بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد
قال المصنف رحمه الله تعالى قاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع هذي قاعدة جزئية متعلقة بالنذر اي ظابط وهي ظابط ويعنون لها بمسائل التي وقع فيها اختلاف قال صوت النذر هل يسلك به مسلك الواجب او الجائز؟ او لا
وهذه مرة معنا ان ما وقع فيه خلاف يؤتى به بصيغة الاستفهام النذر هل جاء بالسؤال هل يسلك به مسلك الواجب او الجائز؟ يعني المندوب الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. واجب قسمان. واجب قسمان
الاول واجب باصل الشرع. يعني اوجبه الله عز وجل افعل ليفعل الى اخره هذا واجب بشرعه. يعني وجب ابتداء على العبد. وجب ابتداء على العبد. الثاني واجب بايجاب العبد على نفسه كالنذر كالنذر. ففي اصله ليس بواجب
وانما يوجبه العبد على نفسه. يعني يختار انه واجب ويتعين عليه. كما هو الشأن فيه صيام يوم الاثنين والخميس مثلا سنة يستحب علينا قد يوجبه العبد على نفسه قل لله علي حصل كذا وكذا نصوم كل اثنين وخميس. صار صار واجبا صار واجبا
وعليه كل مندوب او جائز يمكن ان يكون واجبا بالنذر ولذلك صار الواجب بالنذر اوسع من الواجب اصل الشرح. صحيح؟ اذا كان كل جائز يمكن ان يكون واجبا كل مندوب يمكن ان يكون واجبا. اذا ايهما اوسع واشمل؟ الواجب في اصل الشرع ام الواجب بالنذرين؟ لا شك انه انه الثاني. اذا واجب
بايجاب العبد على نفسه كالناذرين وليس هذا الواجب كالواجب الذي اوجبه الشرع لا شك انه ليس مثله من كل وجه. لان ما اوجبه الله تعالى ابتداء اعظم واجل مما اوجبه العبد على على نفسه. فالواجب ايجابي
عبدي على نفسه اوسع من من الاول كما ذكرناه. حينئذ قال المصنف مدللا على هذه القاعدة لان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يطيع من؟ هذي
شرطية نذر ان يطيع الله حينئذ نقول علق الحكم هنا على فعله. من الذي نذر ان يطيع الله العبد اذا من فعله هو؟ ثم جاء امر الشارع فليطعه فوقع في جواب الشرط واللام لام الامر ويطع فعل مضارع مجزوم باللام وهو من صيغ الامر عند الاصوليين هل اذا تعين الوفاء به
صار الوفاء به واجب. صار الوفاء به واجبا قال يدل على ان مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون ايجاب على نفسه. يعني هذا النص يدل على ماذا؟ على ان مجرى النذر يعني كيف نتعامل مع النذر
كيف نعمل بهن؟ عرفنا حكمه بانه واجب. لكن على اي كيفية يكون؟ هيلاقي نحمله على الواجب بشرعه. فاذا نذر صوما قال لله ان اصوم يوما كيف يصوم؟ نقول حينئذ يصوم على ما جاء مفسرا في الواجب من جهة الشرع. فيفسر الواجب بالنذر ويحمل على الصفة
التي يفعل بها الواجب بالشرع. قال كيف لله علي ان يصلي ركعتين او اصلي واطلق الذي نقول اقل ما كان في الشرع هو الصلاة ركعتان. اليس كذلك؟ ليس عندنا ركعة الا في
الوتر فحسب. حينئذ اقل ما يحمل عليه هو الركعتان. كيفية الصفة كما يفعل في الواجب باصل الشرعي قال رحمه الله تعالى هذا النص يدل على ان مجرى النذر يعني حكمه وصفته مجرى ما وجب على العبد
نون ايجاب على نفسه وهو ما اوجبه الله تعالى عليه ابتداء. فاذا نذر هذا جاء التفريع فهل التفريع هنا؟ فاذا نذر صلاة قال لله علي ان اصلي. ان حصل كذا وكذا. اطلق الصلاة
كيف نفسرها؟ قال فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها ركعتان. حينئذ يلزمه اقل ما يمكن ان يكون من المطلق. اقل مطلق كم؟ ركعتان. فيلزمه ركعتان. حكم هاتين الركعتين الوجوب. من اين وجبت؟ وجبت عليه بايجاب نفسه. كيف
فنفسرها نقول بما وجب بعصر الشرع. فنحمله عليه قال فاذا نذر صلاة واطلق فاقلها اي الصلاة التي نذرها ركعتان فيلزمه حينئذ ركعتان لان اقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين لان ما يأتي السؤال ما حكم هاتان الركعتان؟ ما حكم هاتين الركعتين
الوجوب اقل واجب في الصلاة هو ركعتان هو ركعتان صلاة الليل مثلا وعلى القول بان تحية المسجد واجبة ونقول بان ركعتي الطواف واجبة الى اخره. اقل الواجب ركعتان. حينئذ اذا وجب عليه بالنذر واطلق نحمله على اقل ما يجب. وهو
وهو ركعتان. واما الوتر فليس بواجب حينئذ لا يحمل عليه. واما من حمله يعني عنده الوتر واجب فلا شك انه يمكن ان يحمل اقل الصلاة هنا على على ركعة واحدة
اذا كان الوتر عنده واجبا حينئذ يحمل على اقل ما يصدق عليه انه واجبة وركعة واحدة. لكن الصحيح ان الوتر ليس بواجبه. قال فاذا نذر صلاته واطلق فاقله ركعتان يعني يلزمه ان يصلي ركعتين لان اقل واجب بالشرع هو صلاة ركعتين حينئذ
يترتب عليه ما يترتب على الواجب يجب عليه ان يقوم بالصلاة. ولا يجوز له ان يجلس. لماذا؟ لان هاتين الركعتين محمولة على الواجب الشرعي. والواجب لا يجوز له ان يصلي قاعدا الا من عذر. ليس شأنك كالنفل. فلا يحمل على النفل. فمن حمل الواجب بالنذر
على المندوب بالشرع حينئذ جوز ان يصلي قاعدة. لكن الصحيح انه محمول على الواجب. حينئذ لا يجوز له ان يصلي قاعدا ويلزمه ان يصليها قائما كالفرظ ولا يصلي على الراحلة. كذلك لان الفرض لا يصلى على الراحلة. ولا يجوز القعود مع القدرة على القيام. ولا يجمع بينها وبين
فرض او نذر اخر بتيمم. كل ما يترتب على الواجب بالشرع. حينئذ ينزل على هذا الواجب. قال رحمه الله تعالى ومن نذر صياما لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام الفرظ لان نفل الصيام يصح بنية من النهار
اذا نذر صياما حينئذ يلزمه ان يبيت النية. لان تبيت النية هذا متعلق بالواجب والصحيح انه كذلك متعلق بالصوم المعين. صوم معين ولو كان نفلا كذلك لا بد من تبيت النية. فان لم يبيت حينئذ
فاته الصوم المعين وصار مطلقا. صار مطلقا كصوم مثلا اراد يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا يوم معين محدد لابد من تبييت النية فاذا لم ينوي قبل الفجر ونوى بعد الفجر لا يصح ان يكون صوم يوم الاثنين. وانما يكون صوما مطلقا. لماذا؟ لان الصوم
يجب ان يقع كل جزء من اجزاء هذا اليوم بنية. اذا اول جزء من النهار وهو طلوع الفجر يجب ان يكون مصحوبا فان لم يكن كذلك حينئذ صح صومه لكنه يكون مطلقا لا
معينا هذا الشأن كذلك في ستة ايام من شوال وايام البيض كل معين لا بد فيه من ان تكون النية مبيتة من الليل من اجل تحصيل الثواب المعين. فان لم يكن وحينئذ لا لا يحصل الثواب المعين. لا يحصل الثواب المعين. قال هو لمن نذر صياما
صار واجبا ولا شك ان الصوم الواجب يلزمه ان يبيت النية. حينئذ لابد ان يبيت النية لزمه ان يبيت النية من الليل كصيام الفرظ لان نفل الصيام يصح بنية من من النهار لكن يمكن ان يقال هذا ليس له قاعدة وانما يقال بان الفرض يجب فيه ان
مصحوما بنية يكون مصحوما به بنية. وهذا العمل يفتقر الى النية صحيح التعليم لان صيام النذر يفتقر الى الى النية. على كل الاوراد تحت القاعدة بناء على ان النذر على ان الصوم الواجب بالنذر محمول على الصوم الواجب اصل الشرع وكما ان الصوم
في عصر الشرع يجب فيه تبييت النية كذلك الصوم بالنذر هذا مراده. ومن نذر صلاة واطلقها رجع الى الصلاة. لم يصلها في وفي الكعبة عند المانعين للفرظ فيها تم خلاف بين اهل العلم. اما النفل فلا اشكال فيه
انه يصح ان يصلي في جوف الكعبة يعني داخل الكعبة اما الفرظ ففيه نزاع فيه فيه نزاع والاحوط ان يقدم منع الاحوط ان يقال بالمنع. حينئذ من منع اذا نذر ان ان يصلي واطلقه ما حدد المكان. اما النذر المقيد فمحل وفاقه. لو نذر ان يصلي ركعتين في جوف
الكعبة لا اشكال فيها هذا المقيد واما المطلق وهذا محمول على الواجب اصل شرعه كما انه لا يصح ان يصلي الفجر داخل في جوف الكعبة ذلك لا يصح ان يصلي النذر المطلق الواجب داخل او في جوف الكعبة. لماذا؟ لان الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرعين
انه يمنع من الصلاة الفرض في جوف الكعبة كذلك يمنع من الصلاة الواجبة بالنذر في جوف الكعبة. بناء على هذه القاعدة يعني الاحكام المتعلقة بالواجب بايجاب الشرع تنزل على الاحكام تنزل على على ما وجب بي بالنذر
ومن نزل صلاة واطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين الفرظ بها. ومن جوز جوزها لكن الصواب والاحوط ان يقبل به بالمنع قال رحمه الله تعالى ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل بالصيام قبل اداء نذره. لما مر معنا من كلام
رحمه الله تعالى ان الواجب بالشرع لا يجوز ان يتنفل بالصوم قبل القضاء. وهذا قلنا قول مرجوح اول مرة لان الواجب هنا قضاء واجب موسع يعني الشأن فيه كالشأن في وقت الصلاة. اذا اذن للظهر ولم يكن ثم عنده عذر لعدم الخروج للجماعة مثلا فله ان يصلي في اي
ساعة شاءت. حينئذ هل له ان يتنفل؟ نعم له ان يتنفل بما شاء. ولو صلى الف ركعة. لكن يصلي الصلاة في وقتها قبل خروج وقتها. اذا له ان يتنفل لكون الواجب هنا واجبا موسعا. كذلك الشأن في الصوم. الله عز وجل قال فعدة من ايام اخرى. اطلق ولا يجوز تقييده
بنص وليس عندنا نص. انما هو اجتهاد وتعديل واذا كان كذلك فحينئذ من شوال نهاية شهر رمضان الى ان يبقى مقدار ما عليه من قضاء فهو مخير في هذه الايام متى ما شاء صام صام. واذا تعين القدر الذي عليه حينئذ تعين لانه صار واجبا مضيقا. اختلف الحكم
واجبا موسعا ثم صار واجبا مضيقا. اذا الامر كذلك حينئذ نقول لا بأس من التنفل. يعني يصوم الاثنين والخميس يصوم ايام البيض ويوم عرفة وكذلك العاشر من محرم وما شاء
سواء كان معينا او او مطلقا. هنا قال ومن عليه؟ لما رجح المصنف فيما سبق انه لا يتنفل مطلقا سواء كان مضيقا ام لا حمل الواجب بالنذر على ما وجب باصل شرعي. والصواب بالتفصيل الصواب التفصيل
هذا في المطلق. اما اذا كان النذر مطلقا هذا في المقيد. اما اذا كان النذر مطلقا قال لله علي ان اصوم يوما اين اذ يتأتى هذا؟ لماذا؟ لانه وجب وعلى الصحيح عند الاصوليين ان صيغة افعال او ما
دل على الوجوب محمول على الفورية. يعني اذا قال الليلة لله علي ان اصوم يوما وجب عليه ان يصوم غدا ان يصوم غدا الا من عذر شرع. لماذا؟ لان ما دل على الوجوب محمول على الفور. بمعنى انه لا يجوز له ان يؤخره. فعلى هذا
حينئذ يمتنع عليه ان يتنفل قبل ان يأتي بالمقيد. واضح هذا؟ ومن عليه صوم نذر لم يكن له ان يتنفل صيام قبل اداء نذره. قبل اداء نذره. والصحيح نقول فيه التفصيل. من عليه صوم نذر فان كان مقيدا بزمن لم يأتي
فله ان يصوم قبل ان يأتي الزمن النذري. فقال الله علي ان اصوم رجبا كاملا. ونحن الان في ربيع ان يذهل له ان يتنفل الا ان يأتي رجب قطعا له ان يتنفل لان الواجب ما ما حصل ما وقع. لم يأتي بعد فله ان ان يتنفل. واما اذا
نذر نذرا مطلقا حينئذ النذر واجب. وحينئذ نقول واجب على الفور فلا يجوز له ان يتنفل حتى يأتي بالواجب اذا القاعدة الواجب بالنذر يلحق بالواجب بشرعه وهذا في الغالب يعني في في الغالب والا ثمن مسائل مستثنيات ذكرها اهل العلم وهذا ليس من القواعد التي
قلنا كلية تنتقض بالاستثناء او لا؟ هذا ضابط. الا اذا كان ضابطا يكون كليا من حيث الشمول. ولذلك قلنا الكلية تشمل فروعا والظابط كذلك يشمل فروعا. كل منهما تحته جزئيات. لكن الضابط لا بأس ان يستثنى منه. لا بأس ان يستثنى منه
ولذلك قيل لو قال لله علي ان اصوم واطلق يكفيه يوم وهو الواجب عليه. يكفيه يوم يقال لله علي ان اصوم واطلقه. يحمل على اقل ما يصدق عليه انه صوم وهو
وهو يوم لكن في الشرع ليس عندنا اقل واجب الا ثلاثة ايام في الكفارة. كفارة اليمين ومع ذلك حمل على على اليوم. واحد. لو قال لله علي ان اصوم واطلق كم يصوم
يوما واحدا. لو طبقنا القاعدة قلنا يصوم ثلاثة ايام لان اقل عدد يحمل عليه الواجب هو ليس عندنا واجب يوم واحد ولا يومين وانما عندنا واجب ثلاثة ايام. وهو فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة ايام. وهذا فيه كفارة اليمين. حينئذ نقول اقل واجب
في الشرع هو ثلاثة ايام. فاذا كان كذلك الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. ويقول لصنفته لكن هذه خولف في التنظير وكذلك لو نذر صدقة لله علي ان اتصدق هل يلزمه اقل ما يصدق عليه انه مقداره في الزكاة؟ دوبنا
لو قلنا محمول على الواجب هو وجب عليه. لقد لله علي ان اتصدق وجبت الصدقة. اقل واجب الصدقة هو المقدار معين في الزكاة. هنا لا نقول له اخرج اقل ما يسمى صدقة. خولفت القاعدة ام لا؟ خولفت القاعدة. وهكذا
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة والاربعون الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. مع الاتصال المعتاد. الفعل اي الواحد فعل الواحد والمراد بالفعل هنا الفعل بالمعنى اللغوي فيشمل الكلام ليس الفعل الذي هو حدث وانما يراد به كذلك
الفعل الذي هو كلامه. لان الفعل في اللغة هو في اللغة في اللغة الحدث اه نفس الحدث يسمى فعلا. نفس الحدث. وهذا يصدق على الكلام لانه حدث. لانه حدث. اذا الفعل والمراد به بالمعنى
لغوي فيشمل الكلام. ينبني بعضه على بعض هذا فيما اذا كان له اجزاء. ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. فلا يظر الفصل اليسير فلا يظره الفصل اليسير في الفعل الواحد الذي ينبني بعضه على بعض. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد انه مع الاتصال غير المعتاد انه لا ينبغي
بعضه على بعض لا ينبني بعضه على على بعض. ومشهور عندكم ان الوضوء يشترط فيه الموالاة فان فصل فاصلا يسيرا عرفا بنى الوضوء بعضه على بعض. لا يستأنف هذا المراد هنا. واذا كان الفاصل عرفا طويلا كثيرا
حينئذ يستأنف ولا يبني بعضه على بعض. هذا المراد هنا مع الاتصال المعتاد يعني عرفا. وشرعا مفهومه انه مع غير الاتصال المعتاد او مع الاتصال غير المعتاد حينئذ نقول هذا لا ينبني بعضه على بعض بل يستأنف بل يستأنف. ومفهوم قوله مع الاتصال المعتاد انه مع غير المعتاد لا ينبني بعضه على بعض
وهو كذلك وهو كذلك. اذا معنى القاعدة ان الفعل الواحد اذا كان من جنس واحد وبعضه يصلح ان يتصل ببعض جاء هزا ان يلحق بعضه ببعض اذا حصل بينها انقطاع. لكن هذا الانقطاع يشترط ان يكون معتادا
اما اعتيادا شرعيا واما اعتيادا عرفيا. فالمرد حينئذ يكون الى شرع والى العرف. يعني ما جاء فيه الشارع كما هو الشأن في قصة ذي اليدين مع النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يقول هذا اعتياد شرعي. لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان لم يكن حين اذا رجعنا الى الى العرفي
قال رحمه الله تعالى وذلك ان الانقطاع اليسير عرفا. اذا تفسير الانقطاع هنا مرده الى الى العرف. هذا ان لم يكن ثم حدث وقع في زمن النبي النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الينا ان كان كذلك عدد مرده الى الشرع فان لم يكن حين اذا رددناه الى الى العرف. والعرف هنا المراد به عرف العقلاء
الذين يحكمون بان هذا يسير او بانه كثير ان الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل من مفردات الفعل هذا فيه احتراز عن الفعل الذي لا يتجزأ اذ لا يتصور وفيه الاتصال وعدم عدم الاتصال. بين مفردات الفعل الواحد لا يضر ولا يقطع اتصاله ولا يقطع اتصاله
مثال ذلك اذا اعتبرنا تطهير الماء النجس باظافة الماء الكثير اليه. لا يشترط ان يصب عليه دفعة واحدة. بل اذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود حصل المقصود على المذهب
ان المال كثير او الماء المتغير يجوز تطهيره بصب الماء عليه. صب الماء عليه قالوا تم اشكال اذا صببنا الماء على النجس اول جزء من الماء المصبوغ يسير. فاذا لاقى الماء المتغير بالنجاسة نجس فكيف يتطهر
مستحيل هذا فلجأوا الى ان قالوا بان الصب هذا فعل متصل بعضه ببعض اذا العبرة بالجميع جميعا ما لا بكون اول ولجزء يتصل بالماء المتغير النجس فنحكم عليه بالنجاسة لا. وانما الماء المتصل بالنجس ليس متصلا وحده فحسبه يسير
وانما بحكم الماء كله. واضح هذا؟ هذا المراد. ولذلك قال اذا اعتبرنا يعني جوزنا وقلنا تطهير الماء النجس باضافة الكثير اليه بالمكاثرة ما يسمى بالمكاثرة. قال لا يشترط ان يصب عليه الماء دفعة واحدة مرة واحدة. بل اذا صب عليه شيئا
فشيئا حصل المقصود. حصل المقصود. لماذا؟ لكونه فعلا واحدا من جنس واحد. واتصل بعضه ببعض. هذا المراد يعني تطبيقا للقاعدة. ولكن الصحيح اذا على هذا الافتراض دخلت تحت هذه المسألة تحت القاعدة. ولكن على القول الاخر كلام المصنف
تخرج عن عن القاعدة ولكن الصحيح ان الماء اذا تنجس بالتغير يعني تغير احدى صفاته يطهر بزوال التغير باي حالة تكون هذا بناء على انه لا يشترط ازالة النجاسة بالماء. ازالة النجاسة بالماء. مسألة طويلة والصحيح ان النجاسة لا تزال الا بالماء. بمعنى انها شرط ازالة النجاسة
يكون بالماء وهو قول الجمهور وهو الصحيح. واما مذهب الحنابل وغيرهم. وما جاء في الاستثناء في بعض في بعض الاحوال التي تكون فيها ازالة النجاسة لا بالماء هذا انما كان من جهة الرخصة. وكل ما جاء من جهة الرخص حينئذ لا يرجع الى الاصل بالنقب
فنقول الاصل ازالة النجاسة بالماء واما ذيل المرأة وذيل والنعل ونحو ذلك والاستجمار نقول هذه كلها تعتبر من الرخص لانه لو وجب على الناس بمثل هذه الاشياء ان يزيلوها بالمال شق عليهم. والمشقة تجري بالتيسير. حينئذ
كان الامر كذلك لا يعود او تعود هذه المستثنيات على الاصل بالنقص والاصح ان يقال بان ازالة النجاسة محصور في في الماء. ومحل البحث به كتب الفقيه. اذا على ما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية
وكذلك هو مذهب حنيفة رحمه الله تعالى رواية عن الامام احمد ان النجاسة تزول باي مطهر باي على اي صفة كانت والصحيح لا لابد من من المال قال ومنها اذا ترك شيئا من صلاته يعني ناسيا. اما اذا كان متعمدا فلا يصح. تبطل صلاته. اذا ترك شيئا من صلاته
سلم قبل اتمامها ثم ذكر انه بقي عليه شيء من صلاته. ولم يطل الفصل. حينئذ اذا ذكر نأتي للتفصيل. هل طال الفصل ام لا؟ ان لم يطل الفصل حينئذ يبني يكمل صلاته وان طال الفصل استأنف بناء على هذه القاعدة بناء على هذه القاعدة ثم ذكر
ولم يطل الفصل اتى بما تركه وسجد للسهو. يعني سلم عن ثنتين في رباعية او ثنتين في ثلاثية ثم بعد ما سلم تذكر انه ترك ركعتين او ركعتان ننظر حينئذ ان كان الزمن يسير بين
الذكر وبين الصلاة تسليم حينئذ كمل صلاته وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا اعادها كلها. بناء على ان الاتصال غير المعتاد لا يبنى الفعل بعضه على بعض الصلاة ذات اجزاء. يعني تتبعظ لكن تتبعظ من حيث ايقاعها كلها. يعني افتتاحا بتكبير اقتتاما
فان ترك شيئا منها نسيانا حينئذ كان الزمن يسيرا اتمه واتى به ثم سجد. وان كان كثيرا حينئذ بطل ما صلى ويستأنف صلاة من؟ من جديد قال هنا ودليل ذلك قصة ذي اليدين رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من الظهر او العصر ثم سلم سهى عليه الصلاة
السلام ثم ذكروه فصلى ما بقي وسجد للسهو بعد السلام واذا نسي الانسان سجود السهو فلا شيء عليه. ايضا كذلك لو سهى فسجد. فلو سهى فسلم. ثم رجع اتم ثم سلم على ان يسجد قبل السلام. او بعد السلام ثم سهى عن سجود السهو. ايضا كذلك ان كان قريبا
سجد. وان كان بعيدا سقط عنه ولا شيء عليه. سقط عنه ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى ومنها يشترط في الوضوء الموالاة على خلاف في تفسير الموالاة. على خلاف في تفسير الموالاة. لكن الموالاة مشترطة. بمعنى ان ايقاع الوظوء على الهيئة
التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقطوع به. بمعنى انه لا يغسل يتمضمض في الصباح وبعد ساعة يغسل وجهه بعد ساعتين يغسل يديه وقبيل الظهر يغسل رجليه هذا ليس بوضوء قطعا هذا ليس بوضوء وانما الفاصل الذي يعتبر له لو رؤي الشخص وهو
هذا يتوضأ لكنه فصل بينهما قال يشترط في الوضوء الموالاة على خلاف في تسيير الموالاة. فان غسل بعظ اعظائه ثم انفصل غسل الباقي عن الاول بفصل قصير. لم يضره لا يضره
وان طال الفصل بين اعاض الوضوء اعاده كله. ولو قلنا بان الموالاة بالا ينشف العضو الذي قبله. حينئذ نضبطه بهذا فنقول اذا كان الفاصل بحيث لا ينشف اخر عضو غسله حينئذ لو بقي دقيقتين او ثلاثا او اربعا
حيث لو رجع وجد اخر عضو لم ينشف. في الزمن المعتدل. حينئذ نقول هذا يتم وضوءه لان الفصل هنا يسير عرفا وهذا الفعل الذي هو الوضوء يتبعظ وينبني بعظه على بعظ. واما اذا نشف العظو الاخير الذي غسله ووقف عنده
حينئذ يستأنف من اوله او يبدأ نقول يستأنف يبدأ من من اول الوضوء يعني يكون بطل ما قد فعله. اذا العبرة هنا بالفاصل المعتاد وغير المعتاد وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. يعني كالطواف مثلا
حيث تشترط فيه الموالاة فلو طاف ثلاثة اشواط ثم تعب فجلس سراح قليلا فاتم هذا لا يخرج عن كونه طوافا. وكذلك لا اقيمت الصلاة الفرض وصلى او جاء صلاة جنازة وصلى هذا كله لا بأس به. لا يعتبر هذا الفصل طويلا. وانما يعتبر يسيرا. لكن لو
ونام ورجع على مذهب ابن حزم يكمل رحمه الله تعالى. لانه لا يشترط له الموالاة. لكن على الصحيح انه لا بد من ايقاع طواف اذا رآه الرائي قال هذا طواف. هذا طواف. والطواف انما يكون بسبعة اشواط
واذا كان كذلك الفاصل الطويل كالنوم هذا يبطله. وكذلك الشأن في في السعي قال وكذلك وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصاله اتصال بعضه ببعض. قال قول وليقلن
الفعل الذي ينبني يشمل ماذا؟ يشمل قوله. اذا القول قد يتعلق به ينبني بعضه على بعض وقد ينفصل. والمراد به مكملات كالاستثناء والشرط والصفة هذي قد تنفصل قد يتكلم ثم يستثني
وقد يتكلم ثم يصف وقد يتكلم ثم يشترط. اذا كان بين الاستثناء والمستثنى فاصل طويل يجب لا يصح ان يلحق الاستثناء باصل الكلام. ان كان يسيرا صح. وكذلك الشأن في الشرط والوصف
قال وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض. فاذا الحق بكلامه استثناء. يعني اما ان شاء الله هذا يسمى استثنان. واما المراد به الاستثناء الذي يعتبر عند النحات الا كذا. له علي دراهم وسكن
الا عشرة الحقه ام لا؟ الحقه بكلامه. حينئذ اذا قال له علي دراهم او له علي مئة درهم مئة درهم ثم تكلموا فصلنا فصل طويل ثم قال الا عشرة. هل يعتبر او لا يعتبر؟ الجواب لا. لا يعتبر. لماذا؟ لان الفاصل طويل. واما اذا كان
له علي مئة درهم ثم عطس. قال الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله. يقول هذا فاصل يسير هذا فاصل يسير. ثم رجع وقال الا عشرة. الا الا عشرة. نقول هذا الكلام يعتبر متصلا بعضه ببعضا. وان لم يكن متصلا حقيقة لانه فصل بالحس
حينئذ هو متصل حكما. متصل حكما. هذه المسألة يبحثها الاصوليون في الاستثناء. ومرت معنا في قواعد الاصول كنتم تذكرون. فاذا الحق بكلامه استثناء او شرطا او او شرطا او وصفا. يعني هذا الوقف للطلاب ثم قال المجتهدين
هذا وصف يحترز به عن غير المجتهدين. ان طال الفاصل لا يعتبر. صار الوقف لجميع الطلاب. المجتهد وغير المجتهد. واما اذا لم يطل الفصل حينئذ كذلك نقول او قال والله لافعلن كذا. ثم قال ان شاء الله
ارتفع بها حينئذ ان شاء الله يترتب عليه انه لو حنث لا كفارة فاذا كان الفصل طويلا فلا يعتبر. والا فهو معتبر. فان طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك للحاق. لا الاستثناء ولا الشرط ولا الوصف. وان
اتصل لفظا او حكما اتصل لفظا او حكما لفظا يعني الكلام متصل بعظه ببعظ قال له علي مئة درهم الا عشرة. لم يفصله. هذا اتصال لفظي او حكما بان يكون ثم فاصل كعطاس ونحوه. ثم قال الا عشرة دراهم
قال او حكما كانقطاعه بعطاس وشبه كالسعال لم يضر بل يعتبر متصلا بل يعتبر متصلا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو يخطب الناس من مكة حرم ان يعضد شوكها يعني الحرم او يقطع شجرها او يحش حشيشها فقال له العباس الا ليذكروا. يا رسول الله قال النبي الا الاذخر. هذا الفاصل يسير
هذا الفاصل يسير يعتبر من التلقين لكنه صار شرعا قال رحمه الله تعالى وهكذا الفصل بين ايجاد العقود بقبولها العقود كذلك ما يكون فيه ايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع والقبول وهو اللفظ الصادر من المشتري ان كان
انا تم فاصل بين الايجاب والقبول ينظر في الفاصل. ان كان يسيرا حينئذ صار مغتفرا والا فلا. بمعنى ان الاصل ان يتبع الايجاب القبول بعتك سيارتك قبلت هذا الاصل هذا الاصل كالاستثناء والوصف والشرط لابد ان يكون متصلا فان فصل بينها بشيء
شيء يسير فلا شك انه لا يضر. واما اذا كان طويلا او انصرافا عن المقصود حينئذ يعتبر ضارا. وهكذا الفصل بين ايجاب العقود وقبوله لا يضر الفاصل المعتاد والمرجع الى العرف. فان زاد على المعتاد يعني فصله ولو بالسكوت. او اشتغل المتعاقدان
بغيره يعني بكلام اجنبي عن محل العقل وهذا انصرف عن البيع وعدم قبوله. قال له بعتك سيارتي. ثم طلب بشخص ما يتحدث معه فاغلق الجوزة يتحدثون موظوع اخر. هذا يسمى ماذا؟ يسمى انشغالا بغير المقصود
هذا حكمه حكم الرد. كانه قال لا اريد البيع. فلو بعد ان ذكر هذه السوالف قال قبلت لا يعتبر لا يعتبر لا يلزم البيع. لماذا؟ لوجود الفاصل الطويل بين الايجابي والقبول. فلا بد من اعادة الايجاب. اذا او اشتغل المتعاقدان
ال بغيره بغيره يعني بغير ماذا ها او اشتغل المتعاقدان بغيره يعني بغير البيع بكلام اجنبي بعد الايجاب وقبل القبول بعد الايجاب بعتك سيارتي ثم انشغل فتحوا مواضيع. حينئذ اذا رجعوا بعد الفاصل الطويل قال قبلت. قل لا. ولد كلام اجنبي وفاصل طويل بين الايجاب وجد الايجاب ولم يوجد
حينئذ لا يعتبر. فلابد من اعادة الايجاب. من اجل تصحيح البيع لابد من اعادة الاجابة. في الذي يشترط له ذلك النكاح مثلا فلابد من اعادته والله اعلم. اذا هذه القاعدة بني عليها مسائل كثيرة بالاقرارات وغيرها الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال
اما غير معتاد فلا يلتفت اليه قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا هذا ضابط حوائجه الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا فسرت الحوائج الاصلية
بانه ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا او تقديرا. ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقا. او تقديرا كالنفقة الحوايج اصلية ودور السكنة بيته يعني الذي يسكنه ولو كان ملكا والات الحرب والثياب المحتاج اليها هذا من حق
اصلية لدفع الحر والبرد والدين ودواب الركوب السيارة مثلا هل تعتبر الحوادث الاصلية وكتب العلم لاهلها ها من حرج اصلية هذا هذا اكد ما ذكر اهم من البيت السيارة كتب ال
العلم لاهل العلم هذه اشد ما يستمسك به يتخلى عن بيته ولا يتخلى عن مكتبته. تخلى عن سيارته ولا يتخلى عن عن كتبه قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو
قل العفو. قال قتادة وعطاء السدي العفو هو ما فضل عن الحاجة هو ما فضل عنه عن الحاجة. وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون قدر النفقة ويتصدقون بالفضل. قال مجاهد معناه التصدق عن ظهر غنى حتى لا يبقى كلا على الناس
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
متفق عليه وعنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عندي دينار. قال صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك اذا حواج اصلية. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على اهلك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على
خادمك قال عندي اخر قال انت اعلم. اخرج ابو داود واحمد الحاكم على شرط مسلم. اذا الحوائج الاصلية محصورة فيما الانسان ضرورة امثال ما ما ذكرناه. لانه ينبني عليها مسائل. ينبني عليها مسائل سيذكرها المصنف. قال رحمه الله تعالى الحوائج الاصلية
للانسان لا تعد مالا فاضلا. ليس من الكماليات وذلك ان الذي تعلقت به حاجة الانسان في حكم المستهلك يعني الذي يأتي عليه ويذهب. يعني كالطعام والشراب يستهلكه. مثلا البيت الذي يحتاجه
سكنى ولو كان ملكا ولو كان ملكا. والخادم والذي يحتاجه لركوبه كالفرس مثلا والسيارة واثاث بيته واوانيه وفرشه ولباسه المحتاج اليه. لباس غير المحتاج اليه ليس من الحوائج الاصلية عشرين ثوب ويحتاج الى خمسة منها ما زاد هذا ليس من الحوادث الاصلية. كل ذلك ليس بماء ليس بمال فاضل
يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه لانه ينبني عليه انه اذا كان عنده ما يزيد على الحوائج الاصلية فقد يقال بانه يوصف بالغنى واذا وصف بالغنى فحينئذ نقول لا يأخذ الزكاة. ولذلك قال لكل ذلك المذكور ليس بمال فاضل
يمنع صاحبه اخذ الزكاة اذا كان فقيرا ونحوه بل هو فقير. اذا كان ما عنده الا هذه الاشياء الحوائج الاصلية فهو فقير فاذا كان كذلك نقول لا يوصف هذا المال الذي هو الحوائج الاصلية لا يوصف بكونه مالا فاضلا. واذا كان كذلك فحينئذ هو من المستحقين للزكاة
لي للزكاة. وكذلك لا زكاة فيه هل يزكى او لا يزكى؟ قل لا يزكى. ولا يلزمه بيع شيء ليحج فرضه. لان الاستطاعة انما تتعلق بما زاد عن الحوادث الاصلية وهذه ليست ليست من المال الفاضل وانما هي من الحوادث الاصلية. اذا لا يلزم بيع شيء ليحج فرضه. لان الاستطاعة
تعتبر فيما زاد عن الحوادث الاصلية. من استطاع اليه سبيلا. يعني كان عنده زاد راحة فسرنا هذا بالزاد والراحلة. او قلنا عنده ما يزيد على حوائجه اصلية. حينئذ لا يلزم ان يبيع سيارة من اجل ان يحج
كذلك لان هذه مفتقر اليها. ولا يجب الحج الا اذا استطاع. ومتى يستطيع؟ اذا كان عنده مال اذا كان عنده مال فاضل زائد عن حوائجه الاصلية. هذا ليس عنده من الحوائج الاصلية
اذ لا يجب عليه الحج ولا يلزمه ان يبيع شيئا من هذه من اجل ان يحرج بل قد يحرم عليه. قد يحرم عليه في بعض الاحوال قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج
اذا كان له قريب فقير وليس عنده من يصرف عليه. وليس له الا هذا القريب الذي ليس عنده الاحوج الاصلية. هل يلزمه ان يبيع شيئا من اجل ان ينفق على قريبه؟ الجواب
لا لا يلزمه لان هذه الاشياء بمنزلة قوته الضروري. اذا هذه القاعدة مطردة في اربعة احوال ذكرها المصنف الاول الزكاة. فلا زكاة في هذا المال لا زكاة في هذا المال. الثاني استحقاق الزكاة له. يستحق او لا يستحق؟ نقول نعم يستحق. ولا يعد هذا غنى. ولو كانوا مالك
ولذلك جاء في قوله تعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال لمساكين قال السفينة لي اللام هذه للملك اذا هم يملكون سفينة سفينة في ذاك الزمان ومع ذلك هم مساكين هم مساكين اذا امتلاك شيء لا
الزموا منه الا يكون فقيرا. بعض الناس الان اذا اراد ان يخرج زكاته وقيل اعط فلانا. قال عنده بيت ملك. لا يلزم ان يكون عنده بيت ملك وان يكون غنيا. قد يكون
فقيرة وعنده سيارة وعنده جوال هذي كلها من الضروريات عند الناس الان فاذا كان كذلك حينئذ نقول لا يتبع عنه الزكاة لكون عند لكونه عنده شيء من الحوائج الاصلية قال تعالى اما السفينة وكانت للمساكين يعملون في البحر. فسماهم مساكين مع انهم يملكون السفينة. الثالث الحج فلا يلزم
بيع حوائج اصلية لاجل الحج. الرابعة النفقة على الاقرباء فلا يلزم بيعها لاجلهم. اذا الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا استدل بعضهم اثبات هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة او الضابط هذا يعتبره. بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة
يعني زكى لم الحوائج الاصلية استدل به على ان الحوائج الاصلية للانسان لا يعد من المال الفاضل بل من المال الاصلي لانه يتضرر بالاستغناء عنه. يتضرر بالاستغناء عنه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الخمسون
يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا يعبر عنها بالتابع تابع. تابع تابع. يعني لا تجدها قد بهذا عنوان وانما عنه ناس يطفي فيه اشبال التابع تابع. ويعبر عنها ايضا كذلك بقولهم يغتفر في الشيء ما لا نعم يغتفر في
الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. والمؤدى واحد. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني يثبت الحكم في التابع تبعا لحكم المتبوع. فحكم المتبوع ينسحب الى التابع هذا متى اذا كان تابعا؟ واما اذا استقل بنفسه حينئذ يثبت له حكم اخر مخالف للمتبوع هذا المراد
وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. يشملها حكم متبوعها. فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم ملة ثبت لها حكم اخر. لثبت لها حكم اخر. ولذلك من اجل الايضاح قبل ان يأتي كلام الصلاة. نقول مرة
ان بيع الحمل لا يصح اليس كذلك؟ لانه غرر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر مجهول. فلابد ان يكون محل العقد معلوما. فاذا اشترى اراد قال اريد هذا الحمل
الذي في بطن الشاة. حينئذ وقع البيع على الحمل. نقول لا يجوز. لكن لو قال اريد هذه الشاة وهي حامل جاهز جاهز؟ لماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يعني ثبت للحمل الجواز وان كان الاصل فيه استقلالا للتحريم ثبت له الجواز تبعا للشاة
لانه تابع لها لا ينفك عنها. لا ينفك عنها وقت البيع هل المراد به القاعدة. وذلك ان المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. فلا تفرد بحكم فلو افردت بحكم لثبت لها حكم
نعم فلما كان الحمل تابعا للشاة جاز بيعه. واذا افرد حينئذ افرد بحكم مخالف للعصر. عصر الشاة جواز واصل الحمل وحده التحريم. اذا افرد بحكمه لكنه مخالف للمتبوعين. وهذا هو الموجب لكون كثير من
اصابعي تخالف غيرها. فيقال فيها انها ثابتة على وجه التبع ولهذا امثلة كثيرة. اذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يراد به الحكم يعني التابع يعطى حكم المتبوع فينسحب الحكم من المتبوع فيصدر على او ينزل على التابع
ما دام تابعا. واما اذا استقل بنفسه فله حكم اخر يخالف حكم المتبوع. قال لان التابع ايسر من المستقل وهو داخل في ضمنه وفي حكمه قال بعضهم التابع نوعان سابع مقصود يمكن ان ان يفرد بلا غرر
وتابع لا يمكن افراده تفصي الخاتم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله. الذي لا يمكن يعني لو جاء قطعة ارض كاملة لا شك ان كل جزء منها تابعة لكلها
كل جزء منها تابعة لكلها لكن هذه الاجزاء تنفصل او لا تنفصل؟ له ان يقسم الارض ارضين او ثلاثا او اربعا الاصل انها تابعة له ان يفرد كل واحدة منها فاستقل. فاذا كان مستقلا حينئذ لا يدخل معنا في القاعدة. وانما يدخل معنا في القاعدة الذي
لا ينفك عن متبوعه كالحمل فصل خاتم ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى. نعم. فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله. واما ما يمكن فصله ويمكن ورود العقد عليه فلا بأس. لانه
الفصل تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم وهما هذان الامران والسببان على المنع. قال رحمه الله تعالى ولهذا كثيرة منها كثير من افعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده ابطلت صلاته
لو فعلها وهو يصلي وحده بطل صلاته. فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل للمتابعة لاجل ولذلك لو كان مسبوقا دخل معه في الركعة الثانية لا شك ان التشهد على الصحيح واجب فيجب عليه ان يجلس
فبعد ثانيته هو لكنه يتابع الامام ويترك التشهد. لو صلى وحده وترك التشهد بطلت صلاته. لو كان خلف الامام وترك التشهد متابعة للامام صلاته صحيحة. لماذا؟ لانه تابع. ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالحكم او الشيء
واحدة لكن لما كان يصلي وحده حينئذ لا يغتفر ولما صلى جماعة مع امامه صار مغتفرا. قال رحمه الله تعالى فاذا كان مع الامام وجب عليه متابعة امامه وسقط وجوب المذكورات لاجل المتابعة كالمسبوق بركعة في رباعية
محل تشهده الاول بعدما يصلي ركعتين. على الاصل لكنه سيقوم مع امامه في ذلك الموضع ولم يأتي بالتشهد ولن يأتي ابي بالتشهد كما انه يتشهد التشهد الاول مع امامه بعدما يصلي واحدة
كذلك دخل مع الامام في الثانية. ثم يصلي ركعة واحدة ثم يتشهد. هل له نظير؟ ليس له نظير. ليس عندنا تشهد بعد ركعتين التشهد يكون بعد ركعتين او الاول يعني بعد ركعتين. وهذا قد زاد في الصلاة ما ليس منها. فجلس تبعا للامام
هذا جائز ولو سهى امامه لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم. لو نسي الامام تركت تسبيح في الركوع بين ايدي اللازمة وسجود السهوين. ويسجد معه المأموم. اذا الامام سجد لكونه سهو
والمأموم يسجد لاي شيء لم يسهو. وانما سجد بل وجب عليه ان يسجد متابعة لي لامامه لكن وجب عليه تبعا للامام انما جعل الامام ليؤتم به. ومنها اي من هذه المسائل التي تدخل تحت هذا الاصل اذا بدا صلاح الثمن جاز بيع الجميع
وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الثمن قبل استوائه باحاديث كثيرة جدا فاذا ظهر للناظر صلاح الثمر. لا شك انه لا لا يستطيع ان يحكم على ان كل ثمرة بعينها قد بدا صلاحها. لكن لابد ان يكون منهم
فبدا صلاح وهو الظاهر الكثير ومنه ما لم يكن كذلك. حينئذ جاز له بيع الجميع. طيب وهذا الذي لم يبدو صلاحه؟ نقول يغتفر يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لو وقع العقد على هذه النخلة التي لم يبدو صلاحها ما صح
لو قال اريد هذه النخلة وكان ثمرها لم يبدو صلاحها قلنا لا يجوز. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لما كانت هذه النخلة تابعة لغيرها وكانت ظاهر
العام بدون صلح جاز. واضح؟ اذا بدأ صلاح الثمري جاز بيع الجميع. ولابد ان فيه شيئا لم يبدو صلاحه. وكان الذي لم يبدو صلاح تابعا لما بدا صلاحه. قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يجوز بيع المجهولات. التي لم توصف يعني وصفا
دقيقا ولم يرها المشتري حينئذ صارت هي مجهولة فلا يجوز الاصل ان يقع عليها العقد لكنها اذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك. يعني بيع المجهولات اما ان يكون استقلالا واما ان يكون تبعا. ان كان
استقلالا بان يقع العقد عليها فهو باطل ولا يصح. لان شرط صحة البيع العلم بالمبيع. وهذا مجهول. لكن اذا كان العاصي معلوما وفي ثناياه بعض ما يمكن ان يوصف بكونه مجهولا بل هو مجهول صح العقد صح العقد لماذا؟ لان اصل
عقد انما وقع على البيت مثلا. واساساته والاشياء التي تكون خفية. هذه يعذر بالجهل فيها. حينئذ يكون حكمها هو حكم البيت كله. بمعنى انها جائزة لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن اذا كانت تابعة لغيرها
جاز ذلك كاساسات الحيطان بيت يباع لما تحته وهو داخل فيه والارض كذلك داخل لكن لا يراها ذلك يبيعك البيت ولا شك انها ارض داخلة لكن لم يرى الارض فان علم مساحتها لكن لا يرى الارض كذلك لا يرى اساس الحيطان قد لا يرى بعض
الاشياء التي تكون في داخل الجدران والاعمدة وهذا كله لا يضره لانه مجهول وحكمه حكم المتبوع. كاسسة الحيطان قال اذا بيعت الدار تدخل تبعا لبيع الدار المعلومة. واوضح من هذا بيع الحمل. بيع الحمل انه مجهول. يعني الشاة الحام
يجوز بيعها املاق نعم واما الحمل اذا استقل بعقد فلا يصح قال رحمه الله تعالى ومنها اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة مع انه لو كان وحده لم لم يجبر على التعميم
مر معنا شركاء في التعمير اللازم اشتركوا في بيته او في بستان. حينئذ بعضه يكاد ان ينهدم اذا كان كذلك حينئذ يجب على الجميع ان يصلح هذا الشيء كيف يوزع عليهم ان كانت لهم اسهم معلومة فبحسب اسهمهم هذا النصف وهذا الثلث الى اخره وان لم يكنوا حينئذ تساووا في
ها في الثمن. هنا اجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الاشياء المشتركة. مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير سيسقط بيته وهو وحده ملكا له سقط او لم يسقط لا يعنينا. لا يجب عليه. لا يجب عليه لكن لو كان له شريك
وجب انظر الحكم اختلف لما كان وحده لا يجب عليه التعمير. يعني اصلاح البيت. واما اذا كان معه غيره حينئذ لزمه. ولذلك قال مع انه لو كان وحده لم يجبر على التعمير. التعمير اللازم
وكذلك اجباره على البيع اذا طلبه الشريك فيما تضر قسمته مر معنا في الجمل. اذا كان شريكا بين اثنين واراد احدهما ان يبيع اورد قسمه هل اذن كيف يتنصف؟ قل يجب عليه ان يجب ان يباع الجمل كله ثم يقتسم بينهما
ومن ذلك نقبل قول المرأة الثقة في الرضاعة ويترتب على ذلك انفساخ النكاح. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لان شهادتها حصرت في الاموال. واما في النكاح فلا. لكن لما شهدت بما يجوز لها ان تشهد
وترتب عليها على شهادتها حكم لم يكن باصل قولها جاز. لانه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قالت ارضعت هذين الزوجين. حينئذ فسخ النكاح فسخ النكاح. الاصل لو لو ارادت ان تفسخ النكاح النكاح بشهادتها استقلال لاي سبب ما ما صح. لماذا؟ لان شهادته لا تقبل مثل هذه الفسوق
فاذا كان كذلك نظرنا الى كونه وقع تبعا. فصحح فسخ النكاح. واما فسخ النكاح استقلالا بشهادة المرأة فلا يصح لكن لما شهدت بالرضاعة حينئذ يترتب عليه ماذا؟ فسخ النكاح وثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مع ان المرأة لا يقبل قولها في الطلاق لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع وامثلته
كثيرة كثيرة. اذا هذي القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. تابع تابع يسحب حكم المتبوع فيعطى للتابع. بشرط ان يكون التابع لو انفصل لا يمكن ان ينفصل وحده لابد ان يكون متصلا بمتبوعه. اما ما ينفصل فهذا لا شك انه له حكم مستقل ولو كان موافق
للمتبوع قال رحمه الله تعالى قاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرا هذا ضابط وهو داخل تحت القاعدة الكبرى انما الاعمال بالنيات او الامور مقاصدها يعني المقاصد معتبرة في العبادات
والعادات العبادات والعادات والمعاملات المعاوظات لا بد من النظر في مقاصد اصحاب العقود. فقال رحمه الله تعالى الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات كالهدية فالقصود في العقود معتبرة على الصحيح. فاعمال المكلف وتصرفاته من قولية
او فعلية تختلف نتائجها واحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص. وغايته وهدفه من وراء تلك الاعمال والتصرفات. اذا لا ينظر الى المعاملة فحسب. وانما ينظر الى المعاملة وقصد له
البائع والمشتري او المتبرع. قال رحمه الله تعالى يعني اذا عقد العاقد عقدا كبيع وشراء. او تبرع بشيء. هديته. وهنا داع وحامل حمله على ذلك. اعتبر ان ذلك الذي حمله. اذا ترتب عقد على سبب كان السبب له مدخلية في فهم العقد وفقه العقد
واذا كان تبرعه كهدية وصدقة وهبة كان لسبب وداع حاظر حينئذ نقول هذا السبب له تأثير في في فهم هذا التبرع. لانه قد يرجع اليه بالنقد كما سيأتي قال وهنا داع وحامل يعني سبب حمله على ذلك. اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنية
والامور بمقاصدها يعني الشؤون. والمقصود هنا عمل الجوارح ومنه اللسان وفعله القوم. اذا في السبب الحامل. المثال قال رحمه الله تعالى فمن ذلك عقود المكره المكره قد يبيع ويشتري. يبيع ويشتري. اذا نظرنا الى ذات البيع قلنا صحيح
كذلك باع واشترى حصل ايجاب وقبول وتسليم الثمن والسلعة الى اخره. لكن نقول هذا البيع باطل. لماذا؟ اعتبارا بحال البائع لان حاله انما هو الجاء الى البيع واكراه على البيع. اذا هل رظي؟ قل لا. فاستدللنا
بكونه مكرها على ان الرضا غير موجود. واذا انتفى الرضا انتفى البيع. واضح هذا؟ من اين حكمنا على العقل؟ حكمنا عليه بحال البائع بحال البائع اما البيع هو في ذاته بصورته بيع صحيح لكن لما دل وصف الباء على انه
ومكره هينادين علمنا ان الرضا غير موجود. الرضا غير موجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما البيع عن عن تراض. عقود المكره قال بغير حق هذا احترازا ممن مر معنا ان المكره بحق كما لو بيع من جهة الحاكم ما له من اجل ايفاء الديون
جاز ذلك. جاز ذلك. والكلام هنا في من اكله بغير حق. وتبرعاته كذلك لو تبرع وهو مكرهون كما لو اجبر على على الوصية عند موته. قال الوصية لا لا تنفذ لا تعتبر. لماذا؟ اعتبارا بحاله. لكون الوصية قد وقعت مع الاكراه
اذا هو غير غير راض. لا تنعقدوا. قال عقود المكره بغير حق وتبرعات لا تنعقد. لا تنعقد لماذا لان الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. وهنا السبب وهو كونه ملجأ مكرها معتبر في الدلالة على
ان الرضا غير موجود ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا ننظر الى صورة العقد ولا ننظر الى صورة العقل لماذا؟ لاننا لو نظرنا الى صورة العقد قلنا البيع صحيح
قلنا البيع صحيح. وكل ما يتحايل به على الربا داخل تحت هذه القاعدة وفي هذا المثال كل حيلة على محرم من ربا او غيره حينئذ نقول العقود في ظاهرها صحيحة. لكننا لا نلتفت للعقد
يحاسب. انما ننظر الى المعاني. فالعبرة هنا بالمعنى وبالسبب وبالقصد اذ هو الذي يفسر. ولذلك كل حيلة تحيل بها الى الربا فهي محرم والعقد باطل. عقد باطل لان العبرة بالمعاني. قال رحمه الله تعالى ومن ذلك
هدايا العمال جاء بنص هدايا العمال غلو كانه ضعيف والمعنى الصحيح فانها لا تحل لهم لان السبب معروف واظح السبب لماذا اهدى اليه لكونه على وظيفته. لماذا؟ من اجل ان ييسر له فيما يأتي من امره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة البحرين وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هلا جلس في بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ اذا فهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك انه ما اهدي اليهم من اجل ذاته
وانما من اجل منصبه. فاذا كان كذلك فالاصل منع هذه الهدايا. فترد على اصحابها. ولا يجوز اخذها. قال هنا فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء. ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليه الرد. كما ذكرنا انما يحل لا يحل مال امرئ
مسلم الا بطيبة نفس منه. واذا اهدى مجاملته او اهدى خوفا او اهدى حياء لا يحل للمهدى اليه ان يقبل هذه الهدية يجب ردها يجب ردها. فاذا اخذها حينئذ يكون ممن يأكل اموال الناس بالباطل
قال رحمه الله تعالى اذا الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة قال رحمه الله وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل للوفاء لما كان قصده بالهدية مكافأته على القرظ لا يجوز
لانه منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا. يعني لولا القرض لو كان بينهما هدايا قبل القرض لا اشكال فيه. امر على السعة يعني زيد وعمرو اصحاب كل منهما يهدي للاخر. فلما اقتنظ منه بعد ذلك اهدى اليه. نقول هذا يستصحب به الاصل قبل قرظه
لانه يهدي ليهدي اليه حينئذ يقبل هذه الهدية. لكن قبل القرظ لا يعرف منه هدية ولما اقترب منه جاءت الهدايا حينئذ نقول هذه الهدايا لا يجوز قبولها. لانها من اجل القرظ. قال رحمه
وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء لماذا؟ لان قصده بالهدية المكافئة على القرض وهذا لا يجوز لان القرض من المصالح والمنافع العامة فلا يسلك بها مسلك المعاوظات انما هو يطلب الاجر من الله عز
عز وجل. يعني عبادة ولها ثوابها عند الله تعالى. واذا كان كذلك حينئذ نقول الهدية تبطل المقصود العصري من هذا العقد قال رحمه الله تعالى الا ان يحتسبها من دينه او يكافئه عنها يجوز يحتسبها من دينه يعني ماذا؟ ينظر
في هذه الهدية فاذا به بها تقدر بخمس مئة ريال ادين عشرة الاف. اذا سيرد عليه كم؟ تسع مئة ونصف. ويسقط هذه الخمس مئة في مقابل الهدية. جاز. او يكافئه عليها
يقبل الهدية في رد هدية بقيمتها. هي اين حصلت المكافأة؟ حصلت المكافأة. لان الحامل له على ذلك القرظ وكل قرظ جرا من قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب يعني عقود الايمان. جمع يمين قصده فيها معتبر كذلك. قصده فيها معتبر. يعتبر في
فيها نية الحالف نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ يعني ننظر في اللفظ وننظر في النية قد تكون النية مخالفة لاصل اللفظ. فلا عبرة بالنية اذا احتمل اللفظ النية جاز اعتبار المقاصد في الايمان. ان لم يحتمل اللفظ النية لا يجوز اعتبار المقاصد فيه في الايمان. فقوله
يعتبر فيها نية الحالف من هذا عقود الايمان لانها الفاظ. يعتبر فيها نية الحالف نقول بشرط ان يحتملها اللفظ. فان لم يحتملها اللفظ فانه لا عبرة بنيته فلو قال مثلا والله لا اكل الخبز. قال والله لا اكل الخبز ثم اكل الخبز. قيل له حلفت قال انما اردت بالخبز الدجاج
يهلك العلم لا يطلق الخبز على الدجاج لا لغة ولا عرفا ولا عقلا. حينئذ نقول هذه النية غير معتبرة. لو نوى قد يكون ذلك لو نوى حينئذ لا يلتفت اليه. لان اللفظ لا يحتملها. ولو قال والله لانام الليلة على فراش ثم خرج الى البر
ونام على الرمل وقيل له حديث قال الارض تسمى فراشا جاز. صحيح؟ احتمله اللفظ. والله لا انام على فراشه ونام على الارض في البر. جاز ام لا؟ وجاز. يحنث لا يحنث. لان الارض تسمى فراشا
فلابد ان نقيد اعتبار النية في عقود الايمان باحتمال اللفظ لها. فان لم يحتملها اللفظ لا تعتبر نيته اذا قوله يعتبر فيها نية الحالف يقيد بشرط ان يحتملها اللفظ والا فلا. قال رحمه الله تعالى فان تعذر ذلك
يعني النظر الى النية لا يعني نربط بين اليمين وبين نيته. فان تعذر ذلك يعني علم بنية الحالف نظرنا الى السبب الذي هيج مين فربطناها به؟ والمراد بالدواعي بما سبق. المراد به بالدواعي. فنظرنا الى السبب الذي هيج اليمين فربطناها به
ومثل الحلف بطلاق زوجته هذا اكثر ما يحتاج اليه الى قد يكون ثم امر يستدعي ان يمنع زوجته من دخول بيت زيد من الناس بوجود منكر حينئذ نقول الحديث عن المنكر والله ان دخلت بيته فانت طالق
حينئذ نقول هذه لفظة مقيدة بالحال والسبب الذي هيج هذا المتكلم لان يتكلم بهذا اللفظ. حينئذ لو دخلت في غير وقت المنكر هل تطلق ام لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان اللفظ هنا مقيد بكون البيت فيه منكرا. واما
اما اذا لم يكن فلا نظرا للسبب الذي هيج هذا الزوج ان يتكلم في مثل هذه اللفظة. ان دخلت بيت زيد وفيه منكر حينئذ فانت طالق. ولو دخلت في غير وقت المنكر لا تطلق. بناء على تقييد. هذا اليمين بالسبب الذي هيجه. يعني ينظر
في حاله. وكم من مطلق ينوي به التهديد زوجته او محرم ينوي به التهديد بزوجته فلا يقع لا ظهار ولا تحريم ولا يقع كذلك طلاق. لماذا؟ نظرا الى الاسباب. لانه قصد اولا المنع. ثانيا الحال التي
هو عليها من الغضب المعارك التي قد تقام في مثل هذه نقول هذه اسباب واحوال تقيد اللفظ واضح هذا؟ قال ومثل الحل بطلاق زوجته ينظر الى السبب الذي حمله على ذلك. ليس كل لفظ يقوله جهة زوجته من طلاق فيقع باعتبار اللفظ. لابد
انظر الى المعنى من جهة المقاصد. وبالنسبة الالفاظ التي تكون مقيدة به بالدواعي. فان امكن تقييدها بداع بحال كغضب ونحوها حينئذ قلنا هذا محمول على التهديد والا فلا ومثله الحلف بطلاق. حلف وليس بحلف. حلف لا يكون الا بالله
لكن هذا سماه حالفا هنا لانه يمين. لانه يمين يعني يجري مجرى اليمين في تعلق حكم الكفارة به قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك اذا ان قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم
يسمى التحريم تحلة ايمان كذلك؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ اذا التحريم قد ينوى به او يحمل على اليمين فيكون فيه كفارة يمين وفيه كفارة يمين قال رحمه الله تعالى
ومن هذا اقرارات الناس ينظر فيها الى الحامل لهم على هذا الاقرار. لماذا اقر؟ والى ما اقترن بذلك من الاحوال لا الى مجرد اللفظ لئلا يلزم بحكم لان لا يلزم بحكم لم يثبت. لم لم يثبت
ويدل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بالاقرار ثلاثا كما في قصة ماعز كما في قصة ماعن اراد ان يرده حينئذ اراد ان يتثبت في الاقرار فمرة ومرة ثانية وثالثة. دل على ان الاقرار من الناس
يجب فيه التثبت والنظر في احواله وربطه بالاسباب والدواعي التي تكون مهيجة له. والامثلة كثيرة الامثلة كثيرة اذا الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة يعني المقاصد معتبرة في المعاملات هذا المراد
ان ننظر الى النية ان لم تكن نية نظرنا الى السبب المهيج وخاصة في الايمان والطلاق وما كان عليه الانسان القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. قدمت على الاصلي. وهذه تدخل تحت القاعدة العاشرة السابقة البينة على المدعين
انا متعلقة بها الاصل عدم الملك الا ببينة فان جاء ببينة حيث قدمت والبينة من القرائن ولذلك هذه القاعدة مبنية على ان البينة هي ما يبين به الحق ما يبين به الحق مطلقا. سواء كان بشهادة او باقرار او بقرائن او غير ذلك. اذا قويت
قائم جمع قرينة وهي ما يدل على الشيء من غير الاستعمال فيه. يقال اقترن الشيء بالشيء صاحبه. والقرينة ما يدل على المراد ما يدل على المراد. فهي امارة معلومة تدل على مجهول على سبيل الظن. امارة
علامة معلومة قرينة لا بد ان تكون معلومة. هذه قرينة معلومة تدل على شيء مجهول. على شيء مجهول. على سبيل الظن وقد يقوى الظن يكون يقينا فقراء المراتب تكون دلالته قوية او ظعيفة على حسب قوة المصاحبة وضعفها. اذا
طويت القرائن قدمت على الاصل على على اصله. حينئذ يكون هذا الظابط متعلقا بتعارض ظاهري واصل تعارض بين الظاهر والعصر قد يكون بين اصل واصل بين ظاهر وظاهر بين ظاهر واصل بين ظاهر واصل هنا
تعارض بين ظاهر واصل. واحتف بالظاهر قرائن. حينئذ يقدم على العصمة. يقدم على العصم. قال رحمه الله تعالى وهذا اصل نافع وهو ان القرائن التي تحتف بالاحكام قد تقوى فتقدم على الاصل ولهذا امثلة منها تقديم غلبة الظن عند
تعذر اليقين او مشقة الوصول اليه. في بعض الاحكام الشرعية الاصل فيها اليقين. الاصل فيها اليقين. لكن قد عز او قد يمكن لكن فيه مشقة. ومر معنا ان الاسباغ يكفي فيه الظن. وان كان الاصل فيه اليقين. وكذلك
ذلك غسل الاستنجاء الاصل فيه اليقين لكن لتعذره او لمشقة الوصول اليه حينئذ لجأنا الى غلبة الظن. قال مثل قولهم يكفي الظن في الاسباغ معناه ان الانسان اذا توظأ وغلب على ظنه انه اسبغ فانه يكفي الظن ولا يشترط اليقين. ولا يشترط اليقين. ينبني عليه
لو توضأ وانتهى من وضوئي ثم شك. هل مسح رأسه ام لا عنده اصل هنا وهو الاسباغ انه اذا علم من نفسه وهو الاصل فيه انه اذا توضأ اسبغ حينئذ
لا شك بعد الوضوء يرجع الى العصر وهو ماذا؟ الاسباق. الا اذا دلت قرينة واضحة بينة حينئذ محكم. قال ويكفي الظن في الاسباغ وفي ازالة النجاسة يعني يكتب الظن في ازالة النجاسة. ولا يشترط اليقين وفي طهارة
في الاحداث كلها اسم الجنابة وقسم الحيض والنفاس وغيرها. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة. قدم العادة على التمييز لقرائن لقرائن اما لكون العادة عند منضبطة مضطردة او قلنا العادة هنا باعتبار العادة العامة او الخاصة
ومثل البناء في الصلاة على غلبة الظن. يعني اذا شك في اثنتين او ثلاث هل هذه الثانية ام الثالثة؟ قلنا ان غلب على ظنها انها الثالثة خبر انها ثالثة. هذا بنى على ماذا؟ على غلبة الظن. وهو قول قوي في الصلاة يعني في العدد عدد الصلاة الركعات. والطواف والسعي
مر معنا هذا قلنا الاصح انه اذا شك في العدد حينئذ الاقل الا اذا دلت قرينا يعني غلب على ظنه فغلبة الظن هنا تجعلنا نرجح ماذا؟ خلاف الاصل. الاصل ماذا؟ اليقين وهو الاقل. لكن قد لا نأخذ بهذا الاقل. انما انا
الى الاكثر بدليل ماذا؟ القرينا ومن ذلك اذا ادعت المرأة على زوجها انه لم ينفق عليها وهي في بيته والعادة جارية ان الزوج هو الذي يتولى النفقة على اهله. قدم قوله على قولها وهو الصواب
لان ايضا بقاؤها في البيت هذا قرينة على انه ينفق عليها والا لما بقت. لما بقيت فيه في البيت لكن بقاؤها هذا قرينة يدل فعلى انها على انه ينفق عليها
قال قدم قوله على قولها وهو الصواب. وهو الصواب. ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية ان المال له على صاحب اليد واشباه ذلك اشباه ذلك. قال هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من ذلك قصة يوسف عليه السلام حيث
امرأة العزيز انه راودها عن نفسه. وقال هي راودتني عن نفسي. فحكم حاكم بينهما انه ان كان قميصه قد من قبل فهي صادقة القرينة على صدقها وان كان قميص القدة من دبر فهي الكاذبة هذه قرينة على كذبها مع ان
مختلف فاما ان يقال انه هو الذي راودها او هي التي راودته. يعني النظر في المسألة من حيث هي. لكن هذه قليلة تبين من هو الصادق منهما؟ وكذلك من ادعى ان عمامته التي بيد الهارب انها له. وهو لم يكسى رأسه بشيء فان القول قوله
يعني رجل يفر ووراءه شخص اخر الذي يسير بيده عمامة وهو عليه عمامة. والذي يلحقه ليس على رأسه عمامة قال هذا ظاهر ان هذه الاصل لو طبقنا القواعد السابقة قلنا من بيده شيء فهو يحكم له فالبينة على من
على الذي يفر وراءه. حينئذ نقول لا هنا قامت قرينة كونه يفر هذا اولا كونه مرتديا عمامته. كون الذي وراءه ليس عليه عمام هذه قرائن كلها تدل على ان هذه العمامة ليست له
قال رحمه الله تعالى ومنها اذا تنازع الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على غيرها. على غيرها. يعني
اذا لم يكن ثمة بينا ولم يكن ثم عاد يعني لا يدرى ما في البيت يحتمل انه اتى به الزوج ويحتمل به انه اتى به اتت به الزوجة. واما اذا كان العرف والعادة ان الزوج هو الذي
يؤسس البيت غسالة وفرس خلاف هو له. لا اشكال فيه. وانما فيما وهبها اياه او يشترطه او التبس حينئذ نقول ننظر في هذا المتاع. فما كان من شأن الرجال فهو للزوج. وما كان من شأن
النساء فهو في والمرأة. اذا تنازع الزوجان في متاع البيت. فما يصلح للرجل فهو للرجل. وما يصلح للنساء فهو المرأة لكن بشرط ما لم يكن هناك عادة ان الرجل هو الذي يأتي به بالاثاث. تقديما لهذا الظاهر والقرينة على على غيرها
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه. واذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة قبل الفاسقين ضابط كالشأن فيه ضوابط السابقة ليست بقواعد انما هي ضوابط. اذا تبين فساد العقد لفوات شرط
او وجود مانع. ومر معنا قاعدة ان الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بوجود شرائطها وانتفاء موانعها. اليس كذلك اذا فات شرط او وجد مانع لا يترتب عليه الحكم الشرعي
علاج لا يصح البيع. لا يصح البيع. لفوات شرط او وجود مانع. قال اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه ان كانت موجودة كما سيأتي. واذا فسخ فسخا اختياريا لاجل خيار مثلا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. لم
العقود الطارئة قبل الفسخين قال رحمه الله تعالى سيأتي شرحه وهذا ضابط وفرق لطيف ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره او اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه. يعني باعه مرة ثاني اشتراه ثم باعه. وبعد تصرفه
بان العقد الاول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير اشترى زيد سيارة ثم اخذها فباعها اذا كم عقد؟ عقدان تبين ان العقد الاول زيد اشترى السيارة من شخص لم يملك السيارة. حينئذ نقول هذا العقد ما حكمه؟ باطل. اذا العقد
الثاني باطل. لماذا؟ لان المبني على باطل باطل. لانه ما جاز للثاني ان يتصرف فيها الا لكونه قد اعتقد انها ملك له. فاذا تبين ان العقد الاول باطل حينئذ يكون العقد الثاني باطل كذلك. واضح؟ قال ثم تصرف فمن اشترى شيئا يعني غير مملوك
له للبائع او استأجره ولم يكن مملوكا له او اتهمه يعني اخذه هدية ثم تصرف فيه ببيع او شراء او هدية او نحو ذلك وبعد تصرفه بان العقد الاول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير
لماذا؟ لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا لان السلعة لا تنتقل من البائع الى المشتري الا برضا الشارع والثمن لا ينتقل من المشتري الى البائع الا برضى الشارع. فاذا تبين خلل ما وحكمنا على العقد بانه باطل حينئذ لا
المال من جهة البائع ولا تمتلك السلعة من جهة المشتري واما لو تصرف فيه باع واشترى. ثم فسخ العقد الاول بخيار يعني بالاختيار. خيار شرطه. يعني اشترى سيارة مملوكة لزيد
وبعد ان اشتراها باعها فرجع الى زيد الاول قال اطلب الاقالة فاقاله يجوز ام لا يجوز ام لا؟ اللي قال الجائزة يعني تم البيع ثم اقول لم تطب نفسي بهذا البيع. اريد ان ارد عليك السيارة واخذ الثمن
جاز ام لا؟ جاز. اذا تراضيا فهو جائز. حينئذ نقول فسخ العقد بالاقالة. طيب والبيع الثاني هل هو صحيح ام لا؟ نقول البيع الثاني صحيح لماذا؟ لانه بني على بيع صحيح. وما بني على صحيحه فهو صحيح. فهو صحيح. لكن تكون العلاقة حينئذ بين
الثاني مع البائع الاول. مع البائع الاول. قال رحمه الله تعالى. واما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الاول او تقايل يعني اقالة الرجوع في البيع او غيرها من الاسباب الاختيارية فان العقد الثاني صحيح
ثاني صحيح لماذا؟ لانه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع مع العاقل الاول الى ظمان المثل بمثله. والمتقوم بقيمته ومثله اذا باعه شيئا نعم قال وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان المثل بمثله. هذا متى؟ فيما اذا بطل
البيع اذا بطل البيع هو قد تصرف السلعة وباعها ثم تبين انه لم يمتلك هذه السلعة. فحينئذ يكون العلاقة بين المجتهد الثاني مع البائع اول يكون فيه ظمان المثل بالمثل والمتقوم بقيمته. لماذا؟ لانه كما مر معنا انه تصرف في شيء
اي ان لم يملكه فاذا تصرف بشيء لم يملكه حينئذ رجعنا الى المثل بالمثل والمتقوم به بقيمته. واما رد المبيع فهذا انما في البيع الصحيح والا فلا. قال رحمه الله تعالى فان وحينئذ يتراجع مع العاقد الاول الى ظمان المثل بمثله. والمتقوم
قيمته ومثله اذا باعه شيئا ووثقه برهن او ضمين او احاله بالثمن. ثم بان البيع باطلا بطلة التوثيقة والحوالة بطلة التوثيق والحوالة لان توثيق هذا عقد يعني اشترى وباع سيارة ولم يدفع الثمن وجعل رهنا عنده شيئا اخر كخيل حينئذ الخيل عقد جديد
والبيع هذا عقد اخر. فاذا بطل البيع بطل الرهن. اليس كذلك؟ الام مبني عليه. وهذا الذي اراده. ثم بان البيع باطلا بطلة التوثقة والحوالة لانها مبنية عليهم فان فسخ الاول فسخا
اختياريا وقد احاله بدينه فالحوالة بحالها وله ان يحيله على من احاله عليه والله اعلم. تصير في الحوالة هذه مرجعها في بابها لكن المراد هنا ما بني على عقد باطل من تصرف حينئذ نقول هذا التصرف الثاني باطل ولا يصح
ولا ولا يصح. وما تصرف على عقد صحيح في اصله. لكنه فسخ بطريق شرعي. حينئذ نقول العقد الثاني صحيح. عقد ثاني صحيح. اذا العقد صحيح في اصله. ثم فسخ العقد بعد ذلك لاجل خيار. وقد مضى المبيع
بان باعه فلا نبطل العقود التي بعده فلهم ان يرجعوا للبائع يعني يرجعوا في السلعة المشتري يرجع في الثمن او يرجع الى مثلي مثلي وقيمة القيمة. اذا القاعدة اذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه
واذا فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ وهل هي صحيحة؟ والعبرة بها قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر يعني الواقع. هذي دخيلة القواعد السابقة
ان العبرة بالمقاصد. وبما طابق الواقع. فاذا ظن ظنا وبنى عليه عقدا ثم تبين خطأه بالظن عبرة بهذا الظن لا عبرة بالظن البين خطؤه. وانما المرجع الى حقائق الامور. فلو باع شيئا يعتقد انه لا يمتلكه
ثم بان انه مالك له صح البيع البيع واذا باع شيئا يعتقد انه يمتلكه ثم بال انه لا يمتلكه لا يصح البيع. لان العبرة بما في نفس الامر بالحقيقة والواقع. العبرة في المعاملات وكذلك التبرعات بما في نفس الامر يعني الواقع. يعني الحقيقة لا بما يظنه
تصرف قال رحمه الله تعالى ويدخل في ذلك اذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك يعني يملكه ظن انه وكيل او توكيل ونحوه ثم بعد تصرف تبين انه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد من اصله
لم ينعقد العقد من اصله. ودليله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك وبيع ما لا يملك هذا محرم وينبني عليه ان العقد باطل لا يصح
وهو نهي في التصرف. وقال صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط فالعبرة بحقيقة الامر ثم قال رحمه الله تعالى وان كان الامر بالعكس
بان ظن انه لا يملك التصرف ثم بان انه يملكه صح التصرف. لو باع سيارة ابيه لا يملكها لكن لو تبين انه مات قبل قبل البيع وليس له وارث الا هو صح البيع. لماذا؟ لان السيارة صارت ملكا له. وهو لا يدري. اليس كذلك؟ فظن ان
انه لا يملك هذه السلعة فتبين في نفس الامر انه مالك لها فصح البيع. لان المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات. اذا العبرة في المعاملات بما في نفس الامر يعني الواقع. فان ظن ظنا حينئذ يكون الظن خاطئا والمرجع
الى الحقيقة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين