بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح الخروق والتقاسيم البديعة النافعة
الشيخ رحمه الله رحمة واسعة فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم من عام ست وثلاثين واربع مئة والف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه
بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الفروق الضعيفة الكراهية السواك للصائم بعد الزوال الصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر الاحاديث ولم يصح حديث في الفرق ولم يصح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم وسار على اجر باحسان الى اما بعد رحمه الله في كتابه قال ومن الفرق الضعيفة الصحيحة بيدكم ايضا مروقا
ان كان لا دليل عليه. وهذه الاحكام قامت على الادلة قال رحمه الله انها كراهة السواك الصائم بعد الزوال لا قبله. وهذا هو المشهور بان يذهب وقول الشافعي في السواك في السعي مطلقا
والصحيح استحباب السواك الصائم قبل الزوال كما هو ظاهر الاحاديث هذا صريح لكنه ليس بصحيح سقط الفرق بينهما. قوله رحمه الله بعد الزوال لا قبله. تقدم الحديث في هذا الباب
ايضا هم استدلوا دلالة من خبر لكن هذه الدلالة ليست واظحة ولا بينة بل هي ظعيفة وهو ما ورد في الخبر في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لخلوه بالصائم اطيب عند الله من
ما وجد دلالة لانه في الحديث ذكر الخلوف اثنى عليه دخلوه اطيب عند الله من رائحة او من ريح يقولون ماذا لا زالت الرائحة وهذه الرائحة ايضا قالوا اثر عبادة
فلا يشرع ازالتها فتبقى. لكن هل هذا الوجه او هذا التعليل لو فرض التسليم بهذا التعليل هل يسلم ما ذكروه من ان السواك يزيل الرائحة من الجوف من الجوف صحيح. نقول حتى لو قيل ان هذه الرائحة يشرع
تركها وعدم ازالتها فالخلوف وهو ما يخلفه الجوف او ما يكون في الفم ليس منبعه الاسنان منبعه ماذا؟ من المعدة اذا خلت من الطعام. ومعلوم انه اذا كان منبع الرائحة المعدة فالسواك
فان مما يوضع ايضا انه يشرع للصائم ماذا؟ امر اخر. ها؟ المضمضة احسنت المضمضة. والمضمضة السواك ولهذا ثبت في الحديث الصحيحين كان يشوش فاه كان اذا استيقظ من الليل يشوس
فش معنى يشغوز يدلك يشوص اه يدلك شاصه ويشوشه مثل ما صهوا يموسه يعني يدلك يدلك اسنانه بالسواك والمعنى انه يغسلها به ولا شك ان دلك الاسنان بالماء المظمظة واذا كان معها الاصابع ابلغ
ولهذا والمضمضة ولهذا كان هذا الفرق ضعيفا المصنف رحمه الله قال كما هو ظاهر الاحاديث يعني ظاهر اطلاق الاحاديث. ظاهر اطلاق الاحاديث. يعني حنا يعني قد يفهم يفهم عبارته الظاهر الاحاديث يعني انها جاءت بالنص على السواك. هذا ليس مرادا لان اذا قيل هذا هو الظاهر
يعني كأن هذا الظاهر جاء بالنص على السواك قبل الزوال وبعده وما جاءنا دليل يعني ظاهر اننا نشتاق قبل لكن نقول المراد المصنف يعني ظاهر الاطلاق او ظاهر العموم ظاهر الاطلاق او ظاهر لان جاءت الاخبار
عن النبي عليه الصلاة والسلام في الامر بالسواك ومشروعية السواك مطلقا وهي اخبار كثيرة منها نعم نعم حديث عائشة نعم حديث عائشة رضي الله عنها السواك للرب. السواك مطهرة مطهرة يعني يشرع ان تطهر الفم
السواك وهذا اما مطلق او عام وطريقة المتقدمين رحمة الله عليهم انه لا يفرقون بين المطلق والعام البخاري رحمه الله لا يفرق بين اطلاق النصوص وعمومها ويطلق العموم يطلق او يبوب على النصوص المطلقة تبويبا يفهم منه العموم
والاطلاق والعموم هو العمدة في الادلة خاصة العمومات المحفوظة وان كان العموم اقوى لكن العمدة في الادلة العموم العموم وكذلك الاطلاق اذا جاء انسان قال هذا الدليل هذه المسألة لا تدخل
في هذا المستثناة تقول ما هو الدليل على التخصيص ما هو الدليل على التقييد اذا كان مطلقا ولهذا لما قال كما هو ظاهر الاحاديث التي جاءت بمشروعية السواك. حديث عائشة حديث صحيح رواه النسائي. ورواه البخاري معلقا سواك مطهرة للفم
ثم قال مرظات يعني في الحقيقة هذا هو عكس التعليل اللي ذكروه وعكس التعليل الذي ذكروه ينقال مرضاة الرب اللي هو تطهير الفم يرضي الرب سبحانه وتعالى وهذا هو غاية مراد المؤمن
فليرظى سبحانه وتعالى ثم اطلق ولم يقيد يعني في حال دون حال لا في الاحوال المشتاك عموما ولا في العبادة الخاصة كالصوم خاصة اذا علمنا ان السواك هل هو عبادة خاصة
او هو عبادة يعني هل هو سنة خاصة؟ او من سنن الدين نعم من سنن الدين السواك من سنن ايش معنى من سنن الدين؟ يعني انه يشرع في كل وقت
هذا هو الاصل الا في احوال خاصة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس البخاري اكثرت عليكم في السواك جاءت الاخبار اللي يشتاق اذا دخل بيته في صحيح مسلم يستاك اذا خرج بيته كما عند الطبراني واستاك عند الموت عليه الصلاة والسلام وكان
وحث على السواك عند الوضوء وحث على السيئات عند الصلاة. الى غير ذلك اخبار كثيرة فهو من سنن الدين الا في احوال خاصة لا يشرع فيها الاستواء سماع الخطبة والانسان كذلك في حال الصلاة ونحو ذلك من الاحوال التي يكون الاشتغال بالسواك اشتغال عن سنة
اذا ما دام انه لا يمكن الجمع بين المصلحتين كذلك ايضا حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي قال لامرتهم سواك عند عندي كل صلاة في الصحيحين جاء عنده وجمع احدهما في البخاري واحدهما الاخر في مسلم
وعند احمد والنسائي والبخاري معلقا مجزوما به وهو صحيح لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء كل يوم وهذا يشمل ماذا؟ الوضوء لصلاة نعم لكن بعد الزوال يدخل فيه ماذا
الظهر والعصر الظهر والعصر. كل ما تأملت الادلة في هذا الماء الباب وجدتها واضحة وبينة ما دامت الادلة بهذه القوة وهذا الظهور والاطلاق او العموم والاطلاق لا يمكن ان تخص
بعلة ليست من الشارع. ثم هي مستنبطة اه جاء ما يدل على خلافها ثم قول الاخوة اطيب عند الله من ريح المسك اطيب عند الله من ريح المسك. جاء عند مسلم يوم القيامة يوم القيامة
استدل بهم العزم عند السلام حصل آآ يعني مناظرة وخلاف بين العز بن عبد السلام وابو بين العز بن عبد السلام وابي ابن الصلاح في هذه المسألة وكل منهم اورد على الاخر فاستدل العز بحديث اه برواية مسلم
برواية احمد لخلوف للصالحين يخلف. حين يخلف ايه يعني حين يخلف وذلك يعني في الدنيا في الدنيا. وايضا برواية اخرى عند الحسن بن سفيان حين يوصوا لخروفا حين يمسون اطيب عند الله من وهذه رواية ضعيفة ولو ثبتت فليس
فيها دلالة على ان هذا الخلوف يشرع بقاءة. لانه بيان ان هذا الخلوف الذي يتكرهه الناس عادة هو عند الله اطيب من رائحة المسك وليس في دلالة على انه يشرع ابقاءه. لكن في الحث على ان هذه الرائحة التي قد تصدر التي قد تصدر
لها مقامها ومحمود صاحبها فلا يترك الصوم لاجل هذه العلة لكن مع ليس فيه ان يشرع ان لان العبد مأمور ان يكون طيب الرائحة. خاصة حينما حينما يقرأ القرآن وحينما يقف بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى
فتكون رائحة فمه طيبة وكذلك يتطيب ظاهرا وباطنا وبعضهم ايضا قال انه كمن يشرع البقاء دم الشهيد في شرع يبقى هذه الرائحة وهذا في الحقيقة نوع من التكلف في الالحاق
لو قيل ببطلانه لكان وجها وجيها لانه كيف يقاس ويلحق شيء ورد النص بمشروعيته والسواك على كل حق بحال الشهيد الذي ورد الثناء عليه وهو ميت وميت بان الذي يكون شاهدا عليه. وانه يشرع ابقاءه وليس فيه آآ يعني ادنى شبه بالحي الذي
ويناجي ربه وهذا ميت ليس فيه ليس فيه مناجاة. بقي هذا الدم شاهدا له عند الله يوم القيامة قال رحمه الله من الفروق الضعيفة تدريب الفقهاء بين البيع والايجار ومن وجد
والصواب وشريك بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته. وبين من وقفه بعد موته. وانه ليس له ان يرجع الا وقفه فعل منكر. لكنه يكون من الذل وله ان يرجع اذا ابصار
في الامرين. لانه لا فرق بينهما الا نعم ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والاجارة في مسألة شراء السلعة المعيبة. فلو ان انسان اشترى سلعة ثم وجد بها عينا قديما يعني عند الباري تبين انه موجود عند البائع. هم يقولون يخير
اشتري بين امساكها ويعطى ارش العين. ايش معنى الارش؟ هو قدر ما بين معي معيبة وصحيحة. معيبة وصحيحة. فيأخذ الارظ ويمسك. يعطيه البائع وهذا واجب على البائع عندهم ان يعطيه الفرق
او الرد له ان يرد ويسترجع ماذا هذا هو قوله. وفي الاجارة قالوا لا قالوا الاجارة ليس له لو ان انسان استأجر سيارة او دار ثم وجد بها عين يقولون
انت الان مخير اما ان تمسك الدار بعيبها بلا عرش. ما انك طالب دار السلام ليس لك ان او الرد اذا امسكت بخلاف البيع ايش قالوا؟ لك يا رسول الله قال والصواب استواء البيع والاجارة
ليس بينهما فرق هذا بيعين وهذا بيع منفعة هذا وين كان عوضا يعني العوظ مالي اخذه وقبظه فهذا منفعة. ومثل هذا الفرق لا يجعل الفرج الذي ذكروه بينهما آآ صحيحا لان هذا بيع وهذا اما ان يكون الجميع امساك بلا عرش
امساك بلا عرش او الرد. او الامساك والعرش ام الرد ولهذا قال وليس بينه فرق في اخذ عرش او عدمه في اخذ العرش او عدمه. وعلى هذا يقولون لو انك ما اشتريت سلعة مثلا بخمسة عشر ريال
او بمئة وخمسين ريال مثلا. اشتريتها ثم وجدت بها عيبا وجدت بها عيبا في هذه الحال يقولون آآ ينظر في العيب الان كيف نقدر العيب وجد به عيب كيف نقدر العيب
كيف؟ طيب هو اشتراها مثلا مئة وخمسين ريال يقول انا بعرف الان الذي لي والذي عليه نعم؟ اقول يعني انسان استرى سلعة بمئة وخمسين ريال او باقل واكثر ثم وجد بها عيبا
وجد بها عيبان وهو الان يريد الارش على المذهب يريد غرش نعم او ان ينظر الفرق بينهما ايه طيب كيف يستخرج الفرق؟ كيف نستخرج الفرق بين مفتاح الفرق بينهما. نعم. كيف تقدر؟ تقدير يعني. تقدر سليمة
وتقدر معيبة. طيب مئة وخمسين الان اشتراه مئة وخمسين كيف نعرف الفرق بينهما؟ هذا صحيح لكن نريد ان نعرف عرفناه طيب ايش بيقولون؟ نفرض انت انت الان صاحب الخبرة وش تقول؟ انت الان ماذا تصنع؟ ايه
نعم طيب الان عندك البيع والمشتري يقول يقول المشتري كم تعطيني الان؟ كم ماخذ انا اعطيته مئة وخمسين الان كم اخذ مئة وخمسين؟ مئة ريال تقدر طيب صحيحة كم قيمتها؟ مئة وخمسين صحيحة
كيف نعرف مئة وخمسين؟ انت اذا جاتك السلعة بتاخذها تقول السلعة هذي كم اشتريتها؟ تسأله ولا لا شيقول شريتها بكم لكن تقول انت لا السلعة ذي ما تسوى مئة وخمسين
هذه السلعة انت تساوي مئة ريال طيب اذا صار الان العيب الان كم مقدار العيب انت رأيت في العيب الان كم قدرت العيب لا نسبة العين هم يعني الثلث مثلا
الثلث او الربع او الخمس مثلا او العشر هل تقدره من القيمة التي اشترى بها ها من الثمن اللي اشتراه به او من قيمتها عندنا ثمن وعندنا القيمة عندنا الثمن وعندنا القيمة لان الانسان ربما يشتري الشيء بثمن وله قيمة
اخرى لانك لو قدرتها يعني بقيمتها معيبة قلنا مئة وخمسين مئة وخمسين واخذ خمسين ريال خذ خمسين ريال وبقي عند المبايع كمئة ريال. وقدرنا قيمتها مئة ريال وش يكون اخذ اخذ قيمتها في الحقيقة ما نقص شي
اخذ قيمتها لو قدرت العيب ثلاثين ريال اعطيته مئة وعشرين ريال يكون اخذ اجود من القيمة بعشرين ريال لابد من العدل فانت في هذه الحال عليك ان تنظر الى قيمتها
لا الى الثمن اللي اشتريت به. لان ربما انسان يشتري يرغب في السلعة ويبالغ في ثمنها او ربما لا يماكس فيشتري بزيادة في الثمن لكن لا يكون على سبيل الغش
هو لا يريد ان يشدد انت هنا ما عرض عليك السلعة تقول السلعة هذي قيمتها مئة ريال مئة وخمسين لا بأس ثم تنظر نظرا اخر تقول العيب الذي فيها يعادل عشر القيمة. يعادل العشر يعادل العشر
يعني لو لو باعها معيبة بقيمتها المعتادة ان اشتراها بتسعين. اشتراها بتسعين لكن اشترى بمئة وخمسين ونقص ونقصها العيب العشر ونقصها العيب ماذا العشر في هذه الحال نقول للمشتري ماذا؟ نقول لك عشر الثمن الذي دفعته
عشر السمن دفعته. يعني خمسة عشر ريال. هذا عند اه حينما يكون بينه خلاف والا اذا تراظوا عليه شيء نأمر اليهم. اذا تراضوا على شيء الامر يهم. الشأن ان تقدير العيب يكون بقيمتها
فينظر الى قيمتها مئة ريال وهي تساوي خمسين شراها مثلا بمئتين تساوي مثلا مئة مئة وخمسين تساوي مئة مثل ما مثل مثال يتقدم فيقول العيب مقدار العشر العشر ثم تنظر نسبة العشر الى مئة وخمسين ريال التي اشترى بها. وكم نسبة العشر هذي
خمسة عشر ريال تقول لك ان ترجع بخمسة عشر ريال بخمسة عشر ريال وقت شرائك هذا فيه خلاف بما يظهر لكن اللي يظهر والله اعلم انه وقت الشراء لانه هو الوقت الذي ثبت فيه العقد
القيمة وقت الشراء هو الوقت الذي ثبت فيه الثمن في ذمة المشتري. هذا هم هو الذي اعتمده المصنف وهم يقولون ان البائع ان المشتري مخير ماذا هذا اذا اراد المشتري اخذ الارش لكن لو اراد ان يرد السلعة
وياخذ ثمن له ذلك لكن الصحيح في هذه المسألة ومذهب ابي حنيفة ومالك رحمه الله اختيار شيخ الاسلام انه ليس للبائع. ليس للمشتري الا الامساك او الرد. ما له ارش
ليس له ارش واضح هذا ايش معناه نعم مالك اللي دفعته او ترضى بها معيبة؟ انت الان لا ظلم عليك ان تعيد وهذا هو الصحيح لكن ايضا وراء هذا القول قول اخر
وكالتفصيل الا ان يكون البائع دلس وغش في هذه الحالة للمشتري الارش يخير للمشتري آآ ان يأخذ عرشه ليرد. لكن اذا كان البائع لا يعلم بالعيب ولم يدلس ثم اطلعت انت على العيب
فنقول لك ان تمسك بنا عرش او ماذا او ترد وتأخذ ثمن. اما اذا دلس فلك اه ان تأخذ الارش في هذه الحالة اه حينما يكتم العيب اذا كتم العيب. والدليل على
ان البائع لا يأخذ مسألة المصرات مسألة المصرات المصرات وهذه المسألة كما تقدموا هي مسألة الامساك بلا بلا ارش بلا بلا ارش يعني حينما يقول المشتري انا اريد الارش نقول انت الان لك ان ترد
لان البائع لم يرظى الا بهذا. وباعك السلعة فكوننا نجبره على ان يدفع زيادة هذا اجبار له بشيء لا يرظى به. او الزام له بشيء لم يلتزمه سيأتينا ان الشروط نوعان
شروط للعقود وشروط في العقود وهذا هو الذي يضبط لك الامر والشروط اللازمة هي الشروط الشرعية هي الشروط وهي التي اشترطها الشارع مثل شروط البيع شروط السلم عقد النكاح اشترط الشارع الشروط هذي لا يجوز
لاحد ان يتجاوز بل يجب توفر الشروط الشرعية طيب هناك شروط اخرى يشترطها المكلف هذه المسلمون على شروطهم هي مباحة انت اشترطت شرطا لك شرطك ما دام الشرط لا يخالف كتاب الله. المسلمون على شروطهم المسلمون عند شروطهم
يا ايها الذين امنوه بالعقود بالعهد ما عدا كان مسؤولا الاصل في العقود والشروط السلام والصحة فلا ان زام الا بالزام الشارع او ان يلتزم المكلف العاقد وهو صحيح يلتزم شرط
يجب عليه ذلك. لكن حينما نلزمه بشرط لم يلتزمه هذا لا يلزمه. اذا قلنا يجب عليك انك تدفع العرش يقول بماذا تلزمونني؟ انا بعت السلعة ولم اخدع ولم يكن مني خيانة ولا غش
ان كان لا يوجد السلعة انا ارد له مال. وهذا هو العدل هذا هو اذ لا الزام الا بالزام الشارع او بالتزام المكلف اذا التزم لزمه ذلك ولا شك ان هذه قاعدة نافعة
الشروط عموما وهذا شيء يأتي الاشارة اليه. ولهذا المصنف رحمه الله اشار الى استواء البيع والايجارة. لكنه بما يظهر احتمال انه قرر المذهب واحتمال انه لم يرد تقرير المذهب لكن اراد ان يبين ان الاجارة والبيع لا فرق
بينهما بين اخذ العرش او عدمه وكأنه ما اشار الى مسألة رجحان ان السلعة اذا كان فيه عيب لا يلزم البائع دفع العرش لكنه اراد ان يقول ان الاجارة ان الاجار كالبيع
يؤخذ العرش او لا يؤخذ العرش وعلى هذا اذا استأجر الانسان شيئا ثم وجد به عيبا فنقول انت الان مخير اما ان تمسك بنا عرش او ان ترد وتأخذ آآ
ثمن الاجارة الا اذا اصطلح على شيء فالامر لا يعدهما لكن المراد هذا عند المخاصمة وكذلك شبيه لهذا الوصية يعني في التفريق الوصية يعني ذكر الشبه من هنا من جهة ان الوصية والوقف بعد الموت
متشابهان متشابه لكن هذه وصية وهذه وقف. كما ان هذا بيع هذا تجارة هذا بيع هذا اجارة اذا نعلم ان الوصية لو ان انسان اوصى في ثلث ماله لغير وارث
له ان يرجع له ان يرجع. باتفاق اهل العلم له ان يرجع سواء فيها كلها او في بعضها يزيد او ينقص له ذلك آآ هم قالوا لكن لو قال هذا البيت وقف بعد موتي. وهو يخرج من الثلث
او قال اذا مت فاوقفوا ثلث مالي اجعلوه وقفا يظهر ان الصورة واحدة يعني سواء اوصى بوقفه لانه معلق بالموت حتى الان ما صار وقف لكنه علقه بموته سواء جعله وقف او اوصى بوقفه قالوا انه ليس له الرجوع
اذا اوصى بالوقف واظح هذا وله الرجوع اذا كانت الوصية مطلقة غير آآ غير مقيدة بالوقف والمصنف يقول لا فرق بينهما. يجوز الرجوع في الوقف الموصى به ويجوز كما يجوز الرجوع في الوصية اذ لا فرق بينهما
هم في الحقيقة قد يقال ان الوصية بالوقف ينظر هل تشرع ولا ما تشرع؟ لان لهذا نقول مثل كما قال المصنف رحمه الله ان لها الرجوع له الرجوع وعلى يسار له الرجوع لا يكون له حكم الوقف
هذا يبين عدم صحة الوقف بعد الموت عدم صحة الوقف بعد الموت ما دام انه آآ له الرجوع فيه فهو ليس بوقف لكن الفائدة انه اذا مات يكون وهادي مسألة اخرى يكون وقفا
آآ اما يعني مجرد موت او لو اوصى بوقفه من كان وصيا على هذا المال يجعله وقفا بناء على اه الوصية به وهذا في الحقيقة لو قيل انه يثبت وقفا لخالف مقتضى الوصية. لان الوصية من رحمة الله سبحانه وتعالى
المقصود بها السعة على الانسان في حال حياته الانسان في حال حياته يغفل في الدنيا كان الثلث يستدراك لما يفوته فيوصي في الثلث او اقل من الثلث وله الرجوع في هذا الثلث. فلم يجعله لازما. لان الانسان ضعيف
ربما يصيب الثلث فيبدو له شيء فيندم او يريد يرجع في هذا الثلث او في هذه الوصية يحتاج له اذا لم يكن شيئا لازما. فجعله لازما يخالف مقتضى الوصية. يخالف مقتضى عقد الوصية. ثم هي كما في الحديث
وغيره ان الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زيادة في اعمالكم يعني المعنى انه ينفر عند الموت ان يبين انه قبل ذلك لا ينفث. وله الرجوع في والزيادة والنقص
فلو قيل لازم لا اشبه الوقف في الحقيقة لو قيل انه لازم كانه مثل وقف الحياة ما له الرجوع فيه ويخالف مقتضى الوصية وهذا لا شاهد له ولهذا كان كما ذكر المصنف رحمه الله ان له الرجوع ولا فرق بينهما الا فرق سوري من جهة ان هذا يعني جعله
وجعل وقف وعلى القول الصحيح لا فرق بينهما الا اذا قيل انه بعد وفاته يكون وقفا يكون وقفا يعني آآ فيأخذ وصفا اخر يأخذ وصفا اخر لانه ربما يكون الوصية وصى بها انسان لانسان. ثلث مالي لفلان
يعني لا يكون وقفا هذا فرق حقيقي آآ يعني اذا قلنا اذا قيل يعني انه ينفذ يكون وقفا لكن له الرجوع قبل ذلك. له ان يرجع قبل ذلك ما تقدم. نعم
اوقف وقف. نعم. ايه. اه لكن استفيد من وقت حياتي. ايه. بعده هذي مسألة اخرى هذي مسألة الوقف على النفس. مسألة الوقف على النفس. المذهب اه احدى الروايتين لا يثبت ومنهم من اثبت وقال انه من محاسن المذهب
وهذا هو الصحيح. الصحيح ان الوقف على النفس لا بأس به وقف اه يعني فيه مصلحة والانسان وهذا قد يكون افظل هو افضل من وصية على هذا الوجه. لان الوصية
اه مال معلق بالوفاة ويستفيد منه يرجع وربما رجع لكن الوقف خلاص خرج اه من ملكه لكن له الولاية وتحرر هذا المال من ماله فله الويل لكن اذا كونه يتولاه ويقوم عليه ويندفع به هذا امر حسن
وربما يعينه على عمل الخير اذا قيل له لك ان تقف هذا المال وتنتفع بهذا المال في حياتك وتنجزه في حال حياتك وتستفيد من غلة ومن ريعته من غلته وريعه ثم هو بعد ذلك في الوجوه التي آآ
نصصت عليها فلا بأس بذلك على الصحيح نعم من الفروق الضعيفة في التعاليق ان الخسوف يصح تصح تعليقها واما الوقود فلا يصح تعلقها والولايات والصواب جواز تعليق الجميع بظاهر الادلة
نعم ومن الفروق في فروق ضعيفة رحمه الله وهي مهمة في التعاليق يعني تعليق شيء على شيء منه ما يعلق به والتعليق والمعلق يأتي في عدة فنون مثل معلق في المصطلح
كذلك هنا ما ذكر مصنف رحمه في تعاليق او في تعليق العقود والتعليق في الحقيقة من السعة والتيسير ولهذا التصرف فيه في التصحيح البعض وابطال البعض نوع تضييق ولهذا مصنف رحمه الله لم يلتفت الى مثل هذا وقال والصواب كما قال في اخره جواز تعليق الجميع لظاهر الادلة
يعني هذا التفريق لا دليل عليه تعليق يقول ان ان الفسوق يصح تعليقها. واما العقود فلا يصح تعليقها. الا عقود وكالة الولايات يقول يعني فلان وكيلي ثم فلان او ان قدم فلان فهو وكيلي. وكذلك الولاية
الامير فلان ثم اذا مات الامير بعده فلان مثل ما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في الولاية لزيد ابن حارثة وجعفر نعم والثالث من هو عبد الله بن رواحة
نعم تعليقها. وهذا التفريق يدل على ضعف الاصل الاصل هم يقولون الفسوق يصح تعليقها يعني مثلا يقول اذا في اشترى شيئا اشترى شيئا قال اذا مضت آآ او مثلا لو قال
لزوجته ان اعطيتني ان اعطيتني المهر فانت مخلوعة او خلعتك ها او اذا جاء رأس الشهر فانت طالق علق فسخ النكاح او مثلا قال ان جئتني بالثمن والا فلا بيع بيننا
يعني في وقت كذا وكذا الولاء هو في ايه مثلا هذا تعليق الفسخ. يقولون تعليق الفسوخ والشيء المنعقد. فيفسخ. اما العقود فلا يصح تعليقه يقول ابيعك اراد يشتري سلعة فتقول ابيعك ان رظي فلان ان رظي اخي ان رظي ابي ان رظي شريكي
مثلا ابيعك على رأس الشهر. قالوا هذا تعليق للعقد ولا يصح. هذا عند الجمهور ومن يحكي اتفاق وهذا التفريق لا دليل عليه. وانا اقول فيما يظهر والله اعلم لو قيل بالعكس لو قيل ان تعليق العقود
يصح تعليق الفسوخ لا يشخ لا يصح ربما كان اولى في الحقيقة. يعني لو نظر الى المعنى لكان القول بان العقود يجوز تعليقها دون الفسوق لكان في المعنى احسن في الحقيقة
الا يظهر هذا بالتأمل واضح هذا؟ هم هم يقولون ان تعليق العقود نعم تعليق العقود لا يصح وتعليق الوسوخ يصح لكن يعني من تأمل ونظر الى معنى اليس العكس ربما يكون اولى؟ يعني عند من قال يعني مخالف في هذا يعني خالف في هذا هو المصنف رحمه الله وبين ضعف هذا لكن مع
يمكن يقال لو عكست القضية وقيل ان تعليق العقود اولى بالصحة من تعليق الفسوخ نعم يعني وش وجهه يعني وش وجهه قد يقابلك بالفسخ مثلا نعم طيب حسن ممتاز وش وجهه طيب؟ وش وجهه من يشرح
يعني يعني ما يتعلق لو قلنا ان العقود في الحقيقة لو قيل تعليقها آآ يصح لكان اولى من قول ان الفسوق يصح تعليقها دون العقود وهذا بعد ما تنعقد. نعم. لكن الان قبل ان تنعقد نريد ان
قبل ان تنعقد الان. وهذا صحيح اذا انعقدت صعيد. فيأتينا الفسخ لكن الانسان حينما يريد ان يعقد شيء ما وقع فيه حتى الان ولا لا ما وقع فيه فهو يريد ماذا
يريد ان ها ينظر يتأمل يشاور تبصر ربما ايضا ما يصير ربما يكون عنده احد يعني ربما الانسان يريد ان يشتري سلعة الان حاضرة لكن يتردد ما يدري المشتري والبايع
يقول البائع لا يريد ان يفوت هذا المشتري وكذلك المفتي لا يفوت هذه السلعة هو لا يريد ان يقدم بشيء ها يلزمه يقول البائع انا ابيعك ان رضي يا فلان
يبي يشاور وفلان مو موجود الان ان رضي فلان ذاك التزم ذاك التزم ويذهب اليه ويقول انا عرضت هذه السلعة بكذا وكذا. هل يناسب بيعها؟ هل كذا او ربما فلان
قد سأله اياها قد يعني سأله عنها وهو له رغبة ان يبيع عليه لكن ما يدري هل يشتري ولا ما يشتري ولا يريد ان يفوت هذا ما اراد ان يربط هذا بالتعليق واراد ايضا ان يسأل هذا هل له رغبة
هل له رغبة؟ يعني في هذا في هذه الحالة ما دام آآ نعلقه نقول اذا اراد ان يفسخ له ان يفسخ مثل قوله ابيعك اذا جاء رأس الشهر ولهذا في عقود النكاح
شددوا في باب العقود في باب الفسخ جعلوه ايسر مع ان العكس اولى عقد النكاح النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم بالهروب. حديث عقبة
في عامر في الصحيحين حق يعني الشروط والشروط هذي ما يشتكون يعني عندي ارادة العقد المرأة تشترط والرجل يشترط كذلك عقد البيع يشترط البيع والمشرك له ما يشترط لكي يحتاط والحمد ما دامت الشروط مباحة ليست محرمة والعقد مستوفي
الشروط الشرعية فلا مانع ولهذا كان السعة فيها بجواز تعليقها هو الاولى والايسر. بل ما هو اعظم العبادات يجوز تعليقها وهي ابلغ في الانعقاد النذر النذر عبادة يقول الانسان ان حصل لهذا الشيء فلله علي ان اصوم يوما فلله علي ان احج. عبادة ومع ذلك صح تعليقها
والعقد من ابلغ العقود فاذا كان هذا في العبادات وهي ادخل في التعبد من المعاملات فالمعاملات اوسع ثم المعاملات الحاجة اليها اكثر اه يعرض امور للانسان خلاف العباد هو على بصيرة والامر بين ما يحتاج الامر بين وواضح لكن في البيع والشراء الامر لا يظهر يحتاج الى نظر يحتاج الى مشاورة فتخفى
امور كثيرة فكان التوسعة فيها اكثر. كذلك في الحج لو ان انسان قال احرمت ان احرم فلان والان يريد ان يحج لكنه ما يعرف المشاعر ويشق عليه ان يحج وحده ما يدري. ولا يواجه فلان الا في مكة. وليس بينه اتصال
قال ان احرم فلان علق احرام باحرامه او قال احرمت بما احرم بما احرم به فلان. حتى يكون عملهما واحد عملهما واحد يعني في بعض الناس تفترق مثل التمتع والقران
والافراد مثلا اذا لقي فلان فوجده قد احرم فانه يكون احرامه كاحراما ولهذا يصح تعليقه بالفسخ واذا دخل فيه ولم يعلق فسخ فانه يلزم الحج ما في فسخ لكن له
ان يعلقه بالفسخ وان يعلق نفس الحج عند ابتداء دخوله ويعلق الفسخ عند ابتداء دخوله كلاهما يعني يقول احرمت بما احرم فان حبسني حبس فمحلي حيث حبستني. فهو علق النسك عقدا
وعلق ايضا فسخه اذا عرظ له شيء ولهذا اذا وجد فلان محرم انعقد حجه. فاذا عرض له امر فسخ كل باب التيسير وهي عبادة يعني في عقدها وفي فسخها ويدخل باب التعبد. فالعقود اللي هو المعاملات
ايسر واوسع ومعلوم ان الشروط في باب العبادات آآ اقوى والزم فهذا يبين ان معاملات اوسع في هذا الباب والولاية تصح تعليقها هذا المشهور المذهب وهذا واضح وكما تقدم اميركم زيف قتله جعفر كما تقدم ولهذا قال المصنف انه
اه الصواب جواز الجميع لعدم الفرق الصحيح يعني هناك فروق لكنها فروق سوريا وفروق ليست بصحيحة عند التأمل. نعم لا له ان يصرفه الى ما شاء في هذه الحال اي نعم ما دام اذا وجد فلان احرم لزمه ان لم يكن محرما
في هذه الحال لا يلزم الاحرام لانه مشروط. والمشروط يعدم عند عدمه كما يقول العلماء نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الاب وان له التملك من مال ولده ما شاء بنظر
الام وغيرها فليس لها ان تتمنى. واما قولهم انه ليس له ان يضيء غريبتي ولا ان يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخادعة زوج ابنته بشيء من ما لها فهذا ضعيف وهذه الاشياء الحق من تملكه الكتاب
رحمه الله قال ومن الفروق الصحيحة التي ذكروها في المذهب الفرق بين الاب والام وان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء لكن كما قال بلا ظرر وهذا الضرر اما ان يعود الى الابن
او ايظا يعود الى عدم العدل بان يأخذ هذا المال من ولده من احد اولاده فيعطيه ولدا اخر سواء ابن او بنت الاول وهو الظرر على الابن لا يجوز الظرر يزال لا ظرر ولا ظرار
ابدأ بنفسك كما قال عندي درهم قال ابدأ بنفسك فاذا كان عنده مال وهذا المال يحتاج في نفقة ونحو ذلك فهو احق به. فلا يجوز لوالده ان يأخذ منه كذلك لو اخذه وكان مستغنيا عنه لكن اعطاه ولد اخر
فانه لا يجوز لانه اذا كان الوالد لا يجوز ان يعطي من ماله احد اولاده عن ماله حر ماله دون الاخر بدون سبب شرعي فاخذه من مال ولده وصرفه لاخر ابلغ في باب ماذا
تحريم وعودة وهذا واضح لا اشكال فيه اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم بل هذا الحديث فيه ظاهر الحي فيه ظاهر لكن حينما يكون احد اولاده مثلا محتاج حاجة شديدة محتاج. والاخر مستغني
فاخذ من مال هذا وتملكه ثم اعطى الاخر من باب اعانته ليس من باب الحي هو الميت هذا لا بأس به على القول بان للاب ان يتملك من مال ابنه
ما شاء في هذا الشرط يعني ولو لم يحتج. انسان ما يحتاج ليس محتاج للمال والده والابل لا ظرر عليه او البنت احد اولاده ما عليه ظرر فاخذ من هذا المال يقولون لا بأس والجمهور على انه لا يأخذ الا برضاه
لا يأخذ الا برضاه والمذهب استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال ان اطيب ما اكلتم من كشبكم وان اولادكم مين كاش بكم؟ والحديث الصحيح رواه الاربعة. كذلك حديث
عبد الله بن عمر بن العاص عند احمد وابي داوود مثل حديث عائشة ان اطيب معك الرجل من كسبه وان ولده من كسبه جاء عند ابن ماجة بسند صحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انت ومالك
لابيك انت ومالك لابيك. هذا نص في الان وهذي مسألة مسألة خلافية يعني مسألة هل له ان يأخذ مع عدم الحاجة؟ تقدم قول الجمهور. لكن المصنف رحمه الله ساقها او ساق هذا للبيان ضعف
او صحة الفرق بين الاب والام. المذهب يقولون الاب له ان يأخذ من ماله من ولده ما شاء والام ليس لها ان تأخذ قالوا لان الولاية للاب على اولاده بل ويزيد هذا صحة وقوة ان الاب
وال على اهل البيت الرجال قوامون على النساء الرجال قواموا خاصة اذا يعني كانت في حباله. كانت في حباله يعني معنى كان زوجه في ذمته فهو ابلغ لانه آآ لان الولاية له
هكذا قالوا والمصنف رحمه الله يقول ان هذا الفرق هو صحيح ومن اهل العلم من قال لا فرق بينهما لانه عليه السلام قال ان اطيب اكلتم من كشبك وان اولادكم من كسبكم
والحديث الاخر انت ومالك لابيك هذا نص في الاب والمصنف يعتمد هذا والمسألة تحتاج تحرير ما عندي والله فيها شيء واضح بين وخاصة ايضا حتى المسألة الاولى ومسألة هل للاب هل
للوالد او لاحد الوالدين يأخذ من مال ولده ما شاء. مع دلالة الخبر انت ومالك لابيك ليست صريحة ليست صريحة في ذلك لان اه قوله كذلك انت ومالك لا يمكن لانه لو اخذ بالظاهر معناه
انت ومالك لابيك يعني لا يمكن يقال انه يملك ابنه لكن المعنى ان للوالد بسطة في مال ولده والاظهر والله اعلم انه يكون عند الحاجة. مع ان ورد في الحديث قصة تبين هذا وانه يحتاج هذا لا اشكال عند الحاجة. لكن عند عدم الحاجة
هذا موضع نظر عند عدم مع استغناء الوالد عن مال ولده هذا موضع نظر ويحتاج الى تحرير قال واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه. الغريم صيغة فعيل يطلق على الدين على المدين والدائن. يطلق للغريق
سؤال غريب بمعنى دائن يعني له دين على شخص. ويقال غريم على البديل. من عليه الدين فهي من باب المشترك والمشترك في الالفاظ قد يكون احيانا في الالفاظ المتظادة ويكون في الالفاظ المختلفة الالفاظ مختلفة وهذا يقع كثير في لغة العرب مثل قولهم السليم يطلقون على اللديغ
وعلى الصحيح وعبارات لهم معروفة في هذا. ومثل المفازة يلقونها على المهلكة وعلى اه الفوز والظفر والسلامة. يقول واما قولهم انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه الى قوله اه فهذا ظعيف وهذه الاشياء حق من تملك ابتداء من مال الولد. المصنف رحمه الله يقول ان هم يقولون لا
ليس للاب ان يبرئ غريم الابن. ايش معنى هذا يا نعم يقول لصاحب الدين انا اسقطت عنك الدين الذي عليك لابني هم يقولون ليس له ذلك ليس له والمصنف يقول
له ذلك لانه يقول علل قال فهذا ضعيف وهذه الاشياء اللي سبقت ومنها اسقاط الدين الذي على غريم الابن احق من تملكه ابتداء من مال ولده لانه يقول اذا كان له ان يتملك ابتداء من مال ولده
فهذا اسقاط من باب اولى لكن هذا التعليل فيما يظهر والله اعلم فيه نظر يعني فيه نظر والقول بان للاب ان يسقط غريم الدين الغريم غريم الابل هذا موضع نظر
يعني على الاطلاق لان هذا قوله لا يتملك ابتداء كونه يتملك ابتداء هذا مصلحة ظاهرة حين مثلا يريد الوالد ان يأخذ من ما لي وقد يكون انتفاع للولد والده وهو يفرح بذلك ويأنس ان ينتفع ابوه بهذا المال. الدين
الذي على الاجنبي ولا استفاد صاحب الدين هذا ليس فيه نصيحة تعود على الاب وليس في مصلحة يعني من جهة الاسقاط. ولا على الابن. ليس فيه مصلحة. هو ايضا من ذلك ايضا لو انه مثلا اخذ ابتداء من ماله
يعني حتى القول بانه يأخذ له ان يأخذ ابتداء ما لو انه اخذ من ماله كان الابن غني وعنده ما زال عن حاجته واخذ مالا اخذ منه ارضا واخذ منه مالا
وجعلها مثلا بستانا او مزرعة او استراحة ثم اعطاها لغيره لاجنبي قد لا تطيب نفس الابن بهذا. يقول لم تنتفع انت ولم انتفع عنها. وانتفع الاجنبي ونحن احق بهذا المال. ولا تطيبوا انفسنا
بهذا ولهذا اذا قيل ان للاب ان يأخذ من ابنه لكن على وجه لا يكون فيه تنكيد في هذا المال انما يكون على وجه المصلحة. على وجه المصلحة. اما التعليل المذكور فهذا في نظر لان بسطة
يد الاب في مال الابن لاجل ان ينتفع بهذا المال وان يحصلوا المصلحة وهذا ربما يسر الولد كما تقدم. اما على هذا الوجلة يمكن اذا كان هذا الغريم معسر والابن يعني الح عليه وضايقه. وكان يجب عليه ان ينظره او يضع بعض الشيء او يضع هذا المال
والده لانه رأى هذا يعني ان اسقاط المال هذا فيه مصلحة شرعية وفيه تخفيف عن هذا الانسان الظعيف فكان دالا على الخير وامر بالمعروف هذا ربما يقال بهذا المقصد لا بأس بذلك
اما ان يطلق مطلقا او يقال يجوز له مطلقا هذا موضع نظر. لان مبنى المعاملات على وجوه المصالح كان هناك مصلحة شرعية قصدها الوالد ليكونوا في هذا اراد الخير لابنه حيث اسقط الدين عن هذا الانسان المعسر
ويريد الخير ايضا لهذا الانسان المعسر وهذا يبين لنا في الحقيقة المسائل التي بعدها وانها تبنى على هذا الاصل ولا ان يبرئ نفسه من ديني ولده. من ديني ولده هذي يعني هم يقولون لو كان للاب
او لو كان للولد ليل على ابيه يقول لا يبرئ نفسه لو قال انا ابرأت اسقطت الدين الذي علي ايش يقولون ليس لك ذلك نقول هذه المسألة متوجهة يعني علاء كان مصنف وان الصحيح له ان يسقط الدين
لكن ما يسقط الدين الاجنبي. لكن يسقط الدين هذا لا بأس وانا في الحقيقة يعني اه اختيار وصلنا فيها هو المتوجه يعني وهذا واضح حينما يسقط الوالد الدين الذي عليه لابنه
نقول له ذلك وهو اولى من تملكه ابتداء اليس اولى يعني انا قاعدة المذهب فيما يظهر على قاعدة المذهب اذا كان للوالد ان يتملك ابتداء لان له بسطة ولان النبي عليه قال انت ومالك لابيك
نتمسك بمجرد الالفاظ. هم تمسكوا انت ومالك لابيك ويعني انه آآ يتملك لكن قالوا ان هذا الدين يسقطه آآ الدين الذي عليه والوالد والولد ما امتلكه هذا التعليل يعني فيما انا ما ادري ايش التعليل لكن يظهر والله اعلم ان هذا هو التعليل. يعني يسقط الدين الذي عليه
وهو لم يتملكه الابن فلا يصح التملك الا في شيء مملوك وهذا اسقاط والشارع ورد في التملك لم يرد في الاسقاط مع انهم اه مثل ما تقدم ولهذا قال ليس له ان يبرئ غريم ابنه
نعم. هو الصحيح لا بأس الصحيح هو هو يعني الصحيح لا بأس من التعامل بين الوالد لا بأس لا بأس من ذلك حتى الخصومة بين الولد والابن اذا كانت على وجه لا عقوق فيه
لا بأس يعني لو حصل خصوم مثلا لكن يريد ان يفصل بينهما انسان. ما في مانع لا بأس. لكن الشأن ان يكون خصومه على وجه العقوق اما مثلا لو اختلفوا ايمانه قالوا الانسان ان تحكم بين تحكم بينه وبين ما في شي
يعني لاجل ابراء الذمة لكن اذا كان في شيء من العقوق والوالد ما اراد ان يسقط الدين. يقول انا اريد الحق مثل ما يقول انا اريد المفاصلة لكنه اسقط له ذلك. ولهذا نقول
اه يعني لا نتمسك بمجرد عموم اللفظ عموم المعنى ابلغ يعني دائما ما يذكر كثير من اهل العلم وخاصة التقييدين رحمه الله في كلماته العظيمة يقول عموم المعاني ابلغ من عمر الفاضل بل العموم للمعاني الالفاظ في الغالب
انها محدودة لكن العموم للمعاني الشريعة جاءت بالمعاني نتمسك بمجرد لفظ والمعنى اوسع ولهذا كثيرا ما يكون اللفظ اظيق من من المعنى ولو اقتصرت على اللفظ لضاعت عليك معاني عظيمة. وهي جاء عندنا فحوى الخطاب والقياس الاولوي وتنبيه الخطاب كلها معاني
وبعضهم متفق عليه ولهذا الكون لا يبرئ دين ولده لا يتفق مع المعنى المدرك او المدرك الذي ندركه من معنى الحديث الوارد ان ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم كسب انت ومالك لابيك
هذا معنى عظيم. يعني هو بسطة يد الوالد في مال ولده فاذا كان هذا في المال الذي يتملكه الولد له يد عليه على قولهم فكونه يبرئ نفسه من الدين حتى لا يطالبه ابنه
به من باب اولى امبابي اولى ان له ولاية الاسقاط في هذا من جهة المعنى كذلك قولهم وليس له مخالفة زوج ابنته بشيء من مالها هو يصدقها ضعيف لو ان رجل مثلا
قال لزوج ابنته اخلعها منك بشيء من مالها. هي مال هي يقولون ليس له ذلك ليس له ذلك وليس لهما زوج ابنته بشيء من مالها. وش مفهومه اذا كان من ما له
ماذا جاهز لكن بشيء ما لها؟ لا وهذي مسألة اللي يظهر والله اعلم انه لا يطلق فيها حكم خاص بل ينظر فيها الى مقصود الزواج المقصود المقصود المخالعة سواء من مالها
او من ما له او حتى اجنبي اجنبي انسان اجنبي اراد ان يخلع زوجة انسان بشيء من ماله هو قال اخلع زوجتك وانا اعطيك المهر فاذا كان الذي اراد آآ تحصيل الخلع
او خلع الزوجة من زوجها قصد بذلك مصلحة الزوجة او مصلحة الزوج والزوجة مصلحته قصد مصلحتهما جميعا ها فنقول في هذه الحالة له ذلك له ذلك. سواء كان والدها او حتى اجنبي
اذا مثلا يعني كان قصده تحريرها من الرق الذي فيه هذا زوج يؤذيها هذا يعني ربما آآ يكون هذا انسان مؤذي او آآ يعني وقعت المرأة في الشباك وكان شارب خمر
مثلا او مضيع للصلاة الواقع في امور موبقة من المحرمات وربما تكون يعني زوجته ليس اه ليست حريصة في التخلص منه لكن هو ادرك ان مصلحتها في خلعها منه. لان عليها ظرر
لا بأس ان يخالعها بشيء من مالها او من مال لانه ينظر الى مقصود الخلع هنا واحكامكم كثيرة ولذا حتى الاجنبي لو ان انسان مع ان بين رجلين وبين رجل وزوجه الشقاق
وهي لا تريد ان تعطيه المهر او ليس عندها وهو لا يريد ان يتركها حتى يأخذ ما له وكل منهم متأذي من الاخر وهي تريد الخلاص ويريد الخلاص قال اخلعها وانا اعطيك ما المهر
لا بأس بذلك. ما دام قصده الاصلاح وهذا هو المقصود والصلح خير. والاصلاح كله خير. وما دام سواء كان اصلاح على هذا الوجه للجمع او بالافتراق بما يكون مصلحة لهما
ولهذا هذه المسائل ينبغي ان تنزل على على المعنى المقصود من النكاح. فاذا فات المعنى المقصود بالنكاح في كونه مثلا من ماله من مالها من مال اجنبي هذا امر لا ينظر اليه الشارع
ولا يعلق بالحكم للمقصود اكبر واهم ولهذا ربما يتصرف في مالها وان لم ترضى ولذا لو ارادت ان تتزوج مثلا بوليته ولا يجوز ان يمنعها ولا يجوز ان يجبرها لكن لا يجوز ان يوافقها على امر محرم
فلو انه احب ان تتزوج من فلان وهي رفضت لا يجوز ان يجبرها ولو كان من من خير الناس دين وخلقا ولو ارادت ان تتزوج شارب خمر ونحو ذلك من
التي هي في الحقيقة اه قد ظرر على المرأة لا يجوز له ان يزوجها. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهذا هو الاصل في هذا لان المقصود هو حصول الوئام بينهما
والانس وكلاهما لباس اخر. فات هذا المعنى خير لهما الافتراء على اي وجه يكون سواء من وليها او من غيره نعم نعم وسداد دينكم ان كان محتاج محتاج يعني سبق المسألة الله اعلم انا ما عندي والله فيها تحرير تحتاج مسألة تحرير لكن في بعض السور فيه بعض الصور لا
لا يحصل تردد في الجزم بها لكن قصدي اطلاق الحكم العام لكن هناك بعض الصور مثل اذا كان ابوه اسيردين وهو غني لا يتردد في انه يجب عليه يجب عليه ذلك الا اذا كان علم من مثل هذا الدين في امور محرمة ووالده مصر مثل دين عليه في مخدرات
مثلا او في شرب خمر او في بيع او معاملات محرمة. ولو سدد هذا الدين سوف يقع في معادلة محرمة اه اما اذا كان لا هو ركبته ديون في نفقة او غيره
فكونه يتركه اسير الدين. هذا ايضا لا يجوز له. فاما ان يبادر بل هو الواجب المبادرة. والا له ان يأخذ لكن الشأن كونه يأخذ من ماله بدون حاجة اما هذا اشبه ما يكون ظرورة
نعم ولو كانوا ولو كان قصد ويتولى امرهم يعني من بني القاصر اولى. يعني الكبير له الان اهلية تامة له تصرف اما القاصر يعني ولايته عليه اتم نعم نعم قال رحمه الله
من الفروق الصحيحة التفريط بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم. فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو نعم نعم اذا اوجبناه ايه هو مثل ما تقدم آآ مبني على هذا الاصل والخلاف بين الجمهور
عن المشهور مذهب. المذهب انه لا نوجبه هم لا يقولون انه واجب. ما احد يقول انه واجب. لكن يقولون والد احد يقول انه يجب عليه ذلك. لكن للوالد ان يأخذ من مال ولده ما شاء. مع الحاجة ومع عدم
الحاجة ومنهم من قيدها بالحاجة كما تقدم نعم ابو تقدم الاشارة الى مسألة غريم الابن نحن نقول ان ان تقدم انه ليس له ذلك يعني هو يقول انه هم قالوا انه ليس له ان ان يبرئ غريم ابنه. والمذهب هو الاظهر
انا اقول يعني انه يقول اني يتملك ابتداء وكونه يسقط ما بقول لك ان هذا فيه نظر قلنا انه ليس له ان يبرئ غريم ابنه ليس له ان يبرئ غريم ابنه وهذا هو الامر كما هو المذهب. خلاف ما ذكر رحمه الله
ليس له ذلك يعني مطلقا. لكن اذا ذكرت الصورة تبين ما غيرها من الصورة. اذا كان ان الابن ان ان الغريم الغريم مثلا متضرر ومحتاج ومعسر او معسر والابن مستغني بذلك واراد الاحسان الى ابنه
تحقيق امر مستحب ان لم يكن واجب وان كان ذو عسرة فنظر ميسرة هذا له ذلك يعني يكون وسط لان مثل الامور هذه التي ليس فيها دليل لابد من التفصيل فيها ما يطلق قولها ما عندنا دليل مثلا بين يعني في الاسقاط من عدمه
مبنية على المعاني والمصالح الشرعية. نقول تارة له ان يسقط الدين وتارة ليس له دين. مثل ما قلنا مسألة المخالعة المخالعة هل لهن نقول اذا رأى المصلح يخالف لكن لو اراد ان يخالعها
ان يخلعها بدون مصلحة مثلا ليس له ذلك لا يجوز يخالعها من مالها بل ولا من ماله حتى ولا من ماله بل ان المخالع مع استواء الحال في صحتها نظر ولا تصح
يعني يعني انه لا تصح الا حينما يكون ويختم شقاق بينهما عند الشقاق اما مع استواء الحال وان كان قال بعضهم قد يجوز ان يخالعها مع استواء الحال والصواب انه مع سوى الحال لا يكون خلع اما مع الشقاق فانه يجب لا نقول يشرع نقول يجب بل
ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان المقدسة رحمة الله عليهم علماء الشام المقال المقدسيين حكموا بذلك واوجبوه يعني اوجبوه على الزوج حينما يمتنع فانهم يلزمونه به ويجبرونه عليهم. قوله رحمه الله
ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد وهذا واقع وهذا واقع او من جهة يعني بل هو قصدي الصحيح كما ذكر مصنف رحمه الله
ان هناك فرق بين شروط الواقفين ان شروط الواقفين او الموقفين والموصين ما كان منها موافقا للشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد هذا هو الصواب في هذا ومن قال
في شروط الواقف انها تنفذ مطلقا وان شروط الواقف وشروط الشارع هذا كثير من اهل العلم من باب حسن الظن بعبارتهم قال المعنى يعني في الدلالة لا في وجوب التنفيذ يعني من جهة عموم لفظ الواقف
تقييد اطلاق لفظ الواقف. الواقف ينظر في عباراته العام يجرى على عمومه الخاص يجرى على خصوصه الاطلاق يجرى على اطلاقه مثل ما نقول في نصوص الشارع تجري نصوصه ووصيته ووقفه
على العموم اذا قال هذا وقف لطلاب العلم نقول نتمسك بلفظ الواقف على طلاب العلم. ما يصرف لغيرهم ولو كانوا اه فيهم وصف الحاجة لو قال هذا للمجاهدين لو قال هذا
يوقف على بني فلان تخصيص او على فلان ثم فلان ثم الفقراء كذلك يكون ينتفع بفلان ثم فلان انتقلنا من عين من عين الى وصف. من شخص الى وصف نتمسك
بقيده حيث قال على فلان ثم فلان انتقل من الشخص الى الوصف ثم الفقراء فقالوا ان معنى نصوص الواقي نصف الشارع قول المراد بذلك يعني في النص في الدلالة في دلالة نصوص الواقف والموصي
في التخصيص والتعميم والاطلاق والتقييد ونحو ذلك. مع ان عبارته رحمة الله عليهم مراد فيها كما فسروا في وجوب التنفيذ بوجوب التمهيد حتى ولو كانت مخالفة لمقاصد الشرع لو قال
يعني مثلا اه وقفت هذا لمن صلى في هذا المكان هذا المكان لا يصلي فيه احد ولا فيه جماعة في مكان اخر تصلى فيه الجماعة هل يقال انه يصرف لهؤلاء في هذا المكان ويترك مكان احب الى الله سبحانه وتعالى وتحسين الجماعة هم يقولون نعم تنفذ
وذكروا اشياء كثيرة المصنف رحمه الله وهذا هو الصحيح ان شروط الواقفين والموصين ما وافق منها الشرع قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان وان شرط مئة شرط
وقال عليه عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه الاية يستدل بها
في مثل هذه المسائل بل ان تقييد دين رحمة الله يستدل بهذه الاية احيانا في رد بعض اقوال العلماء الظعيفة مع انها وردت في التشريع المبتدأ الباطل فيقول رحمة الله عليه في بعض كلامه في بعض مصنفات ما معناه ان من قال قولا
اعتقده صحيح ومخالف للشرع فهو داخل في هذه الاية لكنه معذور ومأجور معذور ومأجور في هذا ومجتهد كونه مجتهد هذا لا نتبعه ويستدل بهذا المعنى ومثل من عمل عمل ليس عليه رد. يشمل البدع ويشمل كل قول
مهما ارتفع قائله لان العصمة لم تضمن لاحد اذا النبي عليه الصلاة والسلام في بلاغة صلوات الله وسلامه عليه فما وافق من الشرف فهو صحيح وما خالفه باطل بل نبه ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه
يقول اذا كان حكم الحاكم المخالف للنص يرد الموقف والموصي من باب اولى بل الوصية التي فيها جنف من خاف موسى جانفا له اثم فاصلح بينهم فلا اثم عليه لو اصلح بالوصية وغير فيها ما دام فيها جنة وين
فهو محسن ليس باثم فلا اثم عليه باحسانه للميت الحيث اصلح هذه الوصية وكذلك لمن تجرى له هذه الوصية على الوجه الشرعي اذا كان هذه الوصية مع انها اوسع من الوقف فالوقف من باب اولى
وهذا آآ يجري في كل شرط يشترطه قد يشترط شروط احيانا ربما يظنها صحيحة اه تعمل يعمل بها على وفق شرع الله. وايضا مما يدل عليها وقائع كثيرة يعني ما عمل به الله ان ورد وقائع. النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال
يا رسول الله كما عند احمد عن جابر اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي بيت المقدس نذر يصلي بيت المقدس. قال صلي ها هنا قال يا رسول قال صلي هنا
فلما قاله في الثانية قال لو صليت هنا ادركت كل صلاة هناك يعني او كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني حصل مقصودك وزيادة الفضل كذلك حديث صحيح حديث ام سلمة صحيح مسلم تلك المرأة نذرت ان تصلي
في بيت المقدس او ذلك الرجل وكان قد شد رحله فقالت نصلي هنا وقالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آآ ان صلاة فيه آآ في بالف صلاة الا مسجد الكعبة يعني في مسجد
النبي عليه الصلاة والسلام الا مسجد الكعبة وفهمت من هذا ان هذا هو الاولى والاكمل ولهذا ينقل الوقف الى ما هو احب. الى ما هو احب واولى. نعم بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليهم وفي جميع ما يأتون
فيشاركونكم على تفصيل لهم كثير. لا يدل عليه دين ولا يقتضيه تعليم. والصواب انه يعجبهم تدل على هذا القول. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجد والاخوة لغير ام. الاخوة الاشقاء والاخوة لاب لان الاخوة لام محجوبون بالاجماع
بالاجماع انما الخلاف في الاخوة لاب الاخوة الاشقا والاخوة لاب فالجمهور انهم تشاركونه مذهب ابي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح وهو قول ابي بكر رضي الله عنه وقول ابن عباس
وقول اربعة عشر صحابيا ذكر اشار اليه البخاري رحمه الله انه يحجبهم والمسألة معروفة وفيها كلام كثير لاهل العلم لكن ماذا كمصنف رحمه الله لان التفريق اه على هذا الوجه انه ضعيف بين الجد والاخوة لغيرهم في تقديم الجد عليه في جميع الولايات. يعني يقول انهم جعلوا الجد اب في جميع الولايات
دون الميراث الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير. لا دليل عليه جعلوا له اقسام كثيرة ومتشعبة ليس عليها اثارة من علم طويلة يعني لو كانت من عند الله كيف تهمل وكيف تترك
هذه التقاسيم والتفاريع الكثيرة واحواله اذا كان اذا لم يكن مع الصاحب فرض واذا كان مع الصاحب فرض لتكون المقاسمة لاحد وتارة تستوي له المقاسمة وثلث المال وتارة يكون معه صاحب فرض وجعلوه
اذا لم يكن معه صاحب فرض له خمسة اقسام اذا كانوا معه يعني وان المقاسمة حظنا في خمس سور يعني حينما يكون مثلا جد واخت جد واختان جد وثلاث اخوات
وجد واخ وجد واخ واخت هذي خمس صور يقولون المقاسمة له احد. لماذا؟ لانهم ماذا اقل من ها اقل من مثليه اقل من مثليه لانهم اقل من مثليه في هذه الصور اني اذا كان جد واخت
يعني يأخذ به الايام جد واختان لهما النصف وله النصف. جد ثلاث اخوات له خمسان وله ثلاثة اخماس جد واخ مثل جد اختين يغتسلان جد واخ واخت مثل جد وثلاث اخوات يعني له خمسان وله له خمسان وله خمسان والاخت خمس
يعني في هذه الصور تكون مسألة من خمسة من خمسة فقالوا هذه خمس سور. ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث سور جد واربع اخوات جد واخوات جد واخ واختان لانهم ماذا
بقدر ماذا؟ مثليه بقدر مثليه. لان جده اربع خوات يعادل ماذا؟ للجد عن اختين يعامله معاملة الاخ والاخت والذكر عن ثنتين فقالوا يستويه الثلث والمقاسم. تارة يكون اه معهم صاحب فرض وله تقاسيم كثيرة وصور كثيرة. هذه التقاسيم الكثيرة ذكروها ومع الخلاف فيها ومسألة الاكدرية وغيرها. كلها
مما يدل على انه ليس عليه اثار ولهذا جزم الكثير من العلم ان قول الصواب هو ما قال ابو بكر رحمه الله ذكره البخاري رحمه الله هو ذكره عن ابي بكر وقال البخاري رحمه الله ولا يعلم ان احدا خالف ابا بكر واصحاب النبي وسلم متوافرون
او كما قال رحمه الله. وقول ابن عباس وقول ابن عباس المشهورة الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل ابا الاب ابا لان ابن الابل يحجبهم بالاجماع
فاذا كان ابن الابن يحجبه بالاجماع فالقياس والمعنى يقتضي كذلك ان ابى الاب يحجب يحجب وهو اب ملة ابيكم ابراهيم واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. والابن ابن يا بني ادم يا بني اسرائيل
تناسلوا فكما ان الابن وان نزا الابن والابه ما علا وهو اب وهو اب وهي العلا وكذلك في مسألة الكلالة يستفتي الكلية ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك
ذكر ابن كثير نحن كلاما عظيما في هذا مختصرا لان الكلالة هي على قول ابو بكر من لا والد له ولا ولد اما الوالد هذا واضح نص الاية ليس له ولد
وله اخت فلها نصف ما ترك. يقول ابن كثير رحمه الله هو نص على ان الكلالة هو بالنص على انه ليس فيها ولد ليس له فيها ولد. ليس له ولد بالنص عند التأمل
ليس فيها اب. لانه قال وله اخت فلها نصف ما ترك يعني اذا كانت الاخت موجودة الاخ مع مات عن اخته والاب موجود فلا يرث لها بكلية بالاجماع واثبت لها ارث
ذو الكلالة وان لها النصف من اخيها اذا مات ونصت على انه ليس له ولد وله اخت والله سبحانه وتعالى نبه كثير من اهل العلم الى انه قد تأتي الايات احيانا
فيها اشارة حتى تكون آآ يعني بابا للنظر والتأمل. فلا تكون الامور منصوصا عليها لكنها اشبه المنصوص باب النظر والتأمل والتفكر والتدبر حتى ينظر المتأمل والناظر في كتاب الله وهذا يعطي الانسان انس وحينما يبدو هذا المعنى سواء ظهر له هو او اخذه من كلام اهل
العلم فيأخذ بلبابه ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. ويقول صحيح هذا صحيح. نعم الاخت حينما ترث من اخيها لا شك انه ليس الاب موجود. لو كان الاب موجود ما ورثت
ولهذا قال ابن كثير هو بالنص عند التأمل هو بالنص عند التأمل هم يريدون تعليلا ضعيفا يقولون الجد والاب كلاهما واسطته مع المتوفى هو الاب حينما يموت انسان عن اخوته الاشقاء
او اخوتي لغير ام وعن جده عن جده لابيه جده لابيه يقولون هم يلتقون في الاب فجده جد الميت ابو الاب واخوته ابناء الاب وهم يلتقون وقالوا الابن اقوى تعصيب من الجد
هذا لا يمكن ان يرد هذا الابن نفسه لكن هذا اخ هذا اخ قالوا على هذا فانهم اه يتصلون بواسطة وطريق واحد وهو الاب لكن هذا التعليل الظعيف مع عموم الادلة والمعنى
وظاهر القرآن صباح الرؤية او قصده كما نبه ابن كثير رحمه الله اه تنبيه القرآن الذي هو كالنص صريح في هذا المعنى ولنصنف لم يتردد في هذا ثم قوله لهم تفصيل كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليل
لانه لوي لم لم يطردوه يقتضيه الاقتراح والطلب هذي التعاليم التي ذكروها تعاليل فيها اضطراب ومنتقضة مع اختلافها وكثرتها التي لو كانت التفاصيل من الدين كان بيانها من اهم الاشياء
الزم الاشياء انه يحجبهم لادلة كثيرة تدل على هذا القول فهل نقف على هذا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. بالنسبة للسؤال. تفضل ايه نعم ما شاء الله. هل السؤال يقول نقل شيخنا عن سماحة شيخه بن باز رحمه الله. رأيه مثل الرجل اذا دخل
سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ما شاء الله ما شاء الله مجموعة كتب هي ثلاث اجزاء. آآ تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز