في المطاف مكان للطائفين. ايه. في قضية الثالث يعلق على الحالة الثالثة. ولهذا امرر بين يديه. ولا تبالي الذي يصلي في المطاف. ايه. يقول انت يا الطائف مر بين يديه ولا تبالي. وان نويت ان هذا من باب التعزير له فهذا جيد
ان هذا من باب التعزير له كان جيدا لانه لا حرمة له. نعم هذا صحيح يعني هل يقصد الشيخ الله ولا يمكن يقصد اللي يصلون في اي نعم هو يقصد هذا لا شك هذا في الحقيقة في صحة صلاته نظر اصلا. يعني صلاته في الحقيقة يظهر انها باطلة
غير مصلي اصلا هو غير مصلي يعني لان مثل هذا لان كثير من يجي يقصد ان يصلي. هو في الحقيقة يلعب في صلاته يلعب هذا اصل ليس في صلاته الصلاة
ليس في صلاة حتى يقال وليس له حرمة لكن لو فرض انه يعني صلى في هذا المكان يعني ماذا يصلي في هذا المكان؟ لماذا يصلي اصلا الناس يطوفون يعني مع ذلك ما في الصلاة المفروضة ليست مقامة. ان كانت الصلاة المفروضة مقامة فلا يجوز الطواف
الصلاة وان كانت الصلاة غير مقامة فلماذا تصلي هنا؟ ولا يجوز لك ان تصلي معنا هذا الحقيقة غصب لهذا المكان وتعدي ظلم فلا ولا صلاة له ولا حرمة له احسن الله نعم قال رحمه الله نعم
نقول يعني هو ان كان انه يصلي الناس يمرون وهو ما يحدث افعال كثيرة ولا حركة وان كان اثم صلاته تمضي. لكن انسان يذهب يمين مر شمال مر يدفع من هنا حركة حركات متواصلة وهو لقاصد المرور هذا حركات كثيرة لغير
للايذاء بل هي حركات يجب عليه ان يتخلى عنه لانه يؤذي ولا يجوز له. والله ما امرك ان تصوم. يعني هل الله امرك ان تصلي ها هنا؟ هذا عناء ومشقة
هذه الشريعة تأمرك ان تصلي في هذا المكان وان تدفع رجل هذا وتدفع قدم هذا وتدفع هذا مع ظهره من قال هذا الدين انت لو تأملت وجدت ان الشارع اسقط امور من الواجبات لامور يسيرة لامور يسيرة اسقطها
قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان موقف المأموم على اربعة اقسام موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب ان يكون عن يمين الامام وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل خلف الامام. ويجوز عن يمينه او عن جانبيه
وموقف مباح ووقوف المرأة مع الرجل. وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه او خلف الصف مع القدرة على المصاب من الفروق الصحيحة موقف الامام اربعة اقسام. موقف واجب هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله
وهو وقوف الرجل يجب ان يكون عن يمين الامام الواحد هذا على المشهور المذهب والجمهور يقولون هذا موقف مستحب وليس بواجب يجوز ان يكون عن يسارا ابن عباس في الصحيحين حيث وقف عن يساره واداره النبي عليه الصلاة والسلام
واداره ومثل هذا لا يؤخذ منه الوجوب ولهذا لو صلى عن يساره اه فصلاته صحيحة عند الجمهور وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر اثنين في اكثر واحد عن يمين فالافضل
خلف الامام ويجوز عن يمينه وعن جانبيه. يعني اكثر من اثنين واحد عند يمين واحد شماله او اثنين عن يمينه واثنين عن شماله او ثلاثة عن يمينه وواحد او اثنين عن شماله
خلف الامام خلف الامام هذا محتمل في الحقيقة حديث جابر وجبار انه جاءه صف جاب عن يمينه ثم جاء جبار فصف عن شماله فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام دفعهما عليه الصلاة والسلام
وثبت عن ابن مسعود عند صحيح مسلم انه صلى بعلقمة والاسود جعل احد مع يمين الاخر عن شماله وقال هكذا او نعم صلى عن يمينه شماله واخبر ما معناها ان هذه هي صفة الصلاة اذا كانوا اثنين. وهذا جاء مرفوع عند ابي داوود. وقال هكذا امرنا الرسول وسلم. ان ثبتت مرفوعة
اسنادا لا بأس به ثبتت مرفوعة ربما تقوي هذا القول وانه لا بأس به لكن لا خلاف ان السنة ان يكونوا خلفه. لكن هل هو واجب حديث اخر امرنا اذا كنا ثلاثين يتقدمنا احدنا. هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره امر ان يتقدمنا احدنا
ولا حديث الاخرى في هذا الباب صلوا كما رأيتم مصلي والنبي صلى وكان يصلي امام الناس هذا عام يعني كما يشمل الجمع الكثير فيشمل ايضا كل جماعة اذا كانوا اثنين فاكثر ان يكونوا خلفه
لكن المشهور في المذهب وقول كثيرين ماذا كان مصنف رحمه ويجوز عن يمينه او عن جانبيه كما تقدم ومباح ووقوف المرأة مع الرجل هذا ينظر ان كان من مراد الشيخ رحمه الله يعني
ان موقف المرأة يعني صفها ان تصف يعني بمعنى انها لا تصلي معه. لا تصلي معه تصلي وحدها اما انها تصلي فالسنة ان تكون خلفه هنا خلفه واجب واهل السنة ان تصلي خلفها حديث انس صليت انا واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وام وام سليم خلفنا وفي بعض الالفاظ والعجوز ام
وكذلك وهي عكس موقف الرجل يعني المرأة مع الرجال تكون وحدها تكون وحدها والرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لا تكون صفا. بل تدخل في الصف لا تصف وحدها اما اذا كانت مع الرجال فتكون خلفهم تكون خلفهم
السلام. وقوف المرأة مع الرجل يعني هي لا شك وخاصة اذا كان الرجل اجنبي هذا لا يجوز لا يجوز لها ذلك والشيخ لو حصل هذا بصرف النظر عن كونه اثم او ليس
اذا كانت من المحارم هذا لا اشكال. هذا لا اشكال في هذا لكن هل يجب ان تكون خلفه او لا بأس عن يمينه ربما يفرق مثلا بين محتمل يعني لكن في حديث انس انها صفت خلفهم وهي امه
وام ابي ضميرة اليتيم هي امهما جميعا وعليك صفت خلفهم وموقف ممنوع موقف الرجل الواحد خلفه هذا واضح او خلف الصف مع القدرة على المصافة هذا المذهب خلافا للجمهور. يعني لو صلى انسان خلف الصف
لو صلى انسان خلف الصف صلاتي لا تصح لحديث معبد المعبد كذلك يراجع وهو الحديث ان جيدان لا صلاة لمن دخل في الصف استقبل صلاتك وانه لا صلاة لمن والظاهر حديث عدم التفصيل مع القدرة على المصافحة هذا قيد مهم من الشيخ رحمه الله
اشارة الى تضعيف القول الذي يقول لا تصح لا تصح مطلقا او تصح مطلقا والصواب في هذه الكلمة ما مع القدرة. اذا هذا القول الوسط بين الاقوال الثلاثة صلاة المنفرد مطلقا
وقوم ولهذا تسوية الصفوف عندهم ليس بواجب. الصوم وجوب تسوية الصفوف ووجوب المصافاة ولا يجوز ان يصلي خلفه لكن مع القدرة غاية الامر ان تكون المصافاة واجبة. ولا يؤمر الانسان ان يترك الصلاة
حتى تفوت الجماعة بحجة انه لا يجد مكانا في الصف لا نعلم الادلة الكثيرة في وجوب الجماعة واقامة الجماعة حتى ولو حصل باقامتها تفويت امور من الواجبات بل من الاركان
وفي الغالب ان الانسان خاصة في صفوف المصلي اليوم في الغالب ان المصلي اذا دخل يجد مكان مهما كان انما يصف خلف الصف ولهذا كثير من الناس اليوم يأتي شوف الصف مباشرة صف وحدة
هذا من الخطأ ولو انه عمد الى طرف الصف او وسط الصف ادنى ثلاثة اربعة يحصل فرجك كاملة من وسط الصف او من جهته اليمين او الشمال يجد مكان متسع لوجود الفرج الكثيرة بين الصفوف. نعم. احسن الله اليك. القاعدة لا وجوب مع العجز. ولا حرام مع الضرورة. نعم. نعم
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين ايجاب الزكاة في الابل والبقر والغنم. دون بقية الحيوانات اذا لم اذا لم تتخذ للتجارة كذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. اذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه
ونحوها وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها. المتخذة للقنية فلا زكاة فيها. والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة رحمه الله يقول كذلك هذا الفرق الصحيح تفريق الشارع ما وجب الزكاة ومن احسن من تكلم على هذا العلام القيم رحمه الله في اعلام واقعين
مهم يحسم مراجعاته لكن اذكر من كلامه رحمه الله انه قال انه الشارع اوجب الزكاة في اجناس من المال وفي كل جنس من هذا المال في اعلاه الم يوجب الزكاة
من المعادن الا في اشرفها بالذهب والفضة دون الحديد والرصاص وسائر المعادن. واوجب البهيمة الانعام في الماشية في الحيوانات اوجب الزكاة في اشرفها وهي بهيمة الانعام الابن والبقر والغنم دون الصيود والطيور
وقد يكون ترك ترك الزكاة في بعظ الحيوانات وان كانت شريفة لمعنى اخر بمعنى اخر لانها تعد للجهاد في سبيل الله كذلك ايضا اوجب الزكاة الحبوب والثمار ودون الفاكهة والخضار والبقول كما في كلام الشيخ رحمه الله
هذا لا شك انه آآ يعني فرق عظيم ثم لم يجيبها ايجابا مطلقا بل اوجبها بالقلود فعندنا الزكاة المتفق عليها تسعة اصناف او عشرة وقع الخلاف معه عشرة اصناف هذه محل اتفاق من اهل العلم
وما سواها ان موضع خلاف من اهل العلم عندنا في الماشية وش تجب فيه؟ المتفق عليه ما هي الابل والبقر والغنم. طيب في ما يخرج من الارض الحبوب والثمار طيب ما هي
الشعير التمر طيب هذي كم سبعة قبل قبل والذهب والفضة هذي تسعة العاشر عروض التجارة هذي خالة فيها بنعم الظاهر يوجد من اهل العلم واظنه قول وعامة اهل العلم عشرة اصناف هذه لا شك
ثم اختلفوا في هذا خاصة الخلاف القولي والثمار كما ذكر المكينة المدخرة اذا بلغ نصابه اذا بلغت نصابها الشرعي كم اني صعب ربع ربع العشر ان شاء الله ربع العشر هذا قدر المخرج ايه
كم؟ كملي خمسة اشهر كم صاع كم الجميع يصير ثلاث مئة اختلف ما بين ست مئة كيلو الى يعني والاحتياط اني نالت عن ست مئة كيلو ان تخرج الزكاة اذا بلغت ست مئة الاحوط
ان تخرج الزكاة الخلاف الوزن هذا الاحوط وكذلك التفريق في الامتعة والاواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها بلا شك الاواني في البيت من سيارات آآ آآ تدور ونحو ذلك هذه التجارة فيها الزكاة. اذا يختلف الامر بحسب النية
اما المنتخب القنية فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها كذلك يلحق به ايضا المتخذ للقنية التاجر الذي عنده اشياء اشبه ما تكون بالقنية مثل صاحب مثلا اصحاب المحلات التجارية اصحاب المحلات التجارية يضعون مثلا
ثلاجات حسب نوع التجارة. حسب نوع المواد التموينية تكثر الثلاجات وتكثر الارفف هذي هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة لماذا؟ لانها غير معروضة للتجارة. لكن صاحب الارظ اللي يبيعها
الثلاجات في البقالة والبرادات لكن صاحب محل الثلاجات طيب اذا كل تاجر يقيم ما عنده ويخرج الزكاة طيب لو مثلا اصحاب المحلات التجارية الاكياس التي يشترونها ويغلفون فيها السلع. هي زكاة ما هي زكاة
ما فيها الاكياس تباع فيها الامتعة شرايك جزاك الله خير ما تبي نعم فيها زكاة ولا ما فيها زكاة طيب ما هي الزكاة لماذا طيب اصحاب الحلويات اصحاب محلات الحلويات مثلا
مثل الاطباق التي تكون مع الحلويات او الصحون التي تكون بلاستيك نحو ذلك هي زكاة وهي زكاة شوف يا زغل لا اترك التفصيل جزاك الله خير الزكاة طيب فيها زكاة ايش تقولون
الزكاة نقول فيها زكاة ما فيها زكاة نعم الان هذي عندنا هذي الاشياء التي توضع فيها مثلا هل تقدر في وقت اه يقيمها مثلا هل تقيم؟ ايه ايه فيها زكاة هل فيها زكاة ولا فيها زكاة
ربما اذا قلنا فيها الزكاة ربما نقول لا الزكاة نقول لا انظر في هذا يعني في الحقيقة انت تلاحظ اصحاب المحلات يختلفون منهم شخص يعني حينما يبيعك مثل هالطبق من الحلاوة مثلا
البلاستيك هذا ليس له ثمن عنده ولا يدخله في الثمن نقول لا زكاة ليس بزكاة لو اشترى مثلا يعني كثيرة او صحون كثيرة وقت الزكاة يقول لا ما تقيمها لانك
لا تحسبها شخص اخر عنده اطباق مثلا من خوص وحينما يشتري من المشتري له قيمة يزيد في قيمتها بحسب هذا نقول فيه الزكاة اصحاب الطيب اصحاب الطيب يعطيك انت روح اصحاب الطيب
يشتري من طيب يعطيك من العلبة الصغيرة هذي في الغالب ماذا ما له قيمة لانه هو اصلا ما يحسبها ولا يقيمها. لكن حين اعطيك شنطة مثلا هدايا مثلا شنطة واذا كان حسبها مع القيمة
نقول فلو كان مثلا يعني باع مجموعة من هذه يعني هذه العلب وبقي عند الكثير وقال تقيمها لانك تجعل تدخلها في القيمة. وقد استفدت من القيمة السابقة وهل ترجع الى النية
نرجع الى لان القاعدة في هذا ان ما يعرض ويكون للتجارة ففيه الزكاة وما لا افلا نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة اقسام
اسم لا زكاة فيه اصلا. وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة وقسم يزكي ما يرد عليه من المغن. كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والاكل الذي يستغله فما حصل له من مغل
ضمه الى ما عنده من المال وزكاه. ولا يلزمه ان يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذ عروضا. وهذا واقع ما في اشكال مثل ما سبق العقارات يقول كالبيوت والدكاكين ونحن على ثلاثة اقسام
كتفه اصلا تقدم في كلام الشيخ رحمه الله المتخذة للقنية وهو كذلك يحتاج للسكنة والانتفاع لكن مزيد من البيان والتفصيل فهذه لا زكاة فيه لانها الحقيقة الاصول الثابتة عند غيره. الاصول الثابتة عند غيره. كذلك هذا الحكم. هي اصول ثابتة. وقسم يزكى قيمته كل عام
منه للتجارة لانه يعرض ويجول. وهذا يسموه الاصول يسمونه اصول متداولة. الاصول نوعان اصول متداولة واصول ثابتة. الاصول المتداولة هذي فيها الزكاة. والاصول الثابتة هذي لا زكاة فيها. ان نوع النساء
لو انسان عنده اصول ثابتة مثل إنسان يعني صاحب مواد تموينية وعنده ثلاجات ثلاجات برادات عنده يريد اراد بعد ذلك ان ان يجعلوها للتجارة محل التموين لبيع المواد التموينية ولبيع الثلاجات
تبدأ نية الزكاة من هذه الحالة لكن لو كان اراد ان يبيعها ليشتري بها اخرى اجعلها ثابتة. ايش نقول؟ لا زكاة فيها. الاعمال بالنيات. مثل عندك مثلا سيارتك ما تبيعها
يشتري بها سيارة اخرى ما فيها زكاة. لكن جعلتها رأس مال تجارة حولته رأس مال تجارة نقول ازكي يعني هتحسب الزكاة وهكذا شاعر الاشياء الثابتة من العقارات ونحوها. وقسم زكا ما يرد عليه. هذا وسط لان الامور ثلاثة شيء ثابت مطلقا البيوت
التي يسكنها البيت الذي يسكن والسيارة يركبها. هذه لا زكاة فيها وسيزكى نفس الرقبة البيت اللي تاجر فيه اسم الوسط اسم وسط يأخذ حكما وسطا الانسان عنده الارض يؤجرها. دار يؤجرها. استراحة يؤجرها
نقول لا تزكى زكاة يعني العروض المتداولة لا ولا العروض الثامنة لا زكاة فيها. والمتداولة الزكاة في رقبتها. هذي الزكاة في ثمرتها في ريعها في مغلها وهو الاجرة وهو الاجرة. هذا على قول الجمهور
ذهب بعض اهل العلم وهو ظاهر اختيار ابن عقيل رحمه الله الى انها تزكى الاصول لا تزكى الاصول. هذا وذكره ابن القيم لعل ابن القيم اظن ابن القيم ذكر عن ابن عقيل رحمه الله. نعم. احسن الله اليك
يقول والاثر الذي يستغله ايه نعم كان قديما كذلك الاذن في ذلك الوقت يعني يستغل هذا الاستغلال ربما للايجار يجعل مثلا ونحو ذلك او السقف مثلا خشب قوي يبقى ادركت هذا الشيء ولا ما ادركته
كلكم ادركتوا الاهلي نهائيا مثل يا شيخ الان مثلا نجارين في المقاولات. ايه. يستأجر الخشب. الان الناس يعملون الان في يعني في الغرف تبنى على هيئة البيوت التراثية لكن ما اظنه موجودة على الطريقة هذي يؤجر
مثل السقايل الان مثلا السقايل الخشب كذلك يعني هذا مو يعني مثل السقالات التي تؤدي مثلا وفيه ناس يؤجرونه يؤجرون ربما ايضا كذلك غير هذا. الانسان عنده عدة يأجرها لمن يستفيد منها
احسن الله اليكم ها الريع نفسه نعم نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على ففيها الزكاة. والتي على المعشرين فلا زكاة فيها على الصحيح. نعم
وهذا على القول الصحيح والمسألة فيها خلاف كثير وطويل وان الدين قسمان دين على مليء. المليء هو الباذل في قوله وفعله والمعنى انه ان لو كنت تطلب انسان شيء من المال
والماء الموجود لكن انت تركته حياء او مجاملة او نحو ذلك فهذا لا يمنع الحق هذا حكمه كأنه مال مثل المال المودع مثل المال اللي ودعته عندي انسان. ممكن تاخذه وقت هذا كذلك
ربما الانسان يكون عنده ماء المودع يخجل الزكاة فيه الزكاة ولا تسقط لانه عند مليء باذل وربما يكون هذا المليء لا يعلم بالحال ولهذا لو علم انك تخجل منه فالظاهر انه يجب عليه ان يبدأ ببذله
هذا اذا لم يكن مؤقت اما اذا كان موقت المال فلا يجوز ان يؤخره بزعم انك لم تطلبه فيجب عليه ان يبدأك ويقول هذا مالك لانه اذا تم الاجل وجب الرد
يرده. فلا زكاة لانه كما قال وان كان ذو عسرة عسرة فنظرة الى والانظار واجب وعلى هذا هذا المال لا يستفيد منه فلا زكاة فيه على الصحيح اذا قبضه وهل يزكيه لعام؟ فيه خلاف قال لا زكاة الصحيح انه لا زكاة فيه بل يستأنف به حولا جديدا. نعم
ومن الفروق الصحيحة ان من يعطى من الزكاة اذا كان لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا. واذا كان للحاجة اليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو كان غني ولو غنيا ولو غنيا. يعني ولو كان
غنيا هذا معناه ان من يعطى من الزكاة اذا كان لحاجته فلا بد ان يكون فقيرا قلت انما الصدقات فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل
هؤلاء فيهم من يأخذ لحاجته وفيهم من يأخذ في حاجتنا من يأخذ لحاجته لابد ان يكون فقيرا وان كان الحاجة اليه المؤلف نعطيك ربما يعطيه وهو غني يتألفه قد يكون مؤلف هذا مسلم وقد يكون كافر
المؤلف يشمل هذي نعطيه ونعطيه بحسب الحاجة الى التأليف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غني كذلك ايضا من يستديم لاجل اطفاء النائرة بين القوم فانه يعطى ولو كان غنيا
وفي حديث سعيد الخدري عند احمد ابن داود سند صحيح لا تحل الصدقة لغني الا في خمسة منهم وخمسة هؤلاء لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة قال بغاز في سبيل الله. والثاني من هو
هذا حديث اخر هذا حديث قبيصة لغني الا لخمسة لغني لغارم الثاني من هو نعم غاز في سبيل الله او عامل عليها او في رجل اشتراها بماله او لرجل كان له جار فقير
اعطي من الزكاة فاهدى منها لغني الجار ليس بشرط لكن خرج على الغالب يعني لو واحد الفقير بغير جعفر لكن المقصود بها انه خرج على الغالب. كم هؤلاء خمسة هؤلاء
لهم الزكاة. لكن قوله احمد وابو داوود. سعيد الخدري. حاولوا يا اخوان مستحلوا الزكاة. طيب هذا كالمؤلف وفي سبيل الله. عندنا انما الصدقات للفقراء. هذا لحاجته ولا لا؟ نعم. والمساكين
والعاملين عليها؟ لا. حاجة اليه. حاجة. والمؤلفة قروبهم. حاجة اليهم وفي سبيل الله اتى اليهم لحظة وفي سبيل الله حاجة اليهم وفي نعم والعامل عليها والملاة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين
وفي الرقاب هذا وشو ها وش بعده والغارمين كذلك والغارمين لهم وفي سبيل الله وابن السبيل لا وابن السبيل لهم وابن السبيل له طيب عندنا الان في سبيل الله طيب
ان مصانع الفقراء والمساكين. هؤلاء فقراء ومساكين. والعاملين عليها. يعني نفرق بين الذي يأخذ لحاجة غيرها. نعم عندنا اثنين في لحاجتهم لحاجتهم والعاملين عليها هذا حاجة لهم. هذا واحد اضبطوه واحدا
وان الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم هذا اثنين واثنين. نعم وفي الرقاب مع هؤلاء. نعم الغارمين والغارمين مع ذول ولا مع ذولا؟ مع اللي عاليمين طيب ايش بعده في سبيل الله
ها في سبيل وابن السبيل طيب صاروخا ثمانية بس مو بتسعة؟ لا لا ثمانية. اكيد؟ نعم الغارمين الغارمين الغارم الان فقير ولا مو فقير لحظة لحظة الغانم فقير وفقير قد يكون الانسان من اتجر الناس ونعطيه من الزكاة
ها انسان جاء الى قبيلتين مختلفتين. ها او جارين وبينه نزاع مئة الف مستدام ها على قول او لم يستدم على القول الثاني لكن حتى يكون القول متفق عليه استدان مئة الف وهو غني
حتى يصير غانم لانه ربما يصير لكن عشان يصير غانم استدان مئة الف واعطى هذا خمسين وهذا خمسين هو غني ما يعطى يعطى يعطى طيب والفقير وانسان غارم وفقير اه يعني عليه دين
اجار بيت او شراء سيارة العبرة بحاله يا شيخنا على هذا كم يصير ها يعني الغارمين كم يصير؟ نوعان شيء لحاجته شيء للحاجة اليه اذا صاروا تسعة صاروا تسعة فلحاجتهم خمسة وللحاجة اليهم اربعة
في حاجتهم خمسة للحاجة اليهم اربعة. لان الغانم قد يكون غارم لفقره. وقد يكون غارم لاصلاح ذات البين ولهذا صارت القسمة اربعة للحاجة اليهم وخمسة لحاجتهم نعم سبيل الله هو في الحقيقة لحاجته لانه الان حكمه حكم الفقير
وش ينفعه المال؟ ربما انه في هذه الحال يبيع المال كله بنصف كاس تاج متجر الناس وانقطع به الطريق لا ماء ولا اكل. وجاء واحد يريد ان يستغلها. نعم. مشرف على الهلاك
ابن السبيل ابن السبيل ابن السبيل سؤالك الله اعلم الله اعلم هذا الله اعلم ظاهر الاية العموم لكن ظاهر سنته عليه الصلاة والسلام انها خاصة في نفس المجاهد نفسه لان الايات كلها انما للفقراء والمساكين لانه لا بد ان يكون الذي في سبيل الله مالك للمال
ولا لو قلنا عامة ونشري دبابات ونشتري طائرات ونشتري اسلحة ونشتري كذا وما اشبه ذلك وهذا يؤول الى ان يكون المال لا مالك له وظاهر الاية ان يكون الذي في سبيله مالك للمال
يعني لو كنا قلنا مثلا نجعل في سبيله نشتري بها طائرات نشتري بها مثلا معزات ها نعم من يملك المال هل يملك احد هذا ما يملك احد. بيت المال ما صلح للزكاة. فعلى هذا ولهذا نقول يظهر والله اعلم ان في سبيله المراد
المراد به المجاهدون نفس الذي يعطى المال يعطى المال تجهز الغازي منذ خروجه من بلده مع تأمين حاجته لاهله لكن في الغالب انه آآ في حاجته في سفره واقامته او رباطه في الجهاد الى ان يرجع يعطى
بقدر ما يكفي نعم لو انسان يقول يقول يخرج الان بيخرج لكن اهله يحتاجون يعطى هو الحاجة اليه ويعطى اهله لانه يقول انا عند اهلي من اول اعمل واكد اعمل
لكن انا سافرت من وين يحتاجون فيعطى بجهتين. اهله لحاجتهم ويعطى هو للحاجتين ما يمتنع يمتنع هذا وهذا نعم تكون على العاقلة لا لا ما يعطي لا ليست من الزكاة ليست من الزكاة
العاقلة تفرض بحسب ما يراه الوالي على الغني والفقير والمتوسط لكن لو فرض لو فرض انهم لا يستطيعون فقراء في هذه الحالة يعطى من الزكاة. الانسان فرض عليه الدية ولا يستطيع وعاقلته فقراء
ان امكن ان تفرض من بيت ما كان هو واجب. ما امكن لا بأس يعطى منه لانه داء من الغارمين. نعم ما يعطى من الزكاة اذا اذا اذا كان انسان عنده مال يزود زائد عن حاجته
يعطي اذا اذا كان اذا كان من العاقلة اذا كان زائد عن حاجته قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان من اشترى شيئا يحتاج الى حق توفية فانه لا يصح تصرفه فيه حتى
بكيل او وزن او عد او زرع ونحوها وان كان عينا وان كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما فما يحتاج الى حق توفية اذا اتلف او اتلف قبل توفيته فظمانه على البائع. وكذلك جوائز الثمار وما
وذلك فعلى المشتري. نعم. وهذا لا شك فرق صحيح هذي مسألة في الحقيقة من من اشد المسائل في البيوع خلاف ولم يأتي في الحقيقة دليل بين يفصل حتى استشكلها كبار العلماء من المتقدم هذه المسألة
ولهذا المذاهب فيها خلاف فيها خلاف كثير من احسن ما تكلم عليها ابن القيم وهي حاشت سنن ابي داوود وابن القيم شيخ الاسلام تكلم عليه ايضا كثير من اهل العلم لكن المسألة
فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي وثم ايضا من جهة المعنى الذي منع من اجله بيع بيع السلع قبل قبضه على الخلاف هل يختص بنوع من السلع او يكون عاما
والذي نحتاج اليه هنا ما الشيخ رحمه الله للتفريق بينما يحتاج الى حق توفية ولا بينما لا يحتاج. ان من اشترى شيء يحتاج الى حق توفيا حق توفية هذا هل هو خاص مثلا
المطعوم والمشروب او هو اضيق المكيل والموزون من المطعوم والمشروب او كل مكين وموزون سواء كان مش مأكول او مشروب او هو اعم كل ما يحتاج الى حق توفية سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا
او معدودا وهذا اظهر او هو عام في كل السلع جميعا جميع السلع سواء كان له وحدة كيل او وزن او عدن ذر او لم يكن كذلك كالاعيان التي تباع كما لو اشترى مثلا
عرظا او عقارا ونحو ذلك التي توفيتها بالتخلية المسألة فيها خلاف طويل والذي رجح ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام وعليهم وهو مذهب الشافعي انه عام في جميع السلع
وذكروا اخبار في هذا وعللوا من جهة المعنى آآ الذي يتفق مع الشريعة وهو سد باب النزاع والخصومات لكن هذا ينبغي ان يراعى في كل زمان مثل اليوم تختلف ربما احيانا
يتوسع في بعض السلع لان اليوم احيانا تباع السلع ولا يمكن ان يعني يستوفى الاستيفاء الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم اذ ان في اشتراط الاستيفاء ظرر على البائع والمشتري
مثل مثلا بعض البضائع التي تشترى وتكون بعيدة عن عن المشتري بلد وهي في بلد بعيدة او تنقل عن طريق البواخر ونحو ذلك فالمقصود انه اذا انقطع النزاع وانقطعت علق البائع من السلعة خاصة اليوم انقطاع علق البائع من السلع واضحة
في الاشياء التي يتم بها آآ عقد السلعة بالمكاتبة وما اشبه ذلك الاثباتات والبطاقات وما اشبه ذلك من امور معروفة التي لا يمكن للبائع بعد ذلك ان يتعلل بالرجوع فيها
ولهذا يجوز بيعه ويجعل هذا بمثابة القبظ وان لم يحصل القبض الحسي لما يقبض حسا من بعض السلع المنقولة وربما يكون اراد ان في البلد الذي اشتراها فيه وان امكن
ان يكون للبائع وكيل ممن ينقل هذه السلع فينزل منزلته فيقبض يكون احسن يكون احسن يكون هو المخول بالتوقيع على اوراق وعلى هذا ينزل منزل الوكيل ينزل منزلة الاصيل وهذه مسألة فيها مسائل كثيرة مما يقع اليوم في بعض البياعات
الذي رحمه الله هو ما يتعلق بحق التوفية وانه فانه لا يصح حتى يستوفيه بكيل. هذا اذا اشترى انسان مثلا جئت الى صاحب محل تموينات فقلت له اريد مثلا عشر كيلو عشرة اصع من هذا الكيس
فلا بد هذا يحتاج الى توفية بالكي كيف انت ما تبيع الان هذا الذي اشتريته ولو انك دفعت المال واعطياك الفاتورة واستلمت الفاتورة فلو جاءك انسان وقال انا اريد ان اشتري
منك هذا الطعام نقول لا لابد ان تستوفي لانك اشتريته بكيل فلابد ان تستوفي بكيل. الوزن بوزن وهكذا اذا كان عد او ذرع آآ وان كان عينا متميزا مثل ان جئت مثلا الى صاحب الحبحب وصاحب الخظروات مثلا آآ اشتريت
مثلا هذا الرز هذا البر المتميز شريته ما تدري كم عشرين صانع لكنه معين موجود مميز عينا متميزة جاز التصرف فيه في هذه الحال. ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان
المصنف رحمه يقول الشيء المميز الذي يرى ممثل بالزبرة من طعام مثلا كومة من طعام مثلا وما ذلك آآ تأتي الى شيء مجموع في القهوة ونحو ذلك تقول اشتريت منك هذا الشيء انت ما تدري
في مثلا عشرين كيلو عشر كيلو ما تدري لكن جائز لا بأس لانه المحظور هو الجهل وانت تراه الان هذا لا يظر وكذلك اذا كان مثلا شيء يستر اعلاه يستر اسفله شيء من اعلاه كذلك يجوز
المصنف رحمه يقول يجوز آآ ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا ملازمة بين وجوب او ترتب الظمان مع جواز التصرف. الصحيح انه لا تلازم
بين جواز التصرف مع لزوم الظمان هذا هو الصحيح واستدلوا ما روى البخاري معلقا ملجوما به عن انس عن ابن عمر مضت السنة ان ما مضت السنة ان ما جرت عليه الصفقة حيا
انه من مال المبتاع المشتري انه يعني لو انسان جا اشترى زبر الطعام وشي مكوم او حبحب او خضروات فاشتراها ثم هذي فالصحيح انه وان كان يعني من ظمانه فلا يلزم جواز التصرف فلا يلزم جواز التصرف وهذا هو الصحيح الاخبار
بل في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم كانوا يؤمرون انهم يشترون الطعام وجاء ايضا في الصحيحين يشترون الزبرة من الطعام فنهوا ان يبيعوا حتى يحولوه الى رحالهم. حتى يحولوه الى
حالهم فلا فرق على الصحيح بينما يحتاج الى حق توفية. وكذلك ايضا ما لا يحتاج الى الحق توفية كالطعام المجبور المجبوع. وهذا يشهد لقول الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن القيم ان المعنى اوسع من حق التوفية وانه ذكر استيقا والقبض في حديث ابن عمر
ابن عباس وغيرها من الاخبار بان الغالب الذي يباع في ذلك الوقت هو شيء يستوفى بكيل او وزن فخرج على الغالب ولهذا ورد في حديث ابن عباس انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضة. قال ابن عباس فلا احسب كل شيء الا كالطعام. وهذا اما ان يكون غير الطعام مثل
الطعام من باب الحاقه به قياسا مساويا او قياسا اولويا كما يقول القيم رحمه الله على انه من باب القيام العلة الجامعة العلة المساوية او العلة او الاولوية العلة المساوية التي هي لحن الخطاب
الاولوية الخطاب او هذه او القياس بنفي الفارق. اذا قيل ان الطعام هنا مفهوم لا فعلى هذا يعني ليس فيه علة ظاهرة لا يكون بنفي الفارق لا فرق بين الطعام وغير الطعام انما خرج الطعام على الغالب
هو الذي يكثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو غالب التجارة اه في ذلك الوقت لهذا كان الاظهر هو العموم قال ويترت عليك الظمان فما يحتاج الى حق توفية اذا اترف قبل توفيته فظمانه على البائعين هذا اذا الى حق توفيه
لو انه مثلا اشترى منه عشرة اصع ثم تلف قبل ان يكيلها له فانها تكون من ظمان البائع لانه لم يحصل له التحقق فيها. وكذلك جوارح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتركة ذلك. النبي امر بوظع الجوارح وفي حديث جابر ومعناه
جاء في حديث ابي سعيد الخدري يعني لو اشترى انسان ثمرة ومعلوم ان الثمرة في الغالب تبقى والذي اشتراها اما ان يأكل شيئا فشيئا او ان يقطف شيئا شيئا يبيعه فلو جاء اه ما يجتاحها من
علة من افة اه تتلفها مثلا سواء كانت ارضية او سماوية مطر ونحو ذلك فتلفتي الثمار فالنبي امر بوضع الجوارح فلا ضمان على المشتري بل على الباء على الصحيح قول الجمهور خلافا لمن فرق كمالك بين ان يكون التلف الثلث الثلث
آآ اكثر اما اذا كانت اقل من الثلث فانها من ظمان المشتري والصحيح انه لا فرق فلو اجتاحت هذه الافة او هذا المطر فاتلف الربع انه من ضمان البائع ولا يعد على المشترين. نأخذ الفرق الاخير هذا. ومن الفروق الصحيحة الفرق
بين الاملاك التي لم يتعلق بها حق للغير. فلا يجبر على تعميرها بينما يتعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. وهذا من محاسن الشريعة ومراعاة الجار وحق الجوار حق عظيم
وهذا كله لاجل ان يجري ما بين الناس في مثل هذه الاشياء على المحبة وعدم النزاع. كل هذه الامور التي سبقت كلها لاجل قطع النزاع قد يؤيد ما تقدم ان المقصود من النهي عن البيع شيء قبل قبضه سد لباب النزاع والخلاف
وان تنقطع علق البئر كذلك ايضا ما يكون بين الجيران في الاملاك او مشتركين في الاملاك هو على هذا المعنى الفرق بين الاملاك التي لم حق للغير يعني انسان حق غير انسان في بيته
او بستانه حصل فيه تلف ما يجبر على اصلاحه يصلحه لو جاره قال لماذا ما تصلح في دارك الا اذا كان هذا الجدار بينهما شف قال اصلح كذا انت قل لا لا يجوز لك ان تجبره او تلزمه
ما دام انه مستقل ولا ضرر عليك فهو ملك شرف الا اذا كان عدم اصلاحه يترتب عليه ظرر مثلا على على اهله او نحو ذلك فهذا من جهة اخرى لكن الكلام
الشيء الذي يكون بين الجيران في المشتركين في الاملاك. سواء كانت على الصحيح الاملاك سواء كانت حرة او موقوفة حتى ولو كانوا مشتركين في هذا في هذه الدور وهي موقوفة على اناس فقراء او على طلاب علم
جدار بين بيتين تركه يترتب عليه الظرر على البيت الاخر. سواء كان هذا البيت حر لهم هذا يملكه وهذا يملكه هذه البيوت المتجاورة او كانت موقوفة فانه اذا طلب منه المباناة وطلب منه المشاركة لزم آآ لزمه الشيء الذي لا يكون ظرر عليه. يقول الفرق بين الاملاك التي
لم يتعلق بحق لغيره فلا يجبر على تعميره. نعم. وبينما يتعلق بحق للغيب فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. شوف التعمير اللازم فاذا كان بينهما مثلا شركة في بيت
واحد مثلا او اه جوار اه في بيتين شيء مما هو مشترك بينهما فلا يتحمله احدهما بل يكون بينهما على حد بحسب الملك على حسب الملك الذي بينه. كل ذلك من اجل العدل وعدم ظلم احدهما للاخر. والله اعلم
نقف على هذا احسن الله اليك شكر الله لك يا شيخ المقصود انه اذا كان هذا كلاهما يملكانه كيف يعني يملك ولا ما يملك هو؟ يشاركه سواء كان سواء كان ينتفعون بمقصود
يعني اذا كانت بينهما جدار وجدار تلف واراد ان يصلحه قال انا انا بيتي صلحه صلحه انت هذا ما يمكن هذا يعني هو شريكه هو شريكه واذا كان بينهما شيء
يشاركهم. واذا كان الوقف يشارك فالملك من باب اولى السلام عليكم