الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الامام العلامة عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد
اذا كان المقصود واحدا وهذا من نعمة الله وتيسيره ان العمل الواحد يقوم مقام اعمال. فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة. وتحية المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو
مات معهما او مع احدهما سنة الوضوء او صلاة الاستخارة او غيرها من ذوات الاسباب. ومن حلف عدة ايمان على لا شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير. اجزأه كفارة واحدة عن الجميع. فان كان الحلف على شيء
في ايدي فاكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ تقي الدين في هذه المسألة الاخيرة ان الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. واما اذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها ككفارة ظهار ويمين
بالله او للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها اذا حنث والله اعلم بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده واستعينه. واستغفره واعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فقد تقدم لنا في الدرس السابق آآ فيما يتعلق بالنهي
اذا عاد الى العبادة او الى المعاملة. هل يقتضي الفساد او لا يقتضي الفساد؟ وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر ان هذه القاعدة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعود النهي ولا ذات العبادة. والحالة الثانية ان يعود النهي الى شرط
العبادة او الى شرط المعاملة. الحالة الاولى ان يعود الى ذات العبادة او ذات المعاملة. والشرط الثاني ان يعود الى شرط او شرط المعاملة والشرط الثالث او الحالة الثالثة ان يعود الى امر الخارج. ثم بعد ذلك ايضا تكلم عن قاعدة التاسعة
والثلاثين فيما يتعلق بتقديم العبادات على اه اسبابها وانه لا يجوز تقديم العبادة على سببها ويجوز ان تقدم بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. وذكرنا امثلة وصورا في هذه القاعدة وايضا ذكرنا دليلها ثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه الله القاعدة القاعدة الاربعين اه
اه ذكر انه انه في هذه القاعدة يجب فعل المأمور به كله فان قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. وذكرنا دليلها من والسنة الصور والفروع الداخلة آآ تحت هذه القاعدة ثم قال المؤلف رحمه الله
قاعدة الحادية والاربعون اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت افعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد اذا كان المقصود واحدا. هذه القاعدة تتعلق تداخل العبادات يكفي فعل واحد عن عبادتين. بمعنى ان الانسان اذا فعل فعلا
ونوى به عبادتين هل يكفي هذا الفعل الواحد؟ عن هاتين العبادتين مع النية او لا يكفي فذكر المؤلف رحمه الله انه يكفي بشرطين. او نقول بان العبادات تتداخل شرطي الشرط الاول ان يكون الجنس واحدا ان يكون جنس العبادتين واحدا آآ
مثل مثل صلاتين مثل صيامين آآ مثل ذكرين الى اخره آآ ان يكون جنسهما واحدا. اما اذا اختلف الجنس فانه لا تداخل. اذا اختلف الجنس فانه لا تداخل فلا هداق
عبادة صيام ما عبادة صلاة او عبادة صلاة مع عبادة حج او عبادة طواف مع عبادة اه صلاة الى اخره فانه لا تداخل. فالشرط الاول ان ان تكون العبادتان من جنس واحد
الشرط الثاني ان يكون مقصود العبادتين واحدا. الشرط الثاني ان يكون مقصود العبادتين واحدا فمثلا اه عندنا غسل الجمعة والغسل عن الجنابة اذا اغتسل عن الجنابة ونوى به غسل الجمعة وكذلك ايضا غسل الجنابة فانه يكفي فانه
غسل الجمعة وكذلك ايضا غسل الجنابة بغسل واحد فان هذا كافل لان المراد من غسل المراد من اه غسل الجمعة والنظافة. وهو ان يعمم بدنه بالماء. كذلك ايضا المراد من غسل الجنابة ان يعمم بدنه بالماء. فالمقصود حصل فالمقصود حصل وهو تعميم البدن بالماء. فنقول يكتفى
بغسل واحد عن غسلين. كذلك ايضا اذا دخل المسجد ونوى بين الركعتين اللتين يصليهما تحية المسجد والسنة الراتبة نقول تحصل هاتان العبادتان بفعل ركعتين وذلك لانه لان المراد الا يجلس المراد الا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد صلى ركعتين. واما السنة
فهو قد نواها فاذا نوى بالسنة الراتبة نوى السنة الراتبة ونوى تحية المسجد فانه يكتفى بهاتين بهاتين الركعتين عن هاتين العبادتين لان لان المراد من تحية المسجد الا تجلس حتى تصلي ركعتين وقد
ركعتين قبل ان يجلس. وعلى هذا نقول نقول الظابط في هذه القاعدة. الظابط في قاعدة تداخل عبادات اذا كان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها فانه لا تداخل. اما اذا
اذا كانت احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها واتحد جنسها مع العبادة الاخرى فانه يقال تداخل وعلى هذا نقول تداخل العبادات هذا تحته حالتان الحالة الاولى ان تكون كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. فحينئذ لا تداخل. كل واحد من عبادتين اراد الشارع
ان تفعل بذاتها. فان احدى العبادتين لا تغني عن الاخرى. الحالة الثانية ان تكون احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها وهي من جنس العبادة الاخرى فانها تحصل بفعل العبادة الاخرى بالنية
بالنية وما ذكرته من هاتين الحالتين له امثلة او نظرب له امثلة. فاذا كانت كل واحدة من العبادتين المقصودة لذاتها فلها داخل مثل السنة الراتبة قبل صلاة الظهر. يستحب للانسان ان يصلي
قبل صلاة الظهر اربع ركعتين. اربع ركعات. فكونه ينوي هاتين الاربع ركعات بركعتين يقول هذا لا يجزئ. لان كل ركعتين مقصودة لذاتها. فمثلا اذا نوى بالركعتين الاوليين من السنة الظهر. والركعتين الاخريين من سنة الظهر. فعلهما بركعتين ونوى بها السنة الراتبة
بان هذا لا يجزئ. لماذا؟ لان كل واحدة من هاتين السنتين مقصودة لذاتها كذلك ايضا لو كان مسافر يجمع الصلوات فاراد ان ينوي الظهر والعصر بركعتين. فنقول بان هذا لا يجزئ. لان كل عبادة من هذه العبادات مقصودة لذاتها
ومثل ذلك ايضا آآ مثل ذلك ايضا آآ الاضحية مع العقيقة فلو ان الانسان اتفق في يوم العيد ان ولد له ولد في يوم عيد الاضحى ان ولد له ولد واراد ان يذبح ذبيحة تكون اضحية وتكون عقيقة فان الصحيح في ذلك ان هذا
الا يجزئ لان كل واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. كذلك ايضا على الصحيح لو ان الانسان صلى السنة الراتبة. واراد بالسنة الراتبة ايضا صلاة الاستخارة. فنقول ايضا الصحيح لا تداخل. لان كل
واحدة من العبادتين مقصودة لذاتها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الاستخارة ثم ليصلي ركعتين من بغير الفريضة ثم ليصلي ركعتين من غير فريضة. فهذا يدلك على ان صلاة الاستخارة صلاة مقصودة بنفسها. فلا
تداخل مع سنة مع السنة الراتبة. لا تداخل وهذا خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واما بالنسبة اذا كانت احدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فانها تدخل مع الاخرى بالنية
وهذا له امثلة كثيرة من ذلك ايضا كما سبق ان مثلت السنة الراتبة مع تحية المسجد فاذا نوى بسنته نوى تحية المسجد حصل له الاجران. حصل له اجر السنة السنة الراتبة. وحصل له اجر تحية المسجد. لان تحية المسجد
هذه العبادة ليست مقصودة لذاتها وانما المراد آآ الا يجلس الانسان حتى يصلي ركعتين ومن الامثلة على ذلك كما مثلنا غسل الجمعة وغسل جنابة. وكذلك ايضا من الامثلة على التداخل
غسل الجمعة وغسل العيدين. فاذا نوى اه غسل العيدين وغسل الجنابة. فاذا نوى بهذين الغسلين اه اه فاذا نوى هذين الغسلين بغسل واحد فان ذلك يجزئ. ومن الامثلة ايضا على هذه القاعدة اه اذا
اه اخر الحاج طواف الافاضة طواف الزيارة. اخره حتى يخرج من مكة. فانه عن طواف الوداع. لان طواف الوداع ليس مقصودا بذاته. وانما يراد الا يسافر الانسان حتى هنا اخر عهدي بالبيت. وهنا حصل هذا فان اخر عهده الان بالبيت. اخر عهده بالبيت. ومن الامثلة
على ذلك ايضا في الصيام من الامثلة في الصيام لو ان الانسان عليه قظى رمظان واخر قظى رمظان حتى فجاءه يوم عرفة او جاءه اليوم العاشر من محرم. ونوى بذلك القضاء وصيام يوم عرفة. او القضاء
صيام يوم العاشر فانه يحصل له يحصل له قضاء رمضان ويحصل له ايضا اجر صيام يوم عرفة واجر صيام آآ اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لكن لو كان عليه قضاء فهل ونوى صيام الست الست مع القبر؟ نقول هذا لا
لان النبي عليه الصلاة والسلام رتب الاجر على صيام الست بعد صيام شهر رمضان. وهذا يشمل صيامه كاملا بالاداء والقضاء. وكذلك ايضا من الامثلة على تداخل العبادات. ما اذا كبر الانسان وقبل آآ ان يقرأ الفاتحة ان يشرع في قراءة الفاتحة عطس
فقال الحمد لله يقصد ينوي بذلك القراءة وكذلك ايضا ينوي بذلك الحمد بعد العطس فان هذا يحصل له الاجر بفعل واحد. ومثل ذلك ايضا لو رفع من الركوع ثم بعد ذلك عطس فقال ربنا ولك الحمد يقصد بذلك القراءة ويقصد بذلك ذكر الرفع من
الركوع ويقصد بذلك التحميد بعد العطاس. فان هذا يحصل له يحصل له ذلك. فالظابط في هذا اذا لم تكن العبادة مقصودة لذاتها واتحدت في الجنس مع العبادة الاخرى فانها تدخل ومن الامثلة ايضا على ذلك
سنة الوضوء لو ان الانسان توظأ ثم اتى المسجد فصلى ركعتين ينوي بذلك سنة الوضوء وينوي تحية المسجد. وينوي ايضا السنة الراتبة فهذه ثلاث عبادات. كلها تحصل بفعل عبادة واحدة بفعل ركعتين. فاذا نوى السنة الراتبة ونوى ركعتي المسجد. حيث المسجد. ونوى ايضا سنة الوضوء هذا كله يحصل
لك يحصل لك بفعل ركعتين. لكن لابد الانسان من النية. اما اذا لم ينوي لم ينوي سنة الوضوء غاب عنه ذلك فانه لا يؤجر. لا يؤجر على ذلك. اه قال رحمه الله القاعدة الثانية والاربعون استثناء
المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة اه تقدم لنا تعريف عقد المعاوظة سبق لنا تعريف عقد المعاوظة وكذلك ايظا تعريف عقد التبرع
وقلنا بان عقد المعاوضة هو كل عقد يقصد به الكسب والربح والتجارة. واما بالنسبة لعقد التبرع فهو كل عقد رصد منه اخراج المال بلا مقابل. ومثال عقد المعاوظة كعقد البيع
وعقد السلام وعقد الاجارة وعقد المساقات عقد المزارعة آآ عقد الشركات الى اخره واما عقود فمثالها مثل الهبة والعطية مثل الوقف مثل الوصية مثل العتق الى اخره فيقول المؤلف رحمه الله بان استثناء المنافع في العين المنتقلة بمعاوضة جائز. المنافع المعلومة واما بالنسبة
بالنسبة التبرع فيصح بحقوق التبرعات. يصح ان تستثني المنافع المعلومة والمنافع المجهولة وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله اه في هذه القاعدة هذا فرق من الفروق بين المعارضات وعقود التبرعات. والاحسن ان نقول في هذه القاعدة ان نقول عقود التبرعات
اوسع من عقود المعاوظات في الاحكام. نقول عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات في الاخرة احكام هذا هو الاحسن. وما ذكره المؤلف رحمه الله انما هو احد الفروق. بين عقود المعارضات وعقود التبرعات
وسنذكر جملة من الفروق بين عقود المعاوظات وعقود التبرعات لكن الاحسن ان يقال في القاعدة بان عقود التبرعات اوسع من عقود المعاوظات. وهذا يدخل تحته فروع وصور فمن ذلك لذلك العقد على المجهول. العقد على المجهول هذا لا يجوز. فلو انك بعت بيعا مجهولا نقول هذا لا يجوز
لو بعت ما في بيتك الكتاب الذي في بيتك لا ندري صفته هذا نقول بانه لا يجوز لاحاديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار. وتقدم لنا ايضا ان هذا من الميسر. والميسر هو كل
يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم. فهذا المجهول المشتري دخل على انه على انه مجهول وانه او لا يدري صفته فقد تكون صفته موافقة الثمن او اكثر من الثمن فيكون غانما. وقد تكون صفته اقل من الثمن
الذي بذله فيكون غارما. يكون غارما فبيع المجهول هذا لا يجوز. لكن هبة المجهول جائزة. فلو ان الانسان وهب هبة مجهولة جائزة. لان هذا ليس من الميسر. هذا ليس من الميسر. فالموهوب له دخل في هذا
هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم. ولم يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارم كعقد المعاوضة. لانه لم يبذل شيئا لم يبذل شيئا مهما حصله من هذا المجهول فانه غانم. او قد لا يحصل من هذا المجهود
قلت شيئا فيكون سالما. من الفروق بين عقود التبرعات وعقود المعوظات ان عقود التبرعات لا يشترط فيها التحرير. تحرير المعقود عليه. واما بالنسبة لعقود المعاوظات فلا بد فيها من العلم والتحرير. ولهذا
قلنا لو انه عقد عقد معاوضة على مجهول هذا لا يصح ولو انه تبرع فان هذا صحيح. كذلك ايضا من اه ان بيع غير المقدور عليه هذا لا يصح. فلو ان الانسان باع مغصوبا او باع مسروقا
او باع مجحودا على شخص لا يقدر على تحصيله. باع باع مغصوبا على شخص لا يقدر ان يحصله من غصب او من سارقه او من جاحده فنقول بان بانه دخل في هذه المعاوضة وهو اما غانم او غارم فيكون من هذا
فلو حصله هذا الذي اشترى هذا المغصوب اذا حصله فانه يكون غارما يكون غانما لانه ليس ليبذل فيه وهو مغصوب الا مالا يسيرا. واما اذا لم يحصله فانه يكون غارما. اذا لم يحصله فانه يكون
غارما اما بالنسبة للتبرع فيجوز هذا جائز. فلو انك وهبت المغصوب او وهبت المسروق او وهبت المجحوذ فان هذا جائز او وهبت المفقود الضائع فان هذا جائز. اما بيعه على شخص لا يقدر على تحصيله فان هذا لا يجوز. لانك اذا وهبته له فانك فان هذا الموهوب
اه له يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او سالم فلا يكون دخل في الميسر. كذلك ايضا من الفروق بالنسبة لبيع الكلب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب حتى الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والحرث والماشية لا يجوز لك
ان تبيعه. اما بالنسبة لهبته فانه لا بأس. لان الشارع اما انما وهب انما نهى عن البيع اما بالنسبة للهبة فلو انك وهبت كلبا كلب صيد او كلب حرث او كلب ماشية فان هذا جائز ولا بأس بها
كذلك ايضا المعدوم ما يصح انك تعقد عليه. المعدوم لا يصح لك ان تعقد عليه الا فيما يتعلق في باب السلام فلو انك بعت اه حمل شاة حتى الان لم لم يكن. فان هذا لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
نهى عن عن المعاومة ونهى عن بيع السنين. اه اما بالنسبة لعقد التبرعات فيصح ان تهب المعدوم. يصح لك ان تهب المعدوم. وكذلك ايضا يصح لك ان توقف المعدوم. اما بالنسبة لعقد التبرع فان هذا لا يصح. كذلك
ايضا من الفروق ايضا بيع النجاسات لا لا يصح ان تبيع النجاسات بيع النجاسات لا يصح لك ان تبيعها لان النبي عليه الصلاة والسلام لما لما حرم آآ بيع الخمر والميتة والاصنام
قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة؟ فانها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فقوله لا هو حرام عند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وابن القيم ان النهي لا يعود الى الانتفاع. وانما
سيعود الى البيع هذه شحوم الميتة لما كانت نجسة آآ الشارع حرم بيتها لكن اقرهم على انتفاع تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس نعم آآ وتطلى بها السفن اقرهم النبي عليه الصلاة والسلام
على هذا الانتفاح فيصح ان تهب هذه النجاسات لكن لا يصح لك ان تعقد عليها عقد معاوضة. كذلك ايضا من الفروق بين عقد التبرعات وعقود المعاوظات ان عقود التبرعات كما تقدم لنا يشترط فيها عقود التبرع
يشترط فيها التكليف ان يكون مكلفا العاقد ان يكون بالغا عاقلا وان يكون اذا وتقدم لنا ان تكلمنا عن بيوع الصبي. ومتى يصح بيع ومتى لا يصح بيعه. وكذلك ايضا فيما يتعلق بالمجنون الى اخره
اما بالنسبة للتبرعات فيصح تصح وصية الصبي. لو ان الصبي وصى بمليون ريال ثلث ماله وصى به في ساجد او امور الخير فان هذا صحيح فان وصيته صحيحة. وكذلك ايضا السفيه لو انه وصى بثلث ماله بسبل الخير
نقول بان هذا صحيح ولا بأس به. من هذه الفروق ايضا بين عقود المعوظات وعقود التبرعات. ما ذكره المؤلف رحمه الله ان استثناء المنافع المعلومة في العين في العين المنتقلة بمعاوظة جائز. واما في التبرعات فيصح استثناء
المنافع المعلومة والمجهولة. فلو انه مثلا قال بعتك السيارة شرط ان نستعملها لمدة شهر. بشرط ان استعملها لمدة شهر هذا يصح. لان المنفعة معلومة استعمال لمدة شهر. اما لو قال بعتك السيارة بشرط ان نستعمله. ولم يحدد ذلك فان هذا لا
فان هذا لا يصح. اما بالنسبة للتبرعات فيصح ان تستثني المنافع المعلومة وكذلك ايضا المجهولة فلو انه قال وقفت هذا البيت. قال وقفت هذا البيت آآ آآ لكن بشرط ان
اسكن في مدة حياتي. مدة حياته قد تكون بقي عليها الان سنة. وقد يكون بقي عليه سنتان وقد يكون بقي عليه عشرون سنة. فهذه استثناء للمنع مجهود وقد يقول وقفت هذا البيت بشرط ان ينتفع به او ان اسكنه لمدة شهر او شهرين او سنة او سنتين
لكن الخلاصة في هذه القاعدة ان نقول ان باب التبرعات اوسع من باب المعاوظات لان المعاوظات هذه يقصد فيها الربح والتجارة اه بخلاف المعاوظة التبرعات فانه يقصد فيها اه التبرع
قال قال رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد الا ببينة فان قبظها لحظ مالكها قبل هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في الامنا. تقدم لنا آآ بعض القواعد تتعلق في الامين. ومن هو الامين
اه وذكرنا ايضا التلف في يد الامين. وهذه هي القاعدة الثالثة اه اه في الامناء فيما يتعلق برد العين التي اؤتمن عليها. وتقدم لنا ان عرفنا اليمين. قلنا في تعريف اليمين
في تعريف الامين ان الامين هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك. هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك فهذا هو الامين. اه يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالامين اذا قال
امين انا رديت الان الامين مثل المستأجر استأجر السيارة الان المستأجر قبظ السيارة باذن في مالكها فنقول بانه امين. الوكيل اخذ السيارة لكي يبيعها في المعرظ. فهذا الوكيل الذي اخذ السيارة لكي يبيعها هذا نقول
بانه امين. لانه قبضها باذن مالكها. المضارب اذا اخذ المال لكي يظارب به آآ فانه قبظه باذن فنقول بانه امين. كذلك ايضا ناظر الوقت كذلك ايضا ولي اليتيم. آآ كذلك ايضا المودع. كذلك ايضا المستعير
هؤلاء كلهم امناء. فلو ان المودع قال انا رديت الوديعة جاء اليه. قال انا اودعتك اه كتابا او ادعتك الف ريال قال المودع انا رددت اليك الوديعة. او انه او ان المستعير قال للمعير انا انت اعرت الكتاب لكنني رددته عليك. قال
المستعير لم ترده عليه. او قال المضارب انا رديت اليك مال المضاربة. قال المضارب انت لم ترد علي شيئا وهكذا فمن يقبل قوله قسم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة الى قسمين قسمها الى قسمين فقال لك اه اذا كان
قبظ العين لحظ نفسه فانه لا يقبل قوله الا ببينة. وان قبظها لحظ مالكها فان انه يقبل قوله بلا بينة. مثال قبظ العين بحظ نفسه مثل نعم مثل العارية الان المستعير قبض العارية لحظ نفسه او لحظ المعير يعني لمنفعته او لمنفعة المعير قبض
عارية لمنفعته هو. فهل يقبل قوله او لا يقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقبل ما دام انه قبض العين لمنفعة نفسه فانه لا يقبل قوله. كذلك ايضا المرتهن
المرتهن قبض العين لحظ نفسه لكي يتوثق اقرض آآ اقرض زيدا الف ريال وقال اعطني سيارتك رهنا فهو الان قبض قبض المال لحظ نفسه لانه سيأخذ هذه يأخذ السيارة هذا الراهن يأخذه وثيقة فاذا لم يسدد المقترض في وقت التسديد فانه يرجع الى هذه الوثيقة ويوفي دينه
فهذا اذا قبضه لحظ نفسه لمنفعة نفسه هل يقبل قوله في الرد او لا يقبل قوله في الرد؟ يقول مؤلف رحمه الله بانه لا يقبل قوله في الرد الا ببينة لابد ان يأتي ببينة طيب من قبض المال لمصلحة مالكه يعني لمنفعة مالكه هذا
يقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك مثال ذلك المودع. مثال ذلك المودع. المودع قبض المال ليس لحظ نفسه ولا لمنفعته وانما هو لمنفعة مالكه فيقول لك المؤلف رحمه الله باننا نقبل قوله بلا
مثال ذلك ايضا الوكيل الوكيل بلا جعل الوكيل بلا جعل الوكيل الان قبض السيارة او البيت الكتاب لكي يبيعه لصاحبه فهذا قبظه لمنفعة مالكه. هذا نقبل قوله في الرد. مثال ذلك وصيوا الايتام ناظروا وقتي
اذا كان ذلك بغير جعل هؤلاء قبظوا المال مصلحة المالك فيقبل قولهم في الرد اه ابن رجب رحمه الله في القواعد قسم هذه المسألة نعم قسم هذه القاعدة ثلاثة اقسام القسم الاول
من قبض المال لمصلحة مالكه او لحظ مالكه وذلك مثل المودع قبض المال لمصلحة مالكه. وذلك مثل المودع مثل الوكيل بلا جعل. مثل الوصي بلا جحر مثل اه ولي اليتيم اه ناظر الوقت بلا جعل. هؤلاء قبظوا المال لمصلحة المال
اه الحالة الثانية او القسم الثاني من قبض المال لمصلحة لمصلحته هو لمنفعته هو وهذا مثل آآ المستعير ومثل المرتهن مثل المستعير قبض المال لمصلحته لمنفعته هو ومثل المرتهن قبظ المال لمنفعته هو. القسم الثالث من قبظ المال بمصلحتهما جميعا. من
قبض المال لمصلحتهما جميعا. وهذا مثل المظارب. الذي اخذ المال للمضاربة. الذي اخذ المال للمضاربة قبظه ولمصلحتهما جميعا لمصلحة المالك لان المالك سيأتيه شيء من الربح ولمصلحته هو لانه ياخذ شيئا من الربح. ولذلك ايضا الشريك قبض المال
مصلحتهما جميعا. ومن ذلك ايضا الاجير. قبض المال لمصلحتهما جميعا. ومثل الوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم اذا كان ذلك بجعل يعني بدراهم يعمل بدراهم. فالوكيل يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. الولي ايضا على
ختام اه يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. ناظر الوقف الوصي ايظا هؤلاء قبظوا المال اه لمصلحتهما جميعا اذا كان ذلك بجعل. اه فالمذهب فالمذهب انه يقبل قول من قبض المال لمصلحة مالكه فقط. اما من قبض المال لمصلحته هو المستعير او قبض
لمصلحتهما جميعا. مثل الوكيل بجعل والوصي هو ناظر الوقف وولي اليتيم الى اخره بجعل. فهؤلاء لا يقبل قول في الرد الا ببينة. لا يقبل قول في الرد الا ببينة. فاصبحت الاقسام ثلاثة. من قبظ المال لمصلحة مالكه فهذا
قوله في الرد بلا بينة. في القسمين الاخيرين من قبض المال لمصلحتهما جميعا. او لمصلحته هو لمصلحة القابض نفسه. فان انه لا يقبل قوله الا ببينة. لماذا فرقوا بين الاقسام؟ اما القسم الاول قالوا بانه امين. القسم الاول
قالوا بانه امين لانه قبض المال لمصلحة مالكه. وقد قال الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وقال الله عز وجل مع المحسنين من سبيل. فيقبل قوله واما بالنسبة للقسمين الاخيرين فعندنا تقدم قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من انكر
هذا الذي قبض المال لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا يدعي ماذا؟ الرد. والمالك يدعي عدم الرد فهو في الحقيقة هو المدعي. حتى ولو طالبه المالك فان المدعي هو من؟ من قبض المال. فهو يدعي الرد
عليك البينة. البينة على المدعي. واما بالنسبة للمالك فهو ينكر الرد. عليه اليمين. فالبينة على المدعي واليمين على المنكر ولهذا قال لك المؤلف اه من قبضها لحظ نفسه وكذلك ايظا من قبظها لحظهما جميعا فهذا عليه البينة للقاعدة. وهي ان
البينة على المدعي واليمين على ما ننكر. وبهذا يظهر لنا اه كلام محمد ابن حسن السابق. ذكرنا ان محمد بن حسن رحمه الله صاحب ابي حنيفة ذكر ان التمييز بين المدعي والمدعى عليه هذا يحتاج الى دقة وفهم. يحتاج الى دقة وفهم. فقد يبدو الكلام
شخص في صورة المدعي وهو مدعي عليه قد يأتي المارث يقول اعطني اعطني السلعة اللي قبضت مني فيقول الذي قبضها لحظ نفسه او لحظه جميعا انا رددتها اليك فهو فهو في الحقيقة مدعي والمالك في الحقيقة هو المدعى عليه وان كان بدأ منه الكلام
فهو في الحقيقة هو المدعي. لانه لو لو سكت لا يترك. اما المالك لو سكت فانه يترك فرقوا يعني فرقوا بين القسمين كما ذكرت الدليل البينة على المدعي واليمين على من انكر فالذي قبضها لحظ نفسه او
جميعا يدعي الرد فلابد من البينة. ولهذا قال كمؤلف لا بد من البينة. واما بالنسبة المالك فهو يدعي عدم الرد فلا يلزم ما عليه اليمين. والاقرب في هذه المسألة في الاقسام الثلاثة كلها. الاقرب في الاقسام الثلاثة كلها من قبض المال لحظ نفسه او
حظي اه اه المالك او لحظهما جميعا يقبل قوله في الرد لانه امير. ما دمنا الان نسميه امينا ونقبل قوله في التلف. وان السلعة قد تلفت. ونقبل قوله ايضا في انه لم يتعدى ولم يفرط
يقول الصحيح انه يقبل قوله مطلقا في الرد ولا حاجة الى بينة ودليل ذلك ما تقدم لنا من قول الله عز وجل فلا عدوان الا على الظالمين. وايضا آآ قول آآ من قول الله سبحانه وتعالى مع المحسنين في سبيل هل جزاء الاحسان
الا الاحسان الى اخره فنقول الصحيح في هذه الاقسام آآ الثلاثة ما دمنا نحكم بانه امين فاننا نقبل قوله مطلقا في الاقسام الثلاثة كلها نقبل قوله اذا ادعى الرد كما قبلنا قوله في اه التلف وفي عدم التعدي والتفريق
رحمه الله القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه آآ وجب له ما جعل له عليه. بالنسبة القاعدة الحادية والاربعين اه اشار اليها المؤلف في منظومته بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما
القاعدة الحادية والاربعين اشار اليها بقوله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمع قال القاعدة الرابعة والاربعون اذا ادى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذه دليلها يا عم دليلها قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فامر الله عز وجل ايفاء العقد
والمستأجر المستأجر وكذلك ايضا المساقى والمزارع كل منهم اذا قام بما عليه اذا استأجرت شخصا لبناء حائط فقام بما عليه آآ انه يجب ما جعل له. وكذلك ايضا المساقى اذا اه عقدت شخصا على اشجار لكي يقوم بسقيها. وكذلك
ايضا مضارب وكذلك ايضا الشريك. كل هؤلاء اذا قاموا بما عليهم وجب لهم ما جعل آآ ما جعل لهم وجب لهم ما جعل لهم آآ وايضا من ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمن
هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. نعم القسم الاول آآ ما يتعلق بالاجر على الامور العبادية القسم الاول ما يتعلق بالاجر على الامور العبادية. فاذا قام الانسان بما عليه بالصلاة بالزكاة آآ بالصيام فان حسن الظن بالله عز وجل ان نعتقد انه مستحق للاثابة
فنقول اذا قام الانسان بما عليه بالصلاة بشروطها باركانها بالوضوء بالغسل آآ بالزكاة الى اخره نقول بان هذا الشخص الان مستحق للاثابة مستحق للاثابة وانا اقول وجبت له الاذابة لكن نقول بانه
مستحق للاثابة وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل. وهو مستحب للاثابة في الدنيا وفي الاخرة. اما في الدنيا اما في الاخرة فالادلة على ذلك كثيرة ومن ذلك قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا نزلا واما في الدنيا ايضا فمن ذلك قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك ايضا قول الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا اي محبة في قلوب الخلق. اما القسم الثاني من هذه العبادة فهي ما يتعلق الاجر على الامور الدنيوية. ما يتعلق بالاجر على الامور الدنيوية. فان
ان الشخص اذا عاقد غيره اذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه فانه يستحق اجر المرتب على ذلك. نقول القسم الثاني ما يتعلق بالاجر على الامور الدنيوية. فان الشخص اذا عقد غيره وقام بما اتفق عليه
فانه يستحق الاجر المرتب على ذلك. ومن ذلك كما ذكرت كما ذكرت آآ الاجير اذا استؤجر لاصلاح سيارة او لبناء حائط او منزل الى اخره. فقام بما اتفق عليه فانه يستحق ما وجب له. وما رتب على عمله. وكذلك ايضا
الموساقى اذا قام بمساقات الاشجار والمزارع اذا قام بزراعة الارض على حسب ما اتفق عليه فانه يقوم فانه يجب ان يدفع له ما رتب على عمله وكذلك ايضا آآ قل مثل ذلك ايضا آآ في الاوقاف وفي الوصايا
وفي الجعل فلو انه جعل مالا آآ لمن عمل له عملا معلوما او مجهولا فانه يستحق ذلك في مثلا قال من اذن في هذا المسجد لمدة شهر فله الف ريال. فانه اذا اذن يستحق هذا الالف. هذي جعانة. ان يجعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما او
مجهولة قال من رد لقطة فان له كذا وكذا. من نظف هذا المسجد له كذا وكذا. الى اخره. وكذلك ايضا في الاوقاف اه لو ان شخصا اه وظع وقفا قال من صلى في هذا المسجد فله من هذا الوقف اه كذا وكذا من علم في هذا المسجد له من ريع
الوقف كذا وكذا او جعل وصية اه فكل من اه عمل اه واتى اه بما عقد عليه فانه يستحق الاجر المرتب على ذلك. قال رحمه الله نعم وهذه القاعدة اشار اليها الناظم بقوله ومن اتى بما عليه من عمل ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق
اله على العمل. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال رحمه الله اه القاعية الخامسة والاربعون من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علمه. وهذي قاعدة سهلة. يقول لك المؤلف رحمه الله من لا
يعتبر رضاه في عقد او فسق لا يعتبر علمه وتقدم لا تعريف الفسوخ الى اخره يقول من لا يعتبر رضاه في عقد او فسخ لا يعتبر علم وهذه القاعدة تكون في في تكون في عقود المعاوظات وتكون ايضا في عقد التبرعات
تكون ايضا في عقود الانكحة الى اخره. ودليل هذه القاعدة اه دليل هذه القاعدة آآ ان العلم يعني دليل هذه القاعدة ما تقدم لنا من ادلة قاعدة الرضا. فانه تقدم لنا انه لا بد من الرضا
وفي عقود المعاوظات والتبرعات والفسوق الاختيارية. دليل هذه القاعدة وهي العلم دليلها قاعدة ادلة قاعدة الرضا المتقدمة دليلها ادلة قاعدة الرظا المتقدمة. وذلك ان العلم تابع للرضا. ان العلم تابع للرضا فاذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. تقول دليلها ادلة قاعدة الرظا المتقدمة وجه الدلالة
ان العلم تابع للرضا فاذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. قلنا هذه القاعدة تدخل في عقود المعاوظات في عقود تبرعات عقود الانكحة. فمثلا في عقود المعاوظات خيار المجلس اه او نقول خيار الشرط وكذلك ايضا خيار المجلس. سائر الخيارات خيار العيب خيار التدليس. هذه لا يشترط رضا العاقد الاخر
فلو ان شخصا اشترى سيارة وقال لي الخيار. قال البائع لي الخيار لمدة ثلاثة ايام. ثم بعد ذلك بعد ان مضى يوم فسخ قال فسخت ولم يعلم البائع المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة ثلاثة ايام
وبعض بعد ان مضى يوم فسخ المشتري ولم يعلم البائع فنقول يصح هذا وان لم يعلم لا نشترط رضاه فاذا لم نشترط رضاه لا لا نشترط علمه. كذلك ايضا لو ان البائع وجد عيبا وجد عيبا في السلعة التي اشتراها. او
وجد تدريسا او غبنا فان له ان يفسخ. ولو لم يعلم البائع لا نشتري الرضا البائع. فيصح وكذلك ايضا في في عقود التبرعات على منشور المذهب الموقوف عليه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه فله مثلا قال هذا
البيت وقف على زيد. ما علم زيد. يقولون بان هذا وقف صحيح. ويكون الان على زيد. وان لم يعلم زيد لا نشتري الرضا فاذا لم نشتري رضاه فاننا لا نشترط علمه. وكذلك ايضا من الصور الداخلة اه
اه في الظمان وفي الكفالة حقول التوثقة كعقد الظمان وعقد الكفالة اه المظمون عنه لا يشترط رظاه فلا يشترط علمه. المظمون له اه المظمون لا يشترط رظاه ولا يشترط اه علمه. المظمون له لا يشترط رظاه فلا يشترط علمه. لكن الذي نشترط رظاه
هو علمه والضامن. كذلك ايضا الكفيل المكفول والمكفول له كل منهما لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. كذلك ايضا في الانكحة الطلاقة. فالمرأة اذا طلقت لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها. يعني ليس بشرط
اذا طلق الانسان زوجته ان يواجهها بالطلاق. فلو انه بينه وبين نفسه قال زوجتي طالق. نقول بان زوجتك الان طلقت لا نشترط رضاها فنشترط علمها. وليس بشرط ان يواجهها. ان يواجهها بالطلاق. كذلك ايضا لو ان
المرأة اشترطت اه لها شرطا فاخل الزوج بالشرط. لا نشترط رضاه فنشترط حلمه لو فسقت. اه كذلك ايظا كذلك ايضا على المشهور المذهب ان البكر البالغة العاقلة لا يشترط رضاها في عقد النكاح
فلا يشترط علمها لا يشترط علمها فلو ان اباها زوجها بدون علمها فان هذا النكاح مذهب صحيح لانه لا يشترط رضاها فنقول بانه لا يشترط علمها. كذلك ايضا الرقيق في عقود التبرعات الرقيق لا
رضاه بالعتق فلا يشترط علمه فلو انه قال عبدي حر رقيقي حر فانه يعتق عليه ولا نشترط ان يعلم ان يواجهه لذلك لانه لا يشترط رضاه. قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون. من له الحق على الغير؟ وكان
كان سبب الحق ظاهرا فله الاخذ من ماله بقدر حقه اذا امتنع. او تعذر استئذانه. وان كان السب خفيا فليس له ذلك هذه المسألة او هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم آآ مسألة الظفر نعم مسألة الظفر
ومسألة الظفر ان يكون لشخص على شخص حق من الحقوق. ويتعذر عليه ان يأخذ منه حقه ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله. فهل له ان يأخذ من ماله بقدر
ام لا؟ يقول هذه المسألة مسألة الظفر وهي صورتها ان يكون بحق لشخص حق من الحقوق على شخص الاشخاص مثل قرض. مثل قيمة متلى. مثل ارش جناية. مثل نفقة. الى اخره له حق من
على هذا الشخص ولا يتمكن ان ان يأخذ حقه منه ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله فهل نقول يجوز لك ان تأخذ حقك منه او لا يجوز لك ان تأخذ حقك منه ويجب ان تطالبه عند القاضي؟ فنقول بأن
المسألة آآ نعم هذه المسألة موضع خلاف بين اهل العلم منهم من اجاز ذلك مطلقا ومنهم من منع ذلك مطلقا ومنهم من قسم كما هو واختيار ابن القيم رحمه الله كما ذكر آآ المؤلف رحمه الله وهو المشهور المذهب ان مسألة الظفر تنقسم الى قسمين
ان هذه القاعدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يكون سبب الحق ظاهرا. القسم الاول ان يكون سبب الحق قاهرا ليس خفيا. فهنا يجوز لك ان تأخذ حقك منه. القسم الثاني ان يكون سبب الحق
فهذا لا يجوز لك ان تأخذ الحق منه. وانما ترفع امره الى القاضي. فعندنا القسم الاول اذا كان سبب الحق ظاهرا فانه يجوز لك ان تأخذ حقك منه. ومن ذلك من امثلة ذلك النفقة. النفقة على الزوجة. الزواج
سبب للنفقة وهذا السبب ظاهر. هذا السبب ظاهر. فالزوجة اذا لم ينفق اذا لم يقم الزوج. بما عليه من النفقة الواجبة وظفرت بشيء من ماله فلها ان تأخذ حقها منه. لها ان تأخذ بمقدار النفقة. ولهذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لما ذكرت ان ابا سفيان رجل شحيح. ومن ذلك ايضا النفقة على الاقارب. النفقة على الاقارب على الوالدين والاولاد والاقارب تجب نفقتهم عليه. اذا لم ينفق
وظفروا بشيء من ماله فان لهم ان يأخذوا حقهم منه. وكذلك ايضا من اه امثلة وفروع هذا اذا كان السبب ظاهرا حق الضيف. فاذا اه اه فاذا اه اه لم يعطي المضيف او
الضيف حقه لم يكرمه يعني نزل به ولم يعطه حق الضيافة وظفر بشيء من ماله فله ان يأخذ من بقدر ضيافته ودليل ذلك حيث عقبة بن عامر ذلك حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم
قلت للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. انك تبعثنا فننزل في قوم لا يقروننا فما ترى. قال اذا اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا
قال اذا نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وان لم يفعلوا فخذوا انهم حق الضيف الذي ينبغي. واذا لم يفعلوا هذا الشاهد. واذا لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبع
وهذا الحديث في الصحيحين. فدل ذلك على ان الانسان اذا امتنع وكان سبب الحق ظاهرا آآ وامتنع منع عليه الحق ان آآ لمن له الحق اذا اذا قدر على شيء من ماله ان يأخذ منه. اما اذا كان سبب الحق خفية مثل
القرظ يساوي الحق هدية ليس ظاهر لكل الناس. ومثل قيمة المتلى لو انه اتلف له مال. ومثل ارسى جناية لو انه جرحه الى فان هذه الاسباب هذه خفية. فانه اذا ظفر بشيء من ماله لا يجوز له ان يأخذ شيئا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولان القول بان له ان يأخذ هذا يكون سبب للشر. فكل انسان يدعي ان له عليه قرض ثم يأخذ يدعي انه اتلف له مالا ثم يأخذ فيكون سببا للشر والفتنة فعلى هذا
يرفع امره الى القاضي ومن آآ والشريعة جاءت بسد الشرائع نعم قال قال رحمه الله القاعدة السابعة والاربعون الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي وهذه كظابط فقهي يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. النذر في اللغة الايجاب. يقال نذر دمه اي اوجبه. واما في الاصطلاح
فهو ان يوجب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. نقول ان المكلف على نفسه عبادة غير وعبادة غير واجبة عليه يقول المؤلف رحمه الله الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه
قال من نذر ان يطيع الله فليضعه. ومن نذر ان يعصه فليعصه. قال المؤلف رحمه الله بان الواجب بالنذر يلحق وهذا ليس على اطلاقه. يعني ليس الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع مطلقا. وانما نقول
عندما نقول بان هذا الظابط ينقسم الى قسمين. هذا ظابط نقول بانه ينقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان والواجبات فهذا يلحق بالواجب الشرعي. يقول قسم
اول ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان والواجبات هذا نقول بانه يلحق بالواجب الشرع فمثلا لو انه نذر ان يصلي صلاة نذر ان يصلي الله عز وجل ركعتين. نقول هنا ماذا
فيما يتعلق بالهيئة والشروط والواجبات والاركان يلحق بالشرع. الصلاة لها شروط لابد يتقيد بالشروط لابد من الطهارة. فالنذر النذر كالواجب بالشر لابد ان تتطهر. فلو انه صلى بلا طهارة صلى صلاة الندم بلا طهارة يقول صلاتك ما يصح. لا بد ان يستقبل قبلة لا بد ان
ترى عورة ايضا لا بد ان يأتي بالواجبات التسبيحات تكبيرة الانتقال الى اخره التشهد الاول لا بد ايضا يأتي بالاركان يعني فيما يتعلق الهيئة والشروط والاركان والواجبات الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. كذلك ايضا
اه لو نذر ان اه لو نذر ان اه ان يصوم نعم فنقول الواجب بالشرع يلحق الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. فلا بد ان يصوم. كالصيام الشرعي يبدأ من طلوع الفجر وينتهي
في غروب الشمس كذلك ايضا لو نوى ان يحج لا بد ان يأتي بشروط الحج واركانه الى اخره كما في الشرع تماما فنقول الخلاصة ان ما يتعلق بالهيئة والشروط والاركان هذا يلحق بالشرع. فلو نذر ان يضحي الى اخره آآ فنقول هذا
يلحق نعم يلحق بالواجب بالشرع. نذر ان يذبح ابلا او بقرا الى اخره يقول هذا يلحق بالواجب بالشرع الى اخره. اضحية نقول يلحق بالواجب بالشرط. طيب اما بالنسبة للقسم الثاني فهو فيما يتعلق بالعقل
اجزي عن النذر. القسم الثاني فيما يتعلق بالعجز عن النذر. اذا عجز عن النذر. فهل يلحق بالواجب بالشرع؟ او نقول بانه لا يلحق بالواجب بالشرع. آآ نقول العجز عن النذر هذا ينقسم ثلاثة اقسام. العجز
النذر ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول القسم الاول ان يعجز عن وصف من اوصافه ان يعجز عن وصف من اوصافه فنقول هنا يجب عليه ان يفعل النذر واما بالنسبة للوصف فانه يكفر عنه كفارة يمين. نقول القسم الاول ان يعجز لا يعجز عن النظر بالكلية. وانما
فيعجز عن وصف من اوصافه. فنقول هذا يجب عليه ان يفعل النذر لكن عليه لتخلف الوصف اما الوصف المكاني او الوصف الزماني هذا عليه ان يكفر كفارة الايمان مثال ذلك لو قال لله علي نذر ان اصوم يوم الثلاثاء ولم يتمكن
من الصيام يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء لم يتمكن من الصيام نعم كونه مرض وشق فنقول هنا يجب عليه كفارة يمين. يجب عليه كفارة يمين. لكن الواجب بالشرع لو لم يتمكن منه
يعني لم يتمكن ان يصوم في نهار رمضان لكونه مرض ما يجب عليه كفارة يمين. لكن هنا يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين
وهذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة وصححه الحافظ لكن قال ان الائمة رجحوا وقفه سواء صح مرفوعا او مقفول او موقوفا فهذا مما لا مجال للرأي فيه. القسم الثاني القسم الثاني ها ان يعجز عن بعض اوصاف النذر
لا يعجز عن النذر كله وانما يعجز عن بعض اوصافه. مثلا نذر ان يصلي ركعتين اه قائما وان يقرأ فيها كذا وكذا من القرآن. فتمكن من الصلاة قائما لكن لم يتمكن
كان من هذه القراءة لم يتمكن من هذه القراءة فنقول عليه كفارة يمين. ودليل ذلك ما تقدم من الحديث السابق. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. الحالة الثالثة ان يعجز عن النذر بالكلية. يعني من يعجز عن النذرية
كلية كما لو نذر ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام. او نذر ان يصوم يوما ويفطر يوما. فنقول وكبر اصبح الان لا يصدق الصيام. او مرض مرضا لا يرجى برؤه. اصبح الان لا يتمكن من الصيام. فنقول عليه كفارة يمين. نعم. اما بالنسبة
واجب بالشرع فلو انه كبر هذا ماذا يلزمه؟ الواجب بالشرع ان يلزمه ان يطعم عن كل يوم مسكين اذا كبر او مرض مرضا لا يرجى برء لكن بالنسبة للنذر فانه اذا مرض مرظا لا يرجى برؤه ولم يتمكن من الصيام او انه كبر ولم يتمكن من الصيام فهذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين. قال كفارة النذر كفارة يمين. قال القاعية الثامنة والاربعون الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان كل موضع
وان اشترطنا فيه الموالاة ان كل موظع اشترطنا فيه الموالاة فاننا نغتفر فيه حاصل يسير اورفل. هذه القاعدة مع القاعدة ان كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فاننا نغتفر الفاصل اليسير. ودليل هذه القاعدة دليلها اه دليلها حديث ابي هريرة. رضي الله تعالى عنه
لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام احدى صلاتي العشي. صلى النبي عليه الصلاة والسلام احدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين فقال له الصحابة رضي الله تعالى عنهم يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم انسى ولم تقصر
فقال ذو اليدين بلى نسيت يا رسول الله. وكان في الصحابة بكر وعمر الى اخره. فالمهم علم النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى من ركعتين. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام واكمل صلاته. فهنا
الواجب في الركعات ان تكون متصلة. والا يفصل بينها لكن لما حصل فاصل يسير هذا اغتفر. ومن ومن الادلة على كذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة ثم بعد ذلك
قال اه قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله الا الابخر. لما ذكر تحريم اه شجر مكة وحشيشها الى اخره قال العباس رضي الله تعالى عنهما يا رسول الله الا الاذخر بعد ان تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخر. فدلك هذا
على ان الفاصل يسير حرفا في كل شيء تشترط فيه الموالاة انه مقتفر. وهذا يكون في آآ العبادات في عقود المعاوظات ويكون في عقد التبرعات الى اخره. فمثلا العبادات نشترط في الوضوء والموالاة. لو ان الماء انقطع وحصل فاصل
يصير عرفا يقول هذا لا بأس به. ما دام انه فاصل يسير عرفا نقول هذا لا بأس به. وكذلك ايضا في الغسل نشترط في الغسل ولو انه حصل فاصل يسير في اثناء الغسل يقول هذا لا بأس به. او مثلا في التيمم نشترط
بين مسح الوجه بين مسح الكفين. ولو انه حصل فاصل يسير آآ في التيمم تكلم في الهاتف او فتح لي احد الى فنقول بان هذا لا بأس به. وكذلك ايظا في عقود التبرعات والمعاوظات الى اخره. فمثلا في صيغة
صيغ صيغ العقود نشترط الموالاة بين الايجاب والقبول. لكن لو حصل فاصل يسير عرفا فان هذا نقول لا بأس به. يقول هذا لا بأس وكذلك ايضا في ما تقدم لنا فيما يلحقه المكلف في الالفاظ التي يوقعها الفاظ العقول
الفاضل الانكحة الفاضل فسوخ اذا الحق وصفا او الحق شرطا او الحق استثناء نقول اذا كان ذلك بعد فاصل يسير عرفا فان هذا لا لا بأس به. فلو طلق زوجته قال انت طالق ثلاثا. ثم قال الا واحدة بعد ذلك. وكان الفاصل يسير عرفا. فنقول بان هذا لا بأس به
وكذلك ايضا لو الحق وصفا او الحق شرطا كما تقدم لنا يقول هذه كلها لا بأس بها. فملخص القاعدة ان كل شيء تشترط فيه الموالاة فان الفاصل اليسير عرفا هذا لا يظر مع ان شيخ الاسلام
رحمه الله اه يذهب الى ما هو اوسع من ذلك. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب الى ما هو اوسع من ذلك. ويقول بان الموالاة تسقط بالعذر يقول بان الموالاة تسقط بالعذر واستدل على ذلك استدل على ذلك بصيام كفارة الظهار يجب على الانسان ان يصوم شهرين
متتابعين فلو انه افطر لعذر من الاعذار فان هذا لا يسقط عليه الموالاة. يجب على الانسان ان يصوم شهرين متتابعين كفارة الظهار. فلو ان انه افطر لمرض او لسفر فان هذا لا يخل بالموالاة. كذلك ايظا لو اكان الانسان يتوظأ ثم بعد ذلك
فاصل لعذر من الاعذار ولو كان طويل. نعم ولو كان طويل فان هذا لا بأس به. ويجد ايضا ما دام انه العذر فانه يغتفر في ذلك ولا تسقط موالاته لا يوقظ ذلك بالموالاة. ويستدل ايضا بقراءة الفاتحة. فان فانه على القول بوجوبه على المأموم. لو سكت
المأموم سكوتا طويلا لكي يستمع قراءة امامه فان هذا آآ هذا السكوت مغتفر ولا يخل بموالاته اه قال رحمه الله القاعة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا
آآ القاعدة التاسعة والاربعون يقول لك المؤلف الحوائج الاصلية. الحوائج الاصلية هي كل ما تعلقت به حاجة الانسان كل ما تعلقت به حاجة الانسان فانها من الحوائج الاصلية. فمثلا البيت الذي يسكنه هذا من الحوائج الاصلية. وكذلك ايضا اه
فرش البيت وكذلك ايضا الاواني اواني البيت وكذلك ايضا الالات الكهربائية التي يحتاجها في بيته الالات الكهربائية التي يحتاجها في بيته اواني البيت آآ الادوات الكتابية آآ كتب العلم بالنسبة لطالب العلم. هذه
كلها من الحوائج الاصلية. فقال لك المؤلف رحمه الله بانها لا تعتبر مالا فاضلا. ويترتب على ذلك مسائل. نعم اذا حكمنا بانها لا تعتبر مالا فاضلا يترتب على ذلك مسائل. من هذه المسائل الفقير. اذا لم تكن عنده هذه
حاجة اصلية فانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة. اذا لم تكن عنده ثلاجة ولا غسالة ولا غاز يطبخ يطبخ عليه فنقول بانه يجوز له ان يأخذ من الزكاة. لان هذه حاجة اصلية وليست مالا فاظي حتى نقول ما تاخذ من الزكاة. ليست من امور الكماليات بل هي من
حاجيات فنقول له ان يأخذ من الزكاة. ايضا طالب العلم الذي يحتاج الى كتب كذا وكذا في علمه. يقول هنا يأخذ من الزكاة ايضا يحتاج الى فرش البيت يحتاج الى الغطاء والوطا الوطا في بيته يحتاج الى الاواني المنزلية. نقول هنا
يعطى من الزكاة. فهذه حوائج اصلية لا تعتبر مالا فاضلا فاننا نعطيه. نعم نعطيه من الزكاة. كذلك ايضا هذه الاشياء ايضا المسألة الثانية تترتب على ذلك هذه الاشياء ايضا لا نعتبرها مالا فاضلا فلا يجب فيها الزكاة لا تجب
الزكاة في البيت الذي يسكنه ولا ايظا في السيارة التي يركبها وكذلك ايظا في كتب العلم وكذلك ايظا اه في الاواني وفي الات الى اخره التي يحتاجها هذه لا نقول بانها مال فاضل تجب فيها الزكاة. وكذلك ايضا من من اه
من الصور الداخلة على ذلك ايضا لو ان الإنسان عنده من؟ واحتاج الى ان يشتري هذه الامور فلا يجب عليه الحج. يقول لا يجب عليك الحج اذا كان هذا المال لا يكفي لشراء هذه الاشياء والحج
فنقول يقدم شراء هذه الاشياء على يقدم شراء هذه الاشياء على الحج فلو عنده مال يحتاج الى انه يشتري به هذه الالات او يحتاج انه يشتري هذا البيت او يحتاج انه يشتري كتب العلم اذا كان طالب علم. او هذه الاواني او الادوات الكتابية لاولاده. فنقول يقدم شراء هذه الاشياء
فان فضل شيء فانه يحج. اما اذا لم يفظل شيء فلا نعتبره مستطيعا يجب عليه آآ يجب عليه الحج. وكذلك ايضا اه كذلك ايضا اه اذا كان اه اه كذلك ايضا بالنسبة للنفقة كذلك ايضا بالنسبة للنفقة لا يجب عليه ان ينفق على قريبه فلو كان عنده اموال يحتاجها
رأي هذه الاشياء فنقول يقدم شراء هذه الاشياء على النفقة على قريبه. وكذلك ايضا من المسائل التي تكلم عليها العلماء رحمهم الله في باب حجر باب الحجر فاننا اذا حجرنا على المدين لكي نبيع ما له لنوفي دينه فان هذه الاشياء الحوائج
ما نبيعها لوفاء الدين. لا نبيعها لا نبيع البيت الذي يسكنه لوفاء دينه. لا نبيع الالات الكهربائية لا لا نبيع الاواني. لا لا نبيع كتب العلم هذه الاشياء لا تباع في وفاء الدين. لكن قال العلماء رحمهم الله اذا كان مكانه واسعا اذا كان البيت واسعا فانه
بحيث انه اكبر من حاجته فانه يقتصر على حاجته والفاضل يحج به. الفاضل يوفي به دينه اذا كان عنده اه اه نسختان اذا كان طالب علم عنده كتابان فانه يقتصر على كتاب واحد ويبيع الكتاب الاخر لكي يوفي الدين الذي عليه
لكي يحج لكي ينفق على قريبه. كذلك ايضا اذا كان عنده التان او الات او اواني او فرش لا يحتاجها فانه يقتصر على ما يحتاجه. واما ما زاد على ذلك فانه يبيعه لكي يحج او يبيعه لكي ينفق على قريبه او يبيعه لكي يوفي اه دينه. كذلك ايضا
من المسائل في في الايمان في الايمان. آآ من كانت عنده او آآ في الايمان آآ من احتاج الى هذه الاشياء اذا كان عنده مال اذا كان لسان عنده مال اه فانه يقدم هذه الاشياء على التكفير بالمال
فمثلا كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. او كسوتهم او تحرير رقبة. مخير بين هذه الاشياء. في اولها عبادة مليء كفارة اليمين في اخرها عبادة بدنية يعني ما ينتقل الانسان للبدن حتى يعجز عن المال. فاذا كان عنده مال اما نشتري به هذه الحوائج الاصلية او يكفر كفارة يمين
يقول هنا الان هذه ليست ملأ فاضلا يشتري هذه الحوائج الاصلية ثم بعد ذلك ينتقل عنده هذا المال محتاج انه يشتري به هذه الحواجب نقول اشتر هذي الحواجب الاصلية ثم ثم بعد ذلك تكون ما تستطيع تكفر بالمال اذا كان لا يستطيع طعام عشر مساكين هذا المال لا يكفيه لاطعام عشر مساكين
فينتقل للتكفير بالبدن بالصيام. بالعبادة البدنية. اه كذلك ايظا لا يبيع هذه الاشياء كي يكفر كفارة اليمين. كذلك ايظا من المسائل المتعلقة في العتق. من المسائل المتعلقة على هذه القاعدة في العتق. فلو ان
لو كان عندنا رقيق. وهذا الرقيق شركة بين زيد وعمرو. زيد اعتق نصيبه من هذا الرقيق. اذا اعتق نصيبه من هذا الرقيق فانه يسري العتق. حكم الشارع بان العتق يسري ويكون هذا الرقيق حرا. ويرجع الشريك الشريك
يرجع على شريكه الذي يعتق نصيبه اذا كان موسرا اذا كان مليا غنيا. يرجع اليه ويأخذ قيمة يأخذ قيمة نصيبه آآ اذا كان الشريك ما عنده الا هذه الاشياء فقير لكن عنده هذه
اصلية فلا نعتبره مليئا لا نعتبره مليئا غنيا بحيث اننا نقول آآ يجب عليك ان تبيع هذه كانوا يجب ان تبيع هذه الالات لكي توفي على لكي توفي لشريكك فيعتق العبد لا بل نقول بان هذا معسر
ونقول لهذا الرقيق نقول عليك ان تسعى وتعمل لكي تسدد لكي تسدد للشريك الاخر اما اذا عجز ولم يرد العمل او عجز عن العمل فانه يكون في هذه الحالة يكون مبعظا. يكون ومن هنا يأتي ما يسمى بالتبعيظ
بقينا في القاعدة الاخيرة ويقول فيها المؤلف رحمه الله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ومعنى هذه القاعدة ان بعض الاحكام اذا استقلت بورودها ثبت لها احكام
واذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها احكام آآ تخالفها. معنى هذه القاعدة ان بعض الاحكام اذا استقلت بورودها يعني استقلت بورودها ثبت لها احكام. واذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها احكام اخرى تخالف الاحكام التي اه تكون لها اذا كانت مستقلة بورودها
من ادلة هذه القاعدة من ادلة هذه القاعدة ان التعذيب بالنار لا يجوز. نعم ان التعذيب بالنار لا يجوز لا يعذب بالنار الا والنار. ومع ذلك حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير. ولا شك ان النخل فيه حشرات. وفيه
الى اخره لكن هنا الان حصل التعذيب بالنار. هل هو استقلالا او تبعا؟ ها؟ نقول بانه تبع. نعم فيثبت تبعا ما لا يثبت نعم ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق اه
بني النظير مع ان الانسان مع ان في تحقيق النخل ما دام انه جائز هذا لمصلحة الجهاد آآ مع انه فيه اشياء حية من الطيور والحشرات الى اخره لا يعذب بالنار الا الله عز وجل
هذا تبع ثبت تبعا. اه لو ان انسانا عمد الى حشرة من الحشرات وقام بتحريقها نقول هذا حرام. فكونها او وردت على حكم مستقل نقول هذا حرام لكن تبع نقول هذا جائز ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. وهذه القاعدة
في عقود العباد تكون في العبادات في عقود التبرعات في عقود المعوظات في عقود الانكحة الى اخره وناخذ من الامثلة على ذلك من على ذلك في عقود العبادات في عقود العبادات. آآ من الامثلة على ذلك المأموم. آآ
يجب عليه ان يتابع امامه المأموم يجب عليه ان يتابع امامه وقد اذا كان مسبوقا قد اجلس المأموم بعد الركعتين التشهد الاول لكنه بالنسبة قد يدرس الامام للتشهد الاول بعد الركعتين لكنه بالنسبة للمأموم جلس المأموم بعد الركعة الاولى. فهذا المسبوق سبق بركعة
كبر مع الامام في الركعة الثانية. جلس الامام للتشهد الاول لانه صلى ركعتين سيتابعه المأموم. ولو كان المأموم يصلي وحده وجلس بعد الركعة الاولى يقول بان صلاته اذا كان متعمدا يقول صلاته باطلة لكنه هنا الان جلس مع الامام في التشهد الاول
وليس هذا هو موضع تشهده متابعة الامام فنقول هنا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومن ذلك ايضا سجود السهو اذا سهي عن الامام ولم يدركه المأموم سهي عن الامام ولم يدركه المأموم. فسهي عن الامام في الركعة الاولى. ترك واجب من الواجبات. ثم سجد قبل السلام فتابعه
الامام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ومثل ذلك ايضا في الصيام. في الصيام ها اذا آآ شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد. صمنا ثلاثين يوما. صمنا ثلاثين يوما. اه ولم نرى الهلال. فنقول
باية نفطر ونحكم بدخول شهر شوال. مع ان شهر شوال يدخل باي شيء؟ يدخل بشاهدين. شهر شوال كل الشهور لا يدخل اما شهر رمضان فانه يدخل بشهر واحد بشاهد واحد. لكن دخوله الان فحكمنا بناء على رؤية هذا الشخص في
برؤية هلال رمظان حكمنا بالافطار في اخر الشهر ولزم بذلك دخول شهر شوال دخول شهر شوال لم يكن مستقلا برؤية واحد وانما تبعا لدخول شهر رمضان فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله
واقول مثل ذلك ايضا في البيوع. الاصل في عقد البيع التحرير والعلم. لكن اذا باع الانسان آآ شيئا معلوما وهناك اشياء اشياء مجهولة فانه يثبت تبعا ما نثبت استقلاله مثل اساسات الحيطان نعم اساسات الحيطان هذه آآ
اه مجهولة مع ذلك تابعة لما هو تابعة لما هو معلوم. ومن ذلك ايضا في القسمة في القسمة يجبر الشريك اذا لم يمكن قسمة المال يجبر الشريك بالبيع لكي نقسم مع انه اذا كان وحده آآ
لا يجبر لكن يثبت تبعا ما نثبت الاستقلال ومن ذلك ايضا آآ المرأة لا تملك الطلاق لكن لو انها شهدت بالرضاع لو ان امرأة شهدت بالرضاع فلنحكم بفسق النكاح. مع ان المرأة في الاصل انها لا تملك الطلاق لان الطلاق لمن اخذ بالساق. لكن
لما شهدت بالرضاع تبع ذلك حكم الانفساق. فثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. ان شاء الله يعني بقية القواعد هذه المتن متن الاصول والقواعد الجامعة. ان شاء الله غدا ما في درس بالنسبة الاصول فضيلة الشيخ محمد سيأتي ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء ان شاء الله نكمل هذا المتن اسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع نعم الاسئلة يقول السائل كيف نعرف ان هذه العبادة
المقصودة بذاتها ام لا؟ هذا بالنسبة معرفة مقصودة هل هذه العبادة مقصودة لذاتها او او غير مقصودة؟ هذا لا يمكن معرفته الا عن طريق النصوص يعني تأمل النصوص اللي بتأمل النصوص الواردة في هذه العبادة. يقول السائل هل يجوز بيع الاسمدة
مع العلم بانها نجسة. بالنسبة للاسمدة هذا العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها ثلاثة اقوال. الاسمدة اه المشهور مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله انه آآ يجوز بيعها مطلقا. السماد سواء كان طاهرا او كان
نجسا يجوز بيعه مطلقا. هذا المشهور مذهب ابي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الامام احمد ومذهب الامام مالك التفصيل في هذه المسألة. فان كان السماد طاهرا وهو ما اخذ من مأكول اللحم مثل سماد البقر. سماد
الغنم الى اخره يجوز بيعه. المذهب اذا كان السماد طاهرا يجوز لك ان تبيعه. واما اذا كان السماد نجس فانه لا يجوز لك ان تبيعه. هذا مذهب مالك والامام احمد رحمهم الله. مذهب الامام الشافعي رحمه الله انه لا
فوز بيع الاسمدة مطلقا لان عند الشافعية اصلا آآ ما يخرج من مأكول اللحم هذا نجس يرون انه نجس فلا يجوزون بيع الاسمنت مطلقا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يعني اذا اردت ترجع لهذه المسألة ارجع الى زاد الميعاد المجلد الخامس تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة ورجح مذهب الحناكة
ان الطاهر يجوز انك تبيعه. اما بالنسبة للنجس فانه لا يجوز لك ان تبيعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك