والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن رحمنا الله واياه القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على اصلين الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الاصلان شرط لكل عمل ديني ظاهر كاقوال اللسان واعمال
او باطن كاعمال القلوب قال الله تعالى الا لله الدين الخالص. وقال وما امروا الا ليعبدون اعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين الذي امروا باخلاصه هو الاسلام والايمان والاحسان. كما فسره بذلك النبي صلى
الله عليه وسلم في حديث جبريل وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم وابارك على من بعثه الله للعالمين وبعد ايها الاحبة فقد تقدمت لنا القاعدة الثانية وهي ان الوسائل لها احكام المقاصد
وكذلك ايضا ذكر الشيخ رحمه الله ان توابع الاحمال ومتمماتها لها ايضا احكام المقاصد وبين هذه القاعدة بقوله فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون وطرق
الحرام والمكروه حرام ومكروهة. وما لا يتم المباح الا به فهو مباح. وبينا هذه القاعدة وتكلمنا عليها وذكرنا لها امثلة وذكرنا دليلها. ثم بعد ذلك ذكر القاعدة الثانية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وذكرنا ايضا
دليل على هذه القاعدة وذكرنا اقسام المشقة. وان المشقة وان المشقة تنقسم الى قسمين. القسم الاول مشقة خارجة عن العادة وهذه لا يكلف بها الشارع. والقسم الثاني مشقة لا تكون خارجة عن العادة. وهذه يكلف بها الشارع وذكرنا
امثلة لكل ذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا اسباب التخفيف في الشريعة. وذكرنا من اسباب التخفيف النسيان وكذلك ايضا ايضا الجهل وكذلك ايضا الاكراه وكذلك ايضا المرض وكذلك ايضا السفر وكذلك
ايضا النقص وذكرنا من انواع النقص الجنون وكذلك ايضا العته وكذلك ايضا الرق الصغر والانوثة الى اخره بقي علينا من انواع النقص نوعان او ثلاثة نسيتهما بالامس. نعم اما النوع الاول من انواع النقص التي نستدرك في هذه الليلة اه اتمام الانواع السابقة فهو النوم
فهو النوم. فالنوم من اسباب التخفيف. والنوم فترة طبيعية. تعريف النوم فترة طبيعية اه تعرض للانسان مع وجود العقل توجب له العجز عن الافعال الاختيارية وادراك المحسوسات نقول النوم تعريفه هو فترة طبيعية
تعرض للانسان مع بقاء عقله فترة طبيعية تعرض للانسان مع بقاء عقله توجب له العجز عن ادراك المحسوسات والافعال الاختيارية. والنوم هذا سبب سبب للتخفيف. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام منهم النائم حتى يستيقظ. وفي حديث
في هريرة ايضا في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري. فانه لا يدري اين بهت يده. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدري. فاذا كان له
ايدري فانه آآ فانه غير مكلف. آآ يكون النوم في حقه سببا من اسباب التخفيف. واعلم اعلم ان التخفيف في النوم ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم الاول فيما يتعلق
بالاقوال والقسم الثاني فيما يتعلق بالافعال. اما ما يتعلق بالاقوال فان النوم سبب للتخفيف لو انه شتم او انه طلق زوجته او انه اعتق عبده او انه آآ باع او اشترى او غير ذلك فهذا آآ فهذه جميع اقواله لا عبرة بها. فنقول النائم لان بالنسبة
فيما يتعلق بالاقوال لو انه باع او طلق زوجته وهو نائم او اعتق عبده وهو حر او اشترى او رهن او عقد عقد شركة الى اخره فهذه هذه الاشياء كلها لا يعتبر بها في حق النائم
وذكرنا دليل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري فان النائم لا يدري والنبي عليه الصلاة والسلام بين ان النائم غير مكلف لقوله بقوله رفع القلم عن ثلاثة. وكذلك ايضا كحكم تكليفي فانه لا يتعلق به
اثم فلو انه قذف او لعن او شتم او سب وهو نائم فانه لا يأثم. هذا فيما يتعلق بالاقوال. اما بالنسبة فيما يتعلق بالافعال بالنسبة فيما يتعلق بالافعال فانه كحكم تكليفي لا يأثم والنوم
ام سامر للتخفيف فلو انه آآ اتلف مال شخص وهو نائم او قتل شخصا اي امرأة آآ انقلبت على طفلها وهي نائمة فانه كحكم تكليفي يعني فيما يتعلق بالاثم وحق الله عز وجل بالنسبة للاثم فانه لا يأثم النائم
انه مرفوع عنه القلم. واما بالنسبة كحكم وضعي فانه يضمن. فهذا النائم اذا اتلف مال شخص او اتلف فنفسا من الانفس فانه يظمن هذه يظمن هذا المال وكذلك ايظا يظمن هذه النفس وكذلك ايظا فيما يتعلق
بالكفارة كفارة القتل فانها تجب عليه. كذلك ايضا من انواع النقص التي لم نستدركها بالامس آآ اغماء. نعم الاغماء. والاغماء افة تعرض للعقل. ام افة تعرض للعقل تعطل القوى المدركة عن افعالها مع بقاء العقد. يقول الاغماء افة تعرض للعقل تعطل
قوى المدركة عن افعالها مع بقاء العقل. والاغماء ايها الاحبة سبب للتخفيف. ايضا ينقسم الى قسمين القسم الاول فيما يتعلق بالاقوال فان جميع اقواله يعني نقول جميع اقواله آآ لا عبرة بها ولا
ايأثم فلو انه جميع اقواله لا يترتب عليها شيء. لا حكم تكليفي ولا حكم وضعي. لا حكم تكليفي فيما يتعلق بالاثم وكذلك ايضا لا حكم وضعي فيما يتعلق بالصحة والفساد الى اخره فلو انه باع او اشترى او طلق زوجته
اوفى ان زوجته لها تطلق ولا ينعقد عقد بيعه ولا آآ شراؤه ولا رهنه ولا ضمانه ولا شركته هذا فيما يتعلق بالاقوال واما فيما يتعلق بالافعال اما فيما يتعلق بالافعال فنقول كما تقدم في النائم نقول بان المغمى عليه
اذا اتلف شيئا فانه يظمن هذا الشيء. كحكم تكليفي لا يلزمه شيء لا يأثم. اه لو انه قتل وهو مغمى عليه او اتلف مالا وهو مغمى عليه فانه لا اثم عليه. واما فيما يتعلق بالظمان فانه يظمن حقوق الادميين لان
حقوق الادميين مبنية على المشاحة. بالنسبة العبادات الفرق بين المغمى عليه وبين النائم فيما يتعلق بالعبادات ان النائم تجب عليه العبادات. فلو انه نام على الوقت يجب عليه نعم يجب عليه ان
ان يصلي الصلاة. اما بالنسبة للمغمى عليه فان كان الاغماء باختياره فانه يجب عليه ان يقضي العبادات. واذا كان الاعمى الاغماء بغير اختيار يعني يجب عليه ان يقضي الصلاة. اذا كان اغمى باختياره فيجب عليه ان يقضي الصلاة. واذا كان بغير اختياره لا يجب عليه
القضاء الا ان ادرك من الوقت مقدار ركعة فانه يجب عليه القضاء في هذه الحالة. اما بالنسبة للصيام فان المغمى عليه يجب عليه ان يقضي الصيام باتفاق الائمة. نقول بالنسبة لعبادات النائم يجب عليه ان يقضي الصلاة مطلقا. واما بالنسبة للمغمى عليه
فذكرنا في ذلك تفصيل الشافعية وهو ان نام ان اغمي عليه باختياره حتى مر عليه جميع الوقت فيجب عليه القضاء. وان كان اغماء بغير اختياره كمن حصل له حادث وخرج الوقت ولم يدرك منه شيئا يعني لم يدرك مقدار ركعة
الوقت فانه لا يجب عليه القضاء. واما بالنسبة للصيام فانه آآ يجب عليه نعم يجب عليه يجب على المغمى عليه ان يقضي الصيام باتفاق الائمة. كذلك ايضا من انواع النقص وهو النوع الاخير نقص الاعضاء والمنافع. نعم نقص الاعضاء والمنافع. فان نقص الاعضاء والمنافع
في حسابه للتخفيف. ولهذا قال الله عز وجل ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. الاعرج اذا كان يشق عليه ان يذهب الى المسجد شق مشقة نجد منها حرج وكلفة خفف عنه الشارع. لا يجب عليه صلاة الجماعة. كذلك ايضا الاعمى
لا يجب عليه ان يذهب الى الجهاد. كذلك ايضا الاعرج لا يجب عليه ان يذهب الى الجهاد الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله القاعية الخامسة الشريعة مبنية على اصلين. الاخلاص الاخلاص لله والمتابعة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم. آآ يقول المؤلف يقول المؤلف رحمه الله في القاعدة الخامسة ان الشريعة مبنية على اصلين. الاصل اول الاخلاص والاخلاص ما هو الاخلاص؟ الاخلاص ان يقصد الانسان بعمله وجه الله
والوصول الى دار كرامته. هذا الاخلاص. الاخلاص ان تقصد بعملك سواء كان ذلك قولا. او فعلا وجه الله عز عز وجل والوصول الى دار كرامته ما تقصد المخلوق ولا تقصد الرياء ولا السمعة ولا عرظا من اعراظ الدنيا الفانية وانما
اتقصد وجه الله والوصول الى دار كرامته. وضد الاخلاص الشرك. نعم ضده الشرك سواء كان شركا اصغر او كان اكبر هذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
المتابعة نعم المتابعة هي موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم. موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم واعلم ان الانسان لا يكون موافقا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوافقه في ستة امور
نعم يعني لابد ان توافق الشرع في في ستة امور. الاول السبب. الاول السبب. والثاني الجنس والثالث الزمان والرابع المكان والخامس الهيئة والكيفية والسادس القدر. فلابد ان توافق الشرع في هذه الامور الستة. والا لم تكن متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم
فنقول قوله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المتابعة معناها موافقة امر الرسول صلى الله عليه وسلم. اه ولا تكونوا موافقا لامر الرسول صلى الله عليه وسلم متابعا للشرع الا اذا تابعت في ستة امور. الاول السبب. والثاني الجنس والثالث
الكيفية والهيئة والرابع الزمان. والخامس المكان والسادس اه المقدار المقدار فمثلا اذا نعم مثلا لو ان الانسان تعبد الله عز وجل بالسواك عند دخول المسجد تقول هذا لم يرد سببه في الشرع لا بد ان توافق الشرع في السبب. هذا لم يرد سببه في الشرع. لكن لو انك تعبدت الله
عز وجل بالسواك عند دخول البيت نقول هذا ورد سببه نعم ورد سببه في الشرع. لو ان الانسان بالنسبة للزمان الانسان قام يتطوع بصلوات بعد صلاة العصر او بعد صلاة الفجر. يقول هنا انت ما تابعت الشرع. لان لانك لم تتابع الشرع في الزمان
فالشارع لم يشرع التطوعات في اوقات النهي. بعد صلاة العصر بعد صلاة الفجر. لو ان الانسان ايضا صلى صلاة العشاء الاخرة اه خمس ركعات نقول هنا انت خالفت الشرع في المقدار. لو انه ركع ثلاث ركوعات في الركعة الاولى
نقول انت خالفت الشرع في الهيئة والكيفية الى اخره. فاذا اردت ان تعرف اتباعك للشرع فلا بد ان تنظر الى هذه الامور واعلم ان ما يقابل المتابعة ان ضد المتابعة هي البدعة. نعم والبدعة هي الشيء المستحدث. لان البدعة في
هي الشيء المستحدث واما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. يقول البدعة هي التعبد لله عز وجل بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون
الراشدون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها عضوا عليها بالنواجذ. والادلة على على هذا هذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كثيرة
من ذلك قول الله عز وجل فيما يتعلق بالاخلاص وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله عز وجل الا لله الدين وايضا قال الله عز وجل ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. هذه جمعت الشرطين. ومن احسن دينا مما
من احسن وجهه لله وهو محسن. ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. اسلم وجهه لله هذا الاخلاص. وهو اهو محسن هذه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مما يدل على المتابعة قول الله قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. وايضا مما يدل على ذلك قول الله عز وجل واطيعوا الله والرسول واطيعوا الله والرسول. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ميزانين. نعم. ميزان الاخلاص وميزان المتابعة. ميزان الاخلاص ميزان للاعمال الباطنة. ميزان
متابعة ميزان الاعمال الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ميزانية. ميزان الاخلاص للاعمال الباطنة. ميزان تابعة للاعمال الظاهرة. اما ميزان الاخلاص فهذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. واما ميزان الاعمال الظاهرة ميزان المتابعة فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا ليس عليه امرنا فهو رد. آآ وعلى هذا هذه القاعدة شاملة
لتشمل العبادات وتشمل المعاملات وتشمل المعوظات. فالصلاة لابد لا بد فيها من هذين الامرين. لا بد من الاخلاص ولابد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قل في الصيام وفي الزكاة وايضا في الحج الى اخره. ايضا في
البيوع لابد من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في البيع لا بد ان ان تبيع كما جاء في الشرع. فلا تبيع الا ما اباح الشارع ولا اه تشتري الا ما اباح الشارع. ايضا فيما وايضا فيما يتعلق بالتبرعات. نعم في عقود
الهبة في عقود الوصايا في الاوقاف لا بد ان تكون موافقا للشرع. اذا وهبت اولادك لابد ان تسوي وان تعدل اين اولادك؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا اوصى الانسان فانه لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث. ولا يجوز له ان يوصي لوالده. اذا وهب
اذا وقف فانه لا يجوز له ويحرم عليه ان يضار في وقفه او في وصيته الى اخره. آآ بقي مسألة واحدة تتعلق بهذه القاعدة وهي فيما يتعلق بالاخلاص قلنا الاخلاص هو ان يقصد الانسان بعمله قولا او فعلا
وجه الله والوصول الى دار كرامته ضد الاخلاص الشرك. والشرك هو ينقسم الى قسمين. الشرك الاصغر والشرك الاكبر. وهذا يبين لكم في درس التوحيد. لكن احب ان انبه الى ما يتعلق بمسألة يتكلم عليها حتى الفقهاء رحمهم الله. وهي اذا
اراد الانسان بعمله الاخروي امرا من امور الدنيا. يعني اذا اراد الانسان بعمله الاخروي امرا من امور الدنيا اصل ان الانسان يريد باعماله وجه الله عز وجل والوصول الى كرامته هذا هو الاخلاص وهذا هو الاصل في المسلم
لكن قد يريد الانسان بعمله اه الاخروي والذي يراد به الثواب يريد به اه عرضا من عرظ الدنيا فنقول هذا له ثلاثة اقسام. العام هذا له ثلاثة اقسام. القسم الثاني الا يريد بعمل الاخرة الا الدنيا. نعم الا يريد بعمل الاخرة
الا الدنيا كمن غزا ليغنم وكذلك ايضا تعلم العلم الشرعي لاجل وظيفة لا يريد الا الدنيا فهذا لا انه محرم وانه شرك اصغر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم
تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميصة. هذا القسم الاول. القسم الاول الا يريد بعمله الا الدنيا. نعم فنقول لا شك في تحريمه وانه محرم وانه من الشرك وذكرنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم
تعس عبد الخميس تعس عبد الخميلة. القسم الثاني ان يريد الثواب. ان يريد عمل اخرة. لكن ما يتعلق الدنيا يكون تابعا. نعم. يكون تابعا ولا يكون مقصودا قصدا اساسيا وانما يكون تابعا فهذا لا بأس به
ويدل لذلك قول آآ يدل لذلك قول قول الله عز وجل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. الله عز وجل رتب الامداد والرزق بالمال والبنين على الاستغفار. والاستغفار لا شك
شك انه عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني فجعل اه اه انتفاء الفقر جعله تابع لعمل الاخرة. وايضا يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب. نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن قال العلماء رحمهم الله هذه المقاصد تنقص على الانسان اجره. نعم المقاصد تنقص يعني حتى ولو كان قصد الدنيا تابع فانها تنقص عليك اجرك. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان النبي
الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم. نعم الا تعجلوا ثلثي اجرهم ويبقى لهم الثلث الاخر. فان لم يغنموا شيئا بقي لهم اجرهم كاملا
هذا ذكر العلماء رحمهم الله استلاءا بهذا الحديث ان مثل هذه المقاصد ولو كانت تابعة لو كانت تابعة فانها تنقص على لساني اجره. اه اما القسم الثالث فهو ان يتساوى ارادة الثواب ويراة الدنيا. عليه ان يتساوى ارادة عمل الاخرة
وارادة الدنيا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بان الانسان لا يقبل عمله يعني اذا كان آآ اذا تساوى عنده القصدان قصد الاخرة وقصد الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله بان عمله غير مقبول. وقال القرافي رحمه الله بان عمله مقبول
الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول اه يثاب على عمله بشرط ان يتساوى القصدان او تغلب ارادة اه الثواب ارادة الاخرة. يقول اذا تساوى القصدان اثيب. او غلبت قراءة الاخرة فانه يثاب
قال رحمه الله القاعدة السادسة الاصل في العبادات الحظر. فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. هذه القاعدة لا تجانبين واما الجانب الاول فله تعلق
في في القاعدة السابقة في القاعدة الخامسة فان ذكرنا في القاعدة الخامسة ان الشريعة مبنية على امرين الامر الاول اخلاص لله عز وجل الامر الثاني الامر الثاني متابع للنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف الاصل في العبادات الحظر
عبادات جمع عبادة وهي في اللغة التذلل لله عز وجل. لان العبادات جمع عبادة وهي في اللغة التذلل لله عز وجل. يقال طريق مع بدء اي مدلل. واما في الاصطلاح فعرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله. لان العبادات عرفها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله والعبادة عرفها
بقوله بان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. من الاعمال والاقوال او من الافعال الظاهرة والباطنة. فنقول العبادة في الاصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الافعال والاقوال
القاهرة والباطنة نعم هذا تعريف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف الاصل في العبادات الحظر. الحظر بمعنى المنع فلا لا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله. هذا هذا الجانب الاول من هذه القاعدة. ودليل ذلك قول الله عز وجل
ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين؟ ما لم يأذن به الله؟ ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وتقدم ان ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ميزانا الاعمال الظاهرة نعم وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله
الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فنقول الاصل في العبادات الحظر المنع. نعم وذكرنا على ذلك دليلين. فلا يجوز للانسان ان يشرع او ان
باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يترتب على هذه القاعدة وهو ان الاصل في العبادات الحظر يترتب عليها امور. الامر الاول سد باب البدع. كل البدع هذه تسد. اذا
قلنا بان الاصل في الحبايات الحظر وهذا من حفظ وهذا من حفظ شريعة شريعة الاسلام. انا نزلنا الذكر الذكر وانا له لحافظون. فتسد كل البدع التي تبتدع في الدين. الامر الثاني
الامر الثاني ان كل متعبد ان كل متعبد بعبادة يطالب بالدليل. كل انسان يتعبد بعبادة فاننا نطالبه بالدليل لان الاصل في العبادات الحظر. فلا يتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو ان فلو ان
صلى ركعة بثلاث ركوعات او باربع ركوعات. نعم نقول له اعطنا الدليل على ذلك. ولو انه صلى صلاة بخمس ركعات نقول اعطنا الدليل على ذلك. فنقول يترتب على ذلك اولا سد كل باب البدع. وفي هذا تظهر يظهر حفظ آآ الدين
والامر الثاني ان كل متعبد باي عبادة لم ترد في الكتاب والسنة فانه يطالب بالدليل. والامر الثالث الامر الثالث رد على العقلانيين الذين يجعلنا للعقل حاكمية في شرع الله عز وجل. اما الرد على العقلانيين الذين يجعلون للعقل حاكمية
في شرع الله عز وجل. والامر الرابع الامر الرابع انه اذا تعارض الواجب والمستحب فان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الاستحباب وعدم نعم وعدم الوجوب. وثم قال الجانب الثاني والاصل في العادات الاباحة
فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. العادة العادات جمع عادة. وهي في اللغة مأخوذة من العود بمعنى التكرار فالعادة في اللغة التكرار. واما في الاصطلاح فهي ما يستقر في النفوس في الاصطلاح. ما يستقر في النفوس من
امور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نقول العادة في الاصطلاح ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نعم في الطباعة السليمة. اه فالاصل في العبادات اه في العادات
الاباحة. نعم وعلى هذا اي انسان يحرم اي عادة من العادات فهذا نطالبه بالدليل. الاصل الحل العبادات الاصل الحظر. واما بالنسبة للعادات فالاصل الحل. العبادات اذا تعبد نطالب بالدليل. اما
العادات فانه اذا حرم اي عبادة فهي نطالبه بالدليل. اما اذا ارتكب نعم اذا حرم اي عاذب فنطالب بالدليل. اما اذا ارتكب اي عادة نعم فاننا لا نطالب بالدليل ان الاصل معه. ان الاصل معه وعلى هذا مثل عادة الاكل
عاتي الشرب لو ان الناس اعتادوا الاكل بطريقة معينة. او اعتادوا الشرب بطريقة معينة. او اعتادوا اللبس بطريقة معينة او اعتادوا قيادة السيارات بطريقة معينة او الى اخره او بناء البيوت نعم
بطريقة معينة الى اخره فنقول الاصل في ذلك الاصل في العادات الاباحة الا ما حرمه الشارع. نعم الا فانه لا عبرة بالعادة اذا حرم الشارع فلو ان الناس اعتادوا بناء البيوت بطريقة معينة نعم بان تكون ثلاث ادوار او اربع ادوار فالاصل اباحة في ذلك. لان الاصل
في ذلك الاباحة. نعم. لو انهم اعتادوا اه لبس الثياب بطريقة معينة. نعم اه مثلا يجعل لها اه اه آآ فتحة من الخلف او فتحة من الامام او او آآ جيب من الجانب او الى اخره فهذه نقول الاصل
لذلك الاصل في ذلك في العادات الاباحة. واي انسان يحرم اي عادة من العادات نقول عليك الدليل. والا اذا حرم الشارع فلو ان الناس اعتادوا آآ في الاعراس اعتادوا في الاعراس الغنى. فنقول بان هذه عادة تصادم الشرع
يا عم فهذه لا عبرة بها. ولو انهم اعتادوا الاكل بالشمال. نقول هذه عادة. الاصل في عادة الاباحة لكن هذه تصادم الشرع فانه لا عبرة بها. والدليل على هذه على هذه القاعدة قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا
قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالله عز وجل اباحنا الانتفاع بكل ما على الارض ولم يخصص الله عز وجل ولم يقيد الله عز وجل طريقة معينة للانتفاع. فاباح لنا
الاكل واباحنا الشرب كل ما على الارض هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. اباحنا اللبس ما ينتج من الارض آآ اباحنا اكله واباحنا شربه ولم يقيدنا بطريقة. نعم نتقيد بها حال الاكل او حال الشرب. فدل ذلك على ان
اصل في العيادات نام الاصل في الايات الاباحة. وهذه القاعدة والقاعدة السابقة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله في منظومته الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صادق
سباحة وليس مشروعا من الامور. غير الذي في شرعنا مذكور. وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا في شرعنا مذكور ها قال رحمه الله القاعدة السابعة التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات
والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ولصحة التبرع التكليف والرشد والملك. هذه القاعدة عن اربع قواعد اللي ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. اما القاعدة الاولى فقال التكليف وهو البلوغ
شرط لوجوب العبادات. هذي القاعدة الاولى. ما معنى التكليف؟ نعم التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة. التكليف في اللغة حمل الشيء على مشقة. واما في الاصطلاح فاصطلاح الفقهاء فهو من جمع بين وصفي العقل والبلوغ. المكلف
الفقهاء عند العلماء اذا قالوا مكلف اذا وجدت في عباراتهم مكلف فالمقصود به من جمع وصفين البلوغ والعقل فيقول المؤلف رحمه الله البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. نعم مو على هذا نفهم من هذه القاعدة ان المجنون ما يجب عليه
عبادات. نعم لا يجب عليها الوضوء. لا يجب عليها الغسل من الجنابة. لا يجب عليه الصلاة. لا يجب عليه الاذان. لا الاقامة لا الجماعة صيام للحج كذلك ايضا الصغير نعم الصغير لا يجب عليه الوضوء ولا الغسل ولا آآ صلاة الجماعة ولا الجمعة الى اخره
التكليف البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات لوجوب العبادات. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالمال كما لنا نستثني من ذلك ما يتعلق بالمال كما تقدم لنا فالزكاة تجب على الصغير وكذلك ايضا تجب نعم تجب على
ودليل هذه القاعدة ان التكليف شرط اه لوجوب العبادات دليلها قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. لان قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام المجنون حتى
يفيق والصغيرة حتى يبلغ. هذا فيما يتعلق بالجانب الاول من هذه القاعدة. فتبين لنا ان غير المكلف يعني اللي ما جمع وصفين بلوغ عقل ما يجب عليه شيء من العبادات. لا وضوء ولا غسل ولا ولا صلاة جماعة ولا صيام ولا حج الى اخره الا
فيما يتعلق بالمال. نعم الا فيما يتعلق بالمال فان الزكاة تجب على الصغير وكذلك ايضا تجب على المجنون. قال والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. نعم هذا الامر الثاني او القاعدة الثانية والجانب الثاني من هذه القاعدة ان التمييز والتمييز
في اللغة هو التفريق بين الاشياء. التمييز في اللغة هو التفريق بين الاشياء. واما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم الله في حال التمييز فالمشهور من المذهب ان المميز هو من بلغ سبع سنوات. نعم المشهور من المذهب ان المميز من بلغ سبع سنوات
والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا يحدد التمييز بالسن وانما يحد بالحال يحد بالحال فكل من فهم الخطاب ورد الجواب نعم فهو مميز. وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا القول هو الاقرب. فنقول ان المميز
العبادات لكن ما تجب حتى يبلغ الا الزكاة. فالمميز اه على المذهب اذا كان له ست سنوات ما يصح ولا غسله ولا يصح صيامه لو صامه ست ما يصح. لانهم يشترطون لانه يشترط لصحة العبادات التمييز. والتمييز على
مذهب لابد ان يبلغ سبع سنوات فلو صلى لا تصح لكن على الرأي الثاني الذي لا يحده بالسن وانما يحده وهو كل من فهم الخطاب ورد الجواب فنقول بانه تصح منه العبادات. يقول العبادات صحيحة. ويؤجر. نعم يؤجر
اه على ذلك واجره له. وعلى هذا اذا كانوا ابو ست سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب اذا امرته بامر فهم امرك ونبذ نداءك واحظر ما اردت فنقول الان اصبح مميز يصح وضوءه ويصح غسله وتصح صلاته ويصح صيامه والى
اخره اه نعم وهذا القول كما ذكرت هو الاقرب ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الحنابلة رحمهم الله اخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع
ان التمييز لابد ان نميز لابد ان يكون له سبع سنوات. لكن الاقرب اه اشتقاق الكلمة. فان التمييز معناه التفريق بين الاشياء لغة فما دام انه الان اصبح يفرق بين الضار والنافع ويعرف ويفهم الى اخره فنقول الان اصبح مميز واما قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم
الصلاة لسبع فهذا محمول على الغالب. لان الغالب ان من بلغ سبع سنوات فانه ميت. في القاعدة الاولى قلنا التكليف شرط لوجوب العبادات استثنينا ماذا؟ من العبادات الزكاة. ايضا التمييز شرط لصحة العبادات نستثني الحج والعمرة
حتى ولو كان ابن ساعة واحدة الان ولد. فان عمرته تصح لو احرم. لو احرم عنه وليه. نعم وحجه يصح. ويدل لذلك حيث عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما كان في طريقه في حاجة الوداع آآ لقي ركبا في الروحة فرفعت اليه
امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. نعم ولك اجر. فالتمييز شرط للصحة والتكليف شرط للوجوب لكن استثنينا في التكليف الزكاة واستثنينا في التمييز الحج والعمرة ثم بعد ذلك ذكر مؤلف القاعدة
الثالثة والجانب الثالث من هذه القاعدة قال ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد التصرف المراد به ابرام عقود المعوظات نعم وعقود المعوظات المراد بها آآ نعم عقود المعاوظة المراد بها آآ ما
يقصد للربح والتجارة. نعم فيشترط صحة عقود المعوظات لكي يعقد عقد معاوظات. لك اي انسان لكي يبرم عقد معاوظات لكي يبيع يشتري يرهن يعقد عقد شركة ظمان كفالة حوالة الى اخره العقود التي يقصد منها الربح
تجارة اشترط المؤلف رحمه الله لها ثلاث شروط. التكليف وهذا يشمل ماذا؟ ها؟ البلوغ والعقل والرشد. اشترط ثلاثة شروط يعني اشترط ثلاثة شروط. الشرط الاول العقل. فنفهم من ذلك ان المجنون ما تصح تصرفاته. لو باع المجنون يقول خلاص
فيك باطل. لو عقد عقد شركة نقول عقدك باطل. لو ظمن شخصا نقول ظمانك باطل. لو عقد عقد حوالة نقول هذا العقد باطل لو كفالة نقول عقد باطل. انتهينا. هذا بالنسبة للعقل المجنون يخرج المجنون. فكل عقود المجنون عقود المعوظات
كلها غير صحيحة. نعم غير صحيحة. الثاني البلوغ ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله ان البالغ لا تصح ايضا معاملاته عقود التبرعات لو باء لو باع غير البالغ لو باع الصغير باع او آآ عقد عقد شركة او رهن او
او كفالة او حوالة او عقد موسيقات او عقد ايجارة او عقد مزارعة نقول بانها لا تصح. لكن الصحيح ان هذا ليس على اطلاقه. فعندنا الصغير تصح تصح معاملاته في امرين. الصغير يقول معاملاته لا تصح
الا في امرين. الامر الاول الامور اليسيرة. التي دل العرف على التسامح فيها. الامور اليسيرة دلعرف على التسامح فيها. فنقول تصح معاملاته فلو انه جلس في الدكان وباع واشترى في الامور اليسيرة ليس لها خطر يعني في مكان بيع الاغذية او الكتابية المواد الكتابية
الى اخره فنقول بان هذا لا بأس به وتصح تصرفاته. ويدل لذلك ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه اشترى من اه اه صبي عصفورا من صبي عصفورا واطلقه. هذا الامر الاول فيما يتعلق بالصبي. نقول الامور اليسيرة فانها اه تصح من الصدقة
الامر الثاني الامور التي لها خطر. نعم الامور التي لها خطر اذا قصد امتحانه اختباره لكي يدفع اليه ماله. يعني اذا كان هذا له مال الصبي هذا له مال. فانه كما قال الله عز وجل
حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فان وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم. نعم حتى اذا انستم منهم رشدا حتى اذا النكاح نعم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان الست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. الامر الثاني مما يستثنى في معاملة الصبي
الامور التي لها خطر الامور الكبيرة فلا بأس ان نأذن له اذنا خاصا لكي نمتحنه. حتى اذا بلغ اعطيناه مالا فاذا رأينا انه رشيد نعم وانه لا يغبن في تصرفاته اعطيناه ما ماله فاصبح الصبي
بالنسبة لمعاملاته نعم في حالتين استثنين حالتين الحالة الاولى فيما يتعلق بالامور اليسيرة فهذا الجائز تصرفاته ومعاملاته الحالة الثانية فيما يتعلق بالامور التي لها خطر يقول هذه تجوز عند المصلحة. نعم وذكرنا المصلحة كما دل عليها القرآن اذا اردنا ان
نختبره وان ننظر هل هل رشد فندفع اليه ما له اذا بلغ ام لا؟ فلا بأس حتى ولو كان في الامور التي لها خطر لا بأس آآ ان ان ان نعطيه لكي آآ نعم لكي ننظر آآ رشده نعم هل رشد او لم يرشد
اه قال الرشد هذا الشرط الثالث من شروط نعم هذا الشرط الثالث من شروط صحة المعاملات ان يكون رشيدا. وعلى هذا السفيه ما السفيه هذا آآ لا تصح معاملاته والرشد اعلم ان الرشد يختلف باختلاف ابواب الفقه. فالرشد في العبادات يختلف عن الرشد في المعاملات. يختلف عن الرشد في باب الانكة
الرشد في العبادات هو العدل. المستقيم في دينه. واما الرشد في المعاملات فهو الذي يحسن التصرف في ماله. يعني ما يغبن كثيرا اذا كان الانسان يغبن كثيرا هذا غير رشيد سفيه. نعم ما نعطي مالهم. اذا كان يبذر ماله كثيرا يصرفه
في محرم او فيما لا فائدة فيه كثيرا هذا نقول بانه سفيه. فالرشد في المعاملات هو الذي يحسن التصرف في ماله ومعنى احسن التصرف في ماله لانه لا يقبل كثيرا وكذلك ايضا لا يتلف ماله كثيرا اما في محرم
او فيما لا فائدة فيه. اما الرشد في باب الانكحة فالمقصود بالرشيد. يعني من شروط الولي في باب النكاح ان يكون الولي رشيدا والرشيد هو الذي يعرف الكفر ومصالح النكاح يعني يعرف الزوج الكفر وايضا يعرف مصالح النكاح بقي وصف رابع الحقيقة ما ذكره
رحمه الله وهو الحرية. نعم. فالرقيق هذا لا تصح لا تصح معاملاته الا بالاذن. نعم لانه لا يملك. فالرقيق هذا الذي يباع ويشترى نقول بان معاملاته لا تصح نعم لا تصح الا بالاذن. بقي القاعدة الاخيرة قال ولصحة التبرع
التكليف والرشد والملك. ايضا اه التبرع التصرف المقصود بذلك عقود المعاوظات. يعني العقود التي يقصد بها الربح والتجارة. اشترط لها المؤلف فهي شروط. التبرعات اخراج الاموال بلا مقابل. نعم بذل المال بلا
مقابل. وهذا يشمل الوقف. يشمل الوصية. يشمل الهبة والعطية. يشمل العتق. نعم. فنقول اذا تبرع الانسان بماله فنشترط ثلاثة شروط. اذا تبرع نشترط بثلاث شروط. الشرط الاول التكليف وهو يشمل العقل والبلوغ. وعلى
هذا المجنون يصح تصحبته يقول لا تصح حبته. آآ يصح وقته ما يصح وقفه. نعم المجنون لا يصح وقفه. المجنون مجنون لا تصح هبته المجنون لا تصح وصيته الى اخره. آآ العقل نعم العقل الصغير البلوغ هذا
الاول العقد واخرجنا المجنون. الثاني البلوغ اخرجنا الصغير. الصغير لا تصح هيبته. لا يصح وقفه لا يصح عتقه الا في الامور اليسيرة الا في الامور اليسيرة نستني شيئين في الصبي بالنسبة للتبرع الوصية تصح. يعني تصح من؟ لو اوصى لان
انها تبرع بالمال بعد الموت وهذا وهذه مصلحة محضة. فالوصية تصح من الصبي كذلك ايضا تبرعه بالامور اليسيرة ايضا هذه تصح من الصبي. الثالث الملك يعني ما يصح انسان يتبرع بمال غيره. نعم لا يصح ان يتبرأ بمال غيره
مع ان الملك الحنابلة رحمهم الله يشترطونه في عقود المعاوظات وفي عقود التبرعات لا بد ان يكون مالكا. والصحيح انه لا يشترط الملك فلا بأس انك توقف مال غيرك. ولا بأس ايضا انك تبيع مال غيرك. ولا بأس ان ان تهب مال غيرك. لكن بشرط ان يجيزه الغير. فان اجازه الغير
نفذ وان لم يجلسه الغير فانه لا ينفذ لا ينفذ. وهذا ما يسمى التصرف. نعم هذا ما يسمى بالتصرف الفضولي نعم وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله. فنقول الصحيح ان الانسان اذا تبرأ بمال غيره او تصدق بمال غيره. او وقفه الى اخره نقول بانه
متوقف عن الاجازة فان اجازه الغير نفذ وان لم يجوز لم ينفذ كذلك ايضا لو بعت مال غيرك نعم او اشتريت بمال غيرك بدراهم غيرك يقول هذا متوقف عن الاجازة. قال رحمه الله القاعية الثامنة. الاحكام الاصولية والفروعية لا تتم الا بامرين. وجود الشروط
وانتفاء الموانئ. الاحكام جمع حكم. لان الاحكام جمع حكم وهو في اللغة الحكم في اللغة القضاء نعم. والفصل نعم الحكم في اللغة القضاء والفصل. واما في الاصطلاح فهو اظافة شيء الى شيء
او نفيه عنه. نقول الحكم في الاصطلاح اظافة شيء الى شيء او نفيه عنه. وقال الاصولية ما المراد بالاصولية هنا المراد بالاصولية امور العقائد وامور التوحيد. وبهذا اه يكون المؤلف رحمه الله ادرج شيئا نعم
من قواعد من قواعد العقيدة ادرجه في قواعد الفقه. نعم. فالمقصود بقوله الاصولية المقصود بذلك امور العقيدة وامور التوحيد والفروعية نعم المقصود بذلك اه ما عدا امور العقيدة وامور التوحيد كأمور الصلاة والزكاة الى اخره
لا تتم الا بوجود الشروط وانتفاء الموانع. الشروط جمع شرط. نعم الشروط جمع شرط. والشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة. واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده
وجود ولا عدم لذاته. يقول الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فمثلا الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الوضوء عدم الصحة. لكن لا يلزم من وجود الوضوء ان تصح الصلاة. فقد لا يضمن الانسان في صلاته
نعم قد لا يطمئن الصلاة الانسان في صلاته. او مثلا قد لا يستقبل القبلة الى اخره. وانتفاء الموانع نعيد. يقول الشرط في اللغة العربية واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدد. ولا يلزم من وجودة وجود ولا عدم لذاته. اذا عدم الشر
هدمت الصحة لكن لا يلزم من وجود الشرط. وجود الصحة لانه قد يوجد الشرط ويتخلى شرط اخر. او يتخلف ركن او يوجد مانع. واما موانع فهي جمع مانع. نعم الموانع جمع مانع. والمانع في اللغة الحاجز بين شيئين. اما المانع في اللغة الحاجز بين شيئين
واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط. نعم في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل الكفر
هذا مانع من الميراث. اذا وجد الكفر ما يرث الانسان لو لو كان الابن كافرا ما ورث اباه. لكن لا يلزم من عدم الكفر وجود الارث. نعم لازم عدم الكفر فقد يجي مانع اخر قد يوجد الرق مانع اخر قد قد يتخلف شرط نعم قد يتخلف شرط هذه القاعدة التي
المؤلف رحمه الله قاعدة مهمة جدا وهو يقول لك بان الاحكام احكام العقائد والتوحيد واحكام الفقه هذه اية لا لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها واثارها الا اذا وجد هذين الامران وجود الشروط
وانتفاء الموانئ التوحيد نعم قول الاحكام الاصولية التوحيد نعم التوحيد لا يعتبر الانسان موحد الا اذا وجد شروط التوحيد لابد لا بد ان تتوفر شروط التوحيد. اما النطق بالتوحيد باللسان. الاعتقاد بالجنان
عمل بالتوحيد بالاركان. هذي هذي شروط لا بد منها. ايظا لا بد من انتفاء الموانئ. وش هي موانع التوحيد؟ ها؟ الشرك لا بد من انتفاء الموانع فلا يكون الانسان موحد الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانئ. كذلك ايضا لا يكون الانسان كافرا لا نحكم على الانسان بالكفر
الا اذا توفرت شروط التكفير وانتفت عنه الموانع. نعم كذلك ايضا دخول الجنة. آآ دخول النار هذه لا تتم على الاسلام ما تحكم على شخص نعم الا اذا توفرت الشروط وانتفت نعم وانتفت الموانع. ايضا في امور الفقه الصلاة
ما تصح الصلاة الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها. لابد من استقبال القبلة ولابد من الوضوء. ولابد من آآ ازالة النجاسة وايضا لابد من انتفاء الموانع ما يأتي الانسان بمبطل مبطلات الصلاة نعم يضحك في الصلاة او يأكل او يشرب او يخل بركن
الى اخره لابد ان تنتفي الموانع. ايضا البيوع لابد ايضا من توفر شروطه وانتفاء موانعه. لابد للعقل البلوغ آآ العلم بالمبيع العلم بالثمن وايضا لا بد من انتفاء الموانع انتفاء موانع البيع ما يقول بعد نداء الجمعة الثاني ما
تضايق وقت المكتوبة الى اخره. وقل مثل ذلك ايضا في عقود التبرعات وفي الصيام وفي الحج الى اخره. كل الاحكام سواء كانت هدية او كانت فروعية لابد لها من هذه الأمرين وهي انتفاء الشروط وجود الشروط وانتفاء الموانع الإرث لابد
ان تنتبهوا موانعك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث. رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. وايضا لابد من وجود الشروط. نعم لابد من وجود شروط الارث. حياة الوارث موت المورث. وجود السبب
القرد قال رحمه الله القاعة التاسعة العرف والعادة يرجع اليه نعم وهذه القاعدة قبل ان ننتقل اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله ولا يتم الحكم حتى تجتمع. نعم اشار اليها رحمه الله بقوله
ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع تنتفع. ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع. كل الشروط والموانع ترتفع. ها اي نعم هذي القاعدة الثامنة نعم القاعدة الثامنة ولا يتم الحكم حتى ترتفع حتى تجتمع. كل الشروط والموانع تتبع. اما القاعدة الثامنة
فما يتعلق بالتكثيف والتمييز الى اخره. فهذه ما ذكر لها الشيخ رحمه الله نظما. نعم لم يذكر لها نظما. اما الذي القواعد اللي ذكر لها انا اضمن ان اذكر ان شاء الله. قال رحمه الله القاعية التاسعة
العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده. العرف في اللغة المعروف وهو اسم لكل اه فعل عرف بالعقل او بالشرع حسنه والعرف العرف في اللغة المعروف. وهو اسم لكل ما عرف بالعقل او الشرع
او الشرع حسنه. واما العادة نعم العادة فهي في اللغة التكرار. مأخوذة من العود. وهو التكرار. واما في الاصطلاح فهو تقدما عن رفع العادة. وقلنا بانها ما يستقر في النفوس السليمة من الامور المتكررة
المعقولة في الطباع السليمة. نعم. نقول ما يستقر من الامور في من ما يستقر في النفوس. من المتكررة المعقولة في الطباع السليم. العرف نعم العرف آآ ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المعقولة في الطباع السليمة. نعم في الطباعة السليمة. والعرف هذه احدى القواعد الفقهية
خمس الكبرى نعم ويعبر عنها العلماء رحمهم الله بقاعدة العرف وتارة يعبرون عنها بقاعدة الاية المحكمة تم العادة محكمة آآ والادلة عليها كثيرة جدا نعم من كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل
وعاشروهن بالمعروف. وقال الله عز وجل نعم آآ خذ نعم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن خذ العفو وامر بالعرف. واعرض عن الجاهلين. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه
كسوته بالمعروف للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. آآ وكذلك ايضا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا اخرجه الامام احمد
رحمه الله في المسند وفي السنة باسناد صحيح عن ابن مسعود. نعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فهذا دليل على ان عادة محكمة وان العرف يرجع اليه. قال المؤلف رحمه الله والعرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشرع الشارع
نقول ما حكم به الشارع ينقسم الى قسمين. نعم ما حكم به الشارع ينقسم الى قسمين. القسم الاول حكم فسره الشارع وحده فهذا نرجع الى تفسير الشارع وحده. نقول القسم الاول حكم فسره الشارع
وحده نرجع الى تفسير الشارع وحده. فمثلا قال الله عز وجل واقيموا الصلاة. اقامة الصلاة هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اه بين لنا صلاة الظهر والعصر والمغرب الى اخره. فهذه نرجع الى حد الشارع وتفسيره
يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. بين النبي عليه الصلاة والسلام الصيام. الزكاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. بينت الزكاة وانصباؤها وما الاموال الزكوية الحكم الذي حكم به الشارع وحده وفسره نرجع فيه الى الى تفسير
الشارع وحده. القسم الثاني حكم حكم به الشارع واطلقه. لم يذكر له حدا ولا تفسيرا. فكيف نفسره ونحد هذا نرجع الى العرف في حده وتفسيره. نعم نرجع الى العرف حده وتفسيره. وهذا كما يكون يكون في العبادة
ويكن في المعاملات ويكون في التبرعات ويكون في الانكحة الى اخره نرجع الى العرف في الاشياء التي لن يحدها شارع ولم ولم يفسرها فمثلا في العبادات نعم الشارع آآ نعم في العبادات
شارع شرع الجمع. الجمع بين الصلاتين. نعم. من شروط الجمع بين الصلاتين الموالاة. ان يوالي بين الصلاتين. نعم. ولو فرق الانسان بين نعم تفريقا يسيرا هذا لا بأس به. طيب ما هو حد اليسير؟ ما بينه الشارع؟ نعم ما بين الشارع حد اليسير. فنرجع الى العرف. فما دل
عرف على انه تفريق يسير هذا لا يظر. والموالاة تكون صحيحة. وما دل الشارع على انه تفريق طويل نقول خلاص الان ما تتمكن من الجمع لان الموالاة انتبهت. وهذا على شرط الموالاة. مثال اخر نعم مثال اخر لو ان الشارع
اه نعم لو ان المصلي نسي ان يصلي ركعة. نعم نسي ان يصلي ركعة. وسلم يقول ما في بأس. تأتي بهذه الركعة لكن بشرط الا يطول الفصل. طيب ما هو حد طول الفصل؟ نقول طول الفصل هذا يرجع فيه العرض. فما دل العرف على ان الفصل طال خلاص بطلت الصلاة
وما دل العرف على ان الفصل لم يطل نقول بان بان يمكنك الان اهدارك وان تأتي في هذه الركعة وان تصلي وان تسجد للسهو. كذلك ايضا الفقير والغني. نعم الفقر والغنى الى اخره
لابد ان نرجع في تحديده آآ الى العرف لكي يأخذ الزكاة الفقير. نعم. ولكي لا يأخذها الغني يعني متى نحكم بانه فقير؟ نقول عرفا نعم عرفا الان يحتاج الانسان انه يشتري ثلاجة نعم
في الزمن السابق ما كان يحتاج انه يشتري ثلاجة لان ما هي بموجودة لكن الان اذا كان ما عنده ثلاجة قلنا بانه فقير حواجز نية لا بد منها لا بد من ثلاجة لا بد من الغسالة لابد منها
العرف حكم بهذا لان العرف حكم على ان هذا الشخص اللي ما عنده هذه الالات الكهربائية حكم عليه بانه فقير وانه لا بأس ان يأخذ من هذه لكي يشتري هذه الامور. مع انه كان في الزمن السابق ليس قد لا توجد مثل هذه الامور في الزمن السابق. ايضا في عقود المعاوظات
نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اه ما هو حد التفرق؟ يعني خيار المجلس ثابت لكل من المتبايعين الا اذا تفرقا ما هو حال تفرغ؟ هذا حال التفرق
لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام لم يحده فنرجع الى تفسيره في الحرم. فما دل العرف على انهما تفرقا بابدانهما اه البيع وما دام العرف على انهما حتى الان لم يتفرقا فان البيع لا يزال نعم فان الخيار لا يزال باقيا. صلة الرحم. نعم. فهل
ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ما هو ضابط صلة الرحم؟ هذا ضابط صلة الرحم لم يحده الشارع فنرجح في تحديده للعرف النفقة نفقة الزوجة نعم آآ نفقة القريب لم يحده الشارع بشيء فنرجع الى تحديده
في العرف فهذه قاعدة شاملة جدا وهي قاعدة آآ كما ذكرت احدى القواعد الخمس لكن العرف يشترط للعمل به شروط يعني يشترط للعمل بالعرف شروطا. الشرط الاول الا يخالف نصا شرعيا. نقول اذا خالف العرف نصا شرعيا فانه
لا عبرة به. فلو تعارف الناس على المآتم على اقامة المآتم بعد الموت او تعارف الناس على احداث الغنى. آآ في اه في الاعراس او التصوير او غير ذلك. فنقول بان هذا عرف باطل. لا عبرة به لانه مصادم للشرع
او تعارفوا على الاسراف في حفلات الزواج. نقول هذا عرف باطل. نعم عرف باطل مصادم للشرع. نعم فلا نعم لا عبرة الثاني نعم الثاني ان يكون العرف غالبا او مضطردا. نعم ان يكون العرف
او مضطردا لابد ان يكون العرف غالب او مضطرد اما اذا كان العرف اه ليس غالبا نعم او انه العرف نعم فانه لا عبرة به ولا يرجع اليه في تفسير. في تفسير الاحكام الشرعية. الشرط الثالث آآ الا
يخالفه المتعاقدان في حقود المعاوظة. نعم الا يخالفه المتعاقدان في عقود المعاوظة؟ فمثلا كما مثلنا بقيار المجلس لو قال ابيعك السيارة بشرط ان ما لك خيار مجلس. نعم نعم شرط ما لك خيار مجلس. او بشرط آآ اننا مجرد
تفرق نعم انه يثبت في ذلك البيع. فنقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه قاعدة ان شاء الله. المسلمون نعم المسلمون على شروطهم الشرط الرابع نعم نعم الشرط الثالث الا يخالفه المتعاقدان فان خالفه المتعاقدان فان الشرط اللفظي مقدم
على الشرط العرفي نعم الشرط اللفظي مقدما على الشرط العرفي. الشرط الرابع والاخير ان يكون العرف قائما وموجودا عند انشاء التصرف فلا يحكم باية ماضية. تقول الشرط الرابع والاخير ان يكون العرف قائما وموجودا عند التصرف
اف فلا يحكم باعادة نعم لا يحكم باية ماضية. آآ القاعدة العاشرة القاعدة العاشرة نذكر كل يوم سبع قواعد لكي ننهي المجد ان شاء الله. يعني احنا بودنا ان شاء الله ان لا تنتهي هذه الدروس حتى ننتهي المتن باذن الله. نعم القاعدة
العاشرة قال المؤلف رحمه الله ها بالنسبة قبل ان ننتقل بالنسبة لنظم القاعدة في العرف القاعدة التاسعة نظمها قال قال الناظم رحمه الله قال الناظم رحمه والله والعرف معمول به اذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
نظمها او قوله في نظمها والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحد. نعم القاعدة العاشرة يقول المؤلف رحمه الله البينة على المدعي واليمين على من انكر
يقول المؤلف القاعدة العاشرة البينة على المدعي واليمين على المنكر. البينة في اللغة العلامة الواضحة. البينة في اللغة العلامة واضحة واما في الاصطلاح فاحسن تعريف عرفت به تعريف ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في الطرق الحكمية ان البينة
اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. نعم البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. وهذا اختيار شيخ رحمه الله وهو ايضا تعريف ابن القيم رحمه الله. وقد اطال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في بيان انواع البينة. فنقول بان البينة اسم لكل
ما يبين الحق ويظهره. وليست خاصة بالشهود. لا ليست خاصة بالشهود بل كل ما يبين حق ويظهره فهذه بينة يشمل ساعة الرجلين شهادة الرجل والمرأة والمرأتين شهادة النساء يشمل ايضا القرائن يشمل
ايضا الختم يشمل ايضا الخط يشمل ايضا القافة يشمل ايضا القرعة يشمل ايضا الفراسة الى اخره فنقول كل ما يبين الحق ويظهره فهو بينة. واذا اردت انواع هذه البينات والكلام عليها فارجع الى كتاب ابن القيم
رحمه الله الطرق الحكمية افاض في هذه المسألة قال البينة على المدعي من هو المدعي؟ المدعي طرف بتعريفات نعم المدة عرف بتعريفات من هذه التعريفات ان المدعي من اذا سكت ترك المدعين من اذا سكت ترك
والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. نعم هذا التعريف الاول وهو المشهور من المذهب. ان المدعي من اذا سكت ترك وان المدعى عليه من اذا سكت لم يترك. وقيل ايضا تعريف اخر نعم تعريف اخر ان المدعي هو
هو الطالب ان المدعي هو الطالب. وان المدعى عليه هو المطلوب. نعم ان المدعي هو الطالب وان المدعي عليه هو المطلوب. وهناك اخرى وقد قال محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة رحمه الله يقول بان التمييز يقول محمد ابن حزم رحمه الله صاحب ابو حنيفة
يقول بان التمييز بين المدعي والمدعى عليه يحتاج الى دقة وفقه. نعم يحتاج الى دقة وفقه فقد يوجد الكلام من شخص في صورة مدعي وهو مدع عليه. نعم نقول التمييز بين
هذا مهم جدا مهم جدا لان القاضي اذا ميز بينهما استطاع ان يحكم في القضية استطاع ان يحكم في القضية استطاع ان يطالب المدعي بالبينة واذا لم يكن بينة ارجع اليمين المدع عليه. ولهذا كما ذكرت قول محمد ابن حسن رحمه الله يقول بان التمييز بين المدعي
والمدة عليه يحتاج الى فقه ودقة فقد يوجد كلام من شخص في صورة المدعي وهو مدعا عليه. قال اليمين على من انكر. نعم. المنكر هو الذي يتمسك بالاصل. يعني المنكر هو خلاف المقر. وهو المدعى عليه. الذي يتمسك بالاصل
وتقدم تحريف المدعى عليه. قال في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. الدعاوى جمع دعوى. الدعاوى جمع دعوة وهي في اللغة الطلب. الدعاوى جمع دعوى والدعوة في اللغة طلب. واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان الى نفسه
حقا في يد غيره من نعم او دينا في ذمته. نقول الدعوة الدعوة في اللغة الطلب واما في الاصطلاح فهي ان يضيف الانسان الى نفسه يضيف الانسان لنفسه حقا في يد غيره او دينا في ذمة الغير
نعم اودينا في ذمة الغير. هذا بالنسبة لما يتعلق بالفاظ هذه القاعدة نعم ودليلها نعم دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن البيهقي البينة على المدعي واليمين على من انكر. البينة على المدعي واليمين على من انكر. واصل هذا الحديث نعم الذي اخرجه البيهقي باسناد صحيح. اصله في
في الصحيحين اه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدة عليه. نعم ولكن اليمين على المدة عليه. وهذه قاعدة يحتاج اليها القاضي اذا القاضي بين مدعي ومدعي عليه استطاع ان يحكم ويطالب المدعي بالبينة. تحضر البينة. وقد ذكرنا لكم ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره
فاذا ادعى زيد على عمرو قال هذا هذه السيارة التي بيدك هذه لي. الان الدعوة ان يضيف الى مالا في يد غيره او حقا في يد غيره. او يضيف الى نفسه دينه في ذمة الغير. فاذا ادع عليه قال هذه السيارة
التي بيدك لي. هذا مدعي. انكر. عمرو انكر. زيد ادعى. نقول البينة على زيد. لا بد ان تحضر بينة. نعم. ما عنده بينة اليمين على المنكر يحلف يحلف عن ان يجلس له ويقضي له. طيب اذا نكل نعم قال ما احلف المدة عليه. يقضى عليه بالنكوع
نعم يقضى عليه ابن كول. وقبل ان يقضى عليه بالنكول هل القاضي يرد اليمين على المدعي؟ نعم او نقول بانه مجرد نكوله يقضى عليه بالنقول. نعم هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله. فالمشهور المذهب ان المدة عليه اذا نكل عن اليمين ان
انه يقضى عليه بالنكول. خلاص. البينة على المدعي ما عنده ما عنده بينة. نعم. نكل هذا عن اليمين. نعم. يقضى عليه بالنخول ولا حاجة الى ان نرد اليمين على المدعي. هذا المشهور المذهب مذهب الحنابلة. وعند الشافعية يقولون بان اليمين نعم بان اليمين
ترد على المدعي مطلقا. وعند المالكية التفصيل. واذا كان ذلك يتعلق بالاموال ترد عليه في حلف ويستحق ما بيده. اما اذا لم يحلف لم يستحق. نعم. فالاقوال في ذلك ثلاثة المذهب انها لا ترد. اليمين على المدعي ويقضى على المدعى عليه بالنفول. والرأي
الثاني انها ترد مطلقا وهو قول الشافعية ولا يقضى عليه بالنكون حتى يحلف المدعي والقول الثالث التفصيل في هذه المسألة نعم وهو رأي فيفرقون بين المال واه بين غيره. مثال اخر نعم لو اشترى منه سيارة
دعا ان الثمن مؤجل. ادعى ان الثمن مؤجل. فالمشتري يدعي ان الثمن مؤجل. والبايع ينكر ذلك. فنقول البينة على المدعي وهو المشتري يمين على من انكر وهكذا وكما قال المصنف رحمه الله في جميع الدعاوى والحقوق وغيرها. وسيأتينا ان شاء الله نعم يأتي ان شاء الله
ما يتعلق بهذه القاعدة نعم يأتينا ان شاء الله قاعدتان نعم تتعلقان بهذه القاعدة ايضا باذن الله عز وجل. لكن نستثني من هذه القاعدة نعم مسألة استثناها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة. نعم فاذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري اذا اختلف في مقدار الثمن. فقال البائع بعتك السيارة بعشرة الاف ريال. قال مشتري لا اشتريت لي ثمانية الاف ريال. نعم. اذا
كان بينة فالامر ظاهر ما كان بينة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بان القول ما يقول رب السلعة. لان ما يقول رب السلعة وطرق حديث اه اه فيها تبهيل ان الاختلاف انما ان هذا ان هذا الاختلاف الذي بين الذي حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما هو اختلاف
في مقدار نعم في مقدار الثمن. آآ بقي القاعدة الاخيرة قبل ان ننتهي. قال القاعدة الحادية عشرة الاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة ذكر فيها المؤلف رحمه الله جانبين
نعم او ذكر في امرين الامر الاول الاصل بقاء ما كان على ما كان. الامر الثاني او القاعدة الثانية اليقين لا بالشك. اما قوله الاصل بقاء ما كان على ما كان فهذا يعبر عنه العلماء رحمهم الله بدليل الاستصحاب. الاصول
يعبرون عنه بدليل الاستصحاب. نعم الاستصحاب. ويقسمون الاستصحاب الاصوليون. هذا ليس داخل عندنا لكن عرضا الاستصحاب يقسمونه ثلاثة اقسام. نعم. والاستصحاب مأخوذ مأخوذ من الصحبة. وهو مقارنة الشيء للشيء. نعم مأخوذ من الصحبة
وهو مقارنة الشيء للشيء. ويقسمون الاستصحاب الى ثلاثة اقسام. القسم الاول نعم استصحاب الدليل. نعم القسم الاول استصحاب الدليل او استصحاب النص. فالاصل انك تعمل بالنص حتى يرد الناسخ. نعم. هذا القسم الاول. القسم الاول
اصحاب الدليل وهو ان الاصل انك تعمل بالنص حتى يلد الناسخ الناسخ. القسم الثاني استصحاب العموم يعني القسم الثاني اصحاب العموم وهو انك تعمل بالعام حتى يرد المخصص هذا الاصل. الاصل انك اذا وجدت نصا عاما نعم انك تعمل بالعام. او
نصا مطلقا انك تعمل به على اطلاقه. نعم ولا تخصصه لا بزمان ولا مكان ولا فئة حتى يرد حتى يقوم عندك المخصص. القسم والثالث اه استصحاب الحال. نعم القسم الثالث استصحاب الحال. فالاصل انك تستصحب حال الشخص
يا عم يا عم حال الشخص وصفته حتى يوجد عندك حتى يرد او او يحدث عندك تغير حالك. فمثلا مثلا المفقود لو ان شخصا فقد نعم لو ان شخصا فقد نعم ضاع. نعم
فحاله هل حاله الموت او الحياة؟ لما فقد حاله الموت او الحياة؟ الحياة. فنستصحب اه هل هذا المفقود وانه حي؟ وعلى هذا لا نقسم تركته ولا نزوج زوجته. حتى يحكم الحاكم. نعم حتى يحكم الحاكم بانه مات
ايضا لو ان لو ان مورثه مات فاننا نستصحب حاله وانه حي يوم يفقد على هذا هذا يسميه العلماء رحمهم الله اه الاستصحاب والاصوليون يسمونه الاستصحاب وكما ذكرت انه مأخوذ من الصحبة ومقارنة الشيء لشيء. قال واليقين
لا يزول بالشك. اليقين في اللغة نعم اليقين في اللغة طمأنينة القلب على حقيقة الشيء. نعم اليقين في اللغة ليلة القلب على حقيقة الشيء. واما في الاصطلاح فهو جزم القلب مع الاستناد الى الدليل القاطع. يقول في الاصطلاح جزم
القلب مع الاستناد الى الدليل القاطع. نعم. وقال لا يزول بالشك. نعم لا يزول بالشك الشك في اللغة هو مطلق التردد. الشك في اللغة هو مطلق التردد. واما في الاصطلاح فهو التردد آآ
اين وقوع الفعل وعدم وقوعه؟ يقول الشك في آآ اللغة مطلق التردد واما في الاصطلاح فهو التردد بين وقوع الشيء او بين وقوع الفعل وعدم وقوعه. وهذه القاعدة ايضا احدى القواعد الخمس الكلية في عام قواعد الفقه الخمس الكلية نعم
وهو ان اليقين لا يزول بالشك. معنى ومعنى ذلك انك اذا تيقنت وجود شك نعم انك اذا تيقنت وجود شيء فالاصل بقاؤه. واذا تيقنت انتفاء شيء فالاصل انتفاؤه. نعم يعني اذا تيقنت
وجود شيء ثم شككت هل هو موجود او ليس موجودا؟ نعم هل هو باقيا وليس باقيا؟ فالاصل البقاء الاصل وجود. اذا تيقنت انتفاء شيء ثم بعد ذلك شككت هل وجد او لم يوجد؟ فالاصل انتفاؤه وعدمه وعدم وجوده. ودليل هذه القاعدة نعم دليلها
حديث زيد ابن ثابت في ان النبي عليه الصلاة والسلام شكي اليها الرجل يخيل اليه انه احدث نعم يحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. النبي عليه الصلاة والسلام شكي اليه الرجل في
يخيل اليه انه احدث نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يجد صوتا او يسمع ريحه يسمع صوتا او يجد ريحا فالاصل بقاء الطهارة. نعم وايضا يدل ذلك ايضا حديث ابي سعيد في صحيح مسلم. ان النبي صلى الله عليه
قال اذا شك احدكم نعم اذا شك احدكم ولم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى عثلاثا ام اربعا فليطرح الشك ولمني على نعم وليبني على ما استيقن. وهذه القاعدة شاملة
يعني تكون في عقود الله تكون في العبادات وفي عقود المعوظات وفي عقود التبرعات وفي الانكحة وفي الحدود والقصاص الى اخره اليقين لا يزول بالشك. وعلى هذا لو ان الانسان تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. فالاصل انه ماذا؟ ها؟ انه طاهر. ولو تيقن الحدث
وشك في الطهارة. يقول الاصل انه محدث. نعم. ولو شك. نعم لو شك في عدد الركعات. ثلاث ولا اربع. ها كم اليقين نعم ثلاث الا ان شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال اذا ترجح له احد الامرين فانه يعمل به فاذا شك في ثلاثة واربع وترجح له ان
انها اربع يعمل بذلك. نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب. ثم نبني عليه. نعم اذا شككت في اشواط الطواف هل هي خمسة وستين كم تجعله؟ اطرح الشكوى ابني على موسيقى تجعله كم؟ خمسة الا يترجح عندك شيء. اذا شككت في اشواط السعي هذه الخمسة وستة
ابني على اليقين وانها خمسة الا اذا ترجح لك نعم الا اذا ترجح لك شيء. اذا شككت في الطلاق هل طلقت زوجتك او لم تطلق زوجتك اللفظ اللي تلفظت به هل هو لفظ طلاق ولا لا؟ الاصل عدم الطلاق اطرح الشك. فالاصل عدم الطلاق. اذا شككت في عايض الطلاق هل انت اوقعت طلقتين ولا
فالاصل انك وقعت طلقتين. اذا شككت هالاوقاع طلقة او طلقتين فالاصل انك وقعت طلقة واحدة فاطرح الشك وابني على مسيطه. وكذلك ايضا في عقود المعاملات اه في عقود اه التبرعات اه في وعقود المعاملات لو ان الانسان شك نعم
آآ حصل شك هل حصل شرط تأجيل الثمن او لا؟ هل حصل شرط ظمين او كفيل ام لا؟ فالاصل عدم ذلك اسأل الله عز وجل ان يجعلنا هداة مهتدين وان يرزقنا علما نافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك اي نعم ايه النظم يقول الناظم
في منظومته وترجع الاحكام لليقين فلا يزول الشك فلا يزيل الشك لليقين. يقول الناظم الاحكام لليقين فلا يزيل الشك فلا يزيل الشك لليقين. بسم الله الرحمن الرحيم يقول السؤال الاول هل هناك فرق بين العادة والعرف؟ في كلام العلماء رحمهم الله يعني كقاعدة انه لا فرق فالعرظ
العلماء يقولون قاعدة العرف يقولون العادة محكمة. لكن في التعليم ذكرنا الفرق. يعني في التعريف ان العرف اه اسم لكل ما عرف حسنه بالشرع او بالعقل. واما العادة فهي ما يستقر في النفوس من الامور المتكررة كما تقدم. نعم
السؤال الثاني هل هل هناك فرق بين المشقة والمستحيل؟ نعم ان ذكرنا هذا نعم المستحيل هذا آآ لا يتعلق بتكليف فوق طاقة الانسان هذا لا يتعلق به تكليف. اما المشقة فذكرنا انه قد يتعلق بها تكليف وقد لا يتعلق بها تكليف. فاذا كانت مشقة خارجة عن المعتاد
هذي لا يتعلق بها تكليف واذا كانت مشقة معتادة فانه يتعلق بها تكليف. يقول السؤال ليس هناك تعارض بين قولنا اليقين لا يزول بالشك وبين لقولنا فليتحرى الصواب ليس ليس هناك تعارض فنقول اليقين لا يزول بالشك هذا الاصل لان هذا الاصل
ان اليقين لا يزول بالشك. لكن فليتحرى الصواب اعمال غلبة الظن. نعم هذه نتلمس نصوص الشريعة فيها نعم نتلمس نصوص الشريعة فيها فما دل الشريعة على انها على اعمدة غلبة الظن فاننا نعمله نعمله. فمثلا في حديث ابن مسعود
الشك في ركعات الطواف في ركعة الصلاة او في اشواط الطواف او في اشواط السعي هذه اعماله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم ويأتينا ان شاء الله ان ان الظاهر يقدم على الاصل اذا قويت القرائن هذي قاعدة يأتيها ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله ان الظاهر نقدمه على الاصل اذا طاوت
نعم وهي داخلة في هذه القاعدة. فمثلا اه اه الاصل عدم دخول الوقت. نعم الاصل عدم دخول الوقت. لكن لو ظن الانسان وغلب على ظنه دخول الوقت لوجود قرائن قامت عنده لان هذا الظاهر يقلبه على الاصل ومثل ذلك ايظا ما اخذ به شيخ الاسلام تيمية
رحمه الله نعم ما دام انه استقر عند عند ترجح عند المكلف ان ثمانين بالمئة انه صلى اربع ركعات فانه يأخذ بهذا فالقرينة هنا غلبت على الاصل. يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم امارة ابن ياسر؟ باعادة صلاته حينما تمرغ من الجنابة مع
بامكان القضاء لتلك الصلاة بناء على ما ذكرتموه من امكان تدارك الامر. اي نعم اه نقول بان هنا الان عمار بن ياسر اه اتى بالواجب لان الواجب اه ان يعم الانسان اه او ان يمسح الانسان كفيه ووجهه بالتراب
يعني اه بالصعيد الطاهر هذا الواجب وفعل عمار رضي الله تعالى عنه تمر كما امر الدابة في الصعيد في ظهر منه من فعله انه كل بدنه بالتراب. والعلماء رحمهم الله يقولون لو ان المتيمم صمد للريح حتى عمت كفيه وآآ
انه الان اصبح متيمنا. وايضا خذها قاعدة ان ان ان ما يتعلق بعبادة المسح انها عبادة مخففة. يعني كل ما يتعلق بعبادة المسح ان عبادة مخففة. لان الشارع خفف فيها ما جعلها اصلا جعلها مزحا
نعم فالتيمم عبادة مخففة مجرد ان تضرب الارض وتمسح ظهر الوجه والكفين حتى قال طالب من العلماء رحمهم الله الشعور ما تمسح فانما يمسح فقط الوجه والكفين خلاص الان حصل لك التيمم نعم لانه الاصل فيه انها عبادة مخففة
نعم يقول السائل فضيلة الشيخ اين ما هي المراجع التي تتكلم عن التفصيلات المتعلقة بالامور او اسباب التخفيف لا نعم. بالنسبة فيما يتعلق باسباب التخفيف اه هناك كتب اه اه يعني
كتب القواعد الفقهية في قواعد فقهية مثل الاشباه والنظار لابن نجيم. آآ الاشباه والنظار للسيوطي. آآ تكلموا عن قاعدة المشقة تيسير عندما يتكلمون على هذه القاعدة يفرعون ويذكرون مثل هذه الاسباب لكن
آآ آآ قد انهم الانسان اذا مارس التدريس تدريس الفقه يستطيع انه ايضا يضيف على ما يذكره العلماء رحمه الله بعض الاشياء وبعض الضوابط نعم وكذلك ايضا هناك كتب اخرى آآ تعنى بالقواعد آآ قواعد الكبرى وغيرها مثل كتاب
الوجيز للبورنو وايضا كتاب القواعد الكبرى للشيخ صالح السدلان وغير ذلك يعني بينت مثل هذه الامور وايضا القواعد الندوي وايضا قواعد الشيخ مصطفى الزرقا الى اخره. نعم. نعم. يقول السائل ان كان هناك امر يتعلق بالعبادة
ثبت عن احد من السلف الصالح وليس له دليل ولا اصل فهل يجوز ان يطلق عليه بان هذا الاعمال بدعة؟ احنا قلنا البدعة هي كل ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون. نعم. نعم. لان النبي عليه الصلاة والسلام بين ان سنة الخلفاء الراشدين انها سنة متبعة
نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول السائل بناء على الكلام حول المشقة لماذا لم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن المكتوب الصلاة مع الجماعة اي نعم هذه اجاب عنها العلماء رحمهم الله آآ بانها قضية عين لان هذه
قضية عين ويحتمل هو الاصل نعم الاصل انه متى وجد حرج ومشقة للانسان فان هذا يرخص له في ترك الجماعة. اذا كان في مجيئه الى المسجد حرج ومشقة يرخص الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض ترك
الصلاة مع الجماعة. نعم. ولما جحش واصابه خدش. نعم في فخذه. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم صلى في بيته وايضا آآ عتبان ابن مالك نعم لما ذكر له آآ عذره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ترك صلاة الجماعة
فلا بد انك ترد المتشابه للمحكم. نعم تحمل المحكم المتشابه وهذه طريقة الراسخين في العلم هذه اه قضية عين تحتمي الامور نعم او يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام انه لم يرخص له لان عبد الله ابن ابن
كان له رغبة في الخير وادراك الاجر الى اخره. فاراد مع التخلف في بيته فضل الجماعة فلم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يقول السائل هناك نصوص في بعض القوانين تقول الشريعة والعرف هما مصدرا التشريع
ما رأيكم في هذه العبارة؟ هو نحن ذكرنا بان اما بالنسبة للشريعة فهذا صحيح. لان مصدر التشريع اما بالنسبة للعرف العرف تدور مع الشريعة. العرف يدور مع الشريعة. فاذا صادم النص فانه لا عبرة به. وكما ذكرت ان العرف اذا اه كان
مخالف للكتاب والسنة مثل تعارف الناس الان على الاسراف في ولامات آآ الزواج او تعارفوا الان على اقامة مآتم او على غنى في الاعراس او تصوير او غير ذلك من المنكرات او النساء تعارفت الان على ثياب ضيقة او
شفافة وغير ذلك فهذه كلها اعراف باطلة. نعم لا عبرة بها. يقول السائل لو تضرع ولي امر المجنون من مال المجنون فوضعه في صدقة جارية فهل يصح التبرع نقول هذا لا يجوز. يعني ما يملك ان يتبرع من ماله ولا بقرش واحد. المجنون يجب ان يحفظ ماله. ويأتينا ان شاء الله قاعدة
وهي ان من تصرف لنفسه نعم فتصرفه تصرف شهوة ومن تصرف لغيره فتصرفه تصرف مصلحة نعم هذي قاعدة احدى القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ويأتينا ان شاء الله يأتي ان من تخير لنفسه او تصرف لنفسه فان خياره
التشهي. واما من تخير لغيره فان خياره خيار مصلحة. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت