ان الطفل والطفلة قبل التمييز عند امه. وبعد التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه والجارية تكون عند ابيها. وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الانثى عند ابيها. حتى يستلمها زوجها. وكل هذا اذا كان
المقدم اهلا للحضانة. ويصون الطفل ويحفظه ومن الفروق ان الطفل والطفلة قبل التمييز قبل التمييز عند امه طبعا التمييز يخير الغلام هذا خيرا بين ابيه وامه وهذا عند جماهير العلماء
ان الصغير قبل التمييز كونوا عند امه يكون عند امه هذا ما لم تنكح عالم تنكح مثل ما قال انت احق به ما لم تنكحي وهذا بالتفصيل عند اهل العلم
ان القول المختار انها اذا تزوجت قريب لهذا الصغير هذا الصغير والصغيرة فانه اذا انا احق به. احق به. لحديث جعفر للنبي عليه السلام لما قال ابقاها عند جعفر وخالتها تهتي
قال ابنة اخي وهو قريبنا او رضي الزوج ايضا على الصحيح حتى لو لم يكن قريبا رضي الزوج رضي زوجها ان تربي ابنها اسقط حقه قال انا الذي يفوت رعايتك لاول ولدك هذا الصغير
انا متنازعا لا بأس ايضا. كل هذا مع مراعاة مصلحة المحضون كما سيأتي كل هذا يعني المعنى ان المقصود من الحضانة هو القيام على المحمود بتربيته الاحسان اليه لو كانت امه مضيعة له مهملة له لا تقوم
هذا مع حال الاستواء عند امه ومعنى التمييز يخير الغلام بين ابيه وامه والاصل في هذا عن هذه المسألة في الحقيقة ورد فيها اخبار حديثان من ثلاثة احاديث احدهما في غاية من الصحة
هو حديث متقدم الخالة ام لما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها عند قالت يا وقال قال خالتها تحتي فاقرها النبي قال الخالة ام عليه الصلاة والسلام الثاني ما رواه الاربع باسناد صحيح من حديث
عن الميمون الفارسي عن ابي هريرة ان النبي خير غلاما بين ابيه وامه وهذا عند ارواح باسناد باسانيد صحيحة خير غلاما بين ابيه وامه وكذلك حديث عبد الله بن عمرو عند احمد وابي داود انت احق بهما لم تنكحي
في حديث رابع بيت عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جد عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه الكافر وامه المسلمة مال الى
الى ابيها او هو يظهر الغلام جارية قال النبي اللهم اهده اطلقه وابوه هنا وامه هنا فمشى. فمال الى ابيه. فقال النبي اللهم اهدك فمال الى الحديث هذا ضعيف الحديث هذا ضعيف
عبد الحميد بن سلمة عن ابيه عن جده قال الدارقطني مجهولون. مجهولون لهذا لا يقرر الكافر الصحيح ان الكافر لا يقر عليه ذلك لو كانت امه نصرانية وابوه مسلم. الصحيح انه لا يقر
عليها لا يقر عندها هذه الاحاديث في هذا الباب والاحاديث جاءت الذكر في الغلام في الغلام. ولذا قال المصنف والجارية هذا خاص بمن هل هو عام ولا خاص؟ تغيير خاص بماذاك الغلام بالغلام خاص بالغلام. الجارية ما تخير
الى مي بلغت سبع سنين او ميزت والجلد تكون عند ابيها بعد ما تميز تكون عند ابيها هذا على المذهب وقال الشافعي تخير وقال ابو حنيفة ومالك يكون عند امها
حتى تحيض او تتزوج قال مالك حتى تتزوج ويدخل بها زوجها ومالك متقاربان وانها تبقى عند امها حتى تتزوج او تبلغ واحد من الامرين مذهب الشافعي رحمه الله يقول التخيير هنا
الغلام هذا وصف طردي وصف طردي يلحق يعني ليس هناك معنى يفرق به بين الغلام والجارية الفارق منتفي ما هناك معنى يعلق به يقال ان التغيير خاص بالغلام في مثل هذه القضايا
ليس المعنى انه لو كانت جارية لم يخيرها والنبي ما قال هذا خاص مثلا والعصر يعني كأن هذا وجد استدانا رحمه الله والذين خالفوا قالوا فرق بين الغلام والجارية الجارية حينما
كونها عند ابيها اصلح من جهة انها تتهيأ مثلا يكون ايسر في زواجها او نحو ذلك هذا هو قولهم ربما لو قيل بالتأخير قول جيد القول والمسألة تحتاج الى التحرير تحتاج الى تحرير
وكل هذا كل هذه المسألة مبنية على حال الاختيار والاستواء اما لو كان بقاؤها او بقاء الغلام عند ابيه عليه ضرر او عند امه عليه او عليها ضرر فلا يقر عند احد
ولذا لو كانت امه تربيه وتحسن اليه وابوه يهمله تزوج وعندها اولاد بزوجته لم يلتفت اليه ربما صاروا عنه وربما يكون هذا الصغير او هذه الصغيرة عند هؤلاء يحصل لها اذى او تضايقها
زوجة ابيها كما يحصل كثيرا هذا وقضايا كثير في هذا لا يجوز حتى ولو كانت كبيرة ولو كان كبيرا مميزا واختار اباه اذا كان عليه فيه ضرر او تضييق القصة المعروفة لعلي سبق ان ذكرناها في دروس مضت
وقعت في بعض المحاكم قديما لبعض اهل العلم انه جاءه رجل اوجعته امرأة بابنها وابوه يريد ان ينزعه منها يريد ان ينزعه منها فقال له ابوه يسألك القاضي يسأل الولد
من تريد؟ تريد امك واباك؟ قال اريد ابي القاعدة انه يختار اباه. قالت امه سله لماذا اختار اباه لماذا قال ابي يدعو يلعب مع الصبيان وامي يأمرني ان اذهب الى المكتب ولتظربني اذا لم نكتب
فنزعه من يد ابيه جعل الولاية والحضانة لامه هذا هو التربية الحقيقة هذا يقول بعض الحكماء خمسة لا يصلحون الا او خمس تصلح لخمسة الصبي في المكتب والفتى العلم والكهل
في المسجد والمرأة في البيت والمؤذي في السجن خامسة ما يصلحهم الا خمسة نعم الكتاب محله قراءة تعلم القراءة والكتابة والحفظ وهذا هو الصبي الصبي يعني ولهذا نزعه منه واقر امه عليه
وتبقى عند ابيه حتى يستلمها زوجها هذا علم انه سبق الخلاف وكل هذا شف هذه كلمة عظيمة للشيخ رحمه الله وكل هذا اذا كان المقدم اهلا للحضانة لان حضانة المقصود بمن؟ مصلحة ماذا؟ المحفود
فهي حق على الحاضر وحق عليه. فيها الحقان. هل الحضانة حق علي حق الناس؟ صحيح انها حق عليه وحق له جميعا فاذا فرط في هذا الحق ولا يقر عليه اللي يحصل ضد مقصود الحضانة
ويصون اذا كان المقدم ولذلك ويصون الطفل ويحفظه. نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا. والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية. والوكالة نيابة
فرق اخر الوكيل لا يأكل الا باذن موكله وولي اليتيم ان كان غنيا فليستعفف وان كان فقيرا اكل بالمعروف مناظر الوقف يأكل ما شرط له. فان لم يشرط له اكل بالمعروف
ومن الفرق الصحيح ان الوكيل لا يشترط ان يكون عدلا. لان الانسان يوكل في ماله من ينميه فقد يجد وكيل عدل وثقة في دينه وامانته لكنه ما عنده بصيرة بالتجارة
واخر بصير بالتجارة لكنه ضعيف الدين يريد هذا لا بأس لكن ليس معنى ذلك ان يوكله في كل شيء. لا. كل هذا المراد به الوكالة الشرعية. وكالة الشرعية التي ليس فيها مخالفة
الادلة الشرعية هذا هذا يطلع كلام اهل العلم يعني الوكيل الذي يقوم مقامه هذا الوكيل يقوم مقام الموكل لا شرف للعدو هذا واضح. هذا واضح لانه يريد تنمية المال والولي لليتيم ونحوه لابد ان يكون عدلا. لانه ولاية والوكالة هاي حقيقة المسألة تحتاج الى تحرير
ما عندي الحقيقة فيها تحرير هذي المسألة وهي مسألة اليتيم والعدالة وهذا هذا فيه نظر كونه يعني الولي لليتيم متيسر له يفيدنا فيها طيب. لكن اللي الذي افهمه هذه المسألة
ان ولي اليتيم يختلف فيما يظهر والله اعلم ان كان ولايته التي ولاية تامة بالقيام عليه التامة والقيام عليه وتربيته وحفظه لا شك ان هذا لا بد ان يكون عدلا اذ لو كان فاسقا ربما يربيه على اخلاق سيئة
الواجب اصلاح لانه قائم مقام نعم قائم مقام والده قائم مقام ابيه وامه في هذه الحال لكن ان لم يكن عدلا واريد الولاية عليه ان يقوم على المال واليتيم هناك من يعتني به في تربيته
والقيام عليه لديه مال وهم ارادوا القيام على المال حقيقة قاصرة الهية قاصرة فلا يشترط فيها العدالة ربما قد يكون من مصلحة اليتيم ان يولى هذا الشخص وان كان ليس عدلا من جهة ان فيه مصلحة
لليتيم ان اجتمع الامران العدالة دينه وكذلك البصيرة في التجارة ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعا لا شك لكن اذا لم يجتمعا في هذه الحال يجتهد حسب الامكان. يجتهد حسب الامكان وخاصة اذا كان المقصود هو القيام على ما اليتيم
مع العناية بتربيته والقيام عليه لان احيانا ربما يكون احيانا يحتاج العمل فيما يلي وهذي ولاية ليست اشبه ما تكون بالوكالة في الحقيقة اشبه ما تكون اذا كانت على المال
تكون اشبه ما تكون بالوكالة. وكأن من يلي امره هو الذي وكل هو الذي وكل لكن كاني المرادف هنا هو الشخص الذي يقوم عليه ويشرف عليه ويربيه هذا مجتهد في العدل
بقدر الامكان لانها ولاية والولاية ومثل هذه الولاية ولاية شرعية لابد فيها من العدالة. وفرق اخر الوكيل لا يأكل الا بيد الموكله اذا وكل على المال ممن يقول تأكل من هذا المال
الله ما يأكل بحسب الشرط الذي بينهما لان اكلة من المال لابد من الشرط في مثل هذا. هو اذا قال انا سوف اتبسط في هذا المال. سوف اكل منه. لا بأس بها. او اذا كان شيء معروف
وولي اليتيم ان كان غني ومن كان غنيا من كان غريب فليستعفر ومن كان فقيرا فليأكل معه. قال عمر رضي الله عنه نفسي من مال له منزلة واليتيم. ان استغنيت استعففت وان احتجت
اكد في حديث عمر ابن شعيب انه كان غير متأثم يعني انه حينما يقوم على مال الية اليتيم لا يجعل ما ليتيم محل كشف يعني يأخذ من ماله شيء يجعله اصل ماله
او يأكل منه الا على الوجه المعروف اللي على الوجه معروف. فان كان هذا على ان كان ولي اليتيم فقير ان كان غني يستعجل لكن ان كان مشروط له مال
عليه في هذه الحالة ما يأكل ما يأكل وان كان لم يشرط له بال لا بأس ان يأكل هذا خاصة وحتى ولو ولو كان غني جاز له لانه ربما هذا يعينه
اه في حال قيامه عليه واحسانا اليه لا بأس ان يأكل منه لانه قد يكون من اسباب القيام على المال وتنمية المال لكن الاكل بالمعروف والاستعفاف افضل. الاستعفاف افضل وناظر نعم وان كان فقيرا اكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له
المسؤول عن الوقف المشرف على الوقف لا يأكل الا ما شرط له اما من القاضي او صاحب الوقف جعل له شيئا منه فيأكل منه هذا في الغالب انه يحدد ويبين
قد يكون ناظر الوقف نعم هو نفسه المشرف عليه هو القائم عليه او قد يكون ناظر وقف يكون له نظراء اخرون يكون له نظراء اخرون يجعل لهم مالا او راتبا
او يأذن لهم بالاكل فان لم يشرط له اكل بالمعروف قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال اما من الجهة المعينة له
او في اجرته وكسبه والا بيع منه وانفق على الباقي وان كان عقارا وجبت نفقة تعميره على حسب البطون على الصحيح الطرق الصحيحة اذا كان الوقف حيوانا وجبت نفقته على كل حال ولله هلك
يجب الاحسان هذا واجب واذا كان هذا الوقف حيوان ابن بقر غنم ونحو ذلك ينفق عليه على كل حال لابد من الوقف اما من الجهة المعينة له من الجهة المعينة المعينة
او في اجرتها يظهر والله اعلم ان المراد ان اذا كان الوقف على اناس معينين جهة معينة اذا كان قد تكون جهة اعتبارية وقد تكون جهة شخصية اذا كان قال هذا هذا
المال وقف ها ابن على وقف على فلان وفلان وفلان ينتفعون بها عينتي موقف الموقف نفسه الجهة المعينة اوجه يا شيخ جهة معينة لان ما ما يلزم الجهة المعينة ما يلزم
الموقف ما يلزم. ما يلزم. لو اوقف يعني وقف على الفقراء لما تعال انفق على بعارينك الاوجه المعينة المعينة يعني معينة لانها لانها الان لما ها لانهم مستفيدين منه الان
وهم مستفيدون ثم ايضا لما اوقفه هذا خرج من ملكه على خلاف يعني فيه ما يملك الان ما يملك التصرفين من جهة البيع والشراء. خلاص تحرر من هنا وهو يظهر انه من جهة معينة التي عين في هذا الوقت. قيل هذا هذه الابل وقف
على هذه الجهة قال الجهة المعينة له اذا كانوا اذا كانوا معينين ها وهم مستفيدون عليكم ان تنفقوا على هذه انتم مستفيدون لكن اذا كان على الفقراء او على المساكين. او على ابواب الخير. هم. مي بجهة معينة
عامة في هذه الحالة اما ان يؤجر ويوفق عليه او يكون في كسب يباع مثلا قد يكون وقف ايضا قد يكون بستان يحتاج الى سقي يحتاج الى رشاشات يحتاج الى عمال
لا يكون في ثمرته وفي كسبه قد يكون في تأجيره يؤجر امور ريعه ونحو ذلك يعني لو جعل هذا هذا يعني هذا البيت وقف وهذا الان يحتاج تصدع هذا البيت الان
ما يمكن يشكنه احد الان يعني ما يمكن يسكنها احد وامكن تأجيل قسم منه تأجيل قسم منه مثلا الرسول اذا امكن ان يوفق عليه منه من ريعه من كشفه من ثمرته
هذا لا بأس لان بقاء الاصل امر مهم حتى يحفظ الوقف والا ذهب الوقف وتلف كثير من الاوقاف ذهبت الان لماذا ليس عليها نظراء تجد اوقاف كثيرة الان خاصة فيك
اوقات كثيرة في بلاد نجد خرابات هذا وقف جدي خرابة ما علينا عمر ولا شي يعني لو كان من اعتني به مثلا ونقل المقصود ان امر اوقاف امر مهم نحتاج الى عناية
ترتيب حينما يوقف يعتني بضبط الامور في حال الوقت ما يقدر يقول وقف خلاص يطلق طيب انت انت حي الان ربما لكن بعد وفاتك الان الناس يجون الثمرة هالوقت ثم يتلف يتصدع
ربما لا يوفرون شيء من المبلغ الذين يؤجرونه يأخذون الماء يؤجر لا يصلح لا اصلاحات ولا ترميم ولا شيء حتى تصدعوا تأليف الان يحتاج الى اعادة كأنها ارض انتهى لو كان
اعتني به مثلا الموقف هذا الوقف يكون ريع للمساكين. وثلث الريع يعمر به. يرصد منه هذا الشيء لحاجته مثلا لو احتاج الى اعمار يحتاج الى ترميم يحتاج تغيير اشباكه ونحو ذلك
تجد احيانا الجهات ان تكون جهات خيرية خيرية تجد مثلا المشاكل والشقق يأتي شخص اخر اسمه ايه؟ بتالفة يعني ما فيها وهي تذهب الى الجهات لتؤجر تكون حرة فاخرة مع ان الاموال التي صرفت في الاوقاف
في حال بنائها اموال ضخمة دون الاموال التي صرفت في هذه الاموال التي تؤجر من موقوفها لماذا؟ لان اصحابها يتابعونها اما الموقوف لا مهملة حتى صاحب الوقف في الغالب انه ما يلتفت
لو كان مثلا جعل شيئا من هذا المال او الريع صيانة قدر يقدر بطريقة معينة مثلا ها؟ بنسبة من الارباح مثلا بنسبة يعلم مثلا ان العادة ان العمارة هذي والله
مثلا هذي السيارات صيانتها في السنة تقدر كذا لابد من صيانة بعد مثلا خمس سنوات عشر سنوات تحتاج الى ترميم ويجعل مثلا مال يكفي للترميم ويجتمع في عشر سنوات ما يكفي يكفي آآ لاصلاح
اصلاحات الطارئة اسباك ونحو ذلك وكهربا وغير ذلك ومال اخر لو احتاج الى ترميم يعود بوقف شديد يستمر يستمر ربما يؤخذ منه ايضا ربما يباع يعني لو انه بعد ذلك احيانا ما صلح هذا المكان للسكن لو اراد ان يباع
لها ثمن ولها وقع هذي امور يعني لو تراعى في الاوقاف لكان امر حسن يعني او في اجرته وكسبه والا بعمله وانفق على الباقي وانفق على الباقي. يعني المقصود ان المال في هذه الحالة
لابد ان يقام اصل الوقف عصر اللي هو الوقف يعني ايه نعم هو يقصد اه الحيوان يقول اذا ما امكن عندنا حيوان الان اوقاف ما امكن الان ما عندنا مال
نشتري به طعام النهاية. ماذا نصنع؟ يقول بيع منه نبيع به ظرورة من هذا المال موقوف حتى لا يهلك لان الامر دار بين مفسدتين بيع الوقت هذه الابل من هذه البقر هذه الغنم
وينفق على الباقي حتى حافظ على الاصل ولو تركناه بلا نفقة هلك ماذا؟ الاصل وان كان عقارا كذلك شف وجبت نفقة تعميره على حسب على حسب الطول على الصحيح لانه هم المستفيدون
اذا كان مثلا البطون مثلا البطن الاول والثاني حسب عاد الوقف يعني الاولاد ثم اولادهم اذا قال لا الاولاد ثم كل من مات نزل من نزل منزلته في هذه الحالة قد
يكون الشخص اللي في الدرجة الثانية مع الشخص اللي في الدرجة الاولى يجب عليهم عمارته وان لا يدعونه لغيرهم قال رحمه الله ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح
ان الباطل ما كان متفقا على بطلانه والفاسد ما فيه خلاف في باب الحج الحج الباطن يبطل بالكلية. والحج الفاسد بالوطء يلزمه المضي فيه ويقضيه. واما بقية الابواب فالباطل والفاسد واحد
وكذلك فرقوا بين الفسوق المتفق عليها فلا يحتاج الى حاكم. وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بفسخها لانه لان حكمه يرفع الخلاف. نعم وهذا الفرق اللي ذكروه بالعقود الباطل فاسدة
هذا فرق اصطلاحي في الحقيقة الاصطلاح والا في الشريعة الباطل فاسد والفاسد باطل. وهذا هو الجاري بكلام اهل العلم اعطوا الفحص والفاسد باطل مردود. هذا هو الاصل القاعدة. لكن لما كان هنالك مسائل
اجمع العلماء على لبعضها او فساد بعضها. ما اجمع على بطلانه وفساده يسمى باطل وما اختلف في بطلانه او فساده يسمى فاسد المعول اجماع سمى باطل يسميه باطل لانه معول عليه الاجماع ليجمع على ان هذا الحكم لا يجوز
ان وقع خلاف فهو والفاسد ما فيه خلاف ما في خلاف يعني وقد يكون الخلاف هذا ضعيف لكن قال البعض العلماء مثل النكاح بغير ولي هذا يقولون فاسد. لو نكحت المرأة في عدتها وش يصير النكاح
لانه مجمع عليه. لكن في غير ولي النكاح فاسد لماذا قالوا وقوع الخلافة لان بعضهم يرى صحته وان النكاح صحيح. وفي باب الحج الحج الباطل يبطل بالكلية الباطل يبطل والحج يعني ذكروا
مثل احرم ثم ارتد والعياذ بالله فانه ان حجه يكون ماذا خلاص بطل يا حاج والحج الفاسد لو جامع قبل التحلل الاول عند الجمهور نعم او في عرفة او قبلها
عند ابي حنيفة ابو حنيفة عنده لو جامع بعد عرفة فحجه في هذه الحالة لا يكون فاسدا لا يكون فاسدا. قوله قوي في الحقيقة لكن هذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور
يعني كان الحج فاسد بالوطء يلزمه المضي فيه حكموا حكموا الحج الصحيح يعني ويقضيه هذا اذا كان الحج هذا لا اشكال فيه العلماء حتى لو كان حج تطوع واما بقية الابواب
الباطل والفاسد واحد بعضهم ذكر ابواب ذكر مسائي في غير باب الحج ذكروا بعض المسائل في بعض العقود حينما تغير صيغتها في العارية وغيرها ذكروا في بعض العقود ايضا تفرقة بين الباطل لكن المشهور
في باب الحج وكذا يفرق بين الفسوق المتفق عليها فلا يحتاج الى حاكم في انها متفق عليها فلهذا يفشخون العقد بلا حكم حكم انت اشتريت سلعة وتم العقد بينكما ثم
صار عيبه فيها العقد في هذه الحالة ومثله ايضا اختلف المتبايعان اختلف المتبايعان قال القول بائع او يترادان. اذا قالها البائع انا بعتك كذا قال المشتري لا انا اشتريت بكذا
يصدق عدو الاخر انتهى ما رضي احدهم بقول الاخر في هذه الحالة يتحالفان اذا تحالفا فسخ البيع هذا يرجع بالثمن والباقي يرجع في سلعته انتهى العمر وهكذا مسائل اخرى ايضا
اما المسائل المختلف فيها والتي يكون خلاف يترتب عليها ايضا مفسدة لو لم يفسخ الحاكم للنكاح بغير وارد انه في هذه الحالة لو تفرق بنا تفرق بينهما ويلمس الحاكم قد يتزوجها
اخر وهي تزوجت تحت انسان لو قال خلاص انا افسخ نفسي صار هذا نكاح في هذه الحالة حتى لا يتسلط عليها رجلان كل منهم يدعي ان النكاح صحيح صحيح وهل يلزم فيه
الطلاق او يطلق او لا يطلق هذه مسألة فيها خلاف. في الشأن انه شيخ الاسلام رحمه الله اختاروا اوسع من هذا وان الفسوق وهذا ايسر في الحقيقة خاصة عند طول
المسألة والمشقة انه في هذه الحالة الفسخ وانتهى الامر ارشد عليه وتبين انتهى الامر في هذه الحالة وخاصة في مثل هذا ثم اوقعها بالطلاق على قول الجمهور خلافا للشافعي الذي لا يقول يقعد اي طلاق
في هذه الحال ينتهي منه وتنتهي منه ولا يحصل المحظور المتقدم ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة. وبين رميه بالكفر او الفسوق فيوجب التعزير لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الاول
وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه يدفع عنه الحد او التعزير بلعانه لحاجته الى رمي زوجته. لنفي الولد ولافساد فراشه وبين وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. نعم نقف على هذا احسن الله
وهذا من فروق الصحيح. التفريق بين القذف بالزنا ثمانين جلسة وبين رميه بالكفر. الكفر لا شك انها اعظم الاسلام اما لقبي الزنا كبيرة ومع ذلك الحكم في بينهما هذا فيه الجلد وهذا فيه التعزير
بالكفر او الفسوق. فيوجب التعزير لماذا؟ قال لانه في الاخير يتمكن من تكذيب الرامي لهودو الاول لان معرة الزنا والقذف بالزنا يتلطخ بها الانسان. والشريعة جاءت بصيانة الاعراض وحفظ النفوس وحفظ المجتمع
حينما يرميه بالزنا في هذه الحالة يلطخه الذي يشبع يقول ربما يثق بالقاذف ويتهم المقذوف يقع في نفسه عدم الثقة به ربما يحصل امور اخرى من جهة ان هذا الرجل متهم بالزنا يقع في وان لم يتكلم به لان فلان اتهمه
مفاسده عظيمة ابو الخبي امر خفي كيف ينفيه؟ لم يقع مني هذا الشيء ربما لا ينفعه من الذي يسمعه ما الذي يسمعه يقول اكيد انه بينفي لكنه هو ما قال انه زنى الا وقد طلع عليه لانه امر خفي
لكن حين امرء بالكفر لا تستنكرون ذلك يقول اتق الله حرام لا يجوز ان مباشرة لانهم يرونه مسلم يصلي مع الناس ظاهر الاسلام ولا يجوز تكفير المسلم بل انت الواقع في كبير وهذا واقع من الناس حينما
يتهم بهذا فالواقع والشاهد ماذا يكذب ويصدق الواقع يكذبه. اما ذاك نعم خفي ولذا شدد وفرق اخر ايضا في باب الاثبات في باب الاثبات في باب القتل اخف منه في باب الزنا
صح ولا لا؟ صحيح القتل يكفي ماذا؟ نعم. شهدان واذا اتهم بالزنا لابد من اربعة شهود يصفون الفعل مو مجرد لا يصفون الفعل صيانة وسد لهذا الباب حماية حتى يغلق
يعيش المجتمع في امن وطمأنينة وسلام ولا يتجرأ اصحاب الفجور والذين يريدون ان يشوهوا المجتمع ويقذفوا فلان وفلان فتحصل الشائعات يعلم الامر امر خطير لو انه اتهم من اين له اربعة شهود حتى ولهذا لا تكاد
يوجد مثل هذه الشهادة وجبات اربعة شهود يرون الفعل الواقع مين من بالزنا وكذلك التفريق بين قذف لزوجته اذا لم يقم اربعة من الشهداء انه يدفع عن الحد او التعزير
بلعانه يعني اذا قدم زوجته هذي الحالة يقيم اربعة شهداء حتى يدفع عن الحد والتعزير هذا يقولون يعني لو انسان اتهم انسان آآ ربما يعني متلطخ وليس عفيفا قالوا هذا فيه التعزيب ليس فيه الحج
يدفعه بلعانه حينما يقذف زوجته اذا لم يثبت الزنا نقول لاعب في حاجته الى رمي زوجته نفي الولد والافساد فراشه. وبين رميه لغيره فلا ينفع فيه اللعن لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرمي زوجته لا يمكن فراشه. لا يمكن ان يعلق عليها هذه الفظيحة ويتعلق
فضيحة ويتحدث بها الناس الا لامر شاهده لا يمكن في الغالب لا يمكن ان يقع هذا الا امر شاهده ولهذا جعل له مخرج اما غير الزوج فلا سد الباب. حماية وصيانة
للاعراب فلا ينفع فيه الميعاد بل البينة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث والله اعلم اللهم صلي وسلم احسن الله اليك السلام عليكم