الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة
على صاحبها الصلاة والسلام المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا اتينا قبل الصلاة على كلام المصنف في باب المطلق
والمقيد. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم المطلق والمقيد ومما يتصل بالخاص والعام المقيد والمطلق. ونحن نبين حكمهما ان شاء الله
التقييد يقع بثلاثة اشياء الغاية والشرط والصفة. التقليد يقع بثلاثة اشياء وهذا التقييد من حيث اللفظ وسبق ان التقييد يعتبر باللفظ ويعتبر بالمعنى. نعم فاما الغاية فقولك اضرب زيدا وعمرا ابدا حتى يرجع الى الحق
فلولا انه قيد الضرب فلولا انه قيد الضرب بالرجوع الى الحق لاقتضى ذلك ضربه ابدا. نعم هذا غاية حتى يرجع الى الحق هذا غاية فهذا من التقييد بالغاية وحروف الغاية
متعددة في اللغة. نعم قال واما الشرط فقولك من جاءك من الناس فاعطه درهما فقيد ذلك بالشرط. وهو المجيء وقيد ذلك بالشرط فهو قوله من جاءك فمعناه ان من لم يأتي لا يدخل في هذا الشرط. نعم
قال واما الصفة فقولك اعط القرشيين المؤمنين فقيد بصفة الايمان ولولا ذلك لاقتضى اللفظ كل قريش نعم فقوله اعطي القرشيين المؤمنين هذا لفظ مقيد بصفة وهي الايمان ومنه في كتاب الله فتحرير رقبة مؤمنة
الى هذا القدر سبق شرحه قبل الصلاة. نعم قال المصنف رحمه الله فاذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو من ان يكونا من جنسين او من جنس واحد
فان كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء انه لا يحمل المطلق على المقيد بان تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالايمان واما ان كانا من جنس واحد فلا يخلو اما ان يتعلق بسببين مختلفين او بسبب واحد
فان تعلقا بسببين مختلفين نحو ان يقيد ان يقيد الرقبة في القتل بالايمان ويطلقها في الظهار فانه لا يحمل المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا الا بدليل يقتضي ذلك وقال بعض اصحابنا واصحاب الشافعي يحمل المطلق على المقيد على المقيد من جهة وضع اللغة
والدليل على ما نقوله ان الحكم المطلق غير المقيد واطلاق والدليل على ما نقوله ان الحكم المطلق غير المقيد واطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه كما ان تقييد المقيد يقتضي نفي الاطلاق عنه
فلو وجب تقييد المطلق لان من جنسه ما هو مقيد لوجب اطلاق المقيد لان من جنسه ما هو مطلق واما اذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل ان ترد الزكاة في موضع واحد مقيدة بالصوم وترد في موضع
اخر مطلقا فانه لا يجب عند اكثر اصحابنا ايضا حمل المطلق على المقيد. ومن اصحابنا من اوجب ذلك وهو من باب دليل الخطاب وسيرد في موضعه الكلام عليه ان شاء الله
نعم هذا التقسيم الذي ذكره المصنف وفصل به مسألة المطلق والمقيد ابتداه بقوله رحمه الله بعدما اسس لمسألة التقييد بالحروف او بالالفاظ وهو التقييد جهات الثلاث جهات الغاية او جهة الصفة او جهة الشرط
فقال بعد ذلك في بيان ورود التقييد في الخطاب. قال فاذا ثبت ذلك فاذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو اما ان يكون من جنسين او من جنس واحد
اذا ورد المطلق والمقيد فمحصل هذا الورود على اربع صور ثم نعود بعد ذلك الى التفصيل لجمل المصنف جملة جملة لكن نأخذها من حيث الجانب الكلي لها والتقسيم الكلي لها الى اربع صور
فاما ان يكون الحكم والسبب واحدا وهو اتحاد الحكم واتحاد السبب اذا ورد خطاب مطلق وخطاب مقيد وهذا اولى من قولك اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد لانه هنا وهنا هو من الخطاب اي جملة
فاما وهو الصورة الاولى ان يكون الحكم والسبب متحدا فهذا للاصوليين والفقهاء فيه قول الصورة الثانية ان يكون الحكم والسبب مختلفا لا يتفق لا حكما ولا سببا وهذا لهم فيه قول ويأتي ايضا
الصورة الثالثة ان يكون الحكم متحدا او متفقا والسبب هو المختلف الصورة الرابعة ان يكون الحكم هو المختلف والسبب هو المتفق او المتحد وصارت الصور اربعا ان يتحد الحكم والسبب
ان يختلف الحكم والسبب بالخطابين الذين احدهما مطلق واخر مقيد. اذا عندنا خطابان احدهما مطلق والاخر مقيد فلها اربعة صور او اربع سور. الصورة الاولى ان يكون الحكم والسبب متحدا
وهذه هي اولى الصور بحمل المطلق على المقيد ومن مثالها في الشريعة ما جاء بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك
قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ثم جاء في حديث عبدالله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
ولم يأمر عليه الصلاة والسلام في رواية ابن عباس التي نقلها بعرفة انه قال وليقطعهما اسفل من الكعبين فهذا من الخطاب المطلق والاول الذي في حديث ابن عمر خطاب مقيد
وهذا وهذا الخطاب اتحد فيه الحكم والسبب فهل يقال انه ان لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطع منها شيء او انه يقطع هذا من حيث الفقه فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الامام احمد
والراجح انه لا يقطع ولكن من حيث الاصول هذه الصورة اتحد فيها الحكم واتحد السبب واذا اتحد الحكم والسبب بين الخطابين الذين احدهما مطلق والاخر مقيد فالاصل عند عامة الاصوليين والفقهاء انه يحمل المطلق على المقيد
وكان هذا عندهم من اولى ولا يقال اولى ولكنه من اولى المحال التي يحمل فيها المطلق على المقيد ومع ذلك فان امثلته في الشريعة لم تسلم من عدم اضطراد من حيث الحكم الفقهي
ولهذا هذا المثال مع ان صورته بينة كما ترى وفيه مطلق ومقيد الا ان هذا المثال من حيث التطبيق والوقوع لم يسلم من الخلاف بل فيه خلاف مشهور بل فيه خلاف مشهور ليس خلافا شاذا
ولعل سببه في هذا المثال ان حديث ابن عباس وهو المتأخر هو الذي رفع التقييد ولو كان الامر على خلاف ذلك لا قل اثر هذا الخلاف في المسألة انما هذه الصورة هي اولى الصور في باب المطلق والمقيد
حملا اي يحمل فيه المطلق على المقيد له ومع ذلك فيها خلاف من جهة تطبيقها. واما من جهة الاصول واما من جهة الاصول المجردة فيقال ان هذا يحمل المطلق فيه على المقيد عند الجماهير من الفقهاء والاصوليين
وهو اولى الصور الاربع هو اولى السور الاربع في حمل المطلق على المقيد ولهذا يصححه الاغلبية او الاكثر من الفقهاء والاصوليين من حيث القواعد والاصول وان كان اذا استعملته في التطبيق الفقهي يجب ان تعتبر انه لا يضطرد
يجب ان تعتبر انه لا يضطرد. وهذا التنبيه معتبر بما سبق الاشارة اليه. الى ان هذه القواعد الاصولية هذه القواعد الاصولية التي يذكرها علماء الاصول تارة تكون متعثرة بجهة اللغة تأثرا بينا. وعلى هذا
اذا استعملتها عن القاعدة الاصولية او الترجيح الاصولي في هذا التقسيم فانه لا يضطرد لما يداخل ذلك اما من تقييد الشريعة تارة واما من تقييد اللغة تارة اخرى وصار عندك في هذا التطبيق استصحاب
وصار عندك في هذا التطبيق استصحاب ثلاث معاني او ثلاث معتبرات المعتبر الاول هو القاعدة الاصولية التي تقول بانه اذا اتحد السبب والحكم فانه يحمل المطلق على المقيد ولكن هل هذا يكون كافيا؟ الجواب ليس كذلك
بل لا بد اذا استعملت هذا المعتبر ان ترجع الى المعتبر الثاني والمعتبر الثاني هو سياق الشريعة هو سياق الشريعة واثرها على تطبيق هذه القاعدة الاصولية فانه قد يقع في سياق الشريعة في هذا المحل ما يختلف عن المحل الاخر
كما سبق فيما سلائل الاستثناء. فما قيل في الاستثناء يطرد في مثل هذا لان مسائل الاصول هذه على هذا الترتيب الوجه الثالث والمعتبر الثالث الذي تستصحبه وهو اللغة فاذا جمعت هذه المعتبرات
انتظم معك ما يصلح تطبيقا وطردا لهذه القاعدة هو ما لا يصلح طرده على هذه القاعدة وعليه اذا قيل اهذه القاعدة صحيحة انه اذا اتحد السبب والحكم في الخطابين الذين احدهما مطلق
والاخر مقيد يحمل المطلق على المقيد قيل هذا صحيح وعليه العامة من اهل الاصول والفقه انه ان اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد لكن لا ينتظم لك ذلك بالتطبيق فقها صحيحا الا اذا اعتبرت هذه القاعدة
التي هي المعتبر الاول قيدتها بالمعتبرين بعدها وهما ماذا معتبر الشريعة فان الشريعة لها اختصاص في الاحكام وتقيد تارة وترخص تارة وقد يكون القيد محمولا على ذوي الاعذار وقد يكون مطلقا لعموم المكلفين الى غير ذلك
فلا بد من اعتبار تقييد الشريعة واثرها على هذه القاعدة الثاني هو اثر اللغة فان قيل فما وجه اثر اللغة؟ قيل لان باب المطلق والمقيد وكثير من باب التخصيص وكثير
من باب التخصيص هو مركب من دلالة الشريعة واللغة فالاصل عند التجريد هو لغوي والدليل على هذا ان المصنف رحمه الله هنا لما ذكر المقيدات جعل المقيدات من حيث اللفظ وهي التي ذكرها ولم يذكر غيرها
اعني المكيدات المعنوية وهذا هو الاصل عند الاصوليين في التقييد يقولون التقييد بالصفة والغاية والشرط والمعرف بالصفة والغاية والشرط هي اللغة. اليس كذلك وعلى هذا يبين لك ان هذا الباب باب المطلق والمقيد هو كباب الاستثناء
مثلا وكباب صيغ العام التي سبق القول فيها فهذه الصيغ التي قيلت مثلا في العموم لا يطرد العموم فيها. وعن هذا قال طائفة من اهل اللغة ومن اهل الاصول كما تعلم بان هذه الالفاظ لم توضع للعموم
وطائفة من اهل اللغة لا يثبتون العموم وكثير من الاصوليين لا يثبتون العموم وان كان الراجح عند اكثر اهل اللغة هو عند الجمهور من اهل الاصول هو خلاف ذلك ولكن الجمهور الذين قالوا الجمهور الذين قالوا بان
العموم له صيغ اليسوا قد قالوا كما سبق معنا بان ثمة عاما مخصوصا وهذا واظح ولكنهم قد قالوا ايظا بان ثمة عاما اريد به الخصوص فمع كونه من حيث اللفظ من حيث اللفظ لم يدخله مخصص لفظي
ولكنهم جعلوه من العام الذي اريد به الخصوص هو عام من جهة اللفظ ولكنه من جهة المعنى والدلالة ارادت الشريعة به ماذا ارادت الشريعة به الخصوص وكذلك في باب الاستثناء
كما سبق ولهذا ترى ان ادوات الاستثناء لم يتمحض منها شيء على الانتظام في الاستثناء وبعضها اما ان يكون مترددا بين الاستثناء وغيره او يكون اذا دخله الاستثناء كما سبق من غير الجنس
اصبح الاستثناء المنقطع صار كأنه ليس استثناء في حقيقته بل كأنه من باب المجاز ولهذا مثلا في سوى التي سبق الاشارة اليها ترى ان ابن مالك رحمه الله يشير الى اختلاف اللغويين
في اثر دلالة هذه الحروف على الاستثناء فمثلا قال في سوى ما سبق ذكره قال ولسوى سوى سوى ان اجعل على الاصح قال على الاصح ما لغير جعل يقول اجعل لي سوى
سواء كانت باللغة المشهورة سوى او باللغة الاخرى قال على الاصح اي في طرق النحاة واهل اللغة ما لغير جعل ما لي غير فصارت غير هنا هي هي الاصل. اليس كذلك
مع ان غير مع ان غير تأتي باللغة اثباتا وتأتي في اللغة نفيا تقول اعطيته الطعام وغير ذلك هذا سياق ايش هذا سياق اثبات تقول جائر القوم غير زيد هذا سياق ايش؟ نفي
فالان ابن مالك رحمه الله لما ذكر سوى جعلها تابعة لغير اليس كذلك؟ وليسوا سوى سواء اجعلها على الاصح ما لغير جعل مع ان غير مع ان غير ليست كذلك
ولكن لما كان بعض المتقدمين من النحات ويذكرونه مذهبا لسيبويه لا يجعلون سوى اصلا في الاستثناء الا في الضرورة الشعرية صار ابن مالك يختار مثل هذا وسبق معنا ان ليس
باتفاقها للعربية تأتي استثناء ولا تأتي استثناء لماذا يقال هذا في هذه المسائل الاصولية؟ ليعلم ماذا اثر اللغة على فهم الخطاب وهذه مسألة لابد ان يدقق فيها كثيرا اثر اللغة
على معنى الخطاب فلا تؤخذ القواعد الاصولية اخذا مطلقا مجردا ولهذا كما سبق ان ليس تأتي من اخواتك نكمة ومعروف وتأتي اداة استثناء كما قال ابن مالك رحمه الله واستثني ناصبا بليس وخلاء وبعدا وبيكون بعد لا. هذه
استثناءات يكون الاصل انها تأتي في الاثبات ولكنها تأتي يكون في سياق الاستثناء ولكنها تقترن هنا بلا. ولهذا قال وبعدا وبيكون بعد لا كل هذا اذا تأملناه في باب العموم او في باب التخصيص او في باب المطلق والمقيد
وجدنا للغة وجدنا للغة اثرا فصيحا بينا مؤثرا على فهم الخطاب ولهذا ينبغي استصحابه في فهم ذلك ولهذا الاثر اللغوي ولهذا الاثر اللغوي اعتنى جملة من مفسري كتاب الله من اهل العلم من المفسرين بجهة اللغة
ولا يكاد يسلم او يخلو بعبارة اصدق لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير التي كتبها العلماء السالفون لا لا يكاد يخلو من التنبيهات اللغوية ولكن مستقل ومستكثر ومما يشير لك الى هذا ان كثيرا من كبار ائمة اللغة
الذين عرفوا ائمة في اللغة اكثر من كونهم علماء في فقه الشريعة صنفوا في معاني القرآن على جانب او على جهة اللغة حتى صار هذا الاسم معاني القرآن هذا اذا بحثت في كتب اللغويين السابقين وجدت ان هذا العنوان
معاني القرآن اسم لاكثر من ثلاثين كتابا كتبها كبار من ائمة اللغة منهم الفراء ومنهم الزجاج ومنهم النحاس كلهم على نفس العنوان. عنوان الكتاب ما هو؟ معاني القرآن للزجاج معاني القرآن للنحاس
معاني القرآن للفراء امام الكوفة المعروف الى غير ذلك وحتى يذكرون للكسائي في هذا كتابا على نفس هذا وتجدهم انهم ما قالوا اعراب القرآن. ما قالوا اعراب القرآن مع انهم في الجملة ائمة نحات
وانما يقولون معاني القرآن. فاذا الاتصال ما بين اللغة والشريعة اتصال معروف محفوظ ولا سيما في استعمال القواعد الاصولية وعليه فكل قاعدة اصولية في باب الدلالات كل قاعدة اصولية في باب الدلالات
كالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والمنطوق والمفهوم ونحو ذلك كل قاعدة اصولية تكرر في باب الدلالات فانها تعتبر بمعتبرين احدهما تقييد الشريعة والاخرى تقييد اللغة او تكون اللغة حاكمة عليها والشريعة حاكمة عليها حتى لا يفتات
في فهم كتاب الله بمجرد قواعد مرسلة اصولها صحيحة ولكن الفقهاء او الاصوليين الذين قرروها انما قرروها على اصول الترتيب العلمي المعتبر وليس على التجريد الذي لا يريدونه اذا هذا النوع الاول وهو ما اتحد سببه وحكمه فهذا يحمل المطلق فيه على المقيد الا اذا اقتضى تقييد الشريعة او
اللغة ما يكون بخلاف ذلك وهو ما قد يسميه البعض بالقرائن وهو ما قد يسميه البعض بالقرائن مع ان التسمية له بالقرائن قد لا يكون هو الاجود القسم الثاني وهو ما يكون السبب والحكم فيه مختلفا فالسبب مختلف
والحكم مختلف فهذا لا يصح ان يحمل فيه المطلق على المقيد لا يصح ان يحمل المطلق على المقيد اذا اختلف السبب والحكم لما؟ لانه اذا اختلف السبب والحكم صار احد الخطابين غريبا عن الاخر. فلا هو مجتمع معه في سببه
ولا هو مجتمع معه في حكمه ومن مثاله قوله سبحانه وتعالى في الطهارة والوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وقوله سبحانه الى المرافق هذا تقييد
اليس كذلك فهذا خطاب في كتاب الله مقيد وجاء في قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله فهذا فيه ذكر الايدي ولكنه ليس مقيدا وهنا اختلف السبب واختلف الحكم
ولما اختلف السبب والحكم لم يذهب الفقهاء رحمهم الله الى ان هذا من باب حمل المطلق على المقيد فلا يصح هنا حمل المطلق على المقيد لا يصح هنا حمل المطلق على المقيد
لما اختلف السبب واختلف الحكم لا يصح ان يحمل المطلق على المقيد دعاية الوضوء مع اية السرقة ولهذا لم يستعمل هذا الائمة رحمهم الله الصورة الثالثة ان يتحد السبب ويختلف
ان يتحد السبب ويختلف الحكم فاذا اتحد السبب واختلف الحكم اذا اتحد السبب واختلف الحكم فهذه محل خلاف بين العلماء. هل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد. لثبوت احد الجهتين دون الاخرى
والجهتان هنا هما السبب والحكم ومثلها الصورة الرابعة وما هي السورة الرابعة اذا اتحد الحكم اذا اتحد الحكم واختلف السبب فاذا اتحد الحكم واختلف السبب فكذلك والاظهر في هاتين الصورتين
انه لا يضطرد فيهما اطلاق الاظهر في هاتين الصورتين وهما اذا اتحدا الحكم واختلف السبب مثل ماذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل الكفارة في قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة
هذا حكم اليس كذلك هذا في كفارة القتل وقال الله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة فهذا ايضا حكم ولكن الخطاب فيه في اية الظهار مطلق فاتحد الحكم ولكن السبب
قد اختلف السبب في الاول هو القتل الخطأ والسبب الثاني هو الظهار فهل اذا اتحد الحكم اختلف السبب يحمل المطلق على المقيد اما في هذا المثال فنعم اما في هذا المثال فنعم
ولكن هل هذا قاعدة الطرد في خطاب الشريعة مطلقا هذا فيه ثلاث طرق لاهل الاصول. منهم من قال بحمله ومنهم من قال بعدم حمله ومنهم من قال بالتوقف والقول بالتوقف هنا باعتبار
عدم صحة الاطلاق فان التوقف عند الاصوليين في الجملة يكون بهذا المقصد والتوقف عند النظار في علم الكلام له مقصد اخر لكن اذا استعملوه في علم الاصول فاكثره ليس على المعنى
المشهور في علم النظر وانما هو التوقف عن الاطلاق فان قيل ما الراجح في هذا النوم؟ قيل الراجح انه يعتبر في كل سياق بما يلائمه يعتبر في كل سياق بما يلائمه فينظر في اسباب الشريعة الاخرى
واقتضائها وعللها ومقاصدها واذا نظر هذا النظر صح حمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب تارة ولم يصح تارة اخرى فان قيل فما وجه الاشارة من جهة اقتضاء اسباب الشريعة ومقاصدها
وقواعدها في هذا المثال الانف الى انه يحمل فيه المطلق على المقيد قيل لان التقييد جاء بقوله سبحانه مؤمنة وهو التقييد بالصفة فتحرير رقبة مؤمنة وعلم ان الشريعة في اية الظهار لما جعلت على المسلم
المكلف اذا ظاهر من زوجته فان عليه كفارة اذا قام شرطها في الشريعة وجعلت من الكفارة تحرير الرقبة فعلم انه لا يراد في الشريعة في تحرير الرقبة من ليس مسلما
اعداء يعلم من جهة قواعد الشريعة واقتضائها ولما كانت الشريعة متشوفة الى الاعتاق والى عتق الرقيق وقد ندبت اليه وحثت عليه حتى جعلته في كفارات متنوعة في الشريعة كما تعلم
وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضلا كثيرا من جهة الثواب لمن اعتق من اعتق مملوكا اعتق الله بكل عضو منه عضو ومن النار كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
فلما كانت الشريعة متشوفة الى ذلك علم انه لا يراد ادنى لا يراد اعلى من اصل الايمان وعلى هذا صار ما ينظر به من جهة اسباب الشريعة ومقاصدها يقتضي في هذا المثال
حمل المطلق على المقيد وهنا يقال هل الذي اوجبه اعني الحملة المطلقة على المقيد هنا هل الذي اوجبه محض الاشتراك في الحكم مع اختلاف السبب الجواب هذا معتبر فيه هذا
معتبر فيه لانه اتفاق في احد الجهتين ولكنه ليس موجبا بذاته ليس موجبا بذاته بل لا بد ان ان يصاحبه معتبر اخر يصدقه او على عبارة اصدق ان لا يوجد معتبر ينافيه
ان لا يوجد معتبر ينافيه وهذا مهم في فقه علم اصول الفقه مهم في فقه علم اصول الفقه الصورة الرابعة اذا اتحد السبب واختلف الحكم اذا اتحد السبب واختلف الحكم مثل ماذا
مثل الوضوء والتيمم السبب واحد والحكم مختلف قال الله تعالى في الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هذا في الوضوء وفيه تقييد بالغاية كما ترى
وقال الله سبحانه وتعالى في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه والايدي هنا في التيمم ما ذكر فيها غاية فهذا قد اختلف فيه الحكم فهذا تيمم وهذا وضوء بالماء. واتحد السبب
اليس كذلك فهذا اتحد فيه السبب واختلف الحكم فهل يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذا فيه خلاف هذا فيه خلاف ولكنه في هذا المثال ولكنه في هذا المثال لا يحمل المطلق على المقيد
لم؟ لان معتبر الشريعة قد قضى بعدم مناسبة حمل المطلق على المقيد في هذا الخطاب فان قيل فما معتبر الشريعة الذي قظى بعدم ذلك قيل ما حفظ من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم
في صفة التيمم وانه يكون الى الكفين فقط ولا يجاوز في التيمم الى الذراع اذا مسح المتيمم فانه يمسح الكفين ولا يمسح الى الذراع فصار بيان الشريعة هنا قاضيا بالنفي كما ان بيان الشريعة
في اية الكفارة بتحرير الرقبة صار قاضيا بالاثبات. اليس كذلك ولما قظى قظاء الشريعة في احد المثالين بالاثبات لم يوجب اضطرادا ولما قضى مثال الشريعة بالنفي في اية الوضوء والتيمم لم يوجب اضطرادا اي في كل ما جاء
في خطاب الشريعة قد اختلف حكمه واتحد سببه وعلى هذا فاذا كان الحكم فاذا كان الحكم هو السبب متحدا فهذا الاصل في سياق الشريعة حمل المطلق على المقيد وهذا هو مقتضى الاصل والقياس
الا اذا تميز له ما يمنعه واما اذا كان السبب والحكم بينهما اختلاف او مختلفين اذا كان السبب والحكم مختلفين فلا يصح ان يحمل المطلق على المقيد كاية السرقة مع اية الوضوء
واما لان هذا في باب العقوبات وهذا في باب العبادات هذا في باب الحدود وهذا في باب التعبد المحض اليس كذلك؟ ولهذا لا يحمل المطلق على المقيد واما اذا اتحد السبب واختلف الحكم او اختلف الحكم واتحد السبب
فهذا هو محل الاعتبار وهذا هو محل الاستقصاء في الشريعة ولا يصح فيما يظهر والله اعلم لا يصح فيه اطلاق لا يصح فيه اطلاق وطرد واذا كان الاول الاحكم اذا كان الاول الاحكم الذي اتحد سببه وحكمه
لم ينتظم فيه اطلاق حتى في اشهر الامثلة التي يمثل بها كثير من اهل الاصول وهو ما جاء في حديث لبس المحرم للنعلين للخفين ان لم يجد النعلين. ومع ذلك كما تعلم مضى فيه خلاف
معروف وفيه عن احمد رحمه الله روايتان هما قولان للفقهاء الشاهد في هذا ان المطلق والمقيد من حيث الورود في الجملة هو على هذا المدار اما ان يكون السبب والحكم متفقا واما ان يكون السبب والحكم
بينهما اختلاف واما ان يتحد الحكم ويختلف السبب او يتحد السبب ويختلف الحكم هذا تقسيم اه كاشب ورود المطلق والمقيد في خطاب الشريعة والمصنف رحمه الله في كلامه هذا ضمنه قدرا من ذلك ولكنه فصل بعض التفصيل وعلل بعض التعليل
اقرأه ونتبينه في جمله حتى تستبين في شرح الكتاب. نعم. قال فاذا ثبت قال المصنف رحمه الله فاذا ثبت ذلك وورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو من ان يكونا من جنسين او من جنس واحد
فان كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء انه لا يحمل المطلق على المقيد من جنسين اذا اختلف السبب والحكم اذا اختلف السبب والحكم علم ان هذا جنس وهذا جنس كقولك
الطهارة وباب الحدود فهذا جنس وهذا جنس هذا في باب التعبد المحض وهذا في باب العقوبات في الشريعة والحدود فيها فلما اختلف السبب الحكم صح لك ان تقول بعبارة اخرى هذا جنس وهذا جنس اخر. نعم
فان كانا من جنسين فالمشهور من قول العلماء انه لا يحمل المطلق على المقيد لان تقييد الشهادة بالعدالة لا يقتضي تقييد رقبة العتق بالايمان واما ان كانا من جنس واحد
فلا يخلو اما ان يتعلقا بسببين مختلفين او بسبب واحد. هنا ترى ان المصنف هنا جعل الجهة الاعلى اثرا في تقسيمه هي جهة السبب والسبب في ذلك هي جهة السبب والسبب في كلامه هذا
ان حمل المطلق على المقيد من شرطه ان يتفق السبب من شرطه عنده ان يتفق السبب لانه اذا اختلف السبب صار هذا بمنزلة اختلاف العلة صار هذا بمنزلة اختلاف العلة
ولهذا سمى كما تعلمون في القياس سمى بعض الاصوليين او بعض الاصوليين سموا العلة بالقياس سببا وبعضهم يقول ان العلة تدخل في اسم السبب لا يكون السبب كالعلة من جهة ان السبب عام
فيكون في معقول المعنى وغير معقول المعنى ويجعلون العلة هي في معقول المعنى ولهذا سموا ما يقولونه في القياس علة ولم يسموه بالاضطراد سببا مع انها سبب في حقيقتها لكنهم يقولون ان السبب
يشمل ما كان معقول المعنى وهذا يصلح ان ان يكون علة ولكنه يدخل في السبب ما ليس معقول المعنى ما ليس معقول المعنى ومن هنا تجنبوا كلمة السبب في اركان القياس وصاروا يقولون العلة
التي هي عندهم الوصف الظاهر المنضبط كما تعلم نعم قال المصنف رحمه الله فان تعلقا بسببين مختلفين نحو ان يقيد الرقبة في القتل بالايمان ويطلقها في الظهار هما سببان مختلف
السبب الاول فان تعلق بسببين مختلفين. ما هما السببان هنا؟ السبب الاول القتل الخطأ القتل الخطأ والسبب الثاني الظهار ظهار الزوج مظاهرات الزوج لزوجته نعم قال رحمه الله فانه لا يحمل المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا الا بدليل يقتضي ذلك. وقول المصنف رحمه الله الا بدليل يقتضي
ذلك هذه الجملة فيها اشارة رفيعة من الفقه فيها اشارة رفيعة من الفقه وهو بين لك انه تجنب الاطلاق. انه تجنب الاطلاق وعليه تعلم وعليه تعلم انه ليس الشأن هنا
في البحث اي القولين اولى من جهة التجريد في الاصول هل هو حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة او عدم ذلك هذا بحث من حيث الصورة ليس مكلفا لكن
بمعنى انه يمكن ان يحاط به من جهة البحث والاستقصاء ولكن الشيء الذي يحتاج الى استقراء موسع الشيء الذي يحتاج الى استقراء موسع ما هو هو ما اشار له المصنف هنا بقوله الا بدليل يقتضي
الا بدليل يقتضي ذلك وفي باب الكفارة علمنا ان الدليل يقتضي ذلك او لا يقتضيه علمنا ان الدليل يقتضي ذلك. ما هو ان الشريعة ارادت في العتق ان يكون من اهل الاسلام
ولكنها لم تشترط شرطا فوق اصل الاسلام في ذلك لان الشريعة متشوفة الى الاحسان الى الخلق والعتق وجه من الاحسان. ولهذا جعله الله في الاعمال الصالحات جعله الله سبحانه وتعالى في الاعمال الصالحات كما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى
رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة فالاحسان الى الخلق من اعظم مقاصد الشريعة من اعظم مقاصد الشريعة وعن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل يا رسول الله اي الاسلام خير
قال تطعم الطعام لان اطعام الطعام لان اطعام الطعام فيه احسان الى الخلق ولهذا شرع ذلك ولهذا شرع ذلك حتى صار الاحسان في بعظ حاله من اسباب الكفارات كما في المرأة البغي من بني اسرائيل التي سقت كلبا
فغفر الله لها ويكون ضده بضده اي ما يكون على خلاف ذلك فالاحسان الى الخلق مقام عظيم ندبت له الشريعة في احكامها تارة باحكام واجبة وتارة باحكام مندوبة مستحبة وانت ترى ان ثمة احكاما شرعية مضت في الشريعة هي من باب الاحسان الى الخلق وهي من الواجبات
ويقتضيها مقام العدل بين الناس فيما رزقهم الله وعن هذا قال الله جل وعلا في بيان قواعد هذا الباب في كتابه العظيم ان الله يأمر بالعدل والاحسان هذه هي القاعدة الكلية
ثم جاء التفصيل لها بعد ذلك بقوله سبحانه ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى هذا اشارة الى مقاصد الشريعة في الترقي في هذا العدل والاحسان قوله ان الله يأمر بالعدل العدل ما وجب
والاحسان ما ندب اليه هذا تقرير لاصل الاحكام ثم جاء في الاية الاشارة الى الترقي على اقتضاء مقاصد الشريعة فقال وايتاء ذي القربى مع ان الدرجات فيها بقية اليس كذلك
الدرجات فيها بقية ولكنه نبه بواحد من هذه الدرجات اشارة الى مقاصد الشريعة في الترقي اشارة الى مقاصد الشريعة في الترقي وعن هذا قال النبي في الزكاة لما بعث معاذا الى اليمن قال واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة
كما في الصحيحين تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. هذا تنبيه على مقاصد الشريعة وعنا الزكاة موازنة في المجتمع وان الزكاة موازنة في المجتمع لان يكون المجتمع تغلب او تغليب ما يسمى بالطبقة الوسطى في المجتمع
لانه كلما امكن تغليب الطبقة الوسطى في المجتمع من جهة المال فهذا يتفق مع مقاصد الشريعة لما لان الناس في بني ادم منذ خلق الله الناس منذ نزل ادم الى الارض وجاءه الولد
والى ان تقوم الساعة لا يسيطر على الناس الغنى المطلق ولا يكون اغلبهم هكذا في جميع الحال وانما الذي جاءت به الشريعة هو اغلاق مادة غالبية الطبقة الفقيرة في عند المسلمين
فشرعت الاحكام الشرعية العظيمة ولهذا جعل الله الزكاة ميزانا لهذه المجتمعات وتجد ان الله في كتابه قال انما الصدقات للفقراء والمساكين فجمع في هذه الاية وهي الاية المعينة تعيينا لاهل الزكاة
مع ان الاية في مقام التعيين ولهذا عامة الفقهاء يقولون بانه لا يصح الخروج عما عينته هذه الاية في الزكاة وهذا هو فيما يظهر اجماع الصحابة انما المقصود هنا ان الله في كتابه يقول انما الصدقات للفقراء
ثم قال سبحانه والمساكين فذكر الفقير والمسكين مع ان لغة العرب مضت انها تسمي الفقيرة مسكينا والمسكين فقيرا وهذا ايضا في كتاب الله وهذا ايضا في كتاب الله ولكنه في هذا المقام لما صار في مقام التعيين
ذكر فيه مقام الترقي لتحقيق مقصد الشريعة فان الشريعة العظيمة التي انزلها الله سبحانه وتعالى هي كاملة في احكامها كاملة في مقاصدها وقال سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين وهنا الفقير
على معنى والمسكين على معنى. فالمسكين قد يكون له عمل ولكنه لا يكفيه فقد يكون من اعلى الطبقة الفقيرة المقارب للطبقة الوسطى فتريد الشريعة هنا الا ينزل في فقره بل ان يترقى ويخرج من محيط ودائرة الطبقة الفقيرة ليصبح في عداد الطبقة الوسطى
وهذا فيه حماية لسياج الطبقة الوسطى وفي ترقي بالطبقة الفقيرة ولهذا المسكين قد يكون ذا عمل اليس كذلك ودليله من كتاب الله ودليله من كتاب الله ان المسكين قد يكون له عمل قوله سبحانه وتعالى في قصة الخضر اما السفينة فكانت
لمساكين يعملون في البحر فلهم ملك ولهم ايش لهم ملك ولهم عمل وسماهم الله مساكين فهذا من كمال الشريعة انها لا تقصد الى انقاذ الانسان وانما تقصد الى الترقي به
ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في الزكاة انها توضع بيده لانها تمليك على الحقيقة انها توضع بيده لانها تمليك على الحقيقة الى غير ذلك ومثله في زكاة الفطر ان الشريعة اوجبت زكاة الفطر كما في حديث ابي سعيد المتفق عليه وحديث ابن عمر
فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمظان صاعا من طعام على كل حر او عبد صغير وكبير ذكر وانثى من المسلمين فرض على كل مسلم يستطيعها صدقة الفطر من رمظان صاعا من طعام لما
لما ليفيض او ليكون هنالك ان صحت العبارة وهي صحيحة لكن باعتبار السياق العلمي الفقهي ليتحقق ما يسمى او ما يعرف بالامن الغذائي للمسلمين لانه اذا كان المسلم في كل سنة اذا افطروا من رمضان
تكافلوا بماذا؟ بالطعام واي طعام هو لابد ان يكون قوتا لابد ان يكون قوتا هو الذي يقبل الادخار صاعا من طعام القمح او صاعا من شعير او صاعا من تمر
ومثله الارز او غير ذلك حسب الاقوات البشرية وتجد ان كل بلاد فيها اقوات تشتهر اكثر من غيرها الدخن الذرة الشعير القمح الارز الى غير ذلك هذه اقوات ولهذا لو اخرج زكاة الفطر
فاكهة اخرج زكاة الفطر من التفاح مثلا مع قيمته الغذائية عند اصحاب الاختصاص الا انه لا يصلح في زكاة الفطر لانه ليس ايش ليس قوتا والمقصود من الشريعة تحقيق الاكتفاء
والتوازن في حماية المسلمين من جهة اقواتهم من جهة اقواتهم ولهذا وجب في هذه الاقوات اذا زرعوها ان يؤدوا زكاتها اليس كذلك وجابوه اذا زرعوها ان يؤدوا زكاتها. فقال الله في كتابه واتوا حقه يوم حصاده
ولما كان بعض المسلمين يزرع شيئا يسيرا يزرع شيئا يسيرا ليس فيه غنى وانما فيه كفاف وجبت عليه الزكاة فيها ولا تجب لم توجب الشريعة وانظروا في كمال هذه الشريعة. لم تجب لم توجب لم توجب الشريعة فيه الزكاة
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة والوسط ستون صاعا فاذا كان دون خمسة اوسط فلا زكاة فيه ثم اذا زرعه هذا الزارع وكان كثيرا
فوق خمسة اوسق كم يخرج منه زكاة هنا جاءت الشريعة بالتفصيل فان كان هذا الزارع قد تعب فيه وحفر بئرا او استعمل سانية من الابل او نحوها لما كانوا يستعملونها
ولا يزالون يستعملونها في في بعض بقاع الارض او استعمل فيه الالات الحديثة كالمكائن ونحوها فهذا قد بذل فيه جهده وماله عاليا. اليس كذلك فصارت الزكاة فيه نصف العشر واما اذا كان هذا الزرع تسقيه السماء
وهو ما قد يسميه البعض بعلا او يسقى بالثلوج اللي متراكمة على ارضه انما لا يبذل فيه الادمي السبب كما يبذله في الثاني فلما كان جهده فيه قليلا صار حق الفقراء فيه
اكثر فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره فيما سقت الانهار والغيم العشور العشر وفيما سقي بالسانية وفيما سقي بالسانية نصف العشر هذا كمال في الشريعة لا يبلغه كمال ولا يجمع متكلم
لا يقال الوقت لا يكفي لبيان كمال الشريعة. وليس الاشكال في مادة الوقت الاشكال في انه لا يجمع جامع مهما تكلم في كمال الشريعة فانه لا يجمع قول المتكلمين فيها ما جعل الله فيها من الكمال
ولا يحيط بهذا الكمال اسبابا ومقاصد وحكما ومآلات الى غير ذلك الا الله سبحانه وتعالى الذي انزلها جعل الله فيها الكمال المطلق وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم
واما الفقهاء فانهم لا يحيطون بكمال الشريعة وانما يجتهدون في استقراء هذا الكمال وهم متفاوتون في ذلك درجات ولكن بحمد الله ائمة الاسلام وهذا الدين العظيم جعل الله اهل الامامة في الدين والعلم فيه فقهاء مصراء في هذه الشريعة
من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصار فيهم البصراء الفقهاء الكبار في هذه الشريعة العظيمة الذي قال الله فيها اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نزلت هذه الاية العظيمة
على رسول الله وهو واقف بعرفة كما جاء في الحديث ان حبرا من احبار اليهود قال لامير المؤمنين عمر اية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا
قال له عمر اي اية؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم قال عمر اني لاعلم اين نزلت ومتى نزلت نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو واقف بعرفة
وذلك بحجة الوداع ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع بقي ما يقارب اثنين وثمانين يوما او تزيد يوما او تنقصه ثم توفاه الله سبحانه وتعالى فنزلت هذه الاية في كمال نبوة النبي صلى الله عليه وسلم
ولم يزل الوحي ينزل كما جاء في حديث انس حتى توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المقصود ان هذه الشريعة قام ائمة العلم فيها وهم بصرائها وفقهاؤها وجلهم الصحابة رضي الله عنهم
وائمتهم الخلفاء الراشدون ابو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء هم ائمة الفقهاء فيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله تعالى عنه
انه سيدا في الفقه كما كان سيدا في الدين وكما كان سيدا في النسب فكان من اسياد الفقهاء ومن اساطيل الفقهاء حتى ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما رجع لرجل في الفقه
ما رجع لعلي ابن ابي طالب ما رجع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الفقه في خلافته ما رجع لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لما هو عليه
ما اتاه الله سبحانه وتعالى اعني عليا من الفقه في الدين الى غير ذلك من اصحاب النبي ثم جاء ائمة الاسلام وفقهاء التابعين ومن بعدهم ثم صار لهؤلاء الائمة الفضلاء
السادة الفقهاء وهم ابو حنيفة النعمان ابن ثابت وللامام مالك ابن انس وللامام محمد ابن ادريس الشافعي وللامام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمهم الله مذاهب مشهورة ولغيرهم من امثالهم ممن قبلهم وبعدهم كذلك ولا يزال
الفقه بحمد الله منتشرا في ارجاء المسلمين وفي ايدي فقهائهم ينظرونه وكتب الفقه التي كتبت في هذا التاريخ العظيم من تاريخ المسلمين الى اليوم هي بالالاف كتب الفقه وهذه كلمة ليست على سبيل الاطلاقات اللفظية وانما على سبيل الحقائق العلمية. كتب الفقه التي كتبت في التاريخ منذ
بدت الكتابة الفقهية اعلى يد كبار علماء الحنفية كالامام ابي يوسف والامام محمد ابن الحسن والامام الشافعي صاحب المذهب. وقبل ذلك في اجوبة الائمة التي نقلت في او في اجوبة الائمة التي قيدت من كبار اصحابهم كاجبة الامام مالك. وبعد ذلك اجوبة الامام احمد وامثال هؤلاء ثم
سلبت المصنفات الفقهية المقتصدة والمتوسطة والمطولة هذه الكتب بلغت بالالاف تفصيلا وبيانا واستدلالا باللغة والادلة والاسباب الاصولية والاسباب الفقهية وهذا كله من فظل لله سبحانه ومن كمال هذه الشريعة فانها معدن وانها
ماء لا ينصرف ولهذا سماها الله الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الامر وانما سماها الله شريعة لان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون معنى كلمة الشريعة فان الشريعة عندهم هو الماء الذي لا ينقطع
اذا كان الماء معينا صافيا لا ينقطع سموه ماذا سموه شريعة واما اذا اجتمع غدير من ماء المطر مهما كان معينا ولكنه ايام ويذهب في الشمس ما سمت العرب هذا الماء شعيرة ما سمت العرب هذا الماء شريعة
ومثله لو كان اجاجا ما سمته العرب شريعة فالعرب لا تسمي شريعة الا الماء المعين الذي لا ينقطع ومنه قول امرئ القيس ولما رأت ان الشريعة وردها وان البياض من فرائسها دامي تيممت الماء الذي عند ضارج يضيء يضيء عليها الظل
يفيء عليه الظل حرمتها طامي يفيء عليها الظل عرمطها طامي. الشاهد انه قال ولما رأت ان الشريعة وردها ماذا قصد بالشريعة الماء الذي يجري من هذه العين الجارية الصافية زلالا فالقصد ان الله سبحانه شرف هذه الشريعة
اسماء واحكام فسماها الشريعة وسماها الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو شريعة الله وهو الايمان بالله وهو توحيده وهو عبادته وهو اتباع ما امر به وهو اتباع هدي رسوله
صلى الله عليه واله وسلم الى غير ذلك فالمقصود ان هذه الشريعة ينبغي للمسلم ان يتفقه فيها وان يكثر من حمد الله عليها وشكر الله على نعمته بها. وتضمنت هذه الاية العظيمة وهي قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت
اليكم نعمتي بيان مقامين المقام الاول وهو كمال الدين والمقام الثاني وهو تمام النعمة ولهذا علم عند اهل العلم ان اعظم النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى على عباده هي نعمة الشريعة
وهي نعمة الدين الذي انزله الله وهو دين الانبياء الذي دعوا فيه الى الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله كما قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر وهو الامر الذي اوجبه الله على جميع عباده
وبعث به انبيائه ورسله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ولهذا على المسلم ان يعتني بهذه الشريعة علما وعملا واتباعا لكتاب الله
واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فان الله يقول في كتابه رحمتي وسعت كل شيء وساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون
طول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. ومن اراد الفلاح
والسعادة في الدنيا والاخرة فليستمسك بكتاب الله وسنة نبيه وليعظم حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم محبة لرسول الله واتباعا له وتعزيرا له وتوقيرا لمقامه صلى الله عليه واله
سلم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه اللهم انا نسألك العفو خفية في الدنيا والاخرة. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا ذا الجلال والاكرام
اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال اكرام اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموتى المسلمين
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا وامامنا
وعلى اخوانه المرسلين ورظي الله عن صحابته اجمعين وعنا معهم بمنه وكرمه انه ولي ذلك والقادر عليه برحمة ارحم الراحمين