بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
ولا زال الحديث المبحث الاول من مباحث النية سبعة وهي فيما شرعت النية لاجله وما يتفرع عليه من من مسائل وصول القواعد عرفنا ان النية مقصود منها والتمييز العبادة مما يكون شبهها في العادة اي مما يلتبس بها
في العادة كما انها تميز العبادة بعضها عن عن بعض لان العبادات رتب منها ما هو واجب ومنها ما هو نفل وقد يتحدا في الجنس كجنس الصلاة تحته نوعان فرض والنفل
وينبني على هذا مسائل ذكر ناظم اولها بقوله فلن تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها اعادة كذلك مع خلافي في بعضها والندب غير خافي وعرفنا المراد بهذا البيت. وهذا اصل متفرع على
ما شرعت النية لاجلي ولن تكون الفاعل للتفريق يعني اذا علم ان المقصود من النية هذان الامران حينئذ ينبني عليه ان ما لا يحتاج الى تمييز لا يحتاج الى الى نية. ومثلوا
ما يكون بصورته غير مشتبه بغير كاليمان بالله تعالى والمعرفة والنية ونحو ذلك من افعال القلوب قد سبق سلام حوله سيأتي ايضا كذلك في احكام الاحكام هل اعمال القلوب داخلة في مسمى العمل؟ هل القول كذلك داخل في مسمى العمل؟ اما
فيه نزاع لكن من حيث الحكم مجمع عليه من حيث الحكم مجمع عليه انه يأخذ حكم الاعمال. الجوارح. واما هل يسمى عملا حقيقة او لا؟ به نزاع. رجح ابن حجر في الفتح قال
الحقيقة انه لا يسمى عملا حقيقة وانما هو عمل مجازر. والصحيح انه عمل حقيقة. القول عمل حقيقي كما سيأتي احكام الاحكام هو انسب به للمقام ثم الاصل الثاني والامر الثاني الذي يتفرع على ما شرعت النية لاجله فيما سبق هو اشتراط التعيين اشتراط
تعيين يعني تعيين المنوي فلابد ان ينوي الذي يريد فعله ويعين ماذا سيفعل من صلاة ظهر ونحوها. ولذلك قال ويشرط يعني يشترط بالبناء المجهول التعيين يعني تعيين المنوي تخليصه من الجملة ويقال
وعين الشيء خصصه من جملة اشياء كما سبق فيما يلتبس دون سواه. اذا اشترط التعيين فيما يلتبس يعني في عبادة دون غيرها. اذا ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج الى نية تعيين. لا يحتاج الى نية تعيين. فاحفظ الاصل وقسه واحفظ الاصل وقسه. مثلوا لذلك
الفرائض قالوا فانها لا بد فيها من من التعيين كظهر ونحوه لابد ان يعين ان هذه الصلاة ظهر ولابد ان يعين ان هذه الصلاة عصر مثلا وهلم جرة وهذا لابد منه وهذا مقطوع به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى وهذا دليل على وجوب التعيين فان اصل النية قد فهم من قوله انما الاعمال بالنيات. هذه الجملة دلت على انه لا عمل الا بنية. لا عمل الا الا بنية. وانما لكل امرئ ما نواه ما نواه. ما نوى
رواه حينئذ ما نواه حصل له. مفهوم المخالفة ما لم ينوه لم يحصل له وانت مأمور بعبادة في هذا الوقت هي ظهر وبعبادة في هذا الوقت وهي عصر وهلم جرة لا بد ان ان يقصد الصلاة
ان يقصد انها ظهر انها انها ظهر وهذا واظح بين. فان اصل النية قد توهم من قوله انما الاعمال بالنيات. وذلك صلاة فيشترط التعيين في فرائضها كالظهر او الصبح. ومن ذلك الرواتب الرواتب كذلك كل معين سواء كان فرضا او
طفلا لابد من من تعيينه. ولو نوى بصومه وكان معينا كصوم الاثنين مثلا وهذا ليس من قبيل المطلق او الايام البيظ. ولم ينوي ايام البيض او ينوي الاثنين او الخميس لا يحصل له الاجر المرتب على هذه العبادة. لماذا؟ لانه مقصود لان الصيام هذا مقصود
واذا كان مقصودا حينئذ لابد من تحديده وتعيينه فان ذهل حينئذ صح صومه لكن لا يترتب عليه الثواب الذي يكون مرتبا على صيام الاثنين مثلا او الست او البيض ونحو ذلك. حينئذ تعيين كما انه داخل في الفرائض كذلك يكون في
الرواتب يعني يكون في النوافل ومنها الرواتب. ثم قعد قاعدة تبعا ابي اسحاق الشرازي المهذب وكل ما لنية الفرض افتقر فنية التعيين فيه تعتبر. كنية التعيين فيه تعتبر. كل موضع افتقر الى
الفرضية افتقر الى تعيينها للفرد فيه في الاصح. وهذا قلنا مفهومه مفهوم مخالف العكس ليس مسلما به. كل ما افتقر الى الفرضية افتقر الى التعيين كل ما افتقر الى النية الفرضية افتقر الى الى التعيين
اذا ما لا يشترط فيه نية الفرضية لا يفتقر الى التعيين. حينئذ الرواتب لا تفتقر الى التعيين. قل هذا ليس ليس مرادا بل الصواب ان التعيين متعلقه الفرض وكذلك متعلق
النفل. لكن المراد بالنفل هنا النفل المقيد. لان النفل نوعان نفل مطلق ونفل مقيد. الثاني يحتاج الى نية من تخصيصه لعموم حديث وانما لكل امرئ ما نوى. هذا عام وهو قاعدة واصل ويدخل تحته ما لا ينحصر من
من المسائل حينئذ كل فرد لا يمكن اخراجه رأي او اجتهاد وانما لابد من تخصيص بدليل شرع ان قام الدليل الشرعي على استثناءه حينئذ على العين والرأس. واما مجرد اجتهاد نقول لا
لان اللفظ عام وانما لكل امرئ ما يعني الذي نواه فانه الظهر حصل له ان لم ينوي الظهر لم يحصل له لم يحصل له كما ذكرناه في الدرس السابق حينئذ العامة قد يلتبس على البعض ان مثل هذه الاحكام الشرعية قد تكون يعني في بادئ النظر انها قاسية على العامة
كيف الناس صلاتهم وكذا ولا يستحضرون؟ اولا اقول هذا من الفرض العين العلم الذي هو فرض عين فمن تركه فقد اثم. عن يد الله نرد النصوص ومدلولات النصوص وعمومات النصوص من اجل ماذا؟ التيسير على على الناس. فاذا
بخلوا على انفسهم بالعلم الشرعي والسؤال. حينئذ هم المفرطون. هم المفرطون. ثم كذلك نقول النية حاصلة. لو سئل اي شخص ماذا صليت؟ لقال الظهر قصده للمسجد ولصلاة معينة الغالب انها ان النية موجودة نية تتبع العلم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا تحتاج الى كلفة ومشقة
مجرد علمه يعلم انه الان في صلاة عصر ويعلم انه في مغرب وعشاء وفجر ونحو ذلك حينئذ نقول النية موجودة. فليس يكون يعني ذلك فيه تيسير على على الناس. وعلى كل هذا او ذاك ما دل عليه الشرع هو الذي ينبغي
تعميمه والعمل به ثم قال واستثني من ذلك التيمم للفرظ في الاصح عند عند العلماء وذكرنا ما يتعلق بالتيمم. يتعلق بالتيمم. الصحيح ان التيمم فرض واذا كان كذلك حينئذ لا بد من من التعيين. لانه لا يخرج عن الحكم الا بدليل شرعي واضح بين. فاذا كان كذلك
التيمم عبادة وهي داخلة في قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك التيمم عبادة وهداة وعمل صالح او عمل وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ فالحكم عام الحكم عام فالتوصيل بين بعض العبادات وبعض
دون دليل شرعي نقول هذا يرده تعميم الذي في النص. ومن المسائل المفرعة على ما شرعت النية لاجله ما ذكره الناظم بقوله وحيثما عين والتعيين لا يشرط تفصيلا واخطأ بطلة. بطلة. وخرجت اشياء
اكبر من حدث لغالط ان اصغره حيثما عين والتعيين لا يسرط تفصيلا هذه لها احوال ثلاثة لها احوال ثلاثة اولا ما لا يشترط التعرض له جملة وتفصيلا ما لا يشترط له التعرض له جملة وتفصيلا هذا اذا عينه واخطأ
قالوا لم يضر لم لم يضر مثل ماذا؟ مكان الصلاة قالوا اذا عين انه الان نوى بصلاته المغرب والفرظ كذلك وعير المسجد نوى انه مسجد كذا ثم تبين انه في تعيين المسجد. تقول هذا لم يؤمر به شرعا
لم يؤمر به شرعا. بل لو قيل بانه بدعة لكان اقرب. لماذا؟ لان هذه النية زيادة على نية الصلاة من حيث الفرضية ومن حيث القصد والتمييز ونحو ذلك. من اين بها؟ من اين اتيت بها
اما دليل شرعي واما انه تكلف مالا يكلف به. ثانيا ما يشترط فيه التعيين. ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل وهذا كما ذكرناه سابقا. اذا نوى مثلا الظهر وهو وقت عصر اخطأ يقول هذا التعيين
مبطل. ثالثا وهو الذي ذكره مصنفنا ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا اذا عينه واخطأ ضرا. اذا عينه واخطأ ضرا. ما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه مثل له بالامامة والائتمام. قالوا هذا يجب
يجب ان ينوي الامام نية امامة. ويجب ان ينوي المؤتم نية الائتمان. حينئذ هذا المأموم اذا اتى بالنية على جهة العموم قلنا اتى به على تفصيل كما سبق اذا اتى بهذه النية جاء بها على جهة
جملة على جهات الجملة هو مأمور بها من حيث الجملة. لكن كونه يعين زيدا من الناس او عمرا يصلي خلفه فيزيد في هذه النية. هذا قيل لم يؤمر به من جهة الشرع
حينئذ اذا عين اماما معينا نقول هنا وجد امران نية مطلقة عامة وهي نية الائتمان ونية خاصة وهو كونه الامام زيدان اخطأ طلع مهو بزيد عمرو بطلت صلاته بطل الصلاة لماذا؟ لانه امر به على جهة الاجمال ولم يؤمر به على جهة التفصيل وهو تكلف ما لم يؤمر به
اذا اخطأ بالتعيين بطلة. والصواب انه في هذه المسائل كل المفرع انه لا يضر الخطأ في مثل هذه المسائل لا لا يضر لان هذه النية لغو ملغية شرعا لانها زيادة على على النية وكل ما
انا كذلك والاصل فيه عدم الاعتبار ما يعتد به. حينئذ اذا نوى ان الظهر ثلاث ركعات وصلى اربعة. نقول هذه النية ماذا حصل فيها فيها زيادة فيها تخصيص فيها فيها تخصيص. كونه نوى ثلاثا نقول الظهر لا تكون الا اربعا. حينئذ التعيين حصل من جهة الشرع
من الله عز وجل كونك تكلفت نقول هذا تكلف مردود عليك ولا ينظر فيه. الامر الثالث مما يترتب على ما النية لاجله هو تمييز وهو تمييز اشتراط التعرظ للفرظية اشتراط التعرظ للفرظية. فرق بين التعيين وبين
الفرض عندنا في صلاة الظهر امران كونها فرضا وكونها ظهرا واضح؟ قد ينوي الفرض فرض الوقت ويذهل عن الظهر اذا وجدت نية الفرضية ولم يوجد التعيين ولم يوجد على ما تقرر سابقا
صلاته ها اي صلاته باطلة. ارزق ارفع صوتك قل باطلة لا تصلح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى او لم ينوه اذا لم يحصل له
لم يحصل له. لماذا؟ لانه لم ينوي. الشيء الذي لم ينوى لا يحصل هل يوجد عمل بدون نية؟ نقول لها لا يوجد عمل بدون نية. فكيف نعتبر ان صلاته صحيحة؟ قل هو لم ينوي. اذا عندنا الحاصل في صلاة الظهر
وامران فارظ كونها فرظا وكونها ظهرا وكونها ظهرا التنصيص على الظهر هذا تعيين وكونها فرضا هذه نية الفرض. ايهما اعم الفرضية اعم لانها تشمل الظهر والمغرب وغيرها. واذا نوى الظهر ولم ينوي الفرظية فيه خلاف
فيه خلاف بين فقهاء. منهم من لا يعتبر لان الظهر شيء والفرص شيء اخر والمذهب عندنا سيأتي انه اذا عين الفرظ استلزم نية الفرضية لانه اذا نوى الظهر لا تقع الظهر الا
ففرضا وهو لازم له اذا نوى صلاة الظهر انت صليت المغرب او لعلك ما تستحضر انها انها فرض. طيب اذا استحضرنا المغرب مشكلة فنقول اذا استحضر انها مغرب حينئذ صارت فرضا لانه لا يوجد عندنا مغرب في الشريعة الا
الا فرض. فاذا نوى المغرب حصلت الفرضية. فهو مستلزم له. لكن جرى الناظم هنا على العكس انه لا بد من النيتين معا. وهو الفرضية والتعيين اشتراط التعرض للفردية كما قال وواجب في الفرظ ان تعرض فيها له لا للاداء والقضاء
اتاني مسألتان تعرض للفرظية ثم هي فيها زيادة اخرى وهو التعرظ للاداء او القظاء. وواجب في الفرظ ان تعرظ فيها تعرضك في الفرض واجب تعرضك في الفرض وتعكس جملة تعرضك ان تعرض عنهما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدع
مبتدأ في الفرظ متعلق ويتعرض فعل مضانا وواجب هذا خبر مقدم. خبر مقدم وواجب هذا خبر مقدم في الفرظ ان تعرض ان تتعرض بحذف احدى التعين فانت له تصدى. يعني تتصدى هذا الاصل
اذا كان الفعل الماضي مبدوءا بالتاء ودخلت عليه تاء مضارعة لابد من حذف احدهما وثم خلاف الصواب ان المحذوف هو تاء الفعل اصلية مساء الفعل الماضي واما تاء المضارعة هي المذكورة فانت له تصدى. اصل تاء صدام
الفعل تصدى الماضي والباقية هذه تاء مضارعة تعرض تتعرض حذف التاء الفعل وبقيتا مضار لانها كلمة لانها كلمة. حرف معنى وتلك حرف مبنى. واذا دار الامر بين حذف احد الحرفين فحذف حرف المبنى اولى منه
الحذفي حرف المعنى. لانه كلمة بدل ما تحذف كلمة تحذف حرف وحينئذ والعكس كذلك نقول لو حذفت تاء المضارعة وبقي الماضي حينئذ ما الذي يميز هذا مضارعا الماضي؟ فيلتبس لكننا نحكم ان هذه التاء هي تاء المضارعة. واما لو حذفنا تاء مضارع نحن جئنا بها من اجل معنى الزائد على مجرد الكلمة. ما الذي يدل عليه؟ لا يدل
ومن شرط الحذف ان يبقى شيء في اللفظ يدل على المحذوف وهذا لو حذفنا تاء المضارع لم يوجد الحاصل ان نتعرض بحذف في احدى التأيب والمحذوف هو تاء الفعل الموجود تاء المضارعة
تعرض يقال تصدى يقال تعرض للمعروف تصدى له وطلبه اذا هنا تعرضك لنية الفرض في الفرظ بمعنى انك تتصدى له وتطلبه وتطلبه. حينئذ طلبك لهذا متعين. قال واجب حكم علي بانه واجب. والواجب
ما امر به الشارع امرا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما امر الشارع به امرا جازما. فيها اي الصلاة مثلا مفروضة بانواعها فرض العين والكفاية والمنذورة. وقوله فيها المراد به الصلاة
وله الظمير يعود على على الفرظ والمراد بهذا البيت انه يجب عليه ان يتعرض للنية الفرضية. نية الفرضية. خلافا لامام الحرمين حيث قال في الصلاة سعادة انه ينوي الظهر او العصرة مثلا ولا يتعرض للفرظ. قال النووي وهو الذي تقتضيه القواعد والادلة. وهو الذي تقتضيه القواعد
والادلة. وقال السبكي ولعل مراد الاكثرين بنية الفرض في الصلاة المعادة انه ينوي اداء الصلاة المفروضة حتى لا نفلا مبتدأ نفلا مبتدأ حاصل انه نص الناظم هنا تبعا لمذهب الشافعية انه يجب التعرظ للفرض
ولا يكفي نية التعيين وعندنا في المذهب لا اذا عين حينئذ هذه النية يكتفى بها عن نية الفرضية وهذا صح وهذا صح لماذا؟ لان النية الفرضية ليست ليست مستقلة لذاتها مرادا لذاتها. وانما هي مرادا لغيرها بان تكون هذه الصلاة مميزة عن النفل
وقد حصل بكونها ظهرا اليس كذلك؟ اليس مما شرعت له النية التمييز؟ اذا نوى ظهرا حصل التمييز او لا حصل له التمييز لماذا؟ لانه ليس عندنا ظهر هو نفل وانما كله كله فرض. حينئذ اذا عين نقول اكتفي بهذه النية
عن نية الفرضية فلا نحتاج الى النية الفرضية البت. وهذا هو المرجح وكما نص عليه صاحب الزاد يأتينا في مبحث النية ان شاء الله من شروط الصلاة. وواجب في الفرظ ان
تعرضا فيها له له يعني للفرظ. مما يترتب على ما شرعت النية لاجله وهو تمييز. اشتراط التعرظ للفرظين ولا يكفي الظهر مثلا من غير ان يتعرض للفرظية لا بد من
في ذلك من قصد الفعل والتعيين والفرظية على الاصح على الاصح عندهم. واما الصحيح فالصواب انه اذا عين اكتفي به عن نية الفرضية لا للاداء والقضاء. لا للاداء والقضاء. الاداء هو فعل العبادة
كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا بناء على ان من ادرك ركعة وقد ادرك الوقت صلاة مثلا. حينئذ نقول في التعريف ليجمع هذا فعل العبادة كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا
والقضاء مقابل له فعل العبادة كلها خارج الوقت الذي هو مقدر شرعا. توصف الصلاة بكونها اداء وتوصف بكونها قضاء. هنا قال لا الاداء والقضاء العبادات باعتبار هذا التقسيم كونها اداء او قضاء اربعة اقسام
اربعة اقسام. هل كل عبادة يجتمع فيها الاداء والقضاء؟ لا. عندما هي على اربعة اقسام. قد يجتمع الاداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس الصلوات الخمس منها ما هو اداء ومنها ما هو قضاء على قول الجماهير
حينئذ الصلاة صلاة الظهر قد تكون اداء. اذا اوقعها كلها او بعضها في وقتها المقدر لها شرعا. وقد تكون ماذا؟ تكون قضاء. اذا افعلها خارج وقتها فعلها كلها خارج وقتها لعذر او لغير عذر على قول الجمهور. حينئذ وصفت صلاة الظهر بالاداء
اذا فعلت في وقتها وبقضاء اذا فعلت خارج وقتها وهلم جرة من الصلوات الخمس. الثاني قد ينفرد الاداء دون القضاء يعني عندنا عبادة لا تقع الا اداء في وقتها. واما خارج الوقت فلا يمكن ان تقع. وهذا محصور في صلاة الجمعة
صلاة الجمعة اذا خرج الوقت حينئذ لا يمكن ان تصلى الجمعة. وانما يجب ادائها يجب قظاؤها ظهرا يجب قضاؤها ظهرا حينئذ تعين الاداة ولا يتصور فيه القضاء وهذا حاصل فيه بصلاة الجمعة. اذا قد ينفرد الاداء دون
وقضاك صلاة الجمعة فانها تؤدى في وقتها ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا. وهذا هو المرجح عند اهل العلم يكاد ان يكون فيه اجماع. ولو قيل بان صلاة الجمعة ليست بدلا عن عن الظهر. وهذا هو الصحيح. كما سيأتي بهذا الكتاب ان صلاة
ظهور مستقلة صلاة شرعية جديدة. وكذلك صلاة الجمعة مستقلة. فليست بدلا عن عن الظهر. لاننا اذا قمنا بالبدلية ترتب عليها مسائل كثير منها النوافل صلاة الظهر قبلها اربعا وبعدها ركعتان. لو قيل الجمعة بدل عن الظهر وليست مستقلة حينئذ ما شرع في الظهر شرع في صلاة الجمعة فيسن قبلها
اربع ركعات وبعدها ركعتان. كذلك العصر تجمع معه الظهر فاذا قيل بان الجمعة بدلا عن الظهر حينئذ كذلك تضم او تجمع العصر مع صلاة الجمعة ولذلك من نفى بانها بدلا بانها بدل عن الظهر لا يمكن ان يقول بالجمع بين عصر والظهر. ولذلك بين العصر والجمعة ولذلك
ذلك لا يجمع حتى لو كان مسافر وصلى جمعة. حينئذ لا يجوز له ان يصلي العصر مع الجمعة. فان صلى صلاته باطلة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
لماذا؟ لان الجمع تشريع. ولم يرد الا جمع العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء او بالعكس. العشاء مع المغرب. اما جمع العصر مع الجمعة والجمعة صلاة مستقلة ما جاء به النص. اذا كان كذلك نقول الاصل المنع. فان فعل
حينئذ قد اخرج الصلاة عن وقتها المقدر شرعا وجعلها قبل دخولها. يعني كمن صلى الظهر الساعة الحادية عشر. نقول هذا مثله بانه قدم صلاة العصر قبل دخول وقتها. الحاصل ان صلاة الظهر مستقلة وصلاة الجمعة مستقلة فلا ينبني بعضها على
على بعض اذا تنفرد الجمعة بالاداء دون القضاء ان خرج الوقت لا يقضي لا يقضي الجمعة ركعتين وانما يصليها اربعا وهذا محل اجماع حتى على القول بانها صلاة مستقلة. فلا يلتبس هذا بذاك
نوع الثالث قد ينفرد القضاء دون الاداء هذا فيه خلاف قد ينفرد القضاء دون الاذى فتوصف العبادة بكونها قضاء ولا تكون اداء ممثل له ومثل له الشيخ الامير في المذكرة
بصيام الحائط. اداء يحرم عليها الاداء يحرم عليها الاداء ويجب عليها القضاء وهل الثاني قضاؤنا ما دام محل نزاع لكن الجمهور على انه انه قضاء والمثال على ما رجحه الشيخ
يعني هو يرجح انها تضاف حينئذ توصف العبادة بكونها اعداء بكونها قضاء ولا تكون اداءنا البتة لانها اذا حاضت في رمضان حرم عليها الصيام فاذا انتهى شهر رمضان حينئذ وجب عليها الصيام. فيوصف بكونه قضاء لانه في غير وقته. لانه في غير وقته. وقد ينفرد القضاء دون
الاداء كما في صوم الحائط فان اداؤه حرام وقضاؤه واجب. الرابع قد ينتفيا معا فلا توصف العبادة لا بقضاء ولا باداء. وهذا ممثل في النفل المطلق الذي ليس له وقت محدد. ليس له وقت محدد. اما النوافل التي لها وقت محدد كالرواتب فهذه توصف بالاداء وتوصف
بالقضاء. فالاداء والقضاء ليس وصفا للفرائض فحسب بل قد يكون في النوافل ولكن المراد بالنوافل التي لها وقت محدد كصلاة الظحى مثلا محددة من طلوع الشمس الى قبيل الزوال كذلك الرواتب محددة الوتر محدد حينئذ اذا اخرجه عن وقته لعذر نقول وفعله يكون قضاء يكون قضاء فمن شغل عن صلاته
راتبة الظهر مثلا واداها بعد صلاة الظهر مثلا تكون قضاء باعتبار القبلية واداء باعتبار البعدية فان لم نسي ولم يتذكر الا بعد العشاء مثلا فيصلي الرواتب التي هي متعلقة بالظهر ولا اشكال. لعموم قوله من نام عن صلاته او نسيها. صلاة نسيها. وهذه اللفظ عام
تشمل الفرائض ويشمل النوافل. حينئذ اذا نسي نافلة يؤديها في وقتها الذي تذكر فيه تلك النافلة. بشرط ان تكون ماذا؟ مؤقتة. هذا الظاهر والله اعلم. وقد ينتفيا معا انت فيا معا يعني لا توصف لا باداة ولا بقضاء. وهذا في النوافل التي ليس لها اوقات معينة. لا توصف لا باداء ولا بقضاء
القوافل التي ليس لها وقت معين. واما الذي له وقت معين فهذا يوصف باداء وقضاء. ولذلك لو مثلنا في الاول استدراك قد يجتمع الاداء والقضاء في العبادة كالصلوات الخمس والرواتب
لتجمع مثالين للمسألتين هذا اجود كالصلوات الخمس والرواتب. يعني يدخل الفرائض كالصلوات الخمس ويدخل النوافل كالرواتب. هل عرفنا الاداء وعرفنا ما الذي يكون فيه من العبادات او يوصى بالقضاء والاداء او احدهما دون الاخر. هل يشترط اذا ادى فريضة او نافلة
انه ينوي الفرضي والتعيين وكونها اداء نية الاداء هل هي شرط ام لا؟ نية القضاء اذا اخرج الصلاة عن وقتها حينئذ وصلى هل يشترط ان يعين الفرضية والتعيين نفس الفرض الظهر مثلا ويزيد عليه نية القضاء بانه قد فعل الصلاة في خارج وقتها
او انه فعل الصلاة في داخل وقتها هذا محل خلاف بين اهل العلم ليس متفقا عليه لا اثباتا ولا ولا نفيا بمعنى ان العبادة التي توصف بقضاء واداه قد قال بعضهم انها لا تصح الا بنية القضاء او بنية الاداء اداء او او قضاء لماذا
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ومعلوم ان الصلاة في وقتها مباينة ومغايرة من حيث الجواز وما يترتب عليه من الثواب والعقاب عن صلاة المؤدات في خارج وقتها
يعني الاداء والقضاء هل يستويان من حيث الثواب والعقاب؟ لا لا يستويان على القول بانه يجوز القضاء لمن اخر لغير عذر حينئذ قضى صلاته مع الاثم مع الاثم وغيره قد يكون اخر
ولعذر كذلك توصف صلاته بانها قضاء مع عدم الاثم. اذا هذا قضاء وهذا قظاء هذا اثم وهذا ليس ليس باثم. لو اداها في وقت ارتفع عنه الاثم. اذا يترتب عليه احكام من حيث الاثم وعدمه. بناء على وصفه بكونه ادائنا او قضاء
هنا لا للاداء والقضاء. القضاء ترك الهمزة للوزن. يعني لا يجب في الصلوات المفروضة التعرظ للاداء القضاء مطلقا على القول الاصح عندهم. وهو عندنا كذلك. اتفق الشافعي والحنابلة. لا يجب في الصلوات المفروضة التعرض للاداء والقضاء
مطلقا على القول الاصح على القول الاصح. والمذهب عندنا معاشر الحنابلة ان نية القضاء والاداء غير لازمة ان نية الاداء والقضاء غير لازمة. وليست شرطا في صحة الصلاة. فلو صلى اداء فبان قضاء او بالعكس
صحت صلاته هذا الفرع الذي ينبني عليه. لو صلى اداء فبان قضاء يعني نوى انه يؤدي الصلاة. فبان قضاء. بان قضاء. وهذا كما سبق معنا في الفقه هناك. في من صلى في الغيم
اجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة كذلك اذا احرم احرمه بالاجتهاد ظنا انه في الوقت ظننا انه بالوقت ماذا سينوي اداء القضاء؟ اداء اذا تبين انه فعل خارج الوقت
صحة او لا؟ سبق انها صحيحة اذا قد فعل الشيء ولم ينوه وهو الاصل فيه انه ينوي قضاء لكنه نوى اداء. والعكس بالعكس لو نوى القضاء يعني ظن ان الوقت قد خرج
فصلى بنية القضاء. ثم تبين انه اوقع الصلاة في وقتها قبل خروج الوقت. اذا صلى بنية القضاء ثم بان انه اداة الصلاة صحيحة صلاة صحيحة وهذا المذهب عندنا وعند الشافعية كذلك. فلو صلى اداء فبان قضاء او بالعكس صحت صلاته
هذا لان الصورة واحدة لان الصورة واحدة. ما هي الصورة فعل الصلاة متحدة الظهر اداء او قضاء الصورة واحدة صورة واحدة. ولحصول البراءة براءة الذمة واداء الواجب بالاداء وكذلك القبر
في كلا الصورتين السابقتين الذمة برئت وقد ادى ما عليه. ادى معنا. قال في الانصاف وهو المعتمد عندنا الحنابلة. وهو المعتمد يعني هذا القول بانه نية الاداء والقضاء ليست بشرط في صحة الصلاة
بل لو صلى بنية الاداء فبان قضاء او بالعكس صح الصلاة على الجهتين وعلى الطريقتين. قال في الانصاف وهو المعتمد لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحة وقد نواها
وهي في البيع لانها قضاء اذا اختلف الواقع مع النية. نوى شيئا ولكن الواقع مخالف له. وهو انه نوى اداء ثم بان ان صلاته وقعت قضاء وقعت قضاء هذا عند الشافعية والحنابلة. وحكي عند الشافعية اربعة اوجه لكن المصحح عندهم موافقة الحنابلة
انه لا يلزم الاداء والقضاء. لكن لهم اوجه اربعة وفي بعضها جيد احدها افتراض التعرض للصلاة للاداء والقضاء لا بد ان ينوي او شرط صحة فاذا لم ينوه ما صحت صلاته
ما صحة صلاته واختاره امام الحرمين امام الحرمين طردا امام الحرمين ليس اماما كالحرمين لا وانما جاور امام امام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية النية لماذا شرعت؟ للتمييز بين رتب العبادات بعضها عن بعض قد يلتبس
قد يلتبس بعضها ببعض فاحتاجن الى نية التمييز. اذا الحكمة من مشروعية النية هي التمييز ولا شك كما ذكرت سابقا ان ثم فرقا بين الاداء والقضاء من حيث الامتثال ومن حيث ما يترتب عليه من
حيث الامتثال الذي ادى لا شك انه وافق الشرع اذا اتى بالعبادة في وقتها المقدر لها شرعا امتثل الشرع او لا؟ امتثل الشرع. اذا اخرجها عن وقتها وخاصة في العمد والجمهور على انه
يلزمه القضاء حينئذ نقول امتثل الشرع او لا؟ لم يمتثل الشرع. اذا الاداء والقضاء له ارتباط بالامتثال وعدمه سمع او لم يسمع هل امتثل ما اراده الشارع ام لا؟ اذا ترتب عليه من حيث الامتثال وعدمه
من حيث العقوبة والثواب كذلك الذي اتى بالعبادة في وقته هذا متقرب الى الله عز وجل. والذي اخرجها اثم هذا الاصل فيه الا اذا كان العذر شرعي. وحينئذ نقول ترتب على الاداء والقضاء من حيث السمع والطاعة للشرع
ومن حيث ما يترتب عليه من العقوبة والثواب. لذلك قال هنا الامام الحرمين انه يشترط نية الاداء في الاداء ونية القضاء في القضاء حينئذ يجاب عن المسألة الواردة المسألة التي اوردوها جعلوها اصلا وهي انه اذا احرم مجتهدا فبنى
انه خارج الوقت وقد نوى الاداء وقد وقعت اداء فقد وقعت اداء مع كونه قد نوى الاداة في خارج الوقت. يعني لا احرم باجتهاد ونوى الاداء انه في داخل الوقت. حينئذ الواقع انه قد اوقعها قضاء لانها خارج الوقت. نقول
هذا اغتفر معه للعذر لماذا؟ لانه اقدم على الاحرام باذن الشرع وهو انه جوز له الاجتهاد وان يعمل بغلبة الظن او بظن ثم يحرم فاذا تبين الخطأ حينئذ لا نرجع الى صلاته بالبطلان. وانما نقول الاثم مرفوع عنه وتصح صلاته للعذر
المتعمد هذا محل اشكال ان يأتي ويتعمد ان الان وقت اداء ثم ينوي القضاء او انه يعلم يقينا انه يؤدي الصلاة قضاء ثم ينوي الاداء يخالف على كلام امام الحرمين صلاته باطلة ولا تصح
صلاته باطلة ولا تصح. اذا اشتراط التعرض بهما في الصلاة واختار امام الحرمين طردا لقاعدة الحكمة التي شرعت لها النية لان رتبة اقامة الفرض في وقته تخالف رتبة تدارك الفائت نعم
لا شك ان الظهر ادان ليست كالظهر قضاء. من حيث الامتثال ومن حيث العقوبة والثواب مختلفان. اذا لابد من شيء هذا عندك على الاصل. اما ذكرنا ان الحكمة هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. نقول نعم بلى. حينئذ الاصل في هذه في هاتين
العبادتين وهما الظهر اداء والظهر قضاء لا يحصل التمييز بينهما الا بالنية فاشترطت النية كما اشترطت الفرض والتعيين. فلابد من التعرض في كل منهما للتمييز. وهذا كما ذكرنا الظاهر انه موافق للصور السابقة. الثاني
يشترط نية القضاء دون الاداء. هذا وجه عند الشافعية. نية القضاء هذه شرط. لانها تخالف الواقع. واما الاداة فهو يعلم انه في الوقت فلا يحتاج الى التعرض لها. لان الاداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء. نعم. هذا تعليم جيد. الثالث ان كان عليه
في فائدة اشترط في المؤداة نية الاداء والا فلا. وبه قطع الماء هذا يلزم او يرتب نية الاداء في الفائتة في الفائتة يعني المقضية. حينئذ ان كان عليه فائتة اشترط في المؤداة نية العدل
هذا الظاهر والله اعلم انه يرى انه اذا تذكر الناس او قام النائم عن اذ صلاته هذه التي يفعلها بعد خروج الوقت هل هي اداء ام قضاء؟ هي فائتة قطعا
لكن بعضهم يسميها اداء. في مثلها والظاهر انها قول الموردي مبني على هذا الاختيار في مثل هذه الصورة يتعين عليه نية الاداء لماذا؟ لانها فائتة ولم تفعل في وقتها. فائتة ولم تفعل في وقتها وليست بقضاء. وليست بقضاء. لماذا؟ لانه جاء في بعض الروايات ذاك وقتها
فذاك وقتها حينئذ يستثنى من قاعدة الوصف بالاداء والقضاء هذه الصورة وقلنا هذا محل نزاع او مثله صوم الحائض هل هو اداؤنا ام قضاء؟ الوجه عند الشافعية انهما لا يشترطان مطلقا وهذا المرجح عندهم. ولذلك ذكره في في النظم وهو الاصح يقولونه. لا يشترطان مطلقا لنص الشافعي
رضي الله عنه على صحة صلاة المجتهد في يوم الغيم وصوم الاسير اذا نوى الاداب فبان بعد الوقت قدر ما يدري اسير قبل لدخول رمظان ولا خروجه. اذا قدر من عنده فنوى الاداء ثم ظهر انه في شوال
يصوم في شوال حينئذ نوى الاداء. نص الشافعي على ان صيامه صحيح. لكن القياس على مثل هذه الصور. نقول قياس مع الفارق لماذا؟ لان هذه الصور مستثناة قطعا. لانه معذور فاتقوا الله ما استطعتم. الكلام فيما اذا تعمد الكلام فيما فيما اذا تعمد
وللاولين ان يجيبوا بانهما معذوران. هو هذا الجواب يعني لاصحاب القول الاول والثاني والثالث له من يجيب عن هذا الاختيار بان هذه الصورة لا شك انها مستثناة وهم يوافقون على هذا
هذا لان هذا معذور. وهو واجب ولا واجب مع العجز. هو متعين الان ان يجتهد امره الشارع بالاجتهاد. حينئذ يصوم بنية دخول الوقت فتكون اداء. اذا بان بعد ذلك انه اخطأ في الاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
حينئذ صلاته صحيحة وصيامه صحيح. والنية هذه التي وقعت مخالفة لا اثر لها للعجز عن تحقيق النية. فاتقوا الله ما استطعتم واذا امرتكم بامري فاتوا منه ما استطعتم قل هذا كله يدل على ماذا؟ على الاغتفار والمسامحة في مثل هذه الصور. هذا في في الصلاة. واما غير
الصلاة قال هنا فقل من تعرض له وقد بسط العلائي الكلام في ذلك في كتابه فصل القضاء في الاداء والقضاء. العلاء هذا له كتب متميز ازا لانه يفرد كل مسألة بمؤلف
يكثر عنده المؤلفات في مسائل خاصة له رسالة في ان النهي او كذا المرتاد لان النهي لا يقتضي الفساد. موسعة جدا فقال نعم وفي المفهوم نعم وغيره كتبه متميزة فقال ما لا يوصف من العبادات باداء ولا قضاء فلا ريب في انه لا يحتاج الى نية اداء ولا قضاء. نعم الذي لا يتأتى فيه
لا يمكن ان يقال بان خلاف العلماء في مثل هذا النوع. لماذا؟ لان الوصف غير متحقق. وانما يسلم الخلاف فيما اذا امكن تحقيق الوصف بان تكون العبادة قابلة للوصفين اداء وقضاء او اداء فقط او اداء او قضاء فقط والصور الثلاثة
داخلة في في الخلاف. واما ما لا يتصور فيه اداء ولا قضاء فلا. ويلحق بذلك ما له وقت محدد. ولكنه لا يقبل القضاء الجمعة فلا يحتاج فيها الى نية الاداء لكن ظاهر الخلاف انها مثلها. اذ لا يلتبس بها قضاء فيحتاج الى نية مميزة. واما سائر
في النوافل التي تقضى فهي كبقية الصلوات في جريان الخلاف. واما الصوم فالذي يظهر ترجيحه ان نية القضاء فيه لابد منها نية القضاء لا بد منها لماذا؟ لانه يلتبس بماذا
بالنفل نعم يلتبس بي بالنفل فلابد ان يميز هذا الصوم الذي وقع بعد شهر رمضان بانه قظاء لشهر رمظان وهذا لو قيل بانه القول بانه لا يشترط انه متميز بكونه فرظا وانه معين من جهة كونه رمظان
فجزم باشتراط التعرض فيه لنية القضاء دون الاداء لتميزه بالوقت. قال السيوطي رحمه الله تعالى وقد ذكر الشيخان في الصوم الخلافة في نية وبقي الحج والعمرة. الحج والعمرة. ولا شك انهما لا يشترطان فيهما. اذ لو نوى بالقضاء الاداء لم يضر
وانصرف الى الى القضاء. ولو كان عليه قضاء حج افسده في صباه او رقه ثم بلغ او اعتق. فنوى القضاء انصرف قائلا حجت الاسلام هي الاداة. يعني الحج والعمرة اذا نوى الاداء وكان عليه قضاء انصرف الى القضاء
ولو نوى القضاء وكان عليه اداء انصرف الى الى الاداء. يعني بنفسه بنفسه. واما صلاة الجنازة او الجنازة فالذي يظهر انه يتصور فيها القضاء والاداء لانها مؤقتة الى الدفن وما بعد الدفن على القول بانه له ان يصلي على القبر او الغائب ونحو ذلك. حينئذ يتصور فيها اداء
لان وقتها محدد بالدفن فاتضح انها بعده قضاء فلا يبعد جريان الخلاف فيها. واما الكفارات فنص الشافعي في الزهار على انها تصير قضاء اذا جامع قبل ادائها. ولا شك في عدم الاشتراط فيها
واما الزكاة فيتصور القضاء فيها في زكاة الفطر هذا على القول بها انه اذا صلى الامام ولم يخرج اذا كان الناس حينئذ يقضي يخرجها في نفس اليوم. يسمى قضاء يسمى يسمى قضاء. وهي زكاة فطر على على هذا القول. الصواب انها لا تقضى. وانما هي صدقة
تصور القضاء فيها في زكاة الفطر والظاهر ايضا عدم الافتراض. واذا ترك رمي يوم النحر او يوم او يوم اخر تداركه وفي الايام وندم علي وهل هو اداء او قضاء؟ هذا سيأتي بحث في اذا هل يشترط التعرظ للاداء والقضاء؟ بمعنى
انه هل يلزم المصلي تعيين نية الاداء للصلاة التي تفعل في الوقت ونية القضاء للصلاة التي تفعل بعد خروج الوقت فيه فيه خلاف بين اهل العلم فالمشهور عند الحنفية والشافعية والحنابلة ان نية الاداء والقضاء غير لازمة وليست شرطا في
في صحة الصلاة ليس شرطا في في صحة الصلاة. وكذلك الصوم وغيره. لماذا؟ لان العبادة متميزة بنفسها والصورة متحدة كذلك تبرأ بها الذمة واسقط به الطلب. لكن يبقى اشكال في المتعمد. يبقى اشكال في في المتعمد. ولذلك قال بعضهم
ان تعمد نية الاداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته وكذا بالعكس ان تعمد نية الاداء مع يقين خروج الوقت لا تصح صلاته وكذا العكس لان التصحيح في الاصل الذي بني عليه
انما كان للعذر فيقتصر عليه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان وانما لكل امرئ ما نوى اذا جئنا على القواعد والاصول فقول امام الحرمين هو المرجح لكن ما نفتي بهذا لان الناس
في اشكال. وواجب في الفرض ان تعرض فيها له. يعني فرضه لا للاداء والقضاء. هذه ثلاث نية الفرض ونية الاداء ونية القضاء. اوجب تعرض لنية الفرض ونفى وجوب التعرض لنية الاداء ونية القضاء. وبقي على على الاصلي
ثم قال لكنه ليجب التعرض للفرظ في نحو الصيام والوضوء. استدراك في مثل هذه المسائل وكثرة الاستثناءات هذا خلاف بمعنى انه اذا كان العمدة في هذه القاعدة هو النص انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى
اذا الاصل ان يبقى مدلول الحديث على ما هو عليه من العموم ولا يستثنى منه الا بنص شرعي او اجتهاد صحيح قياس صحيح واظح بين لاخراج بعظ السور التي ظاهر النص انه يشملها. وما عدا ذلك فلا
لا ننظر اليه. ولذلك يكثر الاستثناء في مثل هذه المسائل والصور. والاصل عدم عدم الاستثناء. لكنه لكنه ما هو لكنه اي لكن الحال والشأن لا يجب التعرض للفرظ في نحو ما ذكره الناظم منها كالصيام في نحو هذا تمثال مثال فقط وليس
المراد به الحصى. لكنه اي الشأن والحال. ولكن هذا استدراك استثناء وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته او نفيه. لا يجب التعرض. قال هناك واجب في الفرض ان تعرض. استثناء. استثنى الصوم لا يجب التعرظ للفرظ
يعني في نهار رمضان واستثنى الوضوء لا يجب التعرض له في ها بنية الفرضية. يعني لا يجب ان ينوي انه فرض. لا يجب ان ينوي انه فرض لكنه لا يجب التعرض يعني للنية للفرظ في النية في في النية. في نحو الصيام لماذا؟ لان الصوم
في رمظان لا يقع من البالغ الا فرضا. بخلاف الصلاة الصوم لا يقع في نهار رمظان من البالغ هذا احترازا من الصبي لان الصبي صيامه نفل كذلك صيامه نفل ولا يقع فرضا. واما البالغ فهذا لا يكون صومه الا الا فرضا. حينئذ يتميز عن اي شيء
هذا واجب مضيق. دخول ثلاثون يوما واجب مضيق. هذا شهر واحد امر بصيام ثلاثين يوما ليس هو بثلاثين يوم والشهر اربعون يوم يحتاج الى تمييز وانما لا يتسع الوقت الا لهذا العبادة. حينئذ نية فرظية
هنا تميزه عن اي شيء لا تميز عن اي شيء. اذا انتفى المقصود الذي شرعت من اجله النية للفرظ في نحو الصيام لان الصوم فيه في رمظان لا يقع من البالغ الا فرظا بخلاف الصلاة. فانها تقع فرظا ونفلا
تشترط فيها التعرض للفرظية. وذلك لان الظهر مثلا تقع نفلا كالمعادة وكصلاة الصبي. قوله والوضوء يعني بدون همزة ويكفي نية الوضوء لتضمنه قصد رفع الحدث الاصغر ولان الوضوء لا يكون الا عبادة. الوضوء لا يكون الا عبادة هذا فيه نظر
بل الوضوء قد يكون عادة فيما اذا غسل اعضاءه من اجل التبرد او التنظف. وقد سبق مثال الشارح نفسه مثل بالغسل. ومثل بالوضوء. كل منهما قد يقع تبردا وتنظفا وقد يقع عبادة. قد يقع عبادة. بخلاف الغسل فانه قد يكون عادة. ولذلك اشترط فيه التعرض
للفرظية تعرض للفرظية. اذا ما يتميز بنفسه ولا يكون الا فرظا لا نحتاج الى نية فرظية. لا نحتاج الى نية الفرضية كأنه اكد لك البيت السابق بقوله وواجب في الفرظ ان تعرض فيها له للفرظ
فيما اذا كان له جنس وتحته فردان فرض ونفل واما ما لا يقع الا فرضا فلا يجب لان هذه المسألة كما ذكرنا مفرعة على مسألة التمييز. ما شرعت النية لاجل وهو التمييز. تمييز ماذا؟ تمييز الفرظ عن
النفلة. اذا اذا كان عندنا عبادة من جنسها ما هو فرض وما هو نفل. حينئذ افتقرت النية او افتقر الفرض الى نية الفرض واما اذا كانت العبادة لا تقع الا فرضا قال لا يجب قال لا لا يجب قال هنا هذا هو المستثنى من قولهم لا يجزئ فرض
بغير نية فرض ومن المستثنى ايضا الحج والعمرة والزكاة والجمعة فانها فرظ ولا يشترط في نيتها الفرضية والاصح اشتراطها في الغسل دون الوضوء كما تقدم. لكن الصواب ان الوضوء يقع. هذا بناء على انه لا يقع الا فرضا. الصواب انه يقع فرضا. انه يقع فرضا
ويقع نفلا ويلتبس كذلك به بالعادة. اذا نحتاج الى نية تميزه عن العادة فيكون عبادة ثم قد يكون فرضا وذلك اذا كان محدثا وقد لا يكون فرضا وذلك في تجديد الوضوء. تجديد الوضوء هذا وضوء سنة
محتاج الى نية تميز هذا عن عن ذاك. لان الغسل قد يكون عادة والوضوء لا يكون الا عبادة وهذا فيه نظر. وفي الوضوء وجه انها تشترط لانه قد يكون تجديدا
او لا يكون فرضا وهو قوي. نعم هذا هو الصحيح. انه تشترط نية فرظية في الوضوء. لماذا؟ لان الوضوء مما يلتبس بالعادة اولا يحتاج الى نية التمييز ثم هو جنس وتحته فردان فرض ونفل. والنفل يتصور في ماذا
في التجديد. اذا نحتاج الى نية نية الفرضية واما الزكاة فالاصح الاشتراط فيها ان اتى بلفظ الصدقة واما اذا اتى بلفظ الزكاة فلا لانه متميزة بنفسها متميزة بنفسها لان الصدقة قد تكون فرظا وقد تكون نفلا فلا يكفي مجردها والزكاة لا تكون الا فرضا اذا كان كذلك فهذه
تأتي ها هذه زكاتي. نقول اعطاه المال وقال هذه زكاتي. لو لم ينوي الفرضية اجزأته عن الزكاة. لماذا؟ لانها لا تشتبه. لكن لو اعطاه الزكاة بنية اه بلفظ الصدقة خذ هذه صدقتي ونوى بها لان لفظ الصدقة يعم الزكاة. صدقة التبرع التطوع ويصدق على الزكاة بانها صدقة. ان عبر في اداء
زكاته بلفظ الصدقة اشترطت النية. لان اللفظ هذا محتمل لفرض ونفله فنحتاج الى نية التمييز. واما ان عبر بلفظ الذكاة حينئذ لا يفتقر الى النية الفرضية لا يفتقر الى نية الفرض. ان قال هذه زكاتي
لا ينوي النية الفرضية ان قال هذه صدقتي اعطاه المال ونوى انه زكاة لابد ان ينوي الفرضية لان لفظ الصدقة عام لانها اسم للفرظ المتعلق بالمال فلا حاجة الى تقييد به. واما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف. لا يشترط نية
وهذا بناء على انه لا يقع الا فرضا. واما اذا وقع نفلا فلا بد منه يعني اذا حج اما اذا لم يحج وحجته الاولى لو نوى انها نفل وقعت فرضا
وقعت فرضا لان الحاج يستثنى له حالات خاصة يعني باعتبار النية له مباحث خاصة. اذا نوى بحجه النفلة ولم يكن قد حج سابقا حينئذ انقلبت النية نية النفل لا الى الفرض
هذا متى؟ على التسليم بان الحج يقع نفلا واضح؟ اذا نوى الفرظ عن الغير ولم يحج عن نفسه انقلب ذلك الحد الى الى نفسه هو واضح هذا؟ فالنية تختلف هنا في باب الحاج. ولذلك قالوا اما الحج والعمرة فلا يشترط فيهما بلا خلاف. لانه لو نوى النفلة انصرف الى الفرض. نعم هو هذا
لو نوى النفل على القول بانه يقع نفلا حينئذ انصرف الى الى الفرظ ويشترط في الكفارات بلا خلاف كفارات صيام مثلا والعتق ونحو ذلك لان العتق والصوم والاطعام يكون فرضا ونفلا. اذا القاعدة هنا كل عبادة لها جنس تحتها
فردان فرض ونفل احتجنا الى نية الفرضية في الفرظ فلا بد منها. وما لا يقع الا فرظا حينئذ لا يحتاج الى النية الفرضية لا يحتاج الى نية فرظية على ما ذكره الشراح هنا. قال ارباب القواعد ومن كتب فيها التعرظ للفرظ
على اربعة اقسام. تعرض للفرظية هنا على اربعة اقسام. الاول ما يشترط فيه بلا خلاف. هذا ترتيب لما سبق. ما يشترط فيه بلا خلاف. يعني يشترط فيه ماذا؟ النية الفرضية. وهو الكفارات
وهو الكفارات. لماذا؟ لانها تقع فرضا ونفلا. لان الكفارة اما صوم واما اطعام واما عتق. والعتق عتق الرقبة قد يكون نفلا وقد يكون فرضا. والاطعام قد يكون فرضا وقد يكون نفلا والصوم قد يكون فرضا وقد يكون نفلا. اذا لابد من
من النية نية الفرضية. اذا القسم الاول ما يشترط فيه بلا خلافة والكفارات لما ذكرناه. ثانيا ما لا يشترط فيه بلا خلاف بلا بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجمعة بعض النسخ والجماعة لا الجمعة
ما لا يشترط فيه يعني النية الفرضية بلا خلاف وهو الحج والعمرة والجمعة. الجمعة لانها لا تقع الا فرضا. ركعتان تميز نفسها. واما الحج والعمرة قد يكون نفي من كتب من الشافعية ان يكون النفي بلا خلاف عندهم
وعلى التسليم بانه لا يقع الا فرضا. لا يقع الا فرض لانه اما فرض عين واما فرض كفاية الحج والعمرة اما فرض عين واما فرض كفاية. ولا يكون نفلا البتة. لماذا؟ لانه لو تصور جدلا ان الناس
الامة كلها حجت الامة كلها حجة. حينئذ اذا جاء الموسم الجديد يتعين على طائفة من الامة ولو كانوا قد حجوا ان يحيوا هذه شاعر فصار ماذا؟ فرض كفاية. فرضه فرض كفاية. حينئذ كل من ادى الحج
كل من ادى حدة الاسلام ثم حج مرة اخرى حينئذ متردد بين فرض العين وفرض الكفاية وهذا هو المرجح عند الاصوليين حينئذ اذا كان كذلك نقول نعم لا يفتقر الى النية الفرضية لانه لا يقع الا فرضا الا على قول بانه لابد من
من ان يعين فرض عين او فرض كفاية لانهما جنس تحتهم فردان هذا مثله مثل القظاء والاداء. مثله مثل القظاء والاداء. ثالثا ما يشترط فيه نية فرظية يعني فيه خلاف. ويشترط
فيه على الصحيح وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة بلفظ الصدقة. ما يشترط فيه يعني نية الفرض على الاصح مع وجود بخلافه وهو الغسل والصلاة والزكاة بلفظ الصدقة. بلفظ الصدقة. فالاول لوقوعه عادة وعبادة
اللي هو الغسل يقع عادة وعبادة وهذا واضح. والثاني لما تقدم؟ قالوا انه لا يقال والصواب انه الذي هو الثاني ما هو؟ الصلاة كذلك مثله يقع فرضا ويقع نفلا ونحتاج الى الى التمييز. والثالث الذي هو الزكاة
بلفظ الصدقة لان الصدقة تكون فرظا وتكون نفلا. يعني اذا ادى زكاته بلفظ الصدقة. حينئذ لا بد من تعيين الفرض ثم اذا اداها بلفظ صدقة فلا اشكال عندهم. فلا اشكال عندهم. الرابع ما لا يشترط فيه على الاصح. ما لا يشترط فيه على يعني مع وقوع الخلاف
ذكر الوضوء والصواب انه يشترط فيه انه داخل في القسم الثالث وليس بذكره في الرابع له وجه. والصوم والزكاة والخطبة خطبة الجمعة. اما الاولان فلما تقدما. يعني الوضوء والصوم. والثالث وهو الزكاة بلفظها. لان الزكاة لا تكون
الا فرضا لانها اسم للفرد المتعلق بالمال. فلا حاجة الى تقييدها بالنية والرابع الذي هو الخطبة خطبة الجمعة لتمييزها حيث قمنا باشتراط نيتها. لا بد وذكره بعضهم انه لا بد ان ينوي الفرظ. يعني خطبة
في الجمعة لابد من نية الفرض كنية الظهر ونحوها. لماذا؟ لانها شرط لصحة الصلاة. حينئذ لابد من نيتها. اذا لكنه لا يجب التعرض للفرظ يعني في النية في نحو الصيام والوضوء في نحو الصيام والوضوء. اما الصيام فقد يسلم واما الوضوء فلا
قال هنا يختص وجوب النية الفرضية في الصلاة بالبالغ. بالبالغ لان النية الفرضية فرض اذا كان كذلك حينئذ الصبي لا يتعلق به وجوبنا البتة. ولا يتعلق به وجوب البتة. ولذلك قال يختص وجوب نية الفرضية في الصلاة بالبالغ. اما الصبي
نقل في شرح المهذب عن الرافعي انه كالبالغ ثم قال انه ضعيف يعني الصبي يجب عليه ان ينوي نية الفرضية. كيف ينوي نية الفرضية؟ وهي في حقه نفل يمكن هذا ما يمكن لان لا تقع فرضا البتة
لماذا؟ لان الصلاة الواجبة انما تتعلق به او الخطاب بالايجاب انما يتعلق بالمكلف هذا غير مكلف. حينئذ شرط غير موجود شرط غير غير موجود. فهل يلزمه ان ينوي الفرض؟ نقول لا
لا يلزمه ان ينوي الفرض. والصواب لا يشترط في حقه النية الفرضية. فيكفي انه ينويها وصلاته لا تقع فرضا. فكيف ينويها وصلاته لا تقع فرضا لكن المعتمد الاول كما هو مقرر عند الفقهاء يعني فقهاء الشافعية والصواب انه لا يشترط نيته الفرضية بالنسبة للصبي
انها نية شيء لم يجب عليه. واذا كان كذلك صارت هذه النية لغو باطلة ثم قال وما كفى التوكيل فيها اصلا واستثنيين مهما تقارن فعل هل تدخل النيابة في النية او لا
هل تدخل النية في النيابة او لا؟ او نقول نية مجردة عن فعل لا يمكن ان توجد نية المجرد عن فعل لا يمكن ان توجد. يعني لا افعل ولا تفعل وقل انوي عني
هؤلاء وجود لهم. يمكن انا لا اصوم غدا وانت لا تصوم قل انوي عني الصيام. اقول هذا محال نية مجردة عن عمل عن فعل لا وجود لها البتة. حينئذ نبقى على الاصل وهو ان كل عمل
العصر فيه ان يصدر من فاعله واذا كان كذلك حينئذ النية مصاحبة لهذه الافعال والاعمال والاقوال. فاذا كان كذلك فكل عمل بنيته انما الاعمال بنياته بنياتها. والعمل انما يصدر ممن؟ من فاعله. فاذا كان كذلك حينئذ لا ينوب احد عن احد في النية. كما انه لا ينوب
احد عن احد في الاعمال هذا هو الاصل الاعمال الشرعية الاصل لا ينوب احد عن احد. لا احد يقول للثاني صلي عني ولا اقرأ عني ولا قم الليل عني. ولا اصلي ولا احج ولا الى
هذي القاعدة وهذا هو الاصل وان ليس للانسان الا ما سعى. ان جاء الدليل باستثناء فرد من افراد هذه العبادة. العبادات المتنوعة قلنا هذا يستثنى او يبقى الاصل على العموم
يبقى الاصل على على العموم لان كل مكلف انما كلف ليفعل هو لا لينيب غيره. حينئذ نقول الاصل عدم وجوب عدم وجود من يقوم في العبادات مقام غيره ان جاء دليل كالحج الفرض لا النفل والعمرة الفرض لا النفل حين ان قلنا بالفرظية حينئذ نقول نقول لا اشكال فيه. واما ما عدا
ولذلك لا لا يقرأ شخص القرآن عن شخص ميت ولا حي. هذا بدعة ولا يهديه الثواب كذلك. نقول هذا من من البدع. لماذا؟ لان كل مخاطب كل مكلف مخاطب بان يفعل هو العبادة. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هم بانفسهم. فكل
تفارض هو مكلف ومخاطب بايجاد هذه العبادة. اذا لا يقوم شخص عن عن شخصه. واذا كان كذلك فالنية لا ينوب شخص عن شخص في فعل النية الا اذا جاء الاذن الشرعي بان يفعل العبادة عن غيره فتكون النية تبعا لا استقلالا
فإذا حج زيد عن عمرو حينئذ وقع العمل فتكون النية التي نواها عمرو عن زيد مصاحبة للحج. فحينئذ وقعت النيابة في لكن لا استقلالا وانما تكون تبعا. وكذلك الصوم مثلا من مات وعليه صوم صام عنه وليه على الخلاف. مراد جنس الصوم هنا. فاذا صام
حينئذ ينوي ان هذا الصوم ليس له وانما لذاك الذي هو ميت. حينئذ نقول وقعت النيابة هنا. ناب زيد عن عمرو في النية لكن ليست اصالة وانما هي بالتبع ثم هذا التبع ليس مستقلا بفعل هو وانما باذن الشرع لان الاصل هو هو المنع وبهذا تسلم من دخول
البدع ومن الخلاف الطويل العريض عند اهل العلم هل يصلي عن عن غيره؟ هل يصوم؟ هل يقرأ القرآن؟ هل يتعبد ويهدي الثواب؟ كل هذا يعتبر من البدع ومن المخالفات وليس له اصل صحيح ولذلك الاية واضحة بينة وان ليس للانسان الا مسعى. ان ورد مفردات احاد جاءت في السنة
حينئذ نقول هذا على خلاف القياس كما يعبر الفقهاء كان فيه شيء من النظر الا ان نقول هذا على خلاف الاصلي على خلاف الاصل فيستثنى ولا يلحق به غيره البتة
فنقول يجوز ان يحج زيد عن عمرو حج الفرض. ولذلك النصوص كلها جاءت. ابن القيم نص على ذلك في تهذيب السنن. لانه ما جاءت النصوص الا في الفرظ. واما النفل فلا
والناس الان مغرمون في ترك الحج عن انفسهم نفلا ويحجون عن غيرهم نفلا كذلك. ولذلك يسألون هل هذا حج الميت؟ يقول نعم حاج. اذا عن نفسه. فان حججت عن غيرك حينئذ نقول ائتي بدليل يبين لك انك يجوز ان تحج عن غيرك نفلا
ان قال جاء في الفرض نقول الفرض الشرع لم يعامله معاملة النفل. الفرض مطالب به لابد ان يفعله. حينئذ اذا جوز الشارع شرع بان يحج حج زيد عن عمرو في الفرض نقول لا نلحق به النفل لانه غير مؤاخذ بالنفل بخلاف الفرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
حينئذ لا نفلى في النيابة في الحج ولا في العمرة وما يفعله كثير من الناس يقول هذا كله باطل لا تنعقد عمرته لا تنعقد عمرته لكن الفقهاء على ذلك وكثير منهم على التجويز. هنا قال وما كفى التوكيل فيها اصلا ما نافية
وكفى يقال كفاه الشيء كفاية استغنى به عن غيره. فهو كاف وفلان الامر قام فيه مقامه. اذا كفى كفاية هنا بمعنى انه يقوم مقامه. وما كفى التوكيل. التوكيل مصدر وكان يوكل توكيلا. وكله في الامر وعليه فوضه
واليه هل يفوضه في النية دون عمل؟ قل لا. اصلا يعني من اصله. فالنية لا تكون او لا تدخلها النيابة من اصلها لماذا؟ لانها عبادة قد تكون اصلا في نفسها لكنها في الاصل تابعة للعمل. فيوجد العمل اولا وتتبعه النية
وثانيا مهما تقارن فعلا استثنيا يعني اخرجن استثناء الاخراج واكده بالنون الخفيفة هنا استثنيا من ماذا؟ من كفاية التوكيل في النية من عدم كفاية التوكيل في في النية مهما تقارن فعلا تقارن اي النية التي
تقارن فعلا ان جاز النيابة في الفعل قارنته النية كانه يريد ان يبين لك بهذا الشطر ان النية لا تدخلها النيابة. وانما اذا قارنت فعل وهذا الفعل مأذون في النيابة زيد عن عمرو حينئذ قارنته النية تبعا. ولابد
وكما ذكرنا في الحج يحج زيد عن عمرو يذهب يحج بنية من؟ الميت او هو عن نفسه بنية الميت من حج عنه. فحينئذ نقول هذه النية صارت مقارنة. في مثل هذا الترتيب او في مثل هذا العمل صحت النية في النيابة
واما مجرد نية هكذا او بعمل غير مأذون فيه شرعا فلا تعتبر النية هنا بالنيابة. واستثنيا اي من عدم كفاية التوكيل في النية مهما تقارن تقارن يقال اقترن الشيء بالشيء او بغيره اتصل به وصاحبه. مهما تقارن مهما هذه شرطية او زمانية. مهما تقاد اي النية
فعلا يعني تقارن النية فعلا. اقترن الشيء بغيره. اتصل به وصاحبه. اتصل به وصاحبه. قال هنا الشاعر وما كفى التوكيل فيه اصلا اي لا تجزي النية نعم اي لا تجزئ النيابة في النية. يعني لا يجوز ولا يصح الاستنابة في النية. لا تجزئ النيابة في النية. لان المقصود
اختبار سر العبادة. وليس هذا المقصود. انما المقصود ان المخلوق ما ورد في هذه الدنيا الا من اجل تحقيق العبادة لله عز وجل كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والعبادة بالمفهوم العام اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال
الظاهرة والباطنة حينئذ كل مكلف على جهة الخصوص داخل في هذا النص جن او الانس حينئذ هو مخاطب بان يأتي باد بنفسه هذا هو الاصل. حينئذ الاصل في العبادة ان تكون مصاحبة للنية لقوله وما امروا
الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. اذا لم يؤمروا باي شيء الا بعبادة خالصة. وهذه العبادة تكون صادرة منه وتكون وهي الاخلاص مصاحبة لها. اي لا تجزئ النيابة في النية. لا يجوز ولا يصح الاستناب في النية. لان المقصود هو تحقيق
لله عز وجل بان يعبد كل مكلف ربه بانفراده هو وليس محاسبا عن عن غيره ولا غير محاسبا عنه المفرط قال ابن القاسم وغيره لا يجوز التوكيل في النية الا فيما اقترنت بفعل وهذا لا
يسمى توكيلا في النية وانما الاصل انه توكيل في الفعل وهذا التوكيل جاء من جهات الشرع والنية تكون تابعة له لانها هي اللي تميز. وهذه النية قد يقال بانها للتمييز. لان العمل هنا صار فيه التباس
هل هذا الحج لي او لغيري اذا نحتاج الى نية تميز بان هذا الحج لغيره. بان هذا الصوم لغيره وهلم جرة. الا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة اي كنية تفرقة الزكاة. العصر فيمن وجبت عليه الزكاة ان يباشر بنفسه. هذا الاصل فيه. حينئذ اذا وكل غيره بان
توزيع الزكاة كاخراج الزكاة كيف؟ اخراج الزكاة عبادة وتوزيعها كذلك عبادة. فالاصل انه كما وجبت عليه الزكاة في اخراجها من المال. وجب عليه ايصالها الى مستحقيها. لكن اول والثاني لا يجب ان يؤديه بنفسه. بل يجوز بغيره. يجوز بغيره. يعني حصر المال واخراجه وحساباته. ونحو ذلك يجوز ان يقوم به
خير من وجبت عليه الزكاة. وانما لابد ان يعلم بذلك فقط. واما ان يفرز المال ويحصي وكذا. نقول هذا يجوز ان يفعله بغيره. لكن ان النية تكون من هذا الغير لصاحب الاصل. كذلك الذي يوزع الزكاة انما وجب توزيع الزكاة على من وجبت عليه الزكاة. حينئذ من
قوم بتوزيع الزكاة لابد ان ينوي ان هذه زكاة عن فلان اذا وقعت النيابة في النية هنا لكنها لكونها مقارنة للفعل وقد جاز بالدليل الشرعي ان يقوم زيد بتوزيع زكاة عمره كما هو معلوم في في محله. الا فيما اقترنت بفعله كتفرقة زكاة وذبح اضحية
لا شك ان الاضحية مثلا واجب على على خلاف واجبة او سنة مؤكدة. الاصل ان يذبح بنفسه فلو وكل غيره جاز او لا؟ نقول يجوز لكن يجب على هذا الغير ان ينوي بان هذه اضحية عن فلان فلابد من من التعيين وصوم عن ميت وحج
وهذا هو المستثنى بقوله واستثنيا مهما تقارن فعله. اذا القاعدة التي يمكن ان نأخذها من هذا البيت انه لا تجزئ جاب في النية لا نيابة ولا توكيل في النية لا ينوي زيد عن عمرو هكذا نية مجردة
قد يعترض بان العمل قد يوجد من زيد عن عمرو وتصاحبه النية نقول هذا مستثنى هذا مستثنى لان النية صارت مقارنة لفعل مأذون به في الشرع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين