بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله
تعالى في كتابه الكافي في باب الرهن. قال رحمه الله فصل ويصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها. والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية لان الغرض يقل فيه. اختصاصه بالوثيقة مع بقاء الدين بحاله. بخلاف البيع. قال القاضي ويصح رهن
الماكينة والموزون قبل قبضه. لان قبضه مستحق للمشتري. فيمكنه قبضه ثم يقبضه. وانما منع من بيعه لان لا يربح فيما لم يضمن وهو منهي عنه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه
تقدم ان القاعدة فيما يصح رهنه انما جاز بيعه صح رهنه لان المقصود من الرهن هو التوثق للحق وما لا يصح بيعه لا يمكن للمرتهن ان يتوثق لحقه به وذكر المؤلف رحمه الله مسائل
في هذا الباب وما يستثنى من ذلك ومر بنا قوله انه يصح رهن العبد المرتد والجاني وذكرنا ان هذه المسألة لها ثلاث سور ما هي احمد؟ ان يعلم مرتهن بالحال. وان
وان هذا وان هذا المرهون مرتد او جان فلا خيار له لانه دخل على علم وبصيرة بحال المرتد او الجاني فهنا له خيار. له الخيار. آآ الحالة الثالثة اذا كان آآ اذا رجع
عائلة الاسلام او ان تتغير الحال قبل علمه. بان مثلا يعقد معه عقد الرهن وهو مرتد او جان ثم تتغير حاله قبل علمه فلا خيار له لان الظرر او لان العيب
قد زاد وارتد عنده سواء كان بسببه او بسبب اخر. كيف؟ اذا اخذ العبد وهو مسلم مم لا يثبت القيام لانه ليس بفعل المرتهن طيب ثم قال المؤلف رحمه الله مبتدأ الدرس الليلة قال فصل ويصح رهن
ثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا وبشرط التبقية يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الاخضر مطلقا يعني بشرط التبقية او بشرط القطع في الحال وعلم من قوله رحمه الله يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها علم منه انه لو كان بشرط القطع في الحال لكان
على القاعدة وعلم منه ايضا ان رهن الثمرة قبل ان نرهن الثمرة والزرع قبل وجودهما لا يصح لان هنا ثلاث سور ان يرهن الثمرة بعد بلوغ صلاحها ان يرهن الثمرة قبل بدو صلاحها
ان يرهن الثمرة قبل وجودها اصلا فعلم من ان رهن الثمرة او الزرع قبل وجودهما لا يصح قالوا لانهما معدومان هذه جهالة ورهن مجهول لا يصح هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة
والقول الثاني صحة ذلك. اعني انه يصح رهن الثمرة والزرع قبل وجودهما قالوا لان ذلك يؤول الى العلم والرهن اوسع من البيع لان المقصود لان المقصود من الرهن هو التوثق للحق
للمعاوظة لانه على تقدير تلف الثمرة او الزرع فان حق المرتهن لن يضيع وهذا القول اصح وبناء على هذا نقول رهن الثمرة له ثلاث سور الصورة الاولى ان يرهن الثمرة بعد بلوغ صلاحها
والحال الثاني ان يرعن الثمرة قبل بدو صلاحها هذه الصورتين جائز على المذهب وعلى القول الراجح من باب اولى الصورة الثالثة ان يرهن الثمرة او الزرع قبل وجودهما المذهب ان ذلك لا يصح
لانه قبل الوجود يكون مجهولا والمجهول لا يصح وقيل وهو القول الثاني انه يصح لان باب الرهن اوسع من باب البيع اذ المقصود من الرهن هو التوثق للحق للمعاوظة وعلى تقدير تلف الثمرة فان حق المرتهن
لن يضيع وهذا القول اصح وقوله رحمه الله لان الغرر يقل فيهما العلة ان النهي عن البيع انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لانه لعدم الامن من العاهة
ولكن في الرهن لو قدر التلف فان حق المرتهن لن يضيع لان حق المرتهن متعلق بذمة بذمة الراهن احسن الله اليك قال رحمه الله قال القاضي ويصح رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه لان قبضه مستحق للمشتري
فيمكنه قبضه ثم يقبضه وانما منع من بيعه لئلا يربح فيما لم يضمن. وهو منهي عنه. نعم. قال القاضي ويصح رهن قانون المبيع المكيل والموزون قبل قبضه. مع انه لا يصح بيعه حتى يقبضه
وانما نهي عن بيعه قبل قبضه لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه وهذا يدلك على ما تقدم من ان باب الرهن اوسع من باب البيع وعلى هذا فيصح الرهن ولو قبل قبضه لان المقصود هو التوثق للحق
والعلة التي من اجلها نهي عن البيع منتفية هنا لانه لن يبيع وانما سيرهن نعم احسن الله اليك رحمه الله وان رهن ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى لا تتميز. فالرهن باطل لانه مجهول
حين حين حلول الحق فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضاه. نعم يقول وان رهن ثمرة الى محل يعني الى اجل تحدث فيه اخرى يعني تحدث فيه ثمرة اخرى لا تتميز
لا تتميز بان قال مثل رهنتك ثمرة هذه الشجرة الى رمضان وفي هذا الزمن اعني من من رهنه الى رمضان جرت العادة ان تحدث ثمرة اخرى لا تتميز فحينئذ لا يصح لانه لا يدرى لانه لا يعلم اي الثمرتين هي الرهن
وحينئذ يقع يقع النزاع والمشاح وعلم من قوله لا تتميز انه لو كانت الثمرة الحادثة متميزة فان الرهن صحيح وبحاله فان قال فان رهنه الى ثمرة تحدث فيه اخرى. وقال الحادثة رهن ايضا
فانه يصح فهمتوا؟ اذا اذا رهنه ثمرة الى محل تحدث فيه اخرى عندي فها هنا ثلاث صور الصورة الاولى ان تتميز كل ثمرة فالعقد صحيح لان الرهن ها على المتميز الاول
والصورة الثانية الا تتميز المذهب انه لا يصح والصورة الثالثة الا تتميز ولكن يقول الراهن للمرتهن ان الحادثة تبع للرحم فيصح في هذه الحالة. قال فالرهن باطل لانه مجهول حين حلول الحق. لانه لا يدرى
اي الثمرتين هي الرهن قال فلا يمكن امضاء الرهن على مقتضاه. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله وان رهنها بدين حال او شرط قطعها تخوف اختلاطها جاز لانه لا غرر فيه. نعم. ان رهنها يعني الثمرة بدين حال اي لا بدين مؤجل
لانه حينئذ يأمن من حدوث ثمرة اخرى او شرط قطعها عند خوف اختلاطها قال ان حدثت ثمرة اشترط ان اقطعها فانه يجوز لانتفاء العلة ولهذا قال لانه لا غرر فيه
الله لقاء رحمه الله فان لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن لانه وقع صحيحا لكن ان سمح الراهن ببيع الجميع او على قدر منه جاز. وان اختلفا وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر. طيب شيء لم يقطعها؟ يعني الثمرة المختلطة
حتى اختلطت لم يبطل الرهن لانه وقع صحيحا كيف وقع صحيحا؟ لانه رهنه بشرط القطع. هذا معنى وقع صحيحا رهنه بشرط القطع عند او في اختلاطها. ولهذا قال لانه وقع صحيحا لكن استدراك ان سمح الراهن ببيع الجميع
يعني التي وقع الرهن عليها والتي حدثت او اتفقا على قدر منه جاز. لان الحق لا يعدهما وان اختلف يعني في بيع الجميع او في القدر وتشاح فالقول قول الراهن مع يمينه لانه منكر
والقاعدة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. ولكن هذا مقيد اعني القول قول الراهن مع يمينه ما لم يكن للمرتهل بينة
فان كان له بينة فالقول ما قالته البينة. نعم. نعم. ها اي نعم يصح. وعنده كذا وكذا. يعني مهموم غير موجود. لا ما يصح موصول معين يصلح لكن موصول في الذمة لانه معدوم. غير موجود. ها
فيما يصح ايه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك. فلا يحصل التفريق فيه. فان احتيج الى بيعها بيع ولدها معها. لان التفريق بينهم
محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين. وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه. وكونها ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها. نعم يقول رحمه الله فصل ويصح رهن الجارية
لفظ الجارية يريد في النصوص الشرعية وفي كلام العلماء على اطلاقين ستطلق الجارية على الانثى التي دون البلوغ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
وتطلق الجارية على الانثى المملوكة ولو بالغة اين تسمى جارية وهو المراد هنا. المراد الجارية يعني الانثى المملوكة. يصح رهن الجارية دون ولدها لان الرهن لا يزيل الملك بمعنى ان الانسان لو كان عنده جارية ومعها ولد. فرهنه اياها لا يزيل لا يزيل ملكه عنها
ولهذا قال فلا يحصل التفريق لانه نهي عن التفريق بين جارية وولدها. فان احتيج الى بيعها والحاجة الى بيعها كما لو حل الدين الاجل وليس عند الراهن ما يوفي الدين
فحينئذ تباع يباع الرحم. فان احتيج الى بيعها بيع ولدها معها بان لا يفرق بين الوالدة وولدها قال لان التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز. فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه
بقدر قيمة الجارية منه ولا ولا ينصف الثمن بل تقوم الجارية ويقوم الولد ثم يقسط الثمن عليهما لماذا؟ قال لان كونها ذات ولد عيب فلا تقوم هذه الجارية على انها جارية
عزباء ليس لها ولد وانما تقوم وهي ذات ولد ويقوم الولد فهمتم لا فرق في القيمة بين الجارية التي ليس لها ولد وبين الجارية التي لها ولد. لان الجارية التي لها ولد انقص قيمة
من الجارية التي ليس لها ولد قال وكونها ذات ذات ولد عيب لانه ينقص من ثمنها فان لم يعلم المرتهن بالولد بان رهنه جارية ولم يعلم ان لها ولد ثم علم فله الخيار
المرتهن الخيار بين الرد وبين الامساك فان امسك فلا شيء له سواها وان ردها فله الفسخ فسق البيض اذا كانت الجارية مشروطة فيه. اذا كان هذا الرهن مشروط فيه لانه فات شرطه. نعم. احسن الله اليك قال
الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وام وام الولد والكلب ونحوها. لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود. ولا طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه
غير ما ذكرنا يعني من الثمرة والزرع ورهن الجارية دون ولدها. هذا الذي استثناه رحمه الله. قال كالوقف وام الولد والكلب بان وقف هذه الامور ليس فيه فائدة لانه لا يصح بيعها
فكونه يرهنها المرتهن لا يستفيد شيئا. لانه اذا حل الاجل لم يمكنه ان يبيع الوقف ولن يمكنه ان يبيع ام الولد ولم يمكن هو ان يبيع الكلب لانه لا يصح بيعه. ولهذا قال لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه. لان الصفات ان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين. كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن. نعم. قال ولا يصح رهن ما لا يقدر ويصح ما لا يقدر
ما لا يقدر على تسليمه المغصوب الذي لا يقدر على تسليمه والعبد الآبق والجمل الشارد ونحوه وللمجهول الذي لا يجوز بيعه. لماذا؟ لان ما لا يقدر على تسليمه لا يصح بيعه. وما لا يصح بيعه لا يصح
رهنه اذا كل ما لا كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ومنه هاتان المسألتان قال لان الصفات مقصودة في الرهن لايفاء الدين ومعلوم ان ما لا يقدر على تسليمه او المنشول
لا يتأتى في هذا لانه اذا حل الاجل فاين فمن اين يستوفي الحق والقول الثاني في هذه المسألة جواز ذلك. يعني انه يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه. وكذلك رحم مجهول
لا يصح لان المرتهن لن يضيع حق لن لن يضيع حقه فهو اما غانم واما سالب فان قدر ان هذا الذي لا يقدر على تسليمه قادر على تسلمه فهو غانم
وان لم يقدر فهو سالم لان الدين ثابت في ذمة الراحم وهكذا يقال بالنسبة للمجهول اذا الصحيح جواز جواز رهن ما لا يقدر على تسليمه. وكذلك رهن المجهول الا في بيع شرط فيه الرهن
اذا كان في بيع شرط فيه الرهن فحينئذ لا يصح يقول كما تقصد في البيع آآ للوفاء بالثمن. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا رهن ولا رهن مالي مال غيره بغير اذنه ويتخرج جوازه ويقف على اجازة مالكه
نعم ولا رهن يعني ولا يصح رهن مال غيره بغير اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا لا عن طيب نفس منه ورهن ما لغيره تصرف في ملك الغير بغير اذنه
والتصرف في ملك الغير بغير اذنه لا يجوز اذا ما دام انه لا يصح تصرفه فيه فلا يصح رهنه لان الرهن من جملة التصرف قال ويتخرج جوازه يتخرج من التخريج
والتخريج نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني قياس مثل القياس. قال ويتخرج جوازه ويقف على اجازة ماله يعني تخرج جوازه على تصرف الفضولي هذه مسألة مبنية على تصرف الفضول. فاذا قلنا ان تصرف الفضول جائز وصحيح فان هذه المسألة تصح
وهو الصحيح ان تصرف الفضول نافذ وصحيح لكنه موقوف على اه الاجازة احسن الله اليك قال رحمه الله فان رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان احدهما يصح لانه صادف ملكه. والثاني لا يصح لانه عقد لانه عقده معتقدا فسادا. طيب هذي مسألة ان رهن عينا يظن
لغيره وكانت ملكا له يعني رهن سيارة. الرهنت كهذه السيارة. وهو حين الرهن يظن ان هذه السيارة او يعتقد ان هذه السيارة ليست فهل يصح الرهن؟ بناء على غلبته بناء على ما في نفسه او فهل فهل يصح الرهن
بناء على الواقع او لا يصح بناء على ما آآ نواه نقول يقول احدهما فيه وجهان احدهما يصح لانه صادف ملكه والثاني لا يصح. والمذهب والاول انه يصح. لان العبرة
في العقود في واقع الامر لا بما في ظن مكلف فهمتم الصورة انسان رهن سيارة لابن عمه سيارة لابن عمه واقفة فقال رهنتك هذه السيارة هو حينما رهنها معتقدا انها ليست ملكا له
ثم تبين ان ابن عمه قد مات قبل ذلك ولا وارث له سواه فان نظرنا هنا الى ما في ظن مكلف وقد رهن ما لا يصح تصرفه فيه وان نظرنا الى واقع الامر قلنا يصح لانه حينما رهن رهن شيئا يملكه. وهذا هو الصحيح
انه يصح لان العبرة بواقع الامر واعلم ان كلام الفقهاء رحمهم الله ان كلام الفقهاء رحمهم الله ليس مضطردا في تصرف الانسان هل العبرة بواقع الامر او العبرة بما في ظن المكلف
فتارة اعمل ما في ظن مكلف وهذا والغالب انه في العبادات وتارة اعمل ما في واقع الامر وغالب ذلك يكون في المعاملات. ولذلك التحقيق ان يقال ان العبرة بما في ظن مكلف في العبادات
واما المعاملات فالعبرة في واقع الامر ووجه ذلك ان العبادة فيما بين العبد وبين ربه ولذلك لو صلى الانسان معتقدا انه متوجه الى القبلة يعني اجتهد واعتقد انه متوجه الى القبلة
وهو في واقع الامر ليس متوجه الى القبلة فصلاته صحيحة اما في المعاملات فالعبرة بواقع الامر. لا بما في ظن المكلف لانه لو فتح الباب لكان كل واحد من المتعاملين والمتعاقدين يدعي خلاف ما يقول الاخر
ويرشد الى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ماء اعلم. وهذا يدل على ان العبرة بظاهر بواقع الامر يقول المؤلف رحمه الله والثاني لا يصح لانه عقد لان عقده
لانه عقده معتقدا فساده ولا يصح رهن مرهون. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح رهن المرهون من غير اذن المرتهن لانه لا يملك بيعه في الدين الثاني فان رهنه عند
المتهم بدين اخر مثل ان مثل ان رهنه عبدا على الف. ثم استدان منه دينا اخر. وجعل العبد رهنا بهما لم يصح لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره. كما لو رهنه عند غير المرتهن. طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح رهن المرهون
لا يصح ان يرهن عينا مرهونة. لان الرهن اشتغل بالدين الاول والمشغول لا يشغل وهذه المسألة اعني رهن العين المرهونة لها صورتان الصورة الاولى ان يكون الدين لغير الاول كما
لو اقترض من زيد دراهم ورهنه سيارة ثم اقترض من عمرو دراهم وقال السيارة التي رهنتها لزيد هي رهن لدينك فحينئذ لا يصح قولا واحدا في هذه المسألة. لماذا؟ لان الرهن انشغل بالدين الاول
والمشغول لا يشغل ولان ولان رهن ولان الرهن عند الثاني يسقط حق الاول يسقط حق الاول فلا يصح الصورة الثانية ان يكون الدين الثاني للاول كما لو اقترض من زيد عشرة الاف ريال ورهنه سيارته
ثم احتاج الى زيادة. وقال احتاج الى زيادة سبعة الاف ريال وقال اعطني رهنا فقال السيارة التي رهنتك رهنتك اياها في الدين الاول هي رهن بالثاني. فهل يصح او لا
مشهور من المذهب ان ذلك لا يصح لماذا؟ لان تعلق لان او لان لان الرهن انشغل بالدين الاول والمسئول لا يشغل وايضا انشغال الرهن بالدين ليس على سبيل التجزئة وانما هو على سبيل الشيوع. فكل
جزء من اجزاء الرهن يقابله كل جزء من اجزاء الدين فلا نقول مثلا ان هذه السيارة التي تساوي مئة الف الذي يكون رهنا منها هو ما يقابل الدين عشرة الاف
الجميع السيارة ولو كانت تساوي مليون هي رهن ولهذا قالوا ان ذلك لا يصح والطريق على المذهب لتصحيح ذلك ان يتنازل عن بعض الرهن فيقول انا تنازلت عن بعض الرهن وهذا فيما اذا كان الرهن اكثر من الدين. والقول الثاني صحة ذلك
وانه يصح الزيادة في دين الرهن وذلك لان الرهن لم يسقط به حق لاحد لان صاحب الدين الاول هو صاحب الدين الثاني ورضاه بذلك انتبهوا لابد من الرضا. ورضاه بذلك اعني رضا المرتهن بذلك هو بمثابة تنازله
عن جزء من هذا الرهن وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه العمل. وعلى هذا نقول ان الزيادة في الرهن الزيادة في الرهن لها صورتان الصورة الاولى ان يكون صاحب ان يكون صاحب
الدين الثاني غير الاول فلا يصح لانه يسقط حق الاول ولان الرهن انشغل بالدين الاول والمشغول لا يشغل والصورة الثانية ان يكون صاحب الدين الثاني هو الاول فالمذهب ايضا لا يصح
بان المشغول لا يشغل. والقول الثاني صحة ذلك لانه لا يسقط به حقا ورضاه بمنزلة تنازله. وهذا القول كما قلت هو الراجح وهو الذي عليه العمل قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل
وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. نعم