بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة
ومن الفروق الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال بوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما
ما مقتضاهما واذا انفرد احدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فاكثر من الاسباب التي يستحق من الزكاة او للوقوف او الوصايا او يجب عليه في كل منهما واجب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام العلامة السعدي رحمه الله تعالى ومن الغروب الصحيحة ان العبد المملوك اذا كان وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة
المال بوجود السببين انهم مال يباعون ويتاجر فيهم فتجب فيهم زكاة التجارة الشباب الثاني انهم المملوكون له نفقتهم واجبة عليه وهم من ما له فتجب ولا يملكون يخرجون عن انفسهم
تجب زكاة الفطر عليه وزكاة الفطر في البدن وزكاة المال فهما سببان مختلفان. لوجود السببين الملك والتجارة ولانهم مملوكون له تجب الزكاة على بدن كل واحد مملوك من هؤلاء وكذلك زكاة التجارة لانه يتاجر فيهم
وهذا هو قول الجمهور خلافا للاحناف لانهم قالوا مال واحد لا تجب فيه زكاتان وهذا ليس بصحيح لان السببين مختلفان ليرجعان الى معنى واحد ولو كان السببان يرجعان الى معنى واحد
في هذه الحالة ورد هذا الاعتراض اما اذا كان السببان مختلفين في هذه الحالة كل سبب يترتب عليه مقتضاه ولا يتخلف وليس احد السببين اولى من الاخر. فاذا اوجبنا باحد السببين
فلنوجب بالسبب الاخر لان السبب طريق الى المسبب هنا نسقط موجبه الا بدليل فهذه تجارة فيهم كسائر اموال التجارة تجب زكاة التجارة ثم هم من اهل الاسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال على الذكر والانثى والصغير والكبير الحر والعبد من المسلمين
حديث ابن عمر الصحيحين بزكاة الفطر فرض رسوله زكاة الفطر الحديث قال الحر والعبد من المسلمين اوجب زكاة الفطر عليه وهذا يقين في وجوب الزكاة في هذا في عموم هذا الخبر
هذا الخبر شامل جميع المماليك. ولم يخص عليه الصلاة والسلام ولم يقل الا اذا كانوا للتجارة في الزكاة زكاة تجارة. ومعلوم ان من عنده مماليك قد يكونون للخدمة وقد يكونون للتجارة وقد يكونون للامرين جميعا وهذا كثير
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا مقام يحتاج الى بيان. فلما اطلق عليه الصلاة والسلام الحكم وعمم من جهة المعنى في المماليك دل على وجوب الزكاة مطلقا او وجوب الزكاة زكاة الفطر
في هذا الحديث وزكاة الملك زكاة المال بالأدلة الأخرى لأنهم مال اما اذا كان السببان يرجعان الى معنى واحد هذا هو موضع الخلاف. مثل اذا كانت للتجارة شائمة للتجارة فهذا يرجع الى معنى واحد
وزكاة زكاة مال زكاة مال اما شائمة او زكاة مال تجارة هذا الذي ايضا فيه الخلاف اما هذه الصورة فالدليل فيها بين في الوجوب بكل سبب مستقيم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال
الملك والتجارة والذين لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر. وهذا اجماعا هذا اجماعا اذا لم يكونوا للتجارة فتجب زكاة الفطر بلا خلاف. لانفراد سبب الملك وحده لا ينازعه شيء فاستقل
بموجبه وهو وجوب الزكاة. وهكذا كل حكم له سببان. فاكثر ثلاثة اسباب اربعة اسباب يعني هذا ينظر في كل مسألة او كل سورة تتعدد اسبابها. حتى هذا في القواعد اصولية قد تتعدد الاسباب
او العلل يعني بعضهم لا يفرق بين السبب والعلة بعضهم يفرق بين السوء والعلة يقول العلة ما ظهر الحكمة والسبب ما لم تظهر به الحكمة لكن الكل شيء تعدت علله
لا مانع يترتب المقتضى عليه. يترتب مقتضى عليه قال وهكذا كل حكم له سببان فاكثر مستقلان اذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما وان انفرد احدهما ترتب عليه حكمه وذكر مثالا فيما
فيه سببان ثم عمم رحمه الله الحكم ثم ما السلام قال مثل من وجد في سببان في اكثر من التي يستحق بها الاخذ من الزكاة لو كان عندنا انسان وبن شبين وعليه دين
وعليه جايين اذا اجتمعت في ثلاث اسباب انه فقير محتاج للنفقة ايضا عليه دين لا يجوز قضاءه ونعطه بكل سبب نعطيه بكونه ونعطيه لسداد دينه سداد دينه لكن اذا اعطي
بفقره لا بأس ان يقضي به دينه. واذا اعطي لقضاء دينه فلا يصرفه لغير قظاء دينه الا باذن ممن اعطاه زكاته لو اعطي مالا لقضاء الدين انه يصرفه في قضاء دينه. يصرف في قضاء دينه
واذا اعطي لحاجته لنفقته فلا بأس ان يتصرف به كيف الشعب واذا اعطي عطاء مطلقا يتصرف في بقضاء النفقة وهكذا المقصود انهما سببان يعطى بكل سبب ما يكفيه. فاذا قال عليه دين مئة الف
وانا نفقتي السنة خمسون الفا يعطى وخمسون نفقة. وهكذا بحسب حاجته ونفقته وقلة من ينفق عليهم من اولاد والزوجة ونحو ذلك او الوقوف والوصايا لو ان انسان عنده وقف او اوصى وصية
قال هذا الوقف لطلاب العلم والفقراء والمجاهدين في سبيل الله بقرابتي لقرابتي اجتمع في انسان انه من طلاب العلم فقير وهو قريب للموقف يقول في هذه الحالة لا مانع ان يعطى بالاوصاف الثلاثة
يعطى بالاوصاف الثلاثة في كونه يعطى لفقره وبكونه طالب علم يعطى ايضا بقدر ما يحتاجك انت طالب علم وهكذا الوصف الثالث اذا كان قريبا الموقف المقصود انه يعطى وهكذا في الوصايا
القاعدة اذا كان المصنف رحمه الله ان الاسباب تعدل الاسباب يتعدد ما يترتب عليها. نعم للزكاة قصدي لا بأس لكن الاحسن يبلغ لان الله عز وجل قال الفقراء والمساكين والعاملين عليها في الرقاب
انما الفقراء والمساكين والعاملين في الرقاب ايش قال؟ الغارمين. والغارمين. ما قال وللغارمين الغانم لا يشترط فيه التمليك على قول لا يشترط فيه التمليك قال والغارمين لكن اما من قبل فاشترط في للفقراء والمساكين قلوبهم وفي الرزق قال وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل
عند الحاجة لا بأس لو علم مثلا انه لو اعطاه المال وصرف في غير سداد الايجار لا بأس كذلك اذا كان عليه دين ايضا فاذا ابلغه بذلك فانه احوط امرا
نعم انه الفقراء والمساكين والعاملين عليه عطف كله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل يعطى في سبيل الله يعطى ابن السبيل ان تعطيه هو في سبيل الله لا يكون الا ان تعطيه
نعم مقعد وللغارمين والمساكين ها والمساكين والعاملين عليها يعني كله بتقدير بتقدير الله كله بتقدير الله لكن لما قال انه صدقة الفقراء والمساكين والمؤلفون في الرقاب ما قال وفي الغالب
والغارمين ما قال وفي الغارمين قال والغانمين هنا لانه استئناف ولم يكون يكن الصرف اليهم صرفا محضا بل هو المقصود منه هو قظاء الدين. قال والغارمين ما قال يعني قطع هنا ما قال وفي الغارمين
قال رحمه الله تعالى ومن ومن الفروق الصحيحة انه اذا صلى الرجل في ثوبه في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا لن تصح صلاته. ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها. صحت صلاته مع تحريم الاستعمال
المصنف رحمه الله جرى على المذهب في هذا صلى الرجل في ثوب حرير او ذهب او فضة عالما ذاكرا يخرج ما اذا كان جاهلا او كان عالما ناسيا فصلى في ثوب حرير
لم تصح صلاته. لم تصح صلاته لماذا لم تصح صلاته لانه عمل امرا محرما عمل امرا محرما ومن عمل اليس عليه امرنا فهو رد هكذا يعني هم ايضا هنا على التعليل الاخر التعليل الاخر وهم لا يقولون به
انه عاد الى شرط العبادة. الى شرط العبادة ثم عاد الى شرط العبادة يعني عاد الى ذاته عاد الى ذاتها على هذا الوجه الذي هو شرط فيها وهو ستر العورة
يكونوا فلا تصح الصلاة لا تصح الصلاة قال ومن صلى وعليه عمامة الشرط هذا قال ومن صلى وعليهما حريمه ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال هنا لماذا فرق بين العمامة
الصلاة في ثوب الحرير وبين الصلاة في العمامة على المذهب. لماذا فرقوا الحرير يعني هل للانسان الثوب اليس واجب خارج الصلاة يجوز للانسان ان يتعرف على الصلاة ما يجوز يتعرى ولا لا
مختصا اي نعم لكن لكن الثوب ستر العورة ها على القول بان الشر على قول الجمهور لكنه شرط ليس مختص ها لكنه على المذهب ومسألة القول الثاني هذا على قوله الثاني لقلنا تصح تصح لكن هو المصنف رحمه الله جرى على المذهب ان الصلاة لا تصح
لا تصح عاد الى شرط العبادة. وهنا وانعمام والحرير عاد الى ما ليس بشرط الانسان لو صلى مثلا وليس عليه عمامة وليس عليه غترة صلاته صحيحة الصحيحة هذا هو المذهب. والقول الثاني ان الصلاة صحيحة
وذلك ان الجهة مفكك كما يقولون وانه لا يعود الى شرط مختص. وذلك ان الصلاة في الحديث وصلاة الثوب المغصوب هل هو خاص بالصلاة او عام الصلاة خارج الصلاة نعم
هذا على القول الثاني القول الثاني. والمسألة يمكنها سبقت الظاهر مسألة مشابهة لها وان الصحيح ان الصلاة صحيحة. ان الصلاة صحيحة. وعلى هذا لا يكون هذا الفرق وارد على القول المختار
القول مختار لان الغصب وثوب الحرير محرم تحريما مطلقا فليس مختصا بالصلاة نعم لو جاء نهي عن الصلاة بالثوب المغصوب الا تصلوا في الثوب المغصوب في هذه الحالة وش حكم الصلاة؟ لو صلى بثوب مغصوب
نقول لا تصح ولان النهي عاد الى ذات الشيء. مثل الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر بغير سبب الصلاة ما تصح لماذا؟ لان نهي عن الصلاة بعد هذا الوقت ولا تكون الصلاة صحيحة
تقولون في حديث رواه الامام احمد من صلى في ثوب فيه درهم حرام لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته الجواب عن هذا الحديث نسأل عن الان نسأل عن
طيب يعني على هذا ما يرد على هذا طيب يقول في هذا ها لا بد يكون نص النبي عليه الصلاة يقول اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة لم تقبل له صلاته اذا ابى
يقول الجمهور يقول لا يعيد الصلاة بل حكم عليك اتفاقا حتى لو ثبت. نعم ها نعم هناك كاهنا كذلك في مسألة اربعين يوما هو يصلي لكن لا يجب عليه عادة يصلي لكن لا تجب عليه الاعادة. لا تجب عليه اعادة
وهذا هذا مسألة القبول هذا فيه بحث اخر فيه بحث اخر للتفريق في الاحاديث وردت في نفي القبول لكن نبقى في هذا البحث اللي هو مسألة اه صلاة الثوب المغصوب او ثوب الحرير
وان الظاهر في صحة صلاته اما هذا الحديث لا يصح الحديث هذا لا يثبت لو ثبت لكان فيه دليل يكون في دليل لكن الحديث لا يثبت وهو ضعيف انه من طريق بقية بن الوليد بن صاعد الكلاعي الشامي رحمه الله ومدلس
الحديث كلها لم تقبل له صلاة هم يجعلون يجعلون ثم احالة على غائب الحديث الحاضر معنا الحديث لم تقبل له صلاته لم تقبل له صلاته الحديث واحد حديث واحدة لكن طبعا اصح ما يقال في هذا
انه ان كان نفي القبول قارن معصية النفي هنا لا يكون في الصحة وان كان نفي القبول لم يقارن معصية فالنفي لنفي الصحة مثل اذا اذا بلغت اليهود لا يقبل الله
اذا احدث حتى يتوظأ في الصحيحين لا يقول الله صلاة حتى يتوضأ ايش معنى لا يقبل هنا ايش معناها الصحة طيب لماذا ما اجريناك في الأخرى؟ وقلنا لا في الصحة
الجمهور هو في خلاف احسن ما يقال لان النفي هنا لم يقارن المعصية الحدث والحدث معتاد ليس اه اه امرا يعني معصية او يتعلق بمعصية بخلاف الاباء وشرب الخمر ونحو ذلك
ومعصية فقالوا هذا متعلم الصحية وصحة وهذا متعلق هكذا قالوا مع النازع في هذا الجماعة رحمه الله نعم نعم. لم تصح لم تقبل نفي القبول نفي الثمرة المترتبة اذا نفي القبول فالمعنى نفي الثمرة المترتبة
انما يتقبل الله من المتقين يعني المعنى انه حينما ينفى القبول نفي الثمرة صريح في هذا جمعوا بين الاخبار في هذا الباب لان لانهم مجمعون على ان شارب الخمر نحوه
ربما يعني يشرب الخمر يصلي هم مجمعون على انه لا يظن باعادة الصلاة تقبل له صلاة حتى يرجع الا على قول ضعيف ان الاباق كفر كفر لكن هذا قول ضعيف جدا
معصية من المعاصي ويروى عن بعض السلف انه عن بعضهم انه ابق مملوك فلما رجع ضرب عنقه فقيل انه تأوله انه خرج وارتد لكن هذا لو صح محمول على التعزيب فيما يظهر والله اعلم
اقول اقول واخرون اعترفوا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا اقول اقول هذا لا منافاة الانسان يصلي ربما يصلي وهو مصر على المعصية ربما يصلي ويصلي على شرب الخمر ونحو ذلك
ويؤجر على صلاته نفسه نفسه اقول اقول نفسي ربما يصلي احيانا يقع في بعض الاشياء المحرمة مثلا يقع في بعض الاشياء ربما يصلي مثلا ويشير بيده على انسان الانسان يبحث عن انسان
ليقتله اشارة محرمة او يغمز فعل محرم هو محرم هذا تكون صلاته صحيحة وان كان اثم بهذا الفعل. نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار. ان سترة
يكفي فيها ولو عصى او يخط خطا بين يديه. اما سترة المتخلي فلا بد ان تستر اسافله عورته الفاحشة واما سترة الجوار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران وهي على الاعلى من الجارين فان استوي اشتركا
هذه فروق بين سترة المصلي وفسر مصلى المصلي ليس من وراء السترة التي يصلي فيها سترة ثوب الذي يستتر التي يضعها امامه سترة الجوار ان سترة المصلي الذي يقضي حاجته
سترة الجوار ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او يحط خطا بين يديه. وهذا الحديث المشهور عند ابي داود وان لم يجد خطا وحديث ضعيف لاضطرابه على الصحيح ولهذا
النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الخط سترة الا عند عدم الشيء القائم وهل ينفع او لا ينفع الخط هذا موضوع خير بعض اهل العلم يقول لا ينفع الخط لا دليل عليه
والحديث يثبت من العلم ان يقول ينفع الخلق ينفع الخلق اللي بالجملة ما ثبت فيه شيء ما ثبت فيه شيء الخط الا هذا الخبر الا هذا الخبر الحديث ضعيف او يخط خطا
في اضطراب سعيد محمد او محمد بن سعيد ابو عمرو الحديث فيه اضطرابي الراوي مع ابيه واختلف في اسمه واسم ابيه وكنيته. مع الاضطراب في الاسم والجهاد الحديث في مثل هذا
هذه المسألة مهمة مما يدل على عدم الضبط والاحاديث المعروفة الصحيحة المعروفة في في السترة لم تأتي بهذا اللفظ الا من هذا الطريق. فالحديث الصحيح انه ضعيف بضعفه من جهة السند والجهالة والاضطراب
ثم نفس الحديث ما جعل السترة الا اذا لم يجد شيء قائم ولهذا نقول ان السجاد في الحقيقة اولى من الخلق الانسان يصلي على سجاد من طرف السجاد اولى فالخط قد لا ينتبه له
انتبه له لكن هل يرويه سترة فيصلي مثلا على سجاد او سجاد مثلا عليه الخطوط في الخطوط الموجودة على السجاد ما عنده الا هل ينوي سترة على الخلاف؟ لان الجمهور يقولون له ذلك. لكن
لكن قد يقال ان الخط الذي على السجاد موضع نظر لان الذي يمر لا يدري لان الخط موجود والخط طويل خلاف الخط الخاص اللي تخطه انت هذا يعرفه ويدرى انه سترة
حديث ضعيف ما دام الحديث ضعيف على هذا يقال يجتهد الانسان في سترة فان لم يجدها يصلي ولله الحمد وينوي بقلب السترة. نعم انتهى الامام يعني سلم الامام طيب ما يلزمك ما يلزمك الا
اذا قال لك يا اخي اريد ان استتر بك امكث في هذه الحالة لكن اذا كان انه خلفك فانت ما تدري حتى ما يخالف ما يلزمك اقول ما يلزمك حتى لو قمت ما يلزمك
انت انت في هذه الحالة لا تمر بين يديه ولو كنت امامه لا بأس ان تذهب يمين وشمال لا بأس تتقدم تذهب يمين وشمال لابس انما الذي يضر تأتي وتقطع
ثم تذهب الى جهة اليمين تذهب الى اعتراض هذا لا يضر عائشة رضي الله عنها كانت تصلي تضع قدميها امام النبي عليه السلام فاذا اراد ان يسجد رجليها فلا يكون هذا قطعا. كذلك الانسان ليكون امام
امام الشخص جهة اليمين انما الذي يقطع ان تأتي وتمر من جهة اليمين وتذهب الى جهة شمالها او من جهة شمالها وتذهب الى جهة يمين ومرور تام المسافة المسافة فيها خلاف ومو ببحثنا في السترة البحث السترة كثير. اقول بحث السترة كثير
المقصود اذا كمال السترة ستر عليه هو انت معلش يا علي عليه هو انت انت الان حينما يكون امامك تتوقف ثلاثة اذرع مقدار متر ونص بس يعني اذا كان بينك وبينه متر ونص
هذا المرور جائز موضع قدميه موضع قدميه موضع قدميه النبي عليه السلام في حديث ابن عمر جعل بينه وبين الجدار اذرع توخى ابن عمر كان يصلي في الكعبة ويجعل بينه وبين يتوخى المكان الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث سهل بن سعد الصحيحين انه قال بين موضع سجود والجدار ممر الشاة اذا جمعت بين حديث ابن عمر وحديث ابن عباس سهل ابن سعد تبين انه يكون بين الانسان وبين سترته اذا سجد مقدار ذراع
يكون بين موضع سجوده وموضع قدميه هذا يختلف بحسب يعني بدن الانسان لكنه ثلاثة اذرع على هذا القدر. قال او يخط خطا بين يديك ما تقدم هذه السترة والسترة اذا كانت عصا عند الجمهور
تكون مقدار عظم الذراع. مقدار عظم الذراع هكذا عندهم يعني العظم الذراع المعتاد ليست ذراع وعظم الذراع ثلثا الذراع وذهب ابو حنيفة وهو قول عطاء الى انه ذراع انه ذراع. والاظهر انه لا فرق
في عنا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال كاخرة الرحم الرحم كاخرة الرحم. صحيح مسلم عن جمع من الصحابة حديث عائشة ايضا مؤخرة الرحل في حديث ابي ذر ايضا مغفرة الرحل
تكون احيانا قدر الذراع واحيانا تكون قدر ثلثي قدر ثلثي الذراع وهذا حدها في الطول حدها يعني اقل ما تكون. اما الاكثر فلا حد لها قد قد يستتي الانسان بجدار
اما الدقة فتكون عصا وورد استتروا ولو بسهم. حديث ولو بسهم ولو بسهم هذا اقل ما يكون ولو يعني معنى انه يكون السنة يكون اولى واغلب النساء ولهذا السنة ليس انسان مثلا بالعمود بالسارية بالجدار هذا هو الاولى والاكمل
نعم المناديل هذا الى ما وجد لكن اذا وجد شي ارفع واغلط يكون اولى لكن اذا لم يجد الا كرتون منديل لا شك انه اولى او علبة ماء مثلا وان كانت اقل
النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لانها الظاهر والله اعلم السترة لابد ان تكون شيئا قائما. اما الخط فليس بقائم لهذا نقول الستر لابد ان تكون شيئا قائما
عشرين قائد اقل ما يكون ثلثا ذراع او ذراع فان لم يجد هذا القدر والستر بمقدار الذراع حصل بعض الامر او علبة ماء مثلا امامه وان كانت اقل لكن الخط
هذا ليس شيء قائم فلا يدخل في عموم الادلة التي وردت في هذا الا هذا الحديث الظعيف ما هو ان يكونوا عاملا بالسنة حينما لا يجد الا هذا الشيء ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا
فرغوا من الصلاة ابتدروا السواري كل يباعد اذا سأل يصلي اليها واما سترة المتخلي فلابد ان تستر عشاء فلابد ان تستر ولابد فلا بد ان تستر لابد ان تستر عسافله عورته الفاحشة
لابد ان تستر اسافله عورته ان تستر عسافره عورته عورته الفاحشة يعني لابد ان تستر اسافره وهي ثيابه تستر لابد ان تستر اسافره عورته الفاحشة يعني لابد ان تكون ثيابه
ساترة لعورته الفاحشة. يعني الدبر الدبر بعورة الفاحشة كانه يوهم ان معنى القيد هذا انه ما لم تكن فاحشة فلا بأس مثل من الفخذين ونحو ذلك وهذا وهذا حينما يكون الانسان في خلا
لكن حينما يكون في مكان يرى فعليه ان يستر عورة الفاحشة وكذلك عورته غير المغلظة ان الفخذين من العورة من العورة الا اذا لم يجد فيعفى عنه في مثل هذه الحال او لم يتيسر له ذلك. المقصود انه يجتهد يجتهد
اذا كان عليه السراويل ونحو ذلك طويل ونحو ذلك المقصود يجتهد والاغلظ هي العورة الفاحشة نقطتين هذي ها نقطتين لبعد اسابيع ان تستر اسى عورته الفاحشة. كان يريد ان الطابع هذا
العورة وهذا واضح والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهز بن حكيم قال احفظ عورتك الا قال قالوا عوراتنا ما نأتي منها وما نذر احفظ عورتك الا من زوجتك يمينك
قال فاحدنا يكون خاليا قال فالله احق ان يستحي منه حتى ولو كان الانسان في خلاء يبدي من عورة ما يحتاج اليه الا عند الحاكم ان الانسان يريد من يغتسل
لا بأس ان يتجرد لا بأس ان يتجرد وكان كثير من السلف اذا دخل الخلاء يحني ظهره حياء من الله عز وجل موسى وجماعة في مثل هذا المقام وهذا لحال وهذا المقام يدرك به الانسان ضعف الانسان
انه مهما ومهما بلغ مرده الى موضع الخلاء رده الى موضع ولهذا امر الانسان ان يكون في مثل هذه الحال في حال ستر حياء خجل ويكون بقدر الحاجة فلا يجلس
زيادة على حاجته لان الاصل هو المنع والرخص بقدرها ولذا عليه ان يستر اذا كان ذيله طويل فان لم فان كان خشي على دينه ان يتنجس او يصيبه اذى ونجاسة
فعليه ان يستتر اذا كان مثلا في مكان مكشوف يستتر بكثيب رمل يستتر مثلا في حجر يستتر بشيء حتى ولو كان قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر في حديث النسائي
واما سترة الجوار سترة الجار فلابد ان تمنع المشاركة بين الجيران يعني الا يشرف على جاره وهي على الاعلى من الجارين. فان استوي اشتراكا. فاذا كان الجاران متلاصقين او كانا
الجداران منفصلين المقصود انهم متجاوران في هذه الحالة ينظر ان كان احدهما اعلى بيته اعلى من الثاني يشرف من السطح او بالغرفة عليه ان يرفع الشيء الذي او ان يظع عليه ساتر
وعليه ساعتين نافذة يضع عليها سترة واذا كان مثلا السطح جدار حجاب كان قصير واذا يعني نظر من جهة الجدار يبصر دار جاره يرفع ولا حتى لا يبصر نافذة لان الاطلاع على العورات والمحارم وهذا لا يجوز
هذا لا يجوز ولهذا قال فان استويا في هذه الحالة واحتاج الى رفع البناء الاخر عليهما جميعا عليهما وان كان احدهما هو الادارة مرتفعة ان كانت مثلا نافذة او غرفة
يستر الشيء الذي يطل. هذا المقصود. المقصود انه حفظ حرمة الجارة. هذا هو قول الجمهور. ومن اهل العلم وهو الشافعية يقولون انه لا بأس ان يفتح نافذة لانه ملكه ويتسرع فيه وهذا قول ضعيف لان هذا يفضي الاطلاع على المحارم والعورات
وهذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره وان الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره. واما بقية الخارج من البدن فطاهر. والله اعلم. نعم. الخارج
اه ان الخارج بدن الانسان ان البول والغائط لا يعفى عن يسيره. هذا على قول الجمهور احمد الشافعي واحد القولين لمالك رحمه الله انه لا يعفى عن ياسين البول لانه
نجس بلا خلاف ما دام نجس ونجاسته مغلظة فيجب التحرز من قليلة وكثير ولو كان مقدار رؤوس الابر وذهب رحمه الله وهو عند الاحناف في بعض المسائل عند المشقة انه يعفى عن يسيره
ابو حنيفة رحمه الله لكنه وسع في هذا في هذا توسيع كثير لكن يؤخذ بعض مذهبه. يؤخذ بعض مذهبه فلا يقال يعفى مقدار يكون ما في مشقة بتوقيه انما الشيء الذي فيه مشقة في توقيه
مثل الرشاش اللي يكون كرؤوس ابر من البول ونحو ذلك يصعب الانسان يتوقعه نحو ذلك وهذا اختيار تقييد دين الصحيح انه يعفى عنه الاول انه عليه الصلاة والسلام امر بالاستنجاء بالاستجمار من البول في احاديث صحيحة كثيرة
معلوم ان الاستنجاء والاستجمار الاستجمام بالاحجار والتراب. انما يزيل عين النجاسة ولا يزيل ولهذا لو ان انسان بعد ما مسح اثر النجاسة بالتراب نزل في ماء فانه يلين يصيب موضع النجاسة
موضع النجاسة ويتنجس. هذا الماء دل على انه معهون عنه المشقة للمشقة ايضا كذلك في الصحيحين من حديث رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبالى قائما
يحصل رشاش من البول يحصل وقد لا يحشر والنبي عليه لم يلتفت الى هذا الاحتمال لم يلتفت الى هذا الاحتمال مع وروده فلم يتوقع منه ولم يغسل قدميه ونحو ذلك وما قارب موضع البول
الغى هذا الاحتمال وان كان واردا خاصة عند البول قائم عند السباطة لان قد يصطدم البول ببعض اجسام صلبة فيتناثر البول ها هنا وهنا ولو كان شيئا يسيرا جدا مثل رؤوس الابر. ايضا كذلك ربما الذباب يقع على بعض النجاسات
ينزل على الانسان ولو امر بهذا يعني يتوقع الذباب لكان مشقة ولم يقل احد من العلم انه يتوقاه انه قد يحتمل انه على يعني على جزء من بدنها من جناح ونحو ذلك ربما يكون ذلك او الا رجل ونحو ذلك. يمكن يتعلق بالشيء. فلم يلتفت لهذا
يرحمك الله. كذلك ايضا مما يدل عليه ان حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم ذكر له ان ابا موسى كان يبول في قارورة. كان يبول في قارورة ويقول ابو موسى ان بني اسرائيل
يعني اصابهم ما اصابهم بسبب تفريطهم في هذا فقال حذيفة رضي الله عنه وددت ان صاحبكم لم يشدد هذا التشديد ثم ذكر حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام لما بال عند سباطة قوم
اشار الى ان مثل هذا احتمال وهو احتمال رشاش النجاسة وان كان يسيرا جدا وارد ولم يتوقع ولم يأمر بتوقيع النبي هذا ولم يتوقيه فهذا هو الاقرب والله اعلم النجاسة
اليسيرة حتى من غير الدم. هم يقولون خصوها بالدم وحده استدلوا بقوله تعالى يعني قالوا انه ثقيل الدم بالمشفوح الايات الاخرى يدل على ان غير المسفوح لا بأس به بالدم موضع نظر اذا كان الجميع نجس هذا من جهة المعنى
هم ايضا من جهات الادلة الاخرى ان البول والغائط لا يعفو عن يسيرة وان الدم والقيح والصيد يعفى عن يسيره الدم واضح القيح الصديد في الغالب انه يكون اول ما يجرح الانسان
وينزف الدم ربما بعد ذلك يخرج دم مختلط بالدم لا يكون دما خالصا لا يكون دما خالصا بعد الجرح. القيح حينما يفسد الجرح بعد ذلك. بعد مدة يتكون صديد ومده ونحو ذلك من القيح من القيح
على هذا يكون الصديد لانه مختلط بالدم في الغالب انه انقلاب الدم واستحالة الدم الى مادة اخرى اما الصديد فهو اختلاط الدم بمادة في شيء اخر غير ما دام والصديد القول بنجاسته ظاهر
ما دام الدم ظاهرا اما القيح على القول بان النجاسة اذا استحالت انها طاهرة والجمهور ما فرقوا بين القيح والصديد جعلوهما واحدا وهذا قول الائمة الاربعة. شيخ الاسلام لم يفرق بين قيح الصديد وقال الجميع طاهر
لكن ينظر ينظر هذا قد يرد على يمكن والله اعلم انا ما ادري عن هذا القول لكن يمكن يقال هو يفرع على المسألة الاصولية التي في باب الاجماع. في باب الاجماع
وهو احداث قول ثالث. احداث قول اذا اختلف العلماء على قولين مثل هذه المسألة مثلا وهو القول بنجاسة الصديد والقيح كما قلت هو او طهارة القيح والصديد كما هو قول بعض اهل العلم واختار شيخ الاسلام
قالوا لا يجوز احداث قول ثالث لكن القول الثالث الذي يخرج عن القولين اما اذا كان قولا ثالثا هو بعض واحد من القولين فهذا لا بأس وهذا نوع تفصيل نوع نوع تفصيل في الخلافة
قول ليس خارجا عن القولين انما هو تفصيل للخلاف. تفصيل فهذا لا بأس به فان قال احد فرق بين القيح الصديد نجس والقيح طاهر وجيد من جهة مختلط بسائر والقيح لأ دم مستحيل
من مادة الى مادة مادة الى مادة ولا شك انه حينما تقول ان القيح طاهر وافق لقول من قال انه وان قلت الصديق يجلس موافق بقول من قال ماذا واضح مو بواضح
هذا القول هل يخرج عن هذين القولين ولا ما يخرج لا يخرج لا يخرج لا يخرج لانك وافقت احد القولين احدهما في قوله وهو النجاسة وقول الجمهور ووافقت القول الثاني في طهارة الفقيه
مثل مثلا قول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الجنب هل يقرأ اية او لا يقرأ اية فليقرأ قال يقرأ بعض اية يقرأ بعض اية هذا قول قول بعض من قولين
جمهور الصحابة وجمهور العلماء بعدهم يقولون الجنب لا يقرأ لا يقرأ القرآن وصح عن عمر وعن علي جاء عن سلمان ابن مسعود رضي الله عنهما بسند صحيحة لكنها ليست صريحة. هو صريح عن عمر
وصح عن ابن عباس صريحا ان الجنوب يقرع. قال الامام احمد بعض اية يقرأ بعض اية اذا قول الامام احمد رحمه الله وبعض قول ماذا بعض قول ابن عباس بعض قول ابن عباس
المقصود من قوله قوله بعض قول ابن عباس ابن عباس يقول لا يقرأ لا يقرع الاية الطويلة بلا شك. اقول اقول الاية الطويلة قرآن بلا بلا شك بلا خلاف المقصود
اه حينما يقال يقرأ بعضه يعني بعض من القرآن بعض كما لو قرأ مثلا بعض اية الكرسي بعضه ما اشبه ذلك ليس المسألة في بحث يعني هذه المسألة المسألة لكن كلام
في هذا القول في هذه اللي هو مسألة الفرق بين القيح والصديد نعم يعني تولد قول ثالث قول ثالث ابن عبد الله نعم نعم ولا هذا نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة ان شعور بدن الانسان ثلاثة اقسام ان شعوره ان
بدن الانسان ثلاثة اقسام قسم تحرم ازالته وهو شعر اللحية وحلق وهو شعر اللحية. نعم نعم وحلق المرأة رأسها بلا عذر. وقسم تشرع ازالته. قسم. وقسم تشرع. تشرع ازالته وقسم تشرع ازالته. تشرع. تشرع ازالته. وهو وهو شعر الشارب والابط والعانة. وقسم
وهو باقي الشعور. نعم رحمه الله وهذا لا شك يعني بالاستقراء تحرم شعر اللحية بما صحت في ذلك اخبار حديث ابن عمر وابي هريرة وغيرهما وحلق المرأة رأسها بلا عذر. حديث ابن عباس وحديث علي
هذا الباب المرأة رأسها ولهذا في الاحرام تقصر مقصر ولا تحلق كريم من العلم يقول انه يحرم يحرم الا ما عذر يعني من مرض ونحو ذلك احتاجت مثلا ان تحتجم حلقة شيئا من وضع الرأس ونحو ذلك فلا بأس بذلك
نعم وقسم تشرع ازالته وهو شعر الشارب والابط ولعانة تشرع ازالته لانه جاءت النصوص صريحة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن شعر الشارب بالقص المصنف رحمه الله انواع
منها ما يكون قصا ومنها ما هو ابلغ وهو الابط والنتف والعانة الحلق. العانة الحلق فابلغ ما يكون النتفه والابط ثم يليه العانة وهي الحلق ثم الشارب وهو القس وهو القص الشارب
هذا الخلاف يعني لكن المقصود انه تشرع ازالته تشرع ازالته شارب على الخلاف في ازالة هل ازالة ازالة كلية او قص المصنف رحمه الله تكلم في اصل المشروعية في هذه الشعوب. طيب
ربما يقال هنالك ايضا قسم اخر مما يدخل فيما يشرع او يقال باسم اخر وهو شعر الذي ينبت للمرأة في المواضع التي هي مواضع نبات الشعر للرجال لحية المرأة لو نبت لها لحية
او هذه الحالة يشرع لها او لا يشرع ونبت لها لحية نعم قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجوز قول الحقيقة يروى عن ابن جرير وما هل تصح يقول لعموم الادلة
يعني ضعيف هذا ضعيف والصواب انه انه يشرع ازالته المرأة يحيى في الحقيقة في حق المرأة هذا شوهة ونوع من العلاج ليس موضع الشعر المعتاد في حق المرأة ولذا اذا نبت الشعر
حق الرجل في غير موضع المعتاد لم يكن من النمص الرجل نفسه الذي يكون اللحية زينة له لو نبت الشعر في غير الموضع المعتاد كان ازالته لا بأس. فلو نبت له شعر في جبهته ما نقول ازالة الشعر من الجبهة نوع من النمص
او نبت له شعر كثيف على انفه نحو ذلك هذا ليس موضع معتاد فيكون اشبه ما يكون بالتداوي والعلاج فلا بأس ان يزيله. لا بأس ان يزيله. فالمرأة من باب اولى
نعم المقصود ان في غير موضع نبات الشعر. في غير موضع نبات الشعر. وقسم يباح وهو باقي الشعوب يعني الشي اللي يكون على الصدر على الساق اي على الفخذين هذا وقع فيه خلاف
يقول يباح ومن اهل العلم يقول يمنع والاقرب والله اعلم انه مسكوت عنه مسكوت عنه وهو على هذا ان كان نبت في الشعر في المكان الذي ينبت فيه من رجل عادة
الصدر والساقين نبات في هذا الموطن فيه مصلحة. واعتد في حق الرجال فتركه هو الاولى ولا يدخل في تغيير خلق خلق الله لكن حينما يكون يعني نبت في غير موضع المعتاد هذا واضح. او نبت نباتا كثيفا
مقلقا في هذه الحالة يأخذ حكمه حكم الشعر الذي نبت في غير موضعه المعتاد فله ان يخفف منه اما مع الحالة المعتادة فالاولى هو تركه نعم نعم نعم واما بقية الخارج
من البدن فطعام يعني مثل الدمع يعني هذه منها ما يكون مستقذر خارج من الانف الريق الدمع وما اشبه ذلك هذا كله طاهر كذلك في اشياء اختلف فيها ستأتي مثلا بعض انواع الخامسة تأتي
لكن هنا لكن اطلاقه واما بقية خالد بني فطاهر في الحقيقة العبارة هذي اطلاقها فيه نفر الا ان يقال ان البول والغائط عن يسيره يكون قد احترز يكون قد احترز
سيكون هذا الموضع في التفصيل يمكن يعني يكون بقية الخارج من البدن ما سوى هذه الاشياء التي اه يعني لم تخرج مثلا من موضوع هذا ممكن يعني بقليلة ما سبق
لكن يدخل فيها ايضا ما يخرج من دمع العين نحو ذلك الريق نعم ايضا فرق اخر نعم انه وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح مع ان الانسان ربما احيانا يطلق عبارة
يكون عمومها يدخل فيها اشياء قد لا يلتزمه اذا لم يصرح لان ربما ايضا عبارته فليدخل فيها مثلا ايضا ربما المذي. المدينة جس رحمه الله قال رحمه الله تعالى ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة
فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك هذا فرق من الفروق يرى فيه المصنف رحمه الله على المذهب وهو مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء
يحرم على الصائم والصواب ان ولا ينقض الوضوء والصائم يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال وايني لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل وهو صائم
ثم الاصل في النواقظ انه لابد من دليل والا فالاصل عدم الناقض فلا نقول هذا ينقض الى دينه. وهذه مسألة كما تقدمت يعني قد يسوق احيانا مسائل فيها خلاف والمقصود هو الكلام على
الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة
قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما قال او لامستم النساء. هنا قال ولا تباشروهن والله اعلم عموما مباشرة حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة
شهوة. فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز وان كان الاعتكاف تطوعا فاما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف. نقول هذا لا يجوز واما ان يباشر بنية الخروج من الاعتكاف في هذه الحالة هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك
فلا يقبل ما دام في احرامه آآ كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه حج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يظر ذلك هذا واظح
الصحيح ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا يعني على هذا نقول قوله وبينما شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح
يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء لشهوة او على الصائم لشهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه يجامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام
كذلك المس بشهوة اذا كان متوظأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه التأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم لانه يلزمه حضور الجماعة نعم رحمه الله تعالى ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسيره
وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نضحه ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي كذلك من الفروض الخارج الى الذاكرة فمنه نجس لا يفعل يسير وهو البول. وهذا تقدم الاشارة اليه على قول الجمهور
اما نجاسة هذا موضع اجماع اما العفو عن يسير تقدم الاشارة اليه على القول الثاني ومنه طاهر وهو المني هذا على القول الصحيح وقول احمد رحمه الله والشافعي خلافا لمالك الذي رأى نجاسته رطبا ويابسا
ابو حنيفة الذي رأى طهارته يابسا ونجاسته رطبا. والصواب طهارته على كلا الحالين. لحديث عائشة في هذا الباب كنت اشلته رطبا تسلته بعرق الادخ كما في الصحيحين ارى بقع الماء
وهي تغسله والنبي لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بذلك. انما هذا من فعلها. فالاصل هو الطهارة. ولم يأتي دليل على نجاسته. كل ورد انها تغسله اذا كان رطب. ترى واثر بقع الماء في ثوبه تراها
حينما يذهب الى الصلاة ولم يأتي انه امرها بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني ما ثبت وهذا دلالة على ان المشروع هو التنزه من كسائر المستحضرات. ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله او نظحاه
ويوجب ايضا غسل الذكر والانثيين وهو المذي نعم نجس على الصحيح قول الجمهور وخالف بعضهم ان طاهر ومنهم من حكى الاجماع على نجاسة لكن ليس باجماع وش صوب نجاسة حديث علي
يغسل ذاك رغوته اغسل ذكرك الصحيحة عند ابي داوود من قطعه وصله ابو عوان باسناد صحيح يغسل ذكره وانثيين وهو المذي الذكر يغسل. والثوب ينضح في حديث سهل ابن حنيف وحديث عبد الله بن سعد انظح
حيث ترى اصاب من ثوبك النجاسة مخففة وعلى هذا تكون النجاسات ما هو مغلظ ومنها ما هو مخفف منها ايضا ما هو مغلظ في باب في باب التنزه عنه وهو البول عموما ومنها ما هو مخفف
يجعله بول الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام هذا ايضا حكمه حكم المرئ لانه ينضح كالمرئ. ينضح كالملئ هنالك انواع من النجاسات لا بأس من ازالتها ولو بالريق وهو دم الحيض اليسير كما
كانت عائشة رضي الله عنها تحثه وتقرصه وربما ايضا بشيء من الريق حتى يتشرب وينزل الدم هذا كما ذكر مصنف رحمه الله يوجب غسله او نضحه يعني ليس لابد من النبح
فان لم ينضحوا يغسلوا لكن الغسل ليس بواجب ليس بواجب لان الغسل يتشرف الثوب وربما يتأخر فييبس خاصة في ايام الشتاء فخفف فيه. ينضح نضحك والشي اذا نضح نضح في الغالب انه ييبس
ولا يتأخر نعم قال رحمه الله تعالى ومن الفروق ان نجاسة البدن يتيمم يتيمم لها عند الاصحاب. ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بين الامرين بعدم وجوب التيمم للجميع وانما يتيمم
فقط. نعم نجاسة البدن يتيمم لها عند الاصحاب. ولد الثوب والبقعة لا يتيمم لها يقولون نجاسة البدن يتيمم لها الا يجب ان يزيل نجاسة البدن نجاسة البدن او الثوب الا يجب ازالتها؟
كيف يتيمم لها يجب ان يزيلها يجب ان يغسلها النجاسة كيف يتيمم لها ويصلي والنجاسة يدركها بشيء كبيرة يعني نعم يعني وممكن الحال ظرورة لكنه الثوب ما في جبيرة الواحد ما يقول انكسر ثوبي
طيب الما موجود موجود موجودة ومطلق وما قالوا هم اطلقوا لا تقيد اقوالهم جزاك الله خير قل هم اطلقوا ما قيدوا نعم ها نعم يعني احيانا قد يكون ما موجود او هو ايضا لا يستطيع
يمكن هو مربى اقول يعني عن النجاسة في الثوب النجاسة في الثوب قلنا الثوب اللي هو الجبيرة الجبيرة في البدن مهي في الثوب عرفت ولا لا؟ نقول المسألة يعني تكون ثم تكون في الثوب
بالمعنى الحكم عام الحكم يعني اذا كان مثلا النجاسة موجودة الان سواء في البدن او في الثوب. قد يكون الماء موجود وقد يكون الماء غير موجودة في هذه الحالة المذهب يقولون فرقوا بين
الثوب والبقعة قالوا يتيمم لها والثوب لا يتيمم طيب لماذا هم فرقوا بين البدن والثوب الثوب ما يتيمم له انما يتيمم والشيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله
لا يشرع التيمم اصلا وهذا هو الصحيح عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوبه ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة في هذه الحالة نقول اتقوا الله ما استطعتم
التيمم ما شرع ازالة النجاسة فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث بدل للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي
الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية. يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى ذلك ان مشترط النية في ازالة النجاسة والنية في باب التيمم مؤكد ما خالف فيها احد
حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه بالتيمم نحن قسم الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا. طيبا والتيمم هنا معنى القصد والوضوء ما فيه. قولهم ضعيف لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل
بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم النجاسة النجاسة موجودة لا شاهد له لكن لو كان يعني يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه سور اخرى لكن ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة
هذا يكون هذا الفرض غير وارد. يكون هذا الفرض غير وارد انما اورده المصنف رحمه الله. على المذهب ولهذا سوى الاسلام بينهما نقف عند هذا ناخذ ونمشي الاخوان نعم من جهة
الدرس الاتي ما في درس واللي بعدها ايضا انا عندي الدورة ايضا وممكن اتأخر السبت الاتي ولا الذي بعدها اجازة وانا عندي بعد اتأخر السلام عليكم