﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.850
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في العاشر من الشهر الرابع  من سنة اربع واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:23.150 --> 00:00:48.600
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم استكمالا لشرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكنا بصلب مسائل النسخ فيما سلف. نعم

3
00:00:48.850 --> 00:01:06.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ

4
00:01:06.950 --> 00:01:30.550
الاباجي رحمه الله تعالى في كتاب الاشارة في معرفة الاصول. فصل يجوز عند جمهور الفقهاء نسخ السنة قرآن ومنع من ذلك الشافعي والدليل على ذلك ما ورد من القرآن لصلاة الخوف بعد ان ثبت بالسنة تأخيرها. يوم الخندق الى ان يأمن

5
00:01:30.550 --> 00:01:51.600
ونسخه التوجه الى بيت المقدس بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقوله تعالى فلا ترجعوهن الى الكفار بعد ان قرر النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاءه من المسلمين اليهم. نعم هذه المسألة

6
00:01:52.150 --> 00:02:15.100
هي المسألة الثانية في الرتبة من مسائل ما يقع به النسخ في ادلة الكتاب والسنة وسبق القول في المسألة الاصل التي كثر الكلام فيها عند المتأخرين وهي ان القرآن تنسخه السنة المتواترة او السنة الصحيحة

7
00:02:15.800 --> 00:02:39.650
وسبق ما خلاصته ان القرآن لا ينسخ الا بالقرآن وان كان الاكثر من اهل الاصول والنظر والكلام وكذلك الكثير من الفقهاء او اكثرهم يذهبون الى ان القرآن ينسخ بالسنة الصحيحة المتواترة

8
00:02:40.350 --> 00:03:05.000
بل بعضهم زاد فوق ذلك كما ذكر اكثر الحنفية من النسخ بالمشهور وبعض الفقهاء واهل الاصول وبعض اهل الظاهر كابي محمد ابن حزم من النسخ بالاحاد او بخبر واحد ولكن هذه المسألة كما سلف هذه الحكاية لقول الجمهور هو

9
00:03:05.100 --> 00:03:29.050
تقدير لقول جمهور المتأخرين والا فان جمهور السلف على خلاف ذلك وهذا هو المذهب الذي نص عليه الامام الشافعي في رسالته وبينه وهو مذهب الامام احمد في المشهور عنه وهو اختيار كثير من محقق اصحابه كشيخ الاسلام ابن تيمية

10
00:03:29.200 --> 00:03:46.450
وابن ابي موسى قبل ذلك وموفق الدين ابن قدامة وجماعة وقد قرر جملة من فقهاء الحنابلة وغيرهم بان هذا لم يقع اي ان هذه المسألة لم تقرأها هذا سبق ذكره ان هذا لا وقوع له

11
00:03:46.900 --> 00:04:08.800
في الشريعة ان القرآن نسخته السنة وكل مثال ذكر في ذلك فانه مجاب عنه بجواب بين من كلام السلف الاول من كلام السلف الاول وليس بالاجوبة المتأخرة التي حصلت من الطرق النظرية التي تكلم بها الفقهاء واهل الاصول وانما للسلف

12
00:04:08.950 --> 00:04:27.250
من الصحابة ومن بعدهم لهم اجوبة في هذه الايات كاية الوصية ونحوها وانما اشتهر هذا القول في السالبين عن اهل الكوفة وهم اشهر من قال بذلك وهو المشهور في مذهب الحنفية وعليه جماهيرهم

13
00:04:27.500 --> 00:04:46.700
ان القرآن تنسخه السنة ولكن ينبغي وهذا هو المقصود من الاشارة لهذه المسألة وان كانت سلفت لتقييد بعض القول فيها مما قد يكون اريد ذكره وفات ذكره في المجلس السالف

14
00:04:47.050 --> 00:05:09.250
وهو ان المشهور هو قول الكوفيين ولكنك تعلم ان اهل الكوفة توسعوا باسم النسخ وعلى هذا وسبق انهم يقولون ان الزيادة نسخن واذا كان كذلك لم يتطابق القول في هذه المسألة

15
00:05:09.450 --> 00:05:27.700
ولا سيما في مسائل الوقوع. ولا سيما في مسائل الوقوع على حقيقة مسألة النسخ على التمام فهذا مما يعتبر في فقه هذه المسألة وهي ان مذهب الكوفيين في النصف فيه سعة وقد كانت هذه السعة

16
00:05:27.900 --> 00:05:47.150
شائعة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي ائمة التابعين لكنهم لم يجعلوا النسخ على المعنى الخاص وانما يسمون ما كان من التخصيص او البيان او نحو ذلك يجعلونه داخلا في عموم اسم النصف

17
00:05:47.550 --> 00:06:07.450
واذا قيل كما قرره كثير من المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية وذكره بعض السالفين من ائمة التفسير اه ابني جرير وامثاله ان الصحابة والتابعين يقع في كلامهم ان يطلقوا النسخ على ما كان من باب التخصيص ونحوه

18
00:06:07.950 --> 00:06:24.250
فان هذا لا يعني ان الصحابة رضي الله عنهم او ان اولئك الصحابة والتابعين لم يكونوا يفرقوا بينما يكون نسخا على ما ذكر في قول الله ما ننسخ من اية او نسها وبينما كان

19
00:06:24.250 --> 00:06:43.750
من باب تخصيص العام وبيانه ونحو ذلك فان الفرق بين الوجهين فرق صريح. الفرق بين الوجهين فرق صريح ولكنهم يسمون جملة ذلك نسخا لان اللغة تحتمله ولان دلالة الشريعة عليه تحتمله

20
00:06:44.200 --> 00:06:59.800
ولا يعني هذا انهم ما كانوا يفرقون في ماهية الناس وماهية التخصيص حتى لا يضاف الى فقه الصحابة والتابعين ما ليس منه وانما غاية ذلك انهم يتجاوزون في هذا اسم

21
00:07:00.300 --> 00:07:19.300
وان هذا الاسم عندهم يكون واسعا ثم لما جاء فقهاء الكوفة رحمهم الله تميز النسخ عندهم على معنى له اختصاصه ولكن توسعوا في بابه وادخلوا فيه الزيادة ونحو ذلك مما هو معروف وسبق الاشارة اليه

22
00:07:19.750 --> 00:07:36.650
اما الامام مالك رحمه الله من المتقدمين ولا سيما اذا ذكرت المذاهب الاربعة اما الامام مالك فقد اختلف عليه في ذلك كثيرا بل مشهور عند اكثر اصحابه انه يذهب الى هذا المشهور عند

23
00:07:36.700 --> 00:08:02.850
اكثر المتأخرين من اصحابه انه يذهب هذا المذهب ولكن بعض المحققين من اصحاب مالك يقولون ان مالكا رحمه الله لم يقل بذلك ويقولون ان القاضي ابا الفرج وهو من فقهاء المالكية البغداديين هو اشهر من آآ نشر هذا القول واشاعه عن الامام مالك

24
00:08:03.150 --> 00:08:22.250
وهذا مما استدرك به الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وهو من محقق المالكية في هذه المسألة ويقول اعني ابا عمر ابن عبد البر بان المشهور عند متقدم المالكية وان مالكا لم يكن يذهب الى هذا المذهب الذي هو نصف القرآن

25
00:08:22.250 --> 00:08:43.850
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وانه انما كان يقول بان القرآن ينسخه القرآن  ولكن اكثر المتأخرين من المالكية على خلاف ذلك. فنتيجة هذا على سبيل الاقتصاد نتيجة هذا ان قول مالك فيه اختلاف

26
00:08:44.450 --> 00:08:59.750
وان ما يذكره فقهاء المالكية في مذهب مالك في هذه المسألة ليس على اطلاقه وقد استدركه من استدركه من فقهائهم ومحققيهم ولم يحفظ عن الامام مالك رحمه الله في ذلك نص

27
00:08:59.900 --> 00:09:17.750
لم يحفظ عن الامام مالك في ذلك نص بخلاف احمد والشافعي فان لهم كلاما في ذلك بينا فان الشافعي ذكر ذلك في رسالته ونص عليه في كتبه وكذلك الامام احمد في اجوبته فانه سئل

28
00:09:17.800 --> 00:09:36.600
عن عين هذه المسألة وقال اعني الامام احمد القرآن لا ينسخه الا القرآن. وسئل عن هذه المسألة بعينها فاجاب بهذا الجواب ولهذا القول بذلك عن الامام احمد هو المعتبر عند المحققين. واكثر قدماء اصحاب احمد عليه

29
00:09:36.650 --> 00:09:59.950
وان كان فيه عند المتأخرين خلاف مشهور معروف. هذا في رتبة المسألة الاولى اما هذه المسألة وهي ان القرآن يكون ناسخا للسنة وهذه مسألة فيها سعة. قال المصنف بان الشافعية منع من ذلك. وكلام الامام الشافعي في هذه المسألة

30
00:10:00.050 --> 00:10:22.600
ليس صريحا ككلامه في مسألة نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل كلامه في ذلك فيه بعض الاحتمال. ولهذا اختلف اصحابه عليه في ذلك وقال بعض اصحاب الشافعي كابي المعالي الجويني بان الشافعي تردد في هذه المسألة

31
00:10:22.900 --> 00:10:42.550
ولكن الظاهر من كلام الامام الشافعي انه لا يقول بذلك الظاهر من كلام الامام الشافعي انه لا يقول بذلك والجمهور من اهل المذاهب وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنابلة وعليه طائفة من الشافعية

32
00:10:42.700 --> 00:11:00.950
ان القرآن ينسخ السنة واخص ما يذكر في ذلك واجوده واعلاه ما جاء في قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فان هذه الاية وما جاء في معناها في كتاب الله

33
00:11:01.000 --> 00:11:20.600
سبحانه وتعالى في قوله جل ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول لوجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم وولوا وجوهكم شطره هذه الاية نسخت ما كان من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم

34
00:11:21.600 --> 00:11:41.600
وهو صلاته الى بيت المقدس. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الاحاديث المحفوظة صلى الى بيت المقدس وهذا ثابت في احاديث من وجوه متعددة من حديث البراء بن عازب في الصحيحين ومن حديث عبد الله بن عمر وحديث انس

35
00:11:41.600 --> 00:12:00.000
ابن مالك وغيرهم وجاء في حديث البراء ابن عازب المتفق عليه انه صلى عليه الصلاة والسلام الى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا طال البراء صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة عشر شهرا

36
00:12:00.050 --> 00:12:16.300
او سبعة عشر شهرا الى بيت المقدس. فهذا ما ذكره البراء من صلاته مع رسول الله. اما تقدير ذلك كم صلى رسول الله الى بيت المقدس فهذا محل احتمال وفيه بحث واجتهاد ولكن المتحقق

37
00:12:16.350 --> 00:12:31.750
من هذه الروايات انه صلى الى بيت المقدس في المدينة  انه صلى الى بيت المقدس وهو بالمدينة اي بعد هجرته ولم يكن ذلك ولم يكن ذلك محصورا بما كان قبل

38
00:12:31.750 --> 00:12:48.300
ذلك فلما صلى الى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام نزلت عليه هذه الاية وصارت سنة المسلمين واجماعهم ان الصلاة انما تكون الى الكعبة. وهذا حكم مجمع عليه مقطوع به عند خاصة المسلمين

39
00:12:48.300 --> 00:13:05.350
مين؟ وعامتهم لم يخالف فيه احد من اهل القبلة على البتة وانما ذلك عند الجمهور من باب النسخ وان القرآن في كلام الله سبحانه نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته

40
00:13:05.650 --> 00:13:22.050
الى بيت المقدس فيما ذكره البراء وغيره من الصحابة وكذلك ما جاء في صلاة الخوف. وان كان المثال بصلاة الخوف اقصر فانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:13:22.250 --> 00:13:38.050
انما استدلوا في مسألة النسخ هنا استدلوا بما كان يوم الخندق من انه اخر الصلاة من انه صلى الله عليه وسلم اخر صلاة العصر كما جاء ذلك في الصحيح وغيره

42
00:13:38.300 --> 00:13:53.200
ولكن هل هذا الذي وقع هو من باب النسخ لما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظهوره ليس كظهور المسألة التي سلفت هذا من جهة البق ظهوره ليس كظهور المسألة

43
00:13:53.250 --> 00:14:08.100
التي سلفت ومن يقول من الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعة واهل الاصول بان هذا من باب النسخ يجعلون الناسخ من القرآن هو قوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم

44
00:14:08.100 --> 00:14:34.650
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الاية فيجعلون هذه الاية ناسخة لما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم وانه ما صلى صلاة العصر في الخندق وانما اخرها حتى رجع عليه الصلاة والسلام

45
00:14:34.650 --> 00:14:53.200
قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او قال حشا الله اجوافهم قبورهم نارا كما في وجهين الرواية فهذا ايضا مثال وكذلك المثال الثالث الذي ذكره المصنف

46
00:14:53.250 --> 00:15:16.300
ما المقصود ان هذه مسألة معروفة عند السلف وفيها كلام لهم وهو ان كتاب الله سبحانه وتعالى نسخ ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عليه الجمهور من المتأخرين كذلك. وان كان لبعض المتقدمين ولبعض المتأخرين خلاف في ذلك. نعم

47
00:15:16.600 --> 00:15:42.000
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد. نصف القرآن والخبر المتواتر نصف القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد نص القرآن والخبر المتواتر بخبر الاحاد

48
00:15:42.200 --> 00:16:01.850
هذا قال به طائفة ومعولهم في ذلك ان ما كان من الخبر ولو كان من خبر الاحاد فاذا كان صحيحا فان الصحيح يقابل صحيحا اخر ولم يلتفتوا هنا الى مسألة القطع والظن المفرق بين المتواتر

49
00:16:01.850 --> 00:16:24.900
والاحاد فظلا عن ما جاء في القرآن وانما قالوا لما كان محبوبا صح ان يكون ناسخا لما كان الاحاد محفوظا صحيحا صح ان يكون ناسخا يبتدئون هذه المسألة بالجواز العقلي كما سبق في كلام الاصوليين ولا سيما في كلام نظار الاصوليين يبدأون

50
00:16:24.900 --> 00:16:42.100
بها في الجواز العقلي ثم يلحقون بعد ذلك بالامكان الشرعي او الجواز الشرعي ولكن يقال في هذه المسألة اما من حيث الوقوع اما من حيث الوقوع فلم يقع ذلك لم يقع ان

51
00:16:42.150 --> 00:17:04.400
خبر الواحد نسف المتواتر هذا ليس له مثال من حيث الوقوع ان خبر الواحد نسخ المتواتر على ما وصفوه في باب التواتر على ما وصفوه في باب التواتر وانما ينسخوا الخبر الصحيح ما يكون اشهر منه

52
00:17:04.700 --> 00:17:28.350
فقد يكون المنسوخ اشهر ثبوتا من الناسخ وهذا فرق في المسألة فانك اذا اخذت المسألة على حدها الذي سموه وهو ان الخبر الاحاد ينسخ القرآن او ينسخ المتواتر على حد المتواتر في كلام اهل الاصول. فيقال هذا ليس له مثال ينطبق عليه

53
00:17:28.950 --> 00:17:49.850
وانما المثال الذي وقع ان الخبر الصحيح يكون ناسخا لخبر صحيح اخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واما في القرآن فليس كذلك كما سبق. لانه في القرآن لا يكون كذلك حتى المتواتر فمن باب اولى الاحاد

54
00:17:50.400 --> 00:18:11.150
واما في السنة فانه لم يطع مثال منضبط ان خبر الواحد نسخ المتواتر على الاصطلاح ان خبرا واحد نسخ المتواتر على الاصطلاح ولكن الذي وقع ان الخبر الصحيح نسخ ما هو اشهر منه

55
00:18:11.600 --> 00:18:34.750
فيكون المنسوخ اشهر من الناسخ فيكون المشهور من الناسخ واصدق ما يمثل له بذلك ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف ما جاء من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف. فان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر

56
00:18:34.950 --> 00:18:52.350
كما في حديث عبد القيس وقد جاء من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث ابي سعيد الخدري وغيرهما وهو حديث مشهور عند اهل العلم منها ويعنون به في باب الايمان لانه اصل في باب الايمان

57
00:18:52.550 --> 00:19:06.600
وكذلك هو في باب فقه الاحكام كذلك وهذا الحديث اخرجه الشيخان من رواية ابن عباس من حديث ابي جمرة نصر ابن عمران الظبعي قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن

58
00:19:06.600 --> 00:19:24.700
بس  قال والمقصود بالترجمة هنا نقل الجواب وليس انه يترجم من لغة الى غيرها وانما يترجم اي انه ينقل الجواب قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس

59
00:19:24.900 --> 00:20:02.450
فاتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم         اوسع ها  زي قد ما شاء الله

60
00:20:03.350 --> 00:20:20.900
نعم آآ اذا نعود الى حديث عبد الله ابن عباس قال كنت اترجم قال اه ابو جمرة قال كنت اترجم بين يدي عبد الله ابن عباس وبين الناس فاتته امرأة

61
00:20:21.200 --> 00:20:37.100
تسأله عن نبيذ الجر فقال ان وفد عبد القيس اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة

62
00:20:37.300 --> 00:20:54.400
فقالوا يا رسول الله انا نأتيك من شقة بعيدة وان بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وانا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر حرام فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة

63
00:20:54.450 --> 00:21:09.100
اذا نحن اخذنا به وقال النبي صلى الله عليه وسلم امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده ثم قال اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله اعلم

64
00:21:09.350 --> 00:21:27.950
قال شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان ونهاهم عن الدباء والحنبل والمزفت والمقير قال شعبة وربما قال النقير  ثم قال

65
00:21:28.000 --> 00:21:43.200
هكذا جاء في باب الايمان ولهذا جعلوه اصلا انه قال امركم بالايمان بالله وحده ثم بين ان الايمان قال هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الى

66
00:21:43.300 --> 00:22:03.300
جملة ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا استدل به على ان الايمان قول وعمل. وان العمل اصل في الايمان وانه اخل فيه ولهذا فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الايمان بما ذكره في الاسلام في حديث عبدالله ابن عمر المشهور

67
00:22:03.300 --> 00:22:29.750
الصحيحين وغيرهما بني الاسلام على خمس فهذا الحديث من جهة مسألة النسخ فيه ان رسول الله نهاهم عن هذه الظروف وهذه الظروف يسرع اليها الاسكار يسرع اليها الاسكار اذا انتبدوا فيها. اي نهاهم عن الانتباه فيها عن الدباء والحنثم. وهي ظروف واوعية تعرفها العرب

68
00:22:29.750 --> 00:22:50.750
وهي ظروف واوعية تشرب بها العرب النبيل فنهاهم عن الانتباه بها. وكان هذا في اول الامر ولكن هذا الحديث حديث مشهور ومستفق على صحته عند اهل الحديث وجاء ما يكون ناسخا له في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه

69
00:22:50.950 --> 00:23:10.600
وحديث بريدة وان رواه الامام مسلم في صحيحه الا انه من حيث الاشتهار والصحة ليس بمنزلة حديث عبدالقيس ولهذا كثير من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين لم يروا حديث بريدة ناسخا وقالوا ان النهي المذكور فيها

70
00:23:10.600 --> 00:23:29.400
حديث عبد القيس انه قائم وذهبوا الى كراهة ذلك وذهبوا الى كراهة ذلك وهذا مذهب مشهور بل ظاهر كلام شيخ الاسلام انه يميل له في بعض كلامه انهم لم يروا النسخ بهذه المسألة متحققا

71
00:23:29.500 --> 00:23:50.250
ولكن هذا من اصدق ما يكون لانه جاء في حديث بريدة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا

72
00:23:50.500 --> 00:24:05.600
وهكذا لفظه في رواية الامام مسلم. كنت نهيتكم عن الظروف وان الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه. فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهذا كان من باب سد الذريعة

73
00:24:05.650 --> 00:24:28.000
فان قيل اليس هذا من الصريح بالنسخ قيل اليس هذا من الصريح بالنص قيل من لا يقول بالنصف والله اعلم كانهم يذهبون اذا كانوا على علم وهذا الاصل من لم يذهب الى النسخ مع قوله بحديث بريدة كانهم يذهبون الى ان

74
00:24:28.000 --> 00:24:45.300
حديث عبد القيس هو في باب سد الذريعة اذا قام سببها وان ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة فانما هو مقصود الاحكام ويجعلون الاول قائما عند قيام سببه

75
00:24:45.500 --> 00:25:07.000
والثاني ما جاء في حديث بريدة يكون حكمه قائما مع قيام سببه فهذا من باب اختلاف الاسباب في الاحكام وعلى هذه الطريقة التي قال بها جملة من ائمة السلف وفقهاء الخلف يقولون ان حديث عبد القيس لم ينسخ

76
00:25:07.350 --> 00:25:28.250
وانما هو قائم على معنى سد الذريعة فاذا قام سبب الذريعة بقي الحديث على بابه واذا انتفع امر الذريعة فان الاصل يعود الى حكمه وهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام بقوله وان الظروف لا تحل شيئا ولا

77
00:25:28.250 --> 00:25:49.400
فهل هذا من باب النسخ او من باب البيان هما حديثان صحيح ان والمنسوخ هنا اشهر واكثر ثبوتا ووصفه بعض اهل العلم بانه متواتر وعنوا بالتواتر انه مستقر الصحة عند المحدثين. وان كان لا ينطبق على حد التواتر

78
00:25:49.400 --> 00:26:07.200
عند المتأخرين ولكنه جاء من وجوه وجاء في الصحيحين وغيرهما الى اخره وتلقاه الائمة بالقبول ولهذا اعتنى به ائمة السنة لمقامه في بيان الايمان ولهذا لم يختلفوا عليه لم يختلفوا عليه

79
00:26:07.450 --> 00:26:28.600
وهل هذا من باب النسخ او من باب البيان طريقتان معروفتان لاهل العلم من المتقدمين والمتأخرين لكن الذي تحقق اذا قيل ان هذا من باب النصف ان المشهور صار منسوخا بما دونه. اي المشهور في الرواية وليس المشهور على الاصطلاح

80
00:26:28.650 --> 00:26:45.900
او تقول الاظهر في الرواية او الاكثر ثبوتا والاشهر ثبوتا نسخه ما دونه. فهذا يتحقق واما ان متواترا على الحد فضلا عما جاء في القرآن واما ان متواترا من الرواية على الحد

81
00:26:46.100 --> 00:27:03.350
اي على حد المتواتر عند المتأخرين. فضلا عما جاء في القرآن يكون الناسخ له هو خبر واحد فهذا ليس له مثال واقع ولم يذهب له الجمهور من اهل العلم واذا علمت ان الجمهور من السلف لا يذهبون الى نسخ السنة

82
00:27:03.500 --> 00:27:30.600
للقرآن فمن باب اولى ما كان كذلك فاذا هذه المسألة يقال فيها ما سبق وهو انه يقع النسخ بما يكون ادينا ظهورا وشهرة واستفاضة من ما يكون منسوخا ولكنه ليس بين المتواتر والقرآن من باب اولى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يجوز نسخ القرآن

83
00:27:30.600 --> 00:27:50.450
والخبر المتواتر بخبر الاحاد. اكمل وقد منعت من ذلك طائفة. هم. والدليل على ذلك ما ظهر من تحول اهل قباء الى الكعبة قد منعت من ذلك طائفة وهذا المنع الذي ذكره المصنف هو المشهور عند اكثر السلف

84
00:27:50.750 --> 00:28:12.150
هو المشهور عند اكثر السلف  مع انها ابا الوليد مع ان ابا الوليد الباجي يتتبع اقوال المتقدمين ومع انه متكلم الا انك ترى في كتبه وفي كلامه في الفقه كما في شرح موطأ الامام ما لك وفي كلامه في الاصول

85
00:28:12.650 --> 00:28:32.750
يذكر السلف على هذا الاسم اه باظافة الاقوال اليهم على سبيل التتبع فتجد انه يقول في بعض المسائل والجمهور من السلف على كذا وجمهور سلف هذه الامة على كذا. فعنده رحمه الله قصد لذلك

86
00:28:32.800 --> 00:28:54.400
وعناية به وان كان يفوتهما يفوته منه وان كان يفوته ما يفوته منه وربما حمل بعض اطلاقه على غير مراده وربما عبر عن السلف يريد بذلك الجمهور في استقراعه فيتعق قبر في كلامه رحمه الله في ذلك يتعقب

87
00:28:54.600 --> 00:29:13.550
بانه غلط في كلامه بأنه غلط في كلامه لأنه قد يوفى من كلامه انه يحكي الاجماع بانه يحكي الاجماع ولكنك اذا رجعت الى نصه والى ما يقوله رحمه الله لم تجد انه

88
00:29:13.800 --> 00:29:39.350
يذكر مسألة الاجماع نعم احسن الله اليكم. قال والدليل على ذلك ما ظهر من تحول اهل قباء الى الكعبة بخبر واحد. وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة الا انه لا يجوز ذلك بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم للاجماع

89
00:29:39.350 --> 00:30:01.800
اي على ذلك نعم استدل من يقول بان خبر الواحد ينسخ المتواتر بهذا الحديث وهو تحول اولئك المصلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة. لما بلغهم بعض الصحابة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه

90
00:30:01.800 --> 00:30:21.350
ايوا سلم استدلوا بذلك على ان اخبر الواحد ينسخ ما كان متواترا وهذا المثال له وجهان اذا نظر اليه باعتبار ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم نسخ بالقرآن فهذا

91
00:30:21.400 --> 00:30:38.650
سبق القول فيه وهو بين ان القرآن نسخ ذلك واما ان نقل الواحد من هؤلاء العلم الى اولئك فان هذا هو من باب نسخ السنة بالسنة اي ان الراوي هنا نقل

92
00:30:38.750 --> 00:31:01.600
السنة قبل ان يبلغهم القرآن فان اولئك الذين سمعوا وهم يصلون انما بلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك هذا اولئك لم يقرأ عليهم القرآن في قول الله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وانما بلغ اولئك القوم الذين كانوا

93
00:31:01.600 --> 00:31:20.450
يصلون صلاة العصر بلغهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر الى الكعبة فهذا من باب السنة بالسنة في حقهم وان كان في اصل المسألة هو من باب نسخ السنة بالقرآن

94
00:31:20.800 --> 00:31:38.600
ولكنه في حق اولئك هي سنة مع سنة. اي انهم حفظوا سنة النبي ان يصلي الى بيت المقدس ثم جاءتهم سنته قبل ان يسمعوا الاية فان الصحابي الذي حدثهم انما حدثهم

95
00:31:38.650 --> 00:32:00.600
بفعل رسول الله ولم يقرأ عليهم القرآن. وانما قال صليت اشهد اني صليت مع رسول الله وصلى الى الكعبة فهذا من باب السنة وهذا يصلح من باب السنة المشهورة فيكون الناسخ لها دونها في الاشتهار كما سبق في مسألة

96
00:32:00.650 --> 00:32:21.750
آآ الظروف ولا ينطبق عليه فهذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة هذا المثال لا يصلح مثالا للمسألة واشهر الامثلة التي تذكر في ذلك هذه الامثلة وانما ذكر المصنف هذا المثال لان الصلاة الى بيت المقدس قد تواترت

97
00:32:22.050 --> 00:32:38.700
قد تواترت فان البراء يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ستة عشر شهرا فهذا انما يخرج على ما سبق الاشارة اليه وانه لا يلزم في نسخ السنة بالسنة ان يكون الناسخ

98
00:32:38.850 --> 00:32:57.650
لا يلزم ان يكون الناسخ اقوى من المنسوف من جهة الاشتهار ومن جهة الشيوع وانما اللازم وانما اللازم صحتهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فاما القياس فلا يصح النسخ به جملة

99
00:32:59.700 --> 00:33:28.300
قال المصنف فاما القياس فلا يصح النسف به جملة النسخ مقصور على النص وهو دائر بين الوجود والعدم النسخ مقصور على النص والنص يراد به هنا الكتاب والسنة ولا نسخ بغير الكتاب والسنة ولا نسخى

100
00:33:28.500 --> 00:33:51.300
بغير ذلك من الادلة وان صحت من جهة كونها ادلة معتبرة في الاستدلال فانها ليست من باب ناسخ للقرآن ولا للسنة وهذا الذي مضى عليه السلف الاول وهو الذي استفاضت به الادلة في ذكر مسألة النصف من الادلة في كتاب الله وسنة

101
00:33:51.300 --> 00:34:10.000
رسوله اما من جهة وصف النسخ او من جهة الادلة التي فيها وقوع النسخ واما القياس النسخ بالقياس فهذا كثر ذكره في كلام اهل الاصول ونسبوه لبعض ائمتهم فنسب بعض المالكية

102
00:34:10.050 --> 00:34:33.150
للامام ما لك انه يقول بالنسخ بالقياس  ونسب بعض الحنابلة قولا مشط في رواية للامام احمد انه يذهب الى ذلك وكل هذه الاطوال غير محققة عند المتقدمين والصحيح او المتحقق في كلام

103
00:34:33.200 --> 00:34:52.300
السلف الاول ان النسخ انما يكون بالكتاب والسنة على ما سبق من بعض المسائل المختلف فيها من جهة الثبوت او الوقوع واما القياس على معناه المعروف والنسخ على معناه المعروف

104
00:34:53.500 --> 00:35:09.300
ولابد من هذه الاشارة النسخ على معناه المعروف في اصطلاحهم حتى لا يدخل فيه ما كان من باب التخصيص او البيان او غير ذلك والقياس على معناه المعروف عند اهل الاصول

105
00:35:09.800 --> 00:35:32.450
لان القياس عند المتقدمين تارة يتوسع فيه الى بعض الا وجه فيسمون ذلك قياسا ولكن المصنف وغيره من الفقهاء واهل الاصول انما يذكرون ما مضى به الاصطلاح اليس كذلك؟ ولهذا ينظر في كلامهم بهذا الاعتبار

106
00:35:32.750 --> 00:35:48.550
وهذا الذي عليه عامة اهل الاصول انهم انما يذكرون ما عرف بالاصطلاح وانما يقال ذلك بان هذا طريقة عامة اهل الاصول. لانك اذا نظرت بكلام اهل الاصول من سائر المذاهب الاربعة

107
00:35:49.400 --> 00:36:06.400
وجدت انهم يذكرون القياس على المعنى المعروف بالاصطلاح وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما او ما يقارب ذلك من الحد والرسف لكن بعض المتقدمين ومن اخصهم الشافعي في رسالته

108
00:36:06.500 --> 00:36:28.900
تجد ان كلامه في القياس تردد واذا قيل تردد ليس هو التردد بمعنى اضطرب قوله وانما تردد كلام الشافعي في القياس حتى كاد ان يجعل القياس استدلالا وليس دليلا ثم يعود في بعض كلامه وهو اخر ما في الرسالة

109
00:36:29.400 --> 00:36:49.500
وسبق ذلك معنا في دراسة او التعليق على رسالة الامام الشافعي رحمه الله تجد انه في اخر كلامه يصرح بان القياس ذليل يصرح بان القياس دليل ويقول انه دليل ولكنه اظعف من الاجماع

110
00:36:49.900 --> 00:37:12.350
ولكنه اضعف من الاجماع مع ان هذه المقدمة كانها مسلمة ولابد انه اضعف من الاجماع ثم يقول بعد ذلك الشافعي يتبع هذا بجملة ذات مسافة عن الجملة الاولى فانه اذا قال انه اضعف من الاجماع فهذا شأن فيه استقرار. اليس كذلك

111
00:37:12.800 --> 00:37:29.650
هذا شأن فيه استقرار ان الاجماع اجل من القياس بل ان المشهور في اصول ما لك انه يقدم الاجماع على بعض قبل طاحت انه يقدم الاجماع على بعض خبر الواحد فضلا عن مذهب اهل الكوفة المعروف

112
00:37:29.750 --> 00:37:45.950
لكن حتى في كلام الامام مالك معروف ذلك وسيأتي ربما بعض الاشارة له في عمل اهل المدينة الشافعي بعد هذه الجملة انه يقول انه اضعف وادنى من الاجماع يعود بعد ذلك يقول انه بمنزلة الضرورة

113
00:37:47.250 --> 00:38:08.100
واذا قيل انه بمنزلة الضرورة لم يكن مقاربا لمادة الاجماع اصلا وتشبه هذه الكلمة بعض ما نقل عن بعض اهل الحديث كالامام احمد انه قال القياس ظرورة هذا ذكره الحنابلة او طائفة منهم عن الامام احمد. اما حالا واما قولا انه يجعل القياس للضرورة

114
00:38:08.650 --> 00:38:29.500
فالمقصود في هذا ان ماء جاء في كلام الامام الشافعي رحمه الله في مسألة القياس فيها توسع اذا كان كذلك فهل يقال ان القياس على معناه الاصطلاحي والنسخ على معناه الاصطلاحي

115
00:38:29.600 --> 00:38:46.000
هل يكون القياس ناسخا؟ فيقال اما عند المتأخرين من اهل الاصول والفقهاء الذين يقررون ذلك او من كان من النظار وتكلم في هذه المسألة فلا هم في ذلك قولان مشهوران

116
00:38:46.550 --> 00:39:05.000
منهم من يقول ان القياس لا يكون ناسخا ودليلهم في ذلك ظاهر من جهة ان القياس استدلال واجتهاد ولا يصح ان يكون ولا يصح ان يكون آآ ولا يصح ان يكون الاجتهاد ناسي خلوا النص

117
00:39:05.700 --> 00:39:27.800
والقول الثاني يقولون فيه بان القياس يكون ناسخا وهذا القول الثاني قول لطائفة من اصحاب المذاهب الاربعة فان اهل المذاهب الاربعة ما منهم طائفة الا وقد قالوا باحد القولين فطائفة من المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية قالوا بهذا

118
00:39:27.950 --> 00:39:47.900
وعكسه كذلك قال به طائفة منهم وان كان المشهور عند الحنابلة وان كان المشهور عند الحنابلة انه لا يكون كذلك وكذلك عند الشافعية. وفي مذهب المالكية اختلاف لانه توهم بتحصيل مذهب الامام مالك بذلك

119
00:39:48.250 --> 00:40:12.550
وعلى هذا فلا يظهر والله اعلم من حيث الاستقراء والنظر ان النسخ بالقياس معروف عند السلف وانما هذا قول محدث على معنى النسخ المختص على معنى القياس المختص  فهذا قول محدث وهو بعيد عن الاصول وان قال به طائفة

120
00:40:12.750 --> 00:40:33.950
من فضلاء اهل الفقه والاصول وقال به طائفة من النظار كذلك وهو قول لطائفة من اصحاب الائمة وليس بكلام الائمة الاربعة لا في كلام ابي حنيفة وائمة اصحابه كالقاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن

121
00:40:34.100 --> 00:40:53.950
وكالزهر بن الهذيل ليس بكلام هؤلاء النسخ بالقياس الا ان يكون على معنى او يجرونه على معنى البيان اما على معنى النسخ المختص ومعنى القياس المختص فليس كذلك مع توسع زفر بن الهذيل كما تعلم في الاقيسة

122
00:40:54.150 --> 00:41:09.250
وفي اثار الاقيسة حتى اختلف عليه كبار اصحابه وكبار الحنفية في ذلك لكنه لم يذهب الى هذه الطريقة ولا بكلام الامام مالك كذلك وان كان بعض اصحابه نسبه الى ذلك

123
00:41:10.000 --> 00:41:28.250
فضلا عن الامام الشافعي واحمد فان الاشتباه عليهم في هذه المسألة بعيد فان الاشتباه عليهم في هذه المسألة بعيد فاذا لا يصح النسخ بالقياس البتة وهو قول محدث على ما سبق الاشارة اليه

124
00:41:28.550 --> 00:41:51.950
فاذا قيل او فان قيل ما وجه قول من قال بان النسخ يكون بان القياس يكون ناسخا فهل هذا من باب ان اجتهاد المجتهد وان الرأي يكون ناسخا لما جاء في القرآن والحديث على هذا

125
00:41:52.250 --> 00:42:07.750
او على هذه المباشرة من القول قيل هذا لم يقل به احد من اهل العلم لا من اهل الفقه ولا من اهل الاصول بل ولا من اهل النظر انهم يريدون بالقياس هنا

126
00:42:07.800 --> 00:42:29.150
ما يكون على محض الرأي والاجتهاد وانما تأويل من تأول هذا القول جوهره ماذا؟ جوهر هذا القول عند من قال به يقولون اذا كان الدليل الذي قضى بحكم الاصل يكون ناسخا

127
00:42:29.700 --> 00:42:51.950
فاذا جاء القياس واعطى هذا الحكم للفرع لتطابقهما في العلة ولا سيما في عالي القياس ولا سيما فعال القياس وانت تعلم ان القياس اوجه ولهذا بعض من تكلم في هذه المسألة قال القياس على معنى الاصل

128
00:42:52.100 --> 00:43:16.000
يكون ناسخا دون ما دونه وهم يجعلون عند الاكثر درجات القياس الكلية ثلاث القياس على معنى الاصل وقياس العلة وقياس الدلالة فصار طائفا منهم ليتقوا هذا المورد الذي يعلمون ان السلف لم يكونوا عليه يقولون انما القياس الناسخ ما

129
00:43:16.000 --> 00:43:32.100
كان على معنى الاصل والقياس الذي على معنى الاصل في اضافته للقياس كلام كما سيأتيه ان شاء الله في باب القياس وبعضهم يجعله كذلك في قياس بالقياس على معنى الاصل

130
00:43:32.200 --> 00:43:53.350
ويجعله كذلك في قياس العلة المنصوصة فان قياس العلة وهو الثاني درجات وان كان من حيث الجملة هو اسم واحد وهو ما يسمونه بقياس العلة لكن قياس العلة كما تعلم درجات. فبعضهم يقول ان القياس الناسخ هو ما كان على معنى

131
00:43:53.350 --> 00:44:15.450
طول او قياس العلة هذه طريقة ثانية فهم يقولون لما كان حكم الاصل وما والدليل الذي جاء بحكم الاصل يكون ناسخا لغيره فكذلك ما تطابق معه بالقياس يصح ان يكون ناسخا لانه ملازم له

132
00:44:16.100 --> 00:44:34.950
قالوا لما كان القياس على معنى الاصل وقياس العلة هذا هذا تلخيص آآ هذه النظرية ان صحت لانه بعض الاوجه من الاستدلالات هي اوجه تدور بالبداية على الجواز العقلي ثم تنتقل بالترقي لكن اذا

133
00:44:35.100 --> 00:44:54.600
اريد حتى ايضا لا يظن ان هذا القول مناقض للقواعد الشرعية من كل وجه مع انا نقول انه قول غلط وقول محدث ولا يصح القول به ولكن هكذا منطقه اه في الفهم حتى لا يفهم بغير ذلك

134
00:44:54.800 --> 00:45:08.550
على انه دعوة مجردة بان الرأي ينسخ الدليل من الكتاب والسنة هذا لم يقل به احد من فقهاء المسلمين الى هذا اليوم. وهذا لا يقول به فقيه ولا ناظر ولا متكلم ولا

135
00:45:08.550 --> 00:45:31.600
طولي وانما هم يقولون لما كان حكم الفرع ملازما للحكم الاصلي ودليله ودليل الاصل يصح ناسخا فاذا كان هذا اللازم لا ينفك عنهما اتصل بهما في الحكم فيعطى نفس الدرجة من الحكم فيكون ناسخا

136
00:45:31.800 --> 00:45:51.900
لم قالوا لانه لا يفرق بينهما والا لبطل القياس فيجعلون هذا القول في جوهره يجعلونه ماذا ما يجعلونه من لازم العمل بدليل القياس والا لانتقض التلازم بين الفرع والاصل في الحكم

137
00:45:52.550 --> 00:46:15.300
وهذا قول ضعيف بالمدارك العقلية والاصول الشرعية بل ظاهر الغلط في المدارك العقلية والاصول الشرعية فانما بين الفرع والاصل ليس من باب التلازم وانما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال. وانما هو وجه من الاجتهاد والاحتمال. بل

138
00:46:15.350 --> 00:46:34.250
حتى اذا قدر التلازم فان التلازم انما محله الاحكام والدليل يحتمل الحكم ويحتمل غيره ويحمل الحكم ويحمل غيره ولذلك ان يسار به الى هذه الطريقة هذا ضعيف من كل وجه

139
00:46:34.350 --> 00:46:52.000
المقصود ان هذا هو مناط هذا النظر من المسألة ولكن الذي عليه المحققون من المتأخرين وهو المعتبر عند المتقدمين بل هذه المسألة لم تكن لها شيوع في الجملة عند المتقدمين وهي مسألة القياس

140
00:46:52.350 --> 00:47:12.700
وهي مسألة القياس كما شاعت بعض المسائل ولكن قد اشير اليها من بعضهم على هذه الطريقة فهذا هو القول المعتبر في مسألة القياس وان النسخ مداره على النص وحسب لان النسخ مسألة دائرة بين الثبوت والعدم

141
00:47:13.200 --> 00:47:42.950
دائرة بين الثبوت والعدم وليست دائرة بين الصحة والخطأ الاقي سبب القياس يدور بين الصحة والخطأ واما مسألة النسخ فهي مسألة دائرة بين الوجود والعدم. ولهذا تعلم تعلم ان اه تعلم من الاستقراء. ما هي النصوص التي دخلها النسخ في الكتاب والسنة وهي معروفة. وسبق الاشارة الى ان هذا هو الذي كان يعني

142
00:47:42.950 --> 00:48:02.050
متقدمون معرفة الناسخ والمنسوخ وهو اصل معرفة الناسخ والمنسوخ اصل مقصود لذاته بخلاف بعض الاصول التي اعتنى بها بعض المتقدمين فلم يكن اصلا مقصودا لذاته لكن اعتنوا به لدرء الخطأ على الشريعة

143
00:48:02.400 --> 00:48:24.050
لدرء الخطأ على الشريعة فترى مثلا في كلام الامام احمد عناية بالناسخ والمنسوخ وعناية بمختلف الحديث بما يسمونه مختلف الحديث. العناية بالمختلف العناية بالمختلف هذا ليس من الاصول في ابتداء الامر. ولم يكن له ذكر في كلام

144
00:48:24.200 --> 00:48:47.000
في احوال الصحابة لم يكن له عناية في احوال الصحابة لظهور استقرار الفقه عندهم. لكن بعد ذلك لما شاع لبعض اهل الرايق بعض الكلام في الرواية والتأول فيها صار كبار اهل الحديث كالامام احمد وامثاله يعنون بهذا الحديث وهو درء الاختلاف

145
00:48:47.000 --> 00:49:03.300
الرواية حتى لا تتأول السنة على غير وجهها فهذا انما قام له سبب فهذا انما قام له سبب في طريقة الامام احمد وامثاله وهو ما سماه البعض بعد ذلك بالمشكل

146
00:49:03.550 --> 00:49:20.600
وهو ما سماه البعض بعد ذلك في المشكل. وكلما زاد الزمان تكلموا بما يزيد عن ذلك. ولهذا لما جاء المتأخرون من اهل الاصول تكلموا في التعارض مع ان كلمة التعارض لا تراها بكلام الامام احمد وان تكلم عن المختلف

147
00:49:20.650 --> 00:49:40.400
وان تكلموا عن المشكل فهذا غاية ما يقولونه المختلف هو المشكل لكن لم يقولوا كلمة التعارض حتى قالها المتكلمون ثم درج عليها بعض الفقهاء من اهل الاصول. والا هذه الكلمة ليست من كلام اهل الحديث ولا من كلام الفقهاء

148
00:49:40.950 --> 00:50:06.600
وهي كلمة التعارض ودخولها على كتب الاصول توهم. دخوله على كتب الاصول تواهم والشريعة بمنزلتها البليغة العالية لا حاجة لها الى هذه الكلمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ذهبت طائفة من اصحابنا واصحاب ابي حنيفة واصحاب الشافعي الى

149
00:50:06.600 --> 00:50:23.450
ان شريعة من قبلنا لازمة لنا الا ما دل الدليل على نسخه وقال القاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا بالمنع من ذلك. نعم هذا الاصل ليس من الاصول الاولى المشهورة

150
00:50:23.850 --> 00:50:47.850
التي للصحابة والائمة فيها كلام كثير  لان غايته لان غايته هذا الاصل ليس من الاصول المشهورة التي للصحابة والائمة فيها كلام كثير لان غايته انه بيان لبعض الاحكام الذي التي جاء ذكرها

151
00:50:47.950 --> 00:51:09.200
عن بعض انبياء الله عليهم الصلاة والسلام في شرائعهم في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واذا كان كذلك فان مدار النظر في هذه المسألة انما هو فيما جاء في كتاب الله عن نبي من الانبياء

152
00:51:09.450 --> 00:51:23.800
او في شريعة نبي من الانبياء ذكره الله في القرآن او صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه حدث به عن نبي من الانبياء. واما ما في كتب اهل الكتاب

153
00:51:24.600 --> 00:51:45.550
فان هذا ليس داخلا في الاعتبار في هذه المسألة باتفاق السلف وان كان بعض وان كان بعض السلف رحمهم الله من التابعين وحكي ذلك عن بعض الصحابة لكنه مشهور عن بعض التابعين وتابعي التابعين انهم ذكروا في بعض الاخبار والسير

154
00:51:45.650 --> 00:52:11.550
وبعض الاحوال والقصص بعض ما ذكر عن ال الكتاب فهذا باب اخر يتأولونه على قول النبي صلى الله عليه وسلم كما وبالصحيح وغيره لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم وفي قوله حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج فهذا في باب الحديث وفي باب القصص والاخبار. واما في باب

155
00:52:11.550 --> 00:52:28.150
فلم يستعمله لا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة فضلا عن ائمة الصحابة المتقدمين من الكبار كالخلفاء وامثالهم ولا هو في هدي التابعين والائمة في مسائل التشريع

156
00:52:28.500 --> 00:52:49.550
وانما القول في مسألة شرع من قبلنا في كتب الاصول يرد الى هذا الاصل وهو انه يراد بذلك ما ذكر في معاذ عن نبي من انبياء الله عليهم الصلاة والسلام. او جاء في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام عن احد من اخوانه

157
00:52:49.550 --> 00:53:10.650
الانبياء وشريعتهم. فهذا هو محل النظر والاعتبار في هذا الاصل وهذا وهذا على ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يعلم ان ما جاء بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم مما نزل بالقرآن او جاء به رسول الله على خلافه

158
00:53:11.050 --> 00:53:31.600
فان هذا لا يحتج به بالاجماع  كقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. فان هذا وان ذكر في بعض الشرائع

159
00:53:32.000 --> 00:53:54.050
وذكره الله جزاء لهم. ولذلك قال سبحان ذلك جزيناهم ببغيهم ولهذا هذه المحرمات التي حرمت على بعض بني اسرائيل لم تكن في اصل شريعتهم لم تكن في اصل شريعتهم وانما كانت من ابتلاء الله لهم. لما طغوا او تشددوا في دينهم

160
00:53:54.150 --> 00:54:13.250
لما طغوا وبغوا او تشددوا في دينهم فاخذوا بذلك. ولهذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل ذكره لا تسأل عن اشياء ان تبدى لكم تسوءكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها

161
00:54:13.450 --> 00:54:33.250
فهذا من هدي الانبياء عليهم الصلاة والسلام لكن بعض قومهم لم يأخذوا هذا الهدي وهذا السنة فجزوا بذلك وهذا مرده الى امر رب العالمين وحكمته وعلمه وارادته جل وعلا. انما المقصود انما جاء في شريعة

162
00:54:33.250 --> 00:54:51.850
قوم من قوم الانبياء وجب عليهم او حرم عليهم ثم بين في شرعنا تركه فان هذا بالاجماع انه لا يكون كذلك اي لا يدخل في هذا الاصل عند احد من اهل العلم لا من المتقدمين ولا من المتأخرين لظهوره

163
00:54:52.200 --> 00:55:07.500
والثاني ان يذكر في شريعة نبي من الانبياء في القرآن او السنة ويكون ما ذكر قد جاء به شرعنا. اي جاء في كتاب الله لهذه الامة او جاء في فعل النبي وهديه وسنته وقوله لهذه الامة فيكون

164
00:55:07.500 --> 00:55:23.950
من باب التطابق فهذا ايضا ليس اصلا قائما بذاته. ويكون الاصل هو ما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام او ما نزل عليه بكتاب الله. وهذا التطابق يقع في اصول العبادات كما تعلم

165
00:55:24.000 --> 00:55:41.400
فضلا عن ما هو فوق ذلك ولكنه باصول العبادات بين ومنه قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فاذا

166
00:55:41.400 --> 00:56:00.100
ذكر دليل الصيام لم يكن دليل شرع من قبلنا من الادلة وانما الدليل ينصب ابتداء على شرع الله سبحانه وتعالى لهذه الامة. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام الدرجة الثالثة وهي محل النظر

167
00:56:00.800 --> 00:56:15.400
اذا ذكر عن نبي من الانبياء في شريعته ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم اثباته ولا نفيه

168
00:56:17.000 --> 00:56:38.300
فهذا ايكون شرعا لهذه الامة او لا يكون شرعا لهذه الامة فانه اذا ذكر ذكر على سبيل فانه اذا ذكر على سبيل الاقرار  فقال طائفة بانه يكون شرعا لهذه الامة وهذا الذي عليه الجمهور من اهل المذاهب

169
00:56:38.500 --> 00:56:59.600
وهو المشهور في مذهب المالكية والحنفية والحنبلية وعليه طائفة من الشافعية وقال طائفة من الشافعية وهو قول مشهور عند الشافعية ايضا وهو ظاهر مذهب الامام الشافعي وهو ظاهر مذهب الامام الشافعي. فان الامام الشافعي في رسالته

170
00:56:59.650 --> 00:57:19.800
ولا سيما في صيغتها الاخيرة ولا سيما بصيغتها الاخيرة. فصد الشافعي بها الى بيان اصوله اكثر من كونه قصد الى بيان اصول الفقه ولهذا لم يذكر كثيرا من الاصول التي كان الناس في زمنه يتكلمون فيها

171
00:57:20.000 --> 00:57:38.500
وكانت عناية الشافعي فيها ان يبين الاصول التي انتهى اليها ولهذا الرسالة وهي التي بلغتنا هي الرسالة التي قرر فيها الشافعي الاصول الكبار عنده في الاستدلال ومدارها عند التحقيق في الرسالة على اربعة اصول

172
00:57:39.400 --> 00:58:05.750
وهي الاصول التي بنى عليها الشافعي رحمه الله اجتهاده المتأخر في مصر وتعثرت بها بعض ارائه فيما عرف بمذهب الشافعي القديم والجديد. فالقديم هو العراقي والجديد والمصري وهذه الطريقة التي هي المذهب الجديد للشافعي اضيق من طريقة الشافعي في العراق

173
00:58:06.250 --> 00:58:26.800
وطريقة الشافعي العراقية اوسع والطريقة التي كان عليها في العراق كان له ائمة كبار يحملونها كالحسين الكرابيسي مثلا وقد كان متقدما لكنه اخطأ في بعض وابتدع في بعض المسائل فذمه الامام احمد رضي الله تعالى عنه

174
00:58:26.900 --> 00:58:45.550
فذهب كثير من شأنه ذهب كثير من شأنه والا كان من كبار اصحاب الامام الشافعي والحاملين لعلمه في العراق ثم بعد ذلك اقتصرت اصول الشافعي على اربعة ولهذا هو اخص الائمة من جهة الاصول

175
00:58:46.200 --> 00:59:04.350
اي من جهة آآ الضيق والضيق هذا ليس على سبيل الذم انما هو الضيق اللغوي المحض انه لم يتوسع بالاصول وجعل مدار الاستدلال على الكتاب والسنة. ولهذا عظم الكلام في الاحاديث كثيرا كما ترى في رسالته

176
00:59:04.350 --> 00:59:25.050
صار جملة كبيرة واسعة من كلامه هو في السنة والاستدلال بها وحسن الاستدلال بها ولعل مما رفع مقام الشافعي في ذلك انه واسع العلم باللغة انه واسع العلم باللغة فظهر له من جهة اجتهاده ولا سيما انه قلب النظر

177
00:59:25.400 --> 00:59:45.900
فاخذ بعض اصول الامام مالك في ابتداء الامر ثم وصول اهل الكوفة ثم طريقة فقهاء المحدثين فقلب النظر في الفقه ووجد ان ما يتلمسون الحكم له في اصول اخرى يجد الشافعي له طريقا من الاستدلال ولا سيما ما سعت الاستعمال للغة

178
00:59:45.900 --> 01:00:12.900
بادلة الكتاب والسنة. فترجح لديه فيما يظهر الاقتصاد للاصول. ترجح لديه الاقتصاد في الاصول فقصرها على الكتاب والسنة والاجماع وحتى الاجماع لما جاءه قيده باحكام تضبطه حتى لا يفتات فيه. وصار في كلامه في الاجماع تحفظ كثير

179
01:00:13.150 --> 01:00:35.150
وان كان يقول بالاجماع ولكنه تحفظ فيه من جهة التوسع فيه. ولهذا كلامه في الاجماع فيه آآ احتياط وهو يشبه طريقة الامام احمد في الاجماع يشبه طريقة الامام احمد في الاجماع بل فيما يظهر ان طريقة الامام احمد في الاجماع اوسع منه

180
01:00:35.750 --> 01:00:51.400
ولكن طريقته عن الامام الشافعي المتأخرة اوسع من طريقة داوود ابن علي واهل الظاهر لان داوود واهل الظاهر انما يعتبرون اجماع الصحابة وحسب الشافعي زاد في ذلك ولكنه لم يتوسع

181
01:00:52.150 --> 01:01:11.000
وكذلك قال بالاصل الرابع وهو القياس وان كان القياس اجرى فيه كلاما كما تعرف في رسالته فهو اقصر الائمة اصولا اي احصرهم اصولا لاسباب منها ما ذكر في انه استقرأ الحكم والنظر في الشريعة ووجد

182
01:01:11.000 --> 01:01:28.850
ان دليل الشريعة الاصل وهو الكتاب والسنة تحصل منه الاحكام مع انه واسع النظر رحمه الله ورضي عنه في الاحكام درس مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها الناس فوجد انه يستدلها من الكتاب والسنة

183
01:01:28.850 --> 01:01:44.950
ولم يحتاج الى كثير من الاصول. وان كان هذا الذي هذه الطريقة عند الامام الشافعي رحمه الله ينبه فيها الى انه قد يستعمل بعض الاصول التي يستعملها غيره. ولكنه لا ينصبها

184
01:01:45.400 --> 01:02:09.150
لا ينصبها اصلا باسمه وقد يستعمل من الاستصحاب ما يستعمله ويستعمل من الاستحسان ما يستعمله ويستعمل من المصلحة المرسلة ما يستعمله. ولكنه لا ينصب ذلك بالاسماء كما نصبها بعض الفقهاء وبعض اهل الحديث ولا سيما الفقهاء

185
01:02:09.650 --> 01:02:34.600
ولكن اذا استعمل من ذلك شيئا فانه يستعمل مادة. لكنه لا يجعل ذلك اصلا منتصبا. ولهذا صار الراجح في مذهبه بانه لا يسمى في مذهبه القول بالمصلحة المرسلة اصل ولكن الامام الشافعي استعملها في فقهه نعم استعملها في فقهه واستعمل العرف في فقهه واستعمل اصولا متعددة لكنه يجعل هذا في

186
01:02:34.600 --> 01:02:53.800
في باب الاستدلال ولهذا بعض الاختلاف بين الشافعي رحمه الله في طريقته المتأخرة وبين الجمهور من المتقدمين يا الذين هم من اقرانه او سلفوا عنه بعض الخلاف بينهم في هذه الطريقة الفقهية بعضه خلاف لفظي

187
01:02:54.150 --> 01:03:09.600
ولكن البعض الاخر منه خلاف له حقيقته وانما يشار الى ذلك حتى لا يزاد في القول. فيقال الاختلاف بينه وبينهم انما هو اختلاف لفظي محض وانهم يسمون هنا وهو لا يسمي

188
01:03:10.050 --> 01:03:24.700
بل له طريقة اراد الى ذلك ولذلك لما تكلم عن اثار الصحابة كلامه المتأخر في اثار الصحابة والاحتجاج بقول الصحابي بين الفرق عن طريقته التي كان عليها في العراق التي

189
01:03:24.700 --> 01:03:43.050
تشبه طريقة الامام احمد رحمه الله ورضي عنه لكن المذهب المتأخر عند الشافعي انه اقتصد في اقوال الصحابة ولهذا اقل الائمة الاربعة عملا باثار الصحابة والامام الشافعي عند التحقيق. وابو حنيفة اوسع منه في ذلك

190
01:03:43.100 --> 01:04:02.600
فضلا عن الامام مالك فان ذلك بين وفظلا عن الامامة حمد رحمهم الله جميعا فان ذلك بين ايضا. لكن حتى الامام ابو حنيفة وائمة الحنفية كالقاضي ابيوسف ومحمد بن الحسن هم اوسع في اثار الصحابة من الامام الشافعي بالطريقة المتأخرة

191
01:04:02.750 --> 01:04:20.000
ولكن الامام الشافعي في الطريقة العراقية كان اوسع منهم في اثار الصحابة لكنه تأمل ذلك. رحمه الله ووجد ان هذا يصلح من باب التقليد. ولهذا في كلامه في الرسالة بعض الاعتبار بقول الصحابي

192
01:04:20.100 --> 01:04:42.350
وهذا الذي جعل البعض من اصحابه رحمهم الله يختلفون في فهم كلامه. ولهذا اختلف في فهم كلام الامام الشافعي. لان كلام او في الرسالة المتأخرة له بعض القول في هذه الرسالة يقول فيها بما قد يفهم منه انه يذهب الى القول بعمل الصحابة او باختلاف الصحابة

193
01:04:42.350 --> 01:05:03.900
واذا تأملت الرسالة هو هذا القول المعتبر عند اكثر الشافعية المحققين يقولون ان الشافعي لم يجعل في اصوله هذا هو كلام اصحاب الشافعي. وهو المنظور عند التحقيق في الرسالة لمن تدبرها في كلامه ولكن محقق اصحابه يقولون ذلك

194
01:05:03.900 --> 01:05:22.200
لك ولكن محقق اصحابه يقولون ذلك بانه لم يجعل القول احاد الصحابة مما يحتج به وانما قصر قول الصحابة على درجات عالية من الاجماع وما اشبهه نعم احسن الله اليكم

195
01:05:22.700 --> 01:05:42.350
قال رحمه الله واوسع استكمالا للنظر اوسع الائمة في الاصول هو الامام ما لك رحمه الله اوسعهم وصولا هو الامام مالك ولهذا عد له بعض اصحابه اه جملة واسعة من الاصول ذكر القرافي شهاب الدين وهو من محقق المالكية

196
01:05:43.250 --> 01:06:05.900
ذكر المتأخرين ان اصول ما لك بلغت اربعة عشر اصلا وبعضهم كبن العربي ذكر اكثر من ذلك وبعضهم ذكر سبعة عشر اصلا لكن بعضهم يتوسع بحكاية اصول الامام مالك فيقولون العمل بالعموم العمل بالمنطوق فيعدون مثل هذه اصولا

197
01:06:05.950 --> 01:06:21.650
لكن هذا ليس كذلك هذا في باب الاستدلال. وانما الاصول هي ما بعد الكتاب والسنة كقولك كقوله بالقياس والمصلحة المرسلة وعمل اهل المدينة وامثال ذلك هذه اجود من سبرها من

198
01:06:21.700 --> 01:06:38.750
آآ متأخر المالكية هو شهاب الدين القرافي عدها باربعة عشر وهذه الاصول فيها تقابل في بعض الاحوال وهذا الذي جعل كلام الامام مالك يختلف في فهمه في كثير من المسائل

199
01:06:39.050 --> 01:06:54.800
يختلف في فهمه في كثير من المسائل ولهذا اختلف في فهم كلام الامام مالك اكثر من غيره اختلف في فهم كلام الامام مالك اكثر من غيره لهذا السبب والله تعالى اعلم لكثرة اصوله

200
01:06:55.200 --> 01:07:14.500
وتنوع منازعه لكثرة اصوله التي يعتبر بها وتنوع منازعه وتنوع المنازل عند مالك ظاهر في الموطأ ظاهر في الموطأ فانه قد يأتي الى مسألة في عمل اهل المدينة فيذكر عمل اهل المدينة ثم يخالفهم

201
01:07:14.900 --> 01:07:34.000
ويذكر عمل اهل المدينة ثم يخالفهم مع انه لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية لم يورد عند المخالفة نصا من الرواية كمخالفته لهم في مسألة الخيار اه نفي الخيار في العيب في باب الرقيق

202
01:07:34.150 --> 01:07:50.250
فانه خالف ما ذكره عنهم. مع انه لم يورد نصا صريحا في المسألة لم يرد نصا صريحا في المسألة. وقد يأتي الى مسألة يذكر فيها حديثا بل يكون اسناده من اصح الاسانيد

203
01:07:50.700 --> 01:08:06.850
كحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس ثم يذكر طريقة لاهل المدينة ثم يسير عليها رحمه الله فهذا التنوع في منازع الامام مالك كثير وهو واسع الفقه رحمه الله

204
01:08:07.150 --> 01:08:26.700
وغوره في الفقه بليغ ولهذا كان الامام احمد رحمه الله يجله ولما سئل عن مالك وبعض الكبار من نظرائه قال الامام احمد ومن مثل مالك ومن مثل ما لك في الامام ما لك في موطئه بليغ الفقه

205
01:08:26.900 --> 01:08:43.950
ومنازعه في ذلك عالية لتنوع اصوله ولهذا التنوع صار يختلف عليه بكثير من الاصول حتى في عمله للمدينة الذي هو اخص الاصول عنده بل كان بعض المتقدمين يقولون لا ندري ما عمل اهل المدينة

206
01:08:44.000 --> 01:09:01.800
ولا اظن ولا آآ نرى انا نعرفه بعد ذلك يعني كأنهم كانوا يستغربون حتى شبه بالاستحسان عند الامام ابي حنيفة لانهم وجدوا لمالكا فيه كلام وكلاما اخر وسيأتي ان شاء الله تعالى

207
01:09:01.850 --> 01:09:21.850
ذلك انما هذه اصول الائمة رحمهم الله وهي اصول واسعة ولكل باب ولكل امام من هؤلاء الائمة طريقته واصوله طوله وهي على طرائق الصحابة رضي الله تعالى عنهم او على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى اصول السنة والجماعة. نعم

208
01:09:21.850 --> 01:09:46.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقال القاضي ابو بكر وجماعة من اصحابنا بالمنع من ذلك والدليل على ما نقوله قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى فامر باتباعهم وامر باتباعه. وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي اوحينا اليك. نعم هو في

209
01:09:47.800 --> 01:10:13.650
المسائل دائما ينبغي لطالب العلم ان ان يتبلى يعني ينظر الفقه فيها ويتروى في نظر الفقه في المسائل لان بعض الاعيان من المسائل او بعض الامثلة من المسائل التي تجعل دليلا على حكم مطلق

210
01:10:13.800 --> 01:10:33.050
حتى لو كان هذا المثال بني على دليل من القرآن والسنة فان الدليل من القرآن والسنة حق بلا ريب ولكن الشأن في الاستدلال الشأن في الاستدلال وليس الشأن في الدليل الدليل بين انه من القرآن والسنة

211
01:10:33.150 --> 01:10:48.900
لكن هل هذا الاستدلال يكون كذلك او لا يكون كذلك؟ ولهذا تشتبه بعض المسائل تشتبه بعض المسائل انها من هذا الباب ولهذا قال بعض المحققين مثلا كتنبيه لهذه الطريقة قال بعض المحققين

212
01:10:49.500 --> 01:11:07.900
في بعض المسائل في مسائل النسخة التي سلبت معنا قالوا ان صبر الواحد ينسخ القرآن اذا اذا نظرت اصولهم في الاصل لا يقولون بذلك طريقة التقعيد عندهم لا تقتضي ذلك

213
01:11:08.550 --> 01:11:28.650
طريقة التقعيد عندهم في الاصل لا تقتضي ذلك لكن نزعوا الى هذا القول كانه على وجه اللزوم الشرعي فيكون هذا القول عندهم استثناء من الاصل والقواعد التي هم عليها تعظيما لوروده الشرعي

214
01:11:29.150 --> 01:11:50.050
وهذا التعظيم للورود الشرعي عظيم التعظيم للورود الشرعي عظيم لانه من مقام الديانة والايمان لكن يكون الشأن في هذا التنزيل ولو ولو حصل التدبر لوجد ان الاصل الذي كانوا عليه والقواعد التي كانوا عليها لم يستثنيها هذا

215
01:11:50.150 --> 01:12:12.650
الفرع الذي بني على استدلال من القرآن والسنة بني على استدلال من القرآن والسنة ومن مثال ذلك قول من قال من اهل العلم وبعض اولئك من محققي اهل العلم والاصول قالوا ان خبر الواحد ينسخ القرآن

216
01:12:12.800 --> 01:12:33.100
قالوا لانه جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به

217
01:12:33.650 --> 01:12:48.500
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم قالوا وقد قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الاية. قالوا وهذا حصر

218
01:12:48.500 --> 01:13:13.700
نصف باعلى درجات الحصر والقصر ها قالوا وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التحريم للحوم الحمر الاهلية كما جاء ذلك في حديث جابر وعلي ابن ابي طالب وهي احاديث في الصحيحين وغيرهما وان ذلك حرم وان ذلك حرم يوم خيبر

219
01:13:16.050 --> 01:13:33.000
الاحاديث في تحريم لحوم الحمر الاهلية ثابتة كما هو معروف عند اهل الحديث في الصحيحين وغيرهما من وجوه قالوا فهذا نسخ لما قالوا وهذا نسف لهذه الاية التي قال الله فيها قل لا اجد

220
01:13:33.100 --> 01:13:50.500
فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه هذا ايضا دال على الاطلاق على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسكن الا لغير الله به

221
01:13:51.600 --> 01:14:08.100
وبعضهم يزيد فيقول وايضا جاء النسخ في حديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وكل ذي مخلب من الطير

222
01:14:08.200 --> 01:14:37.150
فيجعلون هذه الاحاديث في الحمر او في السباع وهي صحيحة يجعلونها ناسخة للاية مع انها خبر احد  فهذا المثال استدعى بقوته عندهم اهذا المخالفة لاصولهم يعني قد يكرر ذلك بعظ الاصوليين الذين لهم قواعد اصلا

223
01:14:37.500 --> 01:14:52.050
فلهم قواعد تجد انهم يقولون الجواز العقلي والجواز الشرعي يطرد مع الجواز العقلي والجواز الشرعي الى ان يطرد ذلك لكن يأتي البعض من المحققين الذين لا يمظون على هذه الطريقة ولكنهم يجدون انها

224
01:14:52.050 --> 01:15:10.950
الزيمتهم او لزمهم الاستثناء لصراحة المتان لم يستدلوا لها قبلا بادلة من النظر ثم اتوا بالمثال كتطبيق. لا وجدوا ان هذا المثال بلحوم الحمر او في النهي عن سباع الطير

225
01:15:11.750 --> 01:15:31.750
والسباع في حديث ابن عباس عن كل ذي مخلب من نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل وكل ذي مخلب من الطير وهو في الصحيح رواية عبد الله بن عباس يجعلونها صريحة بالنسخ لقوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة

226
01:15:31.750 --> 01:15:52.650
قالوا وهذا حصر صريح والاية فيها الاطلاق المحض الى اخره من طرق التحصيل العالية في اللغة التي يقولون جاء الحديث ناسخا لها فان الحديث ليس فيه لحوم الحمر عفوا فان الاية الكريمة من كتاب الله لم تذكر لحوم الحمر. اليس كذلك؟ بلى

227
01:15:53.300 --> 01:16:10.450
هذا والله اعلم يشبه بعض ما سبق فيما قيل بانه من نسخ القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فيقال ما جاء في كلام رسول الله

228
01:16:10.650 --> 01:16:29.700
وفي حكمه في لحوم الحمر او قوله في حديث ابن عباس نهى عن كل ذي ناب من السباع هو بيان للاية وليس نسخا لها لان الاية اذا نظرتها وجدت انه لم يدخلها النصف فان الله لما ذكر الخنزير قال فيه فانه

229
01:16:29.750 --> 01:16:51.500
مرسيدس والنبي صلى الله عليه وسلم انما حرم لحوم الحمر بهذا فليكون ما ذكر في حديث لحوم الحمر وهو حديث جابر وعلي وغيرهما يكون هذا من باب البيان وليس من باب النسخ فان الاية قال الا ان يكون ميتة

230
01:16:51.650 --> 01:17:13.200
او دما مسفوحا او لحمه خنزير فانه رجس الاية فيها امران الميتة صرح بتحريمها في الاية اليس كذلك اليس كذلك وما كان رجسا وكل ما ذكر في حديث ابن عباس

231
01:17:13.600 --> 01:17:36.200
او في حديث جابر وعلي ابن ابي طالب فانه اما من هذه المادة واما من هذه المادة وتكون السنة بينت هذا فان السباع ميتة السباع ميتة لا تحلها الذكاة ولهذا لا فرق في حكم لحمها بين كونها تذبح او

232
01:17:36.250 --> 01:17:51.200
او لا تذبح هي ميتة في كل الاحوال  ولا تحلها الذكاة كما هو معروف. وعلى هذا فتكون السنة هنا هل نسخت هذا الحصر الذي في القرآن؟ لا هذا لم ينسخ

233
01:17:52.100 --> 01:18:09.250
ما قاله الله لنبيه في كتابه قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه هذا بيان لاصول المباحات الا ان يكون ميتة الميتة ليس اسم لحيوان الميتة صفة

234
01:18:09.450 --> 01:18:27.050
اليس كذلك ولهذا السباع هي ميتة او دما مسوحا هذا معروف الا ان يكون ميتتنا او دما مسوحا او لحم خنزير لما سمى الله الخنزير بخصوصه لان الاية والله جل وعلا اعلم

235
01:18:27.550 --> 01:18:45.550
فيها تقرير لاصل الكمال في الشريعة والسعة فيها بابتدائها ثم بيان ان المنع انما هو للخبائث المذكور في قول الله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ثم الخبائث التي ذكرت

236
01:18:45.750 --> 01:19:11.350
ذكرت على احوال اصناف المشركين فان من المشركين من يأكل الميتة  ومن المشركين من يأكل ما اهل لغير الله به  ومن من انحرف عن هدي الانبياء من يكون على آآ بياء اضافة شيء الى دينهم وليس ذلك من دينهم

237
01:19:11.900 --> 01:19:32.500
فجاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بيان هذه الاوجه الثلاثة الا ان يكون ميتة والميتة تشمل كل ذلك السباع او دما مسوحا او لحمه خنزير فان هذا لم يكن من الاصل. وان هذا مما طرأ بعد ذلك

238
01:19:33.000 --> 01:19:49.350
ولمس في الاية القصد اية ليس المقصود بها التعداد لاسماء المحرمات في اعيانها حتى يقال ان الاية لم تذكر لحوم الحمر ولهذا ما جاء في لحوم الحمر او جاء في السباع

239
01:19:49.700 --> 01:20:08.800
سباع البهائم وسباع الطير من الاحاديث فانها لا يقال انها ناسخة وانما يقال انها مبينة وهذا المثال لا ينضبط البتة كمثال على النسخ ولهذا لا يصح ان يقال بكونه ناسخا

240
01:20:08.950 --> 01:20:26.650
المقصود هو الاشارة هذي انتهينا منها لكن المقصود ان طالب العلم لا يستقبل بادي النظر لانه كذا اخذت بادي النظر احيانا بادئ النظر يلح عليك احيانا بادئ النظر ماذا؟ يلح على الانسان

241
01:20:26.850 --> 01:20:48.200
خاصة اذا جت الدلالات التي تعود على ضبط اسمائها كالحصر والقصر والعموم وما الى ذلك فيقول هذا عام وهذا فيه حصر وهذا فيه قصر وهذا فيه اطلاق فاين ذلك والا لو تؤمن ذلك

242
01:20:48.350 --> 01:21:04.900
فكما ان الاية دلت على الحصر ها فان الحصر من صيغ العموم اليس كذلك وعليه يصح ان يكون ما قابله من باب التخصيص هذا لو مضينا على بسيط القواعد الاصولية كجوام

243
01:21:05.300 --> 01:21:26.650
يعني لو مضينا على بسيط القواعد الاصولية قيل حتى القواعد التي نظمها ليس فقهاء اهل الاصول او كالامام بل حتى التي نظمها المتكلمون يندرج عليها ان يقال هذا من باب ايش؟ من باب تخصيص العام. وتخصيص العام كما تعلم بيان ليس من باب النسف

244
01:21:27.350 --> 01:21:46.850
التنبه لهذه المسائل بارك الله فيكم اه لابد منه والله سبحانه وتعالى يؤتي الفقه من يشاء ولهذا ينبغي للمسلم ان يسأل الله الفقه في الدين وكما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يرد الله به خيرا

245
01:21:46.900 --> 01:22:06.650
يفقهه في الدين. اذا ما سمي في هذا الاصل فهو مقصور على هذا النوع والجمهور على ان ما جاء في شريعة الانبياء مما ذكر كلام الله في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه هدي لهذه الامة. قالوا لانه ذكر على سبيل الاقرار

246
01:22:07.000 --> 01:22:27.950
قالوا لانه ذكر على سبيل الاقرار ولان دين الانبياء حق. فلما لم ينفى حكمه دل على ثبوته وهذا الاصل وجيه في اه مقامه من حيث التأسيس وانما بقي النظر هل هذا مما وقع

247
01:22:28.150 --> 01:22:50.550
ام مما لم يقع ذكروا في كتب الاصول واشتهر في ذلك واشتهر بذلك امثلة يأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك الى قوله ولا تتفرقوا

248
01:22:50.550 --> 01:23:10.550
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري وانما خوطب بذلك موسى عليه السلام من قال من اهل العلم

249
01:23:10.550 --> 01:23:28.300
بهذا الاصل اصلوه بما قالوا بما امر الله به من الاقتداء اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وبعضهم يذكر الاية الثانية مع انها في اصول الدين كما في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك

250
01:23:28.600 --> 01:23:49.800
وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فيجعلون هذه الاية ايضا شاهدة لهذا الاصل الاصولي عند الاصوليين وان كانت الاية الاولى اوجاه من حيث الاستدلال اقوى من حيث الاستدلال ولكن ينبغي ان يقترن بذلك مسألة الاقرار

251
01:23:50.000 --> 01:24:14.050
فيقال انه ذكر في دين نبي من الانبياء وذكر على سبيل الاقرار من جهة البقاء. بمعنى لم يذكر نفيه في الحكم. والا الاصل ان الله قال في كتابه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها. اليوم اكملت لكم

252
01:24:14.050 --> 01:24:31.950
دينكم فهذا اذا استعمل على هذا لا بد ان يقرن بذلك ولهذا اذا ذكر الاقرار اذا ذكر الاقرار والاقرار دليل قائم بذاته فهل يكون الدليل هو الاقرار ام هو شرع النبي السالف

253
01:24:32.450 --> 01:24:46.350
وهل يكون الدليل هو الاقرار ام شرع النبي السالف فاذا ذكر انه هو الاقرار اي اقره النبي صلى الله عليه وسلم فانك تعلم ان سنة رسول الله تثبت بالاقرار. او جاء في كلام الله

254
01:24:46.350 --> 01:25:05.550
اعلى سبيل الاقرار اي انه ما نوفي الشرع لهذه الامة. فيقال هذا مما ذكره الله ولم ينه عنه وانما ذكره على سبيل الثناء على صفة الفاعلين له من اولئك الامم اتباع الانبياء عليهم الصلاة والسلام وصحابتهم

255
01:25:05.800 --> 01:25:23.750
كما بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في قول الله ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. او ما جاء في قول الله سبحانه هذه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهذه الايتان هما اشهر ما يذكر في هذا الاصل

256
01:25:24.600 --> 01:25:40.300
هما اشهر ما يذكر في هذا الاصل وهذا القول يرد عليه وان كان من حيث الاصل ليس منكرا فان دين الانبياء حق ولا سيما انه يذكر اكرارا ولكن هل يقال دل عليه الاقرار

257
01:25:40.350 --> 01:26:00.350
وذكر هدي نبي ام انه مأخوذ بهدي النبي؟ اخلائه من الاقرار ليس ظاهرا ولا مستقيما. ولهذا هو مجتمع على ذلك اما ان يكون هذا اصلا وهذا اصلا او انه اصل واحد ولكن جمعه وشهد له الاقرار. لان ذكره في

258
01:26:00.350 --> 01:26:21.600
القرآن هو ذكر اقرار وذكره في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو ذكر اقرار كذلك  بعد ذلك هل هذه الامثلة منتظمة وليست منتظمة؟ قالوا والدليل على عقد الجعالة الدليل على عقد الجعالة وهي عقد معروف عند الفقهاء

259
01:26:21.700 --> 01:26:39.350
تشبه الاجارة من بعض الوجوه وتختلف عنها من بعض الوجوه ومن اخص وجوه الاختلاف ان الاجارة عقد لازم والجعالة عند الجمهور بل حكي الاتفاق على انها من العقود الجائزة وان كان في

260
01:26:39.650 --> 01:27:01.950
كون الجعالة من العقود الجائزة فيه توسع بالتطبيق تارة لانهم انما يقصدون الجعالة على معناها الاول لكن صارت بعض الصور الجعالة تشبه احكام الاجارة صارت بعض الصور الجعالة بمعنى انه ينتدب معينا للعمل

261
01:27:02.550 --> 01:27:28.800
انه ينتدب ماذا معينا للعمل ولا يدخل عليه غيره ويسمي له مدة في العمل يعمل بها ولكنه لم يسمي مقدار الاجرة اه بانما يجعل له جعلا مما يأتي به يعني لا يجعل له اجرة كالمئة والمائتين ونحو ذلك وانما يجعل له جعلا مما يأتي به

262
01:27:29.150 --> 01:27:49.100
فاذا نظرت مثل هذه الصورة من الصور الفقهية وجدت انها تشبه الجعالة الاصلية من وجوه ولكنها تشبه الاجارة من وجوه اخرى ولهذا اذا قيل بانها جائزة قد يتربص من يتربص

263
01:27:49.400 --> 01:28:07.650
بمن عقد معه عقدا على هذا الاسم نسميه جعالة فاذا كاد ان ينتهي من عمله اذا كاد ان ينتهي من عمله قال ماذا قال فسخت العقد لانه عقد ما قالوا قال لانه عقده جعالة وعقد الجعالة جائز

264
01:28:07.700 --> 01:28:27.400
فهل هذا مما اراده ائمة الفقهاء لما قالوا ذلك هذا بعيد. ولهذا ينبغي لها الفقه والاشبه ان مثل هذا العقد الاشبه ليس بهذا العقد بعض العقود تكون مركبة تكون اخذت بعض صفات العقود الاصلية

265
01:28:27.450 --> 01:28:44.900
من عقود الجعالة او عقود الظمان او عقود الاجارة او غير ذلك مثل عقود الضمان احيانا تتداخل مع عقود الوكالة فيكون عقدا معاصرا مركبا من الوكالة ومن الظمان. فقد يسمى باسم

266
01:28:45.150 --> 01:29:07.450
وهذا ما سبق الاشارة له ان الاسم لا ينبغي ان يطغى فاذا سمي ضمانا لا يلزم ان يكون على الحقيقة العلمية الفقهية الظمان المحض الذي له احكامه فمثلا من احكام الضمان انه لا يجوز بالاجماع اخذ الاجر عليه. اليس كذلك؟ وهذا حكاه بعض الفقهاء كابي الوليد ابن رشد

267
01:29:07.450 --> 01:29:27.800
ايه ده؟ ان الضمان لا يجوز اخذه لانه وجه من الاقراض او الاستعداد به. لكن بعض ما يسمى ضمانا حقيقته انهما داء وجه من الوكالة وكذلك بعض ما يسمى جعالة يشبه ان يكون اجارة

268
01:29:27.950 --> 01:29:46.050
ويشبه ان بعض هذه العقود تكون عقودا مركبة فان هذه العقود كما تعلم ما سماها الشارع هذه العقود ما سميت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه واله وسلم. وانما هذه العقود المسماة عند الفقهاء هم يسمون

269
01:29:46.050 --> 01:30:06.600
هنا على الاوصاب الشرعية فقد يتركب للناس تقتضيه ما تقتضيه حاجاتهم كما في هذا العصر التي الذي تنوع فيه الاقتصاد والاتجار وطرق الكسب وآآ عقود الاموال تنوعت في هذا العصر تنوعا واسعا بليغا

270
01:30:06.850 --> 01:30:25.750
فلا ينبغي ان تضطر الوقائع المعاصرة الى واحد بعينه من الاسماء التي سماها الفقهاء ثم يلزم هذا العقد المعاصر اذا اضطر الى اسم من الاسماء العقود المسماة التي تسمى العقود المسماة

271
01:30:25.950 --> 01:30:48.250
يضطر الى ماذا اين الاشكال؟ انه اذا سمي به لزمته جميع الصوت. لزمته جميع احكامه. فاذا قيل هو اجارة الزم بجميع احكام الاجارة. واذا قيل هو ضمان الزم بجميع احكام الضمان. واذا قيل وكالة الزم بجميع احكام الوكالة

272
01:30:48.800 --> 01:31:04.350
هذا لا ليس من الفقه فيما يظهر والله اعلم وقد اشار لذلك بعض السالفين من المحققين من الائمة كشيخ الاسلام ابن تيمية. مع انه في عصره لم تكن مع انه في عصره رحمه الله لم يكن كاد العصر

273
01:31:04.750 --> 01:31:23.750
الذي توسعت فيه حركة المال والاقتصاد واصبح اه علاقة دولية وعلاقة بشرية واسعة وتداخلت العقود الى اخر وانت تعلم ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة ولكنها منوطة بمناطات الشريعة وقواعدها

274
01:31:24.700 --> 01:31:45.950
ولهذا اشار شيخ الاسلام رحمه الله وهذا من  العالي الى ان بعض هذه العقود يصح ويتجه ان يسمى لها اسما مختصا فلا تلزم بواحد من هذه الاحكام يعني لا ينبغي التغليب والترجيح

275
01:31:46.150 --> 01:32:03.350
اذا دخلها اوصاف من هذا العقد واوصاف من هذا العقد. وهما عقدان مختلفان في الاحكام لا يكون الفقه انه يرجح الى ايهما تضاف تارة اذا كانت الغلبة والحقيقة والماهية هي في احد العقدين

276
01:32:03.400 --> 01:32:26.100
سقط اليسير وغلب عليها بل الزمت هذه الواقعة بحكم هذا العقد المسمى الاول ولكن اذا كانت الاوصاف ولا سيما في تعارض الالفاظ والقصود في العقود فصارت القصود تتجه بها الى عقد والفاظها تتجه بها

277
01:32:26.150 --> 01:32:53.300
الى عقد اخر وبينهما فرق وبينهما فرق فان العقود في الفاظها مراعاة وان توسع بعض الفقهاء المتأخرين في قاعدة مشهورة وهي ان العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني وهذا ليس على اطلاقه. الالفاظ والمباني اصل بالعقود

278
01:32:53.450 --> 01:33:10.050
وهي التي يرجع اليها في في ما يلزم وما لا يلزم لانها مسماة بينهم والكتابة والعقد هذا مذكور في القرآن. بل الكتابة مذكورة في القرآن كما تعرف. وكل ما يكتب فانه الفاظ. وهذه الالفاظ

279
01:33:10.050 --> 01:33:28.050
العصر انها تطابق الاسود ويكون اللفظ والمقصد بينهما اتفاق فاذا حصل اختلاف لم يلغى هذا بهذا لكن هذا بحث يعني له توجيه اوسع. لذلك من عناية بعض المحققين في القواعد

280
01:33:28.200 --> 01:33:46.350
انه لما جاء لهذه القاعدة لم يذكرها على سبيل الخبر وهذا قاله بعض الكبار من فقهاء المذهب رحمهم الله من فقهاء الحنابلة يقولون هل العبرة بالعقود فاتوا بها على سبيل ايش؟ الاستغفار. على سبيل الاستفهام

281
01:33:47.050 --> 01:34:06.700
على سبيل الاستفهام. الشاهد في ذلك ان شيخ الاسلام ابن تيمية اشار اشارة بليغة وهي ان بعض العقود اذا تداخلت اوصافها ومن اكثر من عقد بينها تقابل في الاحكام يشبه ان يقال ان هذا عقد مسمى على وجه المستجد

282
01:34:07.300 --> 01:34:36.400
بحيث لا يلزم باحكام مطلقة في احد العقدين المتقابلين وهذا من الاشارات الفقهية البليغة لهذا الامام المحقق رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى باب الاجماع واحكامه نعم نعم نكمل هذا ان شاء الله قبل الصلاة نقف على الاجماع. نعم

283
01:34:36.450 --> 01:34:59.050
قال رحمه الله تعالى فان الله تعالى قال واقم الصلاة لذكري وانما خوطب بذلك موسى عليه السلام فاخذ به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم  هذا المثال لا يصلح لما؟ لان مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة

284
01:34:59.700 --> 01:35:17.300
يدخل فيها هذه الحال يدخل فيها هذه الحال وهو ان من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ثم هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل البحث في المسألة انما هو فيما لم يرد به

285
01:35:17.550 --> 01:35:37.550
فيما لم يرد به شرعنا اليس كذلك؟ فاذا يقال ان هذه الاية دلالتها كدلالة الاية التي قال الله فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا والاية التي قال الله فيها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فانها لما كانت واجبة

286
01:35:37.550 --> 01:35:57.550
فانه يجب عليهم قضاء ما فات منها. فهذه الاية ليس فيها هذا الاختصاص وان كانت وردت في سياق قصة موسى ثم انها في في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ليس باعتبار انها من مادة شريعته التي لم تأتي بها شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم

287
01:35:57.550 --> 01:36:15.350
فهذا المثال عليه اعتراضات كما ترى متعددة. اذا رجعنا لنختم هذه المسألة اذا رجعنا الى ما جاء بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام في عقد الجعالة الذي سبق الاشارة الاشارة له فهل عقد الجعالة ما جاء

288
01:36:15.350 --> 01:36:33.700
في هذه الشريعة الا بهذه الاية اذا قدر هذا المعنى وصحح وانه لم تعلم اباحته الا بذلك امكن ان يكون هذا المثال من القرآن دليلا على ثبوت هذا الاصل لان الاجماع منعقد على صحة الجعالة

289
01:36:34.400 --> 01:36:49.100
الجماع منعقد على صحته جعله فاذا قيل انه هو دليلها صار هذا من الاستدلال على هذا الاصل. اليس كذلك؟ ولكن هذا دونه تأخر وان كانت الاية دالة على الجعالة لكن الجعالة

290
01:36:49.100 --> 01:37:13.750
فاثبتوا بعموم الاحكام التي جاءت في قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا فان عقود فان العقود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قول الله جل وعلا لا تأكلوا اموال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض

291
01:37:13.750 --> 01:37:33.750
منكم فان عقد الجعالة من من التجارة التي عن تراه. اليس كذلك؟ والا لو كان كل عقد باسمه يحتاج الى اسم له او الى دليل مختص له في القرآن لبطلت كثير من العقود المسماة لانه لم يذكر

292
01:37:33.750 --> 01:37:53.750
لها ادلة باعيانها في القرآن. وانما اجمع عليها عند اهل العلم اعتبارا بمثل قول الله سبحانه وتعالى يحل لهم والطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدخل بذلك المكاسب والعقود وبمثل ولا يختص بالاعيان وحسب ويدخل في

293
01:37:53.750 --> 01:38:13.150
مثل قول الله يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فانما الذي حرم عليهم ان يأكلوها بما بالباطل. واما ما ليس باطلا فانه مباح. ثم اكد بيان ذلك على وصف ليدل على دخول الافراد فيه

294
01:38:13.150 --> 01:38:35.000
هو قوله سبحانه الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فهذا استثناء منقطع كما تعلم. هذا استثناء منقطع فاذا قاعدة التجارة المباحة في الشريعة ما هي؟ ان تكون التجارة عن تراض. ولكن اسم التجارة اسم رفيع في المعنى. اسم رفيع

295
01:38:35.000 --> 01:38:57.250
المعنى ولهذا العقود المبنية على الغرر وعلى الظلم وعلى اكل اموال الناس بالباطل هي تدخل في الكلمة الاولى ولهذا ان التجارة التي تكون عن تراض جاءت مقابلة لما لاكل اموال الناس بالباطل. فصار الاتجار في بني ادم

296
01:38:57.450 --> 01:39:14.450
على نحوين صار للتجارة في بني ادم بهذه الاية العظيمة بكتاب الله على نحوين اما ان يكون من اكل اموال الناس بالباطل فهذا حرمه الله واما ان يكون ليس كذلك فهذا هو التجارة التي اباحها الله لهم

297
01:39:14.550 --> 01:39:34.400
ولهذا اسم التجارة بذاته اسم للفعل وولي التجارة والاتجار قد يقع بالمحرم لكن المحرم اخرج عن هذا الاسم ليكون هذا الاسم في الشريعة انما يستعمل فيما اباح الله. وهذا من تعظيم البلاغة في السياق

298
01:39:34.400 --> 01:39:55.150
ان ما كان من الباطل ما سمي بكتاب الله ماذا ما سمي تجارة لتكون التجارة بين بني ادم بالعدل لتكون التجارة بين بني ادم بالعدل وانما كان الامر كذلك لان بني ادم اجمعين من المسلمين وغير المسلمين لابد لهم من

299
01:39:55.150 --> 01:40:19.800
من التجارة وقاعدة الشريعة في الاتجار وكل المناطات التي بنى عليها الفقهاء التحريم لبعض المعاملات مما ورد به نص كحديث نهى رسول الله عن او جاء في كتاب الله كالربا مثلا او الميسر او استقرأه الفقهاء واستنبطوه وجعلوه مناطا

300
01:40:20.300 --> 01:40:41.050
ممن اعطت التأثير او ممن عطات المنع للعقود والتحريم اما للعقد او للشرط فان هذه المناطات التي يعلل بها الفقهاء كلها بلا استثناء راجعة الى مناط كلي واحد وهو الظلم

301
01:40:42.250 --> 01:41:04.600
فحيث كانت التجارة عادلة فهي التجارة كل ما حرم من العقود المالية فانما حرم لان احد المتعاقدين طغى لان احد المتعاقدين ماذا طغى وبغى على الاخر وان كان الرضا لا يرفع هذا. الرضا

302
01:41:04.650 --> 01:41:18.700
لا يرفع هذا فالرضا شرط لكنه ليس هو احد الشروط لكنه ليس يجمع الشروط. ولهذا الشروط السبعة التي ذكرها كثير من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم التي يقولون فيها شروط صحة البيع

303
01:41:18.800 --> 01:41:40.850
كلها اذا تدبرتها وجدت انها تحمي قاعدة واحدة وهي العدالة فحيث تحققت العدالة ولكن هذا القول الكلي لا يكفي لنظر الناس لان الناس لابد ان يفصل لهم ولهذا فصل فقهاء المسلمين رحمهم الله اجمعين فصلوا الاقوال في هذه المسائل

304
01:41:40.950 --> 01:42:06.800
ولكن المناط هو العدالة ولهذا الاصل ان البيع بين المسلم وغير المسلم الاصل انه واحد. اليس كذلك؟ ولهذا اوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين هي العقود المالية اوسع العقود في التعامل مع غير المسلمين لان التجارة قدر مشترك بين بني ادم من المسلمين وغير المسلمين ولهذا حرم الغش

305
01:42:06.800 --> 01:42:26.800
في المعاملات حرم في حق المسلم وفي حق غير المسلم وهذا من كمال الشريعة. فالمقصود ان هذا المثال لا يسلم وكذلك المثال الاخر وكذلك المثال الاخر يرد عليه هذا السؤال ولكن هذا اصل مشهور عند الفقهاء والجمهور يقولون

306
01:42:26.800 --> 01:42:46.800
ان كان من حيث التطبيق والوقوع قليل المثال هذا ونسأل الله جل وعلا باسمائه وصفاته ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا العرش المجيد

307
01:42:46.800 --> 01:43:06.800
انت الفعال لما تريد سبحانك وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم ثم انا نسألك العفو والعافية اللهم يا ذا الجلال والاكرام وفق ولي امرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في

308
01:43:06.800 --> 01:43:26.800
اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم. اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال ترامب اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين

309
01:43:26.800 --> 01:43:46.800
امنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم احفظ على عبادك المسلمين دينهم واعراضهم ودماءهم واموالهم. اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم

310
01:43:46.800 --> 01:44:06.800
واشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

311
01:44:06.800 --> 01:44:07.350
