﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:27.400
رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في التاسع من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمائة والف  من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها

2
00:00:27.850 --> 00:00:53.150
رسول الله الصلاة والسلام بالمسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه سليمان ابن خلف الباجي المالكي رحمه الله في اصول الفقه

3
00:00:54.650 --> 00:01:22.850
وكنا قد اتينا على كلام المصنف رحمه الله في الاجازة وهي وجه من طرق التحمل وسبق قبلها بعض المسائل من مسائل علم علوم الحديث ويعلم ان اهل الاصول رحمهم الله

4
00:01:23.650 --> 00:01:42.750
من زمن الامام الشافعي في رسالته وما بعد ذلك درجوا على ذكر جملة من مسائلي واحكام هذا العلم بكتب الاصول اذا ذكروا القول في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:43.100 --> 00:02:08.450
فان هذه المسائل كثير منها او جمهورها يتصل بها وان كانوا لا يقصدون لا يقصدون الاستقصاء لهذه المسائل وينبأ هنا او بعبارة اصح يشار هنا الى ان هذه المسائل التي يذكرها

6
00:02:08.800 --> 00:02:31.100
اهل الاصول من مسائل علوم الحديث هي في الجملة على وجهين الوجه الاول منها وهو وجه بين وفي الجملة يكون ما يذكرونه موافقا لطريقة اهل الحديث من المتقدمين وهذه فصيح المسائل

7
00:02:32.200 --> 00:02:58.100
والنوع الثاني منها وهي مسائل كثيرة في كتب الاصول لا يكون ما يذكره الاصوليون ولا سيما من المتأخرين منهم موافقا او محققا لطريقة اهل الحديث المتقدمين وذلك ان علماء الاصول من اصحاب المذاهب

8
00:02:59.150 --> 00:03:25.750
من اصحاب ابي حنيفة والشافعي ومالك واحمد دخل عليهم جملة من المقتضيات المؤثرة في هذه المسائل ومن اخص هذه المقتضيات انهم انما يكررون اصول الفقه الذي يتوصل به الى علم الاحكام

9
00:03:25.950 --> 00:03:50.550
ومعرفة الاحكام وتطبيق الاحكام بعد ذلك ولهذا يقع عندهم من المراعاة لباب الاحكام والفقه ما يقتضي الاثر على قولهم في مسائل بعلم الرواية تارة فانهم انما يبغون مسألة الاحتجاج في الجملة

10
00:03:51.450 --> 00:04:16.250
فان مقصودهم الكلي هو مسألة الاحتجاج ومسألة الاحتجاج اوسع من مسألة الثبوت عند المحدثين ولهذا يتجاوزون في بعض المسائل ليس على وجه انهم لا يعرفون ما كان عليه المتقدمون من ائمة الرواية والعلل

11
00:04:16.500 --> 00:04:39.600
الكبار كعلي ابن المديني والامام احمد ويحيى ابن سعيد ابن معين وامثال هؤلاء ليس على سبيل الفوات في اكثر هذه المسائل لان طرق اولئك الكبار من الائمة المحدثين الذين اشتغلوا بباب العلل والقول فيه

12
00:04:40.250 --> 00:05:04.150
وميزوا فيه تمييزا محققا بليغا لا يصل اليه الحفاظ المتأخرون من اهل الحديث فظلا عن متكلمة اهل الاصول هذا القدر الذي كان عليه الحفاظ هو في الجملة وليس على سبيل الاستقصاء والتفصيل هو في الجملة

13
00:05:04.300 --> 00:05:28.050
ومدرك عند الحفاظ المتأخرين وآآ مدرك عند جملة ايضا من اهل الاصول الذين ينقلون عن اولئك الحفاظ من اصحابهم في مذهب مالك او اصحابهم في مذهب الشافعي وامثال ذلك ولهذا اذا نظرت في علم علوم مصطلح الحديث

14
00:05:28.750 --> 00:05:47.700
وجدت ان الامام الحاكم رحمه الله لما كتب في هذا العلم اعني في علم مصطلح الحديث كتابه المعروف ويكاد يكون اول كتاب شرح مسائل هذا العلم من جهة فقهها وقواعدها المفصلة

15
00:05:48.350 --> 00:06:04.600
وان كان سبقه القاضي ان رام هرمزي رحمه الله لكن كتاب الحاكم يكاد ان يكون هو الكتاب الاول المفصل في هذا العلم اما كتاب القاضي الرام هرمزي رحمه الله فان

16
00:06:04.850 --> 00:06:21.450
اكثر المسائل التي فيه هي في نظام الرواية اكثر مما انه في قواعده او في كتابه المستدرك انما المقصود ان الامام الحاكم رحمه الله في هذا الكتاب لم يخلطه باقوال المتكلمين

17
00:06:22.350 --> 00:06:42.600
حتى جاء بعد ذلك امام كبير وفقيه كبير وهو ابو بكر الخطيب البغدادي فكتب كتاب الكفاية بعلم الرواية او في قوانين الرواية ولما كان الخطيب جاء على زمن قد انتظمت فيه المذاهب

18
00:06:43.000 --> 00:07:07.150
واتصل فيه علم النظر جملة من فقهاء المذاهب وتداخلت هذا العلوم وصار يشترك مع اصحابه من الفقهاء في اثار هذه العلوم باثار هذه العلوم من جهة كونها علوما مرتبة لقواعد الاعتبار والنقد

19
00:07:07.650 --> 00:07:29.150
فان اصل قواعد الاعتبار والنقد حتى عند القدماء هي معتبرة بمناط المدارك والا فان الشرع بذاته لم يسم اسماء معينة لما يكون كذلك وما لا يكون كذلك وان كانت تعتبر بقواعد الشريعة لكنها معتبرة

20
00:07:29.250 --> 00:07:49.300
ايضا بالترجيح بهذه المدارك ولهذا يعدون الخطأ على هذا الاعتبار ويعدون قبول رواية الثقة تارة وعدم قبولها تارة على هذا الاعتبار فاذا هذه القواعد مؤثرة في ابتداء الامر وهي قواعد المدارك الاصلية

21
00:07:49.600 --> 00:08:11.300
وليست القواعد الكلامية ولكن لما جاء الخطيب ووجد نوع مشاركة بين هذه القواعد وما كان عليه من الفقه والاتصال بطريقة فقهاء اصحابه دخل في هذا العلم بعض القوانين من قوانين علم الكلام او ما قررها المتكلمون

22
00:08:11.850 --> 00:08:29.200
وان كان الخطيب لا يكثر من تسمية ذلك لكن ترى هذا بينا عنده لما فصل فصلا صريحا بين المتواتر والاحاد بالفصل الذي سار عليه الحفاظ واكثر اهل الاصول من بعده

23
00:08:29.550 --> 00:08:47.250
وهو انه عد المتواتر ما يرويه جماعة عن جماعة الى اخره واعد الاحاد ما دون المتواتر ولم يرعى الخطيب رحمه الله عند تقريره لهذا المدرك النظري وما يقتضيه من مسألة العلم والقطع

24
00:08:47.500 --> 00:09:06.000
وما يكون دون ذلك من الظن لم يرعى مسألة الرواية من جهة وقوعها في نفس الامر فان الرواية عند المحدثين التي اتفقوا على انها رواية صحيحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

25
00:09:06.150 --> 00:09:26.150
تثبت ويعلم ثبوتها قطعا باجماع المتقدمين من المحدثين. وان كان لا ينطبق عليها عين هذا القانون الذي ذكره الخطيب وتكلم الناس به من بعده وهذا امر معروف عند المحدثين كما لا يخفى

26
00:09:27.150 --> 00:09:48.700
المقصود ان هذا الباب قد تداخلت فيه هذه المسائل ولذلكم فانما في كتب اصول الفقه من مسائل علم الرواية يعتبر قدر منها على التحقيق لانها مسائل بينة واما اذا تكلم الاصوليون رحمهم الله في الجملة

27
00:09:49.100 --> 00:10:08.850
عن مسائل رفيعة من هذا العلم واطلقوا فيها القول او حكوا فيها الخلاف المطلق كمسائل الاختلاف فان باب الاختلاف عند المحدثين هو اغلق الابواب اغلقوا الابواب عند ائمة الرواية المتقدمين

28
00:10:08.900 --> 00:10:30.450
الذين تكلموا في العلل هو باب الاختلاف وهو اوجه وقد اتى او مر علينا فيما سلف بعض ذلك كالاختلاف في الوصل والارسال. وكالاختلاف في الرفع والوقف كالاختلاف بين الثقات وما يتفرد به بعض

29
00:10:30.500 --> 00:10:48.850
الثقات ولما كان غلب على طبقة الخطيب ومن بعده بل وشيء من ذلك في كلام الحاكم وان كان ليس بدرجة كلام الخطيب انتظام القول في المسائل على الحدود. وشاع القول بالحد

30
00:10:49.200 --> 00:11:15.950
وشاع القول برسم الاقوال واطلاقها وقل القول بالموازنة وانتظمت العلوم فصار من مقتضى هذا الانتظام ان الاقوال تطلق وصار منهم من يطلق بان زيادة الثقة مقبولة ويقابل ذلك قوم فيقولون ان زيادة الثقة ليست مقبولة لان هذا المنهج

31
00:11:16.300 --> 00:11:38.300
المتعلق بالحدود ورسم العلوم واطلاق الاقوال. ووص الاقوال هو الذي غلب وصار التعليق بالموازنة كأنه وجه من التوقف حتى صاروا يعدون بعض المعلقين من المتوقفين وصاروا يحكون عن بعضهم بانه توقف في هذه المسألة

32
00:11:38.550 --> 00:11:58.950
لما لم يروا له اطلاقا وصار كثير من محققي هذه الطبقة اذا ارادوا التحقيق فيها قيدوا الاطلاق باوصاف او صفات ويرون ان هذا التقييد بالوصف والصفة بالوصف ايه او الصفة

33
00:11:59.300 --> 00:12:20.800
على اي وجه كانت يرون ان هذا التقليد يحكم القول كقولهم مثلا بانه اذا تعارض الوصل والارسال فانه يقدم الاكثر او القول بانه يقدم الاحفظ او نحو ذلك من الاوصاف التي يقيدون بها

34
00:12:21.200 --> 00:12:39.200
فلا يجعلون اقوالهم مطلقة ويقع لهؤلاء ان هذا التقييد يحكم هذه المسألة مع انك اذا رجعت في نوع من هذه المسائل ولا يقال في جميع المسائل وانما في نوع منها

35
00:12:39.800 --> 00:13:01.150
وجدت ان الاطلاق فيها عند المتقدمين متعذر تعذرا صريحا وهذا في الجملة لا يخفى على حفاظ الحديث المتأخرين قاطبة وان خالفوه في بعض مختصراتهم فاطلقوا قولا الحافظ ابن حجر رحمه الله

36
00:13:01.550 --> 00:13:25.700
فانه يطلق مثلا في بعض المسائل اطلاقا فيقول مثلا في زيادة الثقة بانها مقبولة ما لم تقع منافية وهذا ذكره في كتبه خاصة في مختصره في النزهة التي شرح فيها النخبة فانه يقول في النخبة

37
00:13:25.750 --> 00:13:44.100
بان زيادة راويه مقبولة ما لم تقع منافية مع ان الحافظ ابن حجر مثلا لا يخفى عليه ان المتقدمين من الائمة لا يطلقون هذا الاطلاق بل انه فوق كونه لا يخفى عليه

38
00:13:44.250 --> 00:14:03.150
فانه اذا قيل لا يخفى عليه قد يقول قائل هذا وجه من التحكم فانه ربما خفي عليه فيقال مقامه في العلم والمعرفة يوجب ذلك من جهة و صريح كلام الحافظ ابن حجر في النكت

39
00:14:03.500 --> 00:14:29.000
على مقدمة ابن الصلع وغيرها صريح بان علمه بطريقة المتقدمين التي سماها وسمى اهل ها علم بين معروف وانما نقول الاول وانما نقول الاول بان مقامه في علم الرواية عند المتأخرين باعتباره من الحفاظ المتأخرين مع وجود كلام صريح له

40
00:14:29.350 --> 00:14:50.500
مع وجود كلام صريح له ليسري ذلك على غيره ممن لم يصرح بذلك فان الحفاظ الذين هم من حفاظ الحديث المتأخرين لا يصح ان يضافوا الى الجهل بطريقة المتقدمين جهلا من الاصل اذا اطلقوا بعض الاقوال

41
00:14:50.950 --> 00:15:09.150
فينتهي الى هذه الاقوال التي اطلقوها فما وجهها قيل لهم نظر في ذلك وكثير من هذا النظر الذي يكررونه يراعون به طريقة الاحتجاج يراعون به طريقة الاحتجاج التي انتظمت عند علمائهم

42
00:15:09.350 --> 00:15:34.800
من اهل المذهب كالشافعية مثلا ولا سيما انهم وجدوا ان الامام الشافعي رحمه الله يتجوز في زيارة الثقة كما هو معروف ولا يضيق فيها كما هي طريقة بعض الكبار من المحدثين المحققين والتضييق هنا ليس على سبيل الذم وانما التضييق بمعنى الظبط او ما يدل على هذا المعنى

43
00:15:34.800 --> 00:15:58.150
طريقة الامام احمد وامثاله فالشاهد ان هذا النوع من الحفاظ يفرقون عن متكلمة اهل الاصول فانهم اعلم بهذا الباب وان كانوا لا يصلون الى تحقيق الدرجة التي عليها المتقدمون فاذا قيل فهذه المسائل قيل هذه المسائل

44
00:15:58.350 --> 00:16:19.250
وهي مسائل الاختلاف والوصل والارسال الذي يتفرع عنها او مسائل الاتصال وآآ افراد الثقات وما الى ذلك هذا النوع من علم الحديث هو مقول عند المتقدمين على الموازنة وليس على الحد والاطلاق

45
00:16:19.900 --> 00:16:39.950
ولما يقال انه مقول على الموازنة فان لهم في ذلك قواعد ثم هم في بعض هذه القواعد في بعض هذه القواعد يختلفون وفي جمهورها يتفقون فان قيل بانهم لا يختلفون البتة

46
00:16:40.300 --> 00:16:58.750
بالقواعد قيل هذا غير مسلم لان بعض ما يمكن ان يسمى من هذه القواعد قد صرحوا بالاختلاف فيه وانت ترى في كلام الامام مسلم في مقدمته وفي كتاب التمييز بعض الرأي الذي يخالف رأي بعض اصحابه

47
00:16:58.800 --> 00:17:19.300
كل امام البخاري وغيره وهي في بعض المسائل التي هي وجه من قواعد هذا الباب ولكن اولئك المتقدمين في جمهور هذه القواعد يتفقون ثم اذا اتفقوا في هذه القواعد وهي قواعد موازنة في الجملة

48
00:17:19.700 --> 00:17:44.000
وهي قواعد موازنة بالجملة اكثرها قواعد موازنة وصار التطبيق يتفاوت على اعيان الرواية ولهذا اذا صبرت السالفين وجدت ان ثمة تفاوت فانك اذا نظرت في طريقة الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه وجدت انه توسع

49
00:17:44.300 --> 00:18:02.650
مع انه في الجملة متقدم ولا يصح ان يفرق بينه وبين يحيى ابن سعيد او بين الامام احمد بجملة من السنوات التي ليست بالغة فان قانون هذا العلم لم ينخرم بهذه السرعة ما بين الامام احمد و ابي عيسى الترمذي

50
00:18:02.650 --> 00:18:28.650
اه ليس بينهم شيء يذكر حتى يقال انه صار متأخرا. فالترمذي لا يعد متأخرا اه بالمدارك الصحيحة العلمية والعقلية ولكنه وجه من طريقة الرواية عنده ولهذا تجد انه يتتبع رأي الامام البخاري وهو شيخ له كما تعلم يتتبع رأي البخاري في مسائل ولا

51
00:18:28.650 --> 00:18:48.900
رأي البخاري في مسائل اخرى قد نص البخاري فيها على قول وهو يقول برأي محمد ابن اسماعيل الامام البخاري رحمه الله في مسائل وتجد انه في بعض الرواية يبت فيها ولا يذكر رأي البخاري مع وجود رأي للبخاري فيها

52
00:18:49.600 --> 00:19:07.050
بل انه في بعض المسائل صار قوله فيها اغلق من قول الامام البخاري ولهذا تعقب بعض الرواية التي خرجها البخاري بل وخرجها مسلم في صحيحه في بعض الحروف في بعض

53
00:19:07.100 --> 00:19:27.150
الحروف ككلامه في حديث من قتل نفسه بحديدة وكلام الاعمى تفرد الاعمش عنده بها فللامام الترمذي فيها كلام المقصود انه لا يطبق على هذه الطريقة التي هي فيها توسع في القبول وكذلك في طريقة الامام

54
00:19:27.200 --> 00:19:47.150
ابي داوود واعلى منهم في طريقة الامام النسائي فانه ابلغ في تتبع مسائل العلل من الامام ابي داود ومن الامام الترمذي المقصود ان هذا الفرق ظاهر وكذلك اذا قارنت بين طريقة الامام مسلم

55
00:19:47.350 --> 00:20:04.900
وبين طريقة الامام البخاري وجدت انهم يشتركون في عامة القواعد وفيك نظام التطبيق في الجملة ولكن هنالك بعض الاختلاف ومثله ما بين طريقة الامام البخاري وطريقة الامام احمد رحمه الله

56
00:20:05.650 --> 00:20:23.650
وهذا التوسع ليس هو بداية التوسع كما يقوله البعض انه من طبقة الترمذي ومن بعده ما ظهر التوسع بل اذا رجعت الى من قبل هؤلاء قبل الامام احمد وقبل البخاري ومن باب اظهر قبل الترمذي وامثاله

57
00:20:23.800 --> 00:20:38.650
فانك تجد بعض من يتوسع في بعض الرواية على طريقة ليست هي الطريقة التي عليها يحيى ابن سعيد او الامام احمد في بعض طريقته او الامام ابن المديني وامثال هؤلاء

58
00:20:38.800 --> 00:20:56.050
فما متل هذا قيل لك الامام ما لك رحمه الله والامام مالك اوسع من طريقة هؤلاء في احتمال الرواية ولهذا احتمل في موطئه جملة من الروايات التي لم يحتملها امثال يحيى بن سعيد

59
00:20:56.100 --> 00:21:21.600
وامثال ابن المدينة وامثال البخاري وامثال الامام احمد فهذا سببه وجوهره سببه وجوهره هو انهم متفقون على جمهور القواعد متفقون على جمهور نظام التطبيق ولكن هنالك بعض الاختلاف لان هذا الاختلاف

60
00:21:22.650 --> 00:21:43.050
كانه اختلاف اشبه ما يكون بضروري الوقوع لا من جهة احكام الشرع وانما من جهة المدارك لم؟ لان هذه القواعد لما صار جمهورها قواعد موازنة فقواعد الموازنة قواعد الموازنة يصعب طردها

61
00:21:43.300 --> 00:22:10.100
وهم لا يريدون الطرد كما اراده بعض المتأخرين. الحاكم لما جاء رحمه الله اراد الطرد وطبق طريقة الطرد في مستدركه ولهذا تجد انه بت في احاديث بانها على شرط الشيخين رحمهما الله ورحم الله الجميع. وكذلك في قواعده في علوم الحديث طبق غلب عليه طريقة الطرد

62
00:22:10.100 --> 00:22:32.350
قلب عليه طريقة الطرد ولما جاء الخطيب في الكفاية صار عامة قوله في الطرد ثم صار المتأخرون لا يقررون الاستقرار المسائل الا طريقة الطرد تارة بالاطلاق وبعض محققيهم يعلق بها ماذا؟ يعلق بها الشرط والوصف

63
00:22:33.950 --> 00:22:58.200
فيطلق القول بحكم ولكنه يقيده بشرط او صفة ويرى هنا ان هذا التقييد بالشرط والصفة كأنه بلغ درجة التحقيق التي كان عليها اولئك المتقدمون من المحدثين فانهم لم يروا اولئك المتقدمين يطلقون

64
00:22:58.350 --> 00:23:20.000
فصاروا يقيدون بالشرط والصفة لينتظم ملائمة مع طريقة المتقدمين. ولكن المتحقق في هذا النوع وهذه الجملة من علم الرواية وليس في عمومها ان ان الشرط والصفة لا يكون صحيحا ولا يقال لا يكون كافيا

65
00:23:20.450 --> 00:23:37.850
بل لا يكون صحيحا آآ اذا آآ ربط القول به او قيد القول به لان الشرط اذا قيد القول به لزم مطلقا والوصف اذا قيد القول به لزم مطلقا فحقيقته

66
00:23:38.100 --> 00:24:06.000
عند التحقيق انه قول مطلق لكنه زيد في درجة حكمه والا فان الشرط لا ينخرم والوصف لا ينخرم فليس هو القول بالموازنة التي كان يستعملها المتقدمون واذا كان كذلك فينبغي ان تؤخذ هذه المسائل على هذه الدرجة من

67
00:24:06.250 --> 00:24:31.350
العقل والعلم ولا يتوسع في دفع ما قرره المتأخرون رحمهم الله وانما يبتغى التحقيق في طريقة المتقدمين وكذلكم لا ينبغي اخذ طريقة المتقدمين بغلو بل لا يصح ذلك فان بعض من يريد الانكفاف

68
00:24:31.850 --> 00:24:57.100
عن طريقة المتأخرين يزيد فيما يضيفه الى المتقدمون ما يضيبه الى المتقدمين يزيد فيما يضيفه الى المتقدمين من ائمة الحديث وهذه الزيادة لها اسباب ولكني اذكر سببا واحدا حتى نعود الى ما وقفنا عليه في كلام المصنف

69
00:24:57.700 --> 00:25:20.550
وانما اخص هذا السبب لاهميته كثير ممن يقرر في علم الرواية بعد تلك الطبقات من العلماء ثم ينزع الى طريقة المتقدمين جملة من الباحثين جملة من الباحثين يصيبون طريقة المتقدمين ويجعلون لها

70
00:25:20.650 --> 00:25:43.550
وجها يجزمون به ويطردونه في التطبيق ثم اذا اردت ان تصل الى هذا الوجه الذي تحصل لهم وجدت ان كثيرا منه او اكثره اخذوه من كلامهم في العلل اي من كلامهم في كتب

71
00:25:43.850 --> 00:26:02.950
العلل وتعرفون ان ثمة جملة كتبها الائمة في العلل كالعلل للامام احمد وكالتاريخ الكبير للامام البخاري فانه فيه جملة من القول في العلل وكالعلل لابن ابي حاتم رحمه الله وهو في كثير من الامر

72
00:26:03.000 --> 00:26:24.450
آآ عيال على كلام الامام البخاري في التاريخ وبعد ذلك ابو الحسن الدار قطني رحمه الله في كتاب العلل المقصود ان هذه الطريقة التي يرونها ثم يجد بعض الباحثين ان الائمة رحمهم الله في تلك الكتب وفي اجوبة الكبار

73
00:26:24.650 --> 00:26:44.300
في مسائل العلل يعلون الروايات. وقد تكون من رواية الثقات وافراد الثقات فيقع عنده لبس بان هذا المنهج فيه اضطراد عندهم لكن هذا التحصيل خطأ لما لان الاصل في كتب العلل انها تذكر الاحاديث

74
00:26:44.650 --> 00:27:08.700
المعلولة ولذلك في الكتب والصحاح مثلا لصحيح الامام البخاري او صحيح مسلم كثير من احاديث الثقات المفردة التي تشترك مع الاحاديث المعلة من جهة الافراط المحض من جهة الافراد المحض فليست العلة هي في التفرد

75
00:27:08.900 --> 00:27:29.900
من حيث هو وجه محض يوجب الاعلان ولهذا لو اردت ان تعد في الصحيحين من الاحاديث المفردة لاددت جملة جعلها البخاري من عال الصحيح ومن اجود الصحيح عنده مع انه عل في التاريخ بعض الاحاديث بالتفرد

76
00:27:30.150 --> 00:27:48.450
فهل محض التفرد هو العلة ليس كذلك ولهذا كما انه لا يصح كما ان لا يصح في العقل ولا في العلم ان تصحح التفرد مطلقا استنادا لبعض التفرد الذي في الصحيحين

77
00:27:49.050 --> 00:28:09.100
بل بعضه يتفق عليه كذلك لا يصح ان تعل بالتفرد استنادا لما في كتب العلل لان كتب العلل في الاصل انما هي مقولة ومجموعة ومكتوبة لتتبع ما فيه علة ليست ظاهرة

78
00:28:09.600 --> 00:28:31.250
ما فيه علة ليست ظاهرة كالانقطاع الصريح او كذب الراوي الصريح وما الى ذلك ولهذا تحصيل مذهب المتقدمين اه عالي ليس امرا سهلا وليس هو معرفة ببعض القوانين من قوانين الرواية وقواعدها

79
00:28:31.700 --> 00:28:55.150
وليس هو معرفة ببعض الامثلة التي اجروها وطبقوها وانما هو وجه واسع وفيه موازنة ولا يصح اختصاره بدعوى انه مذهب صريح دقيق منتظم عندهم بقواعده وتفاصيله وتطبيقاته. فهذه دعوة عرية عن الصحة

80
00:28:56.600 --> 00:29:17.700
هو مذهب منتظم بلا شك لكن كلمة الانتظام على فقهها منتظم في جمهور القواعد؟ لا في جميع القواعد والدليل ما اسلفناه وجود اختلاف في القواعد ليس في الامثلة وهذا سمي له بعض القول

81
00:29:18.250 --> 00:29:37.400
ولعله يحصل ان شاء الله في لدرس او نحو ذلك بعلوم الحديث توسع في هذا انما المقصود ان بعض القواعد فيها اختلاف وكذلك قوانين التطبيق فيها فيها ايضا فيها ايضا اختلاف

82
00:29:38.250 --> 00:29:59.750
لكن الجمهور من هذه القوانين او القواعد يتفق المتقدمون عليها ولهذا اختلفوا في بعض الاعيان من الاحاديث هل اختلافهم راجع الى القواعد؟ يرجع بعضه الى القواعد وان كان اكثره ليس كذلك

83
00:30:00.400 --> 00:30:22.850
ثم ان المتقدمين اختلافهم في هذه الدرجة قليل خلافهم في هذه الدرجة قليل مقارنة بما عليه الطريقة المتأخرة وبهذا تعلم انه لا خلاف ان منهج المتقدمين في علم الرواية اعلى واجل وهذا امر من المقطوع به

84
00:30:23.050 --> 00:30:41.300
كما انك تقول ان طريقة المتقدمين من الفقهاء اعلى من طريقة المتأخرين لكن الشأن ليس في هذه الجملة فان هذه جملة سهلة ومعلومة ومستقرة ولكن الشأن في تحصيل تلك الطريقة

85
00:30:41.900 --> 00:31:01.600
وليس من نسب نفسه الى طريقة صدق عليه انه قد حصلها ليس من نسب نفسه الى طريقة صدق عليه انه قد حصلها فان التحصيل انما يعتبر بالعلم والتطبيق الذي فيه انتظام

86
00:31:01.650 --> 00:31:18.900
وصحة وان كان مادة الاجتهاد لا تنفك عن هذا الباب مادة الاجتهاد لا تنفك عن هذا الباب. ولهذا الشافعي رحمه الله مثلا في رسالته الم يقرر بعض القواعد المتعلقة بعلم الرواية

87
00:31:19.050 --> 00:31:40.850
انما تلمسها الامام الشافعي وجها رآه بين طريقة اهل الكوفة وبين طريقة المحدثين فانه في بغداد عرف طريقة المحدثين كالامام احمد وصار له معه صحبة معروفة ولكنه فيما استقر في رسالته لم يقرر القواعد

88
00:31:40.950 --> 00:32:03.400
التي كان عليها الامام احمد وامثاله من كبار المحدثين وان كان لم يبعد عنها بعدا بينا وان كان لم يبعد عنها بعدا بينا. فهذه المسائل ينبغي ان تؤخذ على هذا الاعتبار ولعله ان شاء الله يأتي لها مزيد من التفصيل انما المقصود ان باب الاختلاف الذي سبق

89
00:32:03.700 --> 00:32:22.550
هو اعلى مسائل علم الرواية من حيث معرفة العلل ولهذا بنى الامام الدارقطني رحمه الله كتابه العلل على المختلف من الرواية عامة ما بكتاب الدارقطني في العلل هو مختلف الرواية

90
00:32:22.700 --> 00:32:42.100
بان هذا الاختلاف اذا جمع وفتش فيه بان منه وجه الرواية الصحيحة كان منه وجه الرواية الصحيحة والا فلا هم تحقيقات الحافظ ابن حجر له تحقيقات وان كان يختلف قوله كما سبق الحافظ

91
00:32:42.250 --> 00:33:02.150
ابن رجب الحنبلي له تحقيقات بل حتى ابو عمر ابن الصلاح رحمه الله له تحقيقات في ذلك. وان كان في مقدمته غلب عليه الاطلاق غلب عليه الاطلاق لانه يقرر اصولا تنتظم في مذهب الامام الشافعي اذا استدلوا بها بعد ذلك

92
00:33:03.550 --> 00:33:25.050
و قد ينقل من مذاهب اهل الحديث ما يتعقب فيه هذا يرد على الاصل في الامور العلمية انه قد يفوت شيء او يختلف في فقه لكن انه على سبيل البعد عن تحقيق هذه الطريقة مطلقا. الجواب لم يكن الامر كذلك. ولهذا ولهذا

93
00:33:25.050 --> 00:33:49.900
الامام ابو داوود رحمه الله لما كتب هذه السنن في آآ الرواية وصار ما يسكت عنه يعده صالحا هو صالح للعمل وهذا قاله ابو داوود رحمه الله كما تعلم في رسالته لاهل مكة سكت عنه وما سكت عنه فهو صالح اي صالح للعمل

94
00:33:50.350 --> 00:34:15.200
الامام مالك كما اسلفت في موطئه ذكر احاديث وعمل بها وبنى رأيه في الموطأ بناء صريحا عليها لانه يراها مما يصلح لان يحتج به فهذا منهج ينبغي اعتباره نعم  بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

95
00:34:15.500 --> 00:34:33.850
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ ابو اريد البادي في كتابه الاشارة في معركة الاصول قال فصل يجب العمل بما نقل على وجه الاجازة وبه قال عامة العلماء

96
00:34:34.100 --> 00:34:51.350
وقال اهل الظاهر لا يجوز العمل بالاجازة الا ان تكون مناولة وان يكتب اليه المجيز ان الكتاب الفلاني او الديوانة الفلانية بعدد من ذلك من رواية عن فلان فاروي ذلك عني

97
00:34:51.900 --> 00:35:08.500
قال والدليل على ما نقوله ان من كتب ان من كتب الى غيره ان الكتاب الفلاني او ان ديوان الموطأ وغيره من الكتب المعلوم فالمعلومة رويته عن زيد فاروه عني

98
00:35:08.600 --> 00:35:29.300
اذا صح عندك يحتاج في ثبات الكتاب عنده الى نقل الثقة ثم يحتاج في تصحيح كتاب الموطأ والعلم بانه مماثل لاصل المجيز له الى نقل ثقة ايضا قال فتحصل له الرواية بعد ثبات ذلك عنده من طريقين

99
00:35:29.450 --> 00:35:48.050
واذا قال له مشافهة ما صح عندك من حديث فروه عني لم يحتج في ذلك الا الى اخبار ثقة بان هذا الكتاب رواه المجيز له فلان فلا يحتاج ان يصح ذلك عنده الا من طريق واحد

100
00:35:48.400 --> 00:36:07.150
قال ثم اذا ثبت وتقرر ان في النوع الاول تصح اجازته وبان تصح ها هنا اولى واحرى في الاجازة على وجهين انها طريق صحيح للتحمل ثم يبحثون بعد ذلك مسألة العمل

101
00:36:07.400 --> 00:36:32.250
بما نقل على وجه الاجازة ولما كان المصنف انما يقرر في الاصول اي في اصول الفقه ذكر مسألة العمل وابتدأ بها بهذا المختصر والاجازة نوع من انواع تحمل الرواية نوع من انواع تحمل الرواية وتكون بالمشافهة او الكتابة للمجازلة

102
00:36:33.000 --> 00:36:56.950
وهي انواع كثيرة واصلها في الاصطلاح في كلام العرب هي في الاصطلاح نوع من انواع تحمل الرواية واصلها في كلام العرب هو اما انها مأخوذة من الانتقال والعبور فيقال جاز المكان اذا انتقل منه

103
00:36:57.650 --> 00:37:17.450
ويقع هذا بكلام العرب كما تعرف ومنه يقاول امرئ القيس فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ضيق دي دي خفاف ذي خفاء وانتحى بنا بطن خبت ذي خفاف عقنقلي

104
00:37:17.650 --> 00:37:39.000
بحفاف عقنقلي يقول فلما اجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت بحفاف عقنقلي هذا وصف للارض انما قال اجزنا ساحة الحي اي انتقل مع هذا الشخص الذي معه ولكنه يقع في كلام العرب في شعرها

105
00:37:39.100 --> 00:38:00.800
بالانتقال الذي فيه تدبير وليس اي انتقال من محل الى محل يقولون فيه جاز وانما يقولون جاز المكان ومثله ما قاله امرؤ القيس هنا فلما اجزنا ساحة الحي لان في جوازه بمن معه بعض التدبير والحيلة

106
00:38:02.000 --> 00:38:25.850
وقيل بان الاجازة معتبرة بالجواز الذي هو الاباحة ويقال اجاز له اي اباح له واذن له يقال اجازه بمعنى اذن له ولهذا هل تقال الاجازة اجزته ام يقال اجزت له

107
00:38:26.150 --> 00:38:50.500
فيها وجهان عند اهل الحديث والمشهور عندهم اجزت له ولهذا قال العراقي رحمه الله اجزته ابن فارس قد نقله وانما المعروف قد اجزت له يقول العراقي رحمه الله اجزته ابن فارس قد نقله اجزته ابن فارس

108
00:38:50.700 --> 00:39:09.750
اللغوي اجزته ابن فارس قد نقله وانما المعروف قد اجزت له ولكن الاظهر ان كل هذا واسع ويقال الانتقال على معنى ان الرواية انتقلت الى المجاز له او انه من باب الاذن لان الاجازة لا بد فيها من ذلك

109
00:39:10.300 --> 00:39:33.150
وهي انواع كثيرة وهي معروفة عند المتقدمين ولكن مما ينبه في مسألة الاجازة الى القول في الاجازة الى بعض المقدمات اقتصر منها على مقدمتين. المقدمة الاولى ان الاجازة تنوعت كثيرا

110
00:39:34.150 --> 00:39:55.400
فصارت الاحكام التي تقال فيها بالجواز او عدمه او نحو ذلك لا يلزم ان تنطبق على كل هذه الانواع التي فصلت فانهم فصلوا في انواع الاجازة كثيرا واذا نظرت في كتب اهل الحديث المتأخرة وجدت انهم يذكرون انواعا كثيرة للاجازة

111
00:39:58.200 --> 00:40:21.600
الحافظ ابن الصلاح ذكر لها انواعا كثيرة وكذلك العراقي بالفيته ذكر لها انواعا كثيرة ولهذا يقول العراقي رحمه الله ثم الاجازة تلس سماع يعني هي رتبتها بعد السماع وهذا الذي عليه الجمهور ان السماع اعلى منها

112
00:40:21.700 --> 00:40:40.250
وقال قوم بانهما سواء وقدم قوم الاجازة على السماع ولكن هذا المذهب مفسر هذا المذهب مفسر ليس لم يقل احد بان الاجازة مطلقا اولى من السماء هذا المذهب مذهب مفسر وانما اشرت له

113
00:40:40.300 --> 00:40:58.000
لانه يقع في بعظ كتب مصطلح الحديث الحكاية له. ولكنه مذهب مفسر اي بمعنى لا يدل على الاطلاق البتة لكن المستقر ان الاجازة بعد السماء ولهذا قال العراقي ثم الاجازة تلي السماع

114
00:40:58.650 --> 00:41:19.650
ونوعت لتسعة انواعا. انواعها التي ذكرها تسعة وذكر غيره اكثر من هذه التسعة ولهذا اذا عرفنا هذا انها انواع لا يلزمن الاحكام التي تقال تنطبق على سائر الانواع. فمثلا ذكروا الاجازة للطفل

115
00:41:20.600 --> 00:41:39.900
وذكروا الاجازة لمن لم يولد هذا نوع من انواع الاجازة التي تكلموا فيها هل هذه الاحكام التي تقرر تنتظم على هذه الطريقة ثم العالي منها الذي فيها تعيين للمجاز والمجاز به

116
00:41:40.800 --> 00:42:00.250
ويعني تعيين للمجاز له والمجاز به وهو النوع العالي منها هل ينطبق على النوع النازل منها؟ لا لذلكم الاحكام التي في كتب المصطلح عن الاجازة او بكتب اصول الفقه انما يذكرون هذا من حيث الاصل

117
00:42:00.650 --> 00:42:24.900
ولكن مقام الفقه يقتضي مع كثرة تشقيقهم لانواعها حتى عدوها كثيرة كما اه سبق الاشارة له يقتضي ذلك الا تطلق هذه الاحكام التي نقلت ولا سيما ما نقل عن بعض المتقدمين من الائمة كالامام ابي حنيفة والحنفية الاوائل او كالامام مالك والمالكية

118
00:42:24.900 --> 00:42:46.800
الاوائل عن الامام احمد وامثال ذلك ولهذا هذا الباب باب الاجازة من اكثر الابواب التي لم تستقر فيها الاقوال فان الاحناف مختلفون في كثير منه والشافعية كذلك والمالكية كذلك والحنبلية كذلك

119
00:42:46.950 --> 00:43:09.700
بل وما ينقل عن الائمة تختلف فيه الرواية بل ان بعض اصحاب الشافعي مثلا وهذا انما يذكر اللي تتبين هذه المقدمة بعض اصحاب الامام الشافعي كالامامة بالمعالي الجويني يقول عن الامام الشافعي في بعظ مسائل الاجازة قال بان الشافعي متردد في هذا النوع

120
00:43:10.300 --> 00:43:26.550
متردد في هذا النوع لما يصف الجويني الشافعي رحمه الله بانه تردد في هذه الدرجة من الاجازة هذا يدل على عدم استقرار القول. ما سببه له سبب ولكن جوهر هذا السبب

121
00:43:26.750 --> 00:43:48.150
تنوع درجات تنوع درجات الاجازة. وانت اذا سمعت هذه الدرجات ولو التسع فقط التي ذكرها العراقي فضلا عن ما زاد عليها وتبين لك ان منها العالي ومنها النازل وانه يتعذر في قوانين العلم وقواعده

122
00:43:48.250 --> 00:44:10.600
ان تستقر على حكم واحد لتعذر ان تستقر على حكم واحد ولهذا كثر فيها الاختلاف كما سبق وادعى بعضهم فيها اجماع المصنف رحمه الله فانه ذكر في بعض كلام له الاتفاق على العمل بها وتعقب ذلك

123
00:44:10.650 --> 00:44:28.900
تعقبه بعض المالكية وتعقبه غيرهم من الشافعية وغيرهم ولهذا حتى ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله ذكر هذا وتعقبه ومثله العراقي بعد ذلك في الفيته فانه لما قال ثم الاجازة تلي السماع ونوعت

124
00:44:29.000 --> 00:45:04.700
لتسعة انواعا ارفعها بحيث لا مناولة تعيينه المجاز والمجازلة ثم يقول بعد ذلك وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا اي على جواز هذا  الباجي هنا وهو صاحب الكتاب بين يدينا له كلام كما سبق في العمل بها. فصار العراقيون

125
00:45:04.700 --> 00:45:27.700
يقول نقلا عمن سبقه قال وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وذهب الباجي الى وذهب الباجي الى ما هو المذهب الذي ذهب له الباجي؟ جواز العمل بالاجازة ماذا؟ مطلقا ثم يقول ورده الشيخ يعني ابن الصلاح

126
00:45:28.100 --> 00:45:46.850
ورده الشيخ بان للشافعي بان للشافعي قولان ورده الشيخ بان للشافعي اي ان الامام الشافعي له قولان في مسألة الاجازة قال ففيها دعوة او نقض بها انتقض بها دعوى الاجماع

127
00:45:47.350 --> 00:46:11.150
الامام مالك رحمه الله كذلك نقل عنه بالاجازة كلام ونقل عنه انه كره الامام احمد لكن الجمهور على العمل بها والجمهور على قبولها ولهم في ذلك حكمة ولا سيما في العصور المتأخرة بعد انتظام الرواية قالوا لتبقى سنة الاسناد في هذه الامة

128
00:46:11.850 --> 00:46:36.150
قالوا لتبقى سنة الاسناد بهذه الامة لانها الاجازة تبقي هذه السنة وان كانت من الامور التي لا ينبغي ان تؤخذ الا على وجه معتبر واما اضافتها على اوجه نازلة فان هذا قد لا يحقق الغرض المقصود عندما اجازها من اهل العلم. نعم

129
00:46:36.700 --> 00:47:02.350
قال رحمه الله يجب العمل بما نقل على وجه الاجازة وبه قال عامة العلماء هذا على رأي الباجي ولكن فيه خلاف ولكن فيه خلاف نعم الباب الذي بعده قال باب احكام الناسخ والمنسوخ

130
00:47:02.800 --> 00:47:23.650
قال النصف هو ازالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع المتأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا وذلك ان الناسخ والمنسوخ لابد ان يكونا حكمين شرعيين فاما الناقل عن حكم العقل او الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه

131
00:47:23.700 --> 00:47:51.200
فانه لا يسمى نسخا احكام الناسخ والمنسوخ دام الناسخ والمنسوخ ولكن قبل ان ندخل فيه نعود الى المسألة السابقة كباب ليس كتفاصيل مسائل وهو آآ ان طالب العلم يجب ان ينظر في هذا النوع من المسائل

132
00:47:51.600 --> 00:48:13.350
بهذا الاعتبار وهو ان كثير من المسائل تتنوع تاريخيا يعني مع مع البحث التاريخي للعلماء يدخل عليها انواع لا تتطابق مع ما يقوله السالفون او ما عليه السالفون فاذا اطلقت فيها احكام او حكي عن مذاهب

133
00:48:13.500 --> 00:48:29.650
او عن ائمة متقدمين فيها احكام لان هذا الاسم كان موجودا في زمنهم. كالاجازة او لانه اسم انتظم بعد ذلك وان لم يكن موجودا في زمنهم لا يلزم ان هذه الاحكام تنزل على السالفين

134
00:48:30.350 --> 00:48:50.300
تنزل على مذاهب الائمة تنزل على اطلاق الائمة ولهذا كثر في هذا النوع من المسائل الرد وكثر في هذا النوع من المسائل الاعتراض حتى كأنه يكون من الاعتراض الصريح كيف يحكى الاتفاق على حكم

135
00:48:50.400 --> 00:49:10.450
مع ان بعض الكبار صرح بخلافه السبب في هذا يعود الى الاجمال يعود الى ان هذه المسائل قد قيل فيها اقوال مجملة ثم فرعت الى صور وفرعت الى انواع فاذا وصل الى الباحث او الناظر في هذه المسائل الاسم

136
00:49:10.500 --> 00:49:28.400
قسم الاجازة مثلا او غير ذلك من الاسماء ولكنه الاسم الذي بين يدينا انفا صار ينظر في احكامها فاذا وجد حكما متفقا عليه جعله متفقا عليه في كل باب الاجازة

137
00:49:28.450 --> 00:49:46.150
واذا وجد حكما مختلفا فيه رجح في هذا الاختلاف واخذ ما يراه راجحا او ما يقرر عند اه بعض المحققين راجحا وجعله مطردا في احكام هذه الاجازة. ولكنك لو جمعت كلامهم فيها

138
00:49:46.350 --> 00:50:04.100
لو جمعت كلامهم فيها وتتبعته وجدت فيه قدرا من التعارض وجدت به قدرا من التعارض عند التحقيق ما سبب هذا التعارض؟ سبب هذا التعارض ليس هو اختلاف وانما هو تعارض وهذا التعارض سببه

139
00:50:04.150 --> 00:50:26.600
ان الاجازة انواع وانها وقعت على اوجه ولهذا دائما الاحكام يجب ان تتبع اوصافها الاحكام قاعدة مهمة. الاحكام لا تتبع الاسماء من اكثر ما يقع به الغلط عند كثير من الباحثين اليوم

140
00:50:26.950 --> 00:50:54.000
ان الاحكام تتبع الاسماء الاصطلاحية الاحكام لا تتبع الاسماء الاصطلاحية الاحكام تتبع الاوصاف والا كما تعلم وهذا المنهج الذي عليه الاوائل من ائمة العلم سواء في اللغة او في علوم الشريعة في الفقه وفي الحديث وفي اصول الفقه الى اخره. ولهذا تجد انهم قرروا الاحكام

141
00:50:54.200 --> 00:51:13.000
وبنوها مع ان اكثر الاصطلاح لم يكن في زمانهم او كثير من الاصطلاح لم يكن في لم يكن في زمانهم فالاحكام ولا بأس ان نعود هذا العود قبل الدخول في مسائل النسخ لان هذه

142
00:51:13.200 --> 00:51:37.150
المسائل المتعلقة بالمنهج هي اهم ما يكون الان المسائل لا تتبع الاصطلاح عفوا الاحكام لا تتبع الاسم الاصطلاحي وانما الاحكام تتبع الاوصاف الا اذا كان الاسم شرعيا منضبطا قسم الصلاة والصيام فهذه اسماء تتبعها الاحكام

143
00:51:37.200 --> 00:51:57.950
لما؟ لانها اسماء الشريعة ذكرها الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما الاسماء الاصطلاحية فهي معتبرة بذاتها وقد يقول قائل اليس لا مشاح في الاصطلاح؟ نقول لا بل اكثر من انه لا مشاح في الاصطلاح. اصطلاحات مباركة

144
00:51:58.100 --> 00:52:18.000
واصطلاحات ايش صحيحة ليس لنا المشاحة فيها وعدم هي صحيحة ومعبرة ومدققة في الاختيار اللغويون لما اختاروا الاسماء دققوا فيها لما قالوا هذا حال. ليش قالوا هذا حال ها؟ وليش قالوا هذا تمييز؟ وليش هذا قالوا نائب فاعل

145
00:52:18.050 --> 00:52:35.650
وليش قالوا هذا فدققوا في هذا التسمية ومثل علماء الاصول او علماء الحديد ليس الاشكال في تعثر الاصطلاحات الاصطلاحات مأخوذة بانتزاع رفيع في العلم كاختيار لكن هو الشأن ان الاصطلاح

146
00:52:35.800 --> 00:52:56.850
يكون تحته صفات او يكون تحته شروط او يكن تحته انواع او اقسام او اوجه او يختلف الى اخره او يكون اصطلاحا لم يستقر فالاحكام اذا قيلت لا ينبغي ان تتبع هذا الاصطلاح بالتجريد

147
00:52:56.950 --> 00:53:24.600
وانما وانما ما وانما يجب ان تتبع الاوصاف ليكون الحكم ملاقيا للوصف هذه مسألة بالمنهج العلمي. المسألة الثانية في المنهج العلمي حسن الاستكمال لقراءة المسائل الكبار او ترك قراءتها المنهج الصحيح لطالب العلم

148
00:53:25.450 --> 00:53:50.300
في المسائل الكبار في علم الفقه بعلم اصول الفقه في علم اللغة في اي علم هذه ليست من فروض الدين الواجب على اعيان المسلمين مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان والحج لبيت الله الحرام والمعرفة باصول احكام الدين ما احل الله وما حرم الله

149
00:53:50.400 --> 00:54:09.200
الى غير ذلك مما هو واجب على عموم المسلمين. اما اذا جئت لهذه الكبار من دقائق مسائل البحث والاجتهاد والنظر بعلوم الشريعة او علوم اللغة او نحو ذلك فانك كما انك تعتبرها بالاوصاف مع

150
00:54:09.400 --> 00:54:32.650
استعمالك للاصطلاح لا تلقي الاصطلاح ولكن تستعمل الاوصاف وهو الاصل الثاني انه لابد لهذا النوع من المسائل ولا سيما التي فيها معترك في البحث لابد انها تقرأ اما باستكمال واما ان الباحث

151
00:54:32.850 --> 00:54:55.750
يدع القول فيها لان قوله فيها ليس بلازم قول الباحث ببحث او كلام او او قول ليس بلازم ليس بلازم عليه ولا بمصلحة لاهل العلم او لعموم المسلمين. او لطلبة العلم او لعموم المسلمين. لان القول في هذه المسائل

152
00:54:55.750 --> 00:55:14.350
بقدر ناقص بقدر ناقص يضر ولا ينفع وقد يقع توهم قد يظن الناظر انه ايش انه استكمل القول وهو لم يستكمله ولهذا العلوم لابد فيها من الصبر وما من علم

153
00:55:14.450 --> 00:55:37.650
الا وفيه باب فيه اغلاق. يحتاج الى صبر والى ملكة رفيعة في فقهه والى استقراء واسع او ان طالب العلم يشتغل بما دونه وربما كان اشتغاله بما دونه وربما كان اشتغاله بما دونه خيرا له وخيرا لغيره

154
00:55:38.900 --> 00:55:55.700
وكثيرا ما يقع التوهم في ان الناظر يقول قرأت او جمعت وهو لم يقرأ ولم يجمع على الوجه الصحيح وهو لم يقرأ ولم يجمع على الوجه الصحيح القاعدة الثالثة بالمنهج

155
00:55:56.500 --> 00:56:20.750
ان التقليد في هذه المسائل المغلقة ينبغي ان يكون للكبار الذين عندهم سعة في الاستقراء فاذا كانت هذه المسألة قد استقرأها بعض الكبار ممن جاء بعد طبقة الائمة كالامام ابن تيمية مثلا ببعض ابواب الشريعة التي اعتنى شيخ الاسلام بتقريرها او غيره من اهل العلم

156
00:56:20.750 --> 00:56:40.250
كل في بابه او في ماله وقال الله سبحانه وتعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتضى. وقال الله في الصحابة والذين اتبعوهم باحسان كل هذا يدل على ان هذا منهج ثم يقع في بعض مسائل التقليد العلمية

157
00:56:40.400 --> 00:57:06.600
التي لا ينبغي البناء فيها على التقليد لمن لم يكن محققا فيها ولهذا هذا الدين كما نعلم يقوم على الاخلاص لله سبحانه والعلم وكما ان الاخلاص لابد من تحقيقه وتجنيبه ما ينافيه فكذلك العلم يجب ان يؤخذ

158
00:57:06.700 --> 00:57:27.950
اخذا رفيعا بليغا والا فان طالب العلم والباحث ما كلف ان يبت في هذه المسائل او ان يتعصب لتقليد فيها ليس على وجه متين ليس على وجه متين ولا وليست هذه المسائل مسائل مغالبة

159
00:57:28.350 --> 00:57:48.300
ليست هذه مسائل مغالبة بحيث كل باحث ينتصر لطريقته وهذا الطالب ينتصر لطريقة هذا الباحث او هذه مسائل الديانة العلم الشريعة التي ترجع الى فقه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما درج عليه علماء الشريعة

160
00:57:48.600 --> 00:58:08.250
وائمتها كالائمة الاربعة رحمهم الله ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد في مناهجهم العلمية وكذلك ائمة كل علم في بابهم كائمة الحديث او ائمة اللغة او غير ذلك فهذا التلفظ هو انفع ما يكون لطالب العلم

161
00:58:08.500 --> 00:58:25.200
وهو اتقى له عند الله واصلح له في علمه اما انه اتقى له عند الله فلان الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم واما انه انفع في علمه لانه اذا استعمل هذا الترقي

162
00:58:25.650 --> 00:58:46.050
استكمل درجة حسنة بعد ذلك واما اذا استعجل البتة بقي على هذا التوهم الذي بته في اول الامر بوجه غلط بقي عليه وهو لا يعرف كيف بتة وانما كما قال الاول اذا قالت

163
00:58:46.350 --> 00:59:05.350
عذابي فصدقوها فان القول ما قالت هذا مع انك يمكن لو قلت له اذا قالت حذامي ليش قال حذامي؟ ليش ما قال حذامو فاعل ها ها ما هو السبب ما ما هو السبب

164
00:59:06.750 --> 00:59:28.950
مبنية على الكسر. نعم  مبنية على الكسر على وزن ايش ابن مالك رحمه الله يقول وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا وهو نظير جوشما طيب خلونا نطبق كلامنا على كلام ابن مالك

165
00:59:29.250 --> 00:59:46.800
يقول وابني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشماء مثل اذا قالت حدامي طيب بس هو قال لنا في الاخير وهو نظير ايش  مع انك جشم تقول قال جشم

166
00:59:47.400 --> 01:00:09.200
اليس كذلك اه هذا وش نسميه هذا اللي نسميه الاستقراء الناقص هذا الاستقراء ايش الناقص ليش هذا مثال يعني تطبيقي ساذج كما يقال لكنه بس يكشف الفكرة او المقصود هذا هذا استقراء ناقص لم ناقص

167
01:00:10.550 --> 01:00:30.150
لان وهو نظير مرتبط بالبيت الذي بعده وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا انتهى الكلام وهو نظير هذا مرتبط البيت الذي ايش الذي يليه وهو مذهب قوم من العرب

168
01:00:30.850 --> 01:00:46.600
فانه يقول وابني على الكسر فعالي على ما مؤنثا وهو نظير جشماء عند تميم واصرف عن مال الكرام من كل ما التعريف به اثرا. الان استكملت القراءة او لم تستكمل؟ استكملت القراءة

169
01:00:46.750 --> 01:01:03.050
اذا وابني على الكسر هذا مذهب جمهور العرب وهو نظير جوشما مذهب بني او او لغة بني تميم لغة بني تميم انهم يجعلون اعراب واعراب ما لا ينصرف كجشم وعمر ونحو ذلك

170
01:01:03.350 --> 01:01:26.950
نعم. قال باب احكام قال باب احكام الناسخ والمنسوخ. على كل حال في مسألة المنهج قواعد كثيرة ومن انفع ما يكون في معرفة قواعد المنهج القراءة اللي من عنده اتقان في المنهج لانك اذا قرأت له ووجدت

171
01:01:27.100 --> 01:01:53.300
طريقته كيف يعمل في العلم اصبت اصطباغا بهذه الطريقة اصبت اصطباغا بهذه الطريقة كالقراءة في كلام الائمة الاوائل رحمهم الله وتجد ان من يقرأ في كلامهم او كذلك كثير من المتأخرين من اهل العلم المحققين اذا قرأت في كلامهم

172
01:01:53.850 --> 01:02:14.800
يكون عندك اصطباغ بهذه الطريقة اي بأنهم كيف انهم يأتون المسائل على وجهها وعلى هذا الاستكمال وعلى هذا التعقل وعدم التكلف بالبت في الاقوال قبل قبل استكمالها نعم قال باب احكام

173
01:02:15.250 --> 01:02:36.900
قال باب احكام الناس والمنسوخ قال النصف وازالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا. النسخ مجمع عليه بين العلماء انه ثابت بالشريعة عند نزولها اي عند نزول القرآن

174
01:02:37.150 --> 01:02:53.850
وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت بعظ الاحكام واما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان الله قد اكمل الدين واغلق امر الشريعة بما انزل الله

175
01:02:53.850 --> 01:03:08.900
كتابه وما بعث وجاء به رسوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء

176
01:03:08.900 --> 01:03:31.500
وغير ذلك في كتاب الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا اجمع العلماء على النسخ والنسخ هو كما عرفه المصنف ازالة الحكم ازالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتا

177
01:03:31.550 --> 01:03:52.150
هذا حد او رسم للنسخ وله نظائر تقاربه في كتب علماء الاصول علماء الاصول وقفوا مع مع النسخ من جهة تعريفه اه في مسألة مشهورة هل النسخ رفع ام بيان ام ازالة

178
01:03:54.200 --> 01:04:18.300
هل النسخ رفع ام بيان ام ازالة وصار كثير من المتأخرين ليغلقوا القول في هذه الاسماء يغلق القول في هذه الاسماء حذرا من مذاهب بعض المتكلمين الاوائل الذين لهم قول معروف في النصف

179
01:04:19.850 --> 01:04:41.800
وصار اولئك الاوائل من المتكلمين يقولون في النسخ بانه الخطاب يغلب على تعاريف اولئك من اصحاب واصل وابي الهذيل والنظام وغيرهم يقولون النسخ هو الخطاب فلا تجدنهم يقولون ازالة الحكم او نسخ الحكم وانما يقولون الخطاب

180
01:04:42.250 --> 01:05:05.350
فصار من يتعقب هذه الطريقة يقول بان هذا تعريف بان هذا تعريف للناسخ بان الخطاب ناسخ بان هذا تعريف للناسخ وليس تعريفا لما وليس تعريفا للنسخ هنا ينبه الى مسألة

181
01:05:06.050 --> 01:05:27.500
وهي ان الفرق بين تلك الطريقة التي عليها اولئك من اهل البدعة في مسألة النسخ وما خالفوا به الفقهاء بعامة او خالفوا به بعض متكلمة اهل الاثبات في بعض المسائل وليس في جميعها

182
01:05:27.850 --> 01:05:48.550
هذا الخلاف في مسألة النسخ مع اولئك الذين خالفوا السنة في قولهم في النسخ ليس راجعا الى كلمة انه بيان او ازالة او رفع فان هذه مسألة فيها سعة هذه مسألة فيها ليست هذه هي المعيار

183
01:05:49.950 --> 01:06:10.800
وليس هذا احد هذه الاسماء هو المفرق بينها ما كان عليه ائمة الفقه وائمة السلف وبين هذه المبتدعة بعد ذلك هذا وجه. الوجه الثاني ان من يتعقب طريقتهم بان هذا تعريف للناسخ

184
01:06:11.000 --> 01:06:30.150
وليس تعريفا للنص حينما يقولون بانه الخطاب فيبتدئون بكلمة الخطاب والخطاب هو الناسخ ايضا هذا الاعتراض وان صح على قوانين الحدود والرسوم الا انه ليس هو الاعتراض الاصلي المميز للسنة من البدعة

185
01:06:31.350 --> 01:06:49.700
بل هذا الاعتراض القول فيه سهل. وكثيرا ما عرف الاصوليون بالاسم ولم نعرفه بالحكم لانه يؤدي اليه واحتمل ذلك ولكن اذا قيل هذا اعتراض له وجه فهو وجه يسير وجه يسير

186
01:06:50.200 --> 01:07:08.900
اذا ليس هذا هو المناط في الفرق بين طريقة ائمة السنة المتقدمين وبين هذه الطريقة التي حدثت من جهة القول في النسخ وانما قول هؤلاء في النسخ قبل ان يرسموه بهذه الرسوم هو متفرع

187
01:07:08.950 --> 01:07:36.350
عن كلامهم في مسائل الالهيات وفي مسائل القدر وبخاصة ما يسمونه عندهم بمسألة التحسين والتقبيح العقليين ومسألة الصلاح والاصلح باحكام الله هذا هو محل الاعتراض هذا هو محل الاعتراض لانه متفرع عن كلامهم في افعال الله

188
01:07:36.850 --> 01:08:00.150
ومتبرع كلامهم في التحسين والتقبيح ومتبرع عن كلامهم في وجوب الاصلح والصلاح باحكام الله. هذه المسائل التي يعلم انهم خالفوا بها سبيل السنة وسبيل الفقهاء والصحابة رضي الله عنهم على

189
01:08:01.050 --> 01:08:23.000
قاعدتها سموا طريقة النسخ ولهذا ليس المفرق بينهم وبين الائمة ومنهج ائمة السنة هو مسألة التعبير بالرفع او الازالة او البيان او نحو ذلك وليس هو انه تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ وانما

190
01:08:23.350 --> 01:08:39.700
المقاصد في الحدود التي بنوا عليها العبارة تتبرع عن بابين باب الصفات وباب القدر ليس باب القدر وحده ولا باب الصفات وحده. متصل بباب الصفات من جهة الفعل وقدم الفعل

191
01:08:39.950 --> 01:09:02.250
وتعرفون مسألة القدم في كلامهم وهم ربطوا مسألة النسخ بمسألة القدم ولهم في ذلك تعديلات صريحة في كتبهم يذكرها ابو الحسين البصري وامثاله وكذلك مسألة التحسين والتقبيح. وعلى هذا اذا تعقب هذا القول لمخالفته فليس سبب المخالفة هو

192
01:09:02.300 --> 01:09:22.300
اللفظ محتمل كقوله رفعنا ازالة او بيانا او نحو ذلك من الالفاظ التي يحتمل امرها اذا فسر التفسير ام مناسبا وانما الامر فوق ذلك وانما يقولون قولهم في النسخ مفرعا على هذين الاصلين

193
01:09:22.300 --> 01:09:42.500
في مسألة الصفات ومسألة القدر نعم قال وذلك ان الناسخ والمنسوخ لابد ان يكونا حكمين شرعيين. النسخ في الشريعة هو في احكامها. اما بالاخبار فان الاخبار لا يقع فيها النسخ

194
01:09:43.200 --> 01:10:02.800
الاخبار في كتاب الله الاخبار والاحكام والاخبار لا يدخلها النسخ وهذا مجمع عليه بين اهل العلم ان الاخبار لا يدخلها الناس وحكي فيه خلاف لا يعتبر واما النسخ الذي وقع في الشريعة فهو في باب

195
01:10:02.900 --> 01:10:21.950
الحكم اي في بعض احكام الشريعة. نعم قال فاما الناقل عن حكم العقل او الساقط بعد ثبوته وامتثال موجبه فانه لا يسمى نسخا. الناقل عن حكم العقل وهذا من اثار مسائل علم الكلام

196
01:10:23.150 --> 01:10:38.300
والمصنف يقول انه لا يعد نسخا وهذا بديهي وهذا ابدا هي وان كانوا يختلفون ما هو المنقول عن حكم العقل والمصنف يقول الناقل عن حكم العقل. طيب ما هو حكم العقل

197
01:10:38.650 --> 01:10:56.550
هذي مسألة ما هو حكم العقل فيها فيها خلاف كثير وانا انجرأ بعض كلام من سبق ذكره بهذه المسألة فمسألة حكم العقل ما هو هذا هو اصلا محله اشكال ومحل تفصيل ليس منضبط

198
01:10:56.600 --> 01:11:19.850
لكن لا يحتاج الى ان نعلق بتفصيل عليه لعدم ملائمة ذلك من جهة ومن جهة اخرى لان النتيجة في الحكم انه ليس انه ليس بنسخ فهذا امر مستقر وانما ذكره المصنف لنفي التوهم به عند من يستعمل طريقة النظار والا وهو عند الفقهاء والائمة ليس محل

199
01:11:19.850 --> 01:11:49.550
حاجة للنص عليه بالنفي. وعند الائمة ليس محل حاجة للنص عليه بالنفي. نعم قال فصل والنسخ عندهم عند الائمة واسع ولهذا يسمونه بعض التقييد وبعض التخصيص يسمون ذلك نسخا يسمون ذلك نسخا وهذا جاء عن الصحابة في تفاسيرهم انهم سموا ما يسميه علماء الاصول بالتخصيص او بتقييد المطلق

200
01:11:49.550 --> 01:12:09.750
اقسم كثيرا من ذلك نسخا لان المعنى فيه متحقق. لان المعنى فيه متحقق واما النسخ على معناه الخاص فهو ما عرفه المصنف به وبهذا يتميز اعني التخصيص ويتميز عن التقييد في المطلق

201
01:12:10.050 --> 01:12:28.650
نعم قال فصل كم بقي على اللذان  ابو عيد طيب لا بقي عشر ابلغ نعم. قال فاصم اذا ثبت ذلك فاذا نقص بعض الجملة او شرط من شروطها لقد ذهب اكثر الفقهاء الى انه ليس بنسخ

202
01:12:28.850 --> 01:12:47.500
وبه قال اصحابنا واصحاب الشافعين قال وقال بعض الناس هو نسف وكذلك الزيادة في النص قال اصحاب ابي حنيفة هو نسف وقال اصحابنا واصحاب الشافعي ليس ليست بنسخ وقال القاضي ابو بكر

203
01:12:47.750 --> 01:13:11.950
نعم مسائل النسخ او باب النسخ في اصله هو باب منتهي في الشريعة بمعنى ان ثمة بعض الاحكام شرعت في كتاب الله ثم نسخت او بعض الاحكام جاء بها هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:13:12.100 --> 01:13:31.750
ثم نسخ بسنة رسول الله ولهذا جمع الناسخ والمنسوخ محل عناية عند المتقدمين من الائمة يعنون بجمع الناسخ والمنسوخ ومعرفة ذلك ولهم في ذلك تتبع ولكن المسائل التي دخلها النسخ

205
01:13:32.150 --> 01:13:54.850
دخولا صريحا معروفا المسائل التي دخلها النسخ هي مسائل معروفة لكن لما جاء علماء الاصول وكتبوا على طريقة علم الكلام في اصول الفقه صاروا يفرضون لمسائل النسخ صورا كثيرة ويذكرون لها احكاما

206
01:13:54.900 --> 01:14:11.550
وقد يختلفون على هذه الاحكام بل يختلفون على كثير منها. مع ان هذه الصور من جهة الوقوع في خطاب الله ورسوله لا وقوع لها ويعلمون انه لا وقوع لها ولكنهم يقدرونها

207
01:14:11.600 --> 01:14:31.300
الا بعض الامثلة التي هي محل نزاع والا المحكم من مسائل الناسخ والمنسوخ لا تطابق اكثر هذه المسائل التي فصلوها ولكنهم فصلوا ذلك مع ان الاولى مع ان الاولى الا يتوسع الناظر في هذا التفصيل

208
01:14:31.400 --> 01:14:50.750
لان هذا ليس من باب الاستدلال احيانا هنا باب وهذا يرجع الى مسألة المنهجية في النظر اذا كنت تدرس باب القياس وكلما توسعوا في تقسيم القياس وانا وطرائقه ومعاييره وصوره

209
01:14:50.950 --> 01:15:12.300
فهذا انفع للناظر لان فيه قدرا من التدريب من صحة العبارة وقدرا من التفقه في استعمال درجات القياس حتى لا يتوهم ان القياس درجة واحدة وهو درجات كثيرة وهو امر اجتهادي استقرائي. اليس كذلك

210
01:15:12.350 --> 01:15:36.400
ولهذا كلما امعنت في تتبع مسالك العلة واقسام القياس التقديم بين الاقيسة او الترجيح بينها فهذا وجه متين من الفقه وليس القصد بارك الله فيكم انه نأتي الى ما يفصله الاصوليون فنقول لا لا يحتاج الى التفصيل لا ما في شيء لا يحتاج اليه لكن كل

211
01:15:36.400 --> 01:15:53.950
باب له نظامه هذا في باب القياس لكنك اذا جئت في باب الناسخ والمنسوخ اكثر هذه المسائل او كثير من هذه المسائل التي كرروها وقدروا لها نظرا وقدروا بعد النظر لها حكما

212
01:15:54.450 --> 01:16:10.050
هي ليست واقعة في الشريعة ليست واقعة او انها تعتبر عندهم يحكون الاتفاق على انها خارجة عن محل النسخ اصلا. انها خارجة عن محل النسخ مثل ما يقولون مثلا اذا

213
01:16:10.400 --> 01:16:36.600
نسخ القرآن بخبر احد ما له مثال ما له مثال جعلت مسألة عليها كلام كثير عليها كلام كثير ثم اذا ابتغي لها المثال اوتي بدليل مثلا وسيأتينا هذا ان شاء الله اوتي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه اهل السنة

214
01:16:36.600 --> 01:16:56.950
ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث قالوا هذا حديث احاد حقه اعطى الله كل ذي حق حقه اين بالمواريث اليس كذلك؟ والمواريث نزلت اين جمهوره المواريث نزل اين

215
01:16:57.200 --> 01:17:18.700
جاء في القرآن تفاصيل المواريث جاءت في القرآن اليس كذلك فهذا لا يعد مما لحق على خطاب القرآن هذا لو قدر ان الاية تحتمل النسخ فالناسخوا والمنسوخ هو في القرآن

216
01:17:19.000 --> 01:17:42.050
الناسخ والمنسوخ هو في القرآن لان هذا الحديث الذي يستعمل اصله وبابه الاول ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث هذا هو النتيجة بعد ذلك التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان الحديث علم به انه لا وصية لوارث بلا شك

217
01:17:42.750 --> 01:17:58.350
لكن هل هذا من باب النسخ هذا اذا قيل انه فالناسخ هي الموارث مع ان الراجح في الاية ان الوصية المنفية في الحديث للوارث ليست هي الوصية المذكورة في الاية للوالدين

218
01:17:58.400 --> 01:18:18.550
والاقربين لان الوصية هنا بابها اوسع المذكورة في القرآن الوصية المذكورة في القرآن بابها اوسع ولذلك ما جاء من احكام المواريث هو متفق لها ما امر الله عباده به شرعه لهم مقدرا

219
01:18:18.850 --> 01:18:36.350
هذه الوصية التي شرعها الله لعباده مثل ما قال الله في الولد يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذه الوصية التي اوصى الله بها عباده او امرهم بها

220
01:18:36.650 --> 01:18:57.700
اوصى الله بعباده كقوله يوصيكم الله او امرهم بها في قوله كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا للوصف. الاية ليست منسوخة الاية ليست من سورة ولو قيل بالنسخ فالناسخ هو القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك لما قال ان الله اعطى

221
01:18:57.700 --> 01:19:26.150
اه كل ذي حق حقه وهي المواريث رعايات المواريث المقصود بارك الله فيكم ان باب النسخ باب مقدر محصور بادلة معينة ولهذا ينبغي التتبع الناسخ والمنسوخ ما هو اما هذه الاحكام المفصلة الواسعة فكثير منها هي احكام نظرية لا وقوع لها في الشريعة

222
01:19:26.400 --> 01:19:44.650
النسخ لم يقع الا في نسخ القرآن بالقرآن او نسخ السنة بالسنة او نسخ السنة بالسنة هذا النسخ الذي له وقوع في الشريعة. وما زاد على ذلك فاحكامه تذكر احكاما من حيث الجواز

223
01:19:44.700 --> 01:20:10.000
ومن حيث الصحة لكنه من حيث الوقوع ليس له امثلة منضبطة ليس له امثلة منضبطة. نعم قال وكذلك الزيادة في النص قال اصحاب ابي حنيفة هو نسخ وقال اصحابنا واصحاب الشافعي ليست بنسر. نعم. المصنف رحمه الله يقول اذا ثبت ذلك فاذا نقص بعض الجملة او شرط

224
01:20:10.000 --> 01:20:30.250
بشروطها فقد ذهب اكثر الفقهاء الى انه ليس بنسخ اذا نقص بعض الجملة اي من ماهية الفعل القصر مثلا للصلاة فاذا نقص بعض الجملة فهل يقال ان ذلك نسخ للجملة

225
01:20:30.500 --> 01:20:48.400
ويكون هذا القصر حكما مبتدأ ونسخ في حق المسافر ام ان الجملة التي بقيت وهو البعض يعتبر باقيا على اصل الحكم فيكون هذا من باب التقييد وليس من باب النسخ

226
01:20:48.800 --> 01:21:08.550
ولذلك عبارة المصنف هنا تحتاج الى يعني وصف يبينها وهو يقول اذا ثبت ذلك فاذا نقص بعض الجملة او شرط من شروطها وقد يعني فهل السؤال ما هو فهل يكون ذلك نسخا للجملة كلها

227
01:21:09.000 --> 01:21:28.750
فهل يكون ذلك نسخا للجملة كلها؟ ويكون ما جاء بعد ذلك هو الحكم الذي حصل النسف به للاول فقال رحمه الله فذهب اكثر الفقهاء الى انه ليس بنسخ ليس بنسخ لما

228
01:21:29.100 --> 01:21:54.450
اي ليس بنسخ جميع الجملة اذا نقص بعضها فهل هذا نسخ لجملتها؟ اي لجميعها اوليس نسخا هو يقول بانه عند الاكثر ليس بنسخ وقال بعض اصحاب الشافعي انه نسخ هذا قولان مشهوران عند اهل الاصول والاكثر كما ذكر المصنف على الاول

229
01:21:54.500 --> 01:22:10.850
ولكنها ليس لها مثال منضبط. ليس لها مثال في باب الناسخ والمنسوخ منضبط اكثر ما تكلموا فيه مسألة قصر الصلاة وهي مثال غير منضبط على هذه القاعدة ثم قال وكذلك الزيادة

230
01:22:11.450 --> 01:22:33.900
وكذلك الزيادة بالنص قال اصحاب ابي حنيفة هي نسخ الزيادة الزيادة في النص هل تعد نسخا او لا تكون نسخا اذا استعملنا النسخ على معنى رفع الحكم فان ما قاله الجمهور هو المتجه

231
01:22:34.150 --> 01:22:52.100
الى ان هذه الزيادة على النص لا تعد نسخا وانما تعد كيدا او شرطا علق به الحكم الاصلي ولكنه ليس نسخا له المشهور عند الحنفية يقولون واكثر المتكلمين يقولون انه نسخ

232
01:22:52.900 --> 01:23:13.000
لم قالوا انه ناس قالوا لان الحكم بعد الزيادة تغير عن الحكم قبل الزيادة وهو في نفس الامر حكم واحد وهو في نفس الامر حكم واحد ولهذا يجري بعض المتكلمين عليه السؤال التالي

233
01:23:13.100 --> 01:23:30.600
فيقول هل هو الحكم بعد الزيادة او هو نفس الحكم ام غيره يعني دائر بين النفي والاثبات. فان قلت انه نفسه فهذا ممنوع وغلط بالاتفاق. وان قلت انه غير قال الغير يدل على ان

234
01:23:30.600 --> 01:23:48.500
ما الذي وقع؟ صار ايش؟ صار نسخا هذي ايضا من المسائل النظرية ومذهب الاحناف فيها مشهور وهو ان الزيادة يسميها الاحناف نسخا ولكن الجمهور على خلاف ذلك ومذهب الجمهور اقوى. نعم

235
01:23:48.950 --> 01:24:09.800
قال وقال اصحابنا واصحاب الشافعي ليست بنسخ وقال القاضي ابو بكر ان كان النقص من العبادة او الزيادة فيها يغير الحكم المزيد فيه او المنقوص منه حتى يجعل ما لم يكن منه عبادة قائمة بنفسها عبادة ثابتة وقربة مستقلة

236
01:24:10.000 --> 01:24:30.200
او يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية بل وناس. هو طريقة القاظي كما ترى القاظي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني التفت فيه الى المعنى الذي ذكرته انفا الى ان السبب عند من يقول انها نسخ يقولون لان الحكم لم يكن هو تغير الحكم

237
01:24:30.300 --> 01:24:44.750
فلما تغير صار ايش صار نسخا فاما ان يكون هو او ليس هو فلما لم يكن هو وانما تغير صار نسخا فصار القاضي ابو بكر ليوافق هذا المعنى الواجب بحكم

238
01:24:44.800 --> 01:25:04.900
النظر وليوافق طريقة اصحابه واصولهم صار يفرق هذا التفريق حتى لا ينتقب عليه المنهج الذي اتخذه في طريقة النظر. فيفرق هذا التفريق ليراه جامعا للمقصودين لمقصود اصحابه ولمقصودي من خالفهم. نعم

239
01:25:05.750 --> 01:25:21.750
قال او يجعل ما كان عبادة شرعية غير شرعية فهو نسى نحو ان يزاد في الصلاة التي هي ركعتان ركعتان اخريان فهذا يكون نصفا لان الركعتين الاولى. ولذلك مما يدل على ان هذه مسائل نظرية

240
01:25:21.950 --> 01:25:45.750
ظيق الامثلة عندهم يمثلون بامثلة ظيقة بل يمثلون بامثلة ممتنعة مثل يقولون احيانا في كتب الاصول مثل لو شرعت صلاة خامسة ثم يجرون النظر فهذا يدلنا على ما سبق الاشارة اليه الى ان الفقه الصحيح ان باب النسخ يتتبع مقصود الشريعة فيه

241
01:25:45.900 --> 01:26:06.950
اما هذه المسائل النظرية فتؤخذ تخففا اما الباب العالي منه ما هو الناسخ السؤال الصحيح بباب النسخ ما هو ليس ما هو النسخ هذا واضح وانما السؤال الصحيح الطويل السؤال الاول صحيح لكن جوابه يسير

242
01:26:07.850 --> 01:26:25.650
جوابه يسير وان اختلفت العبارات المقصود فيه ما هو النسخ الانفكاك عن طرف من اثر عليه ماهية النسر بقوله في القدر او قوله في الالهيات مثل بعض متكلمة اهل الاثبات

243
01:26:25.750 --> 01:26:46.650
وعامة متكلمة الاوائل اما ما بعد ذلك من العبارات والفروق في الحدود والرسوم هذا يسير انما السؤال الاكثر صلة بهذا الباب عند السلف ما هو الناسخ وما هو المنسوخ ولهذا الامام احمد رحمه الله

244
01:26:47.250 --> 01:27:06.750
كربط لهذا لما بقي الشافعي قبل ان يصير الى مصر في بغداد وهو جاء الى بغداد ثم ذهب الى مكة ثم رجع الى بغداد الامام الشافعي لكن في مقامه الاخير ببغداد قبل ان يسير الى مصر

245
01:27:07.000 --> 01:27:23.800
وبها توفي رحمه الله صار له صحبة رفيعة مع الامام احمد ابن حنبل رحمهما الله الامام احمد اثنى كما تعلم على الشافعي لكن من اخص ما عني الامام احمد بمدارسته مع الشافعي

246
01:27:23.950 --> 01:27:40.350
هو باب الناسخ المنسوب ليس ما هو النسخ او لو قدر نصف كذا او لو قدر انه فرض كذا وانما ما هو الناسخ وما هو المنسوخ من القرآن. ولهذا قال

247
01:27:40.600 --> 01:27:57.250
ما نقل عنه ما عرفنا الناسخ والمنسوخ الا لما جالسنا الشافعي لم يقصد لم يعرفه الامام احمد كما تعرف امام بليغ العلم لكنه اراد ان هذا الباب جرى لهم مع الشافعي فيه امتياز واختصاص

248
01:27:57.350 --> 01:28:14.450
عن بقية الابواب وهذا هو المقصود في باب النسخ ان يفقه ما هو الناسخ وما هو المنسوخ من جهة وتتقى اصول اهل البدع في مسألة الناسخ والمنسوخ في حده او شروطه او قواعده

249
01:28:14.700 --> 01:28:32.600
واما ما زاد على ذلك فهي مسائل نظرية تؤخذ بالتخفف. نعم قال نحو ان يزاد في الصلاة التي هي ركعتان ركعتان اخريان فهذا يكون نصفا لان الركعتين الاوليين حينئذ لا تكون صلاة شرعية

250
01:28:32.900 --> 01:28:50.800
وكذلك اذا ورد الامر بالصلاة الرباعية ان تصلى ركعتين فانه نسخ ايضا لان الاربع ركعات حينئذ لا تكون صلاة واما اذا لم تغير الزيادة ولا النقصان حكم المزيد عليه ولا المنقوص منه

251
01:28:50.950 --> 01:29:08.900
فليس بنسخ مثل ان يؤمر في حد شارب الخمر باربعين ثم ثم يؤمر فيه بثمانين فان هذه الزيادة لا تبطل حكم المزيد عليه لانه لو ظربه الاربعين بعد الامر بالثمانين لاجزأت عن الاربعين

252
01:29:08.950 --> 01:29:28.450
وليبني عليها اذا اراد ان يتم الثمانين. والذي امر باربع ركعات فصلى ركعتين. لا يجزيه ان يتم عليها ركعتين حتى يبتدأ اربع ركعات وكذلك لو امر بجلد ثمانين بجلد ثمانين في الخمر ثم نقص منها

253
01:29:28.500 --> 01:29:45.400
فانه لا يكون نسخا لجميع الحد. وانما يكون نسخا للاربعين فقط. هذا تفصيل طريقة القاضي ابي بكر ابن الطيب الباقي  وهذه الطريقة كما ترى في امثلتها في مسألة الصلاة وهو مثال غير منضبط

254
01:29:45.700 --> 01:30:00.750
وان كان ورد في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيح ان الصلاة اول ما فرضت ركعتين واقر الصلاة السفر فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة

255
01:30:00.800 --> 01:30:18.450
الحذر وفي الرواية الاخرى فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فالحديث الاول يشهد للمثال لكن هذا الحديث وان كان صحيحا من جهة الاسناد الا انه

256
01:30:18.550 --> 01:30:41.950
اه اجتهاد في فهم الصحابي لما شرع من الصلاة والا بان الاصل في الصلاة انها شرعت اربعا ثم شرع الله سبحانه وتعالى القصر لعباده في حال السفر وهذا هو الذي ذكره الله بقوله واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

257
01:30:42.100 --> 01:30:59.100
فهذا قصر شرع رخصة لهم بعد ذلك والا الاصل ان الصلاة فرضت اربعا وهي الرباعية لم تفرض ركعتين ثم ولذلك الصحابي لما قال ذلك هو لم يدرك اصل ذلك من جهة سنه

258
01:30:59.200 --> 01:31:16.900
وانما هذا فهم فهمه وحكاه عن ما فهمه من الشريعة. ولهذا عامة العلماء على خلاف ذلك وهو ان الاصل في الصلاة الرباعية انها بيعة اربع وكذلك ما يتعلق بمسألة الحد

259
01:31:18.000 --> 01:31:36.700
ما هو فيها كلام انما طريقة القاضي مركبة من الاعتبارين والصحيح ما عليه الجمهور وهو ان هذا كله لا يعد من باب  النسخ نعم قال فصل ذهب جمهور الفقهاء الى ان النسخ لا يدخل في الاخبار

260
01:31:37.050 --> 01:31:57.700
وقالت طائفة يدخل النسخ في الاخبار. الاخبار هنا اذا اريد بها الاخبار من حيث الاطلاق فهذا بحث في المدارك العقلية. واما اذا قصد الخبر الشرعي وهي الاخبار التي جاءت في الكتاب والسنة فقد اجمع السلف على ان الاخبار المذكورة في القرآن والسنة

261
01:31:57.750 --> 01:32:15.200
لا يدخلها النسخ وعلى هذا عامة اهل الاسلام وعلى هذا عامة اهل الاسلام واما باب الخبر من حيث هو ايقبل النسخ او لا يقبل النسخ؟ هذا بحث مجرد في المدارك العقلية. واما في باب الشريعة

262
01:32:15.250 --> 01:32:31.950
والنسخ الذي في باب الشريعة وهو ما جاء بكتاب الله او سنة نبيه فقد اجمعوا اجماعا صريحا وهو اجماع اهل القرون الثلاث على ان الخبر لا يدخله نسخ وليس فيه ما يقع من ذلك البتة

263
01:32:32.100 --> 01:32:50.250
نعم وانما النسخ المذكور في قول الله ما ننسخ من اية او ننسها هو بباب الحكم رحمة من الله بعباده وفي باب الحكم رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده جميع الاحكام التي نسخت

264
01:32:50.500 --> 01:33:13.350
جميع الاحكام التي نسخت هي رحمة من الله بعباده مع ان بعض الاحكام التي نسخت نسخ الاخف واخذوا بالاعلى ولا نقول بالاشد اليس كذلك الاحكام التي نسخت بعضها نسخ الاعلى واخذوا بالايسر والاخف

265
01:33:14.150 --> 01:33:33.350
مثل لما نهوا عن لحوم الضحايا فوق ثلاث ثم نسخ ذلك كما جاء ذلك في السنة بحديث بريدة على قول من يقول بان هذا من باب النسخ وفيه بحث ولعله يأتي ها هو من باب النسخ او ليس كذلك. لكنه من حيث الصورة

266
01:33:33.500 --> 01:33:55.650
يقع بالاخف اليس كذلك؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم فكلوا وادخروا فكلوا وادخروا فهو اخف لهم مما نهوا عنه الا يدخروا فوق ثلاث وقد يكون بالاعلى كما في شرب الخمر

267
01:33:56.500 --> 01:34:13.700
قد يكون بالاعلى كما في شرب الخمر. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه هذا بالاعلى ومع هذا كله يقال بان كل ما وقع من النسخ

268
01:34:13.900 --> 01:34:34.300
في احكام الكتاب او في احكام السنة فان هذا من حكمة الله سبحانه التي لا يحيط بها العباد ولكنه فيما يتعلق بالعباد يقال هو من رحمة الله بهم سواء كان النسخ بالاخف او بالاعلى

269
01:34:34.400 --> 01:34:56.250
اما بالاخف فبين اليس كذلك؟ واما بالاعلى فكذلك هو بين فكذلك هو بين لان من رحمة الله ولطفه بعباده ان لم يأخذهم سبحانه وتعالى بالاعلى في ابتداء امر انه سبحانه وتعالى لم يأخذهم بالاعلى

270
01:34:56.300 --> 01:35:17.450
بابتداء الامر وبهذا يبين ان الدين يسر في سائر موارده ان الدين يسر ورحمة لسائر موارده. نعم قال وقالت طائفة يدخل النصف في الاخبار قال والصحيح من ذلك ان نفس الخبر لا يدخله النسخ

271
01:35:17.750 --> 01:35:35.300
لان ذلك لا يكون نسخا وانما يكون كذبا لكن ان ثبت بالخبر حكم من الاحكام جاز ان يدخله النسخ. نعم لم لا يدخل النسخ الخبر؟ قالوا لان الخبر صدق فاذا نسخ فاذا نسخ صار

272
01:35:35.450 --> 01:35:55.100
الاول كانه صار كذبا ولهم تعليلات في ذلك لكن المقصود ان خبر الشريعة لا يدخله النسخ باجماع صريح وادلة صريحة لان كل ما اخبر الله به فهو حق وجب الايمان به وتعلق الايمان به فلا يرفع هذا الايمان

273
01:35:55.400 --> 01:36:10.350
وانما الذي يرفع هو الحكم الذي شرعه الله لهم ثم شرع لهم ما يكون رحمة لهم فيما شرع لهم في تالي الامر وما كان من اول الامر فهو رحمة وما كان

274
01:36:10.350 --> 01:36:32.050
في اخر الامر فهو رحمة ولكن الله سبحانه وتعالى اعلم حيث يجعل رسالته اعلم حيث يجعل شريعته سبحانه تعالى كيف تأتي؟ ولذلك كما اختار الرسل سبحانه وتعالى فهو يختار سبحانه وتعالى ويحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا

275
01:36:32.600 --> 01:36:49.600
هذا فيما يتعلق بمسألة الخبر المصنف كما ترى يقول والصحيح ان نفس الخبر لا يدخله النسخ ثم قال لكن الحكم الذي تضمنه الخبر يلحقه النسخ هل نقول ان هذا قول ثالث في المسألة

276
01:36:50.750 --> 01:37:08.100
وقال الجمهور انه لا يدخله النسخ والصحيح انه اجماع عند السلف ان اخبار الكتاب والسنة لا يدخلها النسخ ولكن الجمهور انما عبر مصنف بالجمهور لانه اراد ذباب الخبر من حيث التجرد

277
01:37:08.850 --> 01:37:30.900
لانك اذا راجعت الاصوليين في باب الناس خاصة وجدت انهم في اغلب احكامه يتكلمون عن الجواز العقلي والجواز ايش الشرعي في اغلب المسائل التي قرروها بباب النسخ يذكرون الجواز العقلي والجواز الشرعي. لذلك لا يحمل قوله بالجمهور على خبر القرآن

278
01:37:31.450 --> 01:37:47.400
خبر قرآن هذا مجمع عليه وكذا السنة هل الحكم الذي قاله المصنف في الاخير يعتبر قولا ثالثا الصحيح ان هذا ليس بقول ثالث لان الحكم الذي تضمنه الخبر هذا محل مختلف

279
01:37:47.700 --> 01:38:11.850
هذا محل مختلف لان بعض الاخبار يقع بها الاحكام مثل ما جاء في قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ها نكتفي بهذا القدر بين يدي الصلاة هذا ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا جميعا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب

280
01:38:11.850 --> 01:38:31.850
بسخطه ومعاصيه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة

281
01:38:31.850 --> 01:38:51.850
وقنا عذاب النار اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة وسعر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم وافعالهم يا ذا الجلال والاكرام

282
01:38:51.850 --> 01:39:07.025
اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك. نبينا واله وصحبه ونستكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب