﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:21.050
وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الحادي عشر من الشهر الرابع من سنة اربع واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها

2
00:00:21.550 --> 00:00:43.300
رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله وكنا اتينا على كلام المصنف في عمل اهل المدينة

3
00:00:43.550 --> 00:01:06.350
او في اجماع اهل المدينة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام ابو وليد البادي في كتابه الاشارة في معرفة الاصول. قال فصل واما اجماع اهل المدينة فقد اطلق اصحاب

4
00:01:06.350 --> 00:01:24.300
هنا هذا اللفظ وانما عول مالك رحمه الله محقق اصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقهم نقله كمسألة الاذان والصاع وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. وغير ذلك من المسائل التي

5
00:01:24.300 --> 00:01:42.300
وها النقد وصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا متواترا قال وانما خصت المدينة بهذه الحجة دون سائر البلاد لوجود ذلك فيها. دون غيرها دون غيرها من البلاد لانها

6
00:01:42.300 --> 00:02:03.800
كانت موضع النبوة مستقر الصحابة والخلافة بعده صلى الله عليه وسلم. ولو تهيأ مثل ذلك بسائر البلاد فكان حكمها كذلك ايضا نعم اعاد الفصل سبق البدء في مقدمات في ما يتعلق به

7
00:02:04.050 --> 00:02:28.550
وكنا انتهينا الى المقدمة هاي هاي المقدمات الخامسة كنا في المقدمة الخامسة وهو ما يتعلق بقول المتقدمين في هذا الاصل من اهل العلم وعرفنا ما محصله ان المتقدمين من اهل العلم

8
00:02:28.750 --> 00:02:46.300
الذين في طبقة الامام ما لك ومن جاء بعده من الطبقة التي بعد طبقته اهلهم غير طريق مع مالك رحمه الله في هذا الاصل فكان منهم من ينفي هذا الاصل عند ما لك من

9
00:02:46.350 --> 00:03:03.550
ابتدائه اي يخالف مالكا في ابتداء هذا الاصل وهذه الطريقة التي ذكرها الليث ابن سعد وهي اخر الطريقتين على الراجح عند الامام الشافعي رحمه الله وعليها طائفة من اهل الحديث واهل الكوفة

10
00:03:03.900 --> 00:03:20.350
وهم الذين يخالفون مالكا في ابتداء هذا الاصل فهذه طريقة معروفة ثم مخالفوه في ذلك يقولون ان الصحابة تفرقوا في الامصار وان هذا العمل لا ينضبط حتى يكون حجة الى غير ذلك

11
00:03:20.650 --> 00:03:43.500
ولعل من السبب الذي استدعى ان بعض الكبار من هؤلاء كالشافعي والليث ابن سعد ونحو ذلك انهم نفوا هذا الاصل عند مالك رحمه الله من ابتدائه انهم وجدوا مما ترك الامام مالك رحمه الله الاخذ به من السنن التي بلغته

12
00:03:43.600 --> 00:04:06.550
واخذ بعمل اهل المدينة ولم يظهر لهم الوجه الذي له مالك تأول مثل ما ورد فحمله على ما يتحقق به العمل بالسنة من جهة ما العمل بعمل اهل المدينة من جهة او يكون هذا الذي رواه الامام مالك او بلغه يكون عند مالك مما لا

13
00:04:06.550 --> 00:04:25.800
فيه التفرد ولو كان من رواية بعض الثقات فالمقصود ان مالكا رحمه الله لم يترك حديثا معاني النبي صلى الله عليه وسلم بل كل ما اخذ عليه في هذه المسألة من بعض المتقدمين والا فان في كلام الليث ابن سعد

14
00:04:25.800 --> 00:04:46.600
امثلة يسميها بان مالكا يعرف الرواية فيها وانه اخذ بعمل اهل المدينة فما اخذ على مالك في ذلك كله هو على وجهين والمقصود هنا بما اخذه بعض المتقدمين واما ما واما ما تتبع به بعض المتأخرين لمذهب المالكية

15
00:04:46.700 --> 00:05:01.000
فليس كل ما قرره بعض المتأخرين من المالكية يكون لازما على مالك. لانه قد توسع بعضهم في ذلك كما اقتصر بعضهم في ذلك  بما هو اقصر من طريقة مالك وسيأتيه ان شاء الله

16
00:05:01.200 --> 00:05:17.200
انما المقصود ان مالكا رحمه الله لم يحفظ عنه انه ترك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة وكل ما ذكره في موطئه في ذلك فانه لا يخرج عن وجهين

17
00:05:17.400 --> 00:05:32.400
اما ان يكون عنده ان هذه الرواية ولو كانت عنده من حديث بعض الثقات فانه لا يقبل فيها هذا التفرد وهذه طريقة كما تعرف معروفة عند كثير من اهل الحديث

18
00:05:32.500 --> 00:05:53.600
ويدخل في ذلك بعظ الاعلان الذي يعرفه اهل الحديث ويكررونه والمحدثون تركوا بعض الفرد من الرواية لا انهم تركوا السنة وترك بعض افراد رواية الثقة ليس هو ترك السنة. فلم يقع لامام من الائمة لا من ائمة الفقه ولا من ائمة الحديث

19
00:05:53.650 --> 00:06:12.300
لا في شأن الامام ابي حنيفة وصاحبيه ولا في شأن الامام مالك وائمة اصحابه انهم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لعمل اهل المدينة ولا ان ابا حنيفة وعلى ان ابا حنيفة وصاحبيه تركوا

20
00:06:12.400 --> 00:06:31.250
آآ السنة الثابتة لقياس رأوه او لقياس اعتمدوه بل كل ما يكون كذلك ولا سيما في كلامنا عن اصل الامام ما لك فان مالكا اما ان يكون عنده هذا الرواية مما لا يحتمل فيه التفرد

21
00:06:31.950 --> 00:06:52.500
او يكون ذلك عنده مما تأول فيه الحديث على وجه يحتمله الفقه ولو كان عند غيره من جمهور المتقدمين مرجوحا ولكنه لا يكون من باب ترك العمل بالرواية وابلغوا المسائل التي قيلت على مالك في هذا

22
00:06:52.550 --> 00:07:12.950
هي مسألة الاستفتاح ومسألة خيار المجلس ونحو ذلك من المسائل وكلها مما يحتمل على كلام مالك فيها التوجيه واذا قيل انه يحتمل فيها التوجيه فلا يلزم ان يكون ما ذكره مالك في مقابل قول المتقدمين او الجمهور من المتقدمين من طبقة

23
00:07:12.950 --> 00:07:29.000
ومن بعدهم ان يكون ما ذهب له ما لك رحمه الله هو الراجح من حيث الرواية او من حيث التأويل والفقه للرواية بل قد يكون ذلك مرجوحا اما رواية واما فقها ودراية

24
00:07:29.150 --> 00:07:49.750
ولكن النتيجة المقصودة ليست ترجيح لطريقة مالك في مفصل المسائل وانما المقصود انه لم يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل لها فقها وانما تركها وصدها عنها لعمل اهل المدينة هذا تقحما على طريقة مالك

25
00:07:49.800 --> 00:08:06.950
وغلط عليه عند ائمة العلم وليس له مثال ينضبط ومن توهم ذلك في مثل خيار المجلس او في مثل اه دعاء الاستفتاح بالصلاة ونحو ذلك فقد غلط على مالك وعلى المتقدمين من الائمة

26
00:08:07.050 --> 00:08:26.950
ومن نازعه في بعض المثال لم يكونوا ينازعوه على سبيل انه ترك السنة تركا محضا وانما يقولون كما اشير الى طريقة الليث ابن سعد وغيره وبعض اهل العراق والامام الشافعي في الام فانه سمى مسائل من هذا النوع وانه

27
00:08:26.950 --> 00:08:47.400
وانما يقولون انه اتخذ من الفقه على غير ظاهر الرواية استصحابا لعمل اهل المدينة لا انهم ينكرون ان ما يقرره ما لك يكون له وجه من الفقه وفرق بين الطريقتين هم نعم الكبار سموا مسائل على مالك

28
00:08:47.450 --> 00:09:09.200
وعلى طريقته وان الرواية بخلاف ما قاله عن اهل المدينة. وارادوا بذلك ان ما لكا رحمه الله اخذ بوجه من الفقه ليس هو الاصل في ظاهر الرواية في من جهة الدلالة من جهة الدلالة وانما مالك تأوله على هذا الفقه لعمل اهل

29
00:09:09.250 --> 00:09:26.500
المدينة وصارت اللغة تحتمل هذا التأويل والاصول الشرعية تحتمل هذا التأويل وهذه المسائل من حيث هي افراد لا يقال فيها بان الراجح هذا او ذاك على سبيل الاطلاق هي لها بحث والقول فيها واسع

30
00:09:26.500 --> 00:09:41.750
بين اهل العلم انما المقصود هنا ان مالكا لم يخالف سنة او لم يترك سنة عن النبي هي صحيحة عنده وقامت درايتها عنده ثم ترك هذه الدراية وهذا الفقه الذي

31
00:09:41.750 --> 00:09:57.400
ولم يعمل به لمحض عمل اهل المدينة بل ولا لمحض اجماعهم الا ان يكون عنده الا ان يكون عنده قول في الثبوت او قول او يكون عنده قول في الدلالة

32
00:09:57.600 --> 00:10:22.350
والتأويل في ذلك والفقه في ذلك واسع كما تعلم وعلى هذا فان طريقة المتقدمين الذين خالفوا مالكا في ذلك وقد اشير الى طريقة الليث ابن سعد والامام الشافعي ويشير الى طريقة بعض اهل الكوفة. واشير الى الطريقة التي عليها الامام احمد. وكل طريقة من هذه الطرق الثلاث بل والطريق

33
00:10:22.350 --> 00:10:44.750
الرابعة وهي الاولى وهي طريقة من وافق مالكا في هذا وعمل وانتصر له ولطريقته وهم ائمة اصحابه الذين هذه اربع طرق للمتقدمين في طبقة الامام مالك والطبقة التي بعده  وهذه الطرق الاربع هذه الطرق الاربع

34
00:10:44.850 --> 00:11:02.800
اجودها واعلاها هي الطريقة التي كان عليها الامام احمد رحمه الله وكثير من فقهاء اهل الحديث وكثير من فقهاء اهل الحديث انهم كانوا يعظمون هذا الاصل وما كانوا ينازعون مالكا في ابتدائه. واما من

35
00:11:02.850 --> 00:11:21.800
انتصر له انتصارا مطلقا او توسع فيه على غير طريقة مالك او نازع مالكا في ابتدائه فان هذين الطريقتين او فان هاتين الطريقتين هما من الطرق المرجوحة في الاصول والعلم. ومن نازع مالكا في اصله ومن نازع مالك

36
00:11:21.800 --> 00:11:36.600
في اصله ورد اصل هذه الطريقة كما هو طريق لبعض اهل العلم ممن سلف فانه اذا اعتبر قوله مع قول الامام مالك في هذا الاصل فان قول مالك ارجع من هذه الطريقة

37
00:11:36.900 --> 00:11:56.450
وهذي نتيجة اخرى فانه في الطرق الاربع يقال ان الطريقة الراجحة في هذا الاصل من جهة اعتباره استعماله هي طريقة الامام احمد وهو انه وترك العمل بما ذكر الامام مالك من عمل اهل المدينة لظهور السنن عنده

38
00:11:56.600 --> 00:12:12.150
هذا من وجهه او انه عمل بذلك او انه جعله مما يرجح به فهذا التنوع كله ثابت في طريقة الامام احمد رحمه الله وهي طريقها الراجحة وكأن الاكثر من السلف

39
00:12:12.350 --> 00:12:26.000
في تلك الطبقتين كان الاكثر من السلف عليها كان الاكثر من السلف عليها وانما كانوا يأخذون على مالك رحمه الله التوسع في ذلك. ولم يكونوا ينازعونه في الاصل وفرق بين

40
00:12:26.000 --> 00:12:47.750
ان من خالف مالكا في اصل هذه الطريقة وبين من خالفه في طردها فهما وجهان مختلفان فاحمد واكثر اهل الحديث لم يحفظ عنهم انهم خالفوا مالكا في اصلها وانما عرف عن كثير منهم انهم يخالفونه في طردها ومع ذلك فلاجلال الامام احمد له

41
00:12:47.800 --> 00:13:07.000
ولاصوله ولاهل المدينة وائمة المدينة لم ينقل عن الامام احمد فيها طعن ظاهر او قول ظاهر من الرد او الاعتراض مع انه يترك كثيرا من امر هذه الطريقة واما من نازع مالكا ليس في طردها

42
00:13:07.600 --> 00:13:23.950
اي ان من نازع مالكا في طردها فقوله محتمل بل قوله هو الظاهر على طريقة الامام احمد واكثر اهل الحديث وبعض الفقهاء ولا سيما من فقهاء الكوفة الذين جمعوا بين الفقه والحديث

43
00:13:24.500 --> 00:13:40.550
واما من رد اصل هذه الطريقة واما من رد اصل هذه الطريقة على مالك واعترض على مالك بها بالرد لاصلها فانه يقال هنا ان طريقة ما لك رحمه الله ارجح من هذه الطريقة

44
00:13:40.750 --> 00:13:56.800
فاذا استعملت هذه الطرق الارباقي لارجحها ما عليه الامام احمد سم الطريقة التي كان عليها مالك رحمه الله. فهي ارجح من طريقة الرد التي ذكرها الشافعي والليث وعليها السواد من

45
00:13:56.800 --> 00:14:18.800
المذاهب بعد ذلك واهل الظاهر فطريقة مالك واصله اعظم مما ذكره الامام الشافعي رحمه الله والليث وغير هؤلاء لان هذا اصل ظاهر الاستدلال والرجحان لا بمحو المكان مع ان المكان له فضل متواتر كما سبق وانما

46
00:14:18.900 --> 00:14:35.300
سببه عند مالك من جهة العلم سبب ظاهر سبب ظاهر وهو ان السنن انما شاعت في المدينة فانها هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دار الاسلام الاولى بعد مكة وبها بانت السنة

47
00:14:35.300 --> 00:14:55.300
النبي صلى الله عليه وسلم للخاصة والعامة وبقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين الى ان توفاه الله ثم بها ائمة الصحابة وبقي فيها الخلفاء الراشدون وحتى من نقل منهم او انتقل منهم الى بعض الامصار التي فتحت

48
00:14:55.300 --> 00:15:15.300
فانهم انتقلوا بما هم عليه من هذا العلم الذي ورثوه في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن كبار اه ده فان الصحابة اخذ بعضهم عن البعض ولا سيما اخذ صغار الصحابة عن كبارهم. وعلى هذا فان السبب

49
00:15:15.300 --> 00:15:31.250
جعل مالكا على هذا الاصل سبب ظاهر من حيث الاصول العلمية ومن هنا يقال بان من نازع مالكا في هذا الاصل ولو كان من المتقدمين كالشافعي والليث وامثال هؤلاء وبعض اهل الكوفة

50
00:15:31.250 --> 00:15:47.950
الذين نازعوهم منازعة في اصل هذه الطريقة فان طريقة الامام مالك ارجح من طريقتهم واصله اقوى من تركهم واعتباره لهذا الاصل اقوى مما ردوا به ولم يردوا عليه بوجه معتبر

51
00:15:48.050 --> 00:16:06.500
ولم يردوا عليه بوجه معتبر يقتضي نفي هذا الاصل من ابتدائه بخلاف من نازع مالكا في طرده فان هذه المنازعة وجهها قائم ومعتبر وظاهر وهي التي عليها الاكثر فيما يظهر مما سبق

52
00:16:06.600 --> 00:16:32.850
هذا محصل المقدمة هذا محصل المقدمة الخامسة في عمل اهل المدينة او في هذا الاصل عند مالك المالكية رحمهم الله في هذا الباب المقدمة السادسة وهي مختصة بحال المالكية ومع هذا الاصل الذي تلقوه عن الامام ما لك رحمه الله

53
00:16:33.750 --> 00:16:51.550
فيقال ان الامام فيقال ان المالكية اختلفوا في هذا الاصل على طرق وقد اشار المصنف اعني الشيخ ابا الوليد الى هذا الاختلاف وقال ان المعتبر من عمل اهل المدينة هو ما كان على سبيل

54
00:16:51.600 --> 00:17:11.150
المقادير واما ما كان على سبيل الاستدلال فان المعتبر عند محقق المالكية انهم لا يأخذون به. هذه هي الطريقة التي في هذا الكتاب ابو الوليد الباجي رحمه الله وهو من محقق المالكية ومن المتتبعين لذلك

55
00:17:11.500 --> 00:17:36.900
وفي الجملة فان طريقة اصحاب مالك في ذلك مختلفة وقد يتعذر الحصر لها بوجهين او ثلاثة ولكن المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله قد اختلفوا في هذه الطريقة المتحقق ان اصحاب مالك رحمهم الله مختلفون في هذا الاصل وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره

56
00:17:36.950 --> 00:17:55.550
وان كانوا مجمعين في الجملة على اعتباره لكنهم اختلفوا في صفته وقدره فاذا يقال في شأن المالكية رحمهم الله بانهم مجمعون في الجملة على اعتبار هذا الاصل ولكنهم مختلفون فيما بينهم

57
00:17:55.600 --> 00:18:15.350
في قدره وصفته فما القدر الذي اراده مالك من الاحتجاج بهذا الاصل؟ وما هي صفته؟ هذا محل خلاف قديم عند المالكية وهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فهذا الخلاف من زمن الامام الشافعي فانهم مختلفون فيه

58
00:18:15.650 --> 00:18:32.750
فانهم مختلفون فيه ودرجوا على الخلاف بعد ذلك ولما كثر اعتراض اهل المذاهب عليهم كما هو معروف ومشهور كما ذكره القاضي عياض وغيره. لما كثر الاعتراض عليهم بهذا الاصل صار كثير منهم

59
00:18:32.950 --> 00:18:52.900
يقصرون ذلك على المحكم من المسائل ويقولون انما يعتبر هذا الاصل في المذهب بالمقدرات وما في بابها واما ما كان من باب الاستدلال وتارة يقول بعضهم بانه على وجهين اي ما يتعلق بعمل اهل المدينة ما طريقه النقل

60
00:18:52.900 --> 00:19:13.650
وما طريقه الاستدلال فيقولون انما كان طريقه النقل فانه يعتبر بعمل اهل المدينة وما كان طريقه الاستدلال فانه لا يكون كذلك ولا يكون حجة وهو في باب الاستدلال ثم الذين يقصرون هذا الاصل على هذا الوجه

61
00:19:13.750 --> 00:19:27.750
لا يطردون في تطبيقه لان ما لكا رحمه الله في موطئه وفي اجوبته التي اخذها عنه كبار اصحابه مما ذكر في المدونة عنه وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية

62
00:19:27.800 --> 00:19:45.750
وكثير من ذلك هو المذهب عند المالكية هذه المسائل التي سماها مالك او اجاب بها ولم يقولوا ان قوله اختلف فيها فجعلوها هي المذهب مع ان طائفة منها هو من باب الاستدلال مع انها ليست من باب

63
00:19:45.750 --> 00:20:07.100
النقل المحض وانما هي من هذا النوع. ولكن كأن من يقول بهذه الطريقة من المالكية ويجعل هذا الاصل من الاصول القائمة في الاستدلال ان ما يقصدون به في المحاجة وفي طرد فروع المذهب. فاذا استعملوا طرد فروع المذهب قصدوا الى هذه الطريقة وصاروا

64
00:20:07.100 --> 00:20:27.100
يحتجون بعمل اهل المدينة فيما طريقه النقل والا لو حقق هذا لوجد انه لم يطرد بما قاله الامام مالك في والطريق او في اجوبته كما هو معلوم. ولكن هذه الطريقة هي طريقة كثير من المالكية ولا سيما من العراقيين

65
00:20:27.100 --> 00:20:47.000
فان كثيرا من محقق العراقيين من المالكية يرجحون هذه الطريقة كما هي طريقة ابي كما هي طريقة تبي العباس الطيالسي وكما هي طريقة ابي بكر ابن بكير. وكما هي طريقة القاضي ابي الفرج وكما هي طريقة ابن القصار

66
00:20:47.050 --> 00:21:07.050
وكما هي طريقة ابي الحسين ابن المنتاب وجماعة من كبار ائمة المالكية العراقيين. فانهم يرجحون هذه الطريقة ويقولون ان المعتبر في هذا الاصل انما ما كان طريقه النقل. وكأنهم والله اعلم لم يقصدوا بذلك ان هذا ما كان

67
00:21:07.050 --> 00:21:22.950
عليه ما لك في الاول وانما ما ينتظم عليه المذهب ويمظون عليه لانه لا يظهر انه على المعنى المطلق في كلام الامام ما لك نفسه لان ما لكا رحمه الله له

68
00:21:22.950 --> 00:21:41.200
ان اخذها بعمل اهل المدينة وهي من الثاني الذي قالوا فيه انه لا يدخله الاحتجاج وقالت طائفة من المالكية وهو الاكثر عند المغاربة منهم بان المعتبر في هذا الاصل اوسع مما ذكره كثير

69
00:21:41.200 --> 00:22:05.100
هم من العراقيين وصاروا يقولون بانه يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب يعتبر ما كان في باب النقل وقدر مما كان في باب الاستدلال وان كانوا يتفقون عن المالكية على ان باب النقل او النقلي هو اجود واظهر في الاستدلال

70
00:22:05.100 --> 00:22:21.900
من الاصلي او من القسم الثاني وهو ما يكون على سبيل الاستدلال والنظر فهذا كانه وجه او معنى متفق عليه بين المالكية قاطبة. وهو اقوى ما يعتذر به من يجود هذه الطريقة عند الامام

71
00:22:21.900 --> 00:22:46.650
ما لك من غير المالكية فيفسر طريقة مالك بانه انما كان يفعل ذلك في النقليات. ولكن هذه الطريقة مع لطفها وفضلها الا ان طريقة مالك في موطئه لا تطابقها الا ان طريقة ما لك في موطئه وكلامه رحمه الله في الموطأ لا يتطابق مع هذا الفصل كما هو معلوم. بل كثير من مسائل

72
00:22:46.650 --> 00:23:08.400
هي في باب الاستدلال وهذا الذي جعل الاكثر من المالكية لا يقصرونه على باب النقل. هذا الذي جعل الاكثر من اصحاب الامام ما لك على وتعدد طبقاتهم ولا سيما المغاربة منهم لا يقصرونه على باب النقل. ثم هؤلاء لهم طريقتان

73
00:23:08.550 --> 00:23:27.250
ثم هؤلاء لهم طريقتان منهم من يقول بانه حجة في الوجهين. منهم من يقول بانه حجة في الوجهين وهذا هو محصل الطريقة الثانية التي قابلت طريقة باب العراقيين ومنهم من يقول وهذه

74
00:23:27.350 --> 00:23:45.400
اما ان تجعل طريقة ثالثة او هي عند التحقيق متصلة بالطريقتين الاولى والثانية عند المالكية وجعلها طريقة متصلة اجود في العلم والفقه من جعلها طريقة منفكة وان كان من حيث الترتيب الظاهر

75
00:23:45.950 --> 00:24:01.650
جعلوها طريقة مفكة يكون اظهر في التمييز هذه الطريقة هي التي جعلت ان ما كان من باب النقل فان مالكا يجعله حجة وان ما كان من باب الاستدلال فان مالكا يرجح به

76
00:24:01.950 --> 00:24:29.600
فان مالكا يرجح به فيكون هذا من باب الترجيح او المرجحات وهذا من باب الدليل والحجة وهذا والله اعلم هذا والله اعلم يظهر انه ليس طريقة ثالثة بل هي طريقة مقاربة يميل اليها بعض اهل الطريقة الاولى وبعض اهل الطريقة الثانية لان اهل الطريقة الاولى

77
00:24:29.650 --> 00:24:47.800
يعلمون علما تاما وهم فقهاء وائمة كابن القصار وابي الحسين ابن المنتاب والقاضي ابي الفرج وابي التمام البصري وابي العباس الطيالسي وامثال هؤلاء الكبار وابي بكر ابن بكير والابهري وغير هؤلاء هم كبار في علم مالك

78
00:24:47.800 --> 00:25:06.950
فيعلمون ان مالكا لم يقصرها على النقلي وحده وهم لما نقلت عنهم هذه الطريقة من اصحابهم وانهم رجحوها ابت ظاهرة في الاصول وصاروا يدفعون ما يورد عليهم دفعا متينا ظاهرا منتظما

79
00:25:07.150 --> 00:25:27.600
بخلاف اذا اطلق ذلك فانه يلحقه عدم الانتظام كما سماه الامام الشافعي من قبل انه لم ينضبط عندهم انه لم ينضبط عندهم وعليه فان اولئك العراقيين الذين اشير الى بعضهم بالاسم لا يقال انهم ابطلوا ما كان من

80
00:25:27.600 --> 00:25:52.950
باب الاستدلال ولم يحتجوا به. بل يستصحبونه في الاحتجاج وان كانوا لا ينصبونه دليلا وكذلك من توسع وجعل بعض مقام الاستدلال من المغاربة وبعض اهل العراق من المالكية وقالوا ان هذا حجة قالوا ان هذا حجة ودليل في النقل وفي مقام من المستدل به او محل

81
00:25:52.950 --> 00:26:21.100
الاستدلال هم كذلك لا يجعلون الاستدلالية كله على هذه الدرجة فانهم يتفقون على ان بعض الاستدلالي انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة انما هو ترجيح عند مالك ولم يكن عند مالك على سبيل الحجة اللازمة ومما يكشف ذلك ان مالكا في الموطأ يذكر الاراء

82
00:26:21.100 --> 00:26:48.150
مختلفة في بعض المسائل ثم يرجح بعمل اهل المدينة وعلى هذا فبين الطريقتين تغليب اكثر مما انه بين الطريقتين المالكيتين فصل وفرق منتظم. وهذا الذي به يقال ان الطريقة الثالثة التي سماها بعض المالكية التي سماها بعض المالكية كابن رشد الجد وبعض

83
00:26:48.150 --> 00:27:10.900
المالكية سموا هذه الطريقة وانه يفرق بين باب الاستدلال وباب او باب الدليل وباب الترجيح. هذه طريقة سماها بعض المالكية قالوا النقلي يكون دليلا والاستدلالي يكون ترجيحا فيكون عمل اهل المدينة في الثاني مرجحا. هذي طريق

84
00:27:10.900 --> 00:27:31.500
كفصلها في الالفاظ ورتبها في الالفاظ بعظ فقهاء المالكية ابن رشد الجد وطائفة عليها وطائفة عليها وبهذا تعلم ان اصحاب الامام مالك رحمهم الله داروا على هذه الجمل الثلاث في الجملة

85
00:27:31.700 --> 00:27:48.650
وان كانت بالاستقرار قد تفر على غير ذلك زيادة لكنها تعود الى هذه الاوجه الثلاثة بل هي عند التحقيق تعود الى الى طريقتين ولكن يجمعهم انهم منتصرون لهذا الاصل من ابتدائه

86
00:27:48.750 --> 00:28:11.900
ويعدونه من الاصول البينة في فقه الامام مالك وهذا لا لا ينبغي الشك فيه ان مالكا يذهب هذا المذهب طب لانه كثير في كلامه ونقله الناس من الكبار عنه هذا ما يتعلق بهذه المقدمة السادسة وهي ما يتعلق بكلام

87
00:28:12.000 --> 00:28:34.000
علماء المالكية رحمهم الله في هذا الاصل المقدمة السابعة وتتعلق بجمل الامام مالك رحمه الله وقد اشير الى هذا فيما سبق لكنها تخص وحدها لاهميتها وهي ان الامام مالك رحمه الله وقد سبق القول ان مالكا لم يترك سنة

88
00:28:34.350 --> 00:28:51.650
عن النبي صلى الله عليه وسلم الترك المعروف بهذا الاسم لعمل اهل المدينة لم تثبت عنده سنة ثم ترك العمل بها ترك المحض لعمل اهل المدينة بل ولا لما يمكن ان يسمى باجماع اهل المدينة. هذا ليس له

89
00:28:51.650 --> 00:29:11.650
مثال وكل مثال كما سبق قيل في ذلك وقاله بعض الفقهاء وهذا اعترض عليه قديما به من بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين فانهم اذا ارادوا الرد على المالكية من الفقهاء والاصوليين سموا هذه المسائل على مالك وقالوا انه قال في خيار المجلس وقال في

90
00:29:11.650 --> 00:29:31.900
استفتاح اللي يضعف هذا الاصل على الاطلاق. وهذه طريقة غير صحيحة وهذه طريقة غير صحيحة فانه حتى لو قدر ان ما كان عليه ما لك في هذه المسائل هو المرجوح. وان السنن الظاهرة بخلاف ذلك والجماهير من السلف والائمة

91
00:29:31.900 --> 00:29:51.900
على خلاف ما ذكره مالك فان هذا لا يوجب ضعف هذا الاصل على الاطلاق. وانت تعلم ان اهل القياس غلطوا في بعض احوال القياس واهل الاستحسان غلطوا في بعض احوال الاستحسان بل بعض من يستدل بالاثر غلطوا في بعض الاثر وسموه من الصحيح

92
00:29:51.900 --> 00:30:11.900
واستدلوا به وهو ليس كذلك وهو يكون مما دخله اعلان فمثل هذا الاعتراض بهذه الافراد ليست طريقة محكمة في العلم وطرائق ائمة الفقهاء. وان عرظت في كلام بعظ كبارهم رحمهم الله لكنه من صيانة

93
00:30:11.900 --> 00:30:29.650
العلية عند هذا الامام العظيم اعني الامام مالك رحمه الله الذي لم يكن في طبقته اجل اصولا منه فان اصوله كانت اجل من اصول اهل العراق واصول اهل الشام واصول اهل مصر في ذلك الزمان

94
00:30:29.700 --> 00:30:49.700
وكان آآ على سعة في امامته وفقهه ومعرفته بسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مع ساعة نظر واستدلال فانه استعمل القياس وناظر فيه واستعمل الاصول الاخرى كالمصلحة المرسلة واستعمل الاستحسان

95
00:30:49.700 --> 00:31:09.700
عمل مقاصد الشريعة فهو امام واسع علي القدر. ولهذا كان الكبار كما سبق من المتقدمين كاحمد وكذلك من المتأخرين من غير المالكية حتى لا يقال انه انتصار من المالكية لامامهم كانوا يجلون هذا الامام لما هو عليه من العلم

96
00:31:09.700 --> 00:31:28.100
والفضل والسعة في العلم والفقه وحتى من خالفه كالشافعي وكليث ابن سعد كانوا يحفظون له هذا الامتياز وهذا الجلال فاصوله هي اصول عظيمة علي وليس في اصول ما لك كلها

97
00:31:28.200 --> 00:31:42.800
ليس في اصول الامام مال كلها اصل غريب على الشريعة بل جميع اصوله رحمه الله اصول معتبرة عند جمهور السلف. هي اصول معتبرة عند جمهور السلف وبعضها مجمع عليه كما

98
00:31:42.800 --> 00:32:05.100
هو معلوم. لكن ما كان من موارد آآ التفصيلي بعد الكتاب والسنة والاجماع الصريح فان جميع الاصول التي رعاها مالك رحمه الله في طريقته هي اصول ثمرة عند الجماهير من السلف فانه يقول بالقياس والقياس يقول به الجماهير من السلف ويقول بي

99
00:32:05.200 --> 00:32:31.250
اه الاستصحاب وهو كذلك ويقول بالمصلحة المرسلة وهي كذلك. لكن تأتي بعظ الاصول عند المتأخرين فتظاف اليه انه وحده من قال بها لان غيره لا يقول بها على طريقته وعلى توسعه فيظن انه قد اختص بهذه الطريقة كهذا الاصل وهو عمل اهل المدينة حتى ظن ان مالكا قد اختص

100
00:32:31.250 --> 00:32:47.500
به وهو انما اختص بطرده والتوسع فيه واما انه وهذا الطرد ايضا الذي يضاف الى مالك هو من الطرد النسبي. ولهذا ترك بعض عمل اهل المدينة في بعض المسائل حتى في موطئه

101
00:32:48.000 --> 00:33:08.050
فانه حكى عنهم بعض المسائل ثم لم يعمل مالك رحمه الله بما حكى عنهم وكذلك في المصلحة المرسلة فهذان الاصلاء من اصول ما لك ظن انه تفرد بهما. ولهذا قال القرطبي وجماعة من اهل العلم بان جميع الفقهاء يعملون

102
00:33:08.050 --> 00:33:31.200
بالمصلحة وان كانوا لا يسمونها فان ترك العمل بالمصلحة المرسلة فيه تعذر في الفقه. فالمقصود ان جميع الاصول التي جاءت عن مالك كالقياس والاستحسان اصحاب والمصلحة المرسلة وعمل اهل المدينة. وقاعدة سد الذرائع وغير ذلك كلها يعمل بها الائمة. وقاعدة سد الذرائق

103
00:33:31.200 --> 00:33:49.800
قاعدة معروفة عند اه اكثر اهل الحديث بل وعند جملة من الفقهاء وطريقته رحمه الله في ذلك طريقة قائمة على الاعتبار. واذا قيل ان اصوله ليس فيها غريب على الشريعة وانها جميعها اصول معتبرة عند جميع

104
00:33:49.800 --> 00:34:09.500
جماهير ائمة السلف من الفقهاء واهل الحديث فان الاعتبار شيء والترجيح شيء اخر او مقام اخر فقد يرجح بعض الاصول على اصول ما لك او يقدم هذا على هذا. هذا باب في باب الترتيب. هذا باب في باب ترتيب

105
00:34:09.500 --> 00:34:30.350
الادلة انما المقصود انه لم يتفرد رحمه الله باصل غريب على الاصول الشرعية او على اصول ائمة الفقه والحديث وانما كان يصير الى كلامهم رحمه الله ولكنه تميز رحمه الله بسعة الاستقراء وحسن الاستقرار للشريعة

106
00:34:30.500 --> 00:34:58.900
ولسعة استقرائه وحسن استقرائه الشريعة انتظمت له هذه الاصول الواسعة حتى ان بعض اصحابه حتى ان بعض اصحابه كالقرافي وغيره من المالكية عدوا في اصول الامام ما لك الاستقراء عدوا في اصول في اصول الامام ما لك الاستقراء وانه من الادلة التي يعتبر بها ما لك رحمه الله لانهم وجدوه في

107
00:34:58.900 --> 00:35:18.900
سائل يقول بقول لا لم يستطيعوا ان يمظوه على انه اخذ باية او اخذ بصريح حديث او اخذ بصريح قياس او قياس مبين او اخذ ببين من المصلحة المرسلة او اخذ ببين من الاستحسان او نحو ذلك فقالوا ان

108
00:35:18.900 --> 00:35:38.900
هذا الطريق في اجوبة ما لك هي من باب الاستقراء للشريعة. فصاروا يسمونها في بعض اصوله دليل الاستقراء. فالمقصود ان هذا الامام امام عظيم القدر جليل الاصل رفيع المنار. والناس تبع له في كثير من هذا

109
00:35:38.900 --> 00:36:02.250
الامر واذا اختلف قوله وقولهم فان اصوله وقوله ارجح من اصول غيره في الجملة الامام ما لك رحمه الله في هذا الاصل بعينه لم تكن عبارته واحدة بلغوا في الموطأ كما سبق ما يقارب الثلاثين او تزيد

110
00:36:02.300 --> 00:36:22.050
ما بين عبارة او اشارة ولابد ان ان يقدر هذا الوصف ما بين عبارة او اشارة فبعض كلامه عبارة صريحة وبعضه اشارة الى هذا الاصل وهو عمل اهل المدينة كقوله احب ما سمعت

111
00:36:22.050 --> 00:36:43.450
واحسن ما سمعت ونحو ذلك وتارة يصرح بالعبارة الصريحة فيقول الامر المجتمع عليه عندنا والامر عندنا الى اخره وتارة يعلو فوق ذلك ويقول السنة الثابتة عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا الى اخره. فالمقصود ان مالكا

112
00:36:43.850 --> 00:37:03.200
اشار الى هذا الاصل في موطئه بنحو ثلاثين او تزيد ما بين عبارة او اشارة. واما المسائل فكثيرة. واما المسائل فكثيرة هي بالمئات ليست بالعشرات تزيد على ذلك كثيرا ولكن هذا من حيث

113
00:37:03.350 --> 00:37:30.000
العبارة والاشارة وهذا التنوع في طريقة الامام مالك ما سببه اسببه عنده هو التفريق بين النقل والاستدلالي كما حرره طائفة من اصحابه وغيرهم كابن القيم ونحو ذلك فصاروا يقسمون طريقة مالك على هذا التقسيم؟ ام ان له سببا اخر؟ الذي يظهر والله اعلم من طريقة الامام

114
00:37:30.050 --> 00:37:54.250
رحمه الله انه بحسب مورد السنن انه بحسب مورد السنن التي يذكرها فاذا كانت السنن التي يذكرها اه من السنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتصد فانه فانه يستعمل الجزم في امر اهل المدينة وعملهم وانتظام ذلك

115
00:37:54.400 --> 00:38:15.300
وان كان في مقام يدخله الخلاف ويدخله الاستدلال فان عبارته يكون فيها بعض الاقتصاد هذا من السبب ومن السبب ما اشار اليه بعض المالكية كما سبق من النقلي والاستدلالي لكن هذا السبب ليس مطردا والسبب الاول اكثر

116
00:38:15.300 --> 00:38:34.700
ان وعليه ففيما يظهر والله جل وعلا اعلم فيما يظهر والله اعلم من استقراء كلامه رحمه الله انه يجعل هذا العمل على درجات بحسب ما يبلغه باعتبار وبحسب السنن التي عنده باعتبار

117
00:38:34.800 --> 00:38:54.300
ولهذا فانه يقدم الاخذ بالسنن على غيرها يقدم الاخذ بالسنن على غيرها لكن لم يجتمع له لم يجتمع له سنة صريحة خالفت عمل اهل المدينة المجمع عليه ولهذا هذا ليس له مثال في الموطأ

118
00:38:54.550 --> 00:39:10.400
ان مالكا ذكر سنة صريحة ثابتة مع عمل اهل المدينة المخالف لذلك مخالفة صريحة واقوى مثال في ذلك هو روايته لحديث عبد الله ابن عمر في خيار المجلس مع ان

119
00:39:10.400 --> 00:39:24.850
من اصح الاسانيد على وجه الارض كما هو معروف. لكن مع ذلك فله فيه تأويل فله فيه تأويل وهذا التأويل وان كان مرجوحا الا انه لا يدل على ان مالكا تركه

120
00:39:24.900 --> 00:39:43.500
فالمقصود ان تنوع العبارات حتى صارت على هذا القدر الذي اشير اليه من العدد الى الثلاثين او تزيد. يدلك دلالة بينة على ان مالكا رحمه الله يجعل هذا الاصل على درجات وليس درجة

121
00:39:43.700 --> 00:40:06.250
وليس درجة واحدة وهذا الاستعمال الذي استعمله ما لك هو استعمال مطرد بل ينبغي ان يكون مضطردا في جميع اصول الفقه التي ذكرها اهل العلم والفقه بعد الكتاب والسنة بعد الكتاب والسنة وصريح الاجماع

122
00:40:06.700 --> 00:40:22.500
فانه اذا ذكر القياس فهو درجات. واذا ذكر عمل اهل المدينة فهو درجات. واذا ذكر الاستحسان فهو درجات. واذا ذكرت اقواله الصحابة فهي درجات واذا ذكر سد الذرائع فهو درجات

123
00:40:30.550 --> 00:40:54.200
فمن قال من المتأخرين من اصحاب المذاهب كبعض الشافعية الذين ردوا على المالكية في هذه المسألة بان اضطرب وصفه لهذا العمل فصارت عباراته متباعدة فهذا صحيح في كلام الامام مالك ان عباراته واشاراته

124
00:40:54.200 --> 00:41:13.050
متباعدة الدلالة فضلا عن كونها مختلفة الالفاظ بل هي حتى من حيث الدلالة بينها فرق ظاهر لكن هذا ليس اضطرابا بل هذا هو الفقه هذا هو العلم وكل اصل بعد الكتاب والسنة فانه كذلك عند الائمة

125
00:41:13.400 --> 00:41:31.500
فان عمل اهل المدينة درجات وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم او ما يسميه بعض اهل الاصول باقوال الصحابة والاحتجاج بها هي درجات قياس درجات والاستحسان درجات. والمصلحة المرسلة درجات

126
00:41:31.600 --> 00:41:52.850
والاستد الذرائع درجات الى غير ذلك ولهذا الذرائع مثلا بعضها عالي فيكون سده ظاهرا بينا كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم

127
00:41:53.000 --> 00:42:14.950
او ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في امر الكعبة. فهذه الادلة من الكتاب والسنة هي اصل في قاعدة او في دليل يسد الذرائع لكنك تعلم ان سد الذرائع فيه سعة وفيه اختلاف في بعض وقائعه. ولهذا ما اتخذه ما لك من

128
00:42:14.950 --> 00:42:36.050
التنوع في العبارة والاشارة ومن هذا القدر في الجزم بالمسائل يدل على انه رحمه الله كان على هذا المعنى ولهذا تجد انه اذا ذكر العبارة النازلة في عمل اهل المدينة لا تجد انه يعزم هذه المسألة

129
00:42:36.050 --> 00:42:57.450
حزما شديدا لا تجد انه يعزم هذه المسألة عزما شديدا مما يدل على انه يراعي ذلك ولا يطرده على وجه واحد وبهذا يعلم انه لا يصح ان يعاب مالك رحمه الله في كونه تعدد قوله في وصف هذا الاصل بعبارات مختلفة

130
00:42:57.450 --> 00:43:22.450
الدلالة بل هذا هو الموافق لقواعد العلم وقواعد الفقه وانما فعله رحمه الله على هذا القدر من الاعتبار والمنازعة كما تعرف يختلف فيها الناس المنازعة يختلف فيها الناس بمعنى انه قد يختلف في قياس او في استحسان او في مصلحة او نحو ذلك ويكون

131
00:43:22.450 --> 00:43:41.350
الاختلاف من الاختلاف الواسع فليس المقصود الكلام في افراد المسائل او طرد هذه الاصول في افراد المسائل. وكثير من الخطأ الفقهي عند طائفة من المتأخرين يكون فرعا عن طرد هذه الاصول المتدرجة

132
00:43:41.500 --> 00:43:59.750
وهذه الاصول شأنها التدرج شأنها التدرج. اما اذا اطلقت على وجه واحد او رجعت على غيرها من الاصول على وجه واحد كتقديم القياس على عمل اهل المدينة مطلقا او تقديم عمله للمدينة على القياس مطلقا او

133
00:43:59.750 --> 00:44:21.600
الى ذلك فهذا هو الذي يتفرع عنه الخطأ. لما؟ لان القياس درجات وعمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة درجات وهلم جرة وعلى هذا فعبارات ما لك اتت على قواعد العلم والفقه في الدين وهذا التنوع الذي قاله مالك في عباراته

134
00:44:21.600 --> 00:44:45.200
هو المعنى الذي يوافق ما ذكر عن الامام احمد وامثاله من انهم لا يجعلون هذا الباب بابا واحدا بل يجعلونه متنوعا لكن مالكا لكونه مدنيا ولكونه اخذ عن اهل المدينة وتلقى عنهم اختص بهذا الاصل وببيانه وبنشره والا فالناس في تحقيق هذا الاصل

135
00:44:45.200 --> 00:45:04.300
صر لهم تبع لهذا الامام الجليل في فقهه ومعرفته وهو اعرف الناس به. وهو اعرف الناس به فليس في الفقهاء بعد طبقة الصحابة والتابعين افقى لامر اهل المدينة من هذا الامام رحمه الله واجزل مثوبته

136
00:45:05.000 --> 00:45:27.050
هذه هي المقدمة السادسة السادسة او ثبت السابعة المقدمة الثامنة ونختم بها حتى نختم بقية باب الاجماع قبل الصلاة ان شاء الله تعالى. المقدمة الثامنة ان هذا الاصل من اصول الاستدلال

137
00:45:27.300 --> 00:45:47.300
وينتخب من المسائل بحسب ما يكون موافقا للادلة فلا يصح ان يقدم ما يذكر من عمل اهل المدينة قنا على سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن كتاب الله. وهذا لم يقل به احد لا مالك ولا غيره

138
00:45:47.300 --> 00:46:05.700
ولم يقل بذلك احد وان نسب الى طريقة الماء ما لك او بعض المالكية لكنه ليس كذلك ولكنه اصل صحيح ويعتبر واما الاطلاق بنفيه وابطاله كما ذكره ابن حزم وغيره فان هذا ليس محكما

139
00:46:05.750 --> 00:46:25.750
والنتيجة المجملة ان التحقيق في هذا الاصل انه من اصول الفقه المعتبرة ولكن يراجع من جهة او من ثلاث جهات. الجهة الاولى الانضباط فيميز بينما كان اجماعا عند اهل المدينة وما كان شائعا وليس من باب

140
00:46:25.750 --> 00:46:43.100
اجمع الدرجة الثانية ان يميز بينما كان من باب الامور الظاهرة والعمل وما كان من باب الاستدلال وهذا وصف مؤثر وان كان ليس وحده حاكما الدرجة الثالثة او الوجه الثالث

141
00:46:43.200 --> 00:47:05.700
الذي يميز به ان يميز بينما كان ملائما للسنن الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ليس كذلك. فهذه ثلاثة اوصاف من الاوصاف المقدمة التاسعة نختم بها في استقراء كلام شيخ الاسلام ابن تيمية لاهميته وقد انتهى بحثه

142
00:47:05.700 --> 00:47:21.300
رحمه الله في هذا الى ان ما ذكره الامام مالك في هذا الاصل على اربعة اوجه. هذا محصل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ما كان ما كان

143
00:47:21.350 --> 00:47:42.050
فمن السنة الثابتة التي هي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه الدرجة صحيحة عنده وعند غيره ولعله يريد بذلك ما قال فيه مالك السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها. ونحو ذلك. الثاني قال العمل الذي كان قبل مقتل

144
00:47:42.050 --> 00:48:00.100
وهو عمل الخلفاء الراشدين عمل الخلفاء الراشدين الذي لا يعارض سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يبين شيخ الاسلام انه لم يحفظ ان عملا استقر للخلفاء خالف سنة

145
00:48:00.100 --> 00:48:24.650
عن النبي ويقول ان مالكا يرعى هذا الاصل وان احمد يرعى هذا الاصل وان ابا حنيفة يرعى هذا الاصل الثالث ما كان الثالث ما كان قديما ولكنه دخله اختلاف ولكنه دخله اختلاف وينتهي شيخ الاسلام الى ان عمل اهل المدينة في مثل هذا يكون مرجحا

146
00:48:24.850 --> 00:48:47.000
فيرجح بعمل اهل المدينة اذا اختلف القياسان او اختلفت الاثار في ذلك. فيكون مما يفسر به مختلف الحديث الترجيح بعمل والتفسير والبيان بعمل اهل المدينة فيكون مبينا لمختلف الحديث ويكون مقدما لاحد القياسين الذي

147
00:48:47.000 --> 00:49:15.150
ويكون مقدما لاحد القياسين الذي يوافقه الفرض الرابع وهو ما كان من بعدها الخلفاء الثلاثة بعد مقتل عثمان وهو العمل المتأخر وهو العمل المتأخر وهذا يقول فيه اه الامام ابن تيمية رحمه الله بان مالكا يستعمل بعضا منه ولكنه لا يطرده اصلا له وانما ينتخب من

148
00:49:15.150 --> 00:49:38.600
انتخابا على ما يراه مطابقا او موافقا للسنن والاثار وهذا التقرير الجامع في تحصيل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيما يظهر هو جمع آآ رفيع واعني رأي شيخ الاسلام انه قول رفيع وخلاصة فقهية محققة

149
00:49:39.250 --> 00:54:48.500
المقدمة التاسعة وهو محصل كلامي الامام ابن عباس ابن تيمية في هذا الاصل وهو انه على هذه الاوجه الاربعة الوجه الاول ان ما كان من المجتمع عليه المطابق للسنن والاثار

150
00:54:48.600 --> 00:55:07.350
وان تضع ما فيه جماع اهل المدينة ويقول شيخ الاسلام ان هذا آآ يستعمل اصلا عند مالك وغيره وليس له به تفرد ليس له به تفرد والثاني ان يكون العمل القديم وهو عمل الخلفاء الراشدين وهذا كذلك عند عامة

151
00:55:07.350 --> 00:55:25.000
السلف ليكونوا على هذه الرتبة من القبول في الجملة. اي عند عامة السلف في الجملة وان كان ليس بدرجة الذي قبله لكن لم يحفظ ان الخلفاء الراشدين مضوا على شيء يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم البتة

152
00:55:25.150 --> 00:55:41.750
وهذه هي الدرجة الثانية ومالك يرعى هذا الاصل ويرعاه غيره من الائمة وهذا الاصل لا يختص بمالك بل عليه العمل عند جمهور وعامة الائمة كاحمد وابي حنيفة وامثال هؤلاء والثالث ما كان

153
00:55:41.900 --> 00:56:01.900
من العمل القديم لكن دخله اختلاف فما دخله اختلاف في السنن والاثار فصار من مختلف الحديث او صار من اختلاف او نحو ذلك فانه يرجح بعمل اهل المدينة والترجيح بعمل اهل المدينة وقول الجمهور من السلف والائمة من اهل الحديث

154
00:56:01.900 --> 00:56:25.850
وبعض الفقهاء الكبار المتقدمين الرابع وهو ما كان عملا متأخرا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وهو الى زمن الامام ما لك فان هذا لم اتركوا ما لكم مطلقا لم يتركوا مالك مطلقا لكن انتخب منه وهو ادنى الدرجات في هذا الوجه وتمييزه

155
00:56:25.850 --> 00:56:46.950
قصاص اكثره لا ينتظم بمعنى ان ما سماه عن من ادركه فانما الاسناد يتصل الى من قبلهم. هذا ثم حصلوا هذه الطريقة نختم بمقدمة عاشرة وهي مقدمة في منهج النظر في هذا الاصل ونظائره وهو ان

156
00:56:47.000 --> 00:57:11.650
كثيرا من الغلط في هذا الاصل ونضع اليه في فقه كلام الائمة فيه يكون سببه القصور في استقصاء كلامهم والفقه فيما قصدوه وقالوه وهذا الغلط هذا الاصل ظهر فيه هذا الغلط كثيرا في كلام كثير من الفقهاء حتى نسب لمالك وللمالكية

157
00:57:11.650 --> 00:57:31.650
ليس من امرهم وكلامهم. وهذا انما تبرع عن مثل هذه الطريقة التي عرظت لبعظ الفقهاء وبعظ الاصوليين وبعض النظار كمن ظن انهم انما رجحوا بمحض المكان او انهم انما قالوا قولا لا عروة له ولا ولا زمام له او نحو

158
00:57:31.650 --> 00:57:50.350
ذلك فهذا كله يقع عن فوات في الاستقراء او فوات في فقه المراد او فوات في فقه الاسباب الباعثة تاتي لهذا الاصل فقه الاسباب الباعثة لهذا الاصل عند ما لك. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم

159
00:57:50.450 --> 00:58:10.450
ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه. اللهم انا نسألك العفو والعافية. اللهم انا نسألك رضاك والجنة. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم وفقه ولي امرنا خادم الحرمين وولي عهده لهداك واجعل عملهم في رضاك اللهم يا ذا الجلال والاكرام سددهم

160
00:58:10.450 --> 00:58:30.450
في اقوالهم وافعالهم واعمالهم واعنا واياهم على امور ديننا ودنيانا. اللهم متعنا واياهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا اللهم وفق خادم الحرمين وولي عهده واجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم انصر بهم دينك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يا حي يا قيوم

161
00:58:30.450 --> 00:58:50.450
قيوم نور على اهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم انزل عليهم في هذه الساعة المباركة بين يدي هذه الفريضة من فرائضك رحمة من رحمتك وفضلا من فضلك وسعة من سعتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظ عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل بلاد

162
00:58:50.450 --> 00:59:10.450
امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على عبادك المسلمين اجمعين دينهم اللهم دماءهم واموالهم واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم سبحان ربك رب العزة

163
00:59:10.450 --> 00:59:15.022
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب