بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث في باب اصحاب السدس
او من يرث السدس وذكره وهو اخر الابواب التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى اصحاب السدس سبعة مسابقة عدهم وبيان شروط كل واحد منهم ومتى يأخذ اه السدس؟ وختم بي
السابع وهو الواحد من ولد الام ولد الام ينال سدسه والشرط في افراده لا ينسى. بمعنى انه يشترط ان يكون فردا يعني واحدا ولا يكون متعددا. فان كان ولد الام متعددا حينئذ انتقل الى
ثلث وصار من اصحاب الفرض الثاني ثم لما انتهى الكلام على من يرث السدس بنفس الباب معقود لمن يرث السدس شرع يتكلم في شيء من احوال الجدات وسبق ان الجدة ترث السدس. حيث قال فيما سبق
ماذا قال واستاز فرض جدة في النسب واحدة كانت لام او ابي. وهذه الجدة تختلف قد تكون واحدة وقد تكون متعددة تكون متساوية اذا اذا كنا متعددات وقد يكن متباينات. ولذلك السطردة الناظم رحمه الله تعالى في بيان احوال
استطرادا قال هنا على وجه الاستطراد وهو ذكر الشيء فيه غير محله لمناسبته. ليه؟ لمناسبته. قبل الشروع بذلك قد الشالح مقدمة قال واعلموا قبله يعني قبل التكلف شيء من احوال الجدات انه اذا اجتمع
عدة جدات ثنتان فاكثر يعني من جدتين فاكثر. اما الواحدة فتأخذ السدس ولا اشكال انه اذا اجتمع جدات فتارة يكن في درجة واحدة. يعني متساويات في درجة واحدة. قد ذكره الناظم بقوله وان
ونسب الجدات وكن كلهن وارثات والسدس. الى اخر البيت الثاني. هذا تارة يكن في درجة واحدة متساويات وتارة يكون بعضهن اقرب منه من بعض وادي كرهه الشارع بقوله وان تكن قرب لام حجبت ام اب بعدها وسلسا سلبت. اذا تارة تكون بدرجة
واحدة وتارة يكون بعضهن اقرب من من بعض. وعلى كل من التقديرين السابق السابقين فتارة كنا من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط او من جهة الام فقط وتارة كن من من جهتين
يعني من جهة الاب ومن جهة الام. فالصور حينئذ تكون اربعة وقد صنع اول ما شرع في بيانه حكم المتساويات في قوله وان تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. المذاهب تختلف في جدات ثم ما هو متفق عليه
مجمع عليه وثم ما هو مختلف فيه. وقد قررنا فيما سبق ان نذكر مذهب الحنابلة ولكن بعد ان نذكر الابيات نلخص مذاهب قنابل في الجدات وان تساوى والمساواة معلومة نسبوا اي قرابة جدات
بان كنا في درجة واحدة في ان كنا في درجة واحدة. وقوله الجداد كما سبق مرارا ان الجمع في هذا الباب يعني في هذا الفن يراد به اثنان فاكثر حينئذ اذا اجتمع جدتان فاكثر. والكلام فيما اذا تعدد الجدات. والمراد بالجمع ما فوق الواحدة فيشمل اثنتين
فاكثر ولذلك قال الشارح جداد حيث كنا ثنتين فاكثر حيث كنا ثنتين فاكثر وتحته صورتان تحته صورتان كونهن من جهة واحدة. يعني من جهة الاب فقط كلا الجدتين من جهة الاب. هذا يعبر عنه بانه من جهة واحدة او
كونهن من جهتين. يعني من جهة الاب جده ومن جهة الام جده. حينئذ ليستا ليستا من جهة واحدة. هذا يعبر عنه اختلاف الجهتين مع التساوي مع مع التساوي. اذا اذا تساوى نسب الجدات حينئذ ينظر فيهن من هذه الجهتين
هل هن من جهة واحدة كام ام الاب وام ابي الاب انظروا الخاتمة بماذا؟ بالاب. اذا هاتان الجدتان من جهة الاب امي امي الاب وام ابي الاب او كونهن من جهتي كام ام وام اب
اما الام جدة وهي من قبل الام وام الاب جدة وهي من قبل من قبل الاب. انظر ام ام اب جهاتهم واحدة. يعني التقارب العدد واحد لو كان ام ام اب ليس في درجة واحدة. يعني تنظر العدد بين الام بين من تصله او ترث به
وان تساوى نسب الجدات حيث كن اثنتين فاكثر قل وتحته صورتان كونهن من جهة واحدة يعني من جهة الاب فقط كام ام الاب وام ابي الاب او كونهن من جهتين كام
ام وام الاب وكن كلهن وارثات. هذا قيد لانه ليس كل جدة ترث. ثم جدة محجوبة وثم جدة فاسدة. جدة محجوبة وجد فاسدة فاحترز بقوله وكن كلهن ورثاته الا الا يكون من بين الجدات جدة محجوبة او جدة فاسدة وهذا
مما سبق ومما سيأتي في باب الحاجبين. وكنا الواو هذه واو الحال قلنا الظمير هنا نون الاناث اسم كان وكلهن هذا توكيد لنون الاناث. وكنا كلهن هذا توكيد التوكيد المرفوع مرفوع
ونون الاناث هذي مرفوع مرفوعة محله. لانها مبنية. ورثات بالخفظ لماذا بالكسر لماذا كسرت وارثاتي لماذا خفظت ها ما هو سؤالي؟ لماذا خفضت نعم هذا الجواب لم تغفر. اذا هذه الكسرة ليست كسرة خفظ وانما هي كسرة نصب. لماذا
طب لماذا كان بالكسرة لا بالفتحة والدليل ده ليه اين احسنت وما بتاء والف قد جمع في الجر وفي النصل معه. هكذا قيل الدليل تأتي بهذا. ليس عندنا قال الله وقال
مقام النساء مقام التشريح قال ابن مالك لانها قاعدة متفق عليها وهذا استناده اذا واردات هذا خبر كان خبر كان بالا يكون فيهن جدة محجوبة كام الاب معه. ام الاب معه عند الشافعية نشرح ما عند الشافعية انها
انها محجوبة عند الحنابلة لا. الاب لا يحجب امه. لا يحجب امه. لكن عند الشافعية هكذا بان لا يكون فيهن جدة محجوبة كام ابي معه يعني اذا وجد جده ام الاب والاب كذلك موجود. حينئذ ادلت بماذا؟ ادلت بالاب وهو موجود اذا يحجبها. على
والمذهب عندنا لا. لا يحجبك ما سيأتيك. ولا فاسدة وهي التي تدلي بذكر بين انثيين كام اب الام. اذا الذكر بين انثيين حينئذ لم تكن لم تكن وارثتان لم تكن وارثة. اذا قوله وكن كلهن ورسالتي هذه الجملة في محل
لنصب حال والمراد به الاحتراز عن الجدة المحجوبة على كلام الناظم لانه شافعي والجدة الفاسدة وهي التي لا تكون وارثة وظابطها التي تدلي بذكر بين انثيين بينهن بالسوية. ان تساوى نسب الجدات ما الحكم؟ كلهن يأخذن السدس
يقتسمن الست بسوية يعني يشتركن الثنتين فاكثر يشتركن الثنتان فاكثر في ماذا؟ في السدس. ليس لكل واحدة سدس ولا ابويه لكل واحد منهم هنا الكل يجتمع في في السدس ففرض المجموع او الجميع السدس يقتسمن بينهن بسوية يعني اذا كان عندنا سدس وعندنا جدتان حينئذ
يصف السدس بينهن نصف السدس ونصف السدس. فالسدس هو الفاء واقعة في جواب في جواب الشرطين. سدس بينهن بالسوية يعني بالاستواء في القسمة العادلة الشرعية. حال كون ذلك ثابتا في القسمة. في القسمة جار مجروم متعلق محذوف حال
حال كون ذلك اي تسوية بينهن في السدس ثابتا في القسمة العادلة. القسمة العادلة وهذا لا شك انها قسمة عادلة. لان مدلول النصوص هو هذا الذي ذكره الناظم. العادلة اي غير الجائرة اذ العدل الانصاف وهو اعطاء المرء ما له يعني الذي له
واخذ ما عليه. اعطاء المرء ما له واخذ ما عليه. ولا شك انها قسمة عادلة وهي مأخوذة من الشرع ولذلك قال القسمة العادلة الشرعية. الشرعية يعني المنسوبة الى الى الشرع
اذا بين الناظم في هذا البيت او في هذين البيتين الحالة الاولى للجدات وهن اذا اجتمعن او وهي اذا اجتمع الجدات اثنتان فاكثر فان كن متساوون حينئذ اشتركن في في السدس. ولذلك قوله هنا في القسمة العادلة الشرعية في بعض النسخ المرضية. يعني التي ارتضاها الفرظيون
اما اذا كنا غير متساويات في الدرجة فان الجدة القربى تسقط الجدة البعد اذا لم يكن متساويات في الدرجة فان جدة القربى تسقط جدة البعد سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب
خلافا للمالكية والشافعي هذا عندنا معاشر حنابلة والقربى عندهم من جهة الام تسقط البعد من جهة الاب لا العكس وهذا سيأتي بيانه الدليل على التساوي ما روى الحاكم على شرط الشيخين انه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين
في الميراث بالسدس وقيس الاكثر منهما عليهما. بل ثبت بالنص توريث ثلاث جدات ففي مراسيل ابي داوود انه صلى الله عليه وسلم ورث ثلاثة مستجدات ايهن ام الام ام ام الام وام ام ام الاب وام ابي الاب كما فسرهن الراوي بذلك من سيأتي تقريره لان المذهب
عند الحنابلة لا يرث الا ثلاث جدات فقط اذا هذه الحالة الاولى. ثم ذكر حكم ما اذا كانت احداهما اقرب من الاخرى وهما من جهتين وهما من من جهتين واما اذا كانتا من جهة واحدة فسيذكره فيما يأتي وتسقط البعد بذات القرب في
بالاول فقل لي حسبي. يعني لم يذكر ما ذكره هنا اولا بانه اذا تساوى نسب الجدات من جهة واحدة. طيب اذا فكانت احداهما قربى والاخرى بعدة لا شك ان القربى تسقط البعدة. لكنه اخره في اخر في اخر النظم وشرع فيما يتعلق باجتماع
اذا كن من جهتين ونحو ذلك. فقال رحمه الله وان تكن قربى لام حجبت ام اب بعدى وسدسا سلبة. انظر هنا اجتمعت جدة لام وجدة لاب اذا من هاتين. من جهة واحدة يعنون بها من قبل الام فقط
جدة تنفع اكثر. الحكم السابق فيهما ان كن متساويات اشتركن في السدس. ان كانت احداهما قربة والثانية بعدا. حينئذ القربى اسقطته البعدة واذا اجتمعنا وكنا من جهتين احداهما من قبل الام والاخرى من قبل الاب حينئذ فيه التفصيل الذي ذكره عند عند الشافعية. وان تكن قربى لام
ثبت ام اب وان تكن تكن اسمه تكن هنا ضمير يعود على الجدة. وان تكن اي جدة قربى هذا خبر تكن قربة لام اللام هنا بمعنى بمعنى من كما نخرجه دائما للناظر. لان التنصيص على شيء قد يفهم ان غيره ليس بداخل فيه وليس الامر
كذلك ان تكن اي الجدة قربة هذا خبر تكن. لام يعني من ام وعلى حذف مضاف يعني من قبل الام حينئذ يشمل ام الام وام ام الام وهلم جرا لماذا؟ لانه لو نص على الظاهر الذي اخذ من من اللفظ حينئذ اختص الحكم بام الام. وليس الامر كذلك. حينئذ لابد من جعل اللام بمعنى من
ثم على حذف حذف مضاف. ولذلك قال الشارع اي من جهة الام انظر من جهة الام. جعل اللام بمعنى من ثم جعل الام اليه والمضاف محذوف وهو تقدير من جهة الام من قبل الام. حجبت اي منعت ام اب
بعدة حجبت اي القربة لام من قبل الام ام اب بعده ام اب ام هذه مفعول لقوله حجبت وبعد صفة له حجبت ام اب اي من جهة الاب القول فيها كالقول فيما فيما سبق فليست قاصرة على ام الاب كما هو ظاهر العبارة كما هو ظاهر
العبارة ودسا سلبت يعني وسلبت سدسا يعني اخذت السدس كاملا لانها لو اشتركت معها لكان نصف السدس هو حقها ولكن الناظم هنا عبر بانها سلبت السدس كاملا لانفرادها والا الظاهر انه ليس ليس ثمة سدس كامل في الاصل
هي لا تستحق الا النصف. وكونها حجبتها اخذت نصف السدس الاخر. حينئذ لن تسلب السدس كله. وانما سلبت نصف السدس. هذا هو في الحقيقة. ولكن لما كان السدس معطيا لها على جهة الاستقلال عبر الناظم بذلك. وسدسا سلبت اي سلبت سدسا. السلب في الحقيقة لنصف
السدس لانها لو لم تحجب الاخرى لاشتركتا ولكن نظر المصنف الناظم هنا لكونها اخذت سلسة بكماله قال الشارع هنا وان تكن الجدة قرب لام اي من جهة الام كام حجبت ام اب اي من جهة الاب بعدا
كام ام الاب انظر ام الام قريبة يعني ليس بينها وبين الميت الا واحد. وهنا البعد امي امي اب. ايهما اقرب هذه باثنين وهذه بواحد وصلت. اذا القريبة تحجب البعيدة لكن بشرط ان تكون القريبة
ام من جهة الام والبعيدة من من جهة الاب وكام ابي اب اشار بتعدد المثال الى انه لا فرق بين ان تدلي ان تدلي للاب بانثى او بذكر او او بذكر
العكس لو كانت القربى ام اب والبعد ام الام. هذا فيه خلاف بين بين الشافعية. اذا عندنا مسألتان او صورتان ان تكون القربة امة امة من جهة الام والبعد من جهة الاب حجبتها. لا اشكال فيه. لو كانت بالعكس بان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام
فالقولان منصوصان يعني بكتب اهل العلم. ففيهما خلاف. ايهما يسقط الاخرى؟ ثم ذكر ما اذا كانت القربى من جهة فقال وان تكن بالعكس فالقولان في كتب اهل العلم منصوصان. وان تكن اي الجدة القربى فالقولان
وان تكن بالعكس اي متلبسة بي بالعكس يعني من المسألة الاولى بان كانت القريبة من جهة الامر والبعد من جهة من جهة الام ايهما يحجب الاخر؟ هل نعمم القاعدة؟ فنقول القربى مطلقا تحجب البعد
سواء كانت القربى من جهة الام او من جهة الاب او نفصل فنقول القربى ان كانت من جهة الام حجبت البعد واما العكسي ففيه خلاف فنرجح بانه لا تسقط البعد التي هي من قبل الام بالقرب من جهة الاب. هذا الذي يعنيه الناظم هنا
ان تكن بالعكس وان تكن الجدة القربى بالعكس مما سبق. يعني من المسألة السابقة مخالفة للصورة السابقة. بان كانت القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام. قال فالقولان الفاء وقع في جواب الشرط والقولان المبتدأ منصوصان
خبر المبتدأ في كتب اهل العلم يعني منهم من قال بانها يطرد القاعدة القربى مطلقا تحجب البعدة ومطلقا ومنهم من فصل. قال ان كانت القربى من جهة الام حجبت البعد
من جهة الاب وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعد من جهة الام بل تحجبها تلك او يشتركان على خلاف في كتبه كتب مسكان التاء وهو لغة وللوزن كذلك. اهل العلم اي الفقهاء والفرضيين منصوصان قلنا هذا الخبر المبتدأ. نص على الشيء نصا عينه
وحدده وصيغة الكلام الاصلي التي وردت من من المؤلف. قال بالعكس من المسألة الاولى بان كانت القرب من جهة ام اب والبعد من جهة الام كام. فالقولان فيهما في هاتين الصورتين مذكوران في كتب اهل العلم من الشافعية وغيرهم
منصوصان للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى وهما روايتان عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه لا تسقط البعد هذا القول الاول. لا تسقط البعد على الصحيح
واتفق الجل على التصحيح. لا تسقط البعد هذا خبر لمحذوف. يعني احد القولين لا تسقط البعد. اي بعد التي من جهة من جهة الام لا تسقط لا تسقط تبقى معه التي من جهة الاب وهي القربى. لا تسقط اي الجدة البعد على الصحيح يعني على القول الصحيح. صحيح فعيل
بمعنى مفعول يعني على القول المصحح وصح الشيء صحة برئ من كل عيب او ريب فهو صحيح. على الصحيح اي على القول الصحيح. واتفق الجل يعني جل معظم الشافعية هي كذلك المالكية على التصحيح. يقال صححه ازال خطأه او عيبه. اذا رجح المصنفون بان البعد لا تسقط
بان البعد لا تسقط. لا تسقط البعد من جهة الام بالقرب من جهة الاب بل يشتركان في السدس بل يشتركان في في السدس على الصحيح عندهم وبه قال مالك رحمه الله تعالى علة عدم السقوط قالوا لان التي من جهة
وان كانت ابعد فهي اقوى التي من جهة الام وان كانت بعيدة فهي اقوى من القريبة التي من جهة من جهة الاب. لكون الام اصلا في ارث الجدات بطريق الامومة بطريق الامومة
فعدل قرب التي من قبل الاب قوة التي من قبل الام فاشترى نعم. فاعتدلتا واشتركتا ويقول فاعتدلا فاشتركا لا. هنا التأنيث واجب. التأنيث واجب. فاعتدلتاه واشتركتا. القول الثاني تحجبها يعني القربى تحجب البعد. ولو كانت القربى من قبل
الاب تحجب البعد من جهة من جهة الام وهذا هو الصحيح. القاعدة المطردة وهو مذهب الحنابلة كما سيأتي والقول الثاني تحجبها تحجبها اي ان القربى تحجب البعدة. جاريا على الاصل والقاعدة من ان القربى تحجب البعد. هذا هو الاصل
في علم الفرائض ان القريب يحجب البعيد. لا يرث معهم لا يرث معه. وبه قال ابو حنيفة وهو المفتى به عند الحنابلة وهو الاولى بالقبول لموافقته للوصول. واتفق الجل اي المعظم من الشافعية. والمالكية كذلك على التصحيح لهذا
القول الاول. اذا اذا كان من جهتين فحينئذ اذا اذا كانت القربة من جهة الام او كانت القربى من جهة الاب حينئذ حدبت البعد مطلقا على الصحيح وعند الشافعية فيه تفصيل. ان كانت القربى من جهة الام حاجبت البعد من جهة الاب. وان كانت القربى من جهة الاب لم تحجب البعد
من جهة الام بل ترث معها وتشترك في السدس. والصحيح هو هو الحجب. هو هو الحجم. اذا قوله وان تكن هذا ذكر للجدات اذا كانت احداهما اقرب من من الاخرى وهما من جهتين وهما من من
ثم قال وكل من ادلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث. هذا تصريح بمفهوم قوله وكن كلهن صرح بالمفهوم ان التي تكون فاسدة هي من وجد فيها هذا الظابط فلا تكون وارثة فلا تكون وارثة لانه بين لك
بقوله وان تساوى الى اخره الجد الوارثة. طيب من هي التي لا ترث حينئذ نحتاج الى بيان لانك قيدت الحكم. قلت وكن كلهن وانثاتك. نفهم منه ان من الجدات من ترث ومن الجدات من لا
اذا ما الضابط بينهما؟ قال وكل من ادلت بغير والث فما لها حظ من الموارث. اذا ادلت ووصلت الى الميت بشخص لا يرث ليس من اصحاب الفروض وليس من اصحاب التعصيب. حينئذ نقول هذه جدة فاسدة
غير صحيحة. لماذا؟ لانها لا لا ترث. وكل من ادلت من الجدات بغير وارثه. وهي كل من ادلت بذكر بين انثيين. هذا ضابطها. كل من ادلت بذكر بين انثيين فما لها فمالها فوقع في جوابها
وقع في خبر المبتدأ ليست في جواب لا نقول مبتداه وهو من صيغ العموم حينئذ يستحسن ان تدخل الفاعة على على الخبر وكله هذا ضابط كل من ادلت من الجدات بغير وارثيه يعني وصلت الى الميت بغير شخص
لا يرث فما لها حظ اي نصيب من الموارث فما لها حظ فليس لها فليس لها حظ من من اي من الامور الموروثة فهو جمع ميراث بمعنى بمعنى الموروث بمعنى الموروث
قال الشارع هنا وكل من ادلت من الجدات بغير وارث كام ابي الام. ابو الام من الارحام من ذوي الارحام. فان ابا الام غير وارث ويعبر عنها بالتي تدلي بذكر بين انثيين. كلاهما مختلفان في الصيغة والمؤدى واحد. فما لها حظ من الموارد
انها من ذوي الارحام فلا ترث الا عند من؟ قال بتوريث ذوي الارحام. ذوي الارحام او الحنابلة في المذهب عندنا الضابط هنا لا يسقط الجدة الا الام لا يسقط الجدة الا الام. واما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلافا للائمة الثلاثة
خلافا للائمة الثلاث. يعني ام الاب ترث مع الاب ثالث مع مع الاب. وام ابي الاب ترث مع الجد. لان اب الجد هذا آآ ابا الاب هو الجد. فترث معه ولا يحجبها. هذا يضاف الى
ذكرناه هناك من الاخوة الام الاخوة الام قلنا للقائد ان كل من ادلس كل من ادلى بوارث حينئذ حجبه هذه القاعدة استثنينا فيما سبق بالاتفاق الاخوة الام. لان لانهم ادلوا بالام ويرثون معها. يضاف اليه عند الحنابلة ها الجدة
مع الاب والجدة مع مع الجد اللي هو ابو الاب نعم لا يسقط الجدة الا الام. الام هي التي تسقطها. واما الاب والجد فلا يسقطان الجدة المدلية بهما عند الحنابلة خلاف
للائمة الثلاثة والجد الفاسدة هي جدة المدلية بذكر بين انثيين كام ابي الام. قال هنا فائدة عند الشارع حاصل القول ان الجدات عند الفراظيين على اربعة اقسام على اربعة اقسام. القسم الاول من ادلت بمحض اناث
من ادلت بمحض اناث يعني باناث خلص ام ام ليس بينهم ذكر. ولا تنتهي بذكر. كام الام وامهاتها بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الاناث. فانها لا ترث حينئذ. على هذا القسم القسم الاول من ادلت من محض الاناث. جدة تدلي
الميت بمحض الاناث. ام امام الام وهلم جرا وان علونا. حينئذ نقول هذه السلسلة كلها اناث حينئذ ترث وهذه محل اجماع بين اهل العلم. ترث باجماع الائمة الاربعة ترثوا باجماع الائمة الاربعة لكن بهذا الشرط بمحض الاناث بخلاف ما لو كان هناك ذكر بين الاناث فانها لا ترث حينئذ
القسم الثاني اذا القسم الاول لا خلاف فيه المجمع عليه اذا عرفته ييسر لك الامر كثيرا والقسم الثاني من الجدات من ادلت بمحض ذكور. بمحض ذكور يعني ذكور خلص ليس بينهم اناث كام الاب
وام ابي الاب وام ابي ابي الاب. ذكر لك ثلاثة ثلاثة انواع انتبه ام الاب هذه وارثة بالاجماع وارثة بي بالاجماع. يعني اجماع الائمة الاربع لا خلاف فيه ان ام الاب وارثة
واضح وام ابي وكذلك امهاتها. مدليات بمحض الاناث. يعني وان علونا. امي امي امي الاب امام الاب الى اخره. كلهن وارثات. بشرط الا يكون ثم فاصل بين الاناث بذكر واما الثانية وهي ام ابي الاب
وهذه ترث عند الائمة الثلاثة عند الائمة ثلاثة. عند ابي حنيفة والشافعي واحمد. حتى المذهب عندنا. ترث خلافا للمالكية. فلا ترث عندهم ام ابي الاب هذه قلنا ترث عند الائمة الثلاثة ولا ترث عند المالكية. ومثلها في ذلك امهاتها المدليات باناس
هذا النوع الثاني. الثالث ليس القسم الثاني. النوع الثالث في الجدات المذكورات والقسم الثاني ام ابي ابي الاب هذه ترث عند الشافعية والحنفية. دون المالكية لحنابلة. الحنابلة لا ترث وهكذا بمحض الذكور. يعني كامي ابي ابي. اذا القسم الثاني من ادلت بمحض ذكور يعني بذكور خلص. وذكر
قاض ثلاث انواع لهذا القسم. ام الاب وترث باجماع ام ابي الاب ترث عند الثلاثة خلافا للمالكية. امي ابي ابي الاب هذه ترث عند الشافعية والحنفية دون المالكية والحنابلة. القسم الثالث من احوال الجدات من ادلت باناث الى
ذكور يعني اناث والخاتمة بذكور اي لا باناث خلص ولا بذكور خلص. مثل ماذا؟ امي امي ابي. انظر ادلت باناث. ام ام الى ذكور اب كامي ام ابي وكام ابي
نعم. وكام ام ابي اب وهكذا ام ام الاب هذه مجمع على ارثها. مجمع على ارثها وامي ام ابي اب. هذه وارثة عند غير المالكية. عند غير المالكية. يعني عند ثلاثة ترث
الا الا المالكية القسم الرابع عكس الثالث يعني من ادلت بذكور الى اناث ام ابي الام. وهذه هي التي احترز عنها بقوله وكل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. يعني جد فاسدة
ليس لها حظ من من الارث. وهي غير وارثة عندنا كالحنفية والمالكية والحنابلة الا على القول بتوريث ذوي الارحام. اذا هذه اربعة اقسام على ما ذكرناه باختلاف المذاهب الاربعة سيأتي خلاصة المذهب ان شاء الله تعالى. وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى فقل لي
حاسبي هذا البيت لو جعله فيما يتعلق به قوله فسسوا بينهن بالسوية في القسمة العادية الشرعية. وتسقط البعد لانه متعلق به جدات اذا كن من جهة واحدة من جهة الام فقط
واجتمعنا ليس في درجة واحدة احداهما قربى والثانية بعدة اذا البعدة تسقط بالقربى هذا الذي عانى هنا وتسقط البعد يعني من الورثة الجد البعدة بذات القرب وتسقط من الورثة البعدة هذه صفة لموصوف محذوفة هي الجدة البعدة وتسقط الجدة البعدة بذات القرب يعني
جدتي صاحبة قرب ذات بمعنى صاحبة سواء كانتا من جهة الام كام ام وامها اتفاقا لانها مدية بها بام الام فتسقط بها او كانتا من جهة الاب والبعد مدلية بالقربى كام اب وامها اتفاقا ايضا. لانها ادلت بها فتسقط بها. او كانتا من جهة الاب والبعد لا تدلي
بالقربى كام الاب وام ابي الاب على الاصح المنصوص بزوائد الروضة. اذا وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الاولى عند الثلاثة لا اشكال فيها اتفاقا. وانما في المذهب الاولى يعني الخلاف عند الشافعية
واما عند الحنابلة قولا واحدا انها تسقط. وكذلك عند المالكية وعند الحنفية. وانما في المذهب الاولى يعني في القول الاول عند الشافعية لان في هذه المسألة قولين تسقط لا تسقط. والمرجح عندهم انها تسقط وفاقا للثلاثة. اذا قوله في المذهب
اولى يعني في القول الارجح عند الشافعية. واما عند الائمة الثلاثة فمحل وفاق لا خلاف بينهم في ان البعدة تسقط بذات القرب وهذا فيما اذا كان من جهة واحدة. ان قرب كل جهة تحجب بعداها. هذا الضابط في باب الفرائض. قرب كل جهة
اعجبوا بعداها واما الوجه الثاني عندهم انها لا تحجبها بل يشتركان في السدس. يشتركان في السدس لانها يعني ايه قال هنا انها لا تحجبها اي بعدم ادلائها بها بل يشتركان في السدس. في المذهب الاولى يعني الارجح المفتى به في بعض هذه المسائل
واما في بعضها فاتفاقا فتسقط البعد بالقربى اتفاقا. كما قررت لك جريان الخلاف في هذه المسائل باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. فقل لي حسبي فقل لي حسبي يعني ايه يكفي
لانه استشعر انه اطال في هذا الباب ويكفي هذه المسائل فقل ايها الناظر في هذا النظم لحسبي يعني يكفيني ما حصل من ذكر المسائل في اصحاب الفروض او في تحسب اسم بمعنى اسم فعل بمعنى يكفي. بمعنى يكفي. ففيما ذكرته لي كفاية للمبتدئ
ولا يقصر عن افادة المنتهي. ومن اراد التبحر في ذلك وعليه بالكتب المطولة. وقد تناهت قسمة الفروض من غير اشكال ولا غموض موظي وقد تناهت قبل التحقيق تناهت تفاعلون ليس على بابه
كما اشار الشارح الى ذلك بقوله اي انتهت تناهت يعني بلغت الغاية في النهاية ليس هذا المراد. انما المراد انها انتهت وقد تناهت قسمة الفروض اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض. قسمة الفروض. فالذي انتهى بيان بيان الفروض ومستحقيها
قسمة الفروض. قسمة الفروض هذا يكون عملية. وانما بيان الفروض وبيان مستحقي الفروض هو الذي انتهى. فمراده قسمة اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض وهو معرفة من يرث ومن لا يرث معرفة الفروض واصحابها الى اخره. هذا الذي يكون اصلا ثم بعد
ذلك تقسم هذا كم لهو وهذا كم؟ له. اذا قسمة الفروض اي ما يؤخذ منه قسمة الفروض. حال كونها من غير اشكال. يعني من غير التباس يقال اشكل الامر التبس ولا غموض هذا لازم لما قبله غمض الشيء والكلام غموضا خفيا يعني من غير التباس
من غير خفاء وقد تناهت قسمة الفروض اي انتهت من غير اشكال ولا ولا غموض وهو كذلك لان الرحابية من المنظومات الواضحة البين التي لا تحتاج الى كثرة كلامه. من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة
من يرث من الجدات عند الحنابلة ثلاثة فقط الاولى ام الام وان علت بمحض الاناث اما الام وان علت بمحض الاناث. وقلنا هذا مجمع على توريثها. الثانية ام الاب كذلك. يعني وان علت بمحض
الاناث وهذه مجمع على توريثها ثالثة ام ابي الاب ام ابي الاب عند الحنابلة غير هذه الثلاثة لا ترث فقط وهذا هو ظاهر السنة ان غير هذه الثلاثة لا يرثن البتة وبه قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اما ام ابي ام فانها من ذوي الارحام
وكذا كل جدة تدلي بغير وارث اجماعا كل جدة تدلي بغير وارث اجماعا لا ترث. لا لا ترث. واما ام ابي ام فانها من ذوي الارحام عام الخلاف في ذوي الارحام هذا معلوم. ولا خلاف بين العلماء في توريث ام الام وام الاب وانما الخلاف في الثالث فقط. وهي
ام ابي الاب الصحيح انها انها ترث. ودليل الحصن في الثلاثة لماذا حصرن فيه؟ بثلاثة. ما رواه سعيد في سنن عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات
قول ثلاث يدل على ماذا؟ على الحصر يدل على على الحصر ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الاب وواحدة من قبل الام اما الام هذه واحدة. ام الاب وام ابي الاب. ثنتين مين؟ قبل الاب
واخرجه ابو عبيدة الدارقطني قال في الارواء واسناده صحيح مرسل اسناد صحيح مرسل. واخرجه البيهقي هو مرسل لا. والمرسل مختلف فيه لكن عند كثير من الاوائل السلف انه معمول به قبل وجود فتنة الكذب ونحو ذلك. لكن يؤيده
الاجماع الاتي واخرج البيهقي من موصل الحسن البصري ايضا. قال الحافظ يعني اخرجه البيهقي من مرسل الحسن البصري ايضا. اذا من موصل ابراهيم النخعي ومن مرسل الحسن البصري ان ان الوارثات من الجدات ثلاثة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وذكر البيهقي عن محمد بن
نصر انه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك. ما هو ذلك؟ انه لا يرث الا ثلاث جدات. ام الام وام الاب وام ابي الاب
الا ما روي عن سعد ابن ابي وقاص انه انكر ذلك ولا يصح اسناده عنه. يعني ما روي من كارث سعد ابن ابي وقاص لا يثبت عنه البتة. فالمذهب عندنا
يرث الجدات الثلاث وان علونا امومة السدس. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا يرث غير لا تجدات ولا يرث غير ثلاث جدات. ام الام وام الاب وام ابي الاب. وان علونا امومة وابوة
الا المدلية بغير وارث كام ابي الام. ووجه الاستدلال من الاثر السابق قوله ورث ثلاث جدات وقال كذلك في الاثر كانوا يورثون ثلاث جدات. فدل على التحديد بثلاث وانه لا يرث اكثر منهن. وان المدلي
ابي باب بين امين غير وارثة من ادلت باب بين امين يعني بين انثيين ذكر بين انثيين هذه ليست ليست وارثة ونص عليها الناظر كل من ادلت بغير وارث فما لها حظ من
حالات الجدة ترخيصا لما سبق قلنا هذا في المذهب ان انفردت واحدة من الثلاث اخذت السدس كاملا بلا نزاع اذا لم يكن ثم ام ان وجدت الام عجبتها ان انفردت واحدة. يعني لم يوجد الا جدة واحدة ام الام. او ام الاب او ام ابي الاب. حينئذ انفردت اخذت السدس. الا اذا ولدت
الام فتحجبها ان وجدت الامة باذن الله لا ترث. وان اجتمع اثنتان او ثلاث اثنتان او ثلاث فننظر فاما ان يتحاذين بمعنى ان يتساوين في درجة القرب من الميت كامي ام وامي ام اب وام ابي اب. انظر كلهن في درجة واحدة ثلاث ثلاث يعني تعود الدرجة تعرف تعود
كم بين ثلاث ام ام ابي. ثلاث ام ابي اب. تقول هؤلاء استوينا فيه ها لا في الدرجة حينئذ الحكم يأخذن السدس يشتركن في السدس كاملا. يعني السدس بينهن بالسوية كما ذكره الناظم. او تساوين في درجة البعد من الميت
والسوس بينهن لخبر قضى للجدتين في الميراث بالسدس. وقيس الاكثر منه ما عليهما. ولعدم المرجح لاحداهن على الاخرى ولانهن ذوات عدد واستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات. جاء النص بالزوجة والزوجات مثلهن. وكذلك الجدات اذا كان
اذا كنا وارثات وكل واحدة منهن حينئذ تستحق تطلب السدس. لكن لم لما لم تكن منفردة حينئذ تشرك مع غيرها وان لم يتساوين فمن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا
من قربت من الجدات فسلس لها وحدها مطلقا. سواء كانت من جهة الام او من جهة الاب لانهن امهات يرثن واحدا من جهة واحدة فاذا اجتمعنا فالميراث لاقربهن كالاباء والابناء والاخوة. وتسقط البعد من كل
جهة بالقربى سواء كانت القربى من جهة الام والبعد من جهة الاب او بالعكس. اذا هذا هو المذهب دون تفصيل على ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ان انتهى من بيان ما يتعلق الارث او النوع الاول وهو الفرض
واعلم بان الارث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. بين لك الفرض واصحابه ثم انتقل الى بيان النوع الثاني وهو فقال باب التعصيب لما انهى الكلام على الفروض ومستحقيها شرع في بيان العصبات فقال باب التعصيب باب التعصيب اي
هذا باب بيان التعصيب. وما يتعلق به من حيث التعريف ومن حيث الاحكام التعصيم مصدر عصب يعصب تعصيبا. عصب يعصب تعصيبا. لانه فعل وفعل كلم يكلم تكليما علم يعلم تعليما. اذا التعصيب هذا مصدر. التعصيب مصدر
وعصب بتشديد الصاد فعل يعصب تعصيبا. تعصيبا هذا لا حاجة اليه ان يذكره الشارع. لانه هو المحدث عنه كان الاولى حذفه. فهو عاصب. فهو عاصم هل اتفقا عصب يعصب تعصيبا فهو عاصم
ها فهو عاصب يتفق فهو معصب. نعم احسنت هذا الذي يتفق لكن عاصم هذا مصدر عصبك ضربا او عاصمة او ان كان هذا المشهور على السنة الفرضيين ويقول عاصم عاصم
ويقول من باب التعصيب حينئذ اخذوا التعصيم من عصب. واخذوا عاص من عصبا. هذا لا اشكال فيه لكن قوله فهو عاصم قد يوحي او يشير الى انه عاصم اسم فاعل مأخوذ من عصبة ليس الامر كذلك. بل هو
من هو معاصي فهو عاصم بيان لاسم الفاعل. وكان حق التعبير معصب لانه هو لانه هو اسم فاعل لعصبه واما عاصف فهو اسم فاعل لعصبك ضرب. ضرب عاصم. مثل قتلة فهو قاتل وضرب فهو ضارب. عصب فهو عاصم
اما مكلم ومعلم ومعصب هذا له لفعالة. يأتي على وزنه مفعل. على وزن مفعل لانه من غير ثلاثي كل ما كان ليس اصله ثلاثيا حينئذ يأتي على مفعل هذا هو الاصل
ويجمع العاصم على عصبة عاصم فاعل يجمع على عصبة هذا يبين لك اصطلاحات الفرضيين يجمع العاصم على عصبة مثل المطالبة طالب طلبة عاصمة عصبة والعصبة جمع يجمع كذلك على عصبات. فعصبات جمع الجمع مثل قصبة وقصبات
وجمع جمع هذا سماع ليس قياسيا. الجمع الاول عصبة. هذا لا اشكال فيه انه قياسي. واما جمع الجمع كله في باب في لسان عارة وكله سماء يعني ليس له ضوابط. بل قيل بان جمع التكسير كله
سماعي وقيل بعضه قياسي. ثم اختلفوا فيه على كلام طويل عريض. ويجمع العصبة وهو جمع على عصبات. كقصبة وقصبات وعصبات جمع جمع الجمع. ويسمى بالعصبة الواحد وغيره. يقال زيد عصبة
والزيدان عصبة والزيدون عصبة. واحد مثل قولك زيد عدل والزيدان عدل والزيدون عدل هل بينهما فرق ها نعم بينهما فرق. زيد عدل زيدان عدل مصدر. والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع. واما عصا ما قلنا هذا جمع
فكيف يستوي؟ هذا قد يقال بان له استعمالين. يعني ثم تعارض بينما بدأ به الشارح وبين قوله الاخير. ويسمى بالعاصب الواحد وغيره. يعني يطلق على الواحد عصبة فيقال زيد عصبة وعلى الاثنين زيدان عصبة وعلى الجمع يقال الزيدون عصبة كما تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيدان
دون عدلا وظاهر هذا انه الجنس افرادي وهذا يخالف قوله ما سبق انه جمع لعاص الا ان يقال ان فيه استعمالين يستعمل جمعا ويستعمل الجنس افرادا. اذا ليس هو السابق. وانما هكذا ابتداء عصبا
نوعان عصبة جمع لعاصب وعصبة اسم جنس افرادي. من اجل ان يصح التعبير. لان الذي يخبر به عن الواحد والاثنين والجمع يستوي اللفظ دون تغيير له بالحاق علامة التثنية او الحاق علامة جمع هو اسم الجنس الافراد
واما الذي يكون جمعا فلا لا يصح هذا. ولما تقول زيد عصبة والزيدان عصبتان والزيدون عصبات. هذا الذي يناسبه اما اتحاد اللفظ حينئذ لابد ان يكون اسم جنس افراد. اذا عاصب له استعمالان. جمع
وليس بجمع وهذا لا اشكال فيه مثل فلك يكون جمعا ويكون مفردا والامر واضح وقفل ونحوها قفل وقفل لا قفل هذا مفرد وقفل ها جمع ثم يتحدان ذا خفف الثاني
ينظروا فيه والعصبة في اللغة قرابة الرجل لابيه. قرابة الرجل لابيه. العصبة عرفنا انه اسم لذوات وقرابة في الاصل انها مصدر فهي معنى. حينئذ لا يصح الاخبار عن المبتدأ المعنى
اي ذوو قرابة الرجل. فلابد من حذف مضاعف العصبة لغة قرابة الرجل ذوو قرابة الرجل. لابد من الاتيان بذو وجمعها اي ذوو قرابة الرجل فهو على تقدير مضاف ليصح الاخبار به عن العصبة. فان القرابة معنى من المعاني والعصبة اسم للذوات فلا
يصح الاخبار الا بتقدير هذا المضاف ويصح ان تكون القرابة بمعنى الاقارب وحينئذ اتحداه من حيث اطلاقه على على الزواج. اذا القرابة مصدر ولا يصح الاخبار به عن الذوات وهو العصبة. حينئذ لابد من حذف مضاف ذوو قرابة او نجعل القرابة هنا ليس المراد بها المصدر
انما اطلق اريد بها الاقارب وهما وهم ذوات. قرابة الرجل قرابة الرجل لابيه لابيه هذا تقييد. احترازا من قرابة الرجل لامه فانه ليس عصبات وانما هو خاص بالرجل. اي دون امه لظعف قرابتها حيث ادلوا برحم انثى. وايظا الغالب
من قبيلة اخرى من قبيلة اخرى منفكة عن الميت. اذا العصب في اللغة قرابة الرجل لابيه. سموا بها يعني سموا سمي اقارب الرجل بالعصبة لانهم عصبوا به اي احاطوا به
العاصمة حينئذ مأخوذة من من العصب بمعنى الاحاطة. بمعنى الاحاطة وعصب بمعنى احاطه يتعدى بالباء وبمعنى شدة يتعدى بنفسه وكل ما استدار حول شيء فقد عصب به اي احاط به
ومنه العصائب اي العمائم. يعني منه من العصب بمعنى الاحاطة العصائب اي العمائم. سميت بذلك لاحاطتها بالرأس وقيل سموا بها يعني بهذا اللفظ اقارب الرجل بالعاصمة لتقوي بعضهم ببعض يعني بعض الاقارب يتقوى البعض
على القديم من العصب وهو الشد والمنع وبعضهم يشد بعضا. يقال عصبت الشيء عصبا شددته. والرأس بالعمامة شددته. ومن العصابة يشد الرأس بها او يشد الرأس بها وقيل غير ذلك. اذا لماذا سموا عصبا؟ فيه قولان. اما من الاحاطة من
من معنى الاحاط لانهم احاطوا الميت او مأخوذ من الشد والمنع. ومدار هذه المادة وهي العين والصاد والباء على الشد والقوة والاحاطة وكلها لا مانع ان يقال بانهم سموا عصبة لي لهذه المعاني. لهذه المعاني. اذا عرف المصنفون الشارح العصب لغة
القرابة الرجل لابيه. قرابة الرجل لابيه. اورد على هذا اعترض على هذا التعريب بان فيه قصور لان فيه قصورا لانه لا يشمل الاباء ولا الابناء مع ان الاحاطة لا تتم الا بهم فالابناء من تحت والاباء من فوق والاخوة
اخوة وبنوهم الاعمام وبنوهم في الجوانب القريبة والبعيدة. الجوانب القريبة والبعيدة. ولذلك قيل العصبة تعريف اخر من يرث بلا تقدير. من يرث بلا بلا تقدير. لان الارث على نوعين ارث بالفرظ
وهو مقدر وارث بالتعصيب وهو غير غير مقدر. وهذان الحدان مذكوران في كتب الفرائض وكل من عرف التعصيب في حده خلل والاولى ان يعد. فيقال العصب او من يرث بالعصبة ثلاثة اقسام. النوع الاول وهم كذا وكذا والنوع الثاني وهم كذا
ولذلك قال قائل وليس يخلو حده من نقدي فينبغي تعريفه بالعاد وليس يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد. فيقال عصب بالنفس اثنى عشر والعصب بالغير والعصب مع مع الغير. واما محاولة
تضع له تعريف وهذا لا لا يصل منه اعتراض والعصبة اصطلاحا قال الناظم هنا وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب هذا تقدمة. فكل من احرز كل المال من القرابة او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العمر
المفضلة وحق وحق يجوز فيه الوجه حقا بالفتح اي وجب صناعة فحق بفتح الحاء مبنيا للفاعل بمعنى وجب بمعنى وجب حق الشيء يحق اي وجبة حق يحق من باب ضرب يضرب. اي وجب وانما وجب صناعة ان نشرع في التعصيب. لماذا؟ لان العالم
عند الفرضيين جرت بذلك يقسمون الارث الى نوعين واعلم بان الارث نوعان ثم يشرعون في الفرض ثم بعد انتهاء من الفرض يبدأون في التعاصي حينئذ صار الواجب هنا الواجب صناعته. كما نذكره في مقدمات البسملة وغيرها
وانما وجب صناعة ان نشرع في التعصيب لان العادة جرت بذلك. بذكر التعصيب بعد ذكر فروظ. ويصح ان يقرأ بظم الحاء مبنيا للمفعول لانه يستعمل متعديا فيصح بناؤه للمفعول كما في قول النحاف تقدير زيد ابوك عطوفا اي يحقه عطوفا. اذا يجوز فيه الوجه
حقا حقا ولا اشكال فيه. ان نشرعه انه ما دخلت عليه تأويل مصدر فاعل او نائب فاعل. اذا قيل حقا واذا قيل حقا فهو فهو فاعل. ان نشرع ونبدأ في التعصيب. يعني في بيان التعصيب
حينئذ نكون على حذف مضاف في بيان ذي التعصيب في بيان ذي ذي التعصيب يعني اصحاب الارث بالتعصيب ولذلك قال في الارث به وعليه ففي النظم توسع بحذف الجار مع مع الباء به حذفها
بكل قول موجز مصيب نشرع بكل نشرع بكله. اذا بكل جاره مجروم متعلق بقوله نشرع. بكل هل الاستغراق هنا مراد؟ بمعنى انه لا يترك شيئا البتة او عرفي يعني بالمجموع
لا شك انه انه الثاني. حينئذ الاستغراق هنا الذي افادته كل استغراق عرفي. لانه بحسب ما تيسر له بحسب ما تيسر والا في الاستغراق الحقيقي غير غير ممكن. بكل قول قول مصدر بمعنى مقول بمعنى اسم المفعول بكل مقول تيسر له
حينئذ نجعل الكلية هنا عرفية لا لا حقيقية. وصف هذا القول بانه موجز بفتح الجيم اي موجز فيه او من باب الحث والايصال. من باب الحث والايصال ويصح كسر الجيم موجز على انه اسم فاعل. لكن يكون الاسناد مجازيا اي من موجز. نعم. قول
صاحبه موجز صاحبه. يعني الصاحب هو الذي يوجس. واما موجز فهو وصف للقول. وموجز بالكسر فهو وصف للناظم نفسه والموجز المراد به المختصر. وهذا بناء على ان الايجاز والاختصار مترادفان كما سبق في اول النظر. مصيبي مصيبي اسم فاعل من اصابه
واصله مسود بوزن مكرم نقلت حركة الواو للساكن قبلها ثم قلبت الواو ياء لسكونها اثر كسرة مصيب من الصواب ضد الخطأ ولذا قال ليس بخطأ ليس ليس بخطأ. فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي. فكل يعني اذا اردت بيان العصب
فاقول كل من حينئذ تكون الفه فصيحة. والفاء فاء فصيحة. ويصح ان تكون استئنافية. قاله البيجوري. واعترض ائتيا بالتعريف هنا لانه اراد ان يعرف العصا باصطلاحه جاء بكل ومعلوم ان كل ليست من
لا تدخل الحدود لان الحدود يراد بها الماهية قل ما هي تكون في الذهن؟ وكل تكون لضبط الافراد والافراد يكونوا في الخارج. وكيف يعرف ما في الذهن بشيء في الخارج؟ هذا فيه اعتراض. واعترض
بان التعريف لبيان الماهية وكل الافراد. فلا يصح الاتيان بها في التعريف. واجيب بانه ضابط لا تعريف. كل ما صدر بلفظ قل فهو ضابط وهذا ضابط نفسه كل ما صدر بلفظ كل فهو ظابط. اذا ظابط كل ما صدر بلفظ كل فهو ظابط
واضح وليس بي ليس بتعريف. ولذلك يسمى بعض الكتب الكليات. وليست من القواعد كما سبق في شرح الفرائض واجيب بانه ضابط لا تعريف. وقيل التعريف ما بعد كل. نعم اجاب بعضهم بان التعريف يقول ما بعد كل. وانما دخلت عليه للدلالة على ان التعريف
محيط بافراد المعرف لانها مفيدة للاحاطة. فتدل على انه لم يخرج عن هذا التعريف شيء من افراد المعرف فكل من احرز كل من كل مضاف ومن وكل من كل مضاف ومن مضاف اليه. كل مبتدأ
اين خبره احسنت البيت الثاني البيت الثاني فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يفضل بعد الفرض له. الى هنا انتهى فهو اخو العصوبة المفضلة. جملة هنا
وهو اخو العصوبة المفضلة. حينئذ يكون جوابا المبتدأ والفاء وقع في فكل من احرز احرز يعني حاز بمعنى جمع احرز كل المال كل المال. وهذا التعريف انما يصدق على العصبة بالنفس. لان هو الذي يصدق عليه انه اذا انفرد جمع
كل المال اخذ كل كل المال. ولذلك قيده الشالحون عند الانفراد عند عند الانفراد. فكل من جمع واحرز وحاز كل المال عند الانفراد عن الفروض يعني لا يكون ثم صاحب فرض معه
اذا لم يكن من الورثة الا ابن فقط. نقول الابن هذا ليس من اصحاب الفروض التي سبقت معنا. حينئذ يحوز كل المال يقول هذا عصبة بي بالنفس. بين من احرز من القرابات او الموالي. لان العصب
نوعان عصبة بنسب وعصبة بسبب. الاول منه القرابات. والثاني الذي هو بسبب الموالي. جمع مولى كما سبق معنا ان المعتق وكذلك المعتقة ممن يرث بسبب وهو ها العتق ماذا قال
ها بالاسباب كل يفيد ربه الميراث نكاح وولاء ونسب. ضيعتم ليش نكاح هذا السبب الاول وولاء هذا الثاني. هذا الثاني. اذا يرث بسبب هو هو الولاء اذا قوله من القرابات هذا بيان لمن احرزه. بانه يرث بالعصبة وهو من القرابات. او من الموالي
يعني بسببه بي بسببه. قوله القرابات قيل ليس بعربي ليس بعربي لانه جمع قرابة. وهي في الاصل مصدر ولا يثنى ولا يجمع. المصدر لا يثنى ولا يجمع. ما عدلان وعدول هذا الاصل فيه الا اذا اول
اذا اول باسم الفاعل جمع. اذا اول باسم المفعول جمع. واما باعتباره مصدر كما هو للدلالة على المعنى فلا يثنى ولا يجمع ولا يثنى ولا ولا يجمع. حينئذ قرابات جمع قرابة. وقلنا قرابة هذا مصدر. والمصدر لا يثنى ولا يجمع. كيف جمع؟ قالوا هذا ليس ليس بعربي
الا اذا تنوع لانواع صح جمعه حينئذ نقول هذا عربي وصحة تنوعه صح جمعه واجيب بان القرابة انواع فلذلك جمعت نعم هو هذا وبان محل المنع اذا بقي المصدر على مصدريته
ماهون بمعنى اسم الفاعل فالقرابة بمعنى القريب والقرابات بمعنى الاقارب نعم المصدر على معناه يعني بالدلالة على المصدرية لا يثنى ولكن اذا ضمن معنى شيء اخر او فسر اول بشيء اخر كسب فاعل اسم مفعول. حينئذ جمع ومنه منه القرابة. من القرابات جمع
الاقارب لذلك قال الشاعر هكذا او الموالي من المعتقين وعصبتهم اجماعا وهذا محل اجماع ان العصب بالنفس قد يكون بنسب وقد يكون بسبب لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ان لم يكن لها ولد. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. بمعنى ماذا
هو يعود على الاخ. يرثها ان لم يكن لها ولد. قالوا غير الاخ كالاخ. يعني من باب من باب القياس. من باب باب القياس. وهذه الاية استدل بها اهل العلم واجمعوا على مدلولها. ولذلك قال اجماعا لقوله تعالى قوله تعالى هذا بيان لمستند الاجماع. ليس هو دليل اخر من حيث
هو انما هو اجماع لمدلول الاية. فورث في هذه الاية الاخ جميع مال الاخت ان لم يكن لها ولد ان لم يكن لها ولد حينئذ ورث الاخ كلما للاخت. وهذا هو حقيقة
التعصي بانه احرز كل المال اذا لم يكن ثم وارث. ان لم يكن لها ولد. والابن وابنه والاب والجد اولى من الاخ لقرابتهم وقيس عليه بنو الاخوة والاعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. وهذا كله مجمع عليه. يعني منهم من نص النص
عليه دليل ومنهم من الحق بي بالقياس ثم القياس مجمع عليه. اذا هذا جزء من العصبة بان من احرز كل المال من القرابات او الموالي عند انفراده. بمعنى اذا لم يكن ثم صاحب فرض فهو عاصم. او كان ما يفضل
بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين