والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ العلامة عبدالرحمن رحمنا الله واياه القاعدة الثانية عشر لا بد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوخ
اختيارية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال تعالى في عقود المعارضات الا ان تكون تجارة من انت راض منكم؟ لان التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين
وقال تعالى في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ان الحمد لله احمده واستعينه. واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد ايها الاحبة تقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا القاعدة السادسة وهي الاصل في العبادات الحظر
والاصل في العادات الاباحة. وايضا تكلمنا عن القاعة السابعة وهي ان التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. والتمييز شرط لصحتها الا الحج والعمرة. ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد ويشترط لصحة التبرع التكليف والملك والرشد. وايضا تكلمنا عن القاعدة التاسعة وهي
وهي قاعدة الاية محكمة. وايضا تكلمنا على القاعدة العاشرة وهي قاعدة البينة على المدعي واليمين واليمين على من على من انكر وايضا تكلمنا عن القاعدة الحادثة عشرة وهي اليقين لا يزول بالشك. ثم بعد ذلك شرع
المؤلف رحمه الله في القاعدة الثانية عشرة وهي قاعدة الرضا. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة لا بد من التراضي في عقود المعاوظات والتبرعات والفسوق الاختيارية. هذه قاعدة اه يعبر عنها بقاعدة الرضا في عقود المعوظات والتبرعات
الفسوق والرضا خلاف الاكراه. الرضا خلاف الاكراه والسخط. والبغض والرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. الرضا بالشيء اختياره والرغبة فيه. والمعاوظات جمع معاوظة والمراد بعقود المعاوظات كل عقد يراد به الربح
والتبرعات جمع تبرع. والمراد بعقود التبرعات. هو او هي اخراج المال بلا مقابل. اخراج المال بلا مقابل والفسوخ جمع فسخ. والفسخ في اللغة الحل والخلع الفسخ في اللغة الحل والخلع. واما في الاصطلاح فهو حل العقد. هذه القاعدة
ايها الاحبة تشتمل على ثلاثة امور. الامر الاول انه يشترط في عقود المعاوظات الرضا. الامر الثاني انه يشترط في عقود التبرعات الرضا. الامر الثالث انه يشترط في فسوخ العقود الرضا
اما بالنسبة للامر الاول فقلنا بان تعريف عقد المعاوضة انه كل عقد يقصد به الربح والكسب والتجارة. مثل عقود البيوع مثل الرهن مثل الكسب مثل الرهن مثل الظمان مثل الكفالة آآ مثل عقد المساقات عقد المزارعة عقد الشركة
كل عقد يقصد به الربح. والكسب فهو من عقود المعاوظات فنشترط فيه الرظا. وعلى هذا لو اكره الانسان على ان يبيع ماله فان هذا البيع غير صحيح. نقول بانه بيع باطل ما دام ان
البائع قد اكره على هذا البيع. وكذلك ايضا لو ان المشتري اكره على ان يشتري نقول بان هذا الشراء شراء باطل. لفقد لشرد الرضا كذلك ايضا لو اكره على عقد الشركة شركة المضاربة وشركة العناد او شركة الوجوه او
شركة الابدان فنقول بان هذا العقد باطل. وكذلك ايضا لو اكره على عقد المساقات او عقد المزارعة فنقول بان هذا حقد باطل وكذلك ايضا لو اكره على عقد الكفالة بان يكون كفيلا في بيع في عقد بيع ونحو
ذلك فنقول بان هذا عقد باطل. فالامر الاول يقول نشترط في عقود المعاوظات الرظا. ودليل ودليل ذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح
ابن حبان انما البيع عن تراض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يحل مال امرئ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه وقال ايضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه
تفنى من هذه القاعدة وهي قاعدة في عقود المعاوظات انه يشترط فيها الرظا يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق فانه لا يشترط الرضا في هذه الحالة. فلو اكره شخص على ان يبيع ما له لكي يوفي دينه
فان هذا اكراه بحق. الاكراه هنا يكون بحق ويكون العقد حينئذ عقدا صحيحا. لان الاكراه بحق. كذلك ايضا لو اكره على ان على ان يبيع ماله لكي ينفق على اولاده او لكي ينفق على زوجته الى اخره
المهم اذا كان الاكراه بحق فان العقد يكون صحيحا. ومثلنا الاكراه بحق كما لو اكره على اكره المدين على ان ماله لكي يوفي دينه فنقول بان هذا العقد عقد صحيح او اكره آآ على بيع ماله لكي ينفق على زوجته او اولاده او
من تلزمه نفقتهم نقول بانه اكراه بحق والعقد حينئذ يكون صحيحا. اما بالنسبة للامر الثاني وهو انه يشترط في عقود المعارضات الرضا في عقود التبرعات. وذكرنا ان المراد بالتبرع هو اخراج المال
وبذله بلا مقابل. وعقود التبرعات العلماء رحمهم الله يذكرون عقود المعاوظات ثم بعد ذلك يتبعون المعاوظات تبرعات. فتجد انهم يتكلمون عن البيوع وعن الخيارات. وكذلك ايضا عن الرهن وما يتعلق آآ
عقود المعارضات من الشركات والمشتقات والمزارع الى اخره. ثم بعد ذلك يتكلمون عن عقود التبرعات. مثل الوقف مثل الهبة والعطية. مثل الوصية مثل العتق. ثم بعد ذلك الميراث ثم يتكلمون عن احكام الانكحة. فعقول التبرعات وكل عقد فيه بذل المال
اخراجه بلا مقابل. فلو اكره الانسان على ان يهب ما له لزيد فنقول بان بان هذه الهبة بان هذه هبة عقد باطل ولو اكره على ان يعتق رقيقه نقول بان هذا عتق باطل. ولو اكره على ان يوقف ما له نقول بان هذا
الوقف نعم نقول بانه باطل. فلا بد في عقود التبرعات ايضا من الرضا. والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها هنيئا مريئة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وايضا تقدم
لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحلبن احد ماشية احد الا باذنه. وايضا يقول يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم
حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ آآ الامر الثالث قال والفسوق الاختيارية ايضا فيها الرضا وقلنا الفسوق جمع فسق والفسخ في اللغة هو الحل والخلع. واما في الاصطلاح فهو حل العقد
الاصطلاح حل العقد سواء كان حل عقد بيع من البيوع او حل عقد تبرع من التبرعات او حل عقد نكاح من انتحة فيشترط في الفسوخ ايضا ان تكون بالرضا ففسخ النكاح لابد فيه من رضا الزوج
وفسخ عقد البيع لا بد فيه من رضا المتعاقدين البيع والمشتري وفسخ عقد الشركة آآ فسخ عقد الشركة اذا كان يتضرر اذا كان يترتب على الفسخ ظرر لابد فيه من رظا المتعاقدين
فسخ عقد المسابقات والمزارعة لانها عقود لازمة على الصحيح هذه لابد فيها من رضا المتعاقدين وفسخ عقد الاجارة لابد فيه من رضا المتعاقدين. فالفسوخ هذه لا بد فيها اه الفسوخ الاختيارية لا بد فيها من الرضا. وقول المؤلف
الاختيارية هذا يخرج الفسوخ القهرية. فالفسوخ التي تكون بحق هذه لا يشترط فيها الرضا. فلو ان الزوج كان معيبا ثم بعد ذلك طالبت الزوجة بفسق النكاح فانه لا يشترط رضاه اذا كان في الزوج
اه عيب من العيوب التي توجب فسق عقد النكاح فانه لا يشترط رضاه عند فسق العقد. كذلك ايضا لو كان في في السلعة المعيبة لو كان فيها عيب. فانه لا يشترط رضا البائع اذا اراد المشتري ان يفسخ. كذلك ايضا
لو حصل تدليس في البيع او حصل غبن في البيع آآ فانه لا يشترط رضا المدلس ولا يشترط رضا ايضا اه الذي باع بيعا فيه عيب. المهم ان الفسوق القهرية لا يشترط فيها الرضا. الفسوق
الاختيارية هي التي يشترط فيها الرضا. اما الفسوخ القهرية فانه لا يشترط فيها الرظا. آآ ثم قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي وهذا
لاتلاف النفوس المحترمة والاموال والحقوق. الاتلاف في اللغة الافناء والاهلاك. الاتلاف في اللغة الافناء والاهلاك. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. يقول الاتلاف هو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عادة. وهذه القاعدة التي ذكر المؤلف رحمه الله
تنقسم الى قسمين يعني قاعدة في الاتلاف هذه القاعدة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاتلاف فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل والقسم الثاني الاتلاف فيما يتعلق بحقوق الادميين. اما بالنسبة للاتلاف فيما
تعلقوا بحقوق الله عز وجل فانه يعذر في ذلك الناس والجاهل. يعذر في ذلك الناس والجاه كحكم تكليفي فلا يأثم. وكحكم وضعي فلا ضمان عليه. نقول الاتلاف بالنسبة لحقوق الله عز وجل
يعذر في ذلك الناس اذا اتلف شيئا يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل فانه يعذر في ذلك الناس وكذلك ايضا يعذر في ذلك الجاهل. اه فلا يأثم لا يلحقه اثم كحكم تكليفي. وكذلك ايضا كحكم وضعي بالنسبة للضمان هل
او لا يضمن نقول لا ضمان عليه. مثال ذلك المحرم اذا احرم فانه يحرم عليه ان يصد صيدا وكذلك ايضا مكة يحرم صيدها. حرم مكة يحرم صيده. لو ان الانسان نسي انه محرم. ثم بعد ذلك
صاد صيدا. فانه لا اثم عليه كحكم تكليفي لا يلحقه اثم. وكذلك ايضا لا يلحقه ظمان. فلا تجد عليه كفارة. وكذلك ايظا لو لو اتلف حمامة من حمام مكة اتلف حمامة من حمام مكة او صيدا من صيد
ناسيا او جاهلا فانه لا يلحقه شيء. لا يأثم ولا ضمان عليه لا تجب عليه لا تجب عليه كفارة ودليل ذلك نعم دليل ذلك قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فقال الله عز وجل متعمدا فيفهم من ذلك ان غير المتعمد انه لا جزاء عليه. فلا يلحقه الضمان. واذا لم يلحقه الضمان لم يلحقه ايضا الاثم. فتبين
انا ان الاتلاف في حق الناس والجاهل بالنسبة لحق الله عز وجل فيما يتعلق بحق الله عز وجل انه معذورا فيه فلا يلحقه اثم وكذلك ايضا لا يلحقه ظمان. وكذلك ايضا من صور الاتلافات المحرم اذا حلق رأسه
حلق رأس المحرم هذا اتلاف. ايضا اذا قلم اظافره. هذا ايظا اتلاف. فاذا قلم اظافره او حلق اه اه اه شعر رأسه هذا اتلاف فاذا كان ناسيا او جاهلا فانه لا يلحقه شيء. لا يأثم ولا تلزمه
اه كفارة. هذا فيما يتعلق بحق الله عز وجل. اما بالنسبة لما يتعلق بحقوق الادميين فانه يعذر في ذلك الناسي والجاهل يعذر في ذلك كحكم تكليفي. فلا يلحقه اثم. واما بالنسبة للظمان
فانه يضمن حتى ولو كان ناسيا حتى ولو كان جاهلا آآ يظمن المال ويظمن النفس لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة. ودليل ذلك قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. فتحليل رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فاصبح عندنا الجاهل والناسي فيما يتعلق بحقر الله عز وجل تبين لنا انه يعذر فلا يلحقه اثم ولا ظمان واما فيما
يتعلق بحقوق الادميين فانه لا يلحقه اثم وانما يلحقه الظمان. فيجب عليه ان يظمن وكيفية الظمان هذا سيبينه المؤلف رحمه الله في قاعدة ام في قاعدة مستقلة. نعم. وقول المؤلف رحمه الله الاتلاف يستوي فيه
متعمد نعم يستوي فيه المتعمد هذا نخرج المتعمد. اما بالنسبة للمتعمد فهذا يلحقه. آآ يلحقه الاثم ويلحقه الظمان مطلقا. في حق الله عز وجل وفي حق الادميين. عندنا متعمد ينحط
الاثم كحكم تكليفي ويلحقه الضمان كحكم وضعي في حق الله فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل وفيما يتعلق بحقوق الادميين اما بالنسبة للجاهل والناسي فذكرنا انه فيما يتعلق بحق الله له حكم وفيما يتعلق بحقوق الادميين هذا
له حكم له حكم اخر. وقول المؤلف رحمه الله المتعمد عرفنا الاتلاف. وان الاتلاف هو الافناء والاهلاك. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عاية. قال المتعمد المتعمد هو الذي يفعل الجناية عن قصد
قال والجاهل الجاهل هو المخطي. اي الذي يفعل ما له فعله. يفعل شيئا له ان يفعله فيحصل منه الاتلاف. يعني مثلا يصيد صيدا ثم بعد ذلك يضرب انسانا. او يترك مالا هنا فعل شيئا له ان
لكن حصل من فعله الاتلاف. فنقول الجاهل هو المخطي. والمخطي هو ان يفعل ما له فعله فيحصل منه الاتلاف. قال والناسي الناسي هو الغافل الساهي. وقال المؤلف رحمه الله وهذا شامل الاتلاف النفوس المحترمة والاموال. النفوس المحترمة تنقسم الى قسمين. نعم تنقسم الى قسمين
قسم القسم الاول نفوس الادميين. القسم الثاني نفوس غير الادميين. اما بالنسبة لنفوس الادميين فالنفوس المحترمة اربعة. النفوس المحترمة اربعة. نفس المسلم محترمة. اه نفس الذمي محترمة نفس المستأمن محترمة نفس المعاهد محترمة بقي النفس الاخيرة نفس الحرب وهو
كافر الذي بينه وبينهم حرب. الكافر الذي بينه وبينهم حرب هذا نفسه ليست محترمة ولا ضمان. يعني مباح الدم والنفس مباحة الدم والمال. فالذمي الذي يبذل الجزية للمسلمين. هذا نفسه محترمة. فلو ان الانسان
ان اتلف نفس هذا الذمي فعليه الدية. اه المعاهد الذي بيننا وبينهم عهد اه هذا نفسه محترمة او انه اتلف نفسه فعليه الدية. اه كذلك ايظا المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين باداء بامان هذا نفسه محترمة
المسلم نفسه محترمها ظاهر الحرب الكافرة الذي بيننا وبينهم حرب هذا نفسه غير محترمة. هذا بالنسبة لما بالادميين. اما بالنسبة لما يتعلق بغير الادميين. النفس المحترمة التي اه يتعلق بغير الادميين هي اه نعم هي ما يملكه
الادمي مما لا يحل قتله. نعم هي مما يملكه الادمي مما لا يحل قتله. وهذا فهيمة الاعام ان يشمل بهيمة الانعام التي يملكها الادميون ولا يحل الاعتداء عليها وكذلك ايضا
تشمل غير بهيمة الانعام آآ التي لا يملكها الادمي آآ ولا يحل قتلها كما مثلنا آآ كالصيد بالنسبة للمحرم وكالصيد بالنسبة لحرم مكة. فنقول غير الادميين هو الذي لا يحل قتله اما لحق الله
قول حق الادمي فيما يتعلق بغير الادميين هو الذي لا يباح قتله اما لحق الله او لحق الادمي فبحق الادمي مثل بهيمة الانعام او لحق الله عز وجل مثل صيد الحرم او صيد آآ آآ المحرم
الى اخره. وقوله الاموال والحقوق هذا سيأتي ان شاء الله بيانها في قاعدة مستقلة في بيان ما المراد بالمال عند العلماء المراد بالحق عند العلماء قال رحمه الله القاعية الرابعة عشرة التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم
مضمون مطلقا. هذه القاعدة ذكر المؤلف رحمه الله في منظومته اه نظمها بقوله والخطأ والاكراه والنسيان والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن. والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبود الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. لكن مع الاتلاف يثبت البدن
وينتفي عنه وينتفي التأثيم عنه والزلل. آآ قال المؤلف رحمه الله آآ التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط وفي يد الظالم مظمون مطلقا. او يقال ما ترتب على المأذون على المأذون فيه
ما هو غير مضمون والعكس بالعكس. التلف سبق ان عرفناه. وقلنا بان التلف في اللغة الاهلاك هو الاثناء. واما في الاصطلاح فهو اخراج الشيء عن كونه منتفعا به عرفا. وقوله في يد الامين من هو الامين؟ الامين هو كل من قبض المال
باذن الشارع او باذن المالك. كل من قبض المال باذن الشارع. او باذن مالكه فهو ام وعلى هذا يدخل في ذلك ولي اليتيم. ولي اليتيم هذا نسميه امين. لانه قبض ما
اليتيم باذن الشارع. يدخل في ذلك المستأجر. المستأجر. الذي استأجر العين استأجر العين. وقبض هذه العين قبض السيارة. هذا المستأجر نسميه امينا لانه قبض هذه العين المؤجرة باذن مالكها. يدخل في
ايظا المودع هذا نسميه امينا لانه قبظ الوديعة باذن مالكها يدخل في ذلك ايظا المستعير على الصحيح. هذا نسميه امينا لانه قبض العين المعارك باذن مالكها. فالقاعدة في الامين من هو الامين
الذي لا يظمن هو من قبظ المال باذن الشارع او باذن المالك باذن الشارع او باذن قال المؤلف التلف في يد الامين غير مظمون اذا لم يتعدى او يفرط. فالامين اذا تلفت العين
تحت يده فلا ضمان عليه الا في حالتين. الحالة الاولى التعدي. والحالة الثانية التفريط. والتعدي ما هو التعدي؟ التعدي هو فعل ما لا يجوز. والتفريط هو ترك ما يجب. التعدي
فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما ترك ما يجب. فمثلا المودع اذا اذا لو ان زيدا اودع عمرا كتابا. فرط ترك ما يجب لم يحفظ هذا الكتاب بحرز مثله. لم يحفظه بحرز
ثم بعد ذلك تلف هذا الكتاب. يظمن هذا الامين او لا يظمن؟ يقول يظمن. لانه فرط ترك ما يجب عليه وهو ان في حرز مثله. كذلك ايضا التعدي هو ان يفعل شيئا لا يجوز له. اخذ هذا الكتاب كوديعة ثم بعد
ذلك شرع في استعمال هذا الكتاب وقراءته. او اخذ هذه السيارة كوديعة ثم بعد ذلك شرع في استعمالها. هنا الان اه فعل شيئا لا يجوز له فلو ان هذه السيارة تلفت فان عليه عليه ظمانها. اه قال وفي
بيد الظالمين اه اه مظمون مطلقا. اه قلنا لامين لا يظمن الا في حالتين. الحالة الاولى التعدي والحالة الثانية التفريط. اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا ضمان عليه. ودليل ذلك
ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. لا عدوان الا على الظالمين. والامين ليس ظالما لانه قبظ المال بالاذن اما من الشارع او من المالك فلا عدوان عليه. ما دام انه لم يتعدى ولم يفرط. فهذا دليل
على ان الامين اذا حصل السلف تحت يده وقد وقد حصل منه آآ عدم التعدي وعدم التفريط انه لا ضمن عليه. وايضا يدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العارية لما استعار من صفوان ابن امية ادرعا قال النبي عليه الصلاة
والسلام العارية مؤداة. نعم بل عارية مؤداة. نعم بل عارية مؤداة. نعم دل ذلك على ان الامين لا يضمن. لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الظمان. لم يقل بانها مضمونة. نعم وانما قال
مؤدات وما ورد بلفظ العارية بل عارية مضمونة اي اظمن لك اداءها على سبيل البقاء. ان بقيت نعم اما اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط مني فانه لا ضمان علي. وكذلك ايضا مما يدل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. العارية بمنزلة
الوديعة. نعم لا ضمان فيها الا ان يتعدى. العارية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها الا ان يتعدى. وهذا اخرجه عبد الرزاق وابن حزم واسناده حسن. فالشق الاول من هذه القاعدة يتعلق بالامين. فالامين اذا تلفت
تحت يده العين آآ التي قبضها فانه لا ضمان عليه الا بالتعدي او التفريط. وذكرنا دليل ذلك. القسم الثاني نعم القسم الثاني من اقسام هذه القاعدة تتعلق في غير الامين. فغير الامين آآ غير الامين
هذا يظمن ومن هو غير الامين؟ غير الامين هو المتعدي في قبظ المال ابتداء او تبعا. نقول غير الامير هو المتعدي في قبض المال ابتداء او تبعا. ابتداء مثل الغاصب. مثل السارق. آآ اذا سرق
هذا الكتاب او غصب هذا الكتاب. ثم تلف عنده هذا الكتاب حتى ولو حفظه في حرز مثله. غصب هذا الكتاب واقفل عليه في الصندوق حفظه في اكثر من حرز مثله. ثم بعد ذلك جاءت نار واكلت هذا الكتاب فنقول بانه يظمن. حتى وان لم يحصل منه
عدل او تفريط في الحفظ لكنه متعدي في غصبه. فنقول بانه يظمن مطلقا. حتى وان كان التلف لم منه تعد فيه ولا تفريط. قلنا غير الامين هو المتعدي في في قبض المال. ابتداء او تبعا او تبعا
مثال ذلك استعار هذا استعار آآ اخذ هذا الكتاب كوديعة. ثم بعد ذلك شرع في اخذ هذه السيارة آآ كعارية آآ على ان يقودها في هذا البلد ثم بعد ذلك خرج
خارج البلد. هنا الان تعدى في قبض المال. فنقول يلزمه الظمان اذا تلفت. وان لم يحصل منه تعد ولا تفريط فاصبح عندنا امين هذا لا يظمن الا اذا تعدى وفرط وذكرنا دليل ذلك واما بالنسبة واما بالنسبة للظالم
غير الامين وظابطه كما ذكرت هو من قبظ المال هو من تعدى في قبظ المال ابتداء او تبع فهذا عليه الظمان مطلقا. عليه الظمان مطلقا ويدخل فيه صور كثيرة كما ذكرت كالغاصب. كالسارق آآ
كالمودع اذا رفظ ان ان يرد الوديعة الى مالكها حتى ترفت اه كالمستعير اذا استعمل في غير ما اذن له ما اذن له فيه ان يستعملها فيه. اه كالمودع ايضا اذا اه اذا اذا
استعمل الوديعة وهو لم يؤذن له في الاستعمال الى اخره. آآ ودليل ذلك دليل هذا القسم وهو ان الظالم يضمن المتعدي في قبض المال تجد ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. فبين الله عز وجل ان الظالم
عليه العدوان. نعم وكذلك ايضا اه قول عمر رضي الله تعالى عنه العالية بمنزلة الوديعة لا ضمان فيها الا ان يتعدى فيفهم من ذلك انه اذا تعدى ان عليه نعم ان عليه الظمان ولا شك ان الغاصب متعد اه في
والسارق متعد في سرقته. والجاحد متعد في جحده فهؤلاء عليهم الظمان. قال رحمه الله القاعية الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي احدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى وقول نعم ها
اه نعم اه من النظم اه ما ذكر المؤلف ما ذكر شي مؤلم يقول المؤلف القاعة الخامسة عشر لا ظرر ولا ظرار. الظرر في اللغة خلاف النفع الظرر في اللغة خلاف النفي. واما في الاصطلاح فهو الحاق مفسدة بالغير مطلقة. في الاصطلاح الحاق مفسدة
في الغير مطلقا. وقوله لا ظرر ولا ضرار. هل هما بمعنى واحد لا ظرر ولا ظرار؟ هل هم بمعنى واحد قول كل منهما معنى. نحن عرفنا الظرر وهو انه في اللغة خلاف النفع. واما في الاصطلاح فهو الحاق مفسدة بالغيب
وقوله لا لا ضرار هل هو بمعنى قوله لا ظرر؟ او ان له معنى اخر في هذا قولان العلماء رحمهم الله القول الاول انهما بمعنى واحد. فلا فلا ظرار هو بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر. والرأي الثاني
نعم وعلى هذا يكون قوله لا ضرار تأكيد لقوله لا ظرر والقول الثاني في هذه المسألة ان لكل منهما معنى. فلا ظرر اذا كان الظرر من احدهما. ولا ظرار اذا كان الاظرار من كل منهما
النبي عليه الصلاة والسلام نهى آآ عن الفرد ان يضر. وكذلك ايضا لو حصل من الفرج فنهى ايضا من حصل له الظرر ان يظر من ظره. لا ظرار اذا كان
الضرار من كل منهما ولا ظرر اذا كان من احدهما. نعم من احدهما. فهذان قولان في المسألة يكون من كل منهما والضرر يكون من احدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الظرر ونهى عن الظرار. ودليل
هذه القاعدة هذه القاعدة دليلها حديث ابي سعيد فان قوله قول المؤلف لا ضرر ولا ضرار هذا نص نص حديث رواه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ظرر ولا ضرار وهذا الحديث اخرجه الدار قطني وكذلك ايظا البيهقي
وله شواهد كثيرة من حديث عبادة ابن الصامت وكذلك ايضا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث عائشة وحديث لابي هريرة وله طرق يقوي بعضها بعضا. وقد دل على ذلك ايضا القرآن كما في قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا
عليهن قول الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وكذلك ايضا قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها وكذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا. فهذه القاعدة دللها القرآن وكذلك ايضا السنة
وكذلك ايضا الاجماع. واعلم ان هذه القاعدة شاملة. نعم الظرر يكون في العبادات ويكون في المعاملات سيكون في التبرعات ويكون في الانكحة ويكون ايضا في الحدود والقصاص. فهذه قاعدة كلية شاملة لسائر ابواب الفقه
ويكون في العبادات ففي العبادات في الصلاة في في الزكاة في الحج في الصلاة صاحبه بان اه بان يشوش عليك بان يرفع صوته في القراءة او بان يأكل بصلا او ثوما ويأتي الى المسجد يضار آآ من صلى في هذا المسجد كذلك
ايضا في كذلك ايضا قد يزاحم من بجانبه في الصف. كذلك ايضا في الزكاة قد يضار الفقير الغني قد يضار الفقير يمن عليه عند اعطائه للزكاة. كذلك ايضا في الحج آآ قد يحصل الظرر بسبب المزاحمة عند آآ رمي الجبال
ثمار او في الطواف او في السعي الى اخره. فهذه القاعدة كما ذكرت شاملة. وكذلك ايضا في عقود المعاوظات قد يحصل الظرر في البيع. بان يبيعهم صعيبا او يدلس عليه او يغبنه الى اخره. وكذلك ايضا في عقود آآ التبرعات قد يضار الانسان في
وقفه قد يظهر في وصيته. كذلك ايضا في عقود الانكحة قد آآ آآ يخفي عيبا من العيوب او قد تخفي الزوجة او المرأة عند الزواج عيبة من العيوب الى اخره وفي الحدود والقصاص يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا
الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته الى اخره. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات وكذلك ايضا ذكروا اقساما للضرر. يعني اقساما للضرر وذكروا ثمانية اقسام بالضرر. لكن هذه الاقسام الثمانية التي ذكرت
الشاطبي وغيره رحمهم الله هي تعود الى قسمين. نعم تعود الى قسمين. القسم الاول ان يكون الظرر اصدق القسم الاول ان يكون الظرر اصلا. يعني ان الانسان يضر غيره اصلا. يعني
يتعدى على غيره بمضارته. ولا يكون ظرره تبعا لاستعمال حق من الحقوق. لا. بل يكون هذا الظرف ابتداء مثال ذلك ان يبيع معيبا. نعم ان يبيع معيبا او ان يخفي عيبا من العيوب
في عند الزواج او ان يدلس او عند اقامة القصاص يظار المقتول او عند ذبحي لذبيحة يضر الذبيحة الى اخره. فهذا القسم الاول وهذا لا شك انه محرم ولا يجوز. اذا كان الظرر اصلا
اي ابتداء ولا يكون تابعا لحق او لاستعمار حق من الحقوق. القسم الثاني القسم الثاني ان يكون الظرر تابعا لاستعمال حق للحقوق. ان يكون الظرر تابعا لاستعمال حق من حقوق. يعني ان الشارع آآ يمكنك
او يأذن لك في استعمال حق من حقوقك لكن يترتب على هذا الاستعمال ظرر. يترتب على استعمال هذا ظرر فهذا ايضا منهي عنه. الا فيما اذن فيه الشارع. يعني حتى ولو كان الظرر تابعا لاستعمال حق من حقوقك
هذا ايضا ليس لك ان تستعمل حقك على وجه يضر غيرك الا فيما اذن فيه الشارع. فمثلا الانسان البيت يملك البيت وله ان يعمل ما شاء في بيته. لكن ان يحدث اه غرسا ان يغرس غرسا في بيته يلزم
من هذا الغرس ان يضر بيت جاره يقول هذا لا يجوز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. كذلك ايضا كونه يحدث تنورة او يحدث حماما او كنيفا او غير ذلك مما يتضرر به الجار وهو وان كان هذا تابع لاستعمال الحق لكن ايظا
هذا نهى عنه الشارع وهذا لا يجوز وهو داخل في هذه القاعدة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ضرار. نستثني من ذلك ما اذن فيه الشارع. يعني ما اذن فيه الشارع فان هذا يستثنى. مثال ذلك قول الانسان يتزوج ثانية. كون الانسان يتزوج ثانية
لا شك ان فيه ان فيه ظررا بالزوجة الاولى لكن هذا اذن فيه الشارع. فقال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فاصبح عندنا الظرر اما ان يكون او الاظرار بالغير اما ان يكون اصلا ابتداء. فهذا لا شك انه محرم. اه
والقسم الثاني اما ان يكون تبعا لاستعمال حق من الحقوق فهذا ايضا منهي عنه. لانه ليس لك ان من حقك بما يلزم منه ضرر الغير. الا فيما اذن فيه الشارع كما مثلت لو ان الانسان تزوج امرأة
على زوجته فانه لا شك انه سيلحق بزوجته. نعم سيلحق بزوجته ضرر لكن هذا هذا الضرر اذن فيه الشارع بما يترتب عليه من المسرحة الكبيرة قال القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون العدل واجب
في كل شيء والفضل مسنون. العدل في اللغة خلاف الجور. وهو القصد في الامور. العدل في في اللغة خلاف الجور وهو القصد في الامور. او الامر المتوسط بين الافراط والتفريط. يقول العدل في اللغة خلاف الجور وهو
في الامور او الامر المتوسط بين الافراط والتفريط. واما في الاصطلاح فنقول بان العدل ينقسم الى او قبل ذلك هذه القاعدة نعم تنقسم الى قسمين. قسم العدل وقسم الفضل. فالعدل بين مؤلف رحمه الله ان
العدل في كل شيء واجب. والفضل نعم مسنون. الفضل هو الزيادة. الفضل هو الزيادة مسنون المسنون خلاف الواجب. فالعدل واجب والفضل هذا مسنون. الشق الاول فيما يتعلق بهذه القاعدة العدل في كل شيء واجب. وهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول عدل مع الله عز وجل
عدل مع الخالق. والقسم الثاني عدل مع المخلوق. فالعدل مع الله عز وجل واجب الاسم الثاني ايضا العدل مع المخلوق ايظا واجب. وما هو ظابط العدل مع الله عز وجل؟ ظابط العدل مع الله عز وجل هو ان تفعل
اوامره وتجتنب نواهيه. ففعلك للاوامر واجتنابك للنواهي هذا واجب. كون الانسان يأتي بصلاة مجزئة اشتملت على الاركان والشروط والواجبات هذا واجب. كونه يأتي بزكاة مجزئة هذا واجب. كونه يأتي بحج مجزئ هذا
واجب لكن كونه تأتي تأتي بصلاة مشتملة على الاركان والواجبات والشروط. وكذلك ايضا السنن هذا ليس واجب يا عم وانما السنن هذه فضل. فهي مسنونة. فالعدل مع الله عز وجل هو ان تمتثل اوامره وتجتنب
نواهيه آآ يعني تمتثل اوامر التي اوجبها الله عز وجل عليك. وتجتنب النواهي التي حرمها الله عز وجل عليك. اما بالنسبة للاوامر المتعلقة بالسنن فهذه داخلة في الشق الثاني القاعدة. وكذلك ايضا
النواهي المتعلقة بالمكروهات هذه داخلة في الشق الثاني للقاعدة. فالعدل مع الله عز وجل ان ان تأتي بالواجبات وان تترك محرمات هذا عدل مع الله عز وجل فتأتي بصلاة مجزئة مجتمعة اركان والشروط والواجبات بصوم بحج زكاة مجزئة
مشتملة على هذه الامور. اه القسم الثاني العدل مع المخلوق. العدل مع المخلوق هو ان تعطي ما عليك وان تأخذ مالك ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لك هذا هو العدل مع المخلوق. ففي البيع تعدل مع المخلوق
تعطيه سلعة سليمة. وتأخذ ثمنا بمقدار سلعتك. آآ العدل في في القرض ان توفي اليه آآ ما اقترضته منه اذا حل اجله. العدل في الشركة مع الشريك الا تخون شريكك. العدل في عقود التبرعات في عقود اه في الوقف بالوصية في الهبة الى اخره
العدل في هبة الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. العدل آآ في الوقف ان توافق الشرع في وقفك. فلا تقف وقفا يحرم عليك العدل في الوصية الا تضر في وصيتك لا توصي باكثر من الثلث ولا توصي بوارث الى اخره
فالعدل مع المخلوق هو ان تعطي ما عليك وان تأخذ ما لكان. هذا ضابط العدل مع المخلوق ودليل ذلك قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر. ان الله يأمر
العدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن عن ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك ايضا قول الله عز وجل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم
انه خير للصابرين. فكون الانسان يعاقب بمثل ما عاقب به هذا هو العجل. وكونه يصبر هذا هو الفضل والاحسان. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول من هذه القاعدة وهو العدل في كل
واجب وذكرنا ان العدل اما ان يكون مع الخالق واما ان يكون مع المخلوق. القسم الثاني من القاعدة قال والفضل مسنون. الفضل هو الزيادة وقوله مسنون خلاف الواجب. وايضا الفضل ينقسم الى قسمين. القسم الاول فظل مع الله عز وجل. والقسم الثاني
فضل مع المخلوق وهذا كله مسنون ودليل ذلك نعم دليل ذلك ها قول الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عقدتم عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالصبر هذا هو الفضل. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة
فمن عفا واصلح فعفى واصلح آآ هذا هو الفظل وكذلك ايضا قول الله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم قول الله عز وجل وان تصدقوا خير لكم. فالفضل مع الله عز وجل هذا مسنون. وهذا ايضا يكون اه في العبادات فكما
ذكرت لكم ان اه كما ذكرت لكم ان الصلاة لها كيفيتان. كيفية كاملة وكيفية مجزئة. الكفية المجزية هذا هو العدل ان يأتي الانسان بصلاة مجزية مشتملة على الشروط والاركان والواجبات هذا هو العدل. وكيفية كاملة ان يأتي بالمستحبات هذا هو الفضل
بالنسبة ايضا للصيام له كيفيتان كيفية مجزية وكيفية اه مستحبة. بالنسبة ايضا الحج له كيفيتان كيفية مجزئة وهذا هو العدل. وكيفية مستحبة اشتملت على المستحبات هذا هو الفضل. كذلك ايضا
اه الفضل يكون مع المخلوق. يكون ايضا في معاملاتك مع المخلوقين. عندما تبيع كونك اه تزيد في السلعة كونك عندما تشتري تزيد في الثمن. آآ كونك آآ عندما في القرض عندما توفي القرض
قبل حلول اجله هذا فضل مع المخلوق. وقل مثل ذلك ايضا في عقود التبرعات وكذلك ايضا في عقود الانكحة في عقود التبرعات في الوقف الهبة وكذلك ايضا في الوصية الى اخره. نعم الفضل فيها
الفضل فيها مسنون وقل مثل ذلك ايضا في الانكحة. قال رحمه الله القاعدة السابعة عشر من تعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. اه قوله قبل اوانه اي قبل وقته. عوقب بحرمانه
اي بالمنع منه. وهذه القاعدة ادلتها اه من الكتاب والسنة ظاهرة. فادلتها سائر وادلة سد الذرائع. ام سائر ادلة سد الذرائع فانها دليل على هذه القاعدة. وادلة سد الذرائع منها قول
الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل المسلمين ان يسبوا الاصنام. لان سبهم للاصنام
هذا يؤدي الى ان يسب المشركون الله عز وجل. وكذلك ايضا قال الله عز وجل ولا يضربن بارجلهن ليعلم كما يخفين من زينتهن. فنهى الله عز وجل المرأة ان تضرب الارض برجلها لكي يعلم انها تخفي من زينتها من الخلخال ونحوه. نعم فهذا اه
ذريعة رأت ضرب الرجل ذريعة للفتنة فنهى الشارع نهى الشارع عنه. وايضا دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر اه شتم الرجل لوالديه الى اخر الحديث. فهذه القاعدة دليلها سد الذرائع. يعني سد الطرق
والسائل الموصلة الى الشر. فلما كان في اه تعجل الانسان قبل حلول وقته لما كان فيه مفسدة اغلق الشارع هذه المفسدة. وعاقبه بحرمان هذا الشيء. فدل دل ذلك على ان آآ سد الذرائع تصلح دليل لهذه القاعدة. نعم لان لانه لان الطالب للشيء
قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لافظى ذلك الى ان يتعجل الناس حظوظهم قبل اسبابهم يقول الطالب للشيء قبل وقته لو لم يعاقب بحرمانه لافضى ذلك الى ان يتعجل الناس حظوظهم قبل اسباب
المشروعة فيحصل بذلك نعم يحصل بذلك مفسدة. فكان فكان سد هذا الطريق آآ هو المصلحة. وهذا قول المؤلف رحمه الله من تعجل شيئا قبل اوانه عقب بحرمانه هذا يدخل تحته صور ذكرها العلماء
رحمه الله. منها قتل الوارث لمورثه. فلو ان الوارث قتل مورثه فانه يعاقب من الارث ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. لا يرث القاتل شيئا. وكذلك ايضا
من ذلك ايضا لو ان المدبر المدبر هو الرقيق الذي علق سيده عتقه على موته. فلو قال اذا مت فرقيقي فلان حر فهذا يسمى مدبر. فلو ان هذا المدبر قام بقتل سيده فاننا نحرمه من
الميراث نحرمهم من العتق وكذلك ايضا قتل الموصى له للموصي لو ان زيد من الناس اوصى لعمرو بكذا وكذا من المال. فعمرو قام وقتل الموصي آآ استعجالا آآ نعم رسالة لهذه الوصية فاننا نقوم بحرمانه. وكذلك ايضا من فروع هذه القاعدة التي يذكرها العلماء رحمهم الله. لو ان رجلا
زوجة على زوجها. لكي يطلقها الزوج ثم بعد ذلك يتزوجها. فانه يحرم من زواجها. ولا له نعم لا تحيل له هذه الزوجة. وكذلك ايضا من ذلك ايضا ان من شرب الخمر لم يشربه في الاخرة. لمن
اجل شهواته المحرمة كشرب الخمر. يعني من شرب الخمر في الدنيا ومات على ذلك قبل ان يتوب فانه لا يشربه في الاخرة وكذلك ايضا من لبس الحرير في الدنيا ومات على ذلك قبل ان قبل ان يتوب فانه لا يلبسه لا يلبسه في الاخرة
نعم لا يلبسه في الاخرة. ويقابل هذه القاعدة آآ اصل اخر يقابل هذه القاعدة اصل اخر. وهو ان ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. فمن ترك اجتماع
او النظر الى النساء او التعامل بالربا او الغش او غير ذلك فان الله عز وجل يعوضه خيرا منه ولا يجد فقده نعم لا يجد فقده في هذه في الحياة الدنيا. هذه القاعدة اه اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله
عاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه. معاجل المحظور قبل اله قد باء بالخسران مع حرمانه قال رحمه الله القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. ما هو المثل
وما هو القيمي؟ هذا يرد كثيرا في كتب كتب الفقهاء رحمهم الله يعبرون بالمثل ويعبرون بالقيم نعم فالمشهور من المذهب ان المثلي انه كل موزون كل مكيل وموزون لا صناعة
مباحة يصح السلم فيه. كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة. يصح السلام فيه وهذا ايضا هو مذهب الشافعية. فيحصرون المثلي باي شيء؟ بانه كل مكيل او موزون لا
الصناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. وما عدا ذلك قيمة. ما عدا ذلك قيمة. الرأي الثاني مذهب ابي حنيفة رحمه الله. نعم مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ان المثل ما له مثيل وشبيه في الاسواق. والقيمي ما ليس له مثيل ولا شبيه في الاسواق
وهذا يترتب عليه لان هذا الظابط للمثلي والقيمي هذا يترتب عليه فروع كثيرة جدا فمثلا القرض لو ان الانسان اقرظ شخص شخصا ارظا فانه يجب عليه ان يرد الواجب على على
ان يرد مثل المثل وقيمة المتقوم. هذا الواجب عليه. فمثلا اذا اقترض كتابا اقترض منه مثلا كتاب المغني ماذا يجب على المقترض ان يرد الان؟ هل يجب عليك ان يرد قيمة
كتاب او يجب عليه ان يرد مثل الكتاب. على المذهب يجب عليه ان يرد ماذا؟ ها؟ ها؟ المذهب. قيمة كتاب لان الكتاب هذا ليس مثليا وانما هو قيمي. لان القيمي يحصرنا فقط في الموزونات والمكيلات
التي لم تدخلها الصناعة. لم تدخلها الصناعة لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. يعني يصح ضبطه بالوصف. يعني مثل البر ما دام انه بر هذا مثله اه مثل الحديد ما دام انه موزون لم يصنع فهذا مثلي. مثل السكر ما دام انه الان موزون هذا الان مثلي. اه
مثل الشعير هذا نسميه مثلي مثل النحاس الان ما دام انه خام هذا مثلي مثل الصفر هذا مثلي اما الشيء الذي دخلته الصناعة فهو انتقل من كونه مثليا الى كونه ماذا؟ نعم الى كونه قيمية. الى كونه قيمية. فمثلا كما مثلت
لو انه اقترض منه كتابا وعند الوفاء احضر له كتاب للمقرظ ان يرفظ ذلك يقول لا انا اقرضتك فاعطه القيمة. ما تعطيني كتابا. اعطه القيمة. نعم. كذلك ايضا لو انه اتاه لو انه اتاه بالقيمة. فقال
انا اقرظت في كتاب اعطني كتابا لا قال لا انت اقرضتني قيمة اعطيك قيمة. لو اقرضه عشرين ساعة من البر نعم ثم بعد ذلك اتاه ثمن هذه العشرين صاع من البر له ان يرفض. يجب عليه ان يدفع مثل لمثلي. نعم
يجب عليه ان يدفع مثلي فما دام انه اقرظه عشرين صاع من البر يجب عليه ان يدفع عشرين صاع من البر الا اذا تراظي على شيء فالامر اليهما لكن مع الاختلاف الان
مع الاختلاف. ايضا من من صور هذه المسألة نعم من الفروع الداخلة عليها لو انه اتلف مالا لشخص. يعني زيد من الناس اتلف ثوبا لعمرو. وقلنا بانه حتى مع النسيان والجهل يظمن. عمرو قال اعطني ثوبا
انت اتلفت الان الثوب اذهب واشتري لي ثوبا. قال لا. على المذهب يلزم ان يشتري ثوب ولا ما يلزمه يشتري ثوب؟ نعم لا يلزمه ان يشتري ثوب. لان الثوب هذا قيمي
مثلي هذا قيمي لانه ما دام انه ليس مكيلا ولا موزونا فهذا ليس مثليا انا اتلفت لك قيمة اعطيك القيمة بس اما اذا اتفق فالامر اليهم اذا اتفق على ثوب فالامر اليهما لكن مع التنازع الان. هو اتلف الان ثوبه يلزمه ماذا؟ يلزمه قيمته فقط. ولا
فيلزمه ان يعطيه مثله. لكن عاري ابي حنيفة المثلي ما له مثل في الاسواق. نعم فانه يلزمه ان يدفع اليه مثله اتلف ثوبه يلزمه ان يدفع اليه مثله. اذا استقرض منه ثوبا يلزمه ان يدفع اليه مثله. الا اذا تراضي على القيمة فان
امرأة راجع اليهما والاقرب في هذه المسألة يا من اقرب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو ان المثل ما له مثيل وشبيه في الاسواق. واما القيمي فما ليس له مثيل وشبيه في الاسواق. ودليل ذلك
فلذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها فارسلت احدى امهات المؤمنين قحفة للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام فيها طعام. فعائشة رضي الله تعالى عنها ضربت يد الخادم الذي اتى
في هذه الصحفة فسقت الصحف فانكسرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام عليك قيمة الاناء وعليك قيمة الطعام. مع ان الطعام على المذهب قيمة ولا مثلي؟ ها؟ على المذهب
قيمي ولا مثلي؟ قيمة نعم على المذهب قيمي لان هذا الخشب اصبح الان مصنوع وهذا البر الان اصبح مصنوعا. مع المذهب قيمي ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء. نعم
هذا القول هو الصحيح وقل مثل ذلك في سائر الظمانات يعني اذا ظمنا شخصا هل نظمنه مثلي او نظمنه قيمي نعم القيمي والمثلي كما ذكرت على المذهب ما عدا المكيل والموزون هذا كله قيمة اذا قلنا نظمنه
يعني ما يلزمه الا القيمة. اما اذا اتفق على شيء فالامر لين. لكن اذا اختلف ما يلزمه يدفع الا القيمة. ولا يلزم الاخر اذا اراد القيمة لا يلزمه ان يقبل الا القيمة. فلو انه اقرض ثوب ثم اتاه بثوب. قال خذ الثوب والاقرض الثاني. يعني قال لا. المذهب له ان يرفظ. يقول اعطني قيمة. انا قرأت القيمة
تعطينا قيمة وبالعكس ايضا لو انه اقربه ثوبا ثم بعد ذلك آآ المقرظ طلب الثوب المقترض له ان يرفظ له ان يرفض ويقول انت اقرضتني قيمي ما اعطيك الا قيمي. فعندنا اختلاف من اخذ بالقيم المذهب آآ
اذا كان غير مكين وموزون من من طلب دفع القيمة هو الذي يكون القول قوله لكن على القول الصحيح اما القول الصحيح ان المثلي ما له مثل في الاسواق وان القيمي ما ليس له مثل في الاسواق وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. وهذا شامل يعني شامل تجد انه
في باب البيوع وتجد انه في في باب الخيارات يعني تجد انهم في باب الخيار تقول يظمن بالقيم يظمن بالايه مثلي اه تجد في القرض تجد ايضا في باب السلم آآ تجد ايضا في باب القصف الى اخره تجد ايضا الامين
الشيب تعد او تفريط. مثل المودع اذا اتلف الوديعة بتعد او تفريط. نعم وكانت الوديعة ثوبا مثلا. تعال مذهب وش يلزمه اذا كانت الوديعة ثوبا واتلفها الامين بتعد او تفريط. نعم قل على المذهب يلزمه ماذا؟ القيمة. نعم لانه قيمة. لو قال
اودع انا اودعتك ثوب واعطني ثوبا يقول لا ما يلزمني الا اعطيك القيمة فقط. نعم لكن الصحيح كما ذكرت هو ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. واعلم ايضا انهم ضبطوا المثلي قالوا كل مكيل او موزون لا فيه. فالبر مكين لكن اذا دخلت الصناعة لو جعلناه
خبزا اصبح صيني الان. لو اقرضت خبز خلاص ما يعطيك الا القيمة. ما يلزمه الا يعطيك الا القيمة. آآ الموزون يعني مثل الحديث لو ان هذا الحديث صنع واصبح اناء واقرظت زيد من الناس ما يلزمه يعطيك الا القيمة. يعني لا يلزمه يعطيك لا صناعة في مباحة فاذا دخلته الصناعة
مباحة فانه اه يكون قيميا. اما اذا دخلته الصناعة المحرمة فانه لا يزال مثلي. فمثلا لان لان المحرم شرعا كالمعدوم لا عبرة به المحرم شرعا كالمعدوم حسا فمثلا لو ان هذا الحديث صنع على صورة ثم اقرظته شخصا فانه فانه لا
لا يزال مثليا لان الصناعة هذه لا عبرة بها فيلزمه ان يعطيك مثله حديث وزن حديد يصح السلام فيه يعني يصح ضبطه. نعم يصح ضبطه. اما اذا كان لا يصح السلام فيه فانه قيمي. فلو كان عندنا مكين مخلوط من اشياء. نعم ما يصح ضبطه بالوصف
لان الذي يصح السلام فيه الظابط فيما يصح السلام فيه كل ما يمكن ظبطه يصح السلام فيه. فاذا كان هذا يمكن ضبطه لكونه مخلط فانه انتقل من كونه مثليا ولو كان مكينا لكونه مخلط انتقل من كونه مثليا الى كونه طينيا فبهذا نفهم
الشافعية والحنابلة يحصرون دائرة المثل ويوسعون دائرة القيمي على خلاف ذلك ابي حنيفة رحمه الله فانه يوسع دائرة القيمي ويحصر دائرة المثلي. هو الراجح نعم القيمي ما له من المثلي ما له مثل في الاسباب
عليه الحديث قال القاعة التاسعة عشر آآ اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة نعم اذا تعذر مسمى رجع الى القيمة. عندنا مسمى وعندنا قيمة وهذي ايظا تجد ان الفقهاء رحمهم الله يعبرون بذلك
فتارة يعبرون بالمسمى او يعبرون بالثمن. فمثلا في في النكاح يقولون مسمى. المهر المسمى. وفي البيوع يقولون وعندنا ايضا قيمة فما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ نعم ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ او ما الفرق بين القيمة وبين المسمى؟ فالثمن
هو ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. الثمن ما وقع عليه العقد بين المتعاقدين. المسمى ما وقع عليه العقد عقد بين المتعاقدين واما بالنسبة للقيمة اما بالنسبة للقيمة فهي ما يساوي هذا الشيء عند اهل الخير
الخبرة والمعرفة. فقد يتفق المتعاقدان على قيمة هذا الكتاب عشر ريالات. لكنه عند اهل خبرة خمسة وتسعة ريالات. فالتسعة هذي نسميها ثمن ولا قيمة؟ ها؟ هذي نسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان البيع والمشتري هذا نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه
ثمنا نسميه ثمنا. فالثمن او المسمى هو ما اتفق عليه المتعاقدان. والقيمة هو ما يساوي عند اهل خبرة. فقد يتفق المشتري والبائع على هذه السيارة ان بعشرة الاف ريال. لكن عند اهل خبرة بالسيارات تساوي احدى عشر الف ريال. تساوي احدى عشر الف ريال او تساوي
اثنعش الف ريال. فهذه الاثنى عشر هذه نسميها قيمة. وما اتفق عليه المتعاقدان هذا نسميه ثمن. وايضا نسميه اه تم يعني اما يسمى مسمى او يسمى ثمن. فتجد انت في عباراتهم عبارات الفقهاء رحمهم الله يقولون قيمة ويقولون ثمن او يقولون قيمة ويقولون
المسمى كذلك ايضا في النكاح يقولون مسمى. نعم ويقولون مهر مثل. يقولون مسمى ويقولون مهر مثل. المسمى هو ما اتفق عليه الزوج والولي. مثلا اتفق على خمسة الاف ريال آآ العقد آآ هذا يسمى مسمى. مهر المثل قد
يعني ما هو مهر لمثل هذه المرأة؟ يعني اه اه نساء هذه المرأة كاختها عمتها وخالتها كم تمهر؟ قد تمهر عشرة الاف ريال. فمهر المثل ما يكون مهرا لها اه
اه اه ما يكون مهرا لمثيلاتها من اقاربها كعمتها وخالتها الى اخره. واما المسمى فما يتفق عليه ما يتفق عليه الزوج والوليد. فعندنا مسمى وعندنا مهر مثل. يقول لك المؤلف رحمه الله اذا تعذر المسمى نرجع الى القيمة. يعني عندنا الان بيع
نعم عندنا الان سبق المتعاقدان اتفق المتعاقدان على تبايع هذه السيارة وان الثمن كذا وكذا لكن حذر المسمى الان. وش نرجع الى ماذا؟ ها؟ نرجع الى قيمته. كم تساوي؟ كم تساوي عند اهل خبرة؟ فقالوا بين التساوي عند اهل الخبرة عشرة الاف ريال. تساوي
وعندي هالخبرة عشرة الاف ريال. فيقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا تعذر المسمى مثال اخر اجره البيت. نعم اجره البيت. نعم بكذا وكذا هذه الاجرة التي اتفق عليها المتعاقدان؟ ماذا نسميها؟ ها؟ مسمى. نعم. لكن تعذر مسمى نرجع الى ماذا؟ ها
نرجع الى القيمة. نرجع الى القيمة. كذلك ايضا اتفق الزوج والولي. الزوج والولي اتفقا على كذا وكذا. ثم بعد ذلك تعذر هذا المسمى نعم تعذر علينا ان نعرفه نعم نرجع القيمة. ودليل ذلك نعم دليل هذه القاعدة دليلها
اه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فان ابن مسعود رفع اليه امرأة توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. توفي عنها زوجها ولم يفرض لها. يعني ما ما فرض لها مهر. لم يسمي لها مهرا
فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها مهر نسائها وترث وعليها العدة فقام بروى اه فقام فقام معقل ابن سناء الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروى بنت واشق امرأة
منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لم يكن هناك يسمى رجع الى ماذا؟ ها؟ رجع الى القيمة مهر المثل. نعم فقال ترث وعليها العدة ولها مهر نسائها. يعني
مهر مثيلاتها يعني ينظر الى آآ كم تمهر به اختها او عمتها او خالتها وآآ او امها الى اخره الى اخره آآ هو ذكر المؤلف الان انه اذا تعذر المسمى نرجع الى القيمة
لذلك بالبيع باعه سلعة ثم تعذر المسمى اللي اتفق عليه فنرجع الى القيمة. اه اجره ثم بعد ذلك تعذر المسمى في الاجرة نرجع الى القيمة. قيمة عند اهل الخبرة. والمعرفة اه زوجه وتعذر المسمى من النكاح. فنرجع
الى القيمة. طيب اه متى يتعذر المسمى؟ تقول تعذر المسمى هذا له له صور. نعم الصورة الاولى الصورة الاولى اذا باعه ولم يسم شيئا. نعم باعه السيارة. نعم. قال بعتك السيارة قال قبلت. ولم يسم شيئا
فان عند ابي حنيفة رحمه الله نعم ان هذا البيع صحيح وكذلك ايضا اختيار الشيخ رحمه الله لو انه باعه سلعة ولم يسمي ثمنا فان ان البيع صحيح ويرجع الى ثمن المثل. نعم الى قيمة المثل. الى كم تساوي عند ها الخبرة والمعرفة؟ الى كم تساوي عند اهل الخبرة والمعرفة؟ نعم
كذلك ايضا اذا باعه نعم اذا باعه كانت التسمية محرمة نعم كانت التسمية محرمة مثلا باعه هذا الكتاب بدخان. او بشيء محرم. فهذه التسمية الان باطلة وجودها؟ نعم وجودها كعدمها. بعض العلماء من يبطل العقد. وبعض العلماء من يصحح العقد ويقول بان
اسمي هذه وجودها كعدمها فنرجع الى قيمة المتن. نعم نرجع الى قيمة المتن وكذلك ايضا اذا كانت التسمية مجهولة اذا كانت التسمية مجهولة باعه بيعا وكان الثمن مجهولا. قال بعتك آآ هذه السيارة بما في جيبك
الى اخره فالتسمية هنا الان مجهولة نعم فكثير من العلماء يبطل العقد لان من شروط صحة العقد من شروط صحة العقد ان يكون الثمن معلوما. وبعض العلماء يصحح العقد. ويقول نرجع الى نرجع الى قيمة المثل. وهذه التسمية
المجهولة وجودها نعم وجودها كعدمها. نعم قال رحمه الله القاعدة العشرون اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم ها. هذه القاعدة التي اوردها
المؤلف رحمه الله انما هي في الاموال التي يجهل اصحابها. والاموال التي يجهل يجهل اصحابها اه تحتها او لها اقسام. اه القسم الاول اللقطة. نعم القسم الاول اللقطة. اللقطة العلماء رحمهم الله الى ثلاثة اقسام. العلماء رحمهم الله يقسمون اللقطة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما له اتباع همة اوساط الناس. فهذا
يملك بمجرد الالتقاط. ما لا تتبعه همة اوساط الناس. يعني اوساط الناس ليس باعلى الناس ولا الناس وانما اوساطهم لا يهتمون بفقده مثل القلم الرصاص والريال او الريالين الى اخره فهذا لا يعرف ويملك
بمجرد الالتقاط هذا نقول بانه لا يعرف ويملك بمجرد التقاط هذا القسم الاول وهو ما نتبع همة اوساط الناس. القسم الثاني لا يتحفظ بنفسه هذا لا يجوز ان يلتقط. مثل الاموال آآ الكبيرة مثل المكائن مثل الاخشاب آآ مثل
من الاحجار التي تراد التي تتحفظ بنفسها فهذه لا يجوز ان تلتقط ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن لقطة الابل قال ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. فكل شيء
بنفسه فانه لا يجوز لك ان تأخذه. لا يجوز لك ان تأخذه اتركه حتى يجده ربه. القسم الثالث قسم الثالث ما بين هذين القسمين يعني ما بين هذين القسمين وهو ما تتبعه همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه. ما اتباع همة اوساط الناس
لا يتحفظ بنفسه فهذا يجوز التقاطه. يعني يجوز التقاطه ويجب على الملتقط ان يعرفه حولا كاملا فاذا عرفه حولا كاملا فانه حينئذ يكون له فله ان يستنفقه يعني يدخل في ملكه
قهرا وله ان يستنفقه بنية انه متى جاء صاحبه رده اليه هذا القسم الاول ولهذا المؤلف رحمه الله في القاعدة اذا تعذر معرفة من له الحق جعل كالمعدوم. فلما عرف اللقطة حولا كاملا ولن
يجد صاحبها اصبح الان الصاحب كالمعدوم فللملتقط ان ينفقها لكن بنية نعم بنية انه متى جاء صاحبه ردها اليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستنفقها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اه اه فهي لك نعم فهي لك. هذي
القسم الاول القسم الثاني القسم الثاني اه المفقود العام القسم الثاني اموال المفقود اموال المفقود والمفقود هو ادمي جهل خبره فلا يدرى او فلا يعلم له او حياة او موت. ادمي جهل خبره فلا يعلم له حياة او موت. فهذا المفقود هل تضرب له مدة محددة؟ او يجتهد الحال
في ضرب مدة هذا موضع خلاف بين اهل العلم ورأي الشافعي رحمه الله ان المفقود يجتهد الحاكم في ضرب مدة محددة محدث له وهذه المدة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال. فيقدر الحاكم له مدة كذا وكذا
فاذا مضت هذه المدة ولم يأتي المفقود حكمنا بموته. وحكمنا انه كالمعدوم. وحينئذ يورث يورث ماله ويقسم على ورثته. ويحل لزوجته ان ان تتزوج. ولهذا قال المؤلف اذا تعذر معرفة
فتملأ الحق جعل كالمعدوم. فالمفقود اذا ضرب الحاكم له مدة ولم يتبين خبره فانه يحكم بموته وحينئذ تكون يكون كالمعدوم نحكم انه كالمعدوم كالميت ونقسم ما له على ورثته. القسم الثالث القسم الثالث
من كان عنده اموال الناس عنده رهون او عنده ودائع او عنده اموال سرقة او اموال جحدها او اموال غصبها. فهذا الاصل انه يجب عليه ان يردها الى اصحابها اذا لم يتمكن يجب عليه ان يردها الى الى ورثتهم. اذا لم يتمكن من ذلك لم يعرف مال هذا الرجل الذي سرقه
لم يعرف اقارب هذا الذي سرقه او جحده او غصب ماله الى اخره. فقال بعض العلماء يتصدق بها. قال بعض العلماء يتصدق بها ويجعل وقال بعض العلماء يجعلها في بيت المال وهذا نقول يفعل الاصلح نعم يفعل الاصلح اما ان يتصدق بها واما ان يجعلها
في بيت المال القسم الرابع والاخير من مات وليس له وارث. نعم اذا مات شخص وليس له وارث فهذا آآ اذا كنا لا نعرف له وارث فانه يجعل كالمعدوم كمعدوم الوارث وحينئذ آآ يجعل ماله يجعل ماله
في بيت المال قال رحمه الله القاعدة الاخيرة في هذه الليلة قال القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محرم في المعاوظات والمغالبات. المعاوظات جمع معاوظة. والمعاوظة هو كل عقد يقصد به الربح والتجارة والكسب. والمغالبات المقصود بذلك المسابقات. المغالبات المقصود بذلك المسابقات
هذه القاعدة لها جانبان او تحتها امران. الامر الاول الغرر والميسر في المعاوظات. الامر الثاني الغرر والميسر في المسابقات. الامر الاول الغرر والميسر في المحافظات. والامر الثاني الغرر والميسر في المسابقات
اما بالنسبة للامر الاول وهو الغرر والميسر في المعاوظات يعني في عقود في العقود التي يقصد بها الربح والكسب ذلك كل معاملة يدخلها الانسان وهو اما غانم او غانم. يقول كل معاملة بايع
شراء تأجير الى اخره اه شركة مساقاة مزارعة كل معاملة تدخلها وانت اما غانم او هذا ضرر وميسر. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
الشيطان فاجتنبوه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بئر غرر. نهى عن بئر الغرم. ومن الامثلة على ذلك الامثلة على ذلك كثيرة. لو ان انسانا اشترى شيئا مغصوبا. نعم اشترى شيئا مغصوبا. او اشترى مسروقا او مجحودا
او نحو ذلك. فهذا الذي يشتري المغصوب دخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. هذه هذه السيارة اذا كانت قيمتها بعشرة الاف ريال مع عدم الغصب اذا كانت مغصوبة ستكون قيمتها سبعة الاف او خمسة الاف فهذا الذي اشتراها
اما ان يكون غانما اذا استطاع ان يحصلها فهو غانم الان كسب. واما ان يكون غانما اذا لم يستطع ان يحصلها. فنقول بانها هذا الشراء لا يجوز لقول لان ذكرنا انه من الميسر لان هذه معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم
الا اذا كان يستطيع ان يحصله من غاصبه. فلا بأس اذا كان يستطيع ان يحصله من غاصبه او من الذي سرقه او يلج احده فلا العقد واذا لم يستطع نثبت له الخيار. فنقول الشر اذا كان يقدر اذا كنا نعلم نعلم او نظن انه يستطيع ان يحصلهم
من قاصده او ممن سرقه فنقول لا بأس بهذه المعاملة لكن اه لكن اه اذا لم يحصله نثبت له الخيار في هذه الحالة. ايضا مثال اخر او مما يدخل تحته من الامثلة اذا عقد عقد شركة مضاربة
وقال لي كذا وكذا من المال. لي كل شهر خمسة الاف ريال ولك الباقي. فنقول هنا الان دخل في هذه الشركة وهو اما غانم او غانم. نعم دخل وهو اما غانم او غارم. قد يكسب مليون
يا عم فلا يأخذ الا خمسة الاف ريال فهو غارم. وقد لا يكسب الا خمسة الاف ريال فهو غانم. وعلى هذا العدل في الشركة ان ان يكون فهناك جزء مشاع معلوم من الربح. جزء مشاع معلوم من الربح. ليس معينا جزء مشاع لك النصف من النصف. لك الثلث او
الثلثاء لك الربع لثلاثة ارباع جزء مشاع من معلوم. يشمل القليل ويشمل الكثير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما بحيث رافع بالخديج رظي الله تعالى لما لما كان الناس يساقون على المدينات واقبال الجداول. فيسلم هذا
على المدينات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. يعني ساقيه يقول تسقي الاشجار هذه ولي ثمر هذا هذا الجانب. لي ثمر الجانب الشرقي. ولك ثمرة الجانب الغربي. نقول هذا من الميسر
لان لان كل واحد منهم دخل وهو غانم او غانم. ربما ان الجوارح تصيب الجانب الغربي. ولا تصيب الجانب الشرقي. وربما ان تكون تكون الثمار بالجانب شرطي اكثر فنقول دخل وهو اما غانم او غارم. والعدل في ذلك والصحيح ان يفرظ جزء معلوم من من الثمرة
مشاع جزء معلوم مشاع من الثمرة لكل منهما. لك ربع الثمر ولي ثلاثة ارباع لك الثلثان. ايضا من الصور من الصور في المعارضات اذا اشترى الشيء بثمن مجهول. قال انا اشتري منك هذا الكتاب بما في جيبي. نعم بما في جيبي. فالبائع الان يدخل في
هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. قد يكون في الجلب شيئا يسيرا فيكون غارما. وقد يكون شيئا كثيرا فيكون غانما الى اخره. هذا فيما يتعلق بالقسم الاول وهو ما يتعلق بالمعاوظات. وقلنا الميسر والغرر في المعاوظات
ضابطه ان كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم وذكرنا دليل ذلك من الكتاب او السنة وايضا ايضا في في الشركة مثلا لو قال لك ربح آآ البضاعة الفلانية ولربح البضاعة الفلانية لك ربح هذا الشهر ولا ربح الشهر الثاني لك
ربح هذه السفرة ولي الربح السفرة الثانية هذا كله من الميسر. لان كل واحد منهما يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم. القسم الثاني من قاعدة اما القسم الثاني من القاعدة وهي الميسر والغرر في المسابقات الميسر والغرر في المسابقات
والغرر في المسابقات هي كل مغالبة. نعم كل مغالبة كل مغالبة يكون فيها العوظ من الطرفين كل مغالبة يكون فيها العوظ من الطرفين. واعلم اعلم ان المسابقات تنقسم ثلاثة اقسام. ان المسابقات تنقسم الى
ثلاثة اقسام القسم الاول مسابقات مشروعة القسم الاول مسابقات مشروعة مسنونة وهذه هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم السبق بالخف والسبق بالحافر والسبق بالنصر بالسهام. هذه مسابقات مشروعة
اوعى واباح الشارع اخذ العوظ عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق اي لا عوظ. لا سبق اي لا عوض الا في خف الابل او نصل السهام او حارس او حافر الخيول
فهذه المسابقة على الخيول والابل في السهام. هذه مسابقات مشروعة يجوز اخذ العوظ على الصحيح فيها مطلقا. يعني العوظ له اربعة اقسام. اما ان يكون من الحاكم فهذا جائز ولا بأس به. لان النبي عليه الصلاة والسلام سابق
واخرج العوظ واما ان يكون من رجل اجنبي واما يعني من من غير الحاكم ومن غير المتسابقين واما من احد المتسابقين يعني يتسابقان على الخيل فيقول ان سبقتك ما تعطيني شيء وان سبقتني اعطيتك مئة ريال
واما منهما جميعا. كل منهما يقول ان سبقتني فاعطيتك ان سبقتني اعطيتك. وان سبقتك تعطيني هذه كلها جائزة. المسابقات المشروعة يجوز اخذ العوظ فيها مطلقا. سواء كان ذلك من الحاكم
او من اجنبي او من احدهما او من كل منهما. وهذا دليله ان النبي عليه الصلاة والسلام سابق واعطى اخرج في العوظ وايظا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خف او نصر او حافر. وعلى الصحيح كما رجحه ابن القيم رحمه الله واطال في ترجيحه في
كتابه الفروسية على الصحيح انه لا يشترط محلل. اذا كان عوض من كل منهما. يعني هذا زيد اخرج مئة ريال. وهذا هذا اخرج مئة ريال. والذي يسقط ياخذ المائتين لا يشترط لذلك محلل. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون يشترط محلل ما هو المحلل؟ يقولون يخرج معهم ثالث
يغنم ولا يغرم. يسابق معهم ثالث على خيله. يغنم ولا يغرم. يعني ان سبق اخذ المئتين. وان وان ما سبق ما له شيء انه لا حاجة الى المحلل وحيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الوارد في ذلك ضعيف. ويقاس على هذه الاشياء قال العلماء رحمهم الله ما في معنى
الان من الات الحرب فينظر ما في معنى الابل من الات الحرب يقاس عليه. وما في آآ السهام معنى الحرب الان من الرمي من الات الرمي يقاس عليك وفي معنى الابل مئات الحرب يقاس عليه. هذا القسم الاول من اقسام المسابقات وهي المسابقات المشروعة. القسم الثاني يقابل ذلك
وهي المسابقات المحرمة. اما المسابقات المحرمة فنقول المسابقات المحرمة آآ وهي كل ما يترتب عليها ضرر. كل ما يترتب عليها ظرر ديني او دنيوي فهذه من المسابقات المحرمة. هذه لا يجوز اخذ العوظ
وعليها مطلقا بل اصلا لا يجوز لا يجوز اقامتها كالمسابقة بالشطرنج وكذلك ايضا المسابقة على السيارات او الملاكمة او كل مسابقة مباحة ادت الى الظرر البدني او الديني او البدني او الدنيوي. حتى المسابقات المباحة اذا ادت الى الظرر فان نقول بانها محرمة ولا تجوز. فعندنا مسابقة المحاضرة ظابطها كل
مسابقة يترتب عليها ضرر ديني او دنيوي يتعلق بالمال او البدن. ديني او دنيوي يتعلق بالمال او البدن الاسم الثالث القسم الثالث المسابقات المباحة بين هذين الطرفين مسابقات المباحة مثل السبق على اقدام
السباحة مثل المصارعة مثل سبق الدراجات مثل الكرة بضوابطها هذه كلها مسابقات مباحة لانها في الاصل لا ضرر فيها. بل فيها منفعة ومصلحة من تقوية اه الجسم وترويض النفس واعانتها على طاعة الله عز وجل. فهذه المسابقات المباحة هل يجوز اخذ العوظ عليها؟ او لا يجوز اخذ العوظ عليها
يقول اقسام العوظ اربعة اقسام. العوظ في في المباحة اربعة اقسام. تبين لنا المحرم ما يجوز العوظ مطلقا المشروعة يجوز العوظ مطلقا. المباحة العوظ ينقسم الى اربعة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يكون
العوظ من كل منهما اما تعطيني او اعطيك تسابق على الاقدام كل منهما اخرج مئة ريال فنقول بان هذا من الميسر قل بانه من الميسر ولا يجوز. لان الشارع قال لا سبق الا في خف او نصل او حاثر لا عوظ
ما في عوض الا في هذه الاشياء الثلاثة. مع ان السبق على الاقدام كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والمصارعة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام
مع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام ان العوظ اذا كان من كل منهما لا يكون الا في هذه الاشياء الثلاثة وما يقوم مقامها من الات في هذا الوقت فنقول اذا كان من كل منهما فانه لا يجوز. القسم الثاني اذا كان من الحاكم فانه
جائز القسم الثالث نعم آآ القسم الثالث اذا كان من اجنبي او كان من احدهما هذا موضع خلاف بين اهل العلم. يعني لو قال اجنبي اذهبا وتسابقا والذي يسبق اعطيه مئة ريال. او قال واحد انا اخرج مئة ريال. ان سبقتني تأخذها
وان سبقتك ما تأخذها. هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. وابن القيم رحمه الله يرجح اه انه لا يجوز. نعم انه لا يجوز العوظ فيها ويقول آآ ان هذه ان آآ هذه المسابقات انما شرعت لترويظ النفوس والتخفيف عنها
فاذا ابيح اخذ المال فيها والكسب والعوظ آآ خرجت عن موظوعها وآآ اصبحت كالخمر قليلها يدعو الى كثيرها وكثيرها يصد عن ذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. يقول السائل ما معنى قاعدة اذا تعارض الواقع مع الاستحباب يقدم المباح. نعم. هذه اه تأتينا ان شاء الله. تأتي ان شاء الله في باذن الله عز وجل في القواعد
معارض تعارض الواجب مع المستحب وتعارض اذا تعارض الواجبان تعارض المحرم مع المكروه وتعارض المحرمان هذا يأتي ان شاء الله باذن الله عز وجل قريبا في القواعد. يقول السائل ما الفرق بين الابتداء والتبع في تعريف غير الامين؟ اي نعم. قلنا خير الامين هو
من تعدى في قبض المال اصلا او تبعا وذكرت الامثلة من ذلك. اه اما اصلا فهو ان يقصد الظرر واما تبعا فهو ان يستعمل الحق ويترتب على استعمال الحق ظرر. نعم وذكرت الامثلة على ذلك اما بالنسبة اصلا فهو ان يغصب الماء
ان يغصب المال او انه او تبعا يستعمل حقه كالجار لو انه غرس في بيته وادى كذلك الى ضرر جاره فان هذا لا يجوز. هل القواعد في اصول الفقه محصورة؟ اي لا مجال للاستنباط والاجتهاد في وضع قواعد جديدة
بالنسبة لقواعد الفقهية هذي مستنبطة مأخوذة من الكتاب والسنة. والفقهاء رحمهم الله وعلماء الاصول هذه القواعد لكن ربما يستنبط الانسان قاعدة اما بالنسبة ما يتعلق المضامين والمواضيع العلماء رحمهم الله في كافة ابواب الفقه جعلوا ضوابط قواعد. لكن ربما يصوغ الانسان قاعدة اخرى ليست محصورة
حاصل لكن ربما يستطيع الانسان ان يصق قواعد اخرى من هذه القواعد والضوابط التي ذكرها العلماء رحمهم الله. يقول السائل يتردد طالب العلم في هذا الزمن امام بعض المسائل الحادثة بين قاعدة سد الذرائع وقاعدة التيسير ارجو من الشيخ الكريم الكلام على هذه القضية لا
واننا نرى هذا الاضطراب في الفتاوى بين من يغلب جانب سد الذرائع ونرى من يغلب جانب التيسير اه بالنسبة هذه المسألة اه هذه ترجع الى اه فهم اه صورة الشريعة
وكلما كان انسان امكن في فقه الكتاب والسنة كلما استطاع اه ان يأخذ اما بقاعدة سد الذرائع او قاعدة التيسير. وهذا يختلف باختلاف اختلاف العلماء وتفاوت المهم والاصل في ذلك اه الاصل في ذلك ان الانسان يدور مع الكتاب والسنة
فقد تكون النصوص واضحة وظاهرة وجلية. ان الاصل في ذلك انها تقدم. وقد تكون النصوص ليست واظحة في في هذه المسألة يؤخذ بقاعدة التيسير. نعم لكن اذا كانت النصوص واضحة فيما يتعلق بسد الذرائع او واظحة
التيسير ان الاصل ان انه يؤخذ بها اذا كانت ظاهرة لذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من امرهم. اما اذا كانت النصوص موضع اجتهاد اه فهذه ترجع الى اه فقه
تمكن العالم والمفتي. يقول السائل قيد بعض اهل العلم قاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. بقوله من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه ما صحة هذا القيد؟ اما بالنسبة لهذا القيد
العلماء المشهور بالمذهب انه ليس قيدا. ولهذا يقولون بان الوارث اذا قتل مورثا فانه لا يرث مطلقا. حتى ولو كان حتى ولو قتله خطأ. والصحيح في ذلك ان الصحيح في ذلك كما سيأتينا ان شاء الله
انه اذا قتل مورثه ولم يتعدى ولم يفرط في قتله آآ فانه لا ضمان عليه لا فيما يتعلق بالدية ولا فيما يتعلق بالكفارة وايضا يرث. ايضا يرث اه نعم. وعلى هذا يكون هذا القيد له وجه من النظر. يعني هذا القيد له وجه من النظر فانه اذا اه كان على وجه
وايضا العلماء يعني ذكروا في من طلق زوجته لكي لا ترث آآ فقالوا بانها ترث يعني اذا كان متهما بحرمانه من الارث فقالوا بانها ترث لكن اذا كان غير متهم بحرمانها من الارث فانها لا ترث نعم اذا
طلقها في حال مرض يعني يظهر ان هذا القيد اذا كان على وجه محرم له حظ من النظر. يقول السائل لماذا صح اخذ العلم عوظ من الحاكم ولم يصح اخذه من الاجنبي. اه الحاكم يختص باحكام اه لا يختص بها غيره. ولهذا العلما رحمهم الله يقولون
لان حكم الحاكم يرفع الخلاف. فمثلا مثلا الطلاق الثلاث هل يقع او لا يقع؟ الطلاق الثلاث هل يقع هذا موضع خلاف بين اهل العلم هل يقع ثلاثا او او يقع واحدة؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. لكن لو ان حاكما حكم بذلك قاضي
قظى بها بايقاع الثلاث الطلاق الثلاث خلاص نقول بان حكمه الان رفع الخلاف. وايظا حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام اخرج العوظ في مسابقات المشروعة سابق بين الخيل اعطى
السابق اه هذا السائل يقول ايهما ادق الكيل او الميزان؟ نأمل التحدث بالتفصيل. نقول اه لكل معياره الشرعي الماكينات معيارها الشرعي هو الكيف. والموزونات معيارها الشرعي هو هو الوزن. وهذا عند
مكين بمكين يعني عندما تبادل بر ببر لابد ان يكون بالمعيار الشرعي والا وقعت في الربا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بملح مثلا بمثل سواء بسواء
بيدك فاذا وجبت المثلية يجب ان تكون المثلية بالمعيار الشرعي. فعندما تبادل المكير بالمكين لابد ان يكون بالكيد بالصاع عندما تبادل موزون بموزون لا بد ان يكون بالمعيار الشرعي وهو الوزن بالكيلو. الذهب بالذهب موزون بموزون
لابد لو انك بذلت صاعدة صاع ذهب وقعت في الربا. لو بذلت كيلو بر الكيلو بر وقعت في الربا. لان الربا ليس معياره آآ البر ليس معيار الوزن فلو بادلت كيلو بر بكيلو بر وقعت في الربا. معياره الشرعي هو الكي. فلا بد
ان يكون المعيار الشرعي عند مبادلة اه الربويات المكينات لا بد ان يكون ان تكون بالكيل والموزونات لابد ان تكون تكون بالوزن. فلو بادلت صاع حديد على انه يجلي به الربا. حديث وقعت في الربا. ولو بادعت بدلت
اه طن من الشعير بطن من الشعير وقعت في الربا لان الشعير مكين لا بد ان يكون يعني بمعياره الشرعي اه شعير مكين لا بد ان يكون من معيار الشرع مكين. اما اذا اختلفت الاجناس فلا نشترط التماثل وحينئذ لا نشترط
الشرعي فعندما تبادل مثلا بر بحديد ما نشترط التماثل سواء اه اه كان المعيار هو الكيل او كان المعيار هو الوجه زين هذا كله جائز حتى لو بعت جزاف بدون معيار. لو بعت جزافا بدون معيار بعت صبرة بر بصبرة حديد يعني مجموعة بر مجموعة
ما في بأس صبرة صبرة شعير هذا لا بأس به لان لا نشترط لا لا يجب التماثل وحينئذ لا لا نشترط المعيار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك