بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى
ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة ونحوها واستثنيت منها سور بالصوم والزكاة مما قال ذكر. هذا المبحث والمبحث الثاني من مباحث النية السبعة كما ذكرنا الناظم ذكر منه خمسا ترك اثنين سيأتي عند نهاية البحث
ما تركه قد سبق حديث عن اه ذلك. وهذا المبحث يتعلق به بوقت النية. ووقت النية. عرفنا المقصود من النية فيما سبق ولما شرعت من اجله النية في العبادات وغيرها
اذا كانت النية مشروعة وهي ركن او شرط كما سيأتي حينئذ متى تكون في العبادة؟ هل هي سابقة؟ هل هي مقارنة ام لاحقة؟ والاحتمالات ثلاث احتمالات ثلاثة اما ان تكون سابقة عن العمل
واما ان تكون لاحقة واما ان تكون مقارنة. جماهير اهل العلم على اختيار الثاني وهو ان تكون مقارنة. تكون مقارنة اول عبادة بمعنى ان اول جزء من اجزاء العبادة لابد ان يوجد معه النية. فان تأخر حينئذ الله يصح العمل
بل لخلو جزء من العمل عن النية قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فكل عمل من الاعمال لا بد ان تصاحبه النية من اوله فان خلا
حينئذ لم يصدق عليه انه اتى بمدلول حديث انما الاعمال صحتها بالنية فاذا خلى جزء من العمل عن النية حينئذ لا يصح ان يقال بانه قد صاحبته النية وهذا واضح بين. اذا
يشترط او عند كثير من الفقهاء ان النية لابد ان تكون مقارنة. واما اذا كانت لاحقة فلا اشكال انه لا يصح لا يصح العمل من حيث ماذا؟ اذا اشترطت له النية واما كالصوم التطوع اذا نوى في اثنائه حنيذ منذ ان نوى يحسب له الثواب
سيقال بالانعطاف لان جزءا من اول اليوم لم يكن قد صامه صياما شرعيا ولو كان ممسكا من اوله مثلا من طلوع الفجر الى قبيل الزوال وحينئذ اذا نوى نقول منذ ان ينوي
وجد الصوم الشرعي. لانه امساك وصاحبته نية وهي العبادة وهي شرط لصحته. اذا لم ينوي الا عند الزواج ما قبل الزوال لا يعتبر صياما شرعيا. لا يعتبر صياما شرعيا. وصحته من اوله الى اخره نقول هذا للدليل
هذا يعتبر ماذا؟ للدليل الشرعي. لورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو قيل بالاصل وطردا للقاعدة لا يصح. لماذا لان اول جزء منه وهو منذ طلوع الفجر الى الزوال وهذا اجزاء متتالية قد خلت عن عن النية. وان تتصور مثلا اذا
فلم ينوي الصلاة الا عند الركوع. لم ينوي انها فرض مثلا الا بعد قراءة الفاتحة. او بعد التكبير. نقول هذه لا تجزي بالاجماع لا تصح فرضه لماذا؟ لان جزءا من العمل لم تصاحبه نية الفرضية حينئذ صار صار باطلا من حيث كونه فرضا واما من حيث كون
فهذه مسألة اخرى. حينئذ نقول الاصل في العمل ان تكون النية مقارنة ان تكون النية مقارنة له. هذا هو الاصل. لكن هل مقارنة المراد بها المقارنة العرفية ام المقارنة الحقيقية؟ هذا محل خلاف بينه بين الفقهاء والصحيح
لتدل عليه نصوص وما جاءت به الشريعة من رفع الحرج ودفع الظرر هو ان المراد بالمقارنة هنا المقارنة العرفية بمعنى انه لا يضر لو سبقت النية العمل بزمن يسير. بزمن يسير عرفا. حينئذ اذا تقدمت النية العمل نقول هذا
تقدم لا يضر وبعض الفقهاء يشترط ان تكون النية مصاحبة لاول جزء. لاول جزء. هذا فيه نوع من من المشقة على المكلفين ولم تأتي الشريعة. لو جاء الدليل اشكال فيه. لكن الادلة لا تدل على ذلك. بل دلت الادلة على رفع المشقة ودفع الظرر عن عن الناس وهذا امر مقطوع به في الشرع. اذا
ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول عبادة. نقول وقت النية له ثلاث سور الاولى تقدم النية على العمل. تقدم النية على العمل بان تتقدم النية على العمل. هذا واضح. ثم التقدم نوعان. تقدم
يسير يعني بزمن يسير تقدم بزمن طويل. الثاني الصورة الثانية مقارنتها لهو ان تقارن النية العمل وهذا تحته صورتان مقارنة عرفية ومقارنة حقيقية الصورة الثالثة تأخرها عن اول العمل بان تتأخر عن اول العمل. اما تقدم النية الصورة الاولى تقدم النية على العمل
فلا خلاف بين العلماء في ان تقدم النية على العمل بزمن طويل عرفا او فصل بينهما باعمال اجنبية بين النية. والمنوي انه لا بد من استئناف النية. لابد من من استئناف النية. يعني
النية لوجود الفصل الطويل والاعمال الاجنبية. الاعمال الاجنبية. اذا اذا وجد وجدت النية قبل العمل بزمن طويل نقول هذه النية غير معتبرة. لابد من من استئنافها. ونشر الخلاف قال به بعضهم ونسب الى بعض
انه لا يضر الزمن الطويل على كل جماهير اهل العلم على هذا. وهو المذهب عند الحنابلة وهو المذهب عند عند الحنابلة وان تقدم النية بزمن يسير على العمل قال في الانصاف بدا نزاع انه لا بأس به. اذا الصورة الاولى تقدم النية على العمل ان تقدمت النية بزمن طويل عرفا
الى العرف الا يقام ربع ساعة او ثلث ساعة الى اخره وانما يقال في عرف الناس في عرف الناس العقلاء الاوساط منهم غير المتشددين وغير بان هذا الزمن طويل. حينئذ لا بد استئناف النية. فان لم يستأنف وبنى على النية السابقة حينئذ لا تصح. لا لا تصح
فلو نوى عند نومه الساعة العاشرة مثلا ليلا بانه يصلي الفجر فقام مباشرة فتوضأ دون ان يستحضر النية فكبر وصلى. هذه النية غير معتبرة. هذه النية ان وجد يعني تصور. المثال فيه لكن انت
والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض ولا احتماله. ان تصور انه قام من النوم فزعا وتوضأ وكبر ولم يستحضر في نفسه انه ابو فجر هل تكفي النية التي كانت عند نومه؟ نقول الصواب لا لا تكفي لماذا؟ لان الفاصل هنا طويل
وقد فصل بين النية والمنوي الذي هو العمل باعمال اجنبية. وهذا حكي فيه انه لا خلاف بين بين اهل العلم ومن باب اولى الاتفاق على عدم اعتبار النية اذا قطعها. نعم. اذا نوى ثم رجع
قطع النية يعني لم يرد او اعرض عن عن العمل. نوى ان يفعل كذا ثم قال لا لا اريد ان افعله. ثم عمله نقول ولدت النية اولا نوى ان يصوم ثم تركه قال لا اريد ان اصوم. ثم استيقظ الفجر فاذا به قد رجع الى نيته
السابقة نقول لا هنا نوى القطعة. حينئذ لا تصح النية التي كانت قبله قبل القطع. ولابد من استصحابها حكما. ومن باب الاتفاق على عدم اعتبار النية اذا قطعها ثم اراد العمل فلابد منه نية جديدة لا بد من من الاستئناف لا بد من من الاستئناف
ومحل الخلاف بينهم بين الفقهاء. فيما لو تقدمت النية على العمل ولم يقطعها تقدمت النية عن العمل ولم يقطعها. فهل تكفي النية المتقدمة او لابد من استئنافها في الصحيح المرجح في المذهب عندنا ونكتفي به. فالمذهب عندنا عند الحنابلة جواز تقديم النية بزمن يسير عرفا. قال في الانصات
قابل نزاع بلا بلا نزاع. يعني اذا تقدمت النية قبل العمل بزمن يسير قليل يعني في عرف العقلاء وفي عرف الاوساط من الناس هذا لا لا يضر في الفصل بين النية والمنوية
وهذا هو الصحيح لماذا؟ لانه هو العادة والعرف. ان النية تتقدم وتولد قبل المنوي هذا امر معلوم. ولذلك سبق معنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان النية تتبع العلم
نية تتبع العلم. ولا شك ان العلم يسبق العمل. اليس كذلك؟ النية تتبع العلم. ولا شك ان العلم يسبق لماذا؟ يسبق العمل هو يعلم يعني يستحضر في ذهنه ماذا سيفعل؟ سيصلي سيصوم سيخرج الزكاة سيحج الى اخره. حينئذ
يعلم ثم يعمل نقول مع وجود العلم ولد القصد مع وجود العلم ولد القصد. حينئذ في العرف المعتاد بل الذي تقتضيه طبيعة الانسان اصل خلقته انه يفكر اولا في العمل ثم بعد ذلك يوجد يفكر اولا في العمل ثم بعد ذلك يوجد العمل. فهو امر عرفي
حينئذ ينزل الحديث وسائر النصوص الواردة عليه انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات الباء هذه للمصاحبة كما سيأتي حينئذ تكون هذه الاعمال مصاحبة للنية المصاحبة العرفية التي تقتضيها عادة افعال المكلفين. اذا اراد ان يصلي فعادة انه ينوي اولا ثم بعد ذلك يصلي. اذا لابد ان تكون النية متقدمة
على العمل وهذا امر يقتضيه الطبيعة لانه هو العادة والعرف ان النية تتقدم وتوجد قبل المنوي وهو احوط للعبادة كذلك لانه اذا قيل بالمقارنة العرفية بالمقارنة الحقيقية يدخل فيه في شتت وما فتح الباب من الوسوسة لبعض الناس الا من جهة ماذا؟ انه لابد ان تكون النية مقارنة
للتكبير مثلا في الصلاة مع الهمزة الله اكبر فيأتي يستحضر ان النية ولدت عند الهمزة ولا ما وجدت؟ وجدت ما وجدت ويجلس ساعة وجدت او ما وجدت وهذا فيه مشقة وفيه فتح
للوسواس وكثير من المرضى يعانون من هذا انه لابد ان يأتي بالنية مع الهمزة مع الهمزة قد لا يستحضر الهمزة اصلا الله اكبر ما تحظن ان في هذا اللفظ همزة. فكيف حينئذ يطالب بان يأتي بالنية عند الهمزة معها الله اكبر؟ هذا فيه فيه مشقة. اذا الاحوط للعبادة
تتقدم النية بزمن يسير فحينئذ يقطع بانه اتى بالهمزة مصاحبة للنية. ولذلك يقولون لابد ان ان تسير النية مع كل حرف جميع النية كل النية يعني ان يقصد الصلاة الظهر فرظية الى اخره مع الهمزة ثم يمشي مع اللام ثم مع الهمزة في اكبر ثم الكاف ثم الباء ثم الراء
هذا تكليف ما انزل الله به من سلطان يعني التفصيل اما النية لابد منها واما التفصيل بانه لا بد ان تكون مصاحبة لكل حرف نقول هذا من يفتي بهذا قد لا
لا يأتي به وهو احوط لي للعبادة. يعني تقدم بزمن يسير. والمنع من جواز تقديمها انه لا يجوز الا ان تكون مقارنة مقارنة حقيقية يؤدي خرجوا المشقة وهو منفي بالشريعة بالاجماع
هذا واظح بين لا يختلف اثنان انه لو كلف الناس بان يأتوا بالنية مع همزة التكبير هذا فيه مشقة وفيه فيه حرج والحرج لا شك انه منفي والظرر يزال. وايجاب التقديم انه يجب ان تتقدم كما قال به بعض الفقهاء هذا لا دليل عليه. ليس فيه فيه دليل
بل النص يدل على ان النية تكون مصاحبة للاعمال. انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. الباء هذه قيل للمصاحبة للسببية واذا كانت للمصاحبة حينئذ لابد ان تكون مقارنة للعمل المقارنة العرفية ولن نزيد على ذلك. لانه اذا اريد بها المقارنة حقيقية
في حينئذ لابد من تحقيق شيء زائد على مجرد النص. لان الاعمال اعمال المكلفين اعمال من؟ اعمال المكلفين وذلك كما سبق معنا امس قول الحافظ ابن حجر اي الاعمال الصادرة من المكلفين. هذا على تقدير وهذا واضح بين
ايجاب التقديم لا دليل عليه. لان الاعتبار بالمقارنة لان الاعتبار بالمقارنة واول العبادة اول اجزائها. فلا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب. نعم لا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب. وهذا واضح بين. اذا قيل بان الصلاة لا تصح الا بنية. حينئذ الصلاة ما قبل
ليس جزءا من الصلاة ليس جزءا من من الصلاة. حينئذ كيف يقال بانه يجب تقديم النية على لفظ التكبير. الله اكبر. هذا يحتاج الى دليل وليس ما دليل لماذا؟ لان الشرطي او دليل الشرطية اشتراط النية في صحة العمل انما هو الحديث المذكور انما الاعمال بالنيات
اذا لا عمل الا بنية لا صلاة الا بنية. فالنية شرط في الصلاة. اذا ما هو اول واجب في الصلاة التكبير اذا ما قبل التكبير ليس من الصلاة فلا تشترط في النية فلا يجب
اذا من اوجب تقدم او تقديم النية على العبادة ليس معه دليل بل الدليل ضده. بل الدليل ضده وهذا لا لا يتعارض مع ما ذكرناه اذا قيل بان الواجب وجود النية مع اول جزء من اجزاء العبادة. الاولية عرفية ليست حقيقية لابد ان تكون مصاحبة لها. فلا تعارض بين هذا وما وما ذكرناه. اذا
ايجاب التقديم لا دليل عليه لان الاعتبار بالمقارنة واول العبادة اول اجزائها فلا تجب النية الا عند اول الجزء الواجب هذا ما يتعلق به بتقديم النية. اذا الصحيح انه يجوز تقديم النية ولا نقول يجب
نقول يجوز تقديم النية على العمل بزمن يسير عرفا. هذا هو المرجح وهذا هو الصحيح وهو الذي يقتضيه في ظاهر حديث انما الاعمال بالنيات مع القواعد العامة في رفع الحرج ودفع الظرر. اما مقارنة النية للعمل مقارنة
هذا هو الواجب الاول قلنا جائز وهذا يجب لكن بالمفهوم الذي ذكرناه اما الصورة الثانية وهي مقارنة النية للعمل قد قال به عامة اهل العلم عامة اهل العلم على ان النية تقارن العمل. قد قال به عامة اهل العلم من ارباب المذاهب الاربعة. وعليه اذا قيل
بان الواجب هو مقارنة النية لاول العمل. اذا عرفنا حكم السورة الثالثة وهو تأخير النية عن العمل. تأخير عن العمل. فاذا لا فاذا كان الواجب متعلقا باول جزء من اجزاء العبادة حينئذ يجب ان توجد النية عند اول
جزء وهذا واضح الصورة الثالثة تأخير النية عن العمل يؤخذ من حكم هذه المسألة. وهو انه لا يجوز ان تتأخر النية عن اول العمل. الا اذا دل دليل واضح بين كالصوم التطوع حينئذ اذا تأخرت النية عن طلوع الشمس مثلا حينئذ ولم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بمفسد للصوم
كيد صح صومه للدليل. صح صومه للدليل. واما في رمضان مثلا او او الواجب هذا لا يصح. لابد ان تكون النية مقارنة لاول جزء ان من ارزاق النهار اخر جزء من الليل واول جزء من النهار يجب ان تكون مقارنة. لكن ليست المقارنة حقيقية وانما هي المقارنة العرفية. وعليه
فيه على المقارنة. فلا يصح تأخير النية عن اول العمل. فلو نوى بعد التكبيرة مثلا فرضا لا يصح كبر الله اكبر ثم قال هذه صلاة الظهر. قل هذا لا لا يصح. ولذلك بعضهم سألت عن هذا انه يكبر العصر ويتذكر انه
اثناء الصلاة ان عليه صلاة ظهر ان يقلب النية مباشرة هذه لا تصح لا ظهر ولا لا تصح لا ظهرا ولا عصر. لماذا؟ لانه العصر ابطله قطع النية والظهر للقاعدة التي معنا. وهو انه قد فات جزء من الصلاة لم ينوي انه
انه الظهر. اذا تأخرت النية عن اول العبادة. وهذا مثال واضح يخطي في بعض الناس قال في المغني ابن قدام رحمه الله تعالى قال اصحابنا حنابلة يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير قال في الانصاف بلا
نزاع بلا بلا نزاع. واما تقديم النية على العبادة بزمن طويل قال في الانصاف على الصحيح من المذهب لا لا يصح ومفهومه انها لا تجب الا عند التكبير. لانه عبر بالجواز. ولذلك نقول يجوز
انتبه يجوز تقديم النية على العمل على العبادة بزمن يسير ولا نقول يجب ومن اوجب فقد اخطأه لماذا؟ لانه اوجب شيئا زائدا على مفهوم النص وقد دل النص على ان العمل لا يصح الا بنية واول العمل حينئذ لابد ان تكون النية مقارنة له. واما ما قبله فلا
تدل النص على انه داخل في مسمى العمل كذلك حينئذ عبر هنا بالجواز مفهوم انه لا لا يجب. قال اصحابنا يجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير. مفهوم كلامه رحمه الله تعالى القدامى انها لا تجب الا عند التكبير لانه عبر بالجواز. اذا الصور ثلاث
اولا تقدم النية على العمل وقلنا هذا تحته صورتان تقدم النية على العمل بزمن طويل وهذا لا يصح تقدم النية على العمل بزمن يسير عرفا قلنا هذا جائز وليس بواجب. مقارنة النية للعمل نقول هذا هو الواجب
وهذا تحته صورة مقارنة حقيقية حقيقية بمعنى اول جزء مصاحب للنية. مقارنة عرفية ان تتقدم النية بزمن ان يسير على على العمل. حينئذ نقول المرجح في هذه الصورة المقارنة انه يجب المقارنة
من حيث الحكم الشرعي. ومن حيث الامتثال تقدمها بزمن يسير جائز الصورة الثالثة تأخرها عن اول عمل وهذا لا يصح البتة الا اذا دل النص. كما فيه صوم التطوع. اذا
في كلام الناظم رحمه الله تعالى قد حررنا المذهب فيما ذكرناه. ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة ووقتها مبتدع وقوله مقارن خبره ووقتها الضمير هنا يعود على على النية. يعني زمنها زمن النية. متى؟ هل هو مقارن لاول العبادة؟ هل هو سابق
عن العبادة هل هو لاحق؟ الاحتمالات ثلاثة. احتمالات ثلاثة ووقتها اي النية زمن النية متى يكون؟ هل هو مقارن للعبادة او العبادة هل هو متأخر عن اول عبادة؟ هل هو سابق احتمالات؟ ثلاث. ووقتها في قول
كل قادة كل قادة قادة هذا غريب التمثيل هنا بقادة. قادة جمع قائد. من قاد الامير الجيش. من قاد الامير الجيش قيادة اي تقدمه وصار متبوعا له. واراد به من يقتدى به من اهل العلم. لانهم قوات يقتدى به من اهل العلم من يقتدى به من اهل العلم
ووقتها اي النية في قول كل قادة اتى بكل هنا وليست الكلية مراهدة. ليست الكلية مرادة. لماذا؟ لانه اخبر بان وقتها مقارن لاول العبادة. وقد عرفنا ان فمن يوجب تقدم النية على والعبادة. اذا الكلية هنا ليست ليست مرادا. وانما هو من اطلاق الكل مرادا به
البعض وهذا مجاز. يعتبر يعتبر مجازا. او استعمال العام الخاص في قول كل قادة خلافا للحنفية الكلية ليست مرانة. والحنفية يجوزون الصلاة بنية مقدمة اذا لم يفصل بينها وبين التكبير عمل ليس للصلاة
وهذا كما ذكرناه يذكر بعضهم ينفي الخلاف وبعضهم يوجد الخلاف. على كل دليل هو ما ما ذكرناه. وان كان هذا هو الصحيح يعني ان جواز تقدم النية بزمن يسير على العبادة هو الصحيح. هو هو الصحيح. ووقتها في كل في قول كل قادة مقارن مقارن لاول عبادة
مقابل قلنا هذا خبر المبتدأ مقالن خبر مبتدأ وهو اسم فاعل واصله قرن اقرن قرن الشيء بالشيء والشيء وبين الشيئين قرنا وقرانا جمع جمع واقرن فلان جمع بين شيئين او عملين او عملين. اذا مقارن المراد به ان يجمع
بين النية وبين اول العبادة مقابل لاول العبادة. قلنا اقرن بمعنى جمع بين شيئين او عملين بين شيئين او عملين. وقارنه مقارنة صاحبه واقترن به. يعني تكون هذه النية مقارنة ومصاحبة
لاول عبادة مقارن لاول العبادة مقارن اول العباد هذا الاصل واللام هنا للتقوية لانه من باب فعال لما يريد فعال لما يريد. فعال هذا يتعدى بنفسه الى مفعول. ولكنه لكونه ليس فعلا صار فرعا في العمل جاز ان
نقترن اللام بمعموله ولو لم يتقدم عليه. فعال لما يريد لزيد ضربته هذا ضعيف شاذ. يحفظ ولا يقاس عليه. يعني اذا تقدم على الفعل ودخلت عليه اللام. لا ضربت لزيد نعم ضربت لزيد
هذا الشهر واما لزيد ضربت هذا قياس هذا قياس. هنا فعال لما يريد قياس ولا يشترط فيه التقديم. لان مقارن وفعال هذا اسمه فاعل او صيغة مبالغة. وهي فرع في العمل بالنسبة للفعل
حينئذ الاصل انه يتعدى بنفسه. ولكونه فرعا والفرع ضعيف جاز ان يقوى به بحرف يعديه له الى اصله اذا اللام هذه زائدة. واول مفعول به بمقارن منصوب ونصمه فتحة ظاهرة فتحة مقدرة. على اخره منع من ظهورها اشتغال
المحل بحركة حرف الجر الزايد. المراد به هنا للتوكيد. فاللام زائدة هنا للتقوية ليست للتوكيل للتقوية مقارن لاول العبادة. مقارن اولا. والاول نقيض الاخر. نقيض الاخر. او معلوم من كل عمل له اول يختص به
يعني لا يستوي اول الصيام اول جزء من النهار اول مثلا الوضوء المضمضة والاستنشاق او غسل الوجه على الخلاف اول الصلاة التكبير وهلم جرة فيختلف الاول من عبادة الى الى عبادة ولذلك ابهم هنا ولم يقل للتكبير
مثلا لانه هذا مختص بصلاته. مقارن لاول العبادة. مقارن لاول العبادة. العبادة. ففي الوضوء عند غسل الوجه هذا على قولهم بانه ماذا؟ بانه لا يجب او لا تجب المضمضة والاستنشاق. واذا قيل بالوجوب حينئذ عند المضمضة تجب
النية عند المضمضة لانه اول واجب. واذا قيل بان التسمية واجبة حينئذ تدبوا النية عند التسمية فيختلف الاول باعتبار العبادات وفي الصلاة بالهمزة من التحريم ويستمر الى تمام التحريم الى تمام التحريمة. والصحيح انها تكفي المقارنة العرفية
كما ذكرناه سابقا. مقارن لاول العبادة مفهومه انه لا يجوز تأخيرها عن اول العبادة كذلك ووقتها مقارن لاول العبادة. اذا بعد الاول لا تصح اذا مفهومه انه لا يجوز تأخيرها عن اول العبادة وهو كذلك وهو كذلك لقول لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال
قالوا بالنيات. انما الاعمال بالنيات. وهذا وجه الاستدلال به ان النص دل بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع اول جزء من اجزاء العمل. العبادة. انما الاعمال الباء هذه للمصاحبة. حينئذ قلنا الجمع هنا
جمع اعمال ونيات باعتبار ان كل فرد من افراد العمل تصاحبه نية خاصة من افراد النيات واذا كان كذلك نفيت الصحة عن العمل الا بالنية. حينئذ كل جزء من اجزاء العمل لابد ان يكون مصاحبا
بالنية. فلو خلى الجزء الاول عن النية خرج عن مدلول النص خرج عن مدلول النص. ومدلول النص ماذا؟ انما صحة الاعمال بالنيات فلا يصح. فلا فلا يصح اذا لعموم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فدل النص بمنطوقه على اعتبار وجود النية مع اول
جزء من اجزاء العبادة. وخلو اول جزء من اجزاء العبادة عن النية مخالف لهذا النص الصريح. وهذا واضح بين وهذا واضح بين ووقتها في قول كل قاعدة مقارن لاول العبادة. هل ثم دليل اخر
نقول نعم اوجه الاستدلال ما ذكرناه سابقا؟ الجمع بالجمع يدل على ان الاحاد معتبرة بالاحاد في مقابل. كذلك وجه الاستدلال من جهة النية ان يقال بان الباء في قوله بالنيات للمصاحبة. فهي حينئذ كانت للمصاحبة
تكون من نفس العمى. ولذلك ثم خلاف قد يأتي بعضه في اخر الباب هذا او في اخر القاعدة هل النية ركن او شرط؟ او لها اعتباران او لها اعتباران ابن حجر يفصل سيأتي كلامه انها ركن باعتبار وشرط باعتبار اخر. لكن اذا قيل بانها ركن حينئذ صارت من نفس العمل
وهذا الخلاف قالوا انه مبني على مفهوم الباء هنا هل هي للمصاحبة او للسببية؟ من قال انها للسببية حينئذ صارت النية شرطا للعمل. واذا قيل بان الباهون للمصاحبة صارت النية ركنا من اركان العمل. فالبال للمصاحبة فهي من نفس العمل
فيشترط الا تتخلف عن اوله. ويحتمل انها سببية احتمال يحتمل انها سببية. بمعنى انها مقومة للعمل. هكذا قال ابن حذر فيه في الفتح. بمعنى انها مقومة للعمل فكأنها سبب في ايجاده. فكأنها سبب في ايجاده. لانها اذا كانت
حينئذ تقدمت تقدمت على على العمل ولكن الظاهر انه كما سألت انها ركن وقد تكون شرطا باعتبار اخر ووقتها في قول كل قادة مقارن لاول العبادة شرع في بيان وقت النية فقال وقتها اي النية في قوله في قوله كل قادة
اي من من يقتدى به من اهل العلم مقارن لاول عبادة اي الاصل ان ان وقت النية اول العبادات اول العبادات ثم قال الناظر رحمه الله تعالى ونحوها ونحوها هذا عائد على العبادة. يعني ونحو العبادات ونحو العبادات. ما هو الذي نحو العبادات؟ ما يقابلها من؟ من المعاملات
ونحوها اي العبادات مما تدخله النية. بعض المعاملات وليس بعبادة وانما يشترط فيه النية كالطلاق مثلا قد يكون بلفظ صريح هذا قد لا يشترط فيه النية قد يكون بكناية بعض الفاظ البيع اذا كان كناية حينئذ يشترط فيه فيه النية التحريم
اليمين ونحو ذلك احكام كثيرة اعتبارها على على النية وهي ليست بعبادة. ليست بعبادة. حينئذ قوله لاول في اول العبادة ونحوها. بمعنى ان المقارنة هنا ليست خاصة بالعبادات. بل المقارنة لاول العبادة
والمقارنة لاول المعاملات التي تشترط فيها النية كالظهار مثلا بلفظه والطلاق بالكناية هذا يشترط فيه في حين اذ نرد السؤال هل النية متقدمة او مصاحبة مقارنة او متأخرة؟ الحكم واحد في العبادات وفي غيرها
ونحوها اي نحو العبادات مما تدخله النية كالكناية في الطلاق فانه يشترط مقارنة النية لجميع اللفظ لجميع اللفظ قال هناك استدل بحديث انما الاعمال بالنيات على اشتراط النية في الكنايات التي ينعقد بها البيع
والكناية في الطلاق وذلك لان اللفظ ليس صريحا في ذلك فتشترط النية لارادة ذلك المعنى اذ الاعمال بالنيات فاذا اراد ذلك المعنى او لم يرد شيئا لم يصح البيع ولم يقع الطلاق
لم يصح البيع ولم يقع الطلاق. بمعنى اذا قال اجرتك بيتي بكذا. وينوي به البيع لابد ان ينوي اذا لم ينوي لا يقع لا يقع بيعا وانما يكون هجارة على ظاهره. اذا يشترط النية هنا نية البيع اذا عبر بلفظ غير لفظ
او اذا لم يحصل المعنى حينئذ لا يعتبر هذا المدلول يعني من حيث عدم الاخذ بالظاهر وهو الاجارة الا بالنية. الا بالنية فاذا كان يمزح هذا لا لا يعتبر اذا كان النوى بلفظ الاجارة
البيع لابد ان تكون ثمنية. هل يشترط فيها المقارنة؟ نقول نعم المقارنة العرفية. فاذا قال اجرتك بيتي ونوى بعد اللفظ البيع يقع بيعا لا يقع بيعا لماذا لان النية تأخرت عن عن العمل ويشترط في النية المصححة للمقصود باللفظ ان تكون مقارنة للعمل
مقارنة عرفية. اذا ونحوها كالكناية فيه الطلاق فانه يشترط مقارنة النية لجميع العمل واستثنيت منها صور او منه في بعض النسخ منها يعني من العبادات او منه من هذا الاصلي. من هذا الاصلي. واستثنيت الاستثناء هو الاخراج هو
هو الاخراج. منها اي من هذه العبادات السابقة بانه لا يشترط فيها المقارنة. لا يشترط فيها المقارنة واستثنيت منها يعني من العبادات صور صور جمع صورة لا يشترط فيها المقارنة وصورة المسألة او الامر صفتها والصورة شك
وسورة الشكل كالصوم فانه يجوز تقديم نيته على اول الوقت لعسر مراقبته لعسر مراقبته. لما قالوا باشتراط المقارنة الحقيقية حينئذ كيف يكلف الناس بالصوم كيف يكلف الناس بالصوم بان كل شخص لا ينوي الا عند اول
طلوع الفجر الصادق هذا فيه عسر ومشقة. فيه عسر ومشقة. وحينئذ استثنوا للمشقة الصوم. ولو استثنوا كل العبادات لكان اولى لكان اولى. لعسر مراقبته يعني مراقبة الفجر الصادق. ثم سرى ذلك الى ان وجب فصارت
في هنا متقدمة وجوبا لانه لا يتحقق اول جزء من النهار بنية صحيحة الا بتقدم النية. لانه لو قيل له لو قيل للصائم الذي يريد الصيام لا بد ان تكون
هي مقارنة لاول الصوم. طيب هو ما يراه لاول طلوع الفجر الصادق هو ما يرى. كيف يتحقق؟ سيكون في شك سيكون في في شكه. حينئذ يجب عليه ان توجد النية مع اول جزء من من النهار
وهذا لا يتم الا بتقدم النية. وما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. فاوجب تقدم النية على اول جزء من النهار بهذا الدليل. بهذا الدليل لكن نقول لا يجب
علاء على ما سبق. ثم سرى ذلك الى ان وجب. فلو نوى مع الفجر لم يصح في الاصح. هذا غريب. فرعوا من اجل حفظ الصيام ثم لو تحقق شخص يرى الفجر الصادق منذ ان طلع نوى معه. حينئذ قالوا لا يصح
لماذا؟ لانه ترك واجبا لصحة الصوم. ما هو هذا الواجب ان تتقدم النية؟ وان تتأخر وان تأخرت النية. اخرها مع ماذا؟ مع اول جزء. هو هذا الاصل. ففرعوا من لحفظ الصيام ثم من اتى بالاصل ابطل صومه
والصحيح انه اذا تأكد واستطاع ان ينوي مع اول جزء من اجزاء النهار صومه صحيح لان هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. وايجاب تقدم الصوم تقدم النية على الصوم ليس عليه دليل واضح. وانما يقال بالجواز وان يكون الزمن يسيرا
اذا فلو نوى مع الفجر لم يصح في الاصح. والصحيح الصحة انه يصح لانه الاصل. لانه الاصل والزكاة اذا كالصوم لا يشترط فيه المقارنة بل تجب بل يجب تقدم النية على اول جزء من
اجزاء النهار والزكاة يعني لا يشترط فيها المقارنة فالاصح فيها جواز تقدم النية على الدفع للعسر قالوا فيه عسر فيه عسر قياسا على الصوم في الاصح عندهم. وهذا وارد لو اراد ان يقدم
الزكاة او اراد ان يزكي وتقدمت النية. قال غدا ان شاء الله من الان مثلا. غدا او بعد غد سأحصي ما عندي. ثم بعد ذلك خروج الزكاة يصح او لا يصح
يصح هل قارنت النية العمل؟ جواب لا. لم تقارن. على ما ذكرناه سابقا نقول هذا الزمن الزكاة يسير يعني لا بالنسبة للصلاة نعم لو نوى الساعة العاشرة ثم نام صلاة الفجر قلنا هذا ما يصح. لكن بالنسبة للزكاة في عرف اصحاب
الزكاة والجرد وما عندهم من ذلك هذا يختلف يحتاج الى نية سابقة لو تقدمت بيوم او يومين هذا لا يضر حينئذ النية تكون تكون موجودة اذا والزكاة هو الزكاة. اذا يستثنى الزكاة
ومنها الكفارة على الاصح ومنها الجمع فان نيته في الصلاة الاولى ولو كان في اول العبادة لكان في اول الصلاة الثاني لانها المجموعة لانها المجموعة على كل اصلوا ثم استثنوا ثم ارادوا ان يضبطوا هذه المسائل
حصلوا ماذا؟ وجوب المقارنة. قلنا وجوب المقارنة نعم صحيح. لكن حملوا المقارنة على المقارنة الحقيقية. وهذا فيه نظر. والصواب ان مقارنة تكون عرفية وحينئذ يستوي الحكم في العبادات كلها. فلا نحتاج استثناء الصوم ولا الزكاة. كل العبادات
انه يجوز تقدم النية عليها بزمن يسير وهذا الزمن اليسير يختلف اختلاف العبادات فليس الشأن في الصلاة كالشأن في الصيام في الزكاة ونحو ذلك. واما هم على ما جرى عليه الناظم اصلوا الاصل وهو انه تجري بالمقارنة حقيقية ثم استثنوا الصوم والزكاة. اذا
لا نحتاج نحن ان نستثني شيئا من من العبادات والضابط لهذه الصور المستثناة عندهم ما ذكره الزركشي في القواعد منثور في القواعد هذا كتاب عظيم لكن يحتاج الى ترتيب ويحتاج الى
اخذ بعض الفوائد منه. كثير منهم تفريعات على مثل هذه المسائل. ويحتاج الى تلخيص والضابط لهذه الصور المستثناة ان ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة وما لا فلا كال الصوم
ان ما دخل فيه من العبادات باختياره يشترط فيه المقارنة. وما لا يعني ليس باختياره فلا كالصوم. وهذا ايضا ضابط ليس ليس بشديد. ليس بسديد. قال في الاعلام جميع جميع النيات. قال في الاعلام
صار عمدة الاحكام. جميع النيات المعتبرة في العبادات يشترط فيها المقارنة الا الصوم الا الصوم. للمشقة كالزكاة فانه يجوز تقديمها قبل وقت اعطائها لم يستثنوا الا الصوم والا الزكاة. واحنا نقول لا لا نحتاج الى الى الاستثناء. لان ما جاز في الصوم والزكاة هو الاصل المطرد في سائر العبادات
في سائر العبادات. واما لا بد من المقارنة نقول هذه المقارنة عرفية وليست حقيقية. ثم قال قيل والكفارات فانه يجوز تقديمه على الفعل والشروع. مما قد ذكر مما قد ذكر. مما قد ذكر يعني وسطر في كتب اهل العلم
مما قد ذكره يعني العلماء ذكره العلماء مما قد ذكرت اي حال كون المثالين سابقين الصوم والزكاة من الامثلة التي ذكرها السيوطي في الاصل وهو كتاب الاشباه النظائر. ومن ذلك ايضا قال ومنها نية الاضحية يجوز تقديمها على الذبح ولا يجب اقترانها به في الاصح
والصواب ما ذكرناه سابقا. حتى في الاضحية وهذا الناس ينوون الان هذا فيه مشقة. يعطي ماله ويقول ظحي عني قبلها باسبوع حينئذ نقول هذه النية لم توجد على الكلام هذا لم توجد. لكن نقول هذا في عرف العقلاء يعتبر زمنا يسيرا. يعتبر زمنا يسيرا. اذا
اصل الذي اصله المصنف ان وقت النية مقارن لاول العبادة. نقول نعم هذا هو الواجب ولكن نفسر قارن هنا بالمقارنة العرفية التي تكون النية موجودة قبل اول جزء من اجزاء العمل او العبادة بزمن يسير عرفا ولا
يحتاج الى الاستثناء الذي ذكره رحمه الله تعالى. وهذا حكم عام في العبادات وفي الكنايات في البيع والطلاق والظهار ونحو ذلك. ثم مقال وقرنها بكل لفظ الاول ان كان ذكرا واجب على الجلي نحو الصلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار
هذا مبني على ما سبق. مبني على وقرنها اي النية قرنها مبتدأ بكل لفظ الاول بكل لفظ ولك الهمزة. يعني لا الهمزة من التكبير. يجب ان تكون مقارنة لاول لفظ ان كان ذكرا. ان كان ذكرا
كالتكبير في في الصلاة. واجب على الجليل. وهذا تفسير وتأكيد للمقارنة السابقة. لان المراد المقارنة الحقيقية. ولولا هذا البيت لحملنا البيت السابق على الصحيح. لانه قال مقارن لاول العبادة فنحمله على المقارنة العرفية
لكنه لم يرد هذا. انما اراد المقارنة الحقيقية بدليل البيت الثاني. فهذا تأكيد للمعنى السابق. يعني كأنه فسر لك ما المراد بالمقارنة مقارن لاول العبادة ما المراد؟ قال وقرنها اي النية بكل لفظ اول. يعني بكل واجب من لفظ اول بكل
لجزء من اجزائه لفظ التكبير له ارزاق. يعني الله اكبر. ولكل جزء ارزاه الله مبتداه اكبر خبر. الله هذا هو جزء باعتبار كونه مبتدأ لانه جزء الكلام. طيب هو مركب من
حروف كذلك اكبر هو جزء ثاني ومؤلف من من حروف. لابد ان تكون النية كلها مصاحبة لكل جزء من هذه في الاجزاء بهذه الاجزاء فيستحظر عند الهمزة انه يريد الصلاة فرضا ويعين الظهر
ولا ولا يعين المكان حتى لا يخطئ وقرنها اي النية بكل واجب من لفظ الاول يعني بكل جزء من اجزائه كالهمزة من تكبيرة ان كان ذكرا ان كان الاول يعني اول المفعول ان كان ذكره ان كان ذكر الذكر الخبر كان خبر كان
ان كان الاول لفظ الاول يعني اول المفعول من العبادة ان كان ذكرى. يعني ليس عملا وانما هو ذكر باللسان. ان كان ذكر كالتكبير والصلاة واجب قرنها واجب. واجب هذا خبر المبتدع. قرنها واجب والواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما
على الجلي يعني على القول الجلي على القول الجلي يقال جلا الامر جلاء وضح فهو جلي والامر كشفه ووضحه. لانه يوجد النية لانه جود النية في الاول يعرف قصده منها
اذا وجد وجدت النية في اول جزء من ارزاق العبادة عرفنا قصده من هذه العبادة. وما سبق لا يكفي. ما سبق من كونه توضأ وذهب الى المسجد وسنن وصلى الراتب للظهر هذا كله لا يكفي لا يعرف قصده الا اذا وجدت النية عند
لفظ الجلالة عند الهمزة من من لفظ الجلالة. هذا ما هو صحيح هذا تنطع وليس به دليل واضح بين اذا قصد بهذا البيت الناظم رحمه الله تعالى ان يؤكد معنى المقارنة في البيت السابق وفسرها بالمقارنة الحقيقية
بكل لفظ اولي. ان كان ذكرا ان كان الاول ذكرا كالتكبير بالصلاة واجب على الجلي قال هنا اي ويجب قرن النية بالاول ان كان الاول ذكرا. يجب قرن النية بالاول ان كان الاول
اول ذكرى والقول على الجلي اي على القول الجلي اي الظاهر نحو الصلاة وذلك نحو الصلاة مثل الصلاة. اذا لم يقتصر على على الصلاة وانما مثل بالصلاة لانها هي الاشهر. وهي التي
فيها وسوسة الناس عند من يأخذ بمثل هذا الكلام. وذلك نحو الصلاة وذلك المذكور السابق من اقتران النية باول اللفظ نحو الصلاة نحو الصلاة فانه يجب بنيتها باولها وهو التكبير
ومعنى اقترانها بكل التكبير ان يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه هذا كلامه لا نقل نحملهم ما لا يقولون ان يوجد الجميع النية المعتبرة عند كل حرف منه. وهذا لا شك اذا قيل بكل حرف منه وان يستحضر هذا. نقول هذا
فزيادة على النص يعني ليس بتشريع لم يأت به النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ حكمه حكم غيره من من المحدثات. والنية دخلها شيء من من البدع وخاصة عند المتأخرين. ولذلك سيأتي محلها الى اخره
اذا معنى اقترانها بكل التكبير ان يوجد جميع النية المعتبرة عند كل حرف منه عند كل حرف منه. نحو الصلاة وذلك نحو صلاته. لكن قول اخر لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. هذا القول الثاني في
تفسير المقارنة وهو ان المراد بالمقارنة المقارنة العرفية. وهذا هو الصحيح. هذا الذي قررناه اولا. ولكن لكن القول المختار المختار يعني من حيث الدليل لا المذهب عندهم عند الشافعية التعبير بالمختار ليس شأنه التصحيح المذهب
ابي وانما هو ما قالت به طائفة قليلة. وكان الدليل يساعده. ولذلك عبر بالمختار اسم مفعول واختاره اي انتقاه واصطفاه والشيء على غيره فضله عليه. اذا المختار القول المفضل على غيره للبعض من اهل العلم هذا متعلق بقوله المختار
من العلماء كالغزالي والنووي ومن وافقهم يكفي عرفا يكفي استحضار ذلك يعني المقارنة عرفا في العرف هذا منصوم بنزع الخافظ. والعرف ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاته وهذا املك انه سابقا ان العرف الذي يكون مصاحبا لقوله صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات هو
معتاد ان الشخص اذا نوى عملا حينئذ لابد ان يسبقه العلم فوجدت النية. فمتى ما سعى الى العمل يكفي وجود النية في ذلك لكن الا يكون ثم فاصل بين النية وبين العمل ويكون الفاصل طويلا. لانه اذا كان كذلك حينئذ لا يكون المرد الى العرف
انه اذا فصله بفاصل طويل كما ذكرنا ينام بعد العشاء وين الفجر؟ هذا لا يكون قاصدا للعمل لا يكون مقاصد عملي الا اذا اخذ في وسائله اليس كذلك؟ هذا العرف اذا قصد العمل حينئذ لابد من السعي في وسائله حينئذ نقول وجدت النية. واما ان ينام ويشبع نام ثم يقوم يصلي
لم توجد النية لكن المختار للبعض من العلماء يكفي يكفي استحضار عرفا استحضار استفعال وسين للطلب يقال استحضره طلب حضوره والشيء احظره وفلان المسائل والمعاني تذكرها الاستحضار هو تذكر النية يكفي هذا
وهذه عندما تكون سابقة على على العمل. وهذا المراد بهذا القول هو المقارنة العرفية لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضاره. قال في الفتح فتح الباري اختلف الفقهاء هل النية ركن او شرط
هل النية ركن او شرط؟ قال الحافظ والمرجح ان ايجادها ذكرا في اول العمل ركن اصحابها حكما بمعنى انه لا يأتي بمناف شرعا شرطه. فجمع بين بين القولين جمع بينه وبين القولين لان شأن الركن شأن الركن انه واجب وينقضي. نعم هو يكون من نفس العمل داخل
في مفهوم الحقيقة. والنية كذلك بحيث ان بالتكبير دون نيته نقول هذا ها يصح او لا يصح لا يصح وجود التكبير دون نية. تكبير الصلاة تحريم دون نية. نقول هنا لا يصح لماذا؟ لتخلف جزء من اجزاء العمل
هو النية. ولذلك قلنا الاعمال بالنيات ان تكون مصاحبة فلابد ان يصاحب اول عمل. اذا هي داخلة في مفهوم مفهوم العمل. الاصل ان الركن ينتقل عنه الى غيره. هذا لا اصله. لكن الاستصحاب الى اخر العمل والنية كذلك هذا شابه الطهارة. الطهارة يشترط
ان تكون متقدمة وهنا لا يشترط التقدم خالفت من هذه الحيثية. ولكن كون النية يشترط فيها استصحاب حكمها بالا يأتي بنار لها مناف لها شرعا الى ان ينتهي من الصلاة. نقول هذا شأن الشرط
شأنه شأن شرطه. حينئذ لوحظ في النية الركنية والشرطية. ولذلك جمع بينهما ابن حجر رحمه الله تعالى وقوله قريب جدا الى الى التأصيل والمرجح ان ايجادها ذكرا يعني تذكرا بان تكون النية موجودة بالفعل
في اول العبادة ركن لان لا بد ان تكون موجودة. حينئذ اذا ولدت تحققت الركنية اصحابها حكما بان لا يأتي بشيء يناقض هذه النية. قد تذهل عنها وينساها لكن نقول هي موجودة حكما لما هي معدومة حكميا. ولذلك نقول النية قد تكون فعلية وقد تكون حكمية. حينئذ
كون النية غير موجودة لا ينفي ها لا ينفي حكمها استصحاب حكمها. فالاستصحاب شرط ووجودها ركن. والاستصحاب هو حكم بمعنى الا يأتي بمناف شرعا شرط وقال في طرح التثريب استدل به يعني حديث الاعمال بالنيات على انه كما يشترط وجود النية في اول العبادة يشترط
استمرارها حكما الى اخر العبادة. حتى لو رفض النية ونوى قطع العبادة بطلت العبادة. نعم اذا قطع العبادة في اثناءها انقطعت العبادة بطلت فبطلت. نحو الصلاة لكن المختار للبعض يكفي عرفا استحضار
فذاك قرنها على التحقيق بالاول النسبي والحقيقي قد يكون للعبادة اول حقيقي واول نسبي سبق معنا مرارا الاول الحقيقي والاول النسبي في شرح البسملة والحمدلة النسبي ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره
تقدم غيره واي فاعتبر قرن النية في الاول النسبي تبعا لاعتباره في الاول حقيقي. قال هنا قد يكون للعبادة اول حقيقي واول اول حقيقي واول النسبة. مثلوا لذلك بالتيمم تيمم قالوا اول المفعول من اركانه هو مسح الوجه هذا الاصل لكن النقل هذا داخل في مسمى التيمم او لا
قالوا من حيث كون التيمم مقصودا به الوجه والكفين النقل ليس داخلا. لكنه لا بد ان ينقل التراب الى وجهه. فحينئذ دخل في مسمى العبادة لا في مسمى العمل دخل في مسمى العبادة يعني يتعبد لله عز وجل بضرب يديه على التراب ثم يرفع التيمم يدا من اين
من الوجه مسح الوجه قال هذا هو الاول الحقيقي للعبادة. ولكن هل يتم مسح الوجه دون ان يضرب يديه على التراب؟ قالوا لا لا يمكن. اذا ادخلوا الظرب والنقل نقل التراب الى
الوجه في مسمى العبادة لا في مسمى عين العمل. فجعلوا للتيمم اولين. اول نسبة واول حقيقي. مسح الوجه هو الاول الحقيقي ونقل التراب الى الوجه اول نسب اول نسبة. متى ينوي هنا
متى تكون النية مقارنة لاول العبادة؟ سبق مقارن لاول العبادة. وعليه الاول عندهم نوعان. اول النسب اول حقيقي. هل النية لا بد ان تكون مقارنة لمسح الوجه او نقل التراب قال لابد ان تكون مقارنة لنقل التراب لانه اول وان لم يكن حقيقيا من مسمى التيمم الا انه لا يمكن ان يوجد
حينئذ تشترط النية تكون مقارن الاول النسبي قد يكون للعبادة اول حقيقي واول نسبي. فيجب اقتران النية بهما يعني متى ينوي في التيمم عند نقل التراب؟ من ذلك التيمم يجب اقتران النية بالنقد يعني النقل الترابي للوجه لانه اول المفعول
من اركانه لا ليس ركنا هو ليس بركن وانما هو شرط ان قيل بانه بتعين فيه شيء معين. وبمسح الوجه لانه اول الاركان المقصودة والنقل وسيلة اليه. والنقل وسيلة اليه. حينئذ نقول الصواب انه ليس
للعبادة اول النسبة ولا اول حقيقي بهذا التفصيل. وانما كل عبادة لها اولها باعتبار ما شرعه الشارع باعتبار ما شرعه الشارع. واما ما يتقدم العبادة من وسائل العبادة فليس داخلا في
اذا ليس عندنا اول النسب للعبادات كلها. وانما ما كان متقدما على العبادة من وسائلها له حكمه الخاص. له حكم الخاص اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا ان دل دليل منفصل عن العبادة بان هذه الوسيلة واجبة او هذه الوسيلة مستحبة فبها ونعمة. وان لم يدل فان توقف وجود
على هذه الوسيلة اخذ حكمها من جهة القاعدة الوصولية ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واما النسبي الى اخره يقول هذا لا لا وجود له في الشرع. كذلك
فقرنها كذاك اي مثل ذاك الواجب. يجب كقرن كذاك قرنها كذاك قرنها. يعني قرنها كذاك واجب قالوا هكذا كذا خبر مقدم وقرنها مبتدأ مؤخر اي واجب على التحقيق يعني على القول الصحيح المحقق تحقيق مصدر حققه يقال حقق الامر اثبته
وصدقه ويقال حقق القول والقضية والشيء والامر احكمه وكلام محقق محكم الصفة رصين. هذا المراد هنا كم صفتك يقال هذا نعم يقال القول محقق وهذا التحقيق لا بأس. اما محقق ومحققون يقول هذا لا وجود له
لا وجود لان الظن في اهل العلم كلهم ان يكونوا محققين. فتخصيص الطائفة وخاصة عند الترجيح ويذكر الخلاف ثم قال المحققون هذه كلمة تحذف نعم ليست بصحيحة لا وجود لها. نعم يقال هذا قول محقق بمعنى انه اثبت بدليله. وان من نظر فيه احكمه واتقنه صفة له
وخاصة واما ان تكون دليل وكذا كأنه قوة يعني. قال المحققون لان وجدنا من من يذكر هذه الكلمة يتناقض يأتي بمسألة يقول قال المحققون يعني به ابن تيمية وابن القيم الى اخره. ويأتي مسألة اخرة اه في مسألة اخرى يخالف ابن تيمية يقول وقال المحققون. انت
دخلت هناك وخرجت هنا كيف هذا؟ تناقض هذا ولا وجود لهم لذلك لا يستعمله طالب العلم. نعم يقول القول المحقق والتحقيق كذا يعني بمعنى اني ذكرت المسألة بعد تعب وجهد ونظر في ادلة وبحث عن
الدليل الصحيح هو الاستدلال الصحيح والنظر في كتب اهل العلم والتأمل والتفكر والتدبر والمشاورة والاستخارة الى اخره. نعم ما في بأس القول التحقيق. ولذا قالون على التحقيق يعني على القول الصحيح. هذا لا اشكال فيه. اما قال المحققون هذا فيه اضطراب. اما انك تلتزم
يعني فئة طائفة معينة تسميهم محققون ودائما قال المحققون ما في اشكال. اما انك مرة تخرج ومرة تدخل وتلعب بالعلماء هذا ما هو بصحيح نعم سمعت كثير من من هؤلاء قال محققون يعني بين الشوكاني والصنعاني ابن تيمية ابن القيم الى اخره. ويخالفهم بمسألة اخرى قال المحققون ويأتي
صاحب الانصاف والنووي وابن حجر وغيره. تارة النوي محقق وتارة غير محقق. تارة ابن تيمية محقق وتارة غير غير محقق على التحقيق يعني على القول المحقق. بالاول كذاك كقرنه نعم. كذاك قرنها بالاول بالاول جار مجرور متعلق بقوله قرنه لانه
بالاول النسبية صفة ليه؟ للاول والحقيقية يعني والاول الحقيقي. يقال بالنسبة الى كذا يعني بالنظر والاضافة اليك فنقل التراب مثلا الى الوجه اول بالنسبة الى الى الوجه الى مسح الوجه. واما بالنسبة الى ما قبله فهو اول حقيقي. اليس كذلك؟ اذا ضرب نقول هذا اول
اول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بعده. بالنسبة الى الوجه. واما باعتبار ما قبله فهو اول حقيقي. والعبادة ليس فيها هذا. والحقيقي وهو ما لم يتقدمه غيره. اذا وهو هنا قال النسبي وهو ما تقدمه غيره فاعتبر فيه تبعا لانعقاد غيره. اي فاعتبر
النية في الاول النسبي تبعا لاعتباره في الاول حقيقي. الادلة دلت على ماذا؟ على اعتبار النية في الاول الحقيقي. الحق به لانه لا يتم الا به لو قيل في بعض المسائل للقاعدة الاصولية السابقة حينئذ لا اشكال. قالوا ومن ذلك الوضوء والغسل فيجب لصحة اقتران نيتهما باول
في موصول من الوجه والبدن ويجب للثواب اقترانهما باول السنن السابقة ليثاب عليها ليثاب عليها. فلو لم يفعل لم يثب عليها في صح لانه لم ينويها كما ذكرناه سابقا ان الوسيلة ينظر فيها. المسنون او ما يتقدم ينظر فيه اما باعتباره مستقلا اذا دل الدليل على
وجوبه او على سنيته او باعتبار ما لا يتم الواجب الا به او ما لا يتم المأمور به الا به فهو مأمور به فيعم حينئذ الواجب المستحب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
خاتما هذه او هذا المبحث لقوله ليس ذكرا يجب استصحابها الى الفراغ بل كفى انسحابها استصحابها في بعض النسخ استحضارها والمعنى واحد وليس ذكرا يجب استصحابها ليس ذكرا يجب استصحابها. اشار بهذا البيت الى ان العبادات
ذات الافعال يكتفى بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها كالوضوء والصلاة وكذا الحج ولا يحتاج الى افراد الطواف والوقوف والسعي بنية فيه في الاصح. ما
قال ان كان ذكرا يعني العبادة قد تفتتح بذكر وقد لا تكون كذلك. ان كانت ذكرا يجب ان تكون النية موجودة بالفعل في جميعه من اول حرف الى اخره واما اذا كانت عبادة ذات افعال حينئذ يجب ان تكون النية موجودة في اول العبادة ثم يكفي
انسحابها يعني حكمها. ولو عزبت وذهبت عن عن الذهن. حينئذ ينوي مثلا الله اكبر انه يصلي صلاة فرضا في صلاة العشاء ثم يسهو يذهل يقرأ الى اخره ولا يستحضر النية لا في ركوعه ولا سجوده الى اخره. نقول النية هنا نوعان نية موجودة
بالفعل وهي في اول العبادة وهذه واجب ولابد من وجودها. ثم كونه قد ذهل عن النية فينظر فيه. هل حكمها باقي يعني هل نوى القطع؟ هل اتى بما ينافيها من حركة او نحو ذلك؟ كلام ان لم يأتي وحينئذ يقول حكمها باق وهذا يكفي
وهذا يكفي. لو استحضر النية من اول العبادة الى اخرها نقول هذا مستحب. اولها واجب ولكن انسحابها واستحضارها بسائر العبادة الى نهاية العبادة هذا مستحب. ولو استحضر الفرظية وتعيين صلاة العشا في كل ركعة حتى اذا ان سلم التسليم الثاني انه
يسلم من صلاة من صلاة فرض هي العشاء هذا مستحب. هذا مستحب وليس ليس بواجب. هذا الذي عناه بهذا البيت. العبادات الافعال يكتفى بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها. كالوضوء مثلا ينوي اولا عند مضمضة
اذا قيل بان التسمية ليست ليست بواجبة ثم يذهل يفكر بموضوع الى اخره يذهل عن الوضوء انه ينسى انه يتوضأ. نقول كونه قد ذهل عن النية النية موجودة حكما لا حقيقة. هل
هذا يلزم منه قطع العبادة وانه قطع وضوءه الجواب له. ليس ليس الامر كذلك. وكذلك الشأن في الصلاة يكبر وينوي العشاء وانها فرض ثم ثم يذهل حينئذ اذا تم الصلاة نقول الصلاة ليست كلها وردت فيها النية. نقول نعم. عدم وجود النية بالفعل هذا لا يؤثر في
بقاء النية حكما بل هي باقية. وهذا المراد بقوله وليس ذكرا يعني تذكرا بضم الذال يجب استصحابها استصحب الشيء لازمه يعني يجب ملازمة حكم النية. لكن الذكر ليس بواجب. الى الفراغ الى الفراغ. يجب استصحابها استحضارها
الى الفراغ. قالوا فرغ الشيء فراغا خلا. ومن الشيء اتمه. يعني الى التمام او اتمام العبادة. بل كفى بل للانتقال رابعا ما سبق يعني لا يجب استصحابها الى الفراغ الى انتهاء واتمام العبادة. هذا ليس بواجب لكنه يسن بل كفى انسحابها
كفاه شيء كفاية استغنى به عن غيره فهو كاف فهو كاف انسحابها يعني استحضارها في الاول اي اول الافعال او الاركان كالتحريم. وينسحب حكمها اي النية على الباقي اي بقية الافعال والاركان. ولذلك المذهب عندنا
الحنابلة يسن استصحاب ذكرها اي تذكر النية بالقلب بان يستحضرها في جميع العبادة. لتكون افعالها كلها مقرونة لتكون افعالها كلها مقرونة بالنية ثم لا ينوي قطعها هذا اهم شيء. لا يأتي بمناف ويجب استصحاب
حكمها هذا واجب استصحاب الحكم هذا واجب اي حكم النية بان لا ينوي قطعها حتى تتم العبادة فان عزبت كلها عن خاطره لم يؤثر ذلك العبادة. ذهبت يعني نسي فالنية حينئذ نوعان فعلية موجودة حكمية معدومة. فعلية موجودة حكمية معدومة. فاذا كان في اول العبادة
فهذه نية فعلية. نية فعلية وهذه واجبة لابد منها ثم اذا ذهب عنها اذا ذهب عنها فهذه نية حكمية بمعنى ان الشرع حكم باستصحابها حكم باستصحابها النية الفعلية الموجودة ركن. والنية الحكمية المعدومة هذه شرط على ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى. اذا قوله
وليس ذكرا يجب استصحابها. يعني ليس ليس ذكرا هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها وليس ذكرا يجب استصحابها وليس يجب استصحابها ذكرا يعني تذكرا هذا مفعول مطلق لقوله استصحابها والاستصحاب هنا المراد به
ملازمة الشيء والظميل يعود على على النية. الى الفراغ يعني لا اتمام العبادة او العمل بل كفإنسحابها بل كفاه انسحابها واضح هذا ثم قال رحمه الله تعالى المبحث الثالث في محل النية محل النية. وهذه المسألة فيها اجماع قديم
السلف ان محل النية القلب وثم خلاف حادث متأخر وهو اقربا يضم فيه بل هو كذلك ان يضم في قائمة البدع والمحدثات التي دخلت على بعض اهل العلم. اجمع العلماء على ان محل النية القلب
على ان محل النية القلب لان النية القصد لان النية حقيقتها لان النية حقيقة القصد مطلقا. وقيل القصد المقارن للفعل او المعتمد. وذلك عبارة عن فعل القلب عن فعل القلب. فالقصد فعل
للقلب وحينئذ كان فعلا للقلب يبقى محله هو القلب. وفرق بين ان يكون ان تكون العبادة محلها اللسان او القلب وكان من الذكر فمحله اللسان. وما كان من عمل القلب فمحله القلب. حينئذ لا يتعدى به الى محل اخر. ومحل القصد
القلب ولحديث انما الاعمال بالنيات داخله ولا نزاع في ذلك البتة. يعني عند السلف لا نزاع في ذلك البتة. وانما خلاف في حكم التلفظ بالنية. يعني هل يتلفظ؟ يقول نويت ان اصلي صلاة العشاء كذا الى اخره
في حكم التلفظ بالنية هل هو شرط او سنة؟ وهل يكون ذلك جهرا او سرا؟ وهل هو في جميع العبادات او في بعضها دون بعض. هذا النزاع كله حادث كل حادث وكل ما رجح من هذه المسائل فاحكم عليه انه بدعة
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا النزاع كله حادث ولم يعرف لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين. انه يجهر في المسجد يقول نويت ان اصلي صلاة كذا وكذا
لو فعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة ولو فعلوه الصحابة ولو اجتهادا لنقل الينا لكن كونه لم ينقل الينا لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة ولا التابعين. حينئذ يلحق بالمولد نحوه. لان هذه الحجة هي الواردة هناك
من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الايجاب ولا على الاستحباب يعني لم ينقل عن السلف من قال بمشروعية التلفظ بالنية لا على جهة الايجاب ولا الاستحباب. ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على على ذلك. اذا محل النية لا خلاف فيه انه القلب
ما فرعوا عليه من مسائل اذا اختلف اللسان مع القلب اي يوم يرجح نقول هذا خلاف حادث ولا يلتفت اليه. اما محلها فقلب ناوي في كل موضع بلا مناوي فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان والقلب واللسان حيث اختلفا. فليعتبر بالقلب
من غير خفاء. اما اما حرف توصيل وتوكيد فهو متظمن بمعنى الشرط ولذلك دخلت الفاء في الجواب فقلب النام هذا الجواب. اما محلها الذي تنشأ عنه فقلب ناوي ناوي صفاع النوى وهو القلب والقلب معروف ومحل النية القلب لان الفعل
القصد محله القلب. ولقوله تعالى وهذا بالاجماع. ولقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والاخلاص انما يكون بالقلب. وقال تعالى وقال تعالى ولكن يناله التقوى منكم. وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويشير الى صدره
ثلاث مرات رواه مسلم. فاللسان ليس محلا للنية بالاجماع. اللسان ليس محلا للنية بالاجماع. وانما اجمعوا على ان النية محلها القلب. في كل موضع يعني في كل عبادة. في كل عبادة. موضع هو المكان الذي يوضع فيه شيء. في كل موضع من المواضع
يطلب لها النية اي الصلاة والزكاة وصيامنا الى اخره. بلا مناوي بلا مناوي يعني بلا مخالف. اسم فاعل منا واه فاصله بالهمزة وحذفت للنظم والمقصود هنا بلا بلا مخالف. اذا بالاجماع ان محل النية القلب. اذا لماذا يضاف اليه
اذا كان اجمع العلماء واجمع السلف على ذلك ان محل النية وهي القصد محلها القلب اذا لماذا يفرع عليه مسائل اخرى يقول اذا تكلم تلفظ بذلك وهذا خلاف محدث. فليس يكفي اللفظ باللسان مع انتفائها من الجنان. فاذا لم ينوي بقلبه وتلفظ بلسانه
لا يكفي لماذا؟ لان النية غير موجودة. لان النية التي هي القصد غير موجودة. حينئذ لو نوى بلسانه تكلم. قال اريد صلاة العصر ولم ينويها بقلبه لا تنعقد عصرا فليس يكفي في صحة العمل بدلها يكفي يعني يغني وليس يغني في صحة العمل بدلها بدل النية اللفظ اي التلفظ باللسان
مع انتفائها انتفى شيء لم يثبت يعني مع عدمها من الجنان بفتح الجيم وهو القلب وبالكسر الحديقة وبالضم الترس. اذا اذا انتفت النية من القلب وتلفظ باللسان نقول لا يكفي. لا يكفي. بل لو تلفظ باللسان نقول قد احدث في الدين ما ليس منه
سواء نوى او لم ينوي لانها عبادة نية عبادة. واذا كان كذلك حينئذ لا يتعبد الا بما شرعه الله عز وجل. فاذا تكلم بلسانه قل هذا من من البدع والقلب واللسان حيث اختلفا. لو نوى بقلبه ونطق باللسان يعني جمع بين الامرين تلفظ ونوى بقلبه. ثم
اختلف نوى العصر وتلفظ بالظهر اخطأ ايهما المعتبر القلب لا شك واللسان صار ملغيا. صار ملغيا. والقلب واللسان حيث اختلفا. ذلك هذه فاعلة هل يعتبر فليعتبر؟ يقال اعتبر فلان اعتد به. يعني فليعتد بالقلب. يعني فليصحح ما في القلب من
المنوي بالقلب بما فيه من غير خفاء من غير خفاء قصره لي للوزن قصره لي للوزن. اذا محل النية هو هو القلب. واما اللسان فلا يشرع البتة. بل لو فعل ذلك فهو اثم وقد ارتكب بدعة في في الدين
قال هنا فليس يكفي اي في صحة العمل لفظ اي النطق باللسان باللسان مع خلوها من الجنان اي مع خلو الجنان هو القلب عنها. وحينئذ ففي العبارة قلب اي لا يكفي النطق بها بلسان الفاعل مع عدم قصده بقلبه لذلك الفعل
وقال في الاعلام هناك فهذه فهو على الحديث. في استنباط من حديث انما الاعمال بالنيات فهو قاعدة الدين. لتظمنه في حكم النيات التي محلها القلب. حكم النيات التي محلها القلب. بخلاف الذكر الذي محله اللسان. الذكر محله اللسان
والنية محلها القلب. ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم يصح. ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم يصح. لماذا؟ لان القراءة من الذكر
يعني لو كبر كما يفعل بعض الناس ويستحضر الفاتحة ما يحرك لسانه شفتيه ما صلى هذا ولو ركع قال في نفسه سبحان ربي العظيم. وربنا ولك الحمد دون ان يحدك لسانه. ولذلك المذهب عندنا يسمع نفسه دون جاره
نفسه هو لابد من حركة اللسان لو لم يحرك اللسان صلاته باطلة لا تصح. ونقل الاجماع على ذلك لانه لم يقرأ لا فاتحة ولم بذكر الله في ركوع ولا فيه في سجود فلا بد ان يأتي بالذكر ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. ثم قال والقلب واللسان
حيث اختلف كما لو نوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر مثلا فليعتبر بالقلب من غير خفى اي صح له ما في القلب وهو والظهر في هذا المثال. ومن ذلك لو سبق لسانه الى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد ولا يتعلق به كف اخطأ. قال والله لا ادخل بيت زيد. او
قصد بقلبه عمرو. قال والله ما ادخل بيت زيد. اخطأ في لسانه. ما المعتبر اللسان او القلب الذي بقلبه اذا نوى عمرا هو الذي انعقدت عليه النية ولذلك قال هنا تنبيه العبرة بما في قلبه بما في القلب وان خالفه اللسان بقصد التلاعب. كما لو نوى بقلبه الظهر ولفظ بلسانه المغرب
فالنية صحيحة النية صحيحة. ولذلك قال هنا من اعتقد بقلبه ارزعه اجماعا وان لم يتلفظ بلسانه وان لفظ بلسانه ولم يقصد بقلبه لم يجزه ذلك اجماعا. اذا محل النية القلب واما التعلق باللسان ونحو ذلك
اصل المنع يعني يحرم عليه ان يتلفظ بما عقده في في قلبه. ولذلك قال الحاصل ان ثم اصلان هنا الاول انه لا يكفي التلفظ باللسان دون القلب والثاني انه لا يشترط مع القلب التلفظ بل هو بدعة ولا يلتفت الى من قال بانه
روح انه لا يشترط مع نية القلب التنفض فيه وفيه انواع وفروع فرعوا عليها بناء على هذا الاصل ونقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين