وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد وينعقد هذا المجلس في التاسع عشر من شهر شوال من سنة ثلاث واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام للمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي بعلم اصول الفقه وكنا قبل الصلاة
بكلام عن مبتدأ قول المصنف بباب الاخبار وانه ذكر فيه مقدمة من حيث التعريف وسبق فيها اشارة او اشارات وان كانت هذه الاشارات لها تفصيل ليس المقصود من المجلس الدخول في هذه التفاصيل ولكنها اشارات
القصد منها ان يتصل نظر الباحث والدارس لعلم الاصول في باب الاخبار انه باب متصل بمراجع من المعارف والنظر هو يؤثر هذه او تؤثر هذه المراجع العلمية من العلوم والمعارف
التي قررت في جملة من العلوم تؤثر في بحث علم اصول الفقه وسبق الاشارة الى ان الخبر تكلم فيه جملة من اصحاب المعارف وان الخبر في باب الشريعة اخص القائلين فيه هم اهل الحديث وهم اولى الناس في القول فيه
وذكرت العلوم التي تكلمت عنه وهذا الخبر الذي دار بين جملة علوم تارة يكون من الاشتراك الاصطلاحي وهذا معناه يقدر فانه اذا قيل هل هذه العلوم التي سبق الاشارة اليها وانها تكلمت في الخبر
هل هذا من الاشتراك اللفظي او من الاشتراك في الاصطلاح ام ان هذا يتصل بالمعاني والاحكام والتراتيب قيل هذا منه ما يكون على الاول ومنه ما يكون على الثاني وتارة يكون هذا من باب الاشتراك في الاصطلاح
جاء الخبر عند النحات الذي يذكرونه في مقابل الابتداء او المتمم للجملة الاسمية حينما يقولون الجملة الاسمية مبتدأ وخبر. فالخبر هنا في هذا الاصطلاح النحوي علاقته بالخبر في كلام الاصوليين هو مجرد اشتراك
لفظي لان الخبر هنا لا يريدون به معنى الخبر حتى عند من تكلم بذلك من اهل النظر او الاصول فظلا عن الخبر عند اهل الحديث فهذا مثال للاشتراك اللفظي ما بين النحات وما بين الاصوليين
ولكن هل كل ما ذكر هذا في علم او معرفة يكون من باب الاشتراك اللفظي والخبر عند هؤلاء هو اشتراك لفظي اه عند اهل النظر او عند اهل المنطق او عند اهل الفقه او غير ذلك هذا ليس كذلك
وتارة يكون من باب الاشتراك اللفظي كالمثال الذي سلف وتارة لن يكون متصلا ذا اثر وتارة يكون متصلا ذا اثر واذا كان متصلا ذا اثر فليس من شرطه المطابقة لان بعض من ينظر في هذا قد يقدر اما المطابقة
او على معنى الاشتراك اللفظي والامر ليس كذلك والامر ليس كذلك. فتارة يكون من باب المطابقة بين علمين كلاهما يذكر الخبر فيكون الخبر عند هؤلاء وعند هؤلاء على مراد واحد وقد يكون اشتراكا محضا لفظيا
الخبر مع المبتدأ فهذا اشتراك محض وفي الجملة هذان النوعان او هذان الوجهان فيهما بيان وتميز ولا يقع بهما اشتباه في الجملة وانما الذي يقع به اشتباه هو الثالث وهو ان يكون الخبر
يذكر في علم ويذكر في علم اخر ويكون بينهما قدر من الاتصال وان لم يكن على درجة التطابق وكل هذه الاوجه الثلاثة موجودة وتارة يذكر الخبر على معنى المطابقة هو تارة على معنى الاتصال وتارة على معنى الاشتراك
اللفظي كان البحث في مسألة آآ خبر الصحابي الذي قد يخفى على بعض الصحابة وكان في رواية اه ابن عباس رضي الله عنهما لامير لما صار من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في
مسيره الى الشام فانك ترى ان المهاجرين اختلفوا الذين معه كما سبق ذكره والانصار كذلك وكذلك مسلمة الفتح فقال عمر رضي الله عنه حتى نكمل الرواية اني مصبح على ظهر فاصبح
عليه فقام ابو عبيدة فقال يا امير المؤمنين فرارا من قدر الله وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيدة نفر من قدر الله الى قدر الله ارأيت يا ابا عبيدة لو كان لك ابل فهبطت واديا له عدوتان
احداهما خصبة والاخرى جدبة اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله ثم قدم عبدالرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعظ حاجته فحدثهم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع
بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فاخذ عمر رضي الله عنه والصحابة برواية عبدالرحمن بن عوف وهو واحد بهذه الرواية ولم تبلغ جمهور من كان مع عمر او قد يكون قد نسيها فلما سمعها ذكرها
وهذا قد يقع ان الراوي يكون قد نسي ما روى فاذا ذكر به اي سمعه فانه ينكره فهذا الذي عمل به عمر هو الاصل عند الصحابة وهو انهم يعملون بخبر الراوي الواحد الثقة
اذا تحقق ثبوته وان كان في بعظ الاحوال والوقائع لان ايراد هذه الرواية كان متصلا بمسألة وهي ان الفقهاء من الائمة وكذلك فقهاء الصحابة يستعملون طريقة الميزان في خبر الاحاد او في خبر الواحد الاحاد هنا بمعنى الواحد وليس ما يقابل المتواتر في خبر الواحد
يستعملون الميزان حتى لا تضطرب الاحكام واستعمال الميزان ليس هو الرد وانما حتى لا تضطرد الاحكام لكن كان الاصل عندهم الانتظام ولا سيما ان هذا الخبر الذي رواه عبدالرحمن بن عوف
اولا لم يتفرد به فانه يعلم انه رواه غيره من الصحابة ولهذا خرجه اصحاب الصحيح من رواية عبدالرحمن بن عوف وحرج ايضا من رواية اسامة بن زيد رضي الله عنه
هذا من وجه ومن وجه اخر فان هذا الحديث لما حدث به عبدالرحمن كان موافقا للاصول كان موافقا لما اجتهد به جمهور الصحابة ويلاقي مقاصد الشريعة انما كان عمر يراجع في بعض الحال
في بعض المسائل التي فيها عموم. كمسألة الاستئذان فان ابا موسى لما استأذن على عمر كما في الصحيح ثلاثا ثم رجع ثم اتاه من الغد واخبره بخبره الاول اه امره عمران يأتي بشاهد معه على ما روى
فاخذ ذلك ابو موسى واتى الصحابة رضي الله عنهم فشهد له ابو سعيد بذلك ما في رواية ابي ابن كعب رضي الله عنه ورواية ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما
فهل هذا الذي طلبه عمر كان على سبيل الشرط لم يكن على سبيل الشرط لم يكن عند الصحابة رضي الله عنهم شرط في خبر واحد وانما كان عندهم الميزان فيعرظ هذا وان كان قليلا فان الوقائع اذا عدت في فعل عمر
حتى لا يطرد عليها منهج عام اذا عدت هي قليلة كخبر الاستئذان فطلب معه شاهد في ذلك ولم يقدر انه لو لم يقع شاهد كابي سعيد هل كان عمر لا يقول بالاستئذان ثلاثا هذا لم يثبت
فان عمر لما طلب الشاهد لم ينفي الحديث حتى يرد الشاهد به وان كانا طلب من ابي موسى ذلك وقال له ما قال مما هو مذكور في رواية الامام مسلم وان كان رضي الله عنه
يعني لا يخاله يريد ان يفعل ما قاله وانما اراد به عزما وهذا مألوف في كلام الناس وفي كلام العرب خاصة فانهم يتوسعون في الوعد ويتوسعون في المواعدة العرب تتوسع في الواد والمواعدة فقوله لاوجعنك الى اخره
ليس المقصود منه انه سيفعل ذلك ان لم يأته بشاهد وانما كانت من الوعد والمواعدة التي كانت العرب تألف فيها التوسع في القول لكن هذا كان عارضا من امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه
كان هذا عارظا من عمر رظي الله تعالى عنه وله ما يقتظيه ولم يكن اصلا ولم يكن على سبيل الشرط وليس فيه اضطراد ومن مثاله الاخر ان يكون عنده ان هذا الرواية فهمت فهما
وليست من القول الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام كخبر فاطمة بنت قيس رضي الله عنها والحديث ايضا رواه الامام مسلم وغيره ان فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما طلقها زوجها
الطلاق البائن المبتوت لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة فمسلم رحمه الله لما روى هذا الحديث ذكر فيه ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا
صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة فهذه الكلمة التي قالها عمر في حديث فاطمة بنت تيس لان حديث فاطمة هو رواية حال فان فاطمة تروي
ان هذه الحال وقعت لها وليست من القول ورواية الحال تختلف في قواعدها عن رواية القول هذا من وجه ومن وجه اخر ان عمر رضي الله عنه ما هي ما ان هذا
الفهم منها لا يثبت لانه قابله ما دل عليه القرآن عند عمر وطائفة من اهل العلم. هذا اذا قدر ان ما قاله عمر رضي الله عنه في هذه الرواية انه محفوظ وهذه طريقة لبعض اهل الحديث يرون ان هذا محفوظ
عن امير المؤمنين عمر في الرواية وممن يراه محفوظ انه محفوظ اه الامام مسلم في صحيحه فانه ذكر هذه الرواية وذكر قول عمر رضي الله عنه وبعض اهل الحديث وبعض اهل الحديث لا يذهبون الى هذا ويرون ان هذا لم يثبت عن عمر
رضي الله عنه وهذه احدى الطريقتين للامام احمد رحمه الله فان الامام احمد رحمه الله يذهب الى ان المطلقة طلاقا بائنا المبتوتة ليس لها سكنى ولا نفقة ويعمل في هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
واما ما جاء عن عمر فان احمد رحمه الله تارة يتركه باعتباره ان الاصل هو العمل بالدليل من السنة ويجعل هذا من اجتهاد عمر الذي تركه احمد وامثاله وتارة الامام احمد رحمه الله وهذا جاء عنه محفوظ
رحمه الله انه لم يثبت هذا عن عمر. ولهذا نفى صحته عنه في بعض جوابه وهو جواب ايضا لبعض المحدثين برتبة الامام احمد كالامام ابي حاتم رحمه الله فانه ايضا ممن اعل هذه الرواية عن عمر. فاذا هل عمر قال ذلك
فيه وجهان للمحدثين من المتقدمين منهم من يجعله محفوظ عن عمر كمسلم وطائفة ومنهم من يجعله لم يثبت عن عمر وانه معلول الى عمر وان كان اصل الحديث ثابت عندهم وهذه طريقة احمد وابي حاتم او احدى الطريقتين عند
الامام احمد وهي طريقة ابي حاتم اه ترى هنا ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه هنا ثلاث وقائع اه في امر الطاعون ورواية عبدالرحمن بن عوف وفي الاستئذان وفي خبر فاطمة بانتقال سن
وطريقته اختلفت في الموارد الثلاثة. اذا قدر سلامة الثالثة من الاعلان. طريقة عمر اختلفت وهنا طلب شاهدا في حديث الاستئذان وفي حديث الطاعون لم يطلب شاهدا وفي مسألة حديث فاطمة بنت قيس قال ما ذكر عنه مما رواه مسلم وغيره
الاصل من هذه الاجوبة الثلاثة من عمر الاصل عنده وعند الصحابة هو ما ذكره في خبر الطاعون. هذا هو الاصل لكن ينتاب عمر بعض الشيء فيسأل لانه يخشى ان يكون عرض نسيان
ويخشى ان يكون هذا من الفهم وهذا يقع من عمر ومن غيره كما في ابي قصة ابي بكر رضي الله عنه مع المغيرة في ميراث الجدة كذلك وجاء هذا ايضا عن عائشة في حديث ابن عمر ان الميت يعذب
ببكاء اهله عليه وان كان المحفوظ ما قاله ابن عمر فليس كل ما اعترض به واحد من الصحابة على غيره صار المعترظ اولى بذلك لكن هذه الاحوال العارظة هذه الاحوال العارظة من بعظ الصحابة
ليست اصلا وليست مذهبا عندهم وليس يذكرون ذلك على سبيل الشرط في خبر واحد وانما على سبيل الميزان الذي تقوم له جملة من الاسباب واستعمل ذلك من بعدهم. استعمل ذلك
من بعدهم وان كان في طبقة الصحابة هو اضعف بلا شك وفي طبقة الصحابة اضعف بلا شك ولكنه يعني اضعف من جهة امكان الاعلال في الرواية باعتبار ان الصحابة رضي الله عنهم
وعدول ثقات لكن يعرظ النسيان في الرواية احيانا فيراجع عمر وامثاله ولا سيما من الخلفاء واصحاب الولاية الذين لهم شأن عام فيراجعون في بعض الاحكام المتعلقة بعموم المسلمين المتعلقة بعموم المسلمين من باب العناية والظبط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها. لكنه ليس على سبيل الشرط
ومن هنا اخذ ما اخذ على المتأخرين من فقهاء الاحناف لما سموا ذلك شرطا فان الشرط هنا لغته لغة رفيعة والمقام لا يلائمه مقام الشرط وانما مقام الميزان والميزان لا يختص بالفقه بل يجب ان يكون متصلا
بالفقه وبالرواية وهذه من اوجه الاعتراض على طريقة فقهاء الاحناف وان كان في المجلس السابق اعتذر لها بجملة اعتذارات لبيان مقصودهم فيها ولكن الاعتذارات التي سبقت او التصحيح لاصل هذه الطريقة التي قررها علماء الحنفية رحمهم الله
لا يعني كما سبق الاشارة اليها السلامة لها من كل وجه او انها تطابق ما جاء في طريقة عمر او ان طريقة الاحناف فرع عن طريقة عمر فانه ليس احد من الصحابة
ولا التابعين ولا الائمة المتبوعين المتقدمين بل ولا الامام ابو حنيفة رحمه الله يذكر هذا على سبيل الشرط. يذكر هذا على سبيل الشرط ولا سيما ان القياس الذي يذكرونه كما تعرفون هم
آآ الفقهاء في الجملة والاحناف بخاصة ليسوا محلا واحدا فيه بل كبار ائمة الحنفية كبار ائمة الحنفية وهم اه ثلاثة القاضي ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني وزفر ابن الهذيل
هؤلاء الثلاثة وهم سادات الحنفية بعد ابي حنيفة رحمهم الله هؤلاء الثلاثة استعمالهم للقياس فيه تفاوت استعمالهم للقياس فيه تفاوت واكثرهم عملا بالاثار محمد بن الحسن رحمه الله لاتصاله باهل الحديث
وطريقته في ذلك تقارب الطريقة التي يستعملها الامام الشافعي رحمه الله وهو امام بالغ الشأن وبدرجة وطبقة الشافعي ودرجة فقهه لكنه صار صاحبا لابي حنيفة فسمي صاحبا والا هو مستكمل الفقه
واسع العلم بليغ النظر وكتبه التي كتبها وهي عمدة في المذهب الحنفي كما هو معروف دالة على ذلك والزفر بن الهذيل رحمه الله معروف انه اوسع الثلاثة بل اوسع منك بعض المتأخرين من الاحناف
اوسع الثلاثة اقيسة فهو كثير القياس فاذا الاصل الذي يرد اليه هذا الشرط وهو القياس مثلا ليس وجها واحدا عند كبار ائمة الحنفية فلما لم يكن وجها واحدا وقد علق به شرط
دل على ان هذا التعليق لم يكن محكما المقصود ان ما جرى من بعض الصحابة كعمر في هذه المسائل الثلاث التي سبقت اوكى ابي بكر او كعائشة رضي الله عنها او غير هؤلاء في الوقائع فان هذا من باب الموازنة
وهذا الاصل اطرد مع المحدثين بعد ذلك اضطرد مع المحدثين بعد ذلك ومما كانوا يتقونه كما سلف اما نسيان الراوي واما ان يكون الراوي حمل فهما وهذا ثابت ان الراوي قد يحمل فهما ولا يكون ما فهمه
اه كذلك وحكاية الحال تختلف عن النقل للقول وهذا سبب اختلاف بعظ الروايات الصحيحة المنتظمة الاسناد انها قد تكون من رواية الحال التي يختلف في فهمها الراوي ولا يكون الاسناد فيه اعلال بذاته. لا يمكن يكون
حكاية الحال المحتملة فيكون هذا فقه منها محلا وهذا فقه منها محلا ونأتي بعد ذلك بعد هذه المقدمة من جهة الاتصال نأتي بعد ذلك الى المقدمة الثانية وهي المقدمة الاجل
من جهات الاحكام وهي التي فيها احكام الاخبار التي فيها احكام الاخبار من حيث التقسيم والاصطلاح الذين اشتهر عند اهل الحديث المتأخرين وعند الاصوليين وعند النظار. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
قال الامام الباجي في كتابه الاشارة باب احكام الاخبار الخبر هو الوصف للمخبر عنه وهو ينقسم الى قسمين صدق وكذب فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به. والكذب هو الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. هذا هذا سبق القول فيه هذه
مقدمة او هذا الفصل سبق القول فيه نعم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ذلك. وانما قال فالصدق هو الوصف للمخبر عنه على ما هو به اي ولو كان قائله
الكاذبا يعني يعرف بالكذب والعكس ان الكذب يكون المخالف لما اخبر به ولو كان قائله الاصل فيه انه من ال تا الصدق لكن هذا معنى ظاهر يعني لا يحتاج الى
نظرا اكثر فصل قال رحمه الله فصل اذا ثبت ذلك فانه ينقسم الى قسمين. تواتر واحاد فالتواتر ما وقع العلم بمخبره هذا التقسيم الاول ويترتب عليه احكام بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح
بعض التقاسيم يغلب فيها الاصطلاح وكما اسلفت في الخبر بالمقدمة الاولى ان القول فيه قول كلي ولهذا قال فيه اصحاب معارف كثيرة وليس كل من قال فيه من ذوي المعارف يكون مؤثرا في معرفة غيره. فتارة يكون من باب المشترك
والدليل على هذا غير ما سبق ذكره انك ترى ان المحدثين اذا استعملوا الخبر ويردوا به الرواية يسمون الخبر ويسمون الرواية ويسمون الحديث اليس كذلك على معنى في جملته واحد عندهم وقد يقول بعضهم بان الخبر قسم من اقسام
خبر الاحاد كما هو معروف لبعض اهل الحديث المتأخرين انما يستعملون مع الخبر الرواية والحديث واذا جئت واذا جئت اهل المنطق اذا جئت اهل المنطق وانهم يستعملون الخبر كما سبق
فلهم معه اصطلاحات ان لم نقل انها مماثلة فهي مجاورة ان لم تقل انها مماثلة فهي تعد عندهم ايش تعد عندهم في سلكه وفي نظمه مجاورة لهم بل كثير منهم يسوي بينها
فكما كان اصحاب الحديث يقولون الخبر والرواية والحديث على معنى مماثل او مجاور اصحاب المنطق يقولون الخبر والقضية والقول. ويجعلونها على معنى يجعلونها على معنى واحد او على معنى مجاور بحسب طرقهم
واذا جئت مثلا لاهل البلاغة وجدتهم يقولون الخبر وبعضهم يقول الكلام الكلام فيجعلون الخبر ليس قسما فيقولون خبر وانشاء وانما يجعلون الخبر على معنى الكلام وهلم جرا فاذا لما جئنا للتواتر هنا الاصطلاح هنا ليس كالاصطلاح السابق
الاصطلاح هنا اصطلاح له حكمه وله اثاره لما استعمله اصحاب الحديث رتبوا عليه احكاما ولما استعمله اهل الاصول رتبوا عليه احكاما ولما استعمله اهل الكلام والنظر رتبوا عليه احكاما فهو اصطلاح له اثره من جهة الحكم
هل قدماء المحدثين يقسمون الرواية الى المتواتر والاحاد هذا الاصطلاح بهذا النظم لم يكن مشهورا عند القدماء من المحدثين وان كان اسم التواتر استعمله من استعمله من ائمة الحديث فجاء ذكره في كلام الامام الشافعي وهو من فقهاء واصحاب اهل الحديث
وجاء ذكره في كلام بعض المحدثين كابي عبيد ايضا وجاء في كلام الامام احمد رحمه الله وغيرهم فهو من حيث الاستعمال ليس غريبا على اهل الحديث لكنهم لا يذكرونه اعني السالفين على سبيل الاحاد والمتواتر على هذا التطابق
بتقسيم الرواية وانما يسمون المتواتر ويسمون خبر الواحد وخبر الواحد مشهور عند قدماء المحدثين. ليس الاحاد. وانما خبر الواحد خبر الواحد مشهور عند اهل الحديث وهو اوسع عندهم من الاحاد الذي يقابل التواتوا
اوسع من من حيث الاثر على الاحكام وان كان اخص من جهة انه ليس كل ما كان احادا يكون عند المحدثين المتقدمين هو خبر الواحد ليس كذلك لكن استعمال التواتر
واكثر منه خبر واحد اذا جئنا لهذين الاصطلاحين من حيث المعارف وقبل ذلك اذا اردنا ان نرتب على الطرق المبتدئة في تحرير المسائل واتصالها باللغة فاصطلاح التواتر والاحاد من حيث اللغة
هو الصلاح الملائم ليس عليه معارضة من جهة لغة العرب هو ملائم من جهة اللغة ويقبل التقسيم من حيث القواعد اللي هي قواعد النظر ان تقول ان الرواية تنقسم الى متواتر واحد. ولهذا لم يعترض
على ذات التقسيم من حيث هو مجرد لم يعترض على ذات التقسيم من حيث هو مجرد لان التقاسيم الاصطلاحية ان التقاسيم الاصطلاحية على ثلاث اوجه او على ثلاثة اوجه ما هي هذه الاوجوه؟ الوجه الاول
ان يكون التقسيم الاصطلاحي صحيحا من حيث اللغة واذا قيل صحيح من حيث اللغة وقد يقول قائل وهل من شرط الاصطلاح ان تصححه اللغة يقال المقصود بتصحيح اللغة الا يعارض اللغة
لا يعارض اللغة لان لا يؤدي الى الاخلال في الفهم اذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح لانه اذا عارض اللغة صار قدحا في هذا الاصطلاح باعتبار ماذا باعتبار ان اللغة
العربية هي لغة فهم الشريعة في الاصل فيؤدي هذا الاعتراض من جهة اللغة الى وجه من الاخلاء المقصود بتصحيح اللغة هو سلامة الاصطلاح من الاعتراض اللغوي والثاني ان يكون مصححا من جهة قواعد النظر
فاذا اجتمع في الاصطلاح او في التقسيم هذا وهذا سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى سمي اصطلاحا صحيحا لفظا ومعنى سواء صار اصطلاحا عاما في جملة علم او لطائفة من اهل العلم
وهذا كثير وهو الغالب على الاصطلاح انه صحيح لفظا ومعنى واذا قلت انه صحيح معنى فليس المقصود بتصحيحه في المعنى ان يكون صوابا وانما المقصود انه صحيح ان يتخذ لمن يتخذه من اهل الاصطلاح
ولهذا مثلا اذا جئت اصطلاح الفقهاء وجدت للاحناف اصطلاحات في مذهبهم حتى في طريقة تسمية الاحكام فمثلا لا يقولون بان الاحكام التكليفية خمسة وانما عندهم الفرض مثلا والواجب. اليس كذلك
هذا ماذا يقال عنه يقال هذا اصطلاح صحيح لفظا ومعنى لكن هل قول الاحناف هو الراجح ها على قول الجمهور لا يلزم هذا الجمهور يقولون دلالة النص هي الاولى الاحناف يقولون دلالة العبارة هي الاولى
والنص عند الاحناف ليس معنى النص عند الجمهور اختلفوا في تفسير النص او لم يختلفوا اختلفوا ماذا سنقول عن هذين الاصطلاحين سنقول عن اصطلاح الجمهور صحيح لفظا ومعنى ونقول عن اصطلاح الاحناف انه صحيح لفظا
لكن لا يلزم اذا صححت هذا ان يكون هو الراجح والا لزم الجمع بين النقيضين ترى او المتضادات تارة اخرى الغالب على اصطلاح اهل العلم والمعارف من اهل الشريعة او اهل اللغة او اهل النظر الغالب
على الاصطلاحات انها من الوجه الاول. ما هو الوجه الصحيح لفظا ومعنى لفظا ومعنى ومعنى كونه صحيحا على ما سبق الوجه الثاني ان يكون صحيحا لفظ ولكنه ليس صحيحا من جهة المعنى
بمعنى تحتمله اللغة تحتمله اللغة ولكنه يوجب معنى لا ينتظم مع قواعد النظر فهذا الاصطلاح يعترض عليه هذا الاصطلاح يعترض عليه ولعله مما يمكن التمثيل به لهذا الكلام في الخبر ما هو؟ الذي سبق
فانه من حيث اللغة اللغة لا تعترض على هذه التسميات ولكنه من حيث قواعد النظر عليه نقد وعليه اعتراضات فيكون الاصطلاح بهذه الطريقة مما يستدرك او يدخله السؤال والاعتراض الثالث
ان يكون الاصطلاح من حيث المعنى يكون صحيحا اي ملاقيا لقواعد النظر ولكنه من حيث اللغة غريب على اللغة ولكنه من حيث اللغة غريب غريب على اللغة غريب على اللغة فلا يكون له اتصال باللغة
وهذا له امثلة من امثلته عند طائفة ما يسمى بالتأويل على طريقة النظار وهذا اذا صححوه بعض النظر الذين يصححونه لا يسوغون تسميته تأويلا بهذا الاعتبار ويقع القسم الرابع وهو قليل جدا
ان يكون الاصطلاح خطأ لفظا ومعنى يجتمع فيه ولكن هذا قليل في الاصطلاح وجمهور الاصطلاح على الاول هذا في تمييز المصطلحات وعليه اذا جئنا للمتواتر والاحاد من حيث اللغة ومن حيث قواعد النظر فان قواعد النظر
فان قواعد النظر تحتمله قواعد النظر تحتمله ان تكون الرواية مقسمة الى متواترة واحات واذا جئت للغة فاللغة كذلك تحتمله لان اسم التواتر والاحاد من الاسماء المعروفة في دلالة اللغة
فالتواتر في اللغة هو التتابع اذا تواترا المطر قالت العرب تواتر المطر بمعنى تتابع المطر ومنه قول لبيد ابي الربيعة العامري في معلقته يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها
وهذا البيت فيه غرابة كانه مركب تركيب على مصطلحات اهل الحديث الشطر الاول الشطر الاول من الليل وقال يعلو والعلو معروف اليس كذلك علو الاسناد طريقة والطريق معروف اليس كذلك
متنها يعلو طريقة متنها المتن ايظا معروف ها متواتر معروف البيت الثاني؟ لا الشطر الثاني ليس كذلك والمقصود يقول يعلو الطريق طبعا في كلامه الوسط الطريقة هنا يريد بها الوسط يعلو طريقة متنها
المتن وطريقة المتن يعني الوسط طريقة المتن اي الوسط. المقصود ان هذا معروف باللغة ومثله الاحد ومثله الاحاد كذلك فيقال جاء القوم احادا اي منفردين او ليسوا مجتمعين ونحو ذلك. فهو من جهة اللغة منتظم. ومن جهة المعاني بقواعد النظر ايضا صحيح
هذا التصحيح هذا التصحيح يقف عند كلية تقسيم يبدأ النظر والمناقشة حينما يدخل الحد لتمييز المتواتر عن الاحاد هذه مسألة مهمة قد تخفى في بعض البحوث احيانا الى انه قد يكون التقسيم
من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر بل ومن جهة الشريعة قد يكون التقسيم من جهة اللغة ومن جهة قواعد النظر ومن جهة الشريعة يكون تقسيما صحيحا لكن يدخله الاعتراض اذا دخله الحد
فيكون بعض ما يحد به اسماء هذا التقسيم هي محل الاعتراف هذا تفريق مهم ومن مثاله في غير مسألة التواتر والاحاد تقسيم الدين الى اصول وفروع فانك اذا نظرته من جهة اللغة اللغة تحتمله
واذا نظرته من جهة قواعد النظر فقواعد النظر تحتمله واذا رددته الى ميزان الشريعة فميزان الشريعة تحتمله ولاء وهذا كثير في تقريره في القرآن وفي السنة ولكن من بينه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
السبع في حديث شعب الايمان وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه الايمان بضع وسبعون شعبة جاء في رواية الامام مسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. ولهذا اتفق المسلمون على ان الشريعة
فيها الواجب وفيها النفل حتى ان بعض الفقهاء كالاحناف كما سبق لم يقفوا عند الواجب وارادوا ان يجعلوا لبعض الاحكام اما لقوة دليلها من جهة القطعي والظني او لغير ذلك ان يجعلوا لها اسما ارفع فسموها الفرظ
ومثله حديث ابن عمر المتفق عليه بني الاسلام على خمس الى اخره فالقصد ان الشريعة ماضية ان ثمة ما هو من الاصول وما هو من الفروع والمعرفة باصول الدين واصول الايمان هذا امر مستفيظ في الكتاب والسنة
لذا لم يعترض على ان الشريعة فيها اصول وفروع ومن توهم عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه ينفي تقسيم الدين الى اصول وفروع فقد غلط عليه غلطا صريحا فانه هو ما هو قد استعمل هذا في كلامه كثيرا
انما مأخذ اصبح الحد التقسيم الان احتملته اللغة واحتملته قواعد النظر بده يقول قائل ما فائدة قواعد النظر؟ لماذا لا نكتفي بالشريعة واللغة لسببين. السبب الاول بعض هذه التقاسيم ليس متصلا بالشريعة
ليس في ليس هو في مادة الشريعة بل في مادة من المقدمات السابقة الثاني السبب الاخر انه حتى في المسائل التي هي في باب الشريعة لابد ان يكون هذا الميزان
معتبرا لان يقود الى الايهام لان المقصود من التقاسيم والاصطلاح هو البيان فلو قدر ان المعنى صحيح ولكنه حمل وجها حمل وجها من الايهام فلو كان في ذاته صحيح بمعنى اذا فسره قائله
وجدنا تفسيره صحيحا من حيث الشريعة ولكنه حمل ايها من الكاشف لكونه يحمل الايهام قواعد النظر قواعد النظر هي التي تكشف انه يحمل الايهام فاذا حمل الايهام ولو كان عند تفسيره يكون صحيحا
فيقال هذا تقسيم يعني مثل لما قسم ابن حزم رحمه الله الاحكام قال او الشريعة قال الى ظاهر ومؤول بن حزم يقول الظاهر وما والمؤول ثم اذا فسر المؤول وجدت تفسيره
من حيث الشريعة صحيح صحيح بمعنى ماذا؟ محتمل ليس صحيح بمعنى راجح ليس صحيح بمعنى راجع طريقة ابن حزم في هذا مرجوحة ومنهجه الظاهري مرجوح في مقابل مناهج الفقهاء لكن المعنى اذا فسره ابن حزم
واسم الظاهر عند ابن حزم اذا فسره وهم على مراد صحيح في ذاته لكن هذا التقسيم الذي استعمله ابن حزم وان مضى اكتمال اللغة له وانه اذا فسر من قائله كابن حزم
اذا فسر احتملته الشريعة بتفسير وليس كحكم هذا لعله اصبح بينا تا لا يتداخل وتتداخل الاحكام والقصود لكنه يوجب الايهام ولا لا يوجب الايهام؟ اوجب ايهام ولا سيما مع كثرة القول بالتأويل
عند المتكلمين عند المتكلمين فصار هذا الاسم مما يوجب الايهام وصار يصار الى تركه ولهذا لم تكن طريقة ابي محمد ابن حسن في هذا التقسيم طريقة لانها توجب الايهام من حيث قواعد النظر
و اذا كان كذلك فهذا التقسيم للدين الى اصول وفروع الاشكال يأتي في الحدود فاذا قيل اصول الدين هي قواعده وهي الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره اركان الاسلام وقواعد الشريعة الكلية
ها هذي تسمى باصول الدين واما الفروع فهي مفصل بعض الاحكام ومفصل المعاملات او مفصل بعض العبادات الى اخره او منه ما قاله النبي الحياء شعبة من الايمان واماطة الاذى عن الطريق
شعبة من الايمان وفسرت الفروع على مثل هذه الرتبة قيل هذا الحد والتعريف او بيان والتمييز للاصول والفروع. صحيح او ليس صحيحا يكون صحيحا ان الاصول هي الكليات هي الايمان. هي التوحيد وان الفروع
ما ليس كذلك من مفصل احكام المعاملات كمفصل احكام البيع وشروط الرهن والاجارة احكام الضمان هذا يكون صحيحا او ليس صحيحا هذا صحيح. فيقال هذا قول في الفروع وهذا قول
بالاصول. هذا قوله في الفروض وهذا قول في الاصول. ومن هنا سموا القول في العقائد والتوحيد والايمان بالاصول تارة يسمونها اصول الدين وتارة يسمونها كما سماها الامام احمد رحمه الله اصول السنة
وهذه جملة كثيرة في كلام السلف الاول يقولون اصول السنة كذا اصول السنة يعني اصول الدين لكن يقولون السنة على سبيل التمييز على سبيل التمييز فيكون اصول السنة كذا فالمقصود ان الاصول والفروع اذا قدرت على مثل هذه التفاسير
المعتدلة الصحيحة الذي استعملها ائمة الفقهاء كمعاني فانها فانه يكون تقسيما معتبرا او تقود يكون تقسيما مصححا واما اذا قيل بان الاصول هي العلميات والفروع هي العمليات كما قاله بعض قدماء المتكلمين ومن فر على طريقتهم من المتأخرين
قالوا الاصول هي العلميات والفروع هي العمليات. فيكون الخلل هل جاء من تقسيمه؟ او من حده جاء من حده وعلى هذا اذا اردنا ان نطبق هذا على مسألة التواتر والاحاد
فانه يقال كذلك فان تقسيم الخبر الى متواتر واحد من حيث هو محتمل في الاصطلاح ولكن البحث البحث والتحرير يكون في ماذا في المراد بالمتواتر والمراد بالاحاد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالتواتر ما وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر نحو الاخبار المتواترة عن وجود مكة
وخراسان ومصر وظهور محمد صلى الله عليه وسلم وكورود القرآن واما خبر الاحاد فما هنا بين المتواتر بانه ما استفاض وانضبط حتى لا يحتمل التكذيب ولكنه في حده له كما ترى لم يجعله مختصا برواية الحديث
وانما المصنف هنا وهذا كثير عند اهل الاصول اذا وصفوا المتواتر وصبوه على معناه الكلي الذي يوصف به كل ما يمكن ان يسمى متواترا سواء في باب الرواية او في باب غيرها بل الاصل انه في غيرها
ولهذا مثل له بمثل قوله عن وجود مكة وخراسان اعني العلم بوجود مكة امر متواتر بمعنى لا يمكن تكذيبه لا يحتمل الكذب وقال وظهور النبي وظهور محمد صلى الله عليه وسلم
ولو عبر بغير كلمة ظهور لكان اولى. بعض بعضهم اذا ذكر هذا مثال مشهور عندهم في على كل حال لكن بعضهم بدل ان يعبر بظهور يقول ونبوتي محمد صلى الله عليه وسلم انما المقصود عندهم ان نبوة النبي صلى الله عليه وسلم
هي من الامر المتواتر اصبح حتى غير المؤمنين به يعني يسمعون بانه نبي يسمعون بنبوته وهو وهو انه عليه الصلاة والسلام هو النبي الذي بعثه الله بدين الاسلام انه اذا قيل كل يعرف ان محمدا عليه الصلاة والسلام هو النبي
والرسول الذي بعثه رب العالمين سبحانه واصطفاه بدين الاسلام. وهو نبي الاسلام وحتى من ليس مسلما يسمونه نبي الاسلام النبي الذي جاء بدين الاسلام في المعرفة بانه نبي اصبح من المتواتر
والمعرفة بهذه الاماكن اصبح من المتواتر. اذا جئنا للرواية وحمل هذا الحد على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصبح لا يكون متواترا الا على هذه الرتبة من المعنى
ولما كان الحديث مما يروى ان يرويه الرواة صاروا يصفون بالتواتر لمثل هذا السبب تارة او لمعنى التواتر الاصلي عند بعضهم تارة اخرى لانه سيرد ادنى وجود مكة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم
هي من المتواتر بلا شك لكن ما سبب كونها متواترة؟ الاستفاضة المطلقة يرجع السؤال سواء عند اصحاب الحديث لانهم يعالجون الاسانيد اصحاب الحديث المتأخرون يعالجون الاسانيد والنظار يعالجون مسائل التمييز
فيرجع السؤال عند هؤلاء وهؤلاء الى العدد ولهذا حاول بعضهم يبتعد عن مسألة العدد وبعضهم يقول ان مسألة العدد هي التي تميز المتواتر عن الاحاد لانك قلت المتواتر قسم الخبر متواتر وماذا
واحات وهو الخبر فمتى ينقطع عن اسم التواتر ليدخل باسمي الاحاد قالوا هذا اذا اطلق على سبيل الاستفاضة ما انضبط هذا الاعتراض الذي استعمله بعض اهل الحديث المتأخرين واستعمله اكثر النظار
بعض النظار ومن باب اولى بعض اهل الحديث من المتأخرين قال والعبرة بالاستباق ولم يدخلوا في مسألة العدد وهذا هذا اليق بترتيبه على رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
لم؟ لانه قد يرويه واحد او اثنان من حيس بلاغ هذه الرواية في او كتابة هذه الرواية في الكتب ثم بعد ذلك يشتهر او تشتهر هذه الرواية كرواية امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لحديث انما الاعمال
بالنيات فهو لم يشتهر بعدما صنفت المصنفات ولم يشتهر بعد تصنيف الكتب بتصنيف الامام البخاري وقبل ذلك عند المحدثين وفي طبقة التابعين كانت هذه الرواية قد انتشرت واصبحت مسلمة هذه الرواية
ولمثل هذا النوع التفت وان كانوا ليسوا في الاصل من اصحاب هذا الاختصاص التفت الاحناف من خلال قواعد النظر هم يستعملون قواعد النظر المقسمة كثيرا ولاحظوا وسموا عندهم المشهور وسموا عندهم المشهور وقالوا ان المشهور هو الذي يشتهر
بعد طبقة الصحابة والتابعين وان كان في طبقة الصحابة والتابعين كان راويه واحد او او اثنان لكنه انتشر بعد ذلك قالوا هذا لا نسميه احدا قال المشهور عند الاحلام قالوا هذا نسميه
نسميه بالمشهور وهو ما رواه الواحد او الاثنان ثم في بعد طبقة الصحابة والتابعين وبعضهم يقول او تابعي التابعين ولا يزيدون على ذلك يعني يدور اما على يقفون على التابعين او تابعي التابعين
فانتشر بعد ذلك فيقولون هذا لا نسميه احدا وانما نسميه مشهورا ولهذا حديث عمر انما الاعمال بالنيات عند الاحناف يسمونه يسمونه مشهور عند جمهور المتأخرين من اهل الحديث وجمهور الاصوليين يجعلونه من باب ماذا
من باب الاحد هذا من الاصطلاح كما سبق. هذا كله من الاصطلاح وكله سلاح محتمل ولكن البحث الاخص هو في مسألة الحدود التي يترتب عليها ماذا تام يترتب عليها احكام وهي مسألة العلم والظن
فاذا التفت طائفة من المقسمين للخبر الى متواتر واحد التفتوا عن مسألة العدد ولكن الجمهور منهم التزم بذكر مسألة ايش بذكر مسألة العدد. فلما جاءوا لذكر مسألة العدد وهذا من اخص الاسباب التي جعلت قوما من النظار ومتأخري
اصحاب الحديث يبتعدون عن مسألة العدل لانها مسألة مشكلة ليس برواية الحديث عند اصحاب الحديث بل مشكلة حتى في المعنى الكلي للتواتر كيف يضبط العدد قالوا فيه اقوالا متعددة لكن مما يكشف لك هذا الايراد او هذا الاشكال عندهم
ان بعضهم قال العدد الذي يكون به التواتر اربعة وبعضهم اراد ان يسبب لذلك تسبيبا وقال ان الشريعة تكتفي بالشهادة بالاثنين ولما جاء الزنا باربعة لما جاء الزنا باربعة وكذلك الايمان في الملاعنة
باربعة ثم اكلت باليمين الخامسة قالوا لما جاء هذا العدد كأن هذا هو الذي يقضي به تواتر الشهادة في الزنا او هو اغلظ ما يكون من الايمان في احكام الملاعنة
وهي الشهادات الخمس الايمان الخمس المعروفة ثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فجاؤوا للشهادة في الزنا وقالوا ان هذا خروجنا او او استثناء من قاعدة الشهادة الاصلية
وهي ان الشهادة تكون باثنين لانه هو الذي يقع به تواتر الفعل تواتر الفعل هذا التماس التمسه من التمسه ليسبب القول بالاربعة لكنه التماس بعيد لن نستطرد اكثر في مسألة العدد ولكن كنتيجة
قيل باربعة وبعضهم قال باربعة قال لان الاحاد اما ان يكون يرويه واحد او اثنان او او ثلاثة مشهور وعزيز غريب هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة. فيكون الاربعة هو التواتر
وهذا لم يرتضي طبعا لم يرتظوا لم يرتظى اكثر الاصوليين ولا اكثر اهل الحديث المتأخرين لكن كنتيجة ما هو منهم من قال بان عدد التواتر اربعة وقيل وقيل كم وقيل عشرة لو اربعة الى عشرة في الجملة فيه
في منطق للمسألة قد يحتمل الخلاف لكن خلونا ننتقل الى البعيد اللي هم اصحاب البحث في هذه المسألة لما قلنا انهم لم يبحثا في الاصل بهذا التقسيم اوائل المحدثين وهذا حينما نقول لم يبحث لا يعني ان البحث فيها خطأ. لا
البحث فيها بحث صحيح البحث فيها بحث ايش صحيح لكن يجب في البحث ان تعرف المعاني الصحيحة وتعرف المعاني المشكلة ولا البحث المتواتر والاحاد وتقسيم الخبر الى متواتر واحاد هذا لا اشكال فيه هذا تقسيم صحيح
ليس عليه اعتراض بذاته لكن ما معنى مثل اذا قيل الدين ينقسم الى اصول وايش وفروع لابد ان تفهم القواعد على وجهها الصحيح قيل اربعة هو التواتر. وقيل سبعين هو التواتر
ما بين اربعة وسبعين مسافة وليس كذلك مسافة بالغة بعض النظار يقول سبعين هو التواتر واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. يقول لان هؤلاء هم الذي يثبت هذا التماس لبعض النظار. من الاية بعيد
بعيد لكنهم يلتمسون هكذا لكن ايا كان الالتماس وبعد الالتماس اللي يهمنا ما هو تباعد الاقوال اليس كذلك؟ فاذا هذي مسألة دخلها اشكال فيما هو الحد الذي يميز المتواتر من الاحد؟ اذا جئنا لرواية الحديث يكون البحث اخص
يكون البحث هنا اخص صار بعض اهل الحديث يقول وهو المشهور عند اكثر حفاظ الحديث المتأخرين بان التواتر ما رواه عشرة او ما يقاربهم يعني عشرة او اثنى عشر. هذا هو المشهور
عند اكثر المتأخرين من حفاظ الحديث الذين اعتنوا برواية الحديث. لا يقولون بالاربعة ولا يقولون بالسبعين او حتى بالاربعين التي قال من قال بها من النظر يدورون على هذا الحدث العشرة وما يقاربه
فيقولون ما رواه عشرة فانه او اثنى عشر فانه يكون متواترا وما دون ذلك فانه يكون فانه يكون احادا ثم الاحاديث رواه واحد وهو الغريب على المشهور وان رواه اثنان فهو
العزيز وان رواه ثلاثة فاكثر ولم يصل حد التواتر فانه يكون هو المشهور لا تزال هذه التقاسيم من حيث النظر اذا اعتبر فيها ترجيح بانه ما رواه عشرة او اثنى عشر
هذا تقسيم كما اسلفت لا نزال في المقدمات الصحيحة لا نزال في المقدمات الصحيحة والصحيحة هنا بمعنى الممكنة الصحيحة بمعنى الممكنة في نظام العلم او حتى في اه حكم الشريعة من حيث
التقاسيم المتصلة بالشريعة كتقسيم الشريعة والدين الى اصول وفروض لكن اذا جئنا بعد ذلك لتقسيم الرواية لتقسيم الرواية البحث في الرواية واسع باعتبار ان المحدثين في الرواية التي كتبوها اي محدث بلا استثناء
جميع الذين صنفوا في الرواية بلا استثناء حتى من توسع منهم في الرواية حتى من توسع منهم في الرواية ما دام انهم يكتبون في رواية الاحاديث الصالحة او الصحيحة عندهم
او الاصل في كتابه ذلك وان كان يقيده في بعض الاحوال فضلا عمن يلتزم الصحة في طريقته كالبخاري ومسلم وابن خزيمة والحاكم وابن حبان فكل هؤلاء ينتخبون من الرواية بمعنى ان البخاري لم يكتب كل حديثه
ومسلم رحمه الله لم يكتب كل حديثه والامام احمد في المسند لم يكتب كل او لم يكتب عنه كل الحديث ومثله في السنن الاربع وفي موطأ الامام مالك الى اخره. وهم جمعوا جملة
نعم ان هذا الانتخاب مطرد في مناهج اهل الحديث سواء من تصنفوا على طريق الصحيح او الصحاح وهذا ظاهر في اصحاب الصحاح انهم ينتخبون من الرواية وقد ينتخبون من الرواية الصحيحة
كما هو صنيع الامام البخاري فانه لم ينتخب ما بين الصحيح والضعيف بل انتخب من الصحيح ولهذا عرف ما في الصحيح انه على شرطه وبخلاف ما عند البخاري في الرواية الاخرى التي صححها او الاحاديث التي حكم عليها البخاري بالصحة
اما في التاريخ او في غيره وهي لكنها ليست على شرطه ولم يذكرها في صحيحه ومن باب اولى اذا جئنا لغير اه هذا او اذا جئنا ايضا لغير هذه الطريقة فهي طريقة اصحاب الصحيح
حتى عند اصحاب السنن او الجوامع كذلك هم ينتخبون لم يكتب امام كل ما عنده من الرواية وانما ينتخبون من الرواية واذا كان كذلك فيصبح تطبيق الحد الذي يقال في مسألة التواتر
على الرواية يحتاج الى هذه الاحاطة التي كانت معروفة عند السالفين ولم تصل كلها في الكتب لم تصل كلها لم تصل كلها في الكتب. ولذلك النافية التواتر عن حديث ده فيه تواتر عن حديث يحتاج الى مقدمات
بعض هذه المقدمات سهلة التحقق على على حد التواتر المشهور عند المتأخرين وهو ما رواه عشرة او اثنى عشر وبعضه قد لا يكون كذلك بعضه قد لا يكون وبعضه قد لا يكون كذلك
ولهذا ولهذا صار بعض اهل العلم اذا ذكر المتواتر على الحد المعروف جمع معه ما يسمى بالمتواتر المعنوي. حتى من اصحاب الحديث ليس من اهل الاصول بل حتى من اصحاب
الحديث كالحافظ ابن حجر ويأتي لهذا مزيد من التقرير في المجلس القادم بمشيئة الله تعالى بعد العصر غدا ان شاء الله هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومعاصيه. اللهم انا نسألك العفو والعافية
في الدنيا والاخرة. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضاه اللهم اجعله هداة مهتدين اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم اللهم بارك لخادم الحرمين
في عمره على اعمال صالحة ووفقه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي عهده وبارك في عمله وفي عمره على طاعتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من انصار دينك العاملين به. اللهم اغفر لموتى المسلمين اللهم اغفر لهم
وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها ها انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب بالعالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين