جاورها من القواعد ولما قد يقيدها من القواعد ثم اعتبر باثر السياق وما يقتضيه من الحكم الى غير ذلك فهذا في الجملة لا يقع عنه خطأ. وان كان تحصيل هذا الجمع
يطول ولذلك ينبغي لطالب العلم الا يتخطى اقوال الجماهير بحجة ما تقتضيه القواعد على الاقل ان لا يتخطى قول الجماهير بحجة ان ما اختاره على خلاف قول الجماهير قضت به
القاعدة الاصولية او القاعدة الفقهية المعينة فان هذا يقع به كثير من التوهم فان هذا يقع به كثير من التوهم اما لان هذه القاعدة ليست منضبطة او لانها قاعدة اظافية وليست قاعدة ذاتية
او ان تكون هذه القاعدة في اصلها ليست قاعدة صحيحة من اصلها وان ظن ان ما جعله فيها هو من الصحيح. نعم قال المصنف رحمه الله والدليل على ذلك ان المعطوف بعضه على بعض بمنزلة المذكور جميعه باسم واحد
ولا فرق عندهم بين من قال اضرب زيدا وعمرا وخالدا وبين من قال اظرب هؤلاء الثلاثة هذا هذا المثال الذي مثل به المصنف هو مثال ساذج بمعنى مثال مفروض لتقريب الصورة
وينبغي ان يعلم ان الامثلة الساذجة يسهل ان تدل على الحكم لان من يمثل بها لاصابة الرأي لاصابة الرأي يستطيع ان ينظم مثالا سليما اليس كذلك فاذا مثل هذا المثال ووجدته منتظما مع قواعد العربية
فهذا لا يدلك على عموم القاعدة ولكنه يصحح اصلها فقط فاذا مثل بمثال من هذه الامثلة الساذجة اي البسيطة المفترظة التي يمثل بها النحات كثيرا ويمثل بها الاصوليون احيانا فهذا المثال
اضرب الرجال اظرب كما قال المصنف اظرب زيدا وعمرا وخالدا ثم قال هو كقولهم كقولك اضرب هؤلاء الثلاثة هذا مثال ساذج كما تعرف يعني لم يأتي بمثال من صميم اللغة فضلا عن نص الكتابة والسنة
واذا كان كذلك فهذه الامثلة اذا وجدتها صحيحة فانها لا تقتضي الا الاصل ولا تقتضي العموم وهذه قاعدة ان كل مثال ساذج فانه لا يدل على عموم البتة وانما يدل على تصحيح
الابتداء بهذا الاختيار او هذا الترجيح ولذلك اذا اتيت بالايات من الكتاب كما سبق الاشارة فاتيت باية القذف ها واتيت بالاية التي ذكرها الله في المحاربين وجدت ان تطبيق هذه القاعدة هي دخلت عليه قيود واثار اليس كذلك
لما؟ لانك اذا اجريت التطبيق دخلت المعاني المؤثرة ودخلت الاسباب الشرعية ودخلت الشروط الشرعية ودخلت الموانع الشرعية ودخلت الالتفات اللغوي بلاغة من سياق الى سياق اخر كل هذه المعاني المؤثرة
والمقتضيات المؤثرة لا يريدونها في المثال الساذج. اليس كذلك ومن هنا اذا صح المثال الساذج تصورا فانه لا يدل على الصحة من جهة العموم البتة بل كان ينبغي ان يقال ان الامثلة الساذجة في الاصول
ينبغي الا تدل على صحة شيء لا على العموم وهذا ظاهر بل ولا على الاصل بل يكون المثال المصحح للاصل او للعموم فيما يصح فيه العموم من القواعد هو من امثلة الشريعة
او على ادنى الاحوال اذا كانت المسألة ذات جهة لغوية يكون من صريحي او صميم كلام العرب الاولى هذا الذي يمكن ان يحصل به اصل واما الامثلة الساذجة فينبغي ان تكون عند
لا تذكر الا لبيان الصورة فحسب هي فقط لبيان الصورة الذهنية وليست على سبيل تقرير المعنى وليست على سبيل تقليل المعنى لما؟ لانك ترى ان هذه القواعد التي يذكرونها تارة
لا يمضي عمومها في القرآن. اليس كذلك حتى لو دل عليها دليل او اخر من القرآن فلا يلزم ان يكون الامر كذلك في جميع ادلة الكتاب المبين او في كلام الرسول صلى الله عليه واله وسلم
ولهذا هذه الامثلة الصورية الساذجة هي امثلة صورية ينبغي ان تكون مقصورة الاثر على التصور الذهني غير مؤثرة على تصحيح الاحكام او استبانة تصحيح الاحكام من جهتها. نعم قال رحمه الله ولا فرق عندهم بين من قال اضرب زيدا وعمرا وخالدا
وبين من قال اضرب هؤلاء الثلاثة واذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء عقب جملة مذكورة باسم واحد لرد الى جميعها فكذلك اذا ورد عقب ما عطف بعضه على بعض المصنفة احتج لقول الجمهور
احتج لقول الجمهور بوجهين الوجه الاول انه ضرب لك هذا المثال اظرب زيدا وعمرا وخالدا وقال انه كما لو قيل اظرب هؤلاء الثلاثة ولا ولو انه قال كلم زيدا وعمرا وخالدا وقال كلم هؤلاء الثلاثة لكان اولى
لكن ربما انه جر كلمة تظرب وظرب من النحات فان النحات اكثر من كلمة ظرب زيد عمرا المقصود انه كلم زيدا وعمرا وخالدا او كلم هؤلاء الثلاثة حتى نبتعد عن الضرب
فهذا المثال على كل حال كما سبق لا يصلح حجة وانما هو يصور دلالة المسألة فان قيل الدليل الثاني الذي ذكره المصنف ويحتج به الدليل الثاني الذي احتج به شبيه باحتجاجه رحمه الله
لما احتج في مسألة سبقته وقيل ان احتجاجه هذا احتجاج باعطاء المركب حكم المفرد باعطاء المركب حكم المفرد فانه يقول وهذا هو الذي يحتاج الى صرف نظره قال واذا كان كذلك فلو ورد الاستثناء
عقيبة جملة مذكورة باسم واحد نرد الى جميعها فكذلك اذا ورد عقيبة ما عطف بعظه على بعظ. يعني يقول كما ان الجملة الواحدة كما ان الجملة الواحدة اذا تعدد ما في سياقها فان العطف
هنا لا يكون له اختصاص عن اوله واخره بل يكون على معنى واحد في الاستثناء فيه فكذلك يقول اذا تعاقبت الجمل هذا قياس اليس كذلك قاسى الحكم المسلم به او فرض للحكم المفرد
الحكم فرض للحكم المركب الحكم الذي اعطاه للمفرد هذا استدلال لكنه يرد عليه ماذا؟ يرد عليه انه يمكن ان يقال بان الجمل المتعاقبة قد انقطعت كل جملة عن اختها واصبح يمكن ان تسمى وحدها
وهي جملة تامة اليس كذلك فلا تأخذوا حكم الجملة الواحدة التي لا يمكن ان يقسم بعضها عن بعض او يفك بعضها عن بعض فاذا احتجاج المصنف هنا فيما يظهر ليس احتجاجا
ظاهرا لانه اجراه من باب المقايسة وهذه المسألة في اصلها ليست مسألة تعتبر بالمقايسة وانما هي مسألة تعتبر بالاستقراء. وانما هي مسألة تعتبر بالاستقراء فيصير الاحتجاج الاولى في هذه المسألة
ان يقال ان استقراء كلام العرب يدل على انهم اذا استثنوا بعد التعاقب فانهم يريدون بكلامهم بالاستثناء ما سبق من الجمل فهذا هو الذي يمكن ان يعتبر به. واما تحصيل ذلك بالقياس
بقياس الجملة الواحدة على الجمل المتعددة فهذا قياس ليس صحيحا لما لان المركب هو محل النزاع لان المركب هو محل النزاع ولان التركيب له اثر ولان التركيب له اثر ولانه وقع حتى في صريح ما
استدلوا عليه اعني الجمهور ولانه وقع حتى في صريح ما استدل به الجمهور من القرآن وهو اية القذف وقع ان جملة منها لم تدخل في الاثر اليس كذلك وهي قوله سبحانه فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فلم يدخلوا الجلد في ذلك فدل على ان الاثر هنا لا يعتبر بالقياس وعلى هذا فان هذه المسألة ينبغي ان يكون المناط في ترجيح قول الجمهور فيها
هو الاستقراء. فان قيل ما وجهه؟ قيل انه مضى في كلام العرب كذلك الا اذا قامت قرينة في كلامهم واذا جئت الى الشريعة فتقول ان الاستثناء المتعاقب الجمل فانه يعود على كل ما سبق اذا كان الحرف الواو او الفاء او ثم ولا يقع ذلك في
حرف بل ونحو ذلك مما يفيد انتقالا الا ان تدل قرينه اللغوية او شرعية تقتضي اخراج البعض من هذه الجمل المتعاقبة عن اثر الاستثناء ومن القرينة الشرعية هنا في اية القذف
قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة فالدليل والقرينة الشرعية قاضية ان هذه لا تدخل في الاستثناء ان هذه لا تدخل بالاستثناء اي لا يؤثر فيها الاستثناء فلا اثر للجلد لا يتأثر بالتوبة
وعلى هذا فقول الجمهور هو الراجح ولكنه معتبر ليس بالقياس كما مثل المصنف. واما المثال الساذج الذي ذكره فانه يدل على امكان الصورة فانه يدل على امكان الصورة فحسب لكنه لا يدل على لزوم ذلك
وانما لزوم ذلك من حيث الاصل هو الاستقراء فيما يظهر وليس القياس الذي ذكره المصنف نعم قال المصنف رحمه الله باب حكم المطلق والمقيد ومما يتصل بالخاص والعامي المقيد والمطلق
ونحن نبين حكمهما ان شاء الله اذا اردنا ان قبل ان ننتقل لهذه المسألة لان مسألة الاستثناء المتعاقب الجمل فيها اهمية اختصارها هو ما قرر اني فل ولكنك لو رجعت الى بعض التفصيل الاصولي فيها
وجدت ان اصل هذه المسألة اصل هذه المسألة من حيث الاعتبار فيه خلاف اصل هذه المسألة من حيث الاعتبار فيه خلاف والمقصود بهذا ان هذه الجمل المتعاقبة اذا قيل فيها بقول الجمهور
مع الاستثناء او قيل فيها بالمذهب الذي قاله اكثر الحنفية ففيها مسألة قبلها وهي كالقاعدة لها وهي كالقاعدة لها وفيها مذهبان مشهوران ذكرهما بعض الاصوليين ولا سيما من نظار الاصوليين
وهو هل هذه الجمل المتعاقبة التي تبعها الاستثناء ودخل عليها هل حكمها من حيث المعنى معتبر بمحض اللغة والخطاب ام ان حكمها يكون معتبرا ام ان حكمها يكون معتبر ماذا
بالقياس بعضهم يقول ان هذه المسألة مبنية على الخطاب المحض اي على اللغة المحضة وهذا يسهل ظبطه كما ترى لانك تعتبر بمجرد ورود اللغة بعضهم يقول وهذا مذهب لبعض الاصوليين
يقول ان الجمل المتعاقبة يعتبر اثر القياس على تعاقبها جملة او واحدة منها او بعضا منها بالقياس وعلى هذا لا بد ان تكون الجملة اذا كانت ثلاثا من الجمل ما معنى هذا القول
معناه اذا كانت ثلاثا من الجمل قالوا الاستثناء متعلق الثالثة ولا بد هذا لا يحتاج عندهم الى استدلال ما يقولون انه لا يتعلق بالثانية والاولى كما يقول كثير من الحنفية ولا يقولون
بماذا؟ بانه يتعلق بالثلاث لانها جمعها حرف العطف الواو مثلا هذا المذهب ماذا يقول اصحابه يقول اصحابه ان الاستثناء في الجمل الثلاث يتعلق بالاولى بالثالثة بلا استدلال قالوا لان هذا هو مقتضى الاستثناء وهو ضرورته. فلا نحتاج للجملة الثالثة الى استدلال
قال واما الجملة الثانية وكذلك الاولى فينظر في دلالتها فان كانت دلالتها من حيث المعنى تتفق علة مع دلالة الجملة الثالثة بس تصير مناسبة لها في العلة تأثرت بماء تأثرت بالاستثناء
وان كان اذا اجريتها على العلة القياسية العلة المقولة في القياس ليس بينهما مناسبة ليس بينهما مناسبة لا يشتركان في العلة في هذا السياق فانه لا يصح ان يكون للاستثناء اثر
لا يصح ان يكون للاستثناء اثر على الجملة الثانية ومثله القول في الجملة الاولى لعل هذا واضح واذا كان كذلك ويمكنك ان تقول هنا ان المذاهب في هذا ان المذاهب في هذا ثلاثة
المذهبان اللذان ذكرهما المصنف وهذا المذهب الثالث هذه طريقة او لك ان تقول او لك ان تقول انهما مذهبان ولكن مذهب الجمهور يقع فيه تفصيل والاصح والاصح والاصح هو ان تقول انها ثلاثة مذاهب
لان القياس هنا اعتبر ليس قرينة وانما اعتبر عند هؤلاء النظار هو الموجب والمؤثر وصار الخطاب وصار الخطاب واللفظ هو القرينة المشعرة فعلى هذا القول وهو قول عميق الدلالة يجعلون الاقتران اللفظي ماذا
يجعلون الاقتران اللفظي بين الجمل المتعاقبة التي تبعها استثناء يجعلون الاقتران اللفظي ماذا؟ مشعرا بان حكمها يجعلون الاقتران اللفظي بالعطف يجعلونه مشعرا بان حكمها واحد ولكنهم يقولون لا يكفي هذا الخطاب
اللفظي حتى يصح في خطاب الشريعة هذا في خطاب الشريعة وليس في كلام اللغة يقول حتى يصح في خطاب الشريعة اجراء العلة المقدرة بين هذه الجمل. فان اقتضت العلة مناسبة الاشتراك بين هذه الجمل الثلاث
قيل ان الاستثناء يعود اثره على الجمل الثلاث واذا قضت العلة بعدم ذلك صار الاستثناء لا يعود الا للجملة الاخيرة وهذا فيما يظهر انه مذهب مختص وليس داخلا في قول الجمهور الذي اشير اليه
لما لانهم لا يذكرون القياس هنا قرينة وانما يجعلون القياس وعلته هو الموجب وكانه الشرط لهذا التصحيح الذي اشعر به الخطاب فيجعلون الخطاب مشعرا ويشترطون لامضاء هذا الاشعار اللفظي يشترطون له هذا الشرط
او تقول يجعلون القياس هو الموجب والحاكم ويجعلون اللفظ ماذا؟ هو المشعر واذا قلت هو المشعر هذا ادنى من قولك يجعلون اللفظ هو الاصل هم لا يجعلون على هذا المذهب اللفظ هو الاصل
وهذا مذهب حرره بعض كبار النظار من الاصوليين وبعظ المتكلمين في كتب علم الكلام يقولون ان الاستئناف الشريعة غير الاستثناء في اللغة الاستثناء في الشريعة احكام اليس كذلك احكام شرعية اما في باب الخبر
واما في باب الطلب ولما كان احكاما شرعية ما صح امضاؤه على ظاهر اللفظ حتى يبين ان هذا ان هذا قد اراده الشارع قالوا ولا تستبين ارادة الشارع لهذا الحكم المتعاقب اثره
الا اذا فحص بالسبب والعلة فاذا فحص بالسبب والعلة وبانت مناسبته صح ان يقال بان ما اشعر به اللفظ بان ما اشعر به اللفظ يحكم به وهو ان الاستثناء يعود اثره الى الجمل الثلاث او الاربع او الثنتين او الخمس او غير ذلك
ومما يقوي هذا القول فيما يظهر ان هذا القول قول بالغ الاثر مما يقويه ما سبق الاشارة اليه في اية القذف وان منها جملة لم تدخل اليس كذلك ومما يقويه ان
الاية التي جاءت في المحاربين ايضا كذلك لم تنتظم هذه القاعدة عليها لا على قول الجمهور فلا يصح طردها لا على قول الجمهور ولا على قول ولا على قول الحنفية
وهناك جمل اخرى في كتاب الله او ايات اخرى بكتاب الله وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم. فهذا قول متين بالغ التدقيق بالغ التدقيق وهو جمع بين اثر اللفظ
واثر الشريعة وهو اثر الشريعة فان قيل فاين اثر الشريعة؟ السنا نقول بين اللفظ والقياس او العلة؟ قيل القياس والعلة هنا هي علة الشريعة ليست العلة اللغوية ولا العلة العقلية اليس كذلك
فاذا هذا القول ايضا فيه احتياط لانه استعمال لموجب الشريعة على الدلالة والاصل يقتضي هذا القول وهذا التحقيق. الاصل يقتضيه فان قيل ما هو الاصل الذي يقتضيه قيل لان القاعدة والاصل
ان فهم كتاب الله كذلك الفهم لسنة رسول الله الاصل ان فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان بنيت على كلام العرب وهذا اصل بل ركن في الفهم
الا ان فهم القرآن والسنة معتبر بركنين ما هما اللغة والشريعة نفسها فالفهم لا يتمحض لغة الذهب لا يتمحض لغة بل لا بد من الاعتبار بترتيب الشريعة واقتضائها في الفهم
فهما ركنان لفهم الخطاب الشريعة واللغة ولا ينبغي ان تجرى اللغة على طردها وتجردها الاصلي على خطاب الشريعة دون النظر في دلالات الشريعة من حيث اسبابها وعللها وموانعها وغير ذلك. نعم
قال المصنف رحمه الله باب حكم المطلق والمقيد ومما يتصل بالخاص والعام المقيد والمطلق ونحن نبين حكمهما ان شاء الله التقييد يقع بثلاثة اشياء الغاية والشرط والصفة فاما الغاية فقولك اضرب زيدا وعمرا ابدا حتى يرجع الى الحق
نعم قال المصنف رحمه الله باب حكم المطلق والمقيد. بعضهم يجعل هذا الباب مستقلا عن باب العموم ويجعلون الاطلاق والتقييد مختصا وبعضهم يجعله متصلا بباب العموم التمييز بينهما هو طريقة التمييز بين العموم والاطلاق
هو طريقة اكثر المتأخرين من الاصوليين الذين ميزوا بين العام وحدوه بحد يميزه او يعينه عن المطلق. وكذلك الخاص والمقيد واما بكلام المتقدمين من العلماء كالامام الشافعي رحمه الله وكالام ابي عبيد القاسم
ابن سلام وكالام احمد وطائفة فانهم يستعملون العام والمطلق على معنى واحد ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المتقدمين من السلف وسمى اعيانا منهم كالشافعي واحمد وابي عبيد
يجرون القول في العام والمطلق على معنى واحد ان يستعملون تارة المطلق فيما هو من صيغ العموم او يستعملون العام فيما هو من صيغ الاطلاق فيسمون هذا عاما او هذا مطلقا
وانت ترى ان اللغة في دلالتها تحتمل هذا الاعتبار ولما كانوا على الفقه الاول المحكم لنظرهم في الشريعة لم يحتاجوا الى هذا التمييز بينهما كثيرا ولما جاء المتأخرون ميزوا بينهما
وطريقة المصنف مشعرة بما عليه السابقون فانه لم يجعله فصلا مستقلا منفكا عن القول في العموم وانما جعله متصلا به وانما جعله متصلا به ولهذا بحث بحث بعض الاصوليين في باب العام والتخصيص بالتخصيص بالغاية
والتخصيص بالصفة والتخصيص كذلك بالشرط وقال طائفة منهم بان الغاية والصفة والشرط ليست في باب التخصيص وانما هي في باب تقييد المطلق هذا هذا اشارة من حيث الاصطلاح واستعمال لفظ المطلق مع العام
اهو غيره او ليس غيرا؟ يقال هذا بحسب الاصطلاح ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر عند الاكثر هو ان المطلق على معنى والعام على معنى غيره ان المطلق على معنى والعام على معنى غيره نعم
قال واما يتصل بالخاص والعام قال رحمه الله ومما يتصل بالخاص والعام المطلق والمقيد ونحن نبين حكمهما ان شاء الله قال التقييد يقع بثلاثة اشياء الغاية والشرط والصفة. نعم التقييد
اي للمطلق اي ما جاء في الخطاب مطلقا لقوله سبحانه فتحرير رقبة فهذا مطلق فان الرقبة هنا لم توصف بانها مؤمنة فتقول هذا مطلق تقول جاء رجل هذا مطلق جاء رجال حضر رجال هذا مطلق
اما اذا قلت حضر الرجال او حضر جميع الرجال فهذا من باب العموم واما اذا قلت جاء رجال او جاء نساء فهذا يعد من باب المطلق ومنه في كتاب الله فتحرير رقبة
في اية الظهار فهذا مطلق المصنف يقول ان التقييد يقع بثلاثة اشياء الغاية والشرط والصفة هذا من حيث المقيدات اللفظية هذا من حيث المقيدات اللفظية وهي الاصل في التقييد انها تأتي مصرح بها اما من باب الشرط
واما من باب الغاية واما واما من باب الصفة كقوله سبحانه وتعالى في اية الطهارة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقوله سبحانه وتعالى الى المرافق مع ان اليد
في العربية يقع اسمها على ما فوق ذلك. اليس كذلك مع ان اليد في العربية يقع اسمها ودلالتها على ما فوق ذلك ولكنه في الوضوء قيد بذلك فقال سبحانه وتعالى وايديكم
الى المرافق ومثله في قوله وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين فقوله الى الكعبين هذا من باب التقييد هذا من باب التقييد او التقييد بالصفة كقول الله سبحانه وتعالى في اية القتل الخطأ فتحرير رقبة
مؤمنة وقوله مؤمنة هذا يعتبر تقييد ولكنه من باب التقييد بالصفة فهذا كله فهذا كله يسمى المقيدات اللفظية وهي التي يأتي اللفظ صريحا بذكرها قيدا اما من باب الصفة واما من باب الشرط واما من باب الغاية باحد حروفها
الدالة عليها كايلاء وحتى ونحو ذلك ولم يذكر المصنف رحمه الله الا هذا والجماهير من الاصوليين لا يذكرون الا هذا وهي المقيدات اللفظية ولكن هنا نوع اخر في التقييد وهو المقيد
المعنوي والمقصود بالمقيدات المعنوية هي القواعد الحاكمة في الشريعة على الفروع اما قواعد كلية اما قواعد كلية في الشريعة او قواعد في هذا الباب اي في الباب الذي الفرع فيه
فهذان النوعان من القواعد اذا صح صحة بينة فانهما يعدان من المقيدات للفروع وان كان تقييدهما ليس كالتقييد الذي يقع بالحرف التقييد الذي يقع بالحرف اشبه ما يكون بالتخصيص ولهذا كما اسلفت عده بعضهم في باب
التخصيص التخصيص بالغاية والتخصيص بالصفة والتخصيص بالشرط واما المقيدات المعنوية فهي من باب الحاكم على الفرع الحاكم على الفرع ولهذا القواعد الفقهية الصحيحة كالقواعد الكلية الكبرى او القواعد المحكمة الصحة
او المنتظمة الصحة على ادنى الدرجات وانما يقال ذلك اتقاء لما دون ذلك من فروع القواعد المختلف فيها او التي ذكرها بعض المتأخرين ولم تحرر من جهة ثبوتها في الشريعة
وانما القواعد الكلية الكبرى او المنتظمة الصحة فان هذه القواعد من اخص استعمالها انها حاكمة على الفروع ولهذا تقيد بها فانه ما من فرع من فروع الشريعة وهذه قاعدة مطردة ما من فرع من فروع الشريعة
في الاحكام الفقهية الا وهو محكوم بالقواعد الحاكمة لان الله سبحانه وتعالى لما بين احكام الشريعة في كتابه بينها مفصلة وجعل لها قواعد حاكمة عليها وسلطانا على هذه الفروع ولهذا تمضي فروع الشريعة
محكومة بقواعدها والقواعد هي المعرفة بكمال الشريعة في فروعها ولهذا لما جاء عمران الحسين رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مرض وشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله كما في الصحيح
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فدل هذا الحديث بتفصيله وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم دل هذا الحديث بتفصيله على ماذا
على حكم صلاة المريض اليس كذلك ومثله في كلام الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا او على سفر كذلك فيفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى او بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم
يفصل هذا في كتاب الله او في سنة رسول الله ولكنك ترى في كتاب الله ان الله يذكر هذه القواعد الحاكمة في شريعة في الشريعة كقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم
وكقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكقول الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج وهذا الذي استقرأه علماء القواعد فيما بعد وسموا بعضا منه بالقواعد الفقهية
كقاعدة الامور بمقاصدها وقاعدة اليقين لا يزول بالشك وقاعدة لا ضرر ولا ضرار الى غير ذلك المقصود ان التقييد والبحث هنا في باب المطلق والمقيد التقييد هو التقييد الشرعي للحكم المطلق في خطاب الشريعة
هذا التقييد يكون باللفظ وسمى المصنف فيه اخص المقيدات اللفظية وهي الصفة والشرط والغاية وهذه مقيدات متفق على استعمالها. وقد جاءت ادلة بها في كتاب الله بينة كما اشير اليه
في اية الطهارة او في اية كفارة القتل. الخطأ واية الظهار ونحو ذلك. هذه المقيدات اللفظية ولكن تقييد احكام الشريعة كما يعتبر بالمقيدات اللفظية فهو يعتبر بالمقيدات المعنوية التي لم يأتي بها لفظ مقارن
لعين الخطاب لم يأت بها لفظ مقارن لعين الخطاب وانما هي كليات الشريعة وقواعدها الحاكمة. وهنا لابد ان تكون قواعد معتبرة الصحة مطبقة الصحة عند العلماء المتقدمين بينة صريحة في كتاب الله او في سنة النبي كقاعدة رفع الظرر في الشريعة
المعروفة عندهم بقاعدة لا ظرر ولا ضرار حتى انه روي فيها حديث من رواية ابي سعيد ولكنه ليس محفوظا بل علته بينة وهو من باب المتروك لا يصح رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام
ولكن المعنى معتبر وهو في كتاب الله وقد قال الله في ذلك في مثل قاعدة الظرر والظرار من شاهدها في كتاب الله قوله سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين
المقصود ان التقييد في الشريعة في فروع الشريعة يعتبر كما يعتبر بالمقيدات اللفظية فانه يعتبر بالقواعد الحاكمة الشرعية وهذا له وهذا له شرطان. الشرط الاول ان تكون القاعدة من القواعد المحكمة
والشرط الثاني ان يكون المستعمل للتقييد بها من ذوي الفقه والاجتهاد لئلا يقيد مطلق من الشريعة باسم القواعد ويكون هذا من باب التوهم على الشريعة فهذا لا يصح ان يستعمله الا فقيه
ذو فقه وقد درج فقه المتقدمين من السلف على هذا ولهذا صاروا يقيدون بالقواعد الحاكمة. حتى صارت عندهم تفسر الدلالة وعن هذا ترى انهم مثلا في باب الامر مضوا في كثير من الامر
مع انهم يجعلون في المشهور عند جمهورهم ان الاصل في الامر الوجوب الا لصارف وذكروا صارفا في كثير من الحروف وهو الصارف اللفظي ولكنه احيانا يقع الصارف ولا يكون لفظيا
فجروا في كثير من الاداب على ان الامر فيها للندب وليس للوجوب اليس كذلك؟ مع انه لا يوجد حرف صارف من حيث الالفاظ وانما اعتبروا بالقواعد الحاكمة بالقواعد الشرعية الحاكمة ان هذا ليس من باب الوجوب بل هو من باب
الندب وكذلك في باب النهي اعتبروا بذلك وهذا المنهج هو الظاهر في اصول الائمة الاربعة رحمهم الله وانما يتخفف من كثير منه ولا يقال من جميعه ابن حزم والظاهرية ولهذا تجد ان الظاهرية لما جعلوا الامر للوجوب
طردوه في الاداب حتى اوجبوا ما لم يوجبه الجمهور بل ما قد يكون الاجماع القديم على خلافه لان الامر عندهم لم يقع به صارف من حيث الالفاظ وهذا صحيح ولهذا اذا قيل الامر للوجوب
فهو اصل مجمل والصارف قد يكون لفظا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء فقوله لمن شاء هذا صارف صريح باللفظ اليس كذلك
ولكنه قبل ذلك ولكنه قبل ذلك الصارف بين الصارف بين من جهة القواعد الحاكمة القواعد الحاكمة كما اشرت قد تكون قاعدة كلية وقد تكون قاعدة في باب الصلاة قاعدة في باب الصلاة كقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل
لما قال له وذكر له الصلوات الخمس كما في الصحيحين قال يا رسول الله هل علي غيرهن؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا لا ان تتطوع لا الا ان تتطوع
فهذا يدل على ان هذا قاعدة حاكمة في هذا الباب ان هذا قاعدة حاكمة في هذا الباب واحيانا بعض الفقهاء رحمهم الله يحاول ان يؤسس لذلك في كتبه وممن يميل الى هذا التأسيس
ويستدعيه في تقريره للفقه النووي رحمه الله في شرحه للمهذب فانه يبتدأ بعض الابواب بجمع ما جاء فيها فيجعل هذا من جهة دلالته يقتضي اصلا ثم يفرع بعد ذلك ثم يفرع
بعد ذلك فهذا كله من اثر هذا. هذا كله من اثر هذا وكأنه هذا الجمع بين القواعد مفرد الخطاب هو تحقيق الاستقرار للشريعة على نصابها الصحيح فالمقصود ان المطلق والمقيد
يكون التقييد باللفظ وهذا شائع في كلام الاصوليين معروف واخص ما يقع به التقييد المطلق من الحروف او في باب اللفظ الصفة والشرط والغاية والنوع الثاني الذي اشرت اليه وهو التقييد المعنوي
وهذا يكون بالقواعد الحاكمة الصحيحة اما في عموم الشريعة واما في الباب خاصة وله شرطان ان تكون القاعدة منضبطة الصحة وان يكون المستعمل للتقييد بها على الفروع من ذوي الفقه والاجتهاد في الشريعة
قال المصنف رحمه الله فاما الغاية فقولك اضرب زيدا وعمرا ابدا حتى يرجع الى الحق اضرب اضرب رجعوا الى الضرب اه لانه مثال سار عندهم. كلم زيدا وعمرا قال اظرب زيدا وعمرا حتى يرجع الى الظرب
عفوا حتى يرجع الى الحق حتى يرجع الى الحق فهذا من باب الغاية نعم قال فلولا انه قيد الضرب بالرجوع الى الحق لاقتضى ذلك ضربه ابدا الشرط واما الشرط فقولك من جاءك من الناس فاعطه درهما
فقيد ذلك بالشرط نعم من جاءك من الناس من جاءك من الناس فاعطه درهما ولو كان المثال من جاءك من الفقراء لو كان من جاءك من الفقراء فاعطه درهما لكان هذا اصدق في المثال. اما قولك من جاءك من الناس
فهذا لا يتحقق فيه الشرط على الدرجة الصحيحة ولكنه على على الدرجة الصحيحة ان تقول من جاءك من الفقراء فدل على ان الفقر شرط للاعطاء. فدل على ان الفقر شرط للاعطاء اما اذا قلت من جاءك من الناس فما بقي احد
اليس كذلك ها ما بقي احد مش شرط من جهة المعنى ضعيف لكن تحقق الشرط من جهة المعنى ان تقول من جاءك من الفقراء فاعطه درهما فدل على انه لا يعطى من ليس
فقيرا فلا يعطى الغني لا يعطى الغني. نعم قال رحمه الله فلو قال من جاءك من الفقراء او قال من جاءك من الناس فقيرا فاعطه درهما لو قال من جاءك من الناس فقيرا لصح. اما من جاءك من الناس
ما يظهر هنا اثر الشرط من جهة المعنى نعم قال رحمه الله واما الصفة فقولك اعط القرشيين المؤمنين فقيد بصفة الايمان ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قرشي. نعم واما الصفة فكقولك
اعطي القرشيين المؤمنين ومنه في كتاب الله قوله سبحانه وتعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فقوله مؤمنة هذا تقييد بالصفة هذا تقييد بالصفة ومؤمنة هنا في كتاب الله بمعنى مسلمة
الايمان هنا بمعنى الاسلام وليس المقصود بالايمان الايمان المذكور في المقام الاعلى وهو قوله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولهذا اسم الايمان تارة يكون مطلقا وتارة يكون مقيدا من جهة الصفات
فاذا جرد عن الصفات صار بمعنى الاسلام فكل مسلم يكون مؤمنا وهو المقصود بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة اي معها اصل الايمان ولهذا اجمع الفقهاء رحمهم الله على انه يصح العتق هنا
ولو كانت هذه الرقبة ذات كبائر اي ولو كان المعتق من اهل الكبائر فانه فانه معه اصل الايمان ويسمى به مؤمنا واما لان المقام هنا مقام عتق ان المقام هنا مقام عتق ومقام العتق الشريعة تتشوف فيه
الى ادنى الدرجات ولهذا كل من ثبت له اصل الايمان واصل الاسلام صح ان يكون معتق في خصال الكفارة هذا لما كان ذلك موجودا انما المقصود ان قوله مؤمنة هو على هذا المعنى
مع ان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم كما جاء في الصحيحين في حديث سعد قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله اعطي فلانا فانه مؤمن
فقال النبي عليه الصلاة والسلام او مسلم قال سعد اقولها ثلاثا او مؤمن ويرددها علي اي الرسول عليه الصلاة والسلام يرد على سعد فيقول او مسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام اني لاعطي الرجل
وغيره احب الي منه مخافة ان يكبه الله في النار فصار اسم الايمان في هذا المقام على معنى الايمان العالي. وهو الايمان المحقق بالصفات المذكور في مثل قول الله سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون
الذين هم في صلاتهم خاشعون فلما كان المقام في في حديث سعد رضي الله تعالى عنه هو مقام ثناء وتزكية قال النبي لسعد او مسلم مع ان الرجل المذكور في حديث سعد
مع ان الرجل المذكور في حديث سعد يدخل في قوله مؤمنة يدخل في قوله مؤمنة لانه معه اصل الايمان بل وزيادة والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه ما تركه نقصا في حاله من جهة الديانة
بل انه عليه الصلاة والسلام اشار الى فظل فيه ومحبة وقال اني لاعطي الرجل وغيره اي المتروك احب الي منه ولكنه ما ارتضى من سعد الاشادة بالتزكية بما لا يحيط به الا الله من جهة الكمال
ما ارتضى عليه الصلاة والسلام من سعد التزكية فيما لا يحيط بكماله فيما لا يحيط بكماله والعلم بكماله الا الله سبحانه وتعالى فان ايمان العباد لا يحيط بكمال احوالهم فيه وتفاصيله فيه الا الله سبحانه وتعالى ولكن
المسلمين فيما بينهم يعلمون اسلامهم واسلام بعضهم لبعض ولهذا يميز المسلم عن غيره باسلامه وهو التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وما الى ذلك من اصول الايمان المعروفة
التي يعرف بها ويثبت بها الاسلام فالمقصود ان هذا الاسم الشرعي وهو اه من اخص اسماء الشريعة وهو الايمان تارة يقع على مقام جملة الايمان واصله ويستعمل في حق اه من لم يحقق كما له
كما جاء في قوله فتحرير رقبة مؤمنة فهذا يقع بعتق من كان معه اصل ذلك وتارة يأتي على معنى الكمال كما في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وفي قوله قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي قوله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة فان هؤلاء فصلوا بعد ذلك بقول الله جل وعلا التائبون
بدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وهو الذي ميز الحديث الذي جاء من رواية سعد رضي الله عنه بما سبق الاشارة اليه
نقف عند قول المصنف رحمه الله فاذا ثبت ذلك هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت ولي
ومولاها اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم انزل في هذه الساعة المباركة
على اهل القبور من المسلمين في قبورهم رحمة من رحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذه البلاد بلادنا امنة
مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلها امنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لما تحب وترضى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنهم لما تحب
وترضى ووفقهم لما تحب وترظى يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسألك بهذه الساعة المباركة ان تغفر لنا وان ترحمنا لا اله الا انت نعوذ بعزتك ان تضلنا انت الحي الذي لا
يموت والجن والانس يموتون. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وامامنا محمد وعلى اله الطاهرين وعلى صحابته اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين