الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. قال العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع بشيء وهنا داع وحامل
حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله. لان الاعمال بالنيات والامور والامور بمقاصدها. فمن ذلك فعقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات فنعتبر القصد ولا
انظروا الى صورة العقد. ومن ذلك هدايا العمال فانها لا تحل لهم لان السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في ابن اللتبية الذي ارسله عاملا على الصدقة. وحصل له من الناس هدايا فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه. هلا جلس في
بيته فينظر ايهدى اليه ام لا؟ فاعتبر السبب الحامل لهم على الاهداء ومن اهدي اليه خوفا او حياء وجب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واتوب اليه واعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يا ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد ايها الاحبة اه تقدم لنا بعض القواعد فمن ذلك ما ذكره
رحمه الله في القاعة السابعة والاربعين الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرعي. وتكلمنا على ذلك وذكرنا ان هذه القاعدة آآ لها قسمان او تنقسم الى قسمين ثم بعد ذلك تكلم عن قاعه الثامنة والاربعين وهي ان الفعل الواحد يبنى
او ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. وذكرنا دليل ذلك وشرحنا هذه القاعدة وذكرنا لها امثلة ثم بعد ثم بعد ذلك تكلمنا عن القاعة التاسعة والاربعين الحوائج الاصلية هل تعد مالا او لا تعد مالا فاضلا؟ وذكرنا
ما ما المراد بالحوائج الاصلية؟ الى اخره وما اثر هذه القاعدة على اه العبادات المعارضات وكذلك ايضا على النفقات الى اخره. ثم بعد ذلك اه تكلم المؤلف رحمه الله عن قائد الخمسين يثبت
استقلال الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعية الحادث والخمسين الاسباب والدواعي للعقوق والتبرعات معتبرة. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة الاسباب والدواعي للعقود والتبرع معتبرة آآ معنى هذه القاعدة آآ قوله قول المؤلف رحمه الله العقود آآ
يراد بذلك عقود المعوظات وكذلك ايظا يراد بها عقود الانكحة فهذه القاعدة تدخل في عقود المعوظات وكذلك ايظا تدخل في عقود الانكحة. وكذلك ايظا تدخل في عقود التبرعات وقل مثل ذلك ايضا آآ في في احكام آآ الايمان
الشهادات والقضاء الى اخره آآ المهم ان ان الدواعي والاسباب للعقود والتبرعات يقول المؤلف رحمه الله بان انها معتبرة معنى ذلك ان العاقل اذا عقد عقدا سواء كان عقد تبرع او عقد معاوضة او
وعقد اه نكاح الى اخره. وهناك سبب وداع وحامل حمله على هذا العقد فان هذا السبب وهذا الداعي وهذا الحامل معتبر. يعني معنى هذه القاعدة ان الانسان اذا عقد عقدا سواء كان عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد نكاح الى اخره. وهناك داع حمله على هذا العقد
او سبب حمله على هذا العقد فان هذا الداعي وهذا السبب معتبر. وهذا يتضح من المثال كما سيأتي ويتضح من الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. ودليل هذه القاعدة آآ دليلها الادلة
السابقة في قاعدة الرضا الادلة السابقة في قاعدة الرضا وهي كقوله تعالى آآ الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراب. وايضا آآ قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا. آآ من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة آآ عقود مكره. فاذا عقد الانسان عقد وهو مكره فان الذي حمله على هذا العقد هو الاكراه. فاذا عقد عقد بيع او عقد رهن او عقد ضمان ضمن شخصا او عقد
كفالة او شركة الى اخره او عقد نكاح او تبرع عقد عقد وقف او هبة الى اخره وهو مكره فاننا نعتبر هذا الداعي الذي دعاه الى هذا العقد وهذا الحامل الذي حمله الى هذا العقد فنقول بان هذه العقود باطلة وغير صحيحة
منعقدة لماذا؟ لانها صادرة عن غير اختيار وقد قال الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لي مريئة. وقال الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. ومن الصور التي يدخلها بعض العلماء تحت هذه القاعدة. ما اذا اشترى الانسان ثوبا
على انه يلبس هذا الثوب. فتبين ان هذا الثوب لا يلبسه. فقالوا بان هذا الداعي الذي شراه الذي دعاه وحمله على شراء هذا الثوب هو لبس هذا الثوب. والان لا يتمكن من لبسه فنثبت له
الخيام او انه اشترى طعاما على ان هذا الطعام يكفي اه ضيوفه ثم بعد ذلك تبين له ان هذا طعام لا يكفي الضيوف الى اخره. فقالوا ان هذا الداعي الذي حمله على هذا العقد معتبر. نعتبره شرعا
ومن ذلك ايضا من الصور التي تكون داخله اه ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالحيل. اه الحيل على عقود وسبق ان قسمنا الحيل الى قسمين آآ القسم الاول آآ حيل اقرها الشارع والقسم الثاني حيل
اه نفاها الشارع. اما الحيل التي اقرها الشارع فهي الحيل والطرق او الطرق التي يتوصل بها بها الى حق من الحقوق. الحيل التي اقرها الشارع الحيل التي والطرق التي يتوصل بها الى حق من الحقوق. اما الحيل
التي نفاها الشارع فهي الحيل آآ او الطرق التي يتوصل بها الى امر باطل. آآ حيل اذا كانت بحق فانها حق وان كانت آآ بباطل فانها باطل الدواء والحوامل والحيل التي دعت الى هذا العقد او او تحيل بها الانسان على هذا الحقد يقول بانها
اه فمن الصور على ذلك اه الرجل اذا طلق زوجته ثلاث طلقات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو ان انسانا تحيل على تحليلها لزوجها. وعقد عليها لكي يحللها الى لزوجها
فانه حتى ولو جامعها فان هذا الداعي معتبر شرعا. هذا الداعي معتبر شرعا فنقول بانها لا تحل لزوجها نقول بانها لا تحل لزوجها ولو تزوجها. ما دام انه تحيل على احلال لزوجها قصد اه من زوال
لم يقصد الاستمرار وانما قصد ان يتزوجها لكي يحلها الى زوجها فنقول بان هذا معتبر شرعا ولهذا لعن النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ومن الحيل ايضا في عقود المعاوظات الحيلة لاسقاط الشفعة. فمثلا زيد وعمر
كان في ارض زيد باع نصيبه على صالح. خشي من ان يشفع الشريك وعمر شريكان لعمرو ان يشفع المشتري الجديد. ويأخذ منه النصيب ويعطيه الثمن الذي دفعه لشريكه. لكنه ما تحايل على ذلك
تحايل الشريك والمشتري على ابطال الشفعة. وذلك بان يظهر ان يظهر انهما اشترياه بثمن كثير. فمثلا اذا كان قيمة هذا الشخص اه خمسين الف ريال فيتحايل على انهما على بيعه بستين الف ريال فنقول بان
هذه الحيلة معتبرة شرعا وهذا العقد باطل. لانه يؤدي الى اسقاط حق من الحقوق. فالحيل التي يتوصل بها الى امر باطل فانها باطلة وليست معتبرة شرعا. ومن ايضا من مما يدخل تحت هذه المسألة ومن فروع
هذه المسألة لو ان الرجل قال لزوجته ان كلمتي فلانا فانت طالق. ان كلمتي فلانا فانت طالق. فهو نعتبر السبب الذي دعاه الى آآ ان يطلق زوجته اذا كلمت فلانا. فقال انا قلت ان كلمت فلان
فانت طالق لان فلانا هذا رجل فاسق. فاصبح فلان رجل عدل. ترك فسقه وتاب الى الله عز وجل فاذا كلمته هذه المرأة فنقول بانها لا تطلق. اذا كلمته هذه المرأة نقول بانها لا تطلق فنعتبر آآ الداعي والسبب الذي
حمله على هذا اليمين ان كلمت فلانا فانت طالق قصد من ذلك ان انها ان كلمت فلانا لكونه فاسقا او كونه يشرب الدقان الى اخره. او قال مثلا ان دخلت بيت فلان فانت طالق. وقصده من ذلك لان بيت
الان فيه شيء من المعاصي. آآ فيه شيء من اللهو آآ المحرم. تاب فلان واخرج ما عنده من اللهو المحرم فنقول اذا دخلت بيته فانه لا يطرق. فاذا كان هناك سبب دعاه الى هذا اليمين الى هذا التطريق فان
نعتبر هذا السبب فما دام انه طلق لاجل لاجل السبب الموجود لاجل كونه من كونه فاسقا او لاجل ان عنده معاصي الى اخره نعتبر هذا السبب فالسبب والدواعي في العقود والتبرعات نقول بانها
معتبرة ايضا من الامثلة على ذلك زيد اهدى عمرا كتاب المغري. ثم بعد ذلك تبين له انه ليس طالب علم. هو ان ان كما اهداه كتاب المغني بانه ظن انه طالب علم. فتبين له ان هذا الرجل او ان هذا الشخص المهدى اليه ليس طالب علم
فان له ان يرجع في هديته. يقول لا بأس ان يرجع في هديته. ولا يكون داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطئ ثم يعود في قيئه. فالعقود والدواعي في الاسباب والدواعي في العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله معتبرة
ومن ذلك ايضا من الصور التي تدخل تحت هذه القاعدة ما لو قال ان لم آآ اترك الدخان فعلي صيام شهرين متتابعين ثم رجع الى الدخان رجع الى الدخان فهل يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين؟ نقول لا يلزمه ان يصوم شهرين متتابعين لانه لم
لم يقصد بنذره هذا لم يقصد آآ ان يصوم شهرين متتابعين وانما قصد بنذره هذا هذا انه يمتنع عن هذا الدخان فيأخذ حكم حكم اليمين. يقول يأخذ حكمه حكم اليمين وتلزمه كفارة يمين. ومثل ذلك ايضا لو قال
قال ان لم اسافر اليوم الى مكة فعلي صيام شهر. الا مسافر اليوم الى مكة فعليه صيام شهر. الداعي والسبب الذي دعاه الى هذا النذر هو ان يحث نفسه على هذا السبب. اه على هذا السفر. ان يحت نفسه على هذا السفر. فنقول بان هذا الداعي وهذا السبب نقول بانه
معتبر شرعا آآ فاذا لم يسافر في ذلك اليوم الى مكة لا يلزمه ان يصوم شهرا وانما عليه عليه كفارة ميل لانه لم النذر بذاته وانما قصد ان يحث نفسه على هذا السفر. ومن ذلك ايضا من ذلك ايضا اذا وهب
لشخص او تنازل لشخص عن شيء حياء وخجلا او خوفا. فنقول بان هذا معتبر شرعا. فلو انه منه هذا الكتاب ثم وهبه اياه حياء وخجلا خجلا منه ان يرده فنقول بان هذا معتبر شرعا ولا يجوز للموهوب
له ان يقبله لانه وان رضيت الظاهر فهو لم يرظى في الباطن لم يرظى في الباطن وقد قال الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن ذلك ايضا اذا اهدى للمقرض اه من اقرضه اذا اهدى له هدية قبل الوفاة
ولم يكن هناك عادة بالتهادي بينهما ولم ينوي ان يكافئه على هديته فان هذا لا يجوز له لان السبب داعي الذي حمله على هذه الهدية انما هو هو القرظ. وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ذلك
ايضا الاهداء للعمال آآ فاذا اهدى لعامل من العمال فانما فانما اهدى اليه لاجل عمالته ولم يهدي له لاجل قرابته او لاجل صدقته او لكونه بينهما تهاد قبل ذلك وانما لاجل عمالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال
قولون فالقاعدة في هذا ظاهرة ان الاسباب والدواعي كما ذكر المؤلف رحمه الله بانها معتبرة قال رحمه الله القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل اذا قويت القرائن قدمت على الاصل
جمع قرينة وهي كل ما يحتف بالحكم. او القضية من الامور التي يمكن معها معرفة الحق. يقول القرائن جمع قرينة وهي كل ما يحتف بالحكم او القضية من الامور التي يمكن معها معرفة الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله
ان القرائن معتبرة وانها اذا اذا قويت هذه القرائن فاننا نقدمها على الاصل. والدليل على اعتبار القرائن الادلة على اعتبار القرائنة كثيرة جدا والائمة الاربعة يتفقون على اعتبار القرائن. ان جماهير اهل العلم على ان القرينة يعتبر بها آآ في الاحكام وفي
في في امور العبادات وفي امور المعاوظات والتبرعات والانكحة الى اخره فانها معتبرة شرعا. والادلة على اعتبار القرائن اولا من من القرآن قول الله عز وجل وجاؤوا على قميصه بدم كذب وجاؤوا على قميصه بدم كذب
اه وضعوا الدم على قميص يوسف عليه السلام بناء على انه قرينه على اكل الذئب له ان الله عز وجل قابل هذه القرينة بقرينة اخرى فقال سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدق
وهو من الكاذبين. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الله عز وجل وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم من الكاذبين. جعل آآ انشقاق القميص ان كان من الامام هذا قرينه
على صدق امرأة العزيز. وان كان من الخلف هذا قرينه على صدق آآ يوسف عليه السلام. وكذلك ايضا من الادلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح البكر حتى تستأذن. ولا الثيب حتى تستأمر
فقالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ كيف اذن البكر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ان تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت قرينة على رضاها. وكذلك ايضا من الادلة على اعتبار القرائن. حديث جابر في ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
في تعاملي في خيبر فابتغي منه نعم او فخذ منه. اذا اتيت عاملي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغى منك بينة فظع يدك على ترقوته. فان ابتغى منك بينة فظع يدك على
قوته وهذا اخرجه ابو داوود. وكذلك ايضا من القرائن ايضا ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه. آآ في ان ان الحمل ان الحمل آآ ان المرأة اذا حملت فان آآ حملها موجب لاقامة الحج عليها
وكذلك ايضا ما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه فيمن قاع الخمر على انه قرينة على شربه الخمر. وبالجملة فجماهير اهل العلم امام الله على اعتبار القرائن. هذا باتفاق اهل العلم ولم يخالف في ذلك الا طائفة من اهل العلم كالرملي من الشافعية وابن نجيم. من
اه اه من الحنفية. اه هذه هي الادلة الدالة على اعتبار القرائن. يقول المؤلف رحمه الله بان القرائن اذا قويت فاننا اه نعتبر الاصل نعتبر نعم نقدمها على الاصل اذا قويت
نعتبرها نقدمها على الصف. فاذا تعارض عندنا ظاهر واصل. تعارض عندنا ظاهر واصل وهناك قرائن فان فاننا نقدم اه اه الظاهر اذا كان هناك قرائن تؤيد هذا الظاهر فاننا الظاهر على الاصل. مع الاصل مع ان الاصل ان يصار الى الاصل. نقول اذا تعارض ظاهر وتعارض اصل
تعارض الاصل نقدم الاصل. لكن اذا احتفت بالظاهر قرائن تقويه فاننا نقدم الظاهر فاننا نقدم الظاهر. والامثلة على ذلك كثيرة جدا. الامثلة على ذلك كثيرة جدا. من من ذلك في اه امور العبادة
آآ قول العلماء رحمهم الله يكفي الظن في ازالة النجاسة. يكفي الظن في ازالة النجاسة. فلو ان الانسان اصاب ثوبه نجاسة. ثم بعد ذلك غسل. الاصل بقاء النجاسة او عدم بقائها. الاصل بقاء
نجس هذا الاصل لكن اذا قام في نفس المكلف آآ اذا قام في نفسه المكلف آآ ظن انها زالت النجاسة. فنقول هذه قرينة. هذه قرينة على زوال النجاسة. فنقدم الظاهر
مع ان الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها. الظاهر وجود النجاسة وعدم زوالها. فنقول الاصل بقاء النجاسة هو عدم الزواج لكن اذا غلب على ظنه وقام في نفسه ظن راجح على زوال النجاسة فنقول هذه قرينة آآ
قيد هذا الظاهر فنقدم القرين على الاصل. تقدم القرينة على الاصل والا فالاصل انه يصار الى الاصل. ولهذا في حديث ابن مسعود مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ومن ذلك من الامثلة على ذلك ايضا
قول العلماء رحمهم الله ويكفي الظن في الاسباق في الوضوء وفي الغسل. فلو ان الانسان لو ان الانسان توظأ وآآ غسل يده او غسل وجهه وشك هل اسبغ او لم يسبق؟ الاصل انه لم يسبغ. الاصل انه لم يسبق لان الاصل عدم الوضوء. لكن
لو ترجح في نفسه انه اسبغ فهذه قرينة تقدم على الاصل. ومثل ذلك ايضا لو شك في عهد اشواط الطواف في عهد اشواط السعي في ركعات الصلاة آآ في دخول الوقت ثم بعد ذلك قامت قرائن عنده يغلب الظن على ان الوقت قد
وقد دخل فمثلا الاصل عدم دخول وقت لكن لو كان له قراءة معتادة وانه اذا انتهك هذه القراءة ان الوقت يكون قد دخل فاذا هذه القراءة فنقول هذا هذه قرينة على دخول الوقت مع ان الاصل عدم دخول الوقت وكذلك
ايضا لو شك في ركعات الصلاة هل صلى ثلاثا ام اربعا؟ آآ فنقول الاصل انه يعمل الاصل انه يعمل باليقين وانه يبني على يقين لكن لو قامت قرينة اه بان غلب على ظنه انه صلى اربع ركعات فانه يأخذ باربع ركعات
وكذلك ايضا لو شك في اشواط الطواف هل طاف خمسا او ستا لكن غلب على ظنه انه طاف آآ ستة اشواط فانه تأخذ بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ولان غلبة الظن هذه قرينة تؤيد هذا الظاهر فيقدم على الاصل مع ان الاصل
انه لم يطف الاصل انه لم يطف الا خمسة. هذا الاصل والسادس مشكوك فيه. هل طاف ولم يطف؟ لكن لما قلب على ظنه هذه قليلة تؤيد الظاهر. فاصبح عندنا اصبح عندنا انه يقدم آآ الظاهر على الاصل في
نقدم الظاهر على الاصل في مسائل او في ضابطين الضابط الاول الضابط الاول اذا تعذر وصول الى اليقين. اذا تعذر الوصول الى اليقين او شق الوصول اليه. اذا تعذر الوصول الى اليقين او
الوصول اليه فاننا نرجح غلبة الظن ونأخذ بالظاهر. هذا الامر الاول الامر الاول هو الظابط الاول التي يصار فيها القرائن اذا تعذر الوصول الى اليقين. او شق الوصول اليه فاننا نأخذ بالقرائن ونرجح غلبة الظن
ونقدم الظاهر على الاصل. هذا الامر الاول. الامر الثاني الامر الثاني اه ان تكون قرينة اقوى من البينة ان تكون القليلة اقوى من البينة او الضابط الثاني مما يقدم فيه القرائن اذا كانت القرينة اقوى من البينة عندنا بينة آآ
الاصل انه يصار الى البينة. والقرائن من البينات. لكن لكن اذا وجدت شهود فان الشهود اقوى من من مجرد القرائن. القرينة هذه من البينات كما ذكرها ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. لكنها لكن البينات
في القوة على درجات. فاذا وجدت بينة الشهادة فانها تقدم عليها. لكن اذا قويت الاصل ان بنت الشهادة اقوى لكن اذا قويت القرينة على بينة الشهادة فاننا نقدم القرينة. ومن صور ذلك من صور ذلك آآ
اه اه من صور ذلك ما اذا شهد اربعة على رجل انه زنا بهذه المرأة ثم تبين ان هذه المرأة عذراء فان العذارى قرينة على كذب هؤلاء الشهود فنقدم هذه القليلة. مثال ذلك اذا شهد اربعة على ان
رجلا زنا بهذه المرأة ثم تبين ان هذه المرأة عذر بكرا. فان هذه قرينة على كذب هؤلاء الشهود فاصبح نرجع الى القرائن آآ الحالة الاولى اذا تعذر اليقين او شق الوصول اليه نأخذ
بما بقلبة الظن اه ويقدم الظاهر في هذه الحالة على الاصل. الحالة الثانية اذا قويت على بينة الشهادة او على غيرها من البينات مما هو اقوى منها. اذا قويت القرينة على بينة الشهادة او على غيرها من البينات مما هو اقوى
ومنها فاننا نقدم فاننا نقدم القرينة. ومن الامثلة على ذلك ايضا لو ان الزوجة ادعت لو ان الزوجة ادعت على على زوجها انه لا ينفق عليها. وهي عائشة معه عشر سنوات. عاشت معه عشر سنوات. الاصل عدم النفقة
هذا الاصل لكن الظاهر انه ينفق عليها ما دام انها عايشة معه وساكنة في بيته فالظاهر انه ينفق عليها في عندنا ويغلب على ظننا انها ما دامت ساكنة معه ومقيمة ومعاشرة له هذه قرينة على انه ينفق عليها
كذلك ايضا من من الصور اه التي اه يذكرها ايضا العلماء وخاصة علماء المالكية في مسألة القرائن فيما اذا اختلف المتبايعان اذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة. هذا يقول بعشرة الاف ريال وهذا يقول بكذا وكذا. فالاصل كما تقدم لنا
اذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول ما يقول رب السلعة. القول ما يقول البائعة. هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اذا اجعل بائع آآ ثمنا يخالف الظاهر. ودع المشتري ثمنا يوافق العادة. البايع ادعى ثمنه خالف الظاهر
عادة والمشتري ادعى ثمان يوافق العادة فهذه قرينة آآ تدل لقول المشتري آآ بالنسبة للقرائن اه جمهور اهل العلم على انه يعمل بالقرائن في كل شيء الا الحدود والقصاص. الا الحدود والقصاص فانه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن
رحمه الله انه يعمل بالقرائن في كل شيء حتى في الحدود والقصاص. يعني مجال العمل بالقرائن جمهور العلماء رحمهم الله على ان القرائن يعمل بها في كل شيء. الا الحدود والقصاص فانه لا يعمل بالقرائن. وعند ابن القيم رحمه الله
انه يعمل بالقرائن حتى في الحدود القصاص. فاذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد يطعها فهذه قرينة على زناها. ولو ان رجلا تقيأ خمرا فهذه قرينة على انه شرب الخمر الى اخره يعمل بهذا حتى في الحدود
والقصاص وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وهو الذي رجحه في الطرق الحكمية قال رحمه الله اذا تبين فساد العقد ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله
اه تنقسم الى قسمين. القسم الاول اذا ترتب على العقد الفاسد عقود. فما حكم هذه العقود؟ اذا ترتب على العقد الفاسد اولا العقد الفاسد ما هو؟ العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته. هذا هو العقد الفاسد. فاذا
ترتب على العقد الفاسد عقود. فما حكم هذه العقود؟ ويسميه العلماء رحمهم الله اه المقبوظ بعقد فاسد هذا يسميه العلماء رحمهم الله اه يسميه العلماء رحمهم الله المقبوظ بعقد فاسد. يعني
اذا اشترى الانسان سلعة واختل شرط من شروط صحتها فان المشتري قبض هذه السلعة و مذهب ان هذه السلعة التي قبضها المشتري قبضها الان بعقد فاسد فيقولون بان المقبوض بعقد فاسد حكمه
حكم المقصود حكمه حكم المغصوب. هذا المشهور المذهب يقولون بان حكمه حكم المقصود. وعلى هذا كل ما ترتب عليه من العقود فان عقود باطلة. وكما ذكر المؤلف رحمه الله. فعلى هذا نقول القسم الاول من هذه القاعدة اذا فسد العقد فسد كل ما
بني عليه من العقود. فلو ان الانسان اشترى سيارة بعقد فاسد. ثم بعد ذلك اجر هذه السيارة. فيقولون بان هذه الاجارة تجارة باطلة. كما لو ان الانسان غصب هذه السيارة ثم ذهب واجرها. فالمشهور من المذهب ان المقبوظ بعقد فاسد
حكم حكم المقصود. حكمه حكم المقصود. فكل ما ترتب عليه من العقود يقولون بانها باطلة. لو انه اشترى السيارة بعقد فاسد ثم هذه السيارة فيقولون بان هذا البيع باطل. ولو انه اجرها يقولون بان الاجارة باطلة. ولو انه عقد فيها عقد شركة. فان اه
الشركة اه باطلة. فيجب ان يرد هذه السلعة الى صاحبها وان يأخذ الثمن وما ترتب على هذا العقل من عقود يقولون بانها عقود باطلة وليست وليست صحيحة والقابض بعقد فاسد كالغاصب تماما
فالقاصي اذا غصب السلعة ونحو ذلك اه ثم بعد ذلك عقد عليها عقودا فان عقوده هذه باطلة فلو وقف وهب او باع الى فانها باطلة. والصحيح في هذه المسألة الرأي الثاني في هذه المسألة ان هذا ليس على اطلاقه. ان المقبوض بعقد فاسد انه كالمقصود
بل نقول بان هذا ليس على اطلاقه. فان تمكنا من فسخ العقد فان هذا هو الاصل. ان تمكنا من فسخ العقد الثاني بعد ان اشترى بعد العقد الاول ان تمكنا من فسخ العقد الثاني هذا هو الاصل اما اذا لم
اما اذا لم يتمكن من فسخ العقد الثاني فانه يمظى يمظى العقد. ولا يقال في فسخه للتعذر فاصبح عندنا ما ترتب على العقود الفاسدة. المشهور المذهب ان ذلك كالمغصوب. وان القابض بعقد
حاسدك الغاصب يضمن يضمن السلعة ذاتا ومنفعة وعقوده عليها عقود غير صحيحة والرأي الثاني ان انه ان تمكن من الفسق فانه يصار الى الفسق. اما اذا لم يتمكن من الفسخ فان
انه يمضى العقد. واما بالنسبة لكونه يضمن المنافع القابض بعقد فاسد. فكونه يظمن منافع السلعة. الغاصب اذا غاصب يظمن السيارة ويظمن منافعه لكن القابظ بعقد فاسد فقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بانه لا يظمن المنافع
لانه مأذون له في القبر. مأذون له في القبظ وما ترتب على المأذون غير مظمون. ثم بعد ذلك تبين له ان العقد فاسق هذا الشق الاول من القاعدة الشق الثاني قال وان فسخ فسخا اختياريا لم لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسق آآ
ففسخ العقد الاول اه او حصلت اقالة في العقد الاول فان اه ما ترتب على هذا العقد اه من عقود فانها صحيحة. تقول بانها صحيحة ولا غبار عليها. لان ما بني على اه لان لان العقود التالية اه
قد بنيت على عقد صحيح. فمثلا لو انه اشترى سيارة ثم بعد ذلك اجر هذه السيارة. اه ثم اه طلب المشتري من البائع ان يقيله فاقاله. فنقول الاجارة عقد صحيح. ولا غبار على ذلك. كذلك ايضا
لو انه اشترى هذه السيارة ثم اجر السيارة. ثم تبين له ان في السيارة عيبا. ففسخ العقد واخذ دراهمه فان العقد الثاني يكون صحيحا. العقد الثاني نقول بانه يكون صحيحا ولا غبار. نعم ولا غبار عليه. كذلك ايضا
لو انه اشترى السيارة ثم تبين له ان ان فيها تدريسا ثم باع السيارة او وقف السيارة او وهب السيارة او جعلها مهرا او عوض خلع فنقول بان العقود الثانية العقود الثانية نقول بانها كلها صحيحة
العقود الثانية فنقول بانها كلها صحيحة. فلو انه آآ اشترى السيارة ثم بعد ذلك آآ وهب السيارة اه وهب السيارة لزيد من الناس. وهب السيارة او اعطى السيارة صداقا لزوجة تزوجها. ثم تبين له فيها عيبا ففسخ
ففزق فنقول آآ عقد الصداق هذا صحيح والوقف هذا صحيح والهبة هذه صحيحة ويتراجع يتراجع البائع الاول مع الزوجة التي اخذت السيارة آآ صداقا او دفعتها عوض خلع الى اخره اوى المشتري الذي اشترى سيارة من آآ البائع من من المشتري الاول يتراجع البائع والمشتري الثاني
في اه المثل يضمن بمثله والقيم يظمن بقيمته. فمثلا هذه السيارة اشتراها زيد. ثم بعد ذلك تبين له ان فيها عيبا وباعها. فهو بعد البيع تبين له فيها عيبا ففسخ. واخذ دراهمه فانه يرجع
البائع الاول يرجع على المشتري الثاني ويأخذ منه السيارة. والمشتري الثاني يرجع على المشتري الاول ويأخذ منه دراهمه التي دفعها اليه. آآ كذلك ايضا لو انه فسخ آآ عقد السلعة وقد جعل هذه
سلعة رهنة او جعلها آآ جعلها رهنا او عقد بها عقد شركة. فنقول بان هذه العقود التي تكون بعد وبعد المقايل يقول بانها صحيحة لانها مبنية على عقد صحيح. قال رحمه الله اه العبرة في المعاملات
بما في نفس الامر طاعة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر. معنى هذه القاعدة آآ ان الانسان اذا عقد عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد نكاح او فسخ فسقا
بناء على انه لا يملك التصرف في هذا الشيء. ثم تبين له انه يملكه او بالعكس او بالعكس اه اه تصرف فيه على انه على انه يملكه ثم تبين انه لا يملكه
فما حكم هذا التصرف؟ معنى هذه القاعدة لو ان الانسان عقد عقد تبرع او عقد معاوضة او نكاح عقد نكاح او فسق فسخا بناء على انه لا يملك التصرف. ثم بعد ذلك تبين له انه يملك التصرف. فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله
تصرفاته صحيحة. يقول العبرة بما في نفس الامر. لا بما في ظن المكلف. فنقول بان تصرفاته صحيحة وكذلك ايضا بالعكس بالعكس لو انه تصرف على انه يملك ثم تبين ثم تبين انه لا يملك
فالعبرة بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف. وهذا يدخل تحته يدخل تحته فروع وصور. اه ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره. من هذه الصور اه لو انه باع هذه السيارة بناء على انه لا يملكها. بناء على انه لا يملكها. هذه السيارة
ولقريبه وهو لا يملك هذه السيارة فباعها على انه لا يملكها ثم تبين له ان قريبه قد مات وانه ورث هذه السيارة من قريبه فيقول المؤلف رحمه الله العبرة بما في نفس الامر. ونفس الامر هو مالك لهذه السيارة يعني حال العقد. حال العقد هو مالك
هذي السيارة فلا يرجع الى ظنه وانما العبرة بالحال ونفس الامر والحال ونفس الامر الان هو مالك لهذه السيارة فنقول العقد صحيح وما في ذلك ايضا لو لقي اجنبية لو لقي اجنبية لو لقي امرأة يظنها اجنبية فقال انت طالق
لقي امرأة يظنها اه زوجة اخيه او زوجة جاره فقال انت طالق. ثم تبين له انها زوجته فهل تطلق الزوجة او لا تطلق الزوجة؟ هذا فيه اه فيه وجهان عند الحنابلة رحمهما الله. ومن الصور ايضا الداخلة على ذلك لولا
اه اه امة فقال لها انت حرة يظنها امتى جاره او امة اخيه الى اخره ثم تبين له انها امته. تبين له لها انها امته. آآ فهل تعتق او لا تعتق الى
فيه القولان وكذلك ايضا لو انه ابرأ زيدا من الدين يظن انه لا يريد منه شيئا يريد ان يظن انه لا يريد منه شيئا. او يظن انه يريد منه شيئا يسيرا. ثم تبين له انه يريد منه دينه. او يريد
دينا كثيرا. فهل العبرة بما في نفس الامر؟ او نقول اه اه نقول بانه يبرأ. نقول على كلام المؤلف رحمه الله بانه يبرأ فلو ابرأه آآ من دينه يظن انه لا يريد منه شيئا فلا عبرة لا عبرة بابراء
عبرة بظنه وانما المرجع الى ما في نفس الامر. ونفس الامر قد ابرأه من او انه يظن ان الدين الذي يريد منه يسيرا ثم ابرأه منه كله فتبين له انه كثير. فلا عبرة بظنه وهو انه ظن انه
وان والعبرة بنفس الامر وهو انه تلفظ بلفظ الابرة. وكذلك ايظا من الصور الداخلة تحتها لو ان انسانا جرح انسانا. جرح انسانا آآ فعفا عن هذا الجرح. وعن سرايته. يعني عفا
قصاص وعن سرايته يظن انه لا يأتي على نفسه. ثم بعد ذلك اتى هذا الجرح على نفسه فمات فهل يبرأ الجاني او لا يبرأ الجاني؟ قل هل يبرأ الجاني او لا يبرأ الجاني؟ يعني هل يسقط القصاص او لا يسقط القصاص؟ فنقول
لا عبرة بظنه كونه ظن انه لا يسري هذا لا عبرة به وانما العبرة بما في نفس الامر وحينئذ يسقط عنه القصاص. فلو عفا عن القصاص وعفا عن سرايته ثم بعد ذلك سرى الجرح حتى اتى على
نفسي كلها ظنا من المجني عليه. المجني عليه ظن انه لن يسري على نفسه كله. فنقول لا عبرة بظنه وان انما العبرة بما في نفس الامر وهو انه ابرأه الان. فيسقط عنه القصاص ولا يلزمه شيء. وكذلك ايضا من هذه الصور
لو لو اشترى اه مغصوبا يظن انه لا يقدر عليه. اشترى مغصوبا يظن انه لا يقدر عليه. فاذا كان لا يقدر عليه فالعقد باطل. اذا كان لا يقدر عليه فالعقد باطل. اه اه ثم بعد ذلك تبين له انه يقدر عليه
بين له انه يقدر عليه آآ فلا عبرة بظنه وهو انه لا يقدر عليه. وانما العبرة بما في نفس الامر ونفس الامر انه يقدر عليه فيكون العقد صحيحا. وكذلك ايضا من الصور الداخلة تحتها هذه القاعدة اه لو ان امرأة المفقود
امرأة المفقود لا يجوز لها ان تتزوج. لا يجوز لها ان تتزوج حتى تمضي المدة المضروبة المفقود. فلو ان امرأة المفقود اه تزوجت قبل مظي المدة قبل مظي المدة ثم بعد ذلك تبين
ان زوجها قد توفي قبل عقد النكاح لها. اه العبرة بما في نفس الامر. ونفس الامر الان انها الازواج لان الزوج الان قد توفي. ولا عبرة بظن بظن المكلف. فنقول من الصور لو ان امرأة المفقود
تزوجت قبل مظي المدة المظروبة للمفقود حتى يتبين لنا هل هو موجود او ليس موجودا؟ فتزوج ثم بعد ذلك كونه تزوج قبل المدة هذا لا يجوز. لكن تبين لنا ان زوجها قد توفي قبل نكاحها
وقد خرجت من عدتها فنقول بان العبرة بما في نفس الامر ولا عبرة بظن بظن المكلف. قال رحمه القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر. الاقرار في اللغة الاعتراف. الاقرار في اللغة الاعتراف
واما في الاصطلاح فهو الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. قل في الاصطلاح الاخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر. الاقرار والاعتراف. هذا من البينات اه ودليل ذلك قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق
وكذلك ايضا من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا باعترافه. وكذلك ايضا رجم الغامدية باعترافها وكذلك ايضا الاجماع قائم على ذلك. فالمسلمون مجمعون على ان الاعتراف والاقرار انهم من البينات
بل العلماء رحمهم الله يقولون بان الاقرار اقوى البينات. الاقرار اقوى البينات. يقول المؤلف رحمه الله آآ لا عذر لمن اقر. يعني لا عذر لمن اقر. فاذا اقر الانسان المكلف الرشيد. اقر الانسان على نفسه بان له دين على زيد او بانه
او بانه وقف او وهب او عقد عقد نكاح الى اخره يلزم باقراره. ولا عذر له في الرجوع عن اقراره لكن هذا ليس على اطلاقه ومن هذا ليس على اطلاقه فان العلماء رحمهم الله يقسمون رجوع
عن اقراره يقسمونه الى قسمين. يعني يقسمونه الى قسمين. القسم الاول ما يتعلق بحقوق المخلوقين. القسم الاول ما يتعلق بحقوق المخلوقين. فهذا لا عذر لمن اقر كما ذكر المؤلف رحمه الله. فاذا اقر بان له
اه بان لزيد عليه دينا او بانه باع على زيد هذه الارض او هذه السيارة باعها بالف او بالفين او وهبه او الى اخره فلا عذر له. نعم فلا عذر له اه فاذا اقر بانه وهب وهبه او وقف عليه او وقف عليه
او باعه الى اخره او اثبت له خيار المجلس او ظمنه او كفله نقول لا عذر لمن اقر. فاذا اقر نقول لا عذر لمن اقر هذا فيما يتعلق بحقوق المخلوقين وكذلك ايضا لو اقر بانه وقف هذه الارض او هذه السيارة نقول لا
لا عذر له اه اه دليل ذلك كما تقدم اه ان الاقرار انه بينة معتبرة شرعا في قول الله عز وجل وليؤمن الذي عليه الحق. وايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا ورجم الغامدية
في اقرارهما. القسم الثاني القسم الثاني الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله. الاقرار فيما يتعلق بحق من حقوق الله مما يسقط بالشبهة. فهذا جمهور اهل العلم رحمهم الله يقولون بانه يقبل رجوع المقر
يقبل رجوع المقر. فلو انه اقر بالزنا او اقر بالسرقة. او اقر بشرب الخمر. ثم بعد ذلك رجع عن اقراره. فان انه يقبل ركوعه. هذا جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم انه يقبل رجوعه. والرأي الثاني يقابل ذلك انه لا يقبل رجوعه
القول الثالث انه ان جاء تائبا فايه نقبل رجوعه ان جاء تائبا وطلب اقامة الحد واقام اقر بالحد وطلب اقامته ثم رجع فاننا نقبل رجوعه. وان ان كان غير تائب انما اخر هكذا فانه لا يقبل رجوعه
فاصبحت الاراء في هذه المسألة ثلاثة وهناك رأي رابع الرأي الاول انه يقبل رجوعه مطلقا فاذا اقر بالزنا اقر واعترف وقبل قال ما رزنيت. نعم اه فانه يقبل رجوعه. هذا جمهور اهل العلم. او اقر بالسرقة. وقبل اقامة السرقة قال ما سرقت. فانه عند جمهور اهل العلم يقبر
اخرجوا. والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل. ان جاء تائبا فاننا نقبل رجوعه. واما ان كان غير تائب فاننا لا نقبل رجوعهم. والرأي الثالث انه لا يقبل رجوعه مطلقا. والرأي الرابع ان ننظر للقراءة. انه اذا اقر اقرأ
اه مفصلا فهذا قرينة على اه وقوع اه كم اه اه ما اقربه اذا اقر اقرارا مفصلا اقر بالزنا وذكر كيف زنا الى اخره فهذه قرينة على وقوع اي اه ما قر به فلا يقبل رجوعه. لا يقبل رجوعه. اما اذا قرارا مجملا فاننا نقبل رجوعه. وهذا لعله
اقرب الاقوال هذا القول لعله اقرب الاقوال ان فصل في اقراره فهذه قرينة على صدقه فلا يمكن ان نقبل رجوعه ونأخذ حق الله عز الاصل في ذلك اعمال كلام دون اهماله. واما ان اقر اقرارا مجملا ليس مفصلا فاننا نقبل رجوعه
اه بالنسبة الاقرار اه هذا يشترط له شروط يعني المقر لكي لا نعذره لكي لا نعذره في رجوعه عن يشترط ذلك شروطا. الشرط الاول ان يكون عاقلا. وعلى هذا لا عبرة باقرار المجنون. فلو وقر المجنون بالبيع او
ومدينة وغير ذلك لا عبرة باقراره. فنقول نشترط ان يكون عاقلا. فالمجنون والمعتوه والنائم والمغمى والسكران. هؤلاء كلهم لا عبرة باقرارهم. الثاني البلوغ الثاني البلوغ وهذا رأي الشافعية. انه يشترط ان يكون المقر بالغا. اه
فان كان غير بالغ فانه لا يقبل اقراره. لكن المذهب يقبل اقراره فيما اذن له بالتجارة. وقد سبق لنا ان ما هي المواضع التي يؤذن للصبي فيها بالتجارة؟ وما هي المواضع التي لا يذن له فيها بالتجارة؟ اه الشرط
الثالث ان يكون مختارا. الشرط الثالث ان يكون مختارا. الرابع شرط الرابع الا يكون متهما في اقراره. الا يكون متهما في اقراره مثل لو اقر آآ المريظ مرظ الموت لوارث اقر له بديه. فانه يكون متهما في هذه الحالة باقراره. لكن اذا
اذا كانت هناك قرائن اه تنفي هذه التهمة فهي نصير الى القرائن. كذلك ايضا ذكرنا انه فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل فيما لو قال بعت فيما يتعلق بحقوق الادميين. فيما لو قال بعت السيارة بعشرة الاف ريال ثم قال غلطت او نسيت. هذا لن اقبله
ما دام انه اقر الان لا نقبله. هذا في الاصل. هذا في الاصل. لكن ان قامت القرائن. يعني مو دليل على انه لا يقبل قول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي
بنحو ما اسمع. فاذا اقر انه له الف او باع بالف او الفين ثم قال غلطت او نسيت. او هذا اقررت به لزيد وهو لفلان اه فاننا لا نقبل قوله اه هذا من حيث الاصل ومن حيث الجملة. لكن اذا كانت هناك قرائن فقد تقدم لنا
تقدم لنا قاعدة وهو وهي انه اذا قويت القرائن فانها تقدم على الاصل. الاصل ان اعمال الكلام اولى من اهماله. وانه مسؤول عن الفاظه ان يتلفظ بها. لكن اذا قامت عندنا قرائن. كما لو كان مبرزا في العدالة. ولا يمكن ان يكذب. فهذه
هذه قرينة فنقدم هذه القرينة على الاصل وهو ان الاصل انه اقر بهذا المال لزيد او انه باع على عمرو الى اخره قال رحمه الله اه القائد في السادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. الوارث
اه هو المستحق للارث. من الاحياء او الملحق بهم حكما كالحمل. يقول الوارث هو المستحق الارث من الاحياء او الملحق بالاحياء حكما كالحمل. وقال يقوم مقام مورثه آآ هو الميت او الملحق به حكما كالمفقود. المورث هو الميت او الملحق به حكما
كالمفقود كالمفقود. والارث في اللغة البقاء. الارث في اللغة البقاء. واما في الاصطلاح. فهو انتقال حق الميت الى من يخلفه بقرابة او نكاح او ولاء. يقول الارث في اللغة البقاء. واما في الاصطلاح فهو
قالوا حق الميت الى من يخلفه بنكاح او قرابة او ولد. لان اسباب الميراث اما النكاح او القرابة السب او الولاء ودليل هذه القاعدة دليل هذه القاعدة قول الله عز وجل للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. وايضا قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وقول الله عز وجل ولهن الربع مما تركته. ولهن الربع مما تركتم. هذه ادلة وايضا من السنة
قول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك آآ مالا فلورثته. من ترك مالا فلورهته. والاجماع قائم على ذلك الاجماع قائم على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. لا بمعنى ان
مورث اذا كان يملك هذه البيت آآ يعني ما يملكه المورث من الاعيان والديون والحقوق تنتقل آآ اه ما يملكه اه المورث من الاعيان والديون والحقوق هذه تنتقل للوارث. فاذا كان المورث يملك هذا البيت
فان وارثه يقوم مقامه في ملكها. اذا كان يملك هذا الدين فان وارثه يقوم مقامه في ملك هذا الدين حق الشفعة اذا كان له حق الشفعة او حق الفسق لخيار العيب او لخيار التدليس فان وارثه يقوم مقامه
في ملك هذا الحق. وما ذكره المؤلف رحمه الله قوله في كل شيء هذا فيه نظر. نعم هذا فيه نظر بل نقول الصحيح ان الحقوق الموروثة تنقسم الى قسمين. يعني ان الوارث لا يقوم مقام المورث في كل شيء. بل نقول
حقوق الموروثة تنقسم الى قسمين. القسم الاول حقوق مالية. القسم الاول حقوق مالية. وهي ما كان محلها المال او لها تعلق بالمال. حقوق مالية وهي ما كان محلها المال. او لها تعلق
فهذه الوارث يقوم مقام المورث. يعني الحقوق المالية ما كان محلها المال الاولى تعلق بالمال فنقول بان الوارث يقوم ما قام المورث في الجملة يعني الا مستثناه الشارع. فهناك اشياء استثناها الشارع
ولهذا امثلة نضرب هذا امثلة وله صور. منها ملكية الاعيان. ملكية الاعيان. الوارث يقوم مقام المورث او لا يقوم بانه يقوم. فاذا كان يملك هذا البيت يملك هذه السيارة يملك هذه الارض يملك هذه الدراهم. فان الوارث يقوم مقام المورث. من ذلك ملك
كيف الديون ملكية الديون آآ يملك هذا الدين الوارث يقوم مقام المورث من ذلك حق خيار الشرط يعني لو ان مورثه اشترى السيارة قال لي الخيار ثلاثة ايام ثم ثم مات بعد يوم بقي يوم ان الوارث يقوم مقام المورث
في خيار الشرط اما يفسخ او يمضي البيع. حق خيار الشرط حق خيار العيب. اذا اشترى مورثه سيارة ثم تبين فيها عيب ان فيها عيبا فان مورثه يقوم مقامه يفسخ او يمضي او ياخذ الارش الى اخره. حق التدليس خيار التدليس
هذا يورث حق خيار التدريس ايضا يورث ايضا حق المنافع هذه حقوق مالية فلو ان مورثه استاذ البيت لمدة سنة ثم مات. فان الوارث يقوم مقامه في آآ الانتفاع بهذه المنفعة منفعة السكنة. استأجر السيارة لمدة
شهر فان الوارث يقوم مقام مقام وارثه في استعمال السيارة. هذه حق المنافع تورث. كذلك ايضا حق التحجير امحق التحجير يورث فلو ان المورث قام وحجر الارض. الارض الموات لا تملك الا بلحية. لكن لو ان انسان
حجرها فانه يكون احق بغيرها. يعني انه يؤمر اما ان يحيي او يرفع يده ويضرب له مهلة. لكنه لا يملكها بالتحجير. فاذا كان ان حج الارض فان وارثه يقوم مقامه اما ان يحيي هذه الارض او يرفع يده عنها ويكون احق بها من غيره اما ان يحييها
او يرفع يده عنها. كذلك ايضا حق حبس المبيع على الثمن. حق حبس المبيع له ان للمورث هل الوارث ان يحبس المبيع حتى يدفع له اه اه المشتري الثمن يعني يقوم مقام المورث في ذلك يقوم مقام المورث
في ذلك اه هناك حقوق مالية ما يقوم الوارث مقام المورث. مثل حق لو ان زيدا استعار هذه السيارة لمدة شهر بعد اسبوع مات ما يملك الوارث الانتفاع بها مدة الشهر
وانما العرية ابيحت للمورث وقد مات. فحق العالية مع انه حق مالي هذا لا يملكه المورث فلا يقوم لا يملكه الوارث. فلا يقوم مقام وارثه. كذلك ايضا من ذلك ايضا خيار المجلس خيار المجلس حق مالي
ومع ذلك لو مات لو مات آآ الشخص فانه لا يورث. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا تبايع الرجلان كل كل واحد منهم بالخيار ما لم يتفرقا. والموت هو اعظم الفرقة. فلا يورث خيار الحق خيار المجلس اذا مات ما يورث ولا
الوارث مقام اه المورث. وكذلك ايضا حق الانتفاع. بالارض الاقطاعية وبالمرافق. حق الانتفاع ارض الاقطاعية. فلو انه اقطع ارضا لكي ينتفع بها فقط. او اقطع مرفق من المرافق. اقطع مثلا في السوق. لكي
آآ يضع سلعته ويبيع. مع ان هذه حقوق مالية لها تعلق بالمال محلها المال. لكنها لا تورث. لكنها لا تورث. ومن ذلك ايضا عقد الشركة اذا مات نعم اذا عقد الشركة اذا مات آآ فانه لا يورث بل بل ان
الشركة تنفسخ الوارث اما ان ان يجدد العقد او ان او ان الفسق الشركة تنفسخ من ذلك ايضا وكالة بجعل لو انه وكل اه ثم بعد ذلك مات فان وارثه لا يقوم مقامه. فاصبح عندنا اصبح عندنا القسم الاول الحقوق المالية. وهي التي
محلها المال او لها تعلق بالمال هذه في الجملة. الوارث يقوم مقام المورث الا ما استثني. الا ما استثني. القسم الثاني الحقوق غير المالية. القسم الثاني الحقوق غير المالية. وهي التي لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به. لا
علقوا بالمال ولا ترتبطوا به هذه عكس القسم الاول. عكس القسم الاول فنقول هذا القسم الوارث لا يقوم مقام المورث الا يعني بعض الحقوق يقوم الوارد مقام المورث وهي حقوق وليس المالية فهذا القسم عكس القسم الاول فنقول بان الوارث لا يقوم
مقام المؤرث وهي حقوق غير المالية التي ليس ليس محلها المال ولا تعلق لها بالمال. من ذلك حق الولايات دينية والدنيوية. الوارث لا يقوم مقام الموارث. فلو مات امام المسجد ما ما يقوم ابنه مقامه. لو مات القاضي ما يقوم ابنه مقامه. لو مات
المؤذن ما يقم ابنه مقامه. حق الحضانة يعني عموما الولايات الولايات الدينية والدنيوية هذه لا يقوم الوارث مقام مورثه. مقام مورثه. فاذا مات الامام امام المسجد المؤذن الا آآ قاضي المفتي الى اخره لا يقوم الوارث مقام مورثه. اه اه كذلك ايضا من ذلك حق الحضانة
اه ايضا لا يقوم الوارث مقام مورثه لان الحضانة رتبها الشارع. اه فاذا مات ماهت الام تنتقل الحظانة الى من بعدها. لا الوارث مقام مورثه كذلك ايضا من ذلك من من ذلك ايضا حق ولاية النكاح حق ولاية
النكاح لا يقوم الوارث مقام المورث. اذا مات مثلا اذا كان اذا كان الاخ شقيق اه مات فان بعده اه اه فان وارثه لا يقوم مقام مقامه لا يقوم مقامه وانما على حسب الترتيب الشرعي. الاصول ثم الفروع ثم الحواشي ثم الحواشي. لكن هناك
بعض الحقوق بعض الحقوق يقوم الوارث مقام المورث. مثل حق القصاص. نعم حق القصاص. آآ فاذا قتل شخص عمدا فان من ورث الدم اذا مات فان ورثته يقول مقامه في استيفاء قصاص او اخذ الدية او العفو الى اخره. ومن ذلك ايضا حق القذف على الصحيح. حق القذف على الصحيح. فلو ان شخصا
ثم مات آآ فان آآ وارثه يقوم مقامه في المطالبة بجلد آآ القاذف. آآ فاصبح عندنا اصبح عندنا القسم الثاني الحقوق غير المالية وهي التي لا تعلق لها بالمال ولا ارتباط به. فالوارث هذه لا يقوم مقام المورث
لا فيما استثني وهذا من حيث الجملة لا يقوم مقام ولا فيما سدني وقلنا في ذلك حق الولايات مثل ولاية النكاح ولاية الوقف اه الوصاية اه ولاية الايتام امامة المسجد المؤذن اه الاذان الى اخره. اه هذه لا يقوم
مقام المورث ايظا حق الحضانة وهناك من الحقوق غير المالية يقوم الوارث فيها مقام المورث وذكرنا مثل ذلك العلما يذكرون مثل حق قصاص وحق القذف. القاعدة في السابعة والخمسون يقول المؤلف يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن
في العقود والفسوخ والاقرارات وغيرها. تقدم الكلام على شرح مثل هذه الالفاظ يقول لك المؤلف رحمه الله يجب حمل اه اه كلام الناقضين الى اخره على مرادهم. ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث عمر انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. واعلم ان الشخص اذا تلفظ بلفظ فانه لا يخلو من نعم اذا تلفظ بلفظ فانه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى اه ان يوافق اه لفظه ما في قلبه
الحالة الاولى ان يوافق لفظه ما في قلبه ومراده وما مراده فانه في هذه الحالة هذه على لا اشكال لا اشكال في ذلك في عمل المراد ويعمل اللفظ يعني يعمل الباطن ويعمل الظاهر. اذا توافق الظاهر والباطن فاننا نعمل
كلا من الظاهر والباطن. الحالة الثانية ان يخالف الظاهر الباطن. بمعنى الا يوافق اللفظ ما في المراد. فهذه تحت قسمين. الحالة الثانية ان يختلف الظاهر الباطن. بمعنى ان ما تلفظ
به يخالف اه ما اراده ونواه. يخالف ما اراده ونواه. هذه نقول تحتها قسمان. القسم الاول ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره. ما يتعلق بالشخص نفسه دون غيره فنقول هنا المعتبر ما نواه. ما يتعلق بالشخص
نفسه دون غيره فنقول المعتبر آآ آآ نفس الشخص دون دون ما نواه دون ما نواه. نعم. فمثلا مثلا آآ لو ان آآ شخصا آآ اراد ان ان يتكلم بكلمة حسنة
مثلا اراد ان يذكر الله عز وجل او ان يكبر او ان يهلل الى اخره سبق لسانه وتكلم بكلام غير ذلك غير ذلك فنقول العبرة بما نواه. وله اجر النية واما ما تلفظ به فانه آآ لا يؤاخذ عليه
ما تلفظ به فانه لا يؤاخذ عليه. وكذلك ايظا كذلك ايظا لو قال لزوجته انت طالق لو قال لزوجته انت آآ طالق وقال اردت ان اقول انت طاهر لساني وقلت انت طالقة. فنقول هنا العبرة اه بما نواه. او قال انت طالق وقال اردت انت طالق
كن من وثاق فنقول العبرة هنا العبرة بما نوى. ما دام ان هذا يتعلق بالمتلفظ نفسه فنصير الى سير الى ما نوى ولو انه وقف قال هذا وقف على طلبة العلم وقال قصدي انا ليس كل طلبة العلم وانما طلبة العلم في هذا
المسجد فنقول العبرة اما العبرة بما نواه. او وهب او الى اخره. فالقسم الثاني اذا تخالف الظاهر الباطن فهذا قلنا تحته حالتان. الحالة الاولى ما يتعلق بالمتلفظ نفسه فهذا العبرة بما نواه. العبرة بما نواه
الحالة الثانية الحالة الثانية اه ان يتعلق بغيره. هذا اللفظ ان يتعلق بغيره فان الاصل نصير الى الظاهر. الاصل اننا نصير الى الظاهر. فلو قال مثلا بعتك البيت بالف ريال. قال قبلت. قال انا قصدي
الارض ما قصدي بيع تلك البيت. ها فالعبرة باي شي بالظاهر او بالباطن ها؟ نقول باي شيء؟ بالظاهر دام ابرة بالظاهر ما دام انه يتعلق بحق للغير نقول العبرة باي شيء؟ العبرة بالظاهر بقول النبي عليه الصلاة والسلام انما
اقضي على نحو ما اسمع. كذلك ايضا لو انه قال لزوجته انت طالق. ثم طالبته الزوجة. طالبته الزوجة قال انا انت طالق من وتاق اوقصتي انت آآ طاهر فقلت انت طالق اذا طالبته الزوجة
فان الحاكم يحكم بالظاهر. الحاكم يحكم بالظاهر لان هذا هو الاصل. الاصل. وقد تقدم الى قاعدة لا عذر لمن اقر لكن ايضا تقدم لنا قاعدة وهي انه اذا قويت القرائن فانها تقدم على الاصل. فنقول صحيح العبرة بالظاهر فيما يتعلق بحق الغير
لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما اقضي على نحو ما اسمع هذا العبرة بالظاهر لكن اذا قويت القرائن اذا كانت عندنا طرائن تقوى على هذا الاصل الاصل العبرة بالظاهر. لكن اذا قويت عندنا قرائن على هذا الاصل فاننا نرجع فاننا
الى القرائن. ومن اه صور هذه المسألة اه فيما يتعلق بالايمان ايضا من صور هذه المسألة فيما يتعلق بالايمان ايضا فان فانه يرجع في الايمان الى النية. ثم بعد ذلك يرجع الى سبب الايمان وما هيجها. ثم بعد ذلك يرجع الى التعيين
ثم يرجع الى ما دل عليه الاسم. يرجع اولا الى النية. ثم الى سبب اليمين وما هيجها. ثم الى التعيين. ثم الى دلة الاسم مثلا لو قال والله لانمن الليل تحت السقف. ثم خرج الى الفضاء ونام. اه في الفضاء في الصحراء
فهل نقول بانه يحنث او لا يحنث؟ قال انا قصدت بالسقف السماء. فان الله عز وجل يقول وجعلنا السماء سقفا محفوظا. نقول على نيته نعم نرجع الى نيته فما دام انه لا يتعلق بحقن غير نقول الاصل انه يرجع الى النية. نعم ومثل ذلك ايضا لو قال والله لانمن على الفجر
فراش ثم خرج ونام على الارض في الصحراء. قلنا له حنث قال قصدي بالفراش الارض كما قال الله عز فنرجع نرجع الى نيته. وكذلك ايضا اه اذا ايضا من من فوائد هذه القاعدة من فوائد هذه
اذا اشكل علينا مراد الواقف. او اشكل علينا مراد الموصي. قد نجد وصية او وقفا ثم بعد كذلك يشكل علينا نعم يشكل علينا مراده اه من الفاظه فاننا نرجع الى ما يعتاده الناس في ذلك الزمن. نعم
نرجع الى عوائد الناس ومرادهم في ذلك الزمن فاذا وجد عندنا آآ وقف او وصية واشكل علينا ما بالوقت ما المراد بالوصية؟ ما المراد الواقف؟ نرجع الى آآ عرف الناس وعوائدهم في ذلك الزمن فان لها دخلا كبيرا في
مرادهم ومقاصدهم اه قال رحمه الله القاعدة الثامنة والخمسون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم في اللغة آآ الفصل والقضاء. الحكم في اللغة الفصل والقضاء والفراغ من الشيء. واما في الاصطلاح
فهو اضافة شيء الى شيء او نفيه عنه. اضافة شيء الى شيء او نفيه عنه. وقول المؤلف رحمه الله يدور مع علته بمعنى يدور مع علته او قبل ذلك نعم نعم معنى قوله يدور يدور بمعنى انه اذا وجدت الا وجد الحكم
انتفت العلة انتفى الحكم. اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفى الحكم. وما هي العلة؟ العلة في اللغة اسم كن لما يتغير الشيء بحصوله. العلة في اللغة اسم لما يتغير الشيء بحصوله مأخوذة من العلة
وهي الماء التي هي المرض. مأخوذة من العلة التي هي المرض. آآ واما في الاصطلاح فهي الوصف الذي شرع الحكم من اجله. في الاصطلاح الوصف الذي شرع الحكم من اجله
والقاعدة هي ظاهرة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا انتهت العلة انتهى الحكم اذا وجد العلة وجد التحريم او الوجوب. اذا انتبهت العلة انتفى التحريم او انتفى الوجوب. واعلم اعلم ان العلة تنقسم ثلاثة اقسام
ان العلة تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان تكون العلة منصوصة. ان تكون العلة منصوصة فهذا لا اشكال ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. اذا كانت العلة منصوصة. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. نص النبي عليه الصلاة والسلام على العلم. لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل بان ذلك يحزنه. فعلى النبي عليه الصلاة والسلام ان التناجي دون الثالث ان ذلك يحزنه. فنقول بان الحكم يدر مع التي
وعدما وجد اثنان تناجيان ولا يحزن الثالث. الثالث لا يحسن بهذه المناجاة. تقول هذا لا بأس. لكن اذا كان يحزن نقول ينهى عن ذلك. ايضا وجد اثنان لا يتناجيان يرفعان اصواتهما لكن بلغة لا يفهمها الثالث
وهو يحزن لذلك فنقول بانه ينهى عن ذلك. فالحكم يدور التي وجودها عدما. الحزن الان موجود حتى ولو رفع اصواتهما يقول ينهى عن ذلك. الحزن ليس موجود حتى ولو خفض اصواتهما نقول لا ينهى عن ذلك. فالحكم يدور مع علته
وجودا وعدما وجودا وعدما. هذا اذا كانت العلة ام اذا كانت العلة منصوصة. وقل مثل هذا في نعم ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كقوله في حديث ابي هريرة آآ حديث ابي هريرة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الغرر فالعلة هي الغرر وكذلك ايضا آآ قول النبي عليه
عليه الصلاة والسلام في الهر اني لست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات فعال النبي عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين علينا والطوافات فمتى وجد التطواف وجدت الطهارة متى متى ارتفعت اطواف اه ارتفعت الطهارة الى اخره. القسم الثاني من اقسام العلة ان تكون العلة مستنبطة
يعني ما نصح عليها الشارع ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة فهذه تأخذ خذ حكم القسم الاول. ان تكون العلة مستنبطة وتكون قريبة فهذه تأخذ حكم القسم الاول. تأخذ حكم القصة
الاول مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الاخبثان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بحضرة طعام. ما هي العلة من النهي عن الصلاة على الطعام؟ استنبط العلماء رحمهم الله
من ذلك قالوا العلة من ذلك التشويش. يعني كونه انه يحظر الطعام يشوش على المصلي فعلى هذا اذا اظاهر لفظ عموم اللفظ لا صلاة بحار الطعام. وجد الطعام ما تصلي. شوش او ما شوش. لكن اه استنبط العلماء رحمهم الله ان
العلة من ذلك هي التشويش. فعلى هذا نصير على هذا نصير الى تعليل الشارع. فاذا وجد الطعام فان كان ينهى عن ذلك. اذا كان لا يشوش لا ينهى عن ذلك. مع ان عموما اللفظ انه ماذا؟ ينهى عن الصلاة الطعام مطلقا. لكن
تنبض العلماء بذلك علة وهي ان المراد بذلك التشويش. وهذه العلة قريبة. هذه العلة قريبة. فنقول على هذا ان الحكم يدور مع وجودنا عدما. فاذا وجد طعام وانسان ما يهمه. وجد طعام ولم يوجد نقول لا بأس. صلي مع النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحار الطعام. لانك لانه لا يشوشك
عليك. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام هو التشويش. اذا شوش نقول الحكم يدور مع حلته وجودا وعدما لا تصلي. القسم الثالث من اقسام العلة ان تكون العلة مستنبطة وتكون بعيدة. فهنا لا اثر العلة. نعم ونبقى على عموم اللفظ. نقول لا اثر العلة
ونبقى على عموم اللفظ. نبقى على عموم اللفظ. ومن ذلك حديث عبادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء فمن ازداد او استزاد فقد اربح. ما هي
علة في الذهب والفضة وما هي العلة في الاصناف الاربعة؟ هذه تكلم عليها العلماء رحمهم الله لكن المشهور بالمذهب ان العلة في الذهب هي الوزن الذهب بالذهب والفضة بالفضة العلة بالذهب بالذهب هي الوزن فقالوا العلة هي الوزن وعلى هذا نجري الاربا في كل الموزونات
الحديد بحديد كيلوين بكيلو ربا. تبادل كيلوين نحاس. كيلو نحاس ربا الى اخره. تبادل كيلو شعرة. كيلوين شعر ربا. نعم متى وجد الوزن؟ وجد الربا. متى امتنع الوزن؟ امتنع الربا. لكن هذه العلة نعم مستنبطة وهي بعيدة
نعم بعيدة عن مراد الشارع ولهذا رد ابن القيم رحمه الله اه اطال في ردها في اعلام الموقعين والصحيح ان العلة المستنبطة القريبة هي ان بقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الثمانية. فكلما وجد الثمن وجد الربا وكلما انتفى الثمن انتفى الربا. نعم
ومن اراد الاستزادة يعني يرجع الى كلام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين وكذلك ايضا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقي عندنا قاعدتان يعني يسير القاعدة التاسعة والخمسون اه هذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله وكل حكم دائر مع علته وهي التي
اوجبت لشرعيته. وكل حكم دائر مع علته. وهي التي اوجبت شرعيته. او لشرعيته القاعدة التاسعة والخمسين يقول المؤلف رحمه الله النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم
النكرة وهذه قاعدة اصولية. النكرة اذا كانت بعد النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم. وهذه القاعدة يحتاجها الفقيه يحتاجها الفقيه في العبادات وفي المعاملات وفي التبرعات وفي الانكحة داخل يعني عامة. هذه القاعدة عامة
فمثالها بعد النفي النكرة بعد النفي قول قولنا لا اله الا الله لا اله الا الله يعني فهذه نكرة بعد النفي. لا اله الا الله عز وجل. ايضا من الامثلة على ذلك مثلا لو قال لو
الموقف لا احد يطلب العلم في هذا المسجد الا يعطى من ريع الوقف. فهذي عام كل من طلب العلم في هذا المسجد نعطيه من ريح الوقف او لا احد قول الجاعر في باب الجعالة لا احد ينظف المسجد الا له الف ريال او لا احد يؤذن او لا احد يؤم الى اخره هذا
يشمل كل انسان. كل انسان يؤم كل انسان ينظف. كل انسان يؤذن الى اخره. هذا بعد النفي. او النهي او انه ايضا تفيد العموم. النهي مثال ذلك قول الله عز وجل ولا ادعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. اه ايضا من ذلك
لو قال الزوج لزوجته آآ آآ لا تتكلمي او لا تكلمي رجلا لا تكلمي رجلا فانه يشمل كل رجل او قال لا تبايع امرأته. لا تبايع امرأته او لا تبايع رجلا. هذا يشمل
الرجل ويشمل كل كل امرأة كل امرأة فلو قال لا تكلمي رجلا والا فانت طالق. يعني ان كلمتي رجلا فهذا يشمل كل رجل فلو كلم اي رجل فانها تطلب او الاستفهام كقوله سبحانه وتعالى االه مع الله او الشرط مثل لو قال الزوج لزوجته
اي ما امرأة خرجت فهي طالق. ايما امرأة اي اي زوجة من زوجاته خرجت من هذا البيت فهي طالق وهذا يشمل الزوجة كبيرة والصغيرة والعاقلة آآ الزوجة الكبيرة والصغيرة العاقلة الى اخره فايما امرأة خرجت فانها
اه تطلق ها اه هذه القاعدة اشار اليها المؤلف رحمه الله بقوله والنكرات في سياق النفي والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم
او سياق النهي. المهم ان النكرة اذا كانت في سياق النفي او النهي او الاستفهام او الشرط تفيد العموم. وهذه يحتاجها يعني اذا في حالة الاوقاف في حالة ايضا في عقود المعاوظات في عقود التبرعات الى اخره في الايمان في اه الاقرارات اه في
الى اخره في الفسوق الى اخره آآ قال القاعدة الستون قال رحمه الله من وما واي ومتى هو قال والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم. هذه ايضا قاعدة اصولية فيقول لك من؟ هذه اه تفيد العموم. مثل لو قال
اه اه من طلب العلم في هذا المسجد فله من ريع الوقف الف ريال. هذه عام كل من طلب العلم في هذا المسجد. سواء كان طلب طلب حديث او فقه او توحيد او كان حنبليا او شافعيا الى اخره هذا يفيد العموم. قال من رد لقطته فله كذا وكذا. قال ايضا
من حفظ القرآن من رقيقي فقد اعتقدته. اه قال من اه اذن في هذا المسجد فله كذا الى اخره وكذلك ايضا اه ما ايضا تفيد العموم. ومن ذلك ايضا قول الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه. كل شيء امر به النبي
عليه الصلاة والسلام فهي نأخذه ونمتثله. وما نهاكم عنه فانتهوا. كل شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فاننا نجتنبه ونتركه وكذلك ايضا آآ يقول المؤلف رحمه الله ومتى ايضا تفيد العموم؟ لو قال آآ آآ
متى رددت لقطتي فلك كذا وكذا؟ يعني في اي وقت يردها له كذا وكذا. متى خرجت امرأة او زوجة من زوجاته فهي طالب في اي زمان تخرج فهي طالب. كذلك ايضا يقول ال آآ ايضا تفيد العموم كما
قال الله عز وجل والعصر ان الانسان في خسره. ان الانسان لفي خسر هذا يشمل كل انسان. كل انسان خاسر الا آآ ما استثناء الله عز وجل بقوله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الى اخره. كذلك ايضا المفرد المضاف ايضا يقول المؤلف رحمه الله المفرد المضاف يدل على العموم
فمثلا لو قال زوجتي طالب تطلب كل زوجاته. لان المفرد المضاف يدل على العموم لو قال رقيقي حر كل ارقائه يكونون احرارا. ولو قال بيتي وقف تكون كل بيوته اوقات. فالمفرد المضاف يعم. قبل ذلك في القاعدة السابقة قال المؤلف رحمه الله
اذا كانت بعد النفي اه او النهي او الاستفهام والشرط تريد العموم. اما النكرة في سياق الاثبات فهي لا تفيد العموم الا اذا كانت في مقام الامتنان النكرة في سياق الاثبات هذه لا تفيد العموم الا اذا كانت فيما
مقام الامتنان مثل قول الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان هذا يشمل عام يشمل كل فاكهة وكذلك ايضا قول الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذا
يشمل كل ماء نعم آآ كل ما هذا طاهر آآ القاعدة الستون اشار اليها الناظم رحمه الله بقوله آآ كذلك كمن وما تفيدان معه. كذاك من وما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا
كذا كما تفيدان مع كل العموم يا اخي فاسمعا وقول المفرد اشار اليه المؤلف ايضا في منظومته بقوله والمفرد المضاف والمفرد والمفرد ومثله المفرد اذ يضاف ومثله المفرد اذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. فافهم هديت الرشد ما يضاف. بقي علينا في
القاعدة شيء يسير بقي علينا في القاعدة ايه نعم في القاعدة السابعة بقي علينا في القاعدة السابعة والخمسين في تقسيم لابن رجب رحمه الله اه ناخذ باختصار فان ابن رجب رحمه الله قسم الالفاظ اه المعتبرة في العبادات والمعاملات ثلاثة اقسام في
بعد السابع والخمسين آآ تقسيم لابن رجب قسم الالفاظ آآ في العبادات الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاوظات الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه. اسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن
قرآن لاعجازه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه. القسم الاول ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن. فالقرآن لابد من ولابد من المعنى لانه معجز بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه. ترجمة حرفية هذا لا يجوز بلغة اخرى. القسم الثاني
ما يعتبر معناه دون لفظه. ما يعتبر معناه دون لفظه. وهذا كالفاظ العقود. والفاظ الطلاق الفاظ الفسوق الفاظ العقود والفاظ الفسوق. المعتبر هو المعنى دون اللفظ. يعني فالبيع ليس له لفظ معين. بيع تلك السيارة
ملكتك السيارة وهبتك السيارة بالف ريال. اه احللت لك السيارة الى اخره. فالفاظ العقود هذي اه المعتبر فيها المعنى دون اللفظ. القسم الثالث ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه. يعني اذا كان قادرا عليه ما يعتبر لفظه
مع القدرة عليه مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. وكذلك ايضا اه خطبة الجمعة عند طائف من العلماء القسم الثالث ما يعتبر اه اه لفظه مع القدرة عليه اما اذا عجز عنه فانه لا يعتبر اللفظ
مثل التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة وكذلك ايضا اه الخطبة خطبة الجمعة مع القدرة. نعم اذا كان قادرا اذا كان قادر على العربية والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام. ثم
مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا ان يجعل ما سمعناه حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لعلكم ان شاء الله تعفونا من الاسئلة لان على سفر الان
وتعالى ان يجمعنا اه ان شاء الله في نسأله سبحانه وتعالى ان يجمعنا اه في جنته انه ولي ذلك والقادر عليه اه اللهم انا نسألك فاعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفرنا وترحمنا واذا اردت بقوم فتنة ان تقبضنا اليك غير مفتونين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد انتهى شرح القواعد والاصول الجامعة. للشيخ عبدالرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقة. نسأله تعالى ان ينفع المسلمين بهذا الشرع. وان يجزي الشيخ خالد خير الجزاء. وتقبلوا
تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته