﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فانعقد هذا المجلس في شرح رسالة الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله في المسجد النبوي الشريف في العشرين من شهر صفر من سنة احدى

2
00:00:20.850 --> 00:00:40.850
اربعين واربع مئة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. وكنا في اواخر كلام الامام الشافعي في المرسل وبعد ذلك نستتم ما تلاه من كلامه في رسالته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن

3
00:00:40.850 --> 00:01:05.900
قال الامام محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة فاما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض اصحاب رسول الله فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرسله لامور احدها انهم اشد تجوزا في من يرون عنه. والاخر انهم توجد عليهم

4
00:01:05.900 --> 00:01:33.450
فيما ارسلوا بضعف مخرجه والاخر كثرة الاحالة كما امكن للوهم وضعف من يقبل عنه وقد خبرت بعض من خبرت من اهل العلم فرأيتهم اوتوا من خصلة وضدها رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد الا ان يكون مستفيدا الا من جهة قد يتركه من مثلها او ارجح

5
00:01:33.450 --> 00:01:48.750
فيكون من اهل التقصير في العلم. ورأيت من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم. من دعاه ذلك الى القبول قولي عمن لو امسك عن القبول عنه كان خيرا له

6
00:01:49.350 --> 00:02:15.750
ورأيت الغفلة قد تدخل على اكثرهم. فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه. ويدخل عليه فيقبل وعن من يعرف ضعفه اذا وافق قولا يقوله ويرد حديث الثقة اذا خالف قولا يقوله ويدخل على بعضهم من جهات ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش

7
00:02:15.750 --> 00:02:36.650
فمن مرسل كل من دون كبار كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. نعم قدم الامام الشافعي ان المرسل يعتبر عنده بامور ومن الاخص ذلك ان يكون من مرسل كبار التابعين

8
00:02:36.800 --> 00:02:57.950
وسبقت الاوصاف التي هي عشبة بالشروط في كلام الامام الشافعي لعمله واخذه بالمرسل وهنا اشار الى انه اذا كان المرسل للرواية ليس من كبار التابعين وانما في الطبقة التي دون كبارهم

9
00:02:58.200 --> 00:03:19.900
قال فان مرسله لا يقبل وسبب لي ذلك باوجه كما ترى وان كان السبب الاصل هو الانقطاع فان المرسل وجه من المنقطع ولكنه اراد بهذه الاوجه التي ساقها على سبيل السبب

10
00:03:20.600 --> 00:03:39.500
ليس هو التسبيب للاصل فان الاصل ان المرسل وجه من المنقطع  فليس به اتصال وانما هذه الاوجه التي اشار اليها هي سبب لتفريقه بين مرسل كبار التابعين وبين مرسل من دونهم

11
00:03:39.950 --> 00:03:58.900
فلما كانت طريقته ان المرسل اذا كان من مرسل كبار التابعين وتوافرت فيه الاوصاف الاخرى التي ذكرها سلفا فانه يعمل به ويحتج به على الرتبة التي جعلها الشافعي في درجة الاحتجاج به

12
00:03:59.550 --> 00:04:16.400
وجعل ان انخرام الوصف الاول وهو ان يكون عن كبار التابعين فان كان عمن دونهم لم يقبل ولم يفصل الشافعي في ذلك بمعنى حتى لو توفرت فيه الاوصاف الاخرى اللاحقة

13
00:04:16.750 --> 00:04:35.350
فانه ما دام انه لم يقع عن كبار التابعين فان طريقته بينة اعني الشافعي بانه لا يكون هذا المرسل مقبولا  وهنا اذا قيل ما السبب؟ قيل لان المرسل من جهة الاصل وجه من المنقطع وما سلف

14
00:04:35.400 --> 00:04:51.650
هو وجه من الاستثناء فيه ولكنه اراد بهذا السبب الذي ساقه هنا هو ان يبين وجه التفريق فانه قد يرد على طريقته السؤال لما فرق بين كبار التابعين ومن دونهم

15
00:04:51.800 --> 00:05:11.400
كصغار التابعين وهذا التفريق هو الذي ساق له الشافعي هذا السبب وهذا التسبيب الذي ذكره الشافعي اذا تأملته في سائر اوجهه قد يرد عليه وجه واحد يشترك في سائر ما ذكره

16
00:05:11.500 --> 00:05:33.600
وهو ان هذه ليست لازمة لمرسل الطبقة وان كانت قد تقع في احادهم فانه ذكر في هذه الاوجه قال انهم اشد تجوزا عما يروون عنه وهذا الوصف قائم ولكنه ليس بلازم في سائر اعيانهم

17
00:05:33.750 --> 00:05:56.400
وهكذا الاوصاف الاخرى فان قيل كيف اعتبر الشافعي الترك لمرسل من دون الكبار باوجه ليست لازمة قيل لان الاصل يقتضي ذلك لان الاصل يقتضي ذلك ولكن لما كانت هذه الاوجه المميزة لطبقة هؤلاء عن الكبار

18
00:05:56.600 --> 00:06:19.350
لما كانت كثيرة فيهم واذا استصحبنا الاصل العاضد المنشأ لاصل الحكم وهو انه منقطع اي المرسل اتجه هنا ان يكون سبب التفريق ليس سببا لازما بل سبب كثير وقد يكون في بعض الحال سبب غالب

19
00:06:20.050 --> 00:06:39.900
فاذا قيل هذا السبب الذي ذكره الشافعي في التفريق هو سبب لازم ام غالب ام كثير؟ قيل هو ليس بلازم ولكنه دائر بين الكثرة في بعض اوجهه وبين الغلبة فان قيل فلم صار الفرق مبنيا على

20
00:06:40.900 --> 00:06:59.850
وجه او اوجه دائرة بين الكثرة والغلبة وليس اللزوم قيل لان الاصل يقتضي ذلك فاكتفي به. كما ان الشافعي لما صحح العمل بالمرسل عن كبار التابعين وجعل له اوصافا تصاحب ذلك

21
00:07:00.050 --> 00:07:17.850
كوني رأي كثير من الصحابة على وفقه او ككون فتوى العامة من اهل العلم على وفقه فان هذه الاوجه كما تعلم ليست اوجها مطردة بسائر الاحوال وقد يقع شيء منها وقد لا يقع

22
00:07:18.850 --> 00:07:37.300
ولهذا هي اوصاف اذا ثبتت تحقق الامر اما لما ذكر الترك فانه استصحبه بالكثير والغالب لانه لو رده من الاصل لكان مبنيا على ما يقتضيه الاصل في الرواية وهو ان المنقطع يكون معلولا. نعم

23
00:07:37.500 --> 00:08:00.500
قال ويدخل على بعضهم من جهات ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دونك من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة بدلائل ظاهرة فيها قال فلم فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

24
00:08:00.700 --> 00:08:23.450
وبين من شاهد بعضهم دون بعض فقلت لبعد احالة من لم يشاهد اكثرهم قال فلما لا تقبل المرسل منهم ومن ومن كل فقيه دونهم قلت لما وصفت قال وهل تجد حديثا تبلغ به رسول الله مرسلا؟ عن ثقة لم يقل احد من اهل الفقه به

25
00:08:23.800 --> 00:08:40.050
قلت نعم اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لابي مالا وعيالا وانه

26
00:08:40.050 --> 00:09:03.550
ان يأخذ ما لي في طعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فقال اما نحن فلا نأخذ بهذا ولكن من اصحابك من يأخذ به فقلت لا لان من اخذ بهذا جعل للاب الموصل ان يأخذ مال ابنه

27
00:09:03.650 --> 00:09:27.800
قال اجل وما يقول بي هذا احد فلما خالفه الناس قلت لانه لا يثبت لا يثبت عن النبي. وان الله لما فرض للاب ميراثه من ابنه فجعله كوارث غيره فقد يكون اقل حظا من كثير من الورثة. دل ذلك على ان ابنه ما لك للمال دونه

28
00:09:28.200 --> 00:09:50.300
قال فمحمد بن المنكدر عندكم غاية في الثقة قلت اجل والفضل في الدين والورع ولكنا لا ندري عمن قبل هذا الحديث. نعم هذا الحديث ذكره الشافعي مثالا مرسلين لم يقع عليه العمل كما يصف الشافعي في كلامه اي عند الفقهاء

29
00:09:51.150 --> 00:10:07.300
واراد الشافعية انه لم يقع عليه العمل باعتبار اه الاطلاق في الحكم او باعتبار العموم في الحكم والا اصل العمل بهذا المرسل وقد ورد موصولا كما في مسند الامام احمد

30
00:10:07.550 --> 00:10:31.250
اصل العمل بهذا المعنى معروف عند الفقهاء وانما اراد الشافعي انه يترك من جهة ان ابى اذا كان موسرا لم يكن ما لم يكن مالكا لما لابنه مطلقا فهذا الوجه او هذه الدرجة من المعنى هي التي اراد الشافعي انهم تركوا العمل بها

31
00:10:31.600 --> 00:10:58.550
اي الفقهاء فجعله مثالا لمرسل لم يعمل به جعله مثالا لمرسل لم يقع به العمل ولكن هذا المثال يرد عليه ما يرد فان الاحاديث الموصولة يرد عليها التقييد اما بالنص او بقواعد الشريعة كما يقع التخصيص كذلك في العموم

32
00:10:59.400 --> 00:11:17.000
فالوجه الذي ذكره الشافعي من الترك هو في حقيقة الامر ليس تركب مطلقا وانما هو ترك للوجه الذي ذكره في معناه وهي الحال التي يكون الاب فيها موسرا ولا يكون له في مال ابنه شيء اذا كان موسرا

33
00:11:18.500 --> 00:11:32.900
ولم ينفي الشافعي انه يكون مالكا في بعض الحال. فهذه مسألة فيها تفصيل وخلاف بين اهل العلم المقصود انه لم يكن من اهل العلم الترك لجميع ما قضى به هذا الاثر

34
00:11:33.600 --> 00:11:51.950
وانما لبعض وجهه فهذا المثال الذي ذكره الشافعي قد يرد عليه هذا الايراد. نعم وقد وصفت لك الشاهدين العدلين يشهدان على الرجل فلا تقبل شهادتهما حتى يعدلاهما او يعدلهما غيرهما

35
00:11:52.550 --> 00:12:08.750
قال فتذكر من حديثكم من حديثكم مثل هذا؟ قلت نعم اخبرنا الثقة عن ابن ابي ذئب عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ضحك في الصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة

36
00:12:08.950 --> 00:12:26.200
فلم نقبل هذا لانه مرسل ثم اخبرنا الثقة عن معمر عن ابن شهاب عن سليمان ابن الارقمي عن الحسن عن النبي بهذا الحديث وابن شهاب عندنا امام في الحديث والتخيير وثقة الرجال

37
00:12:26.500 --> 00:12:47.700
انما يسمي بعض اصحاب النبي ثم خيار التابعين ولا نعلم محدثا يسمي افضل ولا اشهر ممن يحدث عنه ابن  قال فانى تراه اتى في قبوله عن سليمان ابن الارقم رآه رجل رجلا من اهل المروءة والعقل فقبل عنه

38
00:12:47.700 --> 00:13:07.300
احسن الظن به فسكت عن اسمه اما لانه اصغر منه واما لغير ذلك وسأله معمر عن حديثه عنه فاسنده له فلما امكن في ابن شهاب ان يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره

39
00:13:07.900 --> 00:13:24.600
قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم قلت ان هذه المراسيل التي ذكرها الشافعي وذكر انه لم يعمل بها هي في جملة الحال اراد بها ان

40
00:13:24.900 --> 00:13:40.250
ما ذكره من التفريق بين المراسيل له وقوع من جهة التطبيق. اما هل هذه الامثلة التي ذكرها ينطبق عليها هذا الفرق على التمام او لا ينطبق هذه مسألة اخرى نعم

41
00:13:41.550 --> 00:13:57.050
قال فلما امكن في ابن شهاب ان يكون يروي عن سليمان مع ما وصفت به ابن شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. قال فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم

42
00:13:57.150 --> 00:14:17.500
قلت لا ولكن قد اجد الناس مختلفين مختلفين فيها. اذا قد يقع مرسل تركوه وهذا لان المرسل في اصله معلول واما السنة المتصلة الثابتة فقال الشافعي بانه ليس لها مثال ترك الناس واراد بالناس هنا الفقهاء

43
00:14:18.050 --> 00:14:32.100
اراد بالناس الفقهاء واهل العلم انهم تركوا العمل والاحتجاج بها. وهذا كما قاله الشافعي وكما تعلم ان هذا من الامر المحكم فلا يوجد عن الرسول صلى الله عليه وسلم سنة

44
00:14:32.150 --> 00:14:52.700
متصلة من جهة سندها الا والعمل بها قائم. وان كانوا قد يختلفون في دلالتها لان الدلالة ليست هي الثبوت نعم قلت لا ولكن قد اجد الناس مختلفين فيها منهم من يقول بها ومنهم من يقول بخلافها

45
00:14:52.750 --> 00:15:12.650
فاما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم اجدها قط كما وجدت المرسل عن رسول الله قال وقلت له انت تسأل عن الحجة في رد المرسل وترده ثم تجاوز فترد المسند الذي يلزمك عندنا الاخذ به

46
00:15:13.650 --> 00:15:32.700
نعم هذا تمام كلام الامام الشافعي في المرسل ومحصله ان المرسل يقبل في بعض الحال بشروطه التي ذكرها ولا يقبل فيه خلاف ذلك وهذا اجود من قولك بانه يقبل في حال كذا ويرد في حال كذا

47
00:15:34.850 --> 00:15:53.300
الاجود ان يقال ان الشافعي يرى ان المرسل يقبل في بعض الحال. بمعنى ان الاصل عدم ذلك اي عدم القبول والحالة التي يقبل فيها المرسل هي كما سبق لها اوصاف مصاحبة واوصاف منفكة هي اشبه بالشروط وما عدا ذلك لا يقبل

48
00:15:53.950 --> 00:16:17.000
ولكنه نص على مسألة من دون الكبار من التابعين باختصاصها ليميز لك الفرق لما قبل عن هؤلاء ولم يقبل عنها او لا؟ نعم قال فقال لي قائل قد فهمت مذهبك في احكام الله ثم احكام رسوله. وان من قبل عن رسول الله فعن الله قبل

49
00:16:17.000 --> 00:16:32.950
ان الله افترض طاعة رسوله وقامت الحجة بما قلت بان لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة ان يقول بخلاف واحد منهما هذا مستقر وهو الذي قرره الشافعي من اول رسالته

50
00:16:33.550 --> 00:16:53.700
فان عامة ما تقدم هو في تقرير هذين الاصلين وهو لزوم العمل بما دل عليه الكتاب والسنة ويأتي بعد ذلك بعد ما قرر الشافعي هذا وفصله وتكلم في بعض المسائل المصاحبة لمسألة السنة

51
00:16:53.750 --> 00:17:15.750
كخبر الواحد وكالمرسل وهما مسألتان كثر القول فيهما في زمن الامام الشافعي ومن بعده بعد ذلك يقرر رحمه الله القول في الاجماع وهذا التقرير ساقه الشافعي رحمه الله على سبيل التفصيل والا قد سبق في كلامه

52
00:17:15.900 --> 00:17:35.500
انه ذكر دليل الاجماع كما سبق في كلامه بثنايا رسالته في الاول انه ذكر حتى دليل القياس وهو قد ذكر الكتاب والسنة والاجماع والقياس ثم عطف بعد ذكرها على ذكر السنة بالتفصيل

53
00:17:35.700 --> 00:17:58.700
ثم عاد بعد ذلك في ذكر دليل الاجماع. وتفصيل القول فيه فلا يزال في كلام الامام الشافعي هنا ذكر اربعة اصول الكتاب والسنة ثم الاجماع والقياس وما بين يدينا في هذا الوجه هو تقرير لمسألة الاجماع بالتفصيل التي اشار اليها سلفا

54
00:17:59.150 --> 00:18:18.650
نعم قال وقامت الحجة بما قلت بما قلت بالا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة ان يقول بخلاف واحد منهما وعلمت ان هذا فرض الله فما حجتك في ان تتبع ما اجتمع الناس عليه

55
00:18:18.750 --> 00:18:41.400
مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي اتزعم ما يقول غيرك ان اجماعهم لا يكون ابدا الا على سنة ثابتة وان لم يحكوها قال فقلت له اما ما اجتمعوا عليه فذكروا انه حكاية عن رسول الله. فكما قالوا ان شاء الله

56
00:18:41.450 --> 00:19:02.100
واما ما لم يحكوه فاحتمل ان يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل غيره ولا يجوز ان نعده له حكاية. لانه لا يجوز ان يحكي الا مسموعا. ولا يجوز يحكي شيئا بتوهم يمكن فيه غيره غير ما قال

57
00:19:02.600 --> 00:19:25.050
فكنا نقول بما قالوا به اتباعا له ونعلم انهم اذا كانت سنن رسول الله صلى بماء قالوا به تباعا لهم احسن الله اليك. قال فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم. ونعلم انهم اذا كانت سنن رسول الله صلى الله عليه

58
00:19:25.050 --> 00:19:46.500
سلم لا تعزبوا عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم ان عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا على خطأ ان شاء الله فان قال فهل من شيء يدل على ذلك وتشده به

59
00:19:46.850 --> 00:20:10.850
قيل اخبرنا سفيان عن عبدالملك بن عمير عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل الله عبدا قال واخبرنا سفيان عن عبدالله بن ابي لبيد عن ابن سليمان عن ابن سليمان ابن يسار عن ابيه ان عمر بن الخطاب

60
00:20:10.850 --> 00:20:28.750
خطب الناس بالجابية فقال ان رسول الله قام فينا ان رسول الله قام لله فينا كمقامي فيكم؟ فقال اكرموا اصحابي ان ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب

61
00:20:28.800 --> 00:20:51.200
حتى ان الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد الا ما الا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الفذ وهو من وهو من الاثنين ابعد ولا ولا يخلون رجل بامرأة فان الشيطان ثالثهم

62
00:20:51.300 --> 00:21:15.100
ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قال فما معنى امر النبي بلزوم جماعتهم؟ قلت لا معنى له الا واحد. قال فكيف لا لا يحتمل الا واحدا. قلت اذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان. فلا يقدر احد ان يلزم جماعة ابدان

63
00:21:15.100 --> 00:21:40.900
فلا يقدر احد ان يلزم جماعة ابدان قوم متفرقين. وقد وجدت الابدان وقد وجدت الابدان تكون من المسلمين والكافرين والاتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الابدان معنى لانه لا يمكن ولان اجتماع الابدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعته

64
00:21:40.900 --> 00:22:00.650
معنى الا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما ومن قال بما تقول به ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالج

65
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
فقد خالف جماعتهم التي امر بلزومها. وانما تكون الغفلة في الفرقة. فاما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس ان شاء الله. نعم هذا التقرير بين في ان الشافعي يذهب الى القول

66
00:22:20.650 --> 00:22:42.600
بالاجماع ويجعل من دليله على ثبوت الاجماع ما جاء من النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بلزوم الجماعة وان من دليل هذا الحديث او هذه الاحاديث بالامر بلزوم الجماعة ان من دلالتها واقتضائها

67
00:22:42.750 --> 00:23:04.800
ان الاجماع يكون حجة وهذا المعنى كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اصله في كتاب الله كقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

68
00:23:05.100 --> 00:23:25.700
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الى غير ذلك من الايات الدالة على لزوم الجماعة وهذه الادلة المتوافرة في الكتاب والسنة اه دلت على ان الاجماع اذا انعقد يكون حجة

69
00:23:25.800 --> 00:23:43.400
واصل كلام الشافعي في اجماع الصحابة واجماع الصحابة هو ارفع الاجماع اجماع الصحابة هو ارفع الاجماع من جهة قدره في الشريعة ومن جهة امكان انضباطه ومن جهة قول اهل العلم به

70
00:23:44.050 --> 00:24:02.000
فهو ارفع الاجماع من هذه الاوجه الثلاثة من جهة قدره في الشريعة ومن جهة امكان انضباطه ومن جهة قول اهل العلم به لان من اهل العلم من اعتبر دليل الاجماع في اجماع الصحابة خاصة

71
00:24:02.550 --> 00:24:21.750
وهذا قد قال به بعض اهل الظاهر وهو ظاهر كلام ابن حزم رحمه الله في بعض كلامه بل مال اليه بعض الحنابلة وبعضهم يذكر هذا رواية عن الامام احمد ان الاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة

72
00:24:21.900 --> 00:24:43.150
خاصة فهذا قول معروف لطائفة من السلف والخلف وليس من قول اهل الظاهر وحدهم ولكن على كل تقدير فان الاجماع اذا كان عن الصحابة فهو الارفع ولا شك من هذه الاوجه الثلاث او الثلاثة ومن غيرها

73
00:24:44.200 --> 00:25:01.600
ولكن اذا انعقد الاجماع بعدهم على مسائل فان هذا الاجماع على اصله من جهة الاعتبار اي من جهة ان الاجماع حجة والاجماع حجة على قول عامة اهل العلم ولكن منهم من يقيد ذلك

74
00:25:02.200 --> 00:25:19.650
ولم يحفظ عن احد من السلف انه ابطل دليل الاجماع وانما يتحرون فيما ينضبط فيه وانما يتحرون فيما ينضبط فيه او تقول فيما ينضبط منه كقول الامام احمد من ادعى الاجماع فقد كذب

75
00:25:20.450 --> 00:25:41.900
واراد بذلك من ادعى الاجماع في المسائل التي بالمسائل التي هي مظنة الخلاف ولهذا هذا القول قاله الامام احمد في هذا السياق وليس ان الامام احمد ينفي الاجماع مطلقا ليس ان الامام احمد وقد نص هو على الاجماع في مسائل كثيرة

76
00:25:42.750 --> 00:25:55.600
فليس الامام احمد بهذا يجعل له قول بانه ينفي الاجماع او يذهب في رواية الى ترك الاجماع هذا غلط على مذهب الامام احمد. فلم يقل احد من السلف بترك الاجماع مطلقا

77
00:25:55.850 --> 00:26:14.300
وانما الذي حفظ عن بعضهم انهم يقيدونه على سبيل التحري تقيدونه على سبيل التحري وعليه فالاجماع حجة قائمة متى ما تحقق واقوى هو اجله هو اجماع الصحابة وترى في طريقة الشافعي

78
00:26:14.350 --> 00:26:35.050
انه كأنه يعتبر في الاحتجاج ما عليه العامة من الصحابة وان لم ينضبط فيه اجماع قاطع وهذه الرتبة  جمهور اهل الحديث وكثير من ائمة الفقه يجعلونها حجة جمهور فقهاء اهل الحديث

79
00:26:35.650 --> 00:26:56.350
وكثير من الفقهاء من اصحاب الرأي يجعلون هذا النوع حجة وهو ما حفظ عن عامة الصحابة ولم يتحقق فيه الاجماع المنضبط ولكنه قول العامة من الصحابة ويريدون بالعامة الاغلب المطلق وليس الكثير او الاكثر

80
00:26:57.350 --> 00:27:13.200
وليس الكثير والاكثر. اما اذا كان قول الاكثر واشتهر فيه خلاف اخر فهذا ليس المقصود في كلام الشافعي وانما المقصود في كلامه ما عرف عن عامتهم فهذا وان لم يكن على درجة الاجماع

81
00:27:13.300 --> 00:27:29.050
الا انه مما يعتبر في الاحتجاج ولكن اذا قيل انه يعتبر في الاحتجاج فالمقصود انه يعتبر ان لم يكن في الباب ما هو اقوى منه قال فمن اين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة

82
00:27:29.200 --> 00:27:52.600
ولا اجماع القياس سبق ان ذكره الشافعي في اوائل رسالته لما ذكر ما يستدل به وذكر في ذلك المقام كما سلف معنا في الدروس السابقة ربما في السنة الماضية انه احتج على دليل القياس بادلة سبق قراءتها وشرحها

83
00:27:52.650 --> 00:28:11.250
وبيان ما تضمنه ذلك الاستدلال على تصحيح دليل القياس ودليل القياس دليل معتبر عند الجماهير من الفقهاء وهو الذي عليه الائمة الاربعة او المذاهب الاربعة فان المذاهب الاربعة وهي مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي

84
00:28:11.350 --> 00:28:31.800
واحمد كلهم يذهبون الى العمل بدليل القياس وغالب الفقهاء كذلك طالب الفقهاء كذلك وان كانوا يتفاوتون في اعمالهم لدليل القياس وشروطه التي استعملوه فيها لان القياس وان كان له اركان يمكن

85
00:28:31.900 --> 00:28:51.100
ان تضبط على اربعة اركان وهذه الاركان هي معروفة بالاستقراء الاصلي لحد القياس وتعريفه حينما قالوا فيه الحاق فرع باصل لعلة جامعة بينهما وبعضهم يقول نقل حكم الاصل الى الفرع

86
00:28:51.550 --> 00:29:16.550
لعلة جامعة وآآ بعضهم يقول اضافة حكم الاصل فكل هذه عبارات استعملها المعرفون لدليل القياس وكأن الاجود فيها هو الالحاق لان القياس في حقيقته الحاق وليس نقلا والالحاق مشعر بالانفكاك في بعض الحال لانه ليس النقل

87
00:29:16.700 --> 00:29:35.150
الذي يكون على سبيل التطبيق المحض للحكم ولهذا قد يدخل الحكم في الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الاصل قد يدخل الفرع بعض التقييد الذي ليس بلازم على الاصل ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس

88
00:29:35.750 --> 00:29:51.500
ولا يكون هذا التقييد مانعا من صحة القياس على الراجح من قولي النظار والا بعض النظار من الاصوليين يقول بان الحكم اي حكم الاصل اذا نقل او اذا كان نقله

89
00:29:51.650 --> 00:30:09.900
الى الفرح او الحاقه بالفرح لابد فيه من قيد بطل ان يكون القياس صحيحا لانه ليس نقلا للحكم وانما هو نقل لحكم اخر. في هذا القيد الذي دخله فيجعل الحكم مختلفا بالقيد الذي دخله

90
00:30:10.150 --> 00:30:26.550
فلا يكون حكم الفرع مطابقا لحكم الاصل وهذا النظر هو من جهة المدارك العقلية في اتجاه لكن من جهة المقاصد الشرعية ليس كذلك لان حكم الاصل الذي يقضي به النص

91
00:30:26.750 --> 00:30:46.350
ولا يكون في النص ما يقيده يمكن ان يقيد بقواعد الشريعة التي قضت باصول ولذلك مثلا اصبحت الظرورة مقيدة في الاحكام وان كانت لا تلد في كل نص وان كانت لا تلد

92
00:30:46.450 --> 00:31:00.000
في كل نص والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح وغيره صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. هذا في القيام

93
00:31:00.400 --> 00:31:18.100
لكن اليس هو يقال في السجود كذلك تقال في السجود ويقال في اركان الصلاة الاخرى ويقال في اركان الحج الى غير ذلك وان كانت العبادات اذا اختلفت اختلفت احكامها اذا اختلفت اختلفت احكامها من جهة

94
00:31:18.250 --> 00:31:36.500
ما يكون من البدل او عدم البدل. فهنا الشارع جعل بدلا في الصلاة وهو انه ان لم يستطع ان يصلي قائما صلى قاعدا وكانت المناسك تختلف في بعض الحال عن احكام الصلاة وتشترك في حال اخرى

95
00:31:36.850 --> 00:31:58.250
المقصود ان دليل القياس دليل معتبر في جملته وان كان من جهة شروطه ومن جهة اوجهه فهو مادة واسعة كثيرة ولم ينظمها ناظم يعني لا ينتظمها كتاب وسبب ذلك انه متفاوت

96
00:31:59.750 --> 00:32:17.650
وجمهور هذا التفاوت يعود الى وصف العلة التي هي جوهر دليل القياس وهي مناط القول فيه وهي معقد القول فيه والتحرير فيه فان العلة كما تعلم منها ما يسمونه بالمنصوص ومنها ما هو مستنبط

97
00:32:18.150 --> 00:32:33.600
ثم ما يعلم به المنصوص فيه خلاف. في كثير منه وما يعلم به المستنبط فيه خلاف في كثير منه ومنها ان القياس قد يرد رافعا للاصل وقد يرد موافقا للاصل

98
00:32:33.950 --> 00:32:50.600
ومنها ان القياس قد يكون قياس شبه ينازعه قياس شبه اخر يخالفه في الحكم ومنها ان القياس قد يرد في باب في امضاء القياس فيه نظر في الشريعة كما سبق حتى عند

99
00:32:50.800 --> 00:33:06.700
الذين عنوا بدليل القياس وقدموه كاهل الرأي كما سبق الاشارة الى انهم اي الاحناف قيدوا في الكفارات وفي الحدود وفي الشروط الى غير ذلك فهذه الاوجه التي اشير اليها الان

100
00:33:06.950 --> 00:33:24.400
هذه الاوجه وغيرها تبين لك ان دليل القياس دليل رفيع من جهة تطبيقه الدليل الرفيع اي من جهة الحذق في تطبيقه. فليس دليلا يسيرا ليس هو كالعمل بالنص البين الصريح

101
00:33:25.350 --> 00:33:45.350
ما عدا وعدا انما هو لان ما جاء في كلام الله ورسوله ورسوله ومن البين واما القياس لما كان اجتهادا او يدخله الاجتهاد صار فيه هذا الاغلاق ولكن هذا الاغلاق فيه انما يذكر ليعرف الناظر في استعماله وتطبيقه

102
00:33:45.450 --> 00:33:59.850
هل العمل بالقياس هنا جاء على وجهه او لم يأتي على وجهه على القياس في هذا المحل جاء على وجهه او لم يأتي على وجهه وهو تنزيل القياس على المحل اي الحاق الفرع بالاصل

103
00:34:00.250 --> 00:34:18.750
هل هو الحاق صحيح او ليس صحيحا وهذا لا يتم الا اذا تحرى في الاوصاف التي اشير اليها والى غيرها وقد اشاروا اليها في كتب اهل الاصول ومن فائدة طريقة النظار انهم شققوا هنا مسائل كثيرة

104
00:34:18.850 --> 00:34:38.750
هي اشبه بالاسئلة التي يتحرى الناظر فيها فانهم لما تكلموا في دليل القياس اطالوا في مثل هذه الصور فهذه ينبغي لطالب العلم ان يتحرى في استعمال دليل القياس وان تكون هذه المسائل التي ذكرها النظار في كتب اصول الفقه

105
00:34:39.000 --> 00:35:01.300
معتبرا له في الكشف عن في الكشف عن القياس المناسب لمحله وما يكون مقابلا لذلك فتطبيق دليل القياس في كثير من امره ليس سهلا ودليل فيه انغلاق. بعض اوجه القياس واضحة وبينة

106
00:35:01.700 --> 00:35:20.300
ولذلك تجد انها منتظمة في كلام الفقهاء ولكن كثير من مادته ليست كذلك نعم قال فمن اين قلت يقال بالقياس فيما لا كتاب فيه ولا سنة ولا اجماع افلقياس نص خبر لازم

107
00:35:20.350 --> 00:35:34.050
قلت لو كان القياس نص كتاب او سنة قيل في كل ما كان نص كتاب هذا حكم الله وفي كل ما كان نص السنة هذا حكم رسول الله ولم نقل له قياس

108
00:35:34.350 --> 00:35:57.250
قال فما القياس اهوى الاجتهاد اهوى الاجتهاد ام هما يفترق ام هما مفترقان قلت هما اسمان لمعنى واحد قال فما جماعهما قلت كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم او على سبيل الحق فيه دلالة موجودة وعليه اذا كان فيه بعين

109
00:35:57.250 --> 00:36:18.650
حكم واتباعه وان لم يكن فيه بعينه طلب طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد  قال افرأيت العالمين اذا قاسوا على احاطة هم من انهم اصابوا الحق عند الله. ولم يسعهم ان يختلفوا في القياس

110
00:36:18.650 --> 00:36:38.650
وهل كلفوا كل امر من سبيل واحد او سبل متفرقة؟ وما الحجة في ان لهم ان يقيسوا على الظاهر الباطل وانه يسعهم ان يتفرقوا وهل يختلفوا ما كلفوا في انفسهم وما كلفوا في غيرهم ومن

111
00:36:38.650 --> 00:36:54.600
الذي له ان يجتهد فيقيس في نفسه دون غيره. والذي له ان يقيس في نفسه وغيره قلت له العلم من وجوه منه احاطة في الظاهر والباطن ومنه حق في الظاهر

112
00:36:55.000 --> 00:37:15.000
فالاحاطة منه ما كان نص حكم لله او سنة لرسوله. نقلها العامة عن العامة. فهذان السبيلان اللذان يشهد بهما فيما احل انه حلال وفيما حرم انه حرام. وهذا الذي لا يسع احدا عندنا جهله ولا الشك في

113
00:37:15.000 --> 00:37:36.550
وعلم الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء. ولم يكلفها غيرهم. وهي موجودة فيهم او في بعضهم بصدق الخاص المخبر عن رسول الله بها وهذا اللازم لاهل العلم ان يصيروا اليه وهو الحق في الظاهر

114
00:37:36.700 --> 00:37:57.100
كما نقتل بشاهدين وذلك حق في الظاهر. وقد يمكن في الشاهدين الغلط وعلم يعني اراد الشافعي هنا ان يرتب مراتب الاستدلال وقال ان مراتب الاستدلال ان تكون سنة ماضية دل عليها كتاب الله

115
00:37:57.250 --> 00:38:16.000
او سنة تواترت عن النبي او استفاضت عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتهرت عند اهل العلم فمثل هذا اذا كان كذلك اي دل عليه الكتاب او السنة بينا فان هذا لا يعذر احد بتركه

116
00:38:16.500 --> 00:38:37.800
ثم قال وقبل الاجتهاد والقياس ما يأتي فيه سنة من علم الخاصة يعني لا تكون من السنن المستفيضة عند جميع اهل العلم وانما تبلغ طائفة منهم او تبلغ بعضهم فيقول ان هذا من حيث الاصل هي سنة يجب العمل بها

117
00:38:38.100 --> 00:38:53.900
تجب على من بلغته هذه السنة ان يعمل بها ولكنها ليست كرتبة السنة الاولى التي اطبق اهل العلم على العمل بها وهذا تقدم في كلامه ثم بعد ذلك يقول ما لم يحفظ فيه السنة

118
00:38:54.150 --> 00:39:14.150
على التعيين ولكنه مضى فيه الاجماع ما مضى فيه الاجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واراد بذلك الا تكون السنة هي المعينة وحدها للحكم والا فان الاجماع كما تعلم لابد له من مستند

119
00:39:14.550 --> 00:39:35.800
وقد يكون مستنده نصا معينا وقد يكون مستنده مشتركا من النصوص وعامة الاجماعات يكون دليلها ومستندها مشتركا والاجماعات المقولة في اصول الدين جميعها دليلها مشتركا يعني ليست تقع على نص واحد بل تقع على جملة متوافرة

120
00:39:35.850 --> 00:39:52.000
من نصوص الكتاب والسنة ولكن قد يعرض في بعض مسائل الاجماع في فروع الشريعة ما يكون على نص واحد من جهة المستند وبكل حال فانه يتعذر ان ينعقد اجماع لا مستند له

121
00:39:52.350 --> 00:40:14.000
وهذه المسألة فيها خلاف عند نظار الاصوليين ولكن من جهة الوقوع ليس لها مثال حتى من لم يشترط المستند انما اعتبروها بوجه من التمانع العقلي قالوا اذا كان الاجماع انما صححه يعني هم جعلوها على ما يسمى الصبر والتقسيم

122
00:40:14.200 --> 00:40:32.050
من نازع في لزوم مستند الاجماع قال اذا كان لابد له من مستند صار الحاكم والحجة هو المستند وهذا يفرغ الاجماع من كونه حجة بذاته وكأنه كاشف للحجة وليس هو الحجة

123
00:40:32.450 --> 00:40:59.300
ومن هنا صار بعض النظار من الاصوليين الى انه لم يشترط المستند في الاجماع اتقاء اتقاء لتفريغ الاجماع عن كونه حجة بذاته وكانهم يرون التلازم العقلي بين هذا وهذا انه ان اشترط فيه المستند لزم تفريغه. وهذا القول من جهة المدارك العقلية ليس بلازم

124
00:40:59.850 --> 00:41:21.850
لانه عنه اجوبة من ادنى هذه الاجوبة ان يقال انهما ماهية مركبة انهما معية مركبة هما ركنان تمثلت بهما الماهية التي تسمى الاجماع اتفاق المجتهدين بهذا المستند او المنشأة والقائم على هذا المستند

125
00:41:22.250 --> 00:41:47.850
هذه النتيجة الكلية اذا تحققت بهذين الركنين صارت هذه الماهية هي التي تسمى الاجماع فصار الاتفاق او الاجماع هو على هذه الماهية لا يقع به انه من باب التولد ليس من باب التولد بحيث يقال انه يلزم عنه من جهة المدارك

126
00:41:48.200 --> 00:42:06.500
العقلية تفريغ الاجماع عن كونه حجة هذا وجه من الجواب وعنه اوجه اخرى من جهة المدارك العقلية من جهة الاحكام الشرعية وهي الاصل لانه يقال لا يمكن ان يجمع العلماء من الصحابة او من بعدهم

127
00:42:06.900 --> 00:42:29.650
لا يمكن في الشريعة التي بعث الله بها نبيه وانزل الكتاب مبينا لها لا يمكن ان يقع اجماع الا وفيه دليل ومستند بل ادلة مستفيضة بل ادلة مستفيضة وعليه اذا قيل هل الاجماع لا بد له من مستند؟ هذا الخلاف الذي صار في المسألة

128
00:42:29.800 --> 00:42:42.500
عند نظار الاصوليين هذا سببه. هم يتقون هذا هم يتقون هذا في الجملة ولكن من حيث الوقوع حتى من قال لا يشترط له المستند ليس له مثال من جهة الوقوع

129
00:42:42.850 --> 00:43:03.200
فما من اجماع انضبط الا ويجب ان يكون له مستند فكما يمتنع ان يكون الحكم من غير دليل كذلك لا يوجد اجماع الا وعليه دليل او تقول له دليل لا يوجد اجماع الا وله دليل. فالمقصود ان الاجماع

130
00:43:03.550 --> 00:43:23.550
له مستند من الشريعة ولابد ولكنه درجات بحسب ما ورد فيه الاجماع انما اراد الشافعي هنا في التسلسل ان يبين هذا ثم ذكر بعد ذلك القياس نعم قال وعلم اجماع وعلم اجتهاد مقياس على طلب اصابة الحق

131
00:43:23.600 --> 00:43:40.900
فذلك حق في الظاهر عند قايسه لا عند العامة من العلماء ولا يعلم الغيب فيه الا الله. واذا طلب العلم فيه بالقيام فقيس بصحة ايتفق المقايسون في اكثره وقد نجدهم يختلفون

132
00:43:41.150 --> 00:43:59.000
قال والقياس من وجهين احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه وان يكون الشيء له في الاصول اشباه. فذلك يلحق باولاها به. واكثرها شبها فيه. وقد يختلف القيسون فيها

133
00:43:59.000 --> 00:44:19.150
هذا نعم هنا الشافعي ذكر في القياس وقد جعله حجة ذكر فيه امورا الامر الاول انه قال انه على مسمى الاجماع. وقال ان القياس عفوا على مسمى الاجتهاد وقال ان القياس والاجتهاد على مسمى واحد

134
00:44:20.200 --> 00:44:44.650
هنا هل اراد الشافعي الناس مالاجماع ان اسم الاجتهاد والقياس اسماني الاراضي الشافعي وان اسما لاجتهاد والقياس على سبيل التطابق بين هذين الاسمين اي انهما متطابقان هل اراد الشافعي ذلك انهما

135
00:44:45.200 --> 00:45:09.300
اسمان متطابقان؟ الجواب لا لا شك ان اسم الاجتهاد اوسع اسم الاجتهاد اوسع هل اراد الشافعي ان القياس فيه اجتهاد ولا بد ويتعلق به الاجتهاد ولابد ومسمى الاجتهاد داخل فيه ولابد

136
00:45:09.350 --> 00:45:33.750
ولا ينفك عنه الجواب نعم هذا محقق هذان سؤالان احدهما يعلم نفيه والثاني يعلم ثبوته. بقي الثالث وهو الاخص في نظر الاصوليين ما هو هل القياس يعد وجها من الاستدلال والاجتهاد او يعد وجها من الدليل

137
00:45:36.250 --> 00:45:59.200
هل يعد في الادلة او في طرق الاستدلال الجمهور يذكرون القياس في الادلة بل ان كثيرا من الحنفية يجعلونه في اصول الادلة ولهذا لما سموا الادلة يقولون اصولها اربعة بعض الاحناف يقول اصول الادلة اربعة الكتاب والسنة والاجماع

138
00:45:59.450 --> 00:46:20.400
والقياس ثم يجعلون ما بعد القياس كالاستحسان ونحو ذلك يجعلونه في فروع الادلة او في الادلة المختلف فيها او الادلة الثانية انما الجمهور يجعلون القياس في الادلة بل الاحناف جملة منهم جعلوه في اصول

139
00:46:20.500 --> 00:46:45.250
الادلة. هذه هي الطريقة المشهورة ولكن بعض نظال الاصوليين من الشافعية وغيرهم خلل احناف يجعلون القياس هذه طريقة للبعض تأبي حامد الغزالي الامام الغزالي ابو حامد رحمه الله استعمل هذا المنهج

140
00:46:45.500 --> 00:47:09.450
لا يجعل القياس في الادلة وانما يجعله في الاستدلال طريقة الشافعي هنا مشعرة بهذا فاذا ورد على كلمة الشافعي لما قال لما قال القياس اهو الاجتهاد ام هما مفترقان طبعا هو نفى انهما مفترقان وهذا واظح

141
00:47:10.050 --> 00:47:31.150
لانه لا قياس الا ويتصل بالاجتهاد عند الجميع لا احد ينازع في ذلك ان القياس يتصل لانه الحاق والالحاق لابد فيه من الاجتهاد ليس نقلا ولهذا قيل بان التعبير الافصح من جهة الدلائل العلمية ان يقال في حده الحاق ولا يقال

142
00:47:31.150 --> 00:47:57.000
نقل كلمة الالحاق فيها دلالة على الاجتهاد لانه اتباع فيه اتباع بطريق وهذا الطريق هو هو مادة الاجتهاد بخلاف النقل فانه قد ينفك في اقتضائه اللغوي عن ذلك وان كان هذا ليس بلازم

143
00:47:57.150 --> 00:48:17.800
من جهة اللغة ولا حتى من جهة المعنى الاصولي لكن اذا قيل اي العبارات اجود في حد القياس قيل كلمة الالحاق اقوى من كلمة النقل بهذا الاعتبار والا فان كل من تكلم بكلمة يفسرها على قدر معتبر فيها

144
00:48:18.550 --> 00:48:40.850
وكثير من هذه الكلمات فيها اشتراك انما اذا قيل ذلك فالشافعي يقول لما قيل اهما قال فما القياس اهو الاجتهاد ام هما مفترقان قال الشافعي قلت هما اسمان لمعنى واحد

145
00:48:42.250 --> 00:48:59.600
هل اراد التطابق المطلق؟ الجواب لا لم يقل احد بان القياس هو التطابق المطلق وحتى الشافعي ميزه ولهذا جعل له ادلة خاصة باثباته في اول رسالته وفي هذا المقام وهل

146
00:48:59.650 --> 00:49:22.650
القياس ينفك عن الاجتهاد مطلقا ليس كذلك. حتى الاحناف لا يقولون بذلك الثالث من السؤال اهو في باب الادلة ام هو في باب الاستدلال كلام الشافعي هنا محتمل والاظهر كنتيجة لطريقة الشافعي الاظهر كنتيجة

147
00:49:22.750 --> 00:49:39.450
لطريقة الامام الشافعي رحمه الله انه يجعل القياس في الادلة لا في الاستدلال لان معناها يعده واحدا من الادلة وهذا الذي عليه اكثر اصحابه بل وعليه الجماهير من اهل الاصول

148
00:49:40.250 --> 00:50:05.300
من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ولكن منهم من جعله من طرق الاستدلال. وليس من اوجه الادلة فان قيل هل الشافعي يقول بذلك؟ قيل بعض كلامه يشعر به ولكن اذا جمع كلامه وتخصيصه اياه بالادلة بان عنه انما يستدل معنى معين ولا يستدل

149
00:50:05.700 --> 00:50:27.700
مطلق الاجتهاد. نعم. قال والقياس من وجهين احدهما ان يكون الشيء في معنى الاصل فلا يختلف القياس فيه. القياس على وجهين فيهما ذكر الشافعي. وهذان الوجهان من جهة الاجمال والا من حيث التفصيل فيهما تفصيل واذا فصلت

150
00:50:27.850 --> 00:50:44.800
انتهت الى عدد لا يصل اه الى عدد يجاوز ان يكون على وجهين فقط فاذا قول الشافعي رحمه الله بان القياس على وجهين وترى في كتب اصول الفقه منهم من يجعله على اربعة اوجه

151
00:50:45.050 --> 00:51:00.150
ومنهم من يجعله على ستة فهنا اذا حكيت اقوال اهل العلم في القياس لا يصح لمن حكاها ان يقول ان القياس عند الشافع على وجهين ومنهم من جعله على اربعة

152
00:51:00.300 --> 00:51:26.600
على سبيل الجمع لهذا وهذا لان هذين الوجهين الذين يذكرهما الشافعي يتظمنان الاربعة التي فصلها من فصلها من بعد الشافعي او حتى الستة التي فصلها من فصلها بعد الشافعي فليس المقصود ان الاقوال هناك تعدد ان الاوجه المقولة هناك تعدد الاقوال في المسألة

153
00:51:27.200 --> 00:51:44.500
وانما بعضهم يجمل فيجعل القياس على وجهين وبعضهم يفصل فيجعل القياس على اربعة وبعضهم يزيد بالتفصيل فيجعل القياس على ستة ولا يلزم ان من جعله ستة يكون هو اوسعهم اعتبارا في القياس

154
00:51:45.100 --> 00:52:04.150
هذا ليس بلازم هذا ليس بلازم وان من جعل من جعله على وجهين كالشافعي يكون اضيقهم في القياس هذا ليس بلازم وانما هو اجمال هو تفصيل وانما هو اجمال وتفصيل في القول هذان الوجهان

155
00:52:04.400 --> 00:52:29.650
عند الشافعي الاول قال ان يكون المقيس على معنى الاصل وهو ارفع القياس وبعضهم يجعلهما يسمونه ما تحققت فيه العلة المنصوصة فهذا القياس اذا جاء على هذه الرتبة اذا جاء على هذه الرتبة فهو ارفع القياس واظهره

156
00:52:32.300 --> 00:52:54.900
وما كان على معنى الاصل فان العامة من اهل العلم يعمل به والجمهور يسمونه قياسا وبعض الفقهاء من اهل الظاهر وغيرهم يعملون به ولا يسمونه قياسا والا فانه حتى عند اهل الظاهر يعملون بما وافق الاصل

157
00:52:56.300 --> 00:53:16.950
وابن حزم ذكر هذا في الادلة عنده لما قال ان معتبر الادلة على اصلين النص ودليل النص النص ودليل النص ثم قال ان دليل النص على سبعة اوجه بعض هذه الاوجه التي هي دليل النص عند ابن حزم

158
00:53:17.250 --> 00:53:32.950
تأتي على هذا المعنى ما كان على معنى الاصل لكن ابن حزم لا يجعل ذلك من القياس وهذه الطريقة ليست خاصة بالظاهرية او بابن حزم منهم وانما تقع لبعض الفقهاء ولا سيما من اهل الحديث

159
00:53:34.400 --> 00:53:53.650
انهم يجعلون هذا ليس من باب القياس فاذا يبين لك هنا ان اسم القياس في اقتضائه فيه خلاف من جهة سعة اقتظائهم وماهيته فما كان على معنى الاصل فانه يسمى قياسا عند الجمهور

160
00:53:54.450 --> 00:54:10.700
وهذا يشترك مع ما يكون من باب اعمال العام تارة حتى يشتبه في الاحتمال والنظر ها هو من باب العمل بالعموم ام من باب ايش ام من باب القياس على معنى الاصل

161
00:54:11.450 --> 00:54:35.100
في بعض الاحوال او المسائل والفروع يكون هنالك السباء هذا هذه المسألة هي من باب القياس على معنى الاصل لظهوره ام من باب العمل بالعموم او العمل بالاطلاق فعلى كل حال فعلى كل حال المقصود ان العمل هنا قائم على وجه صحيح سواء سمي بقياس او سمي بغير ذلك

162
00:54:35.650 --> 00:54:55.000
وانما الخلاف يطول في الوجه الثاني الذي ذكره الشافعي وهو اذا كان المقيس انما الحق بالاصل على سبيل الشبه وليس هو على معنى الاصل اذا الحق على سبيل الشبه فان الشبه

163
00:54:55.200 --> 00:55:13.850
كما تعلم فان الشبه كما تعلم يكون على اوجه وقد يلحق الشبه من وجه ويأتي وجه اخر من الشبه ينازعه في الحكم لا يصدقه بل يقابله وينازعه ومن مثال ذلك

164
00:55:14.650 --> 00:55:36.250
من مثال ذلك في التطبيق حتى يستبين المقصود ان الفقهاء اختلفوا كما تعلم في الوضوء في مسح الرأس ايمسح ثلاثا ام يمسح مرة واحدة فالشافعي يذهب الى انه يشرع ان يمسح ثلاثا

165
00:55:37.000 --> 00:56:00.250
والجمهور يقولون بانه يمسح مرة واحدة صار بعض الشافعية يستدل لما ذهب له تستدلي ما ذهب له وان كانوا يستدلون باحاديث كما ان الجمهور يستدلون باحاديث وما استدل به بعض الشافعية من الرواية لا يثبت منه شيء من جهة

166
00:56:00.350 --> 00:56:14.900
انه حفظ عن النبي انه مسح رأسه ثلاثا هذا لم يحفظ فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء لم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه مسح رأسه ثلاثا في الوضوء. ولهذا السنة الظاهرة

167
00:56:14.950 --> 00:56:31.300
وهي ظاهر ما روي في وضوء رسول الله انه يمسح مرة واحدة لا يشرع مسحه ثلاثا لكن اذا جئنا لما ذكروه ليس في باب الرواية والا فطريقة الجمهور هي المعتبرة في الرواية

168
00:56:31.500 --> 00:56:45.550
ارجح من طريقة بعض الشافعية في الاستدلال بالرواية وحديث عثمان الذي ذكروه لم يثبت بهذا اللفظ واصله في الصحيحين رواية حمران عن عثمان في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:56:45.650 --> 00:57:05.800
ولكنه لم يذكر فيه المسح ثلاثا. انما لما جاءوا للقياس قالوا لان قالوا لان مسح الرأس اصل ليس بدلا بمعنى ان الاصل في الرأس مسحه ان الاصل في الرأس المسح. قالوا فلما كان اصلا

170
00:57:05.950 --> 00:57:24.700
وبقية الاعواء قد حفظ فيها نصا بينا مشروعية الثلاث في الغسل كغسل الوجه ثلاثا فهذا لا يختلف فيه من جهة المشروعية والا الفرض واحد الفرض مرة واحدة بلا خلاف الفرض مرة واحدة بلا خلاف

171
00:57:25.950 --> 00:57:40.950
قالوا فلما كان هذا اصل في الوضوء وهذا اصل في الوضوء اي فيما يسميه بعض الفقهاء بفروض الوضوء قالوا فانه يقاس هذا على هذا فيعطى الفرع الذي هو مسح الرأس حكم

172
00:57:41.400 --> 00:57:57.550
الاصل الذي هو غسل الوجه مثلا او غسل اليدين في مشروعية ان يكون على عدد الثلاث هذه القياس هو قياس على معنى الاصل الذي قال الشافعي فيها الوجه الاول ام على المعنى الثاني

173
00:57:57.700 --> 00:58:14.350
الوجه الثاني عند الشافعي قياس الشبه هو وجه من قياس الشبه وجه من قياس الشفع وقياس الشبع يضعف في كثير من موارده ومن اوجه ما يرد عليه المنازعة بقياس ينافيه

174
00:58:16.400 --> 00:58:32.900
هذا من الاوجه واذا قيل من الاوجه علم ان ثمة اوجها اخرى وخاصة في هذا المثال هو منازع بما حفظ من الرواية قبل ذلك ولكن لو رد الى القياس وحده

175
00:58:33.150 --> 00:58:54.650
لقيل هو منازع بقياس شبه ينازعه ويقابله في الحكم من جهة من جهة انهم قالوا ان الرأس مسح وان اليدين والوجه غسل والغسل يخالف المسح فلا يعطى فلا ينقل اليه الحكم هذا الفرق

176
00:58:55.500 --> 00:59:13.600
قالوا اي الجمهور او بعض من استدل لطريقتهم قالوا والشبه في القياس ان يجرى عليه قياس اخر يفيد حكم الواحدة اي انه لا يمسح الا مرة واحدة من جهة انه

177
00:59:14.600 --> 00:59:36.950
اذا نظر الى المسح على الخفين فان المشروع ان تمسح مرة واحدة ان يمسح الخف مرة واحدة قالوا فهذا ممسوح وهذا ممسوح فيلحق هذا بهذا وهما في عبادة واحدة وهما في عبادة

178
00:59:37.050 --> 00:59:54.300
واحدة وكما هذا هو فرض القدمين حال الخفين هذا فرض الرأس عند مسحه فهذا قياس شبه اقتضى منازعة القياس الاول او لم يقتض ذلك اقتضى قالوا والفرق هو كما ذكر

179
00:59:55.000 --> 01:00:16.900
قالوا انه في القياس الاول قيس المغسول على ليس الممسوح على المغسول ولكن حتى القياس الذي ذكره من ذكره في طريقة الجمهور يرد عليه عند الشافعية وجه من المنازعة فهم يقولون هنا بانه استعمل هنا

180
01:00:17.550 --> 01:00:36.200
القياس للاصل على البدل قيس الاصل الذي هو مسح الرأس لانه اصل فيه على بدل الذي هو المسح على الخفين هذا المثال من التنازع في القياس يبين لك ان قياس الشبه اوجه

181
01:00:36.650 --> 01:00:52.750
ان قياس الشبه اوجه وانه يتنازع وانه يرد عليه امور وهذا لا يعني اسقاطه او ترك العمل به وانما يعني لزوم التحري في اتخاذه فان لم يكن ما هو اقوى منه

182
01:00:53.050 --> 01:01:12.350
فانه على وجه من الاعتبار عند اهل العلم بل عامة الاقيسة لا تسلم من ذلك. جمهور الاقيسة التي ذكرت لا تسلم من ذلك. نعم  قال فاوجدني ما اعرف به ان العلم من وجهين

183
01:01:12.400 --> 01:01:37.050
احدهما احاطة بالحق في الظاهر والباطن والاخر احاطة بحق في الظاهر دون الباطن مما اعرف فقلت له ارأيت اذا كنا في المسجد الحرام نرى الكعبة اكلفنا ان نستقبلها باحاطة؟ قال نعم. قلت وفرضت علينا الصلوات والزكاة والحج وغير ذلك. اكلفنا

184
01:01:37.050 --> 01:01:57.050
احاطة في ان نأتي بما علينا باحاطة. قال نعم. قلت وحين فرض علينا ان نجلد الزاني مئة ونجلد ضف ثمانين ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق. اكلفنا ان نفعل هذا بمن ثبت؟ الشافعي هنا عبر

185
01:01:57.050 --> 01:02:14.700
القياس ان القياس يقع في الظاهر دون الباطن الظاهر والباطن في هذا ليس هو الظاهر والباطن في كلام من تكلم بالظاهر والباطن من الطوائف التي خالفت ما عليه ائمة السنة

186
01:02:15.200 --> 01:02:35.700
وانما اراد بالظاهر ما ظهرت علته واراد بالباطن ما لم يظهر فيه علة لان القياس لابد فيه من معرفة الوصف المشترك الجامع بين الفرع والاصل الذي سموه بالعلة هذا مراده بالظاهر اي ما له علة ظاهرة

187
01:02:35.950 --> 01:02:58.200
يمكن ان يلحق فيها الفرع بايش يمكن ان يلحق الفرع بالاصل والباطن اراد به ما لم يظهر فيه علة يمكن ان تعتبر في الالحاق ولم يرد بالظاهر والباطن على المعاني التي ردها السلف رحمهم الله وانما اراد بالظاهر

188
01:02:58.350 --> 01:03:21.250
اي ما ظهرت علته او ظهر وجهه في مقصود الشريعة الذي يمكن به ان ينقل الحكم من الاصل الى الفرع ولذلك حتى الجمهور من علماء الاصول ونظارهم سواء من فقهاء الاصوليين او من نظارهم لما عرفوا العلة في القياس

189
01:03:21.300 --> 01:03:41.550
قالوا هي الوصف الظاهر فجمهور من تكلم في العلة يستعمل فيها انها وصف ظاهر فاخص اه ما تتميز به العلة انها وصف ظاهر. هنا الشافعي عبر بان القياس انما يجري في الظاهر اي فيما بانت

190
01:03:41.550 --> 01:03:59.950
علته او له علة يمكن اعتبارها واما ما كان دون ذلك واما ما كان او بعبارة اصح ما كان على خلاف ذلك فهو الذي اراده بالباطل وهو الذي لم تظهر فيه تظهر فيه العلة

191
01:04:01.250 --> 01:04:19.550
وما ظهرت علته الذي سماه الشافعي هنا الظاهر هو الذي جعله على وجهين ظاهر بين وهو الذي عبر عنه بقوله ما كان على معنى ما كان على معنى الاصل هذا هو الظاهر البين

192
01:04:20.300 --> 01:04:40.350
والظاهر القاصر والظاهر القاصر او الناقص وهو ما كان الظاهر فيه شبها ما كان الظاهر فيه من باب الشبه حتى لا يفسر كلامه على غير وجهها. هو تكلم بالظاهر والباطن هنا

193
01:04:40.550 --> 01:04:57.400
وقال هنا وما الحجة في ان لهم ان يقيسوا على الظاهر دون الباطن الظاهر اراد به ما ظهرت علته ما ظهر الوصف الظاهر الذي هو معيار ومناط الاشتراك بين الفرع والاصل

194
01:04:59.050 --> 01:05:20.200
والباطن ما كان على خلاف ذلك لا تقل على دون ذلك بل على خلاف ذلك ثم الظاهر على وجهين هما اللذان قال الشافعي فيهما ان القياس على وجهين الاول ما كان على معنى الاصل وهو الظاهر الجلي

195
01:05:20.850 --> 01:05:46.550
وهو الذي يسميه من يسميه بالعلة المنصوصة حتى يمكن رد كلام العلماء الى بعضه هو شبيه بقول من يقول بالعلة المنصوصة وان كانت هذه الاوصاف ليس بالضرورة انها تتطابق بس حتى تقرب المعاني في ادراكها

196
01:05:47.000 --> 01:06:04.600
والثاني من الظاهر وهو الظاهر الناقص او القاصر او غير الجلي وهو ما عبر عنه الشافعي بالشبه ما كان القياس فيه على درجة من الشبه وهذا تعبير عبر به كثير

197
01:06:05.850 --> 01:06:23.900
قالوا قياس الشبه هذا تعبير معروف في الاصول قال قلت وحين فرض علينا ان نجدد الزانية مئة ونجلد القاضي فثمانين. ونقتل من كفر بعد اسلامه ونقطع من سرق ان نفعل هذا بمن ثبت عليه باحاطة

198
01:06:23.950 --> 01:06:41.200
نعلم انا قد اخذناه منه قال نعم قلت وسواء ما كلفنا في انفسنا وغيرنا اذا كنا ندري من انفسنا بانا نعلم منها ما لا يعلم غيرنا. ومن غيرنا ما لا يدركه علمنا عيانا

199
01:06:41.200 --> 01:06:58.750
عيانا كادراكنا العلم في انفسنا؟ قال نعم قلت وكلفنا في انفسنا اينما كنا ان نتوجه الى البيت بالقبلة قال نعم قلت افتجدنا على احاطة من انا قد اصبنا البيت بتوجهنا

200
01:06:58.900 --> 01:07:16.400
قال اما كما وجدتكم حين كنتم ترونا فلا ترون فلا واما انتم فقد اديتم ما كلفتم قلت والذي كلفنا في طلب العين المغيب غير الذي كلفنا في طلب العين الشاهد

201
01:07:16.600 --> 01:07:32.500
قال نعم. قلت وكذلك كلفنا ان نقبل عدل الرجل على ما ظهر لنا منه ونناكحه ونوارثه على ما يظهر لنا من اسلامه قال نعم. قلت وقد يكون غير عدل في الباطن

202
01:07:33.550 --> 01:07:51.600
قال قد يمكن هذا فيه ولكن لم تكلفوا فيه الا الظاهر قلت وحلال لنا ان نناكحه ونوارثه ونجيز شهادته ومحرم علينا دمه بالظاهر وحرام على غيرنا ان علم منه انه كافر

203
01:07:51.700 --> 01:08:11.450
الا قتله ومنعه المناكحة والموارثة وما اعطيناه قال نعم قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا قال نعم وكلكم مؤدي على ما مؤدي ما عليه على قدر علمه

204
01:08:11.600 --> 01:08:30.100
قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص اراد الشافعي بهذه الطريقة اذا قيل لم ذهب الشافعي الى تقرير مسألة الشهادة والعمل بالظاهر في الاسلام الى اخره وهو يبين الاحتجاج على صحة دليل القياس

205
01:08:30.900 --> 01:08:54.400
قيل لان القياس يرد عليه ان يكون هذا الالحاق في نفس الامر خطأ القياس يرد عليه ان يكون لما علمنا وكما قرر الشافعي ان القياس لابد فيه من اجتهاد لابد فيه من اجتهاد. فاذا قيل كيف يجعل دليلا

206
01:08:54.700 --> 01:09:17.800
مع ان هذا الالحاق قد يكون في نفس الامر خطأ لانه ليس اجماعا لانه ليس اجماعا وليس نصا قال الشافعي بان اصل الشريعة في التعبد قائم على هذا قال بان اصل الشريعة في التعبد قائم على

207
01:09:17.850 --> 01:09:36.300
هذا وهو ان الله سبحانه وتعالى قال لعباده فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا كما يكون في العمل يكون في العلم قال فان ذلك قد مضى في الشريعة

208
01:09:36.450 --> 01:09:56.450
ولهذا اعتبرت الحقوق بالشهادة وهي مفصلة في احكام الشهادات عند الفقهاء اليس كذلك واعتبرت الحدود بالشهادة اليس كذلك؟ مع ان الشهادة في نفس الامر قد تكون خطأ وقد يقع تواطؤ بين

209
01:09:57.250 --> 01:10:17.300
الشهود او مع من شهدوا له يخفى في النظر الظاهر وليس بالضرورة ان الشهادة في نفس الامر لابد ان تصيب الحكم بل كذا بقية البينات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في القضاء

210
01:10:17.750 --> 01:10:33.500
كما جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه يأتيني الخصم ولعل بعظهم ان يكون الحن بحجته من بعظ فاحسب انه صادق او فاحسب انه صادق

211
01:10:34.450 --> 01:10:55.100
فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها فقال الشافعي هنا بان الشريعة مضت هكذا فيما علم فيها محكما يعني هل العمل بالشهادة من المشتبه ولا من المحكم

212
01:10:55.950 --> 01:11:17.800
العمل بالشهادة من المحكم في الشريعة والعمل بالظاهر في الاسلام من المحكم في الشريعة الى غير ذلك قال مع ان الشهادة في نفس الامر يدخلها ما يدخلها ومع ذلك مضت الشريعة بما استقر فيها محكما

213
01:11:18.050 --> 01:11:37.550
عند العلماء قاطبة انه يعمل بالشهادة على تفصيل وبعض درجات الشهادة فيها خلاف كما نعرف بقبول شهادة المرأة في وهل تكون كالرجل في بعض الحال الى اخره؟ هذه مسائل كتفصيل لكن المقصود هنا جملة القول بالشهادة

214
01:11:37.650 --> 01:11:56.850
هذا صريح في القرآن وصريح في السنة العمل بالشهادة مع ان الشهادة بذاتها قد يدخلها قد يدخلها الخطأ قد يكون الشاهد صادقا ولكنه قد نسي وشهد بغير الحق ناسيا ومتوهما

215
01:11:57.100 --> 01:12:14.100
او سبق مدركه كما لو شهد بشيء قديم فقد يحتمل انه سبق مدركه الى شيء اخر او نسي بعض القول اليس كذلك؟ ومع ذلك الشهادة معتبرة وان كانت تفحص لكن حتى بعد فحصها

216
01:12:15.750 --> 01:12:33.250
فقال الشافعي اذا كان هذا قد مضى في الشريعة في الشهادة وفي غيرها فهكذا في العلم باحكام الشريعة هو على هذا الاصل والقياس هو كالشهادة هو اقوى ما يعتبر لما لم يكن هنالك ما هو اوجه منه كالنص

217
01:12:33.350 --> 01:12:55.100
ونحو ذلك والاجماع قال وان كان في نفس الامر يحتمل الخطأ كما تحتمله الشهادة قال فلما لم تكن الشهادة فلما هذه النتيجة فلما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح

218
01:12:55.600 --> 01:13:15.800
لما لم تكن الشهادة ونحوها مما مضت الشريعة فيها بالتصحيح بالاتفاق والاجماع مع امكان خطأها في نفس الامر دل على ان القياس مع امكان خطأه في نفس الامر يصح الاعتبار به لان هذا الخطأ

219
01:13:16.050 --> 01:13:36.300
في نفس الامر وجه من الامكان لا وجه من اللزوم وجهم من الامكان لا وجه من اللزوم وكما ان الشهادة تفحص في القضاء فان القياس يفحص عند الفقهاء ويستبينون فيه ما يكون معتبرا وما لا يكون معتبرا

220
01:13:36.400 --> 01:13:53.500
وما خفي من موجب خطأه في نفس الامر فهو من جنس ما خفي من موجب خطأ الشهادة في نفس الامر ومع ذلك لم ترد الشريعة الشهادة لهذا الاعتبار او لهذه الدرجة من الامكان

221
01:13:54.150 --> 01:14:11.100
وهي درجة اذا تدبرتها وجدتها درجة من الامكان لا من اللزوم هذا من جهة وايظا هي درجة من الامكان قاصرة ليست غالبة او ظاهرة يعني هل الكثير في الشهادة الخطأ

222
01:14:11.150 --> 01:14:29.800
في نفس الامر او الغالب ها؟ لا هذا وان كان درجة من الامكان لكنه درجة درجة قاصرة والغالب على الشهادة الصحة اذا اجريت على قواعد الشريعة وفحص الشريعة وكذلك القياس

223
01:14:30.350 --> 01:14:46.800
قد جعلت له معايير من النظر والتفصيل عند العلماء يعتبرون بها يعتبرون بها ما يكون من القياس ملائما وصحيحا وما ليس كذلك ومن هنا اتقوا القياس في بعض الابواب كما سبق

224
01:14:47.200 --> 01:15:01.450
كقول كثير منهم في الحدود او في الكفارات او في الرخص او في غير ذلك واتقوا بعض وجوه القياس واتقوا القياس اذا رفع الاصل واتقوا القياس اذا كان على خلاف قول العامة من جهة حكمه

225
01:15:01.500 --> 01:15:20.850
هذي كلها طرق سماها كثير من اهل العلم والفقه من اهل القياس واربابه كالاحناف او غيرهم من الفقهاء من اهل المذاهب الثلاثة ما من مذهب من المذاهب الاربعة الا ويذكرون انواعا واوجها متروكة في القياس

226
01:15:21.700 --> 01:15:44.350
اما في موارده تارة واما في اوجه اعتباره تارة اخرى اما في موارده تارة كالرخص والكفارات والحدود او في اوجه اعتباره تارك ترك بعضهم للقياس في العلة المستنبطة اذا كانت العلة مستنبطة فطائفة يذهبون الى ترك القياس

227
01:15:45.000 --> 01:16:02.200
وعلى كل حال هذا هو السبب في ان الامام الشافعي راح يستدل القياس بهذه الطريقة المصححة له وانه اذا ورد عليه هذا الوارد فقيل ما هذا الوالد غايته درجة من الامكان

228
01:16:02.400 --> 01:16:22.200
قاصرة درجة من الامكان قاصرة واوجه المعرفة بالقياس وفحصه اوجه ظاهرة مستبينة في العلم وهو كالشهادة التي مضت الشريعة فيها بامضاءها واجمع على ذلك وجاء به النص صريحا في كلام الله ورسوله

229
01:16:22.450 --> 01:16:38.250
وان كانت الشهادة في نفس الامر يتعلق بها هذه الدرجة القاصرة من الامكان من جهة الخطأ في نفس الامر قلت وجد الفرض علينا في رجل واحد مختلفا على مبلغ علمنا وعلم غيرنا

230
01:16:38.500 --> 01:16:57.650
قال نعم الشافعي في كلامه رحمه الله اشارة اخص يقول ان الشهادة اذا قضى بها من قضى من القضاة ووقعت في حال ووقعت في حال خطأ في نفس الامر لم يستدرك الحق

231
01:16:58.100 --> 01:17:15.000
في محلها ظاهرا لانه مضى القضاء به اليس كذلك؟ قال بخلاف القياس فان هذه الدرجة من الامكان اذا اذا وقعت وصار هذا القياس الذي استعمله من استعمله خطأ في نفس الامر

232
01:17:15.050 --> 01:17:32.050
يقول هو لا ينفك ان يقابله قياس اخر يقع على خلافه الذي هو صحيح في نفس الامر يعني لا يتوارد اهل العلم على العمل بقياس هو خطأ في نفس الامر يجعلونه مناطا لحكم في الشريعة

233
01:17:33.000 --> 01:17:51.000
لان القضاء اقصر من الاحكام الشرعية المبينة لمقصود الشريعة بخلاف القضاء فانه يبين حقوق العباد فيما بينهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم. لكن في بيان حكم الله

234
01:17:51.350 --> 01:18:10.850
من جهة الشريعة من جهة احكام العباد في التكليف الحلال والحرام والوجوب والاستحباب الى اخره فهذا لا يتوارد الفقهاء ان يستعملوا قياسا هو خطأ في نفس الامر ثم يقيمون على حكمه ويجتمعون عليه هذا ليس له مثال

235
01:18:11.650 --> 01:18:26.550
بل هذا اذا عرظ في كلام بعظ اهل العلم لابد انك تجد ان هذا قد خالفه من خالفه في الحكم ولابد او حتى في وجه اخر من القياس في الغالب

236
01:18:26.600 --> 01:18:41.900
اذا عرض هذا فلا بد انه قد خالفه من خالفه من اهل العلم في الحكم لانهم لا يجتمعون على خطأ وقد يخالفه من يخالفه من اهل العلم بوجه مقابل له من القياس في الغالب

237
01:18:42.050 --> 01:19:02.550
قلت هكذا قلنا لك فيما ليس فيه نص حكم لازم وانما نطلب باجتهاد القياس وانما كلفنا فيه الحق عندنا قال فتجدك يعني كلفنا فيه الحق اي ابتغاء الحق على قول الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله

238
01:19:02.750 --> 01:19:24.800
سبحانه واتقوا الله ما استطعتم قال فتجدك تحكم بامر واحد من وجوه مختلفة قلت نعم الاذان قلت نعم اذا اختلفت اسبابه قال فاذكر منه شيئا قلت قد يقر الرجل عندي على نفسه بالحق لله او لبعض الادميين

239
01:19:24.800 --> 01:19:55.450
فاخذه باقراره ولا يقر. فاخذه ببينة تقوم عليه ولا تقوم عليه بينة  فيدعى عليه فامره بان يحلف ويبرأ فيمتنع فامر خصمه بان يحلف ونأخذه بما حلف عليه خصمه اذا ابى اليمين التي تبرئه ونحن نعلم ان اقراره على نفسه بشحه على ماله وانه يخاف ظلمه بالشح عليه

240
01:19:55.450 --> 01:20:12.550
اصدق عليه من شهادة غيره لان غيره قد يغلط ويكذب عليه وشهادة العدول عليه اقرب من الصدق من امتناعه من اليمين. ويمين خصمه وهو غير عدل واعطي منه باسباب بعضها اقوى من بعض

241
01:20:13.100 --> 01:20:35.400
قال هذا كله هكذا غير ان اذا نكل عن اليمين اعطيناه من النكول. قلت فقد اعطيت منه باضعف مما اعطينا منه قال اجل ولكني اخالفك في الاصل. قلت واقوى ما اعطيت به منه اقراره وقد يمكن ان يقر بحق مسلم

242
01:20:35.400 --> 01:21:04.800
قاسيا او غلطا فاخذه به قال اجل ولكنك لم تكلف الا هذا قلت فلست تراني كلفت الحق من وجهين احدهما حق باحاطة في الظاهر والباطن والاخر حق بالظاهر دون  قال بلى ولكن هل تجدوا في هذا قوة بكتاب او سنة؟ قلت نعم ادم القول الذي ساقه الشافعي هو في

243
01:21:04.800 --> 01:21:23.700
استتمام ما سبق ان اصل الشريعة قد مضى باعمال ذلك. مع وجود هذه الدرجة من الامكان في نفس الامر. وكذلك بين الشافعي ايضا في السياق التالي بان الحكم يستظهر في احكام الشريعة

244
01:21:23.900 --> 01:21:45.650
وهي الاحكام التكليفية في الاصل بان الحكم يستظهر باوجه متنوعة قد يوجد احدها او توجد مجتمعة او يجتمع بعضها وهي متنوعة مختلفة. قال كما ان الاحكام في الاقضية تستبان باوجه مختلفة. فتارة بالاقرار وتارة بالشهادة وتارة باليمين

245
01:21:45.650 --> 01:22:07.750
مع ان اليمين غير الشهادة ومع ان الشهادة غير الاقرار ومع ذلك فهذه اوجه جعلتها الشريعة من اوجه الاستبانة للحكم من اوجه الاستبانة للاحكام او تستظهر بها الاحكام وتعرف بها الاقضية فكذلك تعرف الاحكام الشرعية بجملة من الاوجه

246
01:22:07.750 --> 01:22:31.300
متنوعة نعم قلنا فلست تراني كلفت الحق من وجهين احدهما حق باحاطة في الظاهر والباطن. والاخر حق بالظاهر دون الباطن. قال ولكن هل تجد في هذا قوة بكتاب او سنة؟ قلت نعم ما وصفت لك مما كلفت في القبلة وفي نفسي وفي غيري

247
01:22:32.000 --> 01:22:53.300
قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء فاتاهم من علمه ما شاء وكما شاء لا معقب لحكم وهو سريع الحساب وقال لنبيه يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما انت من ذكراها الى ربك منتهاها

248
01:22:53.550 --> 01:23:11.900
قال وعن سفيان عن الزهري عن عروة قال لم يزل رسول الله يسأل عن الساعة حتى انزل الله عليه فيما انت من ذكراها فانتهى. وقال الله قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله

249
01:23:12.150 --> 01:23:32.150
وقال وقال الله تبارك وتعالى ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري صوم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ان الله عليم خبير. فالناس متعبدون بان يقولوا

250
01:23:32.150 --> 01:23:52.150
ويفعلوا ما امروا به وينتهوا اليه لا يجاوزونه لانهم لم يعطوا انفسهم شيئا. انما هو عطاء الله فنسأل الله عطاء مؤديا لحقه موجبا لمزيده. اللهم امين. هذا القول الذي ختم به الشافعي

251
01:23:52.150 --> 01:24:14.650
القول في القياس اراد به ان كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه واله وسلم قد دل على ان العباد متعبدون بما بلغهم من العلم وان العلم الالهي الذي انزله الله على عبده ورسوله نبينا محمد

252
01:24:14.800 --> 01:24:37.350
بما انزل الله عليه في كتابه او فيما اوحى الى عبده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا العلم هو في حق اهل العلم متفاوت هذا العلم الذي اوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نبوته عليه الصلاة والسلام ادراك اهل العلم له متفاوت

253
01:24:37.800 --> 01:24:57.800
ولا يحاط به على الاطلاق لكل احد من كل وجه ولهذا خفيت بعض الاثار على بعض الكبار من الصحابة كما سبق في قصة عمر مع انه استشار المهاجرين والانصار ومسلمة الفتح الذين معه حتى حدث ابن عوف رضي الله عنه بهذا الحديث في الطاعون

254
01:24:58.100 --> 01:25:13.400
فالمقصود ان مثل هذا قد يخفى وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في عباده واراد الشافعي ان يبين ان هذا قد استقر في الشريعة وهو ان المكلفين حتى من اولي العلم

255
01:25:14.100 --> 01:25:34.550
فانهم لا يحيطون بكافة العلم على كل درجاته وانما هم متفاوتون في ذلك وانما هم متفاوتون في ذلك والعلم ايضا ليس يعرفه كل احد وانما يعرفه جملة من الناس وهم علماء الشريعة

256
01:25:35.250 --> 01:26:08.700
فلهذه الاوجه من جهة الحال ومن جهة العدد والاستتمام فان القياس وقع على هذه الرتبة اي جرى مجرى هذه القاعدة لم يقع منازعا لها لم يقع منازعا لها نعم قال افتجد تجويز ما قلت من الاجتهاد مع ما وصفت فتذكره. قلت نعم استدلالا بقول الله ومن حيث خرجت

257
01:26:08.700 --> 01:26:34.450
ولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال فما شطره قلت تلقاءه قال الشاعر ان العسيب بها داء مخامرها فشطرها بصر العينين مسجور فالعلم يحيط ان ان من توجه تلقاء المسجد الحرام مما ممن نأتي

258
01:26:35.100 --> 01:26:56.300
ممن نأت داره عنه على صواب بالاجتهاد للتوجه الى البيت بالدلائل عليه. لان الذي كلف التوجه التوجه اليه وهو لا يدري اصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام ام اخطأه وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجه بقدر ما يعرف

259
01:26:56.400 --> 01:27:15.850
ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف وان اختلف توجههما. هذا لا يزال في نفس السياق وهو ان الشريعة في استقبال القبلة لمن بعد عن الكعبة والمسلمون يصلون في انحاء الارظ

260
01:27:16.050 --> 01:27:37.100
ومع ذلك يجتهدون في معرفتها وهذا هو الذي كلفوا به وهذا هو المقصود في قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وهذه التولية اليه هي وجه من الاجتهاد. ولهذا يدخلها التفاوت احيانا. نعم

261
01:27:38.100 --> 01:27:57.800
قال فان اجزت لك هذا اجزت لك في بعض الحالات الاختلاف قلت فاي قلت فقل فيه ما شئت قال اقول لا يجوز هذا. قلت فهو انا وانت ونحن بالطريق عالمان. قلت وهذه القبلة وزعمت خلافي وعلى

262
01:27:57.800 --> 01:28:24.450
يتبع صاحبه قال ما على واحد منكما ان يتبع صاحبه قلت فما يجب عليهما قال ان قلت ان قلت لا يجب عليهما ان يصليا حتى يعلما باحاطة فهما لا يعلمان ابدا المغيب باحاطة. وهما اذا يدعان الصلاة او يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان

263
01:28:24.450 --> 01:28:45.300
حيث شاء ولا اقول واحدا من هذين وما اجد بدا من ان اقول يصلي كل واحد منهما كما يرى ولم يكلف غير هذا او اقول كلف الصواب في الظاهر والباطن. ووضع عنهما الخطأ في الباطن دون الظاهر

264
01:28:45.750 --> 01:29:10.050
قلت فاي قلت فايهما قلت فهو حجة عليك. لانك فرقت بين حكم الباطن والظاهر. وذلك الذي انكرت علينا وانت تقول اذا اختلفتم فقلت ولابد ان يكون احدهما مخطئا قال اجل قلت فقد اجزت الصلاة وانت تعلم احدهما مخطئا

265
01:29:10.100 --> 01:29:34.750
وقد يمكن ان يكونا معا مخطئين وقلت له وهذا يلزمك في الشهادات وفي القياس قال ما اجد من هذا بدا ولكن اقول هو خطأ موضوع فقلت له قال الله لا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وما قتل قبل هذا

266
01:29:35.550 --> 01:30:03.650
هذه الطريقة التي يستتم بها الشافعي القول فيها وجه من الجواب عمن قال بترك دليل القياس بحجة ان القياس مبني ومنتظم على المعرفة بالعلة وان المعرفة بالعلة اذا قدر امكانه فانه يدخله التوهم

267
01:30:07.100 --> 01:30:28.650
وهذا المعنى قاله كثير من اهل الظاهر وهو ان العلة يدخلها التوهم فصار الشافعي وهذا فيما يظهر قول قديم لمن نفى القياس قول قديم لمن نفى القياس ليس من قول ابن حزم وحده وانت تعلم

268
01:30:28.700 --> 01:30:47.700
ان ابن حزم بينه وبين الشافعي قرون لكن هو قول قبل ذلك كان يطعن على القياس مثل هذا ان العلة يدخلها التوهم فالشافعي يسوق ما استقر في الشريعة ما استقر في الشريعة اعماله

269
01:30:48.500 --> 01:31:10.500
مع انه يدخله التوهم لان هذا التوهم توهم قاصر توهم قاصر كما جاء في الامكان المقول في الشهادة ونحوها وهنا ضرب الشافعي مثالا من الشريعة وهو في استقبال القبلة في من بعد عن الكعبة

270
01:31:10.850 --> 01:31:29.400
قال فاذا اجتهد هو وصاحبه وهذا ما له الى جهة وهذا ما له الى جهة قال فلو لم يعمل كل واحد منهما او يعمل بهذا الاجتهاد لتعطلت الصلاة ومع ذلك يجتهدون فيصلون

271
01:31:30.000 --> 01:31:52.700
ولا يقال بتعطيل الصلاة لتعذر العلم القطعي في معرفة القبلة وانما هي معروفة بالاجتهاد قال فلما صحح ذلك واستقر تصحيحه في الشريعة فان القياس والشهادة كذلك اذا هذا جوابه عن من قال بان العلة يدخلها التوهم

272
01:31:52.900 --> 01:32:15.500
او يدخلها درجة من التوهم وهو يقول ان هذا القدر لا يؤثر لانه امكان قاصر وكما استشهد لذلك فيما سبق بالشهادة ونحوها استدل لي هذا في تصحيح القياس بمسألة الصلاة الى القبلة

273
01:32:17.800 --> 01:32:39.050
وكانه يقول بان تعطيل هذا كما يلزم عن هذا تعطيل الصلاة يلزم عن هذا اذا ترك القياس يلزم عنه نفس اللازم من جهة تعطيل الحكم هذا الجواب وهذا الجواب اذا نظر اليه باعتبار

274
01:32:39.800 --> 01:33:03.500
ان الشريعة مضت في اصلها اه المستقر المجمع عليه الذي دل عليه النص على العمل قدر الطاقة والاستطاعة وانه حتى لو امكن الخطأ في نفس الامر في محل ما مضت الشريعة باعمالك الشهادة. فهذا لا شك انه وجيه

275
01:33:03.800 --> 01:33:23.200
واستدلال رفيع من الامام الشافعي وهو اخص من كرر هذه الطريقة الرفيعة في الاستدلال لتصحيح دليل القياس ودرء الاعتراض عليه بهذه العلة او عفوا بهذا الوجه الذي يرد على العلة وهو امكان التوهم فيها

276
01:33:23.650 --> 01:33:42.000
وهو وجه قديم قد قيل على القياس وقاله المتأخرون من اهل الظاهر كابن حزم وطريقة الشافعي في رده هنا طريقة مؤصلة رفيعة طريقة مؤصلة رفيعة وكأنه يقول ان هذه الدرجة محتملة

277
01:33:42.400 --> 01:33:59.700
في العمل والدليل على احتمالها هذه المستقرات في الشريعة فاذا نظر الى ما قرره الامام الشافعي رحمه الله من هذا الوجه قيل هو من الدرجة الرفيعة في التأصيل والاستدلال ولكن قد يرد

278
01:33:59.900 --> 01:34:23.200
من باب استتمام القول العلمي وليس الاستدراك على جلالة امامته رحمه الله قد يرد ان القبلة ان القبلة ان لم يعمل في الاجتهاد فيها ترك الفرض وهو الصلاة واما القياس فهو ان لم يعمل به

279
01:34:23.500 --> 01:34:39.400
لا يلزم عنه عدم المعرفة بالحكم لان طرق معرفة الحكم في الشريعة ليست موقوفة على هذا الوجه كما ان الصلاة موقوفة على استقبال القبلة التي لا تقع الا بوجه من الاجتهاد

280
01:34:40.600 --> 01:35:00.700
هذا فرق مما يرد على الاستدلال بمعنى ان الصلاة لا يمكن ان يصلي الا الى القبلة اليس كذلك وترك الصلاة ممتنع في الشريعة فلم يبق الا ان يجتهد في معرفة القبلة فيصلي بوجه من الاجتهاد

281
01:35:01.400 --> 01:35:19.450
في معرفة القبلة على قول الله جل وعلا فولوا وجوهكم شطرا فهذا التصحيح به للقياس وان كان من حيث الاصل رفيع الا انه يرد عليه ان الصلاة موقوفة على هذا الذي لا بد فيه من الاجتهاد

282
01:35:20.350 --> 01:35:43.500
بخلاف القياس فان الحكم الشرعي ليس موقوفا على القياس ولهذا تركه من تركه جملة تركه من تركه جملة اي ترك القياس جملة كالظاهرية على ادنى الاحوال فيما يقررونه من التصريح بترك القياس

283
01:35:43.750 --> 01:36:07.800
وانما نقول ذلك باعتبار ان بعض الاوجه من القياس استعملها الظاهرية ولكن لارتفاع درجتها لم يسم من ابن حزم هذا قياسا ولكن لما تركوا القياس ما تعطلت عندهم الاحكام لأنه يمكن ان يصار الى دليل اخر يبتغى منه الحكم

284
01:36:08.400 --> 01:36:29.200
كاعمال الاصل واعمال دليل الاستصحاب الى غير ذلك بخلاف الواقعة التي ذكرها الشافعي فانها تختلف وكذلك القول في الشهادة فقد يقال ان هذا حتى لا تتعلق الحقوق بين المكلفين في اموالهم

285
01:36:29.900 --> 01:36:49.850
ولها ولهذا مضت فيها الشهادة وبقي الحق معلقا في الاخرة كما قال النبي فمن قضيت له بحق مسلم فهذا ايضا يرد من الفرق بين الشهادة وبين القياس فان قيل فهل هذه

286
01:36:50.000 --> 01:37:18.400
الا وجه من الايراد على الاستدلال الذي ذكره الشافعي رحمه الله تجعل هذا الاستدلال مشكلا؟ قيل لا. لانه مع تقدير هذه الايرادات ومع استصحابها لا تزال القاعدة التي قصد الشافعي الى الاعتبار بها لا تزال قائمة وهي ان الشريعة مضت على الاعتبار

287
01:37:18.600 --> 01:37:42.500
والتصحيح المستقر مع امكان الخطأ في نفس الامر في مورد الخطأ القاصر وعليه فيكون المعنى الذي اراد الشافعية التحقيق به والجواب عن طريقة من قال من اهل الظاهر في العلة علة القياس تكون طريقة لا تزال منتظمة لكن هل هي سالمة من الايراد مطلقا

288
01:37:43.050 --> 01:37:57.650
الجواب يرد عليها بعض الاوجه كالتي اشرت اليها والله اعلم فقلت له قال الله سبحانه عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

289
01:37:57.650 --> 01:38:22.100
يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فامرهم بالمثل وجعل المثل الى عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد امثال على الابدان. نعم نقف على هذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال

290
01:38:22.100 --> 01:38:38.850
والاكرام نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم

291
01:38:38.850 --> 01:38:58.850
انا نسألك العفو والعافية اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. اللهم اعت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. الاحياء منهم والميتين برحمتك يا

292
01:38:58.850 --> 01:39:18.850
ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم يا ذا الجلال والاكرام في رضاك وسددهم في اقوالهم واعمالهم وافعالهم انك سميع مجيب

293
01:39:18.850 --> 01:39:27.029
الدعوات اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد ونستكمل المجلس ان شاء الله بعد صلاة المغرب