﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:21.000
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد وينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:21.350 --> 00:00:43.950
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا في مسائل الاجماع

3
00:00:44.300 --> 00:01:04.350
عند قول المصنف رحمه الله. نعم. تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ ابي وليد الباجي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول

4
00:01:04.450 --> 00:01:26.800
قال فصل لا ينعقد الاجماع الا باتفاق جميع العلماء فان شد منهم واحد لم ينعقد اجماع. وذهب ابن خويزة من داد الى ان الواحد والاثنين لا يعتد بهم قال والدليل على ما نقوله قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله

5
00:01:26.900 --> 00:01:51.650
وقد وجد الاختلاف فهذه المسألة يذكرها علماء الاصول رحمهم الله بسياق ضبط الاجماع وتحقيقه فانهم لما قالوا ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين ورد عليهم هذا السؤال بمعنى اذا عرظ عنا

6
00:01:51.900 --> 00:02:11.500
واحدا او اثنين من المجتهدين خالفوا ما مضى به الاجماع في نفس العصر وهل يكون الاجماع قد انعقد مع هذه المخالفة او لا يكون هذه المسألة استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة

7
00:02:11.950 --> 00:02:31.650
استقامتها من حيث التتبع والوقوع نادرة ان يكون الخلاف الذي وقع في نفس العصر اختص بواحد او اثنين وحسب ولم يزد عن ذلك فانهم انما يقدرونها بالواحد والاثنين او بنحو ذلك

8
00:02:31.750 --> 00:02:52.000
فهذا من حيث التحقق كما تعلم يكون عزيزا ولكنه من حيث النظر في المسائل فان الجمهور من اهل الاصول من سائر المذاهب الاربعة او من جميع المذاهب الاربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية جماهيرهم

9
00:02:52.200 --> 00:03:23.000
وما يحكونه في مذاهبهم ان مخالفة الواحد والاثنين تخل بالاجماع ليكون اجماعا ليكون اجماعا منضبطا صريحا واجبا   خلاص هذا هو الذي عليه العامة من اهل الاصول وان كانت هذه المسألة عند المتقدمين من السلف لم تنظر كثيرا

10
00:03:23.300 --> 00:03:44.750
ولعل السبب في ذلك ان وقوعها يكون عزيزا فانه اذا خالف امام من المجتهدين ففي الجملة لا تنحصر هذه المخالفة به بل يكون ذلك قول لطائفة بل يكون ذلك قولا لطائفة منهم. ولكن اذا قدر مثل هذا الوقوع

11
00:03:44.950 --> 00:04:04.950
او حكي مثل هذا الوقوع ولم يحكى ما يخالفه فلذلك يكون كذلك. اي انه من الاجماع اللازم ام انه ينقص عن هذه الرتبة الجماهير واهل المذاهب من اهل الاصول يقولون في ذكر مذاهبهم وقول ائمتهم وجماهيرهم بان

12
00:04:04.950 --> 00:04:28.350
او لا ينعقد الاجماع والامر كذلك ولكن المسألة عند المتقدمين ليس لها بحث منتظم وقول منتظم يمكن ان يكون مستندا لظبط قول المتقدمين فيها واكثر من تكلم عليها هم المتأخرون من اهل الاصول رحمهم الله وان من جر الكلام اليها لضبط الاجماع

13
00:04:28.900 --> 00:04:45.450
وهذا القول الذي قرر هو القول الظاهر في المسألة عند وقوعها فان الراجح ان مخالفة البعض ولو كان المنقول عنه المخالفة واحدا او اثنين يوجب الا يكون الاجماع قد تحقق

14
00:04:46.150 --> 00:05:09.900
فانه اذا نقلت المخالفة ولعل التعبير هنا بنقل المخالفة هو الاجود من قولك اذا خالفه واحد او اثنان فان القول بانه خالف واحد او اثنان يدل على ان المخالفة قد علم اقتصارها عليهم

15
00:05:10.500 --> 00:05:27.700
والامر في الجملة ليس كذلك. فانه اذا تكلم واحد من الكبار في عصر الاجماع بما خالف الاكثر او الغالب الذين نقل الاجماع بهم فان هذا الواحد من كبار اهل العلم اذا خالف

16
00:05:27.750 --> 00:05:50.800
فانه يتعذر في الجملة ان تنحصر المخالفة به وهو امام متقدم كبير هذا يكاد يكون عزيزا عند المتقدمين. واما اذا اردته في المتأخرين فان المتأخرين تنوعت اقوالهم كثيرا حتى لا يكاد يكون فيها مثل هذه الدرجة من الانضباط الذي لا يخالف فيه

17
00:05:50.800 --> 00:06:13.050
الا فقيه واحد من الحنفية او فقيه واحد من الحنبلية او فقيه واحد من الشافعية وهكذا وعلى هذا فان المسألة اذا قدرت تقال اذا لم يعلم مخالفا الا واحدا اذا لم يعلم مخالفا اي من يكون مخالفا الا واحدا

18
00:06:13.450 --> 00:06:36.600
الا واحدا او اثنين فهل ينعقد الاجماع؟ فيقال لا ينعقد لان العلم بوقوع مخالفة الواحد او الاثنين هي من وجه كما سببوا لهذه المسألة تخرم الانعقاد ولكن لو علم التحقق ان المخالفة في نفس الامر تكون مقصورة على هذا الواحد

19
00:06:36.900 --> 00:06:57.950
وان كل من سواه من المجتهدين قد تحقق انضباط قولهم اعلى هذه الدرجة فانه فيما يظهر هذا الواحد لا يعتد بقوله لامتناع ان ينحصر الحق به لكن لكن هذا النوع من المسألة التي قدروها في علم النظر والاصول

20
00:06:58.150 --> 00:07:16.300
هي تشير الى انه اذا حفظ مخالفة الواحد كحفظ مخالفة الواحد من التابعين او الواحد من تابع التابعين او نحو ذلك فان هذا الحفظ لمخالفة كبير من الفقهاء واهل الاجتهاد من تلك الطبقات

21
00:07:16.400 --> 00:07:36.100
يكون مشعرا بوجود غيره يكون مشعرا بوجود غيره ويتعذر على ما هم عليه من الامامة في الدين والفقه والزهد والورع وغير ذلك من الصفات المحمودة لاولئك السلف الصالحين. يتعذر ان يكون قد

22
00:07:36.100 --> 00:07:52.050
قال فالسواد والعامة من اهل العلم ولم يرفع بذلك رأسا ولا يعلم له متابع على هذا القول الا انه يشذ به عنهم ولهذا هذه المسألة لو قدر وقوعها في نفس الامر على هذا الانحسار

23
00:07:52.150 --> 00:08:12.050
فان مخالفة الواحد لا تكون مؤثرة على وجوب هذا الاتباع لكن لا يتحقق ذلك وانما تكون مخالفة الواحد المحفوظة مشعرة بغيره وتعلم ان عدم العلم بمخالفة غيره ليس علما بالعدم

24
00:08:12.200 --> 00:08:28.800
فان قيل فهذا المعنى العقلي وهو ان عدم العلم ليس علما بالعدم قد يفرض حتى في مسألة الاجماع قيل لا يصح فرظه في مسألة الاجماع لعدم قيام سببه بعدم قيام سببه ومحركه

25
00:08:28.900 --> 00:08:46.050
ولكن لما قام سببه ومحركه وهو العلم بمخالفة بعض الكبار في تلك الطبقة التي حصر فيها الاجماع او قيل فيها بالاجماع علم ان هذا انما اخذه عن غيره ولا سيما ان السلف الاولين

26
00:08:46.200 --> 00:09:04.800
من طبقة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هذه الطبقات وحتى الطبقة التي بعدهم وحتى الطبقة التي بعدهم هؤلاء لا يكاد يقولون في مسألة الا ولهم فيها سلف وانما عرض الشذوذ بعد ذلك

27
00:09:04.850 --> 00:09:21.950
وانما عرض الشذوذ بعد ذلك في المسائل. واما اولئك فكانوا اهل اقتداء واذا نقل القول عن العامة ولم ينقل عن غيرهم الا عن واحد او نحو ذلك صار هذا مما يحتج به في الجملة

28
00:09:22.350 --> 00:09:47.350
ولهذا احتج الامام احمد رحمه الله في مسألة من مسائل الصلاة المشهورة وهي ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر فانها تصلي العصر والظهر واذا طهرت في وقت العشاء ولو في اخره فانه يجب عليها ان تصلي العشاء وان تصلي المغرب بمعنى تبتدأ بصلاة

29
00:09:47.350 --> 00:10:08.050
المغرب بعد غسلها وطهارتها فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء. وفي الاولى تصلي الظهر ثم تصلي العصر. مع انها انما طهرت قبل مغيب الشمس في وجوب الظهر والعصر عليها وانما طهرت قبل طلوع الفجر في وجوب المغرب والعشاء عليها

30
00:10:08.100 --> 00:10:27.300
ويعلم ان الحائض لا تقضي الصلاة بالاجماع ولهذا الصلاة التي سلفت قبل ذلك يعلم بالاجماع ان الحائض لا تقضيها فان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة اي تقضي الصوم فريظة وهو رمظان اذا افطرت ولا تقظي الصلاة بالاجماع

31
00:10:27.450 --> 00:10:54.050
والصلاة التي طهرت في وقتها هذه تقضيها بلا خلاف وانما محل النظر والكلام هو فيلم اغلق الله يرظى عليك الجوال عشان ما يشوش علينا اذا في وانما الخلاف وانما الخلاف في ما زاد على ذلك

32
00:10:54.650 --> 00:11:10.150
وهو انها اذا طهرت في وقت العصر هل يجب عليها الظهر او لا يجب عليها واذا طهرت في وقت العشاء هل يجب عليها المغرب من ذلك اليوم او لا يجب عليها؟ وفيها خلاف بين الفقهاء والجمهور من اهل العلم

33
00:11:10.150 --> 00:11:28.450
جمهور من اهل العلم على انها تقضي الظهر والعصر او تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء هذه مسألة معروفة من جهة القول والخلاف فيها لكن ما ذكر هو قول الجمهور من اهل العلم. وهو القول الراجح في المسألة ان شاء الله

34
00:11:28.450 --> 00:11:47.850
مع انه لم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعين هذه المسألة. اي لم تقع ان رسول الله سئل عن مثل ذلك او بين ذلك للنساء او للامة

35
00:11:48.100 --> 00:12:06.000
وانما اخذ ذلك من الاصول. ولكن الامام احمد وهذا ما نرجع به الى مسألتنا في الاصول ولكن الامام احمد رحمه الله لما سئل عن هذه المسألة قال انها تصلي الظهر والعصر وتصلي المغرب والعشاء

36
00:12:06.700 --> 00:12:23.750
فلما سئل عن وجه قوله رحمه الله قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن. فدل على انهم يعتبرون بمثل ذلك ويحتجون به

37
00:12:24.100 --> 00:12:41.450
فان قيل عن ما يكون على هذه الرتبة لو قدر وقوعه في نفس الامر يكون على درجة الاجماع الصريح في العلو والقوة قيل لا يكون كذلك ولكنه يبقى لو قدر وقوعه في نفس الامر

38
00:12:41.550 --> 00:13:02.650
يبقى مما يحتج به وتقوم ويقوم به الاستدلال مما يحتج به ويقوم به الاستدلال وان كان لا يطابق في الرتبة الرتبة التي تقال في الاجماع الصريح المحفوظ المنتظم فان الاجماع يكون درجات كما تعلم. ولكنه لا يقال انه لا

39
00:13:02.650 --> 00:13:22.650
يكون به حجة البتة. كما قاله كثير من اهل الفقه والاصول بانه اذا خالف الواحد او الاثنان لا يكون حجة الراجح ان هذا على ما سبق اولا من جهة تعذر الوقوع عند المتقدمين بل والمتأخرين. ولكن لو قدر الوقوع

40
00:13:22.650 --> 00:13:48.150
في نفس الامر فان هذا يحتج به وان كان يقصر عن رتبة الاجماع المستحكم نعم طلب قال فصل اذا اجتمع اذا اجتمع العلماء على حادثة انعقاد الاجماع وحرومة وحرمت واما الاستدلال الذي ذكره الشيخ رحمه الله بقول الله سبحانه

41
00:13:48.200 --> 00:14:05.500
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله فالاية على بابها كما تعلم ولكن الاختلاف هذا انما هو الاختلاف الذي قام واما الاختلاف الذي عرظ وخالف الواحد السواد والعامة فهذا لا يكاد

42
00:14:05.700 --> 00:14:23.850
آآ ان يكون في الاية ما يدل عليه. نعم قال فصل اذا اجتمع العلماء على حادثة انعقد الاجماع وحرمت المخالفة ولا يعتبر في ذلك بانقراض العصر وعلى هذا اكثر الفقهاء من اصحابنا وغيرهم

43
00:14:24.000 --> 00:14:44.000
وقال ابو تمام للبصري من اصحابنا وبعض اصحاب الشافعي لا ينعقد الاجماع الا بانقراض العصر قال والدليل على ذلك ان حجة ان حجة الاجماع لا تخلو من ان تثبت بالاجماع او بانقراض العصر او بهما

44
00:14:44.100 --> 00:15:03.800
ولا يجوز ان تثبت بانقراض العصر لانه ليس بقول ولا حجة ولان ذلك يوجد ان يكون الاختلاف حجة مع انقراض العصر ولا تدوم ان يكون انقراض العصر والاتفاق جميعا حجة لان كل واحد منهما بانفراده

45
00:15:03.950 --> 00:15:24.700
اذا لم يكن حجة فباضافته الى الاخر لا يصير حجة فلم يبقى الا ان يكون الاتفاق حجة وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم هذه ايضا مسألة كالتي سلفت انما يكررونها لضبط الاجماع. لا لكثرة الوقوع

46
00:15:25.150 --> 00:15:45.300
فالمسألة التي سلفتها هذه المسألة قرروها واعتنوا بها لضبط الاجماع وهو ما يعرف عندهم بانقراظ العصر فهل انقراض العصر الذي اجمع فيه يكون شرطا لضبط الاجماع او لا يكون كذلك. قولان مشهوران عند اهل الاصول

47
00:15:45.600 --> 00:16:08.100
قولان مشهوران عند اهل الاصول والجماهير من اهل الاصول من اصحاب ما لك وابي حنيفة والشافعي وهو قول طائفة من اصحاب احمد يذهبون الى ان انقراض العصر ليس شرطا يذهبون الى ان انقراض العصر ليس شرطا وهذا هو المحكي

48
00:16:08.250 --> 00:16:32.000
في كتب الاصول عن الجمهور وهم جمهور اهل المذاهب من المالكية والحنفية والشافعية وعليه طائفة من الحنابلة والقول الثاني وعليه اي جملة من الحنابلة وهو قول كثير من محققيهم ويحكونه رواية عن الامام احمد في هذه المسألة

49
00:16:32.400 --> 00:16:54.950
وهو قول طائفة من اصحاب المذاهب ايضا من اصحاب الشافعي وغيرهم وقول طائفة من النظار يقولون بان انقراض العصر طن هذه المسألة على هذين النحوين من القول والمصنف والمصنف يذهب كما ترى الى ان انقراض العصر ليس شرطا

50
00:16:55.550 --> 00:17:16.250
وسببوا لهذا القول بادلة وعلل كما ان من قال بخلاف ذلك سبب له بمثل هذا النحو من الاستدلال  واما من حيث صريح الادلة الشرعية التي هي مبنى الاجماع فانه كما تعلم لا يذكر فيها مثل هذه الاوصاف

51
00:17:16.500 --> 00:17:41.950
وانما جاءوا يفسرون هذا المقصود في الشريعة من وجوب العمل بالاجماع والمصنف استدل ببعض الادلة فقال بالدليل الاول نعم اقرأ الاستدلال قال ود قال والدليل على ذلك ان حجة الاجماع لا ويقول وقال ابو تمام البصري ابو تمام هذا من

52
00:17:42.150 --> 00:18:01.650
من فقهاء المالكية وهو من مالكية العراق وهو من محققيهم المعروفين لكن هذا القول شهرته في المذهب الحنبلي اكثر من بقية المذاهب شهرته في المذهب الحنبلي حتى قال بعض اصحاب الامام احمد بانه هو الراجح

53
00:18:01.800 --> 00:18:26.000
بالمذهب ولكن عليه طائفة من اهل الاصول من الحنفية والمالكية والشافعية. وليس لمذهب من المذاهب الاربعة اجماع على هذه المسألة اي اجماع لمذهبهم. نعم قال والدليل على ذلك ان حجة الاجماع لا تخلو من ان تثبت بالاجماع او منقراض العصر او بهما

54
00:18:26.450 --> 00:18:49.450
ولا يجوز ان تثبت بانقراض العصر لانه ليس بقول ولا حجة نعم المصنف يقول بالاستدلال لا يخلو الامر والنظر اما ان يكون الاجماع انضبط باتفاق المجتهدين او بانقراض العصر او بهما معا

55
00:18:49.950 --> 00:19:07.650
قال اما انه يكون اي الاجماع بانقراض العصر قال فهذا غير متصور لان محض الانقراض ليس بقول لان محض الانقراض ليس بقول فتعذر ان يكون وحده هو الاجماع وهذا لا قائل به

56
00:19:07.850 --> 00:19:27.750
هذا لا قائل به وانما يذكره المصنف لترتيب الاستدلال والا هو يعلم انه لا قائل به ثم يقول بعد ذلك فدار الامر بين ان يكون المناط في ثبوت الاجماع فهو الانقراض مع اه الاتفاق

57
00:19:28.050 --> 00:19:49.900
او يكون الاتفاق وحده قال ولا يصح ان يكون المجموع المركب هو المناط لما قال لانه لما علم ان الثاني في التركيب لا يصح ان يكون هو مناط الاجماع فلما لم يصح منفردا او مفردا لم يصح مركبا

58
00:19:50.650 --> 00:20:12.650
هكذا السدل. قال لما علم بالاجماع وباتفاق اهل الاصول والنظر والفقه والعلم قال لما علم ان محض الانقراض وحده ليس هو الموجب للاجماع اذا اختص واستقل قال فلما كان هذا مجمعا على عدم تحقق الاجماع بمحضه

59
00:20:12.700 --> 00:20:30.700
لانهم يختلفون مع ثبوت هذه الصفة قال فلما لم يكن عند انفراده مؤثرا بالاجماع امتنع ان يكون مع التركيب كذلك لانه لما لم يصلح في الاول لم يقع له اثر مع تركيبه بغيره

60
00:20:30.800 --> 00:20:50.600
او مع اصطحابه لغيره وهو الثاني فاذا تعذر هذا الوجه الثاني وهو التركيب ما بقي الا ماذا ما بقي الا ان انقراض العصر ليس بشرط وهو ان الاجماع انما هو الاتفاق. فاذا حصل الاتفاق

61
00:20:50.700 --> 00:21:13.050
تحقق الاجماع ولا يؤثر ذلك هكذا استدل المصنف رحمه الله بهذه الطريقة. وهي في نوع الاستدلال بالطرق المعروفة في علم النظر والمنطق وهي نوع من الاستدلال بالقياس الشرطي وما يسميه بعض اهل النظر والمنطق ايضا يقربوا مما

62
00:21:13.200 --> 00:21:36.300
هذا الاستدلال يقرب مما يسمونه بالصبر والتقسيم وهل هذا الاستدلال متجه اوليس متجها؟ هي طريقة هي طريقة لكثير من النظار من المالكية والشافعية وغيرهم اخذوها عن علم الكلام مناط هذه الطريقة يقولون ما لا يثبت منفردا مؤثرا

63
00:21:36.450 --> 00:21:54.300
لا يكون مع تركيبه بغيره مؤثرا ثم يستعملون هذه القاعدة ان صحت العبارة او يستعملون هذا المعيار من معايير علم النظر يستعملونه في التطبيق على مثل هذه الادلة. ولهذا تجد انهم وان

64
00:21:54.300 --> 00:22:15.900
بعضهم يكثر من هذه الطريقة كثيرا واذا نظرت في بعض كلام بعضهم كابي عبدالله الرازي وجدت انه مع مخالفيه يكثر من الاستعمال لهذه الطريقة فانه يبطل الواحد ثم يقول فلما بطل واحدا بطل ان يكون مع غيره مركبا مؤثرا

65
00:22:16.350 --> 00:22:36.450
ويجرون على هذه الطريقة في الرد على مخالفيهم وهذا الاستدلال فيما يظهر بهذه الطريقة ليس براجح لان ما تعذر وحده ان يكون مؤثرا او حاكما لم يلزم ان يكون مع تركيبه بغيره كذلك

66
00:22:36.850 --> 00:23:01.500
لان الصبر والتقسيم بثلاثة في هذه المسألة او في هذا المحل يعترض عليه بالرابع وهو ماذا وهو ان الماهية في ذاتها واحدة وليست وليست مركبة من المنفصلين او من المختصين فان المصنف قدرها بالواحد الاول ثم قدرها بالواحد الثاني

67
00:23:01.550 --> 00:23:23.650
ثم قدرها بالمجتمعين ولكنهما ولكنهما على الاختصاص من جهة احدهما ثم اجرى الحكم على ما ترى فيقال ان الفرض الرابع وهو انه يكون مركبا ولكن التركيب هنا تركيب اصلي في الماهية

68
00:23:23.950 --> 00:23:46.650
بحيث يتعذر ان تكون ماذا ان تكون المعية منفكة ولا يقدر الواحد وحده ولا يقدر الواحد وحده فتكون الاعتبار بمركب الماهية وهذا ما يمكن ان يجاب به عن هذه الطريقة لمن يرجح خلاف ذلك والا ما قاله المصنف

69
00:23:46.700 --> 00:24:07.550
ان محض الانقراض لا يكون مؤثرا هذا لا خلاف عليه لا عقلا ولا نقلا وانما محل الخلاف في ان الواحد اذا انفرد فلم يكن مؤثرا وحاكما لم يكن كذلك مع كونه مركبا. فهذا عنه جوابان على الاختصار

70
00:24:07.900 --> 00:24:29.150
الاول ان حكم المركب ليس هو حكم المفرد ان حكم المركب ليس هو حكم المفرد. وما وجب الحكم به مفردا لم يجب الحكم به مركبا ولهذا امثلة كثيرة من العقل او من المعقول والمنقول. اختلفت احكامها بالتركيب

71
00:24:29.300 --> 00:24:53.100
اختلفت احكامها بالتركيب هذا له امثلة واسعة من المعقول والمنقول هذا جواب. الجواب الثاني انه لو قدر الامر كذلك على ما ذكر المصنف فان الصبر والتقسيم قاصر هنا وانما ثمة فرض الرابع وهو ان الماهية في نفس الامر واحدة

72
00:24:53.300 --> 00:25:16.850
وليست بمركب اختص كل واحد منهما باختصاصه حتى يقدر انفكاك احدهما عن الاخر وهذا لعله يكون واضحا من القول لعله يكون واضحا من القول وبهذا يعلم ان هذه الطريقة طريقة في هذا المحل ليست راجحة من الاستدلال

73
00:25:17.200 --> 00:25:39.850
بهذا المحل الاصولي وهو انقراض العصر في الاجماع. الاحتجاج بها ليس راجحا ولا حاكما وهي منتقبة من وجوه اخصها واظهرها ما اشرت له ثم هي من حيث كونها طريقة من معيار علم النظر. ايضا الجمهور من ائمة النظار ينازعون فيها

74
00:25:40.150 --> 00:25:59.600
بل انه عند التحقيق من يتقلد هذه الطريقة ويستعملها في الجواب فانه اذا اراد فانه اذا اراد ان يقرر على الابتداء لم يقرر على الابتداء بمثلها لم يقرر على الابتداء بمثلها

75
00:25:59.750 --> 00:26:19.200
ولهذا ابو عبد الله الرازي وهو من اخص من يستعمل هذه الطريقة في دفع اقوال مخالفي اصحابه استعمل الطريقة المركبة وجعل الطريقة المركبة التي ينازع فيها في كثير من اجوبته جعلها اعلى الادلة عنده

76
00:26:19.250 --> 00:26:37.850
في اخص المسائل عند اصحابه وهي مسألة حلول الحوادث ولهذا قال ان اصحابنا احتجوا بي آآ ادلة وذكر منها ثم قال واخص الادلة عندهم وذكر دليلا في هذا ثم قال وهذا الدليل لي عليه اثنا عشر سؤالا

77
00:26:37.950 --> 00:27:02.400
ان اجيب عنها قلت به والا لا اقول به وهو يرد على اصحابه ثم قال بعد ذلك قال والصحيح ان هذه المسألة العظيمة عندهم دليلها الدليل المركب فقدر عليها الدليل المركب مع ان الاحاد عنده لا يستعملها ولكنه صححها بالتركيب. فالمقصود ان هذا

78
00:27:02.450 --> 00:27:20.250
لا يطرد عند من يقول به وانما ننبه الى هذا التنبيه او بعبارة اصح نشير الى هذه الاشارة لئلا يظن ان هذا من الاستدلال البليغ الحاكم الذي يخضع بالترجيح في هذه المسألة

79
00:27:20.400 --> 00:27:42.050
بل الراجح انه استدلال معترض عليه وطريقة الصبر والتقسيم في جملتها كما ذكر بعض المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية قال انها طريقة ضعيفة في علم النظر. هي طريقة ضعيفة عند محقق النظار. لانها مبنية على تقدير هذا

80
00:27:42.050 --> 00:27:59.950
وفي الجملة لا يكون فته او مع اضافته الى غيره هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم وهذا احد الجوابين كما سبق. نعم قال ان كل واحد منهما بانفراده اذا لم يكن حجة فباضافته الى الاخر لا يصير حجة

81
00:28:00.100 --> 00:28:17.600
فلم يبق الا ان يكون الاتفاق حجة وذلك موجود مع بقاء العصر. نعم هذا على كل الخلاف في هذه المسألة ولكنك اذا رجعت الى جوهرها فانك تنظر فيها على هذا النحو من النظر فتكون

82
00:28:18.150 --> 00:28:39.300
اذا نظر الى ان الاجماع هو اتفاق المجتهدين فان اتفاق المجتهدين قد تحقق فما وجه القول بمسألة العصر ترون ان من لا يقول بذلك انما معيارهم ان الاجماع علم فلما علم

83
00:28:39.600 --> 00:28:56.250
فانه لا ينعقد الا على صواب فلا يكون الانقراض مؤثرا بعد ذلك ولا يكون شرطا من شروط هذا العلم وهذا المعنى اذا اخذته على قواعد الشريعة وجدته صحيحا صحة بينة

84
00:28:56.500 --> 00:29:22.250
وهو ان العلم بالصواب انما هو علم بالاجماع فما وجها يكون الانقراض مؤثرا على هذا التقدير لا وجه له وهذا تشهد له القواعد الشرعية الصحيحة اي المأخوذة من الادلة الشرعية وليست المتكلفة او المتعولة على الشريعة كما يذكره بعض اهل الكلام والنظر

85
00:29:24.200 --> 00:29:44.050
فان قيل فعل يكون على هذا الاعتبار القول الذي قابل ذلك وهو القول المشهور عند كثير من الحنابلة وطائفة من غيرهم بل وطائفة من اهل النظر والكلام هل يكون ذلك قولا بعيدا او غريبا على الاصول؟ الجواب ليس كذلك

86
00:29:44.900 --> 00:30:00.150
لان المناط الذي جعلهم يذكرون ذلك ليس انه يمكن ان يجمعوا ثم يرجعوا عن اجماعهم. فان هذا لو كان هو المقدر وحده لم يلتفت له كثيرا لانه يخالف الاصول الشرعية

87
00:30:00.900 --> 00:30:21.450
بمعنى انه اذا تحقق العلم باجماع المجتهدين علم انهم لم يجمعوا الا على صواب لم يجمعوا الا على صواب وانما مسألة الانقراض كان الامام احمد رحمه الله وان كان لا يستعمل هذه المصطلحات التي

88
00:30:21.550 --> 00:30:38.200
اشتهرت في كلام المتأخرين من اهل الاصول ولكن الامام احمد رحمه الله كان يتحرى في الاجماع كثيرا واذا كان الاجماع يحكى عن اهل عصر قد قام امرهم اي لم ينقرض هذا العصر

89
00:30:38.250 --> 00:30:59.200
فانه يتحرى الا يكون هنالك خلاف فهو يرى انه بعد مضي العصر يكون العلم بثبوت الاجماع قد استقر لا من جهة تقدير المخالفة لا من جهة تقدير الرجوع والمخالفة وانما من جهة ماذا

90
00:31:00.000 --> 00:31:24.050
وانما من جهة انهم وهم متظافرون فان ضبط الاجماع كما تعرف آآ فيه عزة هو وجه عزيز ولهذا حصره بعض المتقدمين ببعض درجات الاجماع ولم يتوسعوا فيه فصار مثل الامام احمد رحمه الله يتحرى في مثل هذه الانواع من الاجماع

91
00:31:24.100 --> 00:31:45.200
واذا كان في نفس العصر قال لعل الناس اختلفوا فاء المقصود ان هذا القول الثاني له مأخذ من جهة تحقق العلم بثبوت الاجماع والا اذا تحقق العلم بالاجماع اذا تحقق العلم بالاجماع

92
00:31:45.250 --> 00:32:08.150
فانقراظ العصر ليس وصفا مؤثرا ولا يعد شرطا انتراظ العصر ليس مؤثرا ولا يعد شرطا وانما الشرط هنا متعلق بمسألة تحقق العلم بالاجماع بمسألة تحقق العلم بالاجماع وعن هذا السبب وعن هذا الجوهر بالمسألة

93
00:32:08.200 --> 00:32:25.750
تردد اهل العلم في هذه المسألة. وان كان بعضهم قدر لها سببا مشهورا في كتب الاصول وعلل به من يقول بالقول الثاني قالوا لانه قد يرجع بعض المجتهدين عما قاله. ولكن هذا التقدير ليس هو

94
00:32:25.750 --> 00:32:47.800
اثر الاول المؤثر الاول ان الانقراض يكون مفصحا باستقرار القول وتحقق الاجماع نعم قال فصل اجماع كل اجماع اهل كل عصر حجة. هذا قول جماعة الفقهاء غير داوود ابن علي الاصفهاني

95
00:32:47.900 --> 00:33:07.100
فانه قال اجماع عصر الصحابة دون اجماع المؤمنين في سائر الاعصاب قال ودليلنا قوله تعالى ومن يشاق في الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيرا

96
00:33:07.450 --> 00:33:24.300
قال واذا ثبت ان غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب ان يثبت لهم هذا الحكم الا ان يدل دليل على اختصاص الصحابة نعم هذه المسألة من اصول مسائل فقه الاجماع

97
00:33:24.850 --> 00:33:50.650
هذه المسألة من اصول مسائل فقه الاجماع وهي تتعلق باهل الاجماع فالمصنف قال ان جماعة الفقهاء وان جملة الفقهاء يذهبون الى ان الاجماع ينعقد في كل عصر من العصور التي يكون فيها اهل الاجتهاد قد اجمعوا ولا يختص ذلك بعصر الصحابة

98
00:33:51.350 --> 00:34:12.800
ثم ذكر عن داوود ابن علي وهو امام اهل الظاهر داوود ابن علي الاصفهاني ذكر انه حصل الاجماع وقصره على الى عصر الصحابة رضي الله عنهم وهذه الحكاية التي حكاها المصنف هي المشهورة عندها اهل العلم المتأخرين من اهل الفقه والاصول

99
00:34:12.850 --> 00:34:32.750
انهم يجرونها على قولين القول الاول وهو قول العامة وهو المشهور في المذاهب الاربعة وعليه اهل المذاهب الاربعة وعامة فقهائهم وعلمائهم في الجملة ويذكرون القول الثاني المنسوب الى داوود ابن علي والذي عليه داوود

100
00:34:32.800 --> 00:34:58.600
واهل الظاهر ولكن حكاية المسألة على هذا الاختصار فيما يظهر اه فيها اجمال فيها اجمال في كلام المصنف او في كلام غيره ممن يحكيها هكذا وذلك ان داوود ابن علي يذهب المذهب الذي ذكره المصنف وهو ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة ولا يعتد باجماع بعد

101
00:34:58.600 --> 00:35:14.300
هذا مذهب معروف لداوود ابن علي الاصبهاني امام اهل الظاهر والجمهور من اهل العلم ايضا والائمة بل يكاد ان يكون هو قول العامة من السلف لا يقصرونه على هذا القصر

102
00:35:14.800 --> 00:35:39.150
من حيث الاصل لا يقصرونه على هذا القصر من حيث الاصل ولكن السؤال الذي يلي هذا التقرير ايكون اولئك الجمهور او الجماهير من الائمة والفقهاء على وجه واحد في هذا الاجماع في مع اختلاف الاعصار فيه فالجواب ان ذلك ليس كذلك

103
00:35:39.150 --> 00:36:00.050
ليسوا على وجه واحد في ذلك والمقصود هنا ان المتقدمين من السلف من ائمة العلم كانوا يتقون التوسع في الاجماع بعد عصر الاجماع الاول بعد عصر الاجماع الاول وهو عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم

104
00:36:00.250 --> 00:36:18.900
ولهذا الامام احمد رحمه الله ذكر مسائل ليست من مسائل اصول الدين المعلومة باستحكام وانتظام الاجماع فيها بل من مسائل فروع الشريعة ومع ذلك حكى الامام احمد فيها الاجماع حكى الامام احمد فيها الاجماع

105
00:36:18.950 --> 00:36:36.950
وله كلام اخر مشهور عنه نقل بنصوصه من كبار اصحابه انه كان يكره التوسع في مسألة الاجماع وقال من ادعى الاجماع فقد كذب اي اخطأ كذبا اي اخطأ كما هو معروف في لغة العرب

106
00:36:37.150 --> 00:36:54.550
وما يدريك لعلهم اختلفوا وما يدريك لعلهم اختلفوا. فكان الامام احمد لا يرى هذا التوسع وكذلك الامام مالك رحمه الله لم يكن يرى هذا التوسع ولهذا لم يكن كثيرا التلمس لاقواله

107
00:36:54.550 --> 00:37:17.750
اهل العراق واهل الشام وامثال ذلك فكان اولئك الائمة من طبقة ما لك ومن بعده كطبقت الامام احمد رحمهم الله وان كانوا لا يقولون بقول داوود ابن علي او بالقول الذي قاله داوود ابن علي بعد ذلك ولكنهم فان داوود ابن علي كما تعلم هو في عصر الامام

108
00:37:17.850 --> 00:37:40.900
مد وانما يقولون بالاجماع الذي بعد عصر الصحابة ويعتبرونه ولكنهم لا يتوسعون في الاجماع فالمقصود من هذه الاشارة ان جملة من اهل الحديث بل وطائفة من الفقهاء رحمهم الله لا يرون التوسع في الاجماع

109
00:37:41.150 --> 00:37:58.650
ولهذا اذا تتبعت كلام الحنفية الاولى كالامام محمد ابن الحسن الشيباني في كلامه وكتبه ككتابه الحجة على اهل المدينة لم ترى انه يتتبع مسألة الاجماع على هذا التقدير مع اختلاف الامصار

110
00:37:59.400 --> 00:38:20.900
وعلى هذا فقول داوود هو اغلق الاقوال ولكن اصحاب المذاهب الاربعة توسعوا في مسألة استواء العصور في الاجماع هذا معنى مهم في نظر مسألة الاجماع انهم توسعوا في مسألة استواء العصور وقالوا ان العصر من حيث هو

111
00:38:20.900 --> 00:38:41.900
لا يكون معثرا فكما يكون الاجماع في عصر الصحابة يكون في عصر التابعين ويكون في عصر تابع التابعين ويكون بعد ذلك فجعلوا منعت القول على استواء العصور لانهم في التعليل والتسبيب الذي يستعمله كثير منهم

112
00:38:42.000 --> 00:39:04.050
اذا لم يجعلوا هذا الاستواء قائما لزم ان يفرق بايجاد شروط معينة للعصور قالوا وهذه الشروط لا دليل عليها بعد عصر الصحابة يعني ان تزاد شروط اه على العصور التي لحقت عصر الصحابة او حتى عصر التابعين او حتى القرون الثلاثة الفاضلة

113
00:39:04.150 --> 00:39:20.900
قالوا ان هذه الشروط لا دليل عليها لو اظيفت ثم انما هي الاجماع متصورة ومتحققة والعصر ليس وصفا من اوصافهم يا الحاكمة من جهة كونه هو عصر الصحابة او القرن الاول او الثاني الى اخره

114
00:39:20.950 --> 00:39:39.400
مع انهم ما كانوا يسمونه بالقرون وانما بالعصور. كعصر الصحابة وعصر التابعين ونحو ذلك فهذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه هذه التسوية التي اقتضاها النظر وظاهر الفقه وظاهر الادلة العقلية

115
00:39:39.500 --> 00:39:59.950
اقتضت هذه التسوية ولذلك صاروا يحكون المسألة على هذين القولين ولكن اولئك السلف الاول لما كانوا اهل استقراء واسع ويعرفون منازع المسائل ويعرفون انه اذا اتسع العصر او ظهرت بعض الفتن راب الاجماع ما رابه وشابه ما شابه

116
00:39:59.950 --> 00:40:18.550
او فكانوا يتقون ذلك في بعض المسائل ولا سيما المسائل التي ليست من المسائل الكبار لان بعض الفقهاء بعد ذلك صاروا في مسائل لم يظهر عليها ادلة بينة من الكتاب والسنة صاروا يتوسعون في نقل الاجماع فيها

117
00:40:18.550 --> 00:40:32.250
او في دعوى الاجماع فيها فهذا التوسع وان كان لم يكثر في مثل زمن الامام احمد كما كثر بعد ذلك في زمن الفقهاء من اتباع المذاهب الا انه له بداياته

118
00:40:32.400 --> 00:40:51.900
وله امثلته وصار بعض اهل الفقه يقوله. وصار الامام احمد رحمه الله يتقي ذلك وكذلك الامام الشافعي رحمه الله فانه كما تعلم من المعظمين للاجماع والمنتصرين للاستدلال به الا انك اذا قرأت كلامه

119
00:40:51.950 --> 00:41:19.050
ورأيت نظره في مسألة الاجماع في كلامه وكتبه وجدت انه يرعى هذا المعنى في ثبوت الاجماع ويجعلون اختلاف العصور ويجعلون اختلاف العصور له اشارة الى الى اختلاف درجات الاجماع فاختلاف العصر واختلاف قدر المسألة هذا مما كان المتقدمون يعنون به

120
00:41:19.100 --> 00:41:38.500
وهما وصاني مهمان في هذا الباب. البص الاول اختلاف العصر الوصف الثاني قدر المسألة فان المسائل الكبار كمسائل اصول الدين واصول الاحكام لم تدخل في مثل كلام الامام احمد رحمه الله الذي قال فيه

121
00:41:38.500 --> 00:41:58.700
من ادعى الاجماع فقد كذب هذا لا يريده الامام احمد في هذه المسائل الكبار ولهذا له كلام معروف في تعظيم الاجماع ولزومه وان من يخالفه هم قالوا لا هو وان من يخالفه هم اهل الاهواء وانما كلام الامام احمد

122
00:41:58.750 --> 00:42:22.150
وبعض الوصف الذي يقوله الشافعي وبعض الكلام الذي يستعمله مالك حيث انه لم يتتبع ما كان يقوله اهل العراق واهل الشام واهل مصر في زمانه لم يتتبع ذلك كثيرا انما كانوا يرعون هذا المعنى انما كانوا يرعون هذا المعنى وهي المسائل التي تقصر

123
00:42:22.150 --> 00:42:43.500
وعن المسائل الكبار ولا يكون عليها ادلة وعلى هذا فتكون النتيجة ان الاجماع ينعقد بعد عصر الصحابة خلافا لداوود ابن علي وهذا الذي عليه الائمة الاربعة وهو الصريح من مذهب ابي حنيفة والشافعي ومالك والامام احمد كأئمة. فضلا عن اتباعهم

124
00:42:43.500 --> 00:43:03.600
ولكن هذا المعنى الصريح لا يوجب ان يكون الاستواء مطلقا ولا يوجب ان يكون قدر المسائل واحدا بل كانوا يرعون الفرق في المسائل. بل كانوا يرعون الفرق في المسائل بخلاف طريقة المتأخرين فانهم ارادوا تقرير المسألة

125
00:43:03.600 --> 00:43:29.300
من حيث النظر وارادوا التسوية المطلقة في تقرير الاقوال وان كان اولئك حتى ينتظم الانصاف في المسألة وان كان اولئك الفقهاء من المتأخرين انما يقررون ذلك في مسائل الاصل او في مسائل الاصول عندهم. وان كانوا اذا اتوا الى مسائل الفقه والاحتجاج والاستدلال ترفقوا في هذا الباب

126
00:43:29.400 --> 00:43:51.700
وعلموا ان هذا يمكن ان يراجع وعلموا ان هذا ولهذا يعترض عليهم من اصحابهم به ولهذا يحكي بعض الاصحاب مثلا من الحنابلة او غيرهم من الفقهاء وتجد هذا في كلامه بعض الحنابلة كثير كصاحب المغني وامثاله فيقول لا نعلم فيه خلافا ثم

127
00:43:51.700 --> 00:44:09.100
فترى ان بعض اصحابه يحكي عن الامام احمد نفسه فيه رواية تجد ان بعض اصحاب الموفق رحمه الله اي بعض الحنابلة يحكون عن الامام احمد رحمه الله رواية بخلاف ذلك

128
00:44:09.200 --> 00:44:25.600
وتكون رواية معروفة عند الموفق تكون رواية معروفة عند الموفق لا تخفى عليه. وربما ذكرها في بعض كلامه الموسع فالمقصود انهم كانوا يستعملون مثل هذا اه مما يذكرونه بلفظ الاتفاق

129
00:44:25.650 --> 00:44:43.600
او تارة بلفظ الاجماع او بعبارة دون ذلك كقولهم لا نعلم فيه خلافا صاروا يجعلون ذلك من اوجه الاستدلال انهم لا يريدون بمثل هذه الدرجة من المسائل لا يريدون انها الاجماع الصريح

130
00:44:43.650 --> 00:45:03.850
ولكنه من حيث الاصل اذا قيل هل الاجماع مختص بعصر الصحابة؟ قيل ليس كذلك وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله  هو على قول الجمهور في هذه المسألة واخطأ من نسب شيخ الاسلام الى قول اهل الظاهر

131
00:45:04.100 --> 00:45:22.950
ولعل بعظ الحروف والجمل في كلام شيخ الاسلام فلما ذكر ان الاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة رضي الله عنهم وهذا ذكره في الواسطية وذكره في بعض كلامه رحمه الله ولا سيما في بعض اجوبة المفصلة ذكر ان الاجماع المنضبط

132
00:45:22.950 --> 00:45:48.250
هو اجماع الصحابة فصار بعض من ينظر في كلامه يقول بانه يختار هذا القول الذي يقول به داوود وانه خالف فعامة الائمة في عدم انحصار الاجماعي بعصر الصحابة وهذه القراءة لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله غير صحيحة البتة فان كلامه مستفيض في اعتباره

133
00:45:48.250 --> 00:46:08.250
اجماع بعد عصر الصحابة وانما يذكر وانما يذكر مثل ذلك في مسائل اصول الدين الكبار ومعلوم ان مسائل الدين الكبار قد اجمع عليها الصحابة وانضبطت بعد ذلك. لئلا يرد ناقض ادعاه بعض اهل النظر وبعض من

134
00:46:08.250 --> 00:46:28.250
قال ففي هذه المسألة بان هذه المسائل التي قال عنها الشيخ بانها من مسائل اصول الدين فقال بعض مخالفيه بانها مسائل بعد عصر الصحابة وليس للصحابة فيها كلام فكان يدفع ذلك ويقول انها مسائل معلومة من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم

135
00:46:28.250 --> 00:46:55.700
وان الاجماع في اصول الدين جميعه مستقر من عصر الصحابة. وهذا معنى وهذا المعنى ما من المستقرة في الشريعة فان الصحابة رضي الله عنهم هم اعلم الامة باصول الدين واصول الدين كانت بينة عند جميع الصحابة. انما الذي قد يختلف عليه او يخفى على بعض احادهم هو ما هو من مسائل

136
00:46:55.700 --> 00:47:15.700
فروع الدين. واما ما هو من مسائل اصول الدين فيمتنع ان يكون بعض هذه الاصول انما استقر او علم بعد عصر الصحابة رضي الله او عنهم او ان الاجماع عليه انما كان بعد عصر الصحابة. فهذا المعنى الذي يدفعه شيخ الاسلام رحمه الله. وطريقة الشيخ في

137
00:47:15.700 --> 00:47:35.000
جملة طريقته في مسألة الاجماع هي تبع هي تبع بين وظاهر لطريقة الامام احمد هي تبع بين وظاهر لطريقة الامام احمد. واذا قيل انه تبع فليس على انه على معنى التقليد المحض وانما المقصود

138
00:47:35.000 --> 00:47:57.650
ان طريقته على نفسي سنة الامام احمد رحمه الله وطريقته وليس له عن كلام الامام احمد زيادة ولكنه صرح بمثل هذه المسائل التي لم يصرح بها الامام احمد كقوله بانه في عصر الصحابة في بعض اوجه الكلام وفي بعض مقامات الاجماع وليس في

139
00:47:57.650 --> 00:48:16.450
في عمومها والمقصود ان هذه مسألة عظيمة من مسائل الاجماع ولا شك ان اجماع الصحابة هو اصدق الاجماع وارفعه واجله وهو الاجماع على الاصول الشرعية لكنه ينعقد بعد ذلك ينعقد بعد ذلك فانه اذا اتفق الائمة المجتهدون

140
00:48:16.450 --> 00:48:43.650
في عصر من العصور اتفاقا معلوما مستفيظا بالنقل فان هذا اجماع لازم ولكن هذا يحتاج الى علم وبصيرة وفقه في معرفته والقول به. نعم  قال فصلهم اما اجماع اهل المدينة فقد اطلق اصحابنا هذا اللفظ. وانما عول ما لك رحمه الله

141
00:48:43.900 --> 00:49:04.700
ومحقق اصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه النقل كمسألة الاذان والصاع وترك الجار ببسم الله الرحمن الرحيم الفريضة وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقد واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يبقى مثله

142
00:49:04.900 --> 00:49:24.100
ونقل نقلا متواترا انما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها دون غيرها من البلاد. لانها كانت موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم

143
00:49:24.150 --> 00:49:46.600
ولو تهيأ مثل ذلك في سائر البلاد لكان حكمها كذلك ايضا هذه المسألة وهي مسألة مشهورة عند اهل الاصول تكلموا عليها وهي مسألة عمل اهل المدينة وهذا الاصل الذي تكلم به في ابتداء الامر هو الامام مالك رحمه الله

144
00:49:47.300 --> 00:50:08.050
وهنا مقدمات متعددة في هذا الاصل من اصول الامام مالك والمالكية. المقدمة الاولى ان قول الامام مالك بهذا الاصل من حيث الجملة مما يعلم ضرورة في مذهبه ولم يختلف عليه في ذلك من حيث الجملة اي من حيث الاصل

145
00:50:08.150 --> 00:50:25.750
فما نفع هذا احد من الاحناء من المالكية ولا غيرهم بل كلام الامام مالك في ذلك صريح وبين في اجوبته وفي كتابه في الموطأ. او وفي كلامه في موطأه المسألة الثانية

146
00:50:25.900 --> 00:50:45.000
ان او المقدمة الثانية ان الخلاف في فقه هذا الاصل ليس مختصا بمخالف المالكية بل المالكية انفسهم المالكية انفسهم قد اختلفوا في مقصود الامام ما لك بهذا الاصل او بما هو الاحتجاج

147
00:50:45.050 --> 00:51:04.800
عند الامام مالك رحمه الله بهذا الاصل وهذا خلاف مشهور عند اصحاب الامام مالك المقدمة الثالثة وان كانت هذه المقدمات نذكرها على سبيل الاجمال وقد يعلق على بعضها ببعض التفصيل لكن تذكر على سبيل الاجمال لينتظم التصور

148
00:51:05.200 --> 00:51:31.800
المقدمة الثالثة ان السواد من الفقهاء من سائر المذاهب كالحنفية والحنابلة والشافعية كمذاهب وفقهاء والعامة من اهل الاصول والكلام والنظر. الذين تكلموا في اصول الفقه ينفونها هذه الطريقة التي ذكرها مالك رحمه الله وعمل بها جمهور اصحابه على درجات

149
00:51:32.100 --> 00:51:52.250
ويقولون بان هذا الاصل ليس عليه دليل يعبده حتى يكون معتبرا او يكون حجة فالعامة من اهل المذاهب والفقهاء يخالفونهم في ذلك وقد قال القاضي عياض رحمه الله اعلموا اكرمكم الله ان

150
00:51:52.500 --> 00:52:19.900
ارباب المذاهب من الفقهاء والاصوليين واهل الاثر والنظر الب واحد على اصحابنا في هذه المسألة فمخالفة المالكية في هذه المسألة مشهور في كتب الفقهاء واهل الاصول واما انه في اهل الاصول فلانهم يتكلمون عن هذا الاصل واما في كتب الفقه نفسها

151
00:52:19.950 --> 00:52:36.900
التي هي من كتب اهل الاصول لان الاصوليين جملتهم فقهاء. واكثرهم فقهاء ولكنهم في موارد الاحتجاج مع اهل المدينة او مع المالكية على معنى المذهب المعروف مع الاحتجاج مع المالكية يقولون

152
00:52:36.900 --> 00:53:00.450
بعمل اهل المدينة وليس بحجة ثم يذكرون انه ليس بحجة كما هو معروف في الاصول. فيقولون هذا ويكررونه حتى صار من المشهور في المذاهب والمقصود انك اذا نظرت الى المتأخرين من اهل الاصول والفقه والكلام والحديث وغيرهم والظاهرية الحنفية

153
00:53:00.450 --> 00:53:28.300
الحنبلية والشافعية والمالكية والظاهرية ونظار الاصوليين كلهم عامتهم يذهبون الى هذا النفي وان كان ارفق اولئك مع اصحاب مالك هم بقية من الحنابلة او بعض من الحنابلة لان للامام احمد في ذلك من الكلام ما هو معروف. وكذلك بعض الشافعية الذين استمسكوا ببعض طريقة الشافعي الاولى

154
00:53:28.400 --> 00:53:53.600
وسيأتي الاشارة اليها ولكن النتيجة من حيث الاجمال ان الاكثر من سواد الفقهاء واهل الاصول يخالفون المالكية في هذا الاصل. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة  المقدمة الرابعة وحتى بس اشارة في المقدمة الثانية حتى من ينتصر

155
00:53:53.650 --> 00:54:14.000
من الحنابلة او من الشافعية لبعض ذلك تبعا لما يذكرونه عن الامام احمد او عن الامام الشافعي هو لا يطابق قول المالكية ولكنهم ينتصرون ولكنهم ينتصرون لقدر من ذلك. فلا ينكرونه انكارا تاما كما ينكره اكثر الشافعية

156
00:54:14.000 --> 00:54:37.450
وامثال ذلك لا ينكرونه انكارا تاما لان درجات الانكار والمخالفة لهذا الاصل عند المالكية في درجات اشد ذلك انكار ابي محمد ابن حزم فان ابا محمد بن حزم في اصول الفقه في كتاب الاحكام وكذلك في المحلى شديد الانكار على ما لك

157
00:54:37.500 --> 00:54:54.050
وان كان يعلم بلا جدل ان الامام ما لك جل اه بلا اه منازعة من مثل ابي محمد ابن حزم رحمهم الله. لكن المقصود ان من يخالف المالكية او يخالف مالكا في هذا الاصل هم درجات

158
00:54:54.350 --> 00:55:10.350
من الفقهاء الذين جاءوا بعد عصر الائمة. وانما يقال بعد عصر الائمة لانه سوف نشير في المقدمة التي تليها الى موقف متقدمين من ذلك فهذا ذكر لطريقة المتأخرين من اتباع المذاهب

159
00:55:10.450 --> 00:55:27.350
فاشدهم في ذلك هم اصحاب هو ابو محمد ابن حزم ومن على طريقته من اهل الظاهر ثم بعد ذلك بعض الشافعية ثم بعد ذلك بعض الشافعية وانما حمل بعض الشافعية

160
00:55:27.900 --> 00:55:44.950
ان زادوا في القول على طريقة الامام ما لك بكلام قاله الامام الشافعي في اخر قوليه فان الامام الشافعي كما سيأتي في اخر قوليه قال قال قولا شديدا في هذا الاصل اي في دفعه

161
00:55:45.050 --> 00:56:00.800
قال قولا شديدا في هذا الاصل وسيأتي فلما صار كثير من الشافعي يعلمون ان هذه الطريقة المتأخرة عند الامام الشافعي صاروا يزيدون من القول في ذلك كالكلام الذي قاله ابو المعالي وامثاله

162
00:56:00.950 --> 00:56:25.150
الكلام الذي قاله ابو المعالي وامثاله فانهم زادوا في طرح هذا الاصل حتى صار بعضهم يقول انه لا حاجة ان يجاب عنه لظهور سقوطه وغلطه وهذا كله من التكلف آآ تاني الدرجتان اعني الدرجة التي يقولها ابن حزم او يقولها بعض اصحاب الشافعي ومن على طريقتهم من اهل النظر والكلام والفقه

163
00:56:25.150 --> 00:56:42.950
اتاني الدرجتان فيهما غلو. ثم درجة ثالثة وهم من ينازعون هؤلاء على احتجاج وهم من ينازعون هؤلاء على احتجاج ثم الدرجة الرابعة وهم الذين يستثنون بعض امر اهل المدينة بالقبول ويدفعون

164
00:56:42.950 --> 00:57:05.050
جمهوره واكثره ويدفعون جمهوره واكثره ثم بعض هؤلاء يجعل ما يقبله منه لا يحتاج الى تخصيص لا يحتاج الى تخصيص الاصل ينصب وحده ويقول ان هذا يؤول الى العمل بدليل الاجماع وانه وجه من الاجماع وان الاجماع حجة

165
00:57:05.050 --> 00:57:21.700
بذاته ولا ينصب اصلا ثم بعضهم وهم الجملة الثانية من اهل هذه الطريقة قد يتوسع في قبول ذلك ويراه صحيحا ومما يحتج به وينتصر له ولو نصب وحده دليلا على هذا الاعتبار صح

166
00:57:21.900 --> 00:57:42.800
ولو نسب وحده دليلا على هذا الوجه من الاعتبار المقصور عن اطلاق بعض المالكية الاصح. وهذه الدرجة هي طريقة بعض الحنابلة. كابن القيم رحمه الله كابن القيم رحمه الله فهو يوافق هذه الطريقة

167
00:57:43.000 --> 00:57:58.950
تشبه هذه الطريقة وان كانت لا تطابقها الطريقة التي قالها شيخ الاسلام ابن تيمية في عمل اهل المدينة وكلام ابن تيمية رحمه الله فيه فرق عن كلام ابن القيم رحمه الله وان كان بينهما شبه

168
00:57:59.050 --> 00:58:17.850
لكن كلام شيخ الاسلام اوسع في هذه المسألة وارعى لاصول الائمة المتقدمين. وكلام الحافظ ابن القيم رحمه الله فيه مسائل الاستدلال على طرق المتأخرين فلا تطابق بين الرأيين. لانه قد يتوهم ان رأي الشيخين

169
00:58:17.950 --> 00:58:40.300
او رأي شيخ الاسلام وابن القيم وهما من الحنابلة كما تعلم انهما على وجه واحد وليس الامر كذلك بينهم اشتراك بين لانه يأخذ عن شيخه وكثير مما قرره ابن القيم استفاده من طريقة شيخه رحمه الله ولكن طريقة الشيخ تقي الدين اوسع واعمق

170
00:58:40.350 --> 00:58:59.400
وابلغ تحقيقا في هذا الاصل وابلغ انتصارا. ولهذا عظم طريقة اهل المدينة وقال ان اصول اهل المدينة هي جود اصول اهل المدائن وهذا ذكره في القواعد النورانية رحمه الله. وعظم الاصول وهذه هي طريقة الامام احمد

171
00:59:00.050 --> 00:59:19.850
في الجملة ومن حيث الاستقراء ان شيخ الاسلام في المسائل الكبار بمسائل الاصول هو على طريقة الامام احمد لمن تتبعها. وان كان في كلام الحنابلة ما قد يكون في حكاية كلام الامام احمد على خلاف ذلك اما باطلاق اثبات او اطلاق نفي

172
00:59:20.800 --> 00:59:35.900
والا النتيجة التي قالها شيخ الاسلام في عمل اهل المدينة هي الطريقة التي كان عليها الامام احمد كما سيأتي ان شاء الله فاذا المخالفون وهم السواد من الفقهاء واهل الاصول من سائر المذاهب

173
00:59:36.200 --> 01:00:00.500
هم درجات في هذه المخالفة اعلاها طريقة ابي محمد ابن حزم في المخالفة وهي متروكة وفيها تعصب وتكلف. وفيها تعصب وتكلف وغلط على مالك واصحابه طريقة ابي محمد ابن حزم في دفع هذا الاصل وهو عمل اهل المدينة فيها تكلف وتعصب وفيها غلط على مالك وعلى اصحاب

174
01:00:00.500 --> 01:00:25.950
وكذلك الطريقة الثانية التي اتخذها بعض الشافعية لاحرف قالها الامام الشافعي هي كذلك فيها تكلف وتعصب و لا تعد من الطريقة المحمودة في الاستقراء ثم بعد ذلك طريقة متوسطة. ثم بعد ذلك بعض الطرق التي فيها بعض الانتصار لهذه الطريقة. كطريقة بعض الحنابل

175
01:00:25.950 --> 01:00:52.600
الا كما سبق الاشارة له. ولهذا من يخالف هذه الطريقة ينبغي ان يكون ذلك على درجات العلم والادراك هذه المقدمة ايش الرابعة    اللي نجيه الخامسة هذي ولا هو النار نعم. ها

176
01:00:53.650 --> 01:01:12.450
لا لا مضت اربعة الان. مضت اربعة هذه الخامسة. خامسا المقدمة الخامسة المقدمة الخامسة في ذلك وهي ان طريقة الان تصورنا في المقدمة الرابعة على كل اللامشاح. من كتب ثلاث

177
01:01:12.600 --> 01:01:28.850
وجعل هذه الرابعة او جعل الخامسة الرقم لا يؤثر يعني اما نقص معنى او زاد معنا هذا ليس ضروريا بكل حال المقصود آآ ان المقدمة الخامسة في ذلك ان المتقدمين

178
01:01:29.000 --> 01:01:48.150
من اهل العلم الذين هم في طبقة ما لك والطبقة التي بعد الامام مالك من متقدمي اهل العلم ما كان شأنهم مع هذا الاصل الذي كان عليه الامام مالك هم في هذا الاصل هم في هذا الاصل

179
01:01:48.600 --> 01:02:14.250
الذي قاله الامام مالك على وجهين بل على ثلاثة فمنهم من كان يحمد لمالك مثل هذه الطريقة وهذه طريقة الكبار من اصحاب مالك الذين اخذوا عنه وانتصروا لطريقته هذي طريقة جملة من الفقهاء والائمة الذين اخذوا عن الامام مالك وصاروا هم ائمة المالكية وسادات المالكية من فقهاء

180
01:02:14.250 --> 01:02:36.700
هم الاوائل الذين اتوا مالكا في المدينة واخذوا عنه سواء كانوا من اهل المدينة او من غير اهل المدينة. ولكنهم اخذوا عن الامام مالك انتصروا لهذه الطريقة وانتصروا لهذه الطريقة فهذه طريقة معروفة واستمروا عليها وهم الذين نقلوها عن الامام مالك كما ترى في

181
01:02:36.700 --> 01:02:58.350
هنا وفي غيرها وهذه طريقته لطائفة من كبار اهل العلم وان كانوا من اصحاب الامام مالك اي انهم انتصروا لطريقته. لكنهم اهل علم واجتهاد فاذا عد المتقدمون عد اولئك فيهم. حتى لا يتوهم ان مالكا تفرد عن سواد اهل العلم في زمانه بها

182
01:02:58.750 --> 01:03:16.500
فكان مالك رحمه الله يوافقه على ذلك موافقة بينة منتظمة من اخذ عنه من الكبار من اهل المدينة من اصحاب به او من لم يكونوا من المدنيين في الاصل هذا هذا نوع من المتقدمين وهو معلوم

183
01:03:16.800 --> 01:03:43.350
النوع الثاني من عارض مالكا في هذه الطريقة وهذا شيء معروف جملة منه لاهل الكوفة واهل العراق الذين ناظروا هذه الطريقة ونازعوا فيها ولكنهم ولكنهم كانوا يأخذون قولهم على مالك؟ على معنى الاجتهاد وعدم مفارقة اصول العلم

184
01:03:43.950 --> 01:04:01.850
وهذه هي الطريقة التي تراها في مثل كلام ائمة الحنفية كمحمد ابن الحسن في كتابه الذي نازع فيه طريقة آآ الامام ما لك واهل المدينة. في وهو كتاب مشهور معروف. وهو من اشهر واجل كتب الامام

185
01:04:01.900 --> 01:04:23.900
الحنفي الجليل محمد بن الحسن الشيباني وهو كتاب الحجة على اهل المدينة فنازع في هذه الطريقة وفي بعض مسالك المالكية او مسالك الامام مالك وائمة المدينة اذ ذاك نازع في بعظ هذا الامر ولكنهم لم ينكروا هذا الاصل بالاسقاط وانه ليس من اصول العلم

186
01:04:23.900 --> 01:04:42.350
الفقه وانما يرجحون عليه وانما يرجحون عليه غيره ويجعلون هذا مما ينازعون فيه على المناظرة الفقهية المعروفة فهذه درجة من المخالفة ولكنها درجة وهي الشائعة في ائمة الحنفية ولهذا بعض ائمة الحنفية

187
01:04:42.400 --> 01:05:05.300
كالقاضي ابي يوسف صاحب الامام ابي حنيفة رجع بعد وفاة الامام ابي حنيفة الى بعض اقوال الامام ما لك التي بناها الامام ما لك على عمل اهل المدينة وهذه مسائل معروفة ان الامام ابا يوسف القاضي رحمه الله رجع الى بعض كلام الامام مالك ورأي الامام مالك الذي

188
01:05:05.300 --> 01:05:27.050
قناته وحجته فيه اي حجة الامام ما لك فيه هو عمل اهل المدينة وذلك في مسائل من النقليات. وذلك في مسائل من النقليات. فالمقصود ان اهل الكوفة ما كانوا ينكرون هذا الاصل انكارا شديدا وان كانوا لا يقولون به

189
01:05:27.950 --> 01:05:48.300
الطريقة الثانية وهي الطريقة التي نفت هذا الاصل بالتصريح وجعلته اصلا لا يصح الاعتبار به اغلقوا هذا الاصل ببعض القول الذي هو اعلى من طريقة بعض الكوفيين وهذه الطريقة هي الطريقة التي ذكرها

190
01:05:48.400 --> 01:06:12.750
امام مصر وهو الامام الليث ابن سعد رحمه الله وتعلم ان الامام الليث ابن سعد وهو من ائمة العلم والفقه المعروفين ذكر له مراسلات ومكاتبات مع الامام مالك المالكية وغيرهم وذكر الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الواقعين شيئا من هذه المكاتبة. وهي مكاتبة مشهورة عند

191
01:06:12.750 --> 01:06:32.800
اهل العلم بين الامامين الامام ما لك بن انس امام دار الهجرة والامام الليث بن سعد امام اهل مصر وفي هذه المكاتبات من الادب والخلق وحسن الصناعة بين اولئك الائمة ما هو شأن ظاهر معروف

192
01:06:33.300 --> 01:06:54.500
ولكن الذي ذكره او ذكر في هذه الرسائل المنقولة عن الليث ابن سعد وربما بعض الرسائل التي كتبها مالك لم تصل لم تصل الى الليث ابن سعد. ولذلك في بعض ما ذكر من هذه الرسائل عند المالكية وغيرهم. تجد ان مالكا اه او ان الليث ابن سعد يقول

193
01:06:54.500 --> 01:07:10.900
اني كتبت اليك في مسائل كثيرة ولم يصل الجواب او ما الى ذلك. ولعلي اثقلت عليك في ذلك وانك كرهت ان تجيب يعني انه يقول انك استثقلت الجواب علي فتجد ان مالكا يقول بانه قد اجاب

194
01:07:11.050 --> 01:07:31.050
ويقول اني قد كتبت وظعت عليها فندق الختم يعني ختم الامام مالك ثم يقول بعدها او يقول قل بعدها وحسبنا الله ونعم الوكيل. فربما ان الرسالة ربما احيانا كأن هذه الجملة تشير الى ان بعض رسائل مالك الى الليث

195
01:07:31.050 --> 01:07:49.700
ان لم تصل اليه. لكن المقصود في هذه الرسائل التي اه تواطأ الكثير من اهل العلم على نقلها من المالكية وغيرهم اه فيها ان الليث ابن سعد نازع مالكا منازعة صريحة في هذا الاصل

196
01:07:49.750 --> 01:08:13.800
بما محصله بما محصله ان المدينة آآ لا تختص بهذا الاجماع قال لان الصحابة تفرقوا من عصر ابي بكر الصديق في الامصار في الفتوحات الاسلامية فانهم صاروا اجنادا ويذكر ذلك الليث ويقول ان

197
01:08:13.800 --> 01:08:32.850
الصحابة صاروا اجناد المسلمين وظهروا الى الشام والى العراق وغير ذلك. وان الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان كانوا يرعون اولئك الاجناد من الصحابة ومن هم عليهم قائمون كانوا يرعونهم وينظرون عملهم

198
01:08:32.850 --> 01:08:55.900
وما يقولونه ولا يخصون المدينة بشيء فمحصل ما يقوله الليث ابن سعد رحمه الله يقول ان العلم الذي بالمدينة يمضي الخلفاء الراشدون امره على الصحابة وعلى المسلمين الذين كانوا في الشام او كانوا في العراق والصحابة تفرقوا في هذه الامصار

199
01:08:56.050 --> 01:09:15.550
حتى انه يذكر ان الشام دخلها ان الشام دخلها اه سبعون بدريا. الشام يقول دخل سبعون بدريا من الصحابة فكيف يقال انهم اجتمعوا في المدينة ونقل علمهم في المدينة عملهم او اجماعهم الى اخره

200
01:09:15.650 --> 01:09:32.600
فيقول انهم بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام آآ حصلت هذه الفتوحات اه بخلافة ابي بكر وثم توسعت في خلافة عمر وعثمان. ويقول ان الصحابة انتشروا هذا شأن لا ينازع فيه ما لك. هذا شأن معروف

201
01:09:32.600 --> 01:09:49.700
الصحابة انتشروا في الامصار ولذلك يضرب الليث ابن سعد بعض الامثلة فيقول مثلا فيقول مثلا ان الصحابة لم يجمعوا بين المغرب والعشاء في المطر في بلاد الشام مع كثرة الصحابة

202
01:09:49.750 --> 01:10:05.300
الذات فيها من فقهائهم قالوا وفيهم معاذ بن جبل وقد اثنى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم بعلمه بالحلال والحرام الى اخره حتى ان الليث يقول في هذه الرسالة يقول ان الشام اكثر مطرا من المدينة

203
01:10:05.400 --> 01:10:22.400
يعني لو كانت المشقة معتبرة بالجمع فيقول ان مطر الشام اكثر من المطر الذي يقع عادة في المدينة فالمقصود ان النتيجة في كلام الليث ابن سعد حسب هذه الرسائل التي نقلها اهل العلم كما

204
01:10:22.600 --> 01:10:42.700
اسلفت وهو ينتهي الى انه لا يجعل ويقول ان المدينة كغيرها من الامصار. وان كانوا اعني اهل العلم من السابقين كاين الى يومنا هذا بحمد الله لا يختلف ان المدينة لها فضل فان الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

205
01:10:42.750 --> 01:11:02.750
في فضل المدينة متواترة ومنها ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وهذا جاء في الصحيحين من اكثر من وجه. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز الحية الى

206
01:11:02.750 --> 01:11:26.550
الى جحرها ففظل المدينة امر مجمع عليه وافضل مدائن المسلمين هما مكة والمدينة باتفاق اهل العلم وباتفاق المسلمين قاطبة. هذا امر معلوم ومجمع عليه ودل على ذلك القرآن والسنة فان الله ذكر في كتابه امر مكة وما هي عليه من الفضل وانها ام القرآن

207
01:11:26.550 --> 01:11:46.450
وكذلك المدينة تواترا في فضلها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مهاجره وهي التي امره الله ان يهاجر اليها فما اختارها عليه الصلاة والسلام من نفسه وانما امر ان يهاجر اليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره

208
01:11:46.500 --> 01:12:09.850
اريت دار هجرتكم ارض بها نخل فذهب واهلي الى انها اليمامة او هجر فاذا هي المدينة فاذا هي المدينة. فالمقصود ان فظل المدينة مجمع اليه بين اهل العلم لا عند الليث ابن سعد ولا عند الامام الشافعي ولا عند الفقهاء من بعدهم ولا عند احد من اهل الاسلام فهذا

209
01:12:09.850 --> 01:12:27.150
فضل معروف مستفيض متواتر في الكتاب والسنة في فضل مكة والمدينة. فان مكة مذكورة في القرآن بما فضلها الله بي كما تعلم والمدينة جاءت في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فضائلها

210
01:12:27.350 --> 01:12:45.500
فهذا شأن معروف ولكن الليث ابن السعد يقول ان العلم من حيث الاجماع والاختلاف يقع الخطأ وتقع المعصية ويقع الاختلاف في المدينة كما يقع في بقية المدائن ولكننا الليث ابن سعد يعول على ان الصحابة تفرقوا في الامصار

211
01:12:45.650 --> 01:13:07.100
هذا هو المناط الاخص في كلام الليث ابن السعد بمعنى انه لا يقع في كلامه ان اجماع اهل المدينة ليس منتظم المعنى ما اعترض الليث ابن سعد وطائفة من المتقدمين على ما لك بان هذا لم ينتظم معناه

212
01:13:07.750 --> 01:13:23.300
وانما كانوا يقولون ان الصحابة فرقوا بالامصار وابن مسعود كما يعلم صار في الكوفة وكثير من الصحابة كانوا بدمشق وبحمص وغير ذلك ومنهم منهم بالبصرة كابي موسى الى غير ذلك

213
01:13:23.650 --> 01:13:43.650
لكن الليث ابن سعد وهو متقدم ومن اقران ما لك وله فضل معروف في العلم بل ان ابن تيمية رحمه الله لما ذكره وبعض الكبار قال الليث ابن سعد ومالك والاوزاعي وسفيان ابن سعيد الثوري قال هؤلاء الائمة الاربعة همة الدنيا

214
01:13:43.650 --> 01:14:00.250
في زمانهم هذا امام اهل مصر وهذا امام اهل العراق وهذا امام اهل الشام وهذا امام اهل المدينة يعني مالكا واجل هؤلاء مالك رحمه الله كل هؤلاء مالك رحمهم الله جميعا. انما المقصود ان الليث

215
01:14:00.400 --> 01:14:19.200
ينقض هذا الاصل بهذه الطريقة. ينقض هذا الاصل بهذه الطريقة ولذلك يقول ان اهل المدينة خالفوا نصوصا مأثورة من السنة وذكر لذلك جملة من المثالات او الامثلة الى نحو ذلك. هذه طريقة

216
01:14:19.700 --> 01:14:39.350
الطريقة الثانية او الثالثة الطريقة الثالثة وهي اللي الامام الشافعي في قوله المتأخر. فان الامام الشافعي في اول قوليه لم يكن مطابقا لمالك في عمل اهل المدينة كما طابقه كبار اصحابه

217
01:14:39.550 --> 01:15:01.700
الذين صاروا هم ائمة المالكية بعد ما لك ولكن الامام الشافعي في اول الامرين ويشبه ان هذا هي الطريقة القديمة عند الشافعي كان الامام الشافعي يجل هذا الاصل ويرى ان لاهل المدينة من الاختصاص فيما يكون من اجماعهم وعملهم

218
01:15:01.850 --> 01:15:27.150
وهذا ذكره عنه بعض العلماء من الشافعية وغيرهم ولهذا صار بعض اصحاب الشافعي يخفف من القول على هذا الاصل اعتبارا بطريقة الشافعية الاولى وقد ذكر الحافظ ابو بكر البيهقي عن الامام الشافعي ان من رواية يونس ابن عبدالاعلى انه ناظر الامام

219
01:15:27.150 --> 01:15:49.000
وهو من اصحابه يونس ابن عبد الاعلان من اصحاب الامام الشافعي. وانه ناظر الشافعي والمقصود انه سأله على وجه المراجعة والمناظرة والبحث والا هو يجل الامام الشافعي عن عمل اهل المدينة. واجابه الامام الشافعي بانه اجود العمل وان اهل المدينة اذا

220
01:15:49.000 --> 01:16:09.900
اتفقوا او مضى عملهم فهذا مما آآ يرفعه او يجله الامام الشافعي هذا النقل عن الامام الشافعي معروف وذكره الشافعية انفسهم وان هذا احد الامرين او الطريقتين للامام الشافعي. وهذا هو فيما يظهر هي الطريقة

221
01:16:09.900 --> 01:16:27.100
وهي تشبه طريقة الامام احمد تشبه طريقة الامام احمد وان كانت طريقة الامام احمد اوسع واكثر سببا وان كانت طريقة الامام احمد اوسع واكثر سببا ولعله يأتي الاشارة لها ان شاء الله

222
01:16:27.300 --> 01:16:48.150
لكن هكذا كان الامام الشافعي لما كان في العراق ثم لما صار الشافعي في مصر رحمه الله واستقر مذهبه اه تحرر عنده عدم الاخذ بهذا الاصل وصار الامام الشافعي صار الامام الشافعي يراجع هذه الاصول التي تكلم الناس فيها

223
01:16:48.450 --> 01:17:05.550
في المدائن التي مر عليها الامام الشافعي قبل ذلك وصار الامام الشافعي يرى ان الاصل لا يقيد الا اذا كان اصلا منتظما والا يصير الى نفيه ولهذا رد مسألة الاستحسان كما تعلم

224
01:17:06.250 --> 01:17:25.500
ولم يكثر من التفصيل او التلمس في اوجهها. او الانتخاب منها بل ردها بجملتها. قال لانها مما يؤول الى عدم الانضباط او عدم الانتظام في العلم والقول وكذلك جاء الشافعي رحمه الله الى هذا الاصل

225
01:17:26.400 --> 01:17:46.700
مع ان الذي قال به هو هذا الامام الكبير وهو الامام مالك ونفاه الشافعي لا بمثل الطريقة التي يذكرها الليث ابن سعد وانما بما ذكره الشافعي في بعض كلامه لما قال ولا نعرف ما تريد بهذا العمل

226
01:17:46.950 --> 01:18:08.150
وما ارانا نعرفه ما بقينا ولا رأيت احدا منكم كلمته في هذا الاصل فوجدته يعلم معناه ولذلك اخذ ابن حزم مثل هذا الكلام ولكنه عبر عنه الفاضل فيها يعني فيها زيادة وفيها تكلف ولكن الامام الشافعي

227
01:18:08.350 --> 01:18:33.300
حصر قوله بهذا ان هذا الاصل لم ينضبط عنده هذا ليعلم مذهب الشافعي اذا الشافعي له طريقتان معروفتان محفوظتان من صريح كلامه لا من كلام اصحابه واصحابه يقررون ذلك اصحابه يقررون ذلك وجماهير الشافعية رحمهم الله ينتصرون للطريقة المتأخرة عند

228
01:18:33.350 --> 01:18:50.550
الامام الشافعي وبعض محقق الشافعية يوفق بينهما ويقول انما قبله الشافعي في رواية يونس ابن عبد الاعلى ليس هو الذي اعترض به فانه يعترض على التوسع وعلى الاطلاق ولكنه لا يزال اي الامام

229
01:18:50.550 --> 01:19:10.550
ينتخب من اقوال اهل المدينة ولذلك قال بعض كبار الشافعية المحققين ونقل واختار ذلك للشافعي بعض من يدرس مذهب الشافعي من غيرهم كابن القيم رحمه الله قال ان هذا هو الذي يرجحه الشافعي ويجعل الحافظ ابن القيم رحمه الله

230
01:19:10.550 --> 01:19:32.850
كانه يريد ان يجعل طريقة الشافعي او بما اه درسه ونظره رحمه الله وهو محقق يقول ان طريقة الشافعي انه ترجح بعمل اهل المدينة ويقول ان ابا حنيفة لا يرجح بعمل اهل المدينة عند الاختلاف وان الشافعي واحمد يرجحون بعمل اهل المدينة. اما ان احمد يرجح

231
01:19:32.850 --> 01:19:47.550
امل اهل المدينة فهذا ظاهر ومعروف واما ان الشافعي يرجح بها فهذا قول قيل للشافعي او قيل على الشافعي وفيه بحث وفيه بحث واصحابه مختلفون فيه ولكن اكثرهم لا يقولون به

232
01:19:47.650 --> 01:20:07.650
اكثر الشافعية لا يجعلون هذا من طريقة الشعب ويقول ان الشافعي في اخر الامر استقر عنده ترك هذا الاصل يقول ان الشافعي في اخر الامر استقر عنده ترك هذا الاصل جملة ويعتبرون بمثل كلامه السالف والذي قد يراه البعض

233
01:20:07.650 --> 01:20:30.300
صريحا بالترك المطلق ولكن فيه تعويم  عند بعض اهل الاصول من الشافعية وغيرهم كما تراه هذه الطريقة التي قالها الامام الشافعي اذا هذه طريقة ماذا ذكرنا طريقة بعض الكوفيين وطريقة مثل الليث ابن سعد

234
01:20:30.400 --> 01:20:51.450
وطريقة الامام الشافعي وهي على وجهين. الطريقة الثالثة عفوا الطريقة الرابعة وهي طريقة الاكثر من ائمة الحديث ولا سيما بعد طبقة الامام مالك ولا سيما بعد طبقة الامام مالك الطبقة التي فيها الامام احمد رحمه الله

235
01:20:52.000 --> 01:21:13.000
وهذه طريقة ظاهرة للامام احمد وعليها كثير من اهل الحديث يقاربها وهي انهم يجلون هذا الاصل وهي انهم يجلون هذا الاصل ويعظمونه ولكنهم لا يعملون به على الطريقة التي عمل بها الامام مالك رحمه الله

236
01:21:13.350 --> 01:21:40.350
ولكنهم يجلون عمل اهل المدينة ويجعلونه تارة حجة وتارة مرجحة. فطريقة الامام احمد في عمل اهل المدينة ترى تارة لا يأخذ به لمجيء السنن بخلاف ما ينقل عنهم فتارة لا يأخذ بها الامام احمد لمجيء السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما ينقل عنهم. ولهذا ترك الامام احمد

237
01:21:40.350 --> 01:22:00.350
بما ينقل عن اهل المدينة في مثل مسألة الاستفتاح وفي مثل مسألة خيار المجلس وفي مسائل كثيرة يعلم ان مالكا ذكر عن اهل مدينة وفي صيام الست من شوال وفي كراهة الصلاة عفوا وفي كراهة افراد الجمعة بالصوم الى غير ذلك هذه مسائل اخذ الامام احمد

238
01:22:00.350 --> 01:22:20.950
قد رضي الله تعالى عنه فيها بما جاءه وبما ثبت من السنن النبوية المأثورة. ولترك وترك ابو احمد رحمه الله عمل اهل المدينة خلافا لمالك في هذه المسائل خلافا انما المقصود هنا ليس التمثيل على عمل الامام احمد بالسنة

239
01:22:21.050 --> 01:22:36.900
ان مقصود التمثيل على عمل الامام احمد بمسائل عمل فيها مالك بعمل اهل المدينة ولم يعمل بها الامام احمد ليتبين انه ينتخب من طريقة مالك ولا يأخذ بها على الاطلاق

240
01:22:37.200 --> 01:22:54.200
ولكنه اعني الامام احمد رحمه الله عمل بعمل اهل المدينة في جملة من المسائل واحتج بها وصحح طريقة مالك وذكر في بعض اجوبته التعظيم لهذه الاجوبة التي ذكرها مالك مستندا الى عملهم

241
01:22:54.300 --> 01:23:17.800
وفي بعض المسائل يرجح الامام احمد بمثل ذلك ترجيحا وان كان لا يعد حجة من حيث الاصل وان كان لا يعد حجة من حيث الاصل ولكن النقل عن الامام احمد من من ائمة اصحابه الذين نقلوا عنه النقل عنه في تعظيم عمل اهل المدينة وفي تعظيمه لطريقة مالك

242
01:23:17.800 --> 01:23:30.400
كثير ولم يحفظ عن احمد لم يحفظ عن احمد رحمه الله انه اعترض على هذا الاصل بالتسمية. او قالها عمل اهل المدينة ما ادري ما هو. او نحو ذلك من بعض طرق

243
01:23:30.400 --> 01:23:50.400
التي يدفع بها بعض الطرق الفقهية ككلامه في بعض رأي اهل العراق في خبر واحد ونحو ذلك فان لاحمد في رد طريقة اهل العراق في خبر واحد كلام صريح. لكن ليس له كلام صريح في ترك هذا الاصل الذي يقوله مالك. بل

244
01:23:50.400 --> 01:24:12.000
له جمل وكلمات تدل على تعظيمه لهذا الاصل. وكان يقول اذا روى روي الحديث عند اهل المدينة وعملوا به فهذا هو الغاية فكان يجعل مطابقة العمل عندهم لما رووا يجعله هو الغاية وكان يقدم مالكا على الليث ابن سعد كثيرا

245
01:24:12.750 --> 01:24:31.800
ولما ذكر الليث ابن سعد وهو من اخص من نازع مالكا في هذه المسألة ذكره بما هو عليه من الثقة ولكنه اشار الى بعض امر في توسعه في الرواية. واما ما لك فانه كان يجله هو كذلك كثيرا. فالنتيجة ان طريقة الامام احمد

246
01:24:31.900 --> 01:24:53.100
رحمه الله في هذا انه يرعى هذا الاصل لكنه لا يقول به كقول الامام مالك وعلى وفق درجة الامام مالك لكن ليس له عليه ليس له اعتراض عليه ويشبه هذا طريقة كثير من فقهاء المحدثين الذين لم يحفظ لهم كلام في اصل مالك وحفظ لهم

247
01:24:53.100 --> 01:25:15.900
في اصول اهل الكوفة فانك تعلم ان بعض اهل الحديث تكلموا في بعض طريقة الكوفيين وفي الرأي عند الكوفيين ولم ينقل عن مثل هذه الطبقة كاحمد واسحاق انهم تكلموا في اصل الامام مالك بل نقل عن بعض ائمتهم كاحمد وامثال الاجلال لهذا الاصل الاجلال

248
01:25:15.900 --> 01:25:35.200
لهذا الاصل وان كان يعلم ان احمد رحمه الله لا يقول به على هذا التوسع الذي قاله الامام مالك رحمه الله كم بقي  خمسة وعشرين. نعم فاذا فاذا هذا هو طريقة الامام احمد

249
01:25:35.250 --> 01:26:03.100
وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الاصل وهذه هي الطريقة الراجحة في هذا الاصل عند المتقدمين. وعدم وعدم كلام كثير من الائمة المتقدمين الذين هم في طبقة ما لك ومن بعده عدم كلامهم عن هذا الاصل مع اشتهار الامام مالك به بالاعتراض الصريح هذا يدل على ذلك وانما الذي اعترض الاعتراض

250
01:26:03.100 --> 01:26:21.550
هم بعض المتقدمين من ائمة العلم والفقه والدين ولهم قول واعتبار. لكنك ترى ان التسبيب الذي سبب به من رام ترك هذا الاصل مطلقا  كاليث ابن سعد او الامام الشافعي في اخر قوليه

251
01:26:21.600 --> 01:26:42.850
التسويب الذي سببوا به فيما ذكر او فيما ذكروه في كلامهم لا يكاد ان يكون مصححا لنفي هذا الاصل على الاطلاق فان الليث ابن سعد انما سبب بما سبق الاشارة اليه. وهذا السبب لا يقضي على الاصل الذي قاله الامام مالك. بل ان كلام الليث بن سعد

252
01:26:42.850 --> 01:26:57.100
يؤول اليه بل ان كلام الليث بن سعد يؤول اليه لانه يقول اعني الليث ابن سعد بان الخلفاء في المدينة يعني ابا بكر وعمر وعثمان يقول ان الخلفاء في المدينة

253
01:26:57.150 --> 01:27:20.650
يقومون امر اهل الشام ومن كان من الصحابة بالشام بحيث يلزمون ما كان عليه الهدي وما كان عليه السنة. وانما كان الخلفاء وانما كان الخلفاء الثلاثة ها بما بالمدينة وبها ماتوا رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. فان ابا بكر بقي بالمدينة وعمر قتل بالمدينة وعثمان قتل

254
01:27:20.650 --> 01:27:35.650
المدينة وانما صار التحول في اخر خلافة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن جملة الصحابة اجمعين المقصود انك اذا تأملت ما يقوله الليث ابن سعد

255
01:27:35.850 --> 01:27:57.650
بان الصحابة فرقوا وان الخلفاء الثلاثة بخاصة كانوا يقومون عليهم بلزوم السنة ولا يتركون ذلك فكأن هذا يتفق مع الاصل الذي ابتغاه الامام يتفق هذا عند التدقيق والتحقيق مع الاصل الذي ابتغاه الامام مالك

256
01:27:57.750 --> 01:28:17.750
فهذا الاعتراض فيما يظهر ليس متينا والله تعالى اعلم. فلا ينقض فلا ينقض اصل مالك بمثل هذا اي يسقط هذا الاصل او يقال انه لا يعول عليه البتة. ولهذا كان الكبار من المحققين كالامام احمد لا يطلقون هذا ولا يشيرون اليه

257
01:28:17.750 --> 01:28:37.750
بل اشارتهم وكلامهم بخلافه اظهر وهو الرعاية لهذا الاصل وان كانوا لا يتوسعون فيه. والامام احمد يرعى اصولا ولا يتوسع فيها وهذه طريقته. هذه طريقته رحمه الله. يرعى الاجماع ولا يتوسع فيه ويرعى القياس ولا

258
01:28:37.750 --> 01:28:56.700
بل يضيقه الى اخره واما الطريقة التي قررها الامام الجليل محمد بن ادريس الشافعي في اخر كلامه رحمه الله وهو انه قال لا ندري ما تريد به قال بهذا العمل وما ارانا نعرفه الى اخره فانه عائد

259
01:28:57.150 --> 01:29:16.350
الى طريقة الامام الشافعي في ظبط الاصول وان دليل الكتاب والسنة وفقه اللغة يكون كافيا في الاستقراء. واما هذا النوع فانه لما لم يكن اجماعا صريحا فانه لا يصار اليه لاحتمال الاختلاف فيه ولعدم الانضباط في وصفه

260
01:29:17.100 --> 01:29:35.600
فصار معول الشافعي انه لا ينضبط ايراد به الاجماع الصريح عند اهل المدينة ام يراد به اجماع الصحابة قبل ذلك ام يراد به ما دون ذلك من الرأي الذي خالفوا فيه. فصار الامام الشافعي يجعل هذا التردد

261
01:29:35.700 --> 01:29:55.800
من الاعتبار مؤثرا على قبول هذا الاصل ولعل الذي حمل الشافي على ذلك وهذا سؤال قد ينقدح فيقال هل كان كلام الامام مالك في ذلك ليس صريحا وظاهرا؟ حتى قال الشافعي في ذلك ما ندري ما تريد بعمل بهذا العمل والى اخره

262
01:29:55.800 --> 01:30:22.400
الجواب ما ذكره الامام الشافعي له سببه. بل له مقتضيه انه سببه وله ماذا؟ وله مقتضيه. والدليل على ذلك ان المالكية كافة اختلفوا في سائر الطبقات على ماذا يراد بعمل اهل المدينة مع ان عامتهم او اجماعهم يكاد يقبلون هذا الاصل ويعلمون انه من

263
01:30:22.400 --> 01:30:41.700
طول مالك وهذا ما اشرنا اليه في المقدمة الاولى هذا لا يختلف عليه لكن تفصيل هذا الاصل تفصيل هذا الاصل ما ما استغربه الامام الشافعي وسأله هو سؤال قائم حتى عند المالكية انفسهم

264
01:30:41.750 --> 01:30:55.600
ولهذا اختلفوا في ماذا؟ يريد الامام ما لك بذلك فان قيل ما سبب هذا؟ قيل لان مالكا رحمه الله وان كان يعلم جزما انه يعمل بهذا الاصل الا ان كلامه فيه

265
01:30:56.000 --> 01:31:24.050
يحتاج الى بلاغة في الفقه والصبر والنظم له ولهذا اشكل على الكبار من الشافعي بل وعلى المالكية فضلا عن غيرهم لما؟ لان كلام الامام ما لك في الموطأ يعني لو انك نظرت موطأ الامام مالك وهو الذي ذكر فيه كثيرا هذا الاصل وان كان اصحابه ذكروه عنه في غيره

266
01:31:24.050 --> 01:31:41.950
هل مالك رحمه الله عبر بصيغة واحدة عن عمل اهل المدينة في الموطأ اه الجواب لا الامام مالك له في الموطأ ما يقارب الثلاثين او تزيد من الصيغ في عمل اهل المدينة

267
01:31:42.600 --> 01:32:00.450
بعضها عالي علوا بينا حتى قال بعض اصحابه وغيرهم قالوا لا يريد بذلك عمل اهل المدينة. حينما يقول السنة الثابتة عندنا او يقول السنة التي لا اختلاف فيها ولكنه يأتي بعد ذلك

268
01:32:01.050 --> 01:32:20.450
الى درجات دون ذلك بكثير. فيقول مثلا في ادنى الدرجات هذا احب ما سمعت وهذا احسن ما سمعت وتعلم انه بين كلمة احد ما سمعت وبين كلمة احسن ما سمعت وبين قوله السنة الثابتة

269
01:32:20.500 --> 01:32:36.050
السنة التي لا اختلاف فيها عندنا بينهما فرق او ليس بينهما فرق بينهما فرق ولا سيما ان السنة الثابتة يلحق بها ادلة من الرواية المرفوعة توافق ما يذكره من معنى السنة الثابتة

270
01:32:36.050 --> 01:32:53.850
ولهذا قال بعضهم هذا خارج عن اصل مالك الخاص قال بعضهم فالمقصود ان مالكا له ما يقارب الثلاثين واكثر استقراء في موطئه من الصيغ التي عبر بها عن هذا الاصل وعن اختياره فيه

271
01:32:53.900 --> 01:33:09.450
الصيغ وليست المسائل. المسائل كثيرة جدا. لكن انا اشير الى ماذا؟ الى الصيغ. الصيغ مختلفة وهذا الاختلاف هو الذي جعل الامام الشافعي وهو من اول من اخذ الموطأ عن مالك

272
01:33:09.600 --> 01:33:37.150
وهو يحفظ الموطأ رحمه الله عليه الشافعي ويعرفه حق المعرفة وجد ان هذا تردد فيه كلام مالك بين جمل عالية وجمل متوسطة وجمل نازلة وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج وكلها يجعلها في سياق الاحتجاج ولاهمية هذا المعنى وهي الصيغ التي عبر بها الامام مالك عن هذا الاصل وانها هي جوهر

273
01:33:37.150 --> 01:33:59.400
هي جوهر السبب في اختلاف الناس على مالك في هذا الاصل من اصحابه وغيرهم جوهر السبب في الاختلاف على مالك هو هذا المعنى هذا يأتي ان شاء الله مزيد بحث واستكمال له بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا

274
01:33:59.400 --> 01:34:19.400
والاخرة اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك سخطك والنار اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين

275
01:34:19.400 --> 01:34:39.400
اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك. واجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم واحفظنا واياهم بحفظك التام

276
01:34:39.400 --> 01:34:59.400
اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا. اللهم يا ذا الجلال والاكرام نسألك بوجهك الكريم ان ترحم عبادك اجمعين الاحياء منهم والميتين. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك

277
01:34:59.400 --> 01:35:03.030
نبينا محمد واله وصحبه وسلم