الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمنا الله واياه قاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعض الاحكام بحسب تفاوت اسبابها وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معي
معرفة مآخذ المسائل ومعرفة عللها وحكمها فتترتب فتترتب اثارها عليها بحسب ذلك ولهذا امثلة منها في الشهادات اذا شهد رجل وامرأتان او رجل عدل وحلف معه صاحب الحق. ثبت المال لتمام نصابه
وبه دون القطع في السرقة لانه لا يثبت الا برجلين. وكذلك اذا اقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع لانه لابد فيه من اقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع اذا اذا ادعاه الزوج واتى بشاهد
وحلف معه او رجل او امرأتين ثبت لانه يدعي العوظ وتبين منه باعترافه. وان ادعته المرأة ذلك لم يثبت لان الخلع نصابه رجلان عدلان. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره
واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم. وبارك
على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم. انك حميد مجيد وبعد. ايها الاحبة قبل ان يبدأ اه اه بعض الاخوة طلب اعادة تقسيم اه اقسام تملك الكلأ. وتقدم لنا ان
ان الكلأ ينقسم الى ثلاثة اقسام. الكلأ وكذلك ايضا العشب والحطب. ذكرنا ان هذه اشياء تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول الكلأ الذي يكون في البراري والصحاري والاراضي غير المملوكة فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ
والنار. هذا الكلام ليس ملكا لاحد بل الناس شركاء فيه. وآآ ومن سبق اليه فهو احق به فمن سبق الى هذا الكلام فهو احق به ولا يملكه الا بحيازته كما سيأتي في القسم الثالث
فمن سبق اليه له ان يأخذ منه ما شاء. لكن لا يملكه الا بحيازته. آآ والقسم الثاني الكلأ والحطب والعشب الذي يكون في الاراضي المملوكة. فهذه قلنا بان ما لك
ارض احق بهذا الكلأ من غيره. فله ان يأخذ منه حاجته وما فضل منه فانه لا يجوز له لا يجوز له ان يمنع غيره ان يأخذ منه. ولا يملكه بكونه في ارضه. وانما يكون هو احق به من غيره
ولذلك لا يتمكن من بيعه. والقسم الثالث الكلأ الذي يحوزه الانسان وكذلك ايضا الحطب والعشب الذي يقوم بقطعه وحيازته فهذا هو الذي يملك. ويتمكن الانسان من التصرف فيه او هبة نحو ذلك. ودليل ذلك كما اسلفنا ما ثبت في الصحيح. من قول النبي صلى الله عليه وسلم
لان يأخذ احدكم احبله فيحتطب. فيبيع خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الانسان اذا احتطب وقطع هذا الحطب ان له ان يبيعه وهذا دليل على انه
هلكه بذلك. اه ايضا تقدم لنا القاعدة الثالثة والعشرون. اه وهي قول الشيخ رحمه الله والمسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذه القاعدة اشار اليها في النظم
قوله اشار اليها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. وكل شرط وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه
فاعلما الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. وكل شرط لازم للعاقل في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلات فاعلما. قال رحمه الله القاعدة الحادية والثلاثون قد تتبعظ الاحكام بحسب تفاوت اسبابها. اه الاحكام جمع
حكم وهو في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. واما في الاصطلاح فهو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. اثبات ذات شيء لشيء او نفيه عنه. او نقول اضافة شيء لشيء اضافة شيء لشيء او نفيه عنه
اه معنى هذه القاعدة انه قد يجتمع في عقد واحد محرم ومباح وفاسد وباطل. فقد يجتمع في عقد واحد تحريم واباحة وفساد وبطلان ونحو ذلك. هذا معنى هذه القاعدة. وهذه القاعدة اه او فيما يتعلق
طلوع هذه القاعدة هذا يعرف من خلال آآ تتبع ابواب الفقه فينظر الى كلام اهل العلم رحمهم الله في ذلك. فانها تشمل عقود المعوظات وكذلك ايضا تشمل عقود التبرعات وعقود الانكحة وعقود القضاء والشهادات. فمثلا في عقود التبرعات
اه ما يسميه العلماء في عقود المعاوظات. ما يسميه العلماء رحمهم الله بتفريق الصفقة. وهو ان يجمع الانسان في عقده بينما يحل له ان يعقد عليه وبينما يحرم عليه ان يعقد عليه. او
بينما يملك ان يعقد عليه وبين ما لا يملك ان يعقد عليه. مثال ذلك لو خمرا وخلا في عقد واحد بمئة ريال. قال بعتك هذا الخمر وهذا الخل بمئة ريال
فنقول اجتمع الان في هذا العقد تحليل وتحريم وصحة وفساد. فالخل هل يصح العقد عليه؟ واما الخمر فانه لا يصح العقد عليه. الخل العقد عليه حلال. واما الخمر فالعقد عليه محرم. وكذلك ايضا من الامثلة التي قد تتبعظ الاحكام وتتفاوت فهذا حكم صحيح وهذا حكم
وهذا حكم محرم وهذا حكم حلال. من الامثلة على ذلك لو باع ملكه وملك غيره في عقد واحد. مثلا قال بعتك سيارتي وسيارة اخي بعشرة الاف ريال. فنقول بالنسبة لملكه
العقد عليه صحيح. وبالنسبة لملك غيره لملك اخيه نقول العقد عليه غير صحيح الا اذا قلنا فيما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان التصرف في ملك الغير ينفذ بالاجازة. التصرف في ملك الغير
ينفذ بالاجازة وهو ما يسمى بالتصرف الفضولي. فاذا عقد على ملكه وملك غيره في عقد واحد يقول اجتمع الان في هذا العقد صحة وفساد فبالنسبة لملكه العقد صحيح. وبالنسبة لملك غيره العقد باطل. الا اذا اجاز
له المالك. وهذا ما يسمى بالتصرف الفضولي والتصرف الفضولي على المذهب لا يصح حتى ولو اجازه المالك عن اذهب لا يصح ولا ينفذ بالاجازة. لكن عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة انه يصح وينفذ بالاجازة
وقل مثل ذلك ايضا من صور هذه الامثلة كما قلنا انها في التبرعات هذا فيما يتعلق بعقود المعارضات كذلك ايضا لو اجر هذين البيتين. اجر هذين البيتين. هذا اه او اجر هذين الدكانين. هذا الدكان لبيع المحرمات
وهذا الدكان لبيع آآ الطيبات. فبالنسبة لما يتعلق بتأجير الدكان لبيت الطيبات هذا عقد صحيح. وبالنسبة لبيع المحرمات نقول هذا عقد غير صحيح وعقد باطل. وايضا يكون ذلك ايضا في عقد الشركات ويكون ايضا في عقد في عقود التبرعات. فمثلا لو انه وقف هذا البيت
او وقف ريع هذا البيت على طلبة العلم وعلى المغنيين. فنقول فيما يتعلق بريعه على طلبة العلم نقول هذا وقف صحيح. وفيما يتعلق بريعه على المغنيين نقول هذا وقف باطل وغير صحيح. وايضا مثلا في الهبة
في الهبة لو وهب لاجنبي ووهب لابنه خص ابنه بالهبة فنقول بالنسبة للهبة للاجنبي نقول هذه صحيحة. اما كونه يخصص ابنه دون سائر الابناء فنقول بان هذا لا يجوز. هذا محرم
ولا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وكذلك ايضا في عقود الانكحة. لو انه تزوج امرأتين في عقد واحد. احداهما تحل له. والاخرى لا تحل له. فمثلا رجل زوج
ابنته نعم رجل زوجه اخت زوجته وزوجه امرأة اجنبية. يعني هذا الولي عقد له على اخت زوجته وكذلك ايضا عقد له على امرأة اجنبية هو وكيل عن وليها في تزويجها. فنقول هنا اجتمع
في هذا العقد اجتمع في هذا العقد امرأة تحل له وهي المرأة الاجنبية وامرأة لا تحل له وهي اخت الزوجة. لانه ما انه ما دام ان آآ آآ الزوج معه فانه لا يجوز له ان يتزوج اخته لا لا يجوز له ان يجمع بين المرأة واختها وكذلك ايضا بين المرأة
وعمتها وبين المرأة وخالتها. وكذلك ايضا يكون هذا مثلا في في الشهادات. فالاحكام تتبعظ فالفروع والاصول على المشهور بمذهب يصح ان يشهدوا على الشخص فروع الشخص اولاد من البنين والبنات يصح ان يشهدوا عليه. لكن ان يشهدوا له هذا لا يصح. اصول الشخص يصح ان يشهدوا عليه
لكن ان يشهدوا له هذا لا يصح. فالاحكام هنا تبعضت. الشهادة بالنسبة شهادة الاصول للشخص عليه صحيحة. كونهم يشهدون عليه هذا صحيح. كونهم يشهدون له هذا ليس بصحيح. وكذلك ايضا بالنسبة للفروع قولهم يشهدون عليه هذا صحيح وكونهم يشهدون له هذا غير صحيح لوجود نعم لوجود التهمة
ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اه ينازع في هذه المسألة ويقول بان شهادة الاصول وشهادة الفروع اه انها الانسان كما انه يصح ان يشهد على الشخص ايضا يصح ان يشهدوا له والمدار على ذلك في التهمة. فاذا لم يكن هناك تهمة وكان الاصل
تقيا عدلا لا يمكن ان يخون في شهادته. فنقول يصح ان يشهد لابنه. والفرع يصح ان يشهد لابيه. ومن الامثلة على هذه لو ادعى على شخص انه سرق منه ما له. سرق منه ما له
واتى بشاهد وحلف. فيثبت المال. واما بالنسبة للقطع فلا يثبت. لو ان زيدا ادعى على عمرو ان عمرا سرق ماله فنقول عندنا حكمان الحكم الاول فيما يتعلق بحق الله عز وجل وهو قطع يده هذا لا يثبت
لانه لا بد من شاهدين. واما الحكم الثاني فيما يتعلق بحق المخلوق وهو المال فانه يثبت. لان المال يثبت الشاهد الواحد وباليمين كما قضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الشاهد واليمين كما في صحيح مسلم. وكذلك ايضا من سور او فروع هذه
هذه القاعدة على المذهب لو انه آآ اتى بشاهد وامرأتين على ان زيدا سرق ماله يثبت المال لان شهادة النساء يثبت بها المال. واما بالنسبة للقطع في السرقة فلا يثبت لانه لا بد من ذكرين. ويخالف في ذلك
الظاهرية فيقولون بالنسبة للحدود لا تشترط فيها الذكورة. فاذا اتى بي شاهد وامرأتين فانه يقطع. وهذا ايضا اختيار صاحب القواعد الشيخ عبد الرحمن في كتاب له اخر. وكذلك ايظا من تبعظ الاحكام
من صور تباعد الاحكام الداخلة تحت هذه القاعدة آآ ان الشخص تتبعظ الاحكام بالنسبة آآ ان الشخص تتبعظ الاحكام بالنسبة لابويه. فبالنسبة للنسب يلحق اباه. وبالنسبة للحرية والرق امة فالنسب ينسب الى ابيه. ولذلك لو زنا شخص بامرأة وولدت ولدا يظيع نسبه. لان هذا الماء
محرم شرعا والمحرم شرعا كالمعدوم حسا فلا ينسب الى احد ولا ينسب الى امه. فبالنسب يلحق بابيه في الحرية والرق يلحق بامه. فاذا كانت امه حرة كان حرا. واذا كانت امه رقيقة كان هذا الولد رقيقا. ولهذا
هذا حرم الشارع على الحر ان يتزوج امة الا بشرطين. الشارع حرم ان الحر يتزوج بامة الا شرطي الشرط الاول ان يخاف العنت. والشرط الثاني ان يعجز عن مهر الحرة او ثمن الامل. يعني ما يستطيع يشتري امل
يستمتع بها ويعجز ايضا عن مهر الحرة. قال الامام احمد رحمه الله اذا تزوج الحر امة رب نصفه. لان اولاده يكونون منها يكون ارقاء. فيتزوج امة فان اولاده يكون ارقا الا بالشرط. يعني الا بشرط. وبالنسبة
قلنا بالنسبة للحرية والرقبة يلحق امه. وبالنسبة للدين يلحق خيرهما دينا. وعلى هذا فلو ان مسلما تزوج نصرانية فان اولاده يكونون مسلمين. وعلى هذا لو مات هذا الطفل فلنحكم بانه
تبعا لابيه نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه في مقابر المسلمين. واذا بلغ هذا الطفل فاننا نحكم بانه مسلم. يطالب بشرع الاسلام يطالب بالصلاة فان لم يصلي او ولم يأتي بشرائع الاسلام حكمنا بانه مرتد. فبالنسبة للاسلام يتبع خيره بالنسبة
دين يتبع خيرهما. بالنسبة لتحريم الاكل وبالنسبة ايضا النجاسة فانه يتبع اخبثهما. يعني اخبث ابويه بالنسبة لتحريم الاكل وبالنسبة للنجاسة يتبع اخبتهما. وعلى هذا اذا نزى الحمار على الفرس فاتى الفرس ببغل فان
كهذا البغل يتبع الحمار. في تحريم الاكل. ولا يتبع الفرس في حل الاكل. ويتبع الحمار في النجاسة القول بنجاسة الحمار ولا يتبع الفرس في الطهارة. ومثل ذلك ايضا لو نزا الذئب على الظبع. فاتت بالسر
اسمع فان هذا السمع يتبع الذئب في النجاسة ولا يتبع الظبع في الطهارة ويتبع الذئب في في الاكل ولا يتبع الضبع في اباحة الاكل. اه قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والثلاثون
من ادى عن غيره واجبا بنية بنية الرجوع عليه رجع والا فلت. قوله قوله رحمه الله في هذه القاعدة واجبا اي ما وجب على الانسان اداؤه. ما وجب على الانسان اداؤه من قرض
او نفقة او قيمة متلف او ارش جناية او كفارة او زكاة. قوله من ادى عن واجبا اي ما وجب على الانسان ان يؤديه من قرظ او نفقة او قيمة متلف او
جناية او زكاة او كفارة الى اخره. من حقوق الله عز وجل او حقوق الادميين واعلم ان الانسان اذا ادى عن غيره واجبا فان هذا الواجب ينقسم الى قسمين. هذا الواجب الذي يؤديه الانسان
عن غيره هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب تشترط له النية. والقسم الثاني واجب لا تشترط له النية. اما بالنسبة للقسم الاول وهو الواجب الذي تشترط له النية فهذا كالزكاة والكفارة. كالزكاة والكفارة فلو ان زيدا اخرج عن عمرو زكاة
وجد فقيرا فاعطاه مئة ريال ونوى انها عن عمر. فانه فالمشهور من المذهب ان المخرج وهو زيد لا يملك مطالبة عمرو ولا تكون هذه الزكاة عن عمرو بل تكون صدقة
عن زيد حتى ولو اجاز عمرو هذا الاخراج فان هذا الاخراج غير صحيح. لماذا؟ لانه تشترط له النية. وعمرو لم ينوي عند الافراد فنقول القسم الاول ما تشترط له النية مثل الزكاة ومثل الكفارة. فلو ان شخصا اخرج عن غيره زكاة
فالمشهور من مذهب الحنابلة ان هذا الاخراج لا يصح على انه زكاة عن المخرج. وانما تكون صدقة من الصدقات. والمخرج لا يملك مطالبة المخرج عنه. فلو اتى اليه وقال انا اخرجت عنك مئة ريال زكاة
هذه المئة لا يملك ذلك. ولا تصح زكاة عن المخرج عنه. بل تكون صدقة عن المخرج. هذا المشهور المذهب الحنابل الله. ومثل ذلك ايضا لو اخرج عنه كفارة. علم ان شخص علم ان قريبه عليه كفارة يمين. كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين
او كسوتهم او تحرير رقبة. فذهب واطعم عشرة مساكين. عن قريبه. ثم بعد ذلك اتى اليه وقال اعطني قيمة العشرة مساكين انا اطعمت عنك عشر مساكين اعطني هذا الطعام. فانه على المذهب لا يملك ان يطالبه
ولا يجزئ هذا الاخراج عن المخرج عنه عن من لزمته الكفارة. وانما يكون صدقة عن المخرج. لان هذا لان هذه الكفارة تشترط لها النية والمخرج لم ينوي عند الاخراج. وعلى القول بان التصرف الفضولي ينفذ حتى في العبادات
بالاجازة ويملك المطالبة. وهذا القول هو القول الثاني. القول الثاني ان هذا يصح. فلو انك اخرجت زكاة عن ابيك او عن اخيك. او عن اه اه زيد من الناس ونويتها عنه فان اجاز المخرج عنه قال اجزت هذا الاخراج نفذ ويكون زكاة على المخرج
وحينئذ يملك ان يطالبك بان تعطيه هذه الزكاة او هذه الكفارة التي اخرجها عنك فاذا طالبك بذلك فانه يجب عليك ان تعطيها اياه واذا لم يطالبك وارادها تبرعا عنك فالامر اليه. هذا القول الثاني وهذا القول هو
والصحيح وهو ان التصرف الفضولي كما انه ينفذ في عقود المعوظات وعقود التبرعات وعقود الانكحة من ينفث في العبادات وهذه ايضا قاعدة في التصرف الفضولي. فلو ان زيدا باع سيارتك فاجزت هذا البيع نفذ وصح. لو ان زيدا
اه وقف بيتك قال هذا بيتك قال زيد هذا وقف على جمعية تحفيظ القرآن ثم انت اجزته قلت اجزت توقيف زيت نقول ينفث ولو ان زيدا طلق زوجتك قال زوجة قريبي طالب فاجزت ذلك نفذ ذلك. ولو ان زيدا زوج ابنتك ثم
وقلت انا انا اجزت هذا التصرف الفضولي يقول بان بان هذا جائز. ولو انه اخرج عنك زكاته او كفارة ثم بعد ذلك انك اجزت هذا الاخراج فنقول بان هذا جائز ولا بأس به. هذا القسم الاول وهو ما تشترط له النية. القسم الثاني الواجبات
التي لا تشترط لها النية مثل القرظ مثل النفقة مثل قيمة المتلف لو اتلفت مال زيد ثم اخرجه عنك مثل الجناية لو جنيت على بكر من الناس جنيت عليه لزمك ارش جناية فاخرجه هل آآ
هل هل تملك ان تطالبه ام لا؟ زيد غاب فانفقت على اهله الف ريال مدة غيابه. ثم بعد ذلك طالبته هل تملك ان تطالبه بذلك ام لا؟ اه اديت عنه القرض يريد منه شخص الف ريال فاعطيت قلت هذا خذ الف زيد
ثم بعد ذلك هل تملك ان تطالبه اذا اخرجت وسددت عنه وابرأت ذمته ام لا؟ اذا ايضا لزمه قيمة متلى لزمه ارج جناية يقول هذه المسألة لها ثلاث حالات. هذه المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينوي المخرج
ان ينوي المخرج التبرع. انفق على اهله تبرعا. سدد عنه القرض تبرعا ايضا سدد عنه قيمة المتلف تبرعا. سدد عنه ارسل جناية تبرعا هنا لا ان يرجع عليك ولا يجوز له ان يرجع اليه. فاذا نوى التبرع فانه لا يملك ان يرجع اليه
لان لان القاعدة في ذلك القاعدة في ذلك ان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان كل شيء تخرجه لله عز وجل فانه لا يجوز لك ان ان ترجع فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء. العائد في صدقة
كالكلب يطيق ثم يعود في قيءه. العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يشتري الانسان صدقة وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا. لما
المهاجرون لما حجوا حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر بعد قضاء نسكه يقيم في مكة ثلاثة ايام بس ثم ارجع للمدينة لماذا؟ لانه ترك مكة لله عز وجل. فلا يجوز له ان يرجع فيما اخرجه لله عز وجل. هو
ترك مكة وهجر اهله وبلده وهاجر الى المدينة لله عز وجل. فلا يجوز له مرة اخرى ان يرجع في شيء اخرجه لله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة. فاذا قضيت عن غيرك واجبا بنية التبرع ما يجوز
ان ترجع. الحالة الثانية اذا قضيت عن غيرك واجبا بنية الرجوع. نويت ان ترجع عليه. فهنا لك ان ترجع فاذا سددت عنه القرظ او اه انفقت على اهله وانت تنوي انك ترجع اليه ترجع عليه فهذا لك ان ترجع. ودليل ذلك
قول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله فامر بايتاء الاجر مجرد الارظاع ولم يشترط عقد استئجار ولا اذن الاب. الزوجة المطلقة اذا ارضعت الابن فانه يجب عليك
اه اذا ارضعت ابنك فانه يجب عليك ان تعطيها الاجر. فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فامر بايتاء الاجر ولم يشترط اذن الاب الطفل ولم يشترط ايضا عقد الايجار. فالحالة الثانية
اذا نوى الانسان الرجوع فانه يرجع. الحالة الثالثة ان موضع الخلاف بين اهل العلم اذا ما نوى شيء. سدد القرض ما نوى لا تبرع ولا رجوع. سدد انفق على اهله لم ينوي. لا تبرع ولا رجوع. فهل يرجع او لا يرجع؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم. والاقرب في هذه المسألة
كانه يرجع ويدل لذلك قول الله عز وجل ما على المحسنين لسبيل. وقوله عز وجل هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فما دام انه احسن عليك وسدد عنك هذا القرض او انفق على اهلك فانه يتمكن من الرجوع وهذا القول هذا القول هو الاقرب والصحيح
هذه القاعدة اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبه ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع ان نوى يطالبا. قال رحمه الله القاعدة الثالثة والثلاثون
اذا تزاحمت المصالح قدم الاعلى منها فيقدم الواجب على المستحب. والراجح من الامرين على المرجوح ويتزاحمت المفاسد واضطر الى واحد منها قدم الاخف منها. هذه القاعدة لها آآ تحتها امران اولها شقان. الشق الاول
او الامر الاول تزاحم المصالح. والامر الثاني تزاحم المفاسد. اما بالنسبة فيما يتعلق القسم الاول. واما بالنسبة للمصلحة وما يتعلق بها سبق ان عرفناها في اول قاعدة. لكن المراد هنا بالمصالح الاوامر والنواهي. المراد بالمصالح
هنا الاوامر اذا تزاحمت الاوامر المصالح سبق ان عرفنا المصلحة فلا نعيده. والمراد هنا تزاحم الاوامر عندنا الحالة الاولى لهذه القاعدة والامر الاول لهذه القاعدة تزاحم الاوامر اذا تزاحمت عندنا الاوامر. فنقول اذا تزاحمت الاوامر او عند تزاحم
الاوامر هذا تحته اقسام. تزاحم الاوامر تحته اقسام. وهذه الاقسام يدخل فيها فروع كثيرة. القسم الاول ان يتزاحم واجبان. يعني كل من الاوامر واجب. هذا الامر واجب. وهذا الامر واجب. فيتزاحم عندك واجبان. بحيث
انك لا تتمكن من فعل الواجبين جميعا في هذا الوقت. اما ان تفعل هذا الواجب او تفعل هذا الواجب. فنقول اذا تزاحم واجب فانك تقدم اوكد الواجبين. نقول اذا تزاحم واجبان فانك تقدم اوكد الواجبين
وهذا تحته امثلة من ذلك طاعة الله وطاعة الاب. طاعة الله واجبة. وطاعة الاب واجبة فتزاحم عندك واجبان اما ان تطيع ابيك في هذا الوقت واما ان تطيع الله عز وجل فايهما تقدم؟ نقول تقدم
طاعة الله عز وجل على طاعة الوالد لان طاعة الله اوكد من طاعة الوالد. ومن ذلك ايضا اذا كان الانسان عنده دراهم اما ان يحج بهذه الدراهم في هذه السنة
اما ان ينفقها على اهله. اهله بحاجة الى النفقة بحاجة الى نفقة هذه الدراهم. اما ان ينفقها واما ان حج بها. فعندنا النفقة واجبة. والحج ايضا امر واجب. فتعارض واجبان. فنقول يقدم النفقة لانها اوكد
كذلك ايضا عنده دراهم اما ان ينفق هذه الدراهم على زوجته واولاده واما ان ينفقها على اقاربه ينفق هذه على زوجته واقاربه. لان نفقة الزوجة اكد. ايضا عنده دراهم. اما
ان ان يحج بهذه الدراهم واما ان آآ ان يقضي بها الدين فنقول كونك تصرف هذه الدراهم في قضاء الدين هذا او كدف. فتصرفها قضاء الدين اوكد فتصرف هذه الدراهم في قضاء الدين. وهكذا وهكذا
الى اخره من الصور اه فانه اذا تعارض عندك الواجبان فانك تقدم اه اوكد اوكد الواجبين ذلك ايضا آآ يعني عن المشهور بمذهب لو ان الانسان عنده طعام واضطر الى هذا الطعام. وشخص من
الاشخاص اضطر اليه. فانك تقدم نفسك. لان ابقاء نفسك اوكد. هذا الطعام اما ان تأكله انت واما ان تعطيه زيدا من الناس ان فعلى المذهب ما يجوز لك ان تؤثر به. وانما تبدأ بنفسك فتأكله وعند ابن القيم رحمه الله يخالف في هذه المسألة. ويرى انه يجوز
لك ان تؤثر غيرك ولو ادى الى هلاك النفس. هذه الحالة الاولى من تعارض الواجبين. الحالة الثانية تعارض واجب ومستحب. اذا تعارض واجب ومستحب. فاذا تعارض واجب ومستحب فانه لا شك اننا نقدم
الواجب على المستحب. اه لان الواجب اوكد ولهذا اه واحب الى الله عز وجل. ولهذا قال الله الله عز وجل في الحديث الالهي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظته عليه. فمثلا لو كان عنده مال ابن
اما ان يقضي به دينه واما ان يتصدق به صدقة مستحبة فنقول يبدأ بقضاء الدين فيجب عليه ان يجب عليه ان يقضي به دينه. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في باب الحجر شيخ يعني لو كان انسان مدين. انسان لو كان مدين
وعليه ديون. ديونه اكثر من ماله. هذا يحجر عليه بطلب العلماء بعضهم وكلهم. يعني مثلا لو عنده خمسون الف وعليه دين مئة الف. هذا يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم او بعضهم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما يجوز له ان يتصرف
فليضر بالورثة حتى ولو تبرع ما يجوز. ولو لم يحشر عليه القاضي. الفقهاء يقولون يجوز له ان يتصرف اذا لم يحجب عليه القاضي يعني ما يمنع من التصرفات حتى يحجر عليه القاضي. شيخ الاسلام يقول لا. كل تصرفات ما دام ان عنده اموال لا تسدد
ديونه فانه لا يجوز له ان يتصرف تصرفا يظر نعم يظر بالغرماء. ومثل ذلك ايظا اه اما ان يصلي النافلة او يصلي الفريضة في هذا الوقت فنقول يقدم الفريضة لكونها اوكد. ومثل ذلك ايضا
قيام التطوع صيام التطوع قبل القظاء جائز ولا بأس به. لكن لو تظايق الوقت عليه خمسة ايام وبقي على رمظان الثاني خمس ايام فاما ان يصوم تطوع واما ان يقضي. فنقول يبدأ به شيء يبدأ بالقضاء. يتعين القضاء الان. مع انه يجوز للانسان ان يتنفل قبل
هذا جائز لا بأس به لكن اذا تضايق الوقت الان عندنا خمسة ايام اما ان يصرفها في القضاء في الايام التي عليه واما ان يتنفل بها فنقول هنا الان تعارض مستحب واجب فانه يجب عليه ان يبدأ بالواجب. الحالة الثالثة من تعارض الاوامر اذا
اذا تعارض اه اذا تعارض مستحبان. عند تعارض مستحبين. اه فنقول اذا تعارض تحبان فانه يقدم ارجح المستحبين. يعني يقدم ارجح المستحبين. والترجيح ترجيح المستحبات هذا تحته امور يعني التي اه التي عند
عارض المستحبين فعندما ترجح او يترجح احد المستحبين على الاخر بعدة امور. الامر الاول الامر الاول من الامور التي يترجح فيها احد المستحبين على الاخر ان يكون احد المستحبين آآ مشروعا
في هذا المكان او في هذا الزمان او في هذا الحال. فانك تقدمه على المستحب الاخر ولو كان افضل منه. ان يكون احدهما مشروعا في هذا الزمان او في هذا الحال او في هذا المكان فانك تقدمه. ما دام انه قيد في هذا
او بهذا المكان فانك تقدمه على غيره مثال ذلك آآ الذكر التسبيح والتهليل مع القرآن. قراءة القرآن اشرف الذكر. لكن دبر الصلاة الانسان الان اما ان يقرأ القرآن يعني تمكن الان من قراءة القرآن واما ان يذكر الله عز وجل بالذكر دبر الصلاة. فنقول يقدم الذكر دبر الصلاة
لانه مشروع في هذه الحال. وكذلك ايضا قل هذا في الاذكار الموظفة في اليوم والليلة. فانها اذا تعارضت مع ذكر اخر كقراءة قرآن او غير ذلك فاننا فاننا نقدمها لانها مقيدة في هذا الزمان او في هذا المكان او في هذا
الحال فاذا تعارض عند الانسان اما ان يقرأ القرآن دبر الصلاة واما ان يذكر الله عز وجل باذكار الصلاة فاننا نبدأ باذكار لانها مشروعة في هذا الحال. كذلك ايضا اه من اسباب الترجيح الامر الثاني مما يكون به الترجيح
ان يكون احد المستحبين اه اوكد من الاخر. يكون احد المستحبين اوكد من الاخر. فاننا نقدم على غير المؤكد. مثال ذلك عندك النفل التطور وعندك السنة الراتبة. الانسان اما في هذه اللحظات ما عنده وقت. اما نتنفل تطوعا مطلقا واما سنة راتبة. نقول يبدأ بالسنة الراتبة لانها اوكد
اما ان يصلي الوتر واما ان يصلي الصلاة طوى. نقول يبدأ بالوتر بكونه نعم لكون الوتر اوكد. وآآ وآآ آآ نعم. وايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين آآ اشرف من الاخر
يقول احد المستحبين اشرف من الاخر. ومثال ذلك قراءة القرآن والذكر. قراءة القرآن والذكر فالذكر اشرف الذكر فكون الانسان يصرف هذا الوقت في قراءة القرآن افضل من كونه يصرفه في مجرد التسبيح والتهليل والتكبير. كذلك
ايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين نفعه متعدي. اه فاننا نقدم المستحب الذي نفعه متعدي. مثال ذلك اه الجلوس لطلب العلم. او او قيام للصلاة. هذا الانسان عنده وقت. هذا الوقت. اما ان يصرفه في طلب العلم. او يصرفه في الصلاة. نقول الافضل ان يصرفه في طلب
العلم ولهذا ولهذا لما اختلف العلماء رحمهم الله في ايها افضل عبادة البدنية اه ذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان العلم افضل من مجرد الصلاة. فاذا تعارض عند الانسان اما ان يقوم
صلي ركعتين او يقوم او يجلس يستمع الى علم نقول الافضل له ان يجلس وان يستمع الى العلم لان هذا نفع متعدي. اذا تعارض عنده اما ان يدعو الى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في هذه اللحظة او يقوم يصلي ركعتين. الافضل انك تدعو وتأمر لان هذا نفعه نفعه متعدد
كذلك ايضا اه من اسباب الترجيح اه ان يكون احد المستحبين يحصل به التأليف. يحصل به التأليف مثل عيادة المريض اه مثل اتباع الجنازة اه اه عيادة المريض اتباع الجنازة مثل الصلاة اه على
الميت اه هذه الاشياء الاصل فيها انها فرض كفاية. لكن اذا قام بها من يكفي سقط الاثم على الباقين واصبحت في في حق الباقيين انها سنة. فاذا تعارض مع الانسان اما ان يقوم يصلي واما ان يذهب آآ ان ان يتبع جنازة
او يعود مريضا الى اخره فنقول الافضل ان يفعل ما فيه تحصيل تحصيل التأليف وزيادة المحبة الاخوة بين المسلمين. كذلك ايضا من اسباب كذلك ايضا من اسباب الترجيح. ان يكون في احد المستحبين
عمل بالسنة واظهار لها. عمل بالسنة واظهار لها. مثال ذلك الاذكار دبر الصلاة. وقل مثل في سائر العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. فالاذكار دبر الصلاة لها صيغ. فمن صيغها ان تقول سبحان الله عشر مرات. الحمد لله
ها عشر مرات الله اكبر عشر مرات. ومن صيغها ايضا الصيغة المشهورة ان تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثة وثلاثين. وتكبر ثلاثا وثلاثين وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اذا تعارض عند الانسان ايهما يفعل هذا او هذا؟ نقول يعني
اي اما ان يفعل الاول سبح ثلاثة وثلاثين تحمد ثلاثة وثلاثين تكبر ثلاثة وثلاثين تقول ثمان مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
لانه اكثر او تقول الثاني الاقل وتكون عملت بالسنة كلها. يقول الافضل آآ في بعض الاحيان انك تعمل في لانك تكون عملت بالسنة كلها. اه كذلك ايضا من اسباب الترجيح ان يكون احد المستحبين اخشع للقلب
واكثر للتدبر ومثال ذلك اما ان يصلي الانسان اربع ركعات او يصلي ركعتين بخشوع وتدبر. اما ان يصلي الانسان اربع ركعات او يصلي ركعتين ايهما افضل الانسان؟ اما ان يصلي اربع او يصلي ركعتين. هو اما فنقول يفعل الانسان ما هو الانفع لقلبه. فقد يكون
ينفع لقلبه ان يصلي ركعتين بخشوع وتدبر افضل من انه يصلي اربع ركعات هذا فيما يتعلق الاولى من هذه القاعدة وهي اذا اذا تزاحمت الاوامر. الحالة الثانية اذا تزاحمت النواهي. اه تزاحم
النواهي ايضا تحته اقسام. يقول تزاحموا النواهي تحته اقسام. القسم الاول ان يتعارض محرمان. الاسم الاول ان يتعارض محرمان فاذا تعارض محرمان فانه يقدم اخف المحرمين. هو اما ان يفعل هذا المحرم واما ان يفعل هذا المحرم
ومن امثلة ذلك من امثلته انسان اضطر الى الى اكل الميتة. فاما ان يأكل شاة ما فيها او يأكل شاة نسيت عليها التسبيح. التي نسيت عليها التسمية الصحيحة انها ميتة كما وقتها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
وايضا الذي ما فيها ميتة. لكن كونه يأكل من التي نسي عليها التسمية. هذا اقل اخف. لان لان بعض اهل العلم يرى انها مذكاة تذكية صحيحة فاذا تعارض عنده اما ان يأكل ميتة واما ان يأكل اه اه
شاة نسي عليها التسمية نقول يأكل من الشاة التي نسي عليها التسمية. تعارض عنده اما ان يزني واما ان يحصل منه السمنة. يقول قدم الاستمنة لانه اخف. تعارض عنده اه اما ان يطأ زوجته الحائض لان لان الانسان قد يكون عنده سبق شدة شهر
ولا اه ولا يزول هذا الشبق بمجرد الاستماع. فتعارظ عنده اما ان يطأ زوجته الحائظ او يطأ زوجته الصائمة. فنقول يقدم زوجته الصائمة مع ان كلا منهما مع ان كلا منهما محرم. اه الحالة الثانية اه تعارض مكروه
واجب اذا تعارض مكروه وواجب فانه لا شك لا شك انه يعمل المكروه ويقدم المكروه نعم تعارض حرم ومكروه. تعارض محرم ومكروه. اما ان يفعل هذا المحرم واما ان يفعل هذا المكروه. فنقول يقدم المكروه. فمثلا لو
ان انسانا اه في مخمصة اما ان يأكل من الميتة او يأكل من البصل. نقول تأكل من البصل. اما ان يأكل من الميتة او يأكل كراث. فنقول قلت اكل الكراث. الحالة الثالثة والاخيرة الحالة الثالثة والاخيرة ان يتعارض مكروهان فانه يقدم اخف المكروهين
اما ان يأكل من البصل او يأكل من الكرات. نقول تقدم اخفهما رائحة. اما ان يأكل من البصل او يأكل من الثوم. نقول تقدم اخفهما رائحة. وهذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله وان فان تزاحم عاد
صالح يقدم الاعلى من المصالح. فان تزاحم عايض المصالح يقدم الاعلى من المصالح. وضده المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. اذا اشار اليها بقوله فان تزاحم عابد المصالح يقدم الاعلى من المصالح
تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. قال رحمه الله القاعدة الرابعة والثلاثون اذا خير العبد بين شيئين فاكثر فان كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع الى شهوته واختياره وان كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في
هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في اهل بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة
رعيتها والعبد في مال سيده راع ومسئول عن رعيته. وايضا ايضا من ادلة الجانب الاخر ايضا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وايضا من الادلة على ذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذه القاعدة ايها الاحبة لها جانبان. اولها حالتان آآ الحالة الاولى اذا خير الانسان بين شيئين او بين اشياء وكانت تخيير لغيره. يعني كان يتخيل
لغيره فانه يلزمه ان يعمل الاصلح. اذا كان يتخير لغيره فانه يلزمه ان يعمل الاصلح. لقول الله عز وجل ولا تقربوا مال يتيم الا بالتي هي احسن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ كلكم رأى وكلكم مسئول عن رعيته
فالرجل في اهل بيته راعى مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعيها ومسؤول عن رعيتها والعبد بمال سيده راع ومسؤول عن رعيته فاذا كان التخيير غيره فانه يجب عليه ان يعمل الاصلح. اه. اه مثال ذلك يعني كونه يتخير لغيره. مثال ذلك ناظر الوقف
ناظر وقف اما ان يشتري هذا العقار واما ان يشتري هذا العقار. للوقف فنقول هنا يجب عليه انه يعمل اصلا ما ينظر الى شهوته ينظر الى ما هو الاصلح والاحسن. لانه ما يتخير لنفسه وانما يتخير لغيره. فنقول يجب عليه انه يجتهد وينظر الى الاصلح. ايضا ولي
يتيم اما ان يعمل هذه التجارة او يدخل في هذه التجارة نقول عليه يجب عليه ان يعمل اصلح. اه ايضا ولي المرأة في النكاح ما ينظر الى شهوته ما ينظر الى من يعطيه مالا او يعطيه هدية او الى اخره بل يجب عليه انه ينظر الاصلح من هو الكفر لانه ما يتخيل لنفسه وانما
سيتخير بموليته. فاما ان يتخير اما ان يزوج هذا تقدم له خطاب اما ان يزوج هذا او هذا الى اخره. فهذه امانة في عنقه يجب عليه ان ينظر ان ينظر الى نصره وان يجتهد في الاصلح. يجب عليه ذلك. ومثل ذلك ايضا امام المسجد. امام المسجد لا
لنفسه لا يتصرف لنفسه وانما يتصرف لجماعة. يجب عليه ان يعمل بالسنة. فاما ان يطبق السنة واما الا يطبق السنة؟ نقول هنا لم ليس راجعا لشهوته. نعم وانما يجب عليه ان ينظر الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام
يطبقها فهو راع في هذا المسجد ومسئول عن رعيته. فاذا كان في صلاة الفجر في فجر الجمعة اما ان يقرأ بالسجدة اه هل اتى على الانسان؟ واما ان يقرأ بسورة اخرى. يقول هنا ليس راجع لشهوته بل ينظر الى السنة. والاصلح هي سنة النبي عليه الصلاة
في الفجر يقرأ من طوال الفصة. في المغرب غالبا من قصاره. في الظهر من طواله ومن ومن اواسطه. تارة وتارة كما كان النبي قال عليه الصلاة والسلام يفعل في العصر والعشاء من اواصل المفصل وهكذا آآ ما ينقل الصلاة كذلك ايضا المؤذن آآ تصرفه
ليس تصرف لنفسه وانما تصرف للجماعة وهكذا قل في كل من كان وليا على امر من امور المسلمين فان تصرفه ليس تصرف وانما هو تصرف لمصلحة واجتهاد. مثل ذلك ايضا الاب تصرفه لاولاده تصرف مصلحة واجتهاد
ولا يجوز له ان ينظر الى شهوته. لا بل ينظر الى من ما يصلحهم ويقيم اديانهم واخلاقهم. الى اخره. ودليل هذا الجانب كما اشرت قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. الحالة الثانية اذا كان الانسان يختار لنفسه
اذا كان الانسان يختار لنفسه فهذا اختيار تشهد. هذا اختيار التشهد اما ان يشتري هذا البيت او يشتري هذا البيت وبالخيار. يعني ما لم يخالف اه اه اه ما لم يخالف نصا خيره الشارع ايضا اه في كفارة اليمين فكفارات اطعام عشرة مساكين من اوسط
من اوصد ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحليل رقبة وانت مخير اما ان تطعم عشرة مساكين او تحرر رقبة تطعم عشرة مساكين بعشرين ريال او تحرر رقبة بعشرة الاف ريال. ان تتخيل لنفسك. لا تتخير لغيرك. فتخيرك تخير شهوة. اه كذلك ايضا
كذلك ايضا يصلي الانسان الانسان يصلي لنفسه ان شاء ان يطيل وان شاء ان يقصر لانه يتخير ما يصلي بالناس فنقول له يلزمك ان تتبع السنة. لا وانما يتخير لنفسه. فالذي يتخير لنفسه
تخيروا تخير شهوة ينظر الى ما يشتهيه ما لم يخالف نصه. ودليل ذلك كما ذكرنا قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا وكذلك ايضا آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وكذلك ايضا قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا
انه لا يحب المسرفين. ومن الامثلة على ذلك اه من الامثلة ايضا في تخيل فدية الاذى فدية الاذى يعني لو ان الانسان فعل محظورا محظورا من محظورات الحج حلق رأسه مثلا يقول مخير اما ان يذبح شاة
او يطعم ست مساكين او يصوم ثلاثة ايام. يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست مساكين او دم. المقصود بالدم اما انه يذبح اه جذع ظان او ثني معز او سبع بدنة او سبع بقرة مخير بين هذه الاشياء. او ظان او ثني معز او سبع بدنه او سبع بقرة او
انه يصوم ثلاثة ايام او يطعم ست مساكين هذا خيار وخيار ذي شهرين. ومن ومن التخير للغيب من التخير للغير اللقطة فيما تعلق بالحيوان. تقدم من ذكرنا اقسام اللقطة. ماتت باع ائمة اوساط الناس ملأت باع همة اوساط الناس. ما يتحفظ بنفسه. مم آآ آآ ايضا
ما يتحفظ لنفسك ذكرنا من ذلك الحيوان تتحفظ بنفسها اولا تتحفظ بنفسها. هناك حيوانات لا تتحفظ بنفسها مثل الشاة الذي يعرفها داخلة تحت قسم يتبعها ائمة وسط الناس. لكن في اثناء الحول هو مخير. في اثناء الحول ما دام ان هذا الحيوان بحاجة الى نفقة
هو مخير فيه اما ان يذبحه ويأكله وهو يعرفه. يذبح ويأكل ويحتفظ بثمنه. واما ان ان ينفق عليه في هذا الحول واما ان يبيعه ويحتفظ بثمنه. اما ان يذبحه ويأكله في مدة للتعريف. واما اه
ان يبيعه واما ان ينفق عليه بنية الرجوع على صاحبه. هذا اذا كان تتبع همة اوساط الناس ولا يتحفظ بنفسه. الشاذ وغير ذلك مما لا يمتنع من صغار السباع. اما اذا كان يتحفظ بنفسه من الحيوانات يتحفظ بنفسها كالابل والبقر وغير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام
ولها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون نعم ما ذكرناها نعم القاعدة الخامسة والثلاثون من سقطت عنه العقوبة بموجب ضوعف عليه الظمان وهذه القاعدة آآ ليست قاعدة آآ آآ عامة نعم وانما فروعها محصورة
معصورة وسنبين ان شاء الله هذه باذن الله عز وجل. فيقول المؤلف رحمه الله من سقطت عنه العقوبة لموجب. والعقوبة هذه تشمل عقوبة القطع في السرقة عقوبة القتل ايضا تشمل عقوبة نعم عقوبة القطع
اه في الحدود عقوبة القتل اه عقوبة القصاص. سواء كان ذلك في النفس او كان ذلك في الطرف. نقول تشمل عقوبة القطع في الحدود وكذلك ايضا اه تشمل عقوبة القصاص سواء كان ذلك في النفس او كان
ذلك في الطرف او المنفعة. هو يقول لك المؤلف رحمه الله اذا سقط على الانسان عقوبة القطع. فان نضاعف عليه الغرامة لموجب من الموجبات. او سقط عليه اه عقوبة القتل لموجب الموجبات. او سقط عليه عقوبة القصاص في
بموجب من الواجبات في مضاعف عليه الغرامة. ومن صور هذه المسألة اذا سرق الانسان من غير حرز. اذا سرق الانسان من غير حرز يعني سرق شيئا من غير حرزه فانه لا قطع عليه. لان من شروط القطع في السرقة ان يكون ذلك من حرزه. فاذا لم يكن
من حرزه فانه لا قطع عليه لكن آآ دلت السنة على انه يغرم مثليه. فمثلا انسان سرق من غير حرص نقول سقط عنه القطع الان لكن السنة دلت كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ننظر لهذا المسروق ونغرمه ضعفين
فاذا كان اذا سرق الف ريال نغرمه مثليه يغرم الفين ريال يغرمه الفي ريال يغرمه الف ريال ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابي جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الثمر ما اخذ من غير
واحتمل ما اخذ من غير اكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله. ففيه قيمته ومثله وما اخذ من اجرانه ففيه القطع. وهذا الحديث اسناده حسن. وما اخذ من اجرانه يعني المكان الذي يوضع فيه التمر. لان التمر حرزه
الجليل الذي يحفظ فيه هذا حرزه فاذا اخذته من غير اكمام اخذته من مكان اخر من غير جريف ولم تأخذه من الاكمام وانما اخذته من مكان اخر من غير الجنين فهذا ما عليك قطع لانك ما اخذته من الحرز لكن عليك قيمته ومثله. وهل هذا في كل مسروق؟ او انه
في بعض المسروقات المذهب النوخاس ليس كل شيء تسرقه آآ ليس كل شيء يسرق آآ عليك قيمته اذا كان من غير عليك قيمته مرتين لا بل انه خاصة مشهور بالمذهب انه خاص بثلاثة اشياء وهي الثمر والكثر الكتر وهو ما
بالجمار الثمر والكثر والماشية هذه الفضاعات اما غيرها فلا يضاعف اما الماشية فيقولون تضاعف لان عمر رضي الله تعالى عنه قابل مضاعفة والرأي الثاني ان كل مسروق اذا سرق من غير حرزه وسقط عن لسانه قطع فاننا نضاعف على السارق العقوبة
القيمة مرتين وهذا القول هو الاصح. وكذلك ايضا من فروع هذه المسألة آآ اذا قتل المسلم الذمي المسلم اذا قتل الذمي خطأ فعليه نصف الدين هذا لا اشكال. عليه نصف الدية لان ذمي آآ ديته نصف دية
المسلم هذا اذا كان خطأ لكن اذا كان عمدا مسلم قتل ذميا عمدا فانه لا يقتل به. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل مؤمن بكافر. فلا يقتل مؤمن بالكافر. لكن بقينا في الدية هل تضاعف عليه او لا تضاعف عليه؟ هذا موضع خلاف بين
العلم رحمه الله نعم فالامام مالك رحمه الله يقول بانها لا تضاعف الامام مالك رحمه الله يقول حتى ولو او عمدا لانها لا تضاعف. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله انها تضاعف. وقد ورد في ذلك حديثان ضعيفان. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله
تعالى عنه وكذلك ايضا آآ نعم ورد في ذلك حديثان ضعيفان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن ما دام ان الحديثين ضعيفان فهذا يرجع الى اجتهاد القاضي. يرجع الى اجتهاد القاضي. اذا قتل مسلم ذميا هل يضاعف
الدية او لا يضاعف عليه الدية. يقول هذا يرجع الى اجتهاد القاضي. كذلك ايضا من الصور الداخلة تحت هذه المسألة. آآ بالنسبة للاعور. اذا فقأ عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة. اذا فرظنا ان هناك
رجلا اعور اعور اليمنى العين اليمنى وعينه اليسرى صحيحة فقام بفقر بفقع عين رجل نعم عين الرجل اليسرى المماثل لعينه الصحيحة. اذا كان ذلك خطأ فالامر ظاهر ما يلزمه الا نصف الدية ولا
لكن اذا كان عمدا اذا تعمد هذه الجناية فالمشهور مذهب انها لا تفقع عينه. لان لو فقانا عين هذا الاعور لادى ذلك الى ان يفقد الى ان يفقد النظر كله يكون اعمى. فاذا كان عمدا المذهب انه لا تفقع عينه لكن نغرمه الدية كاملة
يذهب انه لا تفقه عينه لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم مارد عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا كان عمدا ما تفقع عينه لانه لو افقد عينه ادى الى ان يعمى وان يفقد نظره كله لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن
رضي الله تعالى عنه عن مارد عن عمر رضي الله تعالى عنه اذا كان عمدا ما تفقع عينه لانه لو افقد عينه ادى الى ان يعمى وان يفقد نظره كله
لكن نغرمه الدية كاملة وهذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي ابي حنيفة والشافعي انه آآ ان ان من فقعة عينه بالخيار. اما انه يفقه عينه ويكون اعمى واما اه ان يأخذ نصف الدية. ما ياخذ الدية كاملة. غيره
مثله كغيره سواء اما ان يفقه عين هذا الاعور فيكون اعمى واما ان يأخذ نصف الدين اذا ما اذا لم يرد ان يقع عينه ويقول بان غيره ان هذا الاعور كغيره من الناس ويجري يجرون الحكم تماما ليستدلون
بالعمومات. واما بالنسبة لرأي الامام مالك رحمه الله فانه يقول لا قود لكن ما يلزم الا نصف الدين. نعم لا قود لا لا يلزمه الا نصف الدين. قال رحمه الله القاعدة السادسة والثلاثون من اتلف شيئا لينتفع به ظمنه. وان كان
مضرته له فلا ضمان. هذه القاعدة لها جانبان. اه او تحتها امران. الامر الاول من اتلف شيئا لكي ينتفع فهذا يلزمه الظمان. الامر الثاني اذا اتلف شيئا لا لكي ينتفع به وانما اه
آآ لدفع مضرته فهذا لا ضمان عليه. ودليل هذه القاعدة حيف ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. الثابت في صحيح مسلم فان رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ارأيت يا رسول الله ان جاء ان جاء رجل يريد اخذ مالي فقال النبي
صلى الله عليه وسلم لا تعطى. قال ارأيت يا رسول الله ان جاء رجل يريد اخذ مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تعطه؟ قال ارأيت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال قاتله. قاتله. قال ارأيت ان قتلته
قال في النار قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت في الجنة. فدلت هذه دل هذا الحديث اه جانب من جوانب هذه القاعدة وهذه القاعدة تحتها صور لان هذه القاعدة تحتها صور من صور هذه القاعدة اذا
على الانسان بهيمة صالت على الانسان بهيمة. فالواجب كما في السنة ان يدافع هذه البهيمة بالاسهل فالاسهل. فان لم يتمكن ان يدفعها الا بقتلها فلا ضمان عليه. لان القاعدة تقول وان كان لمضرته فلا ضمان عليه. لكن لو كان في مخمصة في جوع
احتاج الى ان يذبح هذه البهيمة آآ لكي يسد رمقه. فانه يضمن ذلك. نقول اذا صالت عليه بهيمة ودافع هذه البهيمة بالتي هي احسن ثم لم يتمكن من الدفع الا ان يقتلها فلا ضمان عليه. اه لان لان لانه
اه اه اتلف هذا الشيء لمضرته. لكن لو كان لكي ينتفع هو في مخمصة جوع ولم يجد الا هذه البهيمة فذبحها واكلها فعلى عليه الظمان. نعم. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يظمن اذا كان فقيرا. اذا كان فقير فانه لا ضمان عليه. اما اذا كان غني وعنده
له مال فانه يضمن. ومن صور ايظا هذه القاعدة اه اه لو حلق رأسه المحرم المحرم اذا حصل له من رأسه اذى بسبب قمل او وسخ او نحو ذلك فحلق رأسه فعليه الكفارة. ولهذا قال
الله عز وجل اه اه قال الله عز وجل نعم فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو اتلف هذا الشيء لمنفعته. فاذا فلما حصل له اه اذى من رأسه بسبب الوسخ او القمل
ثم بعد ذلك حلقه فانه اتلفه لمنفعته آآ فانه فيجب عليه الظمان تلزمه الفدية لكن لو اتلفه لمضرته. وليس لمنفعته فانه لا ضمن عليه. فمثلا لو انه خرجت في عينه شعرة
فهذا تعتبر في حكم الصائل فازالها لا ضمان عليه. لو انكسر ظفره فازال فازال هذا الانكسار فانه لا ظمن عليه. وكذلك ايظا من صور هذه القاعدة من صورها آآ لو ان انسانا لو ان انسانا كان في سفينة وخشي على هذه السفينة
فالقى بعض امتعة هذه السفينة قام بالقاء بعض امتعة هذه السفينة فانه القى هذه الامتعة لمنفعته فيلزمه الظمان. لكن لو سقط عليه متاع شخص وخشي على نفسه ثم رده بيده فسقط في البحر فلا ضمان عليه
لانه اتلفه دفعا لمضرته. فنقول اه اذا القى هذه الامتعة خشية الغرق فانه يضمن لان لمنفعته لكن لو سقطت عليه لو سقطت عليه متاع غيره ثم رده بيده دفاعا عن نفسه فسقط في البحر فانه لا ضمن عليه. ومثل ذلك ايضا آآ المحرم يحرم عليه ان ان يقتل صيد البر لكن لو
عليه غزال فقتله دفاعا عن نفسه فلا ضمن عليه. لكن لو قتله لكونه جائعا فانه يضمن الكفارة اه قال رحمه الله القاعدة السابعة والثلاثون اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات
معاملة يرجح اقواما درينه. يعني نحن الان بقي عندنا ان شاء الله خمس ثلاث قواعد ان شاء الله هذه الليلة. وهي خفيفة ان شاء الله. وبعض الاخوان يقول لك تطيل لان ما بقي
عندنا ثلاث ليالي فقط يعني فانتم اسمحوا لنا يعني لكي نكمل القواعد يعني نكمل المتن ستين قاعدة ما باقي الا ثلاث ليالي لعلكم تسمحون جزاكم الله خير فنقول اذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح اقواهما دليلا. آآ تقدم لنا
قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذه القاعدة تقدمت. لكن ودليل ذلك ما ثبت في سؤال البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. اه لكن هنا الان
كل منهما اقام دليلا. هنا في القاعدة السابقة البينة على المدعي اذا ادعى شخص وعندنا مدة عليه واحظر هذا الشخص بينه حكمنا له. ما احضر بينة نقول اليمين على من انكر. فاذا نكل يقضى عليه بالنقول هل يقضى عليه بالنقول او ترد اليمين
الى المدعي ما تقدم ان تكلمنا عليه. لكن هنا الان اقام كل من من المدعي والمدعى عليه اقام كل منهما دليل على دعواه. فايهما نقدم؟ فيقول المؤلف رحمه الله نقدم ارجحهما دليلا واقواهما دليلا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله
آآ امورا يترجح بها آآ احد المدعيين كل منهم الان اقام دليل فايهما نرجح كل منهم اقام بينة ايهما نرجح اه عندنا امور يرجح بها احد المثباعين. الامر الاول اه زيادة العدالة. اذا كانت احد البينتين اعدل
الاخرى فاننا نقدمها. نقدم هذه التي آآ ازيد في العدالة. لقول لقول الله عز وجل واشهدوا ذوي عدل منكم الامر الاول مما يحصل به التقديم زيادة العدالة. الامر الثاني مما يحصل به التقديم او الترجيح زيادة الحد الحجة. زيادة
الحجة فاذا كان نعم قوة الحجة اه اذا كانت احد البينات او احد الادلة اقوى من الاخر كيف نقدمه؟ فمثلا هذا الرجل جاب اتى بشاهدين. وهذا الرجل اتى باربع نسوة. ايهما اقوى؟ هل الاقوى
الشاهدان او الاقوى الاربع نسوة. نعم نقول اقوى الشاهدان. او هذا رجل اتى بشاهدين. وهذا رجل اتى بشاهد وامرأتين فنقول من اتى بشاهدين اقوى. ولهذا قال الله عز وجل ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى
قوة الحجة مع من اتى بشاهدين. كذلك ايضا من امور الترجيح ومن اسباب الترجيح. آآ ان تكون احدى البينات الصلة والاخرى مجملة. يعني يأتي بشاهدين ويفصل هؤلاء الشهود. واما البينة الاخرى فانها تجمل الشهادة
نقدم المفصلة. كذلك ايضا من اسباب الترجيح من اسباب الترجيح. اذا كانت احدى احدى البينات اسبق تاريخا اي تدعي انه ملك في كذا وكذا. وهذه تدعي انه ملك كذا وكذا متأخر
نقدم الاسبق تاريخا. كذلك ايضا آآ من اسباب الترجيح اذا كانت اليد اذا اذا كانت احدهما يده على العين اذا كانت احدهما يده على العين. فمثلا اختلف اختلف المتداعيات لكن احدهما يده على هذا العين. فكونه فكون يده عليه هذا يرجح دليله على الاخر
وكذلك ايضا الاخير السبب الاخير اذا كان احدهما معه الاصل والاخر ليس معه الاصل يعني احدهما يتمسك بالاصل والاخر يتمسك بما يخالف الاصل فان يقدم من معه الاصل. مثال ذلك اه اختلف في الشرط. هل
البائع انه يستعمل السيارة ام لا؟ فالمشتري ينكر وانا ما اشترطت والبائع يدعي يدعي الشرط وكل منهما اقام دليلا فايما نقدم ها قول البائع ولا المشتري؟ ها؟ قول المشتري لان معه الاصل الاصل عدم الشرط. كذلك ايضا تأجيل الثمن
تأجيل الثمن. المشتري ادعى ان الثمن مؤجل. البائع ادعى ان الثمن غير مؤجل. فالاصل عدم التأجيل. فاذا قام فكل منهما دليلا فاننا نقدم من كان معه الاصل. نقدم من كان معه الاصل على على الاخر. كذلك ايضا
من اسباب الترجيح وهو السبب الاخير اذا كان احدهما قوله يوافق العادة يعني اذا كان احدهما يوافق العادة والعرف فاننا نقدمه الاخر رحمه الله القاعدة الثامنة والثلاثون اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او الى شرطها فسدت
واذا عاد الى امر خارج لم تفسد وكذلك المعاوظة. هذي بالنسبة هذه قاعدة اصولية يعني اذا عدد اذا عاد التحريم الى التحريم هل يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ او لا يقضي الفساد في العبادات والمعاملات؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم
من حيث الجملة عند الحنفية من حيث الجملة عند الحنفية ان التحريم لا يقضي الفساد. ومن حيث الجملة عند الجمهور المالكية الشافعية والحنابلة ان التحريم يقتضي الفساد. واكثر من يأخذ بهذا يكثر من يأخذ يعني يشدد في هذا الحنابلة رحمهم الله
وعلى المشهور من المذهب ان النهي اه يعني عن مشهور المذهب وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا ان النهي اذا عاد الى العبادة ادب او الى او عاد الى المعاملة انه ينقسم ثلاثة اقسام. انه ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يعود الى
اداة العبادة. او يعود الى ذات المعاملة. فهذا يقتضي الفساد. القسم الاول ان يعود الى ذات العبادة. او الى ذات المعاملة فهذا نقول بانه يبطئ الفساد. مثال ذلك اه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر. هنا نهي الان النهي الان
نعود الى ذات العبادة لا صلاة خلاص بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر كما حديث ابي سعيد النهي هنا يقضي الفساد فاذا صلى بعد العصر فسدت صلاته الصلاة
فاسدة. اذا صلى بعد الفجر صلاة فاسدة. كذلك ايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين. اه عن صيام يوم العيد. فاذا صام يوم العيد او يوم التشريق هذا
صيام فاسد كذلك ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن البيع المكره في حال الاكراه نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. اه فاذا باع عن طريق الاكراه فهذا انما البيع عن تراض. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاذا باع
وهو مكره فهذا البيع فاسد. كذلك ايضا نهى النبي نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني. نعم فقال الله عز وجل اه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع فالبيع بعد النداء يوم
الثاني هذا فاسد. وقل مثل ذلك ايضا في نكاح التحليل نكاح فاسد لانه يعود لذات المنهي عنه. ونكاح المتعة آآ لانه نكاح نعم الى اخره هذا القسم الاول على اه القسم الثاني ان يعود النهي الى شرط العبادة او شرط المعاملة ان
النهي الى شرط العبادة او شرط المعاملة ايظا فالمذهب ان ذلك يقتضي الفساد. فمثلا لو انه آآ توظأ بماء مغصوب فهذا باطل توضأ بماء مغصوب هذا الوضوء باطل. آآ لو انه ايضا آآ ستر عورته ثوب محرم. ثوب حرير
فهذا على المذهب انه آآ ان صلاته باطلة لانه يعود الى شرط نعم يعود الى الشر فايضا اذا عاد الى الشرط شرط العبادة او شرط المعاملة ايضا يقولون بانه آآ فاسد. مثلا شرط المعاملة آآ اذا كان المبيع مجهولا كان الثمن مجهولا
البيع هنا نعم البيع هنا بيع فاسد. آآ الامر الثالث القسم الثالث ان يعود النهي الى امر الخارج. لا يتعلق بذات العبادة انا بشرطها فهذا لا يقصد الفساد. فمثلا لو صلى وعليه عمامة حرير. الرأس ما يجب ستره. فالصلاة صحيحة مع التحريم. اه اذا
تصلوا عليه خاتم ذهب. اه فالصلاة صحيحة نعم فالصلاة صحيحة مع انه يأثم. فاذا عاد الى امر الخارج فانه لاثم لا يعود الى ذات العبادة ولا لشرطها ولا الى ذات المعاملة ولا لشرطها فان ذلك لا يقتضي الفساد. مثال ذلك تلقي
مثال ذلك اه كونه يبيع معيبا ذلك التدليس. هذه كلها لا يعود الى الشرط ولا الى ذات الى الذات. فهذا لا يقتضي الفساد. نعم. والاقرب في ذلك ان نقول نعم الاقرب في ذلك الاصح من هذا من هذا الاقرب ان نقول ان النهي اما ان يعود
الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فهذا نقول بانه يخطئ الفساد. اما ان يعود الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فهذا اقول بانه يقتضي الفساد. فمثلا الصلاة بعد العصر الصلاة بعد الفجر. آآ النهي عن آآ بيع الميتة. النهي عن نكاح
متعة النهي عن النكاح الخامسة. النهي عن نكاح المحارم. اه الصلاة بلا طهارة. الى اخره اه سائر المنهج التي تعود الى ذات المنهي عنه او وصفه الملازم فاننا نقول بانها تقضي الفساد. الامر القسم
الثاني ان يعود النهي الى وصف خارج. نعم يعني مجاور غير لازم. ان يكون النهي متعلقا بوصف مجاور غير ملازم فنقول هنا لا يقضي الفساد. هنا لا يقصد الفساد. اذا كان النهي لا يتعلق بوصف اللازم وانما يتعلق
بوصف مجاور فنقول بانه لا يقضي الفساد. ومثل ذلك ايضا لو توضأ بماء مغصوب مثل ذلك لو توضأ بماء مغصوب. فنقول هنا النهي لا يعود الى داخل منهي عنه. المذهب يقولون بانه يقضي الفساد لانه يعود الى الشرق. آآ لكن الصحيح آآ
انه لا يقتضي الفساد. نعم لان لانه لم يرد عن الشارع انه قال لا تتوضأ بما وانما نهى عن الغصب عموما. نهى عن السرقة نهى عن الجحد. نعم فهذا وصف مجاور وليس وصفا ملازما. فنقول بانه لا يقصد الفساد
فنقول يصح وضوءه ويصح غسله ويصح تيممه بالماء المغصوب بالماء المسروق والمجحود وبالتراب المسلوق والمغصوب مثل ذلك ايضا لو ستر عورته بثوب حرير. هنا الوصف النهي لا يعود الى ذات المنهي عنه ولا الوصف المناسب
وانما يعود الى وصف اه مجاور اه غير ملازم. ومثل ذلك ايضا لو انه اه دلس او باع معيبا او انه بالنسبة للمعاملات لو انه جلس او باع معيبا فهذه الاشياء لا تعود الى
ذات المنهي عنه ولا الى وصف ملازم وانما تعود الى امن الخارج. فنقول بانه لا يقتضي. نعم نقول بانه لا يقتضي الفساد. اه قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثلاثون لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب. ويجوز تقديمها بعد وجود السبب
قبل شرط الوجوب وتحققه آآ هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فذكر المؤلف او نقول بان هذه القاعة تنقسم الى قسمين. هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول آآ ايضا تشمل هذه القاعدة
العبادات والكفارات تشمل العبادات والكفارات. فنقول تقديم العبادة او الكفارة على سبب الوجوب هذا لا يجوز. تقديمها على سبب الوجوب هذا لا يجوز. القسم الثاني تقديمها بعد وجود السبب فهذا جائز. نقول القسم الاول تاء
تقديم على السبب هذا لا يجوز. القسم الثاني التقديم على السبب التقديم بعد وجود سبب ولو ولو لم يوجد الشرط. نقول بان هذا جائز. فعندنا قسمان القسم الاول التقديم على السبب هذا لا يجوز. القسم الثاني التقديم بعد وجود السبب
قبل وجود الشرط فهذا جائز. اما القسم الاول وهو التقديم على او نقول نمثل مثل لو صلى الانسان قبل دخول الوقت. تقول هذا فلا يجوز لانه تقديم على السبب. لو صلى قبل دخول الوقت هذا لا يجوز تقديم على السائر. على السبب. كذلك ايضا لو حج
او صام قبل دخول الوقت فنقول بان هذا لا يجوز لان التقديم على السلف. طيب التقديم بعد وجود سبب وقبل الشرط الزكاة. انسان ملك النصاب. ملك نصاب زكوي. عشرون دينار نصاب مثلا في الذهب عشرون دينارا. ملك عشرون دينار. لكن
ما حال الحول حتى الان ما جاء الشرط. فيجوز لك ان تقدم تعجل الزكاة. يجوز لك ان تعجل الزكاة بعد وجود السبب وهو ملك النصاب. اه لكن قبل ان يوجد السبب قبل ملك النصاب ما يجوز انك تعدل الزكاة. ايضا في الكفارات لو ان الانسان اخرج الكفارة
قبل اليمين اخرج الكفارة قبل اليمين يقول ما يصح. لكنه لو اخرج الكفارة بعد اليمين بعد السبب وقبل ان يحنث. مثل قال والله لا لاسافرن اليوم الى مكة. ثم بذلك اخرج الكفارة لانه ما اراد ان يسافر اراد انه يحنف. فنقول هذا لا بأس لان
وجد وهو اليمين. لكنه لو اخرج الكفارة قبل وجود السبب فنقول هذا لا يجوز. نقول هذا لا يجوز. فاذا وجد السبب هو اليمين جزاء ان تخرج الكفارة اما ولو قبل الحنف. اما قبل اليمين ما يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا
منها فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير. فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير وهذا من ادلة هذه القاعدة. ومن ذلك ايضا كفارة القتل لو ان الانسان اخرج كفارة قتل قال انا اريد الان اعطي عتق رقيقا لانني ربما ان اقتل نفسا فاخرج كفارة القتل
اه قبل ان يقتل نفسه يقول ما يصح. لكن لو انه اخرج الكفارة بعد جرحه يعني جرحه وقبل ان يموت نقول كل هذا صحيح لانه اخرجه آآ اخرجها بعد وجود سبب. مثل ذلك ايضا فعل المحظور قتل قتل صيد الحرم
او قتل الصيد بالنسبة للمحرم. لو انه اه اخرج الفدية قبل ان يقتل يقول هذا لا يصح. لكن لو انه واخرج بعد ان جرح الصيد صيد الحرم او صيد الاحرام. بعد ان جرحه وقبل ان يموت يقول بان هذا يقول بانه صحيح ولا بأس به
ومن امثلة ايضا هذا اه امثلته ايضا المتمتع. المتمتع يجب عليه هدي. اذا لم يجد هديا فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. ما وجد هدي فانه يجوز يجوز له ان يصوم بعد السبب. وما هو السبب؟ الاحرام
العمرة فاذا احرم بالعمرة وكان فقيرا فانه يجوز له ان يصوم ثلاثة ايام في الحج واذا رجع صام سبعة آآ في اهله لكن قبل ان يحرم بالعمرة لو صام صيام التمتع يقول بان هذا لا لا يجزي. بقي القاعدة الاخيرة وهي يعني يسيرة جدا
قوله ما ذكر له نظم الشيخ. نعم بالنسبة للقاعدة الثامنة والثلاثون ذكر لها الشيخ نظم. وايضا القاعدة السادسة والثلاثون ذكر لا نظم. اما القاعدة الثامنة والثلاثون فنظمها قوله وان اتى التحريم في نفس العمل. القعدة الثامنة والثلاثون قوله
اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. واما القاعدة السادسة والثلاثون فنظمها قوله ومتلف ما يؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع
بالتي هي احسن ومتلف ما يؤذيه ليس يظمن بعد الدفاع بالتي هي احسن نعم اه بقي علينا القاعدة الاخيرة وهي القاعدة الاربعون. يقول المؤلف رحمه الله يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه اه وعجز
اجعل بقية فعل ما قدر عليه وهذا تقدم لنا هذه القاعدة فيما سبق في المشقة تجري بالتيسير ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم آآ وهذه آآ تشمل
كما مثل المؤلف رحمه الله في العبادات وفي غيرها ايضا في المعاملات آآ في التبرعات الى اخره فاذا امر الانسان بامر فانه يفعل ما يستطيعه. ان يفعل ما يستطيع لا يستطيع. فمثلا امر بشروط الصلاة
تمكن من الطهارة تطهر لم يتمكن من ستر العورة فانه يصلي على حسب حاله. امر بالقيام آآ في الصلاة ما استطاع فانه يجلس. ولهذا تقدم الى حيث عمران ابن حصين رظي الله تعالى عنه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. كذلك ايظا في
امر ان يصوم ما تمكن ان يصوم ينتقل الى الى الاطعام. كذلك ايضا في الكفارات كفارة اليمين اولها على التخيير ثم بذلك تنتقل على الترتيب. فاولها مخير بين ثلاثة اشياء ما تمكن من هذه الثلاثة اشياء ينتقل الى الصيام. كذلك
كفارة القتل عتق ثم بعد ذلك صيام آآ كفارة الظهار عتق ثم صيام ثم اطعام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا جزاكم خيرا على ما قدمتم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول كيف يتحقق شرط الاخلاص في عقود المعاوضة كالبيع ونحوه؟ بالنسبة للاخلاص انما يكون في
شرط العبادات وكذلك ايضا بالنسبة اما بالنسبة للاخلاص في المعاملات فهو العدل فيها كما تقدم لنا كما يتقدم العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. فهو ان تعطي ما عليك وان تأخذ ملك. نعم هذا العجل. الاخلاص في المعاملات هو العدل
تعطي ما عليك وتأخذ ما لك يعني ما يجوز الانسان ان يبيع معيبا او ان يغش او يدلس الى اخره وهذا سائل كذلك يقول ما هي الكتب التي تنصح بها من اراد
ان يتوسع في دراسة آآ القواعد والاصول الجامعة. اي نعم. آآ فيها الكتب كثيرة بالنسبة للكتب من ذلك ايضا من ذلك كتب متخصصة في بعض القواعد. فمثلا هناك بعض الكتب متخصصة في قاعدة المشقة ليست تجلب وتيسير
وقاعدة متخصصة يعني الفت وهناك رسائل جامعية في بعض القواعد الكبرى. آآ آآ في الامور بمقاصد قاعدة النيات وقاعدة الظرر الى اخره. فهذه ينصح بها. وكذلك ايضا مما ينصح بقراءته. فيما يتعلق بهذا
وايضا كتب الاشباه والنظائر مثل الاشباه والنظائر للسيوف ولابن نجيم. وايظا الكتب التي الفت بعظ المتأخرين الفوا في القواعد الفقهية هي اه اه وذكرنا طائفة منها من هذه الكتب وايضا مما يحصل ايضا قراءته
جدا كتاب الموافقات للشاطبي رحمه الله فانه كتاب مفيد جدا هذا في المذهب قواعد ابن رجب رحمه الله هذه التقسيمات وضوابط في مذهب الحنابلة رحمه الله وقد يخرج بعض القواعد توافق الماء للسلاح
لكن جملة تقسيماته نعم وتفريعاته على المذهب. اما السؤال الاخير يقول في تزاحم الواجبات ايهما يقدم طلب العلم ام بر الوالدين؟ نقول بالنسبة طلب العلم العلماء رحمهم الله يقولون بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب والقسم الثاني مسنون. اما بالنسبة للواجب
فهو كل ما يحتاج اليه لتصحيح العبادة او المعاملة. هذا لا شك انه يقدم على بر الوالدين. واما المسنون فان بر الوالدين وقدموا عليه لكن اذا امكن الانسان ان يجمع بين امرين آآ وان يبر والديه وان يطلب العلم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
قاعدة تتعلق في بر الوالدين. فقال اه كل ما فيه مصلحة للولد ولا مظرة على الوالد فانه لا يجب الطاعة فيه. ذكرها شيخ الاسلام في الاختيارات. ونقلها البعلي كل ما فيه مصلحة للولد. نعم
ولا مضرة على الوالد. مثل لو قال له ابوه لا تصلي عاد تصلي بالليل او لا توتر. في مصلحة للوالد لكن ما في مضرة على الوالد. يقول هذا ما هي
نعم شيخ الاسلام رحمه الله هذا في الاختيارات شيخ اسلام المكروه والمستحب ايه لا هذا تعارض امر نهي فانه لا شك انه كيف يتعارض الميكروب يعني يقدم فعلا المستحب ترديد الاذان في الخلاء. ايه. لا لا شك انه ما انه مكروه هذا. ما يمكن يدرس
تنفيذ الاذان في الخلم النبي عليه الصلاة والسلام جاء رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام تحية مسجد لا هذي ما هي بمكروه ما نقول بانه مكروه نقول تحية المسجد مأمور
هنا عموم الامر مقدم على عموم النهي. لكن هذي عند يعني اذا ورد يبحث الاصوليون اذا ورد دليل عام من وجه خاص من وجه اخر تعارض العمومان الا شيخ اسلام لما ذكر هذه المسألة قال اذا تعارض عموما نقدم
ارجح العمومين. فعندك الان عندك عموم الامر بتحية المسجد مثلا مع عموم النهي. فعندنا الان عموما اي ثم نقدم شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ذكر اننا نقدم ارجح العمومين. فعموم الامر هنا مقدم على عموم النهي. لان عموم لان عموم النهي
دخله التخصيص في امور كثيرة فضعف. بخلاف عموما عموم الامر فانه آآ فانه لا يزال محفوظا عموم النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر دخله التخصيص في صلاة الكسوف دخله التخصيص اه سنة قظاء سنة
اجر آآ دخله التخصيص في سنة الوضوء دخله التخصيص آآ آآ ركعتي الطواف دخله التخصيص ايضا بادراك الجماعة الى اخره فظعف عمومه فرجح عموم الامر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك