الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح العقيدة الطحاوية من شرح معالي شيخنا يوسف الرفيس
وينعقد هذا المجلس في السابع والعشرين من شهر جمادى الاول من عام اثنين وثلاثين واربعمائة والف في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي في مدينة الرياض قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد والاستطاعة التي يجب
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى والخير والشر مقدران على العباد وهذه جملة جامعة في كلام المصنف
وهذه مسألة كبيرة الشأن عظيمة القدر وقد خاض فيها بنو ادم بجملة من الاراء المختلفة وذلك في بحثهم في مسألة الخير وبمسألة الشر فانه يقع في افعال الخلق ما هو من الخير
وما هو من الشر ويقع هذا على وجه لا ينفك المخلوق عنه ولهذا خاض اصحاب الرأي والنظر من اهل الديانات واهل الملل واهل الفلسفات في تفسير هذا المعنى وبعث الله سبحانه وتعالى الرسل
جميعا بحقيقة كلية واحدة صارت من اصول الايمان في دين المرسلين عليهم الصلاة والسلام وهي الايمان بالقضاء والقدر وان كل شيء فهو بمشيئة الله وتقديره وقظائه ولا يخرج عن ذلك شيء. كما قال الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. وكل شيء هو بتقدير الله وبقضاء
الا وان كان الشر لا يضاف الى الرب سبحانه وتعالى فانه جل وعلا منه الخير وبيده الخير والشر ليس اليه سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل الكلي مجمع عليه بين الرسل عليهم الصلاة والسلام
ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتاب الله وسنة نبيه تقرير هذا الاصل الشريف وهو الاصل المتعلق بالايمان بقضاء الرب سبحانه وتعالى وقدره ولما سم النبي صلى الله عليه وسلم الايمان جعل من اصوله الايمان بالقدر
وبقي على ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفقهون هذا الاصل على ما شرع وهو ان الايمان بالقدر يعني جملة من الاصول ويتضمن جملة من القواعد وهي سبع قواعد من قواعد الايمان
القاعدة الاولى الايمان بعلم الرب سبحانه وتعالى بما كان وبما سيكون وبما هو كائن وقد دخل في عموم علمه سبحانه وتعالى علمه بافعال العباد قبل كونها وعلمه جل وعلا علم كلي وعلم جزئي علم مفصل
لا يتخلف عنه شيء فهو يعلم كل شيء فهذا وصف كلي لعموم علمه. وهو بكل شيء عليم وعلمه متعلق بكل شيء من حيث التفصيل فلا يخفى عليه شيء قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو يعلم ما في البر وما في البحر
فهذه جملة كلية وهي متظمنة لكل تفصيل فيها. ولهذا جاء في ختام الاية ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى وعلمه جل وعلا
من اخص صفاته وهو علم يجب للرب جل وعلا وجوبا يليق به ولا يصح لغيره ولهذا لا يوصف بهذه الصفة على هذه الرتبة وعلى هذا المعنى غير الله سبحانه وتعالى
فمن اضاف هذا العلم او شيئا منه الذي اختص الله به لغير الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك ولذلكم من ادعى علم الغيب فهذا من اعظم اوجه الكفر بربوية الله سبحانه وتعالى
وانما اشير الى مسألة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء وبعلمه جل وعلا بتفاصيل الاشياء وانه لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ايا كان هذا الشيء ابطالا لطريقة الفلاسفة الذين اثبتوا العلم بالكليات ونفوا العلم بالجزئيات وقالوا ان علم الرب يتعلق بالكليات
الجزئيات وان كان لهم في تفسير قولهم طريقة الا انه حتى على هذه الطريقة فهي طريقة باطلة في شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام فهذا هو الاصل الاول وقد دخل في عموم علمه علمه بافعال العباد
الاصل الثاني الايمان بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكل شيء كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو الخلاق العليم وقد دخل في عموم خلقه خلقه سبحانه وتعالى لافعال العباد
وهذا له دلائل مستفيضة بالكتاب والسنة كذلك والاصل الثالث الايمان بمشيئة الرب سبحانه وتعالى وعمومها وانه لا يخرج شيء عن مشيئته حتى من جعل الله له من خلقه مشيئة فخلقه مختارا
ذا مشيئة جعل مشيئته مقيدة بعموم مشيئة الرب. قال الله تعالى بالانسان وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين. فاذا كان هذا في الانسان المختار الذي خلق على مشيئة واختيار على الحقيقة
قيدت مشيئته فغيره ممن لا مشيئة له من باب ايش؟ من باب اولى. فاذا هذا الاصل هو الايمان بعموم مشيئة الرب. جل وعلا وقد دخل في عموم مشيئته لافعال العباد
ومشيئة الله العامة وارادته الشاملة لا تستلزم محبته بخلاف الارادة التي هي على معنى الامر والطلب الشرعي او تتضمن الامر الشرعي فانها تكون متظمنة او مستلزمة لمحبة الله سبحانه وتعالى للفعل
فان الارادة في كتاب الله تأتي على هذا المعنى العام وعلى هذا المعنى الخاص قال الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا
كانما يصعد في السماء مع ان الله سبحانه وتعالى ما اراد من العباد ان يضلوا بل امرهم بالايمان وترك الظلال فهذه ارادة الله الشاملة العامة وهي على معنى المشيئة المطلقة
وتأتي الارادة على معنى امره سبحانه وتعالى او تكون متظمنة ومستلزمة لامر الرب جل وعلا وهي ارادة من الله على الحقيقة وهذا ارادته من عباده ان يؤمنوا كقول الله جل وعلا والله يريد ان يتوب عليكم
ارادته هنا متظمنة ومستلزمة لامره بالتوبة وهي ارادة من الله وان كان العباد قد يعصون بترك هذا الحكم الذي تضمنته هذه الارادة لكن لا يراد بها قضاؤه سبحانه وتعالى بوقوع الفعل فانه اذا قظى بوقوع الفعل
فلا راد لقظائه ولا معقب لحكمه وامره وتعلم ان الامر والارادة والجعل والبعث والارسال وجملة من الاسماء تأتي في كتاب الله على هذين المقامين تأتي بكتاب الله على هذين المقامين. تأتي على المعنى الشرعي وعلى المعنى القدري
ومن ذلكم ايظا القظاء لقول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فهذا القضاء بمعنى الطلب الشرعي اي اوجب ويأتي القضاء على معنى القدر في قدر وسبق قدره بهذا كما قال سبحانه وتعالى في بني اسرائيل وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب
لتفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فهذا يعلم انه ليس على معنى القضاء المذكور في قوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا الاصل الثالث الاصل الرابع الايمان
لان الله كتب في الذكر كل شيء وكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقهم وقبل ان يخلق السماوات والارض الايمان بعموم كتابة الرب مفعولاته وقد دخل في عموم كتابته سبحانه وتعالى كتابته افعال العباد قبل كونها
الاصل الخامس الايمان بان للعباد ارادة ومشيئة على الحقيقة وان كانت لا تخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه السابق على ما نقول الله سبحانه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين
والاصل السادس الايمان لان العباد مأمورون بما امرهم الله به منهيون عما نهاهم الله عنه مع الايمان بقدر الله وجملة هذه القاعدة هو الجمع بين الشرع والقدر الجمع بين الشرع والقدر وانه لا حجة لاحد من خلق الله
على شرعه بقدره بل لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه فجملة هذه القاعدة تحقيق مقام الجمع بين الشرع والقدر وان القدر ليس حجة على الشرع الاصل السابع الايمان بحكمة الرب جل وعلا
وانه ما من شيء في شرعه ولا في قدره الا لحكمة بالغة وانه ما من شيء في شرعه الذي بعث به انبيائه ورسله ولا في قدره ما علمنا منه وما لم نعلم
الا لحكمة بالغة وان حكمته سبحانه وتعالى لا يحيط بها احد من خلقه وان كان اظهر منها لاولياءه ورسله لاولياءه وهم ائمة الرسل والانبياء ومن اتاه الله الحكمة من اهل العلم
فيعرفون من حكمة الشريعة وحكمة القدر مقامات شريفة ولكن الاحاطة بجملة الحكمة وتفصيلها لا يبلغه العباد فهذه الاصول والقواعد السبع هي جامع الايمان بالقدر في دين الرسل عليهم الصلاة والسلام
وقد ظل في هذه المسألة كما سبق طوائف من بني ادم من منحرفة اهل الكتاب واصحاب الفلسفات وفي هذه الامة ظلت بعظ الطوائف لما حدثت بدعة قدرية في اواخر عصر
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلكم زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني امية بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين حدثت بدعة قدرية الذين قالوا ان الامر انف وروى الامام مسلم في اوائل صحيحه من حديث يحيى بن ابي كثير
ما ذكره او قاله عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حكم هؤلاء القدرية لما بلغه امرهم قال اذا لقيت هؤلاء فاخبرهم اني بريء منهم وانهم مني برءاء ثم قال والذي يحلف به ابن
عمر لا يقبل من احدهم شيء حتى يؤمن بالقدر وقال رضي الله عنه لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وهذه المقالة مقالة ان الامر انف
مقالة دخلت على هؤلاء من الفلسفات السابقة التي ترجمت وبدأت ترجمتها عند وبعضها نقل على جهة المعنى ولهذا سمى اهل المقالات القدرية على قسمين قلاة قدرية وهم منكرة العلم وهذه مقالة ليست من مقالات
ولم ولم يحفظ عن احد من اعيان النظار انه قال بها وانما كانت لبعض اهل الديانات المخالفة لاصل دين الاسلام فان من يقول ان الامر انوف على معنى انكار علم الله فهذا صريح في جحد الاسلام
وليس هو مما يحتمل وجها من التأويل فان من ينكر علم الرب سبحانه وتعالى بما كان فهذا لا تأويل فيه بل هذا محض كفر بالله سبحانه وتعالى وانما المقالة التي شاعت في القدرية في هذه الامة هي مقالة
المعتزلة هو من وافقهم على مقالتهم من القدرية الذين يقولون ان الله لم يخلق افعال العباد ولم يشأها مع ايمانهم بانه علمها فهذا هو مزلة الاقدام الذي عرظ في هذه الامة
واصل من قال به هم المعتزلة وان كانت المقالة شاءت في غيرهم. ولا سيما في العراق والبصرة منها على وجه الخصوص وان كان الطريقة من شاء ذلك فيهم ليست هي طريقة الضار المعتزلة
بل كانوا يكررونها على معنى اخر ليس على المعنى التي او المعنى الذي تقوله المعتزلة فهذا فرق من حيث المقدمات يحصل به فرق من حيث النتائج فان بعض رجال الاسناد والرواية كما تعرف نسب لمقالة القدرية
فهؤلاء ليسوا على طريقة المعتزلة وان كانت مقالتهم بدعة وضلالة فهذا من جهة هذه المقالة وقابلها مقالة الجبرية الذين صرحوا بان العبد مجبور على فعله وهذي من اصول مقالات جهم لصفوان
وبعض النظار من متقدمي المتكلمين ثم تأخر شأن هذه المقالة الصريحة الى القول بالكسب في طريقة طائفة من متكلم المنتسبين الى السنة والجماعة بطريقة طائفة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة
فانتهوا الى وجه من الجبر وان كانوا لا يصرحون باسمه ولكنه ليس الجبر الذي يقوله جهم وامثاله بل هو دون ذلك وهذا هو الشائع في طريقة ابي الحسن واصحابه وقد صرح بعض محقق اصحاب ابي الحسن
لان طريقتهم جبر متوسط كما ذكر ذلك الشهرستاني او ان حقيقتها ان العبد مجبور في صورة مختار كما صرح بذلك ابن الخطيب محمد بن عمر الرازي فقال معنى الكسب في المذهب ان العبد مجبور في صورة مختار
فهذا هو حقيقة هذه المدرسة او هذا المعنى وهو معنى الجبر في كلام المتكلمين ومن ترك القول بالجبر وقال بالكسب فان بينهم فرق من جهة المعنى ومن جهة اللفظ وان كان اكثر الفرق هو من جهة
اللفظ وليس من جهة المعنى. نعم قال رحمه الله والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الالات فهي قبل الفعل. وبها يتعلق الخطاب
وهي كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم الاستطاعة بين المتكلمين فيها خلاف المعتزلة تقول ان الاستطاعة تكون قبل الفعل والاشعرية تقول ان الاستطاعة تكون مع الفعل
طرد ابو جعفر بهذا التفصيل ان يدرأ الخلاف والمقصود في هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى خلق العبد مستطيعا له ارادة وله مشيئة وهي مناط التكليف وتكون قبل الفعل ومعه نعم
قال رحمه الله وافعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال وافعال العباد خلق الله وهو بهذا فارق مقالة المعتزلة والقدرية وافعال العباد خلق الله فارق بذلك مقالة القدرية ومقالة
المعتزلة على وجه الخصوص وان كانت لا تختص بهم وقال وهي كسب للعباد وهذه الجملة من حيث محض اللفظ صحيحة لان الله يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكنها جملة مشكلة من حيث النظر الى السياق
من حيث النظر الى السياق فان الله سبحانه وتعالى ما وصف افعال العباد لانها محض كسب بل هذا احد اوصافها في كتاب الله اليس كذلك فتخصيص كون افعال العباد كسبا لهم
هذا التخصيص لا اصل له في الشريعة بل يثبت هذا المعنى وما يتضمنه يثبت غيره كاثبات الارادة على حقيقتها وانها ارادة مؤثرة يقع الفعل بها وليس يقع الفعل عندها لا بها
كقول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة فاثبات معنى الارادة على حقيقته فهل ابو جعفر يشير الى طريقة طائفة من متكلمي اهل القبلة من المنتسبين للسنة ام انه ذكر احد هذه الاوصاف
هذا من حيث تعيين المراد للمؤلفين ليس تحته كثير من العلم انما المقصود هنا ان لفظ الكسب في اصله لفظ شرعي وهذا جاء في كتاب الله لها ما كسبت ولها ما اكتسبت انما الخطأ فيه من جهتين جهة لفظية وجهة معنوية
الجهة اللفظية من جهة قصر وصف افعال العباد على هذا الاسم وحده فهذا القصر لا اصل له ومن حيث المعنى وهو ابلغ من حيث تفسير الكسب بمعنى ان العبد له ارادة يقع الفعل عندها لا بها. فسلب ارادة العبد التأثير
وهذا هو المعنى الباطل الصريح في البطلان فاذا الخطأ في الكسب من جهة لفظية ومن جهة معنوية وان كان اصله لفظا شرعيا يصح استعماله بل يشرع استعماله كغيره من الاوصاف الشرعية
نعم ولم يكلفهم الله تعالى الا ما يطيقون ولا ولم يكلفهم الا ما يطيقون. وهذي تمثلت تكليف ما لا يطاق والصحيح ان هذه المسألة فيها احرف مجملة لان اصل التكليف قسم اسم الحادث كما سبق
اي تعليق التشريع باسم التكليف في سائر اوجهه تعليق حادث. من اهل الاصطلاح وسبق معنا هذا في مسائل اصول الفقه ان تسمية الاحكام الخمسة تكليفا هو اصطلاح حادث والذي جاء في كتاب الله ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس الا ما استطاعت
وان التكليف على حسب القدرة قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حدث في هذه المسألة وهي من فروع مسألة القدر حدث فيها خلاف بين المعتزلة ومتكلمي او متكلمة الصفاتية
نعم ولا يطيقون الا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة الا بالله نقول لا حيلة لاحد ولا حركة لاحد ولا تحول لاحد عن معصية الله الا بمعونة الله
ولا قوة لاحد على اقامة طاعة الله والثبات عليها الا بتوفيق الله. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قظاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا
قدس عن كل عن كل سوء وحين. وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم منفعة للاموات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد