الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم وجامع الاشياء والمفرقين. ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة تحريمها نعم ذكر ايضا هنا اربعة امور الاصل فيها الحظر
الا يقدم الانسان عليها الا اذا تيقن او غلب على ظنه اباحتها. الاول والمقصود بالارضاع الفروج فالاصل في الفروج الحرمة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما
ايمان فانهم غير ملومين. فلو شك هل هذه امرأته ام لا؟ امتنع حتى تتيقن او على ظنك انها امرأتك. شك في نكاح اهو حلال ام لا؟ الاصل ان تمتنع لان لا تستبيح به الفرج الا بشيء
متيقن شك هل انتهت عدة المرأة حتى يتزوجها ام لا؟ قلت امتنع عن نكاحها حتى تتيقن خروج المرأة من عدتها. الثاني اللحوم اللحوم شار المؤلف الى ان الاصل فيها الحرم
الا ما اباحه الشارع. والشارع اباح بهيمة الانعام. والطيور والاسماك. اذا توفرت فيها شروط الحلم وما الحق بها. اذا شك الانسان هل هذا لحم شاة؟ او لحم حمار؟ نقول تمسك
بالامتناع عن اللحوم حتى تتيقن او يغلب على ظنك ان هذا مباح. اذا شك هل هذه الشاة مزكاة ام انها غير مزكاة؟ نقول تمسك بالامتناع حتى يأتيك ما آآ ينقلك
عن الحظر الى الاباحة. من الامور التي تستباح بها الذبيحة ان يخبر من ذبحها انه ذبح على الطريقة الشرعية. فاذا اخبر انه ذبحها على الطريقة الشرعية فالقاعدة ان الاصل في ذبائح من اباح الشارع ذبائحهم الصحة والحلم. الاصل في ذبائح من اباح الشارع ذبائحهم
الصحة والحلم الا اذا غلب على الظن انهم لم يذكروا اسم الله او انهم يفرطون في اه الامور التي يجب توفرها عند الذكاء. وعلى هذا ذبائح اهل الكتاب اهي حلال ام حرام؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم بالنص. لكن ذبائحهم هذا هذا الحكم الافضل
حكم الاصل ذبائح اهل الكتاب كتبائح المسلمين. مباحة لكن احيانا تحتفظ بذبائح بعض اهل الكتاب امور تجعل الريبة تقوم. ومن هنا وقع الخلاف الاكثر في في هذه المسألة في حكم الذبائح التي ترد من خارج البلاد من بلدان النصارى او غيرهم
وهي مسألة طويلة طال حولها الجدل لكن من مما له علاقة عندنا هنا ان يقال بالنسبة لذبائح اهل الكتاب لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان نعلم او يغلب على ظننا انهم ذبحوها على وفق الشريعة
الاسلامية فتعتبر حلال. الحالة الثانية ان نعلم انهم ذبحوها على غير وفق الشريعة فهنا لا تحل الثالثة ان نجهل حالهم. ما ندري. هل ذبحوها على وفق الشريعة؟ او على غير وفق الشريعة فالاظهر انها حلال. لانها صادرة من اناس اهل للتذكية. والاصل
فيها الصحة ولحديث عائشة ان قوما قالوا يا رسول الله ان اناسا يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه فقال سموا الله عليه وكلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اهدت اليه اليهودية شاة مصلية. لم يسأل هل ذبحوها
على وفق الشريعة او على غير وفق الشريعة. فدل على ان الاصل في ذبائحهم الحلم. ذبائح من اباح الشرع ذبائحهم الاصل فيها الحل. ما لم نتيقن او يغلب على ظننا انهم ذبحوها
الى غير وفق الشريعة. فالمسلم اذا ذبح ما تسأله هل ذبحت؟ على وفق الشريعة ام لا؟ تأكلها. اليهودي والنصراني اذا ذبحت ما ما يلزم ان تذبح ان تسأل اباح الشرع ذبائحهم توسعة والاصل ان من ان
من اباح الشرع ذبائحهم فذبائحهم في حكم الاصل مباحة. لكن اذا غلب على الظن اذا غلب على الظن انهم ذبحوا على غير وفق الشريعة فهنا لا يجوز اكلها. كان يذبحه على بطريقة الصعق او الخنق او
هذا من حيث التقعيد لكن عند التطبيق هنا يأتي الخلاف في تنزيل هالمسألة على فروعها فذبائح آآ الذبائح المستوردة في اي تحت اي قسم تدخل هناك طبعا لاجلها اختلف العلماء. فمن يرى ان الذبائح المستوردة التي تدخل عندنا في البلاد الاصل فيها انها مباحة
يقول لانها طبعا الذبائح المستوردة من بلدان اليهود والنصارى. الاصل يقول لان هناك لجان من الحكومة مرسلة من الجهة المخصصة وزارة التجارة تذهب وتنسق مع بعض الجهات التي تشترط عليهم اشتراطات معينة وتضع مراقبين صحيح ما يراقبهم كل دجاجة لكنهم يراقبون الذبح من
العام من حيث الامر العام. فيراقبونه ويحاسبونهم. هذا الاصل وهم موكلون بهذا الامر هي امانة عندهم الاصل انها تأتينا واولئك يقولون ذبح على وفق الشريعة الاسلامية. وهؤلاء مؤتمنون من قبل
مسؤولين وهناك لجان تذهب فتأتينا تقول اللجان انها ذبحت على وفق الشروط. اذا نحن نبني على هذا الاصل انها ذبحت على وفق الشريعة. ومن يمنع؟ يقول ذهبت بعض اللجان وقفت على بعض المسالخ ورأوا عندهم من آآ يذبح عن طريق الصاع وغيره
فهذا يقوي القظائن لكن هذا يقوي القرائن على البعظ دون البعظ. اذا هي مسألة فيها اشتباه والاشتباه دائما يا اخواني ما هو بدرجة واحدة كما ان المحرم ليس درجة واحدة. فاحيانا يكون تكون نسبة الاشتباه في قربه الى الحرام ثلاثين بالمئة. اربعين بالمئة خمسين بالمئة وحتى هالكلام
ماذا؟ هذا النسبة على حسب ما يكون في قلب العالم او الباحث او غيره. وعليه يقال اللحوم المستوردة من الابحاث بحثتها هيئة كبار العلماء وخرجت في بحث طويل قرابة مئة صفحة ليس مقصدي الكلام على تحرير ذات المسألة
وانما اقول احيانا التمسك بالاصل اذا تمسك الانسان به فمعه الاصل. فلا ينتقل عنه الا بدليل شرعي او بيقين ومعرفة الاصول تريح الانسان. وتجعل مسائل الشك عنده قليلة جدا وهذا في الاضلاع واللحوم والطهارة وغيرها من الامور
لا اي هنا معنى اصلي. الاصل الاول ان اللحوم محرمة. ثانيا الاصل الثاني الذي اباحها انها صدرت من اناس اباح الشرع ذبائحهم فجاء معنا اصل اخر الاصل في اللحوم الخارجية انها انواع
الاصل فيها المنع. اي هذا المذهب. الاصل فيها المنع. ننزل القاعدة الثانية اذا صدق ذكرت القاعدة القاعدة ان الاصل في اه الافعال او ان الاصل في في افعال من اباح الشرع
ذبائحهم انها حلال. فاذا قالوا فاذا اعطاك ذبيحة وقال ذكيتها قال زكيتها اذا هي على وفق الشريعة هذا الاصل. اذا قال زكيتها على وفق الشريعة الاسلامية خلاص ما تدقق وراءه
في هذا الباب فمعنا امر اخر وهو ان آآ ان اللحوم المستوردة جاءت من مشترط عليهم الا يذبحها الا يهود او نصارى. او مسلمين هذا شرط. ثانيا ان ورائهم لجان تدقق
فرطت او ما فرطت هذا جانب ثاني. ثالثا انهم يزعمون انهم ذبحوه على وفق الشريعة الاسلامية. رابعا ان الحكومة لا تدخل الا ما تتوفر فيه هذه الظوابط هكذا مشترط. اذا نحن وصلتنا بناء على
هذي الاشياء هذا يقوي غلبة الظن انها مباحة. وباب الاحتياط باب واسع لكن باب التحريم ايضا باب شديد في ومعنى هذه القرائن التي تقوي غلبة الظن. ولذلك هي من حيث الاصل دخلت في حيز المباح لكن باب
للانسان ان يتحرص عنها له ان يتحرص عنها في هذا الباب. باب قل ترك باب واسع لكن لا يلزم الناس جميعا فيه. ايضا الثالث قال والنفس المقصود بالنفس التي لا
الاعتداء عليها هي النفوس المعصومة. النفس لا يجوز الاعتداء عليها. سواء كانت من قبل الانسان على نفسه او من قبله على غيره. فلا يجوز ان يتعدى على نفسه بالقتل ولا بالقطع ولا بالاتلاف. ولذا كان من الامور
التي جاءت الشريعة بمراعاتها الحفاظ على الظروريات الخمس منها النفس. لا يحل امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. كذلك لا يجوز للانسان ان يتعدى على النفوس المعصومة. والنفوس نفوس معصومة ونفوس غير معصومة. النفوس المعصومة من يعدها لي
المؤتمن ولا مستأمن؟ مستأمن احسنت هؤلاء اربعة المسلم والمستأمن والذمي والمعاهد. نفوسهم محرمة لا يجوز ان يتعدى عليها الا بدليل شرعي بحجة شرعية. والراء والخامس وهو القسم الثاني. القسم الثاني المحارب الكافر
نحارب حلال الدم والمال. فاذا شككت في النوع الاول هل يحل دمه ام لا؟ فتمسك بالامتناع عنه الاقبال الرابع الاموال قال الاموال للمعصوم فالاصل في اموال المعصومين حرمتها لا يحل مال
مسلم الا بطيبة نفس ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم. قد جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك
فلا يجوز التعدي على اموال المسلمين بالسرقة ولا بالغصب ولا بالتحايل ولا بالاخذ ولا بالاتلاف الا بحجة شرعية احسن الله اليكم. والاصل في عاداتنا الاباحة هذه قاعدة مهمة اشار المؤلف اليها وهي ما هو الاصل
في العادات الاصل في عادات الناس الاباحة. فلا يحرم منها شيء الا بدليل. والعادات ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه كطريقة اللبس تلبس ثوب او قميص او غيره تلبس غترة او شمال
او عمامة تقود سيارة او تقود اه اه مثلا اه اه غير ذلك تجلس اذا اردت ان تأكل على طاولة او تجلس على الارض تأكل بملعقة او تأكل بيدك وهكذا هذه عادات الاصل فيها الحل فمن
حرم منها شيئا فعليه الدليل. وهذا اصل لابد من التمسك به. ولذا قال شيخ الاسلام رحمه الله الاصل الذي بنى عليه الامام احمد وغيره مذاهبهم. ان الاعمال عادات وعبادات. فالاصل في العبادات الا
منها شيء الا بدليل. والاصل في العادات الا يحضر منها شيء الا بدليل. فلو قال قائل ما حكم يسمى المجابي لباس الباكستاني طيب ما حكم لبس اللباس السوداني لنا الاصل الحل. ما حكم لبس اللباس الافرنجي؟ ها؟ الاصل حل. الاصل الحل. لكن
جاء مقتضي نقله عن هذا الاصل وهو وجود التشبهات. فالاصل ما جاء في الشرع لا تلبس البنطال الذي صفته كذا وكذا فهو داخل في الاصل. لما جاء شيء نقلنا عن هذا الاصل سيأتي بعض الاشياء
يعمل بهذا الاصل. العادات متى تكون؟ محكمة لابد من ضوابط. من هذه الضوابط الا تخالف نصا الحاصل اللباس الافرنجي اللباس الافرنجي اول ما صدر خرجت فتاوى اهل العلم بحرمته لانه كان لباسا خاصا باليهود او النصارى ما كان يلبسه عقلاء المسلمين. وانما يلبسه من تشبه بالمسلمين ولذلك كان
الفتاوى في اول خروجه على التحريم. لكن في زماننا اصبح في عامة بلاد المسلمين يلبس بعض الالبسة التي كان في في ذلك الزمن يفتى بحرمتها يلبسها عقلاء الناس. نرجع هل حرمتها
لاجل ان الشرع جاء بتحريم تحريمها بعينها كمثلا الاسبال الاسبال لو كل المسلمين اسبلوا يبقى محرم لكن اذا كان الشيء من حيث الاصل مباح ثم كان في زمن من الازمان يختص بالكفار عادة
ثم تغيرت العادة الحكم يتغير والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد ولذلك قول من قال باباحة الالبسة التي يلبسها الكفار. وهي منتشرة عند المسلمين من غير نكير يلبسها العقلاء لا الفساق
وعامة الناس لا الخاصة قول متوجه في هذا لكن قد تكون بعظ الالبسة استحدثت عندهم فاصبحت محرمة فتبقى على تحريمها حتى يتغير الحكم. سيارات. هل هي محرمة ام لا تدخل تحت ايش؟ طبعا هذي من يستنكرون مثل ركوب مثل هذه الاشياء والاجهزة
استنكار كل شيء محدث هذا قول غير سديد. وهذه المصنوعات داخلة في عموم قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون ولو صدرت الكفار لكن هناك قاعدة بالنسبة هذا الاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات الاباحة لا
هناك قاعدة ايضا تدخل ضمن هذه القاعدة. وقواعد الكبرى يدخل اهل العلم تحتها قواعد اصغر احيانا تخصصها او ضوابط تخصها في بعض الاشياء فمثلا يقولون الاصل في او السنة في العادات موافقة اهل البلد. السنة في العادات موافقة هذا البلد يباح لك ان تلبس غترة ولا شماغ ابيض
والا عمامة كلها مباحة. لكن من اولى لك؟ الاولى ان توافق اهل البلد. توافق اهل بلدك في اللباس لهذا امثلة حديثة هذا الاصل داخل في الاصل ان كل ما في الارض خلقه الله عز وجل لبني ادم الا ما حظره كما قال عليه الصلاة والسلام
الحلال بين والحرام بين الحلال ما احل الله. والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو عفو. ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته. فالاصل في المصنوعات الحل الا اذا دخلت ضمن بعض
القواعد او الضوابط المحرمة. كأن تكون مصنوعة على جهة فيها نوع من التحريم او يغلب عليها دخولها تحت قواعد التحريم. ونحو من ذلك. فالاصل في المصنوعات المسكونة والملبوسة والمقعد عليها والتي تقوم مقام الدواب الاصل فيها الحل