بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة هذا يقول هل يصح ان نقول تطبيق القاعدة الكلية على الجزئيات والمسائل هو بالفعل او التخريج القاعدة الكلية تشمل الفروع
لماذا بالقوة لكن بالقوة القريبة لا يزول بالشك تحته احاد فروع نقول هذه الاحاد داخلة تحت الفروع القوة وحينئذ اذا نظر الناظر الفقيه في تنزيل هذه القاعدة على جزئي معين ثم حكمنا على هذا الجزء بان اليقين ثابت
والشك مطرح يريد ان نقول استخرجنا. استخرجنا ها حكم هذا الفرع من القاعدة استخرجنا حكم هذا الفرح من القاعدة حينئذ نقول دلالة القاعدة على الاحاد والافراد دلالة بالقوة ثم اذا اخرجناه الى حيز الوجود حينئذ صارت دلالة القاعدة على الجزء بالفعل
وعملية التطبيق هذه تسمى ماذا؟ تسمى استخراج تسمى استخراج هو المسمى بعلم التخريج استخراج المسائل والجزئيات المسائل من القاعدة الكلية والاخذ بالقوة. نعم. تأخذها بالقوة ثم تصير بالفعل بقوة قبل
قبل تنصيص على الحكم الجزئي واضح ودلالة القاعدة على الجزء من جهتين بالقوة وبالفعل. بالقوة متى قبل الاستخراج احسنت. وبالفعل متى؟ بعد الاستخراج. واضح هذا ما الفرق بين المركب الاضافي والتوصيفي
اصول الفقه قواعد الفقهية الليلة ان شاء الله الفرق بين المركب الاضافي للتوصيل هذا بالنحو هذا سؤال فيما سبق يقول ما الفرق بين المسألة والفائدة؟ الفائدة اعم فاذا والمسألة عرفونا بانها مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم. مطلوب خبري
يبرهن عنه فيه في العلم ولذلك مسألة ثم يذكر مسائل تحتها واما الفائدة فهي اعم قد تكون من جهة التبرع كل شيء يمكن ان يكون مما يستفاد في العلم يطلق عليه انه فائدة. واما المسألة لا
ليس كل ما يستفاد لابد ان يبرهن عنه في العلم كذلك لكن المسألة لا بد لذلك هي مفعلة مأخوذة من السؤال مأخوذة من من فلابد ان يبرهن عنها بالعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد
الحديث فيه مقدمة متعلقة بعلم قواعد الفقهية واشبه ما يكون بالمبادئ التي لا بد من وقوف معها ما يسمى بمقدمة العلم وثم ما يسمى بمقدمة كتاب كل ما يذكره الناظم في اول الابيات هذا يسمى مقدمة
واما ما يتعلق بالحاج ومعرفة الموضوع الثمرة والمسائل هذه تسمى مقدمة علم لابد من معرفتها. فمبادئ كل فن عشر عن الموضوع ثم ثمرة ها ونسبة وفضله ونسبته بالواظع والاسم الاستمداد حكم الشارع
سائل والبعض ها ومندر الجميع حاز الشرف من درى الجميع يعني جميع المسائل هذه العشر حاز شرف هذا الشرف والقواعد الفقهية عرفنا انه مركب توصيفي. ولذلك هذا السائل لعله من هنا سأل
القواعد الفقهية مركب توصيفي والمركب التوصيفي المراد به الصفة مع موصوفها الصفة مع مع موصوفها. فكل موصوف مع صفته نقول هذا مركب توصيفي واذا عرفت هذا نعت وهذا منعوت النعت مع المنعوت تقول هذا مركب توصيفي
لماذا مركب توصيفي لان كل منهما مرتبط بالاخر نوع ارتباط يقول جاء زيد العالم جاء زيدنا العالم كيف تعرفها؟ جاء فعل ماضي وزيد فاعل والعالم او صفة وزيد موصوف او منعوت. زيد مع العالم زيد العالم. تقول هذا مركب توصيفي
مركب توصيف. هذا اسهل ما يعبر به عن الفرق بين المركب التوصيفي والمركب الاضافي. مثل غلام زيد. غلام زيد ان ينزل الثاني من الاول منزلة التنوين مما قبله اللي نزل الثاني
من الاول منزلة التنوين مما قبلهم كيف منزلة التنويه؟ اذا قلت غلام زيد غلام لوحدها تقول ماذا؟ غلام تنوين اذا اضفتها الى ما بعدها قل جاء غلام زيد غلام بنرفع ظمة فقط واحدة
وين الضمة الثانية الضمة الثانية بدل عن التنويه بدلا عن عن التنويه حينئذ حذفت لان التنوين حذف من الاول لابد ان يحذف من شرط صحة المركب الاضافي حذو التنوين من الاول
اين ذهب ها زايدين بالتنوين هذا هو الذي كان سابقا. فنزل زيد من غلام منزلة التنوين كأنك حذفت الضمة الثانية التي هي نيابة عن النون الساكن الزائدة وجئت بماذا؟ وجئت بلفظ الزيت
اذا ثم فرق بين النوعين. المركب التوصيفي هو الموصوف مع صفته والمركب الاضافي هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله نحو غلام وزيد. وهذا واضح وخاصة اذا نون اذا لون الاول
ثم وصف حينئذ لا اشكال بانه مركب توصيفي. واذا حذف التنوين من الاول فيحتمل القواعد الفقهية هذا مركب توصيفي. مركب توصيفي. ولا يمكن معرفة المركب كعلم ولقب على فن معين الا بعد معرفة مفرديه. جزئيه. وهذا امر مختلف فيه
والاولى اعتباره. اولى اعتباره لان اكثر الاصوليين على على هذا. ولذلك يعرفون اصول الفقه من حيث كونه اصولا الاصول في اللغة وفي العرف وكذلك الفقه في اللغة وفي العرف ثم بعد ذلك يعرفون اصول الفقه
من حيث كونه لقبا على الفن المعروف. المسمى بهذا اللقب. كذلك القواعد الفقهية قواعد هذا لها معنى. والفقهية يا لها معنى ثم ما المراد بالقواعد الفقهية؟ هو صار علم في مصنفات وفيها مؤلفات والى اخر ما سيأتي معا ان شاء الله. حينئذ لابد من معرفة الجزئين. عرفنا القواعد
قواعد جمع قاعدة وهي في اللغة تطلق بي او تدور حول معنى الاستقرار والثبات. وقلنا تأتي بمعنى الاساس والثاني اولى فاساس البيت او قواعد البيت اسسه التي يقوم عليها. وقواعد الفقه اسسه التي تبنى الاحكام الفرعية عليها
هذا واضح بين. اين اذ اشتقت القواعد مراعاة لهذا المعنى. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت اسسه. فالاسس حينئذ يطلق عليه بانها قواعد واما في الاصطلاح فذكرنا عدة تعاريف واجوده ان يقال من حيث الاختصار القاعدة هي القضية الكلية. القضية الكلية
ان زدت التي تنطبق على جزئياتها او التي يعرف منها احكام جزئياتها. نقول هذا لا بأس به لكن القيد هنا ليس للاحتراز وانما لزيادة الايضاح. لماذا نقول زيادة الايضاح؟ لان معنى الكلية
هو الذي ذكرناه من حيث كونها تنطبق على جزئياتها حينئذ الانطباق فسرناه به بالشمول. يعني تشتمل هذه القضية كلية على جزئيات وهذا واضح في كل قاعدة في كل فن من الفنون وهي تشتمل على جزئياتها. الفاعل مرفوع
قاعدة قاعدة او لا قاعدة نعم الفاعل مرفوع. كم كم؟ كم منها احاد وجزئيات الفاعل يدخل تحت هذه القاعدة ها الاف او ملايين لا حصر له نعم لا حصر له. اذا قلت جاء زيد مات عمرو وقال الله قال محمد صلى الله عليه وسلم روى ابو هريرة كل هذه داخل تحت
القاعدة الفاعل مرفوع لانه فاعل مثلها اليقين لا يزال بالشك الضرر يزال الامور بمقاصدها مشقة تجلب التيسير يدخل تحتها ما لا حصر له من من القواعد. اذا قضية كلية عرفنا المراد بالقضية وعرفنا المراد الكلية
ثم زيادة التي يعرف بها او تنطبق على جزئيات او نعم على جزئياتها نقول هذا القيد للايمان ان زاده لا بأس به وان حذف لا اشكالا. والحاصل مما ذكرناه من التعاريف السابقة نجمله
ان القاعدة قضية وهذا التعبير اولى من التعبير بالامر او الحكم. امر كما عبر به من السبكي هو اجل من كتب في هذا الفن صار الامن الكلي والامر الكلي قد ينطبق على قضية وقد لا يكون
قد ينطبق على القضية قد لا يكون. والاجود وان كان يمكن الاعتذار عن كون الامر المراد به القضية فيفسر بالقضية. لكن التصريح بالقضية هي اولى لان القضية كما سبق انها مأخوذة من القضاء وهو الحكم. والقضية هي الخبر
المحتمل للصدق والكذب لذاته سميت قضية باعتبار ماذا ها باعتبار كون الحكم الذي هو القضاء احد اجزائها اذا القضية مؤلفة من ثلاثة اجزاء او شيء تقول من ثلاثة اركان. محكوم عليه ومحكوم به وحكمه
محمد قائم محمد محكوم عليه وقائم محكوم به والقيام الذي اريد اثباته لمحمد هذا هو الحكم. سميت قضية باشرف ها اجزائها وهو الحكم لانه هو المراد. لماذا جئنا محمد؟ ولماذا جئنا بقائم؟ من اجل ان نعرف الحكم وهو اثبات او ثبوت القيام لمحمد
اذا التعبير بالقضية اولى ثانيا ان القاعدة كلية. ان القاعدة كلية. وهذا قلنا مختلف فيه. منهم من يرى ان القاعدة اغلبية. القواعد الفقهية اغلب ولذلك عبر بعضهم بانها امر اغلبي او حكم اغلبي. وعدل عن
كلية وبعضهم قال كلية حينئذ من قال كليا اما انه يرى ان بعض القواعد اغلبية لكن التعبير بالكلية هو الاصل وما خرج عن الاصل ينظر فيه بحكم مستقل. واما انه يرى ان القواعد الفقهية كلية وان استثني منها جزئيات
لان الخلل من اين جاء؟ لماذا حصل الخلاف سيأتي معنا ان بعض القواعد يستثنى منها بعض الجزئيات. في ظاهرها تنظر فاذا بها داخلة تحت القاعدة. لماذا استثني لماذا خولف الحكم فيها؟ والاصل فيها انها جزئيات. قالوا هذا استثناء
وكما سبق معنا ان العصر اذا دل عليه دليل حينئذ الاستثناء لا يمنع من الحكم بكون الاصل اصلا والاستثناء لا يمنع من كون القضية كلية. لماذا؟ لان الاستثناء وان خرج عن الاصل حينئذ ننظر
هل هو داخل تحت كلية اخرى؟ ام انفرد عن القواعد كلها يقول ان الشاطبي كما سيأتي نصه انه لا يوجد جزئي خرج عن قاعدة الا وهو مندرج تحت كل او لا يندرج تحت كل معارض لهذا الكل المستثنى منه
اذا قيل هذه مستثنيات خرجت عن هذا الكلي حينئذ ننظر في هذا المستثنى اجزاء او الجزئيات هل هي مندرجة تحت كل يخالف الكل السابق اولى ان كانت مندرجة تحت كل مخالف لكل السابق حينئذ نقول هذا مما تنازع فيه
اصلا او قاعدتان فتصور كون هذه المستثنيات داخل تحت القاعدة التي قلنا استثني منها تصور ليس في محله تصور ليس فيه في محله بل هو يعني لكل دال على جميع الجزئيات ولم يستثنى في الحقيقة شيء منه
وهذه المستثنيات التي في الظاهر انها مستثنى من القاعدة نقول الاصل وانها ليست بداخل وانما هي داخلة في كل اخر فلا ينتظمها كما سيأتي كلي يعارض ذلك الكلي. اذا هل القواعد الفقهية كلية او لا محل نزاع بين فقهاء
انها اغلبية وفيها يعني من قال بانها اغلبية لا لا يقول بانه لا يوجد قاعدة كلية البتة لا يوجد قواعد كلية ليس استثناءات لكنها قليلة لكنها قليلة. وباعتبار ما استثني المستثنيات كثيرا. القواعد التي استثني منها كثيرة جدا. فمن راعى الاول كلية
ونظر الى الان ما استثني منه بانه اغلبي حينئذ حكم بكون القاعدة الفقهية قضية كلية وقال الذي استثني هذا لا لا نظر له. ومنهم من نظر الى هذه القواعد التي استثني منها وانها كثيرة. فعرف القاعدة الفقهية بانها ماذا
حكم اغلبي. والصواب ان يقال ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات واطنب في بيانه وهو انه الاستثناء لا ينقض الكلية ولا يسلبها وصف الكلية البتة. لاننا اذا نظرنا في هذا المستثنى لابد وانه داخل تحت قاعدة اخرى. حينئذ يمكن
من يقال بانه مما تنازع فيه اصلا او قاعدة يقول رحمه الله تعالى ان الامر الكلي اذا ثبت ان الامر كله اذا ثبت. يعني قاعدة ثبتت. او اصل كلي اذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه
كليا اذا ثبت كونه قاعدا واصلا كليا. وحينئذ تخلف بعض الجزئيات لا يخرجه عن مقتضاه وهو انه قل لي وايضا فان الغالب الاكثري هذا نظر اخر لاعتبار كون هذه القاعدة كلية يقول نصفها كليا ولو قدرنا بان هذه المستثنيات قد
خرجت منها. لماذا؟ لاننا لو نظرنا في الاحكام الشرعية عموما الشريعة فاذا بالشريعة ها احكام اغلبية ولذلك دائما اقول هذا نادر والنادر لا لا حكم له. مع كونه ماذا؟ الاصل انه ينقض الاصل
لماذا؟ لان الاصل ان يكون كذا. ثم نجد حكما مخالف لهذا الاصل نقول هذا نادر يعني قليل. والقليل او النادر لا لا حكم له. قال رحمه الله وايضا مما يدل على ان الاستثناء من الكلية لا يخرجه عن كونها كليا
ايضا فان الغالب الاكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطع يعني نظرنا في الشريعة فاذا بها تحكم على جمهور الناس على جمهور الناس ان وجد ما يخالف الاصل حينئذ نعطيه حكما مخالفا للاصل
هل اعطاؤنا لهذا الذي خرج عن الاصل حكما مخالف للاصل ينقض الاصل؟ جوابه لا. قيام في الصلاة ركن اليس كذلك وجدنا انه قد يستثنى ويسقط هذا الحكم عن بعض الافراد المكلفين. وهو من اتصف بمرض او عدم القدرة على
على القيام. حينئذ استثني من هذا العصر او لا الاصل في الاركان انه لا يجوز تركها البت هذا الاصل وهي واجب. حينئذ اذا نظرنا فاذا بالشرع يجعل القيام ركنا في الصلاة لكنه اكثر باعتبار اكثر الناس. وهم اصحاء
حينئذ اذا وجد من خرج عن الاصل لمرض ونحوه نقول خروجه عن الاصل لا يردنا الى العصر فننقضه. قل لا هذا شي وهذا شيء اخر. اذا الشريعة اكثرية هذا الذي يريد. واذا كانت اكثرية هل الاكثرية معتبرة او لا؟ نقول معتبرة. كذلك القواعد الكلية تدل على جزئيات كثيرة جدا
لا حصر لها. فان خرج منها نحو من عشرين الى ثلاثين الى خمسين نقول هذا لا ينقض لماذا؟ اعتبارا بطريقة الشرع مع المكلفين وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كليا يعارض هذا الكلي الثابت. نعم
اذا وردنا ان القاعدة استثني منها جزئيات ننظر فيها هل هذه الجزئيات ينتظمها يعني تدخل تحت قاعدة وهذه القاعدة مناقضة القاعدة السابقة ما يوجد هذا ليس له نظير حينئذ كيف نقول هذه مناقضة لاصدقاء؟ نقول لا هي لم يتوفر فيها شرطها. او وجد لها مانع يمنع من دخولها تحت القاعدة
ولذلك لو تأملت كل هذه الجزئيات التي خرجت عن القواعد حينئذ اما ان يكون ثمة تخلف لشرط القاعدة لان القواعد لها شروط ولا موانع واما لوجود مانع يمنع من دخولها تحت مضمون تلك القاعدة. فخروجها حينئذ لا يؤثر فيه في الكلية
وهذه المتخلفات الجزئية يعني التي خرجت عن القاعدة والظاهر المتبادل انها داخلة في في القاعدة يقول لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية. وانما يتصور ان يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية. ونحن لا لا نتحدث عن الكليات
العقلية نحن نتحدث عن عن الشرع هذه الكليات مأخوذة اما بنص واما باستقراء كما سيأتي. وحينئذ الاستقراء والنص دل على وجود هذه القاعدة وحينئذ كما قال هنا يعتبر التخلف نقضا للكل في العقل لا في الشرع
يعني كأن من قال بالنقض قد يكون دخل من جهة قواعد المنطقية ونحوها لما قالوا بوجود المستثنيات وهي قادحة في الكل. نقول نعم هو قادح في الكل لكن في العقليات لا في الشرعيات. واما
شرعيتنا ولذلك ثم اصول عامة في الشريعة لابد لها مستثنيات لابد لها من مستثنيات ولو طردنا الحكم حتى على قواعد الاصولية حينئذ نقول ثمة مستثنيات ولذلك نقول الامر مطلق الامر يدل على الوجوب
هذا قد ماذا قد لا يدل على الوجوب لوجود ماذا لوجود قرينة. اذا لم ينتظم هذا الجزئي تحت هذه القاعدة مطلق الامر للوجوب لوجود من؟ لوجود مانع او لتخلف الشرط اذا قلنا هذه القاعدة مشروطة
حينئذ كون هذا الجزئي في الظاهر تقرأ الامر فاذا به لابد وان يكون واجب قل لا شرط دخوله تحت القاعدة ماذا؟ عدم وجود المانع او توفر الشرط الذي ينطبق على تنطبق عليه القاعدة. حينئذ خروج بعض
جزئيات من الاوامر التي لا تدل على الوجوب نقول لا ينقض القاعدة وهي ان مطلق الامر للوجود. الشأن نفسه فيه في القواعد الفقهية. اذا خرج اصل في ظاهره انه داخل تحت قاعدة الامور من مقاصدها
اليقين لا يزال بالشك حينئذ نقول لابد من انتفاء شرط من شروط القاعدة او لقيام مانع بهذا الجزئي. ثم هذا الجزئي لا ينتظمه قاعدة اخرى تكون مباينة لهذا الكلي. اذ لو كان كذلك لو وجد التناقض بين اصلين وهذا لا وجود له في الشرع. لان كل قاعدة الاصل فيها
فيها انها اما مأخوذة من نص او مستنبطة من نص او باستقراء. كما سيأتي فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. هكذا ختم كلامه بقوله فالكليات الاستقرائية صحيحة وان تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. واضح هذا
اذا الخلاف في القاعدة هل هي كلية او لا؟ نقول الظاهر انه انها كلية. وان كان ممن يقول بهذا القول على قلة. والاكثر على انها ماذا اغلبية اكثر على انها اغلبية
الثالث مما يؤخذ من الحدود السابقة ان القاعدة لابد وانها تنطبق على جزئياتها وتعرف احكام موضوعها منها وهذا وان كان داخلا في كلية القضية الا ان انه زيد في التعريف من باب الايضاح وهذا هو التخريج. فاحكام الجزئيات معلومة بالقوة
والعالم هو الذي يخرجها من القوة الى الفعل بظم الصغريات اليها. وهذه ثمرة القاعدة. ثمرة القاعدة. قد بينا ذلك فيما سبق في درس السابق. فالقاعدة حينئذ تكون هي القضية الكلية. الفقهية هذا القيد الثاني في
ها بالاسم قواعد فقهية عرفنا المراد بالقواعد الان ندخل في الوصف الثاني لذوي القيد الفقهية. فقهية هذا نسبة الى الفقه ونوعه اه نوع الكلمة مصدر صناعي ايش معنى مصدر صناعي
ها نعم معناه مولد يعني لم يسمع فعل قياس مصدر المعدة منذ ثلاثة كردرة. هذه كلها السماعية والقياسية وبعضها لم يسمع عن العرب لكنه انشئ وركب انشئ وركب. وان سمع الا انه في الفاظ ما تكون شاذة محكوم عليها بالشذوذ او بالغرابة. فالفقهية
مثل ما يقال الان قومية مثلا او الالفية كما قلت انت او الحزبية او السلفية قل هذي كلها مصادر صناعية مصادر صناعية يؤتى بياء النسب سلفي ثم يؤتى بالتاء على الوصفية او التعنيف سلفية سلفية
ما قيل سلفيته لما قيل سلفي هذه نسبة الى الياء نسبة بياء النسب. ثم يؤتى بي بالتاء مثل قومية نسبة الى الى قوم لم يسمى قوم هذا ليس له مصدر اسمه جنس اسم جمع اسم جمع ليس له مصدر وانما قيل قومية
لما وجد ادعياء قومية رابعا من الابحاث الفقهية قيد في القواعد ومعلوم ان القيد اما ان يكون للاحتراز او للكشف. ولا شك ان المراد به هنا للاحتراز. لان القواعد مشتركة بين الفنون. قواعد
هي قواعد اصولية قواعد عند المفسرين قواعد عند النحاة قواعد عند صرفيين وهلم جرة فكل فن وهو مرتبط بي بالقواعد. كل فن له اصوله. الاصول هذه قواعد. اذا الفقهية. نقول هذا للاحتراز
عن القواعد النحوية والتفسيرية والصرفية والنحوية هلم جرا قيد في القواعد لاخراج ما ليس فقهيا منها كقواعد النحو الوصول والتفسير والحساب والهندسة حتى في الامور الدنيوية. والفقهية نسبة الى الفقه
الى الفقه. والفقه في اللغة الفهم مطلقا الفهم مطلقا مطلقا اين قيده اين القيد عندكم ها الفهم مطلقا ما معنى الفهم مطلقا نعم لما دق ولغيره لان بعضهم قال الفهم لما دق
قاله ابو اسحاق الشيرازي ورجحه ابن القيم بان الفقه لا يطلق الا على الامور الغامضة الدقيقة وليس الامر كذلك بل الصواب انه عام انه عام. ولذلك جاء في القرآن في مواضع يفقه قولي. قولي
هذا قول مصدر مضاف في بيان متتكلم فيعم لانها معرفة وقول موسى منه ما هو توحيد وهو ظاهر بين ومنه ما ليس كذلك فيعم قال يفقهوا قوله قالوا يا شعيب
ما نفقه كثيرا مما تقول واكثر ما قاله شعيب اول دعوته هو التوحيد وهو من اوضح الواضحات ليس بمذاق بل هو من اوضح الواضحات واحكم المحكمات. حينئذ اطلق الفقه في القرآن مرادا به الفهم مطلقا. سواء لما دق
او لما ظهر وبان. تقييده هذا ليس فيه ليس فيه ثبت يعني من جهة اللغة. والصواب انه على العموم. واصطلاحا عند الفقهاء العلم بالاحكام الشرعية العملية اكتسبوا من ادلتها التفصيلية
العلم بالاحكام الشرعية العملية مكتسب من ادلتها تفصيلية. وهذا الحد قد شرح بشرح الورقات. هناك مفصلا لكن نجمل ما قد ذكرناه. فالعلم جنس وما بعده قيود. والمراد بالعلم مطلق ادراك الشامل للتصور والتصديق. شامل لي للتصور والتصديق. حينئذ اذا كان الادراك متعلقا بالمفرد قلنا هذا
ما اسمه ادراك مفرد تصورا علم تصوره علم ادراك المفرد يسمى تصورا. ادراك المركب يسمى تصديقا. وهنا الفقه من قبيل التصديقات للتصورات الفقه الصلاة واجبة. هذا هو الفقه اليس موضوع الفقه هو افعال المكلفين من حيث تنزيل الاحكام الشرعية عليها؟ اليس هو هذا؟ لابد من ان يكون
قولك هذا محرم. فعلك جائز. شربك لا بأس به. جائز. وهلم جرة. نقول الحكم على افعال المكلفين. هذا يقتضي ان يكون قضية مين التصديقات. اذا العلم جنس والمراد بالعلم مطلق الادراك الشامل للتصور والتصديق. وبالاحكام قيد اول لاخراج ما
ليس باحكام كاحكام الذوات والصفات والافعال والاحكام جمع حكم وهو اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا. فالاحكام خاصة بالتصديقات فقط. والشرعية قيد ثان في التعريف لاخراج غير الشرعية والعملية قيد ثالث في التعريف لاخراج الاحكام الاعتقادية لا تسمى فقها في الاصطلاح
واما الفقه الشرعي العام فهو فقه. فكل ما جاء في الشريعة فهو فقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا عام يشمل الاعتقاد ويشمل العمل الا ان الفقهاء خصوا الفقهاء الخاص بماذا
بالعمليات. يعني الاحكام الظاهرة. واما الباطن الذي يكون في القلب من اعتقاد وجود الرب جل وعلا والتصافي بالوحدانية ونحو ذلك ذلك هذا مبحثه في علم العقيدة. من ادلتها هذا قيد رابع
لاخراج ما علم من غير دليل كالمقلد. مقلد يحفظ كما ذكرناه مرارا يسمع نور على الدرب هذا حلال وهذا حرام. وينقل هذا يعرف عنده احكام شرعية. لكن من اين اخذها
هذا من كتاب السنة ومن المذياع من المذياع والمذياع بالاجماع انه ليس مصدرا من مصادر التسريع. واضح هذا؟ اذا من ادلتها من ادلتها الرابع لاخراج ما علم من غير دليل كالمقلد والتفصيلية قيد خامس
لاخراج الادلة الاجمالية الكلية وهو ما يسمى باصول الفقه. هذا على جهات الاجمال. اذا ما هو الفقه؟ العلم احكام الشرعية العملية المكتسب هكذا عليه كثير من الاصولية. وذكرنا سابقا في شرح الورقات انه يجب اسقاطه
يجب اسقاطه. والصواب ان يقال العلم بالاحكام الشرعية عملية من ادلتها تفصيلية. لان المكتسب اخرج ما علم من الدين بالضرورة فلا يسمى فقها فلا يسمى فقها. وهذا فيه به اشكال. على كل المراد بالفقه ما ما ذكرناه وتفصيل هذه القيود في مظانه
خامسا تعريف القواعد الفقهية باعتبارها علما ولقبا للفن هي قضية شرعية عملية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. يعني نفس التعريف السابق الا انه لا بد من زيادة شرعية عملية اول شيء تقول فقهية
لاننا اذا قلنا القاعدة هي قضية كلية هل هذي تميز القاعدة الفقهية عن غيرها هل تميزها؟ لا هذه تصدق على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وتصدق على الفاعل مرفوع
وتصدق على الامور بمقاصدها. فكل قاعدة تدخل على تدخل تحت هذا الظوابط. حينئذ تعريف القضية او تعريف القاعدة سابق تعريف للقاعدة بمعناها العام بمعناها العام يعني الصالح بان تعرف تلك القاعدة في اي فن من الفنون. ثم لابد من قيد زائد يميزها عن غيرها
فنقول القاعدة من حيث هي قضية كلية يتعرف منها احكام جزئياتها. نقول هذا يصدق على اليقين لا يزول بالشك ويصدق على ماذا الفاعل مرفوع. اذا ما تميز. اذا لابد من قيود تميز القاعدة الفقهية عن غيره. ولذلك نقول قضية شرعية
ها ليست لغوية ليست لغوية وليست عقلية وليست عرفية. وانما هي شرعية اذا منسوبة الى الى الشرع. عملية اذا متعلقة بماذا؟ بالعمل. وهذا شأن الفقيه. وان شئت قول فقهية ولا اشكال فيه
كلية هذا وصف لها يتعرف منها احكام جزئياتها. تعريف واضح ولا يحتاج الى الى شرح. وقيل حكم كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة وهذا عرفهم كلا التعريفين للمعاصرين لان هذا الفن من هذه الحيثية لم يتعرض له السابقون. حكم كلي اغلبي نعم حكم
كلي او شيء تقول اغلبي بناء على على الخلاف حكم اغلبي او كلي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. وهذا اختاره بعضهم بناء على ان اكثر القواعد الفقهية اغلبية فاختار اغلبية. ونغيرها على انها
كلية يتعرف منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. مباشرة هذا سيأتي انه من الفوارق بين القاعدة الاصولية والقاعدة يسمى حكم يستنبط من القاعدة الاصولية لكنه بواسطة. وليس مباشرة. والحكم الذي يستنبط من القاعدة الفقهية يكون مباشرة
الله لا بواسطة. يكون مباشرة لا لا بواسطة. سادسا الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية تم ما يسمى ضابطا عند الفقهاء وما يسمى قاعدة كل منهما يدخل تحته جزئيات هذا محل التباس لماذا التبس
لان الظابط يشمل جزئيات والقاعدة تشمل جزئيات. اذا كل منهما فيه عموم وفيه شمول. ولذلك حصل اللبس حصل اللبس. قيل الظابط قاعدة من معنى قيل بالترادف ولا اشكال لا نحتاج الى التفريق. واذا قلنا على الصحيح ان ثم فرقا بينهما حينئذ لابد من من التفريق
الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. نقول الضوابط جمع ضابط وهو مأخوذ من الضبط قال الليث الظبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء. هذا مثل
الحفظ على الكتاب يضبطه لا يفارقك في كل شيء يعني في كل محل في السماء معك محفوظك. يعني في الجو قصدي العرض معك محفوظة. تدخل وتخرج معك معك محفوظك لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء
وضبط الشيء حفظه بالحزم حفظه بالحزم. والرجل ضابط اي حازم. والظبط احكام الشيء واتقانه. احكام الشيء واتقانه وظبط الكتاب اصلح خلله. اذا تدور حول ماذا؟ حول الاحكام والاتقان وهو كذلك بالضم. اما في الاصطلاح فمن العلماء من سوى بين الضابط والقاعدة. وهذا لا لا اشكال فيه. في عرف الظابط بتعريف
القاعدة قضية كلية الى اخره ومنهم من فرق بينهما كتاد الدين بن السبكي وتابعه جمع حيث نص على ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا
وهذا هو المشهور هو الصواب ان الغالب فيما اختص بباب اختص بباب. يعني بباب المياه في باب الانية بباب الاستنجاء بباب مثلا نواقض الوضوء اذا اختص به اصل وكان هذا الاصل مضطرد من اول الباب الى اخره وهذا كنا نعتني به
شرح الطهارة مثلا كل باب نقول الاصل فيه كذا. من الاصول فيه كذا وكذا لاجل ماذا؟ ان يكون مطردا معك من اول الباب الى الى الى اخره ان الغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة ان يسمى ضابطا. ان يسمى ضابطا
قال السيوطي ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى. ابواب يعني من ابواب الفقه فقاعدة اليقين لا يزول بالشك لا تختص بكتاب الطهارة. بل تدخل في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والبيع
تجارة وديات والقضاء كل هذي الابواب لابد وان تجد فيها شيء يتعلق بهذه القاعدة. ومثل هالامور بمقاصدها والضرر يزال. نقول هذه لا وانما تعم ابواب الفقه كلها ثم منها ما هوات
تختلف من حيث الاتساع. يأتي في الكليات الخمس ان شاء الله تعالى ان القاعدة تجمع فروعا يعني يدخل تحتها جزئيات. من ابواب شتى متفرقة. ليس المراد الابواب تحت باب الطهارة
مقصوده الطهارة والصلاة والصيام الى اخره. والظابط يجمع فروعا من باب واحد من باب واحد فيأتيك اول اصل في باب المياه الاصل في الماء الطهورية هذا اصل مضطرد حينئذ كلما اشتبه عليك شيء قلت الاصل في الماء انه طاهر
هل هذا الاصل؟ هذا ضابط هل هذا مضطر في باب الانية او في بابه السنجاوي والاستجمام لها ليس مضطر وانما هو خاص بباب واحد لا يتعداه لا يتعدى لكن يرتبط به مسائل كثيرة تحت هذا الباب
كلما شك الانسان في شيء حينئذ رده الى الى الاصل ان القاعدة تجمع فروعا من ابواب شتى. والضابط يجمع فروعا من باب واحد. وهذا هو الصواب هو الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. سابعا
موضوع القواعد الفقهية. ما هو موضوعها؟ في اي شيء تبحث؟ موضوع كل فن ما يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك الفن. وهذا سبق شرحه مرارا موضوع القواعد الفقهية هو القضايا الفقهية الكلية
قضايا الفقهية الكلية من حيث اه حيثية لابد ان نقيم كما نقول في باب النحو البحث في الكلمة من حيث البناء والاعراب لان البحث الكلمة يختلف من جهات يتكلم عن الكلمة من حيث وزنها
او من حيث التركيب من حيث الافراد حيث البناء من حيث الاعراب يختلف فبحث النحو في الكلمة من حيث الاعراب والبناء. من هذه الحيثية لا مطلقا يبحث عن الكلمة. هنا القواعد الفقهية لا مطلقا
انما من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة من حيث دلالتها على حكم الفروع الفقهية المتشابهة المنضبطة والفروع الداخلة في تلك القضايا وما استثني منها لاسباب خاصة لاسبابي الخاصة انتبه لكلمة لاسباب خاصة. كل مستثنى من قاعدة لابد وان له سبب للاستثناء. اما تخلف شرط او وجود
مانع ولذلك لم يندرج تحت القاعدة. اذا بحثنا في القاعدة الفقهية من حيث ماذا؟ من حيث دلالتها على حكم الفروع ومن حيث استخراج هذا الفروع منها هذا من حيث دلالة القاعدة على الفروع الجزئيات ومن حيث استخراج الفرح من القاعدة. بحثنا في هذا كيف
نخرج هذا الفرع من القاعدة ثم ننظر في هذه القاعدة لها مستثنيات اولى نقول هذا بحثنا نبحث في هذه فكل قاعدة فيما سيأتينا ان شاء الله لابد من اثباتها اولا بنص شرعي. ثم امثلة بيان لها ثم ذكر المستثنيات المتعلقة بها
وقد يكون لبعضها شروط وموانع ثامنا مباحثها ومسائلها هي الاحوال العارضة لموضوعه الذي هو القضايا الفقهية الكلية. والفروع الفقهية المنضبطة بها. اي انه يبحث في الاحوال العارضة للقواعد من حيث ظبطها للفروع الفقهية وللفروع الفقهية من حيث دخولها تحت نطاق القاعدة او خروجها عنه. والاستفادة
منها في التعرف على احكام الفروع مجهولة الحكم عند من يرى صلاحيتها دليلا للاستنباط وهذه مسألة مختلف فيها. اذا ما هي المسائل التي سنبحثها؟ هي متشابهة مع الموضوع السابق البحث بالقاعدة من حيث اثباتها من حيث عمومها من حيث الاستثناء الجزئيات التي خرجت عنها. من حيث
هذا حكم جديد من حيث اثبات حكم مجهول بها نحن نقول قاعدة هذه تضبط لنا مسائل متشابهة. بينها جامع ها مشترك قاعدة هذه جمع مشترك قدر مشترك بين هذه الفروع
هذا واضح متى فيما اذا كانت الفروع منصوصا عليها. تدرس الزاد كامل واذا بك تستخلص قاعدة. لكن قد يأتي نازلة هل هذه النازلة تدخل تحت هذا هذه القاعدة او لا
عند من يستدل بالقاعدة؟ قل نعم نستدل على حكم هذا الجزئي الجديد النازل بهذه القاعدة. قد لا يكون له نص لكن عندنا قاعدة. هل نستدل بهذه القاعدة على اثبات حكم مجهول لهذا الجزئي الذي لم ينص عليه احد من السابقين ولم يوجد له نص من كتاب وسنة. هذا محل خلاف سيأتي
ذكره تاسعا استمداد القواعد من اين هي مستمدة؟ من اين اخذها اولا الكتاب والسنة وهما من اهم المصادر التي استندت اليها بعض القواعد الفقهية كقواعد الامور بمقاصدها. هذي قاعدة والمشقة تجلب التيسير. هذه قاعدة والضرر يزال والخراج بالظمان وغيرها. هذي كلها قواعد مستمدة من الكتاب والسنة
مستمدة مين؟ من الكتاب والسنة. ثانيا اثار الصحابة والتابعين. كقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط اللي عملت معاملة القاعدة مقاطع الحقوق عند الشروط ثالثا اقوال بعض الائمة المجتهدين الجارية مجرى القاعدة
في قول الشافعي مثلا الامر اذا ضاق اتسع اشتهر عنه قد يكون له دليل الامر اذا ضاق اتسع اقوال بعض الائمة المجتهدين الجارية مجرى القواعد. كقول الشافعي الامر اذا ضاق اتسع. رابعا
مما يستمد تستمد منه قواعد الفروع الفقهية. فروع الفقهية يعني بالاستقراء ليس لها نص وانما ننظر في هذه الفروع وننظر في جامع مشترك بينها فنقعد قاعدة فتضبط لنا هذه الفروع تضبط لنا هذه الفروع. الفروع الفقهية سواء كانت منصوصة او مستنبطة. بالنظر فيها بعد
اقرأها واستنباط المعاني الجامعة بينها. خامسا مما يستمد منه القواعد اللغة العربية. اللغة العربية وهذا الشأن فيه كالشأن في اصول الفقه. عاشرا فائدتها واهميتها. اولا ضبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة
هذه تضبطها القواعد الفقهية تظبط لك ما لا ينحصر من من الجزئيات. ظبط الامور والمسائل المنتشرة المتعددة. ونظمها في سلك واحد قال ابن رجب رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد
تنظم له منثور المسائل في سلك واحد. ايش معنى سلك واحد يعني في سنن واحد طريق واحد سلك. معروف في طريق واحد هذه القواعد تجعل لك هذه الفروع منضبطة كأنها تسير في طريق واحد
ولذلك سيأتي ان الذي لا يتقن مثل هذه الامور يقع عنده اضطراب يقع عنده اضطراب. قال وتقيد له الشوارد هذا من كلام ابن رجب وتقيد له الشوارد. جمع شاندة وتقرب عليه كل متباعد. كل متباعد. هذا كلام ورجب
صاحب القواعد كتاب العظيم الذي استكثر عليه واتهم بانه جمع كلام ابن تيمية ولفقه واخرجه الله المستعان. اذا تنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارب وتقرب عليه كل متباع. ثانيا من فوائدها
اهميتها تسهيل حفظ الفروع تسهيل حفظ الفروع. لانك لو حفظت اكبر متن يجمع اكبر عدد من المسائل بقي عليك مثله بقي عليك مثله ما الذي يضبط لك هذه المسائل؟ انت تحفظ المشهورات
التي تقع في حياتك وكذا. اما كل ما يمكن ان يتعلق به حكم شرعي هذا لا القواعد الفقهية لا ترد اليها حتى المستجدات. تسهيل حفظ الفروع. قال القرافي صاحب الفروق هذا
الجديد قال القرافي ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندرادها في الكليات ومن ظبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ اكثر الجزئيات لاندراجها فيه في الكليات. لكن هذا يحتاج الى ممارسة امر تحفظه
عشرين قاعدة في صفحة واحدة صرت فقيه لا الى ممارسة يعني تنظر في طريقة استخدام العلماء لهذه القاعدة. لابد انها تذكر. لابد انها تذكر. وغالي الذكرى قواعد في كتب الفقه
مذهبية ما يذكرك والقاعدة كذا حتى تكون ظاهري لا يقول لانه لكذا فيعلل بتعليل يدخله تحت تلك القاعدة ولذلك التعديلات هذه التي يذكرها الفقهاء لانها تشير الى الى اصل. وهذا الاصل منه ما هو قاعدة ومنه ما ليس كذلك. اما قياس واما قاعدة. حينئذ لا تنظر اذا قيل بانه لا
تنضبط معك هذه الامور الا بالممارسة. قل الممارسة هنا الممارسة هنا تعتبر من حيث ماذا؟ من حيث التنصيص على علل. لهذه المسائل حينئذ تفهم ان هذا اشارة الى ان هذه المسألة
داخل تحت قاعدة كذا ثالثا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه حقائق الفقه ومآخذه يعني تكون به ملكة فقهية. هذا ما يعنون له بالملكة الفقهية يكون عنده بالممارسة معرفة مآخذ الاحكام مآخذ الاحكام
يعني طرق استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية اذا فهمت هذه القواعد حينئذ تكون عندك ملكا فقهيا. ملكة فقهيا فهمها يطلعه على حقائق الفقه ومآخذه ويمكنه من تخريج الفروع بطريقة سليمة وخاصة في المستجدات
قطع النوازل. قال السيوطي رحمه الله تعالى صاحب الاشباه والنظائر ان فن الاشباه والنظائر فن عظيم. به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه واسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الالحاق والتخريج ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة
سورة فقه النوازل فقه النوازل ومعرفة احكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان الذي يعينك هو فهم هذه القواعد. فهم هذه القواعد. خامسا تساعد على ادراك مقاصد الشريعة
لانهم ينصون على ذلك. وهذا من الفوارق بين قواعد الفقهية والاصولية كما سيأتي. سادسا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب. اذا كان كما ذكر ابن رجب في سلك واحد اما اذا لم يكن كذلك حينئذ يضطرب. يضطرب وقد لا يدري بانه مضطرب. ومن الاضطراب الذي هو واظح بين عدم التمذهب
الذي لا يتمذهب يضطرب. سواء قرأ القاعدة الافقية ولا لا يعني الذي يدرس هكذا الفقه من كل بحر قطرة كما يقال. يأخذ من فقه الدر البهية للشوكاني او المحلى او غيره. نقول هذا طريق الاضطراب يعني يناقض الطريق
الذي ذكره ابن رجب السابق. الاخذ بالفقه على طريق مذهبي وقواعد فقهية هذا يسلك الطالب مسلك صحيح وطريقة سليمة بتخريج الفروع على على الاصول. واما الاخذ من كل مذهب عندما ترجح مذهب حنيفة وانت لم تكن اخذت الفقه على مذهب. حينئذ
ترجح مذهب الشافعي مثلا. وقد بناه على اصل يخالف اصله ابي حنيفة ولذلك ليست القضية هذا حلال وهذا حرام فحسب الراجح كذا ان كان ثم نصوص فلا اشكال واضح بين واما ان كان مسألة
فقه في النصوص حينئذ لابد من ربط هذه الفروع بالاصول وهي القواعد حينئذ قد ترجح حلال او تحريم في مسألة وهذه المسألة مبناها على اصل قد لا تقف عليه. ما الذي ادراك؟ لابد من الرجوع الى كتب الاصول. او الكتب التي تعنى بذكر الاصل مع او الفرع مع
وهذا الذي نذكره دائما عن الشوكاني والعرب وغيره. لانهم يذكرون المسائل الجزئية ويعللون اما بقاعدة اصولية واما بقياس اما ابين لك وجه الاستدلال ونحو ذلك. اما مجرد ذكر النص هو ذكر الجزء معه. هذا لا يستفيد منه الطالب كثيرا
حينئذ اخذ المذاهب الاربعة هكذا كلها ممزوجة هذا نقول مما لا يعين على ظبط الفقه البتة لا بد ان تدرس مذهبا معينا وتعرف الراجح فيه وتأخذ شيء من اصوله ثم اقرأ ما شئت. وليست هذه دعوة الى التقليد. لا
لا يكون سنة عقله قاصر. هذي طريقة اهل العلم يأخذ العلم على سنن اهل العلم. هم وظعوا العلم في الكتب ووظعوا لنا الطريق الموصل اتقان هذا العلم. فنأخذ مذهبا معينا ونتقنه ثم بعد ذلك كن من المجتهدين. لكن كيف تكون من المجتهدين؟ هكذا في يوم وليلة؟ اه ما يكون هذا. لا بد من ضبط القواعد وضبط
اصول معرفة مآخذ الاحكام من ادلتها التفصيلية. حينئذ يكون الفقيه فقيها اذا تجنب الفقيه من التناقض والاضطراب الحادي عشر الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية. اولا ان القواعد الاصولية ناشئة
عن الالفاظ العربية خاصة اكثر القواعد الاصولية معتمدة على اللغة هذا ذكرناه مبحث الدلالات عند الاصوليين كله لغة. العام والخاص والامر والنهي والمطلق والمقين. هذي الفقيه هو الذي يدور عليها
واستخدام هذه في الكتاب والسنة هي المنطلق عند عند الفقه. واما القياس فكما قال الشافعي ها كالميتة يعني شمالك الميتة متى يلجأ الى الميتة ظرورة وهذا على ظاهره وان كان بعضهم يشكك فيه لا هو على ظاهره
لان القياس نقول ما من حكم دل عليه القياس الا وهو معلوم من كتاب وسنة بالدلالات المعروفة عند الفقهاء. اما دلالة مطابقة او تظمن او سلزام. اما مطلق واما عام. اما مطلق يشمله واما
عام يدخل تحته اذا ان القواعد الاصولية ناشئة عن الالفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو كذلك الامر للوجوب والنهي للتحريم وصيغ العموم ونحو ذلك. من القواعد
التي هي مبناها على لسان العرب. اذا القواعد الاصولية في اصلها مبنية على اللغة العربية واما القواعد الفقهية فليست كذلك. ليست مرتكزة على ماذا على اللغة. وانما اما نص كما ذكرناه
الامور بمقاصدها ولذلك سيأتي ان ابن السبكي رحمه الله يقول الاولى ان نعبر قاعدة انما الاعمال بالنيات. هذي اولى لانها موافقة للنص فصارت هي قاعدة وهي دليل القاعدة واضح؟ بدلا من ان نقول الامور بمقاصدها لقوله تعالى ولقوله صلى الله عليه وسلم كلها قل انما الاعمال بالنيات. هذي قاعدة
اذا ما دليلها؟ انما العمل بالنيات. فهي قاعدة وهي الدنيا. وهذا جيد. هذا فقه جيد اذا مأخذ القواعد الاصولية اللغة. وما اخذ القواعد الفقهية ليس الامر كذلك. مخالف لهم. ثانيا ان القواعد الاصولية
لا يفهم منها اسرار الشرع ولا حكمته؟ هذا واضح. لكن اذا قلت المشقة تجلب التيسير تعرف ان من حكمة الشرع ان المشقة اذا وجدت ها ولد معه تيسير الضرر يزال الشرع لا يرضى بالضرر ابدا لا في جهة الخاص ولا في جهة العام
واضح هذا الامور من مقاصدها تعلم ان الشرع انما ينطلق من الباطن الى الظاهر وليس العكس بخلاف القواعد الفقهية. اذا القواعد الفقهية يستفاد منها العلم باسرار الشريعة وحكمته. واما الامر يقتضي الوجوب
ليس فيه شيء نهي للتحريم ما في ليس فيه اسرار واضح واجب حرام وواجب حرام ثالثا ان القواعد الاصولية يستخرج منها حكم الجزئيات بالواسطة. وليس مباشرة. نعم هذا اهم ما يفرق به بين القاعدتين. الاصولية لا
ايؤخذ منها الحكم مباشرة؟ بل لابد بواسطة دليل. تقول الصلاة واجبة الصلاة واجبة من يأخذنا دليل مركب الامر للوجوب. مطلقا الامر وجوب دل على وجوب الصلاة. لا لابد ان تركب منه دليل اخر الذي يسمى بالصورة. حينئذ تقول مطلق الامر
وجوب اه نعم. اقيموا الصلاة امر ومطلق الامر لوجوب الصلاة واجبة اذا ما يؤخذ مباشرة الصلاة واجبة من القاعدة ولا نقول الزكاة واجبة والصوم واجب لان الامر يقتضي الوجوب. لا اين هو الامر؟ اثبت اولا اين هو الامر؟ ثم بعد ذلك تستدل به اذا
القاعدة الاصولية تدل على الحكم بواسطة واما القواعد الفقهية فلا يؤخذ منها مباشرة. يؤخذ منها مباشرة فالقاعدة الفقهية يستخرج منها حكم الجزئيات الفقهية مباشرة. فقاعدة الامر للوجوب اصولية تفيد وجوب الصلاة. لكن
بواسطة الدليل وهو قوله تعالى واقيموا الصلاة. ليس مباشرة. وانما لابد من من واسطة. وقاعدة الامور بمقاصدها فقهية تفيد وجوب النية في الصلاة مباشرة ومن دون واسطة النية في الصلوات واجبة
للقاعدة الامور بمقاصدها ها هذا ضرر يجب زواله للقاعدة. الضرر يزال. مباشرة نأخذه من القاعدة. فصارت القاعدة بنفسها مباشرة تدل على الجزء حكمه. واما القاعدة الاصولية هذا رابعا من الفوارق بين قواعد الاصولية والفقهية ان القاعدة الاصولية يكون موظوعها الادلة او انواعها او
ويكون محمولها مثبتا. نحو ماذا؟ خبر الاحاد حجة خبر الاحاد حجة اصولية او لا؟ قاعدة اصولية الاجماع حجة الامر يقتضيه الوجوب. النهي يقتضي التحريم قاعدة او لا؟ نقول قاعدة اصولية. قاعدة اصولية
ما هو الموضوع هنا في القاعدة الاصولية؟ اما الدليل الاجماع حجة او من انواع الدليل الامر ليس الامر من انواع القرآن وانواع السنة نسيت نقول الكتاب هذا ينظر فيه من حيث هو
الاصول يبحث فيه من حيث هو اذا كان ثم زنديق يمكن اثبات القرآن فلابد من اثباته له. وان كان مسلما قرآن بانه كلام الله عز وجل حينئذ نقول القرآن انواع. امر ونهي وعام وخال. فلنبحث في هذه المواضيع
فنقول الامر للوجوب النهي بالتحريم العام يبقى على عموم المطلق يبقى على اطلاقي حينئذ بحثنا فيه في دلالات هذا الكتاب ده من الفوارق بين قواعد الاصولية فقهيا يقال قواعد الاصولية يكون موضوعها الادلة. او انواعها او اعراضها. يعني ينظر
فيكون هو الموضوع هو المحكوم عليه او اعراضها او انواعها فتقول مثلا الاجماع حجة. اجماع دليل حكمت عليه بكونه حجة او انواع الدليل كالكتاب مثلا نقول الكتاب منه امر ومنه نهي وعام خاص الى اخره نقول
يبقى على عمومه اذا عام هذا محكوم عليه. وقولك يبقى على عمومه هذا محمول وهو مثبت. حينئذ لا يكون الموضوع في القاعدة الاصولية الا دليلا او نوعا للدليل او عرض للدليل. اذا ما يتعلق بي بالادلة هذا الموضوع. ثم المحمول الذي هو المحكوم به لا
الا مثبتا. خبر الاحاد حجة. اجماع حجة. الى اخره واما القواعد الفقهية فموضوعها فعل المكلف الظرر ممن مكلف نفسه اليقين هذا ممن من المكلف المشقة من المكلف تجلب التيسير اذا هذا وصف لي لفعل المكلف. اذا تنظر الى الموضوع الذي هو المحكوم عليه. هل هو دليل او او عرض
هل هو فعل مكلف او لا؟ ان كان الاول فهو قاعدة اصولية وان كان ثانيا الذي هو فعل مكلف فهو قاعدة اقيم هذا واضح وبين اهميته كما سبق. واما القاعدة الفقهية
موضوعها فعل مكلف ومحمولها حكم نحو اليقين لا يزول بالشك. الامور بمقاصدها الامور بمقاصدها ايضا من الفوارق ان قواعد اصول الفقه هي الوسائل التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. يعني بواسطتها تعرف الاحكام الشرعية
فروع واما القواعد الفقهية لها فهي تضبط لك الفروع وحينئذ ايهما اسبق في الوجود قواعد الاصولية اولا لانك تستنبط بواسطتها الفروع جزئية جزئية جزئيات ثم تنظر في الجزئيات فتستنبط قاعدة فقهية
ايهما العصر ايهما الفرح الاصولية اصل لانها بها بواسطتها تستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها. واما القواعد الفقهية فهي تضبط لك هذه الجزئية التي هي ثمرة القواعد الاصولية واضح قواعد الاصول الفقهية الوسائل وسائل
التي يتوصل بها المجتهد الى التعرف على الاحكام الشرعية. اما قواعد الفقه فهي الظوابط كلية للفقه او الذي توصل اليه المجتهد باستعماله القواعد الاصولية استعمل القواعد الاصولية فاستنبط هذه الجزئيات ثم نظرنا في الجزئيات فاذا بها
تشترك في جامع اطلقنا عليه اليقين لا يزول بالشك وعليه على هذا تقرير فقواعد الفقه هي ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه نتيجة لما سبق ما دام ان هذه الجزئيات تستنبط بواسطة هذه القواعد الاصولية ثم هذه قواعد الفقهية تظبط لنا اذا واضح ان قواعد
هي تضبط ثمرة اصول الفقه. وثمرة اصول الفقه هي الجزئية. وعليه فقواعد الفقه ضابط للثمرة المتحققة من اصول الفقه. وعليه كذلك ايضا قواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي
يعني هي اسبق في الوجود. ولدت قبله مولد القواعد الفقهية فهي اسبق منها واضح فهي متقدمة في وجودها الذهني والواقع على القواعد الفقهية. بل انها متقدمة على الفروع نفسها القواعد الاصولية متقدمة على الفرع نفسه. نحن لا ندري حكم هذا الفرع ما حكمه؟ ننظر في القاعدة الاصولية الامر يقتضيه للوجوب وننظر في الدليل ثم
وبعد ذلك نقول هذا الجزئي واجب. او هذا الجزئي ليس بواجبه متى قلنا هذا الجزئي واجب او ليس بواجب بعد النظر في القواعد الاصولية. اذا ايهما اسبق في الوجود؟ الفرع او القاعدة الاصولية
قواعد الاصولية فاذا كانت القواعد الاصولية اسبق في الوجود عن الجزء الذي هو احاد القواعد الفقهية فمن باب اولى ان يكون اسبق من قواعد الفقهية واضح هذا؟ فقواعد اصول الفقه متقدمة في وجودها الذهني والواقعي على القواعد الفقهية. بل انها متقدمة على الفروع نفسها
كانت القواعد الفقهية لضبطها وجمع شتاتها. هذا الفرق بين قواعد الاصولية والفقهية وهو امر واضح بين. الثاني عشر حجية القاعدة حجية القاعدة هل يحتج بالقاعدة في اثبات الاحكام الشرعية سبق ان الادلة في اصول الفقه الكتاب والسنة
والاجماع متيقن والقياس صحيح هذي اربعة ما ذكرنا القواعد الفقهية هي التي نبحثها الان هل القواعد الفقهية حجة في اثبات الاحكام الشرعية او لا هذا فيه تفصيل فيه تفصيل. يعني بمعنى هل نثبت هذا الجزئي حكمه فنقول لقاعدة كذا
ولو لم يرد نص الشرع يبين حكم هذا الجزئي او لا؟ هذا محل المسألة التي نبحثها. حجية القاعدة. يعني هل يجوز ان تجعل القاعدة الفقهية دليلا تثبت به الاحكام للجزئيات او لا
القاعدة الفقهية تعتبر دليلا نعطيكم الخلاصة تعتبر دليلا يحتج به اذا كان لها اصل من الكتاب او سنة. سبق ان القواعد الفقهية قد تكون مأخوذة من الكتاب والسنة مستمدة منها. هذه لا شك انها
تعتبر حجة والاحتجاج بها ليس لذاتها. وانما باعتبار ما اعتمدت عليه. حينئذ الامور بمقاصدها هذه ثبتت بدليل من الكتاب والسنة. حينئذ اذا قلت الحكم كذا لقاعدة الامور بمقاصدها. حجة او لا؟ حجة. فنقف مع القاعدة ونقول هذه القاعدة حجة
لذاتها او لما اعتمدت عليه عند التفصيل لانه قد يرد عليك كيف تجعل قاعدة فقهية شرعا تثبت به الاحكام؟ نقول لا ليس لذاتها وانما بالنظر الى كونها معتمدة على اصل وهذا الاصل متفق عليه بيني وبينك وهو الكتاب او او السنة. حينئذ صارت القاعدة صارت حجة
اذا القاعدة الفقهية تعتبر دليلا يحتج به. اذا كان لها اصل من الكتاب او السنة كقاعدة الامور بمقاصدها. واما ما عدا كذلك من القواعد التي اسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل فهذه محل نزاع على قولين. جماهير الفقهاء على انها ليست
وانما يستأنس بها في اثبات الاحكام الشرعية. من باب الاستئناس واما انها دليل قل لا ليس بدليل. لماذا؟ لاننا لا نستنبط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية الا على وفق القواعد الاصولية
وذكرنا الفوارق بين القواعد الفقهية والاصولية ان الاصولية هي التي تؤخذ مباشرة من يعني بواسطتها نستنبط الجزئيات من من الادلة. اذا القواعد الفقهية لا نستنبط بها من كتابنا والسنة. فاذا كان الامر كذلك
ما بناه الفقهاء من ذكر قواعد مستنبطة آآ نعم. قواعد مستقرة على الفروع والجزئيات نقول قل هذه لا تصلح ان تكون دليلا يتكئ عليه في جعل حكم شرعي لجزئي معين وانما من باب الاستئناس فحسب وما عدا
ذلك فلان. نعم. واما ما عدا ذلك من القواعد وهي التي اسسها الفقهاء بناء على استقراء المسائل. فذهب بعض العلماء الى انها تعتبر شاهدا يستأنس به. ولا يعتمد عليها في استخراج حكم فقهي. هذا هو الظاهر انه لا يعتمد عليها. وانما الفائدة
كما ذكرناه سابقا لئلا يقع تناقض عند الفقيه ومن اجل ظبط واحكام الفقه ومن اجل تجميع المسائل من اجل ادراك اصرار ففيها فوائد لا يشترط فيها الا ان نستنبط منها والا لا. نقول ما دام انها يعني تجمع لنا شتات الفقه حينئذ
ففي هذه الفائدة كفاية في مدح القواعد. انها تجمع لنا جزئيات يكفي الثناء عليها بهذا الامر. الثالث عشر صياغة القاعدة. صياغة قاعدة. القاعدة لها لها ميزة في الاذن. الامور بمقاصدها. الضرر يزال. اذا لها نمط معين
نمط معين وهي الاختصار وان تكون مشتمل على موضوع ومحمول وكلما كانت القاعدة من حيث الصياغة اخسر كانت اتقن واضبط. تتميز القاعدة من حيث الصياغة بالايجاز في التعبير. مع شمولية المعنى. ايجاز في التعبير مع شمولية
المعنى. فهي في الغالب موضوع ومحمول. مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر. هذا الغالب. الامور بمقاصدها. الخرارج بالضمان وقد تكون القاعدة الفقهية هي نفس النص. من نصوص السنة نحو قاعدة انما الاعمال بالنيات. لا ضرر ولا ضرار. هكذا يعبر
بعضهم عن الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار. حديث فيه كلام لكن بعضهم جعله قاعدة. الخراب بالضمان هذا نص نبوي. اذا جاءت القاعدة موافقة لي لنصه وهذا اولى. وهذا اولى. ولذلك بعظهم يجمع قواعد من من القرآن. حينئذ تجعل القاعدة نصا لا يكلف الله
الا وسعها. هذي قاعدة ها خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن جاهلة هذه قاعدة نقول هذه قاعدة يدخل تحتها ما لا حصر من من المسائل. وقد تتضمن القاعدة بعض التفصيل
اذا كانت من قواعد الخلاع سيأتي ان القواعد على نوعين. قواعد متفق عليها وقواعد خلافية والقواعد الخلافية الغالب فيها انها تصدر بالاستفهام. تصدر بايه؟ بالاستفهام. واما القواعد المتفق عليها وخاصة الكلية في الغالب انها مختصرة
بعض القواعد وخاصة الخلاف المذهبي الذي يكون اشبه بالضوابط يكون فيها طول. وقواعد ابن رجب الغالب على هذا النمط. ولذلك نقول هنا مثال لما ذكره ابن رجب التناسخ في العقود الجائزة متى تظمنت ظررا على احد المتعاقدين او غيرهما ممن له
تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان يمكن استدراك الضرر لضمان او نحوه فيجوز. هذه قاعدة. ايش احفظها هذه هذه نقول ضابط وليست بقاعدة. لكن لو جعلناها قاعدة حينئذ طالت القاعدة لذكر الخلاف في في المذهب. اذا قد تتضمن القاعدة بعض
تفصيل اذا كانت من قواعد الخلاف هذا كثير في قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى. ولذلك اكثرها ضوابط وليست بقواعد ليست بقواعد. اذا هذا ما نقف عليه وهو الثالث عشر وصياغة القاعدة. والبدء في المتن ان شاء الله يكون في الاسبوع القادم باذن الله تعالى. بعض القواعد التي ذكرها بعض اهل العلم في
ان القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قد يظن الظاهر ان القرآن ليس بقواعد لا فيه قواعد. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله تعالى تعالى واحل الله البيع
محرم الربا قلنا هذا البيع دخل تحته ما لا حصر من من العقود كذلك قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين عفو عرف جاهلين ما لا حصر كذلك قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وعاشروهن بالمعروف. قاعدة
لمتزوجين هذه فقط يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذي قاعدة للتجار هذي. اوفوا بالعقود هي عامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير قاعدة قاعدتان في الخير والشر. فهذه قواعد تؤخذ من الكتاب والسنة. وكذلك اذا نظر الناظر في
ان يجد ما هو ازيد من ذلك. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد