لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال العلامة عبدالرحمن بن رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او
وما حلالا والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذان الاصلان هما لفظ الحديث الذي صححه خير واحد من الائمة. وما اعظم نفعهما واكثر وما اعظم نفعهما واكثر فوائدهما. فهذا الاصل يدل على ان جميع
الصلح الجارية بين الناس جائزة ما لم تدخلهم ما لم تدخلهم في حرام. او تخرجهم من واجب. فيصلح الصلح مع بالحق ومع انكاره بجنس المدعى به او بغير جنسه حاضرا او مؤجلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله احمده
واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال
وصحبه قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثالثة والعشرون الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
اه هاتان قاعدتان. القاعدة الاولى تتعلق في الصلح والقاعدة الثانية تتعلق بالشروط في العقود. اما القاعدة الاولى وهي الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فنقول في تفسير الفاظها الصلح في اللغة اسم مصدر. وهو قطع المنازعة. واما
ما في الاصطلاح فهي معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متقاسمين يقول في اللغة اسم مصدر قطع المنازعة. واما في الاصطلاح فهي معاقدة. يتوصل بها الى اصلاح متخاصمين الصلح دل عليه القرآن لمشروعيته في القرآن والسنة والاجماع
اما اما القرآن فادلته كثيرة منها قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. وقال الله عز وجل انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم
وقال سبحانه وتعالى والصلح خير. الى اخره. واما السنة فهي ثابتة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله اما قوله فلفظ فهذه القاعدة لفظ حديث وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. وكذلك ايضا آآ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل بين الاثنين صدقة. يعني تصلح بين اثنين صدقة. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام الى بني عمر ابن عوف لكي
يصلح بينهم الا الصلح يقسمه العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام. يعني يقسمه العلماء رحمهم الله الى خمسة اقسام القسم الاول صلح عن اقرار. قسم اول صلح عن اقرار. وصلح الاقرار
ان يدعي شخص على اخر دينا او عينا. فيقر له بهذا الدين او بهذه العين. ثم بعد بعد ذلك يصالحه. يقول صلح الاقرار هو ان يدعي شخص على اخر دينا او عينا
فيقر له بهذه بهذا الدين او بهذه العين ثم بعد ذلك يصالحه على غير المقرن او على اه جنس المقر به اما على جنس المقر به او على غير جنسه. فمثال ذلك مثال
ذلك قلنا صلح الاقرار ان يدعي عليه عين او دين فيقر له ثم بعد ذلك يصالحه. مثال ذلك زيد ادعى على عمرو ان هذا الكتاب الذي بيده انه له. فاقر له عمرو قال اقر ان هذا الكتاب
الذي لك انه الذي بيده انه لك. ثم بعد ذلك يصالحه عن هذا الكتاب. بان يعطيه كتابا اخر او ان يعطيه دراهم الى اخره. او يدعي عليه دينا فيدعي زيد على عمرو. انه يريد منه مئة ريال
فيقر له بذلك. يقول يقر لك انك تريد مني مئة ريال في صالحه على ذلك. قلنا صلح الاقرار اما ان يكون على جنس المدعى به واما ان يكون على غير جنس المدعى به. مثاله على جنس ادعى به يدعي عليه انه
اريد منه مئة صاع من البر فيقر له بذلك يقر له انه يريد منه مئة صاع من البر دينا يصالحوا على ذلك فيعطيه ثمانين صاعا من البر. هذا جائز. هذا على جنس المدعى به. يريئ
يدعي عليه يصالحه على جنس المدعى به. على غير جنس المدعى به. يدعي عليه برا فيعطيه شعيرا. او يدعي عليه كتابا فيعطيه برا. او يدعي عليه دينارات فيعطيه دراهم فهذا ايضا يصالح على ذلك هذا ايضا جائز. نعم هذا جائز لكن احب ان انبه ايها الاحبة انه اذا
اذا صالحه على غير جنس المدعى به يعني اذا ادعى عليه شعيرا وصالحه على بر اعطاه برا او علي كتابا وصالحه على كتاب اخر او ادع عليه دولارات قال انا اريد منك قرضا دولارات؟ قال نعم انا اقرك تريد مني دولارات دولارات او دينارات
انا بعطيك عنها ريالات سعودية. يقول هذا جائز هذه المصالحة لكن اذا كان على غير جنس المدعى به فانه ويشترط شرطان يعني يشترط شرطان الشرط الاول الشرط الاول التقابظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا
ومتى يجري بينهما ربا نسيئة؟ يجري بينهما ربا نسيئة اذا اتحدا في علة ربا الفضل. فنقول اشترط التقابظ اذا كان يجري في بينهم ربا نسيئة ويجري بينهما ربا نسيئة اذا اتحدا في علة ربا الفضل. فمثلا عندما تبادل اه بر بشعير هذا يشترط التقابض
يعني يشترط التقابض لان البر والشعير يتحدان في علة ربا الفضل وهي الكيل مع الطعون. فنشترط التقابض فاذا ادعى عليه بر وقال نعم انا تريد مني بر انا بعطيك شعير يقول لا بأس عطه شعير لكن لا بد من التقابظ لابد من التقابظ فنشترط الشرط الاول
انه لابد من القبض اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة. ومتى يجري بين العوظين ربا نسيئة؟ اذا اتحد في ورب علة ربا الفضل هي الثمنية او الطعم مع الوزن او الطعم مع الكي. مثال اخر
اذا ادعى عليه دراهم دينارات مثلا قال نعم انا اعطيك دينارات لكن ما عندي دينارات ابى اعطيك بدلا منها ابى اعطيك بدلا منها نقول لا بأس لكن لا بد من نعم لابد من القبض في المجلس. نعم لابد من
في المجلس لان الدينارات والريالات يجري بينهما ربا نسيئة. يعني ما يجوز انك تبيع ريالات الدينارات ويتأخر القبض. هذا الشرط اول شرط الاول انه لا بد من القبظ اذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئا واوضحت انه يجري بينهما ربا نسيئة اذا كان
يتحدان في علة ربا الفضل. الشرط الثاني الشرط الثاني آآ ان ان ان يكون ذلك اه بسعر اليوم ان يكون ذلك بسعر يومه. فمثلا ابدأ عليه برا فقال نعم ان تريد مني مئة صاع من البر لكن ما عندي بر ابعطيك شعير ننظر كم يساوي
شعير من البر فاذا كان يدعى عليه مئة صاع من البر ومئة صاع من البر ثمنها من الشعير مئة وعشرين فانه يعطيه مئة وعشرين من الشعير ولا يزيد على ذلك
اه اذا ادى عليه مثلا دولارات او دينارات واقر له بذلك قلنا لا بد القبض وكذلك ايضا لا بد ان يكون بسعر يومها. فاذا كانت الدينارات تساوي بالريالات مئة دينار تساوي ثلاث مئة ريال
انه يأخذ منه ثلاث مئة ريال. هذا صلح الاقرار. وصلح الاقرار ايها الاخوة. يقول العلماء رحمهم الله انه ان حكمه حكم البيع للمدعي وللمدعي عليه. يعني تثبت فيه احكام البيع للمدعي والمدعي عليه. فمثلا لو انه ادعى عليه
انه يريد منه اه شعيرا ثم بعد ذلك صالحه على انه يعطيه بر. نقول هذا حكمه حكم البيع فله ان يفسخ يعني يثبت خيار المسجد اجلس له ان يفسخ ما دام في المجلس. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وله ايضا ان يشترط. والمخالف انا اريد
شعير تعطيهم بر لكن لي الخيار لمدة يومين. لان صلح الاقرار هذا حكمه حكم البيع لكل منهما. ولو صالحه على شعير واعطاه ضرا ثم وجد في هذا البر عيبا فله خيار العيب الى اخره. فنقول صلح الاقرار هذا
حكمه حكم البيع اه بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعي عليه. القسم الثاني صلح الانكار. يعني صلح الانكار وصلح الانكار ان يدعي عليه عينا او دينا ثم ينكر. او يسكت وهو يجهله. يدعي عليه دين
او عينا ثم بعد ذلك المدع عليه ينكر او يسكت وهو يجهل هذا الدين او العين. ثم بعد ذلك فنقول هذا الصلح صحيح. مثل يدعي يقول انا اريد منك الف ريال دين. انكر ذلك او سكت. ثم ذلك صالحه واعطاه بدل هذه الدعوة
الف ريال اعطاه خمس مئة ريال. او ادى عليه اه اه كتابا ثم بعد ذلك صالحه واعطاه عشرة ريالات الى اخره. فصلح الانكار ان يدي عليه دين يقول هذا انا في في ذمتي. في ذمتك لي كذا
او يدعي عليه عينا يقول انا اريد هذا الكتاب لي. وينكر المدة عليه او يسكت وهو يجهله ثم بعد ذلك يصالحه فهذا ايضا صحيح صلح الانكار وصلح الانكار في حق المدعي بيع تثبت له احكام البيع. واما في حق المدع عليه فليس
تبيعا لانه يدفع هذا العوظ ابتداءا بيمينه. لان المدعي قد يذهب الى القاضي ويرفع الدعوة ثم بعد ذلك يطالب المدع عليه باليمين فهو بدلا من ان يذهب الى القاضي ويحلف عنده يفتدي يمينه بان يعطيه
عوضا عن هذا الدين او العين التي ادعاها عليه. هذا صلح تسمى صلح الانكار. وصلح الانكار في حق المدعي بيع فلو انه ادعى عليه انه يريد منه مئة ريال ثم بعد ذلك صالحه على انه يعطيه خمس مئة ريال او يعطيه مئة ريال فله ان يفسخ ما دام في
المجلس لانه في حق المدعي بيع وله ايضا ان يشترط تقول لي الخيار لمدة يومين لانه في حق المدعي بيع اما بالنسبة للمدة عليه لو اراد انه يفسخ ما يتمكن من الفسخ المدعي عليه لانه في حقه ليس بيعا وانما هو افتداء لمينه ولو صالحه على
لود عليه برا اقترب منه برا ثم بذلك ادى عليه انه يريد منه برا فصالحه على ان يعطيه شعيرا ثم وجد المدعي في هذا الشعير عيبا فله ان يفسخ لانه في حق المدعي بيع واما في حق المدعي عليه فهو افتداء لليمين لا يكون بيعا
القسم الثالث من اقسام الصلح الصلح عن حق من حقوق. مثل حق خيار المجلس حق خيار الشرط حق الشفعة اه حق خيار العيب حق التدريس الى اخره اذا اه نعم فيصح
يعني يصح ان يصالحه فمثلا اه لو باع عليه السيارة وكل منهما في المجلس لكل منهما ان يفسخ للبائع والمشتري ان يفسخ. خيار المجلس ثابت لكل منهما. فلو صالحه قال اسقط خيار المجلس
بعطيك مئة ريال صح ذلك. لو ان البائع ايظا قال انا ابيعك السيارة ولي الخيار لمدة يوم او يومين. خيار شرط اللي هي الخيار لمدة يومين ثم ان المشتري قال اسقط خيار الشرط ولنجعل البيع ماضيا وهذه مئة ريال. نقول هذا صحيح. قل هذه صحيح. فالصلح عن
الشرق صحيح. والصنع عن خيار المجلس صحيح. وايضا الصلح عن خيار العيب. ايضا هذا صحيح. فلو انه السيارة عيبا ثم ان المشتري اعطاه بدل هذا العيب صالحه على هذا العيب كذا وكذا لا بأس او غبن
المشتري فصالح المشتري البائع بدل هذا الغبن صح او انه دلس عليه فصالحه يقول بان هذا صحيح او كذلك ايضا حق الشفعة. نعم والشفعة ان يكون زيد وعمرو شريكان في ارض. احد الشريكين باع نصيبه
اهو على شخص ثالث فللشريك ان يشفع يعني يعطيها الثمن اللي اشترى به من شريكه ويأخذ العقار كله ياخذ الشخص كله لو انه قالوا لا تشفع انا بنزل بدل شريكك وبدل حق الشفعة لك اعطيك كذا وكذا. تقول هذا صحيح. شفعة صورة الشفعة ان يكون
اه يكون زيد وعمرو شريكان في عقار من العبارات وعلى رأي الظاهرية تثبت الشفعة في كل شيء في العقار وفي المنقول اذا كان شريكين في عقار مثلا من العقارات. ثم بعد ذلك احد الشريكين باع نصيبه على شخص ثالث. فللشريك
ان يشفع على الشخص الثالث ويعطيه الثمن الذي اشترى به من شريكه ويكون كل العقار له. فلو انه فلو ان قال لا تشفع قال الشريك لا تشفع. انا بنزل بدل شريكك واعطيك بدل حق الشفعة كذا وكذا نقول هذا صحيح. وكذلك ايضا اه
قاتل في القتل عمد لو ان القاتل قال لاولياء المقتول اه بدلا من ان تستوفوا حقكم بالقصاص اعطيكم كذا وكذا في صالحهم على ثلاث ديات اربع ديات نقول بان هذا كل بان هذا
قل له جائز. هذا القسم الثالث من اقسام المصالحة وهي المصطلح عن حق من حقوق. القسم الرابع اما القسم الرابع من اقسام الصلح الصلح في الخصومات العام الصلح في الخصومات وهذا يكون آآ عند القاضي هذا يكون عند القاضي فان القاضي
آآ يصلح بين المتخاصمين اذا لم يتبين له لم يتبين له الحق آآ انه مع احدهما فانه يصلح بين المتخاصمين. القسم الرابع الصلح او الخامس الصلح بين الزوجين. الصلح بين الزوجين وذلك
الى ساعة العشرة بين الزوجين فانه يصلح يصلح بينهما او هما يتصالحان بينهما بان آآ تسقط الزوجة آآ من حقها من كسوتها او نفقتها الى اخره او اذا كان الحق للزوج او بان الزوج يزيد اذا كان حق للزوجة يزيد في النفقة او يعطيها كذا من المال
الى اخره والقسم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في كتاب الانكحة والقسم الاخير من اقسام الصلح آآ اه الصلح بين الكفار والمسلمين وهذا يكون اه الامام الاعظم وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله في
في باب الجهاد. اه الصلح كما ذكرت الاصل فيه انه جائز الا صلحا احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يجوز. ومثال ذلك مثال ذلك لو ان المدين اخفى قدر الدين
وطلب ودع انه يجهل الدين. وطلب من مدينه ان يصالحه. فنقول بان هذا الصلح لا يجوز. هذا الصلح لا يجوز لانه لو علم ان لو لو علم ان مدينه يعلم قدر الدين لما اعفاه وانما
دين يخفي الوثيقة ويدعي جهالة الدين الدائن لا يدري مقدار الدين فيطلب صالحة فنقول بان هذا لا يجوز. وكذلك ايضا لو انه صالح امرأة على اه ان تقر له بالزوجية بغرض من
او صالح شخصا لكي يقر له بالعبودية لغرض من الاغراض فنقول بان هذا لا يجوز. آآ القاعدة القاعدة الثانية الثالثة والعشرون يقول والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
الشرط في اللغة العلامة. واما في الاصطلاح فتقدم لنا ان بينا الشرط في الاصطلاح وهو ما يلزم آآ من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا في اصطلاح الاصوليين. لكن ما المراد بالشرط هنا؟ المراد بالشرط هنا
الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة. المراد هنا بالشرط الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام ان المسلمين على شروطهم ان يلزم احد المتعاقدين الاخر ما له فيه منفعة
مثال ذلك قال انا ابيعك السيارة لكن بشرط اني استعمله لمدة آآ شهر هذا شرط من من اه الشروط في العقود او مثلا المرأة قال انا اقبل اقبلك زوجا لكن بشرط انك ما تخرجني من من بيتي
بيت اهلي او بشرط انك اه ما تخرجني من بلدي او بشرط انك تمهرني كذا وكذا. هذه الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم. هذه الاصل انها صحيحة. الاصل انها صحيحة. فما تشترط في عقود المعاوظات
او ما تشترط في عقول التبرعات او ما تشترطه في عقود الانكحة الاصل في ذلك انها صحيحة. مثال ذلك في عقد التبرج رعاة تقول مثلا وقفت هذا البيت لكن بشرط انني متى احتجته بعته؟ بعت هذا البيت. هذا شرط صحيح
يقول الشيخ رحمه الله مع ان كثير من الفقهاء لا يصحح ذلك. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يطرد هذه المسألة. يقول المسلمون على شروطهم. انت ايش عقدت عقد التبرع هذا لك انك تشترط لو انه شرط آآ قال انا ابيعك البيت لكن
بشرط انك ما تبيعه. او بشرط انك ما تهب لاحد. فعندك اه كثير من الفقهاء ان هذا شرط غير صحيح. لانه يخالف لان مقتضى البيع ان الانسان اذا اشترى الشيء انه يملك ان يتصرف فيه بالبيع بالهبة بالوقت الى اخره لكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان
على شروطهم. فاذا كان في اشتراط البائع مصلحة من هذا الشرط فهو شرط صحيح. لو انه يعرف ان هذا الرجل الذي يشتري البيت ربما يفرق فقال انا ابيعك البيت بشرط انك ما تهب لاحد. وبشرط انك ما تبيعه وبشرط انك ما توقفه. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام يترتب على ذلك
فالمسلمون على شروطهم. ايضا لو انه اشترى الذهب من الصائغ. قال بشرط لي الخيار لمدة يومين. اعطاه اخذ قد ذهب منه واعطاه دراهم وقال لي الخيار لمدة يومين. المذهب ان هذا لا يجوز. شرط لا يجوز. لان نعم
لانهم يقولون هذا ينافي ان يكون آآ الحلول والقبض لانه لا بد عندما تبيع آآ ربوي بربوي لا بد ان يكون يدا بيد ومع اختلاف الجنس لا بأس من التفاضل. هنا الان كل منهما ربويات. فالمذهب
لا يصح هذا الشرط وهذا شرط باطل لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يرى ان هذا شرط صحيح والحلول والتقابض حاصل الان هذا اعطى اعطى الدراهم البايع اخذ الثمن وهذا اخذ المثمن. ولم يتفرقا قبل التقابل. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
بان هذا شرط شرط صحيح. وكذلك ايظا لو ان المرأة اشترطت في عقد النكاح. قالت اتزوج هذا الشخص لكن ان تبين انه يشرب الدخان فليلبسه او تبين لي انه يتخلف عن صلاة الجماعة هي الفسخ. او تبين لي انه سيء الخلق فهذا لي الفسق. فالاصل
في ذلك ان هذا جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. وهذه قاعدة وعندنا شروط العقد شروط في العقد والفرق بينهما من اربعة اوجه او خمسة. عندنا شروط العقد والشروط في العقد. اما شروط العقد فهي
من وضع الشارع فمثلا وضع الشارع اشترط الشارع ان يكون الثمن في البيع ان يكون معلوما هذا من وضع الشاة فالشروط في العقد هذا هذه من وظع الشارع. الشارع هو الذي اشترط ان يكون الثمن معلوما. اشترط ان يكون المثمن معلوما
اشترط ان يكون العاقد اهلا للعقد يعني اهلا للعقد يعني يكون يعني عنده الاهلية يكون بالغا عاقلا رشيدة اما الشروط في العقد فهذه من وظع المتعاقدين. فالمتعاقد هو الذي اشترط قال انا ابيعك السيارة بشرط ان يستعمله لمدة اسبوع. قال
اشتري انا اشتري منك السيارة بشرط انك تصلح الاطارات او شرط انك تصلح السيارة الماكينة فالشروط في العقد هذه من وضع المتعاقدين واما واما شروط العقد فهذه من وضع الشارع. الفرق الثاني الفرق الثاني ان شروط العقد تكون سابقة
العقد فقبل ان يعقد النكاح قبل ان يعقد تعقد الشركة قبل ان يعقد البيع قبل ان تعقد هذه العقود الوقف الشروط شروط العقد تكون موجودة. فقبل ان نعقد البيع شروط شرط العلم بالثمن شرط العلم بالمثمن شرط اهل
العاقد الى اخره هذه تكون نعم تكون موجودة. واما الشروط في العقد فانها تكون قبل العقد وتكون في صلب العقد وتكون في زمن الخيارين. نقول الشروط في العقد تكون متى؟ في صل قبل العقد. وفي صلب
في العقد وفي زمن الخيارين. فمثلا قبل العقد يقول آآ انا بعك السيارة بشرط انك تصلحها ثم بعد ذلك يعقدان. في صلب العقد يقول بعتك السيارة شرط ان يكون الثمن حالا الان. هذا في صلب العقد
في زمن الخيارين زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. يعني باعه السيارة واشترى منه وهم الان في المجلس مجلس العقد ثم بعد ذلك قبل ان يتفرقا قال البائع انا اشترط الان اشترط ان يستعمله لمدة اسبوع نقول هذا شرط صحيح
لماذا؟ لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد. ايظا في زمن خيار الشرط. لو ان البائع قال انا بعتك السيارة لي الخيار لمدة آآ يومين ثم بعد ذلك لما مضى يوم جاء اليه وقال ايضا انا اشترط زيادة يومين
ايضا اشترط ايضا الخيار لمدة يومين. او ايضا اشترط ان استعمله لمدة اسبوع. يقول يصح. لانه يملك اكبر من ذلك وهو فسق العقد ما دام انه له خيار الشرط يملك اكبر من ذلك وهو فسخ العقد. فاصبح عندنا الفرق الثاني ان شروط العقد تكون قبل العقد
واما الشروط في العقد التي تكون من وضع المتعاقدين فتكون قبل العقد وتكون في صلبه وتكون ايضا في زمن خيارين في زمن خيار الشرط وفي زمن خيار المجلس. الفرق الثالث ان الشروط ان شروط العقد ما يصح
لا يصح اسقاطها. يعني مثلا لو قال اه ما في حاجة انا نشترط ان يكون الثمن معلوما. لا حاجة ان نشترط ان يكون المثمن معلوما يقول هذا لا يجوز. يعني هذا من وظع الشارع ملك اتصرف فيه. اما الشروط في العقد فيصح اسقاطها. فمثلا لو اشترط
قال المشتري انا اشترط ان يكون الثمن مؤجلا. ثم بعد ذلك اسقط هذا الشرط. قال لا خذ دراهمك. او انه اشترط عليه. قال بشرط انك تصلح كذا وكذا في هذه السلعة. ثم بعد ذلك بدا له ان ان يسقط هذا الشرط فله ان يسقطه. فالشروط في العقد
لكل واحد من المتعاقدين ان يسقطهم. لو ان المرأة اشترطت الا يخرجها من بيت اهلها. ثم بعد ذلك اسقطت هذا الشرط. قالت لا حاجة اليه. اخرجني او ان او انها اشترطت الا يسافر بها. ثم بعد ذلك اسقطت هذا الشرط فنقول يصح اسقاطه. الفرق الرابع
والاخير فرق الرابع والاخير انه يترتب على على الاخلال بشرط العقد فساد المعاملة ولا ويترتب على الاخلال بالشرط في العقد عدم الالزام. نقول اذا اخلوا بشرط العقد هذا يترتب عليه فساد المعاملة وعدم صحتها. واما الشرط في العقد يترتب عليه عدم الالزام. يعني فلو ان الزوجة
اشترطت على زوجها آآ الا يخرجها من بيت اهلها. ثم بعد ذلك اراد ان يخرجها من بيت اهلها. فنقول الحق الان اصبح غير لازم. لها ان ان تفسخ لانه اخذ بالشرط ولها ان ترضى. آآ
تخرج من البيت لكن لها حق الفسخ. اما بالنسبة شروط العقد فلو اخلت بها يترتب على ذلك فساد العقد فمثلا من شروط عقد النكاح الوليد. لو ان الزوج والزوجة اتفقا على عدم اشتراط الولد. نعم. وتم
العقد فنقول يترتب على ذلك فساد عقد النكاح. فاصبح الفرق بين شرط العقد والشروط في العقد اه اه اربعة فروق. والمراد هنا المراد هنا ايها الاحبة الشروط في العقد. وكما ذكرنا ان المسلمين على شروطهم سواء كان ذلك
في عقود المعاوظات او عقود التبرعات او عقود او عقود الانكحة الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فمثلا لو قال انا اشتري منك السيارة شرط اني اربح فيها كذا وكذا. يقول هذا شرط فاسد. لماذا
لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالظمان. الخراج بالظمان. فكما ان لك خراج هذا الشيء ايضا عليك ظمان قال انا اشتري السيارة هذي بشرط اني ما اخسر فيها. نقول هذا شرط فاسد. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالظمان. يعني كما انك لو
كما انك ايها المشتري لو ربحت فلك الربح كذلك ايضا لو خسرت عليك الخسارة الغنم بالغرم آآ لو اشترى هذه الشاة وقال بشرط انني ان تشترى مني ولا اخسر فيها فنقول هذا شرط
لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان. فكما ان لك خراج هذه الشاة ربحها لبنها صوفها ولدها. ايضا عليك ضمانه عليك ما يحدث فيها ما يحدث ما يحدث لها اه من نقص في صفتها او في اه ثمنها او في ذاتها الى اخره
ثم قال المؤلف اه رحمه الله القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحات فهو احق بها من غيره. اه المباحات جمع مباح. والمراد بها ما ليس له مالك. ولا هو من الاختصاصات
يقول المباحات المراد بها ما ليس ما ليس له مالك ولا هو من الاختصاصات. والمراد بالاختصاصات باختصاصات المراد بها ما يتعلق بالمصالح العامة. هذا المراد بالاختصاصات. المراد بالاختصاصات ما يتعلق
الصالح العامة فاذا سبق الى ارض زيد من الناس ثم بعد ذلك قام باحيائها نقول هذا لا يجوز لانك لم تسبق الى مباح وانما سبقت الى ملك. ملك معصوم. لو سبق الى الوادي. او الى
مملحة الناس او الى المكان الذي يجبى منه تجبى منه الصخور. او الى المكان الذي اتخذه الناس مصلى. هذه الاشياء تعلق بها مصالح الناس العامة وقام باحيائها فنقول هذا الاحياء غير صحيح وغير باطل. فالمراد بالمباح المراد بالمباح هو
اه ما ليس له مالك معصوم ولا هو من اختصاصات وذكرنا ان المراد بالاختصاصات اه اه ما يتعلق المصالح العامة ودليل هذه القاعدة ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن الرجل من مجلسه
ثم يجلس فيه. رواه مسلم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه فدل ذلك على ان من سبق الى مباح من مجلس من المجالس انه احق بذلك. واعلم ان السبق الى مباح ينقسم الى اقسام
السبت الى مباح ينقسم الى اقسام. القسم الاول السبق الى الارض الموات. باحيائها. السبق الى الارض الموات باحيائها فاذا سبق انسان الى ارض الموات والمراد بالموات التي ليس لها ما لك معصوم
ولا يتعلق تتعلق بها مصالح البلد. فقام باحيائها فنقول هو احق بها. من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو حقه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. من احيا ارضا ميتة فهي له. هذا القسم الاول
سبق الى الى الارض الموات والقيام باحيائها. وضابط الاحياء ضابط الاحياء هذا لم يحده الشارع بشيء فيرجع في تحديده الى العرف. فاذا اخرج الماء او غرس الاشجار او بنى عليها الحائط المنيع. الى اخره فانه
يكون احق بها من غيره فانه يملكها بهذا الاحياء. اما اذا لم يحيها وقام بتحجيرها بحجارة او نحو ذلك فانه يكون احق بها. من غيره ويلزمه الامام اما بالاحياء او ان يرفع يده عنها. المهم ظابط الاحياء هذا لم يحده
بشيء وانما يرجح العرف وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتا فهي له. هذا القسم الاول القسم الثاني الى المياه المباحة السبق الى المياه المباحة. فلو ان الانسان سبق الى ماء المطر. سبق الى ماء الوادي. سبق الى
النهر الى اخره فنقول هو احق به من غيره. فاذا تقدم فالمتقدم هو احق به لغيره. ويسقي يسقي الى الكعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسط يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر. نعم حده
العلماء رحمهم الله الى الكعب فله ان يسقي الى كعبه ان فظل شيء ارسله الى من بجاره من جاء بعده ما فضل شيء خلاص من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به. فنقول اذا سبق الى ماء المطر اراد ان يسقي زرعه اراد ان يسقي بهائمه نقول هو احق بذلك
وضابط سقيه يسقي الى الجدر. نعم الى الكعب. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه اصطي يا زبير حتى يبلغ الماء الجذر. ثم بعد ذلك يرسله الى غيره. انفظل بعد بهائمه. انفظل بعد زرعه واشجاره شيء. فانه يرسله
الى من بعده. واعلم اعلم ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام. اما القسم الاول المياه العامة يعني بالنسبة لملك المياه. يعني بالنسبة لملك المياه هذا بالنسبة لصرف المياه كما ذكرنا اذا سبق للنهر سبق الوادي سبق الى شعين من الشعاب فان
اه اه يسقي حتى يبلغ الماء الجذر. او حتى يأخذ ما يحتاجه اه لزرعه وبهائمه وبعد ذلك يرسله الى آآ من بعده لكن اذا اراد ان يسقي زرعه او اشجاره فالنبي عليه الصلاة والسلام حده
الى الكعب قلنا المياه تنقسم ثلاث اقسام القسم الاول المياه العامة لان المياه العامة آآ مثل مياه اه الانهار مثل مياه الاودية مثل مياه الشعاب. فهذه ليست ملكا لاحد. هذه ليست ملكا لاحد
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث. وذكر الماء والكلأ والنار لكن من سبق اليها فهو احق بها. من سبق اليها فهو احق وبها فاذا سبق الانسان الى هذا الماء فانه يسقي زرعه واشجاره الى الجدر حتى يبلغ الماء الجدر. ويسقي ايضا بهائمه وما فضل
الى غيره. هذا القسم الاول المياه العامة. القسم الثاني القسم الثاني ما يحصل في ارض الانسان. القسم الثاني ما يحصل في ارض الانسان. مثلا يحفر بئر حتى يصل الى نقع الماء. او ان المطر ينزل في ارضه ويجتمع
فيه يجتمع فيه. فنقول هو احق به من غيره. لكن لا يملكه. فلو ان الانسان حفر بئرا فوصل الى نقع الماء اه وصل الى الماء فنقول هو احق به لكن لا يملكه بذلك. تسقي زرعك وبهائمك وتأخذ
تحتاجه والفاضل لا يجوز لك ان تمنعه. ايضا لو تجمع الماء في آآ في ارض شخص آآ بسبب نقول انت احق بذلك ولو لم تسبق. انت احق بذلك تاخذ ما تحتاجه وما فضل فانه يجب عليك ان
ان تترك غيرك يأخذه ولا تملكه بذلك. لا تملكه بذلك. ولا يجوز له ان ان يمنع غيره منه. لا يجوز هو احق به والقسم الثالث القسم الثالث المياه المحاذة هي التي يملكها الانسان. المياه التي يحوزها الانسان يعني لو انك
الماء في ظرف من الظروف حزت الماء في في التانكي حست الماء في الخزان الماء في اناء من الاواني هذا هو الذي تملكه لقول النبي عليه الصلاة والسلام آآ لان لان يأخذ احدكم احبله
ثم بعد ذلك يحتطب فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. فالحطب الناس شرفاء ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يبيعه. فدل ذلك على انك اذا حزت الحطب تكون ملكته بذلك. اما ما على ذلك فانك لا تملكه. اللي تحوزه الماء الذي تحوز
تملكه اما معنى ذلك فانك لا تملكه. القسم الثالث السبق الى العشب والكلف. عمل السب الى العشب والكلى الى فمن سبق الى العشب او الكلا او الحطب او غير ذلك فهو احق به من غيره. يأخذ ما فضل منه يعني يأخذ اذا سبق
الانسان الى هذا العشب نقول آآ تأخذ ما فظل تاخذ حاجتك تاخذ حاجتك اذا آآ ما زاد على حاجة الانسان فانه لا يجوز له ان يمنع غيره منه. فلو الانسان سبق
او سبق الى حطب الى اخره فانه يكون احق به لكن ما زاد عن حاجته فانه لا يجوز له ايامنا غيره منه. وكذلك ايضا اعلم ان الحطب والكلى والعشب هذا ايضا ينقسم الى ثلاثة اقسام. لان هذا ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم
الاول اه ما يكون في اه في في الاراضي العامة غير المملوكة. يعني الحطب الذي يكون في الاراضي العامة غير وكذلك ايضا العشب وكذلك ايضا الحشيش. فالناس شركاء فيه. لكن من سبق واخذه فهو احق به. من
سبق واخذه فهو احق به يأخذ حاجته وما فضل ما فضل يتركه لغيره. هذا القسم الاول القسم الاول العشب والحشيش والحطب الذي يكون في اه الاماكن العامة وليس في الاراضي اه المملوكة فنقول ان
ناس شركاء في ذلك لكن من سبق اليه واخذه فهو احق به. القسم الثاني العشق والحطب والكلى الذي يكون في ارض الانسان ما الذي يكون في ارظ الانسان؟ فهذا احق به من غيره. فيأخذ حاجته منه وما فضل من ذلك فانه يترك
ولغيره. نقول له ان يأخذ حاجته منه وما فضل فانه يتركه لغيره. ولا يجوز له ان يمنع غيره منه. حتى ولو كان في ارضه لكن لما كان في ارضه فانه يكون احق به من غيره. لقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث. القسم الثالث آآ
الكلى والعشق والحطب الذي يحوزه الانسان فهذا يملكه بهذا الحوز ويتمكن من التصرف فيه ببيع او هبة او غير ذلك من التصرفات. فاصبح من سبق الى الكلأ فهو احق به من غيره. واصبح ايضا اقسام الكلاء والحطب الى اخره اي
اقسام القسم الاول الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في الاماكن العامة فهذا من سبق اليه فهو احق به. القسم الثاني ليكون في الاراضي المملوكة فهذا نقول المالك احق بذلك. لكن يأخذ حاجته فقط وما فضل فانه يتركه لغيره ولا يجوز
يجوز له ان يمنع غيره منه. والقسم الثالث ما يحوزه وآآ آآ يقطعه ويحوزه فهذا نقول آآ يملكه بذلك يملك التصرف اليه به. القسم من اقسام السبق القسم الرابع السبق الى الصيف. فمن سبق الى صيد في
او البحر فهو احق به من غيره. القسم الخامس والاخير السبق الى المرافق العامة. السبق الى المرافق العامة كالسبق الى الجلوس في المسجد. السبق الى الجلوس في الاسواق في الاماكن التي اعدت للبيع والشراء. آآ السبق الى
اه الاماكن الاربطة التي جعلت لطلبة العلم سبلت على طلبة العلم من كان طالب علم فانه يجلس فيها من سبق الى هذه الاشياء فهو احق بها. فالقسم الخامس والاخير السبق الى المرافق العامة كالسبق الى الاسواق
للبيع فمن سبق الى هذا المكان فهو احق به السبق الى المساجد آآ من سبق الى الصف الاول فهو احق به من سبق الى هذا المسجد لكي يدرس فيه فهو احق به. اه السبق الى البيوت المسبلة واربطة العلماء. الاربطة التي جعلت لطلبة العلم. فمن
سبق الى هذه الاماكن فهو احق بها. اه القاعدة الخامسة والعشرون قال تستعمل قرعة عند عند التزاحم ولا مميز لاحدهما او اذا علمنا ان الشيء لاحدهما وجهلناه. القرعة في اللغة السهمة والنصيب
في اللغة السهمة والنصيب. واما في الاصطلاح فهي ما يستعمل لتمييز النصيب. او الحق من بين امثاله اذا لم يمكن تمييزه بحجة. نقول القرعة ما يستعمل لتمييز النصيب او الحق من بين امثاله اذا لم يمكن تمييزه بحجة اذا لم يمكن تمييزه
حجة فهي نصير نصير الى القرآن. والقرعة من طرق من طرق الفصل بين الخصومات وتمييز والاملاك وجمهور العلماء رحمهم الله على القول بالقرعة جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على القول على القول
وقد دل عليها الكتاب والسنة اما الكتاب ففي موضعين اما الكتاب ففي موضعين اما الموضع الاول فقول الله عز وجل ساهم فكان من المدحضين. وايضا قول الله عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم ايهم يكفل مريم
واما السنة فذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية آآ انها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في آآ في ست حديث من ذلك حديث انس عن ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه
وكذلك ايضا من من الادلة على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف
اول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. آآ طيب المسألة الاخيرة في القرعة متى تستعمل قرعة ومتى لا تستعمل قرعة؟ متى تستعمل قرعة؟ ومتى لا تستعمل قرعة؟ فنقول بان القرعة تستعمل في مواضع
قرعة تستعمل في مواضع. الموضع الاول. يعني الموضع الاول التي تستعمل في القرعة اه اولا تستعمل قرعة لتمييز المستحق. اذا ثبت الاستحقاق ابتداء مبهم غير معين. يقول نستعمل القرعة الحالة الاولى تستعمل فيها القرعة. تستعمل
عند تمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء بمبهم غير معين لمبهم من غير معين. وهذا يتضح بالمثال. ام يتضح بالمثال؟ رجل تزوج زوجتين في عقد واحد مثلا قاله زيد زوجتك ابنتي وابنة اخي. فقال قبلت قال زوجتك ابنتي وابنة اخي. قال قبلت
ايهما يبدأ بالنسبة للقسم؟ بالنسبة للقسم اذا اراد ان ان يقسم بين هاتين الزوجتين كل منهما الان ثبت اهل استحقاق ابتداء ولم تتقدم في العقد حتى نقول هي المقدمة في القسم
اه لم تتقدم احدى زوجتين على الاخرى. فنقول يقرع بينهما. يعني يقرع بينهما. مثال اخر مثال الاخر لو ان شخصا قال لو ان شخصا قال يعتق اربع اربعة من يعتق اربعة
ساعة من رقيق فوجدنا ان الثلث لا يكفي الا لثلاثة. لو قال يعتق اربعة من رقيقي الانسان عند موته له ان يوصي بالثلث. فاذا اوصى انه يعتق اربعة من الرقيق. فوجدنا ان الثلث لا يكفي الا لثلاثة. فكيف
اعمل قال العلماء رحمهم الله يثار الى القرعة الان يصار الى القرعة فاننا نقرئ بين رقيقه ما دام انه لم يعين الارقة هؤلاء مبهمون ليسوا معينين فنحتاج الى قرعة لكي
قيد المستحق للعتق من غير المستحق العتق. آآ فاصبح الحالة الاولى تستعمل فيها القرعة اذا ثبت الاستحقاق ابتداء او لتمييز المستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين. الحالة الثانية
المرحلة الثانية اه اه عند ايضا نلجأ الى القرعة الحالة الثانية عند التزاحم في في الاختصاصات وفي المرافق العامة في المرافق العامة وفي الاختصاصات اذا تزاحم اثنان فيها. فاننا نصير الى القرعة. مثال ذلك
المكان في السوق ولا يسع الاثنين لكي يبيعان فيه. سبق اليه اثنان سبق اليه اثنان فيا نصير الى القرعة هذا المكان للتدريس هذا المسجد. ولا يتمكن ان يدرس فيه اثنان. اه فاننا نسير الى القرعة
هذا البيت الرباط لطلبة العلم. ولا يسع الان الا الى مكان واحد. وسبق اليه اثنان. سبق اليه اثنان. فاننا الى القرعة. الحالة الثانية عند التزاحم في السب الى الاختصاصات والمرافق العامة. فاننا نصير في هذه الحالة
الى القرعة. الحالة الثالثة الحالة الثالثة عند التزاحم في الولايات. عند التزاحم في الولايات مثال ذلك هذا المسجد آآ سبق اليه اثنان كل منهما يريد ان يكون اماما نذهب الى قول النبي عليه الصلاة والسلام
في ام المقاومة اقرأها من كتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلموا بالسنة. فان كانوا بالسنة سواء فاقدام هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاسبقهم آآ سنا او سلما آآ وجدنا انهم يتساوون في الصفات الشرعية فنقول نقرع بينهم. ايضا سبق اثنان
في هذا المسجد تزاحموا على ذلك. فنقول بانه تساوى في الصفات. فنقول باننا نقرع بينهم اه ايضا اذا تشاح الوليان في النكاح. المرأة اه اذا اذا كان ابوها ليس موجودا
وجدها ليس موجودا وليس لها ابنا فالذي يتولى العقد لها اخوتها. ولا فرق بين الصغير والكبير. كل من كان بالغا له حق ان يتولى عقد النكاح. فاذا تشاء حيثناك هذا زيد له عشرون سنة. وهذا وهذا امر له اربعون سنة
كل منهم قال اريد ان يعقد النكاح. لاختي فنقول نلجأ الى القرعة. اذا لم تعين احدهم فاننا نرجع نرجع الى القرعة وهكذا اذا تزاحموا في الولايات ولا مرجح اذا تزاحموا في الولاية وعند التزاحم في الولايات ولا مرجح فاننا نصير
الى القرعة آآ الحالة الرابعة آآ ايضا يسار الى القرعة في تمييز المستحق المعين عند اشتباه وعدم التمكن من معرفته. نقول يصار الى القرعة عند تمييز المستحق المعين عند اشتباهه وعدم التمكن من معرفته. مثال ذلك لو انه طلق
زوجة من زوجاته ثم نسيها. طلق زوجة من زوجاته ثم نسيها. فالعلماء رحمهم الله يقولون تخرج بالقرآن. لو انه اعتق رقيقا من رقيقه ثم بعد ذلك نسيه. فالعلماء رحمهم الله يقولون نلجأ الى القرعة. نلجأ الى القرعة. آآ ايضا
لو ان ولييك زوجا زوجين ولم نعرف ايهما المتقدم لان اذا عرفنا المتقدم اصبح الثاني عقده باطلا فان القرآن. فمثلا هذه المرأة زوجها اخوها زيد. وزوجها اخوها عمر كل منهما عقد. زيد عقد لشخص وعمرو
لشخص في ان واحد ولم نعرف السابق. لم نعرف السابق منهما فان العلماء رحمهم الله يقولون يميز هذا الذي اشتبه نميزه بالقرآن فاصبحت الحالة الرابعة الحالة الرابعة آآ نصير الى التمييز بالقرعة آآ
عند اشتباه المستحق المعين وعدم التمكن من معرفته. الحالة الخامسة التي يصار فيها الى القرعة الاخيرة في تمييز الاملاك في تمييز الاملاك وذلك حينما نقسم ملك شخصية ونعدل الانصبة. ثم بعد ذلك يتشاحون. فمثلا يتشاحون في احدهما
مثلا نقسم هذا البر. هذا البر عشرون صاعا فنقسمه عشرة اصواع وهذا نقسمه عشرة اصواع نميز نعدل الان نعد الانصبة. هذا عشرة تماما وهذا عشرة تماما. كل منهم يتشاح. يريد يريد الاول. فنلجأ الى القرآن. فالحالة الخامسة والاخيرة
نرجع الى القرعة نلجأ الى القرعة عند تمييز الاملاك بعد تعديل الانصبة. بعد ان نحدد الانصبة نجعل فهذا مقدار كذا وكذا وهذا مقدار كذا وكذا. ثم نجري القرى عند التشهد. اما اذا رضوا فالامر ظاهر. او هذه الارض نقسمها. هذه خمسمائة
متر وهذي خمس مئة متر وكل منهما مساويا اخرى. ويتشاحون في احد الجانبين فنلجأ الى القرعة. نلجأ الى القرعة. اه هذه المسائل التي يصار فيها القرعة وابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل يعني هذه الاحوال
خمسة هي التي يدور عليها كلام الفقها رحمهم الله في الرجوع الى القرعة. اه وابن رجب رحمه الله ذكر كل المسائل التي تكلم العلماء وقالوا يقرأ اه او لا يقرأ من اول كتاب الطهارة الى اخر كتاب الاقرار. كل ابواب الفقه في كتابه
تكلم على كل المسائل التي ذكر العلماء رحمهم الله آآ انها تجرى فيها القرعة او انها لا تجرى فيها القرعة آآ هذا هذا فيما يتعلق في المسائل التي تجرى فيها القرآن اما المسائل التي لا تجرى فيها القرعون او الاحوال التي او متى لا
لا تجرى القرعة يقول بان القرعة لا تجرى في حالتين. القرعة لا تجرى في حالتين. الحالة الاولى اذا ظهر الحق والمصلحة في جهة من الجهاد او في شخص من الاشخاص. فانه لا حاجة للقرآن. لا حاجة الى القرآن. اذا ظهر الحق في مصلحة
من المصالح او في جهة من الجهاد او او ترجح جانب شخص من الاشخاص فانه لا حاجة للقرآن فاذا فاذا تبين لنا عد التزاحم ان هذا شخص اه اقرب من الاخر فانه لا حاجة للقرآن. او تبين عند التزاحم ان هذا
الشخص آآ احق بالاذان من هذا الشخص آآ لكونه مقدمة في الصفات فانه لا حاجة للقرآن الحالة الاولى عند التزاحم تبينت له المصلحة وظهر الحق فانه لا حاجة الى القرآن. الحالة الثانية اذا كان
يلزم من القرعة الميسر. يعني اذا كان يلزم من القرعة الميسر. ومثل ذلك عند قسمة الاملاك. لا نعدل الانصبة. لا تعد للانصبة عند قسمة الاملاك لا نعدل انصبا فمثلا نجعل هذا عشرة اصواع وهذا خمسة اصفاع ثم نقول نجري القرعة نقول هذا يلزم منه الميت
لانه تقدم لنا في الدرس السابق ان الميسر في عقود المعاوظات كل معاملة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غانم. فعند قسمة الاملاك لا نحدد الانصبة ثم نقول باجراء القرعة. فمثلا هذا نجعل هذا النصيب عشرة وهذا خمسة ثم نقول باجراء القرعة
او نعلم ان هؤلاء الاشخاص يستحقون دينا عند زيد. يستحقون يريدون عينا من زيد او يريدون دينا من زيد. ثم نقول نجري القرعة بينهم. نقول هذا يلزم بذلك الميسر. لان كلا منهم يدخل في هذه القرعة وهو اما
او غالب. قال رحمه الله القاعدة السادسة والعشرون يقبل قول الامناء في التصرف او السلف ما لم يخالف العادة الامناء اه نعم بالنسبة لهذه القاعدة اه اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله تستعمل قرعة
عند المبهم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم من من الحقوق او لدى التزاحم. اه القاعدة السادسة والعشرون يقول المؤلف رحمه الله يقبل قول الامناء في التصرف او
التلف ما لم يخالف العادة. افاد المؤلف رحمه الله اه ان ان قول الامين مقبول في التصرفات وقوله ايضا مقبول عند التلف ما لم يخالف ذلك عاية. وهذه القاعدة لها جانبان
هذي القاعدة لها جانبان. الجانب الاول قبول قول الامين في التصرفات. والجانب الثاني قبول قول الامين في التلف والامين سبق لنا تعريفه. الامين سبق ان عرفناه وقلنا بان الامين هو كل من قبض العين
باذن المالك او باذن الشارع. الامين هو كل من قبض العين باذن الشارع او باذن المالك. مثل المودع قبض العين باذن المودع. مثل المستأجر الذي استأجر هذه هذا البيت. قبض البيت باذن
فجر استأجر هذه السيارة قبض هذه السيارة باذن المؤجر. استعار هذا الكتاب قبظه باذن المعير. اه اه مثل المضارب الشريك اذا اخذ المال لكي يظارب به قبظه باذن مالكه فهؤلاء الذين يقبظون مثل الوكيل اذا وكلت
شخصا لكي يبيع الى اخره. فكل من يقبض المال باذن الشارع او باذن المالك فنقول هذا امين. ومثله ايضا ناظر مثل ايضا ولي اليتيم مثلها ايضا الوصي الى اخره فناظر الوقف يقبض الوقف وولي اليتيم يقبض اموال اليتامى والوصي يقبض الوصايا الى
فهؤلاء يقبل قولهم في التصرفات ويقبل قولهم في التلف. ودليل ذلك قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين فلا عدوان الا على الظالمين. وهذا الامين ليس ظالما لانه قبظ هذا المال باذن مالكها وباذن الشارع. وايظا يدل ذلك ايظا
قول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. ما على المحسنين من سبيل. وايضا اه من النظر ايضا يدل ذلك ان ارباب الاموال ائتمنوهم. فنزلوهم منزلة انفسهم. فكان مقتضى هذا الائتمان ان نقبل قولهم في التصرف
نقول ايضا نقول ان من النظر ان ارباب الاموال ائتمنوهم ومقتضى هذا انهم نزلوهم منزلة انفسهم يعني انهم ائتمنوهم فنزلوهم منزلة انفسهم ومقتضى ذلك انهم لا يضمنون. مقتضى ذلك انهم آآ لا يضمنون ويقبل قولهم في التصرف ويقبل قولهم ايضا في ادعاء التلف
الان في ادعاء التلفي. والمراد بالتصرف التصرف آآ قوله والتصرفات جمع تصرف. والمراد بذلك ما اذن له فيه من ابرام عقد او حفظ او غير ذلك. فاذا قال الوكيل انا بعت بكذا وكذا. او
اشتريت بكذا وكذا او قال ناظر الوقت انا بعت بكذا او فعلت كذا من التصرفات او حفظت بكذا او قال انا حفظت الوديعة بكذا وكذا. او قال مستأجر انا استأجرت السيارة وقدتها في البلد. ومشيت عليها كذا وكذا
وسلكت الطرق النظامية فهذا كل هذه التصرفات نقول نقبل قولهم فيها نقبل قولهم فيها اذا خالف العادة تمسكنا المؤلف رحمه الله فمثلا لو قال انا بعت لو قال لو قال
آآ الوكيل مثلا قال الوكيل آآ انا بعت البيت على زيد من الناس وتلف المال. ومعروف ان زيد من الناس فقير لا يمكن ان يشتري بهذه. لا يمكن ان يشتري بهذا الثمن. فنقول هذا يخالف العادة. نعم هذا لابد من بينة. هذا
العادة لابد من بينه. كذلك ايضا بالنسبة للسلف. لو ان المستأجر الذي استأجر السيارة اه ادعى انها تلفت السيارة وانه لم يتعدى ولم يفرق. انه لم يسرع عند التلف. فلم يتعدى ولم يفرط لم يترك واجبا من الواجبات
لم يترك الانوار مغلقة حتى حصل التلف. فنقول يقبل قوله في ذلك. كذلك ايضا المودع في الوديعة. لو قال انا ما تعديت ما اخرجت الوديعة من الحرز ولا استعملته. ما فعلت شيئا لا يجوز لي. وكذلك ايضا انا فعلت الواجب لم افرط حفظتها في حرز مثلها. ثم تلفت
يقبل قولي. ايضا لو ان المودع جاء للمودع قال اعطني وديعة. قال كلفت. يقول نقبل قوله. ايضا المستأجر او المستعين على الصحيح لو انه جاء اه لو ان المعير جاء المستعير قال اعطني انا اعرف الكتاب قال ترث الكتاب نقول نقبل قوله نقبل قوله في ذلك
لانه امين. كل منهم امين. المستأجر اه اذا استأجر اه السيارة او استأجر البيت ثم بعد ذلك ادعى التلف فنقول بانه يقبل قوله يقبل قوله في ذلك. الا اذا خالف العادة نعم الا اذا خالف العادة فلو انه
ادعى ان البيت او ان الكتاب الذي استعاره ثلث بالمطر. نعم ثلث بالمطر ولم يأتي مطر. فنقول هذا مخالف للعادة. او انه ادعى ان هذه السيارة تلفت بالحريق. فلابد ايضا من اقامة بينة لان هذا
امر ظاهر هذا اذا ادعاه بامر ظاهر لابد ان يكلف البينة. اما الامور الخفية التي اه ليست ظاهرة كل الناس فانه يقبل قولها. فاصبح اذا خالف العادة او خالف الامر الظاهر في الناس كلهم او لعموم الناس
فانه لا يقبل قوله في ذلك. بل كما قال العلماء رحمهم الله يكلف البينة. قال رحمه الله القاعدة السابعة والعشرون من ترك المأمور لم يبرأ الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل او نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء. هذه القاعدة
لها امران او ذات جانبين. الجانب الاول آآ الجانب الاول هل الجهل والنسيان؟ عذر في باب المأمورات ام لا؟ والجانب الثاني هل الجهل او النسيان عذر في باب المنهيات ام لا؟ اما بالنسبة
الجانب الاول فنقول بان الجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمورات. بالاحكام الوضعية هيا فما دام انه يمكنه انهدارك المأمور فيجب عليه ان يأتي بالمأمور. اما بالنسبة للاثم فانه عذر في ذلك
اه لا يأثم. فنقول الجهل والنسيان فيما يتعلق في باب المأمورات. عذر في بالنسبة للاثم. لكنه ليس عذرا بالنسبة لفعل المأمور. يجب عليه ان ان يفعل المأمور. ما دام انه يمكنه ان يتدارك
ودليل هذي دليل هذا هذا الجانب ان المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان الا بالاثم الا بالاثم فالاثم حق من حقوق الله عز وجل وقد اسقطه الله عز وجل. لكن ما دام انه يمكنه ان يتدارك المأمور فان الجهل
والنسيان ليس عذرا فيه ويجب عليه ان يأتي به. ودليل ذلك حديث المسيء صلاته. فانه صلى ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام في باب الامر اخل بالطمأنينة
ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي. كذلك ايضا ابو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح اضحيته ذبح اضحيته قبل الوقت. ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شاة لحم. فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام
سلام. فمثلا لو ان الانسان صلى وهو محدث. فنقول انت لست اثم. لا كحكم تكليفي لكن كحكم وضعي يجب عليك تعيد الصلاة. ما دام انه يمكنك دارك. وهو الان يمكنك ادارة. يمكنه ان يعيد الصلاة. ولان المأمور المأمور ايضا من النظر
الشارع امر به لمصلحته للمصلحة. وما دام ان المصلحة الان يمكن ان يتداركها فنقول فنقول بانك مأمور حتى الان. لان لان القصد من الامر هو المصلحة. والمصلحة الان لم تفوت. فاذا صلى وهو
نقول اعد الصلاة اذا صلى وهو ناسي. اخطأ وصلى الى غير القبلة نقول اعد الصلاة. فالجهل والنسيان ليس عذرا في باب المأمور وذكرنا دليل ذلك الا وقيدنا ذلك اذا كان يمكنه ان يتدارك. اما اذا كان لا يمكنه ان يتدارك فانه
يسقط عنه المأمور. مثال ذلك مثال ذلك جماعة صلوا ونسوا ان يؤذنوا الاذان مأمور به لكنه خلاص الان ما يمكن ان يتدارك. لين الاذان اعلام للصلاة ومضى الان خلاص مضت الصلاة. نسوا الاقامة
ما يمكن ان يتداركون الان. نسوا الاقامة. فنقول الان عذر. نقول الان ما دام انه ما يمكنك تتدارك. تقول الان انت انت معذور. والجهل والنسيان يكون عذر في باب المأمور
ما دام يمكن ما يمكنه ادارة ايضا انسان نسي غسل الجمعة غسل الجمعة جمع من اهل العلم يرى انه واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نسي ان يغتسل جمعة وصلى وانتهت الصلاة. فنقول بان هذا عذر هذا عذر في
في باب المأمورات لانك ما يمكن ادارة الان. الغسل للجمعة وقد مضت الجمعة. هذا ليس واجب في الجمعة وانما واجب الجمعة. غسل للجمعة والان مضى مثال اخر ايضا نسي ان يصلي جماعة مع المسلمين حتى انتهت صلاة الجماعة. نقول الان
فهذا عذر هذا فيما يتعلق بالجانب الاول وهو ان المأمورات لا يعذر فيها بالجهر والنسيان بالاحكام الوضعية يعني لأنه يجب ان يأتي بها. اذا اخل بها جهلا او نسيانا يجب عليه ان يأتي بها. اذا كان يمكنه ان يتدارك
اما بالنسبة للاثم فهو عذر ولا يأثم. اما بالنسبة لما يتعلق بالمنهيات والمحظورات فان الجهل والنسيان عذر كن في الاحكام التكليفية وعذر ايضا في الاحكام الوضعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل وهو صائم فليتم
فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا عذر لان هذا من باب المنهيات. فاذا اكل الانسان وهو صائم او شرب وهو صائم نسي فنقول بانه لا يأثم وايضا لا يلزمه الظمان لا يلزمه ان يقضي صومه. ايضا في المحظورات محظورات الصلاة معاوية
الحكم رضي الله تعالى عنه تكلم في الصلاة جاهلا. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة لانهم من المحظورات. وامر الاعرابي الذي اخل بالطمأنينة بالاعادة لان ذلك من باب الاوامر. وكذلك ايضا قل في مثل ذلك في محظورات الحج. فلو ان الانسان
قلم اظافره او حلق رأسه او جامع زوجته او قتل صيدا الى اخره وهو جاهل او ناس انه آآ في الاحرام فانه آآ لا يلزمه شيء لا يأثم ولا يلزمه كفارة الى اخره وقد تقدم لنا قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء فجزاء مثل ما قتله من النعم. ها وقل ذلك بسائر المحظورات والمنهيات فلو ان انسانا شرب الخمر ناسيا يظن انه آآ عسيرا فشربه فنقول لا يأثم ولا يلزمه الحد. لا يترتب لا يترتب عليه العقوبة
قال رحمه الله اه القائد الثامنة والعشرون يقوم البدل مقام المبدل اذا تعذر المبدل منه. بعض الاحكام الشرعية اي اه لها بدل المبدل له بدل. لان بعض الاحكام الشرعية جعل الشارع آآ للحكم بدلا للمبدل بدلا فيقول لك المؤلف رحمه الله بان البدل
هل يقوم مقام المبدل في كل شيء؟ ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل بعد ان بعد ان اه اه ذكر مشروع التيمم ولا يريد ليطهركم. وليتم نعمته عليكم. فسمى الله عز وجل التيمم مطهرا. كما ان الوضوء كما ان الوضوء مطهر
سمى الله عز وجل الثياب مطهرا كما ان الوضوء مطهر ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. وايضا قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء الصعيد الطيب وضوء وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء
اتق الله وليمسه بشرته. الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على ان التيمم مطهر كما ان الماء مطهر وانه وضوء. كما ان الماء وضوء. آآ
وعلى هذا نقول بان التيمم كالماء تماما الا في حالة واحدة. نعم الا في حالة واحدة. الفرق بين التيمم وبين الماء ان الماء رفع الحيث رفعا كليا الى وجود ناقض. اما بالنسبة للتيمم فانه يرفعه رفعا مؤقتا الى وجود الماء او البرء
يعني اذا الى وجود الماء اذا كان سبب التيمم العدم عدم الماء. او الى البر اذا كان سبب التيمم هو المرض. فهذا هو الفرق بين التيمم والماء فقط. فرق واحد ان الماء يرفع الحدث رفعا كليا الى وجود الناقض. واما بالنسبة للتيمم
فانه يرفعه الى وجود الماء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته او الى البرء اذا كان سبب التيمم اذا كان سبب التيمم آآ اذا كان سبب التيمم هو المرض. وعلى هذا ما يذكره الفقهاء
رحمهم الله بان التيمم اه مبيح وليس رافع وانه لا بد ان يتيمم بعد دخول الوقت. واذا خرج الوقت فانه يبطل تيممه ولابد نعيده وكذلك ايضا اذا تيمم للعبادة فانه يستبيح العبادة ومثلها ودونها ولا يستبيح ما فوقها. هذا كله على هذه القاعدة لا يوجد
الى اخر ما ذكره العلماء يعني ما يرتبون الفقهاء رحمهم الله يقولون بان التيمم مبيح ويرتبون على ذلك مسائل فلا تتيمم الا بعد في الوقت واذا خرج الوقت يبطل عليك التيمم. وايضا اذا تيممت لعبادة تستبيح العبادة ومثلها ودونها ولا تستبيح ما هو اعلى منها. فمثلا
نافلة متى تسبيح الفريضة؟ لكن لو تيممت للفريضة تستبيح الفريضة الاخرى وتستبيح ايضا النافلة الى اخره لكن اذا قلنا بان التيمم كلمة تماما لا حاجة الى هذه التفصيلات. فتتيمم قبل الوقت وبعد الوقت. اذا خرج الوقت ما يبطل التيمم. فاذا تيممت العبادة
وما فوقها وما دونها. نعم نقول كالماء تماما. وايضا من من مما يقوم فيه من من صور هذه المسألة ومن من صور هذه من امثلتها في الصلاة. نعم في الصلاة القيام له بدل وهو الجلوس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما
فقاعدا. فاذا تعذر القيام تصل الى بدنه وهو جلوس. واذا والجلوس يأخذ حكم القيام. تقرأ فيه الفاتحة وتضع يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك الى اخره. ايضا في الكفارات في الكفارات آآ كفارة القتل
عتق رقبة اذا لم تستطع يقوم البدل مقام ذلك وهو صيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار عتق رقبة فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين. ان لم ستين مسكينة. ايضا قل مثل ذلك في كفارة اليمين مخير في بين ثلاثة اشياء. العتق والاطعام والكسوة اذا لم يستطع فالصيام. نعم
وقل مثل ذلك ايضا لو ان الانسان ابدل اضحية. الفقهاء رحمهم الله يقولون لا بأس ويجوز الانسان ان يبذل الاضحية بما هو خير منها. فاذا ابدلت اضحية بما هو خير منها فان فانه لا بأس فان هذا المبدل فان هذا البدل يقوم مقام المبدل. يعني هذا البدل الذي اتيت به
الاضحية الاولى تأخذ حكم الاضحية في كل احكامها. وقل مثل اذا لك ايضا بالنسبة للوقف. آآ قال رحمه الله القاعية التاسعة والعشرون آآ يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط يجب تقييد اللفظ بملحقاته
من وصف او شرط او استثناء او غيرها من القيود هذي مهمة القاعدة اه يقول المؤلف رحمه الله يجب تقييد اللفظ اللفظ المراد به ما يلفظه او ما يلفظ من ابرام عقد او فسق من ابرام عقد من العقود عقد
او فسخ من الفسوخ او يمين من الايمان. فيجب تقييده بما يلحقه. المراد باللفظ هنا ما يبرز من من عقد من العقود او فسخ من الفسوخ او يمين من الايمان. تلحق هذا العقد تقييدات. هذا
اما ان يكون وصفا او يكون شرطا. والمراد بالشرط ما يشترطه العاقد او الفاسق. او الحالف في عقده او فسخه او شرطه المراد بالشرط ما يشترطه العاقد او الفاسخ او الحالف في عقده
او فسقه او شرطه. آآ قال او استثناء الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثني وهو الرجوع. الاستثناء في اللغة مأخوذ من الثاني وهو هو الرجوع واما في الاصطلاح فهو اخراج بعض افراد العام. بالا او احدى اخواتها. في الاصطلاح اخراج بعض
الافراد العام الا او احدى اخواتها. يقول لك المؤلف رحمه الله العقد اللي تعقده عقد معاوظات او عقد تبرعات تفسخه واليمين اللي تتكلم به تحلف به ثم تلحق بعض القيود يقول هذه القيود اللي تلحق به هذه معتبرة والدليل على ذلك
دليل هذه القاعدة قول قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا امر من الله عز بايفاء اصل العقد ووصفه. امر من الله عز وجل بايفاء اصل العقد ووصفه. وكذلك ايضا يدل له قول النبي صلى الله عليه
وسلم المسلمون على شروطهم. هذا يتضح بالمثال. فمثلا لو قال طلقت زوجتي ثم قال الكبيرة هذا وصف الان طلق الان ثم بعد ذلك الحق هذا الطلاق بوصف فقال زوجتي قال الكبيرة فنقول بان هذا
وصف معتبر وصحيح لكن له شروط اربعة كما سيأتي بيانها. ايضا قال وقفت بيتي ثم قال الصغير نقول بان هذا الوصف نقول بان هذا الوصف معتبر. ايضا بالنسبة للشرط نعم بالنسبة للشرط لو قال اه
اه انت طالق الاصل يقع الطلاق لكن قيده قال ان سافرت اليوم شرط الان قال ان سافرت اليوم ما سافرت اليوم لكن لو سكت ما قيدوا بشرط تطلق الزوجة. لكن لما قال ان سافرت الحق هذا الشرط بهذا اللفظ اللي تلفظ به
نقول بانه نقول بانه اه معتبر. مثل قال والله لاذهبن اليوم الى مكة. ثم قال ان شاء الله. بعد ذلك استثنى. قال ان شاء الله نقول هذا الاستثناء معتبر لو لم يذهب ما يحنث لكن لو لم يقل ان شاء الله لو لم يقل ان شاء الله لم يذهب يحنث وعليه كفارة
يمين اه اه ايضا قال زوجتي طالق ثلاثا. ثم قال الا واحدة استثنى. الا واحدة. نقول صحيح. لا قال مثلا وقفت بيوتي الثلاثة ثم قال الا واحدا. نعم الحق هذا بهذا اللفظ استثنى نقول هذا صحيح. المهم
ان الاوصاف والشروط والاستثناءات التي يلحقها العاقدون او الفاسقون او الناذرون او الذين يحلفون يقول هذه معتبرة لكن لابد من شروط اربعة. نعم بعضها يعني الفقهاء رحمهم الله يشترطونها لكن بعض
وهذه الشروط معتبر وبعضها غير معتبر. لان بعضهم كما سيأتي ان شاء الله. الشرط الاول يقولون لابد من النية. فلو لم ينوي نعم لابد من نية الوصف او الشرط او الاستثناء. فلو لم ينوي حتى انتهى من اللفظ ما يصح وصفه ولا شرط
ولا استثناء. فمثلا لو قال وقفت بيوتي الثلاثة ما نوى شيء. ثم قال الا بيتا. يصح ولا ما يصح؟ ها على المذهب ما يصح. دام لا بد انك تنوي الاستثناء او تنوي الوصف او تنوي الشرط. مثل لو قال
اه وقفت بيوتي الثلاثة. ثم قال ان رضي ابي جعل شرطا. انت ناوي قبل ان ان تقول الثلاثة تنتهي من تنطق حرف التاء ولا ما نويت؟ قال لا ما نويت. الان نويت. او مثلا عنده شخص قال قل ان رظي ابي او قل ان شاء الله استثني. يعني
اذا قال ان شاء الله ما ينعقد له ان ان يرجع في وقته. او قل آآ لي الخيار. فعلى المذهب ما يصح ذلك. لا بد ان تنوي والصحيح ان هذا ليس بشرط. وانه يصح ان يلحق الوصف. او استثناء
او الشرط وان لم ينويه وان ينويه ودليل على ذلك دعا ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة فقال لا يوجد شجرها اولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها. ثم قال العباس يا رسول الله الا الابخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الادخار. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما نوى
ايضا قال سليمان عليه الصلاة والسلام لاطوفن الليلة على تسعين امرأة كل منها تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال الملك قل ان شاء الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله كان دركا لحاجته. فدل ذلك على عدم اعتبار النية. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني لا بد من
اتصال حقيقة او حكما لابد من الاتصال حقيقة وحكما. يعني مثلا يقول آآ طلقت زوجتي ان قامت الان فلابد من الاتصال مباشرة حقيقة او قال انت طالق ثلاثا الا واحدة لابد من الاتصال مباشرة او حكم
من يقولون؟ مثل لو قال انت طالق ثلاثا ثم حصل له سعال او عطاس او تثاؤب ثم قال الا واحدة يكون يعتبر. والصحيح في ذلك ايضا انه لا بأس من الفاصل يسير حرفا. انه لا يشترط اتصال حقيقة او حكما انه لا بأس من اتصال الفاصل يسير. ولهذا النبي عليه
الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها ولا يقتل خلاها ثم بعد ذلك قال العباس اذهب بعد ان ذكر كلام عليه الصلاة والسلام قال فقال النبي عليه
فنقول اذا كان هناك فاصل يسير عرفا فان هذا لا بأس به. الشرط الثالث ان يكون الاستثناء او الشرط او الوصف من المتكلم نفسه. فمثلا لو قال اه بيوتي وقف فقال ابوه الا واحدا او الا الكبير او الا الصغير
صغير ما يصح هذا. لا بد ان يكون الاستثناء من المتكلم نفسه. ولهذا الملك قال قل الملك قال قل ولم يقل الملك ان شاء الله انما قال لسليمان قل الشرط الرابع آآ الشرط الرابع ان يكون الاستثناء اذا حصل استثناء
ان يكون الاستثناء النصف اقل. يعني من يقول الاستثناء النصف اقل. فمثلا لو قال زوجاتي الاربع طوالق. آآ زوجاتي الاربع طالب ثم قال الا ثلاثا ما يصح. يقع عليها الاربع كل يطلبها. ولو قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين ما يصح. يا تطلق
ثلاث طلقات والصحيح انه يصح استثناء الكل نعم والصحيح انه يصح استثناء النصف واكثر من نصف واقل والدليل على ذلك نعم ان الاستثناء بالوصف وقع اكثر من نصف كما قال الله
عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. وايها اكثر الغاوون او المهتدون؟ ها؟ القاوون. نعم فيصح لكن استثناء الكل من الكل هذا باطل. فلو قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا تقول استثناء باطل. لان الاصل في الكلام اعماله
اهمالك. الاصل في الكلام اهماله لا اهماله. لما قال انت طالق ثلاثا كونه يقول الا ثلاثا هنا اهمل الكلام. نعم والاصل اعماله دون اهمال الشرط الرابع والاخير انما الشرط الرابع والاخير آآ او الخامس نعم الخامس آآ
ان يلفظ نعم اللفظ بالاستثناء او الوصف او بالشرط ما يصح بالقلب نعم يكون يستثني بقلبه كونه يقيد لواء الوصف في قلبه كونه يقيد بالشرط بقلبه هذا لا يصح لهذا قال الملك قل لكن استثنى من ذلك يستثنى من ذلك في اذا استثنى من عاد المعقود عليه بقلبه فلا بأس. اذا استثنى من
المعقود عليه من عدد المعقود عليه. فمثلا لو قال زوجاتي طوالق نعم وقصد الا هند في قلبه قصد الا هندا فيصح لانه في في اللغة العربية يأتي العام ويراد به الخاص لكن لو صرح بالعدد ما يصح بالقلب ايضا لو
قال زوجاتي الاربع طوالق وقصد الا هندا ما يصح. لان اللفظ اقوى من من الملفوظ به اقوى من المنوي. فعندنا يستثنى من ذلك ماذا؟ نستثني عدد المعقود عليه. نستثني عدد المعقود عليه. فيصح بالنسبة لعدد المعقود
يصح انك اه تستثني بقلبك. زوجاتي طوالق الا هندا صح. لا الا ان صرح بالعدد ما يصح آآ بقينا بالقاعدة الاخيرة ناخذ القاعدة الاخيرة آآ يقول المؤلف رحمه الله القاعدة الثلاثون الشركاء في الاملاك
يشتركون في زيادتها ونقصانها ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما كل منهم اتساوى. هذه القاعدة يعني كضابط ليست كقاعدة. لكنها كظابط. اه الشركة ايها الاخوة تنقسم الى قسمين
العلماء رحمهم الله يقسمون الشركة الى قسمين. القسم الاول آآ شركة العقود يعني الشركة من حيث الجملة القسم الاول شركة العقود والقسم الثاني شركة الاملاك. اما بالنسبة لشركة العقود فهي الاجتماع في تصرف. وهي التي يبوب لها الفقهاء يقولون باب
شركة المقصود بذلك شركة العقود. شركة العقود هي الاجتماع في تصرف يعني يجتمع اثنان في التصرف في اموالهما او بأبدانهم. تشمل المضاربة شركة العنان شركة الوجوه شركة الابدان الى اخره. فالقسم الاول شركة العقود وهي الاجتماع في تصرف. القسم الثاني
الاشتراك في استحقاق ملك او منفعة. بين اثنين فاكثر. القسم الثاني شركة الاملاك. وهي وهي الاشتراك في استحقاق ملك او منفعة بين اثنين فاكثر. شركة الاملاك الاشتراك في استحقاق ملك
او منفعة بين اثنين فاكثر. المؤلف رحمه الله قصد هذا النوع. يعني ان يشترك اثنان في ملك او يشتركا في منفعة اشترك في ملك يعني زيد وعمرو يشتركان في هذا البيت. ورثاه من ابيهم او اشترياه باموالهم. آآ وليست شركة
تجارة شركة تجارة هي شركة العقود. زيد وعمرو يشتركان في منفعة هذا البيت. استأجر هذا البيت لمدة سنة يشتركان في منفعته. هذه نسميها شركة الاملاك يا عم نسميها شركة الاملاك. يقول لك المؤلف رحمه الله ان شركة الاملاك يستوي فيها الشركاء
في الزيادة وفي النقص. فمثلا زيد وعمر يشتركان في الشاة. الشاة ولدت. الولد لمن؟ ها الولد لهما جميعا يشتركان فيه. حصى اللبن اللبن لهما جميعا. الارض زادت. الزيادة لهم جميعا. اه
اذا اذا حصل نقصان نعم ايضا يشتركان في النقص ودليل ذلك كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان كما انك خرج الشيء ايظا عليك ظمانه. كما انك خرج الشاة لك لبنها لك صوفها لك ولدها. ايظا عليك الظمان لو مات لو
حزنت لو ماتت عليك ضمانها. فاصبح ان الشركاء شركة الاملاك يستوون في الزيادة ويستوون في النقص. خسر العقار عليهم جميعا زاد العقار لهم جميعا. هذه هذا فيما يتعلق الامر الاول فيما يتعلق بشركة الاملاك. الامر الثاني
بالنسبة للتعمير. هذا العقار الان البيت انهدم البيت. البيت الان انهدم. قال احد الشركاء لابن عمرو هل يجبر الاخر او لا يجبر الاخر على العمار. نقول هذا له حالتان الان انهدم البيت
اه هل هل يجبر شريكه على ان يعمر معه او لا يجبر؟ نقول هذا تحته حالتان. الحالة الاولى ان يكون لازالة ضرر. الحالة الاولى ان يكون التعمير لازالة ظرر من الاظرار. فمثلا يخشى سقوط الحائط على شخص من الناس
اه او يخشى سقوط البيت على الشارع العام الى اخره. او يخشى سقوطه على الجار. فهنا يجب عليهم جميعا ازالة الضرر يجب عليهم جميعا ازالة الضرر. الحالة الثانية ان يكون التعمير لتحصيل منفعة. ليس لازالة
وانما هو لتحصيل منفعة. فمثلا طلب منه ان يشاركه في العمار لكي يسكن فيه. او لكي يؤجر فهذا هل يلزمه ولا يلزمه؟ المذهب انه يلزمه. واختار ابن قدامة رحمه الله انه لا يلزمه اذا كان لتحصيل منفعة
وبقينا في النقطة الاخيرة يقول المصاريف اذا اذا ارادوا ان يعمروه فالمصاريف بحسب ملكهم اذا كان لكل منهم نصف فهذا عليه نصف المصاريف وهذا عليه نصف المصاريف. اذا كان هذا له الثلث هذا للثلثان فهذا عليه ثلث المصاريف وهذا عليه ثلثان. ومع الجهل يقول المؤلف رحمه الله
يتساوون سبحانك اللهم بسم الله الرحمن الرحيم كثرت الاسئلة حفظكم الله حول حكم بيع مياه الابار. ايه نعم ايه قلنا بالنسبة لبيع مياه الابار ما يجوز حرام. آآ والعلماء وينصون على ذلك يحرم باعناق البئر وكذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم يحرم بيع نقع البئر لكن كما ذكرت ان الانسان
اه لما حفر هذا البئر يكون احق به. فله ان يشرب وان يسقي زرعه وبهائمه وما فظل فانه لا يجوز له لا يجوز له ان اه لا يجوز له ان يمنع غيره منه. لكن الماء الذي يحوزه الماء الذي يقوم بحيازته فهذا له ان يبيعه. مثلا لو حازوا
بالوايت وقت السيارة او حازوا بالتانكي او اخرجوا هذا لهون يبيعه وفي ختام الاسئلة نود التنبيه للاخوة ان الدورة مستمرة في يوم الخميس في كل ايام الاسبوع خلا يوم الجمعة الا يوم الجمعة. قد يكون يوم الجمعة هناك محاضرة سيتم الاعلان عنها غدا