فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين ينعقد هذا المجلس في الثالث عشر من الشهر الخامس من سنة ثلاث واربعين واربعمئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة
والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لشرح كتاب الاشارة للعلامة ابي الوليد الباجي المالكي رحمه الله. نعم قال المصنف ابو وليد الباجي رحمه الله
بكتابه الاشارة في معرفة الاصول والوجازة في معنى الدليل قال الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها كالفاظ الظاهر والعموم قال فصل فاما الظاهر فهو المعنى الذي يسبق الى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ
كالفاظ الاوامر نحو قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فاقتلوا المشركين فهذا اللفظ اذا ورد وجب حمله على الامر وان كان يجوز ان يراد به الاباحة نحو قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا
والتعجيز نحو قوله تعالى قل كونوا حجارة او حديدا والتهديد نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير والتعجب بنحو قولك احسن بزيد وقد قيل ذلك في قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا
والتكوين نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين الا انه اظهر في الامر منه في سائر محتملاته فيجب ان يحمل على انه امر الا ان ترد قرينة تدل على ان المراد به غير الامر فيعدل
عن ظاهره الى ما يدل عليه الدليل هذا بيان المصنف رحمه الله للظاهر فانه قال الثاني ان يكون اللفظ في احد محتملاته اظهر منه في سائرها كالفاظ الظاهر والعموم. فهذا هو الثاني في المحتمل. والمحتمل عنده على درجتين
او على ظربين. الاول المساوي وهو ما سبق كلام المصنف فيه والثاني هو الظاهر وهو ما يكون في احد محتملاته اظهر منه في سائرها وجعله مادتين. المادة الاولى وهي مادة الظاهر. وذكر له مثالا بالامر فان الامر
في مثل قوله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قال ان الامر في اصله يقع على مرادات ان الاصل في ان الامر في اصله يقع على مرادات فهذه المرادات ان لم ترد في خطاب الاية او في دلالة الاية. وقوله سبحانه وتعالى
واقيموا الصلاة واعاتوا الزكاة هذا القسم او القدر من الاية الذي ساقه المصنف قال انه من باب الظاهر لما قال لانه يحتمل من جهة اصل الامر ان لا يراد بهذا الخطاب الامر
والفعل وانما يراد به اباحة او يراد به التكوين او يراد به التعجيز الى اخره مما ذكر. وهذه المحتملات التي ذكرها وجعلها موجبة لجعل هذا النوع من الخطاب ظاهرا محتملا وليس نصا غير محتمل
فانه هنا جعل الظاهر من باب المحتمل وميزه عن غير المحتمل وهو الذي يكون نصا وجعل سبب الاحتمال هو ان الامر يتعلق به هكذا قال فان الامر قد يأتي ويراد
به الاباحة او التكوين او التعجيز الى اخره. قيل هذا من حيث الاصل هذا من حيث الاصل المجرد الكلي في الدهن صحيح ولكنه من حيث احاد الخطاب ولكنه من حيث احاد الخطاب لا يضطرد
اذا هذا الموجب الذي جعل المصنف هذا النوع من الاوامر داخلة في باب الظاهر ولم يدخلها في باب النص جعل السبب في ذلك انه يرد على اي امر او يرد على الامر هنا
ان الامر في من حيث الاصل يقع للاباحة التكوين وللتعجيز الى اخره. وهنا سؤالان السؤال الاول اهذا متعلق باصل الامر من حيث هو كلي في الذهن او هو متعلق بامر بكل امر من حيث هو
اضعفي. اما تعلقه بالامر الكلي فهذا لا ينتج نتيجة في ادلة الشريعة واما تعلقه بالامر الاضافي فهذا لا يضطرد فهذا لا يطرد بمعنى ان هذه المحتملات التي هي محتملات في الامر وهو الظاهر يقول ما احتمل اكثر
من معنى هو في احدها اظهر كما يقولون. عبارة المصنف مقاربة لهذا الوصف هذه المحتملات اذا اجريتها على قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وجدتها غير واردة اليس كذلك فانها فان قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة لا يرد عليه احتمال ان يكون المراد
في اللي في الشريعة الاباحة او التكوين او التعجيز الى غير ذلك. مما قد مما قد يرد على اصل الامر من حيث الكلي ومما قد يرد على بعض الامر من حيث التفصيل
لكن اهو مضطرد في الامر؟ فالجواب لا. ولو صح هذا الذي ذكره للزم ان كل امر في الشريعة لا يكون من باب النص لو صح ذلك لكان طرده ان كل امر
لا يكون من باب النص وهذا مخالف للنص والاجماع فان الشريعة فيها المحكم كما قال الله تعالى منه ايات محكمات وكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الحلال بين وان الحرام
بين وانما يبين بكلام الله ورسوله. ولهذا جعل البين ما يعلم وجعل وجعل المشتبه ما لا لا يعلم عند كثير من الناس ان الحلال بين في حديث النعمان ابن بشير الذي رواه
السبعة وهو من الاحاديث الصحاح المنتظمة الصحة من الرواية ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الحديث فالمقصود ان هذا التقرير من جعل الامر على درجة الظاهر باعتبار وليس على درجة النص لان جعله على درجة الظاهر معناه عنده انه فرع عن المحتمل
اليس كذلك؟ ولكنه في رفيع محتمل ولم يجعله في باب النص لما قال لان الامر من حيث الاصل يرد عليه هذا الاقتضاء. فيقال هذا الاقتضاء كلي واما من حيث الاظافي فانه او ما يمكن ان يقرب بالتسمية التفصيلي
الخطاب فهذا لا يطرد البتة لا بكلام العرب ولا في كلام الله سبحانه وتعالى من باب اولى ولو اضطرد للزم ان يكون الامر مداره على الظاهر وليس على النص ولا سيما انهم تكلموا في رتبة الظاهر من حيث الدلالة
في رتبة الظاهر من حيث الدلالة وافادة ذلك القطعي الظن فهذا يترتب عليه نتائج غير حكيمة غير حكيمة من جهة انها لا تصح ان تكون مرادة المصنف ولا لغيره لوجود الخطأ في مادتها على هذا التقدير. وعليه فجعل الظاهر على هذه الدرجة ليس كذلك
والمحققون من اهل الاصول اذا ذكروا الظاهر قيدوه بالاحتمال كما قيده المصنف لبعض ما يذكره في وصفه ولكنهم يقصدون بالاحتمال الاحتمال المركب من حيث الدلالة وليس الاحتمال الاصلي المجرد من حيث الكلي في الذهن
وعليه فاذا قيل الظاهر ما احتمل واريد بالاحتمال المركب من حيث الدلالة امكن كأن تقول كأن تقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
هذا يفيد الامر بصلاة ركعتين وجوبا او يفيد الامر بصلاة ركعتين استحبابا فانك اذا قلت بقول الجماهير انه على باب الاستحباب والندب فانه محتمل للوجوب وليس قطعيا في ابادة وليس قطعيا في افادة الندب عن الوجوب
لكن قول النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا حديث ابي قتادة وهو في الصحيح اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهو محمول على الندب عند الجمهور. ولكنه ليس قطعيا
فهذا يصلح مثالا للمحتمل لكنه لم يكن ظاهرا باثر التجريد الكلي وانما هو ظاهر باثر المعنى المركب هنا وهو انه يحتمل ان يراد به الوجوب او الندب ولهذا حمله بعض اهل الظاهر على الوجوب
وحمله الائمة الاربعة على الندب ولكن اذا اتيت على قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث عبد الله ابن المغفل في الصحيح مسلم وغيره صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة
عليه الصلاة والسلام لمن شاء فهذا اذا اجري على قاعدة المصنف فهو يتعلق به ما يتعلق باصل الامر باعتباره امرا اليس كذلك ولكنه من حيث اجراء الظاهر على المعنى المرتب الذي سبق في مثل حديث ابي قتادة
لا يسمى هذا من باب الظاهر لان المحتمل فيه وهو ارادة الوجوب ارادة الوجوب قد رفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن رفعا صريحا وان كان اصله ليس في الوجوب باعتباره نافلة لكنه اكد هذا
ورفع رفعا صريحا بصريح اللفظ فصار حديث عبدالله ابن المغفل من باب النص وليس من باب الظاهر لما هل هو الانتفاع الكلي ام الانتفاع المرتب لانتفاء المركب. وهذا الذي يقصد به الظاهر عند جماهير اهل الاصول
واهل التحقيق منهم انه ما احتمل هذا. اما اذا اجري الظاهر المقابل للنص ولما نقول انه مقابل للنص لانه قال ان منه ما يحتمل ومنه ما لا يحتمل والنص ما لا يحتمل
فيه مخالفة او غير او غير ذلك والظاهر جعله من باب المحتمل فاذا كان كذلك فعلى هذه الطريقة تكون جميع الاوامر في الخطاب متأثرة بهذا السبب لانه سبب كلي لانه سبب كلي ليس على نوع من الامر
او لانه سبب ليس على نوع من الامر بل هو سبب كلي على جميع الامر ومن هنا قيل بان هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ ابو الوليد رحمه الله على تحقيقه طريقة غير متجهة
نعم قال فصل واذا ثبت ذلك صوت. قال اذا ثبت ذلك فالامر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر والقصر وهو نعم قال فصل اذا ثبت ذلك اي ثبت ما سبق
من بيان الدلالات ايه ما سبق من بيان الدلالات وترى ان بيان المصنف للدلالات بيان مختصر مقتصد ولم يفصل بقية الدلالات لا من حيث الانشاء تارة او من حيث الحكم تارة اخرى
فانه لم يبين الحكم في المجاز كما سبق ولم يبين بعض الدلالات من حيث الاصل. وانما ادار الدلالات على هذا الاقتصاد وهذا ليس بمستتم في الطريقة وهذا ليس بمستتم في الطريقة اي ليس طريقة جامعة للدلالات بل فاته مقام تارة في مقام الحكم وتارة
في مقام الترتيب والانشاء. فان قيل فما استتمام ما لم يذكره المصنف قيل هذا استتمامه ليس له واحدة حتى تقال لانه مختلف او لانه مختلف الطرق عند الاصوليين. فكل قوم من اهل الاصول لهم طرق في
رسم الدلالات. في المذهب الواحد. فتجد ان لي ان طريقة الرازي في المحصول طريقة تختلف عن الطريقة التي يذكرها ابو حامد في المستصفى مثلا وهم من اصحاب الامام الشافعي وعلى الطريقة النظرية ايضا
فضلا عن غيرهم من اهل الاصول وتجد ان المالكية ذلك وانها متقدم المالكية يختلفون عن متأخريهم في طريقة الترتيب وتجد المذاهب تختلف فتجد ان الحنفية لهم طرق امتازوا بها عن الجمهور
في هذا المقصود ان رسم الدلالات اتفق اتفق اهل الاصول وهذا الاتفاق مهم لطالب لطالب العلم. اتفق اهل الاصول ان الدلالات مادة تؤمن الدرجات المتنوعة وانها رتب وانها تتقارب تارة وتمتاز تارة اخرى
هذا كثير وواسع ولكن هل لها جامع واحد ونظام واحد؟ هذا تختلف فيه المذاهب ويأتي في كلام المصنف بعض التفصيل لبقية الدلالات التي فرعها عن مسألة الامر والنهي. نعم. قال فصل اذا ثبت ذلك
فالامر اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر والقصر. وهو على دربين واجب ومندوب اليه الامر اقتضاء الفعل اذا ثبت ذلك فالامر اقتضاء الفعل بالقول. قوله بالقول قصد به تخصيص
الامر بالقول وهذا فيه خلاف ولكنه الاصل في الامر ولكنه الاصل في الامر وقال كثير من اهل الاصول بانه يختص به وقيل يكون به وبغيره وبعض هذا الخلاف وبعض هذا الخلاف لفظي
كقول من قال ان الامر يثبت بالكتابة فان الكتابة هي حفظ للقول بكتابته. فان الكتابة هي حفظ للقول بكتابته. فلا تعد نوعا او مادة طائرة له وانما المؤثر من الخلاف
هو الخلاف في الفعل اهو داخل فيه او ليس داخلا فيه والصحيح في ذلك ان الامر من الشريعة يثبت بالقول ويثبت بالفعل اي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان كانوا لا يختلفون ان الفعل
يحتج به لكنهم اختلفوا في اثر الفعل على الحكم. نعم. قوله على جهة الاستعلاء والقهر والقصر هذه الاوصاف كلها محل خلاف هذه الاوصاف التي ذكرها المصنف كلها محل خلاف من جهة لزومها على صفة الامر. نعم
وهو قال وهو على ضربين واجب ومندوب اليه فالواجب ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما نحو قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة والمندوب اليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. من حيث هو ترك له
على وجه ما نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم مدار الامر عند جميع اهل الاصول من حيث الاصل على الوجوب والندب مدار الامر
من حيث الاصل عند جميع اهل الاصول على الوجوب والندب في الشريعة هذا من حيث الاصل واما من حيث الجمع فمداره على الوجوب والندب والاباحة لكن من اجرى الامر على الاباحة لا يجعلون ذلك الاصل فيه
لا يجعلون ذلك الاصل فيها. فمدار الامر من حيث الاصل على الوجوب والندب واما مداره من حيث الجمع فهو على الثلاثة والاول هو المجمع عليه بين اهل الاصول. واما الثاني فمختلف فيه
لان منهم اي من اهل الاصول من لا يجعل الامر للاباحة مطلقا في الشريعة من لا يجعل الامر بالشريعة للاباحة مطلقا ويجيبون عن بعض ما ورد بوجه كالامر بعد الحظر فان لهم جوابا معروفا فيه. فهاتان طريقتان لاهل الاصول ولكنهم لا يختلفون
ان الاصل في امر الشريعة هو مداره على الوجوب وعلى الندب. ان الاصل في امر الشريعة مداره على وجوب او على الندب واغلق ما ورد الامر على الاباحة هو فيما
سماه طائفة من اهل الاصول بالامر بعد بالامر بعد الحظر. فالامر بعد الحظر فيه كلام ويأتي بكلام المصنف بيانه. والمصنف يرجح هذه الطريقة وهي ان مدار الامر على الوجوب والندب وليس الاباحة. وانما الوجوب والندب وحدهما
قال وهو على ضربين واجب ومندوب اليه. ثم ذكر الواجب قال ما كان في تركه عقاب هذا باعتبار اصل الوعيد هذا او الذنب في الشريعة والا في علم ان مسألة العقاب
بما عند الله سبحانه وتعالى ان اهل الكبائر من تارك الامر المفصل هم تحت مشيئة الله كما قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وهذا اصل مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان اهل الكبائر تحت مشيئة الله ان شاء الله عذب هم وان شاء غفر لهم وقد جاءت الاحاديث الصحاح بما هو من مقام التفصيل
والدلالة التي ترفع قول الواقفة التي ترفع قول الواقفة في هذه المسألة وهذه مسألة معروفة ومبسوطة في كتب اصول الدين انما اذا نظر بتعاريف الاصوليين للامر من حيث الوجوب او للتحريم
في باب النهي فانه يتقي بعضهم ما لا يوافق اصله في هذه المسألة. يتقي بعضهم من العبارة ما لا يوافق اصله في هذه المسألة فهذا الاتقاء ينتبه له في قراءة الحدود في كتب الاصول. لان بعض الحدود يراعي فيها من حدها
الاصل الذي هو عليه في مسائل اصول الدين. وهذه الالتفات في الادراك هو التفات تحقيق. اما ما يقابله فليس من التحقيق في تتبع كلام اهل الاصول. ويراد بما يقابله التكلف على من استعمل عبارة
انه اراد بها جزما او اراد بها رفعا فهذا ليس بلازم فترى ان المصنف هنا استعمل كلمة العقاب مع انه في اصوله لا يضطرد على ذلك. بل اصوله تنافي ذلك
بل اصوله تنافي ذلك فاذا تجوز متزوج بعبارة فلا يصح ان يكون تجوزه ملزما له باثرها فان اهل العلم رحمهم الله من سائر الطبقات قد يتجاوزون في بعض العبارات فلا ينبغي ان يورد على كلام اهل العلم
كل تقدير يمكن ان تقدر المسألة عليه الا اذا تبين ان هذا يفرع على اصل يعينه ويشير اليه فهذا مقام اخر فان اهمال هذا الالتفات في النظر في كتب الاصول لا يدل على تحقيق. والتكلف فيه
وفي استدعائه ايضا فيه جناية ولا يدل على التحقيق وانما يؤخذ الامر على اقتصاده وهكذا هدي العلم لان العلم هو اخص مقامات الشريعة والشريعة كما تعلم مقامها على الوسط وعلى الاعتدال والعدل كما قال الله جل ذكره وكذلك جعلناكم امة
وسطا لتكونوا شهداء على الناس فان من لا يرعى محل الرعاية او يتكلف ما لا يرعى فان هذا لا يكون قد حقق الطريقة الوسط في نظره في كلام العلماء حتى لو صار هذا ممن له اصول تخالف الاصول المعروفة
عند اهل الحديث والائمة من السلف الاول. نعم قال والمندوب اليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. من حيث هو ترك له على وجه ما
نحو قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم الا ان لفظ الامر في الوجوه اظهر منه في الندم. فاذا ورد لفظ الامر عاريا من القرائن وجب حمله على الوجوب
الا ان يدل دليل على ان الندب مراد به فيحمل عليه. هذه النتيجة هي التي اراد المصنف وصلها بقوله في الظاهر وهنا جعل المحتمل في الدلالة قد يكون محتملا من حيث
قد يكون محتملا من حيث اللفظ كقوله اقيموا الصلاة واتوا الزكاة بما سبق بيانه. وقد يكون محتملا من حيث الاقتضاء للامر قال فان الامر من حيث الشريعة مداره على الوجوب
وعلى الندب ولكنه في الوجوب اظهر ولكنه في الوجوب اظهر ثم جعل هذه المقدمة ان الامر في الوجوب اظهر منه في الندب في الشريعة جعلها مقدمة بنى عليها المقدمة الاخرى
التي نتيجته مجموعهما ان الاصل في الامر اذا تجرد عن القرائن انه يحمل على الوجوب ولا يحمل على الندب او بعبارة اخرى وهي التي استعملها المصنف ان الامر لا يحمل على الندب الا بقرينة
وهذه اقوى استعمالا ان يقول ان الامر لا يحمل على الندب الا بقرينه فجعله كالعام الذي يقال يحمل على عمومه الى ان يثبت الى ان يثبت تخصيصه على طريقة الجمهور من اهل الاصول
وعلى طريقة طائفة من اهل الاصول الذين يقولون العام لا يعمل على لا يبنى على عمومه الا ان يثبت سلامته من التخصيص. فتكون مقاربة لطريقة من يقول الاصل في الامر
الوجوب الاصل في الامر الوجوب ولا يحمل على الندب الا بقرينة وهذه المسألة وهي مسألة الامر اذا تجرد عن القرائن فانهم اتفقوا في علم الاصول اتفق علماء الاصول رحمهم الله
ان الامر الذي بان فيه قرينة دالة على الوجوب فهو للوجوب. وانما بانت قرينته انه للندب فهو للندب. فهذان حلان لا يختلف في حكمهما وان كان قد يختلف في تقدير ثبوتهما. هذان المحلان لا يختلف في حكمهما
وان كان قد يختلف في تقدير ثبوتهما. ولكن الذي صار محل بحث واسع عند متأخر اهل الاصول رحمهم الله هو الامر اذا تجرد عن القرائن. والمصنف ذكر فيه اقوالا وما لان الاصل في الامر الوجوب
وهذا الذي عليه جماهير اهل الاصول وهو المشهور عند اكثر الفقهاء كما هو المشهور عند اكثر الاصوليين ولكن فيه اقوال اخرى فمنهم من قال ان الاصل فيه الندب وهذا طريقة اكثر قدماء المتكلمين
ومنهم من قال بانه مشترك بين الوجوب والندب وهذه طريقة لكثير من متأخر المتكلمين وان لم تكن شائعة فيهم وقيل غير ذلك وهذه المسألة مما زاد فيها الخلاف وفصل حتى اوصل بعض
اهل الاصول الخلاف في هذه المسألة الى خمسة عشر قولا وهذه الاقوال كلها مبنية على مقدمة وهي انه يقع في سياق الشريعة الامر المجرد فعلى تقدير ثبوت هذه المقدمة ينتصب الخلاف
وعلى عدم تقدير ثبوت هذه المقدمة لا ينتصب هذا الخلاف والثاني هو الارجح وله توجيه وتفصيل في مقام اخر. وخلاصته انه لا يقع في امر الشريعة الامر المجرد بل ما من امر الا وفي سياقه
من حيث هو جملة او في سياقه من حيث ودلالة في الحكم او في سياقه الكلي من حيث الباب وهذه المدارات الثلاث هي المفصحة عن القرائن اذا جمعت على ترتيب اللغة
اذا جمعت هذه المدارات الثلاث من السياق على ترتيب رفيع في اللغة تحصل منها نتيجة عدم وقوع الامر المجرد في الشريعة بل ما من امر من امر الشريعة الا وفيه دال
دال على اللا وفيه دال دال على رتبته من حيث مراد الشارع منه اما وجوبا واما اما وجوبا واما استحياء واما ندبا وكأن هذا اذا استعمل على هذا التقرير يتجه
به نتيجة ان طرفا من هذا الخلاف يكون لفظيا على هذين التقديرين باعتبار ان من قال بان الاصل في الامر الوجوب اذا لم تكن قرينة دالة على الندب جعلوا القرينة متصلة به ضرورة في افادة الوجوب من حيث هو امر
والطريقة الثانية اقتضاؤها ان الامر من حيث هو امر مجرد محض لا يقتضي بذاته الوجوب الا ان تتصل به او الا ان يتصل به ما يميزه وعليه لا يقع الامر المجرد في خطاب الشارع
فانه اما ان يتميز في جملته الاولى او في سياقه او في بابه ولم يقع امر ان غلق في جملته وفي سياقه وفي بابه بهذا المجموع الثلاث من المدار هذا لا مثال له من حيث التطبيق البتة. بل جمهور الامر
بل جمهور الامر يبين بجملته وبسياقه والمدار انما يحتاج اليه في ضيق من البحث والنظر والا فجمهور الامر منكشف بالجملة الاولى وبالسياق الاول ولهذا لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم
كنتيجة لم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في جمهور الامر وفي القرآن بل بان منه ما يراد به الوجوب وبان منه ما يراد به الندب والسبب في ذلك انه لا يتمحض التجريد في خطاب الشريعة
والامر المجرد هو الذي يكون عريا عن القرائن هذا لا وقوع له في خطاب الشريعة عند التحقيق وهذه المسألة رتبت على هذا التقدير هذه المسألة رتبت على هذا التقدير نعم قال المصنف وقال القاضي ابو بكر يتوقف فيه ولا يحمل على وجوب ولا
مؤدبين حتى يدل الدليل على المراد به. القاضي ابو بكر هو القاضي ابو بكر ابن الطيب الباقلاني وهو من كبار اصحاب ابي الحسن نعم وله طريقة معروفة في علم النظر وفي علم الاصول نعم
وقال ابو الحسن ابن المنتاب وابو الفرج يحمل على الندب ولا يعدل به الى الوجوب الا بالدليل. الا بدليل هذه ثلاث طرق ذكرها المصنف ان الاصل فيه الوجوب وهو الذي عليه الاكثر او التوقف
وذكر ذلك طريقة للقاضي ابي بكر وطريقة القاضي ابي بكر نسبت لابي الحسن ايضا وهي تختلف عن طريقة ابي عبدالله الرازي وجماعة كابي هاشم في احد قوليه من القول بالاشتراك. فهؤلاء يقولون بالاشتراك بانه مشترك
بين الوجوب مشترك بين الوجوب وبين الندب. فالقول بالاشتراك كما هي طريقة ابي عبد الله الرازي وابي هاشم وغيرهما هذه طريقة مغايرة لطريقة القول بالتوقف التي يذكرها القاضي وغيره والطريقة الرابعة وهي الثالثة بكلام المصنف طريقة ابي الحسن ابن المنتاب وجماعة من اصحاب مالك ويقول ذلك
جماعة من اصحاب غيره. فهذا قول قد قال به طوائف من المتكلمين من مثبتة المتكلمين ونفاتهم وقال به طائفة من اصحاب الائمة الاربعة على كل تقدير لم يختص هذا باصحاب ما لك
وهو انه يحمل على الندب. نعم. قال والدليل والدليل على ما نقوله قوله تبارك وتعالى لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فوبخه وعاقبه لما لم يمتثل امره بالسجود لادم. ولو لم يكن
مقتضاه الوجوب لما عاقبه ولا وبخه على ترك ما لا يجب عليه فعله هذا من مشهور الدليل عند من قال ان الاصل في الامر عند التجرد الوجوب فان الله سبحانه وتعالى جعل ترك ابليس لامره
معصية له ومخالفة لامره سبحانه وتعالى عاقبه عليها. ما منعك الا تسجد اذ امرتك. فدل على ان امر ربي سبحانه وتعالى الاصل فيه الوجوب هكذا استدلوا ولهم ادلة اخرى مفصلة في كتب الاصوليين
وليس المقصود بهذا المجلس الجمع لاقوال اهل الاصول باعيانهم فان هذا مادة ميسرة والكتب مشهودة ومحفوظة ومتداولة. وانما التنبيه على قواعد المسائل واصول المسائل نعم. قال فصل اذا وردت لفظة افعل بعد الحظر اقتظت الوجوب ايظا على اصلها
عقد المصنف هذا الفصل ليغلق به مسألة مدار الامر على الوجوب والندب من حيث الاصل فانه قال لك ان الاصل في الامر من حيث المدار في الشريعة الوجوب والندب ثم قال لك بانه ان تجرد عن القرائن حمل على الوجوب
ثم هنا مسألة تشكل على اصله الاول وهي مسألة الامر بعد الحظر التي جعلت طائفة من اهل الاصول والنظر يقولون ان مدار الامر على ثلاثة. الوجوب والندب اباحة وانما قالوا ذلك لما رأوا وقوع الامر بعد الحظر لم يرد به الوجوب ولم يرد به
الندم فحملوه على الاباحة. فاراد الشيخ ابو الوليد المصنف رحمه الله اراد ان يجيب عن هذا السؤال او عن هذا المعنى فعقد هذا الفصل عقد هذا الفصل جوابا لان لا ينخرم اصله الذي
قرره بكون مدار الامر في الشريعة على الوجوب والندب وحدهما. نعم. قال فصل اذا وردت لفظة افعل هل بعد الحظر اقتضت الوجوب ايضا على اصلها؟ نعم قال اقتضت الوجوب على اصلها
قال اقتضت الوجوب على اصلها فكأنه يطرد قوله نعم وقال جماعة من اصحابنا انها تقتضي الاباحة. وبه قال بعض اصحاب الشافعي والدليل على ما نقوله انا قد اجمعنا على ان لفظ الامر بمجرده يقتضي الوجوب. وهذا لفظ الامر مجردا. فوجب ان يقتضي الوجوب. وتقدم
على الامر لا يخرجه عن مقتضاه. كما ان كما ان تقدم الامر على الحظر لا يخرجه عن مقتضاه نعم. هذا من حيث التأصيل المجرد متجه ليطرد تقريره الاول للاصل ولكنه من حيث التطبيق على الادلة
لا يمكن طرده لان طرده في الندب متجه لان الامر اذا خرج عن الوجوب حمل على الندب باعتباره احد المدارين واما الاباحة فان المصنف هنا لا يقول بها مع انه قد وقع في امر الشريعة ما يكون على الاباحة بعد الحظر. كقوله سبحانه وتعالى فاذا حللتم
فاصطادوا فان هذا بالاتفاق انه لا يراد به الوجوب ولا يراد به الندب وانما هو قباحة وانما هو اباحة ومثل هذا الاغلاق على المسألة يجيب عنه من يستعمل هذه الطريقة
بان الامر قد بقي على اصله من حيث الوجوب برفع الحظر الذي ينافي هذا الوجوب فيعود واجبا من حيث حكم الاباحة اي وجوب الحكم عليه واما من حيث فعل المكلف له فانه ليس واجبا على المكلف فعله لانه لا يختلف لا عند المصنف ولا عند غيره
ان قوله فاذا حللتم فاصطادوا ان الصيد هنا ليس واجبا ولا مندوبا. نعم قال فصل الامر المطلق لا يقتضي الفور واليه ذهب القاضي ابو بكر وذكر محمد بن خويزة من داد انه مذهب المغاربة من المالكيين
وقال اكثر المالكيين من البغداديين انه يقتضي الفور. هذه المسألة وهي اقتضاء الامر ايقتضي الفور او لا اقتضي الفور وبعضهم يعبر عنها ايقتضي الفور او يقتضي التراخي او يقتضي التراخي. فهذه المسألة فيها تنبيهات. التنبيه الاول
انه لا يختلف ان ثمة مقاما من الامر وقع ويراد به الفور وان ثمة مقاما من الامر وقع ولا يراد به الفور وانما يراد به التراخي. ولهذا لم مختلف في وجود ووقوع الواجب الموسع في الشريعة
هذا لم يختلف فيه. وعليه فتقرير هذه المسألة لا باعتبار طرد الوقوع في الشريعة وانما استصحاب الاصل واما اذا قدرت على الطرد فانها لا تصح وهذا ليس مرادا لائمة الفقه ولا لائمة الاصول
اذا هذا باعتبار الاصل من جنس ما تقول في الاصل في الامر حينما قال الجمهور الاصل في الامر اذا تجرد الوجوب فهنا يقولون الاصل في الامر الفورية الا اذا دل دليل او قرينة على التراخي
ومن يكون على مقابل ذلك يقول الاصل فيه التراخي الا ان يحمله دليل على الفور فاذا النزاع يرتب على هذا التقدير. او الخلاف بين الاصوليين رحمهم الله مقدر على هذه الرتبة. وليس على رتبة الاطلاق فان رتبة الاطلاق
والطرد منتفية فادلة الشريعة قاطعة ان ثمة الامر الذي وقع على التوسعة وان ثمة الامر الذي وقع على الفور وللاصوليين والفقهاء اصطلاحات في هذا او في بعضه كقولهم بالواجب الموسع والواجب المضيق
فانه يتفرع عن مثل ذلك وان كان وان كانت هذه المسألة اوسع من هذا القول المقول في الواجب الموسع والواجب المضيق. انما المقصود انه لم يقل احد من اهل الاصول بطرد ذلك البتة
فضلا عن الفقهاء رحمهم الله وانما تجرى المسألة ليكون لها اثر من حيث التطبيق في الفقه تجرى على الاصل هل الاصل فيه هذا او الاصل فيه هذا فان قيل اذا كان الاصل يقيد بالدليل الناقل او بالقرائن فما اثره حينئذ
اذا قيل اذا كان الاصل يقيده الدليل الناقل او تقيده القرائن فما اثره قيل له اثر الاصل اذا صح يكون له اثر، لكن دائما يكون التحقيق في في بحث كون الاصل اصلا
في اثبات كون الاصل اصلا والا فان الاصل اذا صح في اي مادة في باب الادلة او في باب الدلالات اقتضى اثرا صحيح مفيدا ولابد واثار الاصل كثيرة ومن اقرب اثاره الملازمة له التي لا تنفك عنه البتة انه احد المرجحات العالية
ان الاصل احد المرجحات العالية والا فانه قد يقال من حيث النظر ان الاصل اذا كان يرفعه ان الاصل اذا كان يرفعه الناقل والقرينة فما اثره؟ قيل له اثر ولابد بل له اثار
ولهذا معرفة الاصل في في الادلة معرفة الاصل في الادلة والدلالات من رفيع العلم وتحقيقه من رفيع العلم وتحقيقه. ومن لا يعرف الاصل بباب الادلة او في باب الدلالات يكثر اضطرابه وتناقض قوله
فلا بد من العناية بالاصول. لا بد من العناية بالاصول. ولها ثمرة بالغة سواء كانت من الاصول في باب الادلة او الاصول في باب الدلالات. نعم فاذا ذكر المصنف هذه المذاهب
فقال الامر المطلق لا يقتضي الفور وهذا خلاف قول الجمهور والجمهور ان الامر المطلق يقتضي الفور وهو الذي عليه القدماء من المالكيين كما اشار المصنف وانما قال كثير من متكلمة المالكية بخلاف قول السالفين ممن
البغداديين من المالكية والجمهور من اهل المذاهب الاخرى على هذا ان الامر ان الامر يفيد الفورية من حيث الاصل هذا هو المشهور في مذهب احمد وفي مذهب مالك وفي مذهب الشافعي
خلافا للحنفية فان الاحناف بينهم خلاف واظهروا القولين في مذهب ابي حنيفة انه لا يقتضيه وهذه مسألة نتيجتها تحصيل الاصل وليس الفصل في اعيان الادلة نتيجتها تحصيل الاصل وليس الفصل في اعيان الادلة
نعم قال والدليل على ما نقوله ان لفظة افعل لا تتضمن الزمان الا كتظمن الاخبار عن الفعل عن الفعل للزمان ولو ان مخبرا يخبر انه يقوم لم يكن كاذبا اذا وجد قيامه متأخرا. فكذلك من امر بالقيام لا يكون تاركا لما امر به. اذا
منه القيام متأخرا. فاذا هذا استدلال من الشيخ العلامة ابي الوليد رحمه الله على اختياره يمكن عكسه وقلبه في القول الاخر. لانه جعل مقدمة هذا الاستدلال الاولى وهي مناط الاستدلال ان
الامر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان وان الفور او الفورية زمان وكل هذا صحيح ان الامر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان وان الفورية زمان فلا يدل نتيجة بعد المقدمتين فلا يدل
على الفورية فيقال هذا استدلال صحيح بهذا القدر ولكنه يمكن قلبه على القول بالتراخي فانه يقال ان التراخي زمان ان التراخي زمان اليس كذلك وان الامر من حيث هو لا دلالة فيه على الزمان على طريقة الشيخ ابي الوليد
وعليه فلا يدل على بمطلقه على التراخي. فلو صح هذا دليلا لقوله بانه لا يقتضي الفور لو صح دليلا لكون الامر لا يقتضي الفور عند الاطلاق لصح دليلا لمن قابله بانه لا يقتضي التراخي عند
الاطلاق. لانه لابد له من احد الدلالتين باعتبارهما باعتبارهما من باب الظدين من حيث التجريد العقلي من باب الظدين ومن حيث الوقوع في الشريعة من باب النقيضين لعدم وقوع التوقف في مراد الشارع
نعم. قال فاذا ثبت ذلك فان للواجب على التراخي حالة يتعين وجوب وجوب الفعل فيها وهو اذا غلب على ظن المكلف فوات الفعل وتجري اباحة تأخير المكلف الفعل مجرى اباحة تعزير الامام. تعزير الامام الجاني وتأديب المعلم
اذا لم يغلب على الظن هلاكه. فاذا غلب على الظن هلاكه حرم ذلك. لما كان اختيار المصنف رحمه الله بان الامر على التراخي من حيث الاطلاق قال بان التراخي هذا يقيد بامرين
الامر الاول ما دل الناقل والقرينة على الفور فهو على الفور والثاني قال بان ما بقي على التراخي باعتبار الاصل فانه مقيد بالا يؤدي ذلك التراخي الى فوات الفعل فانه اذا ادى الى فوات الفعل
ضاق عنه التراخي وهذا التقييد في الحقيقة هو عن الثاني التقييد الثاني هو تقييد بياني وليس من باب القيد والشرط لانه اذا تظايق الامر الى قدر لا يسع الا لفعله
تعذر ان يكون محلا للتراخي فهذا تقييد بياني والتقييد البياني غير التقييد الشرطي هو صحيح من باب البيان لكنه ليس من باب الشرط مثل ما يقولون الظرورات في القواعد الظرورات تبيح المحظورات
هذي قاعدة كما نعرف من قواعد الشريعة كما قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فيأتي بعض علماء القواعد فيقولون هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات مقيدة بقاعدة تقيدها
وهي قاعدة الضرورة تقدر بقدرها فهذا ليس تقييدا هذا تقييد البيان ليس تقييد الشرط ولهذا ذكرت قاعدة تقدر بقدرها او لم تذكر لا اثر لها من حيث النتيجة. وان كانت
اداة صحيحة لكنها قاعدة بيانية وليست قاعدة شرطية ليست قاعدة شرطية. كيف ذلك لان قولك الظرورة تقدر بقدرها. هو لابد ان تقدر بقدرها لانها ان زادت عن قدرها خرجت عن اسم اذا زالت عن قدرها
خرجت عن اسم الظرورة والقاعدة الاصل تقول الضرورات تبيح المحظورات فاذا زالت عن قدرها لم تسمى اصلا ضرورة كمن اكل من طعام محرم للظرورة فاكل بقدر ظرورته حتى افاق وسلم من الهلاك فما زاد
عن ذلك لا يسمى ضرورة تباح حتى يقال تقدر بقدرها. ولهذا يصير هذا الكلام من الاقوال البيانية وليس من الاقوال الشرطية. نعم. فصل اذا نسخ وجوب الامر جاز ان يحتج به على الجواز. قال قال المصنف اذا نسخ وجوب الامر
جاز ان يحتج به على الجواز هذه مسألة من حيث التقييد شبيهة بالتقييد الاول وهو الامر بعد الحظر قال اذا نسخ وجوب الامر جاز ان يحتج به على الجواز اهو يحتج بالامر وقد نسخ
ام ان المحل يعود الى البراءة الاصلية عبارة المصنف دالة على عبارة المصنف دالة على انه يحتج بالامر الناسخ على الجواز فان قيل اليس هذا يخالف اصله الذي جعل فيه مدار الامر على الوجوب والندب
قيل هو لا يخالفه لانه يجعل الامر هنا اذا وقع في باب النسخ اذا صار الامر ناسخا اذا صار الامر منسوخا قال فان الناسخ للامر يكون امرا فان الناسخ للامر يكون امرا. فيكون الناسخ دالا على جواز المنسوخ. من جهة من
جهة ماذا؟ اذا كان المنسوخ اصله الاباحة وعدل به عن الاباحة الى وجوب ثم نسخ هذا الوجوب هذا التقرير يتجه به كلام المصنف والا هو يقول لك اذا نسخ وجوب الامر جاز ان يحتج به
على الجواز اي يحتج بهذا النسخ الذي ثبت بامر لان الامر الذي ثبت بوجوب لا يرفعه عن الوجوب الا ما يدل على ذلك. فيحتج به على الجواز ويمثلون لذلك بمسألة الاضحية الذي جاء في حديث
بريدة رضي الله تعالى عنه وجاء في روايات اخرى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن امساك لحوم الاضاحي فوق ثلاث فلما فعله الصحابة بعد ذلك قالوا يا رسول الله انك نهيت
عن امساك لحوم الاضاحي بعد ثلاث قال انما نهيتكم من اجل الدافة فكلوا واشربوا وتصدقوا ما بدا لكم فهذا قالوا فيه انه مما نسخ اي وجب عدم الامساك ثم نسخ الوجوب وعاد الامر الى اصله فصح الادخار
تصحى الادخار وهذا يذكرونه في النسخ في نسخ السنة بالسنة عند كلامهم عن الناسخ والمنسوخ. وهذا المثال مع كثرة ذكره فيما يظهر ليس هو من باب الناسخ والمنسوخ وسيأتيه ان شاء الله الكلام عليه في احكام النسخ. نعم. قال اذا نسخ وجوب الامر وجوب الامر
ان يحتج به على الجواز وقال بعض اصحابنا منهم القاضي ابو محمد لا يجوز ذلك والدليل على ما نقوله ان الامر بالفعل يقتضي وجوب الفعل وجوازه. والجواز الزم له لانه قد يكون جائزا
ولا يكون واجبا ومحال ان يكون واجبا ولا يكون جائزا. لانه يستحيل ان يؤمر بفعل ما لا يجوز له فعله ومعنى الجائزة ها هنا ما وافق الشرع. هذا بين به المصنف مراده بالجائز. مراده بالجائز قال الجائز ما وافق الشرع
وهذا الاستثناء في كلام المصنف ليبين لك ان اصله الاول وهو ان مدار الامر على الوجوب والندب انه مضطرد وانه لا ينتقض لا بمسألة الامر بعد الحظر كما انه لا ينتقض بمسألة النسخ. نعم
قال فاذا ثبت ذلك ونسخ الوجوه خاصة بقي على حكمه في الجواز. بقي على حكمه في الجواز اذا كان اصله الاباحة بقي على حكمه في الجواز اذا كان اصله الاباحة. نعم
فاذا ثبت ذلك ونسخ الوجوه خاصة بقي على حكمه في الجواز. لان النسخ لم يتعلق بالجواز. وانما تعلق بالوجوب دونه؟ نعم يقول ان الامر هنا تعلق بالوجوب وبالجواز من حيث الاصل
ولكن الناسخ دل على انه انما رفع وجوبه فيعود الى اصله وهو الجواز الشرعي. نعم قال فصل المسافر والمريض مأموران بصوم رمضان مخيران بينه وبين صوم غيره قال بعض اصحابنا المسافر مخاطب مخاطب بالصوم دون دون المريض
وقال الكرخي المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم. هذه مسألتنا الخلاف فيها نظري. هذه مسألة الخلاف وفيها نظري وتكلف الثمرة لها على ظاهر اه الوصف النظري لها غير صحيح. والا قد يفرغ عليها نتيجة
من حيث ثمرة الخلاف لكنها لا تكن نتيجة مطردة معها ضرورة والا هي في الاصل مسألة نظرية والجمهور يقولون بان المسافر والمريض بانهم مخاطبون بالصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن الحسين كما في الصحيح صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
ودل على ان المريض في جميع احواله مخاطب بالصلاة ولكن حسب استطاعته. وكما قال الله جل وعلا في امره كله فاتقوا الله ما استطعتم نعم وقال الكرخي المسافر والمريض غير مخاطبين بالصوم. والدليل على الكرخي هو ابو الحسن من كبار
لاصحاب ابي حنيفة نعم والدليل على ما نقوله ان المسافر لو صام اثيب على فعله وناب صومه عن فرضه فلو كان غير مخاطب بصومه لما اثيب عليه كالحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليه في حال حيضته في حال
هذا الدليل ونتيجته هذا الدليل هو نتيجته يدلك على ان هذه مسألة نظرية لان هذا الدليل لا ينازع في اثره وترتيبه احد فان جميع الفقهاء واهل الاصول يتفقون على ان
مسافر على ان المسافر لو لم يقصروا الصلاة وصلى اربعا فان صلاته صحيحة. وليس هنالك خلاف عند المتقدمين محفوظ. وانما نقل عن بعض المتأخرين من الظاهر القول بالوجوب فهذا فيه تكلف ثم من قال بالوجوب هو لا يبطل الاتمام
الا كطرد لبعض اصوله او ترتيبها لكن لك ان تقول ان الاجماع المتقدم منعقد وهذا الذي عليه العامة لا يخالفونه باي اشارة او عبارة والا فبعض اهل الظاهر يشير في بعض اشارته وعبارته الى مادة من المخالفة
ويقول ذلك بعض اصحاب ابي حنيفة في الوجوب ايضا والذي عليه العامة ان المسافر وهو اجماع الصحابة ان المسافر لو صلى اربعا صحت صلاته. وان القصر ليس عليه وانما هو رخصة مندوب اليها لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة. ولهذا باجماعهم
اذا صلى خلف المقيم فانه يصلي اربعا وجوبا وهذا ينبغي للمسافرين ان يعلموه الى ان المسافر في مدة السفر المعروفة اذا سافر اياما يسيرة فانه يحق له ان يقصر الصلاة الرباعية
الظهر والعصر والعشاء ولكن اذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليهما داء وجب عليه الاتمام وهذا متفق عليه بين الائمة الاربعة هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وعامة الفقهاء
وهو ظاهر مذهب الصحابة والقول بخلافه شاذ لا يصح العمل به ان المسافر اذا صلى خلف المقيم وجب عليه ان على المسافر ماذا ان يتم الصلاة لما جاء في حديث موسى ابن سلمة ان رجلا سأل ابن عباس فقال يا ابن عباس
ما بالنا اذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين فاذا صلينا مع الامام صلينا اربعا فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك السنة فهذا هو المعروف في مذهب الصحابة سواء ادرك المسافر الامام
المقيم في صلاته من اولها او في الركعة الثانية او في الركعة الثالثة او في الركعة الرابعة وسواء ادرك معه ركعة بل لو لم يدرك المأموم المسافر مع الامام الا تكبيرة الاحرام
يعني لو جاء مسافر والامام المقيم نكمل بعد الاذان. اذا هذه مسألة من مسائل الفقه في احكام المسافر ويحتاج اليها كثيرا وهو ان المسافر الذي يقصر الصلاة اذا صلى خلف مقيم
سواء كان المقيم في المسجد او في مكان اخر فانه اذا صلى خلف المقيم وجب عليه ان يتم الصلاة اربعا سواء ادرك المقيم في اول صلاته او في وسطها في الركعة الاولى او الثانية او الثالثة
بل حتى لو ان المسافر كبر تكبيرة الاحرام مع الامام المقيم ثم سلم الامام وهو في التشهد الاخير وجب على المسافر اذا قام مع انه لم يدرك الا التشهد الاخير فقط او بعظه وجب عليه اذا قام ان يصلي اربع ركعات
اما اذا ادرك ركعة فاكثر فهذا لم يختلف فيه الائمة الاربعة وانما قال مالك في دون ركعة ولكن قول الجمهور اظهر فالنتيجة هذا ان المأموم اذا تابع الامام المقيم وهو مسافر اقتدى به
هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي امرنا خادم
الحرمين وولي عهده لما تحب وترظى اللهم اعنهم على امور دينهم ودنياهم اللهم وفقهم وسددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام يا سميع الدعاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لموتى
لمين؟ اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بوجهك من سخطك والنار. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا
محمد واله وصحبه ويستأنف المجلس ان شاء الله غدا بعد صلاة العشاء بتوفيق الله