ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا
عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. لان الثلاث مظنة ظهور الشدة طالبا والحكمة هنا مما تخفى. فاقيمت المظنة مقام الحكمة اقيمت المظنة مقام الحكمة لا ادري هل هذا على وجهه على اطلاقه او ان فيه تصحيفا لكن المعنى يتجه على نوع من التفسير
انه لكن هذا معنى موجود في الشريعة وهو انه اذا تعذرت الحقيقة فان المظنة الراجع لا تقام مقام ايش؟ تقام مقامه. ولهذا لما تكلم العلماء رحمهم والله عن النوم من جهة كونه ناقضا للوضوء فانه عند الجمهور ليس ناقضا بذاته. اي ناقظا ذاتيا
ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ما كان نومه ناقضا للوضوء لانه صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة ان عينيه تنامان ولا ينام قلبه. وانما النوم عند الجمهور من اهل العلم مظنة للحدث
وليس حدثا وهذا جاء في الادلة في حديث معاوية وغيره ما يدل عليه. فهو مظنة للحدث. وهذا يتفرع عنه الفقه في الترجيح لصفة النوم الذي ينتقض به الوضوء. فان المعروف
ان المسألة فيها خلاف كثير وبعضهم ذكر فيها ثمانية اقوال للعلماء. ما هو النوم الناقض للوضوء؟ فبعضهم نوم القائم وبعضهم استثنى نوم القاعد وهلم جرا. والارجح هنا اذا اعتبرنا ان النوم
للحدث وليس حدثا لازما ان يعلق الامر بالادراك. فحيث كان الادراك قنا ومتحققا فان هذا النوم لا يكون مؤثرا بغض النظر عن الصفة هي التي يكون عليها الانسان. ولهذا الصحابة كانت تخفق رؤوسهم في المسجد كما في حديث انس ولا يتوظأون هذا لم يكن نوما. وانما كان نوعان
عارضا لكن اذا انقطع الادراك وغاب الانسان وانفك ادراكه مطلقا عمن حوله فهذا نوم ناقظ سواء كان جالسا او لم يكن كذلك. سواء كان جالسا او لم يكن كذلك. لماذا؟ لانه مظنة
حيث كانت الحقيقة قائمة وهي الادراك فان الحدث لا يقع. او حكم الحدث لا يقع الا اذا زالت هذه الحقيقة التي هي الادراك فيكون وتكون المظنة منزلة مقام الحقيقة التي هي الحدث. نعم
حتى انه كره الخليطين اما كراهة تنزيه او تحريم على اختلاف الروايتين عنه وحتى اختلف قوله في الانتباه في الاوعية هل هو مباح او محرم او مكروه؟ لان احاديث النهي كثيرة جدا
المقصود بالاوعية التي سبق الاشارة اليها ليس كل الاوعية. انما اوعيتهم مختصة مثل ما جاء في حديث عبد القيس. نعم واحاديث النسخ قليلة. فاختلف اجتهاده هل تنسخ تلك الاخبار المستفيضة بمثل هذه الاخبار التي لا تخرج
وعن كونها اخبار احاد ولم يخرج البخاري منها شيئا نعم الحديث النسخ حديث بريدة في مسلم وحديث النهي عن الانتباه في الاسقية في الصحيحين وهذا من الاشارات التي ينبه عليها الامام ابن جميل رحمه الله في مسائل في بعض المسائل التي يحررها يقول ان البخاري لم يخرج في هذا الباب كذا وكأنه رحمه الله
ينظر الى ان هذا نوع اه من الاعلال عند البخاري. يعني مثلا لما جاء في مسائل الدماغ البخاري نعم كما اشار المصنف هنا اخرج النهي عن الانتباه في الاسقية في حديث ابن عباس ما اخرج حديث بريدة في مثله في الدماغ
البخاري اخرج في مسائل الميتة احاديث لكن لم يخرج في كون الدباغ يطهر. لم يخرج في كونه الدماغ يطهر مع انه اخرج حديث ميمونة. الذي هو من رواية ابن عباس قال ابن عباس تصدق على مولاه
لميمونة بشات فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال انما حرم اكلها. هكذا اخرجه البخاري. اخرجه بصفة او
بصيغة هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. الامام مسلم في صحيحه اخرج الحديث هلا ايهابها فدبغتموه فانتفعتم به. الفرق ايش؟ الدماغ ذكر الدماغ. فهل على رواية مسلم يكون الدماغ مبيحا ويكون الدماغ مطهرا يفهم من ذلك ايضا
بخاري اعرض عن احاديث الدماغ لم يذكر منها حديثا. في كون الدباغ يكون مطهرا. منهم من يجعل هذا من باب الاعلال عند البخاري لهذه الاحاديث. ولهذا الامام احمد رحمه الله جاء عنه في هذه المسألة كما تعرفون
في اه مسألة جلود الميتة جاء في اكثر من رواية والمشهور في مذهبه انه لا يطهر جلد ميتة بدباب ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياة هذا هو المشهور في مذهب الامام احمد
او لا يترك جلد الميتة بالدماغ. ويقول الحنابلة في تقريرهم المتأخر للمذهب ويباح استعماله في يابس اذا كان من حيوان طاهر في الحياة. نعم. لكن المقصود ان هذا نفس حسن صاحب البحث والنظر يتتبع
في البخاري رحمه الله امام محقق فاذا اعرض عن جملة من رواية حديث او معنى فهذا قد يكون وجها من العلل في علم الحديث قد يكون اعلالا من البخاري له. نعم
واخذوا في الاطعمة بقول اهل الكوفة لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والمصنف رحمه الله ترى له عناية بصحيح البخاري لم ينتقد في صحيح البخاري او لم يأخذ اه
تعقيبا على شيء من الرواية في البخاري لكن ذكر حديث في مسلم يقول ان فيها ما فيها. وهي احاديث تكلم فيها السابقون قبل الامام ابن تيمية مثل حديث التربة الله التربة يوم السبت اه مثل بعض الاحرف في بعض الاحاديث لكنه بين رحمه الله ان الشيخين
يعني البخاري ومسلم اذا اتفقا على حديث فانه يكون صحيحا. فاتفاقهما على حديث يكون صحيحا وكذلك حديث البخاري لم يذكر منها شيئا. نعم وتحريم لحوم الحمر. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من تمسك في هذا الباب بعدم وجود
في التحريم في القرآن حيث قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا القرآن فما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما
جدنا فيه من حرام حرمناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه. وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه
وعلموا ان ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو زيادة تحريم ليس نسخا للقرآن. لان القرآن انما دل على ان الله لم يحرم الا الميتة والدم ولحم الخنزير. وعدم التحريم ليس تحليلا. وانما هو بقاء للامر على ما كان
نعم هذا باعتبار زمن النبوة هذا باعتبار زمن النبوة والا بعد زمن النبوة فما لم يذكر تحريمه فانه كونوا حلالا او يكون مباحا. فان الاصل في الاطعمة الحلو الاباحة وكذلك الاشربة الحل والاباحة
وكذلك الاصل في المال ومعاملاته الحل والاباحة كما قال او كما في الحديث القدسي في حديث عياض ابن حمار في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل مال نحلته عبدا حلال. كل مال نحلته عبدا حلال ولهذا اهل السنة
والجمهور من طوائف المسلمين يقولون انما يصيب الغير مسلم من المال يسمى رزق الله. المعتزلة كثير بنعمتهم يقولون لا يسمى رزق الله لانه يكون اذا كان من الربا او ما الى ذلك لا يسمى رزقا لا هو من باب الحكم الكوني ليس من باب الرزق على الاظافة
ايش؟ الشرعية ان الله اباحه له كلا. وانما من باب الرزق اذا كان مباح الدرب سواء كان لمسلم او مسلم آآ على كل حال المقصود هنا ان ما يتعلق بان عدم التحريم ليس تحليلا هذا في زمن التشريع في زمن التشريع بقي هذا
الامر الشارع عليه الصلاة والسلام اذا ذكر حكما عن النبي عليه الصلاة والسلام فحكمه من حكم الله سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله لكن حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقي الصحابة على هذا الاصل بقي الصحابة على هذا الاصل انهم يأخذون الامور على اصلها ما لم ينهوا عن ذلك
ما لم ينهوا عن ذلك. واستقر هذا بعد عصر النبوة. نعم. وهذا قد ذكره الله في سورة الانعام التي هي مكية باتفاق العلماء. ليس كما ظنه اصحاب ما لك والشافعي انها من اخر القرآن نزولا. وانما
سورة المائدة هي المتأخرة. هذا الاشتباه على بعظ الفقهاء ولا سيما من المالكية ان الانعام متأخرة هو الذي جعلهم يقصرون في باب الاطعمة في التحريم. يقصرون في باب الاطعمة في التحريم. وانما المتأخر من حيث النزول هي سورة
المائدة نعم وقد قال الله فيها احل لكم الطيبات في الاية الرابعة من سورة المائدة. فعلم ان عدم التحريم المذكورة في سورة الانعام ليس تحليلا. وانما هو عفو. فتحيم رسول الله رافع للعفو. ليس نسخا للقرآن
لانه جاء في في تلك السورة قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون. فجعلوا هذا المستثنى هو المحرم جعلوا هذا المستثنى والمحرم. ولكن هذا من بيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيادة في التحريم. نعم
لكن لم يوافق اهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه. بل احلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر. وبانهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا واكلوا لحمه
واحلوا الضب بصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال لا احرمه نعم قال لا احرمه بل ابلغ من ذلك انه عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. كما سبق في حديث اه او في قصة خالد بن الوليد
لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وكان فيه لحم الضب فاخبر بذلك فكف يده عن اكل لحمه وقال خالدة حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا لخالد دليل صريح على انه
مباح وانه حلال. وفي اول العمر النبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفت لم يحرمه على الصحابة وانما تردد في بشأنه خشي ان يكون مسخا. لما قال ان الله مسخ امة من بني اسرائيل. ودبهم وصاروا دواب
هنا في الارض فاخشى ان يكون هذا منها. ولم يكن عليه الصلاة والسلام جزم بذلك وحكم بذلك حكما بينا نعم وبانه اكل على مائدته وهو ينظر. ولم ينكر على من اكله. وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة. فنقصوا
احرمه اهل الكوفة من الاطعمة كما زادوا على اهل المدينة في الاشربة. لان النصوص الدالة على تحريم الاشربة المسكرة اكثر من النصوص الدالة على تحريم الاطعمة. ولاهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما احلوه اكثر من سلف اهل الكوفة
في استحلال المسكر. هنا لما قال ولاهل المدينة سلف ثم قال ولاهل اكثر من سلف اهل الكوفة هذا يبين ما سبق التنبيه ليه؟ لان المصنف لما عبر او الامام ابن تيمية لما عبر بالعراقيين وبالحجازيين لم يكن
قد سائر اهل العراق او سائر اهل الامصار العراقية وانما اراد بالعراقيين اهل الكوفة كما اراد ابن حجازيين اهل المدينة. فلم يكن مقصوده سائر الامصار العراقية او الحجازية. ولهذا هنا قال ولاهل المدينة. اي من عبر عنهم سابقا بالحجازيين
ولاهل الكوفة من عبر عنهم سابقا بالعراقيين. نعم. والمفاسد الناشئة من المسكر اعظم من مفاسد خبائث الاطعمة ولهذا سميت الخمر ام الخبائث كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره
هنا المصنف وان كان يرجح مذهب اهل الحديث ومذهب اهل الحديث ليس مذهبا معينا وانما يستقرئ اهل العلم من اهل الحديث اه غيرهم من الفقهاء المحققين اذا استقرأوا من مجموع
اقوال فقهاء المحدثين وصار اكثرهم او كثير منهم قد تبين لهم قول يجعلون هذا او يضيفونه الى اهل الحديث يقولون مذهب اهل الحديث والا ليس هناك مذهب على الاستقرار كما تقول صريح مذهب الحنابلة او مذهب الشافعية والمالكية وما الى ذلك
وانما اذا نظروا ووجدوا ان اكثر فقهاء المحدثين قد ذهبوا الى مذهب من المذاهب او الى قول من الاقوال فيقولون هذا مذهب اهل الحديث. فالمصنف يرجح طريقة اهل الحديث وهو يميل الى هذا في اكثر المسائل. ويقوي هذا في اكثر المسائل
ولكنك تراه هنا يقوي طريقة اهل المدينة على طريقة اهل الكوفة. يقوي طريقة اهل المدينة على اهل الكوفة على طريقة الكوفيين وهذا من جهة عنايته ان اهل المدينة لهم هم سلف اكثر باعتبار ان المدينة النبوية هي محل الصحابة من حيث الاصل قبل ان يتفرقوا في الامصار. والرواية فيها شائعة وما الى ذلك
من الاسباب العلمية ولهذا ميله الى مذهب مالك وهو امام المدينة النبوية ميله الى مذهب مالك في المسائل المختارة اكثر من ميله الى مذهب الكوفيين كابي حنيفة واصحابه. نعم. وامر النبي صلى الله عليه وسلم
يعني الخمر وجلد شاربها متفق عليه بين العلماء وان كانوا قد اختلفوا هو من باب الحد اليس كذلك ثم اختلفوا في الحد ايكون اربعين جلدة او يكون ثمانين جلدة على خلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة وان كان الراجح ان الخمر فيها
وهذا الحد هل يكون باربعين او بثمانين؟ هذه مسألة خلاف هذه مسألة خلاف نعم وامر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها. وفعله هو وخلفاؤه. واجمع عليه العلماء دون المحرمات من الاطعمة فانه لم يحد فيها احد من اهل العلم الا ما بلغنا عن الحسن البصري
نعم من جهة انه ليس في احد يعني مقصود المصنف انما حرم من الاشربة وهي الخمر فيها حد حرم من الاشربة ومنها الخمر فجاء فيما هو من الاشربة المحرمة حد وهي الخمر وهذا مستقر عند عامة اهل العلم. وان
فيما يحد به واما في باب الاطعمة المحرمة فيقصد المصنف ان من اكل طعاما محرما فانه وان قيل انه اتى محرما الا انه لم يرد حد في اكل مطعون. لم يرد حد في اكل مطعون
هذا من حيث الاصل هذا من حيث الاصل والا فباب التعزير باب اخر وفرق بين الحد كما تعلم وبين التعزير. فالتعزير يكون باجتهاد القاضي فاذا رأى القاضي التعزير على عمل من الاعمال على وفق الادلة الشرعية فيكون التعزير عليه. واما الحد فانه هو المقدر من الشارع. تحدي الزنا
ما حدش شارب الخمر وحد السرقة ومثل ذلك من الامور المنصوصة بحد معين من الشارع. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذا حد من الشارع. واما التعزير فانه يختلف ويجتهد فيه القاضي. نعم
بل قد امر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في الثالثة او الرابعة. وان كان الجمهور على انه منسوخ هذا جاء في حديث وان كان الحديث قد تكلم فيه من تكلم من اهل الحديث في قتل شارب الخمر في الرابعة و
من اهل العلم من حمله على الحد وانه يقتل في الرابعة ومن اهل العلم ومنهم المصنف او منهم الامام ابن تيمية رحمه الله يقول ان هذا ليس منسوخا من جهة اصله وانما يبقى انه اجتهاد للقاضي
وهذا الذي يرجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان القاضي او السلطان يجتهد في هذا فيمكن ان نقتل في الرابعة ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء ان هذا منسوخ بل من اهل العلم من يرى ان
حديث لم يثبت اصلا من اهل الحديث من لا يصحح الحديث في الباب اصلا. ومن يقويه فانه يجعله منسوخا وهذا هو الصحيح ولا يصح الاجتهاد بقتل شارب الخمر حتى على جهة التعزير. بل اذا شرب الخمر فانه يجلد
ان عاد فانه يجلد مهما تكرر منه العود فانه لا يوجب القتل. وهذا الذي عليه عامة او اكثر الفقهاء وجمهورهم وهم صحيح فقتله في الرابعة لا يصح لا على جهة الحد ولا على جهة التعزير لان النفس
في الشريعة عظيم. النفس معصومة في الشريعة ولا يصح الافتيات على حكم عصمتها ببيان صريح من الشارع الا ببيان صريح من الشارع من ادلة الشريعة. وليس في الادلة الا هذا
الحديث الواحد الذي لا يقوى الى هذا الحكم. وعمل النبي صلى الله عليه واله وسلم وعمل الصحابة على خلافه فانه جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل كان يلقب بحمار وكان
يشرب الخمر فلما امر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده قال رجل لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به من شرب الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله. فهذا كان الرجل قد ابتلي بشرب الخمر
الظاهر من حاله التكرار في قوله بعض الصحابة ما اكثر ما يؤتى به من شرب الخمر ومع ذلك لم يذكر في حكمه قتل. فالقول بان الشارب في الرابعة يقتل هذا قول بعيد وقول ضعيف بل بالغ الظعف. وحكم شارب الخمر على
الشرعي ولو عاود فانه يعاود الى حكم حده. واما التعزير بغير القتل فهذا باب اخر. انما التعزير قتل هذا بعيد عن حكم الشارع. لان الشارع عصم النفس فلا يستباح هذا الحكم الا بنص بين
صريح. نعم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر. وامر بشق ظروفها وكسر دينانها هذا من باب سد الذريعة الى وجود الخمر لما نهى عن تخليلها حتى لا يكون ذلك ذريعة الى اتخاذها ابتداء
بغرض جعلها خلا. نعم وان كان قد اختلفت الرواية عن احمد هل هذا باق او منسوخ؟ ولما كان الله سبحانه وتعالى انما حرم الخبائث لما فيها من الفساد اما في العقول او الاخلاق او غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الاطعمة
او الاشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة. ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة. ثم ان الامام احمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بان امروا بما امر الله به ورسوله مما يزيل ضرر بعض المباحات
نعم المقصود هنا ان اهل الحديث وان فقهاء المحدثين هم اكثر الناس احاطة بالسنة. وهذا لانهم اشتغلوا برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبجمعه. فهذا الاعتبار الذي امتازوا به عن غيرهم من الفقهاء جعلهم اتبع للسنة. جعلهم اتبع للسنة
من جهة جمعهم للاثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا لا يعني به المصنف اسقاطا لطريقة الفقهاء. او تنقصا لها وانما هو من تفضيل مقامات اهل العلم. واقوالهم من
جهة الترجيح لبعضها على بعض. فالاثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب الاطعمة وفي باب الاشربة اهل الحديث هم اكثر الناس عناية من جهة جمعهم للرواية بتطبيق احكامها. ولهذا لما ذكر
هنا لحم الابل وانه حلال بالكتاب والسنة والاجماع اراد بذلك ما يتعلق بالوضوء من لحم الابل فان جمهور الفقهاء من اهل المذاهب لا يرون لزوم الوضوء من لحم الابل وهو مذهب ابي حنيفة
ومالك والشافعي. بل يرون ان لحم الابل كغيره من اللحم الحلال اذا اكل فانه لا يوجب وضوءا وذهب الامام احمد في الصحيح من مذهبه الى ان لحم الابل يجب منه الوضوء الى ان لحم الابل يجب منه
الوضوء والاعتبار بهذا فيما جاء في السنة في حديث جابر ابن عبد الله الذي رواه الامام احمد وغيره وفي حديث جابر ابن سمرة وقد اخرجه الامام مسلم وغيره. وجاء في حديث جابر ابن سمرة ان
من لحم الابل؟ قال نعم. الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قيل ان اتوضأ من لحم الغنم؟ قال لا وفي رواية قال ان شئت فلما بين عليه الصلاة والسلام ان لحم الابل او امر بالوضوء منه
دل ذلك على لزومه ان كان الفقهاء كثير منهم رأوا ان هذا مما نسخ قالوا لانه انما امر بالوضوء منه لانه قد مسته النار وكان في اول للامر كما في حديث جابر في السنن وغيرها كان يؤمر بالوضوء مما مست النار. وقال جابر بن عبدالله
كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعض الفقهاء من اصحاب الشافعي واصحاب ابي حنيفة اجابوا عن هذه المسألة بان هذا مما نسخ. ولكنك اذا نظرت في حديث جابر بن سمرة
وجدت ان هذا ليس كذلك لانه لو كان مورد الحديث قبل النسخ لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من ايش؟ لامر بالوضوء من لحم الغنم باعتبار انها قد مسها النار. اليس كذلك؟ فلما لم يأمر
بالوضوء من لحم الغنم وامر بالوضوء من لحم الابل. علم ان الحديث ورد بعد النسخ. ولم ان الحديث ورد بعد النسخ ومن الفقهاء الذين لا يذهبون الى لزوم الوضوء من لحم الابل يقولون ان هذا على سبيل الاستحباب. وليس على سبيل العزم
لزوم ولكن ظاهر الحديث على وجوب ذلك وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو قول كثير من فقهاء المحدثين ولكن المسألة كما تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول ائمة
من المذاهب الثلاثة الاحناف والشافعية مالكية وانهم لا يرون لزوم ذلك وعليه فان صلاة الحنفي آآ اتباعه لابي حنيفة لا يصح القول بابطالها او ان امر باعادتها بل من اقتفى اثر امام من الائمة المعتبرين فان فعله يكون صحيحا من جهة براءة الذمة وتبرأ الذمة
بذلك ولهذا كان المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف اجتهاد ائمتهم وربما صلى الحنبلي خلف الشافعي والشافعي لا يرى الوضوء من لحم الابل وهلم جرا. فليس كل ما صار من مسائل الاجتهاد يوجب افتراقا
بل الاصل ان مسائل الاجتهاد لا يصح بها الافتراض. وانما الافتراق يكون على مسائل في الشريعة واما مسائل الاجتهاد فانها لا يصح ان توجب افتراقا او اختلافا على جهة التظاد. ولهذا تجد ان الشافعي
اذا صلى فانه يقنت في الصلاة. مع انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت في سائر الصلوات. وانما الذي جاء السنة وهو مذهب اهل الحديث انه كانت عليه الصلاة والسلام في النازلة وكانت في المغرب وكانت في الفجر وفي غير ذلك من الصلوات
ومن اهل العلم من رأى ان القنوت ليس مشروعا مطلقا. ومن اهل العلم من توسع في امر القنوت كما هو مذهب الامام الشافعي وصاروا يقنتون في صلاة الصبح. فاذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يرى القنوت فان مصابته
جماعة هو السنة ولا يصح ان يترك الجماعة لان الامام يقنت. بل يصيب الجماعة ويصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلفه في الحنفي وهلم جرة وما زال هذا دأب المسلمين في اكثر عصورهم. وان كان يوجد في بعض مراحل التاريخ بعض التعصب. لكن هذا طارئ على
الاصل نعم مثل لحوم الابل فانها حلال بالكتاب والسنة والاجماع. ولكن فيها من القوة الشيطانية ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انها جن خلقت من جن. هذا حديث مروي ولكن ولكنه ليس بصحيح
هذا حديث ضعيف والمعنى الذي امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بالوضوء من لحم الابل يمكن ان يقال قال هكذا امر الشارع والتعليل لا يلزم الوصول اليه. والتعليل لا يلزم الوصول اليه. نعم
وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود الغضب من الشيطان. وان الشيطان من النار وانما تطفئ نار بالماء فاذا غضب احدكم فليتوضأ. فامر بالتوضأ من الامر العارض من الشيطان. فاكل لحمها
قوة شيطانية هذا احتمال هذا كله نظر هذا كله نظر واحتمال وانما اصل الحكم ان الشارع امر بالوضوء من لحمها. اما سبب ذلك فهذا ليس بلازم على هذا الوجه وهذا لا يثبت الا بنص او معنى مدرك بالطبيعة الثابتة المستقرة في ادراك الناس
والنص ليس بثابت والادراك الطبعي ينافي ذلك. والادراك الطبعي ينافي ذلك. فان الابل كغيرها من الحيوان من جهة مادتها وخلقها. نعم فاكل لحمها يورث قوة شيطانية. تزول بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها. كما صح
ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر ابن سمرة والبراء ابن عازب واسيد ابن الحضير وذي الغرة وغيرهم فقال مرة توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم وصلوا في مرابض الغنم
ولا تصلوا في معاطر الابل فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لاكلها من غير وضوء. كالاعراب من الحقد وقسوة القلب التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين. ان الغلظة وقسوة القلوب في
دا دين اصحاب الابل وان السكينة في اهل الغنم واختلف عن احمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين؟ بناء على ان الحكم مختص بها او ان المحرم اولى بالتوضأ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة
وسائر المصنفين من اصحاب الشافعي وغيره وافقوا احمد على هذا الاصل. وعلموا ان من اعتقد ان هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد ابعد. لانه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين ان العلة هي الفارقة بينهما
جامع قول وسائر المصنفين هذه السياق يظهر ان فيه تصحيفا سائر المصنفين من اصحاب الشافعي وغيره يظهر ان فيه تصحيفا فلعله وسائل المحققين يكون كذلك. وسائل المحققين يكونوا كذلك. كم من المصنفين
فهذا فيه تصحيف فيما يظهر لان من اصحاب الشافعي في كتبهم بل هذا كثير في كتب الشافعية يعللون او او يرون ان هذا مما ويجيبون عن الحديث بان هذا منسوخ ويجعلون هذا مذهبا للخلفاء الراشدين. كما هو موجود في كتب الشافعية في شرح
مجموع وغيره يجعلون مذهب الخلفاء الراشدين هو عدم الوضوء من لحم الابل وهذا انما تولد عندهم من جهة ان المحفوظ في مذهب الخلفاء الاربعة الراشدين في مذهب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ان المحفوظ من مذهبهم
الوضوء مما مست النار وهذا هو الشائع عند عامة الصحابة فبعض فقهاء الشافعية نسبوا للخلفاء الراشدين عدم الوضوء من لحم الابل انما هو مرتب على هذا المعنى. نعم وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من انه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا. ولان هذا الحديث كان بعد النسخ
ثم في مذهب الامام احمد خلاف في بعض المفصل كسواد الابل الكبد ونحو ذلك وخلافه في البانها هل يتوضأ منها او لا يتوضأ منها؟ هذه مسائل فيها خلاف في المذهب. هذه مسائل فيها خلاف في المذهب وان كان
جهنم سوادها كسائر لحمها. واما البانها فانها ليست داخلة في الحكم لانها لا تسمى لحما لا تسمى لحما. نعم ولهذا قال في لحم الغنم وان شئت فلا تتوضأ ولان النسخ لم يثبت الا بالترك من لحم غنم فلا عموم له. وهذا معنى قول جابر كان اخر الامرين منه
ترك الوضوء مما مست النار فانه رآه يتوضأ ثم رآه اكل لحم غنم ولم يتوضأ. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا. وهو اصل
لا يقول به اكثر المالكية والشافعية والحنبلية هذه مسألة خلاف بين الاصوليين على الخاص يكون ناسخا للعامة وليس كذلك. اما في مورد الخصوص من من من العام فهذا لا اشكال فيه في انه يلحقه النسخ. وانما هل يكون نسخا لسائر افراد العامة ولا يكون كذلك؟ هذه محل الخلاف
ما بين الاصوليين نعم هذا مع ان احاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت انها منسوخة. بل قد قيل انها متأخرة. ولكن احد الوجهين في بمذهب احمد ان الوضوء منها مستحب ليس بواجب
والوجه الاخر لا يستحب وان كان الجمهور من اهل العلم على انها منسوخة. وهذا هو الراجح انها منسوخة وهو الذي ثبت عن جمهور الصحابة. فانهم تركوا الوضوء مما مست النار. نعم
فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها. كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منه نعم. حتى قال صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء. فان الشيطان
يبيت على خيشومه وقال اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها تاء فان احدكم لا يدري اين باتت يده نعم وهذا ثابت في الصحيح وان كان ليس على جهة الوجوب عند الجمهور من اهل العلم وهو الراجح ان هذا على جهة الاستحباب
ان هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. نعم فعلل الامر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه. فعلم ان ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة. فلا يستبعد ان يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل
وايضا بين الفقهاء رحمهم الله فيما اذا غمس القائم من نوم الليل يده في الاناء هل يسلبه الطهورية او لا فالمشهور من مذهب الامام احمد انه يسلبه الطهورية ويكون عندهم في مذهب الحنابلة يكون طاهرا وليس طهورا
والقول الثاني في المسألة وهو الراجح ان المال يسلب الطهورية بمثل ذلك. ان المال الطوارئ بمثل ذلك بل يبقى الماء طهورا وان كانت ان كان السنة ان يغسل يديه قبل ان يغمسهما في الاناء. وهذا فرع
عن تقرير يذكره بعض المحققين ومنهم المصنف الى انه ليس هناك من الماء ما يسمى طاهرا الا اذا كان ماء اضافيا الا اذا كان ماء اضافيا اي اي لا يعطى اسم الماء آآ بالاطلاق وانما يكون مقيدا كما يقال
ماء الورد او ما الى ذلك فاذا دخله مباح من الاطعمة او الاشربة فغير احد اوصافه اكتسب الاسم الاضافي. فهذا يسميه من يسميه من الفقهاء بالطاهر. والصحيح هنا انه لا يسمى
ظاهرا كماء مطلق بل هو وان كان طاهرا في حقيقته وفي حكمه الا انه من الاسماء ضعفه ليس من الاسماء المطلقة. والشارع انما امر بالتطهر بالماء المطلق. اما اذا اضيف الى الماء مادة
ترت فيه اثرا بينا حتى رفعت اسمه في العرف فانه لا يكون مطهرا ليس لهذا الطارئ من جهة الاسم فحسب وانما من جهة الماهية فالماهية هنا اصبحت ليست ماهية الماء ليست ماهية الماء بل ما هي مركبة من الماء ومن ايش؟ ومن شيء
اخر ومن شيء اخر واما اذا كانت الماهية هي الماء فانه يكون طاهرا مطهرا الا ان يتغير بنجاسة الا ان يتغير بنجاسة. وتعلم ان الماء اذا غمس القائم من نوم الليل يده فيه لا تتغير ماهيته. لا تتغير
ماهيته؟ فيبقى ماء طاهرا يتطهر به. نعم وكذلك نهى عن الصلاة في اعطان الابل. وقال انها جن خلقت من جن كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وقد روي عنه ان الحمام بيت الشيطان
وثبت عنه انه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال انه مكان حضرنا فيه الشيطان نعم هذا جاء في سياق طويل في حديث ابي قتادة اخرجه الامام مسلم وغيره. نعم
فعلل صلى الله عليه وسلم الاماكن بالارواح الخبيثة. كما يعلل بالاجسام الخبيثة وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه ان ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات نعم هذا جاء في سياق طويل في حديث ابي قتادة اخرجه الامام مسلم وغيره. نعم
فعلل صلى الله عليه وسلم الاماكن بالارواح الخبيثة. كما يعلل بالاجسام الخبيثة وبهذا يقول احمد وغيره من فقهاء الحديث ومذهبه الظاهر عنه ان ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه
وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك اما لانهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم. او سمعوها ولم يعرفوا
فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوه اي انه باعد عندهم احكام القياس فتأولوها انها لم تكن عندهم على وجه القياس فتأولوها. نعم. واما من نقل عن الخلفاء الراشدين او جمهور الصحابة خلاف هذه
مسائل وانهم لم يكونوا يتوضأون من لحوم الابل فقد غلط عليهم نعم وهذا نقله كما اسلفت بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي وغيره وسبب الوهم هو ما سبق الاشارة اليه لما كان المعروف
عن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة وعامة الصحابة عدم الوضوء من مسة النار وكانوا يرون ان هذا هو الاصل في المعنى اضافوا اليهم هذا المذهب في لحم الابل وليس الامر كذلك نعم
وانما توهم ذلك لما نقل عنهم انهم لم يكونوا يتوضأون مما مست النار. وانما المراد ان اكل ما مس النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء. والذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الابل ليس
مس النار كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر. وان كان يتوضأ منه اذا خرج منه مذي ومن تمام هذا انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله عنه
هما وجاء من حديث غيرهما انه يقطع الصلاة الكلب الاسود والمرأة والحمار وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الاسود والاحمر والابيض بان الاسود شيطان نعم هذا جاء في حديث ابي ذر وغيره كما اشار المصنف في مسلم
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم يصلي فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود فقيل لابي ذر ما بال الكلب الاسود من الكلب الاحمر؟ فقال يا ابن اخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الاسود
هذا ثابت من جهة السنة كما اشير اليه ولكن هل القطع المذكور في حديث ابي ذر وغيره؟ المقصود به الابطال للصلاة او القطع المقصود به معنى دون ذلك وان كان قد يختلف
بل اختلف في المعنى الذي دون ذلك لكن اهو الابطال للصلاة بحيث اذا مرت المرأة او الكلب الاسود او الحمار تبطل الصلاة؟ ام ان المعنى دون ذلك؟ الجمهور من اهل
العلم وهو مذهب الائمة الثلاثة مذهب مالك وابي حنيفة والشافعي ورواية عن الامام الامام احمد اختارها كثير من اصحابه انه لا يقطع الصلاة شيء اي لا يبطل الصلاة شيء. لا يقطعها اي لا يبطلها. والا القطع على دون ذلك
جاءت به او جاء في صريح السنة. وانما لا يبطل الصلاة شيء فعلى قول الاكثر من اهل العلم وهو كما اسلفت مذهب الائمة الثلاثة ورواية عن الامام احمد قواها طائفة من الاصحاب انه اذا مرت المرأة او الكلب الاسود او
قال فان الصلاة لا تبطل وهذا هو الراجح في المسألة هذا هو الراجح في المسألة وجاء في حديث ابي سعيد وان كان من اهل الحديث من تكلم فيه لا يقطع الصلاة شيء
ولكنه حديث متكلم من جهة صحته. وان كان من اهل العلم ان يقويه. لكن حتى لو لم يثبت هذا الحديث فان حديث ابي ذر وما في معناه ليس صريحا في الابطال
ليس صريحا في الابطال وقوله يقطع صلاته اذا قام احدكم يصلي فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الاسود القطأ في اللغة في لغة العرب وحتى في لسان الشارع لا يلزم منه الابطال. لا يلزم منه الابطال
ولهذا فهم الجمهور من اهل العلم الحديث على غير معنى الابطال وهو الراجح فلا يبطل الصلاة شيء من مرور هذه الثلاثة. عائشة رضي الله عنها كانت تنكر ان يبطل الصلاة مرور المرأة لما بلغها ذلك وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي تعني من الليل وانا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فاكره ان اجلس اوذي النبي النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من عند رجليه. هذا ثابت في الصحيح عن عائشة وكانت تنفي هذا المعنى. وكذلك
في الحمار جاء في حديث ابن عباس الذي اخرجه البخاري وغيره لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه واله وسلم يصلي بمنى الى غير جدار قال ابن عباس اقبلت على اتان وهي انثى الحمار والنبي يصلي بنا الى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف
بين يدي بعض الصف وهو على الحمار قال فلم ينكر علي ذلك احد ثم ارسلها ودخل في الصلاة. وعن هذا الحديث يعني حديث ابن عباس وحديث عائشة وكلاهما في الصحيح عن هذا قال الامام احمد في احدى الروايتين وفي
للروايات على التعبير الصحيح في احدى الروايات عنه في المسألة لانه عنه اي عن احمد جملة من الروايات في هذه المسألة قال الامام احمد في احدى الروايات عنه في نفسي من المرأة والحمار شيء
قال اما الكلب الاسود فنعم لما سئل يقطع الصلاة قال اما الكلب الاسود فنعم. وفي نفسي من المرأة والحمار شيء. واشار بهذا التردد الى حديث عائشة وحديث ابن عباس على ان من يرى انه يقطع الصلاة بمعنى يبطلها
ذلك وهذه الثلاث يجيبون عن حديث عائشة بانه ليس فيه مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبون عن حديث ابن بانه لم يمر بين يدي الامام وانما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الامام سترة لمن خلفه
هذا جواب محتمل على كل حال لكن من حيث الاصل من حيث الاصل فانه لا يقطع الصلاة شيء على الصحيح لاي لا يبطلها. والقطع المذكور وفي حديث ابي ذر يحمل على معنى دون ذلك. على انك تعلم انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
وغيرهما من غير وجه نهيه عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي عن المرور بين يدي المصلي بل امر بمنعه بل امر بمنعه كما في حديث ابي سعيد الخدري
هذه الثلاث المذكورة يكون التوقي منها اخص. يكون التوقي منها اخص ولكن لو عرض شيء من ذلك وخاصة ان الناس يصلون ونسائهم بين ايديهم فلو مرت المرأة بين يدي المصلي فانها لا تبطل الصلاة على الصحيح حتى لو كانت اجنبية
حتى لو كانت اجنبية نعم وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فاخذته فاردت ان اربطه الى سارية من سواري المسجد. الحديث
نعم وهذا ثابت في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام في احدى الروايات في الصحيح ان عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فاردت اخذه فاربطه في سارية من سواري المسجد تنظرون اليه. فذكرت دعوة اخي
رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي فخليت عنه فهذا الشيطان الذي تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكيد الذي عصمه الله عصم النبي منه
ولهذا لما قال لعائشة او قد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله ومعي شيطان؟ قال نعم قالت وانت يا رسول الله؟ قال ان باعانني عليه فاسلم. فقد عصمه الله جل وعلا عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن اثر الشياطين
عصم وعن اثر شياطين الجن والانس. ولهذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام بعدما كان يطلب من بعض الصحابة ان يحرسه ودعا سعدا وقال الا رجل يحرسني الليلة فسمع خشخشة السلاح فقال من هذا؟ فقالوا يا رسول الله هذا سعد يعنون ابن
ابي وقاص فحرص النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس فلم يتخذ حراسيا بعد ذلك. نعم
فاخبر ان الشيطان اراد ان يقطع عليه صلاته فهذا ايضا يقتضي ان مرور الشيطان يقطع الصلاة. فلذلك اخذ احمد بذلك في الكلب الاسود. واختلف قوله في المرأة والحمار. لانه عارض هذا الحديث حديث عائشة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي
وهي في قبلته وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على اتانه بين يدي بعض الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بمنى كالذي في حديث ابن عباس قال الى غير جدار وهل هذا نفي للسترة ام انه نفي لنوع منها
فان الذي جاء في الحديث والنبي يصلي بنا الى غير جدار فبعض اهل العلم اخذ منه ان النبي صلى هذه المرة الى غير سترة واستدل من استدل به على ان السترة ليست واجبة في الصلاة وانما هي مستحبة فعلى كل حال الحديث محتمل واما حكم السترة فانها مشروعة
وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الاحاديث بالامر بها لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب ومن اهل العلم من ذهب الى وجوب اتخاذ السترة في حق الامام او المنفرد. ولكن الصحيح ان هذا سنة
وليس بواجب. نعم. مع ان المتوجه ان الجميع يقطع. وانه يفرق بين المال واللابث نعم هذا وجه هذا وجه من التحقيق. اي ان ما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس ليس منافيا لحديث ابي ذر. فاذا قيل ان الكلب يقطع
بدلالة حديث ابي ذر فان حديث ابي ذر ذكر المرأة وايش؟ والحمار. الحكم واحد. ومرد الحديث واحد والمعنى الذي في حديث عائشة وابن عباس ليس هو المعنى الذي من حديث ابي ذر. هذا اذا قيل بالقطع بمعنى الابطال ولهذا قول الامام ابن تيمية مع ان
وتوجه هذا هو التحقيق ان المتوجه ان الوجه فيها واحد لكن قبل ذلك هل المقصود بالقطع الابطال؟ ولهذا من ان ان مرور احد هذه الثلاثة يبطل الصلاة بصريح السنة هذا التعبير فيه نظر بعض المعاصرين يقول هذا بصريح
سنة ويذكرون حديث ابي ذر عند الامام مسلم في في صحيحه التعبير بكلمة بصريح السنة هذا فيه نظر. لان كلمة يقطع صلاته ليست صريحة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشريعة بالابطال. بل تأتي لغة وفي تعبير الشارع فيما هو
فدون ذلك فان القطع معنى اضافي. القطع ليس يرد في اللسان العربي مطلقا وانما يرد مضاف فهل المقصود قطع الصحة او قطع الخشوع او قطع الطمأنينة او ما الى ذلك فهو معنى اضافي
هذا المضاف يمكن تقديره باكثر من وجه تقديرا مختلفا تقديرا مختلفا. نعم كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره. مع ان المتوجه ان الجميع يقطع. وانه يفرق بين المال واللابث
كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبسه في القبلة اذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا وان مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبس. واختلف المتقدمون من اصحاب احمد فالشيطان الجني اذا علم
هل يقطع الصلاة والاوجه انه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع هذا هذا فيما لو ثبت لدى انسان هذا مع انه مما ينبغي على خاصة المسلمين وعلى عامتهم ان يبتعدوا عن
تكلف في امور الجن. والشارع جعل للمؤمنين الانس جعل لهم ادابا في اتقاء شر الجن وكيدهم واذاهم. وهذه اداب معروفة بعضها متعلق باحكام الطهارة وبعضها عند النوم وبعضها في الاتيان الرجل لامرأته وما الى ذلك من الاداب الشرعية المنصوصة
هذه هي التي ينبغي على خاصة المسلمين ان يعلموها العامة واما التكلف في احكام الجن واحوالهم وسيرهم واخبارهم وانتفاع بعض الانس ببعض الجن وادعاء البعض انه ينتفع بجن المسلمين وانهم يعينونه في بعض
الحاجات او في شفاء بعض الامراض او علاجها هذا جميعه من التكلف الذي ينبغي ان يغلق وينبغي على خاصة اللي مسلمين من اهل العلم واهل الفتوى وما الى ذلك ان ينهوا العامة عن فتح هذا الباب. كما ينبغي للعامة ان يبتعدوا عن
من هذا الباب لانه باب اقل احواله الجهالة. اقل احواله الجهالة وهو باب فتنة ما دخله انسان الا افتتن ما دخل هذا الباب انسان الا افتتن ولو كانت الجن مسلمتهم يعينون ويمكن الاستعانة بهم لكان اولى
ذلك الصحابة رضي الله عنهم الصالحون آآ من المؤمنين ممن سلفوا وحصل للمسلمين بعض الاحوال من احوال الاضطراب لم يذكر انهم استعانوا بجن واستعان بهم او اعانهم جن او ما الى ذلك. فالتكلف بهذا اقل احواله كما اسلفت الجهالة
فان هذا الجني اذا ثبت انه جني لان بعظها تكون احوال من الانفصامات الشخصية النفسية لدى بعظ من يدعي ذلك لكن لو ثبت انهم جن من الذي ادراه انهم مسلمون؟ وتعلم ان الانس فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المنافق. اليس كذلك؟ وكذلك الجن
يكون فيهم من هو منافق بل المصنف يذكر ان النفاق في الجن اكثر منه في الانس. ولهذا لا ينبغي الافتتان بهذا الباب وشفاء امراض الناس هو من عند الله سبحانه وتعالى. كما قال ابراهيم فيما ذكر الله عنه واذا مرضت فهو يشفين فيلتمس الشفاء من
ان الله جل وعلا وتؤخذ الاسباب التي جعلها الله اسبابا وهي الاسباب العادية او الاسباب الشرعية للرقية او الاسباب العادية بالتداوي بالادوية وقد من الله على الناس الان بتقدم الطب ونجاح كثير من الامور التي كانت
مستعصية في سالف الزمان على الناس لان الله جل وعلا ما انزل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله الم يجعل الله شفاء هذه الامة فيما حرم عليها وهذا باب فتنة ينبغي نهي المسلمين عنه نعم
لان الاحكام التي جاءت بها السنة في الارواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في امكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا ولذلك اخذ بها فقهاء الحديث. ولكن مدرك علمها اثرا هو لاهل الحديث. ومدركه قياسا هو في باطن
وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط ولو لم يكن في الائمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصما على الامة ترك مثل ذلك. والاخذ بما ليس بمثله لا اثرا ولا رأيا
نعم وهذا لو لم يكن وان كان لا يقع. فان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به من تكلم من العلم ولم يطبق اهل العلم على قول مخالف للسنة او على جهل سنة او تركها. مما تفظل
على هذه الامة وهذا من حفظ الله لهذا الدين. انه لا يمكن ان يجتمع علماؤها وائمتها لا يجمع علماء المسلمين على ظلالة ولا يجمعون على جهل بسنة. فلا توجد سنة قد جهل سائر اهل العلم. نعم نقف على هذا ونستكمل التعليقات
ان شاء الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين