﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الشرح والتعليق على رسالة الامام الشافعي رحمه الله بواسع

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
رحيمنا بواسع رحمته. وينعقد في السابع والعشرين من الشهر الخامس من سنة ثمان وثلاثين واربع مئة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف مسجد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:40.050 --> 00:01:10.050
وكنا اتينا وانتهينا من مقدمة الامام الشافعي التي تضمنت جملة من سياسته ثقته في كتابة هذه الرسالة التي ينطبق عليها انها رسالة في فقه الشريعة وقواعد توليها عليكم السلام ورحمة الله. بعد ذلك قال الشافعي رحمه الله باب كيف البيان. نعم. بسم الله الرحمن

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
عن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام رحمه الله تعالى في رسالته باب كيف البيان؟ قال رحمه الله باب كيف البيان؟ وذلك

5
00:01:30.050 --> 00:01:53.450
انك تعلم ان اصول الفقه ومنهج النظر في احكام الشريعة ينبني على اركان البيان احدها. فان علم اصول الفقه يمكن ان يعرف بما يبين هذا المقصود في كلام الامام الشافعي. حيث انه استعمل اسم البيان كثيرا في رسالته

6
00:01:53.450 --> 00:02:28.850
فيقال علم اصول الفقه هو تسمية ادلة الشريعة ومراتبها والبيان وطرق استعماله تسمية ادلة الشريعة بمعنى ان تسمى الادلة التي تستعمل في تحصيل الاحكام. وهذا على قولهم الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح الى اخره

7
00:02:28.950 --> 00:02:48.950
فحينما نعدد هذه الادلة او يعدد الاصوليون هذه الادلة فهذا هو تسميتها. اي تعيينها. وتعلم ان هذه كما سبق يختلف فيها ومنهم من يقر بها ومنهم من ينازع فيها اذا تعلق الامر بما بعد الكتاب والسنة والاجماع

8
00:02:48.950 --> 00:03:19.150
تسمية الادلة ويتظمن بعد ذلك ذكر المراتب تسمية الادلة ومراتبه اي تسمية المراتب. فيقال ان الدليل بعد الكتاب والسنة يقدم القياس على طريقة كثير من اهل الرأي او يقدم ما هو من اقوال الصحابة؟ او يستعمل هذا الوجه من الاستدلال قبل هذا

9
00:03:19.300 --> 00:03:41.150
وهذه التراتيب في الادلة كتقديم دليل القياس على دليل اثار الصحابة عند قوم او قول الصحابة على القياس عند قوم اخرين هذا فيه وجهان تارة يطرد اطلاقه وتارة يكون في محل دون محل

10
00:03:41.300 --> 00:04:10.800
والبيان ويقصد بالبيان البيان العربي. فاذا تسمية الادلة ومراتب الادلة بعد الكتاب والسنة والاجماع هذا في جملته شرعي محظ بمعنى ان الذي يعين هذه الادلة تسمية ويبين تقديم مراتبها هذا مستمد من الشريعة

11
00:04:11.400 --> 00:04:42.050
فهذا المقام من علم الاصول وهو ركنه الاول يعد شرعيا محضا. وسبق الاشارة الى هذا بسبب ترك بعض المذاهب بعض الادلة وفي سبب تأخير بعض المذاهب لبعض الادلة الركن الثاني في علم الاصول وهو في الجملة لغوي. وحين يقال في الجملة بانه ليس متمحضا

12
00:04:42.050 --> 00:05:07.350
في اللغة بل منه ما يتمحض لغة منه مادة متمحضة من جهة اللغة تحصيلا ومنه مادة مركبة من الشريعة واللغة مما يتمحض من اللغة تحصيلا كوصفك لصيغة العام. فان اللغة هي التي تعرف بالعام وصيغته

13
00:05:07.350 --> 00:05:27.350
وبالخاص وبالمطلق وبالمقيد وهذا اعتبار بقول الله سبحانه وتعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم هذا البيان معتبر بلسان العرب لان الله جعل القرآن بلسان عربي مبين

14
00:05:27.900 --> 00:05:55.050
ومنه ما يكون اي البيان ليس متمحضا من جهة اللغة بل هو شرعي لغوي. كالقول في اقتضاء الامر. كالقول في اقتضاء الامر من جهة اقتضائه التكرار من عدمه. ومن جهة اقتضائه الفورية من عدمه. بل وحتى من جهة اقتضائه درجة الامر

15
00:05:55.050 --> 00:06:15.850
وهو ما سمي في الاصطلاح بالواجب والمستحب وما الى ذلك. ولهذا تجد ان علماء الاصول تارة اذا تكلموا عن اقتضاء الامر استعملوا فيه مادة الشريعة لان اقتضاء الامر كما قلنا ليس متمحضا

16
00:06:15.900 --> 00:06:41.950
كتمحض استعمال القياس او الاستصلاح من الشريعة بل فيه مركب لغوي فتارة يستعملون لاقتضائه الاستعمال الشرعي لانه احد وجهيه في التركيب فيقولون ان الدليل على كونه يدل على الوجوب مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم

17
00:06:42.700 --> 00:07:01.550
بالسواك عند كل صلاة مع انه شرع لهم ذلك قالوا فدل على ان الامر اذا اطلق تعلق به الوجوب ولكنهم بالمقابل قد يستعمل بعض الاصوليين القول في اقتضاء الامر فيمثلون له

18
00:07:01.550 --> 00:07:24.750
ان السيدة اذا قال لعبده ولكونه اعلى وما الى ذلك. فيتعلق الامر بالخطاب من جهة دلالات الخطاب ويتعلق الامر باقتضاء المعاني من جهة المدركات العقلية وقبل ذلك الامر الشرعي وصار البيان اما ان يكون لغويا في بعض مادته

19
00:07:24.850 --> 00:07:52.550
واما ان يكون مركبا من الشريعة واللغة في مادته الاخرى فهذا هو مقدمة الركن الثاني من اركان علم الاصول وهو البيان وطرق تحصيل الادلة وهو ما يسمى باصطلاح كثيرين بالاجتهاد او يسمى باصطلاح اخرين بطرق الاستدلال. وقد يسمى الاجتهاد باعتبار

20
00:07:52.550 --> 00:08:16.000
وصفا او حالا قائما بالمجتهد. فاذا وصف الاجتهاد باعتباره وصفا او باعتباره حالا قائما بالمجتهد عرف بمعنى وذكرت فيه ما يذكره الاصوليون مما يسمونه شروط المجتهد وقد يذكر للاجتهاد ويراد به قد يذكر للاجتهاد ويراد به الاستدلال

21
00:08:16.750 --> 00:08:40.750
او الاستنباط وهذا الاستدلال والاستنباط هو كما قال ابو حامد الغزالي هو جوهر علم الاصول لما؟ لان المعرفة بتسمية الادلة من جهة ابتدائها او حتى اتخاذ طريقة في ترتيبها كأن يقول الحنفي بانه يقدم دليل القياس

22
00:08:40.800 --> 00:08:59.200
على اثار الصحابة مثلا او يقول من هو من طريقة فقهاء المحدثين بانه يقدم اثار الصحابة او يستعمل من هو على طريقة مالك عمل اهل المدينة فهذه الاوجه من التسمية

23
00:08:59.350 --> 00:09:24.400
والترتيب الاول مقام يسهل تحصيله من جهة تسميته ابتداء ولكن يكون الشأن في تنزيل هذه التسمية وتنزيل البيان حين يقال بان العامة من صيغته كذا ومن صيغته كذا ومن صيغته كذا. فاذا اراد الناظر والباحث ان يصير الى الفرع المعين

24
00:09:24.450 --> 00:09:43.650
او الى الواقعة المعينة من الوقائع لينظر فيها حكما قد قاله السالفون ويعتبر فيه الترجيح بالطرق العلمية الصحيحة او لينظر في نازلة ليبتدأ النظر فيها مما لم يسمى فيها حكم سبق في كلام الفقهاء

25
00:09:43.700 --> 00:10:15.750
فهذا الاستدلال وهذا الاستنباط الذي يستصحب صاحبه تسمية الادلة ويستصحب مراتبها ويستصحب البيان واثره هذا التحصيل المركب هو الاستدلال وهو الاستنباط وهو الذي سماه ابو حامد جوهر علم الاصول فليس الاصولي هو الذي يسمي لك القياس ويعرف القياس. او يقول ان القياس يقدم على اثار الصحابة. او يقول بان اثار

26
00:10:15.750 --> 00:10:38.950
الصحابة تقدم على القياس هذه رتبة مبتدأة في علم الاصول ولذلك احسن الشافعي رحمه الله لما صارت رسالته هذه مظمنة كثيرا من الاحكام ولذلك عقد رحمه الله لاحكام الصلاة بابا. ولما هو من احكام الزكاة بابا وكأنه صار يتحدث في

27
00:10:38.950 --> 00:11:02.350
كتاب فقهي وهو لا يريد ذلك فانه لم يرد ذكر فروع احكام الصلاة ولم يرد ذكر فروع احكام الزكاة ولم يرد ذكر فروع احكام الحج وانما سمى هذه الابواب ليبين استعمال الطريقة في التطبيق. وعن هذا قيل سلفا بان

28
00:11:02.350 --> 00:11:22.000
طريقة الشافعي منهج في الاصول وطريقة كثير من النظار والمتكلمين معيار في الاصول ولهذا جمعهما يحصل به تحقيق النظر في هذا العلم. فاذا قال باب كيف البيان هذا احد اركان علم الاصول

29
00:11:22.200 --> 00:11:40.300
وهو القول في البيان اي البيان العربي في جملته وقد يتصل بالمقدمات الشرعية كما سبق. نعم قال الشافعي رحمه الله والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الاصول متشبعة الفروع فاقل ما في تلك المعاني المجتمعة

30
00:11:40.300 --> 00:11:58.750
متشبعة انها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده. وان كان بعضها اشد تأكيد من بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. لما كانت احكام الله من جهة

31
00:11:59.400 --> 00:12:16.000
تكليف سبحانه وتعالى وامر الله لعباده ليست رتبة واحدة وهذا يبين لك بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبة كما في الصحيحين. وجاء في رواية الامام

32
00:12:16.000 --> 00:12:36.550
المسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق. فلما كان محكما ان الدين مراتب ومنه ما هو اعلى لا ومنه ما هو دون ذلك ومنه الفرائض ومنه المستحبات الى غير ذلك صار خطاب الشريعة في هذا من جهة البيان متنوعا

33
00:12:36.600 --> 00:13:02.350
وهذا التنوع في البيان يحصل به افادة عن رتبة الحكم هذا التنوع في البيان يحصل به افادة عن رتبة الحكم ما معنى هذا معناه انه لم يقع في اصول الدين ولا في قواعد الشريعة ولا في اصول الاخلاق ولا في اصول العمل لم يقع

34
00:13:02.350 --> 00:13:24.650
منها بيانه يحتاج الى استنباط فصارت محكمات الدين واصوله وقواعده واصول الشرائع كلها ثبتت بالبيان في الاعلى رتبة من جهة تأكيده ومن جهة اقتضاء دلالته ولهذا لم يقع فيه نزاع

35
00:13:25.000 --> 00:13:42.450
فما كان على هذه الرتبة دل ذلك على علو رتبته دل ذلك على علو رتبته في الدين وان كان قد يقع ما هو من ذلك فيما هو من المستحبات فتكون تأتي هذه المستحبات في الدين

36
00:13:42.600 --> 00:14:02.150
او تأتي المباحات في الدين ببيان صريح فهل هذا يعارض ما اشير اليه؟ الجواب انه لا يعارضه لم؟ لانه يبين به ان قواعد هذه الاحكام من جهة كليها يعتبر اصلا في الدين. ولهذا لما ذكر الله

37
00:14:02.150 --> 00:14:24.500
سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي الشياطين بني ادم به قال وحرمت عليهم ما احللت لهم ولهذا انتصر المحققون من علماء الاصول للطريقة التي هي مقتضى مذهب السلف وهي مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة من ان المباح

38
00:14:24.650 --> 00:14:40.900
لما تكلموا في الاحكام التكليفية من ان الاباحة حكم شرعي وليست من الاحكام العقلية كما يقوله كثير من نظار المعتزلة لان الاباحة سميت في كتاب الله. يا ايها النبي لما تحرم

39
00:14:40.950 --> 00:14:59.250
ما احل الله لك الى غير ذلك مما سيأتي ذكره في الاحكام. نعم قال رحمه الله فجماع ما ابان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. فمنها ما ابانه لخلقه نصا

40
00:14:59.250 --> 00:15:19.250
مثل جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص الزنا والخمر واكل الميتة والدم ولحم الخنزير. وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما احكم فرضه

41
00:15:19.250 --> 00:15:39.200
بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها؟ عدد منها احسن الله اليكم مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي انزل من كتابه ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه

42
00:15:39.200 --> 00:15:58.850
وسلم مما ليس فيه نص حكم. وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. والانتهاء الى حكمه من قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل اذا صارت اوجه الاحكام التي ذكرها الى هذا المقام ثلاثة

43
00:15:59.050 --> 00:16:18.250
فيشار بالحكم الثالث وهو ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في القرآن جملته ما ذكر في القرآن جملته ثم فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه كما سمى الشافعي كعدد الصلاة وكقول الله تعالى اقم الصلاة

44
00:16:18.250 --> 00:16:35.950
اتى لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا سمي بكتاب الله ولكن تفصيل المواقيت بالخمسة المعروفة هذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر في فعله او في قوله صلى الله عليه

45
00:16:35.950 --> 00:16:50.600
وسلمك حديث جبريل الذي جاء من رواية جابر ابن عبد الله وكحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم وغيره. في مواقيت الصلاة. فهذا يعد مما بين. واما الوجه الثالث الذي ذكر الشافعي

46
00:16:50.600 --> 00:17:13.450
فهو ما سنه رسول الله ولكن يشار هنا الى ان هذا الوجه الثالث لا يكون مختصا او مقطوع الاتصال بالقرآن فانه ما من حكم ما من حكم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وفي كتاب الله اصل له اما من جهة حكمه الكلي واما من جهة

47
00:17:13.450 --> 00:17:33.550
بحكم مقاصده لان مقاصد الشريعة والتشريع بينت في القرآن كالجمع بين المرأة وعمتها الذي جاء في الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فهذا مما سنه رسول الله

48
00:17:33.800 --> 00:17:55.700
ولكن هو باعتبار مقاصد الشريعة فيقال مقاصده من جهة التشريع مبينة في كتاب الله والاشارة الى المقاصد المتصلة الاشارة الى المقاصد المذكورة في القرآن المتصلة بهذه السنة المعينة هذا هو الذي يذكره العلماء في مسائل الحكم والمقاصد

49
00:17:55.700 --> 00:18:15.300
وهذا يبين لك به ان النبي صلى الله عليه وسلم بين كتاب الله سبحانه وتعالى وان بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل به بيان الاحكام وبيان المجمل وبيان المقاصد الشرعية. نعم

50
00:18:16.050 --> 00:18:38.100
قال رحمه الله ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم فانه انما ابتلاهم بالاجتهاد لان الاجتهاد فيه استسلام واصابة. فيه استسلام وفيه استجابة

51
00:18:38.250 --> 00:18:57.100
ويتحقق عن تحقيق مقام الاجتهاد الاصابة فان الخطأ في الاجتهاد اما ان يقع عن نقص في مقام الارادة واما ان يقع عن نقص في مقام العلم واما اذا تحققت الارادة

52
00:18:57.700 --> 00:19:19.800
وتحقق مقام العلم تحققت النتيجة وهي صواب الاجتهاد ولذلك اذا تكلمنا عن اجتهاد الفقهاء من فقهاء المسلمين المعتبرين فهذا الفقه الذي فقهوه وهذا الاجتهاد الذي اجتهدوه هو في الجملة من جهة تفاوتهم في العلم. والا هم في مقام الارادة

53
00:19:19.850 --> 00:19:34.600
كما سبق اهل استجابة فاذا ابتلى الله عباده بهذا الاجتهاد لانه عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا علم ان القول في دين الله والفقه في دين الله والفتوى في دين الله

54
00:19:34.750 --> 00:19:52.850
هي من عبادة الله التي يجب فيها ان يستعمل فيها قواعد العبادة الشرعية كما تستعمل في الصلاة والصيام والحج من جهة وجوب اخلاصها لله وكونها على قواعد السنة والشريعة الى غير ذلك. نعم

55
00:19:53.250 --> 00:20:13.250
فانه يقول تبارك وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم وقال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف

56
00:20:13.250 --> 00:20:33.250
تعملون؟ قال الشافعي فوجههم بالقبلة الى المسجد الحرام وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجه في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

57
00:20:33.250 --> 00:20:53.250
فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لئلا يكون للناس عليكم حجة فدلهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي قوله جل

58
00:20:53.250 --> 00:21:11.250
وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة يعلم به ان الحجة الصحيحة وهي ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه. عليه الصلاة والسلام دافعة ومبطلة لجميع الحجج التي تقابلها لان الحجج الباطلة

59
00:21:11.350 --> 00:21:32.350
التي تقابلها ليست منتهية في زمان او مكان ولهذا الحجج الباطلة تتجدد واما الحجج الشرعية فقد اتمها الله واكملها لعباده بنزول القرآن وتمام السنة والحكمة النبوية التي بعث بها رسول الله. ولكن ما من شبهة او حجة

60
00:21:32.600 --> 00:21:51.200
باطلة عرظ بها ما هو من احكام الشريعة الا وحجج القرآن والسنة داحظة لها. وهذا معنى قول الله لئلا يكون للناس عليكم حجة والحجة في اللغة هي كل ما يحتج به من حق او باطل. نعم

61
00:21:51.650 --> 00:22:11.650
قال رحمه الله فدلهم جل ثناؤه اذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الاشياء واضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي امرهم بالتوجه شطره. نعم. اذا جاءت الاية

62
00:22:11.650 --> 00:22:32.300
في قول الله ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا فتضمنت هذه الاية هذا الاسياق من كتاب الله تضمن تعيين القبلة وهو التوجه الى الكعبة. وتضمن تشريعا اخر وهو تشريع الاجتهاد

63
00:22:32.550 --> 00:22:51.050
فانهم اذا كانوا بعيدين عن المسجد الحرام لابد لهم من نوع اجتهاد في اصابته اليس كذلك فلما كان هذا قد شرع لهم في اصل عبادتهم واشرف عباداتهم بعد التوحيد وهي الصلاة دل على ان الاجتهاد مشرعة قائمة

64
00:22:51.050 --> 00:23:12.150
بالشريعة في سائر ابوابها اذا لم يتحقق ما يوجب العلم الذي لا يحتاج الى اجتهاد معه. نعم فقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون

65
00:23:12.150 --> 00:23:32.650
كانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها ارواح معروف فيها ارواح معروفة الاسماء. وان كانت مختلفة المهاب وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك ففرض عليه ارواح اي ريح فيها ارواح هي الريح

66
00:23:32.750 --> 00:23:53.400
وهذا يستعمل في جمع اللغة نعم ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت. فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزائلين جل ثناؤه ولم يجعل لهم اذا غاب عنهم عين المسجد الحرام ان يصلوا حيث شاؤوا

67
00:23:53.900 --> 00:24:10.650
وكذلك اخبرهم عن قضائه فقال ايحسب الانسان ان يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على ان انه ليس لاحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول الا بالاستدلال بما وصفت

68
00:24:10.700 --> 00:24:24.850
بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد. ولا يقول بما استحسن فان القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق فامرهم ان نعم اذا بين الشافعي في هذه الاشارة

69
00:24:25.100 --> 00:24:48.800
وسيفصل ذلك في باب لاحق في صلب رسالته الى ان الاستدلال هو صفة المجتهدين واما النبي صلى الله عليه وسلم فان له مقام النبوة ومقام الرسالة واما المجتهدون الذين يعرض لهم الصواب والخطأ وهم الفقهاء. واشار الشافعي الى ان الاستحسان

70
00:24:48.800 --> 00:25:10.500
خارج عن مادة الاستدلال. اشار الى ان الاستحسان خارج عن مادة الاستدلال المعتبرة واشار الى ذلك بوصفه بقوله انما استحسن بقوله فان القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سابق

71
00:25:10.850 --> 00:25:29.300
ولا شك ان الاستحسان اذا كان على الوصف الذي قاله الشافعي وجب ان يكون خطأ ولذلك الاسماء التي اختلف فيها من جهة تسمية الادلة في اصول الفقه قد يختلف فيها وتكون الماهية

72
00:25:29.550 --> 00:25:53.300
التي سمى كل من قال في هذا الاصل قولا يكون منها قدر مشترك ويكون منها قدر منفك فمثلا الاحنافه كما هو معروف في مذهبهم هم المنتصرون لدليل الاستحسان واخص المذاهب الاربعة تركا لدليل الاستحسان هم الشافعية

73
00:25:53.350 --> 00:26:09.300
لما وجدوا الامام الشافعي قد اغلظ على القول في الاستحسان ولكن اذا جئت هذا من جهة الاسم هذا من جهة الاسم واما المالكية والحنابلة فهم بين هذا وهذا ولكن اذا جئت للمقصود بالاستحسان

74
00:26:09.600 --> 00:26:26.850
ووجدت ان علماء الحنفية قد اختلفوا في تعيينه ويذكرون له اوجها محققة عندهم على انها من مثال الاستحسان او من اوصافه وثمة اوجه في مذهب الاحناف يختلفون في تسمية استحسانا

75
00:26:27.000 --> 00:26:48.200
فبعض الاحناف قال ان الاستحسان ثلاثة اوجه وفي المقابل بعض علماء الحنفية اوصل الاستحسان الى اثني عشر وجها فاذا نظرت في مثل هذه الاوجه اذا نظرت في مثل هذه الاوجه وجدت ان الرفيع منها وجدت ان الرفيع منها

76
00:26:48.300 --> 00:27:11.250
لا ينفك استعمال الشافعية عنه. وان كانوا لا يسمونه لا يسمونه استحسانا من جنس استعمال القياس الصريح او القياس البين الرتبة لان القياس اوجه دليل القياس هو اوجه متعددة فكذلك الظاهرية يقعون في مادة القياس

77
00:27:11.550 --> 00:27:30.500
الاعلى رتبة ولكنهم لا يسمون ذلك قياسا وانما يدخله ابن حزم في احد السور السبع التي سماها دليل النص لما قال ان الدليل هو النص ودليل النص وجعل دليل النص سبعا

78
00:27:30.600 --> 00:27:52.700
هذه السبع التي سماها ابن حزم في اصول الفقه عند الظاهرية تنقسم الى قسمين منها ما يتعلق بالبيان كقوله في العموم واقتضائه ومنها ما يتعلق بطريقة الاستدلال ومنها ما يتعلق بطريقة الاستدلال وهذا الثاني المتعلق بطريقة الاستدلال

79
00:27:52.800 --> 00:28:14.900
يشارك الظاهرية الجمهور فيما هو من القياس الرفيع فيه وان كانوا لا يسمونه وان كانوا لا يسمونه قياسا لان القياس انما آآ تخطر منه ابو محمد ابن حزم وتباعد عنه كيف ينصبه دليلا

80
00:28:15.500 --> 00:28:36.300
ولذلك لما جاء بعظ المنظرين في علم الاصول ممن لهم عناية بالمقدمات العقلية وكشفها للحقائق كابي حامد الغزالي قال ان القياس ليس في الادلة اصلا وان القياس انما يعد في الاستدلال وليس في

81
00:28:36.550 --> 00:28:56.550
الادلة فكان ابا حامد يقول بان القياس طريق استدلال وليس وليس دليلا وهذا لو عرض على رأي ابي محمد خف ما يستشكله الظاهرية في امر القياس صحيح ان ثمة اوجه من القياس يقطع بان الظاهرية لا يقولون بها

82
00:28:56.950 --> 00:29:14.800
والاصل في تقرير مظهر الظاهرية انهم نفاة للقياس كما يذكر عنهم وكما يصرحون به لكن المقصود من هذا التعليق على دليل الاستحسان ودليل القياس الا يتصور بان نفي الشافعية للاستحسان

83
00:29:14.900 --> 00:29:38.600
هو نفي لكل معنى سمته الحنفية تحت اسم الاستحسان من توهم ان نفي الشافعي واصحابه لدليل الاستحسان يتضمن نفي جميع المعاني التي سمتها الحنفية في دليل الاستحسان فهذا وهم علمي ولابد

84
00:29:39.300 --> 00:30:00.050
فمثلا عند الحنفية في اوجه الاستحسان الرفيع العدول عن القياس الجلي كما يعبرون الى قياس خفي لقرينة اجتمعت معه او لموجب شاركه او لموجب اقتضاه او ما ذلك من التعبيرات

85
00:30:00.300 --> 00:30:20.400
فهذا اذا اخذته بالتجريد وقلت ان ثمة قياسا جليا وقياسا خفيا وقدرت تجردهما عن المتصل بهما فلا شك ان القياس الجلي يقدم على القياس الخفي ولكن اذا تركت هذا التجريد

86
00:30:20.900 --> 00:30:37.750
الذي هو في نفس الامر ليس له وقوع في الواقعة التي يقال فيها بدليل القياس لان الدليل القياس وان قدر كليا في اصله لكنه من جهة تعلقه انما يتعلق بالوقائع ولهذا سموه قياس

87
00:30:37.950 --> 00:31:00.400
التمثيل تمييزا له عن قياس الشمول سموه قياس التمثيل في مقدمات علم النظر يسمى قياس التمثيل لكن في كتب اصول الفقه لما كان الاصوليون اصلا لا يبحثون في مسألة قياس الشمول باعتبار ترتيب الادلة. صاروا يقولون لك القياس. ولا يحتاجون الى تمييز

88
00:31:00.400 --> 00:31:19.100
بكلمة قياس التمثيل لكن هو في الحقيقة قياس التمثيل وليس قياس الشمول فالمقصود هنا ان اذا نظرنا في القياس المعين والاستحسان معه فلو اجتمع قياس جليل مع قياس خفي وتجردا

89
00:31:19.300 --> 00:31:42.450
عن المتصل المؤثر بهما لاقتضى الامر ماذا؟ تقديم الجلي على الخفي وهذا لا ينازع فيه لا الاحناف اصحاب الاستحسان ولا الشافعية نفاة الاستحسان ولكن علماء الحنفية رحمهم الله قالوا هنا بان الخفي قد اتصل به مرجح

90
00:31:42.800 --> 00:32:06.350
والقياس في اصله ظني فلم نقدم ظنيا على قطعي فان القياس يلزمه الظن في سائر احواله فلما كان يلزمه الظن في سائر احواله صار عند التجرد او عند التجريد بعبارة اصح صار عند التجريد هذا اعلى درجة في الظن

91
00:32:06.600 --> 00:32:24.500
اي الجلي قالوا ولكن لما اتصل الخفي بموجب معثر من الشريعة كاقتضاء المقاصد مثلا او ما الى ذلك من الموجبات قالوا لما اتصل بهذا المعنى في علل الشريعة او مقاصدها

92
00:32:24.550 --> 00:32:44.800
ترجح هذا الظني بما اتصل به ترجح هذا الظني بما اتصل به فصرنا نقدم هذا القياس على القياس الذي لو تجرد لم يقدم عليه. يعني لو تجرد الجلي وتجرد الخفي لقدم

93
00:32:45.150 --> 00:33:01.300
الجلي لكن الخفي هنا لم يتجرد ويضربون له مثالا حتى يبين المقصود في كلام الاحناف وهذا لا يقصد به الان الترجيح لمذهب على مذهب وانما يقصد به الجملة المهمة هنا

94
00:33:01.750 --> 00:33:26.500
الجملة المهمة ما هي ليس كل المعاني التي سمتها الحنفية تحت اسم الاستحسان جميعها من حيث هي معاني مبطلة في المذهب الشافعي وان كان اسم الدليل من حيث هو قد سمى الشافعي نصا واصحابه النفي له

95
00:33:27.100 --> 00:33:47.700
مثال ذلك  عظم الميتة في مذهب الامام ابي حنيفة طاهر عظم الميتة في مذهب الامام ابي حنيفة طاهر. وهذه مسألة خلاف من حيث هي مسألة فقهية. مذهب الامام احمد ان عظم الميتة نجس

96
00:33:49.050 --> 00:34:09.400
لما قالت الحنفية بان عظم الميتة طاهر وسؤر سباع السباع في مذهب الحنفية نجس سؤر السباع في مذهبهم نجس فعندهم فرعان الفرع الاول ان سؤر السباع نجس وهو البقية التي تبقى بعد شربها

97
00:34:09.450 --> 00:34:26.900
والصغر هو بقية الشراب سواء كان من ادمي او حيوان في اللغة حتى الادمي يقال سؤر ادمي ولهذا الفقهاء يقولون وسؤر الادمي ايش؟ طاهر. فالسور هو بقية الشراب ففي فروع ابي الاحناف ان سؤر السباع نجس

98
00:34:27.250 --> 00:34:48.950
وفي فروع الاحناف ان عظم الميتة طاهر. قالوا فسؤر السباع. سباع البهائم كالاسد ونحوه. قالوا فسؤره نجس لما جاءوا سباع الطير لما جاءوا لسؤر الطير سباع الطير نعم لما جاءوا لها

99
00:34:49.300 --> 00:35:07.750
وهي كل ذو مخلب من الطير كل ذي مخلب من الطير لما جاءوا لهذه الطيور قالوا ان سؤر الطير الذي نهي عن اكله نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطرقان وهذه سؤرها طاهر

100
00:35:08.800 --> 00:35:29.200
لماذا صغرها طاهر قالوا مقتضى القياس ان سؤرها نجس قالوا هذا مقتضى القياس المجرد الجلي. قالوا لكنا قلنا بطهارة سؤرها عن سؤر سباع البهائم عملا بدليل الاستحسان ما وجهه قالوا وجهه

101
00:35:29.500 --> 00:35:50.650
ان هذه الطيور تشرب بمنقارها قالوا وهو يابس اشبه بالعظم منه باللحم وعظم الميتة لو كان ميتة اذا قدر ميتة على اعلى الدرجات قالوا اذا قدر عظم ميتة فعظم الميتة اذا اصاب محلا لم ينجس

102
00:35:51.200 --> 00:36:09.850
فصارت النتيجة هنا عندهم ان سؤر سباع الطير تكونوا ايش تكون طاهرة هذا تحصين لفرع مسألة هل هذا النتيجة كحكم فقهي راجح ومرجوح هذا بحث مختلف تماما هذا بحث مختلف لكن المقصود

103
00:36:10.050 --> 00:36:29.600
ان الاستحسان في المذهب الحنفي ليس هو التخرص على كل تقدير ومما اشكل في الاستحسان انهم تأخروا في ظبطه فان القياس اول ما تكلم به اهل الرأي رسموه ولكن الاستحسان تأخروا في رسمه

104
00:36:29.800 --> 00:36:50.450
فلما تأخر في رسمه صار بعضهم يعبر عنه بانه معنى يقع في نفس المجتهد لا يمكنه التعيين له او التعبير عنه وصار هذا مما يفتح ايش مما مما جعل الكبار من الائمة كالشافعي وهو عليم بالاصول

105
00:36:50.550 --> 00:37:08.450
وطرق الاستدلال يرى ان هذا الباب لو فتح طريقا للاستدلال لو فتح طريقا للاستدلال لدخل منه التخرص في الشريعة. ولذلك قال الشافعي في بعض كلامه بانه تخرص قد يقول قائل

106
00:37:08.500 --> 00:37:25.650
اذا قيل بان من المعاني الرفيعة في الاستحسان ما لا ينفى من حيث هو معنى في كلام الشافعية فهل الشافعي قد فاته ذلك لما نفى الاستحسان قيل الشافعي هنا لم يرد ان تقوم

107
00:37:25.850 --> 00:37:44.350
طريقة او مشرعة او دليل مختص يسمى دليل الاستحسان ويرى ان مثل هذه المعاني المحتملة فيه وحين نقول المحتملة بمعنى انها لا يلزم ان يكون الشافعي يرجحها لكن يرى ان هذه المعاني المحتملة

108
00:37:44.400 --> 00:38:01.400
كاحتمالهم لقول مالك لما قال بعمل اهل المدينة ففرق بين تصويب القول وبين احتماله فالجمهور احتملوا قول مالك في عمل اهل المدينة وان كانوا قد خالفوه فيه لكن لما قال الحنفية بالاستحسان

109
00:38:01.450 --> 00:38:21.950
الشافعية لم يصوبه وفوق ذلك لم لم يحتمله وهذا الفرق بين التصويب او الترجيح وبين الاحتمال. فخشي الشافعي رحمه الله وهذا من استعمال قاعدة سد الذريعة لان سد الذريع لا يقال في

110
00:38:22.000 --> 00:38:42.150
الاحكام فقط بل حتى في طرق تحصيل الاحكام فاغلق الشافعي هذه الطريقة لئلا يتخرص في الشريعة لئلا يتخرص بالشريعة وخاصة كما قلت ان اهل الرأي لما ذكروه لم يرسموه بمعاني منضبطة وما زال

111
00:38:42.150 --> 00:38:59.700
المذهب الحنفي بعد ذلك على جلالة ائمة الاحناف رحمهم الله وهم مادة الفقه الواسعة الاكثر من غيرهم في الجملة. لان الائمة الثلاثة اتصلوا بعلم الرواية اكثر وبخاصة في الامامين مالك واحمد رحمهما الله

112
00:38:59.900 --> 00:39:23.850
فالمقصود ان هذا قد اختلف فيه قول الحنفية ولهذا اتفاق الاحناف في الجملة على تسمية دليل القياس او بعض الادلة اظهر منه مما قالوه في دليل في دليل الاستحسان ولهذا صار بعض من يتكلم عن الاستحسان من الاصوليين يدخل فيه ما ليس مقصودا

113
00:39:24.250 --> 00:39:37.350
في علم الاصول منه كما يستعمل ذلك القاضي ابو يعلى من اصحاب الامام احمد فانه لما تكلم عن الاستحسان قال ان الامام احمد رحمه الله ذكر الاستحسان في بعض كلامه

114
00:39:37.400 --> 00:39:55.600
ثم يذكر بعض اجوبة الامام احمد في قوله استحسن كذا او يحسن كذا وهذا ليس المقصود منه في كلام الامام احمد احسان الاصطلاحي وانما بمعنى ان هذا حسن اذا فعله المكلف او فيه توسعة او ما الى ذلك

115
00:39:56.400 --> 00:40:21.450
وكأن القاضي رحمه الله اراد ان هذا الاسم من حيث هو ليس مستنكرا وقد استعمله امام المذهب خلافا لمن اراد ترك الاسم وهم علماء الشافعية نعم قال رحمه الله تعالى فامرهم ان يشهدوا ذوي عدل والعدل ان يعمل بطاعة الله فكان لهم السبيل الى علم العدل والذي يخالفه. نعم

116
00:40:21.450 --> 00:40:36.800
ولذلك جعل من طرق الاثبات في الشريعة كما ان في طرق الاثبات واصلها الاقرار حتى ان بعضهم قال ان الاقرار فوق البينة وان البينة تنزل عن الاقرار وهذا خلاف على كل حال

117
00:40:36.950 --> 00:40:54.600
لكن من طرق الاثبات المعتبرة في الشريعة بالاجماع الشهادة اليس كذلك؟ وترى ان نظام الشريعة في امضاء الشهادة سواء في العبادات او في الحقوق البشرية لم تكن على وصف واحد

118
00:40:54.900 --> 00:41:14.850
فثمة من الاحكام ما يثبت بشاهد واحد كدخول رمظان على مذهب الامام احمد وطائفة من اهل العلم فانه يثبت دخول الشهر بشاهد عدل واحد وترى ان ثمة احكاما هي ليست في باب العبادات لابد فيها من تعدد الشهود

119
00:41:15.100 --> 00:41:31.750
حتى صاروا اربعة في حد الزنا على قول الجمهور وبعض الاحكام لابد فيها من شاهدين وحتى الاقرار منه ما يشترط تكراره كما قاله الجمهور في حد الزنا لا بد ان يتكرر اقراره

120
00:41:32.050 --> 00:41:51.950
ومنه ما يكفي ولو مرة واحدة اذا اقر كحد الخمر فانه يثبت باقراره ولو اقر مرة واحدة وهذا التنوع في ثبوت الشهادة في الشريعة سواء كان في باب العبادات او كان التنوع في حقوق العباد كامور الجنايات والحدود

121
00:41:52.000 --> 00:42:10.700
هو مبني على اه الحكمة الشرعية في تشريع هذه العبادات او تشريع هذه الحدود والتعزيرات التي تقام بها. ولذلك اذا انتفى الحد في بعض الاحكام لا يلزم من انتفاء البينة الموجبة للحد

122
00:42:10.750 --> 00:42:31.250
انتفاء التعزير فاذا قيل ان الاقرار  الشهادة هي الذي يثبت بها حد الخمر فهذه بينة الحد. وليست هي البينة التي يحتاج الى مثلها لوجود التعزير او ايقاع التعزير فان التعزير يثبت بما دون ذلك

123
00:42:31.450 --> 00:42:46.300
ولذلك قالوا بانه اذا وجد منه رائحة الخمر اذا وجد منه رائحة الخمر فعلى قول الجمهور وهو مشهور من مذهب الامام احمد لا يحد وانما وانما يعزر ومثله النزاع في الزنا

124
00:42:46.600 --> 00:43:05.150
فانه يثبت بالاقرار ويثبت بالشهادة ولكن الحبل وهو الحمل على قول الجمهور لا يعتبر في اقامة الحد لا يعتبر في اقامة الحد لكنه لا يدرى التعزير ويعتبر في التعزير لكنه لا يعتبر في اقامة الحد

125
00:43:05.300 --> 00:43:18.700
وعلى رأي طائفة ورواية عن الامام احمد وهي الفتوى التي قالها عمر رضي الله عنه على المنبر لما قال اذا كان اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ولكن هذا مذهب لعمر وطائفة

126
00:43:19.100 --> 00:43:34.600
من الصحابة والجماهير من اهل العلم وهو مروي عن جملة من الصحابة ان الزنا لا يثبت الا بوجهين فقط. واما واما الحمل فانه لا يثبت به الحد ولكنها عدم ثبوت الحد

127
00:43:34.650 --> 00:43:51.150
لا يعني عدم ايقاع التعزير قال رحمه الله وقد وضع هذا في موضعه وقد وضعت جملا منه رجوت ان تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. قال وقد وضعت جملا منه

128
00:43:51.600 --> 00:44:07.250
وهذا اشارة لمنهج الشافعي في عموم الرسالة فهو ما اراد في ركن من اركان علم الاصول ان يسمي كل ما تحت هذا الركن فلم يجمع جميع القول في الادلة ولم يجمع جميع القول في مراتب الادلة

129
00:44:07.300 --> 00:44:26.050
ولم يجمع جميع القول عنده في بيان الادلة وانما اشار الى جمل ومقدمات ومن هنا حسن في مثل هذه الرسالة التفصيل لاشاراتها وتنبيهاتها الفاضلة التي ضمنها الامام الشافعي وهو عالي الخطاب لكونه من بلغاء العرب

130
00:44:26.150 --> 00:44:48.850
وعلمائهم في اللغة. نعم قال رحمه الله تعالى باب البيان الاول قال الله تبارك وتعالى في المتمتع فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام

131
00:44:48.850 --> 00:45:08.850
كان بينا عند من خوطب بهذه الاية ان صوم الثلاثة في الحج والسبع في المرجع عشرة ايام كاملة. قال الله تلك عشرة كاملة فاحتملت ان تكون زيادة في التبيين واحتملت ان يكون اعلمهم ان ثلاثة اذا جمعت الى سبع كانت عشرة كاملة

132
00:45:09.300 --> 00:45:29.300
وقال الله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر. فتم ميقات ربه اربعين ليلة. فكان بينا عند من خوطب بهذه الاية ان ثلاثين وعشرة اربعون ليلة. وقوله اربعين ليلة يحتمل ما احتملت الاية قبلها من ان تكون اذا جمعت

133
00:45:29.300 --> 00:45:49.300
ثلاثون الى عشر كانت اربعين وان تكون زيادة في التبيين. وقال الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب يعني مثل هذا المورد من المعاني في القرآن يشير الشافعي هنا الى انه اما ان يكون من باب الوصف الكاشف

134
00:45:49.300 --> 00:46:13.500
واما انه من باب الوصف المنشئ اما انه من باب الوصف الكاشف في البيان واما انه من باب الوصف المنشأ في البيان نعم قال رحمه الله وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد

135
00:46:13.500 --> 00:46:33.500
منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فافترض عليهم الصوم ثم بين انه شهر والشهر عند ما بين الهلالين وقد يكون ثلاثين وتسعا وعشرين. فكانت الدلالة في هذا كالدلالة في الايتين. وكان في الايتين قبله زيادة

136
00:46:33.500 --> 00:46:55.250
تبيين جماع العدد قال واشبه الامور بزيادة تبيين جملة العدد. ولهذا اذا ذكر التفصيل في القرآن اذا ذكر التفصيل الادنى الذي تضيه الخطاب وترك التفصيل الاعلى فهذا يشبه ان يكون التوصيل الذي سكت عنه واسع

137
00:46:55.750 --> 00:47:15.400
وهذا من مادته وليس مطابقا له هذا المعنى الذي ذكر من مادته وليس مطابقا له ما سماه بعظ علماء الاصول بقولهم ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم

138
00:47:15.450 --> 00:47:39.250
في المقال فاذا جاء الخطاب يسمي الادنى ويترك ما فوقه مع انهما من جهة البيان على درجة ملائمة فهذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه هذا يدل على التوسعة فيما سكت عنه ويشبه هذا او من مادته قولهم ان ترك الاستفصال

139
00:47:39.400 --> 00:47:58.500
في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ولكن هذا التنزيل منزلة العموم ليس هو برتبة العام الصريح. ليس هو برتبة العام الصريح وخاصة ان الشريعة يرد فيها العام على محل ويرد فيها العام الاخر على محل

140
00:47:59.350 --> 00:48:17.650
ويكون الترجيح في تعيين المحل الذي ورد عليه العموم. كما في تحية المسجد مثلا فجاء فيها حديث ابي قتادة رضي الله عنه في الصحيح وغيره اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين فهذا

141
00:48:17.650 --> 00:48:40.200
من حيث الصيغة وجاء في احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر ما هو من صيغ العموم لان احاديث النهي جاءت بصيغ متعددة كما في حديث ابن عباس وابي هريرة وغيرهما. وحديث عقبة بن عامر وغيره وغيرها من النصوص التي وردت بها السنة

142
00:48:40.200 --> 00:48:58.550
وفي بعض احاديث النهي ما هو من صيغ العموم فصار يقال هنا بان هذا عام وهذا ايش وهذا عام وترايت ان الاستدلال هنا من جهة تسمية هذا عاما وتسمية هذا عاما ليس درجة مشكلة

143
00:48:59.000 --> 00:49:23.100
فان تعيين صيغ العموم امر يسير على رأي الجمهور الذين يقولون بان للعام صيغة ولكن صار الاجتهاد صار الاجتهاد وهو ما سماه الغزالي كما سبق جوهر علم الاصول وهو جوهر علم الفقه صار المقام الارفع هو في تمييز محل خطاب الشريعة

144
00:49:23.150 --> 00:49:42.350
من جهة الصلاة بعد العصر هل يتعلق بكل صلاة؟ او لا يتعلق بكل صلاة فخرج قدر من الصلاة بالاجماع كالفريضة وخرج قدر من الصلاة بالاجماع كالنافلة المطلقة عند من يثبت هذا المحل من النهي

145
00:49:42.600 --> 00:49:58.650
بخلاف من لا يراه محلا للنهي فهو لا ينهى عنها لانه ليس عنده محل للنهي لان الفقهاء قد اختلفوا في اوقات النهي من هي لكن البحث هنا ليس في الاختلاف في اوقات النهي البحث في التطبيق الاصولي

146
00:49:59.600 --> 00:50:12.800
بمعنى اذا قلنا بان هؤلاء الفقهاء الذين ينظرون هذه المسألة يتفقون على انه بعد العصر يعد من اوقات النهي كما هو الراجح من حيث السنة او كما هو الراجح بدليل

147
00:50:12.800 --> 00:50:29.950
سنة فصار هؤلاء الذين يقرون بانه وقت نهي هل يستعملون هذا العموم او يستعملون هذا العموم فصار بعضهم يرجح هذا العموم وبعضهم يرجح هذا العموم ثم تعلم ان الترجيح لابد له من تسبيب

148
00:50:30.650 --> 00:50:51.050
من جنس ما رجح الاحناف في مسألة الاستحسان لما رجحوا قياسا على قياس اخر فهذا التسبيب هو محل النظر فصار بعضهم يقول بان حديث ابي قتادة عام محفوظ وان حديث النهي

149
00:50:51.300 --> 00:51:13.000
عام مخصوص عام مخصوص وفي الترتيب الاصولي اذا اجتمع العام المحفوظ والعامل مخصوص وهذا التعبير اليق من تعبير بعض المتأخرين اذا تعارظ فانه لا يحسن في العقل ولا في الشرع

150
00:51:13.250 --> 00:51:27.450
ولا في منطقة تراتيب العلمية ان يعبر بالتعارض باي وجه من الوجوه وان كان يعلم ان من استعمل اسم التعارض قطعا لا يريد به التعارض في نفس الامر فانما يريد بالتعارض

151
00:51:27.500 --> 00:51:45.750
في اجتهاد المجتهد او في ظاهر الحال ولكن اضافة التعارض الى الاسماء الشرعية ليس ليس له غاية صحيحة وثمة اسماء استعملها واكتفى بها السالفون لما قامت هذه العلوم كالمشكل ونحو ذلك

152
00:51:45.850 --> 00:52:06.100
فالمقصود انهم يقولون ان العامة المحفوظ يقدم على العام المخصوص فيكون هذا التسبيب راجحا عندكم ولكنه قد يراجع بان القول بان حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه عام محفوظ هو استدلال بمحل النزاع

153
00:52:06.600 --> 00:52:27.950
لان حفظه اي جعله عاما محفوظا يعني ان تحية المسجد تصلى في اوقات النهي وهذه هي محل النزاع ولو كان عاما محفوظا بمعنى ان تحية المسجد تصلى في سائر الاوقات بما فيها اوقات النهي لما قامت المسألة اصلا

154
00:52:28.550 --> 00:52:44.850
فانه اذا قيل في التسبيح بان حديث ابي قتادة عام محفوظ قيل القول بانه عام محفوظ يجعل المسألة ليست محل خلاف والامر ليس كذلك فصار هذا من الاستدلال بمحل بمحل النزاع. نعم

155
00:52:45.500 --> 00:53:01.850
قال رحمه الله واشبه الامور بزيادة تبيين جملة العدد في السبع والثلاث وفي الثلاثين والعشر ان تكون زيادة في التبيين لانهم ولم يزالوا يعرفون هذين العددين وجماعه كما لم يزالوا يعرفون شهر رمضان

156
00:53:01.900 --> 00:53:25.150
نعم قال رحمه الله باب البيان الثاني قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى نعم. قال رحمه الله باب البيان الثاني قال الله تبارك وتعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم

157
00:53:25.150 --> 00:53:42.700
ذنوبا فاطهروا وقال ولا جنبا الا عابري سبيل. فاتى كتاب الله تعالى على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة. وفي الغسل من الجنابة. نعم وهذه الدرجة في البيان الثاني وهذا الترتيب الذي يذكره الامام الشافعي غاية في الفقه

158
00:53:43.350 --> 00:54:04.150
وله اثر في تحصيل الاحكام عند الائمة رحمهم الله بمعنى ان البيان الاول البيان الاول هو ما جاء فيه خطاب القرآن مفصلا لحكمه بل ذاكرا للمؤكدات فيه كقوله تلك عشرة

159
00:54:04.450 --> 00:54:25.350
كاملة مع انه اذا جمع ثلاثة وسبعة علم انها عشرة فهذا النوع من البيان الذي ذكر الشافعي له امثلة من جهة الايات ما نتيجته في تحصيل الاحكام نتيجته عندهم في تحصيل الاحكام الى انه او من نتائجه بعبارة اصح

160
00:54:25.450 --> 00:54:48.400
من نتائجه في تحصيل الاحكام الى انه اذا وقدر في رأي فقهي اذا قدر في رأي فقهي ووصف يعد ركنا فيه ولكن هذا الركن لم يشر اليه في بيانه الذي وقع مستتما حتى ظهرت فيه المؤكدات ظهورا بينا

161
00:54:48.650 --> 00:55:07.500
يدل على ان هذا الوصف ولو ورد به اثر مفرد يغلب ان هذا الاثر من التفرد يكون معلولا ولهذا صار بعضهم بعض الناظرين في علم الحديث يقولون علة الاسناد وعلة

162
00:55:07.600 --> 00:55:22.500
المتن مع انه في نفس الامر ليس في المتن علة العلة في الحقيقة هي العلة في الاسناد وما يسمى علة المتن هي ليس علة بذاتها وانما هو وصف كاشف للعلة في الاسناد

163
00:55:23.000 --> 00:55:43.250
وصف كاشف للعلة في الاسناد والا العلة في اصلها تنشأ عن السند لان هم الذين حملوه اليس كذلك؟ هم الرواة الذين حملوه فهي علة كاشفة في نفس الامر يعني اذا اخذتها التراتيب العلمية المنطقية

164
00:55:43.300 --> 00:55:59.050
ليست ليست هي علة بذاتها ليست علة بذاتها وانما ما وقع في المتن يكون كاشفا لما وقع في ايش لما وقع في السند والا العلة في اصلها هو يتوهم الرواة

165
00:55:59.350 --> 00:56:17.650
توهم وقد يكون الراوي ثقة ولهذا ميزوا العلل عن العلل لان اسم العلة قد يستعمله بعض اهل الحديث على كل ما يقدح في الرواية ويسمون كل قادح في الرواية ايش؟ علة ولو كان انقطاعا او غير ذلك

166
00:56:18.100 --> 00:56:35.200
ولهذا بعضهم يقول حديث معلول على هذا وبعضهم يخص العلة بمرتبة بعد الاتصال وعدالة الرواة الاولى الى المعنى الاخص كما يقولون في التعريف المتأخرة ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من

167
00:56:35.300 --> 00:56:54.700
الشذوذ والعلة القادحة المقصود هنا انه اذا وقع الوصف الاعلى او الوصف المؤثر او ما هو ركن في الحكم مع ان محل الحكم ورد به خطاب في القرآن من اي الدرجات التي قالها الشافعي؟ فان كان من البيان الثالث

168
00:56:55.800 --> 00:57:20.350
ضعف امر التفرد هنا ولو كان من الثقة بمعنى اتجه قبول اتجه ايش قبول التفرد من جهة ما يسميه البعض بزيادة الثقة ولكن اذا كان هذا في باب قد ورد به البيان في القرآن مفصلا حتى ذكرت المؤكدات فيه

169
00:57:20.950 --> 00:57:38.450
صار هذا مما يشير مما يشير في منهج التحصيل مما يشير الى الاعلان ولذلكم لما ذكر الله الميت في القرآن لما ذكر الله الميتة في القرآن قال حرمت عليكم الميتة

170
00:57:39.050 --> 00:58:02.450
والدم ولحم الخنزير فاطلق تحريم الميت في القرآن. جعل عاما مطلقا عام باعتبار ومطلق باعتبار ولما جاء جلد الميتة واثر الدماغ عليه واثر الدماغ عليه وكون الدماغ ينقل جلد الميتة من كونه نجسا الى كونه ايش

171
00:58:02.700 --> 00:58:20.650
الى كونه طاهرا هذا فرق مؤثر او وصف عارظ هذا وصف مؤثر اليس كذلك؟ مع انه لم يشر الى شيء من ذلك في بيان القرآن وصار بعض المحدثين يجعل احاديث

172
00:58:21.050 --> 00:58:42.400
التي فيها ان جلد الميت يطرب الدماغ تكون معلولة كما هي طريقة الامام احمد في اصح الروايتين عنه يجعل الاحاديث مع ان بعضها كما نعلم ليس رواية اختص بها بعض من خفف شروطه في رواية الحديث من اهل الحديث

173
00:58:42.500 --> 00:59:00.650
كالحاكم ونحوه. بعض روايات احاديث طهارة جلود الميتة بالدماغ رواها مسلم في صحيحه كما في حديث عبد الله بن عباس تصدق على مولاة الميمونة بشات فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا اخذتم

174
00:59:00.650 --> 00:59:21.550
فدبغتموه فانتفعتم به. قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها البخاري اخرج الحديث ولم يذكر فيه حرف الدماغ وفي الدماغ ما يقارب الخمسة عشرة وجها من الرواية ومع ذلك صار بعض المحدثين الى اعلالها

175
00:59:21.650 --> 00:59:41.600
الاعلان يتصل بالاسناد لا شك لكن هذا المعنى الذي قاله الشافعي يستصحب في طريقة التفقه ولهذا الاحكام التي فصلت في القرآن وفي السنة في بيان مؤكداتها اذا تفردت بعض الروايات او بعض الرواة فيها بحرف

176
00:59:41.750 --> 00:59:59.900
يعتبر ركنا في ماهية حكمها اشبه ذلك ان يكون هذا التفرد ماذا؟ معلولا وليس مثل ذلك فيما اذا كان الحكم من البيان الثاني فصار اوجه البيان هذه مؤثرة في طريقة استصحاب الاحكام

177
01:00:00.050 --> 01:00:15.600
نقف على قول الامام الشافعي البيان الثاني حتى لا يبخس التعليق عليه اختصارا لانها بين يدي اقامة الصلاة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتيسر الاتمام لهذا المجلس في مجالس لاحقة ويوم

178
01:00:15.600 --> 01:00:32.350
ان شاء الله نبدأ في بعد صلاة العصر بشرح الرسالة الطحاوية للامام ابن جعفر الطحاوي ويمتد الى نحو هذا الوقت نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا هداة مهتدين كما نسأله جل وعلا ان يجعلنا ممن يستمعون القول

179
01:00:32.350 --> 01:00:52.350
ويتبعون احسنه اللهم انا نسألك ان تجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولاة امورنا لكل خير واجعله هداة مهتدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى واجعله هاديا مهديا

180
01:00:52.350 --> 01:01:12.350
يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقه ونائبيه واجعله يا ذا الجلال والاكرام موفقا مسددا في قوله وفعله وامره اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين

181
01:01:12.350 --> 01:01:28.989
الاحياء منهم والميتين. اللهم انا نعوذ بك من الفتن. ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان. دينهم بابهم ودماءهم واموالهم يا حي يا قيوم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد