﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين نستكمل ما جاء في كلام الامام الشافعي في رسالته ما كان من قوله رحمه الله في دليل القياس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:00:25.650 --> 00:00:45.650
قال المصنف محمد بن ادريس الشافعي في كتابه الرسالة قال فامرهم بالمثل وجعل المثل في عدلين يحكمان فيه ما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد امثال على الابدان. قال فحكم من حكم من اصحاب رسول الله على ذلك

3
00:00:45.650 --> 00:01:13.100
فقضى في الضبع بكبش وفي وفي الغزال بعنس وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة والعلم يحيط الرجال وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي الربوع بجفرة والعلم يحيط انهم ارادوا في هذا المثل بالبدن لا بالبدن لا بالقيم ولو حكموا على القيم اختلفت احكامهم

4
00:01:13.100 --> 00:01:36.450
لاختلاف اثمان الصيد في البلدان وفي الازمان. واحكامهم فيها واحدة والعلم يحيط ان الجربوع ليس مثل الجفرة في البدن. ولكنها كانت اقرب الاشياء منه شبها. فجعلت مثله وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي

5
00:01:36.650 --> 00:01:58.450
ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع ولما كان المثل في الابدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه الا ما قال عمر والله اعلم من ان ينظر الى المقتول من الصيد فيجزى باقرب باقرب الاشياء به شبها منه في البدن

6
00:01:58.450 --> 00:02:24.600
فاذا فات منها شيئا رفع الى اقرب الاشياء به شبها كما فاتت الضبع العنز فرفعت الى الكبش وصغرى اليربوع عن العناق فخفض الى الجفرة وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم. لاختلاف خلقته. فجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لانسان

7
00:02:24.600 --> 00:02:47.500
فاتلفه انسان فعليه قيمته لمالكه قال فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في انه يقوم قيمة يومه وبلده. ويختلف في الازمان والبلدان حتى فيكون الطائر ببلد ثمن درهم. وفي البلد الاخر ثمن بعض درهم. نعم الحمد لله

8
00:02:47.600 --> 00:03:03.950
والصلاة والسلام على نبينا محمد في كلامه الامام الشافعي بهذا الاستدلال لدليل القياس هذا في قول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم

9
00:03:04.100 --> 00:03:26.800
هذا في الصيد يصيده المحرم وهذا الاحتجاج بهذه الاية على دليل القياس سبق ان الشافعي ذكره في اوائل رسالته ذكره دليلا مصححا للقياس ذكر هذه الاية في ادلة تصحيح دليل القياس

10
00:03:27.150 --> 00:03:46.000
ثم ذكر هذه الاية نفسها في هذا المقام وهذا الذكر في هذا المقام اراد به ان يبين ان هذه الاية كما سبق ان دلت على صحة دليل القياس من حيث الاصل

11
00:03:46.600 --> 00:04:12.300
فانها دالة على ما جاء في اقتضائها ودلالتها تعد شاهدة لرتب القياس بالصحة تعد شاهدة لرتب القياس بالصحة فانه قال لك عن الشافعي قال قبل ذلك بان القياس على وجهين ما كان على معنى الاصل وما كان على وجه من الشبه

12
00:04:13.650 --> 00:04:34.300
فجعل هذه الاية شاهدة لهذين الوجهين الذين اعتبرهما في القياس واما ذكره لهذه الاية في اول رسالته لما ذكر القياس انما ذكرها على سبيل انها دليل على صحة اصل دليل القياس

13
00:04:35.150 --> 00:04:55.700
وهنا لما ذكر ان القياس المعتبر يقع على وجهين الوجه الاول ما كان على معنى الاصل وهو رفيعه والثاني ما كان على وجه من الشبه وهذا يتفاوت وقد يعارض بما هو اقوى منه ولكنه في الجملة معتبر

14
00:04:56.350 --> 00:05:12.450
من حيث الاصل ثم ذكر الشافعي ما سبق في امر الشهادة واستقبال القبلة من الشاهد على الدليل رجع الى ذكر هذه الاية التي كان قد قدم بها في اول رسالته

15
00:05:12.800 --> 00:05:31.200
ليذكرها حجة على اعتبار الوجهين الذين ذكرهما في ما يقتضيه القياس او تقول ما يقع فيه القياس ما يقع به القياس وهو ما كان على معنى الاصل وما كان على

16
00:05:31.250 --> 00:05:48.000
وجه من الشبه قال رحمه الله فانهم اي الصحابة في فقه هذه الاية التي قال الله فيها فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال فان الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الغزال بعنز

17
00:05:48.400 --> 00:06:10.800
قال وهذا يشبه القياس الرفيع لشبههما قال وقضوا في اليروع بجفرة مع ان الفرق بين الربوع والجفرة فرق بين لكنه هو اقرب الاشياء شبها واعتبارا مما يمكن ان يكون جزاء اي الجفرة هي اقرب ما يمكن ان يكون جزاء

18
00:06:11.100 --> 00:06:29.200
قال فلما احتمل فقه الصحابة في فهمهم لكلام الله الذي قال الله فيه فجزاء مثل ما قتل من النعم. فحكموا في الربوع بجفرة كما حكموا في الغزال بعنز مع ان شبه الغزال بالعنز مقارب بخلاف الربوع بالجفرة

19
00:06:29.250 --> 00:06:48.650
وهو شبه ليس على الشبه الاول في الرتبة قال ومع ذلك احتمل كل هذا فقه الصحابة او احتمل كل هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم قال فلما احتمل فقه الصحابة كلها ذا دل على ان القياس عندهم واسع

20
00:06:49.200 --> 00:07:09.600
من جهة هو ان منهج الصحابة رضي الله عنهم معتبر في اعمال دليل القياس على هذه الدرجات وكأن استدلاله اعني الامام الشافعي بهذه الاية كما اجاب في الاول عن من كان يعترض على اصل الدليل

21
00:07:10.100 --> 00:07:34.000
بان العلة في القياس يدخلها ما يدخلها من امكان التوهم فهنا الشافعي كانه يجيب عن الطريقة الثانية لمن قال في القياس بان المعتبر فيه الدرجة الاولى فحسب فكما ان ثمة من قال بترك القياس

22
00:07:34.250 --> 00:07:50.400
هنا من قال بانه لا يعتبر في القياس الا ما كان رفيعا فيه الا ما كان رفيعا فيه ومنهم من يقول ما كانت علته منصوصة فهذه الطريقة قد خبرها الشافعي

23
00:07:50.700 --> 00:08:10.200
يعني كما قد خبر كما خبر الشافعي القول بنفي القياس عند طائفة فقد خبر عن طائفة من اهل الحديث انهم لا يقبلون من القياس ما كان على وجه الشبه وانما يقبلون من القياس ما كان على معنى الاصل

24
00:08:10.600 --> 00:08:31.850
فانه ذكر ان القياس وجهين فقد يقال بان ادلته السالفة في الشهادة وفي القبلة هي تجيب عن من رد اصل الدليل او نفى دليل القياس وهنا فمن قال بالدرجة الاولى اي الوجه الاول الذي ذكره الشافعي من القياس

25
00:08:32.150 --> 00:08:54.350
ولم يقل بالثاني قال الشافعي فان هذه الاية شاهدة على اعتبار الوجهين لانها كما اعتبر الصحابة في فقههم في الجزاء في الصيد في الغزال يقتلها او يصيدها المحرم جعلوا جزاء ذلك عنزا

26
00:08:54.450 --> 00:09:15.250
قال فكذلك حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اليروبوع يصيده المحرم بجفرة قال مع ان الثاني شبهه ليس كالاول بل بينهما فرق ظاهر قال فهذا يدل على ان الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون الشبه

27
00:09:15.650 --> 00:09:38.400
ولو كان قاصرا اذا لم يكن هنالك شبه اقوى منه قال فهذا يدل على ان الصحابة يعتبرون الشبه اذا ولو كان قاصرا  اي ليس مقاربا كمقاربة العنز والغزال قال لي اذا لم يكن ما هو اقوى منه فان هذا هو الاقرب شبها

28
00:09:38.800 --> 00:09:58.300
فان هذا هو الاقرب شبها فهذا وجه ذكر الشافعي رحمه الله لهذه الاية في تقريره لوجهي القياس وعليه يتبين لك ان الشافعي كما اجاب باصل محكم وهو القول في الشهادة

29
00:09:58.450 --> 00:10:16.050
وفي استقبال القبلة ذكر ذلك جوابا عمن نفى دليل القياس او اورد على علته وان هذا لا يمكن ان تنتظم الى غير ذلك فانه بعد ذلك ذكر الجواب عن مذهب اخر

30
00:10:16.800 --> 00:10:34.600
وجواب عن مذهب اخر وان كان يصلح اي هذه الاية تصلح جوابا من باب اولى عن المذهب الاول الذي هو مذهب نفاة القياس لكنها تختص بانها جواب عن المذهب الاخر

31
00:10:34.700 --> 00:10:55.450
لما اشار الشافعي الى ان شبه الغزال والعنز متقارب بخلاف الربوع والجفرة فهذه الاية كما تصلح جوابا عن الاول الا انها لها اختصاص بالجواب عن المذهب الثاني والمذهب الثاني مذهب لطائفة من اهل الحديث

32
00:10:55.500 --> 00:11:17.150
يقولون بالقياس ولكنهم لا يعتبرون فيه الا الرفيع منه وبعض متأخري اصحابهم يقولون انما المعتبر فيه ما كانت علته منصوصة لا مستنبطة وان كان قدمائهم لا يعبرون بهذا الاصطلاح ترى قدمائهم لا يعبرون بهذا الاصطلاح لكنها طريقة معروفة

33
00:11:17.250 --> 00:11:34.250
وبعضهم اضافها الى الامام احمد رحمه الله في بعض اصحاب احمد ذكرها رواية عن الامام احمد انه لا يعمل من القياس الا بما كانت علته على هذه الرتبة من الارتفاع التي عبر عنها كثير من متأخري الاصحاب

34
00:11:34.300 --> 00:11:53.100
واهل الاصول بالعلة المنصوصة والمستنبطة. والشافعي يعبر عنها بما كان على معنى الاصل وما كان على وجه الشبه. فيجعل هذا وجها وهذا وجها اخر قال فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في انه يقوم قيمة يومه وبلده

35
00:11:53.200 --> 00:12:14.000
ويختلف في الازمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الاخر وفي البلد الاخر ثمن بعض درهم وامرنا باجازة شهادة تتميم هذا تتميم في استدلال الشافعي وهو انهم اعتبروا الشبه الرفيع

36
00:12:14.100 --> 00:12:37.550
فلما لم يمكن الا الشبه القاصر اعتبروه فلما تعذر الشبه فلما تعذر الشبه وهو المثل اعتبروا القيمة اعتبروا القيمة وهذا التدرج يدل على الاعتبار باوجه القياس اذا لم يكن هنالك ما هو اقوى من هذا الوجه من الشبه

37
00:12:38.200 --> 00:13:03.250
هذا محصل استدلال الامام الشافعي بهذه الطريقة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم في جزاء الصيد المتفرعة عن قول الله جل وعلا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به دواء عدل منكم وقوله جل وعلا يحكم به ذوا عدل دليل على انه مقول بالاجتهاد

38
00:13:03.600 --> 00:13:26.050
وليس بالتعيين بالنص انه مقول بالاجتهاد وليس بالتعيين بالنص وهذا الاستدلال في تصحيح هذا التسلسل في القياس هو من جنس استدلاله رحمه الله بالشهادة هو استدلال رفيع وان كان هذا في فقه الصحابة رضي الله عنهم لكن الاية قد قضت به قضاء ظاهرا

39
00:13:26.200 --> 00:13:41.850
بقول الله يحكم به دواء عدل منكم فهو مقول بالاجتهاد. لا بالتعيين هو مقول بالاجتهاد لا بالتعيين اي من جهة هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء. وان كان بعضه فيه اثار مرفوعة

40
00:13:42.000 --> 00:14:00.050
لكن جمهوره مقول بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهذا الاستدلال مع ارتفاعه وقوته الا انه يرد عليه ما سبق ان ورد على القول في استقبال القبلة والشهادة من الايراد

41
00:14:00.400 --> 00:14:20.900
لان المحرم اذا صاد الصيد فانه لا بد فيه من جزاء وهذا الجزاء لا طريق له الا هذا الاستعمال من الترقي من جهة البدء بالاعلى فما دونه واما القياس فانه لا يلزمه هذا الاغلاق

42
00:14:21.800 --> 00:14:43.000
القياس لا يلزمه هذا الاغلاق او عفوا الحكم لا يلزم هذا الاغلاق بالقياس لان اوجه تحصيل الحكم من جهة الادلة واسعة وليس موقوفا على القياس كما ان جزاء الصيد يكون موقوفا على هذا الاجتهاد

43
00:14:44.300 --> 00:15:02.650
هذا من الايراد ولكن هذا الايراد لا يقطع اصل الاحتجاج الذي صحح به الشافعي هذه الطريقة من جهة ان الشريعة اقرت ان يحكم ذوى عدل في جزاء الصيد مع ان هذا الحكم تارة يكون على وجه

44
00:15:02.750 --> 00:15:22.350
شبه الرفيع وتارة يكون على وجه شبه قاصر لكنه انما صحح القاصر في فقه الصحابة كاليربوعي بجفرة لانه لا يوجد ما هو اولى منه قال فلما صح ذلك بما دلت عليه الاية وبما قضى به الصحابة رضي الله عنهم

45
00:15:23.200 --> 00:15:43.250
بما دلت عليه الاية وبما قضى به الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم لهذه الاية وتطبيقها دل ذلك على ان القياس اذا كان على وجه الشبه فانه معتبر اذا لم يكن هنا ما هو اولى منه اذا لم يكن هنا اي في المحل الاستدلال

46
00:15:44.400 --> 00:16:06.400
هذا خلاصة هذا التقرير في كلام الامام الشافعي رحمه الله نعم قال وامرنا باجازة شهادة العدل. واذا شرط علينا ان نقبل العدل ففيه دلالة على ان نرد ما خالفه وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه

47
00:16:06.600 --> 00:16:22.800
وانما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه فاذا كان الاغلب من امره ظاهر الخير قبل وان كان فيه تقصير عن بعض امره لانه لا يعرى احد رأيناه من

48
00:16:22.800 --> 00:16:44.850
من الذنوب واذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه الا شهادة العدل فان قيل اليس قد ذكر الشهادة من قبل قد ذكر الاحتجاج بالشهادة اليس كذلك قيل ذاك مناط في الجواب عن من نفى دليل القياس

49
00:16:45.400 --> 00:17:00.500
وهذا مناط فيمن قصر القياس على رتبته الاولى فقط ولم يجعل ما يسمى بقياس الشبع عند الشافعي من معتبره بل جعل معتبره الوجه الاول وهو ما كان على معنى الاصل

50
00:17:00.950 --> 00:17:19.700
فكما استدل باية جزاء الصيد استدل بالشهادة هنا للجواب عن هذا المذهب الثاني وهو المذهب الذي لا يقول بنفي القياس وانما يقصره على رتبة منه الشافعي وسع القياس الى ما هو فوق هذه الرتبة

51
00:17:20.000 --> 00:17:38.400
فاولئك يجعلونه وجها واحدا والشافعي يجعله على وجهين فان قيل فما وجه ذلك في الشهادة قال لان المعتبر في الشهادة هي شهادة العدل وهذا مستقر في الشريعة ثم يقول والعلم بالعدالة

52
00:17:38.700 --> 00:18:00.750
علم متفاوت قال فتارة يكون العلم بتحقق العدالة مستقرا ظاهرا مستفيظا وتارة يكون العلم بعدالة الشاهد على وجه من الشبه الذي لا يوجد ما يدفعه فان درجة العدالة بين الناس ليست درجة واحدة بالاتفاق

53
00:18:01.100 --> 00:18:20.550
وحتى في الاقضية فان القاضي في عدالة الشهود تارة يكون قلع او تارة تكون عدالة الشاهد عنده مستقرة وتارة تحتاج الى وجه من التزكية والفحص ولهذا قد يستعملها على الاصل

54
00:18:21.550 --> 00:18:41.850
لعدم وجود ما يمنع او ما يسقط العدالة في شهادته من كونه عدلا تقبل شهادته فاراد هنا ان العدالة المعتبرة شرطا في الشهادة ليست درجة واحدة بل هي متفاوتة ومع ذلك احتمل منها

55
00:18:41.950 --> 00:19:03.300
ما كان اعلى وما كان ادنى الى الدرجة المعتبرة في القضاء بخلاف الادنى الذي يمنع ان يكون العدل ان ان يكون الشاهد عدلا فان هذه درجة ملغاة النتيجة انه يقرر رحمه الله بان العدالة متفاوتة

56
00:19:03.950 --> 00:19:18.150
مع انها شرط في الشهادة ومع ذلك اعتبر هذا التفاوت. ولم يمنع الاستعمال لها ولم يقصر على درجة رفيعة فيها هل احتمل ما دون ذلك مما مضت به عادة الناس

57
00:19:18.500 --> 00:19:43.650
وعدالة الناس التي قضت بها الشريعة ونظمتها الشريعة ولهذا لما تكلموا في العدالة ذكروا انها وان كانت معتبرة باصل الشريعة الا ان الاحوال والازمنة مؤثرة في درجة العدالة المعتبرة وهذا ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. وكذلك المحل التي تذكر فيه الشهادة

58
00:19:44.100 --> 00:20:01.450
المحل الذي ترد عليه الشهادة ايضا له اثر فالامور العبادية او امور الحدود او الاموال هذه اوجه مختلفة من جهة الدرجة لكن في الجملة العدالة شرط في الشهادة. وهي متفاوتة

59
00:20:02.250 --> 00:20:25.700
فهذا وجه الاستدلال في الجواب عن المذهب الثاني ولكن لما كان الامام الشافعي انما هذه الطريقة مأخوذة عن طائفة من اصحابه لم يسم ذلك على جهة المذهب الصريح نعم قال واذا خلطت ذنوب والعمل الصالح فليس فيه

60
00:20:25.950 --> 00:20:47.900
الا الاجتهاد على الاغلب من امره بالتمييز بين حسنه وقبيحه. واذا كان هذا هكذا فلا بد من ان يختلف المجتهدون فيه واذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته. فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور يعني واذا خلط اي الشاهد

61
00:20:48.450 --> 00:21:10.750
يعني فيه واذا خلطت ذنوبه والعمل الصالح يعني اي الشاهد وهل تغلب هذه الاوجه المسقطة لعدالته او تغلب هذه الاوجه المثبتة لعدالته. قال يعتبر بالاجتهاد  قال فكذلك القياس اذا دخله شبه متردد هذا المقصود

62
00:21:10.900 --> 00:21:32.200
نعم قال واذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده فقد حكم الحاكمان في امر واحد برد وقبول. وهذا اختلاف ولكن كل قد فعل ما عليه. نعم

63
00:21:32.400 --> 00:21:50.050
قال انه قد يقال على القياس بانه قد يظن انه من الوجه الاول قد يرد على القياس انه قد يظن من الوجه الاول الذي هو على معنى الاصل وهو في نفس الامر من الوجه الثاني الذي هو الشبه

64
00:21:50.850 --> 00:22:06.600
قال الشافعي فهذا في الجملة متميز قال هذا في الجملة متميز او في غالب الحال او كثيره متميز ولكن ما وقع منه من الفوات فهو من جنس ما يقع في تعديل شهادة الشاهد

65
00:22:07.450 --> 00:22:24.850
فقد يقضى بعدالته قضاء ظاهرا ثم يستبان بعد ذلك اللي قاض اخر انه ليس بعدل فيحكم بخلاف شهادته او فيدع شهادته في الحكم فيدع شهادته في الحكم ان يدع قبولها

66
00:22:25.200 --> 00:22:42.600
قال فهذا في القضاء اذا اختلف كان من المحتمل فكذلك في القياس اذا فات في محل ظن انه من القياس الرفيع وبان انه دون ذلك. نعم قال فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد

67
00:22:42.700 --> 00:22:57.750
قلت نعم اخبرنا عبد العزيز عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن بسرى بن سعيد عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه

68
00:22:57.750 --> 00:23:17.150
عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر قال واخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال فحدثت بهذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

69
00:23:17.200 --> 00:23:34.950
فقال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالبة هذا الحديث حديث في الصحيح

70
00:23:35.400 --> 00:23:55.150
جاء في حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد فاخطأ فله اجر وهذا الحديث ساقه الشافعي محتجا به على صحة الاجتهاد

71
00:23:55.650 --> 00:24:21.500
وجوازه بالشريعة فان قيل هذا في الاجتهاد وهو يقول في القياس فان قيل هذا الحديث في الاجتهاد وهو يقول في القياس قيل قد قال الشافعي قبل ذلك بان القياس والاجتهاد على معنى واحد واراد بقوله كما سلفا بينا على معنى واحد بان القياس في

72
00:24:21.500 --> 00:24:46.000
وجه من الاجتهاد فكما جاز الاجتهاد بمثل هذا الحديث وصار مصححا في الشريعة فان القياس وجه منه وكأنه يتجه الى ان رد القياس مطلقا يلزم عنه الرد للاجتهاد الذي صححته الشريعة. ولا قائل به

73
00:24:46.900 --> 00:25:12.500
قال فلما استقر بالنص والاجماع هذا محصل الاحتجاج بذكر حديث عمرو بن العاص على القياس يقال في طريقة الشافعي لما صح بالنص والاجماع صحة الاجتهاد لما صح بالنص والاجماع صحة الاجتهاد

74
00:25:12.600 --> 00:25:37.500
وجوازه في الشريعة تفرأ عن ذلك التصحيح لدليل القياس لانه على ما ذكر الشافعي وجه من الاجتهاد هذا النتيجة المحصلة في كلام الشافعي فانت لقائل ان ان الاجتهاد المصحح هو جملته

75
00:25:38.350 --> 00:26:02.100
ولا يلزم ان يكون كل وجه من اوجه الاجتهاد كذلك قيل القياس ليس وجها من اوجه الاجتهاد المعينة التي يمكن عليها التسمية بالحكم الا من جهة انه اذا قصر على قياس الشبه

76
00:26:03.000 --> 00:26:24.300
من جهة الترك لم يلزم هذا الاستدلال المذكور بحديث عمرو بن العاص او بمعنى اخر واوضح ربما اذا قيل هذا الحديث يصلح دليلا على من نفى القياس قيل هذا منتظم

77
00:26:26.050 --> 00:26:46.650
واما اذا استعمل هذا الحديث دليلا على من نفى الوجه الثاني في القياس واعتبر الاول وهو ما كان على معنى الاصل قيل الاستدلال ليس منتظما لان الحديث ليس فيه قضاء بتجويز الاجتهاد في كل موارده

78
00:26:48.600 --> 00:27:16.500
فهذا يصلح لمن اغلق يصلح دليلا وجوابا لمن اغلق دليل القياس واما من جوز بعضه فلا يغلق رأيه بهذا الاستدلال فيما يظهر والله اعلم نعم فقال هذه وقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك ولغيري عليك فيها موضع مطالب

79
00:27:16.500 --> 00:27:38.400
قلت نحن وانت ممن يثبتها. قال نعم. قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره قلت فاين موضع المطالبة فيها؟ فقال قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت من الاجتهاد خطأ

80
00:27:38.400 --> 00:28:00.300
وصوابا فقلت فلذا فذلك الحجة عليك قال وكيف؟ قلت اذ ذكر النبي انه يثاب على احدهما اكثر مما يثاب على الاخر. ولا يكون الثواب فيما لا لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع. نعم. يعني لما جاء الحديث

81
00:28:00.850 --> 00:28:16.800
وان اجتهد فاخطأ فله اجر دل على ان هذا الاجتهاد فيما يصح في الشريعة مع ان الشارع قد حكم بانه يكون خطأ لكن هذا الخطأ لم يكن على سبيل القصد من جهة

82
00:28:17.100 --> 00:28:39.600
ولم يكن على سبيل ترك الاجتهاد بما هو الوسع من جهة اخرى اي اجتمع فيه اجتمع فيه لحصول هذا الثواب وصفان الوصف الاول ارادة الحق والثانية الاجتهاد في طلبه فمن اراد الحق

83
00:28:40.200 --> 00:29:00.650
اي اخلص من جهة الارادات لله سبحانه وتعالى في ابتغاء الحق والسلامة من الاهواء اجتهد بارادة الحق او اراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الفعل فاذا اجتمع هذان الوصفان

84
00:29:01.050 --> 00:29:22.550
فهما باجتماعهما يقع عليهما قول النبي عليه الصلاة والسلام وان اجتهد فاخطأ فله اجر فهذا هو الاجتهاد المقصود في الحديث اما من كان ليس مريدا من جهة المقاصد والايرادات او تاركا من جهة العمل

85
00:29:22.650 --> 00:29:37.550
لمعرفة الدلائل او معرضا عن شيء من ذلك او لم يرفع به رأسا او ما الى ذلك وهذا لا يقال انه الاجتهاد الذي قال فيه النبي وان اجتهد فاخطأ فله اجر

86
00:29:37.800 --> 00:29:57.750
وهذا الاصل مقرر عند السلف والخلف من المحققين وعارض فيه بعض من خالف السنة كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله وذكر انه اصل مشهور عند السلف وهو فيما يتعلق بمسألة الاجتهاد في الشريعة

87
00:29:57.800 --> 00:30:23.100
واحكامها وفروعها. نعم قلت اذ ذكر النبي انه يثاب على احدهما اكثر مما يثاب على الاخر ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع لانه لو كان اذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما امر. كان مخطئا خطأ مرفوعا. كما قلت

88
00:30:23.100 --> 00:30:48.100
كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله اعلم اولى به وكان اكثر امره ان يغفر له ولم يشبه ولم يشبه ان يكون له ثواب على خطأ لا يسعه وفي هذا دليل على ما قلنا انه انما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله اعلم. يعني

89
00:30:48.100 --> 00:31:07.800
الظاهر دون المغيب في دليل القياس اذا قيل العلة مستنبطة فهي ليست ظاهرة ليست منصوصة ومع ذلك يرى الشافعي رحمه الله ان القياس هنا الاصل الاصل فيه الاحتمال وان كانت بعظ

90
00:31:07.950 --> 00:31:25.050
او وقائعه وافراده تكون مردودة. لكن الاصل عنده ان قياس الشبع يعتبر كما نص على ذلك في الرسالة وان كان لا يطرد هذا الاعتبار بل قد يترك في موارد لضعفه او لقوة معارظه او لغير ذلك

91
00:31:26.250 --> 00:31:51.000
فبين هنا ان هذا الظاهر كما اعتبر فانه اعتبر الخفي لانه انما وقع التكليف بقدره وهذا يبين لك ان الشافعي يجعل ما جاء في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم انه كما هو في في العمل فانه في العلم

92
00:31:51.250 --> 00:32:11.100
نعم قال ان هذا ليحتمل ان يكون كما قلت ولكن ما معنى صواب وخطأ قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها باحاطة ويتحراها هنا منازعة المنازع في ان

93
00:32:11.100 --> 00:32:28.550
الشارع اي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المستدل به ان النبي قال اصاب في الاول وقال في الثاني اخطأ فالشافعي يجيب عن هذا الايراد انه اذا قيل ان النبي ذكر الصواب والخطأ

94
00:32:29.100 --> 00:32:49.700
الشافعي يقول بان الصواب الاول المذكور والخطأ الثاني المذكور ليس هو آآ الصواب في صحة الاجتهاد فان الاجتهاد في الحالين صحيح او لك ان تقول ان الاجتهاد في الموردين من حيث الانشاء

95
00:32:49.850 --> 00:33:08.000
هو صواب وانما الذي قال فيه الشارع فاصاب هو النتيجة والحكم في نفس الامر اي اذا اجتهد وقد اذنت له الشريعة اي اصاب في اجتهاده فاصاب الحكم الشرعي فله اجران

96
00:33:08.050 --> 00:33:28.100
واذا اصاب في اجتهاده لكون اجتهاده وقع على وفق الارادة الخالصة وعلى وفق الفعل الصحيح ولكنه اخطأ الحكم في نفس الامر فقوله فاصاب اي الحكم في نفس الامر وقوله فاخطأ اي الحكم في نفس الامر

97
00:33:28.500 --> 00:33:49.350
وليس فاصاب اي في انشاء الاجتهاد او اخطأ في انشاء الاجتهاد لان الاجتهاد الذي هو خطأ في انشائه الاجتهاد الذي هو خطأ في انشائه هذا صاحبه لا ثواب له يعني لو ان شخصا تقحم في الشريعة بغير علم

98
00:33:50.000 --> 00:34:03.750
وصار يفتي فيها بالحلال والحرام بغير علم هل يقال انه ان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر؟ هذا لا قائل به ويعلم ان الكتاب والسنة والاجماع منعقد على خلافه

99
00:34:03.950 --> 00:34:21.950
بل هذا متعدي على الاحكام الشرعية وهذا هو الذي قال الله فيه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب هذا يكون مخالف للشريعة وان كان الكذب المذكور في الاية هو كذب الكفار

100
00:34:22.450 --> 00:34:40.650
لكن هذا اذا وقع من مسلم فيعتبر افتياتا محرما ولا يلزم عليه الحكم المقول في من كفر بالله او كذب احكام الله لكنه بكل الاحوال فيه شبه من طريقتهم اجابة من طريقتهم ويكون من باب

101
00:34:40.850 --> 00:35:00.350
المحرم في الشريعة وهو درجات بحسب حال صاحبه انما انما الصواب المذكور في الحديث فاصاب اي اصاب الحكم في نفس الامر واذا اجتهد اي اجتهد الاجتهاد الذي اذنت به الشريعة

102
00:35:00.700 --> 00:35:29.800
فاخطأ اي فاخطأ الحكم في نفس الامر فله اجر فاجره على اجتهاده المأذون به شرعا والاول له اجران اجره على اجتهاده وصوابه نعم قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها باحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد او قرب منها

103
00:35:29.800 --> 00:35:50.000
فيصيبها بعض ويخطئها بعض فنص التوجه يحتمل صوابا وخطأ. اذا قصدت بالاخبار عن الصواب والخطأ قصد ان يقول فلان اصاب قصد ما طلب فلم يخطئه. وفلان اخطأ قصد ما طلب. وقد جاهد في طلبه

104
00:35:50.450 --> 00:36:13.350
فقال هذا هكذا افرأيت الاجتهاد؟ ايقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت نعم على انه انما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد فاذا فعل فقد اصاب بالاتيان بما كلف وهو صواب عنده على الظاهر ولا يعلم الباطن الا الله

105
00:36:13.750 --> 00:36:35.200
ونحن نعلم ان المختلفين في القبلة وان اصابا بالاجتهاد اذا اختلفا يريد ان عين لم يكونا مصيبين للعين ابدا ومصيبان في الاجتهاد. وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرها  قال افتوجدني مثل هذا

106
00:36:35.250 --> 00:36:56.600
قلت ما احسب هذا يوضح باقوى من هذا قال فاذكر غيره قلت احل الله بين الشافعي ان هذا الدليل من الادلة الظاهرة في تصحيح دليل القياس لان القياس يرد عليه انه اجتهاد يرد فيه الخطأ

107
00:36:56.750 --> 00:37:14.000
قال الشافعي وهذا المعنى اذا اعتبر بشروطه الشرعية فان العلم باحتمال الشريعة له معلوم بالنصوص ومنها هذا الحديث بل ان هذا الحديث دل على درجة ابلغ من احتمال الشريعة له

108
00:37:14.200 --> 00:37:40.100
وهي انها مضت فيها وهذا من فضل الله على عباده مضت فيه بذكر الثواب مضت فيه بذكر الثواب وهو قول النبي وان اجتهد فاخطأ فله اجر. نعم قلت ما احسب هذا يوضح باقوى من هذا. قال فاذكر غيره. قلت احل الله لنا ان ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع

109
00:37:40.100 --> 00:38:02.850
وما ملكت ايماننا وحرم الامهات والبنات والاخوات؟ قال نعم. قلت فلو ان رجلا اشترى جارية جارية استبرأها ايحل له اصابتها قال نعم. قلت فاصابها او ولدت له دهرا. ثم علم انها اخته. كيف القول فيه

110
00:38:03.250 --> 00:38:19.750
قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له ان يعود اليها قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير احداث شيء احدثه هو ولا احدثته

111
00:38:20.150 --> 00:38:41.450
قال اما في المغيب فلم تزل اخته اولا واخرا. واما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم. وعليه حرام حين علم وقال ان غيرنا ليقول لم يزل اثما باصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه

112
00:38:41.700 --> 00:39:03.350
فقلت الله اعلم وايهما كانا فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن. هذا القول الذي اشار اليه ومن من قول بعض المتكلمين انه لا يزال اثما ولكنه اثم مرفوع هذي من طريقة بعظ المتكلمين

113
00:39:04.650 --> 00:39:31.500
الذين كانوا في زمن الشافعي وهذه طريقة مفصلة في علم الكلام ليس ملائما ذكرها قال فقلت الله اعلم وايهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن. والغوا المأثم عن المجتهد في الظاهر وان اخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد. نعم وظاهر كلام الشافعي انه يبطل هذه الطريقة

114
00:39:31.650 --> 00:39:49.900
التي عليها بعض النظار وهذا هو الذي عليه السلف. فهي طريقة غير صحيحة ومخالفة للدليل طريقة مخالفة لادلة الكتاب والسنة وان من كان على اجتهاد صحيح في الشريعة لا يكون اثما ثم يقال انه اثم مرفوع

115
00:39:50.400 --> 00:40:07.050
لا يقال ان الاثم وقع عليه ولكنه رفع. بل يقال انه لم يلحقه الاثم اصلا وهذه اصحاب هذه الطريقة يجعلون تلازما بين الاثم والخطأ اصحاب هذه الطريقة يجعلون تلازما بين الاثم والخطأ

116
00:40:07.200 --> 00:40:31.800
وهذه خلاف النص والاجماع خلاف النص والاجماع خلاف النص وخلاف اجماع السلف نعم قال وان اخطأ عندهم ولم يلغوه عن العام عن العامد قال اجل وقلت له مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم. وخامسة وقد بلغته

117
00:40:31.800 --> 00:40:47.950
وفاة رابعة كانت زوجة له واشباه لهذا. نعم هذه الاشباه هي في الفوات نتيجة هذه الفروع التي ذكرها الشافعي انه يقع في التكليف الفوات الذي لا يكون العبد مؤاخذا فيه

118
00:40:48.450 --> 00:41:09.250
نعم قال نعم اشباه هذا كثير فقال انه لبين عند من يثبت الرواية منكم انه لا يكون الاجتهاد ابدا. الا على طلب عين ضائمة مغيبة بدلالة وانه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد

119
00:41:09.400 --> 00:41:31.650
فقال فكيف الاجتهاد فقلت ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالا قال فمثلا الله سبحانه وتعالى من على العباد بعقول والعقل مناط للتكليف

120
00:41:32.250 --> 00:41:59.100
واحد الشروط التي يقع بها التكليف  المجنون ليس مكلفا لفوات عقله وهذا العقل هو مدرك مميز والتعبد بالشرع التعبد بالشرع وهو الذي قال فيه الله جل وعلا اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم فالاتباع

121
00:41:59.300 --> 00:42:18.850
ولما انزل الله وما بعث به رسوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول. من يطع الرسول فقد اطاع الله. الى غير ذلك

122
00:42:19.250 --> 00:42:36.900
فالاتباع هو للشرع واما العقل فانه يميز ويستعمل في فهم الشرع ولكن قد جعل الله سبيل ذلك من شرعه سبيلا واضحا بينا ولهذا جاء هذا الكتاب المبين وهو كتاب الله

123
00:42:37.000 --> 00:42:57.050
وكلامه سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان وكما قال الله جل وعلا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم وهو بين لا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه كما قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القرآن

124
00:42:57.450 --> 00:43:17.400
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو بريء من الاختلاف والتناقض والتعارض وانما هو برهان يصدق بعضه بعضا فالمقصود هنا ان الله سبحانه وتعالى من على العباد بالعقول

125
00:43:17.900 --> 00:43:45.850
وجعل صراطه المستقيم بين لعباده بكتابه المبين وبما بعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه واله وسلم نعم فقلت ان الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل الى الحق نصا ودلالا

126
00:43:46.000 --> 00:44:09.150
قال فمثل من ذلك شيئا قلت نصب لهم البيت الحرام وهداهم الى السبي وهداهم السبيل الى الحق نصا اي بينا صريحا ودلالة او دلالة اي مكان استنباطا فان المعرفة المحصلة من كتاب الله وسنة نبيه اما ان تكون نصا واما ان تكون

127
00:44:09.250 --> 00:44:39.300
دلالة واستنباطا. نعم قلت نصب لهم البيت الحرام وامرهم بالتوجه اليه اذا رأوه. وتأخيه اذا غابوا عنه وخلق لهم سماء وارضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا فقال الله سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال وعلامات

128
00:44:39.300 --> 00:45:05.700
بالنجم هم يهتدون فاخبر انهم يهتدون بالنجم والعلامات فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه اياهم بان قد رآه من بان قد رآه من رآه منه في مكانه واخبر من رآه منهم من لم يره وابصر ما يهتدى به اليه من جبل

129
00:45:05.700 --> 00:45:30.450
يقصد قصده او نجم يؤتم به وشمال وجنوب وشمس يعرف مطلعها ومغربها. واين كونوا من المصلي بالعشي وبحور كذلك وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم. يقصدوا قصد التوجه للعين التي

130
00:45:30.450 --> 00:45:51.550
فرض عليهم استقبالها فاذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة اليه في توفيقه فقد فقد ادوا ما عليهم. نعم. اراد رحمه الله ان الشرائع التي شرعها الله لعباده

131
00:45:52.300 --> 00:46:18.450
الشرائع التي شرعها الله لعباده بعضها يوصل الى تحصيله بوجه من الاجتهاد قال كمعرفة البعيد بالقبلة فانه يجتهد في ذلك بالامارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى امارة على معرفتها والاستدلال اليها كما قال الله جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون

132
00:46:20.700 --> 00:46:40.000
وكما قال الله جل وعلا يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج قال مع ان هذه النجوم يجتهد في امرها فهذا الاجتهاد المقر في الشريعة المستقر فيها في مثل استقبال القبلة ونظائر ذلك واشباهه

133
00:46:40.200 --> 00:46:58.950
دليل على اعتبار الشريعة للاجتهاد فلما كان ذلك واقعا في محكمها وهو مناط التكليف على العباد في مثل ذلك دل على انه فيما لا نص فيه يكون من باب اولى

134
00:46:59.450 --> 00:47:16.800
دل ذلك على انه فيما لا نص فيه يكون من باب اولى. فهذا الطريق من الاستدلال ذكره الشافعي في تصحيح الاجتهاد والاجتهاد في اصله مصحح الاجتهاد في اصله مصحح في الشريعة

135
00:47:17.250 --> 00:47:37.600
وان كان بعض المتأخرين قد قال باغلاق الاجتهاد او بسد باب الاجتهاد فهذه مسألة اخرى نعم قال فاذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة اليه في توفيقه. فقد ادوا ما

136
00:47:37.600 --> 00:47:58.800
وابان لهم ان فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام. والتوجه شطره لا اصابة البيت بعينه بكل حال ولم يكن لهم اذا كان لا تمكنهم الاحاطة في الصواب ان كان من عاين البيت ان يقولوا نتوجه

137
00:47:58.800 --> 00:48:17.150
حيث رأينا بلا دلالة. نعم اي انه اذا تعذر العلم بالحكم نصا وجب ان يتحرى دلالة اي استنباطا قال لان هذا هو الذي شرع للمكلفين في مثل هذه الشرائع المحكمة

138
00:48:17.200 --> 00:48:33.850
كاستقبال القبلة فان من كان في المسجد الحرام يرى عين الكعبة فيستقبل الكعبة قال ولكن من كان في طرف من الارض بعيدا عنها فانه يستدل عليها في صلاته بالعلامات التي جعلها الله علامات على ذلك

139
00:48:34.300 --> 00:48:50.700
وهي المذكورة في مثل قول الله وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال فهذان الطريقان طريقان معروفان في الشريعة وقد استقر امرهما فدل على ان تحصيل الاحكام يكون كذلك. فحيث علم الحكم

140
00:48:51.050 --> 00:49:12.550
في مسائل الشريعة وفروعها بالنص وجب ذلك وامضي على ذلك وحيث تعذر العلم به نصا علم انه محصل في هذه الادلة ولابد ولكنه يحتاج الى الاستنباط الواقع على قواعد الشريعة واصولها

141
00:49:13.250 --> 00:49:29.700
وهذا الاستنباط هو الاجتهاد وهذا الاستنباط هو الاجتهاد ولو اغلق الاجتهاد لانقطع النظر في مثل هذه الفروع وهي كثيرة في الشريعة وما مضى عليه السلف الاول من الصحابة ومن بعدهم

142
00:49:30.050 --> 00:49:58.100
في اقوالهم في فروع الشريعة هو من ابلغ الاجماعات ثبوتا على ان الاجتهاد مصحح في فروع الشريعة نعم قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون الا على مطلوب والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها اليها. قوله رحمه الله

143
00:50:01.450 --> 00:50:22.100
ولم يكن لهم اذا كان لا تمكنهم الاحاطة في الصواب ثم قال بعد ذلك ان يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة محصل هذا التقرير من كلام الامام الشافعي في تصحيحه للاجتهاد بعد ان صححه بالطريقة

144
00:50:22.150 --> 00:50:40.950
السابقة التي اشير اليها في استقبال القبلة وغير ذلك من اشباهها ونظائرها ايضا في هذه الحروف التي ختم بها الشافعي القول في الاجتهاد محصل ذلك انه يقول اذا لم يصحح العلم بالاحكام الشرعية بهذه الطريقة

145
00:50:41.450 --> 00:51:03.050
لما لم يكن العلم بها نصا صريحا ممكنا لعدم وجود النص الصريح فانه ليس ذمة الا احد ليس ثمة الا احد طريقتين اما العمل بالاجتهاد المبني على قواعد الشريعة ونظام الاستدلال فيها

146
00:51:03.350 --> 00:51:25.350
كما مضى على ذلك الصحابة اهل العلم قاطبة واما التخرص في الشريعة وهو القول فيها بلا بلا دلالة وهو القول فيها بلا طلالة. قال فلما كان العلم بالثاني وهو القول بها بلا دلالة

147
00:51:26.150 --> 00:51:46.200
يعلم بطلانه وانتفاءه في الشريعة يعلم بطلانه وانتفاءه في الشريعة كما ان المصلين الى القبلة ممن لم يرى عينها ويعلم عينها لقربه من هذه الكعبة لا يقال له انه يصلي بغير اجتهاد

148
00:51:46.550 --> 00:52:05.100
بل فرضه الاجتهاد ولا يصلي حيث شاء بل فرضه ان يتحرى وفصل الفقهاء التحري واوجه ذلك في كتبهم في شرط استقبال القبلة الذي جعلوه من شروط الصلاة او شروط صحة الصلاة

149
00:52:06.750 --> 00:52:31.400
قال فلما كان هذا الثاني يعلم انتفاؤه في الشرع والعقل والعقل هنا باعتبار ان التكليف في الامر الالهي لا يقع به لعصمة الشرائع الالهية  علم انتفاؤه بالشرع والعقل والاجماع قال وجب

150
00:52:31.450 --> 00:52:48.450
ان يكون الاجتهاد هو المصحح ولابد وهذا معنى قوله ان يكون بلا دلالة فهذا باطل ولابد شرعا وعقلا واجماعا فلما كان هذا يعلم بطلانه وهو القول على هذه الدرجة من التخر

151
00:52:48.550 --> 00:53:10.350
اي بلا دلالة ولا اجتهاد علم انه ليس ثمة الا الاجتهاد لان العلم به نصا غير ممكن فدل على انه دائر بين تركه مطلقا والقول بالتخرص او العمل بالاجتهاد قال ولا سيما ان الاجتهاد

152
00:53:11.050 --> 00:53:29.000
في امر القبلة قد نصبت الشريعة له امارات فجعل الله له في خلقه امارات كما قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال فكذلك في احكام الشريعة الشريعة في مورد الاجتهاد

153
00:53:29.200 --> 00:53:46.950
قد نصبت له امارات وعمارات الاجتهاد محكمة في الشريعة بمعنى انه يتعذر ان يضيق الاجتهاد بل لك ان تقول ولا سيما في فقه الائمة رحمهم الله انه لا توجد عندهم مسألة

154
00:53:47.850 --> 00:54:04.400
لا يكون الاجتهاد فيها الا على وجه واحد فقط في الشريعة على وجه واحد اي بدليل واحد من اوجه الاجتهاد بل كل مسألة عند التحقيق من مسائل الاجتهاد فان شاهدها

155
00:54:04.850 --> 00:54:26.950
كل مسألة من مسائل الاجتهاد في فروع الشريعة فان شاهد الحكم فيها يكون متعددا يعني لا يكون وجها واحدا فقط ومما يوضح به ذلك انه اذا قيل هذه المسألة من فروع الشريعة التي لم تحصل بالناس حصلت بقياس

156
00:54:27.500 --> 00:54:47.050
لا تجد ان هذا القياس هو الدليل الواحد الممكن في هذه المسألة بل تجد لها شاهدا من قول الصحابة تارة او شاهدا من القول بدليل الاستصحاب تارة او شاهدا بقضاء قواعد الشريعة وعمومها تارة. الى غير ذلك

157
00:54:47.600 --> 00:55:08.250
فلا يكون الاجتهاد موقوفا من جهة الدلالة واثبات الحكم بوجه من الاجتهاد قياسا واستحساننا واستصحابا او استصلاحا او غير ذلك او قول صحابي او قواعد الشريعة واستعمال العمومي غير ذلك لا تجد ان الفرع يقف على وجه واحد

158
00:55:08.600 --> 00:55:31.350
بل يكون شاهده في الشريعة عند الائمة ولا سيما عند فقهائهم يكون شاهده ماذا يكون شاهده متعددا فهذا الشاهد المتعدد يعلم به ان الشريعة لما صححت الاجتهاد كما نصبت النجوم

159
00:55:31.450 --> 00:55:52.450
في خلق الله سبحانه وتعالى فجعلتها الشريعة هذا المخلوق الكوني الذي خلقه الله جعلته الشريعة امارة على معرفة القبلة فان هذه الاوجه من طرق الاستدلال العلمية التي اصطلح العلماء على تسوية بالقياس والاستحسان والاستصلاح

160
00:55:52.650 --> 00:56:13.400
وقول الصحابي وما الى ذلك هذه الاوجه معرفة بموارد الاجتهاد في الشريعة المنتج لاحكامها بل كما سبق لا تجد مسألة موقوفة على وجه واحد قاصر بل ما من مسألة الا وهي تحتمل جملة من الشواهد

161
00:56:13.600 --> 00:56:34.450
المصححة لحكمها من اوجه الادلة المقولة بدرجة يصاحبها الاجتهاد ولابد كالقياس الذي قرر والشافعي وهو تقرير مستقر انه لا ينفك عن الاجتهاد حتى قال فيما سلف من قوله ان الاجتهاد والقياس على مسمى واحد

162
00:56:34.500 --> 00:56:57.350
وكما سبق لم يرد التطابق وانما اراد ان القياس لا ينفك عن الاجتهاد وعليه ليس هو الاجتهاد التخرص وليس هو الاجتهاد بلا دلالة من الشريعة وانما هو اجتهاد جاء على ترتيب الشريعة وقواعدها

163
00:56:57.650 --> 00:57:14.800
التي يمكن المكلف المعرفة فيها بالحق في الجملة وان كان قد يفوته الصواب تارة لكنه من طرق المعرفة المعرفة بالحق في الجملة ولا يجتمع المجتهدون على خطأ ولا يجتمع المجتهدون

164
00:57:14.900 --> 00:57:34.350
على خطأ فكما ان الاجتهاد يحصل بغير شاهد له من جهة الادلة وهذا سبق يقال هنا ايضا بان المجتهدين لظهور بان المجتهدين لا يجتمعون على خطأ فان قيل لم المجتهدون لا يجتمعون على خطأ

165
00:57:35.150 --> 00:57:58.150
اذا قيل لماذا؟ يقال ان المجتهدين لا يجمعون على خطأ. قيل لان نظام الاجتهاد في الشريعة معالمه ظاهرة فلما كانت ظاهرة تعذر ان ينعقد الاجماع على خطأ في الاجتهاد فضلا عما يكون فوق ذلك من امر التوفيق

166
00:57:58.550 --> 00:58:14.200
وهو توفيق الله سبحانه وتعالى ان هذه الامة لا تجمع على خطأ ولكن حتى من جهة المدارك العلمية لا يفوت الاجتهاد على خطأ على هذا الاعتبار فهو معتبر بالتوفيق من وجه

167
00:58:14.300 --> 00:58:33.550
ومعتبر بالمدارك من وجه اخر قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون الا على مطلوب والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها اليها. او تشبيه او

168
00:58:33.550 --> 00:59:01.500
على عين قائمة وهذا يبين ان حراما على احد ان يقول بالاستحسان اذا التسلسل في كلام الشافعي هي طريقة بلاغية فان الاستحسان كما تعلم وان كان اربابه لم ينضموه نظما واحدا بل اختلفوا في نظمه

169
00:59:01.850 --> 00:59:32.000
فانهم لا يختلفون فانهم لا يختلفون في اتصاله بدليل القياس وان من اخص اوجهه عند اربابه تقديم القياس الخفي على القياس الجلي فهذا وجه معروف في الاستحسان وكثير من قولهم فيه وعلى هذا الاعتبار

170
00:59:32.450 --> 00:59:55.950
لكن قد اختلفوا في حده وماهيته واختلفوا في نظمه واوجهه سواء من ارباب الاستحسان وهم الاحناف رحمهم الله او من سلك الاعتبار بدليل الاستحسان من المالكية والحنابلة والمقصود هنا ان الاتصال بين الاستحسان والقياس الاصل

171
00:59:56.350 --> 01:00:24.150
انتظامه عند مثبتة القياس والاستحسان فجاء الشافعي رحمه الله بهذه الطريقة البلاغية في التعبير لما كان من طريقته الاحجام في القول بدليل الاستحسان لاسباب ستتبين في كلامه جعل ما ختم به القول في الاجتهاد الذي انما ذكره تقرير دليل القياس

172
01:00:24.900 --> 01:00:44.750
قال بانه اذا كان بغير دلالة فهو غير معتبر وانما المعتبر في الاجتهاد والقياس هو ما كان من يجب ما كان من الاجتهاد والقياس على وفق دلالة معتبرة قال فاذا قطع عن الدلالة فان الشريعة لا تعتبره

173
01:00:45.550 --> 01:01:06.900
ثم لما قرر هذا وان الشريعة لا تعتبر المقطوعة للدلالة وان القياس المصحح عنده ليس كذلك لانه معتبر من جهة الدلالة قال اذا كان كذلك فان الاستحسان انما اخره عن الاحتجاج عند الشافعي

174
01:01:07.100 --> 01:01:25.500
لانه مقطوع عن هذه الدلالة التي هي شرط للاعتبار قال هذه الدلالة او هذه الدرجة من الدلالة هي شرط للاعتبار والقياس المعتبر لابد له منها. قال ولما كان الاجتهاد وهو الاسم الكلي

175
01:01:25.950 --> 01:01:49.750
المصحح في الشريعة هو موقوف على هذه الدرجة من الثبوت اي من ثبوت ايش من ثبوت الدلالة التي هي العلامة التي يعرف بها الحكم قال لما كان كذلك اي ان هذا شرط او وصف لازم للقياس

176
01:01:49.800 --> 01:02:10.300
بل لازم للاجتهاد وهو الاسم العام الذي تفرع عنه القياس قال فاذا اوردنا عليه الاستحسان اي اذا اوردنا الاستحسان على الاجتهاد المعتبر اللي يعتبر بتصحيح الشريعة له اي بتصحيح الشريعة

177
01:02:10.950 --> 01:02:31.950
للاجتهاد المسمى في حديث عمرو بن العاص قال لم تحتمل تصحيحه كما احتمل التصحيح القياس لما؟ قال لان القياس قد اتفق مع وصف الاجتهاد فهو الاجتهاد المبني على الدلالة المنتظمة في الشريعة

178
01:02:32.250 --> 01:02:48.550
كما ان استقبال القبلة مبني على العلامات التي جعلها الله دلالة على ذلك كالنجوم قال واما الاستحسان فانه قصر عن هذا. وانقطع عن هذا فلم يكن مصححا على هذا التقدير

179
01:02:48.600 --> 01:03:08.350
الحمد لله رب العالمين. اذا ساق الشافعي هنا القول في دليل الاستحسان تبعا لقوله في الاجتهاد واراد بذلك ان يبين انه منفك عن الاجتهاد المصحح بالشريعة لانه جعل القياس فيما سلف

180
01:03:08.850 --> 01:03:34.100
كانه فرع عن الاجتهاد المصحح في الشريعة وجعل ذلك على سبيل التصحيح للقياس فاذا قيل ان الاستحسان نوع من الاجتهاد وقد قرر الشافعي ان الاجتهاد مصحح في الشريعة فانه يجيب عن ذلك بان الاجتهاد المصحح في الشريعة له وصف وشرط

181
01:03:34.450 --> 01:03:52.200
هذا الوصف والشرط قد تحقق في القياس فصحح به ولم يتحقق في الاستحسان فلم يصحح به هذا خلاصته ودليل الاستحسان ان شاء الله يفصل القول فيه في الشهر القابل باذن الله تعالى

182
01:03:52.350 --> 01:04:12.350
والان نقرأ بعضا من كلام الشافعي في صدر كلامه عن الاستحسان ثم سيبين رأيه فيه. نعم. قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون الا على مطلوب والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها اليها او

183
01:04:12.350 --> 01:04:37.700
تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين ان حراما على احد ان يقول بالاستحسان. اذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة عين يتآخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه او قصده بالقياس. وان ليس لاحد ان يقول الا من جهة الا من جهة

184
01:04:37.700 --> 01:04:59.450
اجتهاد والاجتهاد ما وصفت ما وصفت من طلب الحق فهل تجيز انت ان يقول الرجل استحسن بغير قياس قلت لا يجوز هذا عندي هذا نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع

185
01:04:59.600 --> 01:05:24.650
والعمل الصالح والاخلاص لوجهه الكريم في اقوالنا واعمالنا وان يغفر لنا جل وعلا بفضله ورحمته ذنوبنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات

186
01:05:24.650 --> 01:05:44.650
المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد

187
01:05:44.650 --> 01:06:04.650
المسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ على بلادنا امنها ودينها وعقيدتها وقيادتها. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداة اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم يا ذا الجلال والاكرام في اقوالهم وافعالهم. اللهم انا نسألك العفو والعافية

188
01:06:04.650 --> 01:06:15.535
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد