﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:22.750
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الخامس من سنة اربع واربعين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:23.150 --> 00:00:48.950
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باستكمال شرح كتاب الاشارة للعلامة الفقيه ابي الوليد الباجي رحمه الله وكان يظن ان هذا اليوم يختم به الكتاب ولكن

3
00:00:49.250 --> 00:01:17.950
لطول بعض المسائل حتى يقال فيها بقدر معتدل عن الاستئصال المخل فانه سيكون ان شاء الله يوم الغد باذن الله تعالى سيكون متمما لشرح هذا الكتاب على نفس الوقت بعدما تفضلا الاخوة في الرئاسة جزاهم الله خيرا بتمديد وقت الدرس الى يوم الغد فشكر الله لهم. نعم

4
00:01:18.650 --> 00:01:38.900
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشك اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الامام الحافظ ابو وليد البري في كتابه الاشارة في معرفة الفصول. قال فصل

5
00:01:39.100 --> 00:01:55.900
ذكر محمد بن خويد بن لادن ان معنى الاستحسان الذي ذهب اليه بعض اصحاب ما لك رحمه الله هو القول باقواد الدليلين مثل تخصيص بين ورايا من بين الرطب بخرصها للسنة الواردة في ذلك

6
00:01:56.300 --> 00:02:13.000
قال وذلك لانه لو لم يرد شرعا في اباحة بيع رايها بخمسها تمرا لما جاز لانه من بيع الرطب بالتمر قال وهذا الذي ذهب اليه والدليل وانما سماه استحسانا على معنى المواضعة

7
00:02:13.050 --> 00:02:32.350
ولا يمتنع ذلك في حق اهل كل صناعة قال والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار قولي من غير دليل ولا تقليد قال ذهب بعض البصريين من اصحاب ما لك واصحاب ابي حنيفة الى اثباته

8
00:02:32.450 --> 00:02:54.350
ومنع منه شيوخنا العراقيون والشارعين قال والدليل على ما نقوله ان هذه معارضة للقياس بغير دليل فوجب ان يبطل ذلك ان عرض بمجرد الهوى القول في الاستحسان اصله من كلام الحنفية

9
00:02:55.300 --> 00:03:15.550
واهل الكوفة وهم الذين تكلموا بهذا الدليل على معنى له اختصاص من جهة نصفه دليلا واما ما كان في كلام غيرهم من اهل تلك الطبقة فانما تكلموا بالاستحسان على معنى

10
00:03:15.850 --> 00:03:39.550
كونه تصرفا في ترتيب الادلة اما الاول وهو الطريق الذي عند بعض الكوفيين وقال به الامام ابو خليفة رحمه الله ونقل عنه هذا الاصطلاح والاستعمال له. فان الامام اباء حنيفة رحمه الله وهو من ائمة الفقهاء القائلين بدليل القياس

11
00:03:39.900 --> 00:04:03.350
قيد القياس في هذا الدليل وهذا يدلك على تمام وعلو فقه الامام ابي حنيفة وانه يحسن ضبط القياس وكذلك اصحابه من بعده بالجملة فقيدوه بهذه الطريقة وصار الامام ابو حنيفة رحمه الله يقيد القياس بدليل الاستحسان

12
00:04:03.750 --> 00:04:28.350
ولهذا مدار الاستحسان في الاصل عند الحنفية مداره يتصل بدليل القياس هذا الاصل في مداره عند الاحناف ولم يكن القدماء من الحنفية يقصدون الى تسمية الاستحسان بمثل ما يكون السند فيه النص لمحض النص لولا وجود القياس

13
00:04:28.550 --> 00:04:46.650
عن الذي يقتضي اصله عدم وجود هذا الفرع الذي شهد له ما شهد فالنتيجة هنا ان الاستحسان في مذهب الامام ابي حنيفة من حيث الاصل هو دليل دائر مع دليل القياس. هو دليل دائر

14
00:04:46.750 --> 00:05:05.350
مع دليل القياس ويتفرع عنه. ولولا فما واستوسعوا فيه من القول في القياس لما تكلموا في مثل هذا الدليل بمثل هذه الصفة وبهذه الطريقة يتبين ان الاستحسان على طريقة اولئك الحنفية

15
00:05:05.600 --> 00:05:24.150
انه دليل له وجهه وانه دليل محتمل من جهة الاستعمال وانه دليل محتمل من جهة الاستعمال. ثم جاء اصحاب ابي حنيفة وصار عامتهم يقولون بهذا الدليل ولكن كثيرا من متأخر الحنفية

16
00:05:24.450 --> 00:05:42.750
ولا سيما انه قد كثر الطعن على طريقة ابي حنيفة في القول بالاستحسان حتى عد من القول بغير دليل فصار كثير من الحنفية يجعل للاستحسان صورا رفيعة لا ينفك احد عن القول باثرها

17
00:05:43.150 --> 00:06:11.850
عن القول باثرها وحكمها كالذي يسمونه الاستحسان الذي يكون سنده النص كبيع السلم وبيع العرايا ونحو ذلك فهذا النوع من الاستحسان الذي ذكر المصنف له مثالا ذكره عن بعض اصحاب ما لك وهو بيع العرايا الذي جاء في حديث سيد ابن ثابت وغيره وهو في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:11.850 --> 00:06:28.600
رخص في بيع العرايا وبيع العرايا هو بيع التمر على رؤوس النخل مع ان الاصل ان بيع التمر على رؤوس النخل محرم لكنه بيع التمر على رؤوس النخل بخرصه. خرسه

19
00:06:28.700 --> 00:06:44.450
وذلك للحاجة فصار هذا استثناء والا فالاصل في التمر انه يكون مثلا بمثل فاما اذا بيع بتمر اذا بيعت تمر على رؤوس النخل بتمر فانه لا يصح من حيث الاصل

20
00:06:44.700 --> 00:07:07.650
فجاءت مسألة العرايا استثناء من ذلك فجاز بيع التمر على رؤوس النخل بتمر اخر وهذا للحاجة ولهذا اجازه جمهور العلماء وقيده كبار الائمة كالامام احمد بقيود ومنها ان يكون هنالك حاجة عند كثير من اصحابه ومنها

21
00:07:07.700 --> 00:07:27.750
ان يكون ذلك بخمسة اوسك فما دون ونحو ذلك من الاوجه التي يقيد بها بيع العرايا. المقصود ان بيع العرايا خرج عن الاصل بهذا النص ومثله بيع السلم فانه بيع لمعدوم. والاصل في بيع المعدوم المنع في الشريعة

22
00:07:27.950 --> 00:07:46.400
ولكنه جاز بيع السلم ويسمى السلف كذلك وهذا جاء في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في شيء

23
00:07:46.450 --> 00:08:03.900
فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى عجل معلوم. فهذا الذي رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت بصحيح السنة كما ترى في حديث عبدالله ابن عباس وهو مخرج في الصحيح عند الامام مسلم وغيره

24
00:08:04.400 --> 00:08:26.900
صار بعض العلماء من الحنفية وغيرهم يسمون مثل هذا من الاستحسان الذي يكون سنده النص ثم يقولون والقول  وما تفرع عنه او الاثر الذي اقضى به وهو الحكم فانه لابد من القول به. وتعلم ان مثل هذه الطريقة

25
00:08:27.100 --> 00:08:54.150
من جهة الالزام بمسائل الخلاف طريقة فيها تكلف فانه لا احد يقول بترك العمل بالنص اذا صح عنده وبانت دلالته. واما ان هذا يوجب تصحيح الاستحسان مطلقا او ان هذا لا بد ان يسمى استحسانا فهاتان مسألتان مختلفتان لا يلزمان من لا يقول بدليل الاستحسان

26
00:08:54.150 --> 00:09:11.900
فانه قد يقول بالسلم كما قال كثير من الفقهاء ولا يسمون ذلك استحسانا بل الاصل عند القائلين به من جماهير الائمة انهم لا يسمون مثل هذا استحسانا بل لم يحفظ ان الامام ابا حنيفة رحمه الله

27
00:09:12.000 --> 00:09:31.550
كان يسمي مثل ذلك من مسائل الاستحسان فتسمية ما كان سنده النص استحسانا او ما كان سنده الاجماع هذا جعل الاستحسان مخففا عند كثير من اهل العلم وصاروا يقولون لا يحتمل ان يمنع مطلقا

28
00:09:31.700 --> 00:09:55.900
ولكنك تعلم ان الامام الشافعي وقد انتصب لابطال الاستحسان على الاختصاص حتى صنف فيه جزءا معروفا في ابطال دليل الاستحسان ورده واشتد في رد هذا الدليل يعلم ضرورة في نظام الفقه والاصول ان الامام الشافعي رحمه الله

29
00:09:55.950 --> 00:10:15.950
لا يريد بذلك ان يمنع بعض ما استثنته الشريعة بنصها عن جملة نصها فان الشريعة فيها الاستثناء وهو مطردون في الشريعة وهذا لا يمنعه احد من اهل العلم من جهة الاصل لا من المتقدمين ولا من المتأخرين وان

30
00:10:15.950 --> 00:10:33.700
قد ينازع في بعض فروع المسائل لاسباب تختص بها من جهة ثبوت الدليل او من جهة ثبوت الدلالة فهذا باب اخر ومسلك اخر انما من حيث الاصل هل يكون ذلك من باب تخفيف دليل الاستحسان

31
00:10:33.750 --> 00:10:53.850
وان منع الشافعي له صار فيه زيادة؟ الجواب لا يلزم ذلك فان الشافعي انما كان يمنع شيئا له معرفة به انما كان يمنع شيئا له معرفة به وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب

32
00:10:54.250 --> 00:11:17.250
وتلك المعرفة التي عبر عنها الشافعي بالسلب انما عبر عنها بالسن من جهة نتيجتها عنده عند من يقول بها. فان الشافعي جعل المناط عند في منع القول بعمل اهل المدينة وفي مسألة الاستحسان هو انها من جهة وصفها

33
00:11:17.350 --> 00:11:36.500
تقوم على نتيجة سلبية عنده. ومعنى انها نتيجة سلبية انه اصل لا ينضبط بوجه فيقول ان عمل اهل المدينة ليس له انضباط ولهذا قال ما قاله رحمه الله في كلامه وما يدرى ما يقصد بعمل اهل المدينة

34
00:11:36.500 --> 00:11:53.150
ما يريد بعمل اهل المدينة يعني الامام مالكا رحمه الله وكذلك في الاستحسان فانه سماه تلذذا مع انه يعلم ان بعض الصور التي قد كان يقول بها اهل الكوفة من الاستحسان هي صور صحيحة

35
00:11:53.350 --> 00:12:09.600
لكن وجدهم يطردون ذلك في صور ثم لا يمتاز نظام الدليل في هذه المسائل. فلما لم يره على امتياز بين رأى الشافعي رحمه الله ان مثل هذا لا يصح ان ينصب

36
00:12:09.950 --> 00:12:28.900
دليلا في الشريعة ولهذا اغلق الاستحسان مطلقا فان قيل بعض الفروع التي يقبلها الشافعي في تنوع القياس او في تخصيص القياس او في تخصيص العلة او في تخصيص العلة فان الشافعي يقول بذلك

37
00:12:29.250 --> 00:12:52.250
وانت تعلم ان الشافعي يقول بالتخصيص للالفاظ في العموم والجماهير والسواد يقولون بذلك والاستحسان من اخص فقهه ومن اخص جوهره انه تخصيص للعلة وهذا صرح به بعض محققي اهل الاصول ان ان الاستحسان

38
00:12:52.350 --> 00:13:15.600
ليكونوا بتخصيص العلة وهذا يكاد ان يكون مطردا عند القائلين بالاستحسان من سائر المذاهب بل لا يمنعه الشافعية ولا الشافعي رحمه الله وان كانوا لا يسمون ذلك استحساسا. فان كانوا لا يسمون ذلك استحسانا فان تخصيص العلة مطرد عند سائر القائلين

39
00:13:15.700 --> 00:13:35.150
بالقياس. وقد قال الامام ابن تيمية رحمه الله بان من اهل العلم والاصول من يقول بان الاستحسان هو تخصيص العلة قال شيخ الاسلام وهو كذلك فان الاستحسان تخصيص للعلة لكن اهو مقصور على تخصيص العلة

40
00:13:35.250 --> 00:13:56.150
الجواب ليس كذلك. المقصود ان هذه الدرجة وهي درجة ثانية اذا تأملت الكلام الدرجة الاولى ما جاء به نص كالعرايا والسلام. وهذه بان القول فيها حتى اذا تدرج النظر بعد ذلك الى طرق الاستنباط

41
00:13:56.350 --> 00:14:16.000
والى القول في القياس فان الشافعي يقول بالتخصيص في العلة. وكذلك اصحابه ولكنهم لا يسمون ذلك استحسان ولكنهم لا يسمون ذلك استحسانا ولم يمنع احد من اهل الفقه والاصول التخصيص في العلة مطلقا

42
00:14:16.450 --> 00:14:37.450
والعلة يدخلها التخصيص ولا سيما في طرق القياس التي هي العلة المستنبطة فانه يأتي ما يعارضها بل حتى العلة المنصوصة يأتي ما يخصها ولهذا ظهر عندهم ما يعرف بالعلة القاصرة وحقيقة العلة القاصرة كما سبق ان

43
00:14:37.650 --> 00:15:00.650
الحكم فيها في الاصل لا يصح تعديته الى الفرع بقولك مثلا ان القصر هو العلم ان السفر هو العلة في قصر الصلاة فيقال هذه العلة وهي السفر علة قاصرة لا يصح ان تقال في غير اه ذلك. ولهذا ما صح قصد الصلاة

44
00:15:00.700 --> 00:15:26.000
بالمرض وما انصح قصر الصلاة بالمطر وما صح قصر الصلاة باسباب اخرى تقتضي رخصا في عادة الشريعة ولهذا صار الجمع بين الظهرين والعشاءين اوسع والجمع في الصلاة اوسع من القصر فان القصر لا سبب له عند جماهير العلماء الا السفر خلافا لمالك

45
00:15:26.050 --> 00:15:51.850
رحمه الله فانه يرى ان القصر في الصلاة له سبب اخر وهو النسك. ولهذا رخص ما لك الله في القصر السبب المناسك والجماهير من الائمة على خلاف ذلك. المقصود ان الاستحسان اذا ترقيت في امره ابتداء مما سموا سنده النص

46
00:15:51.950 --> 00:16:11.450
ثم التالي بعده وهو ما يقولون بان سنده الاجماع وهذان الوجهان في تسميتهما بالاستحسان فيه نظر ثم بعد ذلك ما يكون من باب الاستنباط او من باب القياس فهذا ايضا لم يغلق عند الشافعي مطلقا

47
00:16:11.700 --> 00:16:29.800
ولكنه عند الشافعي داخل في تتبع طريق الاستحسان ولا يصح ان ينصب دليلا منفكا وكأنه الدلالة من حكم قضى به دليل الى دليل اخر فان الشافعي لم يره على هذه الرتبة

48
00:16:29.850 --> 00:16:48.800
من الاختصاص ويرى ان مثل هذه الاوجه الصحاح من الاستحسان الذي طريقه الاستنباط يرى انها من استتمام النظر في صحيح القياس ولا يطرد لها اصل يختص بها. ولكن الامام ابا حنيفة رحمه الله

49
00:16:48.900 --> 00:17:08.800
وكبار اصحابه كانوا يجعلون ذلك اصلا لهم امتيازه وله تخصيصه وهذه الطريقة التي صار لها الامام ابو حنيفة في باب القياس ارجح من الطريقة التي صار لها الامام الشافعي فان اصل ابي حنيفة في القياس هو اجود اصول

50
00:17:09.100 --> 00:17:30.200
الائمة الاربعة وهو اتقنهم في هذا الباب واخصهم فقها فيه وعناية به. وان كان هذا لا يترتب عليه اتيح لاحاد المسائل لانه قد يسبق الدليل العالي على دليل الحنفية من دليل القياس ويقصد بالدليل العالي

51
00:17:30.750 --> 00:17:51.250
ما يكون في عادة الشريعة ونظامها مقدما على دليل القياس كالاثار التي يستدل بها فقهاء اهل الحديث فان هذه الاثار مقدمة في الجملة على جملة دليل القياس ويقصد بالاثار ما ليس من اعيان صحيح السنة

52
00:17:51.300 --> 00:18:14.450
وانما هي بعض اثار الصحابة التي انتظمت او نحو ذلك وان كان الامام ابو حنيفة رحمه الله لم يغلق هذا الباب يعني باب الاستدلال بالاثار المروية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكنه لم يكن عليما بها كعلم الامام احمد وكعلم الامام مالك وامثال هؤلاء

53
00:18:15.950 --> 00:18:39.600
اذا تبين هذا فان مدار القيامة دار الاستقسام في باب القياس على هذه الطريقة وعليه يصح ان يقال انه من جهة الاسماء والاصطلاح فانه يقال ان الشافعية في مذهبه بنى على ابطال القياس وهذا صريح في مذهب الامام الشافعي واصحابه

54
00:18:39.950 --> 00:18:59.100
ولكن اذا جئنا الى الوقوع والمعاني مع تقدير ترك الاصطلاح والتسمية فان التخصيص في القياس وان ترك لبعض القياس وان التقديم بين الاقيسة هذا لم ينفك عنه مذهب من مذاهب الفقهاء الاربعة

55
00:18:59.300 --> 00:19:19.250
ولكن اكثرهم عناية به واطردهم له واحسنهم تمييزا فيه وطريقة الامام ابي حنيفة وقدماء اصحابه قبل ان يتوسع الاحناف في مسألة دليل الاستحسان والتوسع الذي صار عند كثير من الحنفية

56
00:19:19.400 --> 00:19:41.250
على وجهين الوجه الاول كانهم قصدوا به اغلاق المنع لدليل الاستحسان حينما سموا الاستحسان الذي سنده النص والاجماع وهذا من باب حماية هذا الدليل والا تسمية ذلك من باب دليل الاستحسان فيه وجه من التكلف

57
00:19:41.450 --> 00:20:00.450
فيه وجه من التكلف ولكنهم وجدوا اصحابهم يجعلون ما جاء به نص او وجدوا عن المتأخرين من الحنفية وجدوا قدماء اصحابهم يجعلون ما جاء به نص على خلاف الاصل يسمونه مخالفا للقياس. فلما وجدوه

58
00:20:00.550 --> 00:20:18.550
كذلك سموا هذا النوع من باب الاستحسان الذي سنده النص مع ان التحقيق انه لا يقع في استثناء الشريعة ما يكون خارجا عن الاصل او ما يسميه من يسميه بالقياس. فان المستثنى

59
00:20:18.550 --> 00:20:40.450
في نظام الشريعة وقواعدها فضلا عن المستثنى بنص الشريعة لا يمكن ان يطابق المستثنى منه فان المستثنى في قواعد الشريعة واستنباطها لا يصح ان يكون مطابقا للمستثنى منه ويعلم انه لا يسوغ للمجتهد

60
00:20:40.600 --> 00:20:56.950
ان يستثني مما منعته الشريعة فردا يكون مطابقا من كل وجه لما منعته الشريعة فهذا لا يقع في فقه  فاذا كان ذلك كذلك فانه يعلم ان ما جاء الاستثناء فيه

61
00:20:57.050 --> 00:21:15.100
بنص الشريعة صار في المستثنى من الاختصاص والصفات ما لا يطابق المستثنى منه ولهذا بيع العرايا وان طابق البيع الممنوع في بعض الصفات من جهة كونه بيع تمر بتمر بغير كيل ولا وزن

62
00:21:15.100 --> 00:21:36.100
الا انه صار فيه من اختصاص الصفات التي تقدر الشريعة التي تقدر الشريعة اثرها فان تقدير الاثر موكول الى الشريعة نفسها كما قضت الشريعة في الضرورات وكما قضت الشريعة في الحاجات ولهذا قال الله جل ذكره

63
00:21:36.150 --> 00:21:56.400
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به ثم ذكر سبحانه وتعالى المضطر مع ان المضطر انما يأكل عند الضرورة ميتة ولكن هذه الحالة المستثناة ليست مطابقة لحال التحريم. ولهذا لا يقع

64
00:21:56.500 --> 00:22:22.100
بالاجتهاد الصحيح فضلا عما جاء في نص الشريعة ان المستثنى لتجتمع فيه جميع صفات المستثنى منه. بل هذا لا يقع في كلام احد فان الاستثناء يقصد منه ان اذا كان متصلا فانه قد خرج منه قد خرج من المستثنى منه لاختصاص له

65
00:22:22.100 --> 00:22:45.850
الخروج لاختصاص له بهذا الخروج فاذا كان هذا يقدر في احكام العقل فهو في نظام الشريعة من باب اظهر واولى. ولهذا صارت هذه الكلمة عند اهل الرعي فيها توسع ان هذا جاء على خلاف القياس وليس الامر كذلك. بل يعلم ان الشريعة لما نصت على

66
00:22:45.850 --> 00:23:00.950
تخصيصه بالحكم انه لم يكن على القياس او على الاصل الاول بل جاءت فيه صفات تخصصه وتوجب له في الشريعة حكما وهذا من رحمة الله وفضله على عباده فيما شرع له

67
00:23:02.050 --> 00:23:23.700
هذا من جهة مدار القياس عند من جهة مدار الاستحسان مع دليل القياس وعلى هذا فاذا قيل الشافعي اينفي هذا الدليل قيل ينفيه فان قيل هل يكون هذا من باب الخلاف اللفظي في بعظ الصور؟ قيل ليس كذلك

68
00:23:23.850 --> 00:23:41.700
بل نفي الشافعي للاستحسان محكم لانه يرى حتى ما يمكن التصحيح فيه لا ينتظم على وجه يصح ان ينصب دليلا والشافعي ترك بعظ الاصول التي يستعملها ولكنه لم ينصبها دليلا

69
00:23:41.950 --> 00:24:02.800
فانه لم يذكر في رسالته في مذهبه المتأخر الا الاصول الاربعة المعروفة والتي سبق ذكرها في شرق رسالة الامام ونبه عليها بشرح هذه الرسالة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وبعض الاصول الاخرى للشافعي عمل بها

70
00:24:02.950 --> 00:24:22.350
ولهذا ما تركها اصحابه بل صار جماهيرهم عليها كاستعمالهم لدليل الاستصحاب وكاستعمالهم لسد الذرائع وكاستعمالهم لما هو من الاستحسان ولا يسمونه استحسانا الى غير ذلك. والشافعي انما يرى ان هذه لا تنتصب ولكن

71
00:24:22.900 --> 00:24:41.400
لا شك ان الامام الشافعي رحمه الله قوله في الاستحسان اشد من غيره فانه في بعض الاصول سكت عنها ولم يصرح بابطالها ولم يصرح بنصفها في بعض الاصول ستت عنها فلم ينصبها ادلة

72
00:24:41.600 --> 00:25:01.600
ولم يصرح بابطالها. اما الاستحسان فانه درجة بعيدة عند الامام الشافعي ويشبه ابطال الشافعي للاستحسان ابطال داوود ابن علي لدليل القياس فانه قد شن عليه في كلامه وان كان الشافعي اليقوا عبارة

73
00:25:01.600 --> 00:25:25.200
واقصد عبارة ولكنه قال فيه قولا شديدا وقال فيه اصحابه من بعده مع انه يعلم ويعلمون ان بعض مادته القياسية مصححة ومستعملة عندهم في الجملة مصححة ومستعملة عندهم بالجملة ولكن هذا لا يجعل الخلاف بينهم وبين

74
00:25:25.250 --> 00:25:47.100
الامام ابي حنيفة واصحابه خلافا لفظيا هذا القول هو في باب الاستحسان المقترن بدليل القياس وهذا الاصل في الاستحسان القول الثاني في الاستحسان والقول هنا الثاني ليس على معنى الخلاف وانما

75
00:25:47.150 --> 00:26:11.850
البحث الثاني في مسألة الاستحسان وهو ما يتعلق بطريقة الامام ما لك وهذا فيما يظهر والله اعلم انه هو الاجود في دراسة هذه المسألة او في دراسة هذا الاصل ان يدرس او ينظر فيه على طريقة الحنفية وما هي الطريقة التي تلقاها من تلقاها بعده

76
00:26:12.800 --> 00:26:33.450
وهي طريقة العلاقة ما بين دليل الاستحسان ودليل القياس. وهذا هو المناط الاصلي كما اسلفت لدليل الاستحسان عند الاحناف  وسبق او تقدم انفا الاشارة لطريقة الشافعي. اما طريقة الامام مالك رحمه الله فانه يستعمل من هذه

77
00:26:33.450 --> 00:26:54.000
التي يستعملها ابو حنيفة ما يستعمل وكذلك الامام احمد واصحابه يستعملون من هذه الطريقة ما يستعملون وهم في ذلك يقاربون طريقة في باب القياس يطالبون الطريقة التي عند الشافعية من بعض الوجوه فتصير المذاهب

78
00:26:54.100 --> 00:27:16.000
من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس من جهة القول بالاستحسان المتعلق بالقياس اوسعها في ذلك هو مذهب الامام ابي حنيفة ثم بعد ذلك مذهب الامام احمد والامام مالك ثم بعد ذلك مذهب الامام احمد

79
00:27:16.100 --> 00:27:43.750
والامام مالك وبينهما تقارب  بعد ذلك يأتي مذهب الامام الشافعي ويشبه ان يكون او ان تكون طريقة كثير من الحنابلة اوسع من طريقة كثير من المالكية في هذا الاصل يشبه ان تكون طريقة كثير من الحنابلة اوسع من طريقة كثير من من المالكية في هذا الاصل لان الحنابلة يكثرون

80
00:27:43.750 --> 00:28:09.300
تقييد القياس بالاصول المعارضة له فتكون المذاهب على هذا الترتيب المذهب عند الحنفية ثم بلية ثم المالكية ثم الشافعية البحث الثاني وهو في دليل الاستحسان على جهة العموم والذي نقل فيه بعض ائمة المالكية عن الامام ما لك انه يقول

81
00:28:09.400 --> 00:28:34.450
الاستحسان تسعة اعشار العلم وصار بعض المالكية يعلون من شأن هذا الدليل وينقلون عن الامام مالك وهذي كلمة ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم ذكرها علماء المالكية وغيرهم عن ابن القاسم ينقل عن مالك وان كان هذا لم يحفظ نصا لمالك

82
00:28:34.750 --> 00:28:54.850
انه يقول انه تسعة اعشار العلم وهذه نقلها اصبغ عن ابن القاسم واصبغ يقول بان الاستحسانها هو عماد العلم فهذه طريقة لبعض متقدم المالكية وهذا القول الذي قالوه ترى انه بعيد عما يقوله الامام

83
00:28:55.000 --> 00:29:19.450
الشافعي وكأنه يجعل طريقة الامام مالك مساوية لطريقة الامام ابي حنيفة بل ربما يظن ان طريقة مالك في الاستحسان اوسع واقوى من طريقة الامام ابي حنيفة القول عند الامام ابي حنيفة مناطه في الجملة على دليل او مداره في الجملة على دليل القياس

84
00:29:20.000 --> 00:29:39.350
اما هذا الذي نقل عن الامام مالك فهكذا عبر بعض المالكية فيما نقله واصدر عن ابن القاسم وابن القاسم كاشارة مفيدة في هذا الطريق لا يستغرب منه العناية بهذا الاسم وهو اسم الاستحسان لان ابن القاسم رحمه الله

85
00:29:39.450 --> 00:29:59.750
وهو من قدماء المالكية له عناية بالرعي وصار بعض المالكية بعد ذلك يعدونه من اهل الرأي كما ذكر ذلك ابو عمر ابن عبد البر فانه قال ان ابن القاسم هو من اهل الرأي مع انه يعلم انه من جلة اصحاب الامام ما لك

86
00:29:59.900 --> 00:30:17.200
انما كان له عناية بكلام اهل الكوفة ورأيهم اذا نظرنا في كلام الامام مالك نفسه ولا سيما مع هذه الكلمة التي شاعت في كثير من كتب الاصول عن ما لك انه قال انه تسعة اشار العلم

87
00:30:17.350 --> 00:30:39.750
فسواء صحت هذه الكلمة عن الامام مالك ام لم تصح فانه على تقدير ثبوتها عنه يعلم انه لا يريد بذلك الاستحسان الذي كان يقول به ابو حنيفة وكبار اصحابه ولا يريد بذلك الاستحسان الذي توسع فيه الحنفية بعد ذلك

88
00:30:39.800 --> 00:31:01.950
وسموه الاستحسان وسماه غير الحنفية. هذا لم يختص في الحنفية بل صار كثير من المالكية والحنابلة يقولون الاستحسان سنده النص وسنده الاجماع وسنده المصلحة وسنده العرف الى غير ذلك ثم توسعوا في هذه الامور فيما يحمد وما لا يحمد

89
00:31:02.200 --> 00:31:21.700
جاء الاستحسان الذي سنده المصلحة وجعلوا لبعض الحنابلة في ذلك كلاما وله قول معروف في هذه المسألة سواء سمي هذا من باب الاستحسان او سمي بغير ذلك الشاهد ان الامام مالك رحمه الله

90
00:31:21.800 --> 00:31:42.550
لا على تقدير ان هذه الجملة صحت عنده وصحت عنه وهي ان الاستحسان هو تسعة اعشار العلم فانه لا يقع ذلك مطابقا لطريقة ابي حنيفة والخوفيين في مسألة الاستحسان اذ كان عندهم مداره على القياس

91
00:31:42.750 --> 00:32:04.600
وهو عند التحقيق تقييد من الامام ابي حنيفة وائمة الرأي لدليل القياس حتى لا يقع في غير محله وعن هذا قيل بان هذه الطريقة طريقة رفيعة في الفقه عن استعمال الاستحسان على طريقة الامام ابي حنيفة وكبار اصحابه

92
00:32:05.200 --> 00:32:21.000
وكذلك لا يقع كلام الامام مالك على تقدير صحته على طريقة كثير من المتأخرين من الحنفية وغيرهم الذين توسعوا في صور الاستكسان حتى عدوها عشرا او ثمانيا او سبعا او نحو ذلك

93
00:32:22.200 --> 00:32:41.800
وانما المعروف عن الامام مالك انه يستعملوا من التخصيص في العلة في القياس وفي ترك بعض اوجه القياس وفي تقديم بعض الاقيس على بعض ما هو مما لا يختص به مالك ولا ابو حنيفة بل لا يخلو منه مجتهد

94
00:32:42.000 --> 00:33:01.900
بل لا يخلو منه مجتهد لان القياس طريق من طرق الاستنباط وطرق الاستنباط كثيرة او الادلة الفرعية بعد الكتاب والسنة كثيرة عندهم ولا سيما عند الامام مالك فهو اوسع الائمة ادلة من هذا الاعتبار

95
00:33:02.050 --> 00:33:23.750
اي من جهة الطرق التي تقوم على الاستنباط او الاستقراء وهذه الطرق التي تقوم على الاستنباط والاستقرار يدخلها التخصيص ببعض مواردها ويدخلها التقديم والتأخير فيقدم شيء منها تارة على اخر وفي نظير قد يتوهم

96
00:33:23.750 --> 00:33:44.150
انه مطابق له لا يقدم هذا الدليل على ذاك الدليل الذي قدم عليه سلفا فلمثل هذه المنازع التي كان يقول بها الامام مالك وهي كثيرة عند مالك وهو اكثر الائمة استعمالا لمثل هذه المنازع بتنوع اصوله

97
00:33:44.500 --> 00:34:07.300
فهذا التصرف في الادلة يكاد ان يكون هو المقصود في الاستحسان عند ائمة المالكية المتقدمين. واذا كان كذلك مبينا فان هذا اذا كان ذلك بينا من جهة المعنى فان هذا اذا جازت عبارة الامام مالك وصحت عنه فان

98
00:34:07.300 --> 00:34:25.750
انه يبشر بمثل ذلك فلا يخص بطريقة الامام ابي حنيفة رحمه الله القول الثالث في هذا الباب هل الامام مالك استعمل لفظ الاستحسان في كلامه ام لم يستعمله العبد الامام ما لك

99
00:34:25.800 --> 00:34:41.900
بهذا الاسم ام لم يعبر به؟ الامام ما لك لم يعبر عنه نصا محفوظا عنه وكلامه في الموطأ في جميعه لم ينطق الامام مالك رحمه الله مع انه استعمل جملة من الالفاظ المتنوعة

100
00:34:42.000 --> 00:35:01.050
حتى بعض الالفاظ التي لم تؤلف اصطلاح في الفقه لانه في زمنه لم تنتظم كثير من الاصطلاحات فاستعمل كلمة وهذا احب اليه وهذا واحب الي مما سمعته كذا الى اخره فيستعمل مثل هذا

101
00:35:01.150 --> 00:35:24.500
ويستعمل المجتمع عليه عندنا والمعروف عندنا وما ادركنا عليه اهل العلم الى اخره. ولكنه لا يذكر اسم الاستحسان البتة فما ذكره البتة وهذا يجعل هذه الكلمة بعيدة فيما يظهر من جهة ثبوتها عن الامام مالك. لان فيه شكلها ولغتها بعض التكلف

102
00:35:24.750 --> 00:35:43.400
وهي انه تسعة اشهر العلم الا ان يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل الا ان يكون وقع جوابا لسؤال على تقدير مراد السائل فهذا يقع لان السائل في سؤاله يبتلي المسؤول بما لم يكن

103
00:35:43.400 --> 00:36:02.600
منشئا له فيقع جوابه تبعا لسؤاله اما ان الامام مالك انشأها ابتداء ونصبها ابتداء فهذا فيما يظهر بعيد ومن الدليل على بعده لغة هذه الكلمة الشمول التي اتسمت به ومن ذلك

104
00:36:02.700 --> 00:36:20.750
انه لو كان على هذه الرتبة كما قالت تلك الكلمة المنقولة عنه لذكر ذلك الامام مالك رحمه الله في موطئه فتكون هذه الجملة اذا قدر صحته عن الامام مالك فانما اراد التصرف

105
00:36:21.900 --> 00:36:39.200
انما اراد رحمه الله التصرف في الطرق من جهة طرق الاستدلال وطرق الاستدلال التصرف فيها واسع ولا يستغني عنه واكثر الفقه عليه فعلى هذا تصح هذه الكلمة بمثل هذه الطريقة وهذا فيما يظهر

106
00:36:39.400 --> 00:37:03.550
هو المقصود بها على تقدير صحتها. اما ان مالكا اراد ان الاستحسان ينصب دليلا وان هذا الدليل في علوه هو تسعة اعشار العلم وانه دليل معين الصفة وانه دليل معين الصفة كما تقول ان عمل اهل المدينة دليل معين الصفة الى اخره او ان القياس دليل معين الصفة

107
00:37:03.550 --> 00:37:18.900
يقصد بكونه معين الصفة انه تقول في القياس مثلا هو الحاق الفرع بالاصل للعلة الجامعة بينهما فهو معين الصفة في جملته وان كانت انواعه كثيرة لكنه في جملته معين الصلة

108
00:37:18.950 --> 00:37:37.400
فهذا لا يظهر طريقا للامام مالك. فاذا مالك رحمه الله لم يقع في موطئه وفي كلامه التصريح بهذا الاسم وغاية لفظ او وغاية اسم بالموضأ او استعمال في الموطأ يقارب ذلك

109
00:37:37.550 --> 00:37:54.800
هو قول الامام مالك عن بعض المسائل بانه حسن فعبر مالك رحمه الله في الموطأ بان ذلك حسن كقوله رحمه الله بان صيام يوم الجمعة حسن مع ان الاحاديث كما تعلم

110
00:37:54.850 --> 00:38:12.400
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح وغيرها الناهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. والامام مالك في الموطأ ذكر هذه الاحاديث ولكنه يرى ان افراد الجمعة بالصيام يرى ان افراد الجمعة بالصيام

111
00:38:12.450 --> 00:38:29.700
ليس مما يترك وله تأويل في تلك الرواية انما المقصود انه في هذه المسألة في موطأه عبر عن الصيام يوم الجمعة بانه حسن. وعبر في مسائل وهي قليلة في الموطأ عبر عن بعض

112
00:38:29.700 --> 00:38:46.800
الرأي الذي انتهى اليه بان ذلك حسن او تارة يقول من احسن ما سمعته هذا غاية ما يقارب هذا الاشتقاق الذي هو اسمه دليل الاستحسان. اما اسم الاستحسان على التصريح فلم يرد في

113
00:38:46.800 --> 00:39:04.750
الامام مالك البتة ولكنك اذا نظرت في المدونة التي كتبت عن فقه الامام مالك فانها استعمل فيها اسم الاستحسان استعمل فيها اسم الاستحسان وتعدد ذلك في مواضع لا بأس بها

114
00:39:05.000 --> 00:39:25.900
في مواضع لا بأس بها وهذه المواضع بعضها استحسان في تقييد القياس جملة منها في المدونة استحسان بتقييد القياس بغيره. وبعضها بعيد عن اثر دليل القياس بل اكثرها بعيد عن اثر دليل القياس

115
00:39:26.150 --> 00:39:42.700
فهذا جاء في المدونة في فقه الامام مالك ولكنك تعلم ان هذا الذي في المدونة هو علم الامام مالك ولكنه ليس بالظرورة يكون هي الحروف التي نطقها بها الامام مالك في جميعها

116
00:39:42.950 --> 00:40:08.150
فهذا يدخله التجوز من جهة كتبة اجوبته رحمه الله ولكنها يعلم بهذا الاستعمال الذي في المدونة ان هذا الاسم قديم عند المالكية وانه معروف عندهم وان الاتصال به قديم وهذه المسائل التي في المدونة كما اشرت طائفة منها هي من تخصيص القياس بغيره

117
00:40:08.300 --> 00:40:24.700
اما بقياس اخر وهو قليل او باصل او دليل اخر وهو الاكثر فيها وبعض هذه المسائل واكثرها في المدونة التي ذكر فيها اسم الاستحسان ليست في الاصل متفقة او متصلة

118
00:40:24.700 --> 00:40:48.350
الاستحسان وهذا يدلك على ان اوائل المالكية وهذي النتيجة للتحصيل هذا يدلك على ان عوائل المالكية ما كانوا يقصرون الاستحسان على مدار القياس وانما يجعلونه بين ادلة ليس يجعلونه ماضيا بين ادلة من ادلة الاستنباط

119
00:40:48.400 --> 00:41:09.650
ليس القياس واحدا من هذه الادلة وهذا من اخص الفروق بين طريقة اوائل المالكية وطريقة اوائل الحنفية ان اوائل الحنفية يجعلون الاستحسان دائرا مع دليل القياس. واما اوائل المالكية فلهم مسائل سموا فيها

120
00:41:09.650 --> 00:41:27.950
احسان كما في المدونة في فقه الامام مالك رحمه الله ولكن هذه المسائل كثير منها انما هو تصرف بين الادلة في مسائل ليس القياس واحدا من هذه الادلة. ولكن اذا قيل هل استعملوها

121
00:41:28.550 --> 00:41:43.850
فيما كان القياس واحدا من هذه الادلة فالجواب نعم. ووقع ذلك بمسائل من مسائل المدونة على هذه الطريقة وبه يعلم نتيجة ان الاستحسان في مذهب الامام مالك عند قدماء اصحابه

122
00:41:44.050 --> 00:42:04.950
هو واسع عن طريقة الحنفية ولكن ما كانوا يستعملون ذلك على طريقة بعض المتأخرين في مسألة النص الصريح ونحو ذلك وعلى هذا فيصير الاستحسان على هذه الطريقة المالكية الاولى يصير الاستحسان ليس من الادلة المنصوبة

123
00:42:05.100 --> 00:42:25.100
وانما هو من طرق تحصيل الاحكام وهو اشبه ما يكون بطريق من طرق الاستدلال وهذا فيما يظهر والله اعلم هو الاصلح في مذهب الامام مالك وائمة اصحابه الاولين ان الاستحسان عندهم هو طريق من طرق تحصيل الاحكام

124
00:42:25.200 --> 00:42:52.850
من جهة الاستدلال وليس من جهة كونه دليلا يشار اليه ويفرغ عنه الاحكام ابتداء هذا يكاد ان يكون فرقا فيما يظهر بينا يكاد ان يكون فرقا بينا بين طريقة اوائل المالكية وبين طريقة الامام ابي حنيفة. اما الامام مالك نفسه في علم انه كثير

125
00:42:52.850 --> 00:43:12.000
في الادلة. واما ان مالكا كان يسمي هذه التصرفات بالاستحسان فهذه مسألة محتملة وكثير من اصحابه يقول بان مالكا لم يقل به وكثير من اصحابه يقول بان مالكا قد كان يقول به

126
00:43:12.200 --> 00:43:34.700
ولكن عامة المالكية يقولون بان الاستحسان عند الامام مالك ليس مقصورا على دليل القياس كما كان عليه اوائل الحنفية رحمهم الله ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك جاءت طريقة لبعض اهل العلم من غير الشافعية كبعض المالكية

127
00:43:34.700 --> 00:43:55.350
ومنهم المصنف اعني ابا الوليد الباجي وصرح بذلك هنا فانه لما ذكر الاستحسان قال اما ما كان سنده النص وذكر بيع العرايا فقال هذا من باب المراعاة ومن باب التصرف الجائز ان يسمى ذلك

128
00:43:55.450 --> 00:44:14.600
هذه مواضعة كما عبر هذه مواضعة اي انها اتفاق على التسمية والاصطلاح والا فالمعنى لا يمكن لا يلزم ان يسمى كذلك. فيسمي هذا كأنه من باب التسمية المحضة وهو ما يسمى بالاستحسان الذي سنده النص

129
00:44:14.850 --> 00:44:35.100
ثم اغلق ابو الوليد الاستحسان في كتابه هذا وفي بعض كتبه مع انه في بعض كلامه الاخر يقول ببعض مسائل الاستحسان لكنه هنا اغلقه ولكنه لما اغلقه سبق اغلاقه له بقوله بانه هو القول بغير دليل

130
00:44:35.300 --> 00:44:53.450
والقول بغير دليل ولا شك ان القول بغير دليل ولا اصل لا شك ان هذا متروك لا شك ان هذا متروك عند مالك وعند غيره من الائمة بل وعند الامام ابي حنيفة وارباب الاستحسان من اهل الكوفة

131
00:44:54.500 --> 00:45:18.900
ومثل ذلك لا يحتاج الى ان يسمى حتى ينفى فان العلم بنفيه علم مستحكم في كلام اهل العلم. ولهذا قال رحمه الله والاستحسان الذي يختلف اهل الاصول في اثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تقليد وهذا فيه تجوز في كلام ابي الوليد

132
00:45:19.250 --> 00:45:36.150
فانه لو قال ان هذا هو الاستحسان المتروك لصح اما ان يقول ان اهل الاصول هذا هو محل اختلافهم فما يدرى ما المقصود بهذا الاختلاف فانه اذا كان كذلك وجب ان يكون من اهل الاصول

133
00:45:36.300 --> 00:45:55.550
هذا ليس من الاخذ باللوازم وانما هو ضرورة العبارات ان من اهل الاصول من يقول بان هنالك استحسانا صحيحا من غير دليل ولا تقليد هو توسع لم يقل الدليل حتى قد يفسر بانه النص. بل ذهب الى ادنى ما يمكن ان يستعمل وهو التقليد

134
00:45:55.650 --> 00:46:18.900
لبعض ما يصح الاعتداد بالتقليد فيك الاثار او نحو ذلك فهذا فيه تجوز ولا يصح وليس هذا والاستحسان الذي اختلف اهل العلم فيه وعلى هذا تكون النتيجة في هذا الدليل ان الاستحسان الذي عليه المدار الاصل هو الاستحسان المتصل بدليل القياس

135
00:46:18.900 --> 00:46:41.250
وهذا يصح ان ينصب دليلا ليرعى دليل القياس وهذا يصح ان ينصب دليلا ليرعى دليل القياس ويصونه عن الاخلال والسقط والغلط وهذا هو مقصود كبار ائمة الرأي بهذا فانهم لم ينصبوه دليلا سابقا قبل النظر في القياس

136
00:46:41.350 --> 00:47:03.950
ولا يجعلونه متقدما بين يدي دليل القياس وانما يجعلونه فاحصا وكاشفا لاهلية دليل القياس في اعيان مواضعه. فاذا لم يره كذلك تحرى تحيزوا به عن الحكم فيه اي في دليل القياس الى ما سموه دليل الاستحسان

137
00:47:04.250 --> 00:47:27.050
وهذا له بعض الامثلة من حيث التطبيق ولعل من الامثلة المصورة له صورة بينة ان المشهور عند الاحناف ان سؤر سباع الطير يكون طاهرا الناس شرب سباع الطير يكون طاهرا مع ان سؤر السباع الاصل عندهم في مذهب الحنفية انه نجس

138
00:47:27.150 --> 00:47:41.300
ويراد بالسور هو ما يبقى في الاناء بعد الشرب. وهو في العربية اي في لغة العرب يسمى في البهيم وفي الانسان وفي الطير وفي غير ذلك ولهذا يقول الفقهاء وسر الادمي طاهر

139
00:47:41.600 --> 00:48:04.900
فالمقصود ان الحنفية يقولون بان سعر سباع الطير النجس. بان سؤر سباع الطير يكون طاهرا مع ان الاصل في سعر السباع عندهم انه نجس قالوا والقياس انه نجس. اي صور سباع الطير ولكنه قيل بطهارته استحسانا. قيل بطهارته استحسانا

140
00:48:04.900 --> 00:48:29.900
لما قالوا لان الاصل عند ابي حنيفة او لان القول عند ابي حنيفة ان عظم الميتة طاهر ان عظمى الميتة طاهر قالوا والطائر انما يشرب بما يشبه العظم فامضينا عليه الاصل في عظام الميتة وانها طاهرة فكذلك اذا شرب بهذا الطاهر فيكون صغره بعد ذلك

141
00:48:29.900 --> 00:48:49.800
طاهرة قالوا كما لو وقع في هذا الماء عظم ميتة فان الامام ابا حنيفة لا يقول بنجاسته بمحض عظم الميتة. لان عظم الميتة عند قالوا فكذلك اذا واقعه من تار الطائر من السباع فانه لا ينجس بهذه المواقعة

142
00:48:49.950 --> 00:49:07.450
وانتهوا بذلك الى ان هذا خرجوه استحسانا على كلام الامام ابي حنيفة رحمه الله في مثل هذا يصح ان يقال بمثله. واما الترجيح في المسألة فهذا باب اخر. لكن يصح ان يكون طريقا من طرق

143
00:49:07.550 --> 00:49:30.750
مراجعة القياس وفحصه واتقانه ولهذا استحسن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الجملة التي قالها بعض الاصوليين بان الاستحسان هو تخصيص العلة لان اطلاق القول بدليل بان الاستحسان هو تخصيص العلة لان اطلاق القول بالقياس

144
00:49:31.100 --> 00:49:50.500
فيه او يصاحبه كثير من الغلط والقياس لابد فيه من التقييد وشيخ الاسلام اعتنى بدليل الاستحسان كما يعرف وصار يصوب كثيرا من امره وينتصر له لعلمه ان الامام احمد رحمه الله كثير التقييد للقياس

145
00:49:50.950 --> 00:50:14.000
والا بالامام احمد رحمه الله لم يحفظ عنه القول بالاستحسان كدليل منصوب وان كان جاء في نصوص الامام احمد انه قال استحسنه. فهذا جاء في كلام الامام احمد رحمه الله واجوبته انه عبر بانه يستحسن كذا ويستحسن كذا وجعلها بعض اصحابه

146
00:50:14.100 --> 00:50:28.250
بابا من باب الاستحسان كالقاضي ابي يعلى رحمه الله فانه ذكر بعض هذه المسائل عن الامام احمد في كلامه عن دليل استحسان ولكن يعلم ان الاستحسان عند الامام احمد هنا

147
00:50:28.300 --> 00:50:52.150
ليس هو على معنى الاستحسان المختص عند اصحاب الامام ابي حنيفة. ولكن الامام احمد رحمه الله يعلم ان كثير التقييد للقياس وكثير التحوط باتيانه ولهذا ناسب عند بعض المتأخرين من اصحابه كالامام الاتنيمية ان يأتنوا ببعض الاوجه من تصحيح

148
00:50:52.150 --> 00:51:13.000
بدليل الاستحسان على هذه الطريقة ان يعتنوا ببعض تحسين مسائل الاستحسان على هذه الطريقة وعلى هذا فما قاله ابو الوليد رحمه الله هنا بان تسمية الاستحسان الذي يكون سنده النص في ان مواظعة هذا صحيح

149
00:51:13.100 --> 00:51:41.700
هذه مواضعة في التسمية وتسميتها بالاستحسان قد يدخله شيء من التكلف ولا سيما ان المعاني قاضية كما سبق ان المستثنى لابد ان يغاير المستثنى منه في بعض صوره وان كان هذا الوجه ليس هو المناط في ترك التسمية لانه حتى في باب الاستحسان القياسي يقال ان ما قضى الاستحسان بتركه

150
00:51:41.700 --> 00:51:57.900
القياس الاصل لا بد ان يكون مغايرا له ولابد. كما غاير الحنفية بين سباع البهائم وبين سباع الطير فان هذا الفرق يطرد حتى في القياسيات او في العقليات فانه لا يتطابق

151
00:51:58.000 --> 00:52:18.000
محل الاثبات مع محل النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات. وهذه قاعدة يعلم اضطرادها انه لا يتطابق مورد الاثبات مع مورد النفي لا في العقليات ولا في الشرعيات. والمقصود بذلك انه لا يكون المنفي مطابقا لخصائص

152
00:52:18.000 --> 00:52:37.700
المثبت من كل وجه ما في باب الشريعة ولا في باب العقل ولو صح ذلك لما قام دليل القياس اصلا فان من اخص اسباب دليل القياس ان الشريعة تتطابق احكامها اذا اتفقت الخصائص في موارد الاحكام ولا

153
00:52:37.700 --> 00:52:57.700
بين المتماثلات ولكن المتماثلات كما تعلم هذه في الجملة هي مركبات وليست مفردات وهذه المركبات في هي الخصائص وصاروا يتأملون في خصائص هذه المركبات فاذا وجدوا فرقا خرجوا به عن هذا الدليل الذي هو القياس الى غيره

154
00:52:57.700 --> 00:53:23.850
فقد يخرجون به الى البقاء على دليل الاستصحاب او نحو ذلك فهذا من الطرق المستعملة عند جميع اهل العلم كما سلف عند جميع اهل العلم بلا استثناء. هذا خلاصة ما يمكن ان يشار به الى كلام المصنف في دليل الاستحسان وفي الجملة دليل الاستحسان دليل شريف رفيع القدر

155
00:53:23.850 --> 00:53:43.850
لمن فقه المراد منه في تقييد دليل القياس. واما ما زاد عن دليل القياس فان ذلك من التصرف في الادلة التي ونظامها وتراتيبها ولا يتكلف بان يفرض عليه اسم يختص به يسمى كل تصرف من هذه

156
00:53:43.850 --> 00:54:10.950
تصرفات بدليل الاستحسان. فان هذا لا يجمعه جامع ولا ينتظم على وجه بين. اما اعلى معنى او يرعى دليل الاستحسان في بعطي خصائص المستثنى والمستثنى منه من جهة المعرفة بما يصح ان يمضي القياس فيه وما لا ان يمضي القياس فيه فهذا هو الفقه الذي كان عليه الامام ابو حنيفة

157
00:54:10.950 --> 00:54:29.150
رحمه الله وكبار اصحابه وعليه سواد الفقهاء وان كان سعة الامام ابي حنيفة فيه اكثر من غيره والتقييد في القياس هو طريق معروف للامام احمد وفقهاء اهل الحديث رحمهم الله. نعم

158
00:54:29.250 --> 00:54:51.250
قال فصل مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع وهي المسألة التقييد في القياس عند الامام احمد لا يتطابق مع التقييد في المذهب عند الامام ابي حنيفة. من جهة ان الامام احمد واهل الحديث اكثر تقييدا باصول اخرى

159
00:54:51.250 --> 00:55:14.850
يتوسع الاحناف في القياس فيها اي في اي في المسائل ولا يقيدون بمثل ذلك كاثار الصحابة وكبعظ الاصول الشرعية التي يمضي الامام احمد علاء حفظها او على القيام عليها من جهة عدم التوسع بالقياس في هذه المسألة. ولكن

160
00:55:15.000 --> 00:55:37.550
الاحناف رحمهم الله تبين لنا من طريقتهم في باب القياس والاستحسان ان الاحناف وان كانوا اكثر المذاهب عناية بدليل القياس لكنهم يقيدون فيه كثيرا اما التقييد بالابواب كما سبق وهو انهم اغلقوه في الجملة في باب الحدود والكفارات وبعض الابواب

161
00:55:37.650 --> 00:55:59.350
واما انهم يقيدونه بمثل هذا الطريق واما الاستحسان الذي ليس عليه دليل فهذا لم يكن دليلا منتصبا والشافعي لما ذكره كانه اراد بذلك ان الاستحسان يؤول الى مثل ذلك ان الاستحسان يعود الى مثل ذلك

162
00:55:59.500 --> 00:56:22.750
و يختم القول في الاستحسان مع ان القول فيه كثير لكن يختم القول في الاستحسان بمسألة ان بعض المعرضين للاستحسان قال فيه قولا يحرك المخالف الى نفيه بقول من يقول بانه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير

163
00:56:22.850 --> 00:56:41.650
انا فصار مثل هذا يحرك الى نفيه وهذا التعبير ليس له ضرورة ولازم ولكنه عند التحقيق واوصم في باب القياس موصول بباب القياس ومن جوهرهما سلف الاشارة اليه التخصيص في العلة الذي امتدحه

164
00:56:41.700 --> 00:57:00.950
او جوده الامام ابن تيمية مع ان القائلين به بعضهم من المعتزلة بتفسيرهم للقياس كابي الحسين البصري وهو من اخص من ذكر هذه الجملة بان الاستحسان هو التخصيص للعلة. ولا يخفى على ذلك على شيخ الاسلام ولكنها

165
00:57:01.000 --> 00:57:17.900
البحث العلمي وان كان هذا يذكره غيره كابي الحسن الامدي وغيرهم سواء من اصحاب الشافعي او من اصحاب الامام ابي حنيفة فيجعلون ذلك من القول في القياس والاحناف ذكروا هذا ان التخصيص للعلة

166
00:57:17.950 --> 00:57:36.800
ليدخلوا في باب في باب الاستحسان عند كثير منهم. نعم وله حصن مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع من الضرائع وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور

167
00:57:37.000 --> 00:58:00.450
وذلك نحو ان يبيع السلعة من مئة الى اجل ثم يشتريها بخمسين نقدا ليتوصل بذلك ليتوصل بذلك الى بيع خمسين مثقالا نقدا بمائة الى اجل واباح الضرائع ابو حنيفة والشافعي. نعم هذا الاصل وهو شد الذرائع. والقول فيه يشبه القول في الاستحسان

168
00:58:01.000 --> 00:58:23.350
من جهة انه اسم مشترك ينبغي التحرير في فقهه قال المصنف رحمه الله مذهب مالك رحمه الله تعالى المنع منع من الذرائع اما ان هذا هو المذهب المشهور عند الامام مالك فهذا يكاد ان يكون من المجمع عليه بين اهل العلم

169
00:58:23.600 --> 00:58:40.200
ان الامام مالك اشتهر في مذهبه مسألة الذرائع وهو باب سد الذرائع حتى الحق عند كثير من اهل الاصول من بعض المذاهب الحق هذا الاصل بالامام ما لك وحده وصار يقال ان هذا من اصول

170
00:58:40.200 --> 00:58:57.750
الامام مالك وصار بعضهم يحكي عن المذاهب الثلاثة انهم لا يقولون بهذا الاصل ويحكون هذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله فيجعلون مالكا تفرد بهذا الاصل حتى قال القرطبي رحمه الله

171
00:58:58.050 --> 00:59:23.300
اعامل بسد الذرائع الامام مالك واصحابه في مذهبه عملوا بذلك ثم قال القرطبي وخالفه اكثر الناس تأصيلا وعملوا عليه في الفروع تطبيقا هذا ذكره القرطبي انه شاء بالمذاهب التطبيق والعمل بشد الذرائع

172
00:59:23.400 --> 00:59:43.000
الذرائع التي ذكرها المصنف هو الاصطلاح الذي عليه او هو المعنى والمقصود الذي عليه جماهير العلماء فقال رحمه الله في وصفه لهذه الذرائع وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ولكنها تفضي الى ما يمنع في الشريعة

173
00:59:43.400 --> 01:00:02.800
فهي تقوم اوصاف تقتضي فتقوم اوصاف تقتضي منعها اذا هو قصر الذريعة على الذريعة التي الاصل فيها الاباحة وهذا هو الذي عليه الجماهير من اهل الاصول الذين تكلموا في باب

174
01:00:02.850 --> 01:00:22.300
سدد ذرائع وبعض الاصوليين كالقرار في من المالكية يقول بان الذرائع تدور عليها الاحكام الخمسة وهناك الذرائع الواجبة وهناك الذرائع المحرمة وهناك الذرائع مندوبة وهناك الذرائع المكروهة وهناك الذرائع المباركة

175
01:00:22.300 --> 01:00:44.600
ويقول كما يحرم سد الذرائع يجب فتح الذرائع الى اخره او كما يجب سد الذرائع فانه يجب فتح الذرائع تارة ويستحب تارة ويكره تارة ويباح تارة فقلبها شهاب الدين على هذه الطريقة وهذه طريقة فيما يظهر متعقبة

176
01:00:44.950 --> 01:01:01.350
وتعقبه بعض اصحاب ما لك وغيرهم وليست شائعة عند اهل العلم وان كانت قد تبدو في ابتدائها رفيعة لكنها ليست كذلك وبعضهم في رد مثل ذلك يقول لان ما كان من باب الواجب

177
01:01:01.500 --> 01:01:17.550
لا نرده الى سد الذرائع وانما نرده الى اصل او قاعدة وهو ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولكن فيما يظهر ان السبب في كون هذه الطريقة التي ذكرها القرافي ليست هي

178
01:01:17.650 --> 01:01:36.200
الراجحة عند سواد اهل العلم ان ما كان الاصل فيه من باب اتمام الواجب او نحو ذلك هذا ثبوته في الشريعة واستقراره لا يحتاج الى منازعة بمعنى انه ليس به خروج عن الاصل

179
01:01:36.750 --> 01:02:01.850
بخلاف المنع بخلاف المنع فان المنع لما الاصل فيه الاباحة هذا لا بد فيه من صفة لها انتظام في الشريعة. لانه ورود بالمنع على المباحات ورود بالمنع على المباحات. واما باب الواجبات وباب المندوبات فهذا باب له طريقته في الشريعة. لانه يثبت بنصوصها لانه تشريع

180
01:02:01.850 --> 01:02:22.050
مبتدأ بخلاف بخلاف باب المباحات فانه مع القول بما يقوله الجماهير من اهل العلم وهو الراجح وهو مذهب السلف ان الاباحة حكم شرعي وليست حكما عقليا يقال انما اختص باب سد الذرائع بالمباحات

181
01:02:22.100 --> 01:02:44.900
لان المباح له اختصاص فانه مع كونه حكما شرعيا على قول الجمهور وهو الراجح وهو مذهب السلف قاطبة لان الله سبحانه وتعالى ذكر الاباحة والحلال حكما له في كتابه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

182
01:02:45.100 --> 01:03:05.100
وفي الصحيح من حديث عياض ابن حمار المجاشري عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال قال الله تعالى كل مال نحلته حلال اني خلقت عبادي حنفاء لهم فاتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم

183
01:03:05.100 --> 01:03:26.200
ما احللت لهم فالاباحة و اباحة الامر يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك بالاباحة حكم شرعي ولكن مع هذا الاصل وان حكم شرعي الا انه يعلم ان الشريعة جاءت في عامة المباح بالجمل

184
01:03:26.650 --> 01:03:45.200
قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. فصارت الاباحة اباحة الجمل اليس كذلك؟ واذا كان كذلك فان هذا لا يقع مثله في المندوبات والواجبات فان الشريعة تعينها على التوصيف

185
01:03:45.200 --> 01:04:08.300
الجملة او تعين اوصافها التي التي تندرج فيها الاحاد. بخلاف المباح ولمثل هذا الامر وفي كلي المباح قال بعض اهل الاصول بان الاباحة حكم بان الاباحة حكم عقلي والقائلون بان الاباحة حكم عقلي تارة يبنونه

186
01:04:08.400 --> 01:04:24.650
على اصل من الاصول الكلامية كطريقة كثير من المعتزلة وتارة يبنونه على دون ذلك كما هي طريقة بعض الحنفية من اهل الاصول وبين الطريقتين فرق وان كانوا من حيث النتيجة يقولون بانها عقلية

187
01:04:24.800 --> 01:04:46.250
الشاهد ان الاباحة حكم شرعي باجماع السلف الاولين وهو الذي جاء بالكتاب والسنة ومضى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل ظهور هذه المحدثات من علم النظر والكلام وهذا الذي سلف به الكتاب والسنة كما سبق الاشارة الى شيء من ذلك

188
01:04:46.400 --> 01:05:06.400
ولكن مع ذلك فهي في جملة كلية. واذا كان كذلك فان سد الذرائع عما اداره فان ستة ذرائع مداره على باب المباح. واما ما توسع به القرافي فانه ليس كذلك فيما يظهر وقد استدرك من استدرك عليه من المالك

189
01:05:06.400 --> 01:05:19.350
كيا وغيرهم لكن بعض الاستدراك اه يكون ليس على الدرجة الرفيعة كقوله من يقول بان الواجب من باب ما لا يتم الواجب الا به الى اخره فهذا ليس كذلك وان

190
01:05:19.350 --> 01:05:42.050
كما ان يقال ان الشريعة اه مفصحة بمفصل هذه الاحكام. اما المباح فهو الكلي والذي الاصل فيه الفعل ولكن يأتي بالشريعة منعه لهذا جاءت ذرائع من ما الاصل فيه الاباحة جاءت رائع يعلم بالاجماع انها مما يمضي العمل بها

191
01:05:42.550 --> 01:06:00.600
ولهذا قسموا باب الذرائع الى اقسام كما سيأتي ان شاء الله تعالى انما مداره على المباح. ولهذا قال المصنف وهي المسألة التي ظاهرها الاباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور. التوصل بالمباح

192
01:06:01.000 --> 01:06:19.350
الى فعل المحظور يقع على درجات وهذا التقسيم ذكره كثير من المحققين كالشاطبي والقرافي اشار له الامام ابن تيمية رحمه الله لان بعض  هذه المادة من سد الذرائع مما لا يختلف فيه بين اهل العلم قاطبة

193
01:06:19.600 --> 01:06:43.500
فاذا كان التوصل بالمباح الى المحرم في معين احوال المكلفين متحققا مجزوما به صار هذا الاستعمال للمباح محرما في حق هذا المعين لا يختلف اهل العلم فيه البتة هذا لا يختلف اهل العلم فيه البتة بان كل من استعمل مباحا

194
01:06:43.550 --> 01:07:01.450
يتوصل به الى محرم فان استعماله لهذه المباح لا يكون على آآ اباحته الاولى الشرعية هذا اذا تيقن انه يستعمل هذا المباح ليجعله في محرم. فيكون هذا المباح في حقه ليس كذلك

195
01:07:01.950 --> 01:07:20.950
الصورة الثانية اذا كان هذا المباح قد يفضي اذا كان هذا المباح قد يتوصل به الى محرم ولكن هذا التوصل قليل او نادر فاذا كان نادرا او قليلا فان العامة من اهل العلم بل حكي الاجماع في ذلك

196
01:07:21.000 --> 01:07:45.450
على ان هذا مما لا يستعمل فيه قاعدة سد الذريعة يعني لا يحل ولا يصح في الفقه والعلم ان يحرم مباح بحجة سد الذريعة لكون هذه الذريعة من جهة اتصالها بهذا المحرم اي اتصال المباح بالمحرم واقتضائه له ليكون مؤثرا او سببا في وجود المحرم انه

197
01:07:45.450 --> 01:08:03.100
قليل الوقوع او نادر الوقوع فهذا لا يلتفت اليه هذا لا يلتفت اليه ولو التفت اليه الا ضاق المباح في الشريعة والشريعة ارادت ان يكون المباح هو اوسع الاحكام فاوسع الاحكام التكليفية الخمسة

198
01:08:03.150 --> 01:08:29.800
المشهورة عند اهل الاصول بالاحكام التكليفية وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح اوسع هذه الاحكام الخمسة او الوجوب والتحريم الى اخره اوسع هذه الخمسة هو الاباحة او المباح وهذا لا يختلف فيه انه هو الاوسع. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة يسرا. قد جعل الله سبحانه وتعالى الشريعة

199
01:08:29.800 --> 01:08:49.800
يسرا ولهذا ما حرم فيها هو معين اما بالاوصاف او بالاسماء. وكذلك ما آآ نهي عنه وكره او وكذلك ما اوجبه الله سبحانه وتعالى فانه موصوف بالشريعة من العبادات ونحو ذلك مما يعلم انه مبني على التوقيف

200
01:08:50.450 --> 01:09:10.250
او وصف وصن في الشريعة كبعض اخلاقها الواجبة. كبر الوالدين وصلة الارحام والعدل بين الناس ونحو ذلك واما المباح فانه واسع بالشريعة واوسع الابواب في الشريعة وهو اوسع الابواب في الشريعة وهذا من رحمة الله بعباده

201
01:09:10.450 --> 01:09:29.600
واذا علم ذلك ورعاية الشريعة للمباح وجعله مناط يسر الشريعة وان كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات وان كان يسر الشريعة لا ينحصر بالمباحات فحتى الواجبات بنتها الشريعة على التيسير وكذلك المندوبات

202
01:09:29.700 --> 01:09:47.300
بل وكذلك تحريم المحرمات فانها تيسير على المكلفين الا يضلوا فيما لا يطيقونه من الامور. ولهذا لما ذكر الله بعض ما حرمه قال الله سبحانه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات

203
01:09:47.400 --> 01:10:09.550
ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا وقوله خلق الانسان ضعيفا اشارة الى الحكمة الالهية في تحريم المحرمات والنهي عن المنهيات وان تحريمها حفظ لاحوال الناس اما انه حفظ لدينهم او لاموالهم

204
01:10:09.550 --> 01:10:25.650
او لاعراضهن او لدمائهم او لعقولهم. ولهذا كل المحرمات راجعة الى هذا المعنى ان التحريم فيها يكون من باب حفظ الدين او من باب حفظ الاعراض او من باب حفظ الدماء

205
01:10:26.800 --> 01:10:43.550
او من باب حفظ الاموات او من باب حفظ العقول وهي الاصول التي جاءت في الشرائع السماوية كما هو معلوم. المقصود ان الذرائع اذا علم اتصال مباح بالمحرم وجوبا وضرورة منع

206
01:10:44.100 --> 01:10:59.650
وهل هذا حرم بسد الذريعة؟ ام انه في مبتدأ الشريعة كان على التحريم؟ هذه مسألة فيها سعة من جهة التوصيف لها والصورة المقابلة اذا كان هذا لا يفضي الا نادرا

207
01:11:00.050 --> 01:11:18.500
وبعضهم يجعل الصورة المقابلة اذا كان معدوما والصحيح ان هذه ليست بصورة اذا كان ذلك معدوما وانما المقدر في الصبر والتقسيم اذا كان ذلك نادرا او قليلا فلا يعتبر ولا يلتفت اليه باجماع اهل العلم

208
01:11:19.250 --> 01:11:48.250
وبقي صورتان بقي صورتان وهما اذا كان هذا المباح يفضي غالبا ليس لزوما ولكنه يفضي غالبا فهذه هي التي توسع فيها الامام مالك وكثير من اهل العلم  الفقه يقولون بطريقة الامام مالك بل بعض اهل الاصول يقولون انما افظى غالبا منع

209
01:11:48.450 --> 01:12:10.050
ويجعلون وصي الغلبة من الاوصاف المقتضية لطرد الحكم في باب سد الذبيحة وفيها بعظ الخلاف فهي ليست كقوة المسألة الاولى يقينا ولكنها مسألة ثانية المسألة الثالثة المسألة الرابعة تكون. المسألة الرابعة

210
01:12:10.400 --> 01:12:33.650
وهي اذا كان ذلك كثيرا اي انه لم يقع عليه وصف التمام واللزوم ولم يقع عليه وصف الغلبة فلم يفرغ غالبا الى المحرم ولكنه ليس نادرا ولكنه يقع تارة ولا يقع تارة اخرى. وبعض النظار من اهل الاصول سمى هذه الصورة

211
01:12:33.650 --> 01:12:49.100
قال ان يكون مساويا وهذه المساواة مساواة تقدر لتصور المسائل. اما انها من حيث الحقائق تقع فانها من حيث الحقيقة في نفس الامر لا تقع. لا يقع المساوي في نفس الامر

212
01:12:49.500 --> 01:13:07.200
لكن اذا ذكر هذا المصطلح وهو المساوي من باب تصور الحقائق فهذا فيه اتجاه لكن الاليق في التعبير والمناسب لعبارات في الشريعة هو الكثير مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير

213
01:13:07.450 --> 01:13:23.950
والله سبحانه وتعالى ذكر الكثير في القرآن في اوصاف العباد فاما مسألة المساواة فهي لغة عقلية عند التحقيق ليست واقعة وعلى هذا يقال الصورة الرابعة اذا كان ذلك كثيرا ولكنه ليس ماذا

214
01:13:24.200 --> 01:13:47.450
ليس غالبا لا يمكن التغليب فيه ولهذا عبر عن الثالثة بالتغليب وليس بالاكثر ولهذا خبر عن الثالثة بالتغليب الذي يكون غلبة ظاهرة هذا الذي فيه غلبة ظاهرة جمهور العلماء يستعملون فيه سد الذرائع واجد اكثرهم استعمالا لذلك

215
01:13:47.500 --> 01:14:08.400
الامام مالك والامام احمد ولكن يقع من ذلك استعمال في مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كأن الاكثر خلافا والاكثر رعاية او تركا هي الصورة الرابعة وهو اذا كان ذلك كثيرا ولم يظهر فيه غلبة

216
01:14:08.900 --> 01:14:28.000
ولم يظهر فيه غلبة. اما اذا ظهر فيه غلبة فالجمهور يرعونه. وان كان عناية مالك واحمد به اكثر من غيرهم من الفقهاء الاربعة  وذلك لان الوقائع والصور كثيرة لانه قد يكون غالبا بحال ولكن قامت له حاجة

217
01:14:28.750 --> 01:14:44.650
ولكن قامت له حاجة باعتبار فلا يضيق. لذلك لا يصح ان يطلق في ذلك قول لان الحاجة لان الحاجة هنا تؤثر في اسقاط العمل بسد الذرائع ولهذا اذا قامت الحاجة للمباح

218
01:14:44.800 --> 01:15:04.800
حتى لو غلبت فيه ذريعة بقي الاصل فيه الاتخاذ. بقي الاصل فيه الاتخاذ لان لا يفوت محله اذا قامت له حاجة بخلاف مباح لا تتعلق به حاجة لوقوع كثير من المباحات بدلا عنه. وسعة بمثله واكثر

219
01:15:04.950 --> 01:15:25.150
فان هذا اذا جاء في غلبة قضي فيه بالمنع عملا بقاعدة سد الذريعة وبهذا يتبين ان الغلبة لا تستلزم ظرورة التحريم. ان الغلبة لا تستلزم ظرورة التحريم لانه قد يقارنها حاجة

220
01:15:25.350 --> 01:15:46.350
رفيعة من الحاجات التي ترعاها الشريعة قد يقارنها حاجة رفيعة كحاجة المتكسب في بعض تكسبه بالمباح الذي قد يتخذ في بعض المحرم فيه تفصيل على كل حال للعلماء رحمهم الله ولكنهم يقولون في الجملة

221
01:15:46.400 --> 01:16:11.050
بانه اذا غلب استعماله في المحرم منع ذلك. واما اذا جزم باستعماله في المحرم فهذا لا شك في منعه هذا لا شك في منعه ولا يصح تركه بدعوى الحاجة اليه لا في المكاسب ولا في غيرها. اذا علم انه يستعمل في المحرم حرم اتخاذه ولو كان

222
01:16:11.050 --> 01:16:35.000
ذلك فيه حاجة يدعيها من يدعيها والله قد قال لعباده وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. نعم الصورة الرابعة وهي تنبغي على الوقت خالص نعام نعم الصورة الرابعة ونختم بها قبل الصلاة ها

223
01:16:35.550 --> 01:17:00.900
خامس من بقية الوقت لا الصورة لا الصورة الرابعة نعود اليها هي محل البحث الصورة الرابعة وهي ما يقولون فيه اذا كان كثيرا الغلبة وصف ظاهر التأثير في الشريعة واعتبرت الغلبة في مسائل وان كان الفقهاء في الجملة يعتبرون امر الغلبة ولكن يتفاوتون في هذا الاعتبار

224
01:17:01.150 --> 01:17:17.650
فانت مثلا اذا نظرت الى مسألة سجود السهو مثلا فهل يعتبر في الغلبة اي بغلبة الظن بعض الفقهاء اجرى غلبة الظن من جهة اعتبارها في امر سجود السهو وبعضهم ما اجراها

225
01:17:17.900 --> 01:17:35.250
فقالوا اذا غلب ظنه انه صلى اربعا صارت اربعا هكذا قال بعظهم اخذا من حديث عبد الله ابن مسعود الذي رواه البخاري وغيره فليتحرى الصواب فليتحرى فذكر هنا اسم التحري

226
01:17:35.400 --> 01:17:53.250
ولكن الجماهير من الائمة يقولون بانه لا يعمل بغلبة الظن في الصلاة وبعضهم يقول ان الامام يعمل بغلبة الظن دون المنفلت لان الامام له من ينبهه وهذا هو اختيار بعض اصحاب الامام احمد

227
01:17:53.300 --> 01:18:14.900
الموفق وغيره لكن اذا جئنا الائمة في باب النجاسات وجدنا انهم يعملون بغلبة الظن في طهارة المحل او لا يعملون يتوسعون في العمل بغلبة في الظن في طهارة المحل فاذا العمل بغلبة الظن وان كان متفاوتا عند اهل العلم وفي ابواب الشريعة

228
01:18:14.950 --> 01:18:31.800
ولكنه من محل العمل به ويعمل بغلبة الظن في معرفة الفقير في الزكاة ولهذا لا يجب ان يكون العلم يقينيا في كل حال بل يكفي غلبة الظن انه فقير لانه يجب عليه دفع ذلك الى اذا لم

229
01:18:31.800 --> 01:18:46.900
لم يكن فقيرا الى غير ذلك. المقصود ان هذا الاصل معتبر وبعضهم يجعل من العمل بغلبة الظن الحكم بان النوم ناقض للوضوء والشريعة قالوا لان النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه يغلب

230
01:18:47.100 --> 01:19:02.250
في اه فيه الحدث. فجعل كذلك في دليل الشريعة كما في حديث صفوان ابن حسان ومعاوية ابن ابي سفيان وامثال من الاحاديث الدالة على ان النوم من نواقض الوضوء وهو كذلك

231
01:19:02.500 --> 01:19:17.550
لكن اهو من باب غلبة الظن ام من باب اخر هذا محل نباح المقصود ان هذا اصل مرعي وهو اعتبار اثر الغلبة ولهذا اذا استعمل في باب سد الذرائع فانه استعمال على اصل

232
01:19:17.800 --> 01:19:37.100
لكن يقيد بما سبق الاشارة له الى ان هذا لا يستلزم المنع مطلقا لانه قد تقع في هذا قد يقع في هذا المحل من الحاجات المؤثرة فضلا عما هو فوق ذلك ما هو فوق ذلك وهو الضرورات التي

233
01:19:37.200 --> 01:19:54.900
الاصل تورد على المحظورات في الشريعة ولا تورد على المباحات اما ما كان كثيرا فاكثر اهل العلم لا يمظون فيه سد الذرائع اكثر اهل العلم لا يمضون فيه سد الذرائع وهذا بين في مذهب الشافعية

234
01:19:55.150 --> 01:20:18.400
وفي مذهب الحنفية من بعدهم واوسع المذاهب في ذلك ومذهب الشافعية في ترك الاخذ من سد الذريعة في الكثير وبعده في مذهب الحنفية ثم في مذهب الحنابلة ثم في مذهب المالكية يعملون بذلك كثيرا. ومذهب الحنابلة وسط بين هذه الطرق اي بين هاتين الطريقتين بين طريقة المالكية

235
01:20:18.400 --> 01:20:36.900
كيا وطريقة الحنفية والشافعية وهما متطالبتان وان كان الشافعية اكثر تركا للعمل بسد الذريعة في هذه الدرجة فهم اوسع المذاهب في باب الذرائع ولهذا لم يرى الامام مالك تحريم العينة

236
01:20:37.050 --> 01:20:56.950
لم يرى الامام عفوا لم يرى الامام الشافعي تحريم العينة وكثير من بيوع الاجال مباحة في مذهب الامام الشافعي وباب سد الذرايع من اكثر ما سمى فيه الامام مالك رحمه الله من الاحكام في الموطأ وفي اجوبته في المدونة ما يعرف ببيوع الاجال

237
01:20:56.950 --> 01:21:16.950
وبيوع الاجال هي بيوع في ظاهرها انها مباحة ولكن قد تفظي الى ما هو ممنوع في الشريعة بعظ هذا الافظاء يكون انفكا وبعض هذا الافضاء لا يكون منفكا فحيث كان الافضاء منفكا ولكنه افضاء في الصورة كقولك ان

238
01:21:16.950 --> 01:21:33.700
يفضي الى وجود النقد ومع بقاء الدين في الذمة في بيع حاظر لكنه اجري على بيوع مؤجلة او في صورة حاضرة في بيع اجري على صورة او على بيوع معجلة

239
01:21:33.800 --> 01:21:52.000
فيستشكل بعضهم التبرك بهذه الصفة والجماهير من اهل العلم على ان بيع التورق مباح وهو ان يبيع السلعة مؤجلة باكثر من قيمتها نقدا. فيأخذها المشتري الذي اشتراها مؤجلة فيبيعها على

240
01:21:52.250 --> 01:22:13.650
طرف اجنبي على غير من باع عليه ثم يبيعها عليه على هذا الاجنبي نقدا فيأخذ النقد فيضعه حيث شاء. هذا بيع التورك والجماهير من اهل العلم قول الراجح انه بيع مباح في الشريعة لان النقد الذي صار فيه انفكاك من جهة العقوق

241
01:22:13.700 --> 01:22:33.700
فيه انفكاك من جهة العقود فانه لم يعد به على من باع عليه. اما اذا عاد به حالا على من باع عليه مؤجلا فهذا والعينة والجماهير على تكريمه خلافا للامام الشافعي والا فان الامام احمد ومالكا وابا حنيفة على تحريم ذلك

242
01:22:33.700 --> 01:22:52.550
والمقصود ان بيوع الاجال كثر منع مالك في كثير من صورها عملا بقاعدة السد من الذرائع عملا بقاعدة سد الذرائع مع ان هذه البيوع بعضها يقع على هذه الصورة التي لا تكون مفضية غالبا ولكن

243
01:22:52.550 --> 01:23:09.300
ان ذلك كثيرا يأتي بعد هذا ان شاء الله حتى لا نختصر قدر هذه المسألة لاهميتها يأتي بعد الصلاة ان شاء الله استكمال للقول في هذه السورة الرابعة وهو ما اذا كانت الذريعة كثيرة ولكنها ليست غالبة ولا

244
01:23:09.500 --> 01:23:34.950
ملازمة ومعنى هذه الكثرة واثر هذه الكثرة ومعنى هذه الكثرة واثر هذه الكثرة ثم كلام الفقهاء واهل الاصول بها ثم القصد الى معرفة طريقة اوائل الائمة اه التماسا لمذاهبهم في مثل هذا النوع من الدرجة وان كانوا اعني المتقدمين لم يصرحوا باوصاف صريحة على هذه

245
01:23:34.950 --> 01:23:55.850
الصور او الدرجات الاربع بل هذا من كلام المحصلين لمذاهبهم من الفقهاء المتأخرين من اصحاب مالك وغيرهم هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا لما يرضيه وان يجنبنا اسباب سخطه ومناهيه اللهم انا نسألك العفو والعافية

246
01:23:55.950 --> 01:24:15.950
بالدنيا والاخرة. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت توليها ومولاها اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة

247
01:24:15.950 --> 01:24:35.950
اخرتي حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء. وشماتة الاعداء. اللهم يا ذا الجلال والاكرام اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا خادم الحرمين

248
01:24:35.950 --> 01:24:59.350
الشريفين وولي عهده بتوفيقك وايدهم بتأييدك وانصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا حي يا قيوم ويا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين انزل رحمة من رحمتك على اهل القبور من المسلمين في قبورهم. اللهم اغفر لهم

249
01:24:59.350 --> 01:25:14.900
ارحمهم وعافهم واعفو عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما ما يصفون

250
01:25:14.950 --> 01:25:26.014
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين