فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائم بين النفي والاثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والارادة. الدائري بين الارادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا واثباتا. تأملوا هذا. اذا
عرفنا المقصود بالتوحيد او مقصود المصنف بالتوحيد ومقصود المصنف الصفات وعرفنا مقصود المصنف ايضا في الشرع الذي هو الامر والنهي وبالقدر الذي هو قضاء الله وقدره في عباده وفي خلقه
قال المصنف الى تقاسيم ومن ضمن هذه التقاسيم مسألة الخبر والانشاء فقالوا ان باب الخبر يحتمل التصديق وايش والتكذيب والنفي والاثبات. فالمصنف هنا يقول ان الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر
وجعل الكلام في الشرع والقدر من باب الانشاء والطلب الذي هو الامر والنهي ويتعلق بالارادة والمحبة هناك في النظر وتراتيب العلوم يذكره المنطقيون ما يتعلق بصيغ الدلالات الثلاث وهي ما يسمى بدلالة المطابقة ودلالة التظمن ودلالة التلازم
اذا قيل الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر ما معنى هذا الكلام؟ معنى ان توحيد الله سبحانه وتعالى هو قول اخبر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام به فيجب تصديقه ويحرم
تكذيب كقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى هذا نص ايش هذا نص خبري يجب تصديقه وهلم جر هل الاخبار الشرعية عن الاخبار الشرعية لا تتعلق بمسألة الطلب والامر الجواب؟ لا
النتيجة من هذا ان كل ما كان من باب الخبر فانه من وجه اخر من باب ايش اطلع وكل ما كان في الشريعة من باب الطلب فهو من وجه اخر من باب الخبر. اذا كل امر شرعي يعني كل حقيقة شرعية
يتعلق بها باب الخبر وباب ايش بالصفات الرحمن على العرش استوى يتعلق به الخبر من جهة ماذا ان هذا نص خبري يجب تصديقه ويتعلق به الطلب من جهة ان الله امر العباد ان يؤمنوا بالقرآن وهذا منه
اليس كذلك؟ فهذا طلب اليس كذلك وهكذا ما اخبر به النبي كقوله ينزل ربنا الى السماء الدنيا كما في الصحيحين وكذلك كل امر شرعي فانه يجب اتباعه من باب الطلب والارادة والامر
وهو خبري من جاثي انه خبر رباني اي في القرآن او خبر نبوي كقول الله تعالى مثلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذا نسميه ايش على قاعدة المصنف وعلى طريقة المصنف هنا من باب طلب هو صحيح من باب الطلب
لكنه ايضا من باب الخبر لان هذه اية من القرآن فيجب التصديق بان هذه اية من كلام الله وما الى ذلك فاذا يتبين من هذا ان ثمة تلازما بين الخبر الشرعي وبين الامر
الشرعي بمعنى ان ما كان خبرا فانه امر باعتبار او من وجه وما كان امرا في الشريعة فانه يجب التصديق به من جهة اخرى باعتباره كتابا من كلام الله او باعتباره سنة من كلام رسول الله. فان سائر اوامر النبي صلى الله عليه
وسلم تقول انها من باب الطلب اليس كذلك ومع هذا مع كونها من باب الطلب يقال انه يجب التصديق بها على انها كلام لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكذلك اوامر القرآن
هي من باب الطلب ويجب التصديق بها على انها من كتاب الله وانها من كلام الله فاذا هذا التقسيم لا ينبغي ان يكون مشكلا على طالب العلم هو من باب من باب الابتداء
فباب يعني قد يكون قائل ما دام ان ثمة تلازما في النتيجة لماذا المصنف ذكر هذا التقسيم فقال ان الكلام في التوحيد والصفات من باب الخبر وان الكلام في الشرع والقدر من باب الطلب. يقال ان هذا باعتبار الابتلاء
فباعتبار الابتداء هم فالتوحيد باب خبري والامر الشرع باب باب ايش طلبي هذا باعتباره الابتداع واما اذا اعتبرت اللوازم والنتائج متسلسلة فان الطلب هو طلب من جهة ويجب التصديق به من جهة انه نص من كلام الله او كلام رسوله
فاذا هذا التقسيم هو من باب الابتداء بمعنى ان باب التوحيد والصفات من حيث الابتداء باب خبري وباب الشرع والقدر باب طلبي قد يقول قائل هل معنى انه خبري ان الخبر يقصد به
الحكم الذي ثبت بالنص وحده ام ما ثبت بالعقل يقال ان المصنف في كتبه ولا سيما في دار التعارض قد نبه الى ان كثيرا من المتكلمين اصحاب علم الكلام زعموا ان القرآن
ليس فيه دلائل عقلية بل هو دلائل خبرية مبنية على صدق المخبر قال شيخ الاسلام وهذا قول من لم يقبل القرآن حق قدره ما معنى هذا الكلام يعني هل الاخبار في التوحيد والصفات في القرآن
هي مخاطبة من جهة التصديق فحسب ام هناك مخاطبات عقلية ايهما الاول والثاني او هما معا هما معا بمعنى ان قول الله سبحانه وتعالى او ان قول الله سبحانه وتعالى
الرحمن على العرش استوى هذا نص خبر لكن هناك نصوص في القرآن هي اخبار ولكنها مخاطبة للعقل كقول الله سبحانه وتعالى مثلا وظرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
اليست هذه مخاطبة للعقول؟ الجواب؟ بلى. فاذا هل القرآن تضمن دلائل عقلية ام لم يتضمن بلى قد ذكر في القرآن دلائل عقلية كثيرة تبين ما يتعلق بربوبية الله واستحقاقه للعبادة وما الى ذلك. وابطلت في القرآن الطرق الباطلة في عبودية غير الله
سبحانه بالعقل ايضا كقول الله تعالى عن اصحاب العجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار هذه المقدمة من الاية مخاطبة للعقل ام خبر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خواه. هذا خبر
ما هو الابطال؟ قال الله تعالى الم يروا انه لا يكلمهم هذا اخبار عقلي يعني مخاطبة للعقل بمعنى انه يمتنع ان يكون الها مستحقا للعبادة وهو لا يتكلم ولذلك اهل السنة والجماعة
لما لما اثبتوا صفة الكلام قالوا دل عليها الشرع ودل عليها العقل اما دلالة الشرف فلان الله ذكر في كتابه انه متكلم وانه يتكلم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هذا نص
عقلي او خبري خبر لكن لما قال الله عن اصحاب العجل الم يروا انه لا يكلمهم دل على ان الاله الحق يتصل بايش صلة الكلام لان الله يقول عن العجل
ويبين لمن اتخذه الها معبودا يقول الم يروا انه لا يكلمهم فدل على ان الاله الحق لابد ان يكون متصفا بصفة الكلام وهلم جرة فاذا القرآن تضمن دلائل عقلية كثيرة
ولكنها براهين قاطعة على صحة الربوبية والالوهية ونبوة الانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم والانسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والاثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع
اخر معروف عند العامة والخاصة معروف عند اصناف المتكلمين في العلم. كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الايمان وكما ذكره للكلام من اهل النظر والنحو والبيان. فذكروا ان الكلام نوعان خبر وانشاء. والخبر دائر بين النفي والاثبات والانشاء
امر او نهي او اباحة. نعم هذا ما يتعلق بهذا التقسيم والمصنف يقول ان سائر المكلفون سائر الناس يشهدون الفرق بينما كانوا من باب التصديق وما كان من باب الطلب ولكن تقدم معنا انه اذا تعلق ذلك بامور الشريعة
امور الشريعة في الاصول او في الفروع فان هذا يكون في نتيجته متلازما. نعم واذا كانت كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال. وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال
فلابد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتظمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت امره ضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. فيؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الزلل. نعم هذه هي الجملة العامة في هذين
الاصلية في باب الصفات او في باب القدر انه في باب الصفات يجب على العبد ان يؤمن بما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمال وينفي عنه سبحانه وتعالى ما يضاد هذا الكمال
وهذا التعبير من فقه المصنف وهذا التعبير من فقه المصنف فانه قال واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال فعبر بالوجوب لان سائر الصفات التي ثبتت له سبحانه وتعالى هي صفات
واجبة في حقه بمعنى انه متصف بها ولا يجوز ان يتصف بها آآ احد من من خلقه او ما سوى الله سبحانه وتعالى قال وينفي عنهما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال اي ما يضاد للكمال
تعلم انه يذكر في كلام اهل العلم ومن يرد على المخالفين وما الى ذلك يذكرون مسألة الصفات وكيف انه حصل فيها اختلاف ويذكرون المعطلة والمشبهة وما الى ذلك ثمة قاعدة من حيث الاصل
اذا قيل هل المسلمون او هل اهل القبلة واذا ذكر اهل القبلة؟ فيقصد باهل القبلة من لا المصطلح الان القبلة مصطلح عام يعني يقصد بسائر اهل الملة من المسلمين بما في ذلك من كان من اهل السنة او من كان مخالفا لهم من المسلمين
اذا قيل اهل القبلة هل هم متفقون في هذا الباب ام مختلفون فيه قيل ثمة اصل قد اتفقوا عليه هذا الاصل الكلي المتفق عليه بين سائر اهل القبلة هو ان الله مستحق للكمال
منزه عن النقص هذه قاعدة مجمع عليها بين سائر المسلمين من سائر الطوائف بمعنى ان من نازع في هذه الجملة كجملة علمية ايمانية فلم يسلم هذه الجملة او لم يسلم بهذه الجملة فان هذا يعد من اهل القبلة او لا يعد
لا يعد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله ان سائر اهل القبلة متفقون على ان الله مستحق للكمال منزه عن ثم قال ولكنهم اختلفوا في تحقيق المناط ما معنى هذا الكلام؟ فاختلفوا في تحقيق المناط يعني اختلفوا في ماهية الكمال وماهية
النقص هل كمال الله في اثبات هذه الصفات كما هو طريق جمهور الامة وجمهور المسلمين والائمة والصحابة ام ان الكمال يكون بهذا النفي الذي دخل عليهم من علم الكلام؟ هذا هو معنى هذا التحقيق في المنام
فاذا جميع اهل القبلة يسلمون بهذه الجملة العامة ولكنهم اذا جاءوا لتفصيلها وما يسمى بتحقيق المناط فان ائمة السنة والجماعة واخصهم اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم من بعدهم من الفقهاء والمحدثين كالائمة الاربعة
وغيرهم هؤلاء يستعملون في هذا الباب قاعدة واحدة هذه القاعدة هي ما نص عليها الامام احمد وغيره من ائمة السنة انها قاعدة ميسرة السهلة من جهة الادراك على الخاصة والعامة او للخاصة والعامة قال الامام احمد يوصف الله بما وصف به نفسه
وبما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث هذه قاعدة اهل السنة والجماعة هذي قاعدة الائمة وهي قاعدة جمهور المسلمين لان جمهور المسلمين اهل السنة والجماعة فان جمهور العامة وان كان في بيئتهم بعض العلماء النظار والمتكلمين فان العامة في الغالب انهم
على اصل فطرة واصل السلامة واصل التصديق بظواهر الكتاب وظواهر السنة لم ينتحلوا هذا العلم الكلامي الفلسفي الذي لا يستطيع كثير من المتعلمين والاذكياء والبصراء الاحاطة به لدقته في الفهم وليس لقوته في العلم وانما لدقته في الفهم وتعقيد مقدم
وتسلسلها وما الى ذلك وقد نطق اصحابه او كثير من اصحابه بانه علم ليس مدركا او متيسرا للعامة بل هو علم من علم الخاصة ولذلك تكلموا في ايمان العامة هل يصح بدون او ما الى ذلك على كلام لا طائل من ورائه وانما يقصد التنبيه على فساد هذا العلم
الذي ظلت تحته الكلمات في مسائل الصفات فالمقصود ان اهل السنة والجماعة يقولون يوصف الله بسائل ما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله صلى الله الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. واما من خالفهم فانهم طرق شتى قد خاب اصحابها في هذا الباب. بما لا
فيكون موافقا للسنة اما مطلقا واما في بعض المقامات فان المخالفين لاهل السنة في الصفات منهم من خالف السنة مخالفة عامة ومنهم من خالف السنة في اكثر مواردها ومنهم من خالف السنة في
من الموارد وليس باكثرها بل هم طوائف لهم درجات ومقامات ليس يقصد في هذا الدرس التفصيل لمقاماتهم وطرقهم ومنازلهم. نعم وهذا ولما ذكر القدر ذكر ايضا الايمان بخلق الله ما معنى الايمان بالقدر؟ قال الايمان بخلق الله سبحانه
والايمان بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وارادته ثم ان يجمع هذا مع الامام بامره بمعنى انه لا يكون للعباد حجة على الله بمعنى انه لا يكون للعباد حجة على الله. نعم
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والارادة والعمل. والاول يتضمن التوحيد بالعلم والقول وما دلت على ذلك سورة قل هو الله احد ودلت على الاخر سورة قل يا ايها الكافرون وهما سورة الاخلاص وبهما كان يقرأ صلى الله عليه
انما بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. نعم هما سورة الاخلاص نعم هذا ذكر ماهية التوحيد وانها متنوعة التوحيد العلمي في العلم والقول او الخبر ما يتعلق بالتوحيد والصفات
وما يتعلق بالقصد والارادة والعمل هذا متعلق بالشرع والقدر والجمع بين مقام الشرع والقدر. نعم فاما الاول وهو التوحيد في الصفات فالاصل في هذا الاصل في هذا الباب ان يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه
وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا فيثبت فيثبت لله ما اثبته لنفسه. وينفى عنه ما نفاه عن نفسه المصنف بعد مقدمته السالفة اخذ في ذكر الجمل المبينة لقاعدة اهل السنة والجماعة
في هذا الباب باب صفات الله سبحانه وتعالى وهنا قال ان الاصل في هذا الباب ان يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا واثباتا
وهذا اشارة اعني ذكر المصنف للرسل عليهم الصلاة والسلام هذا اشارة بل تصريح ان دين الرسل في باب اصول الدين واحد وانما اختلفت شرائعهم فان الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام باصول واحدة وهي
اصول الديانة الكلية من توحيده سبحانه وتعالى وتنزيهه وكماله وغير ذلك مما هو من اصول الديانة ثم اختلفت شرائع الانبياء الى ان جاءت الشريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم
ذريعة الخاتمة وهي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وبها ختمت الشرائع ورضيها الله سبحانه وتعالى لعباده الى يوم الدين واذا قيل ان الرسل عليهم الصلاة والسلام توحيدهم واصولهم واحدة فان هذا لا يمنع ان يكون
بعض الرسل افضل من بعض فيما نزل عليه من الكتاب. فان الله اتى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الحكمة وانزل القرآن ولم ينزل على نبي من الانبياء كتاب كهذا الكتاب الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك في كتاب الله القرآن من التفصيل لاسماء الرب وصفاته
ومسائل اصول الدين ما لم يقع في كتاب نبي من الانبياء ورسول من الرسل وهذه القاعدة الشرعية الرسالية التي اتفق عليها الرسل في صفات الله سبحانه وتعالى يقال هنا انها تحصل
او يحصل بها التنبيه على مسائل الحروف ومسائل المعاني بمعنى ان صفات الله سبحانه وتعالى معتبرة بالكتاب والسنة. وهذا الاعتبار هل هو اعتبار لحروف؟ في الحروف اعتبار في المعاني؟ الجواب انه اعتبار بالحروف واعتبار بالمعاني. اما اعتبار المعاني فانه بين
فان هذه المعاني المثبتة لله سبحانه وتعالى لا بد ان تكون معلومة من الكتاب والسنة واما ما يسمى اعتبار الحروف. فانه يقصد به التنبيه على مسألة ان دون الاثبات للبارئ سبحانه وتعالى موافقا للنصوص من الكتاب والسنة من جهة السياقات
وهذا سبق التنبيه اليه في مجالس متقدمة في غير هذه المناسبة ويقصد بمسألة السياقات ان صفات الباري في القرآن جاءت على سياقين. سياق الاطلاق وسياق التقييد. فان بعض الصفات ذكرها الله
الله سبحانه وتعالى مطلقة كاتصافه سبحانه بالعلم والحكمة والقدرة ونحو ذلك وبعض الصفات جاء ذكره في القرآن او جاء في القرآن في سياق التقييد. وهذا كصفة المكر فان الله ذكره في مثل قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
وكصفة الكيد فانه جاء في القرآن في سياق التقييد ويقصد بالتقييد هنا التقييد بسياق معين وهو المذكور في مثل قول الله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا وما الى ذلك وعليه
فانما ذكره الله في القرآن مطلقا من الصفات فان المشروع للعباد ان يثبتوه لربهم من جهتهم معانيه ومن جهة سياقاته اي ان يذكروه مطلقا. وما ذكره الله مقيدا فانه يذكر مقيد
ولا يسوغ اطلاقه. وان كان بعض المتأخرين من اهل العلم اذا عدوا الصفات توسعوا في الاطلاق ولم يفرقوا بين المطلق وبين المقيد والحكمة الشرعية ان يقتضى بطريقة القرآن فانك اذا قلت ان من صفات الله العلم والعزة والحكمة والقوة والقدرة فان هذا
عند العقلاء وعند المخاطبين والمكلفين بل وغير المسلمين لا يفهم منه ما يشكل في مقام صفات الباري ولكن هل ترون من المنضبط في العقل او حتى في الشرع ان يقال ان من صفات الله الكيد
ومن صفات الله المكر؟ هل ترون هذا الاطلاق يكون مناسبا؟ الجواب لا. ولذلك اذا ذكر في الصفات وقيل ان اهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله فانها تذكر على سياقات القرآن
فيثبتون ان الله هو السميع البصير انه هو العليم انه الرحمن انه متصف بالعلم متصف بالرحمة الى غير ذلك. واذا ذكر ما كان وفي القرآن مقيدا كالكيد والمكر فلابد ان يذكر في سياق يدل على تقييده
فلا بد ان يذكر في سياق يدل على تقييدك قولك ومن صفاته سبحانه وتعالى انه يمكر بالماكرين ويكيد للكائدين من اعدائه الى ذلك. اما ان تنكر الصفة المقيدة في القرآن مطلقة في التقرير فان هذا ليس من الحكمة ولا من الفقه ولا من
كمال الباري سبحانه وتعالى لان صفة الكيد ليست كصفة ايش؟ ليست كصفة العلم اليس كذلك؟ فان المصيبة كمال في سائر موارده العلم وامثاله من الصفات صفة كمال في سائر موارده. واما بعظ الصفات فانها تكون كمالا
في مقامها المناسب له ومن هنا قيل انه لابد من اعتبار سياق القرآن في اثبات صفات الله سبحانه وتعالى وعليه تكون طريقة اهل السنة والجماعة معتبرة بالسياق والحروف ومعتبرة بالمعاني