خلاص الفرق بين شروط الاشياء ومن الفرق بين شروط الاشياء مئتين وخمسة وتسعين ولا الصحيحة نعم هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
اللهم صلي وسلم الامام والشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله رحمة واسعة بن عبد الله هزار نعقد هذا المجلس ابتدائي يوم السبت الثاني والعشرون من الشهر للهجرة رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط
من عقود ومعارضات او تبرعات وبين الشروط فيها. وشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح الا فيها ولابد فيه من اجتماعنا. واما الشروط فيها فليكون خارجة عن نفس العقول. وانما يشترط وانما يشترك
المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على كل شرط مقصود لا يدخل في محاضرة المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حراما حلالا واذا فاسدا تفسد تفسد بنفسها والعقل بحالها وتارة تفسد تفسد العقد الى عادت على
رحمه الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء يعني وبين الشروطية كما سيأتي وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الضعيفة الضعيفة فتلغى
ومن الفرق الصحيحة يعني المبنية على الادلة. الفرق بين شروط الاشياء يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر الا بها. من عقود ومعاوضة قول عقود ومعاوضات يعني هذا من باب
آآ التفسير والا فالعقود والمعاوظات واحد. ولهذا يقال عقد البيع عقد البيع عقد الاجارة. وهذه عقود آآ عقود وهي ايضا معاوظات. لان البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الاجارة
المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من بيجرة بي استئجار بيت او سيارة او دابة او نحو ذلك. فهي معاوضة من الطرفين. هذا يدفع وهذا يدفع او تبرعات
يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرظ والعارية وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في امرها حتى يكون دافعا للنفوس الى فعل الخير وعمل الخير فوسع فيها ولم شروطها بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. من الغرر والمخاطرة
من رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للعقود والمعاوظات شروط لانها بذل مال وبذل عوظ من الطرفين فلا بد ان تظبط ولا توكل الى اختيار البائع واختيار المشتري لانه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته في ظلم ويشترط شروط فيها ظرر وربما ايضا
المشتري هو بهذا الوصف يشترط شروطا لما يريد ان يشتريه سوف وضعت شروط لا بد من بشروط لا بد من التزامها. ولا يجوز اسقاطها. شروط البيع وهذي كما لا يخفى شروط السلام شروط الاجارة. وكذلك ايظا حتى الشروط الاخرى التي تكون للمكلف عبادة
مثل شروط الوجوب شروط الصحة هذه كلما كان الشيء الذي يلزم في كل ما كان كل اقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه اتم واكلا. المقصود ان شروط الاشياء ليست الى اختيار المكلف بل عليه ان
التزم بها فهي من الاسباب وهي من الاحكام الوضعية التي يجب على المكلف ان يلتزم بها هذه الشروط كما تقدم لابد من توافرها. لا بد من توافرها فشروطها مقومات والمعنى لا يقوم
الشيء الذي له شروط مشروطة فيه الا به. وهي قال لا تكب ولا تصلح. هذه عبارة المراد ان صلاحها وتمامها بها ولابد فيه من اجتماع يعني لو فات شرط من الشروط ما صح. فلو وجد جميع شروط البيع الا ان
الثمن مجهول او السلعة مجهولة لم يصح البيع لابد من اجتماعها اما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. ولا شك ان الخارج ليس كالداخل. الداخل في صلب الشيء
وفي بنائه وفي ذاته فهو اكد فهو اكد. اما الشروط التي شروط فيها فهي في الاصل واردة عليها باختيار المتعاقدين. فهي باختيار المتعاقدين. والا فان العاقد يتم بدون هذه الشروط. لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط من مصلحته هو
او من مصلحة العقد او من مصلحتهما جميعا او من مصلحتهما جميعا ولهذا قال فهي امور خارجة عن نفس العقود وانما يشترطها المتعاقدان او احدهما لمصلحة تعود على المشتري كما لو اشترط
البائع نفعه في السلعة قال ابيعك بيتي بشرط ان اسكنه مدة سنة ابيعك كسيارتي بشرط ان استفيد منها مدة شهرا. ابيعك دابتي بشرط ان تبقى عندي اسبوع. وهكذا او ابيعك مثلا سيارتي بشرط اني
احملوا عليها يعني آآ هذا اليوم هذا الحمل ونحو ذلك. هذا يعود الى نافع وكذلك ايضا المشتري له ان يشترط من الشروط ما لا يخالف الكتاب والسنة هذا هو الصحيح في هذه المسألة وقد شدد كثير من الفقهاء بل جمهور الفقهاء شددوا في الشروط التي
هي خارجة عنها ليست شروطا شروطا لها. انما شروط فيها. شددوا فيها بل نزلوها في الحقيقة منزلة الشروط في القاعدة في هذا الباب تدل عليه ادلة وهو الذي اه اختاره جمع من اهل العلم ان الشروط فيها الصواب ان الاصل فيها الصحة
سلامة ولا يقال ان هذا الشرط باطل او لا يصح الا بدليل يدل عليه وعلى هذا للبائع ان يشترط وللمشتري ان يشترط ما دام ان هذا الشرط ليس مخالفا قال ليس لما في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان
اللي في كتاب الله يعني اذا كان مخالفا لكتاب الله لا يشترط في الشرط ان يكون موافقا لا الشروط هذي يشترط الا تخالف يعني لا يأتي مثلا في في الكتاب او في السنة
ما يدل على مخالفتها. اما كونه يشترط شروط لم يأتي دليل على منعها فنقول اصل الصحة والسلامة كما تقدمت. ولذا شددوا رحمة الله عليه في بعض الشروط في نفع البائع في المبيع او استثناء منفعة المبيع. وقد ثبت ان النبي ان رضي الله عنه استثنى باع جمله
بلاده الى المدينة كما في الصحيحين هذا هو الاصل في هذا الباب كما تقدم. وهنالك شروط من مقتضى العقد. من مقتضى العقد. ايش معنى من مقتضى العقد اذا قيل مقتضى العدل ايش معناه
لازم نعم وان العقد ماذا يلزم نعم ويقتضيه الاقتضاء والطلب لا بد من يعني نعم اي نعم هو لو ان هذا الشرط مهي عادة على العقد بالبطلان مثل هذا لا يصح يعني مثل من مقتضى العقل
يعني مثل ماذا تسليم الثمن نعم ما يركبها مطلقا يعني وقفنا عند البيت والمفاتيح ما تصير عنده طيب يعني يمنعه من تصرفها يمنعه من التصرف وفيها طيب هذا صحيح هذا صحيح لو منعه من التصرف صحيح لكن
لو قال ابيعك السيارة بشرط انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن وش حكمه انا احق بها بالثمن هل هو من شروط التي تنافي مقتضى العقد في مقتضاه ها سوناري. ايه
احق بها. خذه هو يعني جاءك انسان رغم ان يشتري السيارة منك ويعني رغب فيها وانت ايضا ربما يعز عليك هذه السلعة لكن شق عليك ان ترد اخاك هو له رغبة هو له رغبة واردت ان تحقق رغبة اخيك
قلت له انا في الحقيقة انا ليس لي رغبة في البيع لكن ان كنت يعني جازم على الشراء فانا اشترط الا انك اذا بعتها فانا احق بها. بالثمن هل في هذا المحظور؟ ها
كيف ينام يا شيخ؟ كيف لا هو قبلهم او قابل يقول جزاك الله خير اشتغل يقول ما في ضيق وسعت عليه يقول هو يقول وسعت عليه يقول هو جاء برغبته
وطلب منها ثم ايضا صاحب السلعة يقول انا في الخيار لا تجبرني نعم كيف الشفعة تدخل معها. لا ما يعني ما يظهر وش وجه الدخول؟ وش وجه الشفعة يعني كون يكون شريك. هذا ما فيه شراكة
يكون لي شريك على وجه من وجوه الشراكة. يعني او يكون جار مداخل شريك او جار مداخل او جار مثلا اه بينهما اشتراك في منفعة على الصحيح خلافا للمذهب اشتراك في منفعة مثل طريق سد
او مجرى للنجاسات او مجرى ماء نهر خاص بينهما ونحو ذلك من المنافع الخاصة او اما المشع هذا واضح. نعم. كيف لأ هو هو يقول ما قال يعني ابيعك بكذا او بكذا او ابيعك بشرط ان تبيعني مثلا
قال اذا بعت علقه بالشرط والشرط قد يتحقق وقد لا يتحقق. اذا بعتها فانا احق بها بالثمن بس اما اذا كان المقصود العقد هذا بناء على هذا الامر ان هذا يعني هل هو مخالف؟ للعقد
مطلقا ها؟ يعني صحيح هذا هذا صحيح نعم كيف هو هو الان ينتفع بها لا هو ما قال لي اذا وهبتها قال اذا بعتها هو يقول ايه هو يقول يا بعته ما قال اذا وهبته ما منعه من التصرفات
ما منعها من ما معنى من يقول اذا بعتها اذا اذا قال اذا بعتها ما قال اذا وقفتها فوقف علي اذا وهبتها فهبها لي وقال اذا بعتها ثم ايضا لو قال لو وهبتها ترانا احق بها
مثلا ونحو ذلك ها؟ ايه هذي بليرة حي بليرة اشترط اشترط الولاء هذا حديث بريرة. هذا يناء في مقتضى العقد هذا شرط يعود هذا شرط بل حديث بريرة نعلم انه علي قش قال الولاء لمن اعتق
ولا لمن اعتق هذا جا في نص هذا جا في نص سم به ماء اشتغال بنا في مقتضى العقد المقصود مخالف للنص قالوا نص مثل هذا اه يكون مبطنا في الحقيقة يعني اذا قال
مثلا بعتك هذا المملوك بشرط انك اذا اعتقته فالولاء لي شرط باطل. لكن هل يبطل الشرط او يبطل العقد يعني هذا هو موضعنا لكن الشرط باطل. الشرط باطل بلا خلاف
اه هناك شروط باطلة تعود على العقد بالابطال وهناك شروط باطلة تبطل في نفسها تبطل في نفسها ليس راجعت عن قولك طيب الحمد لله نروح زين طيب زين طيب نعم
نعم. كيف؟ ايه. لانه لا يخالف موضة العمل يعني قصدك انه مثل ما قال يعني انه النفس البيع في الحقيقة هو يعني في مخالفة اصلا يعني البيع في نقل للملك ومن البائع الى المشتري وفيه نقل من الثمن من المشتري الى البائع فكون
مقتضى يخالف هذه كلمة يعني ينبغي لا ينبغي ان ان تجعل آآ امرا آآ مسلطا على كل شرط كل شر ما دام ان هذا الشرط فيه منفعة لهما وليس فيه دليل على بطلانه وهما منتفعان
فلا بأس. ولهذا الاصل صحة الشروط والعقود التي تجري بين الناس. ولذا اليوم الان في الحقيقة انت يعني خاصة العقود اللي تجري بين الناس اليوم في الغالب انها شروط يعني الزامية اليوم
انت لو تأتي مثلا الشركات شركات السيارات بل للعقارات العقارات السيارات وكذلك سائر انواع الاجهزة مثل الشركات الحاسوبات ونحو ذلك وكذلك انواع التجارات. اليوم هذه الشروط في الحقيقة يعني شروط
آآ يأتي المشتري وتكون الشروط جاهزة يوقع يوقع عليها طبعا هذا فيه تفصيل ان كانت هذه الشروط يعني ليس فيها مخالفة والذي وظعها اناس من اهل العلم آآ لانه وان كنا نقول اصل شروط الصحة لكن
ربما كما هو الواقع في كثير من آآ التجارات والعقود في البنوك والشركات والمؤسسات وكذلك ايضا شركات اللي تبيع الاجهزة الحاسوبات ونحو ذلك فيها شروط باطلة ما في اشكال شروط باطلة لكن
لو كانت هذه الشروط التي اه تشرط وظعها انسان يعني من اهل اه من اختصاص اه وظعت الشروق يأتي المشتري توضع الورقة ربما لا يقرأ السوء احيانا بعد هذا ربما يوقع احيانا في لبس
ولهذا وقع على الشروط تماما ويسلم السلعة ويستلم السلعة ويسلم الثمن فهذه الشروط الواقعة مع ان الاصل ان الشروط تكون باختيار المتعاقدين لكن هو لما وضع الشروط يقول البيع انا ما لزمتك اوردتها مثال على ما سبق حينما
شرط البائع يقول هي هي لي بالثمن كأنه قيده وقال ابيعك بهذا الشرط المكتوب ويسمونه اليوم شروط الالعاب شروط الاذعان هذه الشروط يعني ما لك فيها الان يعني تجد مثلا آآ ما يتعلق مثلا آآ شركة الكهرباء وشركة مثلا الجوال
جوالات وما الجوالات ان تطلب الخدمة هذي تأتيك الشروط وقع ما عليك اي خيار ما لك اي خيار توقع على الشروط هذي تماما اذا اه اردت الخدمة هذه الشروط تنفذ لك
تقول لا هالشرط هذا اريد كذا ما يمكن هذه وهذه الشروط آآ اذا كانت لا تخالف دليلا فلا بأس منها ولا تتم مصلحة الا اذا ترتب عليها احتكار وفساد كما يقع كثير. خاصة ما يسأل عن كثير من الناس اليوم
ويقع في مسائل وتختلف فيه الفتوى مثل برامج الحاسوبات وما اشبه ذلك المحمية والتي يمنع من نسخها وانه لابد من استخدام يعني وضع شروط بالنسخ الاصلية ونحو ذلك وهذا يعم البرامج او بعض الاشرطة
التي تكون فيها اه يعني مواد علمية شرعية وقد تحتاج اليها. ولهذا اه يعني يجري عليها احكام يجري عليها احكام. تتعلق بالحقوق وهل لصاحب الشركة او صاحب المؤسسة او نحو ذلك ان يشترط هذه الشروط؟ هل يبني على قواعد تتعلق
بهذه هل هي حقوق يملكها او ليست حقوق؟ هي حقوق معنوية. حقوق معنوية وتتعلق مثلا بالابتكار هو الاختراع والابداع ونحو ذلك وما اشبه ذلك او الجهد المبذول الذي ربما يكون آآ
فيه تكاليف مادية وفكرية تبذل فيه اموال كثيرة هذي لا شك الحقوق لا تضيع على اصحابها. لكن المصيبة اليوم هو الاحتكار هو الاحتكار وادعاء انهم بذلوا اموال وفي الكثير ابونا يقول نحن هذا برنامج بذلنا عليه اموال كثيرة واموال طائلة. وكيف نقول حقك ومالك لك ان تأخذه لك ان تربح
لكن حينما يصل الارباح الى اشياء خيالية ويكون استغلال بحكم انك لك هذا الامتياز ولك هذا الحق هذا هو الاحتياج بعينه ربما كثير من الناس يحتاج من يضطر الى مثل ان يشاء ولا يستطيع الحصول على النسخ الاصلية
فهذه موضع نظر وموظوع دراسة ولا تظطرب فيها الفتوى وتحتاج الى تحرير في اه المسألة ثم ربما احيانا يعني بعض الجهات يجوز لها هذا الشيء ما دام انها اربحة في علود المعقول وكذلك ايضا
الاسعار التي تكون معروظة ثمنا لهذه البرامج في حدود المعقول. وشركات اخرى لا تحتكر قد ربحت يعني مئات بل الاف المرات لكن مع ذلك اه لا تريد الا ان لتأخذ اكثر فاكثر وتضطر الناس الى آآ شراء هذه الاشياء
هو ربما يكون بعضهم مضطرا خاصة من الطلاب ونحو ذلك. هذه انا قصدت من هذه الامور تحتاج الى عناية وتأصيل في مسألة اكثر ومعرفة واقع هذه الشركات التي ربما تدعي يعني اخذ كلام الشركات بدون التحقق هذا لا يكفي كثير منهم يدعي
وليست بصحيح يدعي بدعاوى ليست بصحيحة هذي الشروط التي تشترط الاصل فيها كما تقدم الاصل فيها اه الصحة والسلامة وله الانسان يشترط ما شاء من الشروط ما دامت لا تخالف الكتاب ولا السنة آآ فالاصل في الشروط الصحة والسلامة
هذه الشروط التي نعم اللي هو ماذا طبعا انا ما يعني ما ذكرت اختيارا لكن اقول يعني انه ينبغي ان نظر دراسة وانا ما عندي الحقيقة تصور تام عن واقعه يعني هذه الشركات وواقع ما يذكرونه يعني هو في الحقيقة يعني
تجد اضطراب في من حين يتكلم في هذا منهم من يقول يجوز ومن يقول لا يجوز ومنهم يقول يفصل ان كان كذا اشياء يعني تحتاج يعني الى تأدي ونظر ونظر هنا شك ان الشيء اللي يكون موضع ظرورة او الشي الذي يعني آآ يدل الواقع او المعنى
انه مسموح به. هذا امر السهل يعني امر السهل يعني مثل انسان آآ يأتي الى كتاب ويصور من ورقة ورقتين هذا لا يضر يعني هذه في الغالب انه ليست مراده ليست مراده بل لو اراد ان يمنع مثلا يستفيد انسان
بالتصوير لكان هذا من الشيء الذي يظر وكيف مثلا يكلف مثلا انسان حاجته مثلا الى نصف ورقة او سطر شطرين قد يشتري كتاب مثلا من عشرة مجلدات هذا يبعد ان يقال مثلا ثم ايضا الواقع يعني ان يعني قصدي ان هذا نموذج اخر
بالحقوق سواء كانت اشرطة او نحو ذلك او برامج او كتب يعني ليست مسألة المسألة ليست خاصة يعني هي عامة كل شيء اصحابه يمنعون سواء كانت كتب او برامج او اي حقوق من الحقوق الاخرى التي لهم حق التصرف
فيها آآ في التفصيل في هذا آآ ربما يجري ايضا على حاجة انسان مثلا الى آآ كي يسير اه في اه دراسة في اختبار ونحو ذلك. فتجد مثلا يعني الذي يمنع صاحب
طباعته عادته بلا اذن الطباعة ما كون مثلا يستفيد من الانسان هو لو لم يعني يستفيد في الحقيقة لن يشتري نسخة صاحبي كتير اصلا مو بمستفيد يعني في الغالب يعني آآ فهو اما ان مثل ما يأتي الانسان مثلا يدخل مكته مثلا يقرأ الكتاب
ما احد يقول لا لا لا تطلع تريد تريد ان تقرأ اه تشتري كتاب لا تطلع له ربما الانسان يطلع في هذا كتاب في هذا الكتاب اثناء دخوله هذا المكان وان كان يبيع وقد يكون مثلا لقصد التمييز بين هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذه الطبع وهذه الطبع
وربما ايضا لقصد فائدة عرضت له واراد ان ينظر فيها ما احد يبلع من مثل هذه الاشياء فهذه الاشياء اليسيرة حتى تجري في امور ايسر من هذا في ابواب الطهارات وغيرها وفي ابواب البيع يعفى عن اشياء بالامور التي تكون جهلتها آآ
متابعة من المجهول التابع اليسير. اه وهي وادلتها واضحة ادلتها واضحة في التحريم ومع ذلك جازت في مثل هذه الصور نعم يقول رحمه الله نعم؟ نعم. وتنقسم الى صحيحة وهي كل شرط مقصود. هذه شروط الصحيح
كل شرط مقصود لا لا يدخل في محرم ولا يخرج عن الواجب. فيجب اعتبارها فيجب اعتبارها وهذه لا تبطل مثل ما تقدم. من الشروط المقصودة وده الصحيحة التي يشترطها وتقدم امثلة عليها فالمسلمون على شروطهم هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق اجودها حديث ابي هريرة
عند ابي داود والترمذي وطريق كثير ابن زيد الاسلمي آآ برواية ابي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شرطهم لفظ البخاري قال المسلمون عند شروطهم ذكره معلقا آآ وآآ هذا
حديث ايضا جاء المزني عن ابيه عن جده عمر بن عوف بنحو بن حية ابو هريرة لكن ادوية كثير ظعيفة فهو متروك بل شدد ابو داوود وقال ركن من اركان الكذب جاء له شواهد تقويه
وهذا متفق عليه ودلت عليه ادلة في الكتاب والسنة يا ايها الذين اوفوا بالعقود آآ واوفوا بالعهد وكذلك وجاء ايضا في زيادة عند ابن الجارود المسلمون على شروطهم ما وافق الحق منها ما وافق الحق منها. رواية ابي هريرة وهذا واضح
وذلك ان الله عز وجل قال واحل الله البيع ايضا هذه الاية من اوضح هي في الحقيقة ربما من اوضح الادلة واحل الله البيع وحرم الربا. جعل الربا مقابل للبيع
البيع حلال فالاصل فيه الصحة. وهذه الاية عامة جماهير العلماء ليست مجملة لا تحتاج الى تفسير واحلى فالبيع حلال وايضا يدل له ان النبي عليه الصلاة هل اعتنى ببيان البياعات
المباحة او اعتنى ببيان البياعات المحرمة نعم اعتمد بين البياعات ماذا؟ المحرمة. ولهذا ذكر بياعات في الجاهلية كانت محرمة. نص عليها لوجودها ثم ذكر قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام في البيوع المحرمة ما هي هذه القاعدة
عن ابي هريرة صحيح مسلم انه نهى عن بيع الغرار نحن بيع الغرض فنص على بيع الغرم فاذا المحرم هو بيع الغرر والمخاطرة. وما سواه فالاصل فيه الصحة والسلامة. وهذا هو الصحيح
هذا خلافا للجمهور صواب قول مالك راحتيار تقي الدين وهي التي في الحقيقة تتفق وحاجات الناس اه وذلك ادنى ما يشترطه الانسان وحاجته اه قد لا تعرض له الا عند البيع
فيريد ان يشترط شروط يتوثق بها. فنقول الحمد لله كذلك. ما دام انها كما قال المصنف لا تدخل في محرم ولا تخرجه بالواجب قال والى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقد
فتارة تفسدوا بنفسها يعني اه تخالف مقتضى اه يعني العقد تمام العقد كل مثل ما تقدم لو اشترط الولاء له على قول بانه يفسد العقد. اشترط الولاء له او مثلا
هذا السبب محرم اشترى بخبر هذا ايضا في الحقيقة مخائب شرط محرم لا يجوز اه شرط محرم. لكن هنالك الشروط التي تخالف مقتضى العقد هم ذكروا عليها امثلة مثل لو قال مثل ما تقدم. لو قال
ابيعك بشرط ان ابيعك بشرط ان تبيعني. ابيعك هذه السيارة بشرط ان تبيعني دارك ابيعك هذه الارض بشرط ان تبيع لبستانك يخالف مثل مقتضى العقد لان مقتضى العقد الانسان يشتري الشيء ويملكه اما اذا اشترطت عليه عقدا اخر
فانك اه خالفت مقتضى العقد من جهة انه لم يحصل التمام بالتصرف الا بان يشتري منك بان تشتري اه يعني حينما تشتري منه حين تبيعه تبيعه بشرط ان يبيعك كذلك
اه لو قال ابيعك بشرط ان لا تنتفع به او بشرط الا تبيعه شاطئ الا تبيعه وهناك شروط موضع خلاف لكن هذه يعد الجمهور ببخاري ومقتضى العقد ومنها ماء الصحيح فيه انه يصح. وان خالف
مقتضاه من جهة لكنه لا يخالفه من كل وجه لا يخالفه بويل خالفه بالوجه مثل ابيعك بشرط ان تبيعني الجمهور يقولون لا يصح وذهب مالك رحمه الله واختار تقي الدين
وانتصر له في كتابه في كتابه في العقود سماه بعظهم نظرية العقد الظاهر ليس بتسميته لكن سمي هكذا. وذكر بحث عظيم في هذا الكتاب لعله في اخره واشار الى مذهب مالك رحمه الله
وان شرط عقد فيه عقد لا دلالة على بلعه ابيعك بشرط ان تبيعني وانه ليس داخل في حديث النهي عن الشرطين الشرطين المراد ببيع العيلة كما وواضح من كلام اهل العلم انه بيع العيلة
وليس الغرض يعني بسط الكلام في هذه المسائل لكن قصد بيان كلام المصنف رحمه الله لكن من ضمن هذه المسألة ربما قال تخالف مقتضى العقد والذين عللوه يعني الذين قالوا انه لا يصح عللوه منهم ابن قدامة رحمه الله في المغني
قال انه يفضي الى الجهالة في الثمن يفضي الى الجهالة الثمن اذا قال ابيعك بشر ابيعك هذه السلعة بكذا بشرط ان تبيعني سيارتك ووافق هذا باع السيارة بشرط هو يقول ان العلة الجهالة في الثبات
هل في جهالة في الثمن ها طيب وش وجه كلامه رحمه الله انت الان اذا اردت ان تبيع مثلا سيارتك نظر في سيارة صاحبك وهو ايضا يمكن له نظر في سيارتك
كل منكم له رغبة قلت ابيعك بشرط ان تبيعني في هذه الحالة الا يجعل منك انك ربما لا تشدد في قيمتها ولا لا على لاجل ان تحصل رغبتك ويوافق. وهو كذلك
ربما ايضا لا يشدد في القيمة ها لاجل ان تبيعه صح ولا لا؟ فربما يبيعك بدون ثمن ماذا بدون ثمن المثل بدون ثمن المثل كأنه مضطر الى الشهادة وكأنك انت مضطر الى الشيء هذا
طيب الان ما يدرى مثلا بعته سلعة بالف بشرط بعته سلعة بالف بشرط ان يبيعك سلعة بالف هذي السلعة اللي بعتها لربما لو بعتها بشخص اخر تبيعه بماذا بالف ومائتين نعم وكذلك هو لكن انت بعتها السلعة هذه له
لانك اشترطت عليه فهذا معنى كلام رحمه الله يقول لان يفضي الى الجهالة في الثمن لانها ليست هي القيمة الحقيقية وهذا التعريف الحقيقة يعني يعني فيه نظر ثم ايضا لا يظره ما حد ها
هو هو ليس فيه رضا تام ليس فيه هو ربما اضطر الى ذلك لاجل الحاجة الى هذه الصيغ لكنه ما دام الامر دائر بينهما وهذا بالخيار وهذا بالخيار. وليس عندنا دليل بين في المنع
وحديث لا شرط له في البيع ايضا عن الصح هو في بيعينه فالصواب جوازه قول مالك رحمه الله يقول فتارة تفسد والعقد بحالة يعني نقول شرط باطل كما لو جعل
الرهن خمرا او خنزيرا. نقول هذا الشرط شرط الرهن المحرم هذا يبطل والعقد صحيح فلا يبطل العقد. لانه لا يعود الى العقد. وهكذا سائر الشروط التي لا تعود الى العقد. وتأتي تفسد العقد الى عادة على مقصوده بالتغيير
والتبذير وكلها مفصلة في كتب الاحكام. نعم والصواب نعم. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة التي لا دليل عليها. بل ربما الدليل على خلاف. التفريق بين يدي السلف وبين غيره من الديون
السبب او المثبت في ذمة المسلم اليه دين. مؤجل اسلم اليه في مثلا سيارة اسلم اليه في اه جهاز حاسب والصحيح انه يجوز السلف في هذه الاشياء اسلم اليه في تمر في بر
يقول المصنف رحمه الله للسلامات والوثائق جاز في دير السلف. انت لو لك على انسان دين غير دين السلف. تطلب مثلا الف ريال قرض ثم لما حل الاجل اعطيته بدل الف ريال
دولارات او دنانير يجوز ولا ما يجوز بشرط ان تبيع بالشعرية وبها ولا تفترق بينكما شيء. وهكذا لو كان بينك وبينه بيع مثلا وثبت دين في ذمته ثم بعد ذلك اتفقتما على ان تعطي ان تأخذ بدل دينك
شيء اخر فان كان اتفقا يتفقان في علته بالفضل في هذه الحالة يجب التقابض. يجب التقابض ولو زاد ما ما دام الجنس مختلف. وان لم يتفقا فعلية الفضل فالواجب هو الجزم بالعقد
وان تأخر القبض وان تأخر القبض به لو كان مثلا في آآ ذمتك له ذمتك له مثلا او شعير او جهاز كمبيوتر ونحو ذلك. واتفقتما على ان تعطيه بدل ذلك كتب. قلت اعطيك مثلا اه نسختان
البالي ونسخة من الفتاوى معينة. هذه النسخة المعروفة المعينة في هذه الحالة. صح هذا الشيء فيقول المصنف رحمه الله كذلك اذا كنتم تقولوا يجوز هذا الشيء فدين السلف مثله دين من الديون ما الدليل على ذلك؟ لو
انسان اسلم الى انسان في بر او شعير الى سنة مقدم السبب بشروط السلام او قال ميدو منك جهاز صفته كذا وكذا وكذا حاسب او سيارة آآ نوع كذا موديل كذا لون كذا ذكروا مواصفات
التي لا يختلف عليها ثم لما حل الاجل لما حل الاجل المسلم اليه ما تمكن من اه والوفاء به مثلا في هذه الحال هم يقولون هم يقولون لا يجوز ان تبيع المسلم فيه
لا يجوز لا يجوز ان يباع المسلب فيه. فقالوا في هذه الحال لان النبي قال من اسلم في شيء لا يصرفه في غيره فلا يصرفه في غيره. عن ابي سعيد الخدري
وهذا الحديث ضعيف عطية العوفي العوفي ولو صح فالمراد به فالمراد به انه لا يجعل هذا السلف في سلف اخر يعني ما يقول اننا ما عندي البر لكن اجرني الى شهر
ازيدك عشرة اعصر وهذا ما يجوز هذا قلب للدين. هذا ربا ربا الجاهلية. هذا هو الذي لا يصل الى غيره. اما مع الحديث ضعيف. اما كونه يأخذ مكانه سلعة اخرى لكن بشرط
الا يربح فيها بشرط الا يربح يكون بثمنها يكون بثمنها ما يأخذ ربح في الدين الذي على البديل لا. تأخذ بقدرها لانه عليه الصلاة نهى عن ربح ما لم يظمن
لا يجوز ان تأخذ ان تربح في ما لا ما لم تضمن نعم نعم نعم اللي صاحب الدين صاحب الدين اللي هو اللي هو صاحب الدين ما يجوز مثلا يقول يقول له
المال عند المسلم اليه فيقول ما يقول المسلم اليه مثلا ليس عندي السيارة المواصفات هذي ليس عندي سيارة لكن آآ يعني اشتريها او تبيعها علي بمعنى فيأخذ مالا يأخذ مالا يأخذ مالا فيبيعها عليه بثمنها
لا يجوز ان يربح فيها يعني يقول ربيعك بربحه الف الفين لانها في ذمة ماذا المسلم اليه وليست في يد ماذا؟ المسلم ولو هلكت وهي لو كان لو كانت موجودة وتلفت بل يضمنها
المسند اليه فلا يجوز ان تربح في شيء في ضمان غيرك. لا يجوز ان تربح شيئا في ضمان ولهذا في حديث ابن عمر قال كنت ابيع الابل بالبقيع فاخذ فاخذ الدراهم فابيع بالدراهم واخذ دنانير وابيع الدراهم دليل واخذ دراهم كان مثلا يبيع البعير مثلا بعشرة
دراهم مثلا يبيع البعير بعشرة دراهم فيلقى يلقى المشتري من الغد. يلقى المشتري بالغد يقول المشتري انا ما عندي دراهم. عندي دنانير يجوز ياخذ يجوز للمشتري ياخذ دلالي ولا ما يجوز
انت بعت مثلا انت مثلا بعت اه كتاب مئة ريال جا واد قال ما عندي ريالات عندي دولارات دولارات او وافقتها مثلا في مكان ليس في عملة الا الدولار. او مثلا اشتريت من سلعة بالدولارات
خارج البلاد ثم وافقت هنا وافقته هنا بالف دون وكانت بالف دولار ترى ما عندي دولارات ابى اعطيك ريالات سعودية يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز. طيب. بماذا؟ بشرطين يجوز بشرطين
نعم ان تبيعها بسعر يومها والا تفترقوا كم الالف دولار مثلا يقال مثلا سبع مئة وخمسين مثلا مثلا اذا على هذا يقال اه تسلم له هذه القيمة ما تقول ابيعك الدولار باربعة اخذ اربعة الاف لا
لو قلت بس انا بشرط ابيع لا بأس تعطيه الدراهم لكن تعطيني الدولار باربعة ريالات او خمسة ريالات شو نقول لا يجوز. لكن لو كان الدولار في هاليوم هذا الصبح مثلا يعني كما يقول ثلاث ثلاث ليالات مثلا واربعة وسبعين وتسعة وتسعين
ثم في اخر النهار مئة سنت يعني خمسة وسبعين مثلا زاد سنت نقص سنت ايش نقول؟ هل؟ نقول لا يظر هذا هذا لا يظر زيادة سنة سنتين هذا لا يظر ويعني مثل الهللة والهلاتين لا يظر. كما قال لا بأس بالدانق والداني قليل. يعني الشي اللي لا يمكن
يعني مراعاة هذا ما يضر هذا لا يضر انما الذي يضرك تزيد زيادة لها اثر ووقع في الثمن لها اثر ووقع في الثمن آآ مثل ما تقدم يعني يشتري باربعة
باربع ريالات مثلا اربعة ريالات مثلا او اربع ريالات ونص ونحو ذلك. لان هذا آآ زيادة والنبي قال لا بأس لا بأس ان تبيعها بسعر ليومها ما لم تفترقا بينكما شيء
فهذا بيع دين وكل الديون يجوز بيعها. واختار البطيخ رحمه الله في هذا انه يجري في ديون اخرى لو كان لك مثلا على انسان ان تطلب انسان مثلا اه الف ريال. وهو يطلب مثلا
دولارات ثلاث مئة دولار قلت له الذي في ذمتك اسقطه بما في ذمتي اسقط لذمتك وذمتي ننظر فتساقط بقدر ما في الذمة صار هذا بقدر هذا. مثلا او تطرف الف ريال يطلبك الف ريال
فقلت له اللي في ذمك يسقط في ذمتي. تساقط هذا يسمى المقاصة ويسمى باعساقط بساقط. بيع ساقط بساقط والجمهور على عدم جواز صحيح جوازه انما الذي يحرم بيع الدين الواجب بالدين الواجب
واجب بواجب ساقط بواجب واجب بساقط وساقط بواجب جوزها كلها الا بيع الواجب بالواجب يعني لو قلت لانسان ابيعك سيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط يبيعك سيارة اخرى بمائة الف ريال الى سنة الى الى سنة
انت تبيعه آآ الى سنة سيارة ويبيعك سيارة في الذبة في ذمتك ووجب هذا الذي لا يجوز وحكوا عليه الاجماع اما قوله لم يصح في هذا الحديث. انما الذي ورد نهى عن بلع بالكامل. وهذا حديث رواه الدار قطني
هو هو طريق طريق موسى بن عبيدة الربذي النافع عن ابن عمر وهو ضعيف لكن لو صح المراد الذي نهى عنه ما نهى عن العدين بالدين ونهى عن بيع المؤخر بالمؤخر
ولو فرض والمراد الدين بالدين يعني الدين الذي توجبه الان توجيه الان توجب في ذمتك الى شهر. وفي ذمتي الى شهر. هذا ما هي فايدة. شو القصد من البيع والشرا؟ القصد من البيع والشراء ان يكون
الثمن في يدك والمثمن في يد البايع او المثمر في يد البائع السبب لك انت في ذمة البائع وانت ايها الم تعطيه فينتفع المسلم بالثمن او في الدين او في الدين تبيع بدين مثلا
تبيع سيارة تعطيه سيارة يا ايها اكتبوه هذا هو المقصود من البيع والشراء ان ينتفع جميعا هذا بالسلعة وهذا بالثمن او في السلف اه ان تدفع الثمن ويتأخر الاذن او في سائر الديون تدفع له سلعة ويكون
في ذمة البديل عكس السلف الذي في الغالب يكون مثمنا وتعطيه الثمن هذه الصور الثلاث مقابلها صور ثلاث في الدين جائز اه من باب التخفيف والتيسير. والذي يحرم هو ان تشغل الذمتان بغير فائدة
الشارع الحكيم اراد للبيع والشراء للدفاع عن ما تشغل ذمتك بشيء وتشغل ذمته بشيء هذا لا لم تستفيد انت سلعة وهو لم يستفد سلعة ولم تستفد ثمن وهو كذلك لم يستفد
وكلاهما تبايعان من هذا وهذا من مثلا هذا عنده سيارات من الشركة ما في الشيء هذا انا ما في شيء هذا يعني هذا ما في شيء يعني كوك تشتري سلعة مثلا بدين
ويشتري منك مثلا انت اشتريته من انسان سيارة مؤجل وباعك وبعته البيت مثلا وبعته الارض شراب ما فيش سلعة سلعة دين وما فيها اي سلعة لكن هذه سلعة موجودة انت منتفع بها ومنتفع بها اما هذي جائزة بالاجماع
لو انسان مثلا عقد عشرة عقود مع شخص اشترى سيارة بدين وبعت السيارة بدين واشتريته من ارض وبعت ارض عقود يعني لو جمعتها في عقد واحد حكمه لو فرقتها ما في اشكال لكن الشأن يعني ان
تشغل الذمتان بغير فائدة. تشغل الذمتان بغير فائدة. تقول ابيعك سيارة صفتها كذا وكذا ها بسيارة صفتها كذا وكذا تجي في ذمك وتجي في ذمته. انت لا اه ليست السيارة موجودة ولا الارظ موجودة. ها؟ ستصنع في المصنع
اي نعم بس المقصود انه في وجب لك وجب في ذمتك ومقابل ما يجب في ذمته مقابل ما يجب في ذمته ها ايه مثل ما جعل كل منهم هذه السلعة
ثمن للسلعة الثانية يعني قال ابيعك مثل لو قلت ابيعك مثلا كتاب كتاب الى شهر بكتاب الى شهر كلاهما في الذمة كلاهما في الذمة بعت الكتاب بكتاب هذا بيع دين بدين
الطرفين هذا هو الكالئ بالكامل لانه ليس هناك سلعة منتفع بها ولا سلعة حاضرة ولا ثمن. اما حينما يكون الدين من احد الطرفين مثلا هذا لا بأس به هذا لا بأس به ما دام انه لا يدخله الربا. نعم. قال رحمه الله ومن
اذا ومن الفروق الضعيفة قبلها ولا اي نعم احسنت اي نعم احسنت. نعم احسنت. اذا مسحت لتبين بطلان ان ما بني واذا فسق المكعب ان العقود الضاربة عليه نعم بس اشير الى قوله ايضا من المعاوظات والوثائق يعني هم يقولون الدين السلف ما يجوز
لو انسان قال اسلمت اليك مثلا في سيارة اسلمت اليك في حاسب اسلمت اليك في بر في تمر الى سنة وذكرت المواصفات وشروط السلف طيب قال المسلم اللي يدفع الثمن اعطني رهن. انا اريد رهن
او كفيل يقولون ما يجوز ما يجوز تأخذ راحة على المسلم فيه هذا قول الجمهور. وش العلة ايش العلة؟ ها ما في ذي يعني والان هو سلم هو الان انت الان اسلمت اذا اعطيته الدراهم شروط تامة ما في اشكال اعطيته المال وبجميع شروط السلام
فيه الى مدة سنة. انت الان تخوفت تقول يعني يخشى انه الان بعد ما ينتهي العقد ما عاد اراه. ما ما ادري هذا انسان لا اثق فيه ولا عنه اريد رهن
اريد رهن حتى اضمن حقي هم يقولون ما يجوز اخذ الرهن على على المسلم فيه واضح هنا؟ وش العلة؟ عندهم اذا تأخر ها احسنت. نعم صحيح. هم العلة عندهم مثل ما تقدم. من اسلم شيء فلا يصرفه غيره. قالوا يمكن المسلم اليه الان ما يستطيع
فانت في هذه الحال ايش تأخذ حقك بوين؟ من الرهان يقول صرفت المسلم غيره مبني على الاصل الذي لا يصح له. ولهذا قالوا لا تجوز فيه الوثائق توثقات ما تجوز فيه. كيف يمنع من الوثائق لحفظ الحق
يعني اذا كانت الوثيقة احيانا في حفظ الحقوق الحاضرة التي يخشى منها الانسان جائزة اذا تخوف حفظ الحقوق التي تكون مثلا على هذه الصفة في السلم الذي يمتد الى اشهر او سنة الحاجة اليه اشد
ولهذا كان جائزا على الصحيح ولا دليل على منعه. اما قوله من الفروق صحيح الفرق بين العقود اذا فسخت لتبيض بطلانها. لو ان انسان اشترى سلعة ارض المشتري المشتري طلب توثيق
على هذه الارض لاجل الثبات والبائع احال المشتري على انسان ليأخذ ماذا؟ الثمن. عندنا توثيق وعندنا ماذا حوالة واضح هذا اشترى ارض طلب البائع ضامنا يظمن الثمن والبائع احال المشتري بالثمن على شخص اخر
طيب ثم تبين بعد الشراء ان هذه الارض مملوكة لغير البائع وش حكم العقد الان تبين انه باع ملك غيره باع ملك غيره او انها مغصوبة يعني حتى لا يرد على الانسان انه هو الان باع ملك غيره بغير
وتبين مغصوبة او مسروقة حتى لا يأتي الخلافة وش حكم البيع طيب الوثيقة هذي اللي هو حكمه باطل ما بني على باطل فهو باطل طيب الحوالة البيع قال انتم ابطلتوه لكن
هذا ذهب واحتال الى المحال تصح الاول ولا ما تصح البائع اللي هو باع ما لا يملك حكم الحواء الان مبني على باطل باطنة هذا معناه باطلة لانها بنيت على باطل
اذا كل ما بني عليها فهو باطل. ما بني على باطل هو باطل واذا هذا اذا كان البيع باطلا واذا فسخها المتعاقدان مثلا لخيار عيب او ايضا باع ثم تبين فوات شرط من شروط البيع ايضا. تبين فوات شرق من شروط البيع. فابطلناه
وش يكون البيع وما بني عليه باطن باطل طيب اذا فسخ المتعاقدان يعني اشتريت سلعة انت الان اشتريت سيارة او كتاب. ثم بعد ذلك وجدت فيه عيب ما اطلعت عليه الا بعد الشراء
عيبين او فقال احدكم الاخر فسخت بالعقد يقول او قال ان العقود عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ انت لما اشتريت مثل هذه الدار او اشتريت هذه السيارة اكريتها على انسان مدة شهر
هذي السيارة او اكريت هذه الدار مدة سنة او هذه الارض او اي سلعة تكرى ثم بعد ذلك اطلعت انت على عيب لك فيه الرد. رددت السلعة بعد شهر وانت قد اجرتها مثلا مدة شهرين
في هذه الحالة وكذلك ايضا انت اخذت على هذه السلعة اخذت مثلا آآ رهدا البائع لما باعها اخذ رهن لانه ما استلم الثمن اخذ رهن ثم تبين العيب بعد ذلك
تبين العيب بعد ذلك في هذه الحال واجوا واكراه واكره مدة سنة اجرها مدة سنة ثم ردها هل تبطل ايجاره ولا ما تبطل لماذا لان ها يبقى ايش قال؟ لان الفسخ
لاجل بطلانه والا لامر لا يعود الى الى امر يبطله انما لعيب ونحو ذلك مما يمكن معه بقاء العقد ما يمكن بقاء العقود التي ترتبت عليه بلا ظرر. بلا ظرر
نقول في هذه الحال لا لا تبطلوا تجارتها لو اجرت السيارة او اجرت البيت ووجدت وثم وجدت في عين نقول في هذه الحال العقد عقد الاجارة اه صحيح عقد الاجارة صحيح
على هذا متى او نقول الاجرة لمن تكون هل هي للبائع ولا للمشتري لأ للبائع انت مثلا بعت سلعة واشتراها بكيسان بعت هذه السيارة ثم اكرهها مدة سنة ثم وجد بها عيبا بعد شهر
وفسخنا البيع انت استلمت الاجرة مدة سنة وقد مضى منها مثلا شهر في هذه الحال الاجرة التي هل هي لك او للبائع او ها يرجع عليه طيب وبقيت عنده مدة شهر
قبل الفسخ عند المشتري يعني يكون له المدة التي بقيت عدة ها اي نعم هذا يعود الى قاعدة وهي اذا هل اه فسخ العقد من حينه او من اصله اذا عثر عليه عيب
هل فسخه بالحيلة او من اصله ان فسخه من حينه فالمشتري له الاجرة في المدة التي بقي عنده فلو اكرهها مدة ستة اشهر سنة وبقيت عنده ستة اشهر فوجد بها عيبا قديما عند البائع فردها بعد ستة اشهر
فيقول نفسخ العيب عيب من حيله من حيلة يعني من حين العثور على العين. فتكون الاجرة ليست اشهر لبعد للمشتري وان قلنا يعود عليه من اصله فكأن العقد من فسخ
وجودك فعلى هذا تكون الاجرة كلها لمن للبائع للبائع. ثم ما بقي من المدة وش حكمه؟ نقول للبائع انت لك الخيار ان شئت ان تبغي العقد وان شئت ان تفسخ العاقل لان هذا الطارئ على العقد لا يبطله
وهذا في الحقيقة محاسن هذه العقود في هذه الشرع حيث جرى التفصيل بين العقود الباطلة التي لتبطل ما تولد عليها وبني عليها وبينما في الغالب لا يكون آآ يعني ربما اه يكون معذور فيه مثل وجود العيب ونحوه
وجود العيب ونحوه اه فهذا قد يقع كان فسخ العقد مبينا آآ لهذه السلعة فان قلنا انه من حينه فللباء في المشتري اجرة الى حين فسخ وان قلنا بالاصل فهو للبيع. وبعض
يعني فصل في العقود فصل في العقود فقال في عقد الخيار يعني لو كاد باعه السلعة بشرط عقد الخيار اعاقة الخيار. قال لي الخيار اذا مدته شهر مثلا ثم فسخ
البائع فسخ البائع وكان المشتري لم يشرط خيارا ما دام ما شرت خيار له التصرف فيها له التصرف فيها فاكرها اكره في هذه بيع سبح بذلك سبح بذلك البعض فصل فقال ان كان الفسخ لعقد خيار
فسخ له باصله وان كان لعيب فهو فسخ له من فاسكن له من حين. وهذا في الحقيقة قد يقال انه يعني جيد في الحقيقة لانه اذا كان عقد اذا كان الفسخ لاجل خيار
فالعقد يكون بالمعلق حتى الان ليس ثابتا وليس ماذا؟ قويا ما استقر العقد فيكون البائع والصق به في هذه الحال وكذلك لو ان الخيار كان من قبل اه المشتري المشتري لكن المشتري اذا كان الخيار لفة اكره تصرفه في الحقيقة يجعله امضاء للبيع يجعله امضاء
للبيع وبالجملة الفرق بين العقود اذا فسخت لتبين بطلانها او عيب ونحو ذلك لفظ الشهادة فلا تكون الشهادة وبين ان يكون اشهد ونحن هذه او هذا الفرق الضعيف يعني والفرق بين لفظ الشهادة
لو اراد ان يشهد انسان يقولون لا بد ان يقول اشهد بكذا وكذا لا يقول لو قال والله هذا رأيت فلان باع كذا او سمعته يقول كذا وكذا. جاء عند القاضي والحاكم قال سمعته يقول كذا وكذا. ما قال اشهد
او رأيت فلانا فعل كذا وكذا او تحققت او علمت مثلا يقولون هذه لا تمضي هذا لا تفظي شهادته بل لا بد ان يقول اشهد بكذا استدلوا بادلة واستشهدوا شهيدين بالرجال
اشهد اذا تبايعتم الحقيقة هذا ادلة يعني دلالة منها ضعيفة جدا وهو ان لفظ الشهادة مشترط في مثل هذا. لان الشهادة هي الخبر عن الشيء المتحقق به. ولهذا الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله ان الخبر الجازم شهادة. سواء كان بلفظها او خبرا مجردا. مع ان هذا هو قول
الجمهور رحمة الله عليهم هو قول الجمهور لكن قول مالك وهو رواه عن احمد انه لا يشترط هذا هو الصحيح مثل ما ايضا هو الصحيح ايضا في مسألة لعله يأتينا ايضا في بعض العقود اللازمة
الشركات في بعض انواع الشركات مذهب مالك رحمه الله له رأيه في هذا رحمه الله. وعليه تجري كثير من الشركات اليوم. شركات تجري على هذا القول وهو القول بلزوم الشركات. وانها لا تنفك بعد الاتفاق. مع ان الجمهور يقول لها عقود جائزة عقود جائزة. وان كان
هم يقولون العقود جائزة ما لم يترتب ظرر لكن هي في الحقيقة تعقد على انها عقود جائزة. لازمة. فمذهب ذلك رحمه الله احمد واختيار تقي الدين وابن القيم. انه ان الخبر كما ذكر الجازم شهادة
هذا هو الصحيح ولهذا في الصحيحين ان النبي عليه قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور الا وقول الزور ارسل الزور ايش قال؟ قول الزور جعل قول الزور شهادة الزور
يعني من شهد بالزور كأنما قال بالزور. يعني سبق ما شهدت الزور قول يعني هذا واظح كذلك ايضا قول ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وارضاه عندي عمر
ان الرسول نهى عن العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. شهد وارضه عند عمر. ومعلوم ان نقول شهد انهم شهدوا لماذا اخبرهم ما قالوا نشهد ان رسوله هذا لا هذا لا يعهد
يعني اخبروا وقالوا بذلك ان الرسول عليه كذا ولهذا نفس عمر الحديث عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر ونهى عن الصلاة بعد الفجر هذا هو المراد في هذا وهذا المعنى كلما تأملته تبين لك ايضا في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال امرت ان عن ابن عمرت ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا
ان يشهدوا امرت حتى يشهدوا اول يشهدوا ان لا اله واجمع العلماء ان الكافر لو قال لا اله الا الله محمد رسول الله انه ماذا دخل في الاسلام وماله وحسابه على الله. ولهذا الكافر يقول قل لا اله الا الله
اذا قال لا اله الا الله بالاجماع وفي قوله تعالى يا ايها الذين كونوا قوامون شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولو شف ولو على انفسكم. ومعلومة ان هذا ماذا؟ المراد بالاقرار بالحق
يقرأ بالحق وقول الحق وسماه شهادة وان الانسان اذا قال القول واخبر بالقول ويعني اخبر او بقول اه بمثل هذا على قرابته فانه يكون شهدا فانه يكون شهد بي هذا هو الصوم ولما تناظر الامام احمد رحمه الله
وعلي بديلي العشرة قال انا اقول انه في الجنة ولا اشهد يقول اقول انه في الجنة ولا اشهد. قال الامام احمد رحمه الله اذا قلت انه في الجنة فقد زهدت
لان هذا خبر صادق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يعني يكون يعني شبهة من قال هذا احيانا ان انه ربما انعقد في ذهن ان الشهادة هي الخبر المقطوع به
وان هذا الخبر لا يقطع به لكن نحن نقطع بانه يجب العمل لهذه الاخبار اه يعني الايمان بها الايمان بها وعنا نحن مأمورون بالاخذ بها والعمل بها هذا هو الصحيح ولهذا باي قول
تكلم به فانه يكون شهادة لانه خبر جازم. نعم. قال واقرار لان اول بيتنا واقراره على نعم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ادلة على ادلة ادى انسان على نفسه فيما له حق للحقوق مقبول
ما دام هذا الوقر عاقل بل قال بعض العلماء حتى يعني اه اقرار يعني شرط العقل في مثل هذا هناك شروط اخرى لكن المقصود ان القاعدة في هذا ان اقراره مقبول
والاقرار سيد البينات. الاقرار سيد وانه اذا اقر لا يقبل رجوعه لا يقول رجوعه في حقوق ماذا لدى العباد هذا بالاجماع. اما في حقوق الله فيه خلاف. فيه خلاف آآ وهل له يرجع او لا يرجع
الجمهور على انه لا يجوز له الرجوع ان الجمهور على ان له ان يرجع. جمهور على ان له ان يرجوه قولين اربعة. فلو انه مثلا اقر بالزنا ثم رجع قالوا له ان يرجع. له اه نعم له ان يرجع
والقول الثاني القول الثاني نعم بعد يوضع قول مالك يمكن والله راجع اعرف ان قول الائمة الاربعة ما داعت قول اربعة لكن يمكن ما يتأكد منها. مراجعا لك تراجعه. اه واما الجمهور الجمهور يقولون
له الرجوع له الرجوع وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا اقر فانه في هذه الحالة لا رجوع له لكن للامام في هذه الحالة الخيار في في مسألة الحدود والنبي عليه السلام آآ جاءه بالاعتراف بالحج فلم يستفسره
يستفسروا وهذا هو الصحيح لو رجع خاصة بعدما شرع في اقامة الحد عليه في هذه الحالة لمن اقام الحد ان يتمه عليه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم رجب ماعز مع انه هرب
انه هرب ورجموه وحتى بات رضي الله عنه. ولم يضبرهم النبي عليه الصلاة والسلام لا بدية ولا بكفارة ولا شيء ولو كان رجوعه في رافعا للحج نسخ وجالة ما قر به لضبروا. ولهذا النبي لم ينكر عليهم عليه السلام. اما قوله هلا تركتموه يتوه ضعيفة لا تثبت رواه
داود الرواية ظعيفة طريق يزيد بن معايب الهزال عن ابيه عن جد عن ابيه. وابوه مختلف في صحبته ويزيد هذا ليس بذاك المشهور بعد جاري واحد جابر في مسند ابي داوود بسند جيد انه قال انا اعلم
بها وذكر قصته كذلك وروى قصته في الصحيحين وقال ان النبي عنده انه تركه لحد اقامة حد فلا تقريبا لما جعل يستثبت اما انه تركه اه يعني انه يتركه او يترك الحد عليه فليس كذلك وكما قال
رضي الله عنه وجاء رواية اخرى عند ابي داود الحسن ومحمد بن علي بن ابي طالب انه قال حدث رجال بن اسلم لانه قال هلا تركتموه وهذه الرواية ايضا في ثبوتها في ثبوتها نظر. فالمقصود ان هو اذا كان في حقوق
والعباد ليس له الرجوع وهذا بلا خلاف هذا بلا ما دام انه اقر بذلك. واقرار غيره غير مقبول اه نعم لان الاول بينة قوية والثاني جر الدعوة واقرار غيره غير مقبول. لان الاول بينة قوية وهو اقراره على نفسه
والثاني والثاني مجرد دعوة على غيره واقرار اقراره ولا لا؟ وش عندكم؟ اقراره واقرار غيره غير مقبول نعم والثاني مجرد دعوة على غيره مجرد دعوة على غيره واقرار غيره يمكن اقرار غيره يعني عليه مراد. واقرار غيره
غيره يعني اذا اقر غيره عليه لو ادعى عليه مثلا شيء قال انا اطلب فلان كذلك اقراره على غيره لو قال لا بأس ان هذا ما يسمى هذا يسمى دعوة في الحقيقة. لكن اقرار غيره
ايه هو طبعا هو هو تقدير الشي ممكن لكن بعبارة المصنف تقدير محذوف اه ممكن اي عبارة لكن الكلام على توجيه كلام المصنف رحمه الله لان عبارته فيها قلق شوي
ها غيره ها؟ هو المقصود انه لا يقبل نعم لو ادعى عليه غيره هو ولهذا اللي يبين الدعوة واليمين على من انكر على من انكر يقال واقرار غيره غير مقبول المعنى واضح المعنى واضح ولو في نسخة ثانية ممكن توضح
اه فالمعنى انه اه اذا اقر بشيء اخذ به لكن لو ادعى عليه احد ها لا يقبل لا يقبل. ولهذا والثاني مجرد دعوة على غيره. وهذا واظح مجرد وهذي توضح في الحقيقة
وان المعنى واقراره على غيره اقراره على غيره لانه قال دعوة على غيره لا تقبل ولهذا البينة على المدعي والجميع فاذا قال انا اطلب فلان الف ريال نقول البينة هذا ينفي دعواك. نعم
ايش فيها الصحيحة تفريقهم في ابواب كثيرة بين اقرار الانسان على نفسه في مال او حق من الحقوق فيقبل ويلزم به اضراره على غيري فلا يقبل. وان اقراره على غيره. ايه بس؟ قوية والثاني دعوة
وهذا احسن يعني هذي احسن اقراره على غيره صحيح هذي احسن وهذي سبق ان انا نشرتها اقراره على غيره لانه نفسك ومجرد دعوة على غيره هذا واضح حتى قوله مجرد دعوة على غيره
نعم بارك الله فيك. نعم وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن اقراره على نفسه فيؤاخذ به واقراره على غيره وهذا واظح يعني لو انه تكلم عبد الواحد فيه اقرار على غيره واخذ باقراره على نفسه اقراره على غيره لابد ان
والا لغيره ان ينفيه. وهذا محل اتفاق. نعم. قال رسول الله من الفروق الصحيحة. الفرق بين العقود اللازمة وانه ليس لانها وهنا لازم في حق الاخر لازم في حق نعم نقف على هذا بارك الله فيك
بين العقود اللازمة كالبيع والاجارة البيع اذا تب بشروطه وتفرقا تم البيع كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب حديث ابن عمر والاجارة والاجارة ونحوها لانها في بعدها ايضا البيع
وهذا محل اتفاق بين اهل العلم ما لم تفسخ لسبب وانه ليس لاحد فسخه فسخهما اي البعجرة بلا موجب الى وجب. يعني ان كان هذا الفسخ لاجل امر يبطله كان فسخا له من وابطال له. وان كان مثلا
ذلك من اه كان العيب في نصيبه اه الخيار في هذا يعني له ان يبقي السلعة له ان يردها وبين العقود الجائزة يعني التي ليست بلازمة. كالوكالة اذا وكل انسان انسان
في شراء اه شيء له فله ان يفسخ الوكالة متى ما شاء. والشريكة لو عقد انسان انسان او جماعة اشتركوا في شركة فالشركة هذه بينهما جائزة ليست لازمة والجعالة لو قال مثلا من بنى لي كذا
بنى هذا الجدار ونحو ذلك من حفر هذا المكان فله آآ كذا في هذه الحالة له ان يفسخ له ان يفسخ لكن لها شروط لها شروط ونحوها. وادى لكل واحد فسخها يعني من المتعاقدين
وهذا هو قول الجمهور. هذا هو قول الجمهور. وهذا كله ما لم يترتب ظرر. فلو انه مثلا ووكله اه يعني او اه وقع بينهما شراكة ثم اراد ان يفسخ الشريكة. فان كان فسخ الشركة في هذه الحال فيه ظرر لان الشركة
تدخلت في مبيعات ومشتريات فاراد احدهم ان يسحب ماله ونصيبه افترضت عليه خسارة الشركة ووضع الشركة لا يبكر من هذا لا يمكن مين هذا؟ ولذا مذهب مالك رحمه الله ان بعض هالعقود لازمة وجرى عمل الناس اليوم
على ان الشركات لازمة اليوم الشركات العقود لازمة من دخل فيها فانه يلزمه بل انه تكون شروط وعده جاهزة وعلى هذا لو اتفق على وقت للشريكة واشترط ذلك الشرط في هذا يلزمه
لانه في دائرة السعة فاذا اشترطوا شيء لزموا ولو انهم من البداية جعلوا لهم سعة في بقاء الشركة او من شاء ان يخرج فكذلك لكن عند اطلاق في هذه الحالة يترتب ظرر فلا بد ان يدفع الظرر بقدر الامكان وان كان العرف دال على اللزوم عدم فسخ الشريكة
فيجب كما هو الحال في واقع الشركات اليوم. كذلك ايضا لو كان الوكالة او الوكيل آآ في حق للموكل لو قال المستقرض للمقرض وكلتك في آآ اخذ حقك الذي في ذمته من فلان
فلان ثم بعدما وكله فسخ. نقول فيه ليس له حق. فسخ ما دام انه آآ قرظ له وكان بينهما اجل حل الاجل فيجب عليه فلا يجوز ان يرسخ الا اذا قال انا اعطيك المال بالعد حالا اما لو فسخ قال فسخت الوكالة
فليس له ذلك للظرر ولان في الحقيقة فيها وكالة وفيها استيفاء فيها استيفاء حق له وان الوكالة الدورية لا تعتبر. الوكالة الدولية يقولون هي قول من قولهم كلما عزلتك فقد وكلتك
وكل انسان فقال له كلما عزلتك فقد وكلتك. هذا فرض يعني واذا قال عزلتك بمجرد ان يقول عزلتك فوكله وش يلزم عليه؟ ان تكون الوكالة التي عقد جائز ماذا؟ عقد
لازم فيخالف مقتضاها ويغير حكمها. وما خالف المقتضى وغير حكمه فانه يؤثر. ولهذا في قاعدة ذكر ابو رجب رحمه الله يمكن تأتينا ان شاء في بعضك ان وصل العقود بما يغير مقتضاها فيه
خلاف ومسائل يعني اذا وصل او عقد العقود بالفاظ تخالف العادة مثل ان يقول اجرتك بيتي وقصد بذلك البيع قصد بذلك البيع هل يصح او لا يصح وكذلك عقود اخرى لو اجرى مثلا بلفظ العارية ونحو ذلك. آآ في مسائل ذكر ابو رجب رحمه الله وذلك تغيير لحكم الله
وهناك ايضا وهنا ايضا قسم ثالث جائز. في حق احدهما. اذا تحصل ان العقود آآ ثلاثة اقسام جاء لازم الى الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف كالرهن لازم في
في حق الاخ كالرهب والظمان وفي جائزة وفي حق من له الدين. لانه هو المستوثق. فلو اراد الراهب ان يلغي الرهن. نقول ليس لك ذلك. لكن له ان يتنادى حقه. كذلك الظباب لو كان فيه ظامن
فالمضمون الذي عليه الدين ليس له حق يقول انا اريد ان افسخ عقد الظمان بيني وبين هذا يقول لا لازم لان هو في حقك لازم وهو في حق جائز فلو تنازل عنه له ذلك والله اعلم
واياكم جميعا كان السؤال ما هي القاعدة ما شاء الله قلت طيب في تركه يا اخوة احمد ما شاء الله من ادلة الاحكام الشيخ سعد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير. يكون الاخ موجود اكثر من خيار
انت بتهرب؟ بتهرب من ها؟ ها؟ والله اقول حنا نتكلم عن الشروط. وهذي شروط تقول يعني انها اللي تراه اقول ايه الشروط مباحة لكم هذا امر راجع لكم ولكم جميعا بارك الله فيك يلا السلام عليكم