اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم. وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته. كما باركت
على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد ايها الاحبة فتقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا مقدمة موجزة عن القواعد الفقهية وذكرنا في هذه المقدمة تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين قاعدة
والقاعدة الاصولية. وذكرنا ايظا الفرق بين القاعدة الفقهية والظابط الفقهي. وذكرنا ايظا شيئا من اهمية القواعد الفقهية وشيئا من مميزاتها وخصائصها. وايضا ذكرنا شيئا من الكتب التي الفت في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك شرحنا في تلك القواعد التي
حررها فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وهي ستون قاعدة وذكرنا القاعدة الاولى وهي قاعدة المصلحة وهي ان الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة ولا ينهى
الا عما مفسدته خالصة او راجحة. وتكلمنا حول هذه القاعدة. وذكرنا ان الشيخ رحمه الله ذكرها في بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. اه ثم قال رحمه الله تعالى
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه رحمنا الله فهو اياه. القاعدة الثانية الوسائل لها احكام المقاصد. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
وما لا وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها. ووسيلة المباح مباح ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا اصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الاصل ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها الى الشيء. والامور التي تتوقف الاحكام عليها من
اللوازم وشروط فاذا امر الله ورسوله بشيء كان امرا به وبما لا يتم الا به وكان امرا اتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في هذه القاعدة الوسائل
لها احكام المقاصد فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق والمكروهات تابعة لها ووسيلة المباح مباح. ويتفرع عليها ان توابع الاعمال ومكملاتها
لها. هذه القاعدة ايها الاحبة آآ تنقسم الى قسمين او ذات جانبين. الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد. والجانب الثاني ان توابع الاعمال ومتمماتها لها احكام المقاصد. فهذه القاعدة تتضمن جانبين. الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد. الجانب
ان توابع الاعمال ومتمماتها لها احكام المقاصد. وهذا سنبينه باذن الله عز وجل قبل ذلك نشرح الفاظ القاعدة يقول رحمه الله الوسائل لا احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة هي الطريقة التي يسلكها المكلف الى الشيء. نقول وسائل جمع وسيلة وهي
الطريقة الى الشيء. واما المقاصد فهو جمع مقصد. وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او منهي عنه. يقول وسائل جمع وسيلة. وهي الطريقة الى الشيء او الطريق الى الشيء. واما المقاصد
فجمع مقصد وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او ترك منهي عنه. ثم بعد ذلك قال قال كما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الواجب في اللغة اللازم. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشرع على سبيل
اللزوم يقول الواجب في اللغة اللازم واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشرع على سبيل اللزوم. وقال وما لا يتم المسنون والا به فهو مسنود. السنة في اللغة الطريقة. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع لا
على سبيل اللزوم. يقول السنة في اللغة الطريقة واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع لا على سبيل اللزوم. وقال وطرق الحرام. الحرام في اللغة الممنوع. واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. والمكروهات المكروه
في اللغة المبغض واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. فالحرام في اللغة الممنوع وامر اما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. واما المكروه فهو في اللغة المبغظ. واما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه
الشارع لا على سبيل اللزوم. والمباح في اللغة المأذون فيه. واما في الاصطلاح فهو فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. يقول المباح في اللغة المأذون فيه. واما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذلك
آآ هذه القاعدة كما اسلفت ايها الاحبة ذات جانبين الجانب الاول ان الوسائل لها احكام المقاصد والجانب الثاني ان توابع الاعمال ومتميماتها لها احكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة من ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يكون شرحا لهذه القاعدة. تبين ان ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وما لا يتم الحرام الا به فهو حرام وما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه الشارع اذا امر بشيء فانه يأمر بهذا الشيء وبما لا يتم هذا الشيء الا به
فمثلا امر الشارع بالصلاة الامر بالصلاة امر بها وبسائر شروطها واركانها. امر بالوضوء. الامر بالوضوء امر به وبما لا يتم الوضوء الا به. تحصيل الماء لا يتم الوضوء الا بتحصيل الماء. سواء كان ذلك عن طريق
الطلب او كان ذلك عن طريق الشراء. اما ان يحصله بان يطلبه حتى يجده. او ان يشتريه. فالشارع لما امرك بالوضوء او امرك بالغسل امرك ايضا بان تحصل الماء. وامرك ايضا بان
تشتري الماء اذا لم تجده يعني اذا تعسر عليك الماء ولم تجده الا يباع بيعا فان الشارع امرك بان تشتري هذا الماء. فحينئذ يكون شراء هذا الماء مأمورا به. وكذلك ايضا تحصيله اذا دخل عليك الوقت يكون
به. ايضا ستر العورة في الصلاة. الشارع اشترط عليك في الصلاة ان تستر عورتك. فستر عورة هذا مأمور به. ما لا يتم هذا المأمور الا به فهو مأمور به. فكونك تشتري كسوة لكي تستر عورتك
هذا امر واجب. كما انك كما ان كونك تشتري ماء لكي تتوضأ به او لكي تغتسل به هذا امر واجب. يعني ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة. تعلم ادلة الوقت هذا امر واجب
كي تعرف الوقت هذا امر واجب. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا بد ان تعرف دخول الوقت اما عن طريق تعلم العلامات الافقية او عن طريق الالات او غير ذلك. وقل مثل ذلك في سائر الاوامر والنواهي
في سائر الاوامر مثل الحج الحج مفروض عليك. وسيلة الحج الوسيلة الى الحج حكم تأخذ حكم الحج فكون الانسان اذا كان الانسان ليس عنده ليس قريبا الى مكة فانه يجب عليه ان يشتري
الوسيلة او ان يستأجر الوسيلة اذا كان مستطيعا التي توصله الى مكة. وحينئذ يكون تحصيل هذه الوسيلة يكون مأمور به ويكون واجبا تبعا لهذا الواجب. ذكرنا ان ما لا يتم الواجب الا به
فهو واجب عندنا اه قاعدة اخرى ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. والفرق بين بين امرين
ان الواجب ما اوجبه الشارع عليك. لكن الوجوب يعني كونك تحصل الوجوب هذا ليس واجبا عليك. يعني لا يجب على الانسان ان يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فتجب عليه الزكاة. هذا ليس واجب ليس واجب على الانسان. فما لا يتم الوجوب الا به
هذا ليس واجبا. لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلا يجب على الانسان ان يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فنقول تجب عليه الزكاة. كذلك ايضا اذا كان فقيرا لا يستطيع ان يحج لكونه فقيرا. لان من شروط وجوب الحج
حج الاستطاعة لا يجب على الانسان ان يكتسب وان يحترف حتى يحصل مالا يحج منه فما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب. وقل مثل ذلك ايضا في المسنون. والسائل المسنون مسنونة. ما لا يتم
المسنون الا به فهو مسنون. فمثلا تعلم العلم اه الذهاب الى تعلم العلم المشي الى تعلم العلم هذا مسنون. كما ان تعلم العلم مسنون. اه كذلك ايضا الدعوة الى الله عز وجل. نعم
اذا لم تتعين على الانسان فان الذهاب الى هذه الدعوة هذا مسنون. كذلك ايضا السواك سنة كون الانسان يشتري سواكا لكي يتسوك به هذا الشراء يقول بانه مسنون. فما لا يتم المسنون الا
كيف هو مسنود؟ كذلك ايضا حرام. ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. شرب الخمر حرام. شراء العنب لكي يعصره الانسان خمرا هذا نقول بانه حرام. لان ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. النظر اه الى النساء الاجنبيات هذا حرام
كون الانسان اه يشتري اه الة ينظر عن طريقها الى النساء الاجنبيات هذا نقول بان هذا الشراء حرام ذلك ايضا المكروه اكل البصل اكل الكرات آآ اكل الثوم هذا مكروه. شراء البصل او شراء الكرات او الثوم
ان يأكله الانسان ام نقول بان هذا مكروه بان ما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه. هذا بالنسبة ما يتعلق بالشق الاول من القاعدة. وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد. وذكرنا ان ان الوسيلة
هي الطريقة الى الشيء وان المقصد هو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به او منهي عنه. ودليل هذه قاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الادلة عليها كثيرة. نعم اه من ذلك قول النبي صلى الله او قبل ذلك قول الله عز وجل
انا نحن نحيي انا نحن نحيي الموتى. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم الاثار التي تكتب يعني ما قدم الميت من الاعمال الصالحة وكذلك ايضا اثاره تكتب اثاره
قال العلماء رحمهم الله هي نقل الاقدام في العبادات. فكون الانسان ينقل قدمه وفي العبادة هذا وسيلة للعبادة. فدل على ان وسيلة العبادة عبادة. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم
فكون الانسان يأتي لطلب العلم سواء تعين عليه او لم يتعين عليه هذا عبادة واثاره للمجي لطلب العلم هذه اكتب ويجازى عليها يوم القيامة. ومن الادلة ايضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا
يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالعلم عبادة. وكون الانسان يسلك هذا الطريق الى هذا العلم. نعم هذه عبادة من اسباب دخول الجنة. هذه العبادة من اسباب دخول الجنة. فدل ذلك على ان الوسائل لها احكام
قاصد من الادلة على ذلك حديث عبادة ابن الصامت وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء
النبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل لان ربا الفضل وسيلة الى ربا النسيئة. فان النبي صلى الله عليه وسلم مقال في حديث اسامة بن زيد انما الربا في النسيئة. فحرم ربا الفضل لكونه وسيلة الى ربا النسيئة. ومن الادلة على
ايضا قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. انه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل حرم قربنا الربا يعني حرم لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا. وانما قال ولا تقربوا الزنا. وفي هذا تحريم للزنا وتحريم لكل
كل وسيلة تؤدي الى الزنا. فهذا دليل على ان الوسائل لها احكام المقاصد. ولهذا الشارع حرم النظر المحرم حرم السماع المحرم للنظر للمرأة الاجنبية حرام. السماع للغنى حرام ان يخلو الرجل بامرأة لا تحل له حرام. آآ
ان تسافر المرأة بلا محرم هذا حرام. ان تخرج المرأة متبرجة هذا حرام. هذه وسائل لان لان هذه الاشياء كلها او السائل الى الزنا فحرمها الشارع. فدل هذا ايها الاحبة على ما ذكره الشيخ ان الوسائل لها احكام المقاصد. كما ذكر
وسيلة الواجب واجبة وسيلة المسنون مسنونة. وسيلة المكروه مكروهة وسيلة الحرام حرام. وسيلة المباح مباح. كون الانسان ياكل الطعام ويلبس الثوب ويشرب الشراب ويذهب للنزهة. كونه يشتري الثوب لكي يلبسه هذا مباح. لكن
اذا قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل كان شراؤه كان شراؤه طاعة ومشروعا يؤجر على ذلك. فوسيلة مباح مباح ووسيلة المكروه مكروه كما ذكر. هذا ما يتعلق ايها الاحبة بالقاعدة بالجانب الاول لهذه القاعدة وهي ان
مسائل لها احكام المقاصد. الجانب الثاني مما يتعلق بهذه القاعدة ان توابع الاعمال ومتمماتها لها ايضا احكام المقاصد لها احكام المقاصد. انت جئت الان لطلب العلم. مجيئك لطلب العلم هذا عبادة
طلب العلم عبادة. مجيئك عبادة. لان مجيئك هذا وسيلة لهذه العبادة. فالوسيلة لاحكام المقاصد. ايضا رجوعك الان الى البيت عبادة اخرى. فتوابع الاعمال لما كان الرجوع هذا تابع لهذه العبادة
اصبح الان رجوعك الى الى بيتك مرة اخرى هذه ايضا عبادة تؤجر عليها. كونك تذهب الى الحج هذه عبادة رجوعك من الحج هذه عبادة اخرى. كونك تذهب الى رعاية المريض هذه عبادة الى صلاة الجنازة هذه عبادة
رجوعك لان هذه تابعة نعم تابعة هذه عبادة ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى تعالى عنه قال ابي بن كعب كان رجل من الانصار لا تخطئه صلاة يعني صلاة الجماعة لكن
فقيل له وكان بعيد الدار فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمض فقال هذا الرجل اني نعم اني لا احب ان يكون بيتي بجنب المسجد او داري بجنب المسجد اني اني اريد ان يكتب ممشاي ورجوعي
فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قد جمع الله ذلك كله له دل هذا الحديث على ان رجوع الانسان الى بيته عبادة يؤجر عليها اذا خرج الى عبادة. فقوله اني اريد ان
لي ممشاي المسجد ورجوعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله ذلك له كله هذا يدل على ان آآ ان الرجوع عبادة. ومما يدل على ذلك ايضا حديث جابر في الصحيحين. فان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة
اذ خالف الطريق ذهب من طريق ورجع من طريق اخر. وكذلك ايضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق. في دخوله عرفات وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله مكة فانه دخل عليه الصلاة والسلام من الثنية
اه العليا كاد وخرج من الثنية السفلى كدى فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق في الحج وفي صلاة العيد هذا يدلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله ويتفرع عليها ان توابع الاعمال
تابعة لها. نعم تابعة لها. نعم. وهذه القاعدة اشار اليها الشيخ رحمه الله في في منظومته بقوله وسائل الامور كالمقاصد وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزواج وسائل الامور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. اه الشيخ رحمه الله في شرح القاعدة ذكر تفريعات
من هذه التفريعات ذكر العلم وان العلم اه من الوسائل اه من الوسائل لتصحيح العبادات والمعاملات. وذكر ايضا من هذه من هذه الفروع التي ذكر ايضا الشيخ رحمه الله الحيل
حكم الحيل وبهذا نفهم ان الحيل تنقسم الى قسمين. حيل يتوصل بها الى احقاق حق فهي حيل آآ صحيحة وقد تكون مشروعة وحيل يتوصل بها الى باطل فانها حيل باطلة
قد تكون محرمة وقد تكون اه مكروهة. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة غلبة العداوة والخلاف. لان المشقة في اللغة تطلق على معان منها غلبة العداوة والخلاف. كما قال الله عز وجل وان الظالمين لفي شقاق بعيد
ايضا تطلق ويراد بها السفر البعيد. كما قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة وقال المشقة تجلب التيسير. التيسير المراد به اليسر والسهولة واللين اليسر والسهولة واللين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي احدى القواعد الخمس الكبرى احدى القواعد الفقهية
امس الكبرى معنى هذه القاعدة ظاهر انه كلما وجد المشقة كل كلما خفف الشارع وسهل. يعني كلما وجدت المشقة كلما خفف الشارع وسهل في امور الاحكام وسواء ذلك سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات او كان ذلك فيما يتعلق بعقود المعوظات والتبرعات
الانكحة والقصاص والحدود. دليل هذه القاعدة الادلة عليها من الكتاب والسنة. وكذلك ايضا الاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال وايضا من الادلة على ذلك
قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت. ومن الادلة على ذلك ايضا قول الله عز وجل
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وايضا من الادلة قول الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج او ما جعل الله وعليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وايضا من الادلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه
وسلم ان هذا الدين يسر. ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وايضا لما بعث النبي صلى الله الله عليه وسلم معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم
يسرا ولا تعسرا. وبشرا ولا تنفرا. وايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بعثت بالحنيفية السمحة على انه حسن. والاجماع قائم على هذه القاعدة. واعلم ان المشقة تنقسم الى قسمين. نعم
اعلم ان المشقة تنقسم الى قسمين. القسم الاول مشقة خارجة عن العادة. فهذه لا يكلف الشارع بها مشقة خارجة عن العادة نعم هذه لا يكلف الشارع بها فالشارع لا يكلف بالمشقة التي لا يعتادها الانسان. وتفسد عليه تصرفاته
وتعطله عن النافع من اعماله. فالمشقة الخارجة عن العادة هذه لا يكلف الشارع بها ولذلك لم يكلف الشارع بالوصال في الصيام. وكذلك ايضا لم يكلف الشارع باخراج هذي جميع المال في الزكاة. ولم يكلف الشارع ايظا ركعات كثيرة فيما يتعلق بالصلاة
ولم يكلف الشارع الحج آآ كل عام وانما جعله في العمر مرة واحدة. فالمشقة الخارجة عن المعتاد هذه لا يكلف الشارع بها. القسم الثاني من اقسام المشقة مشقة اه مشقة لا تخرج عن المعتاد. يعني فيه مشقة لكن هذه المشقة ليست خارجة عن المعتاد
فهذه كلف الشارع بها. فالشارع كلف بالقيام لصلاة الفجر. مع ان الانسان يقوم في قيام لصلاة الفجر الفجر يجد في ذلك مشقة وكلف ايضا بالغسل في ايام البرد. وكلف ايضا بالوضوء في البرد
الف ايضا بالصوم في شدة الحر. وايضا شرع الحدود واقامة القصاص. مع ان اقامة الحدود القصاص قتل قاتل الى اخره فيه مشقة. لكنها مشقة معتادة. فكلف الشارع بها. وكلف ايضا بالحج
لو من مكان بعيد الى اخره. فهذه فالمشقة المعتادة هذه كلف الشارع بها. قال المؤلف رحمه الله المشقة تجلب التيسير. متى تجلب المشقة التيسير؟ يقول العلماء رحمهم الله ذكروا اسباب التيسير واسباب التخفيف في الشريعة
ساذكرها بنوع من الاجمال والايجاز. فالسبب الاول من اسباب التخفيف والتيسير النسيان. اما السبب اولا من اسباب التخفيف والتيسير النسيان. والنسيان في اللغة الغفلة. واما في السلاح فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. يقول في الاصطلاح الغفلة عن الشيء وعدم تذكره
اه بعض العلماء فرق جعل الناس هو الساهي وبعض العلماء فرق بين الناس والساهي فقال بان الناس اذا ذكرت او تذكر واما الساهي فاذا ذكرته لا يتذكر. والدليل على ان النسيان من اسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم
ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وايضا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي صحيح مسلم قال الله قد فعلت واعلم ان النسيان كحكم تكليف سبب للتخفيف. بمعنى ان الانسان اذا
ميسي وصلى بلا وضوء او نسي وصلى اه اه وهو متلبس بالنجاسة او حصل له سهو واتلف مال الغير فنقول كحكم تكليفي انه لا يأثم. نعم انه لا يأثم. فالنسيان فيما يتعلق بالحكم
تكليفي نقول بانه لا يأثم. النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي. نعم بالحكم الوضعي نقول ينقسم الى قسمين يعني ينقسم الى قسمين. القسم الاول فيما يتعلق بحقوق الادميين. نعم فيما يتعلق بحقوق الادميين فنقول
بانه بان النسيان ليس سببا للتخفيف. فاذا نسي الانسان وسهى واتلف مال الغيب. فنقول بان هذا ليس سببا وعليك الظمان. عليك ان تضمن. فاذا اتلف مال الغيب او اتلف نفسا او اتلف منفعة. نعم حصل له نسيان
نعم وسهو. نعم. انسان سهى وهو يسير. نعم حتى اتلف مالا او اتلف نفسا الى اخره فنقول بان هذا ليس سببا للتخفيف وعليك الظمان. هذا بالنسبة لحقوق الادميين لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. واما
بالنسبة لحقوق الله عز وجل فهل النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي؟ هل هو السبب للتخفيف؟ او ليس سببا للتخفيف نقول ما يتعلق بالنواهي سبب للتخفيف. يعني ما يتعلق بالنواهي نعم هذا سبب للتخفيف. فلا
يلزمك الاعادة. لو ان الانسان نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة. نقول صلاته صحيحة. لو ان الانسان نسي واكل وهو صائم او جامع وهو صائم نسي الصيام. فنقول بان صيامه صحيح ولا تلزمه لعادة. لو انه نسي وهو محرم جامع
او قلم اظافره او حلق رأسه. نقول لا يلحقه شيء. فما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما يتعلق النواهي او نسي شرب خمرا او نسي وعمل اي محرم من المحرمات يقول بانه فيما يتعلق بالحكم
من وضعي لا يلزمه شيء. فلا يترتب عليه حد. لو نسي وشرب الخمر يقول لا يترتب عليك الحد. ولو نسي وفعل محظورا من المحظورات محظورات الصلاة محظورة الصيام محظورات الحج نقول فيما يتعلق بالنواهي يقول ايظا سبب التخفيف ولا
يلزم بالاعادة. فلا نلزمه بان يعيد الصلاة ولا يلزمه ان يعيد الصيام. والحج الى اخره. واما فيما يتعلق الاوامر فنقول ليس سببا للتخفيف اذا كان يمكنه ان يتدارك. نعم فيما يتعلق بالاوامر يقول بان النسيان
ليس سببا للتخفيف اذا كان يمكنه ان يتدارك. انسان نسي وهو صلى صلى وهو محدث. لان رفعا حدثا من باب الاوامر. اجتناب النجاسة في البدن في الثوب. آآ في البقعة التي تصلي عليها هذا من باب النواهي. فيعذر فيه في النسيان
لكن رفع الحدث هذا من باب الاوامر. نعم فما دام انه يمكنه ان يتدارك نقول هذا ليس سبب للتخفيف. فيجب عليك ان الصلاة صلى الى غير القبلة نسي وصلى الى غير القبلة فنقول يجب عليك ان تعيد الصلاة لان هذا من باب الاوامر
الان انت يا دارك ما دام انه يمكنني اهدارك نقول يجب عليه نعم يجب عليه ان يعيد الصلاة. اه لم ينوي نعم ترك النية نية الصيام ترك نية الصيام. فنقول بان نسي نقول بان صيامه غير صحيح فيلزمه
ان يعيد. نقول يلزمه ان يعيد. اه الثاني من اسباب التخفيف المرض. نقول الثاني من اسباب التخفيف المرض. والمرض في اللغة السقم. واما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة. يعني فهو اعتلال الصحة. المرض هذا من اسباب التخفيف. ودليل
كل ذلك نعم قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فرخص الشارع مسافر ان يفطر. وايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما شكى اليه ان به بواسير قال
النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. فهذا دليل على ان المرظ من اسباب التخفيف التخفيف في المرض هذا ظاهر فالمريض يباح له ان يجمع بين الصلاتين
له ايظا آآ ان يفطر في نهار رمظان وايظا لا يجب عليه الفورية بالحج اذا كان مرضه يرجى زواله يخفف عنه فيما يتعلق بالفورية في الفورية في الحج. واختلف العلماء رحمهم الله
الله في ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيض. نعم. فقال بعض العلماء رحمهم الله ان ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف انه كل مرض. نعم كل مرض ولو كان يسيرا فهو ضابط فهو سبب للتخفيف. والرأي الثاني وهو الاصح ان المرض الذي يكون
والسبب للتخفيف هو الذي يلحق الانسان به حرج ومشقة اذا ادى العبادة على وجه المعتاد. فمثلا الافضل في الانسان اذا صلى في المسلم اذا صلى ان يصلي قائما. لكن اذا صلى قائما يلحقه حرج ومشقة بحيث
يتمنى ان يجلس نقول هذا المرض سبب للتخفيف. فيجلس الانسان نعم يجلس الانسان ويصلي جالسا. كذلك ايضا لا نعم واذا كان يلحقه حرج ومشقة بحيث يود انه لو كان مفطرا بسبب مرضه فنقول هذا المرض
من اسباب اه ان يقول هذا المرض من اسباب التخفيف اه فيباح له في هذه الحالة يعني يباح له في هذه الحالة ان اه ايضا من اسباب التخفيف الثالث من اسباب التخفيف السفر. والسفر في اللغة قطع المسافة. وسمي بذلك لانه
تسفر عن اخلاق الرجال او لان الانسان يسفر فيه بعد ان كان مكنونا داخل البلد فانه يسفر بهذا آآ السفر ويخرج. واما في الاصطلاح فهو الخروج عن الوطن. على قصد المسافة. نعم الخروج على الوطن على قصد
السفر المعتبر عرفا. نقول السفر في الاصطلاح الخروج عن الوطن على قصد السفر المعتبر عرفا وذكرنا في اللغة انه قطع المسافة. دليل ذلك كما تقدم قول قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وايضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فان
النبي عليه الصلاة والسلام اذا خرج صلى ركعتين. فهذا يدل على ان السفر من اسباب التخفيف. واختلف العلماء رحمهم الله في ضابط السفر الذي يكون سببا للتخفيض. فاشترط العلماء بعض العلماء اشترط اشترط فيه شروطا
وبعض العلماء اطلق قال كل سفر عرفا فانه يكون سببا للتخفيف. وهذا القول هو الصحيح. لان لان الاصل ما اطلقه الشارع ان يكون مطلقا ولا يقيد الا بدليل. نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ان كل
سفر عرفا فانه من اسباب التخفيف. كما ذكرت بعض العلماء اشترط فيه شروطا. الشرط الاول ان يكون سفر طاعة نعم الشرط الاول ان يكون سفر طاعة. وعلى هذا اذا كان سفر معصية فانه لا يكون سببا للتخفيف. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان هذا ليس بشرط
وان الانسان متى خرج مسافرا عرفا واعتبر عرفا انه مسافر ولو كان سفره سفر معصية ان هذا من اسباب والشرط الثاني ان يقصد موضعا معلوما. نعم. ان يقصد وعلى هذا لو سافر ولا يقصد موضع معلوم انه لا يكون سبب للتخفيف
ولو كان تائها وقطع المسافة فانه لا يكون سبب التخفيف. وذكرنا الرأي الثاني ان هذا ليس بشرط. وان الانسان متى خرج على سبيل السفر المعتبر عرفا انه ان سفره هذا يكون سببا للتخطيط. الشرط الثالث الشرط الثالث
اه اه ان يقطع المسافة المعتبرة شرعا شرعا. نعم والمسافة المعتبرة شرعا. نعم جمهور اهل العلم رحمهم الله يحدونها باربع برد واربعة برد تساوي ثمانية واربعين ميلا يعني وبالكيلوات حدها بعض العلماء بسبعة وسبعين
كيلو وسبع مئة وثلطعش متر وبعض العلماء حدها باحدى وثمانين كيلو وبعض العلماء حدها بثمان وثمانين كيلو الى اخره لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا ليس بشرط. يعني ان ان اه ان يقصد مسافة وانه متى خرج؟ نعم متى خرج
على قصد السفر المعتبر عرفا فانه يكون مسافرا ويترخص. بقي شرط اخير وهو ان يخرج عن البلد ولا يترخص حتى يخرج عن البلد. لانه داخل البلد لا يكون مسافرا وانما يكون على سفر. وقد قال الله عز وجل
وان كنتم على سفر ولم يقل الله عز وجل وان كنتم على نية سفر. فسلمت من هذه الشروط واحد هو ان يخرج الانسان عن البلد لكي يتلخص. فاذا خرج الانسان عن البلد وجاوز بنيان
بلد اه فانه يشرع له حينئذ يترخص في شرع له ان يفطر ويشرع له ان يجمع ويشرع له ان يقصر الصلاة الى اخره وايضا اه تكون مدة المزح اه عنده ثلاثة ايام بلياليها الى اخره. نعم. اه
اصبح ضابط السفر المسبب للتخفيف هو ما اعتبره العرف سفرا. نعم لكن الانسان لا يترخص حتى يخرج عن هذا البلد عن عن بلده. السبب الرابع او الخامس من اسباب التخفيف الجهل. نعم الجهل. والجهل في
نقيض العلم. واما في الاصطلاح اما الاصطلاح المراد به هنا الجهل بالاحكام الشرعية كلها او بعضها بالاحكام الشرعية كلها او بعضها. ودليل آآ نعم دليله قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت. والخطأ انما يكون عن جهل
وايضا يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واعلم ان الجهل ينقسم الى خمسة اقسام. لان الجهل الذي يكون سببا للتخفيف ينقسم الى الى خمسة اقسام. القسم الاول
الجهل الذي يتعلق باصول الدين. نعم الجهل الذي يتعلق باصول الدين كالعقائد والتوحيد ونحوها. هل يكون هذا عذرا وسببا للتخفيف عن الانسان او لا يكون سببا للتخفيف. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. نعم القسم الاول
الجهل الذي يتعلق بوصول الدين كالعقائد والتوحيد هل يكون عذرا في التخفيف او لا يكون عذرا في التخفيف نعم للعلماء رحمهم الله في ذلك اقوال من اهم هذه الاقوال القول اول ان الجهل لا يكون عذرا لا يكون
عذرا ولا يكون سببا التخفيف فيما يتعلق بالتوحيد والعقائد. والقول الثاني نعم القول الثاني انه يكون عذرا نعم الا اذا قام عند الانسان شبهة وامكنه ان يتعلم. يعني اذا قام عند الانسان شبهة ان هذا شرك
او انه مكفر او انه مخرج من الملة وامكنه ان يتعلم فنقول القول الثاني ان الجهل فيما يتعلق باصول الدين يكون عذرا الا اذا قام عند الانسان شبهة ان هذا شرك او انه كفر وامكنه ان يتعلم فانه لا يكون عذرا. القسم الثاني نعم القسم الثاني
اه من اقسام الجهل اذا كان حديث عهد باسلام. ام اذا كان حديث عهد باسلام فانه يكون اه سببا للتخفيف. فاذا كان الانسان حيث عهد وشرب الخمر او اخرج الصلاة عن وقتها جهلا فان الجهل يكون سبب التخفيظ
كذلك ايضا القسم الثالث اذا كان ناشئا ببادية بعيدة عن بلاد الاسلام فان من نشأ بعيدا عن العلماء واماكن تواجد طلبة العلم. اه فان فان بيئته تكون سببا للتخفيف عليه. اه القسم الرابع اذا
كان ناشئا في بلاد الكفار اذا كان ناشئا في بلاد الكفار فان نشأته ايضا تكون سببا للتخفيف القسم الخامس نعم القسم الخامس آآ ما يعلم من الدين بالضرورة ما يعلم من الدين بالظرورة فهذا لا يكون سببا للتخفيف كمثل
وجوب الزكاة والصيام والحج والصلاة الى اخره تحريم الخمر والزنا الى اخره ما يعلم من الدين بالضرورة فان الجهل في هذه الاشياء لا يكون سببا للتخفيف الا كما سبق اذا كان ناشئا ببادية او حديث عهد الاسلام او كان شيئا ببلاد الكفار الى اخره فانه يكون
القسم الخامس ايضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان ان ما يدق ويغمض من مسائل فقه فان العامي يعذر فيها. نعم ان ما يدق ويغمظ من مسائل الفقه فان العامي يعذر فيها لكن كما
فيما يتعلق في باب الاوامر كلما امكن الانسان ان يتدارك فانه يجب عليه نعم يجب عليه ان يتدارك. السبب الخامس من اسباب التخفيف الاكرام الخامس من من اسباب التخفيف الاكراه والاكراه في اللغة آآ حمل
الغير على امر لا يرضاه. نعم في اللغة حمل الغير على امر لا يرضاه. واما في الاصطلاح فهو حمل الغير على امر لا يرضاه لو خلي ونفسه. يقول في الاصطلاح حمل الغير على امر لا يرضاه لو خلي ونفسه بارتكاب نهي
او ترك امر. يقول في في اللغة حامل الغير على امر لا يرضاه. واما في الاصطلاح فهو حمل الغيب على امر لا يرضاه لو خلي نفسه اما بارتكاب نهي او ترك امر من الاوامر. والدليل على ان الاكراه
انه من اسباب التخفيف. قول الله عز وجل للكفر الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وكذلك ايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اه الاكراه يشترط للاكراه لكي يكون
هنا سببا للتخفيف نعم يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما حدد به لما نقول الشرط الاول ان يكون المكره قادرا على ايقاع ما هجد به. والشرط الثاني ان يكون المكره ان يكون المكره
عاجزا عن دفع هذا المكره. دام ان يكون المكره عاجزا عن دفع هذا المكره. الشرط الثالث الشرط الثالث آآ ان يكون هذا الاكراه مما يشق على المكره تحمله. نعم الشرط الثالث
ان يكون هذا الاكراه مما يشق على المكره تحمله. الشرط الرابع ان يظن المكره او يعلم ان المكره سيوقع هذا ما هدد به. نعم. نقول الشرط الرابع ان يظن او يعلم ان المكره
موقع فاصبحت الشروط اربعة. الشرط الاول ان يكون المكره قادرا. والشرط الثاني ان يكون المكره عاجزا. والشرط الثالث اه ان يكون المهدد به مما يشق تحمله والشرط الرابع نعم ان يظن او يعلم
ان المكره سيوقع ما هيد به. والاكراه يكون سببا للتخفيف في حقوق الله عز وجل وفي حقوق الادميين. فيما لو على اخراج الصلاة في حقوق الله عز وجل آآ يكون سببا للتخفيف لو اكره على الافطار في نهار رمضان لو اكره على اخراج الصلاة عن وقتها لو
على تأخير الحج لو الى اخره يقول سبب للتخفيف. لكن كما ذكرت ما يتعلق بالاوامر نعم ما يتعلق الاوامر اذا امكن المكره ان هي دارك فانه يجب عليه ان يتدارك. فمثلا لو اكره على ان يفطر في نهار رمضان تقول هذا
للتخفيف كحكم تكليفي وساوي للتخفيف كحكم وضعي. فاذا شخص اكره شخصا على ان يفطر في نهار رمظان يقول لا اثم عليك كحكم تكليفي ولا يجب عليك القضاء كحكم مبغي. لكن اذا كان يمكنه ان يتدارك في باب الاوامر. نعم في باب الاوامر اذا كان يمكنه ان
فانه يجب عليه نعم يجب عليه ان آآ ان ان يتدارك ولا يكون سببا للتخفيف كحكم وضع لكنه يكون سعي للتخفيف كحكم تكليفي. فمثلا لو اكرهه على ان يخرج الصلاة عن وقتها. او اكرهه آآ على ان
وهو محدث اذا اكرهه ان يصلي وهو محدث فنقول اه لا تأثم وقل بانه لا يأثم نعم لكن اه يجب عليه ان يقضي هذه قل يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة. كذلك ايضا في حقوق الادميين يكون سببا للتخفيف
في سقوط الاثم. نعم سقوط الاثم لو اكرهه على ان يتلف مال شخص. فانه لا يأثم في ذلك. لكنه كحكم وضعي فانه فان فان الظمان لا يسقط. يقول كحكم وضعي فان الظمان لا يسقط فان
ان المكره يجب عليه ان يضمن ثم بعد ذلك يرجع على المكره. وقد لا يكون ايضا سبب للتخفيف. لان قد لا يكون سبب للتخفيف واكرهه على ان يقتل شخصا فانه ليس له ان يقتل هذا الشخص. نعم حتى ولو ادى الى قتله لان بقاء نفس المكره
ليست اولى بالبقاء من نفس المقتول. فقد لا يكون سببا للتخطيط ابدا لا كحكم وضعي ولا كحكم تكليفي مثلا لو اكره شخص على قتل شخص اخر فانه ليس له ان يقتل هذا الشخص ولا ان يتلف
اه منفعة من منافعه ولا ان يترف عضوا من اعضائه ولو ادى ذلك الى قتله او اتلاف من منفعة من منافعه او عضوا من اعضائه كذلك ايضا من اسباب التخفيف آآ النقص نعم من اسباب التخفيف النقص والنقص هذا يدخل تحته امور
الامر الاول الجنون. والجنون هو فقد للعقل. يصحبه اضطراب وهيجان. يقول الجنون فقد للعقل يسحر اضطراب وهيجان احيانا. فالجنون هذا سبب للتخفيف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة
وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى يفيق. ففيما يتعلق بحقوق الله وفيما يتعلق بحقوق الادميين فيما يتعلق الله سهل التخفيف وهذا ظاهر فالمجنون لا يجب عليه العبادات لا يجب عليه الصيام ولا الصلاة ولا الحج
الى اخره الا فيما يتعلق بالمال. نعم الا فيما يتعلق بالمال فانه يجتجب عليه الزكاة. وايضا تجب عليه النفقات اذا كان غنيا وهم فقراء. اه اه اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فالجنون سبب
كحكم تكليفي لكنه ليس سببا للتخفيف كحكم وضعه. فهو سبب للتخفيف للتخفيف كحكم تكليفي بمعنى ان المجنون لو اتلف مال شخص او قتل شخصا او اتلف منفعة من منافعه فانه لا اثم عليه. لكن كحكم وضعي نعم كحكم وضعي
انه يجب عليه الظمان في ماله. قل يجب عليه ان يظمن هذا المجنون في ماله. ايظا من من انواع النقص من انواع النقص العته المعتوق والمعتوه او العته هو آآ نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا
المعتوه هو آآ عنده نقص في العقل. المجنون فقد للعقل. المعتوه نقص في العقل يصحبه خمول وسكون غالبا فالمعتوه ليس كالمجنون وانما يقسمه العلماء رحمهم الله يقسمون ناقص العقل هذا المعتوه آآ يقسمونه الى قسمين القسم الاول معتوه معه ادراك
وتمهييز نعم معتوه معه ادراك وتمييز. هذا المعتوه الذي معه ادراك وتمييز هذا حكمه كحكم الصبي المميز ويأتينا ان الصبي المميز تصح منه العبادات ولا يجب عليه. فالمعتوه الذي عنده ادراك وعنده تمييز ما تجب عليه العبادات. خفف عنه
لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الصلاة ولا الوضوء والغسل الى اخره. لكنه تصح منه العبادات كالصبي المميز. فالصبي المميز آآ ويأتينا ضابط التمييز ايضا الصبي المميز اذا توضأ صح وضوءه وصح غسله وايضا
اه تصح صلاته اه صيامه وحجه الى اخره لكن لا تجب عليه العبادات. فنقول الاول من اقسام المعتوه معتوه معه ادراك وتمييز. فهذا حكمه كحكم الصبي المميز. بمعنى ان العبادات
تصح منه لكن لا تجب عليه الا ما يتعلق بالمال وهو الزكاة والنفقات. واما الكفارات المالية فهذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح عدم وجوبها على المجانين ولا على المعتورين ولا على الصغار الكفارات هذه لا تجب على الصحيح
القسم الثاني معتوه ليس معه ادراك ولا تمييز. فهذا حكمه كحكم المجنون. نعم حكمه كحكم المجنون. فاصبح تخفيف في حق المعتوه هذا ظاهر فلا يجب عليه العبادات آآ الا فيما يتعلق بالمال كما ذكرنا يجب
يجب عليه كذلك ايضا فيما يتعلق حقوق الادميين كحكم تكليفي سبب للتخفيف فلا يأثم لكن حكم وضعي يظمن هذا المعتوه لو اتلف مالا لشخص او قتل شخصا الى اخره فان عليه نعم فان عليه الظمان
كذلك ايضا من اسباب التخفيف الانوثة من انواع النقص. يعني ذكرنا المجنون والمعتوه ايظا من انواع النقص الانوثة. نعم الانوثة فالانثى اه خفف عنها الشارع لوجود النقص فيها والتخفيف في الانثى اه في مجال العبادات
في مجال العبادات فلا تجب عليها صلاة الجماعة ولا تجب عليها الجمعة وقال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولا يجب عليه الحج الا مع وجود محرم الى اخره. واذا حاضت ايضا او نفست يسقط عنها طواف الوداع الى اخره
ولا يجب ايضا لا يجب عليها الجهاد الى اخره. واعلم ايضا القاعدة القاعدة ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق في حق الرجال سواء كان ذلك في العبادات او عقود المعاوظات
او عقود التبرعات. او الحدود والقصاص. هذي قاعدة. نعم القاعدة ان ما ثبت في حق الرجال. ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء. ثبت في حق الرجال. سواء كان ذلك في العبادات. او في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات. او اه
في اه نعم اه في الانكحة وفي الحدود والقصاص الا لدليل الا لدليل اه صفة الصلاة ثابتة ليس في حق الرجل ايضا نقول بانها ثابتة في حق المرأة. فقول بعض العلماء نعم بان المرأة آآ آآ لا تجافي يقول هذا يحتاج
الى دليل وقول بعض العلماء بان المرأة لا ترفع يديها اه في الصلاة نقول هذا يحتاج الى دليل لان الاصل عندنا ان ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق
المرأة الا دليل. ايضا بيوع المرأة شركة المرأة رهن المرأة ضمان المرأة كفالة المرأة. وقف المرأة ما يتعلق بعقد التبرعات الوصية الهبة الى اخره. المرأة كالرجل تماما الا ما ثبت الدليل بالتفريق. نعم. فمثلا صلاة الجماعة لها يجب على المرأة بوجود الدليل
الجمعة الجهاد الى اخره هذا لوجود الدليل. كذلك ايضا من اسباب النقص الرق. والرق في في اللغة العبودية واما في الاصطلاح فهو عجز الحكم يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل. نقول من اسباب التخفيف الرضا
والرق في اللغة العبودية. واما في الاصطلاح فهو عجز الحكم يقوم بالانسان سببه الكفر بالله عز وجل الرقيق نعم الرقيق فيما يتعلق بالعبادات نعم عندنا قاعدة نعم الرقيق فيما يتعلق بالعبادات
ما ثبت في حق الحر ثبت في حق الرقيق. نعم. فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. نعم نقول ما في حق الحر ثبت في حق الرقيق فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة. اما القسمان الاخران من
العبادات من العبادات تنقسم ثلاثة اقسام عبادات بدنية محضة كالصلاة كصلاة الجماعة كالاذان كالاقامة عبادات مالية عبادات مركبة من المال والبدن. فالرقيق لا يجب عليه العبادة المالية. لا تجب عليه العبادات المركبة من المال والبدن. تجب
فعليه العبادات البدنية المحضة نعم تجب عليه العبادة البدنية المحضة كالحر تماما. فما ثبت في حق فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضة ايضا ثبت في حق الرقيق. اما بالنسبة للعبادات المالية لا يجب على الرفيق لانه لا يملك
عبادة المركب من المال والبدن كالحج لا يجب على الرقيق لانه لا يملك. اما بالنسبة للمعاملات نعم فعقود المعاملات معاملات الرقيق كعقود معاملات الحر تماما الا انه يشترط لها الاذن. نعم لابد لها من الاذن
فهو لا يملك التصرف الا باذن سيده. والا فبيوعه وشركته ورهنه وظمانه وكفالته. هذه لابد لها من الاذن. لا بد كذلك ايضا بالنسبة للمجنون نعم ايها الاحبة فيما يتعلق بمعاملاته المجنون هذا كما سيأتينا ان شاء الله نبينه ان المجنون
كل معاملاته لا تصح. نعم. في كثير. بيعه وشراؤه وهبته ورهنه وشركته. هذه كلها لا تصح. سواء كان ذلك قليلا او كثيرا. ايضا من اسباب التخفيف الصغر نعم من اسباب التخفيف الصغر. والصغر المراد به
عدم البلوغ يعني المراد به عدم البلوغ. فالصغير خاف عنه الشارع. نعم خاف عنه الشارع. وسيأتينا ان شاء الله فيما يتعلق في عبادات الصغير الظابط في عبادة الصغير والظابط في معاملة الصغير. نعم الظابط في معاملة الصغير والظابط في اه اه
الصغير. فالصغر سبب للتخفيف. فالشارع لم يجب عليه الصلاة ولا الحج ولا الصيام الى اخره. اه الا فيما يتعلق بالحقوق المالية ما ذكرت النفقات والزكوات فانها واجبة عليه. ايضا الصغر سبب للتخفيف كحكم تكليفي. فانه لا يأثم
الصغير لا يأثم لو اتلف مالا الى اخره اه اه فانه لا اثم عليه او اخطأ في حق الله عز وجل فانه لا اثم لكنه ليس سببا للتخفيف. آآ كحكم وضعي فيما يتعلق بحقوق الادميين. فلو ان الصغير اتلف مالا
لشخص من الاشخاص فانه يجب عليه الظمان في ما له هو. يجب الظمان في ما له الصغير. ولو قتل نفسا فان هذه تجب وديتها على عاقلته. نعم على عاقلته. كذلك ايضا بقينا في ايضا من اسباب التخطيط. نعم من اسباب التخفيف العفو
فان الشارع عفا عن اشياء كثيرة. نعم عفا عن اشياء كثيرة. فمن ذلك ايظا النجاسات. الشارع عفا عن يسير النجاسات العلماء رحمهم الله اختلفوا في النجاسة. يعني ما هي النجاسة؟ ما هو ضابط النجاسة التي يعفى عنها؟ وضابط النجاسة التي يعفى عنها؟ الى اخره. فبعض العلماء
كما هو المشهور من مذهب الحنابلة الى اخره. يذكرون لها شروط اربعة الى اخره. نعم. والصحيح في ذلك كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه فعن سائر النجاسات عن يسير سائر النجاسات. يعني فالعفو المراد به التجاوز والصفح. الشارع خفف
في النجاسات فعفا ان يسير سائر النجاسات سواء كان ذلك في المطعوم او في غير المطعوم وسواء كان ذلك دما او غير دم الى سائر النجاسات كما ذكر شيخ الاسلام ابن عثيمين رحمه الله عفا عنها الشارع سواء كانت بولا او غائطا وسواء كان ذلك دما او غير دما
الى اخره واستدل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا باحاديث الاستنجاء الاستجمار. استدل شيخ الاسلام رحمه الله بالسائر احاديث الاستجمار. فان المستجمر لا شك انه سيبقى شيء من النجاسة بعد استجماره
اما هذا عفا عنه الشارب. كذلك ايضا من فروع العفو التي عفا عنها الشارع. عفا الشارع عن الغبن اليسير. نعم الغبن يسير يعني كون الانسان يغبن اخاه المسلم في السلعة. يعني ما جرت العادة في التغابن به ويزد عليه في ثمنها يسير
فيما جرى به الناس تعارف الناس انهم يتغابلون فيه هذا عفا عنه الشارع. كذلك ايضا العيب اليسير العيب اليسير هذا ايضا عفا عنه الشارع اه الى اخره اه بقينا يقول المؤلف رحمه الله على اه في الدقائق الباقية
عن القاعدة الرابعة يقول نعم وهذه القاعدة المشقة تجلب التيسير آآ نعم آآ اشار الناظم رحمه الله بقوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. الشارح رحمه الله اشار اليها
في قوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. آآ قال رحمه الله آآ القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. الوجوب الوجوب في اللغة
لزوم. واما في الاصطلاح فهو ما امر به الشارع على سبيل اللزوم. يقول الوجوب في اللغة اللزوم واما في الاصطلاح فما امر به على سبيل اللزوم. وقال يتعلق بالاستطاعة اي بالقدرة. الاستطاعة اه وصف يتمكن به الانسان من الفعل
من استطاع وصف يتمكن بها الانسان من الفعل. نعم. والمراد بها القدرة. قال فلا واجب مع العجز. العجز نقيض الاستطلاع ولا محرم مع الضرورة. المحرم في اللغة الممنوع. واما في الاصطلاح نعم اما في
سلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. ما المحرم ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. قال مع الضرورة الظرورة في اللغة مأخوذة من الظرر. وهو الظيق. مأخوذة من الظرر وهو الظيق. واما في الاصطلاح فهو ما
فالضرورة ما يطرأ على الانسان بحيث لو لم تراعى هذه الظرورة لتيقن الانسان او ان تضيع مصالحه الضرورية. نعم. نقول اعيد الظرورة في اللغة مأخوذة من الظرر وهو الظيق. واما في الاصطلاح
فهي ما يطرأ على الانسان بحيث لو لم تراعى لخاف او تيقن ان تضيع مصالحه ضرورية وقد تقدم الينا بالامس بيان المصالح نعم بيان المصالح الضرورية وبعض العلماء رحمهم الله عرف الضرورة بان
اه لو لم اه لو لم يرتكب الانسان هذه الضرورة لادى الى نفسه او فوات منفعة من منافعه او عظم من اعضائه. نعم عرف الضرورة قال لو لم ترتكب يعني لو لم يرتكب المحظور لادى ذلك الى فوات النفس او فوات منفعة او فوات عضو من الاعضاء. هذه
التي ذكرها المؤلف رحمه الله ذات جانبين. الجانب الاول ان انه لا واجب مع الاستطاعة. وان الواجب يترك مع العجز. نعم ان الواجب يسقط مع العجز الجانب الثاني الجانب الثاني انه لا محرم مع الضرورة وان المحرم يرتكب مع الضرورة. نقول
هذه القاعدة ذات جانبين او ذات امرين. الامر الاول ان الواجب يسقط مع العجز. وانه لا يجب على الانسان فعل المأمور الا بالاستطاعة. الجانب الثاني ان المحرم يترك مع الضرورة. وانه لا محرم مع الاضطراب. نعم لا محرم
ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. فعلق الله عز وجل تقواه على اوامره بالاستطاعة. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يعني اذا امرتكم بامر
منهم ما استطعتم. وقال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فدل على ان الظرورة تبيحها نعم تبيحها ان المحرم يبيحه الظرورة
واعلم نعم واعلم ان هذه القاعدة الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا محرم مع الضرورة تابعة للقاعدة السابقة. والقاعدة السابقة ان المشقة تجلب التيسير. ولهذا نقول نعم ولهذا نقول اذا امر الانسان بامر نعم وحصل له عجز عن هذا الامر. قال لك المؤلف ان الواجب يتعلق
نعم بالاستطاعة. فلا واجب مع العجز. نقول هذا ينقسم الى قسمين. نعم اذا حصل الانسان عجز. نعم ينقسم الى قسمين. القسم الاول اسقاط الى بدل عند العجز. والقسم الثاني اسقاط بلا بدن. اذا حصل الانسان عجز فان المأمور
والواجب اما ان يسقط عنه الى بدل. واما ان يسقط عنه الى غير بدن. فمثلا اذا عجز عن استعمال الماء يسقط عنه الى اي شيء الى التيمم. اذا عجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه يسقط عنه الى الاطعام. يطعم عن كل يوم مسكين. اذا
عجز علي كفارة قتل او علي كفارة ظهار عجز عن عن ان يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين في كفارة اذا عجز عن صيام شهرين متتابعين فانه يسقط ذلك الى طعام ستين مسكينا. اذا عجز عن اطعام ستين مسكين يسقط الى غير بدن
لم يسقط لغير بدن. في الصلاة يصلي قائما. اذا لم يستطع فقاعدا. اذا لم يستطع فعلى جنب. هذا اسقاط الى بدن القسم الثاني اسقاط الى غير بدن. يعني القسم الثاني اسقاط الى غير بدل. وهذا مثله اه
اذا عجز الانسان عن الحج نعم لكونه فقيرا ولكونه مريظا مرظا لا يرجى برؤه فنقول بانه يسقط عنه الى غير بدن. اذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع فنقول يسقط عنها طواف الوداع الى غيرها
اذا لم يجد الانسان ماء يتيمم به اه يتوضأ به ولا تراب يتيمم به فانه يجب عليه ان يؤدي الصلاة في وقتها ويسقط عنه ذلك يا عم يسقط تسقط عنه الطهارة. يا عم تسقط عنه الطهارة الى غير نعم الى غير بدن. المؤلف رحمه الله قال بانه
لا واجب الا بالاستطاعة. وقال بانه لا محرم مع الضرورة. فافاد المؤلف رحمه الله ان الضرورة ان المحرم لا يبيحه الا الضرورة. نعم وهذا من حيث الاصل ومن حيث الجملة. فالمحرم لا تبيحه الا
الا الضرورة هذا من حيث الجملة ومن حيث الاصل. لكن يستثنى من ذلك اذا كان المحرم تحريمه تحريم سائل فان الحاجة تبيحه. نقول المحرم متى تبيحه الحاجة؟ الاصل في المحرم انه لا تبيحه الا الظرورة
الا في موضعين. نعم الا في موضعين. الموضع الاول اذا كان تحريم اذا كان تحريم هذا المحرم تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. فان الحادث تبيحه. الحالة الثانية اذا نعم اذا كانت الحاجة
عامة نعم لكل الناس ليست خاصة. نعم فان الحادث تبيح المحرم. فاصبح المحرم يباح في حالتين نعم اه نعم المحرم تبيحه الحاجة في حالتين. الظرورة تبيح المحرم هذه اه انتهينا منها. لكن الحاجة هل تبيح
محرم الا تبيح المحرم نقول بان الحاجة لا تبيح المحرم الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان هذا المحرم تحريمه تحريم وسائل اباحته الحاجة. اذا كان اذا كانت الحاجة عامة لكل الناس فانها
تبيح المحرم فانها تبيح المحرم. مثال ما تحريمه تحريم وسائل نعم مثاله النظر النظر للمرأة الاجنبية رحمه الله يقولون بان النظر للمرأة الاجنبية نعم هذا تحريمه تحريم وسائل من باب تحريم الوسائل وليس من
باب تحريم المقاصد. نعم لانه وسيلة الى ماذا؟ الى فعل فاحشة فحرمه الشارع. فنقول هذا النظر تبيحه الحاجة. نعم فاذا احتاجت المرأة ينظر اليها الطبيب نعم فنقول لا بأس في هذه الحالة مثال ذلك ربا الفضل نعم مثال ذلك ربا الفضل هذا تحريمه من باب تحريم
الوسائل. وليس من باب تحريم المقاصد. لانه وسيلة الى ربا. نعم الى ربا النسيئة. ولهذا جاز اجاز الشارع رحمه الله بيع العرايا نعم العرايا الاصل في التمر عندما تبيع تمر بتمر التمر من الاموال الربوية الاصل
مثلا بمثل يدا بيد لكن بيع العرايا اجازة يعني كون الانسان اذا كان معه تمر يابس يشتري به تمر رطب على رؤوس نخل لا شك انه ان ان المماثلة هنا لا تكون تماما. لان اليابس ليس كالرطب لان اليابس الان نكيله
اه اربعة اسواق خمس اصواع الى اخره. كلناه مثلا واسقى يساوي اه وسق. الرطب هذا نخرسه خرس يساوي وصف تكون وصفة قد يكون اكثر قد يكون اقل. لكن هنا التماثل ليس مقطوعا به. والعلماء رحمهم الله يذكرون في باب الربا قاعدة. ان الجهل بالتماثل كالعلم
الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هنا الان نجهل التماثل. لا نقطع تماما بالتماثل. ومع ذلك جازت العرايا. لان تحريم ربا الفضل ليس من باب تحريم الوسائل المقاصد. وانما هو من باب تحريم الوسائل. ومثل ذلك ايضا لبس الحرير
بيدعم لبس الحرير هذا تحريمه من باب تحريم الوسائل. ليس من باب تحريم المقاصد. ولهذا لخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير في العوام رضي الله تعالى عنه ان يلبس الحرير نعم ورخص ايضا لبس الحرير في الحرب لان تحريمه ليس من تحريم المقاصد وانما هو من باب
من باب تحريم الوسائل. بقي نقطة اخيرة آآ في فيما يتعلق قبل ان ننتهي. آآ ما يتعلق بالضرورة آآ قلنا بان الضرورة ترتكب يرتكب المحرم من اجل الضرورة لكن ذكر العلماء رحمهم الله لذلك شروطه. الشرط الاول ان تكون الضرورة قائمة. وليست منتظرة
يقول الشرط الاول ان تكون الظرورة قائمة ولست منتظرة. والشرط الثاني ان يرتكب من المحرم بمقدار الظرورة. تقول الشرط اولا تكون الضرورة قائمة وليست منتظرة. والشرط الثاني ان يرتكب من المحرم بمقدار الظرورة. والشرط الثالث
نعم الشرط الثالث آآ الا يكون هناك وسيلة اخرى من من آآ من المباحات غير هذا المحرم الا يكون هناك وسيلة اخرى من المباحات غير هذا المحرم. الشرط الرابع والاخير ان
هنا الظرر في المحظور الذي سيقدم عليه انقص من الظرر حال الظرورة. نقول القسم الشرط الاخير ان يكون الظرر في المحظور الذي سيقدم عليه انقص من الظرر اه حال الظرورة. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا علم
والعمل الصالح ايه نعم ايه بالنسبة البيت ايه الذي وافقوا قاعدة قال الشأن ناظم رحمه الله وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم بلا اضطرار. آآ وكل محظور
مع ظرورة بقدر ما ما تحتاجه الظرورة. يا عم كل محظور مع الظرورة بقدر ما تحتاجه الظرورة وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يقول السائل
حفظكم الله وبارك فيكم. ما حكم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية؟ نتقدم ان تكلمنا على هذا آآ بالامس. وذكرنا ان من اه فوائد القواعد الفقهية انها تغني عن استحضار الدليل. فقد لا يستحضر اه العالم
او طالب العلم الدليل فيحتج بالقاعدة الفقهية. نعم وهذا ذكره العلماء رحمهم الله. ذكر من فوائد القواعد الفقهية قل بان القاعدة الفقهية هذه كما اه سمعنا هذي مأخوذة من القرآن ومن السنة فهي حجة وينصح الاحتجاج بها
آآ يقول السائل ما الفرق بين قاعدة الوسائل لا احكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة؟ شلون؟ الغاية؟ ما الفرق بين قاعدة الوسائل احكام المقاصد وقاعدة الغاية تبرر الوسيلة. بالنسبة لقاعدة الوسائل لها احكام المقاصد هذه
بانها اه ذكرنا بانها اه ان الوسيلة لها احكام المقصد سواء كان ذلك واجبا سواء كانت المقصد واجبا فوسلته واجبة او محرما فوسيلته محرمة الى اخره. واما قول الغاية تبرر الوسيلة لان هذا ليس صحيح
اليس كل غاية تبرر وسيلة؟ نعم فمثلا اذا كانت الغاية محرمة فانها ما تبرر الوسيلة محرمة. نعم. اذا كان الواجب او المسنون لا يتم الا بمحرم او مكروه. فهل يأخذ حكمه؟ اه نعم. قلنا بان اه
حقيقة سبق ان تكلمنا قلنا بان المحرم لا تبيح الا الضرورة الا في موضعين. الحاجة اه المكروه تبيحه الحال نعم المكروه تبيحه الحاجة. لكن قول السائل هنا بان الانسان لا يسلك المسنون الا بفعل محرم. قل هذا ليس بصحيح
نعم لان المحرم يجب اجتنابه. واما المسنون فانه لا يجب فعله. ليس صحيحا ان انه يفعل محرم لكي يؤدي المسنون لان المحرم هذا يجب عليه ان يجتنبه واما المسنون هذا لا يجب عليه ان يفعله فلا يكون محرم
اه وسيلة لفعل مسنون. نعم بل بل اه بل ان المكروه يرتكب لكي يدرك المحرم فكيف نرتكب المسنون لكي نفعل المحرم؟ الله عز وجل لا يتعبد الا بما شرع. لا يتعبد الله عز وجل بما لم
كم بما لم يشفع او بما حرمه الله عز وجل؟ الله عز وجل لا يتعبدك بعبادة ثم بعد ذلك آآ لا يتعبدك بعبادة اية قد نهى عنها. نعم ارتكاب المسنون او فعل مسنون عن طريق المحرم نقول هذا لا يجوز. لا شك في ذلك. ذكرتم الحالة الثانية في اباحة
الحاجة للمحرمات. وهي اذا كانت الحاجة عامة لكل الناس. فما مثالها؟ مثالها اي اي حاجة اه تطرأ للناس فيما يتعلق اه مصالحهم. يعني لا استحضر الان مثالا لكن العلماء رحمهم الله نصوا على ذلك بانه اذا
كانت الحاجة عامة نعم وليست ضرورة اه فانه اه فان فانها تبيح المحرم. يعني لكن الان لا استحضر الان مثال لعلي ان شاء الله ها كيف؟ ويحتمل يكون هذا منه يعني يوم يقول الاخ مثل التصوير لكن يحتمل
لا استحضر لعلي ان شاء الله ان تأملت فانا اتيت لم انسى ان شاء الله غدا. نعم. يقول السائل قاعدة ما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه. فهل يكون
كل شيء مكروه. شراؤه مكروه مثله ولو نويت به نية صالحة. لا ادري يعني بالنسبة العلماء رحمهم الله يذكرون قاعدة وهي ان المفضول قد يكون افضل من الفاضل عند المصلحة. نعم ان المفضول يترجى على الفاضل عند المصلحة
فقد اذا كان الانسان اشترى المكروه وترتب على ذلك مصلحة اعظم قد يكون شراؤه ليس مكروها وانما يكون نعم وانما يكون مشفوعا ها فهذا ينظر فيه يعني بالنسبة لما آآ
في ما ذكر السائل او في هذا يختلف من اختلاف الحال. لابد ان ينظر فيه. كما ذكرت ان المفضول قد يكون افضل من الفاضل عند المصلحة. قد يكون هناك مصلحة ترجح في تجعل هذا المكروب او تزيل
القراءة وانا ذكرت لكم ان الحاجة تبيح المكروه. يعني اذا احتاج الانسان الى شيء الى فعل شيء مكروه فان الحاجة تبيحه ولا يكون في حقه مكروها. نعم. فضيلة الشيخ يسأل مجموعة من الاخوة ما المقصود بالحكم الوضعي؟ اي نعم
بالنسبة للحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي وما يتعلق بالاحكام التكليفية الخمسة الوجوب والتحريم والكراهة الندب والاباحة واما الحكم الوضعي آآ فهو ما يتعلق بالصحة والفساد والعلة والشرط والمانع اه البطلان والتأثيم الى اخره. كما يتعلق بالحكم الوضعي ما جعله الشارع اه سببا او علة او
مانعا او شرطا آآ نعم او صحة او فسادا الى اخره. واما بالنسبة لاحكام التكليفية فهي ما يتعلق بالاحكام الخمسة. يعني الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح الى اخره. هذا هو الفرق بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية. يسأل مجموعة من الاخوة عن حكم
الايجار المنتهي بالتمليك. اه اما بالنسبة للايجار المنتهي بالتمليك فليعرفوا من اه كلام الشيخ محمد انه يرى ان هذا محرم ولا يجوز وانه محرم ولا يجوز. الشيخ عبد العزيز توقف في هذه المسألة
وايضا ذكر لنا الشيخ محمد ان هيئة كبار العلماء يبحثون في الموضوع لعلهم ان شاء الله يخرجون بحكم عام للناس فيما يتعلق اه هذه المسألة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك