الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر السابع من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف
من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة في اصول الفقه للعلامة ابي الوليد الباجي رحمه الله. وكنا اتينا على كلام المصنف في المطلق والمقيد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى والدليل على ما
قوله ان الحكم المطلق غير المقيد واطلاق المطلق يقتضي نفي التقييد عنه كما ان تقييد المقيد يقتضي نفي الاطلاق عن لو ذهبت قبل ذلك في ابتداء القول. فان تعلق بسببين احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى
فان تعلقا بسبابين مختلفين نحو ان يقيد الرقبة في القتل بالايمان ويطلقها في الظهار فانه لا يحمل المطلق على المقيد عند اكثر اصحابنا الا بدليل يقتضي ذلك. وقال بعض اصحابنا واصحاب الشافعي يحمل
المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة. نعم هذا جملة الخلاف في هذه المسألة جملة الخلاف في هذه المسألة اذا اتفق الحكم واختلف السبب وذكر المصنف المذهبين في هذه الصورة
واشار الى ان ما اختاره هو ان هذا لا يقع الا بدليل يقتضي ذلك انه لا يقع الا بدليل يقتضي ذلك واذا اردت جمع القول في هذه المسألة فلهم فيها ثلاثة اقوال منهم من يقول لا يحمل المطلق على المقيد
اذا اختلفت احد الجهتين سواء اختلفت جهة السبب او جهة الحكم وهذا مذهب لطائفة من متكلمة الاصوليين وفقهائهم واذا قالوا هذا فيقصدون به من حيث اللزوم والا فانه من حيث التطبيق
فانه من حيث التطبيق لا يطرد النفي عند هؤلاء كما ان القائلين بقبوله وهو القول الثالث فيما يأتي الذين قالوا بانه يحمل المطلق على المقيد بوظع اللغة ايظا هؤلاء لا يطرد عندهم في التطبيق لزومه
بل قد يتأخر لمانع بل قد يتأخر لمانع. فاذا القول الاول قالوا اذا اختلفت احد الجهتين فلا يحمل المطلق على المقيد حتى لو كان الذي اختلف هو جهة السبب وعن هذا قالوا لا يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد الحكم واختلف السبب
والقول الثاني وهو الذي اشار له المصنف انه لا يحمل المطلق على المقيد هنا الا بدليل وبعضهم يعبر عنه عن هذا القول بطريق الاثبات وهذا اولى وبعضهم يعبر عنه بطريق الاثبات وهو اولى
فيقولون يعتبر بالدليل ثم هذا الدليل بعضهم يعينه بالاسم فيقولون هو القياس وبعضهم في هذا الدليل الذي اشار له المصنف طريقته اوسع من ذلك والا فقد نص بعضهم على ان المطلق والمقيد
اذا ورد في محل او في صورة اتحد الحكم واختلف السبب قالوا لا يحمل المطلق على المقيد الا بالقياس فاذا قيلتا ذلك فاذا قيل كذلك صار اثر القياس هنا اعلى من اثر وضع اللغة
من جهة المطلق والمقيد والمصنف اشار الى هذا بقوله بدليل يقتضي ذلك وهذا الدليل من مادته القياس ويجوز بغيره القول الثالث الذين قالوا انه اذا اتحد الحكم فانه يحمل المطلق على المقيد
وجعلوا هذا باقتضاء الوضع كما اشار له المصنف رحمه الله بقوله وقال بعض اصحابنا واصحاب الشافعي يحمل المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة فميز بين القول الذي اختاره وهو قوله انه يحمل بموجب دليل
وبين هذا القول بان اصحاب هذا القول يقولون يحمل بمقتضى وضع اللغة وصارت الاقوال ثلاثة صارت الاقوال ثلاثة الذين قالوا يحمل المطلق على المقيد واطلقوا وقالوا هذا بوظع اللغة وهؤلاء وان اطلقوه من جهة
الصورة في المسائل الا انه من حيث التطبيق اذا منع مانع من الشريعة اعتبروه فلا يطرد عندهم ذلك ضرورة والقول المقابل له وهم النفاة الذين قالوا لا يحمل المطلق على المقيد
والمصنف في هذه الصورة لم يشر الى هذا القول كانه اراد تركه والا فانه قول لطائفة من الاصوليين الذين يقولون لا المطلق على المقيد اذا اختلفت جهة ولا يفرقون بين اثر الجهتين
وهذا القول الذي لم يذكره المصنف هو له قوة ولا سيما ان الاختلاف في هذه الصورة هو من جهة السبب والاسباب متغايرة الاحكام في الشريعة والاسباب متغايرة الاحكام في الشريعة من حيث الاصل
لكنه في هذا المثال الذي اقترن بهذه الصورة هذا المثال له اختصاص من جهة تشوه الشريعة لادنى ما يلزم للعتق وهذا سبق امره. وبيانه في المجالس التي انما المقصود ان هذا القول الذي لم يشر له المصنف من حيث الاصول
له اعتبار ما وجه اعتباره في الاصول ان الاختلاف هنا في جهة السبب والاسباب الشرعية الاصل فيها اختلاف الاحكام. فطرد الاحكام مع اختلاف الاسباب على مقتضى اللفظ وحده فطرد الاسباب. عفوا فطرد الاحكام
مع اختلاف الاسباب على مقتضى الوضع اللفظي او اللغوي وحده كانه على خلاف الاصل فرض الاحكام مع اختلاف الاسباب على مقتضى الوضع اللغوي كانه على خلاف الاصل وهذه النتيجة التي نشير اليها الان ارتضاها المصنف بقوله
انه لا يكون الا بدليل اليس كذلك؟ فلم يجزه مطلقا فلم يجزه مطلقا ولكنه شرط له الدليل ولكنه شرط له الدليل فهذه على كل على كل حال ثلاثة اقوال او مسالك للاصوليين في هذه المسألة
ولكن من فقهها ان تعلم انه ليس هنالك قول يطرد في التطبيق يضطرد في التطبيق ولا سيما في الاقوال المطلقة اما القول المقيد فقد ظهر تقييده حين قالوا انه بدليل
مع ان قولهم بدليل وهو تقييد يبقى النظر في هذا الدليل ما هو؟ اهو اهو اهو اهو القياس عما يزيد على ذلك من اوجه المقتضيات والقرائن نعم قال والدليل؟ قال رحمه الله والدليل على ما نقوله ان الحكم المطلق غير المقيد واطلاق المطلق يقتضي نفي التقي
عنه نعم كما ان تقييد المقيد يقتضي نفي الاطلاق عنه فلو وجب تقييد المطلق لان من جنسه ما هو مقيد لوجب اطلاق المقيد لان من جنسه ما هو مطلق. هذا الذي جعل المصنف
لا يصحح حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لم قال لانه نتيجة هذا القول والتعليل الذي علل به نتيجته يقول لانه لو جاز حمل المطلق على المقيد لجاز عكسه
لجزاء عكسه يقول لانه حمل لاحد الوجهين على حكم الاخر فلو جاز تقييدا للمطلق لجاز اطلاقا لجاز اطلاقا للمقيد يقول هذا حمل احد الوجهين على حكم الاخر فلو قيل انه يجوز بالوضع حمل المطلق على المقيد فجاز
مجاز عكسه هذه طريقة في الاستدلال هذه طريقة في الاستدلال انه لو جاز لجاز عكسه وهذا فيما يظهر هذا فيما يظهر انه مجاب عنه وانه ليس بلازم لان حمل المطلق على المقيد من حيث الاصل يقتضيه
وضع اللغة كما يقتضيه في الاصل دلالة الشريعة فانه اذا حمل المطلق على المقيد قيدت صفته ولم تلغى. فيصير في حمل المطلق على المقيد زيادة ولا يكون في حمل المطلق على المقيد الغاء
يكون فيه زيادة بالصفة. اليس كذلك؟ بخلاف التقدير الذي قدره ثانيا وان كان لا يقول به ولا يقول به احد المصنف ما ساقه لكونه قولا لاحد ولكنه ساقه باعتبار انه ممتنع. قال فكما امتنع
ان نلغي التقييد بالمطلق قال هذا معنى القول يقول كما امتنع ان نلغي التقييد بالمطلق فنجعل السياقين كلاهما مطلقا ان اجعل السياقين كلاهما على الاطلاق او كليهما على الاطلاق فانه كذلك فانه كذلك يمتنع الثاني
جعلوا السياقين على الاطلاق هذا ممتنع. ولم يقل به احد. اليس كذلك؟ هذا لم يقل به احد. قال فلما علم ان هذا لا يصح وانه لم يقل به احد فكذلك لا يصح ما يقابله لانه نقل لحكم احدهما الى الاخر فكما جاء فكما
امتنع احد النقلين لزم امتناع الاخر. ولو صحح لصحح الاخر هذا مقايسة اليس كذلك؟ ولكن هذا عنه جواب لان الحكم بينهما فيه اختلاف. من جهة اللغة ومن جهة بطريقة الشريعة
فان طريقة الشريعة بالاجماع جرت ان تقيد المطلق ولا تجعل التقييد ولا تجعل المطلق رافعا للتقييد. هذا واحد والثاني انه في اللغة كذلك هذا منتظم في اللغة ولذلك التقييد من قوته واعتباره لغة وشرعا
لا يكون بالظرورة مفكا بل الاصل فيه ان يكون مقارنا اليس كذلك؟ كقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق فهو يتقيد بالسياق. فهو يتقيد بالسياق. وعليه فهذه التسوية التي اشار لها المصنف
وجعلها موجبة لعدم التصحيح ليست كذلك الامر الثالث انه لو نقل الحكم الذي قضى به الممتنع الى الصورة المقابلة لوجب ان يكون بدرجتها لوجب ان يكون بدرجتها ودرجتها ما هو؟ انه لا يصح مطلقا لا بالقياس ولا بغيره. اليس كذلك
والمصنف هنا قيد ذلك من جهة الصحة بالدليل فقال انه يصح بموجب دليل ولا يصح بوضع اللغة لكن الصورة الثانية التي لم يقل بها احد لم يجوزها احد مقيدة بالدليل
ولو كان المصنف يسوي بينهما في النتيجة كما سوى بينهما في الاستدلال لقال هنا بانه يصح حمل المطلق على المقيد والمقيد على المطلق فيطلقا بالدليل اليس كذلك فهذا طرد الاستدلال فلما لم يطرد المصنف الاستدلال علم عدم انتظام الاستدلال
وانه قاصر فلا يصح ثم انه من باب القياس بين وجهين مختلفين فان حكم المطلق ليس هو حكم المقيد. وهذا متفق عليه ولو كان المطلق والمقيد على حكم واحد لما حصل نظر في هذه المسألة من اصله
فلما علم ان حكمهما بينهما تغاير علم انه لا يصح النقل بالقياس بين الاحكام فيهما ولو كان الحكم يصح بالقياس فيهما ابتداء لما ظهر بحث مبتدأ في هذه المسألة المقصود ان هذه الطريقة يستعملها المصنف في بعض كلامه رحمه الله
وان كان متين الاستدلال اه بالقواعد والادلة النظرية فضلا عن الادلة الشرعية ولكن هذه الطريقة في القياس على احد الجهتين وكذلك الطريقة التي سلفت في كلام الله في قياس احكام المفرد على في قياس احكام كلام المركب على
المفرد هاتان الطريقتان طريقتان مشهورتان في علم النظر. يستدلون بهما كمقدمات مجردة توجب هذه الاحكام عندهم ويطبقونها على مسائل كثيرة ودخلت على المصنف من الطريقة الكلامية الذي لبسها. فلما كان على هذه الطريقة ويقلد فيها كثيرا من نظارها
من اصحابه وغيرهم من المالكية وغيرهم فانهم يكثرون مثل ذلك واذا نظرت بالطريقة التي يذكرها ابو عبد الله الرازي في كتبه في علم النظر والكلام فانه يكثر من هذه الطريقة من
لا لا وهي الاستدلال باحد الجهتين على الاخرى اما من باب المقايسة واما من باب اعطاء المفرد حكم المركب والمحققون من النظار واهل الكلام لا يصححون هذه الطريقة لا من اصحابهم ولا من قدماء المتكلمين
فان قيل فكيف صححها هؤلاء؟ مع انه يقع عليها الاعتراض بما هو مشهور من السؤالات فهل هم يجعلونها صحيحة على اللزوم؟ قيل من باب الانصاف من جهة ومن باب فقه الطرق المقولة في علم النظر والاصول من جهة اخرى الذين يستعملون هذه الطرق في
استدلال هم لا يبطلون انها لا تضطرد ولا يقضون بلزومها ضرورة كالمقدمات المعلومة بالظرورة انه تثبت احكامها ولكن الفرق بين هؤلاء وبين محقق النظار هو من جهتين الجهة الاولى انهم يجعلون هذه طريقة
مبتدأة في الاستدلال والمحققون يذكرونها في الاجوبة اذا اضطروا اليها. ولا يجعلونها في ابتداء اقوالهم وانما يدفعون بها الاقوال المنتقضة لهم هذا فرق في المنهج. الفرق الثاني وهو الاهم ان هؤلاء الذين يستعملون هذه الطريقة
يجعلون لها شرطا ولكن يجعلون هذا الشرط يجعلون هذا الشرط اثباته عبء على المعترظ وليس على المتكلم فيقولون فاذا ثبت الحكم في احد الجهتين ثبت الحكم في الجهة الاخرى وعلى من منع ذلك بيان الفرق
هم لا يمنعون وجود الفرق ولكن يجعلون عبء الاثبات على من منع فيجعلون الاصل التسوية يجعلون الاصل التسوية فيقولون ما جاز في المفرد ما جاز في المفردين كليهما جاز فيهما مجتمعين
يقولون ما جاز في المفردين كليهما اي جاز في المفرد الاول ثم جاز في المفرد الثاني قالوا فلما جاز فيهما معا مفردين جاز فيهما مركبين ويقولون بان من منع ذلك عليه بيان
عليه بيان الفرق فاذا ظهر فرق صحيح لم يمنعوا عدم التسليم او عدم الصحة في هذا المحل ولكنهم يجعلون الاصل التسوية حتى لا يظهر هذه الطريقة على غير مراد اصحابها. اما الجمهور من المحققين
فانهم من اهل النظر والاصول والفقه. فانهم لا يعتبرون هذه الطريقة هي المبتدأة لا يعتبرون هذه الطريقة هي المبتدأة لان الاحكام بين المجتمع والمتفرق الاصل فيها الاختلاف الاصل فيها الاختلاف نعم
قال رحمه الله تعالى واما اذا كان على كل حال هذان الطريقان من طرق الاستدلال استعملهم الشيخ ابو الوليد في كتابه هذا في غير محل فهما على قاعدة واحدة اذا فهمت فهم طريقته فيها. هو يراها طريقة مصححة
ويختارها جماعة من النظار واهل الكلام يختارون هذه الطريقة فهي من الطرق النظرية ولكن الراجح على خلافها. الراجح على خلافها نعم قال رحمه الله واما اذا كانا متعلقين بسبب واحد مثل ان ترد الزكاة في موضع واحد مقيدة بالصوم
في موضع اخر مقيدة بالصوم. الصوم هو ان تكون بهيمة الانعام ترعى الحول او اكثره. فتسمى سائمة فتسمى سائمة السائمة هي التي ترعى الحول او اكثره اي لا يعلفها الادمي. نعم
قال وترد في موضع اخر مطلقة فانه لا يجب عند اكثر اصحابنا ايضا حمل المطلق على المقيد. ومن اصحابنا من اوجب ذلك وهو من باب دليل الخطاب وسيريد في موضعه الكلام عليه ان شاء الله
قال هذا من باب دليل الخطاب في هذه السورة اي مفهوم المخالفة وهذا وهذا فيه ما فيه هذا فيه ما فيه من جهة التحقق. انما اصل السورة قال اذا كان متعلقين بسبب واحد
وهو الزكاة فجاء نص بالزكاة مطلقا وكقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر لا يؤدي منها حقها ما يؤدي منها حقها فهذا مطلق وجاء هذا في حديث ابي هريرة لما فصل رسول الله عليه الصلاة والسلام
الزكاة في المال وفي بهيمة الانعام اي في النقد في الذهب والفضة وفي بهيمة الانعام الى غير ذلك. فالمقصود انه جاءت الاحاديث تارة المطلقة وتارة مقيدة المصنف يقول هنا فانه لا يجب عند اكثر اصحابنا حمل المطلق على المقيد
وحمل المطلق على المقيد هنا منتظم من جهة الفقه وهو المعتبر وهو الراجح انها لابد ان تكون سائمة لانه لو لم يكن كذلك لو لم يكن كذلك لما كان لهذا التقييد لما كان
لهذا التقييد اثر وانما قال المصنف في طرف كلامه واخره قال انه من باب دليل الخطاب قال لان الوصف بالصوم لا ينفي غيره الا من باب مفهوم المخالفة فالتقييد هنا تقييد بالنفي وليس تقييدا بالاثبات
فما كان من باب التقييد بالنفي جعلوه من باب دليل الخطاب ما كان من برد ما كان من باب التقييد بالنفي لان التقييد هنا هو تقييد بالنفي وليس تقييدا بالاثبات
وليس تقييدا بالاثبات فان الاحاديث التي فيها هذا الوصف تدل على نفي الزكاة في غير هذا الوصف وصار بهذا الاعتبار من باب مفهوم المخالفة او ما يسمى عند بعضهم بدليل الخطاب. نعم
قال رحمه الله تعالى باب بيان حكم المجمل قد ذكرنا ان الحقيقة على ضربين مفصل ومجمل. هذا احد القسمين للحقيقة لما قسم الكلام الى حقيقة ومجاز ثم قسم الحقيقة الى قسمين
فقال الحقيقة منها المفصل ومنها المجمل وما سبق هو كلام في المفصل. ثم هذا هو الكلام في المجمل والكلام في المجمل من المسائل والابواب التي اه اطبق الاصوليون في الجملة على الكلام فيها. والكلام فيها قديم. ولهذا اول من كتب في الاصول كالامام الشافعي رحمه الله في
التي هي تكلم عن المجمل فالكلام في المجمل كلام معروف اي ليس من الاصطلاحات التي طرأت عند نظار الاصوليين بل هو اصطلاح واسم معروف. في كلام قدماء الاصوليين والفقهاء كالامام الشافعي وامثاله. وذكر
والائمة من ائمة الفقه والحديث كالامام احمد وامثاله وكان الامام احمد يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس وهذا جملة من الفقه والحكمة قال هل الامام احمد رحمه الله؟ يقول اكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل
والقياس فالقول في المجمل قول قديم معروف وبحثه نظار الاصوليين والفقهاء منهم نعم قال رحمه الله وقد مر الكلام في المفصل والكلام ها هنا في المجمل وجملته ان المجمل ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان الى غيره
نحو قوله. نعم. هذا احد الحدود او احد الرسوم في بيان المجمل هذا احد الحدود الاصولية او الرسم الاصولي لبيان المجمل وهذا الرسم في الجملة في الجملة فيه اقتصاد وبعضهم يقول في هذا اي في المجمل
بانه ما دل على معنيين مستويين لا فضل لاحدهما على الاخر اي ما دل على معنيين فاكثر او على معنيين فقط فيقولون ما دل على معنيين مستويين لا فضل لاحدهما
على الاخر وارادوا بذلك الذين يجرون على هذه اللغة بالتعبير من الاصوليين هم اضطردوا في طريقة الحد والرسم فيقولون النص ما دل على معنى واحد ثم يقولون الظاهر ما دل على معيين في على معنيين فاكثر
ولكنه في احدهما ميزة على غيره او في احدها ميزة على غيره فاذا صاروا الى المجمل ارادوا ان يميزوه عن هذا وهذا فقالوا فيه هذا القول انه ما دل على معنيين فاكثر لا مزية لاحدهما على الاخر
وهذه الطريقة عند من عرف بها من الاصوليين طريقة غير محققة لان المجمل لا يدل على معنيين. هذا هو المشترك ودخول المشترك في المجمل هو احد الطريقتين عند الاصوليين كقول الله سبحانه والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
قروء فهذا من باب المشترك والمشترك بعضهم لا يدخله في المجمل اصلا ومن يدخله في المجمل فانهم يتفقون انه لا يستوعب المجمل اي ليس المجمل هو محض المشترك وحسب واذا كان كذلك صار التعريف
حدا او رسما للمجمل بانه ما دل على معنيين مستويين ليس صحيحا وهو يرد عليه سؤالات واعتراضات متعددة قد لا يكون المجلس مقصودا لها ولكن التنبيه عليها فهذا التعريف لا ينبغي ان يكون مناسبا ثم هو
هذا من جهة النظر ثم هو من جهة الشريعة ليس ملائما لما؟ لان المجمل هنا يراد به مجمل خطاب الشارع اليس كذلك ومجمل خطاب الشارع يرتفع ان يكون دالا على معنيين مستويين البتة
مجمل خطاب الشارع لا يمكن ان يكون دالا على معنيين مستويين. ولهذا اعلى ما يكون فيه ذلك وهو المشترك هو عند المحققين من النظار والفقهاء واهل الاصول يقولون انه يقترن به ما يبينه فلا يقع
ابتداء في خطاب الشارع لا في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون المشترك المحض. ما يكون المشترك المحض ومما يوجب الوهم في هذه المسألة
ان طائفة من الناظرين في هذه المسائل لا يفرقون بين المجمل بين المشترك المفرد والمشترك في فانك اذا قلت القرء في لغة العرب فان هذا مشترك في لغة العرب على الحيض والطهر من حيث هو مفرد. ولكنه لا يأتي في كتاب الله مفردا كما تعلم. وانما يقع في كلام الله او رسوله
في الجمل والمركبات والجمل والمرتبات يقترن بها يقترن بها من الدلالة ما يميزها اقترن بها من الدلالة ما يميزها ولذلك اعلى ما يذكرونه في فروع الشريعة في باب اه في باب المشترك هو هذا. ويكثرون من ذكر هذا المثال مع انه عند الجمهور
من اهل العلم بين مع انه عند الجمهور من اهل العلم بين فان الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الاشهر في مقام اخر وهي المدة فالمقصود هنا ان تعريف المجمل على هذا التقدير لا ينتظم ولا يصح. واما التعريف الذي قاله المصنف
فهو مقتصد مقارنة بما سبقه من التعريف الذي قيل عليه اعتراض بين. وحتى هذا التعريف الذي ذكره المصنف فيه قدر من الزيادة فيه قدر من الزيادة وذلك من جهة انه وصفه بقوله ما لا يفهم المراد به من لفظه
في البيان الى غيره هذا فيه اطلاق من جهة نفي الفهم. هذا فيه اطلاق من جهة نفي الفهم وقد سبق في شرح رسالة الامام الشافعي التنبيه على انه لا يقع في كلام الله ورسوله
عليه الصلاة والسلام المجمل المحض لا يقع في كلام الله ورسوله لا يقع في خطاب الشريعة المجمل المحض فمثلا قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وكقول الله سبحانه وتعالى واقم الصلاة وكقول الله سبحانه وتعالى
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة قالوا ويقيمون الصلاة مجمل لان هذا لم يذكر فيه هيئة الصلاة ولم يذكر في الاية الميقات اي مواقيت الصلاة الى غير ذلك ولكنك ترى ان هذا المجمل اي مجمل ذكر في كلام اهل العلم
اي مجمل ذكر فانه لا يكون المجمل المحظوظ لا يكون المجمل المحض. فان دلالة قول الله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لها دلالة مفصلة ما هي الدلالة المفصلة هنا
فيقال هي وان لم تبص المواقيت الصلاة وهيئة الصلاة الا انها فصلت حكم وشريعة اقامة الصلاة بالعناية بها وحفظها والقيام بحقها وانها من اصول العلم واصول العمل في الشريعة ولهذا جعلها الله في وصف المؤمنين في سورة البقرة
ذلك الكتاب لا ريب فيه الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فقوله ويقيمون الصلاة خطاب له دلالته. واما الاجمال فهو في جهة منه
فهو في جهة منه وعليه وعليه يتحقق انه لا يقع في خطاب الشريعة المجمل المحض بل يكون مبينا وله دلالة واجبة ويقوم بها التكليف ويقوم بها العمل ويبقى فيه جهة بيان
والى غيره ومن ذلك مثلا حتى يستبين القول تجد انه مثلا في الزكاة قال الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده فهذه الاية ان نظرت اليها بما يقوله النظار هنا
بما يقوله النضال لان اصل هذه الحدود منهم في هذا الاغلاق للمجمل فانه لم يذكر فيه القدر واتوا حقه يوم حصاده لم يذكر فيه القدر اي لم يذكر القدر الذي يؤدى منه
كم يؤدى منه العشر او نصف العشر او ربع العشر اليس كذلك وكذلك لم يذكر ما الذي تجب فيه الزكاة اذا كان خارجا من الارض؟ اهو كل خارج ام له قدر
فلك ان تقول انه بهذه الجهة او من هذه الجهة يكون ماذا مجملا ولكن الاية فيها حكمان بينان ولكن الاية فيها حكمان بينان احدهما قوله واتوا حقه فهذا دليل على وجوبه وانه حق فيه. اليس كذلك
هذا حكم صريح بين والحكم الاخر قوله يوم حصاده فهذا حكم مفصل وان الخارج من الارض معتبر بذلك وليس بالحول كالذهب والفضة فانت ترى ان هذه الاية فيها حكمان بينان
وان كان فيها جهة فيها اجمال بينت بالادلة الاخرى وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة وقوله عليه الصلاة والسلام في فسقت الانهار والغيم العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر
الشاهد في هذا انه لا يقع في كلام الله ورسوله المجمل المحض وانما يكون السياق فيه جهة من الاجمال مبينة بدليل اخر من الكتاب والسنة. ولا يتمحض المجمل المحض في الشريعة
فضلا عن ان يقال انه يدل على معنيين مستويين. ولهذا الاجمال ليس وصفا في خطاب الشارع. وانما اهو عارض في جهات الدلالة بخلاف النص بخلاف النص مثلا فانه وصف لخطاب الشارع
واما هذا فانه جهة عارظة فلا يقع المجمل المحظ في الشريعة. نعم قال رحمه الله وقد اختلف اصحابنا في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وقوله كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت واحل الله البيع وحرم الربا. نعم هذه الايات يا ايها الذين امنوا
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قالوا لكن الاية لم تفصل ميقاته وانه في شهر رمضان ونحو ذلك فقال من قال منهم بان هذا من باب المجمل وهذا ليس صحيحا
انه مجمل محض لان المقصود في سياق الاية لان لماذا نقول ليس صحيحا؟ لانهم يقولون في الحد ما لا يفهم المراد منه تأمل في كلمة ايش المراد منه لا هو المراد منه قد فهم
وهو ان يعلم المؤمنون ان يعلم المؤمنون ان الصيام كتب عليهم من الله كما كتب على الذين من قبلهم فكيف يقال في مثل قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده لم يفهم المراد منه
بل قد فهم المراد منه وهو فرضه وان فرظه يوم حصاده اليس كذلك؟ كما فهم من قوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام فهم منه فرظه وانه من اصول شرائع الانبياء والرسل كما كتب على الذين من قبلكم. فكل هذا معلوم
فلا ينطبق عليه الوصف الذي وصفوه به بقولهم ما لا يفهم المراد. المراد من هو او او المراد ما هو؟ المراد هو مراد الشارع اليس كذلك؟ ومراد الشارع قد فهم والا لم يفهم
قد فهم لانه لو صح هذا وهم يجرون على النظر بمعنى يلتزمون بالنتائج وهذا ليس من باب العمل بلازم المذهب بل من العمل بنتيجة المذهب. لو صح هذا لوصف هذا النوع من الخطاب بانه لم يفهم المراد منه
لان من سماه مجملا فهو كقوله لم يفهم المراد منه لانه اذا قيل له هذا الذي سميته مجملا ما معنى المجمل؟ قال ما لا يفهم المراد منه ويفتقر الى غيره
وقد فهم المراد منه ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام اراد البيان فقال ايها الناس قد فرظ عليكم الحج فانه اراد بيان فرضه اليس كذلك؟ واما بيان الصفة فجاءت في ادلة اخرى
والحج فيه احكام فيه فرضه وفيه صفته وفيه اركانه فتارة يبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فرضه وهو الذي قاله لما خطبهم فقال ايها الناس كما في حديث ابي هريرة في الصحيح وغيره ايها الناس قد فرظ عليكم الحج فحجوا وهذا لا يقال مجمع
بل الا تجوزا من بعض الجهات اما ان يجعل المجمل في الاصل وينصب ويقال لا يفهم المراد منه كيف لم يفهم المراد منه وقد فهم؟ لانه في بيان الحكم. واما بيان الصفة فهذا يأتي فهذا يأتي كما فصلت صفته
كتاب الله وفي كلام النبي حتى ان الشارع تارة يميز بعض الصفة عن غيرها فلا يذكر الصفة جملة واحدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ولهذا لم تجمع الصفة في كلام وانما نقلت عن النبي فعلا
وكذلك صفة الصلاة لم تجمع في قول وانما ذكرت في كتاب الله مفصلة اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا هذا تفصيل ولكنه تفصيل في جملة المواقيت واصولها الثلاثة
لان الشريعة فيها كمالات الشريعة فيها كمالات اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر هذي ذكرت فيها اصول المواقيت ما هي اصول المواقيت الفجر والظهر وتمام الليل لم؟ لان هذه مواقيت لاهل الاعذار
ولعموم المسلمين فتطرد حتى مع الاعذار فذكر في كتاب الله المواقيت التي تضطرد في حال السلامة وفي حال الاعذار ولهذا لم يذكر فيها التفصيل بين الظهر وما والعصر اليس كذلك؟ ولا بين المغرب والعشاء وانما ذكرت اصولها
وهذا فيه تنبيه واشارة الى انها هذه هي اصول المواقيت فالله جل وعلا في كتابه وكذلك ما جاء به رسوله ادلة الشريعة تقع على هذا التفصيل فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند
مشعل الحرام واذكروه كما هداكم فهذا فيه ايظا تفصيل في الاحكام. وعلى هذا فوصف المجمل بهذه الاوصاف الاصولية التي قالها النظار ليس محكما وان كان بعضهم اكثر اقتصادا من البعض في العبارة. نعم. ثم المصنف ذكر في هذا النوع من الايات كقول الله سبحانه
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. اهذا من باب المجمل ام من باب العام ام من باب العام فبعضهم جعله من باب المجمل قالوا لانه
يفتقر الى غيره في في العلم به وهذا عليه اعتراض كما سبق فان حكمه لا يفتقر فان حكمه لا يفتقر هذا لو قدر هذا لو قدر صحة المقدمة ولكنها في الحكم لا تتحقق البتة. وبعضهم قال ان مثل هذا النوع في كلام الله هو من باب العموم
ومن باب العموم كما سيأتي في بيان المصنف. نعم قال رحمه الله فذهب قوم من اصحابنا الى انها مجملة. وقال ابو محمد بن نصر كلها مجملة الا قوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا فانه عام. وقال محمد بن خويس من داد كلها عامة فيجب حملها على عموم
الا ما خصه الدليل وهو الصحيح عندي. والدليل على ذلك ان كل لفظ من هذه الالفاظ يقتضي في اللغة جنسا مخصوصا فالصلاة معناها الدعاء. فاذا ورد هذا اللفظ كان امتثاله بكل ما يقع عليه هذا
الاسم من الدعاء الا ما خصه الدليل. لكن الشرع قد خص منه دعاء مخصوصا تقترن به افعال مخصوصة من ركوع وسجود وغير ذلك. والصوم هو الامساك. لكن الشرع قد خص منه امساكا مخصوصا عن اشياء مخصوصة في
قات مقصوصة على وجه مخصوص والزكاة هي النماء والحج هو القصد. فكان ذلك بمنزلة قوله تعالى فاقتلوا المشركين. الذي يقتضي قتل كل مشرك وقد خص الشرع من ذلك انواعا من المشركين. اذا هذا النوع من الخطاب فيه طريقان الاول انه من باب المجمل والثاني انه من
باب العموم والثاني هو الذي اختاره المصنف ومع الاعتبار بما سبق من التقييد من القول في المجمل فان الاظهر في هذين المسلكين هو الاول ان هذا من باب المجمل اي ان فيه جهة مجملة اي ان فيه جهة مجملة ولكنه على مادة المجمل. واما جعله من باب العموم فبعيد
لما؟ لان العموم هنا ارادوا به كما فسره المصنف ان قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الا يكون عاما في كل صيام يكون عاما في كل صيام لان اللغة تقول ان الصيام هو الامساك
الصيام لغة كما تعلم الامساك ومنه قول النابغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلي كل جمع فهذا يقول انه الامساك قال ثم خص الشرع من هذا الامساك
الصيام الذي ذكر مفصلا اليس كذلك؟ فجعلوا هذا تخصيصا وهذا ليس كذلك هذا ليس كالعام الذي دخله التخصيص هذا بعيد ومثله الحج. قالوا ولله على الناس حج البيت القسط فهو عام لان الحج في اللغة القصد. كما اشار المصنف
وقال والحج هو القصد هم يقولون كثيرا في كلام الفقهاء اذا ذكروا الحج او اذا مثل به العلماء الاصول كثير منهم او اكثرهم يقولون الحج القسط لغة وهذا فيما يظهر ليس
اه دقيقا الحج لغة ليس القصد مطلقا وانما الحج في اللغة هو القصد الى معظم واما احاد القصود فلا تسمى في كلام العرب قصدا الحج قسط بلا شك في اللغة
لكن اهو القصد مطلقا؟ ام القصد المقيد؟ لا هو القصد الى معظم فاحاد القصود التي يفعلها الناس لا تسميها العرب في كلامها قصدا لا تسميه العرب عفوا لا تسميها العرب في كلامها
حجا فاذا ذهب احدهما الى جاره يسامره او ذهب الى السوق يشتري علفا لدابته لا يقال حجا مع انه قد قصد اليس كذلك؟ فلا يجري في كلام العرب الحج الا على قصد معظم
ومنه قول المخبل السعدي ومنه قول المخبل السعدي واعرف وفي يروى بوجه اخر واشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبريقان المزعفرة يحجون اي يقصدون والسب هو العمامة اراد بذلك جانبا معظما
وقد قيل في هذا البيت انه من المدح الذي ضمن ذما مثل بعض الشعر ابي الطيب المتنبي الشاهد في هذا انه قال يحجون سب الزبرقان والحج هنا بمعنى القصد لا معظم عندهم
هذا الشاعر المخبل السعدي شاعر جاهلي معروف وادرك الاسلام واسلم وعمر مثل لبيد بن ربيع العامري وتوفي في خلافة عمر او عثمان رضي الله عنهما ويقال المخبل السعدي لقبا. والا اسمه ربيع بن مالك
وهو القائل الذي قال هذا البيت المشهور ويذكره الفقهاء في ذكرهم لتعريف الحج وعشدوا من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة. التنبيه هنا على ان الحج في اللغة هو
والقصد الى معظم ومثله الفقه لما يقولون الفقه لغة الفهم هذا فيما يظهر ليس حكيما من جهة اللغة وانما في اللغة الفقه العالي الفهم العالي الذي يعتبر سواء صحة او لم يصح لكنه ما بني على اصول معتبرة حتى لو اخطأ صاحبه فيه
واما ارسال النظر كيف ما اتفق فهذا لا تسميه العرب لا تسميه العرب فقها ليس كل فهم مرسل تسميه العرب فقها وانما الفقه ما مضى على اصول معتبرة ولو اخطأ صاحبه فيه
ومن هنا سمته الشريعة الفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين كما في كتاب الله هذا لقب المخبل السعدي وهناك شاعر اخر منهم ايظا تميمي وهو الاظبط السعدي
هذا الاضبط السعدي وهذا لم يدرك الاسلام وان كان من حكماء العرب لكنه لم يدرك الاسلام ولكنه كان من الحكماء وآآ له ابيات في الحكمة له ابيات في الحكمة ومنها قوله
قد يجمع المال غير اكله ويأكل المال غير من جمعه قد يجمع المال غير اكله ويأكل المال غير من جمعه ويلبس الثوب غير قاطعه ويلبس ويقطع الثوب ويلبس الثوب غير قاطعه
كيلبسو الثوب غير قاطعه اي الذي فصله له ويقطع الثوب غير من لبسه هذا تصرف الاحوال ان الانسان قد يشتري الثوب ويفصله ثم يلبسه ثم يلبسه غيره. واراد بذلك الاشارة الى اختطاف المنايا. اشار الى اختطاف
في المنايا لبني ادم. الشاهد في ذلك ان هذا بعضهم جعله من باب العموم وهذا بعيد لان العموم يعني انه خوطب به اي بالحج بالقصد وهذا لا يتأتى لان العام اخراج لان التخصيص هو اخراج بعظ افراد
العام اما الحج هنا فهو على ماهية واحدة الحج هنا على ماهية واحدة ولا يفسر بالعموم بانه الاصول الشرعية ولا يفسر الصيام في قول الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام بانه الامساكات الشرعية
هذا على خلاف نظام الشريعة لا يقال الحج هو القصور الشرعية والصيام والامساك ثم خص بعد ذلك فانه اذا خرجت اغلب افراد العام. اليس كذلك؟ وهذا ما يمنعونه في التخصيص. فالمقصود ان هذه الطريقة
ليست طريقة راجحة لا في النظر ولا في الفقه وهو ان هذا النوع من النصوص يسمى من باب العمل من باب العمل في العام والتخصيص له وانما هذا من باب المجمل ولكنه المجمل على المعنى الذي قيد. وهو المجمل من وجه
وعلمنا انه لا يقع في الشريعة الا المجمل الاضافي المجمل الاضافي اما المجمل الذاتي فهذا لا وقوع له في خطاب الشريعة بل الاصل انه لا يقع في خطاب العقلاء فضلا عن خطاب الشريعة. الا من لا يعرف القاء الكلام
او يريد اغلاقه الا على من لا يعرف القاء الكلام او يقصد الى ايش الى اغلاقه فانه هو الذي يقول قولا لا يفهم عنه شيء الا بظمه الى غيره او الى بيان اخر
هذا ليس على انتظام الكلام اصلا فضلا عن ان يكون والصنف في خطاب الشريعة نعم قال رحمه الله وهذا هذه الاشارة من التقييد للمجمل هي الذي حملت البعض منهم ان يجعلوا هذا من باب العموم ليجعلوا له حكما مبتدعا
لا يعلق على غيره ويجعلون الغير الذي تبعه هو من باب ماذا؟ من باب التخصيص لانهم لما وجدوا هذا كثيرا في خطاب الشريعة سيكثر المجمل اليس كذلك وجدوه كثيرا في الشريعة فكيف يقال لا يفهم المراد منه
فصاروا يتقون ذلك بمسألة ماذا؟ ان هذا من باب العموم الذي يدخله التخصيص. نعم قال رحمه الله تعالى باب بيان الاسماء العرفية. ومما يتصل بهذا الباب الاسماء مما يتصل بهذا الباب الاسماء
الاسماء العرفية ومعنى قولنا عرفية ان تكون اللفظة موضوعة في كلام العرب لجنس ما ثم يقلب عليها عرف الاستعمال في بعض ذلك الجنس. نحو قولنا دابة هو اسم موضوع لكل ما دب ثم غلب عليه عرف الاستعمار
ما لي في نوع من الحيوان دون غيره. وكذلك قولنا صلاة هو اسم لكل دعاء في اللغة. ثم غلب عليه عرف الاستعمال في نوع من الدعاء على وجه مخصوص. الاسماء العرفية يقسمون الاسماء في كثير من كلام اهل النظر والاصول الى ثلاثة اقسام
وبعضهم يجعله اربعة لكن المشهور ثلاثة فيقولون الاسماء الشرعية والاسماء اللغوية والاسماء العرفية اللغوية ما عرفت بها لغة العرب والشرعية ما عرفت فيها الشريعة كاسم الصلاة في العبادة المعروفة والحج بالعبادة المعروفة وهو النسك
الى غير ذلك. والاسماء العرفية وهي التي توارد عليها اهل العرف ويسمونها الاسماء العرفية كالسفر مثلا فان الشريعة ذكرته وهو من الاسماء العرفية وان الشريعة ذكرته وهو من الاسماء العرفية وكالضرب في الارض فان الشريعة ذكرته وهو من الاسماء العرفية عندهم
واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وان كنتم مرضى او على سفر فالمرض والسفر عرف معلوم. السفر والمرض عرف معلوم
فهذه الاسماء العرفية وكلمة العرف والعرفية يستعمل البحث فيها في تقسيم الاسماء وهذا في الجملة يسير تستعمل البحث في استدعاء كلمة العرف وما يشتق منه في هذا الباب وهذا في الجملة بحث يسير
وان كان فيه مسائل من جهة اي الجهات الثلاثة التي تقدم اهو الشرع مطلقا ام للغة اثر في تقييد الشرع ام الشريعة نقلته؟ وهذه فيها بحث وهي مسألة علاقة الاسماء ما بين اللغة والشريعة
فانه ما من اسم ذكر في الشريعة ما من اسم ذكر في الشريعة الا وهو مذكور في اللغة الشريعة جاءت بالصلاة وهي معروفة في اللغة وجاءت بالحج وهو معروف في اللغة جاءت بالزكاة
وهي معروفة في اللغة لا يقع في الشريعة اسم الا وهو معروف في اللغة اليس كذلك ثم ما الاتصال بين اللغة والشريعة في هذه الاسماء هذا فيه ستة مذاهب فيه ستة مذاهب وهي العلاقة في هذه الاسماء ما بين الشريعة واللغة
وهذه المذاهب الستة جمعها طائفة وممن جمعها ابو محمد ابن حزم رحمه الله فذكرها في بعض كتبه كالفصل ذكر في هذه المذاهب الستة وذكرها كذلك مجموعة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
في كلامه في الايمان وفي غيره وذكرها النظار واهل الاصول لكن منهم من يقتصد على ثلاثة اقوال هي اصولها ولا يذكر الاقوال الستة لان بعضها يتداخل مع البعض لان بعضها يتداخل مع البعض
واصل البحث في هذه المسألة هو هل الشريعة نقلت ام ان الشريعة لم تنقل فاكثر المتقدمين من اهل الكلام يقولون ان الشريعة نقلت هذه الاسماء فيجعلون هذا من باب النقل
والاكثر عند متأخريهم يجعلون هذا من باب الزيادة في الاوصاف وليس من باب النقل وعلى كل حال هي مسألة فيها بحث معروف ولكن على سائر الاقوال فانه يعلم في الحقائق المتحصلة
انه ما من اسم تسمي به الشريعة الا وبينه وبين اللغة مناسبة هذا وصف منتظم مطرد. ما من اسم تسمي به الشريعة الا وبينه وبين الاسم في اللغة الا وبينه وبين الاسم في اللغة
مناسبة سواء بحث هذا باعتبار النقل او باعتبار الزيادة او باعتبار اخر انما هذا قدر محقق وهو وجود المناسبة بين الاسماء. حتى صارت الشريعة تمضي تشريع على الجهة اللغوية تارة
حتى صارت الشريعة تمضي التشريع في هذا الاسم على الجهة اللغوية تارة مثل ماذا مثل الصلاة فان الشريعة اجرت التشريع فيها على الصلاة العبادة المعروفة كالصلوات الخمس ونحوها من النوافل وفروض الكفايات والسنن المؤكدات
اليس كذلك ولكن الشريعة قد تجري التشريع على الدلالة اللغوية ومنه قوله سبحانه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم فان الصلاة هنا على معنى الدعاء فان الصلاة هنا على معنى الدعاء. فهذا قدر محقق وفي المسألة ستة اقوال او مذاهب كما سبق
هذه جهة في باب العرف او او ما يتصل به الجهة الثانية وان كانت ليست بين يدينا ولكن قد يأتي الاشارة لها مفصلة بالادلة وهي القول في اثر العرف على الشريعة
او علاقة العرف بالشريعة ولا سيما ان بعض الباحثين اذا عدوا الادلة ادلة التشريع فقالوا والكتاب والسنة والاجماع ثم قالوا والادلة الفرعية القياس والاستحسان والاستصلاح مصلحة المرسلة تجد ان بعضهم يعد العرف في هذه الادلة
ويقول الدليل السادس بعد الاستحسان مثلا العرف ثم يقول الدليل السابع المصلحة المرسلة فتجد العرف قد وقع بين ادلة التشريع هذا وهم تماما فان العرف ليس في ادلة التشريع البتة
وهذا معنى محكم لا ينبغي ان يلتبس ويأتي له ان شاء الله بحث في الادلة وهذا لا يعني ان العرف لا اثر له في الشريعة ولكن كاجمال لهذا المعنى يقال بان العرف معتبر في الشريعة ولكنه ليس من ادلة تشريع
احكام العرف ليس من ادلة تشريع الاحكام بل هو من ادلة وقوع الاحكام وتطبيقها ولذلك اذا قيل هل العرف معتبر في الشريعة؟ الجواب بلا شك العرف معتبر بالشريعة العرف معتبر في الشريعة. ولكن هل العرف
في ادلة التشريع؟ الجواب لا. لانك اذا قلت انه اذا اعددته في ادلة التشريع فادلة التشريع هي الذي يثبت بها انشاء والكراهة والتحريم والندب والاباحة الاحكام التكليفية الخمسة التي سماها الجمهور
هي تبدأ بادلة التشريع اليس كذلك وعلى هذا فالعرف لا يصح ان يقال في ادلة التشريع. وفرق بين ادلة التشريع او بين ادلة تشريع الاحكام وبين ادلة وقوع الاحكام. فالعرف من ادلة وقوع الاحكام. وليس من ادلة تشريع الاحكام ويأتي له تفصيل ان شاء الله في باب
الادلة انما هذا التنبيه على المسائل المقارنة لبحث العرف مسألة ثالثة وهي فيها شبه بالعرف وقد تميز عن العرف على احد الطريقتين. فمنهم من يميزها عن العرف ومن ومنهم من يسوي بينهما وهي العادة
ده والبحث فيها في القواعد فانك تعلم انه في القواعد الفقهية المشهورة ويعدها كثير من الفقهاء واهل القواعد من القواعد الكلية الكبرى وهي قاعدة العادة محكمة وهذه ايضا قاعدة صحيحة من قواعد الشريعة
ولكن قولهم العادة محكمة ليس باعتبار التشريع وانما باعتبار الوقوع والتطبيق ولو خففت وصارت العادة معتبرة لكان ارفق في الدلالة اكان ارفق في الدلالة لان تحكيم العادة حتى من جهة الوقوع لا يستقل
ولهذا العادة لها شروط اصلية ان تكون عادة صحيحة ويفرقون بين العرف الصحيح والعرف الفاسد. اليس كذلك ولهذا العادة معتبرة وكأن هذا اكثر اضطرادا ودلالة وانضباطا من قولك العادة محكمة
هي محكمة بلا شك ولكن التحكيم اذا اطلق يعني الفصل يعني انه فاصل والعادة لا تستقل بالفصل حتى اذا استعملت حتى اذا استعملت في ادلة وقوع الاحكام او في تطبيق الاحكام هي لا تستقل بالفصل
بل لا بد ان تكون مقترنة بما لا يعارضها ولهذا تفحص العادة حتى لو كانت عادة صحيحة تفحص في الواقعة ولهذا ينسخها النص في العقود اليس كذلك؟ فاذا نصوا على خلاف العادة سقط حكم العادة هنا اليس كذلك
مما يعني انها ليست مطبقة التحكيم هنا ليست مطبقة التحكيم ولهذا كأن الأرفق والأدق هنا ان يقال العادة معتبرة ولكن هذا في الجملة كلام في الالفاظ والا فالدلالات عند اهل العلم معروفة. ومستقرة. نعم
قال رحمه الله تعالى فصل اذا ثبت ذلك فعرف الاستعمال يكون من ثلاثة اوجه احدها اللغة نحو قولنا والثاني عرف الشريعة نحو قولنا صلاة وصوم وحج. والثالث عرف الصناعة. كتسمية اهل الكتاب
الديوان زماما وتسمية اهل الابل الخطام زماما وغير ذلك. فاذا ورد شيء من الالفاظ العرفية وجب حمل على ما عرف بالاستعمال فيه من الجهة التي وردت منها. هنا المصنف جعل العرف والكلي ثم قال هنا عرف الشريعة وعرف
لغة وعرف اهل الاستعمال او هو عرف اهل الاصطلاح. هذه طريقة وجعل العرف الكلي اي ما عرف بالشريعة او ما عرف في اللغة. وبعضهم يجعل الطريق على ما سبق ان الاسماء اما ان تكون
رعية اي معروفة عند الشارع فيكون العرف هنا ليس بمعنى المعروف الكلي وهذا اضبط هذا هذه الطريقة اضبط ويخرج عنها ويخرج عنها الاسماء الاصطلاحية. لان الاسماء الاصطلاحية ليست جهة حاكمة في الشريعة
فانك هنا تبحث ليس في المجردات في التقاسيم وانما تبحث في التقاسيم المؤثرة على اصول فقه الشريعة اليس كذلك؟ فاذا كان كذلك فان البحث المؤثر هو في الجهات الثلاث فقط
ما هي الجهات الثلاث الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. واما الاصطلاح او الاستعمال اهل الاستعمال او اهل الاصطلاح هذا لا اثر له على الشريعة من حيث هي احكام لا اثر له على الشريعة من حيث احكام ولهذا جعله في هذا السياق في ترتيب فهم المجمل في الشريعة
المصنف ساقه في بيان فهم المجمل في الشريعة. اليس كذلك؟ مع انه غير مؤثر هذا لا يؤثر لكن الحقيقة اللغوية تؤثر او لا تؤثر والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. البحث اللغوي هنا يؤثر
والعرف لو كان المخاطبون عندهم عرف في القرء اذا ورد ما هو او هو الغالب على لغة قريش مثلا باحدهما هذا هم مؤثر اليس كذلك وهكذا اما الاصطلاح فهذا طارئ
وفي زمن التشريع لا يوجد ذلك اصلا لا يوجد في زمن التشريع الا الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية هو الحقيقة العرفية. اما استعمال المستعملين او الاصطلاح فهذا طارئ فهذا لا ينبغي ذكره في هذا
لانه غير مؤثر على فهم خطاب الشارع الاصطلاح يؤثر في فهم طرائق الفقهاء فيما بينهم فتقول مثلا الباطل والفاسد عند الشافعية والحنابلة بمعنى واحد وعند الحنفية الباطل يختلف عن الفاسد
هذا تفريق بالاصطلاح اليس كذلك لكن هل هذا يميز خطاب الشارع لا هذا اوصاف واصطلاحات هذا اوصاف واصطلاحات مثل تقاسيم الدلالات فمثلا لو جئنا لتقاسيم الدلالات وجدنا بين الاصوليين كثير من الاختلاف
وجدنا بين علماء الاصول رحمهم الله كثير من الاختلاف ولا سيما الاحناف اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله لهم في الجملة اختصاص في التقاسيم فمثلا يقسمون عن الحنفية اللفظ من حيث الظهور والخفاء المصنف يذكر هذا التقسيم الساعر عند اكثر المالكية
الشافعية والحنابلة في الجملة وان كان بينهم فروق. لكنها ليست فروق مبتدعة في التفاصيل في الغالب. لكن الاحناف تجد لهم طرق مبتدئة مبتكرة من البداية. فمثلا يقولون اللفظ من حيث الظهور والخفاء ينقسم الى قسمين
الظاهر والخفي ثم يقولون الظاهر هو درجات الاول الظاهر الثاني النص الثالث المفسر الرابع المحكم ما يكون ظاهرا يجعله الاحناف اربعة اقسام ظاهر ثم نص ثم المفسر ثم المحكم فان قيل ايهما اعلى؟ النص او الظاهر عندهم
قيل النص عندهم اعلى من جهة الحكم والظاهر عندهم اعلى من جهة الاختصاص بالدلالة لان الظاهر ما يكون ما تكون عندهم دلالته من لفظه ولا يتصل بالدلالة غير اللفظ واما النص فهو ما ازداد مع دلالة اللفظ بغيره
ولكنه من حيث الحكم اقوى. ولكنه من حيث الحكم اقوى ولهذا اذا قسموا هذا ورتبوا باعتبار دلالات الالفاظ حتى لا يشتبه تجد في بعض كلام الحنفية وكتبهم اذا قسموا هذا قالوا الظاهر يجعلونه رقم واحد
ثم يجعلون رقم اثنين النص هذا ليس خطأ في الترتيب لانهم على مراد لانهم على مراد ارادوه ويجعلون ما يقابل ذلك ما فيه خفاء وما فيه خفاء يجعلون منه المجمل
ويجعلون منه المتشابه ويجعلون منه المشترك المجمل والمتشابه والمشترك هذه يجعلونها فيما ليس في هذا الباب والقسم الرابع عندهم المشكل فاذا جعلوا في الظاهر اربعة اقسام ما هي الظاهر والنص
والمفسر والمحكم وجعلوا الخفي ماذا؟ المجمل والمشترك والمتشابه والمشكل والمشكل نعم قال رحمه الله تعالى باب احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي الوقت باب افعال باب احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم
افعال الرسول عليه الصلاة والسلام اصل في الشريعة باجماع العلماء افعال رسول الله اصل في فهم الشريعة باجماع العلماء لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
ولقول الله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فافعال النبي عليه الصلاة والسلام اصل معتبر باجماع المسلمين لا خلاف بين علماء المسلمين في الاعتبار والعمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وان من هديه عليه الصلاة والسلام
وان من هديه عليه الصلاة والسلام فعله صلى الله عليه وسلم فهي سنة من سنن رسول الله كما سنته بالاقوال فان سنته بالاعمال وعن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره صلوا كما رأيتموني اصلي
وقال كما في الصحيح وغيره خذوا عني مناسككم. واقتدى الصحابة بافعاله في الصلاة وفي الصيام وفي غير ذلك نعم هذي مقدمة معلومة من الشريعة بالظرورة هذي مقدمة معلومة من الشريعة بالظرورة وهي التشريع بافعال النبي عليه الصلاة والسلام
انه صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي لا ينطق عن الهوى. نعم قال رحمه الله السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة اضرب اقوال وافعال واقرار. اقوال وهي اقوال رسول الله
وافعال وهي افعاله كوقوفه بعرفة وتقبيله للحجر الاسود واستلامه للركن اليماني ورفعه اليدين في الصلاة الى غير ذلك من الهيئات والافعال الواجبة والمستحبة في الشريعة واقراره ما هو اقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ ان يفعل الفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم ثم لا يمنعه
ان يفعل الفعل بحضرته ثم لا يمنعه وهذا سنة اعني الاقرار ولكنه ليس شائعا في التشريع فان غالب السنة مضت باقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبافعاله واما الاقرار فهو واقع في الشريعة ولكنه ليس شائعا
ولكن هنالك وقائع ويمثل لها بعض الفقهاء واهل الاصول اذا ذكروا السنة الاقرار بان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما قدم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لحم الظب
فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه وكأنه استنكر هيئته فاخبروه به فتركه وقال انه لم يكن بارض قومي فقال خالد يا رسول الله احرام هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا
فاكل منه خالد ابن الوليد رضي الله عنه. وهذا المثال كما ترى لا يصلح مثالا للاقرار لان النبي قد قال فيه قولا فانه سئل احرام هو؟ فقال النبي لا فهذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام
وخالد رضي الله عنه اكل بقول النبي ولم يأكل باقراره فاذا هذا مثال لا ينطبق على جهة الاقرار. ولكن من الاقرار البين من الاقرار البين اقراره صلى الله عليه واله وسلم للصحابة في الحج
فان منهم من قدم واخر فاقرهم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض اعمال يوم النحر ثم هذا الاقرار الذي سبق وعملوا به بينه صريحا في كلامه بعد وقوعه. بينه صريحا في كلامه
بعد وقوعه لما سأله من سأله فقال افعل ولا حرج كما في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص في الصحيح وغيره. ولكن السائل ليس جميع من استعمل الاقرار ليس جميع من استعمل الاقرار. ومثله انه اقرهم على اختيار نسكهم
فان منهم من اتخذ الافراد في النسك اي حج مفردا ومنهم من حج متمتعا ومنهم من حج قارنا واقر رسول الله عليه الصلاة والسلام جميع الصحابة على من حج هكذا او هكذا او هكذا
مع انه صلى الله عليه واله وسلم كان حجه قارنا كما هو محقق. وان اختلف فيه بعض الفقهاء المتأخرين ولكنه عند المتقدمين لا يختلف فيه حتى قال الامام احمد رضي الله تعالى عنه لا يختلف اي عند السلف الاول في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا
مع ان بعض الصحابة رضي الله عنهم قد حفظ عنهم باسانيد صحيحة حج رسول الله مفردا والامام احمد يتأول هذا ويرى ان ظهورها اقتران النبي صلى الله عليه وسلم امر لا يختلف عليه
وان ما قاله بعض الصحابة هو من الالفاظ ولا يقصدون بها ما انتظم بعد ذلك في حد الافراد عن التمتع والقران فالمقصود ان الاقرار وقع في حال النبي عليه الصلاة والسلام في بعظ موارد التشريع ولا سيما الاقرار على ما الاصل فيه
ثبوت فيكون الاقرار في التفضيل فلم يفظل هذا على هذا وكذلك اي ان الناس لما اهدوا فمنهم من اهدى ابلا ومنهم من اهدى البقر ومنهم من اهدى الغنم فبين رسول الله وفي كتاب الله الفرض الواجب
لكن منهم من زاد واعلى هدي سيق في النسك هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فان هديه صلى الله عليه وسلم كما تعلم مئة من الابل هديه مئة من الابل ساق بعظها
من المدينة ساق بعضها من المدينة وساق والبعض الاخر قدم به علي بن ابي طالب رضي الله عنه من اليمن قدم به علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن فكان كما قال جابر ابن عبد الله فيما روى الامام مسلم في صحيحه في صفة حج النبي
صلى الله عليه وسلم قال جابر فكان جماعة الهدي الذي قدم به فكان جماعة الهدي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقدم وقدم به علي من اليمن مئة
فكان جماعة الهدي الذي جاء به رسول الله وقدم به علي من اليمن مئة فلما كان يوم النحر نحر ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام منها بيده نحر ثلاثا وستين بيده
واعطى علي ابن ابي طالب فنحر ما غبر. اي نحر ما بقي. فهذه المئة نحر منها ثلاثا وستين بيده الشريفة الصلاة والسلام واعطى عليا رضي الله تعالى عنه فنحر ما غبر. فالمقصود
ان افعال النبي عليه الصلاة والسلام مستفيضة وقد يكون سنته بفعله ولكن من السنة الاقرار ولكنه ليس شائعا كشيوع الاقوال والافعال. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقد تقدم القول في الاقوال والكلام ها هنا في الافعال وهي تنقسم الى قسمين
احدهما ما يفعله بيانا للمجمل فحكمه حكم المجمل في الوجوب او الندم او الاباحة. نعم افعال النبي صلى الله عليه سلم بعد ان علم انها اصل في التشريع ولا ينتظم التشريع الا بها
وهذا صريح بالكتاب والسنة هي عند الاصوليين على اقسام. وهذا الباب كما سبق الاشارة فيه بعضهم يزيد في التقاسيم فيه حتى كأنه من المشتبه والاولى اتقاء ذلك لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية المحضة هذه معلومة انها ليست في مورد التشريع
ومن كمال الشريعة ان الله ما جعلها موردا للتشريع لان هذا صار به صار به توسعة على بني ادم وعلى المسلمين انها لم تكن موردا للتشريع. لان المسلمين يحتاجون الى الاختلاف
في الاحوال الطبيعية فمنهم من يكون في البلاد الحارة منهم من يكون في البلاد الباردة منهم من يكون قوته كذا ومنهم من يكون كذا في طعمون انواعا فالذين على البحار يطعمون السمكة مثلا كثيرا
والذين في الصحاري ونحو ذلك لهم اطعمة تشيع فيهم اكثر وكذلك انواع اللباس من القطن او الكتان او الصوف او غير ذلك وكذلك طريقة اللباس ما بين الثياب والازار وغير ذلك هذه تختلف باختلاف الاعراف والشريعة
ما قصدت فيها الى تعيين وانما قصدت فيها الى حدود واوصاف لان هذا هو التوسعة على المكلفين. ولهذا كل اهل البلد يلبسون ما يلائم طبيعتهم وبلادهم وهذا من رفق الشريعة وكمالها وتوسعتها. ولهذا تختلف اشكال اللباس من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. وتبقى
كحدود الشريعة في ذلك ثابتة كناهي الشريعة الرجال عن لبس الحرير مثلا فهذا حكم ثابت في الشريعة لكن لولا اللباس ماذا يكون او هيئته ماذا تكون؟ الا ما قصد فيه بالشريعة بحكم
ولذلكم فان ما كان من الفعل العادي المحض فان هذا فعله رسول الله بعاديته وبشريته بكونه بشرا والله سبحانه جعله بشرا ولم يجعله ملكا واما ما كان في باب التشريع وهو ظاهر في الشريعة فان هذا محل للاقتداء بالنبي والتأسي به بلا شك
بل هذا مجمع عليه وفرض من فروض الدين واصل من اصول دين المسلمين وهو الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة اي فعله قال المصنف ما ورد بيانا لمجمل فانه يأخذ حكمه
فان كان هذا المجمل في الفرظ فهو كذلك اي يكون فرظا واجبا وان كان في باب الندب فانه يكون مندوبا وان كان في باب المباح فانه يكون مباحا مثلا في باب
الواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو سعيد رضي الله عنه فرض رسول الله صدقة الفطر من رمضان هذا الفرض فسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من السنة القولية
ولكن اذا قال رسول الله قولا كقوله خذوا عني مناسككم ثم بين ذلك بفعله او قال صلوا كما رأيتموني اصليه ثم بين ذلك بفعله هذا المجمل من امر النسك والصلاة يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه تشريع بالاجماع واما درجة التشريع هي
الوجوب او الندب فان الامتثال بالامر اما ان يكون من باب الوجوب واما ان يكون من باب الندب اهو الوجوب او الندب؟ قالوا هذا بحسب المحل. فتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا
وعلى هذا فافعال النبي في التشريع منها الواجبات كوقوفه بعرفة فانه بين به ركنا من اركان الحج فان الوقوف بعرفة كما تعلم باجماع العلماء ركن من اركان الحج لم يختلف الفقهاء ان الوقوف بعرفة من اركان الحج وان
في القدر اللازم فيه. هذا محل اخر لكن اصله ركن من اركان الحج بالاجماع بل ان مالكا رحمه الله يرى انه يكون ركنا الى غروب الشمس يكون ركنا الى غروب الشمس وانه لو خرج قبل غروب الشمس
فقد فاته الركن والجمهور على خلاف ذلك وانه فاته الواجب. المقصود ان افعال النبي في التشريع منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مندوبا ولا تتمحض على الوجوب مطلقا ولا تتمحض على الندب مطلقا
فان قيل فقد اطلق بعض الاصوليين في الخلاف القول بالوجوب او حكوه مذهبا وتارة يحكونه مذهبا لبعض المتقدمين فيقولون افعال النبي في التشريع تحمل على الوجوب. ويذكرون هذا مذهبا للامام احمد
او يذكرون عن الامام احمد كما ذكروا في هذا وقد هذا ذكره الاصحاب من الحنابلة وذكره غيرهم من اصحاب ما لك والشافعي الى اخره في يحررون المذاهب فيقولون عن الامام احمد في افعال النبي روايات
في مقام التشريع رواية انها على الوجوب ثم يقولون وهذه الراجحة عند اكثر اصحابه ورواية انها على الندب هذا كله من التقييد الاضافي لمذهب الامام احمد لانه لم يقل احد لا الامام احمد ولا غيره
بان الافعال النبوية تحمل مطلقا على الوجوب كما انهم لم يقولوا بانها مطلقا تحمل على الندب وانت ترى ان الاجماع قد مضى وتحقق ان من افعال النبي ما حمل على الوجوب ومن افعال رسول الله ما حمل على الندب
فانه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر تكبيرة الاحرام اليس كذلك ومع ذلك هذا الفعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من فعله هذا اخذ من فعله ولم يؤخذ من قوله
واجمعوا على ان هذا من المندوب في الصلاة ولم يقل احد بوجوبه ولم يقل احد بوجوبه فالاجمع انه من المندوب واتفقوا عليه ايضا فاتفق الائمة الاربعة رحمهم الله على انه يشرع عند تكبيرة الاحرام
رفع اليدين ومثله رفع اليدين عند الركوع وان لم يذهب اليه ابو حنيفة لكنه على مذهب جمهور الائمة ثابت ايظا بفعل النبي كما في حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح وغيره
ومثله القيام من التشهد الاول وفيه خلاف اكثر. ولكنه محفوظ وهو مذهب الامام احمد وطائفة من الائمة. بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. المقصود في هذا انه لا يصح الاطلاق في هذه الافعال. ومن اطلق او
حكى الاطلاق عن بعض المتقدمين كاحمد وغيره او حكى او حثوا عنه روايات فهذا يتأول انهم يريدون بذلك ما هو الاصل انتينا فكيف اطلقوا وقد انعقد الاجماع على التمييز ان قيل كيف اطلق بعض المتأخرين الخلاف
او حكوا فيه عن احمد وامثاله الروايات مع ان الاجماع قد انعقد على التمييز وعلى وقوع الندب والوجوب في الافعال قيل يحمل هذا الاطلاق عند المتأخرين على الاصل. ما معنى على الاصل؟ اي ما هو الاصل فيها
مثل ما قالوا في الامر ما هو الاصل فيه؟ فقالوا الاصل فيه الوجوب عند الاكثر مع انهم لا يمنعون ان يحمل على الندب اذا قام دليل او صارف. فهنا اذا قالوا في الوجوب
اذا قالوا في الافعال الوجوب فيريدون ماذا الاصل فيكون الاصل بها الوجوب الا ان يدل دليل على الندب وعلى الرواية الثانية عن احمد وهي قول في المسألة الاصل فيها الندب. الا ان يدل دليل على الوجوب
ويطلقون في بحث الاصول ان الجمهور من الفقهاء المتأخرين والاصوليين يقولون الاصل فيها الندب الاصل فيها الندب اي بالافعال فان قيل فلما لم يصحح هذه الطريقة كما تصحح في باب الامر قيل هي في باب الامر عليها سؤال كما سبق
فهي مبنية على فرض وقوع الامر المجرد في الشريعة. واما في باب الافعال فانها ليست على نفس الرتبة حتى يجعل فيها اصل حتى يجعل فيها لانك اذا جعلت فيها اصلا
وجب اعمال هذا الاصل الا بناقل بين عنه ولهذا الاولى ان يقال انها تقع على الاعتبارين وتميز بالاستقراء ولا تميز بالحد وتميز بالاستقراء ولا تميز بالحد لانها اذا ميزت بالحد
وقع فيها كثير من الاشكال وضاق فيها الفهم وانما تميز بالاستقراء ولهذا في الجملة لم لم تلتبس افعال النبي عليه الصلاة والسلام على متقدمي الائمة رحمهم الله فالعامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع
منتظم عند الائمة واختلافهم في فهم دلالة الاقوال اكثر من اختلافهم في فهم دلالة الافعال فان المسائل الخلافية التي مناط الاختلاف فيها الفعل قليلة مقارنة واضافة الى المسائل التي الخلاف فيها مناطه
القول في الفعل ليس مناطا كثيرا للاختلاف ومن هنا يكون الابهر في الطريقة انها تميز بالاستقراء وليس باطلاق اصل فيها وما ذكروه عن الامام احمد والمتقدمين من ان الاصل فيها الوجوب او انها تحمل على الوجوب فهذا كله فهم في كلامهم واحمد رحمه الله
الله ليس له نصوص منقولة نقلها عنه كبار اصحابه كابي داود وابنه عبد الله وامثال هؤلاء ليس لاحمد في هذا نص وانما حصل ذلك بعظ الاصوليين من الحنابلة او من حكى عنهم حصلوه من باب الفهم على اقوال الامام احمد. والا احمد
في هذا الباب ليس له نصوص في باب الافعال ولكنها منضبطة عنده كغيره من الائمة واتفقوا على اعتبار التشريع بها او اما تمييزه فهو استقراء ولكونه منتظم الاستقراء فان مناط الفعل قل ان يكون مناط الخلاف
واذا قلت مناط بمعنى انه هو المؤثر في الخلافة والحاكم في الخلاف. وان كان قد يقترن بدلالة الاقوال هذا باب اخر هذا باب اخر لكن ان يكون مناط الاختلاف هو الاعتبار بمحض الفعل هذا قليل. الخلاف اكثره في فهم دلالات الاقوال
قال نعم كم بقي على الوقت ها؟ عشرين عشرين طيب تفضل قال رحمه الله تعالى والثاني ما يفعله ابتداء وذلك ايضا على ضربين هما احدهما ان تكون فيه قربة نحو ان ان يصلي او يصوم اذا قال المصنف في ذكر الاقوال
قال رحمه الله تعالى الثاني والثاني ما يفعله والثاني ما يفعله ابتداء وذلك ايظا على ظربين ما يفعله ابتداء اراد به اي ليس تبيانا لمجمل اي ليس بيانا لمجمل نعم وهذا مبني على انضباط هذه المقدمة. ويمثلون له مثلا بالاعتكاف
يمثلون له تارة بالاعتكاف مع ان هذا المثال لا يسلم من ايراد. نعم قال رحمه الله وما يفعله ابتداء وذلك ايضا على ضربين هما احدهما ان تكون فيه قربة نحو ان يصلي او يصوم
فهذا قد اختلف اصحابنا فيه ما يفعله ابتداء اما ان يكون من باب القرب. والقرب ما يتقرب بها الى الله يقولون اعمال القرب اي ما يتقرب بها الى الله او فيه قربة
اي فيه تقرب الى الله بعبادته سبحانه نعم ويقابل افعال القرب الافعال العادية افعال القرب او الاعمال التي هي قرب قرب اي يتقرب بها الى الله قرب جمع قربة وهو ما يتقرب به الى الله يقابلها الافعال العادية. نعم
قال رحمه الله فذهب ابن القصار والابهري وغيره والابهري وغيرهما الى انها محمولة على الوجوب. ابن القصار هو من كبار المالكية العراقيين وكذلك الابهري كذلك هو من كبار المالكية لكن ابن القصار
اشهر عندهم في هذا وهو متقدم اه في الجملة يعتبرونه من متقدمي العراقيين فهؤلاء من اصحاب ما لك قالوا انها محمولة على الوجوب وهذا لا يختص بهما ولكن المصنف عينهما باعتبارهما من اعيان المالكية عنده
والا فهذا قول نسب لطائفة كما سبق بل حكي عن بعض المتقدمين كالامام احمد نعم قال رحمه الله وقال ابن المنتابه على الندب. وقال ابن المنتاب هي على الندب. اي انما ابتدأ به من فعل النبي وليس في بيان المجمل
هو على الندب. وقال القاضي وقال القاضي ابو بكر هي على الوقف والاول اصح. القاضي ابو بكر هو ابو بكر ابن الطيب الباقلاني كما هو معروف وقال هي على الوقف اي لا يطلق فيها هذا ولا هذا. او لا يقال فيها بهذا وهذا او لا يستفاد منها الحكم
لا بهذا ولا بهذا والثالث هو المقصود والثالث هو المقصود قال المصنف الاول اصح الاول الذي ذكره وهو القول بالوجوب وهذا الخلاف الذي ساقه هل هو خلاف لازم لهذه المسألة وضرورة لها
او ليس كذلك هذا يعتبر بالطريقين الذين سبقا. وان ما صح في باب البيان بالاستقرار فيصح هنا واذا جوز ما ذكره المصنف من الاطلاق فينبغي ان يعلم ان هذا باعتبار الاصل. ان هذا باعتبار
الاصل وليس حكما مطردا. ان هذا باعتبار الاصل وليس حكما مطردا حتى تفهم اقوال الفقهاء والعلماء على وجهها لان اهم او من اهم ما يكون لطالب العلم من اهم ما يكون لطالب العلم ان يفهم كلام اهل العلم على وجهه
ان يفهم كلام اهل العلم على وجهه ومن اكثر ما يقع به الاخطاء الى درجة الاخطاء الشديدة هو فهم كلام العلماء على غير وجهه علماء الفقه علماء الاصول حتى لو اجتهدوا في مسائل فاخطأوا لهم موازين
ولهم معايير فلا تجرى اقوالهم وتقاريرهم على غير مرادهم وعلى غير طرقهم العلمية وكثير من القيود التي تذكر او يقيد بها قد يكون بعضهم لا يذكرها من باب انها من باب المنظبط عندهم في طرائق العلم
ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اخذ اقوال اهل العلم ودرسها ان يدرسها على الاصول العلمية الرفيعة الصحيحة ولا يتقحم في كلام اهل العلم تقحما لانه اذا تقحم في كلامهم واخذ جملهم على اطلاقها وطرد هذا الاطلاق
واراد تطبيقه على خطاب الشارع بحجة ان هذا قاعدة وهذا اصل في الاصول وهذه قاعدة من القواعد فتجد انه يضرب في الاحكام الشرعية فيأتي بالاراء الشاذة فاذا قيل له هذا قول شاذ قال هذا مقتضى القاعدة الفقهية او هذا مقتضى كلام الاصوليين الجمهور يقولون الامر
وجوب ثم يوجب امرا عامة علماء المسلمين لا يوجبونه فليجعلونه من باب المستحبات فاذا قيل له خالفت الجمهور او خالفت عامة اهل العلم قال العبرة بالدليل هذا خلل في المناهج
لانك لما تقول العبرة بالدليل هذي مقدمة صحيحة العبرة بالدليل والواجب هو العمل بالدليل بالكتاب والسنة لكن يأتي سؤال شرعي وعقلي اين مئات العلماء واين الائمة الاربعة اين ابو حنيفة؟ واين الشافعي؟ واين الامام مالك؟ واين الامام احمد؟ كيف اجمع على قول يخالف فيما تقول
انه يخالف الدليل ما من اين جاء الخلل عند هذا الباحث مثلا او هذا الطالب هذا لا يقع في كلام العلماء بحمد الله لكن يقع لبعض الطلبة كيف يقع هذا الخلل عند بعض الطلبة؟ يقع انه يفهم كلام العلماء على غير
على غير ايش؟ وجهه ويفهم اصولهم على غير مرادهم. لذلك لا بد من الصبر في العلم ولابد من طول النفس في طلب العلم وان لا يستعجل الانسان في العلم القول ولهذا كان السلف يتقون الفتوى
ويتأملون في الاحكام وعمر رضي الله عنه لما وقع الطاعون وهو في طريقه الى الشام ما بث الفتوى وحده بل جمع كبار المهاجرين واستشارهم واختلفوا على قولين كما جاء ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس لما سار عمر ومعه اهل الاجناد
والى بلاد الشام في فتوحات المسلمين للشام لخلافة امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فجاءه خبر ان الطاعون قد وقع بالشام وصار عمر بين امرين ان يرجع الى المدينة او ان يستمر في الذهاب الى الشام. فقال لابن عباس ادع من كان ها هنا من المهاجرين
فدعا المهاجرين الذين هم هاجروا من مكة الى المدينة فاستشارهم عمر فاختلفوا على رأيين. فقال بعضهم يا امير المؤمنين قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه. ولا سيما انه كان هنالك حاجة
عند الصحابة الذين في الشام للمدد وقال بعض المهاجرين يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال عمر ارتفعوا عني ثم قال لابن عباس ادع من كان ها هنا من الانصار
فدعا من كان ها هنا من الانصار فاستشارهم فاختلفوا كاختلاف المهاجرين فقال ارتفعوا عني ثم قال لابن عباس ادع من كان ها هنا من مسلمة الفتح مسلمة فتح مكة فجاءوا فلما استشارهم عمر اجمعوا
انه لا يذهب وقالوا له يا امير المؤمنين معك بقية الناس واصحاب رسول الله ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء اي فيهلكوا فنادى عمر رضي الله عنه فعمر عمر المنادي ان ينادي
اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه اني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه ما معنى هذا اي ان عمر عزم من اول الصباح من الغد يركب الظهر الابل والخيل يركبه راجعا الى المدينة
فقام ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا النداء وقال يا امير المؤمنين افرارا من قدر الله فقال عمر وهنا جت مسألة متعلقة بتصور مسألة القدر فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة
لان ابا عبيدة من ائمة الصحابة قال لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله وانظر الى فقه امير المؤمنين رضي الله عنه نفر من قدر الله الى قدر الله
ثم قال رضي الله عنه مبينا ذلك يا ابا عبيدة ارأيت لو كانت لك ابل فهبطت واديا له له عدوتان احداهما خصبة والاخرى جدبة. اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله
وان رأيت الجذبة رعيتها بقدر الله ثم قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متأخرا في بعض حاجته فلما وصل اليهم قال اني سمعت النبي صلى الله عليه
لما يقول اذا سمعتم به اي بالطاعون بارظ فلا تقدموا عليه وصار اجتهاد عمر موافقا لما او متبعا فيه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشاهد ما هو الشاهد ان امير المؤمنين والصحابة بحثوا واجتهدوا وتناظر الفقهاء والعلماء ولم يستعجلوا الاحكام
لذا ينبغي على طالب العلم ان يتعلم الصبر. الصبر الصبر الصبر اي في طلب العلم وان لا يستعجل القول وان لا يتخطى رقاب الائمة من الفقهاء والكبار وائمة الاسلام كالائمة الاربعة ابي
فهو مالك والشافعي واحمد وائمة الصحابة واقوال الصحابة الكبار الى غير ذلك فهذا منهج ينبغي لطالب العلم ان يسلكه متحليا بذلك بالاخلاق الشرعية وبالاعتدال في فهمه لكلام الله ورسوله لان العدل والاعتدال بهما جاءت بهما جاءت الشريعة
ان الله يأمر بالعدل وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدولا الوسطية هي الاعتدال لا افراط في الفهم ولا تفريط. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه. وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اتنا وسنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين
اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلهم يا ذا الجلال والاكرام نصرة لدينك وشرعك
اللهم اغفر لموتى المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك وامامنا وسيدنا محمد رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونستكمل البحث ان شاء الله والدرس بعد صلاة المغرب باذن الله