﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.700
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اما بعد فينعقد هذا المجلس في الثاني من الشهر الرابع من سنة احدى واربعين واربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة

2
00:00:25.200 --> 00:00:48.000
على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام. في المسجد النبوي الشريف مسجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في شرح رسالة الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا السداد والتوفيق

3
00:00:48.100 --> 00:01:08.250
والعمل الصالح الذي يرضي وجهه الكريم اتينا عند قول الامام الشافعي في اواخر رسالته في في قوله في الاستحسان. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال

4
00:01:08.250 --> 00:01:27.800
الامام محمد بن ادريس الشافعي قال هذا كما قلت والاجتهاد لا يكون الا على مطلوب والمطلوب لا يكون ابدا الا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها اليها. او تشبيه على عين قائمة

5
00:01:27.800 --> 00:01:54.650
قال وهذا يبين ان حراما على احد ان يقول بالاستحسان اذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة عين يتأخى معناها المجتهد ليصيبه كما البيت يتأخاه من غاب عنه ليصيبه. او قصده بالقياس. وان ليس لاحد ان يقول الا من جهة الاجتهاد

6
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق فهل تجيز انت ان يقول الرجل ان يقول الرجل استحسن بغير قياس فقلت فقلت لا يجوز هذا عندي. والله اعلم لاحد وانما كان لاهل العلم ان يقولوا دون غيرهم

7
00:02:15.400 --> 00:02:31.700
بان يقولوا في الخبر باتباعه فيما ليس فيه الخبر بالقياس على الخبر ولو جاز تعطيل القياس جاز لاهل العقول من غير اهل العلم ان يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحظرهم من الاستحسان

8
00:02:31.700 --> 00:02:52.650
وان القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز. بما ذكرت من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس فقال اما الكتاب والسنة فيدلان على ذلك. لانه اذا امر النبي بالاجتهاد فالاجتهاد ابدا لا يكون

9
00:02:52.650 --> 00:03:12.650
والا على طلب شيء وطلب الشيء لا يكون الا بدلائل. والدلائل هي القياس. قال فاين القياس مع الدلائل على اما وصفت؟ قلت الا ترى ان اهل العلم اذا اصاب رجل لرجل عبدا لم يقولوا لرجل اقم عبدا ولا امة

10
00:03:12.650 --> 00:03:32.650
الا وهو خابر بالسوق ليقيم بمعنيين بما يخبر كم ثمنه؟ كم ثمن مثله في يومه؟ ولا يكون ذلك الا بان يعتبر عليه بغيره. فيقيسه عليه ولا يقال لصاحب سلعة اقم الا وهو خابر

11
00:03:32.650 --> 00:03:52.650
ولا يجوز ان يقول ان يقال لفقيه عدل غير عالم بقيم رقيق. اقم هذا العبد ولا هذه الامة ولا اجارة هذا العام لانه اذا اقامه على غير مثال بدلالة على قيمته كان متعسفا. فاذا كان هذا هكذا

12
00:03:52.650 --> 00:04:12.650
فيما تقل قيمته من المال وييسر الخطأ فيه على المقام له والمقام عليه. كان حلال الله وحرام اولى الا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان. وانما الاستحسان تلذذ ولا يقول فيه الا عالم بالاخلاق

13
00:04:12.650 --> 00:04:40.250
اخبار عاقل للتشبيه عليها. واذا كان هذا هكذا كان للعالم الا يقول الا من جهة العلم وجهة العلم الخبر اللازم بالقياس. بالدلائل على الصواب حتى يكون صاحب العلم متبعا خبرا وطالب الخبر بالقياس. كما يكون متبع البيت بالعيان وطالبا قصده بالاستدلال

14
00:04:40.250 --> 00:05:02.900
بالاعلام مجتهدا ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان اقرب من الاثم من الذي قال وهو غير عالم وكان القول لغير اهل العلم جائزة ولم يجعل الله لاحد بعد رسول الله ان يقول الا من جهة علم مضى قبله. وجهة العلم بعد

15
00:05:02.900 --> 00:05:25.800
والسنة والاجماع والاثار. وما وصفت من القياس عليها. قال ولا يقيس الا من جمع الالة له القياس بها وهي العلم باحكام كتاب الله فرضه وادبه وناسخه ومنسوخه عامه وخاصه وارشاده

16
00:05:26.450 --> 00:05:46.050
ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله فاذا لم يجد سنة فباجماع المسلمين. فان لم يكن اجماع فبالقياس. ولا يكون لاحد ان يقيس حتى يكون عالما بما مضى قبله من السنن

17
00:05:46.300 --> 00:06:12.650
واقاويل السلف واجماع الناس واختلافهم ولسان العرب. ولا يكون له ان يقيس حتى يكون صحيح العقل وحتى يفرق بين المشتبه ولا يعجل بالقول به دون التثبيت ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لانه قد يتنبه بالاستماع لترك الغفلة. ويزداد به تثبيتا فيما

18
00:06:12.650 --> 00:06:32.650
ما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده والانصاف من نفسه. حتى يعرف من اين قال ما قل وترك ما يترك ولا يكون بما قال اعنى منه بما خالفه حتى يعرف فضل ما يصير اليه على ما

19
00:06:32.650 --> 00:06:53.050
يترك ان شاء الله قال فاما من تم عقله ولم يكن عالما بما وصفنا فلا يحل له ان يقول بقياس وذلك انه لا يعرف ما يقيس طيب كما لا يحل لفقيه عاقل ان يقول في ثمن درهم ولا خبرة له بسوقه

20
00:06:53.100 --> 00:07:19.700
ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليسه فليس له ان يقول ايضا بقياس لانه قد يذهب عليه عقل المعاني. وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل او مقصرا عن علم عن علم لسان العرب لم يكن له ان يقيس. من قبل نقص عقله عن الالة التي يجوز بها

21
00:07:19.700 --> 00:07:45.800
قياس نعم هذا القول في كلام الامام الشافعي رحمه الله هو في هذا الاصل الذي اشتهر وسمي بالاستحسان  يعلم ان هذا الاصطلاح في الجملة هو اصطلاح طارئ. لم يكن معروفا

22
00:07:46.150 --> 00:08:08.900
زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن كان من التابعين ثم ظهر بعد ذلك فلما ظهر القول في مسائل اصول الفقه على وجه من الاصطلاح واشتهر هذا الاسم في اوجه الاستدلال سواء اعتبر دليلا

23
00:08:09.350 --> 00:08:29.950
او سمي في طرق الاستدلال اشتهر في كتب اهل الاصول وهو من الاصول التي كثر فيها القول على جهة من الاختلاف واصل هذا الدليل من جهة تسمية واصطلاحه وقع في فقه اهل الكوفة

24
00:08:30.650 --> 00:08:51.550
فان عموم الذين اشتهروا برسم هذا الدليل واستعماله وان كان هذا الدليل كما سيأتينا اذا اعتبر بمعانيه التي سميت تحته في كتب الاصوليين ولا سيما في كتب الاصوليين من الحنفية

25
00:08:52.000 --> 00:09:14.300
فان بعض اوجه هذا الدليل التي سماها الاحناف رحمهم الله يكاد ان يقال بان جميع الفقهاء او المتقدمين من الفقهاء على وجه الاختصاص يستعملون هذا النوع وعليه فان القول في الاستحسان يعتبر به من جهة اصطلاحه

26
00:09:14.700 --> 00:09:38.500
وما سمي تحته ومن جهة الحقيقة التي استعملت في تطبيقه وفقهه وابو حنيفة رحمه الله ومن اخص من اعتبر بهذا الدليل واستعمله في فقهه واشتهر به وامتاز به وكان كثير من اهل الحديث لا يستعملون هذا الاصطلاح

27
00:09:39.050 --> 00:09:57.400
ولا يسمون هذا الدليل على هذا القدر من الاصطلاح ومن اخص من صار الى نفي هذا الدليل من فقهاء اهل الحديث الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله حتى انه اخص الائمة الاربعة

28
00:09:57.800 --> 00:10:16.600
نفيا لهذا الدليل ولهذا اذا ذكر القول في الاستحسان في المذاهب الاربعة قيل هو ثابت عند الحنفية ونفاه الشافعي واصحابه واقره المالكية والحنابلة وان كان اقرار الحنابلة فيه اقصر من اقرار المالكية

29
00:10:17.150 --> 00:10:33.600
فهو دليل ثابت عند الجمهور وان كان الاحناف هم اولى الناس به بالاتفاق من جهة العناية به ومن جهة القول به ومن جهة نصرة هذا الدليل واما المالكية فقالوا ببعض اوجهه

30
00:10:33.950 --> 00:10:52.050
وكذا الحنابلة قالوا ببعض اوجهه وان كان هذا الدليل ايضا ينبغي ان يعرف فيه ان من اخص موجبات النزاع في شأنها عدم الانضباط فيه فانه دليل غير منضبط واذا سميت الادلة

31
00:10:52.200 --> 00:11:14.050
التي ذكرها الاصوليون في آآ ادلة التشريع ويقصد بالادلة هنا ما بعد النص من الكتاب والسنة اي ما بعد ادلة الكتاب والسنة وهي الاجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح مصلحة المرسلة والاستصحاب

32
00:11:14.200 --> 00:11:39.500
واقوال الصحابة فان هذه الادلة في جميع اوجهها لم ينضبط حدها ولهذا علم ان القياس في حده خلاف من جهة انواعه واوجهه وكذا الاجماع ايضا كذلك والاستصلاح كذلك والاستصحاب كذلك

33
00:11:39.650 --> 00:11:59.600
واقوال الصحابة كذلك فان ثمة فرقا ان يقال ان قول الصحابي هو ما قاله الصحابي فهذا حد منضبط فقول الصحابي ما قاله الصحابي لكن هذا لا يقول به احد يعني لم يقل احد في الادلة بان قول الصحابي مطلقا هو حجة بذاته

34
00:12:00.100 --> 00:12:14.550
فاذا اذا قالوا قول الصحابي في الدليل الاصولي هم لا يقصدون احاد اقوال الصحابة على كل تقدير فان هذا لم يقل به احد لانه لو قيل به للزم فيه التعارض الصريح

35
00:12:14.650 --> 00:12:34.150
فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا كما هو معروف في كثير من اه مسائل الفروع وعليه يمتنع ان يكون المقصود بقول الصحابي ان قول احد الصحابة مطلقا يكون حجة لا وجه كثيرة من اخصها وابينها في الادراك والمدارك

36
00:12:34.250 --> 00:12:49.200
ان الصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم اختلاف في كثير من مسائل الفروع وعليه اذا قيل في الادلة قول الصحابي فيراد به وجه من المقصود واذا قيل الاجماع فيراد به وجه من المقصود

37
00:12:49.300 --> 00:13:10.950
واذا قيل القياس يراد به وجه من المقصود وهكذا ولذلك وقع الخلاف في تفاصيل هذه الادلة كلها بلا استثناء في تفاصيل مسائل الاجماع وفي مسائل القياس وفي مسائل اقوال الصحابة وفي مسائل الاستصلاح وفي مسائل الاستصحاب وفي مسائل

38
00:13:10.950 --> 00:13:30.850
استحسان ولكن هذا الدليل الذي هو دليل الاستحسان هو اخصها من جهة الانعقاد في حده والاشتراك في حده وهذا الاغلاق في رسم حده او في حده او في رسمه على الاخص

39
00:13:31.450 --> 00:13:51.350
لان الدليل قد يسمى على جهة الحد وقد يسمى كما هو معروف على جهة الرسم فاذا اريد تمييز هذا الدليل سواء باعتبار الحد او باعتبار الرسم باعتبار الحد بتعيين ماهيته او باعتبار الرسم بتمييز ماهيته

40
00:13:51.400 --> 00:14:09.350
وهذا هو مجمل الفرق بين الحد والرسم ان الحد فيه تعيين للماهية وان الرسم هو تمييز للمهية عن غيرها فهذا الدليل وهذا لابد لطالب العلم الناظر فيه ان يدركه هذا الدليل واخص

41
00:14:09.500 --> 00:14:30.150
الادلة التي سميت في علم اصول الفقه في فروع الشريعة هو اخصها انغلاقا من جهة آآ القول في حده او في رسمه ولهذا الانغلاق الذي صار بعض اربابه ارباب الاستحسان

42
00:14:30.400 --> 00:14:51.900
اعني الذين يقولون به على وجه من الانتصار عبروا عنه بعبارة جاء في هذه العبارة انه معنى يقوم في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه فلما عبر بهذه العبارة في تسمية دليل الاستحسان

43
00:14:53.000 --> 00:15:17.350
انه معنا يقوم في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه هذه العبارة التي استعملها بعض المتقدمين من فقهاء الكوفة ومن اصحاب الامام ابي حنيفة رحمه الله جعلت بعض الفقهاء الناظرين في هذه المسائل من اهل الحديث

44
00:15:17.700 --> 00:15:41.600
او اصحاب الرواية المحضة يمنعون هذا الدليل لان لا يؤدي الى التخرص في الشريعة ومن هنا ترى ان الامام الشافعي الموجب لقوله في الاستحسان بالرد حتى سماه قولا بالتلذذ فانه هنا يقول انما الاستحسان تلذذ

45
00:15:42.700 --> 00:16:01.850
وترك الجملة الثانية المبينة للحكم لبداهتها والتلذذ في الشريعة ممتنع فهو هنا يقول كما في نص القول الذي قرأناه قبل قليل تجد في عبارة الشافعي انه يقول هنا يقول وانما الاستحسان تلذذ

46
00:16:02.900 --> 00:16:20.350
ويعلم ان الشريعة بداهة لا تلذذ فيها. ما معنى لا تلذذ فيها؟ معناه لا يقال في احكامها من قبل المجتهدين الفقهاء فيها بالتلذذ  وانما احكامها مبنية على ما شرع الله ورسوله

47
00:16:21.850 --> 00:16:44.800
وقبل ذلك قرنه الشافعي بالتعسف يقول الا ان لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان ومعلوم ان القول بالتعسف ساقط في الشريعة وجعل الاستحسان قرينا له وبعض اصحاب الشافعي كابي حامد رحمه الله ابو حامد الغزالي

48
00:16:44.950 --> 00:17:03.150
وهو من اصحاب الامام الشافعي او على طريقة الشافعي كذلك لما قال في الاستحسان قال ان القول بالاستحسان تخرص فهذه العبارات التي جاءت في كلام الامام محمد بن ادريس رحمه الله هو بكلام اصحابه

49
00:17:03.300 --> 00:17:23.750
نفاة الاستحسان فعرفوا بنفاة الاستحسان وهذا النفي اغلظ فيه الشافعي في العبارة ويشبه نفي الشافعي من جهة وصف الدليل هنا بنفي ابن حزم للقياس فان ابن حزم جعل القول بالقياس

50
00:17:24.100 --> 00:17:43.300
وجها من القول في الشريعة بغير هدى وجعله من القول بالوهم في الشريعة الى غير ذلك في طريقة ابن حزم في رده لدليل القياس كما هو معروف كذلك الامام الشافعي اغلظ القول بالاستحسان

51
00:17:44.150 --> 00:18:12.350
وهو هنا يقول لنتبين ان تلك العبارة التي استعملت وذلك الانغلاق في حد الاستحسان كان من اخص الاسباب في موقف الشافعية من دليل الاستحسان وان الامام الشافعي رحمه الله وجد بعض الكوفيين يقولون في هذا الدليل دون تسمية نظام له او دون تسمية حد له

52
00:18:12.350 --> 00:18:35.350
او دون تسميته على وجه ينظبط للمراجعة وهنا تراه يقول ان الشريعة لا يقال فيها الا بالخبر وهذه من القواعد المسلمة عند جميع العلماء بما فيهم اهل الكوفة من الاحناف وغيرهم فان جميع الفقهاء

53
00:18:35.550 --> 00:18:56.100
متفقون على ان القول في الشريعة لا يقال الا بخبر اي بدليل من الكتاب والسنة وجميع احكام الشريعة راجعة الى الكتاب والسنة ولكنك تعلم ان هذا الرجوع اما ان يكون صريحا واما ان يكون استنباطا

54
00:18:56.450 --> 00:19:25.150
فالشافعي هنا يقول ان كل مسائل الشريعة مقولة بالخبر سواء دل الخبر على ذلك صريحا او كان بالاجتهاد كما عبر الشافعي هنا وجعل اخص الطرق المستعملة للاجتهاد هو القياس ولهذا صار بعض اصحاب الشافعي لا يجعلون القياس دليلا وانما يجعلونه استدلالا

55
00:19:26.450 --> 00:19:43.750
صار بعض اصحاب الشافعي من الاصوليين لا يجعلون القياس دليلا او لا يسمونه دليلا وانما يجعلونه استدلالا فهنا قال الشافعي بان الشريعة لا يقال الا فيها الا بالخبر من كلام الله ورسوله

56
00:19:43.950 --> 00:20:09.800
عليه الصلاة والسلام اما نصا صريحا واما استنباطا. وسماه هنا بالاجتهاد وجعل من اخص بابه او جعل بابه الواسع اعني الاستنباط والاجتهاد جعل بابه الواسع هنا القياس ثم وصف القياس مع انه قد وصفه من قبل وتكلم فيه من قبل

57
00:20:09.850 --> 00:20:30.900
وبين صحته من قبل اعريه في رسالته كما سلف معنا الا انه في هذا المقام ذكر الاوصاف المميزة للقياس عن الاستحسان في هذا المحل الشافعي تكلم عن القياس في غير موضع من الرسالة

58
00:20:31.600 --> 00:20:55.150
وذكر القياس في الابتداء باعتباره دليلا في الشريعة وذكر الادلة على صحته لكنك ترى انه هنا استدعى القول في القياس وكلامه في القياس هنا معتبر بتمييزه عن الاستحسان وان الاستحسان مفارق للقياس

59
00:20:55.700 --> 00:21:20.900
وليس متفقا معه في نظامه فضلا عن ان يكون وجها من اوجهه المعتبرة لان ارباب الاستحسان على طريقتين منهم من يقول انه في حقيقته وجه من القياس ومنهم من يقول بانه دليل مختص ولكنه على قاعدة القياس

60
00:21:21.050 --> 00:21:43.600
من جهة انضباطه وترتيبه في الشريعة فاراد الشافعي هنا ان يبين ان القياس المعتبرة عند العلماء ومن اخص اوصافه ان يكون الناظر فيه اي في تحصيل القياس عالما بالخبر من جهة الحفظ

61
00:21:44.050 --> 00:22:02.950
وان يكون عالما بالاخبار من جهة فقه المعاني وان يكون عارفا بلسان العرب وان يكون مميزا للناسخ والمنسوخ الى اخره ولهذا تراه يقول فان كان حافظا وليس فقيها في المعاني لم يقس

62
00:22:03.200 --> 00:22:23.000
وان كان عارفا بالمعاني وليس حافظا للاخبار لم يقس وان كان حافظا وليس عارفا بلسان العرب لم يقس بمعنى ان من شرط من يستعمل القياس ان يكون جامعا لهذه المدارك من جهة حفظ الاخبار وفقه معناها

63
00:22:23.000 --> 00:22:43.350
والمعرفة بلسان العرب وتمييز الناسخ من المنسوخ حتى يقع قياسه حتى يقع قياسه على وجه صحيح  فاذا نظرت في هذه الاوصف التي في هذه الاوصاف التي سماها الشافعي في القياس

64
00:22:43.800 --> 00:23:06.100
فانما يريد بذكرها هنا ان يبين ان الاستحسان تلذذ كما سماه بعبارته وانه ليس قياسا معتبرا ليس وجها من القياس وانه من وجه اخر ليس دليلا على نظام القياس وهذا

65
00:23:07.050 --> 00:23:26.850
يميز ما قاله بعض اصحاب الاستحسان بانه لا يمكنه التعبير عنه ولهذا تلاحظ او ترى في كلام الامام الشافعي هنا في الاستحسان ايضا انه جعل من خاصية القول بالقياس المعتبر

66
00:23:27.400 --> 00:23:47.500
ان من يقول بالقياس اذا حصله يمكنه ان يعرض ما حصله بدليل القياس من الحكم على الاقوال الاخرى وان يراجعه على الاقوال الاخرى فاذا قيل ما اثر هذا على القول بالاستحسان؟ قيل لان

67
00:23:47.700 --> 00:24:07.200
الاستحسان قد قيل فيه تلك الكلمة لا يمكنه التعبير عنه فاذا كان ينقدح في نفس المجتهد وكلمة ينقدح كانها في المدرك فكته عن النظام ليس له نظام من جهة قواعده

68
00:24:07.350 --> 00:24:29.450
وطريقة تحصيله. دليل ينقدح فهذه العبارة وما جاء في معناها او في تطبيقها في كلام الاحناف او الكوفيين ومن بعدهم من ارباب الاستحسان جعلت الامامة الشافعي رحمه الله يستعمل هذا الوجه

69
00:24:30.350 --> 00:24:54.850
ومن اخص الاوجه التي يعتبر بها الشافعي في دفعه لدليل الاستحسان وكذا اصحابه من بعده انهم يقولون بانه لا يوجد في الشريعة لا يوجد في الشريعة دليل ولا استدلال الا ان يكون مسمى

70
00:24:55.950 --> 00:25:20.150
الاصل في الشريعة ان ادلتها وطرق الاستدلال فيها مسميات حتى تكتسب الاصل في الشريعة ان ادلتها وطرق الاستدلال فيها مسماة حتى تكتسب من قبل المجتهدين والفقهاء واما ان يكون ذلك على سبيل الانقداح

71
00:25:20.550 --> 00:25:39.850
كما جاءت العبارة فان هذا ليس له واقع في ادلة الشريعة او في طرق الاستدلال فيها ومن هنا سماه الشافعي تلذذا وسماه بعض اصحابه تخرصا الى غير ذلك مما قيل على هذا الدليل

72
00:25:41.600 --> 00:25:58.750
واذا نظرنا الى هذه المعاني التي قررها الامام الشافعي في رسالته في هذا المحل من جهة وصف الشريعة وانه لا يقال فيها الا بالخبر وان باب الاجتهاد فيها اوسعه هو باب القياس

73
00:25:59.050 --> 00:26:23.200
وانه يقال فيها كذلك بالاجماع والاثار وان القياس لابد ان يعتبر فيه الحفظ للاخبار وكذا العقل للمعاني والمعرفة بالناسخ والمنسوخ وبخطاب العرب ولسانها وجدنا هذه الاوصاف التي يقررها الشافعي وجدناها اوصافا متفقا عليها بين العلماء

74
00:26:23.850 --> 00:26:46.550
حتى اهل الكوفة يقولون بهذا القول في الجملة وكذلك القول بان الشريعة لا تعسف فيها ولا تلذذ فيها من جهة تحصيل احكامها ايضا هذا الوجه لا ينازع فيه احد بمعنى ان النتيجة التي سماها الشافعي على دليل الاستحسان

75
00:26:46.750 --> 00:27:09.950
نتيجة لم ينطق بها ارباب الاستحسان هذه مسألة مهمة وهي ان النتيجة التي وصف الشافعي واصحابه دليل الاستحسان بها لم يسمها ارباب الاستحسان لم يقل احد من ارباب الاستحسان بان الاستحسان تخرص

76
00:27:10.850 --> 00:27:30.950
او ان الاستحسان تلذذ او انه كالتعسف في الشريعة او ما الى ذلك واذا علمت هذه المقدمة وهي ان جميع الفقهاء من اهل الكوفة وغيرهم من المتقدمين منهم والمتأخرين وسائر اهل العلم ان جميع الفقهاء

77
00:27:31.250 --> 00:27:54.250
من سائر المدارس الفقهية جميعهم يقول بان الشريعة لا يقال فيها الا بالخبر وما تحصل من الخبر علمت ان النتائج التي ذكرها الشافعي رحمه الله واصحابه في دليل الاستحسان انما ارادوا بها الاستلزام

78
00:27:54.950 --> 00:28:19.150
انما ارادوا بها الاستلزام فان وصف المذهب قد يكون بمطابقه وقد يكون بمتظمنه وقد يكون بلازمه فاذا قيل هل قال احد من ارباب الاستحسان او اصحاب الاستحسان بان الاستحسان تخرص او تلذذ او ما الى ذلك

79
00:28:19.200 --> 00:28:41.700
هل هذا في مذهبهم مطابقة او تضمنا؟ قيل ليس كذلك ولكن قدر الشافعي واصحابه ان هذا اعني القول بالاستحسان لما لم ينتظم في تسميته حدا ولا رسما بانه يستلزم القول بالتلذذ ويستلزم القول بالتخر

80
00:28:42.050 --> 00:29:05.750
فاذا هذا من باب اللازم ولازم المذهب ليس مذهبا لاحد من اهل الاستحسان هل جاوز الشافعي في هذا؟ قيل انما اراد الامام الشافعي ان يبين ما يقع من اعتراض على هذا الدليل من جهة القواعد الشرعية

81
00:29:06.650 --> 00:29:30.200
وبعبارة بسيطة محصل ما يقوله الشافع هنا انه يقول لما لم يكن مسمى انه يقول لما لم يكن الاستحسان مسمى حدا ولا رسما او بوجه اخر من جهة التسمية حتى لو لم تكن على صيغة الحد او الرسم

82
00:29:30.400 --> 00:29:54.250
لما لم يكن الاستحسان كذلك لزم ان يتداخل ان يتداخل مع القول بالتخرص او التلذذ فلما صار دليلا متداخلا فيه الصواب والخطأ لم يصح ان يعتبر على هذا الوجه لعدم تمييزه بوجه معتبر صحيح

83
00:29:55.450 --> 00:30:18.200
فاذا القول بان الاستحسان تلذذ او تخرص كما في عبارة الشافعية انما هو اعتبار بلازم المذهب والا فلم يقل احد من الاحناف او غيرهم بهذه الجمل وغاية ما قيل من الجمل المشكلة في الاستحسان

84
00:30:18.450 --> 00:30:40.200
وهي اقوى الجمل اشكالا هي تلك العبارة التي عبر بها بعض اهل الكوفة بان الاستحسان دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه واذا كان كذلك فاذا نظرنا الى تفصيل القول في الاستحسان

85
00:30:40.500 --> 00:31:03.800
في كتب الحنفية والمالكية والحنابلة وهم في الجملة جميعهم يقول بالاستحسان وان كان ثمة التفاوت بين هذه المذاهب فان الاحنافهم اوسع الناس في هذا الدليل فان الاحناف منهم من ذكر ان الاستحسان

86
00:31:05.250 --> 00:31:29.000
من الاحناف من ذكر ان الاستحسان اثنا عشر وجها ومنهم من جعله على اربعة ومنهم من جعله على سبع صور ومنهم من جعل الاستحسان على وجهين ومن جعل الاستحسان على وجهين مثلا كيف يقولون فيه

87
00:31:29.350 --> 00:31:54.000
يقولون فيه العمل بقياس العمل او يقولون تارة التقديم العمل او التقديم للقياس الخفي على القياس الجلي لدليل او لقرينة فيجعلون الاصل في القياس ان القياس الجلي يقدم على القياس

88
00:31:54.600 --> 00:32:19.700
الخفي لكن يقولون بالاستحسان بمقتضى الاستحسان يعتبر تقديم القياس الخفي على القياس الجلي في هذا المحل خاصة الذي هو محل الاستحسان يعتبر فيه تقديم القياس الخفي على القياس الجلي لقرينة او لدليل يصاحب ذلك المحل

89
00:32:21.100 --> 00:32:42.150
فترى هنا انه خرج عن القياس المنتظم وتارة يقولون في القياس وهو الوجه الثاني الذي يذكره كثير من اصحاب يقولون في الاستحسان وهو الوجه الثاني فيه انهم يقولون العدول عن الدليل الاصل

90
00:32:42.450 --> 00:33:05.800
لقرينه العدول عن الدليل الاصل لقرينه ولا يكاد يقع في صور الاستحسان التي سميت حتى عند من يقول بان الاستحسان اثنى عشر وجها لا يكاد يقع فيه صورة يمكن ان يكون وصفها

91
00:33:06.250 --> 00:33:29.000
وصفا غريبا على الشريعة غريبا على الشريعة وليس غريبا على مذهب من مذاهب الفقهاء مما يعلم به ان القول بالاستحسان يحتمله الاجتهاد في سائر صوره التي سماها الفقهاء واذا قلت انه يحتمله الاجتهاد

92
00:33:29.450 --> 00:33:53.400
بقي بعد ذلك النظر في الراجح والمرجوح فقد يقال ان بعض صوره ليس راجحا من جهة الاعتبار به ولكن هل القول بالاستحسان في شيء من صوره التي سماها الاحناف او غيرهم يقع غريبا على الشريعة من جهة

93
00:33:53.700 --> 00:34:11.700
اه نظام الاجتهاد فيها؟ الجواب فيما يظهر والله اعلم ليس كذلك واذا قلت انه ليس غريبا بمعنى انه ليس اصلا منكرا لا في جملته ولا في اوجهه ليس وجها منكرا لا في اصله

94
00:34:11.850 --> 00:34:31.950
ولا في اوجهه ولكنك اذا قلت انه ليس اصلا منكرا لا في جملته ولا في بعض اوجهه لم يلزم من ذلك ان تكون جميع اوجهه راجحة بل لم يلزم من ذلك

95
00:34:32.050 --> 00:34:57.800
ان يكون القول به لازما وعليه فان من ترك العمل بالاستحسان يحتمل او يحتمل الاجتهاد يحتمل الاجتهاد قوله ومن قال بالاستحسان يحتمل الاجتهاد قوله ومن قال ببعض اوجهه دون البعض كذلك يحتمل الاجتهاد قوله

96
00:34:59.500 --> 00:35:19.600
وهذا فيما يظهر والله اعلم هو الاعدل في دليل الاستحسان وعليه قبل ان نستتم ما ذكره الشافعي عرفنا فيه جملة من النتائج منها ان دليل الاستحسان هو اخص الادلة المسماة

97
00:35:19.750 --> 00:35:44.050
في فروع الشريعة من جهة عدم انضباط حده ورسمه وتسميته حده ورسمه كما في المنطق او تسميته كما في نظام البيان العربي وان هذا الانغلاق فيه ليس من كلام الشافعي بل اربابه سموا هذا الانغلاق

98
00:35:44.600 --> 00:36:07.250
بل اربابه سموا هذا الانغلاق وانه اخص الادلة التي استعمل فيها ما اوجب هذا المسار في كلام الشافعي ونحوه ممن رد هذا الدليل وهي تلك العبارة التي قيلت فيه بانه دليل ينقدح

99
00:36:07.650 --> 00:36:25.550
في نفس المجتهد فجعل الشافعي مقتضى هذه العبارة او لازم هذه العبارة جعل لازم هذه العبارة انه تلذذ ولا تلذذ في الشريعة اي لا تلذذ في تحصيل احكامها وانما ابعد ما

100
00:36:25.600 --> 00:36:45.800
يصح في اعتبار احكامها ان لم يكن الحكم محصلا بصريح النص فانه يحصل بالاجتهاد والاجتهاد له اوصاف لا تنطبق عند الشافعي على ما سمي في دليل الاستحسان  النتيجة الثانية ان اصحاب الاستحسان

101
00:36:46.250 --> 00:37:06.050
واخصهم الاحناف رحمهم الله عنوا بهذا الدليل وبنوا عليه جملة من فروع الفقه وسموا اوجهه وان كانوا متفاوتين في تسمية اوجهه حتى ان بعضهم عد في الاستحسان اثني عشر وجها

102
00:37:07.300 --> 00:37:24.000
وبعضهم قصره عن ذلك وبعضهم جعله وجهين وبعضهم جعله على وصف واحد وان كان الذي جعله على اثنين او سبعة او على واحد لا يلزم ان يكون اختار من الاثني عشر واحدا

103
00:37:24.350 --> 00:37:41.400
وانما هي طرق اوصاف وانما هي طرق اوصاه فاذا قيل او انه اثنى عشر وقيل ان بعضهم جعله سبعة لا يكون المقصود انه اسقط خمسة وانما هذه طرق الوصف لهذا الدليل المنغلق

104
00:37:41.450 --> 00:38:05.100
في تسميته  النتيجة الثالثة من النتائج المحصلة في هذا البحث ان الجمهور من اهل العلم يقولون به يقولون به اي لم ينفوا اصل هذا الدليل وانما نفاه الشافعي اذا نظرنا باعتبار المذاهب الاربعة

105
00:38:06.650 --> 00:38:32.300
وان كان يعلم بداهة ان ابا حنيفة واصحابه رحمهم الله هم اخص القائلين به النتيجة الرابعة ان بعض اوجه الاستحسان التي سميت لك ان تقول انه لا يكاد يعرف فقيه لا يقول بها

106
00:38:32.550 --> 00:38:55.450
وان كان لا يسميها وان كان القائل بها لا يلزم ان يسمي ذلك استحسانا فانهم اذا قالوا التقديم لقياس خفي على قياس جليل دليل فان كل من يقول بالقياس لا يلتزم

107
00:38:55.650 --> 00:39:13.450
في امر الجلي والخفي لازما مطردا فاذا بعض معاني الاستحسان او بعض اوجه الاستحسان التي استعملت في الفقه وخاصة في فقه اهل الرأي لا يكاد يوجد من ينفي هذا الوجه

108
00:39:13.550 --> 00:39:36.050
في طرق الاستدلال وان كان لا يقول بان هذا من باب الاستحسان وهذي نتيجة مهمة  توجب العدل في تفسير كلام الامام الشافعي رحمه الله فانه هنا وفي كتب الشافعية يقررون

109
00:39:36.350 --> 00:40:01.550
نفي القول بالاستحسان فهل يصح في البحث العلمي اذا نقلت اوجه الاستحسان التي سماها ورسمها الحنفية وان الاستحسان منه كذا ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا هل يصح لباحث ان يقول والشافعي لا يقول بهذه الصور كلها

110
00:40:01.750 --> 00:40:24.950
الجواب ليس كذلك فان بعض الصور التي سميت تحت دليل الاستحسان في كلام الاحناف خاصة بل حتى في غير كلام الاحناف. لان بعض الاصوليين من الفقهاء الذين اصطبغوا بالفقه من الحنابلة

111
00:40:25.100 --> 00:40:45.900
والمالكية توسعوا في الاستحسان حتى جعلوه على معتبر التسمية كالقاضي ابي يعلى الحنبلي رحمه الله فانه لما ذكر الادلة الاصولية ذكر هذا الدليل وقال ان احمد يعني الامام احمد قال ان الامام احمد

112
00:40:46.100 --> 00:41:05.200
او ان احمد يقول به وذكر بعض المسائل التي قال فيها الامام احمد في نصه استحسن هذا او هذا حسن مع ان الامام احمد اذا قال في حكم هذا حسن فهو لا يقصد

113
00:41:05.500 --> 00:41:27.950
بالظرورة الاصطلاح او الدليل الذي نظم على الاصطلاح وهو دليل الاستحسان وانما يريد ان هذا حكم او قول حسن او هذا تحصيل حسن في الحكم مما يتبين لك ان بعض من نظر في الاستحسان حصله على مجرد الاسم

114
00:41:28.250 --> 00:41:50.500
في بعض الاوجه وعليه فثمة فرق ينبغي لطالب العلم والباحث ان يعلم ان ثمة فرقا بين نفي الامام الشافعي واصحابه للاستحسان وبين القول في صور الاستحسان كلها فهذا وجه وهذا وجه

115
00:41:51.250 --> 00:42:12.700
كما ان ابن حزم لما نفى القياس بعض الاوجه التي سماها بعض فقراء اهل الحديث قياسا كالشافعي فانه سمى في القياس بعض الاوجه التي لا يجعلها الاحناف ارباب القياس من القياس اصلا

116
00:42:14.350 --> 00:42:35.800
والسبب في ذلك ان الشافعي رحمه الله كاد ان يميل في في رسالته الى ان يجعل مدار الاجتهاد فيما لا نص فيه ولا اجماع ولا اثر ان يجعله على القياس

117
00:42:36.650 --> 00:43:08.250
حتى قال بعض اصحابه وغيرهم حتى قال بعض اصحابه وغيرهم اي من غير اصحاب الشافعي بان الادلة عند الشافعي هي الكتاب والسنة والاجماع وبعض القول من اثر الصحابة والقياس وانت اذا نظرت الى الكتاب والسنة والاجماع والاثار من الصحابة فهذه كلها منتظمة تحت الخبر

118
00:43:08.800 --> 00:43:29.150
فصار الاجتهاد على هذا التحصيل في مذهب الشافعي جميع القول فيه يدور على دليل القياس فلما ادار الشافعي على هذا التحصيل لطريقته ويقولون ان هذا هو ظاهر ما قرره في الرسالة

119
00:43:29.850 --> 00:43:52.000
يقولون هذا ظاهر ما قرره في الرسالة وانه ما سمى دليلا للاستصلاح في الرسالة مثلا المصلحة المرسلة اه على وجه من التمييز له كدليل وانما ذكر الكتاب والسنة والاجماع والاثار من عن الصحابة وذكر الاستحسان بالرد

120
00:43:52.150 --> 00:44:10.300
والجواب واما قوله في الاحاد والمرسل فهو ضمن القول في الاخبار كما هو ظاهر فلما وسع الشافعي القول بالاستحسان على هذا وجعله بمثابة الاجتهاد اي بمثابة اسم الاجتهاد والاجتهاد واسع

121
00:44:10.450 --> 00:44:30.600
لازم ان يدخل في القياس ما يعده ارباب القياس ليس من القياس وحين يقال لا يعدونه من القياس ليس معناه انهم يردونه بل قد يجعلونه اولى من العمل بالقياس لانه داخل في دلالة الخبر

122
00:44:31.050 --> 00:44:51.350
لانه داخل في دلالة الخبر. ولكنه لم يستعمل فيه المدرك العقلي الذي هو من صنعة دليل القياس الذي يحتمله الصواب والخطأ بمعنى انه ليس تفسيرا بيانيا فان ارباب القياس يقولون بان جميع وجوه القياس

123
00:44:51.450 --> 00:45:14.850
ليست تفسيرا بيانيا لخطاب الشارع ليست تفسيرا بيانيا اي ليست تفسيرا بيانيا من كلام العرب وانما المجتهد فيه الحق ويقيس النظير على نظيره ولهذا لابد فيه من هذا المدرك العقلي

124
00:45:15.850 --> 00:45:45.150
وابن حزم لما اعتبر الدليل بهذه الطريقة وان مداره على العلة طعن في هذا الدليل لهذين الوجهين انما المحصل هنا ان ما قاله الشافعي في الاستحسان لا يضطرد فيه ان الشافعي ينفي جميع ما قيل في هذا الدليل

125
00:45:45.700 --> 00:46:07.500
بل كما اسلفت بعض الاوجه التي سماها الاحناف او الحنابلة او المالكية هي من القول بالاستحسان لا يكاد يخالف فيها احد وان كانوا لا يسمونها استحسانا فاذا قيل هل مذهب الشافعي قائم على نفي الاستحسان؟ قيل نعم

126
00:46:07.700 --> 00:46:28.900
من حيث التسمية والاصطلاح وجملة الدليل لكن المعاني التي سميت تحته مفصلة في كتب الاحناف. او المالكية او الحنابلة سواء في كتب الاصوليين او في كتب الاصول او في كتب الفقه في هذه المذاهب الثلاثة هل جميعها كلما جاء فرع فقهي

127
00:46:28.950 --> 00:46:48.800
وقالوا هذا معتبر بالاستحسان او جاء وجه اصولي وقال اهل المذاهب الثلاثة وهم الاحناف والمالكية والحنابلة هذا من اول الاستحسان يلزم لنفي الشافعي للاستحسان واصحابه ان يكون منفيا هذا الوجه او ذلك الفرع عند الشافعية

128
00:46:49.200 --> 00:47:06.400
او عند الشافعي؟ الجواب ليس كذلك. وهذا معلوم فيما يظهر لي بالقطع ليس كذلك فان قيل قد نفى الاستحسان هنا قيل هو انما نفاه لان من اخص اسباب نفي عدم انضباطه عدم تسميته

129
00:47:06.700 --> 00:47:26.550
وجد الاضطراب في تسميته وجد الشافعي الاضطراب في تسميته مثل ما في علم الحديث اذا اضطربت الرواية اعلوها تعل وان كان الاضطراب هناك يختلف طبعا عن الاضطراب في تسمية دليل الاستحسان لكن بينهما قدر مشترك

130
00:47:27.050 --> 00:47:49.000
الاضطراب في الرواية لها وجه من الاشتراك هنا اذا فهم هذا المعنى بوجه دقيق لم يستغرب فرق الاضطراب في الرواية مختلفة لانها تتعلق بالسند في الاصل لكن هنا الاضطراب في المعنى المسمى لدليل الاستحسان انما المقصود ان الشافعي

131
00:47:49.100 --> 00:48:07.950
لما وجدهم يضطربون في هذا الدليل ووجد انه لم ينتظم ولجلالة الشريعة عنده رحمه الله ولانه قد استقر في جميع طرائق اهل العلم والفقه في الدين ان الشريعة لا يقال فيها الا بخبر

132
00:48:08.150 --> 00:48:26.750
وان هذا الخبر اما ان يكون صريحا واما ان يكون اجتهادا وقد اصل الشافعي للاجتهاد وبين ان الله شرعه في الكتاب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه فلما قرر الشافعي ذلك قال بان الاستحسان

133
00:48:26.900 --> 00:48:48.100
ليس اجتهادا لان من شرط الاجتهاد ومن صفة الاجتهاد المعتبر ان يكون منتظما والاستحسان ليس منتظما فلما لم يكن منتظما جعله متروكا لما لم يكن منتظما جعله متروكا فكأنه رآه مختلطا او مضطربا

134
00:48:48.200 --> 00:49:07.950
تارة يدخل فيه ما يكون صوابا وتارة يدخل فيه ما ليس كذلك فلما لم يكن مميزا بوجهه الصواب عن الخطأ وان كان هذا الاشتراك قد يجاب عن هذه الطريقة بانه لا يسلم منه دليل من الادلة المتفرعة

135
00:49:08.350 --> 00:49:25.250
حتى القياس الذي نصره الشافعي بعض وجوهه لا يقال به والشافعي هنا قد ذكر بعض الاوجه من القياس التي لا يقال بها فان قيل هذا قد يرد على كلام الشافعي قيل جوابه عنه ان القياس

136
00:49:25.350 --> 00:49:47.400
وان كان اوجها بعضها متروك بعضها متروك عند الشافعي الا ان هذه الاوجه في الجملة فيها امتياز ولها اوصاف مميزة بمعنى ان اوجه القياس المعتبر والقياس غير معتبر اوجهه متميزة في نظر الشافعي

137
00:49:47.900 --> 00:50:09.400
بخلاف الاستحسان قال فانهم لم يميزوه على وجه لم يميزوه على وجه منتظم حتى تعرف الاوجه المنتظمة فيه وما ليس كذلك هذا هو الفرق بين الاستحسان وبين القياس والا فانه قد يرد هذا على كلام الشافعي

138
00:50:09.550 --> 00:50:26.350
فيقال حتى القياس جميع من قال بالقياس بعض وجوه القياس لا يقولون بها ولكنه يجاب عن ذلك بان القياس في الجملة فيه امتياز بخلاف الاستحسان فانه في الجملة ليس فيه امتياز

139
00:50:28.150 --> 00:50:44.450
القياس في الجملة فيه امتياز. الاستحسان في الجملة ليس فيه امتياز. ولذا لم يحتمله الشافعي ولم يخفى على الامام الشافعي ان بعض الاوجه في الاستحسان هي اوجه من الفقه المعتبر

140
00:50:45.200 --> 00:51:02.200
واذا قيل المعتبر هو بمعنى العبارة التي سبق ان ذكرتها وهو انه ليس غريبا في الشريعة او ليس غريبا على الاعتبار في الشريعة وان كان لا يلزم القول به من جهة الترجيح

141
00:51:03.700 --> 00:51:28.000
فلهذا ترك الشافعي رحمه الله القول بالاستحسان واورد القول بالقياس في مناقشته لدليل الاستحسان ليميزه عنه ليميزه عنه لان منهم من يقول ان الاستحسان وجه منه ومنهم من يقول انما يرد على الاستحسان يرد على القياس

142
00:51:28.300 --> 00:51:49.800
الى غير ذلك. فاراد الشافعي بهذه المقارنة التمييز للقياس عن الاستحسان هذا من المسائل التي تقال في هذا الدليل والقول في هذا الدليل قول يطول ولكنه دليل شاع في كلام اهل الكوفة

143
00:51:50.250 --> 00:52:18.300
حتى ظهر له هذا الاسم والا كان يستعمل من قبل ولكنه لما كثر ولم يروه القياس الظاهر صاروا يسمونه بدليل الاستحسان صاروا يسمونه بدليل الاستحسان. نعم قال ومن كان عالما بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له ان يقول ايضا بقياس لانه قد يذهب

144
00:52:18.300 --> 00:52:41.550
عليه عقل المعاني وكذلك لو كان حافظا مقصرا مقصر الى ان بعض من سار في دليل الاستحسان لم يعرفوا بالحفظ للاخبار ليسوا من كبار حفاظ الاخبار او لم يعرفوه كحفاظا للاخبار. ويقول ان القياس اذا كان من شرطه الحفظ للاخبار

145
00:52:41.550 --> 00:53:01.700
القياس اذا كان من شرطه الحفظ للاخبار فان هذا من باب اولى نعم قال وكذلك لو كان حافظا مقصر العقل او مقصرا عن علم لسان العرب لم يكن له ان يقيس. من قبل نقص عقله عن الالة

146
00:53:01.700 --> 00:53:19.850
التي يجوز بها القياس ولا نقول يسع هذا والله اعلم ان يقول ابدا الا اتباعا. لا قياسا فان قال قائل فاذكر من الاخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس؟ طبعا ما ذكره الشافعي رحمه الله

147
00:53:20.000 --> 00:53:41.950
في مسألة عقل المعاني او حفظ الاخبار هذا كما نعرف ليس دائرا بين الوجود والعدم ليس دائرا بين الوجود والعدم وانما هو دائر بين الاثبات ودرجاته والنفي ودرجاته يعني انه قد يثبت وجه منه ويكون ثبوتا قاصرا

148
00:53:42.450 --> 00:54:06.750
وقد ينفى وجه منه ويكون نفيا قاصرا فهو ليس من الامور الدائرة بين الوجود والعدم. نعم قال فان قال قائل فاذكر من الاخبار التي تقيس عليها وكيف تقيس قيل له ان شاء الله كل حكم لله او لرسوله وجدت عليه دلالة فيه او في غيره من احكام الله او رسوله

149
00:54:06.750 --> 00:54:26.750
بانه حكم به لمعنى من المعاني. فنزلت نازلة ليس فيها نص حكم. حكم فيها حكما ازلت المحكوم فيها ان كانت في معناها اذا كانت في معناها والقياس وجوه يجمعها القياس ويتفرغ

150
00:54:26.750 --> 00:54:47.650
بها ابتداء قياس كل واحد منهما او مصدره او هما وبعضهما اوضح من بعض. نعم فهنا ترى ان الشافعي قرر كما سبق ذلك ايضا في كلامه ان القياس اوجه ان القياس اوجه ولكنه يقول بان القياس وان كان اوجها

151
00:54:48.150 --> 00:55:07.600
وان كان اوجها الا انه متميز في الجملة ويمكن ان يميز منه ما يعتبر وما لا يعتبر نعم  قال فاقوى القياس ان يحرم الله في كتابه او يحرم رسول الله القليل من الشيء

152
00:55:07.650 --> 00:55:27.600
في علم ان قليله اذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم او اكثر. بفضل الكثرة على القلة. نعم هكذا ترى ان الشافعي لما جعل مدار ما ليس مأخوذا بالخبر والاثر وانما محصلا منها

153
00:55:27.750 --> 00:55:47.950
بالاجتهاد جعل مداره في الجملة على آآ القياس وان كان لم يصرح بالقصر على ذلك ولهذا من حصل مذهب الشافعي من هذا الاستقراء فيقال هذا تحصيل لمذهبه بالاستقراء ليس بالنص

154
00:55:48.500 --> 00:56:04.200
وهذا تحصيل ليس مما يصح فيه ان يسمى المذهب هكذا لم يصح ان يسمى فيه المذهب عند الشافعي هكذا ولكن هذا المثال يشير الى هذه الطريقة واذا اشير اليها بامثلة او بعض العبارة

155
00:56:04.300 --> 00:56:23.650
التي تحصل بالاستقراء لم تكن بمثابة النص الصريح من الشافعي رحمه الله انه لا يقول ببقية الاصول الاخرى المقولة في ادلة الفروع انما المقصود هنا انه جعل القول في الكثرة فيما حرم

156
00:56:24.100 --> 00:56:44.950
يكون مأخوذا بطريق الأولى ويريد بذلك ما جاء في حديث ما اسكر كثيره ما اسكر كثيره  فقليله حرام فيرى ان هذا الحديث صار شاهدا لصحة دليل القياس بهذا الاعتبار نعم

157
00:56:47.150 --> 00:57:02.900
قال وكذلك اذا حمد على يسير من الطاعة كان ما هو اكثر ما اكثر منها اولى ان يحمد عليه. فهل هذا من القياس؟ بعضهم يقول هذا يسمى بقياس الأولاء اعداء يسمى بقياس الاولى

158
00:57:04.450 --> 00:57:31.450
والاظهر والله تعالى اعلم ان القياس اذا تكلم فيه باعتبار مدارك المعاني صح ان يقال بان هذا وجه من القياس صح ان يقال بان هذا وجه من القياس وان هذا يمكن ان يسمى كما سماه كثير من اهل العلم والنظر

159
00:57:31.500 --> 00:57:58.000
بقياس الاولى هذا اذا كان القول في القياس باعتبار القول في مدارك المعاني اي مدارك العقول للمعاني مدارك العقول للمعاني. اما اذا تكلم في القياس بالصبغة الفقهية المحظة باعتباره طريقا معرفا لتحصيل الاحكام

160
00:57:58.100 --> 00:58:24.150
التي لا نص فيها فتسمية مثل هذه الدرجة الرفيعة التي قظى بها النص ولابد تسمية مثل هذه الدرجة وجها من القياس ليس كذلك فان القياس كما تعلم اذا تكلم فيه باعتباره في مدارك العقول للمعاني هو على اوجه كثيرة

161
00:58:24.650 --> 00:58:50.400
والذين يتكلمون في هذا ليسوا الفقهاء القياس بهذه الطريقة الكلام فيه ليس بكلام الفقهاء ولا في كلام الاصوليين من الفقهاء وانما في كلام اهل المنطق ولهذا ذكروا القياس على اوجه كالقياس الحملي والقياس الشرطي المتصل والقياس الشرطي المنفصل هذا مذكور في علم المنطق

162
00:58:51.200 --> 00:59:08.550
انواع القياس ويذكرونه ايضا في علم النظر والكلام ويقولون قياس الشمول وقياس التمثيل لهم تقسيمات فيه ويجعلون ما يسمى بالصبر والتقسيم نوعا من انواع او وجها من اوجه هذا القياس

163
00:59:08.950 --> 00:59:30.400
لكن اذا تكلم في القياس باعتباره دليلا من ادلة الاعتبار في فهم او تحصيل احكام الشريعة فان المدار فيه على ما يسمونه بقياس التمثيل وعليه فمثل هذا الرفيع وان وان احتمل التسمية الا انه في الحقيقة

164
00:59:30.650 --> 00:59:51.000
لا اجتهاد فيه فان العلم بتحريم الكثير من الخمر اذا قيل ان النص جاء بقليله مثلا او بيسيل النجاسة العلم بالكثير او كقول الله تعالى ولا تقل لهما اف فما فوق ذلك

165
00:59:51.150 --> 01:00:07.650
من الزجر هل يقال هذا مقيس عليه او يعلم دخوله في النص ضرورة هذا يعلم دخوله في النص ضرورة هل هذا من قياس التمثيل الذي يقال فيه الحاق الفرع بالاصل؟ ما في فرع هنا

166
01:00:07.950 --> 01:00:25.800
هذا ليس فرعا لانه ليش سموه فرع ليش لماذا سموه فرعا مع انك اذا نظرت ليس هنالك فرع بمعنى الكلمة واصل بمعنى الكلمة انما سموا الفرع والاصل في قياس التمثيل لان الاصل اكتسب الحكم بالنص

167
01:00:26.150 --> 01:00:44.550
فلمك والا هو في حقيقته فرع. من بالنظر لجملة الشريعة هو ايش بالنظر لجملة الشريعة هو فرع لان القياس ليس في اصول الشريعة ولا في مسائلها الاصول لكن لما اكتسب هذا الفرع الحكم بالنص

168
01:00:45.150 --> 01:01:06.750
لجلالة هذا الاكتساب سموه اصلا وسموا ما دونه وهو الذي يحصل الحكم فيه بالالحاق. الذي يصاحبه ولا ينفك عنه اجتهاد المجتهد الذي قد يخطئ سموه فرعا لقصوره من هذا الوجه

169
01:01:07.800 --> 01:01:30.000
لقصوره من هذا الوجه فهنا الامام الشافعي يقول فاقوى القياس اذا استعمل القياس على مدارك العقول للمعاني صح ان يقال هذا بالتجوز وجه من القياس لكن اذا كان القول في القياس باعتباره دليل لتحصيل الاحكام. حيث لا خبر

170
01:01:30.150 --> 01:01:52.900
لان كل من قال بالقياس حتى ارباب القياس في فقه الفروع كل من قال بالقياس في فقه الفروع يقولون من شرطه ان يكون محل القياس لا خبر فيه فهل يقال ان الكثرة هنا فيما حرم قليله

171
01:01:53.100 --> 01:02:14.200
او ان ما فوق اف من الزجر هو مما لا خبر فيه فاحتاج الى القياس ها هذا ليس كذلك هذا قطعا ليس كذلك وعليه فثمة فرق بين البحث في القياس باعتباره من مدارك العقول للمعاني وهذا بحث المناطق

172
01:02:15.000 --> 01:02:37.600
وبين بحث القياس باعتباره دليلا لتحصيل احكام الفروع فيما لا نص فيه في مسائل الشريعة نعم قال وكذلك اذا اباح كثير شيء كان الاقل منه اولى ان يكون مباحا. فان قال فاذكر من كل واحد من هذا شيئا

173
01:02:37.600 --> 01:02:54.550
لنا ما في معناه. قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم من المؤمن دمه وماله. وان يضل ما به الا خيرا فاذا حرم ان يظن به ظنا مخالفا للخير يظهره

174
01:02:54.600 --> 01:03:15.050
كان ما هو اكثر من الظن المظهر ظنا من التصريح له بقول غير الحق اولى ان يحرم. ثم كيفما في ذلك كان احرم قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

175
01:03:15.150 --> 01:03:39.700
فكان ما هو فان قيل هل الشافعي يجعل هذا الذي يسمونه تارة بقياس الاولى هل الشافعي اذا رسم دليل القياس يجعل هذا من درجاته الاصلية في فروع الشريعة واذا حصل احكام تلك المسائل قال انما حصلناها بدليل القياس

176
01:03:39.950 --> 01:03:59.700
لا بالخبر قيل ليس كذلك قيل ليس كذلك يعني الشافعي رحمه الله لا يقول مثلا بان تحصيل التحريم للزجر الشديد للوالدين فوق كلمة اف انه محصن بايش؟ بالقياس هو لا

177
01:03:59.700 --> 01:04:14.550
اقول بذلك فان قيل قد قرر هذا في رسالته قيل انما ساق هذا في الرسالة فيما يظهر والله اعلم لانك لابد ان تستقرئ طريقته في جملتها ليس في اسطر منها

178
01:04:14.550 --> 01:04:33.250
هذا خطأ في قراءة كلام اهل العلم ولا سيما الكبار منهم كالشافعي ان تؤخذ منه كلمات او اسطر من قوله ويجعل هذا مذهبا مطردا له او طريقة مطردة له هو يريد ان يبين لانه في سياق دفع دليل الاستحسان

179
01:04:33.800 --> 01:05:02.950
فهو يقول ان القياس دليل منتظم ومن اخص الادلة او من الاوصاف الكاشفة لانتظامه انه يبتدأ بالترقي حتى يكون من باب قياس الاولى  الشافعي هنا لا يتكلم ابتداء عن دليل القياس. وانما هو يتكلم في الاستحسان

180
01:05:03.500 --> 01:05:29.250
ودفعه وذكر القياس لما اسلفت فان قيل لما ذكر على وجه الخصوص ما يسميه البعض بقياس الاولى وهو ما قال فيه الشافعي هنا لما قال فاقوى القياس ان يحرم الله في كتابه او يحرم رسول الله القليل من الشيء في علم ان قليله اذا حرم كان كثيره

181
01:05:29.350 --> 01:05:48.200
مثل قليله في التحريم او اكثر اذا قيل لماذا قال الشافعي هذا اقوى القياس؟ هل هو لينتظم عنده قياس التمثيل الفقهي هكذا ويجعل هذه الاحكام المحصلة بالاولى محصلة لا بالخبر وانما بالقياس. قيل ليس كذلك

182
01:05:49.000 --> 01:06:16.250
ولكنه في سياق دفع دليل الاستحسان يقول رحمه الله بان القياس يختلف عن الاستحسان ويفارق الاستحسان باوصاف من هذه الاوصاف ابتداء القياس يقع على طريقة الاولى بخلاف الاستحسان فانه لا ابتداء فيه على هذا القدر

183
01:06:16.900 --> 01:06:39.000
فلما ابتدى القياس حتى كان رفيعه يعلم ضرورة. لا ينكره احد لا ينكره احد لا ينكره احد فان الاستحسان ليس كذلك فهو في ذكر تزكية دليل القياس او طريقة القياس اذا كنا

184
01:06:39.150 --> 01:06:59.750
نقدر ان الشافعي لا يسميه دليلا على رأي البعض فهو مذهب لبعض الشافعية فانه يميز هنا طريقة القياس او منهج القياس او دليل القياس ومفارقته لدليل الاستحسان وان الاوصاف المميزة الناصرة

185
01:07:00.000 --> 01:07:30.750
المثبتة لصحة استعمال القياس لا يتوفر شيء من هذه الاوصاف المميزة في دليل الاستحسان الذي رده الشافعي وسماه تلذذا او قولا بالتلذذ نعم قال فكان ما هو اكثر من مثقال ذرة من الخير احمد. وما هو اكثر من مثقال ذرة من الشر اعظم في المأثم

186
01:07:30.900 --> 01:07:48.000
واباح لنا دماء اهل الكفر المقاتلين غير المعاهدين واموالهم. لم يحضر علينا منها شيئا اذكره. فكان ما نلنا امن ابدانهم دون الدماء ومن اموالهم دون كلها. اولى ان يكون مباحا

187
01:07:48.050 --> 01:08:13.900
وقد يمتنع بعض اهل العلم من ان يسمي هذا قياسا. ويقول هذا نعم هذا الاراد المشهور قال وقد يمتنع بعض اهل العلم من تسمية هذا قياسا. نعم قال وقد يمتنع بعض اهل العلم من ان يسمي هذا قياسا ويقول هذا معنى ما احل الله وحرم. وحمد وذم

188
01:08:13.900 --> 01:08:33.650
لانه داخل في جملته فهو بعينه لا قياس على غيره ويقول مثل هذا القول في غير هذا مما كان في معنى الحلال فاحل. والحرام فحرم وترى ان الشافعي هنا وسع هذه الطريقة

189
01:08:33.850 --> 01:08:53.450
قال ان من اهل العلم من يسمي هذا قياسا ومنهم من لا يسميه قياسا فهو لم يذكره على سبيل الجزم بانه وجه من القياس ولابد واذا فقدرت هذه الطريقة وتلك الطريقة فان كل طريقة معتبرة بمنزع

190
01:08:54.400 --> 01:09:15.300
فان كل طريقة معتبرة بمنزع من هاتين الطريقتين اللتين ذكرهما الشافعي واذا قلت ان كل طريقه معتبرة بمنزع فان الخلاف بين هاتين الطريقتين الاظهر فيه انه من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. نعم

191
01:09:16.150 --> 01:09:36.150
قال ويمتنع ان يسمى القياس الا ما كان يحتمل ان يشبه بما احتمل ان يكون فيه شبه. من معنيين مختلفين فصرفه على ان يقيسه على احدهما دون الاخر. وهذا هو المعتبر والمشهور والذي عليه الجماهير في دليل القياس

192
01:09:36.150 --> 01:10:00.600
وهو المقصود الفقهي لدليل القياس نعم قال ويقول غيرهم من اهل العلم ما عدا النص من الكتاب او السنة فكان في معناه فهو قياس والله اعلم. نعم وهذه الطريقة بعض عبارات الشافعي تدل على ميله الى عتارة وبعض عباراته تدل على سلوكه للطريقة المشهورة تارة اخرى

193
01:10:00.650 --> 01:10:27.500
نعم. قال فان قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والاسباب. والحجة فيه سوى هذا الاول الذي الذي تدرك العامة الذي تدرك العامة علمه قيل له ان شاء الله قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. يعني هاتان الطريقتان اللتان ذكرهما

194
01:10:27.500 --> 01:10:50.800
هل هو ينتصر للاولى او للثانية؟ هو لا يبطل الطريقة الاولى ويرى انها تستعمل ولا سيما في وجه تمييز القياس عن دليل الاستحسان واما انه يرجح هذه الطريقة على الثانية فهذا ليس صريحا في كلامه

195
01:10:51.450 --> 01:11:06.450
وكلامه رحمه الله بعضه يدل على هذا وبعضه يدل على هذا فاذا نظرنا في اصل كلامه رحمه الله في القياس احتمل الطريقة الثانية واذا نظرنا في وصفه للقياس بانه الاجتهاد

196
01:11:06.800 --> 01:11:34.150
كان يقرب من الطريقة آآ الاولى التي تتضمن كل هذا ولكن بين في طريقة الشافعي ان طريقته في القياس اوسع ان طريقته في القياس من جهة المقصود به من جهة المقصود به اوسع

197
01:11:34.950 --> 01:12:08.400
حتى من طريقة الحنفية وان كان الحنفية اوسع منه في اعتبار  صور القياس وامظائها التي سموها ولهذا الشهر بالقياس اكثر وبين هذا وهذا فرق دقيق نعم قيل له ان شاء الله قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود

198
01:12:08.400 --> 01:12:28.450
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف هذه الاية الاولى وهي قول الله جل ذكره والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وخبر

199
01:12:28.650 --> 01:12:48.550
كما ترى ولكنه يتضمن احكاما من جهة الامر والنهي ومن هنا ذهب الجمهور من الفقهاء في امن الرضاع الى ان الرضاعة المحرم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما يحرم من الرضاع

200
01:12:48.600 --> 01:13:06.800
ما يحرم من النسب ان الرضاعة المحرم هو ما كان في الحولين. واما ما كان بعد ذلك فانه غير محرم ولا اثر له لقول الله جل وعلا في سياق الخبر في كتابه سبحانه وتعالى والوالدات

201
01:13:06.950 --> 01:13:27.350
يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة مع انه يقع من جهة الوجود ان امرأة ترضع بعد الحولين فهذا كان واقعا في العرب وفي غيرهم ولا يزال واقعا في بعظ احوال الناس

202
01:13:27.950 --> 01:13:49.400
فعلم ان ما بعد الحولين هو غذاء محض كسائر الاغذية فداء كسائر الاغذية. واذا قيل غذاء محض يعني ليس له اثر في الاحكام ليس له اثر في الاحكام كما ان الاطعمة الاخرى حتى لو كانت دون الحولين لا تؤثر بالاجماع

203
01:13:49.650 --> 01:14:05.800
فكذلك الادعاء ارظعت امرأة بعد الحولين اي الطفل بعد الحولين فان هذا الرضاع غير مؤثر لان تمام الرضاعة في الشريعة كما في ظاهر القرآن في قول الله تعالى لمن اراد ان يتم

204
01:14:06.450 --> 01:14:22.050
الرضاعة فهذا التمام هو المعلق به الاحكام وان كان يعلم انه من جهة الوجود قد يقع بعد ذلك فاذا وقع بعد الحولين قيل تمت الرضاعة التي ترتب عليها الاحكام. ومنها

205
01:14:22.250 --> 01:14:40.150
التحريم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وعليه فان المعتبر في هذه المسألة هو الذي عليه جماهير العلماء ان الرضاعة بعد الحولين لا اعتبار به لقول الله جل وعلا

206
01:14:40.200 --> 01:15:01.600
والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فعلم ان هذا هو تمامها الذي علقوا به الاحكام المتفرعة عن الرضاعة. نعم قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة

207
01:15:01.750 --> 01:15:20.950
ان تأخذ من مال زوجها ابا سفيان ابي سفيان. ابي سفيان ما يكفيها وولدها وهم ولده بالمعروف بغير امره قال فدل كتاب الله وسنة نبيه ان على الوالد رظاع ولده ونفقته هند بنت عتبة لما اتت كما في الصحيح

208
01:15:21.100 --> 01:15:38.350
النبي صلى الله عليه واله وسلم وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل ممسك ان ابا سفيان رجل ممسك وهذه واقعة عين قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام لهند

209
01:15:38.650 --> 01:15:55.400
بنت عتبة ما قال وهي سنة ماضية من سنن رسول الله ولكن الفقهاء رحمهم الله بينوا بذلك اوجها واوصافا حتى لا يقع في ذلك شيء من التعدي او يقع في ذلك ما يوجب

210
01:15:55.450 --> 01:16:17.200
الفرقة بين الزوجين فهذا مفصل في كتب الفقهاء. نعم قال فدل كتاب الله وسنة نبيه ان على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغارا فكان الولد من الوالد فجبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الوالد في الولد فيها نفسه

211
01:16:17.250 --> 01:16:42.500
فقلت اذا بلغ الاب الا يغني نفسه بكسب ولا مالا فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته قياسا على الولد وذلك ان الولد من الوالد فلا يضيع شيئا هو منه كما لم يكن للولد ان يضيع شيئا من ولده. اذا كان الولد منه وكذلك الوالدون وان بعدوا. والولد وان سفلوا

212
01:16:42.750 --> 01:17:08.400
في هذا اراد به الشافعي انه قد يحصل بطريق قوي لا يصل الى الطريق الاول التي الذي سماه بعضهم بقياس الاولى لان الشافعي يقول فاذا قيل هل هناك قياس قوي متين ليس على هذه الدرجة التي سماها البعض بقياس الاولى

213
01:17:08.750 --> 01:17:29.250
قال نعم يعني يكون دون ذلك ولكنه متماسك من جهة القوة والانضباط عند الشافعي كيف ذلك؟ ضرب مثالا بهذا قال كما ان نفقة الولد الصغير واجبة على الاب لكون الولد لا يغني نفسه صغيرا

214
01:17:29.550 --> 01:17:48.000
قال فاذا كان الاب بعد ذلك اذا كبر الولد وصار الاب لا يغني نفسه لعجزه او نحو ذلك والولد قادر فان الولد يجب عليه ان ينفق على ابي كما كان الاب يجب ان ينفق على

215
01:17:48.100 --> 01:18:08.100
ولدي لما كان صغيرا هل هذا محصل بالقياس؟ والا محصل بالنص والا محصل باوجه من فقه النص ليست من باب القياس هذه ثلاث احتمالات هذا حكم ان الولد يجب ان ينفق على ابيه

216
01:18:08.250 --> 01:18:25.900
اذا كان الاب عاجزا والابن قادرا لكن هل هذا في السياق الاصولي هنا ليس في سياق التقرير للحكم الفقهي هل هذا الحكم من جهة النظر الاصولية الذي هو مدار كلام الشافعي هنا؟ هل هذا محصل بالقياس

217
01:18:26.250 --> 01:18:43.550
يعني لما كان دل اذ من لما كان ثابتا بالنص ان الاب يجب عليه النفقة على ولده الصغير كما في قول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن الى اخره وقول الله وقول النبي لهند بنت عتبة

218
01:18:43.850 --> 01:19:01.700
وقول الله جل وعلا آآ وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم لما كان هذا ثابتا بالنص هل يقال بانه لما ثبت ذلك بالنص قيس عليه حاجة الاب اذا كان عاجزا او ليس قادرا

219
01:19:01.850 --> 01:19:15.750
ولا مال له فهو يجب على الولد القادر ان ينفق على به هل هذا محصل بالقياس؟ كما ساق الشافعي هنا او محصل بوجه من النظر في الادلة لكنه ليس من باب القياس

220
01:19:16.050 --> 01:19:39.350
او ان هذا محصل بالنص فيكون على هذا ارفع من دليل ارفع من دليل القياس اجابات الامام احمد رحمه الله يجعل هذا الحكم ليس من باب القياس اصلا ويحتج لمثل هذه المسائل بحديث انت ومالك لابيك

221
01:19:39.750 --> 01:19:59.400
وبمثل حديث وان اولادكم من كسبكم فهذه الاثار وان كان بعظ المتقدمين من اهل الحديث يعلها الا ان الامام احمد رحمه الله احتج بها ولهذا للفقهاء كلام في تصرف الاب في مال ابنه

222
01:20:00.150 --> 01:20:20.100
او في اخذه منه هل هو مقيد بالحاجة ولا ليس مقيدا بالحاجة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الجمهور ومذهب الامام احمد كما هو معروف لكن الامام احمد اه وتوسع في هذا واحتج بمثل هذه الاثار وان اولادكم من كسبكم حديث انت ومالك لابيك

223
01:20:20.150 --> 01:20:40.550
وفيها اعلان عند كبار المحدثين واحمد من اجلهم لكن يعلف او يعلم في طرق المحدثين وخاصة في طرق المتقدمين اه من فقهاء اهل الحديث انهم قد يحتجون ببعض ما يكون فيه اعلال اذا وافق الاصول. فلا يلزم من احتجاج احمد

224
01:20:40.600 --> 01:21:01.200
بمثل هذه الاثار انه يقول بتصحيحها وهذا معنى مهم في الحديث في علم الحديث ان المتقدمين من المحدثين كالامام احمد وامثاله لا يلزم من احتجاجه في مسألة فقهية بحديث انه يذهب الى تصحيح هذا الحديث ولابد

225
01:21:01.300 --> 01:21:20.200
لان التصحيح هو جزم من جهة الاظافة الى الرسول عليه الصلاة والسلام. واما الاحتجاج فهو ظن والاحكام الفقهية في الفروع تعتبر بالظن تعتبر بالظن ولهذا احتج باثار اخرى فيها اعلاء احيانا حتى في كلامه

226
01:21:20.250 --> 01:21:37.550
لكنه احتج بها رحمه الله ففرق بين الاحتجاج وبين النص على الحديث بالصحة والشافعي والترمذي في جامعه ذكر بعض الاثار واعلها في جامعه ومع ذلك قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم

227
01:21:38.000 --> 01:21:53.300
والعمل على هذا عند اكثره وهذه عبارة مشهورة في الترمذي في جامع الترمذي تارة يقولها في احاديث بينت الصحة وهذا لا يدخله اشكال او ايراد ولكن قد قالها الترمذي في بعض ما اعل حتى عنده

228
01:21:54.200 --> 01:22:09.650
فهم يعتبرون هذا في سياق الاحتجاج وسياق الاحتجاج اوسع عند كبار المحدثين المتقدمين من سياق التصحيح لا يعني ان الاحتجاج ينافي الصحة لا لا يلزم ان ينافي الصحة الاصل انه يوافقها

229
01:22:09.750 --> 01:22:29.200
لكن هل الاحتجاج يستلزم التصحيح فاذا احتج احمد برواية قيل صححها احمد لانه احتج بها هذا ليس بلازم لكنه لا يحتج بمنكر لا الامام احمد ولا غيره من متقدمي المحدثين. لا يحتجون بالمنكر والساقط والمتروك

230
01:22:29.850 --> 01:22:47.050
لا يحتجون بالمنكر والساقط والمكروه والمتروك وانما قد يحتجون ببعض ما سكتوا عنه ببعض ما سكتوا عنه ولذلك بعض الاحاديث سكت عنها الامام احمد لم ينص فيها على تصحيح او رد

231
01:22:47.200 --> 01:23:08.800
ويحتج بها لمثل هذا المعتبر وهذه طريقة رفيعة في طريقة المحدثين وبعض الفقهاء رحمهم الله سلكها وان كانوا قد يتوسعون فيها فان المتأخرين من الفقهاء احتجوا باثار واحاديث كثيرة وبعض هذه الاحاديث فيها اعلال

232
01:23:08.950 --> 01:23:30.450
فصار بعض المتأخرين يعترض على هذه الطريقة بان الحديث الذي ذكره الفقهاء هنا من فقهاء الحنابلة او الحنفية او الشافعية والمالكية ضعيف ويضعفون المذهب لذلك فهذه طريقة عليها اعني هذه الطريقة في الاعتراض عليها اعتراضات كثيرة

233
01:23:31.000 --> 01:23:44.050
لان المذهب قد لا يكون مبنيا على هذا الوجه وان سماه بعض الفقهاء في كتبه بل يعتبر باوجه اخرى من الادلة او الاستدلال ثمان الاحتجاج في الجملة اوسع من التصحيح

234
01:23:44.400 --> 01:24:00.500
وان كان هذا لا يسوغ الاحتجاج بكل ما كان معلولا الاصل في المعلول عدم الاحتجاج به لكنه ينتخبون فيما لم يكن متروكا او ساقطا او بين الضعف وهو ما يتداخل

235
01:24:01.100 --> 01:24:21.700
احيانا مع مع بعض ما يسميه اه كثير من المتأخرين بالحسن واقول يتداخل وليس هو اياه ليس هو اياه ولكنه يتداخل احيانا مع مع ما يسمونه احيانا بالحسن لغيره وان كان حدي الحسن لغيره حد ضيق

236
01:24:21.900 --> 01:24:40.000
الظعيف اذا تعددت الطرق وهذا ليس منظبط لان بعظ الظعيف حتى لو كثرت طرقه لا يكون حسنا بحال فهو احد منغلق الحد الذي قاله بعض المتأخرين اذا تعددت طرقه لا تعدد الطرق ليس وصفا جابرا ضرورة

237
01:24:40.600 --> 01:24:54.750
ليس وصفا جابرا ضرورة ولهذا بعض الرواية ما صار فيها عدة طرق او كثرت طرقها وهي متروكة عند المحدثين فالمقصود ان الامام احمد رحمه الله وكذا الكبار من اهل الحديث

238
01:24:54.800 --> 01:25:11.000
وخاصة من فقهائهم لهم طريقة في تمييز الاحتجاج وهذه الطريفة الطريقة تتفق مع الاصول فان التصحيح نسبة الى النبي عليه الصلاة والسلام واما الاحتجاج فانه اضافة من جهة تحصيل الاحكام

239
01:25:11.100 --> 01:25:31.750
وتحصيل الاحكام تعتبر بهذه الدرجة وهي الظن. قال فقلت ينفق على كل محتاج منهم غير محترف وله النفقة على الغني محترف وقضى رسول الله في عبد دلس للمبتاع فيه بعيب فظهر عليه بعدما استغله ان للمبتاع رده بالعيب

240
01:25:31.900 --> 01:25:48.350
وله حبس الغلة بضمانه العبد فاستدللنا اذا كانت الغلة لم يقع عليها الصفقة البيع فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري

241
01:25:48.600 --> 01:26:08.600
انه انما جعلها له لانها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها واولى وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. وكذلك وطئ الامة الثيب وخدمتها. نعم اراد الشعب

242
01:26:08.600 --> 01:26:29.800
هنا ان القياس فيه اجور رفيعة بعضها سمي بقياس الاولى ولقوة هذا النوع صار البعض لا يسميه قياسا ثم يقول وثمة اوجه للقياس بعد ذلك هي من القوة وجوب النفقة على الولد لابيه قياسا على اصلها وهي

243
01:26:29.800 --> 01:26:50.800
من الاب للولد فيما اذا كان الاب محتاجا بعد ذلك والولد قادرا فيقول ان هذه الاوجه من الاقيسة ليس بالاستحسان ليس بالاستحسان مثلها يعني ليس في اوجه الاستحسان درجات رفيعة من الثبوت والاستقرار

244
01:26:51.300 --> 01:27:08.650
فيقول هذه الاوجه من الاقيسة رفيعة مستقرة من جهة الاحكام حتى ان البعض لا يسميها لقوتها قياسا يقول فان هذا ليس موجودا في دليل الاستحسان فليس فيه اوجه ليس فيه اوجه على هذه الرتبة

245
01:27:09.300 --> 01:27:35.450
نعم قال فتفرق علينا بعض اصحابنا وغيرهم في هذا فقال بعض الناس الخراج والخدمة والمتاع غير الوطء من المملوك والمملوكة لمالكها الذي اشتراها وله ردها عيب وقال لا يكون له ان يرد الامة بعد ان يطأها. وان كانت ثيبة. ولا يكون له ثمر النخل ولا لبن الماشية

246
01:27:35.450 --> 01:27:55.850
ولا صوفها ولا ولد الجارية لان كل هذا من الماشية والجارية والنخل والخراج ليس بشيء من العبد فقلت لبعض من يقول هذا القول ارأيت قولك الخراج ليس من العبد والثمر من الشجر والولد من الجارية. اليس

247
01:27:55.850 --> 01:28:11.500
لا يجتمعان في ان كل واحد منهما كان حادثا في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع؟ قال بلى ولكن يفترقان في ان ما وصلا الى السيد منهما مفترق. وتمر النخل منها

248
01:28:11.500 --> 01:28:36.400
وولد الجارية والماشية منها وكسب الغلام ليس منه انما هو شيء تحرف فيه فاكتسبه فقلت له ارأيت ان مسائل فيها تفصيل عند الفقهاء باحوال الرد واحكام النماء ويتكلمون في النماء في كلام المتأخرين يجعلونه على

249
01:28:36.550 --> 01:29:01.800
وجهين مشهورين في كتب الفقهاء يقولون ان ماء المتصل والنماء المنفصل وما كان من النماء انما تولد في يد البائع مثلا افي يد المشتري وبعضه اذا كان اصله كان في يد البائع هذي فيها تفاصيل هذه فيها تفاصيل واختلاف المذاهب الفقهية

250
01:29:02.150 --> 01:29:18.150
في جملة من احكامها وان كانت بعض احكامها مستقرة نعم قال فقلت له ارأيت ان عارضك معارض بمثل حجتك؟ فقال قضى النبي قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الخراج

251
01:29:18.150 --> 01:29:35.650
والخراج لا يكون الا بما وصفت من التحرف وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. الخراج بالضمان اي ما يقع من الانتفاع. وما يخرج

252
01:29:36.000 --> 01:29:53.750
فانه يكون مقابل الظمان لانها لما كانت بيده فهي من ظمانه اما كانت بيده فهي من ظمانه فيكون ما اخذ اي صاحب اليد الظامن ما اخذ من خراج فهو مقابل هذا الظمان الذي لو تلفت لصارت من ظمانه

253
01:29:54.150 --> 01:30:15.600
فان اليد كما تعلم اه في ترتيب الفقهاء على نوعين يد امانة ويد ضمان يد الامانة لا تظمن الا في حال التفريط والتعدي. كيد الوكيل كيد الوكيل عند الجمهور فهي يد امانة لا تظمن الا في حال التفريط او التعدي

254
01:30:15.900 --> 01:30:33.750
ويد الضمان الاصل فيها الضمان سواء قدر ذلك اي التفريط والتعدي او لم يقدر ويفرقون بين التفريط والتعدي حينما يعبر الفقهاء بعبارة التفريط والتعدي ومن اخص الفروق فيها ان التفريط

255
01:30:33.800 --> 01:30:59.100
ترك ما يجب ان التفريط ترك ما يجب فعله والتعدي فعل ما يجب تركه. فالتفريط ترك والتعدي التفريط ترك والتعدي فعل فليس هما عبارة مترادفة وهي عبارة منتظمة وتدل على ظبط الفقهاء رحمهم الله

256
01:30:59.200 --> 01:31:21.400
في ترتيب القواعد والاحكام حينما يقولون التفريط والتعدي هما وجهان كل واحد يدل على اعتبار التفريط ترك ما يجب فعله والتعدي هو فعل ما يجب تركه. نعم قال والخراج لا يكون الا بما وصفت من التحرف

257
01:31:21.550 --> 01:31:39.450
وذلك يشغله عن خدمة مولاه فيأخذ له بالخراج بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه. فان وهبت له هبة فالهبة لا تشغله عن شيء لم تكن لمالكه الاخر وردت الى الاول

258
01:31:39.850 --> 01:31:54.550
قال لا بل تكون للاخر الذي وهبت له وهو في ملكه. قلت هذا ليس بخراج هذا من وجه من وجه غير من وجه غير الخراج قال وان فليس من العبد

259
01:31:54.800 --> 01:32:10.300
قلت ولكنه يفارق معنى الخراج لانه من غير وجه الخراج قال وان كان من غير وجه الخراج فهو حادث في ملك مشتري. قلت وكذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري

260
01:32:10.350 --> 01:32:26.400
وثمرة الامثلة لن نقف عندها كثيرا لعله يتيسر ان شاء الله لقرب نهاية اه دراسة الاخوة الذين يدرسون في الجامعة لعله يتيسر ان شاء الله في هذين اليومين ان ننتهي من الكتاب ان شاء الله تعالى

261
01:32:26.800 --> 01:32:42.450
آآ وهذه الامثلة لن نقف عندها باعتبار ان التفصيل فيها تفصيل فقهي والبحثنا بحث اصولي في سياق كلام الامام الشافعي في دليل الاستحسان الا ما يكون منها لا بد من الاشارة الى معنى فيه

262
01:32:42.550 --> 01:33:07.750
نعم. قلتها كذلك الثمرة والنتاج حادث في ملك المشتري. والثمرة اذا بينت النخلة فليست من النخلة. قد تباع الثمرة وتتبعها النخلة والنخلة ولا تتبعها الثمرة وكذلك نتاج الماشية والخراج اولى ان يرد مع العبد. لانه قد يتكلف فيه ما ما تبعه من ثمر

263
01:33:07.750 --> 01:33:26.000
النخلة لو جاز ان يرد واحد منهما وقال بعض اصحابنا بقولنا في الخراج ووطء الثيب وثمر النخل وخالفنا في ولد الجارية وسواء ذلك كله لانه حادث في ملك في ملك المشتري

264
01:33:26.150 --> 01:33:44.400
لا يستقيم فيه الا هذا او لا يكون لمالك العبد المشتري شيء الا الخراج والخدمة. ولا يكون له ما وهب للعبد وما يأتي في احكام المملوك وفيه احاديث كثيرة ومذكور في كتاب الله

265
01:33:44.750 --> 01:34:05.750
اه من اهم ما يبين من جهة القياس فيه اي الاحكام التي جاء بها نص استعمالها بالقياس على ما لا نص فيه ان يكون هذا ليس في قياس اه اعتبار الشارع او ان جازت العبارة تشوه الشارع

266
01:34:06.000 --> 01:34:28.650
لي اه او تشوه الشريعة تشوه الشريعة للإعتاق كحديث من باع عبدا وله مال ففي زمنه للباع الا ان يشترطه المبتع قال وقال بعض اصحابنا بقولنا في الخراج ووطء وثمر النخل وخلفنا في ولد الجارية

267
01:34:28.750 --> 01:34:50.750
وسواء ذلك كله لانه حادث في ملك المشتري لا يستقيم فيه الا هذا او لا يكون لمالك العبد المشتري شيء الا الخراج والخدمة ولا يكون له موهبة للعبد ولا ما التقط ولا غير ذلك من شيء افاده من كنز ولا غيره. الا الخراج والخدمة ولا

268
01:34:50.750 --> 01:35:09.350
النخل ولا لبن الماشية ولا غير ذلك لان هذا ليس بخراج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهاب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. بالظمان هذي قاعدة وهي اصلها في النص

269
01:35:09.400 --> 01:35:27.350
وهي من عدل الشريعة والا الاصل ان هذا الخراج لصاحبه للمالك الاصل ان هذا الخراج لمالكه لكنه انما صح لي من هو بيده باعتباره ضامنا وهذا من عدل الشريعة وكمالها

270
01:35:27.600 --> 01:35:50.300
هذا من عدل الشريعة وكمالها. فجعلت هذا الظمان المكلف به من قبل الشريعة يقابله هذا الخراج وهذا الانتفاع نعم قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير. الا مثلا بمثل

271
01:35:50.300 --> 01:36:11.550
بيد فلما خرج رسول الله في هذه الاصناف المأكولة التي شح الناس عليها حتى باعوها كيلا. بمعنيين احدهما ان يباع منها وشيء بمثله احدهما نقد والاخر دين والثاني ان يزاد في واحد منهما شيء على مثله يدا بيد. كان ما كان في معناه

272
01:36:11.550 --> 01:36:32.050
يا محرما قياسا عليها وذلك النوع هذا النوع هو الذي سماه الفقهاء بربا الفضل وربا النسيئة ربا النسيئة وربا الفضل ربا نسيئة اللي هو ربا الديون وربا الفضل الذي هو الزيادة

273
01:36:32.500 --> 01:36:49.950
لبى النسيئة اللي هو الديون ربا الديون وهو الاصل في الربا وهو ربا الجاهلية وان كان يقع في امر الجاهلية الثاني لكن جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الا انما الربا في النسيئة

274
01:36:50.000 --> 01:37:07.450
والصحيح ان ابن عباس يمنع هذا وهذا وان كان حكي في مذهبه في ربا الفضل خلاف مشهور وقيل ان بعض اصحابه اخطأ في نقل مذهبه في ربا الفضل انما الشاهد ان الشافعي يشير الى ان ما جاءت به الشريعة هو هذا وهذا

275
01:37:07.600 --> 01:37:28.300
وهو ما يسمى عند الفقهاء بربا الفضل وربا النسيئة والنسيئة هي التأخير كما في قول الله تعالى انما النسي زيادة في الكفر اي التأخير. نعم قال وذلك كل ما اكل مما بيع موزونا لاني وجدتها مجتمعة المعاني في انها مأكولة ومشروبة

276
01:37:28.450 --> 01:37:53.200
والمشروب في علة الربا ما يسميه الفقهاء القول في علة الربا وفيها خلاف نعم قال لان لانه كله للناس اما قوت واما غذاء واما هما ووجدت الناس شحوا عليها حتى باعوها وزنا والوزن اقرب من الاحاطة من الكيل. وفي معنى الكيل وذلك مثل العسل والسمن والزيت

277
01:37:53.200 --> 01:38:10.150
والسكر وغيره مما يؤكل ويشرب ويباع موزونا قال فان قال قائل افيحتمل ما بيع موزونا ان يقاس على الوزن من الذهب والورق فيكون الوزن بالوزن اولى بان يقاس من ازنب الكيل

278
01:38:10.700 --> 01:38:27.500
قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا قست الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير الشافعي لحديث عبادة

279
01:38:27.700 --> 01:38:43.850
الذهب بالذهب الى اخره يقول يعني النتيجة فيه في هذا البحث انه عند عامة اهل العلم بان الربا لا يكون مقصورا على ما سمي من هذه الاصناف الستة فليتعداها الى

280
01:38:44.050 --> 01:39:07.100
بل يتعداها الى غيرها فهذا يعتبره من القياس الرفيع من القياس الرفيع وان كانوا مختلفين في الاوجه فهو هنا تارة في الاطعمة يذكر القوت والوزن قال قيل ان شاء الله له ان الذي منعنا مما وصفت من قياس الوزن بالوزن ان صحيح القياس اذا غزت الشيء بالشيء ان تحكم له بحكمه فلو

281
01:39:07.100 --> 01:39:27.100
قس العسل والسمنة بالدنانير والدراهم. وكنت انما حرمت الفضل في بعضها على بعض. اذا كانت جنسا واحدا قياسا على الدنانير والدراهم اكان يجوز ان يشترى بالدنانير والدراهم نقدا عسلا وسمنا الى اجل. نعم. هذا ونسأل الله سبحانه

282
01:39:27.100 --> 01:39:47.200
وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا واياكم هداة مهتدين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة

283
01:39:47.450 --> 01:40:08.550
اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا ودنياي التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم انا نسألك  رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها

284
01:40:08.650 --> 01:40:30.000
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واجعلنا من انصار دينك. اللهم اجعل بلادنا امنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي امرنا ونائبه لهداك اللهم وفقه ونائبه لهداك واجعل عملهم يا ذا الجلال والاكرام

285
01:40:30.100 --> 01:40:53.050
في رضاك اللهم سددهم في اقوالهم واعمالهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم معافي واعف عنهم واكرم نزلهم والسي مدخلهم اللهم اشف مرظى المسلمين. اللهم اكشف الظر عن المضطرين من المسلمين. اللهم يسر امور عبادك المسلمين

286
01:40:53.050 --> 01:41:12.450
اجمعين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه

287
01:41:12.450 --> 01:41:16.976
اجمعين ونستكمل الدرس باذن الله بعد صلاة المغرب