بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ما زال الحديث في الباب الاول وهو الاسناد الخبري. قلنا مراده بالاسناد هنا الاسناد الخبري احترازا على الاسناد الانشاء وهو وان كان يقرأ عليه ما يطرأ على الاسناد الخبري الا ان الاسناد الخبري لاهميته وعظم شأنه
وفائدته كان منفردا بالاحكام الاربعة التي ذكرها يعني كثرت دخول هذه الامور العارظة من احوال العارظة للاسلام على الخبر كانه استقل بها واذا ذكرنا ان الامور العارظة للاحوال والاسناد الخبري اربعة التوكيد وتركه والحقيقة العقلية والمجاز العقلي. هذي
في الخبر وتكون في الانشاء اذا لماذا خص باسناد الخبر دون هو اصل الانشاء هذا اولا وثانيا لعظم شأنه وعموم فائدته قدم الكلام فيه ايضا لان الانشاء اما انه مشتق من الخبر كالامر والنهي
واما انه منقول عنه نعمة وبئس وبعثت واشتركت واما بزيادة اداة تنقله من الخبر الى الانشاء. الاستفهام والتمني والترجي ونحو ذلك. ان اصل الترتيب زيد قائمة. يقول ليس زيدا قائما
كان خبرا فصار ان شاء اذا الاصل الخبر والانشاء والانشاء فرع الاسناد الخبري دون الاسم الى الخبر على الاصح انه قسيم للانشاء ولا ثالث له. يعني الكلام ينقسم الى خبر وانشاء والجمهور على هذا
انه قسمان ولا ثالث لهما كما قال الشيخ رحمه الله محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الانشاء ولا ثالث قرن يعني ولا هذا الكلام اذا كانت القسمة ثنائية خبر وان شاء فحينئذ قسم الناظم على الاصل جمعا للاصل صاحب التلخيص الابواب المتعلقة الخبر ثم بعد
ذلك يأتي السلام على الانشاء والطلب الذي هو نوع من الانشاء داخل فيه ولا يجعل قسما ثالثا. اذا حد الخبر كما ذكرنا ما احتمل الصدق والكذب كلام الخبر مع قطع النظر عن خصوص قائله ولو كان
مقطوعا بصدقه او كذبه ومع قطع النظر عن القرائن وخصوص المادة كما ذكرناه في تناول التعريف حينئذ الاخبار الاقليمية صوابق وكوادر ونقول محتمل بالصدق والكذب الخبر. يعني الخبر ما احتمل الصدق والكذب. نزيد لابد بذاته. لان الخبر
من حيث قائله ثلاثة انواع ما احتمل الصدق فقط ولا يحتمل الكذب. يعني الصدق يكون مقطوعا به وما احتمل الكذب النوع الثاني ولا يحتمل الصدق يعني الكذب يكون مقطوعا به والثالث
ما احتمل السلطة والكذب ولا يقطع بواحد منهما. هل الخبر خاص بي النوع الثالث ام انه يشمل النوع الاول والثاني؟ نقول يشمل ثلاثة الانواع حينئذ لابد من زيادة قوله لذاته. بعضهم يسقطها والصواب ادخال. والصواب زيادتهم. لان
او قيد مهم. ما احتمل الصدق والكذب. لذاته يعني لذات الخبر بقطع النظر عن القائم وبقطع النظر عن وبقطع النظر عن المال. نصوص المادة نحو كل اكبر من الجزء والجزء ما يكون هذا لا يحتمل الا
الا الا الصدق لا يحتمل الا الا الصدق. ولا يحتمل الكذب ابدا لانه معلوم العقل لضرورة العقل ان الكل اكبر منه من الجزء كذلك السماء فوقنا. والارض تحتنا هذا لا يحتمل الا الصدق
وقول مسيلمة او فرعون انا ربكم الاعلى. يقول هذا لا يحتمل الا الا الكذب كذلك ادعاء كذاب النبوة نقول هذا لا يحتمل الا الا الكذب. لكن لامر خارج عنه عن الخبر. اما بالنظر الى ذات الخبر
لازم يجوز ان يحكم عليه بصدق ويريد ان يحكم عليه بالكذب. الصدق هو الكذب تعريفهما نقول الصدق مطابقة حكم الخبر بالواقع مطابقة حكم الخبر للواقع. والكذب ها؟ مخالفة حكم الخبر للواقع او عدم مطابقة عدم
ومطابقة حكم الفضل الواقع. تطابق الخبر صدق تطابق الواقع صدق الخبر وكذبه عدمه في الاشهر ولكن هنا يقيد بانه ولو خالف الاعتقاد. يعني لا يشترط في الصدق. ان يكون الخبر مطابقا للواقع
ان يكون مطابقا للاعتقاد لا بل يحكم بصدق الخبر ولو خالف الاعتقاد ويحكم بكذب الخمر ولو خالف الاعتقاد. فلا قرينة بين صدق الخبر ومطابقة الاعتقاد له. ولا قليل او ولا
يحكم بالطبق اه بكذبه اذا او يحكم بكذب خبر ولو خالف الاعتقاد. ولذلك اجمعوا على ان اليهود الحاقد على الاسلام لو قال الاسلام حق قام او لم يطابق مع كون الخبر في الواقع مطابقا لما هو عليه في نفس الامر. الاسلام حق
لكن هل طابق اعتقاد القائل لا لم يطاب مع ذلك اجمعوا على صدق الخبر. الاسلام حق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون هذا حق محمد رسول الله. واجمعوا على بطلان قوله لو قال محمد ليس
نبي يقول هذا كذب ولو طابق اعتقادهم. لماذا؟ لانه لا يشترط في الحكم على الصدق او الكذب النظر الى الاعتقاد. اذا مطابقة حكم الخبر للواقع ولو خالف في الاعتقاد وعدم مطابقة حكم الخلل للواقع
ولو نعم ولو وافق على اعتقاد او خالف الاعتقاد لا اشكال اذا هذا هو حد حد الصلاة محتملة السلطة لذاته جراء بينهم قضية وصبرا. يسمى قضية عند المناطق ويسمى خبرا عند البيانيين ولا اشكال
شرع في بيان حقيقة الاسناد وقال الحكم بالسلب او الايجابي اسنادهم اسنادهم اي الاسناد القدري وقلنا للقبر ينظر اليه من جهة اللفظ وينظر اليه من جهة المعنى. يعني له معقول وله منثور. يعرف الاسناد
من جهة النبض لانه ضم كلمة او ما جرى مجراها او ما اجري مجراها الى اخرى بحيث يفيد الحكم بان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منتف عنها هذا هو
الخبر من جهة اللفظ والذي عرفه الناظم هنا الاسناد الخضري من جهة المعنى. من جهة المعنى لانه قال الحكم بالسلب والحكم النظر هنا الى النسبة والنسبة امر معنوي وليست امرا لفظيا اذا قيل زيد قائم زيد مسند اليه ملحوظ به
وقائم ايضا مسند مرفوض به. والنسبة التي هي الكبار المسند بالمسند اليه التي هي المعنى والتعلق والارتباط نقول هذا امر معلوم حينئذ هنا نقول نظر الى اللفظ باعتبار المعنى. لان اللفظ له جهتان لان اللفظ له جهتان. جهة معنوية وجهة لفظية
لكن يعرف الاسناد الذي في الباب الباب الاول الاسناد الخبري يعرف هنا من جهة كونه لفظا كلمة ثم يعرف من جهة النسبة اذا اريدت النسبة بقوله الحكم بالسلب او الايجاب اسناده اي اسناده الخبر
الحكم بالسلب اي تعريف الاسناد بالمعنى المصدري بالسلب الذي هو النفي او الايجابي او هنا للتنويع والتقصير. لان اما ان يثبت شيء لشيء او ينفى عنه. زيد قائم وزيد ليس بقائم
هنا هنا ثالث لهما. اما حكم بالسلب واما حكم بالاجابة. والمراد هنا الحكم بان النسبة واقعة او ليست بواقعة هذا هو المراد الذي هو التصور الرابع عند البيان عند المناطق. التصور الرابع هو المراد هنا. الذي يسمى
التصديق الذي يسمى التصديق. اذا الحكم بالسلب او الايجابي اسناده. اي بان النسبة واقعة او ليست بواقعة ثم قال القصد بالخطاب وقصد الانفصال عرفنا الحكم بسلب حزين ليس بقائم والحكم بالايجاب زيد صائم ولا ثالث لهما. ثم قال قصد ذي الخطاب افادة السامع. من المعلوم ان كل عاقل
يتكلم ويعي ما يقول لا يخرج اذا قصد الاخبار عن احد حالين عن احد غرظين اما ان يكون قصده بالاخبار ونقول نحن هنا آآ المتكلم المخبر اذا كان قصده الاخبار
وليس المراد كل من تكلم بالجملة الخبرية. لانه ثم فرقا بين المتكلم عموما بالجملة القبلية وبين من بالجملة وقصده الاخبار والاعلام لان من تكلم بالجملة الخبرية قد يكون له قرض غير هذين الغرظين الذين هما فائدة الخبر او
كما ذكرنا في الامثلة ربي اني وهن العظم مني. هذا ليس المراد به افادة الخبر ولا لازم الخبر. لماذا؟ لان المراد اظهار الظعف والتخشع كذلك ربي اني وضعتها انثى. يقول المراد هنا التحزن والتحزم. يعني ان اظهار الحزن واظهار الحزن
كذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان كان ظاهره انه انشاع لانه مصدر بالاستفهام. كذلك لا يستوي القول قاعدون من المؤمنين غير اولي الظرر الى اخر الاية. المراد هنا نفي المساواة
من اجل ان تتحرك همة القاعدين ليدركوا غيرهم حينئذ انتفت الفائدتان فائدة الاخبار ولازم الفائدة وحينئذ نقول قصد الخطاب المراد يعني المقبل لان الاصل صاحب التلخيص عبر بالاخبار عبر بي المخبر وهو اخص
وهو اخص لان الخطاب يقتضي ان ان يوجه الكلام الى شخص معين. والمقبل قد يوجه الكلام الى شخص معين او الى من يحدث اياك يعني واسمعي يا جار. هذا لا يشمل الخطاب
لا يشمله الخطاب اذا كان قصده ليس المخاطب وانما من يحضر في المجلس نقول هذا ليس ليس مخاطب وانما هو مخبر سواء كان الاخبار متوجها للمخاطب او لمن يحضر في المجلس
وقاموا بالخطاب اي مراد المقبل. اي من يكون بصدد الاخبار والاعلام. لا من يتلفظ جملة خبرية لما ذكرناه لا يخرج عن احد حالين افادة السامع نفس الحكم. هذه الحالة الاولى افادة السامعين. افادة هذا خبر افاد
يفيد افادة المظهر. افادة السامع يعني فائدة لم تكن عندهم. يعني يقصد بالخبر ان يفيد السامع فائدة جديدة ليست عندهم. فان يقول لا يعلم بعلم زيد. فيقول له زيد عامر
اذا حدثت الفائدة واستجدت الفائدة عند السامع او عند المخاطب. هذا ورد اول. افادة السامع عمل المخاطرة كما ذكرناه في السامع نفس الحكم نفسه هذا مصدر منصوب على انه مفعول به افادة
نفس الحكم يعني النسبة بين الطرفين والحكم هنا مغضب بمعنى المحكوم به. يعني بان النسبة واقعة او ليست بواقعة. وليس المراد المعنى المصدري. الذي يفيد ان المخبر قد اوقع النسبة او كون المخبر قد اوقع النسبة عندهم
لازم الفائدة. اذا المراد نفس الحكم اي نفس المحكوم به لان اذا اردنا الحكم بالمعنى المصدري آآ يفسر الحكم بالسلب او الايجابي ايقاع النسبة او عدم ايقاع النسبة. هل المراد بالمطبق ان يخبر عن نفسه انه اوقع النسبة او ان النسبة واقعة
نعم الثاني وليس المراد ان اذا اريد لازم الفائدة ان يكون افضل مخبر بان السامع او المخاطب قد اوقع النسبة عندهم لا وانما المراد ثبوت وقوع النسا. او نفي عدم يعني الذي هو العدم وقوع النسبة. فحينئذ نفسر الحكم هنا نقول
المعنى المصدر يعني اطلق المصدر واراد به اسم المفعول. وليس من المعنى المصدري الذي هو الحد السابق. الحكم بالسلب او الايجابي اسناده القصد بالخطاب افادة السامع نفس الحكم. اذا عرفنا ان الغرض الاول
من فضل المخبر هو افادة السامع نفس الحكم يعني ايقاع النسبة او النسبة واقعة او ليست بواقع. زيد قائم او نفس او كون مخبر به ذا علمي او كون مخبر هذا معطوف على قوله نفس الحكم او كون مخبر به
هذا اظهار في محل الاظمار او كونه هذا الاصل يعود على للخطاب على المخبر او كونه لا علم. يعني لا يريد ان يخبر بفائدة جديدة ليست عند السامع لا يريد ان يخبر بفائدة جديدة ليست عند السعادة. النوع الاول الغرض الاول افادة السامع نفس الحكم يعني فائدة جديدة. لم يعلم
بالخبر فتخبره بالحكم زيد قادم غدا غدا لا درس هذه فائدة جديدة. نقول هنا لا يعلم السامع يعلم فائدة الاخبار. وانما يريد المخبر اخباره او اخباره بانه هو اي المقبل
يعلم ما قد علمه السامع حينئذ نقول له زيد عندك امس يعني كان عندك وعلمت بوجود زيد عندك. وليس المراد ان يخبره ان زيد. ويعلم ان زينا عنده كيف تخبره زيد عنده واكرمه الى اخره؟ فتقول زيد عندك البارحة
هل تريد افعال السامع حكما جديد؟ لا يعلمه؟ جواب لا. وانما تكون له زيد عندك البارحة. او زيد كان معك او سافرت مع زيد او حضرت امس الدرس هو يعرف انه حضر الدرس
ولكن تريد ان تبين له بهذه الجملة الخبرية انني قد علمت بوجودك او انني قد علمت بذهابك معه فلان او انني علمت ان زيدا عند الموت هذا من ربه الغضب الثاني او كون مخبر به ذا علم. يعني صاحبة علم بماذا
بالحكم علم بالحكم. وهنا لا يفسر الحكم بالاعتقاد الجاز لماذا؟ لانه قد يخبره وقد يكون مخطئا اوظانا اللهم او يكون كاذبا محض. فحينئذ لابد ان يفسر العلم هنا بالمعنى الذي فسرنا به التصور العام
هو حصول صورة الشيء في الذهن سورة الشيء في الدين. هو المراد بالعلم هنا. وقلنا العلم يطلق ويراد به هذا المعنى حصول صورة الشيء في ذهنه فحينئذ يشمل لازم الفائدة اذا كانت اعتقادا جازما
اظن او وهما او شك او او كذبا محضا قد يأتيه يقال له زيد عند فلان فيا شيخ زيد عندك امس هذا بالنسبة لازم الفائدة كذب ليست بصواب اذا كون المخبر يعلم
بفائدة الخبر ويخبر المخبر بانه يعلم هذا لا لا يلزم منه ان يكون دائما مصيبا بل قد يكون على بل يكون ظنا قد يكون شكى قد يكون حقا حينئذ آآ الكون مقبل به ذا علمي يفسر العلم هنا بالمعنى الذي فسرنا به آآ تصور العام حصول صورة الشيء في
لعل يرد ايرادا من مربه الاعتقاد الجازم حينئذ يرد الوهم والشك والظن والكذب المحض حسن فائدتان افادة السامع نفس الحكم او كون مخبر به داعي. ايهما اعم ايهما اخص يمتنع ان توجد الاولى دون الثانية
ولا يمتنع ان توجد الثانية دون الاولى. اليس كذلك صحيح قلنا فائدة الاخبار ان يخبر السامع بامر لا يعلمه سامع. اليس كذلك؟ طيب اذا اخبرت زين قلت له زيد مسافر غدا
هنا حصل امران فائدة الاخبار حصلت له وهل يتصور السامع ان اني اخبرته بالفائدة ولا يترتب على ذلك لازم الفائدة لا يتصور هذا. اذا لا يمكن ان توجد فائدة في الاخبار الا مع لازمها
لانه يمتنع ان اوجه الخطاب لشخص معين ويكون مفيدا فائدة تامة ثم انا لا اعلم بمدلول هذه الجملة اذا يمتنع انفكاك الثانية عن الاولى. لا توجد الاولى الا ومعها الثانية. يعني لا توجد فائدة الاخبار الا ويلزم منها ان يكون
او المتكلم او المخبر قد علم ملازم الفائدة. او اخبر السامع ايضا بلازم الفائدة. لكن لازم الفائدة قد توجد دون الاخبار ولك زيد عندك هل حصلت فائدة الاخبار وهو انك في البيت
حصلت فائدة الاخبار ما حصلت لان الفائدة لابد ان يقبلوا بشيء جديد لا اعلمه اما اذا اخبرني بشيء اعلمه هذا لا لن يحصل فائدة الاخبار قلنا افادة السامع افادة فائدة لم تكن عند السامع قيدها
افادة السامع يعني افاد السامع قاعدة لم تكن عندهم. اذا افادهم فائدة عنده يقول حصلت قاعدة الافطار او لا لم تحصل. وانما حصل اللازم فقط اذا ولدت الثانية دون دون الاولى. اذا بينهما تنازل. لا توجد الاولى الا ومعها الثانية
وقد توجد الثانية دون الاولى ولذلك قيل كلما افاد الحكم كلما افاد الحكم الذي هو المقبل افاد انه عالم به ولن تكون ما افاد انه عالم بالحكم افاد نفس الحكم. لجواز ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار
قبل الاخبار فاول فائدة وثاني لازمها. فاول اذا كان قصد المخبر اثابة السامع نفس الحكم وقول السامع لم يعلم بمدلول جملة سابقا يسمى فائدة الاخبار فائدة الاخبار. واذا كان المقصود الغرض الاخر الذي هو كون المخبر عالما بالحكم نقول هذا يسمى لازمة فائدة
الاولى وضعية لانها تفهم من الترتيب والثانية دلالة لزومية يعني عقلية دلالة نزومية عقلية. لان الاولى اخذت من اللفظ وما اخذ من اللفظ نوعان دلالة وضعية ودلالة دلالة المطابقة ودلالة التضمن هاتان وضعيتان
لفظيتان وضعيتان على الصحيح الاولى بالاجماع الثانية على الصحيح. ودلالة الالتزام هذه دلالة عقلية. وهذا هو الصحيح فيها. فاول فائدة والثاني لا يعني لازم الفائدة عند ذوي الاذهان. عند ذوي الاذهان يعني في حكم اصحاب الاذهان الذهن
تعريف القبض بالاخبار ان يفادى مخاطب حكم له افاده او قوله علمه والاول فائدة الاخبار لزمها سهل ثم انتقل الى مسألة اذا كان غرظ المخبط وقصده احدى الفائدتين السابقتين قال وربما انزل اذا قد ينزل المفاقم
العالم بالفائدة منزلة الجاهل سبق ان مقتضى الحال هو الامر الداعي الى التكلم على وجه مخصوص قد يقتضي الحال ان ينزل العالم بالفائدة منزلة الجاهل منزلة الجاهل وله امثلة كثيرة في القرآن وفي السنة
قد ينزل المخاطب العالم بالفائدة يعني فائدة الخبر ولازمها او باحدهما منزلة الجاهل قال وربما اجري مجرى الجاهل مخاطب مخاطبة اجري مجرى الجاهلية. هو يعلم الفائدة فائدة الاخبار. ويعلم لازمها. لكن قد يخاطب بخطاب الجاهل الذي الذي لا يعلم. لماذا
ان كان غير عامل ان كان غير عام لان العلم الذي هو فائدة الاخبار ولازمها هذا يقتضي العمل فان وجد العلم ولم يوجد العمل انتفى المقتضى وولد المقتضي وحينئذ وجود العلم وعدمه وجود العلم وعدم مساواة
ولذلك سوي بين الجاهل والعالم اذا انتفى عمل العالم فحين اذ لهذه النكتة ينزل العالم بالفائدة او لازمها منزلة الجاهل. ولذلك جاء في القرآن قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون قال ولقد علموا قد تأكيد اثبت العلم لاهل الكتاب او لا اثبت العلم على سبيل التأكيد اذا العلم الذي هو حصول صورة الشيء في الدين موجودة
ولقد علموا لمن الشراه لان قال لو كانوا يعلمون. اذا لا يعلمون. فكيف يثبت في الاول؟ يريد السؤال هنا. كيف اثبت في الاول اول الاية العلم واكده بالقسم ولقد ايضا اكده بالقسم
واللام وفي اخر الاية قال لو كانوا يعلمون نفى عنهم العلم العلم الاول الذي هو حصول صورة الشيء في الذهن ثابت ولكن لما انتفى مقتضاه وهو العمل بالعلم نزل ذلك العلم او سوي ذلك العلم بعدمه
يعني سوي بين العالم والجاهل. فقيل لو كانوا يعلمون نفي العلم هنا لا باعتبار كونه غير موجود الذي هو حصون صورة الشيء في الدين وانما لانتفاع العمل الانتفاع العمل. اذا ولقد علموا نقول هنا تأكيد قسم. ولقد علموا ما له. في الاخرة
من خلاق ولبئس ما شعروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. اثبت العلم على سبيل التأكيد القسم في اول الاية باعتبار ذاته لا بالنظر الى مقتضاه لكن لما نظر الى مقتضاه
ولم يوجد هذا المقتضى مقتضى العلم نفي عنه نفي عنه. وان نكثوا ايمانهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر ها انهم لا المان لهم. قال وان نكثوا ايمانهم. اثبت الايمان واثبت نفس الايمان. ثم قال انهم لا ايمان
اذا قد ينزل العالم منزلة الجاهل سيفاقم مخاطبة الجاهل. لذلك قال وربما ربما اجري رب للتقليل كثير. للتكفير كثير وللتقليل قليل. اليس كذلك وهي من خواص الاسماء هنا دخلت على
الفعل لماذا كفت ربه هنا مكفوفة وزيد بعدها ربا والكهف فكف فكف يعني كفت عن العمل عن الدخول عن على الجملة الاسمية على الجملة الاسمية او على الاسم لان ربما الخواص
الاسماء بل من خواص النكرات فكل ما رب عليه تدخل فانه منكر يرى الدنيا. ورب تأتي ابدا مصدرة ولا يليها الاسم الى ذلك. اذا رب هنا دخلت على الاصل انها تثقل على الجملة الاسمية فاذا كفت
يعني زيدت ما وكفتها عن العمل نقول رب هذه مكفوفة. ربما يود الذين كفروا فحينئذ لا تخف بالجملة الاسمية بل على الجملة الفعلية. بل على الجملة الفعلية. وربما لكن هل رب هنا للتكفير او للتطبيب
هل تنزير العالم منزلة الجاهلية؟ كثير او قليل نقول هو في نفسه كثير في نفسه كثير. لكن باعتبار غيره قليل. لان النسبة قد ينظر الشيء الى نفسه وقد ينظر بالنسبة الى غيرهم قد يكون في نفسه كثير
ولكن في مع غيره مع اعتبار غيره نقول قليل. وهذا لا بأس وربما اجري مجرى يعني جرى الشيء مع الشيء وجراه اذا سار معه وعبارة الاصل وقد ينزل عالم هذين تما قد يجهله. هكذا قال السلف. وقد ينزل عالم هذين
فائدة الاخبار ولازمها. فمن قد يجهل؟ لعدم الجري على موجبه. وقد اتى وقد اتى لغير ذا. بعدم الجري يعني السير على موجبه اذا لم يقتضي العلم العمل كان العلم بمنزلة عدم
كان العلم بمنزلة العدم. ولذلك قالوا ربما اجري مجرى الجاهلية مخاطب ان كان غير عالم يمثلون كما مثل صاحب اذا كان شخص ثالثا للصلاة ويعتقد وجوبها وهذا يحصل الان يسمع الاقامة فتقول له اقيمت الصلاة
الصلاة واجبة الصلاة واجبة هذا احسن. الصلاة واجبة. هو يعتقد وجوب الصلاة ولكن تنزله منزلة الجاهل لماذا؟ لان الاصل من اعتقد وجوب الصلاة يتركها او يصلي يصلي فاذا ترك الصلاة
ومع اعتقاد الوجوب نزل هذا الاعتقاد للتخاطب لا في الاثم ونحوه في التخاطب المخاطبة والانكار نزل هذا الاعتقاد منزلة على انه جاهل بحكم الصلاة يقول له الصلاة واجبة. عاق يعق اباه
وتراه تقول له يا زيد هذا ابوك. هو يعرف انه ابوك ولكن تنزله منزلة الجاهل الذي لا يعرف اباه وربما اودي ليمون الجاهلي مخاطب ان كان غير عامل. فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهلية
فيلقى اليه الخبر كما يلقى الى الجاهل. في قولنا لعالم بغفلة لقول هذا مثال لو قيل لعالم عندي غفلة انا يتصور وجوده عالم بمعنى وجود المعلومات يحفظ ويحفظ ويحفظ لكن لا يقتضي هذا ان يكون عاما لا يستضيف ان يكون عاما
ولذلك مسئولون العلم نوعان علم رعاية دراية بمعنى التحصين يحصن ويرعى هذا العلم يعني يحاسب نفسه لم يعمل ترك الى اخره كقولنا لعالم ذي غفلة يعني ذي غفلة عن ذكر الله مع علمه بانه
الى حضرة المذكور هكذا يقولون الذكر مفتاح لباب الذكر مفتاح لباب الخشية الذكر والمفتاح انما يخشى الله من عباد من العلماء الذكر مفتاح لباب خشم الذكر بمعناه العام من اعرض عن ذكر
عن ذكري يعني عن كتابي وما جمعه او من اعرض عن ذكري يعني ذكره باللسان يحتمل هذا والاحسن في مقام مثل هذا يعمم لقولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الخشية يعني الخشية التي هي منزلة من منازل
هذه لها مفتاح ولها نهاية وغاية وهذا لا اشكال فيه وهذا لا لا اشكال فيه. لكن الناظم هنا قال لباب الحاضر لانه جرى على اه طريقة الصوفية. والمقصود بالحاضرة كما ذكر في الشرح الحافظة الالهية. ويعبر عنها بحضرة القدس. وهي الحالة التي اذا
اليها السالف سمي عارفا وواصلا معارفا او واصلا ان يكون في حالة لا يرى فيها الا المولى سبحانه. وهذا من خرافاتهم. ثانيا عن الاكوان. اكوان المقصود الصوفية بالاكوان الذي او التي يسمونها الاغيار
الاغيار والاكوان يعني الزوجة والولد والمال والدنيا بما فيها. تسمى اغيار غير الله عز وجل. او اخوانه عبرة فيقول الذكر اذا ذكر الله كأنه يفنى عن هذه فلا يراها الا يرى الا الله
سبحان الله متوجها بقلبه للرحمن متلقفا ما يلقيه المولى سبحانه في قلبه من لطائف العرفان. ولذلك يقولون حدثني قلبي عن ربه حدثني قلبي عن ربه نعم. في قولنا لعالم ذي غفلة الذكر مفتاح لباب الخشية. هكذا نقول احسن. فينبغي اذا علم ذلك ان قصد الاخبار او المخبر
الفائدة فائدة الاخبار وانه قد ينزل العالم بهاتين الفائدتين منزلة الجاحظ حينئذ كيف يكون الخطاب مع المخاطبين باعتبار هذين الغرظين كيف نخاطب الناس وكيف نتخاطب وكيف نفهم اصلا كتاب ربنا في مثل هذه المواظع قال فينبغي الثاني التفريق
ان يتطلعوا عما صعبناه لك من ان المخبر اما ان يريد نفس الحكم او كون مخبر به ذا علم. وان او العالم قد ينزل منزلة جاحد. قال فينبغي حينئذ اذا تقرر هذا ينبغي
الاصل في الاسلوب القرآني انها تأتي باشد التحريم هذا مما يضاف هناك من اصول من صيغ التحريم ينبغي وهذا اللفظ ينبغي هكذا يقال فيه ينبغي. ومن الخطأ ان يقال ليس من المنبغي ان يتصرف فيه. القيل هو هكذا
فعل مضارع وليس له مصدر ولا يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول. وانما ينفق بلفظ هكذا وما ينبغي للرحمن ان هذا اشد انواع المنح هكذا في القرآن لكن استعمله الفقهاء
وغيرهم في معنى المستحب في معنى المستحب. لذلك يقول هكذا عن السنة الفقهاء والمسلمين الى يومنا لا ينبغي لا ينبغي يقصد به انه مخالف الصواب او انه آآ فعل غير مستحب لكن في القرآن لا
انما تحمل على اشد انواع المنع واعلى درجات الانفاق وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. هنا قال فينبغي اقتصار بالاقبال على المفيد. اذا كان ايها المخبر احد او احدى هاتين الفائدتين السابقتين اما واما. حينئذ
ينبغي ان تقتصر في الترتيب على قدر الحاجة. ماذا تريد؟ تريد فائدة الاخبار اذا تأتي بترتيب لا يزيد على هذه الفائدة ولا ينفس تريد لازم الفائدة فحينئذ لا تأتي بتركيب يزيد على الترتيب الذي يفيد لازم الفائدة
والا اذا كانت الزيادة قاعدة عندهم اذا كانت الزيادة لغير معنى عندهم هذي يعتبر من من الحشر واللفظ. فحينئذ اذا تقرر ما سبق فينبغي اختصاره فلا يزيد ولا ينقص. ليطابق كلامه مقتضى الحال
ولا داعي الى الريادة على ذلك فينبغي اختصار ذي. ذي الاخبار بالاخبار يعني المخبر المتكلم بالخبر الملقى الى الجاهل لفائدة الاخبار او لازمها او الى المنزل منزلة الجاهل ليعم الامرين
فينبغي اقتصار ذي الاخبار يعني الملقي للخبر اما نفاق تلك الفائدتين او للمنزل منزلة الزاهد اقتصار على المفيد. على المفيد يعني على الكلام المفيد على الكلام المفيد. وهو يتنوع بحسب حال المخاطرة. اذا كان المفيد يعني لا لا تلزم لا يلتزم فيه درجة واحدة
وانما يتنوع بتنوع المخاطبة لان المخاطرة قد يكون خالي الذهن قد يكون منكرا قد يكون مترددا. فحين لابد من ترتيب يفيد الكلة كل بحسبه. كلا بحسبه. على المفيد خشية الاكثار
خشية الاكثار هل هو علة للاقتصاص او لقومه لا ينبغي ها لا ينبغي الزيادة يعني والاكثار يقول هذا علة للاقتصار فينبغي اقتصاره. لماذا تقتصر خشية الاكثار خشية مفعولا لاهله. يعني علة للاقتصار هكذا قيمة
والاختصار هذا مصدر لذلك خشية الاكثار علة الاقتصار لا لينبغي اختلاف الفاعل. اي حذر من الاكثار لغير حاجة لان ذلك من اللغو المنهي عنه في شرع البلغاء هكذا قيل فيخبر الخالد اذا عرفنا ان القاعدة العامة انه لا يزيد ولا ينقص
لا يأتي بترتيب زائد ولا يأتي بترتيب ناقص. فحينئذ كيف يخرج الكلام من المتكلم؟ قسموا لك المخاطب ثلاثة اما خالي الذهن واما مترددا في الحكم واما منكرا ثلاثة احوال لكل واحد من
هذه الاحوال الثلاثة طريقة خاصة تختص به. ولكنها اغلبية لكنها اغلبية لانه قد يعامل الخالي معاملة المتردد المتردد وقد يعامل الممكن معاملة الخالق لان كل منهما قد ينزل منزلا لكن الاصل في خروج الكلام ان يخرج على يعني اذا كان المقتضي
خلو ذهنه عن الحكم كان المقتضى ان يكون الكلام خاليا عن المؤكدات واذا كان المقتضي كوني المخاطب واذا كان المقتضي كون المخاطب مترددا في الحكم نقول ينبغي ان يكون المقتضى
الذي هو الكلام الذي يوجه للمخاطر ان يكون مؤكدا بمؤكد واحد تحسينا واذا كان المستظيف موفرا للحكم حينئذ يناسبه ان يكون المقتضى كلام المخاطب ان يكون مؤكدا مؤكد واحد او اكثر كمل صيامك. اذا سيفطر فهذه الافصاح كانه سأل سائل قال فاذا كان ينبغي الاختصاص للاقبال على المفرد
فكيف نوجه الكلام وكيف نخرج هذه التراتيب؟ قسم لك المخاطب فقال سيظهر الخالي الخالي الخالي المقصود به خالف به فهل هذه اما للعهد؟ الذهني يحتاج الى ان يبين المعهود الموقر
من هو الموقف يقولون مثل هذا الترتيب ان يحتملنها للعهد الذهني. والعهد الذهني لابد ان يكون بينك وبين بينك وبين بين المخاطبة المخاطب ها معهود ذهني اذ هما في الغار. الصحابة يعرفون قصة
فحالهم بان على الغار. لكن في مثل هذا الترتيب يقولون فيثمر الخالد هل هذه للعهد الذهني؟ ولكن الذي يحيل الطالب الى المعهود هو الموقر. من المدرس يسمونه وقف الذي يوقف الطالب على المعاني الدقيقة ونحوها. يقولون لحالة تكون من من الموقف. حينئذ الخال احيلكم الى ان المراد بالخلو هنا
هو الذهن الدين او تكون ال هذه نائبة عن عن مضاف اليه على طريقة الكوفيين. فيخبر الخالي من هو قالوا خال الذهن من الحكم والتردد فيه. الذهن قالوا قوة للنفس
معدة لادراك البديهيات والاكتساب للمجهولات. خالف ذهن يقولون من الحكم ومن التردد فيه. اذا هذان امران هذان امران من الحكم الذي هو طوع النسبة او لا ركوعها ومن التردد فيه يقصدون به ان يكون المخاطرة الذي ينصب بكونه خالي الدين ان يكون متصورا لطرفي الحكم
مع النسبة لكنه تحير في ثبوتها وعدمها اذا خالدين نوعان اما ان يخلو ذهنه اصلا من الحكم الذي هو وقوع النسبة او عدم وقوعه لا يدري عن شيء او يكون متصورا الطرفين
عرب زيد وعرف طائف ويعرف فيها وصف زيد بالقيام لكن هل ثبت القيام او لم يثبت هذا متردد ومتحايل في ثبوته. هذا ينصب بكونه خالي الذهن. لماذا؟ لان من تصور الطرفين وتصور النخبة وشك
هل عنده حكم او لا ليس عنده حكم. اذا هو داخل في نفي الحكم في الاصل وانما ينكر هكذا لانه سيأتي بمعنى التردد. سيأتي بمعنى التردد. اذا خالي الذهن من امرين خالي من الحكم باثبات احد طرفيه
الخبر او نفيه عنه غير عالم بوقوع النجمة او لا وقوعها الثاني خالي من التردد في في الحكم في النسبة. هل هي واقعة او غير واقعة؟ فهو متصور لطرفي الخبر
والنسبة متردد في اسناد احدهما الى الاخر طالبا له يعني طالبا وباحثا هل النسبة ثبتت او ليست بكامل؟ عرفنا الان ما حقيقة خالد زين؟ نفسره بامرين خلو ذهنه من الحكم اصلا
حتى التصور للطرفين والنسبة لن يتصور. لا يعلم بشيء اصلا كما نقول هناك لان عدم الادراك بالكلية الجاهل البسيط هنا عدم ادراك بالكلية لا للحكم ولا لطرفي الحكم ولا للنسبة. هذا يسمى خالد به. النوع الثاني الذي يوصف بكونه خالي الذهن
يتصور الطرفين يعلم زيد ويعلم قادم او قائم ويعلم النسبة بينهما لكن غير متصور لايقاع النسبة وعدمه. نقول هذا ايضا خالي للذهن. هذا كيف يوجه له الكلام وسيخبر الخامي بلا توكيد
التوكيد وتأكيد وتأكيد ثلاث انواع. والمراد بالتوحيد هنا بلا تنفيذ يعني بغير تنفيذ بلا توحيد يعني لا يقوى له الخبر وانما يذكر الخبر هكذا مجردا ومستغنيا يعني المخبر عن المؤكدات
وسيأتي ذكر المؤكدات. اذا فيقبر الخال بلا توكيد. قال ان يلقى اليه الخبر غير مؤكد لماذا؟ لان التقوية زيادة على اصل الخبر ونحن نقول ينبغي اتصاله بالاخبار على المفيد اذا هو ليس مترددا
فمن سيأتي النوع الثاني نقول اذا لا داعي من ان نزيد اللفظ لفظا جوابه ليس عنده او فائدته ليست عنده. فاذا كان الذهني عن الحكم بقدوم زيد او قيام الزيت فنقول له زيد قائم فقط. ولا نحتاج ان نقول له لا زيد قائم
بالله ان زيد القائم يقول لا نحتاج والله زيد قائم قل لا نحتاج لماذا؟ لانه والله مدلولها التأكيد لام التوحيد لام الابتداء لزيد التوكيد وان ايضا تفيد التأكيد نقول هذا زيادته في الخبر الملقى الى خال ذهن يعتبر من اللغو
يعتبر من اللغو والحشي الذي لا داعي له. ولذلك قال خشية الاكثار فينبغي اقتصار بالاخبار على المفيد انت تريد ان تفيده فائدة الاخبار لانه لم يعلم بالحكم اصلا. فتقول له زيد قائم زيد عالم ولا تزيد
عليه في الترتيب لفظا لا حاجة اليه. لانه يعتبر من من اللغو فيقبل الخالي بلا توكيد قالوا بلا تنقيب لماذا قالوا بان خالي الذهن اذا اخبر بخبر تمكن واستقر الخبر في ذهني. فحين اذ لا
يحتاج الى تأتي اتان هواها ها ولم اعرف الهوى تصادف قلبا خاليا فتمكن هكذا قوله. قلب الخالي من كل شيء اذا وجد امرا يقبله استقر فيه اذا وجد امرا يقبله ليس عنده مظاد نقول هذا
يتأثر به ولذلك كان من منهج اهل السنة عدم قبول سماع من اهل البدع في العصر لماذا؟ بل قيل للامام احمد كان يضع اصبعيه في اذنيه وهو امام. يقول اخشى الفتنة
لماذا؟ لان القلب اذا هو من تواضعه يقوله لكن اذا وجد قلبا خاليا وسمع بدعة وشبهة هذا لا لا يؤمن عليه ان ان يفتن في دينه. فيخبر الخال بلا توحيد. يعني بغير التوحيد
يقال له زيد قائل زيد قائل هو لا يرد اشكال اذا قيل زيد قائما سيأتينا ان من المؤكدات الجملة الاسمية ها وش من اصيب؟ من المؤكدات الجملة الاسمية فاذا قيل خان الذهني يلقى اليه الخبر بلا توحيد فيقال له زيد قائما طب هذي جملة اسمية
بالتأكيد نقول يخبر بلا توكيد هذا اشكال اليس كذلك اشكال نقول هذا الذهن الاصفح ولغة العرب والبلغاء ان ان يلقى اليه الخبر بلا توكيد يعني لا يؤكد تقول زيد قائم ولا تقل ان زيدا قائما طيب عندنا من المؤكدات
كون الجملة اسمية اسمية الجملة من المؤكدات ونحن نقول يلقى اليه الخبر خاليا من المؤكدات فحينئذ نتكلم بجملة اسمية وهي من المؤكدات هل يتصور بهذا الترتيب اذا اصدر بجملة نسبية ان يكون خالي الدين قد القي اليه الخبر دون
ما يتصور يقول الجواب في احد امرين ان الجملة الاسمية لا تعتبر مؤكدة الا بالقصد الا بالقبض اذا قصد بالجملة الاسمية التوحيد حينئذ صارت مؤكدة فلا والا فلا يعني الجملة الاسمية تارة تكون مؤكدة وتارة لا تكون مؤكدة
ليس تأكيد الجملة الاسمية في جميع الاحوال ليس ملازما لها وانما تكون مؤكدة اذا قصد المثبت التأكيد. واذا لم يقصد المقبل التأكيد لا تكون ها مؤكدا هذا يريح الجواب الثاني وهو جيد ايضا انها لا تعتبر مؤكدة الا مع مؤكد الاخر
اما لوحدها فلا اما لوحدها فنعم. وان كان المشهور الاول ان الجملة الاسمية اه تعتبر من المؤكدات ولكن يقيدها بالفصل والا لامتنع ان يلقى او تلقى الجملة الاسمية الى قال الدين بلا توكيد فصار عندنا تناقض وتعارض. اذا فيخبر الخالي
من التوكيد هذا هو النوع الاول من انواع الخطاب. ما لم يكن في الحكم ذا ترديد فحسب ما لم يخرج في الحكم ذا ترديد فحسن ما لم يكن الضمير هنا
يعود الى الى ماذا ما لم يكن الظاهر ان الظمير يعود الى خال الذهن لكن ليس بصحيح. وانما لابد من ارجاعه الى المحافظ لو ارجعناه الى خالدين لفسد اليس كذلك؟ ما لم يكن في الحكم ذا ترديد. يعني ما لم يكن المخاطب
للخالق وهذا كما ذكر انه شبه استثنائي من قبل والذي ارجع الظمير الى المخاطب دون خالي الشارح نفس الناظم في شرحه على على هكذا نقله عنه صاحب الحاشية. حينئذ ما
لم يكن المخاطب ذا ترديد وحسن ما لم يكن المخاطب في الحكم ذا ترديد. يعني ذا تردد فقد اريد لازمه. يعني التردد في السنة هناك بماذا؟ حضور طرفي الحكم مع النسبة دون الحكم. الذي هو التصديق الاخير
اذا المتردد هنا يكون طالبا للحكم مع وجود التردد مع وجود التصور للطرفين والنسبة والتردد في اثبات المحمول الموضوع. هذا نسميه مترددا اسمه قال ما لم يكن المخاطمة في الحكم ذا ترديد يعني حضر في ذهنه طرفا الحكم
وتحير في وقوع النسبة اولى. وكان طالبا للحكم ليعلمه الف حسن يعني فالتأكيد حسن والتأكيد حسن الفهد وقع في دوام الشرع وحسن هذا خبر لمبتدأ محذوف يعني فالتأكيد حسن. فالتأكيد حسن اي فان كان ذات تردده
شرط محذوف اي فان كان ذا تردد فحسن. فالفاء وقع في جواب شرط مقدر. وحسن خبر لمبتدأ الجملة جواب الشرط. يعني فالتأكيد حسن بمؤكد واحد عنده تردد في قيام الليل فتقول له ان زيدا قائما
كل التأكيد حصل بي مؤكد واحد وهو ان لزيد قائم حصل التأكيد من مؤكد واحد وهو ان لام الابتداء. والله زيد قائما حصل التأكيد من مؤكد واحد وهو القسم الذي هو اليمين. نقول هذا مؤكد واحد وهو حسن
والحسن هنا يقابل الوجوب لانه سيأتي مقابله حسنة لكن بعضهم يرى ان هذا ايضا داخل في الوجوب. وان كان ادنى من وجوب المنكر يجب في المنكر من انكر الحكم يجب له ان يؤكد الكلام. لكن وجوبه اعلى من وجوب المتردد. لكن المشهور على السنة
ان الحسن هنا المراد به ماذا؟ دون الوجوب. يعني ما يخالف الوجوب وحسن اذا عرفنا النوع الثاني ان يكون مترددا في الحكم ضابطه ان يتصور الطرفين. المحمول المسند اليه والمسند. ويتصور النسبة
بينهما لكنه متحايل في الاثبات. في الوقوع واللا وقوع. وخالبا للحكم ليعلمه. حينئذ نخبره بالخبر مع التأكيد حسنا استحسانا يستحسن ان يؤكد. ولو تركه بدون تأكيد يجوز لكنه خلاف الاولى
فاذا قال زيد قائم وهو متردد نقول اخبرته بالفائدة فائدة الاخبار ولكن ترتل الاحسن والابلغ وهو ان له لان التأسيس عبارة عن تكرير الجملة الجملة مرتين. فان زيد قائم زيد قائم زيد قائم كانك قل زيد
وقيل بل تكبيرها ثلاث مرات زيد قائم وزيد قائم زيد قائم. نعم. اذا عرفنا فحسنة. ومنكر ومنكر الاخبار. هذا النوع الثالث من المحرم ان يكون منكرا للخبر ان يكون منكرا الخبر. يعني منكرا للحكم اي حاكما بخلافه
زيد قائم هو يحكم بان زيدا جالسا مثلا يحكم بخلاف الخبر هنا تريد ان تخبره بخبر مؤكد لكن مضمون الخبر وحكم الخبر الذي تريد ان الى المنكر هذا عنده خلافه
وحينئذ يجب تأكيده وتقول ان زيدا قائم ان زيدا قائما. اقل ما يصدق عليه وجوب الانكار او وجوب التأكيد في محاطبة المنكر ان يؤكد مؤكد واحد يلتفت بالسابق لاننا قلنا فحسن
هنا يعفن له بمؤكد واحد هذا الاصل وكان يقتضي ان يكون المنكر يبدأ باثنين فاكثر ولا يكون بواحد حتى يكون القسمة الاول لا يؤكد والثاني يؤكد بمؤكد واحد والثالث يبدأ باثنين فثلاثة
الى اخره. نقول لا هنا يؤكد بمؤكد واحد والذي يميز النوعين هو القرائن والصيام احوال الشخص لان اقول المقتضي مقتضي الحال هنا لابد من اللفظ وما يعترضه من حال الامر الداعي
الى التكلم على وجه المخصوص. قد يأتيك انسان تعرف انه غبي فحينئذ لابد ان تخرج له الكلام يناسب ذهنه. الذهن هذا خارج عن مقتضى اللفظ اذا لا يشترط انه لا يراعى الا الالفاظ بل القرائن والاحوال العامة هذه تراعى فحينئذ الذي يميز
تأكيد للمتردد والتأكيد ايضا بمؤكد واحد للمنكر هو القرار ومنكر الاخبار حتما. ومنكر هذا منكر. ومنكر الاخبار. يعني منكر للحكم اي حاكم بخلافه. حكم كيف منكر الاصدار حتما ها؟ فتأكيده حسم الابن حتم هذا خبر لمبتدأ محذوف اي التأكيد حتما
والجملة خبر المنقذ الاول ومنكر مبتدأ. وهو مضاف لاخبار مضاف اليه. حتم هذا خبر مبتدأ محذوف والتأكيد والتأكيد حتم. والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الاول. حتم بمعنى محسوب لان الحاكم فيما سبق انه في اللغة يأتي بمعنى الوجوب والفرظ والواجب وقد توافقا كالحتم واللازم مكتوب هذه هي الفاظ تدل
على الوجوب تدل على وكان على ربك حتما مقضيا. وكان على ربك حتما مقبلا. كان على ربك حتما مقضيا. فالحتم ومادته تدل على ما يدل عليه الايجاب والواجب قد توافقا كالحتمة
اذا حتملبه الوجوب. اذا النوع الثالث اذا كان الكلام قد القي او الخبر القي الى موكل الحكم يعني الحاكم بخلافه يجب تأكيده بمؤكد لكن قال بحسب الامكان يعني التأكيد هنا متى نقول له؟ كل ممكن نعطيه اثنين وثلاثة واربعة. نقول لا الحسن الانكار بحسب الانكار. يعني يختلف
التأكيد هنا بقدر الامكان لان الانسان له درجات له درجة له ادنى وله اعلى قد يبالغ في الانكار قد لا يبالي. انسان يمكن ان يتخانق تقول اني صادق وينكر اقول اني لصادق
انت كاذب انت. باين على وجهك. فتقول له والله اني لصادق. كلما زاد في الانكار تزيد له في المؤكدات ولو زاد اذا يحلف له والله الذي لا اله غيره اني لصابر وهكذا اذا اختلفت
المؤكدات باختلاف الانكار. فكلما زاد انكاره ليس له من المؤكدات قال حتم له يعني لي ممكن الاثبات بحسب الانكار اي بقدره قوة وهذا مثال ذكره صاحب التمخيص القزمي في الايضاح
انه يقول له اني صادق لمن انكر واثبت الكذب. فان زاد فقل اني لصادق بزيادة الله. فان زادت بالانفاق فوالله اني نتمثل هنا بقوله تعالى ياسين نعم. كقوله تعالى حكاية عن بعض الرسل
انا اليكم مرسلون انا اليكم مرسلون. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون فكذبوهما فعززنا بثالث انتقالوا ان ها اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا ها؟ اليكم مرسلون
كم تأتي ان واسمية الجملة كم مؤكد مؤكدين كقوله انا اليكم مرسلون. انا اسمية الجملة. فلما زاد في الانفاق قالوا ما انتم الا بشر ها وما انزل الرحمن من شيء
ان انتم الا تكذبون ماذا الجواب؟ قالوا ربنا يعلم ربنا يعلم ان اليك لموسى ربنا يعلم هذا في قوة شهد الله يعني قتل بقوة القسم. ربنا يعلم هذا مؤكد. ربنا يعلم انا اليكم لا لا مرسلون في الجملة الاسمية
اربع معقبات لما زاد الانفاق زادت المؤكدة. ولما قل الانكار مع وجودة ان انتم الا تكذبون فكذبوهما قال انا اليكم مرسلون بمؤكدين فقط انه سمية الجملة. وهنا سمية الجملة جاءت في حيز المؤكد
ان اشكال من طلب انها مؤكدة قال فزاد بعد ما اقتضاه المنكرون فزاده من ايها الرسل اي الرسل بعض اي فزاد القائل بعد اقتضاء انكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه
اي ما طلبه انكاره فزاد اي القائل بعد بعد هنا بعد بنيت على الظم المضاف اليه ونية معناه. لابد من تقديره فزاد بعض اي فزاد القائل بعد اقتضاء انكار المنكرين لتلك الزيادة ما اقتضاه الانكار. ما اقتضاه الانكار. يعني
لما ازداد الانكار زاد القائل مؤكدا لما زاد الانكار زادت المؤكدات من المخبر بلفظ الابتدائي ثم الطلب ثم ثلاثة سبل. اذا عرفنا العالم الاحوال ثلاثة. الاول ان يكون الخطاب او
يلقى الخبر الى خالد به ثم الى المتردد. ثم الى الممكن. قال بلفظ الابتداء. اراد ان يسمي هذه الانواع الثلاثة. لها اسماء عند البيانيين قال متعلق بقول يوسف في اخر البيت
انصب الثلاثة فقلت كلها او بعضها انصر الثلاثة يعني الثلاثة المتقدمة على ترتيبها لانه ذكرها مرتبة ثم اراد ان يبني او ان ينسب كل واحد من الاحوال السابقة بنسبة معينة فحينئذ يذكر
الكلام الثاني هذا مرتبا على قمت بالثلاثة المتقدمة على ترتيبها. فخالف بهم للفظ الابتداء فقل ابتدائي اقول ابتدائي لماذا؟ قيل سمي بذلك لانه لم يسبق عليه من المخاطب شيء من الطلب والانفاق
ابتداء اول الامر هو خالد زين ليس هناك تردد وليس هناك انت فالقي الخبر اليه لكونه غير متردد وغير منكر. ثم الطلب يعني سمه طلبية. سمه طلبيا. لماذا؟ لانه مسبوق بطلب من المخاطرة
انه كان بلسان الحال او بلسان المقهى هناك طلب لو كان بلسان الحال او بلسان المقال. ثم سلن كاذب ننسب الانكار الى الانكار فقل هذا انكاري نقول انكاري لماذا لانه مسبوق بانكار المخاطب. بانكار المخاطرة. اذا للبظ الابتداء ثم الطلب ثمة الانكار ثلاثة سبي. يعني
الثلاثة المتقدمة على ترتيبها للفظ الابتداء فكل ابتدائي اذا كان الخطاب ملقيا قد القي لخالد ثم الطلبي يعني انسبه الى الطلب يقول طلبي ثم الى الانكار فيقول انكار ثم متى؟ ثم متى؟ ثمة هذه
ثمة هي ثم زيدت عليها الساعة وقد تسكن وقد تفتح. ثم متى؟ والثاني تاء التأنيث صحيح وقامت هند تأنيث معنى التأنيث مع اذا قالتا اتينا قالتا ليك وهي مفتوحة وهي علامة على فعلية
الكلمة وهنا في المتى التاء مفتوحة ايضا وهي بالتانية. ولم نقل انها علامة لفعلية الكلم. لماذا؟ لان تلك التي علامة للفعل تأنيث السكون سهل تأنيث تدل على التأنيث المعنوي. وهذه تاء تأنيث تدل على التأنيث اللفظي. ثم ليس لها معنى حتى نقول اه
بل التأنيث والتذكير عدهما خيوط في الاشباه والنظائر من علامات الاسماء ثالثا معنوي والتذكير المعنوي عدهما السيوفي رحمه الله في الاشباه من علامات الاسماء كونه مؤنثا كونه مذكرة او مجموعة ثم قال واستحسن التوكيد ان لوحت له بخبر كسائل في المنزلة هذا يحتاج الى
مع ما بعدها نقف على هذا صلى الله عليه وسلم. هذا والى ان نلقاكم في اصدار اخر لكم منا اجمل تحية من اخوانكم في مؤسسة الالف للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة
مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون سبعة وعشرون خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة واربعة واربعون. ورقم خمسة وخمسون ثمانمائة واثنان وعشرون اربعة وثمانون خمسة وخمسون ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون. والسلام عليكم ورحمة الله