بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الرهن باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما
وما لا يلزمه جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن. ويباع معه لانه عقد وارد على الاصل. اني خلصنا الفصل طيب. ها احسنت طيب رحمه الله لانه عقد وارد على الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل
ولو ارتهن ارضا فنبت فيها شجر. دخل في الرهن لانه من نمائها. سواء نبت بنفسه او بفعل راهن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه. وما يلزمه وما لا يلزمه. لما بين المؤلف
في الفصل السابق ما يصح بين في هذه الحال ما يدخل في الرهن مما يصح رهنه وما لا يدخل فقال ايا اظن اوقفنا عند ولا يصح والله انه ما لا
اذن كلام انا اذكر موقف على حتى مكتوب عندي بلاغ فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه. اذا وقفنا على شيء اكتب يعني على الفصل بلى ايه واكتب التاريخ عشان يكون ما قبله ناسخ ما يكون ناسخا لما قبله. اذا فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه
رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب. لانها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها
وما جدد فيها من ميراث وبناء من غير ترابها. فان افرده بالرهن ففيه روايتان. احداهما لا يصح لانه تابع لما لا يجوز رهنه فهو كاساسات الحيطان. والثانية يجوز لانه مملوك غير موقوف. وان رهنه مع الارض بطل في الارض. وفي الغراس والبناء وجهان
بناء على تفريق على تفريق الصفقة بسم الله الرحمن الرحيم قوله رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من ارض الشام والعراق ونحوها مما فتح عنوة لانها موقوفة
والموقوف لا يصح رهنه. لان القاعدة ان ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. وهذا الكلام او هذه التفريعات الان غير موجودة يعني منقرضة من قرون
في مسألة ارض الشام وما فتح عنوة والاحكام المتعلقة بها فلا حاجة الى يعني اضاعة الوقت فيها بغير فائدة. نعم احسن الله اليك رحمه الله فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه. وان رهنه او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر
لم يصح لانه لا يصح بيعه له. ويحتمل ان يصح اذا شرط كونه في يد مسلم. ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه. لان لا ينقلون الملك الى الكافر بخلاف البيع. طيب يقول رحمه الله وفي رهن المصحف روايتان كبيعه
والمذهب انه لا يصح بيعه فلا يصح رهنه وقيل يصح بيعه فيصح رهنه هذاني قولان وقيل لا يصح رهنه ولو قلنا بصحة بيعه ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا ارخص في رهن المصحف
لان في رهنه ابتذالا له. فحتى لو قلنا انه يصح بيعه فقالوا انه لا يصح رهنه لان فيه ابتلالا له. قال وان رهنه او راهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح
لو رهنه المصحف او رهن قطب حديث او عبد مسلم لكافر لم يصح اما بالنسبة للمصحف فواضح. لان فيه ابتذال له ولانه لا يؤمن ان هذا الكافر يدنس المصحف ويهينه
وهكذا يقال في كتب الحديث اما العبد المسلم للكافر فلانه يكون ذليلا عنده ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمرتهن اذا كان عنده هذا العبد فله سبيل عليه يقول لم يصح لانه لا يصح بيعه له
ويحتمل ان يصح اذا شرط يعني الراهن المرتهن كونه في يد مسلم وهذا عائد على على الجميع لا يصح مثلا رهن المصحف اذا قلنا بصحة بيعه ورهن كتب الحديث والعبد لكن لا يبقى بيد الكافر
لعل يبتذله وحينئذ يصح، نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز رهن المنافع ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه. اذا امتنع المالك بعد حلول الاجل فان الحاكم يبيعه. لكن هذا
يعني اذا اذا امتنع اما اذا حل الاجل فان المرتهن يطالب الراهن بوفاء الدين فان ابى نظرنا فان كان الراهن قد اذن للمرتهن في بيع الرهن عند حلول الاجل وعدم الوفاء باعه
والا فانه يرفع الامر الى الحاكم فيبيعه الحاكم. فالمراتب عند حلول الدين ثلاث. اولا وفاء الدين فان لم يكن عنده شيء فان كان الراهن اذن للمرتهن بمعنى انه قال له اذا حل الاجل ولم اوفيك
فلك ان تبيع الرهن وتستوفي حقك منه فان لم يفعل فان الحاكم يبيعه. ولهذا قال ويبيعه الحاكم ان امتنع مالكه لان الرهن لا ينقل الملك الى الكافر بخلاف البيت نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق. ولو رهنه اجرة
اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول. ولو راهن المكاتئ ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح. لانه لا يملك بيعه طيب هذه مسائل قال ولا يجوز رهن المنافع
لانها تهلك الى حلول الحق. يعني قبل حلول الحق وقيل انه يصح رهن المنافع لانه يجوز عقد العوض عليها. وحينئذ تؤجر العين وتجعل اجرتها رهنا فلو قال مثلا رهنتك منفعة هذه الشقة قد استأجر بدر دارا قد رهنتك منفعتها
المذهب انه لا يصح لانها قد تنتهي الاجرة تنتهي المنفعة قبل حلول الحق فلا ينتفع والقول الثاني صحة ذلك اولا لانه عقد يجوز العوظ عليها فحينئذ تؤجر العين وتجعل الاجرة رهنا
يقول ولو رهنه داره شهرا لم يصح لانه مجهول وهذا اذا كان مجهولا. لكن الغالب ان الاجرة تكون معلومة ولذلك لا تصح الاجارة الا اذا كانت الاجرة معلومة فعلى هذا نقول لو رهنه لو رهنه اجرة داره شهرا لم يصح لانه مجهول فيقال ان الاجارة
ان الاجرة اذا كانت مجهولة لم يصح العقد اصلا ان من شروط صحة عقد الاجارة ان تكون الاجرة معلومة اما اذا كانت مجهولة فلا يصح على المذهب وقيل انه يصح في هذه الحال حتى مع الجهالة لانه لا ظرر على المرتهن
اما المسألة الثالثة قال ولو رهن المكاتب من يعتق يعتق عليه لم يصح لانه لا يملك بيعه وقيل انه يصح ويدخل معه في الكتابة. يصح ويدخل معه في الكتابة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه وما يلزمه وما لا يلزمه جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرهن ويباع معه لانه عقد وارد على الاصل. فثبت حكمه في نماءه كالبيع
طيب قال رحمه الله باب ما يدخل في الرهن وما لا يدخل قلنا ان المؤلف رحمه الله لما ذكر في الفصل السابق او في الفصول السابقة ما يصح رهنه. وان القاعدة ان ما جاز ان ما صح بيعه صح رهنه الا ما استثني
ذكر في هذا الباب ما يدخل في الرهن اذا صح بيعه وما لا يدخل يقول جميع نماء الرهن المنفصل والمتصل يدخل في الرحم. انما نوعان نماء متصل ونماء منفصل والفرق بينهما ان النماء المنفصل ما لا يمكن فصله من العين. كالسمن
ها وتعلم الصنعة هذا لا يمكن فصله من العيب واما المنفصل فهو ما يمكن فصله من العين كالحمل والولد والاجرة ونحوها يقول جميعها تدخل في الرحم وجميع النماء متصلا كان ام منفصلا يدخل في الرهن. لماذا؟ نقول لان الفرع
له حكم الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع مرهونا اذا اذا رهنه عينا لها نماء فان هذا النماء يدخل في الرهن لان الفرع له حكم الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع مرهونا
فلو رهنه عقارا طعنه عمارة تؤجر كل سنة مثلا بمليون ريال فان هذه الاجرة تدخل في الرحم. لان الاجرة تتبع الاصل والاصل مرهون فيكون الفرع تبعا له احسن الله اليك قال رحمه الله
لانه عقد وارد عن الاصل فثبت حكمه في نمائه كالبيع او نماء حادث من غير الرهن اشبه المتصل ارضا فنبت فيها شجر. دخل في الرهن لانه من نمائها. سواء نبت بنفسه او بفعل راهن
ويدخل فيه الصوف واللبن واللبن الموجودان والحادثان لدخولهما في البيع وان رهناه ارضا ذات شجر او شجرا مثمرا فحكمه في ذلك حكم البيع وان رهنه دارا لكن في الشجر اذا رهنه شجرا كما لونا رهنه نخلا فان كان قد ابرها الراهن فان الثمرة لا تتبعه
لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤبر فثمرته فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فحكمه في ذلك حكم البيع
فاذا كان الثمر فاذا كان الشجر من نقل او غيره قد ابر فانه لا يدخل في البيع الا بشرط. ولهذا قال الا ان يشترط ذلك المبتع. نعم احسن الله اليك رحمه الله وان رهنه دارا فخربت فانقاضها فانقاضها رهن. لانها لانها من اجزائها. نعم. اذا رهنه دار
فخربت او تهدمت فالانقاض يعني من حديد او لبن او ما اشبه ذلك اذا كان يمكن الانتفاع بها فانها تعتبر رهنا لانها بقية رهن لكن اذا قدر ان الدار ان انقاضها لا ينتفع به
فانها لا فان الرهن حينئذ يبطل ويلزم الراهن ان يجعل رهنا مكانه. اذا كان تلفها بفعله. نعم قال رحمه الله وان راهنه شجرا لم تدخل ارضه في الرهن لانها اصل فلا تدخل تبعا
اذا رهنه شجرا لم تدخل ارضه في الرهن الا بشرط او نية اذا شرط او عرف اذا الشجر اذا رهنه شجرا فان ارض الشجر لا تدخل الا اذا نواه او شرط ذلك او اقتضاه العرف
احسن الله اليكم رحمه الله فصل ولا يملك الراهن التصرف في الرهن باستخدام ولا سكنى ولا اجارة ولا اعارة ولا غيرها بغير رضا المرتهن ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. نعم. لا يملك الراهن التصرف في الرهن ولا يملك المرتهن التصرف في الرهن. لان تصرف
كل واحد منهما يبطل حق الاخر. فان اذن احدهما للاخر فان كان الذي اذن هو الراهن بمعنى ان الراهن اذن للمرتهن ان ينتفع صار المرتهن وكيلا في هذه العين وان اذن المرتهن للراهن صار الراهن يتصرف بالاصالة
اذا لا يتصرف احدهما في العين المرءونة الا باذن الاخر فان لم يتفقا نعم رحمه الله فان لم يتفقا على التصرف كانت منافعه معطلة تحت يد المرتهن حتى حتى يفك
لان الرهن عين محبوسة على استيفاء حق فاشبهت المبيع المحبوسة على ثمني. نعم. والقول الثاني انه اذا طلب احدهما تصرفا لا ايضر بالاخر ولا يضيع به الحق بل فيه مصلحة فانه يجبر كاجارة العين
فلو رهنه عقارا وقال المرتهن اريد ان اؤجر هذا العقار لاجل ان تكون غلته او اجرته وفاء للدين. فقال المرتهن لا يؤجر او قال المرتحل نؤجل هذا العقار حتى استوفي الدين من غلته واجرته. فقال الراهن لا اذن بذلك فانه يجبر
والسبب نقول لان فيه مصلحة وليس فيه مضرة وبقاء العين معطلة اضاعة للمال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال. فهمتم؟ اذا القاعدة في هذا انه اذا طلب احدهما
تصرفا لا يضر بالاخر ولا يضيع به الحق فانه يجبر جارة العين. والمذهب انها تبقى معطلة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اتفق على اجارته او اعارته جاز في قول الخراقي وابي الخطاب لان يد المستأجر والمستعير نائبة عن يد المرتهن في
كما لو جعلاه في يد عدل ولا فائدة في تعطيل المنافع. لانه تطييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقال ابو بكر لا يجوز اجارته فان فعل بطل الرهن. لان الرهن يقتضي الحبس عند المرتهن لان الرهن في اللغة
بمعنى الحبس كل نفس بما كسبت رهينة يعني محبوسة. نعم. احسن الله الي قال رحمه الله متى وجد عقد يقتضي زوال الحبس بطل الرهن وقال ابن ابي موسى ان ان اجره ان اجره
ان اجره المرتهن او اعاره باذن الراهن جاز. وان فعل ذلك الراهن باذن المرتهن فكذلك في احد الوجهين وفي الاخر يخرج من الرهن لان المستأجر قائم مقام الراهن فصار كما لو سكنه الراهن
الصوب الاول كما تقدم انه ان طلب احدهما تصرفا فيه مصلحة فانه فان الممتنع يجبر. ولهذا المؤلف قال ولا فائدة فيه تعطيل المنافع لانه تظييع مال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن كمداوته بما لا يضر وفصده وحجمه عند حاجته اليه مود وودي الدابة وتبزيغها واطراق الاناث عند حاجتها. لانه اصلاح لماله من غير ضرر فلم يمنع منه. كالعلف
وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن. يعني اذا اراد ان يتصرف في الرهن تصرفا يبقيه
ولو لم يتصرف لتلف الرهن فانه يمكن من ذلك. فلو رهنه مثلا عبدا ومرض واراد الراهن ان يداوي هذا العبد او رهنه حيوانا وحصل فيه آآ مرض واراد ان يداويه فانه يمكن من ذلك. لان
فيه اصلاحا للمال وتركه اضاعة لان تركه عرضة للتلف وحينئذ يضيع الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة الماء. فكما انه يمكن من علفه وسقيه فكذلك من اصلاح ما يحتاج الى اصلاحه
كذلك ايضا لو اراد ان يقطع شيئا من بدنه في قبيلة فيه. وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله يعني له مثلا اصيب بمرض رهنه عبدا واصيب بمرض من زائدة او باسور او ناسور
واراد ان يقطع ذلك بين يقول اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله وان تساوى الخوف في قطعها وتركها فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك لان فيه خطرا ويمثل الفقهاء لذلك بالباسور
ولهذا ذكروا انه يحرم قطعه يحرم قطع الباسورد لانه عرضة للتلف وهذا كان في زمنهم. اما الان الحمد لله مع تقدم الطب الباسورد والناسور وكذلك الزائدة من العمليات التي تجرى في يوم واحد تجرى في يوم واحد وآآ نفع
متيقن بحمد الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ضرر فيه كالقطران والزيت اليسير وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه. وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة. لا السلعة
اللي يعرف انا السلعة الورم السلعة هي ما يعرض للبيع السلعة هي اه الورم الذي يكون وهو يعني باختصار الخراج يقول ليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لانه يخاف منه الضرر. واذا كانت العلة الخوف فالحكم
يدور مع علته وجودا وعدما ومع تقدم الطب لا ظرر ولا خوف في مثل هذا. نعم الله اللي قال رحمه الله وتركها لا يضر. وليس له الختان ان كان لا يبرأ من منه قبل محل للحق
لانه ينقض ثمن لانه ينقص ثمنه. وان كان يبرأ وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل. لم يمنع منه. لانه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن. وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن
رحمه الله فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد ولا وقفه انه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة. فلم يصح من وثيقة علمية التوثق
من وثيقة اي من التوثق لانه لو باعه او وهبه بطل حق المرتهن من التوثق او ابطل حق المرتهن من التوثق رحمه الله فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ. وفي الوقف وجه اخر انه يصح. لانه يلزم لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق
الصواب الاول انه لا يصح كما قال المؤلف رحمه الله ان الوقف لا يصح لان فيه ابطالا لحق المرتهن وكذلك العتق كما سيأتي رحمه الله والاول الصحيح لانه تصرف لا لا يسري الى ملك الغير. فلم يصح كالهبة ولا يملك تزويج
الرقيق وقال القاضي له تزويج الامة ويمنع الزوج وطء ويمنع الزوج وطأها والاول اصح لانه ينقص ثمنها فلم يصح تزويج العبد اذن كل تصرف فيه ضرر على احدهما فانه يمنع من هذه الضابط في في المسألة. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه اضرارا بالمرتهن واسقاط حقه اللازم فان فعل نفذ عتقه قص عليه لانه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وعنه لا ينفذ عتق المعسر. لانه عتق في في ملكه. يبطل به حق غيره
فاختلف فيه الموسم والمعسر كالعتق في العبد المشترك وان اعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لانه ابطل حق الوثيقة بغير اذن مرتهن. فلزمته قيمته كما لو قتله وان اعتق المعسر فالقيمة في ذمته ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا. وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة
لان لان ذمته تبرأ به من الحقين معا. وتعتبر القيمة عين وتعتبر القيمة حين الاعتاق لانه حال نعم قال رحمه الله ولا يجوز له عتق الرهن الظمير عائد على الراهن
لانه هو الذي يملك الرحم. واما المرتهن فان الرهن بيده وثيقة وليس مالكا له. لا يجوز لان فيه اضرارا ومع ذلك لو فعل نفذ عتقه. اذا عتق الراهن العين المرهونة او للعبد المرهون حرام وينفث
حرام وينفث. حرام لان فيه اضرارا بالمرتهن وينفذ قالوا لتشوف الشارع للعتق لان العتق مبني على السرايا والنفوذ. والقول الثاني انه لا فان فعل بان اعتق الراهن العين المرهونة فانه تؤخذ قيمته رهنا مكانه
فلو مثلا راح باع اعتقه وقيمته الف ريال فيطالب بالف ريال تكون رهنا بدلا من هذا العبد والقول الثاني انه لا يصح العتق لان في العتق ابطالا لحق المرتهن يبطل حقه. وما دام ان هذا التصرف محرم فالتصرف فالمحرم لا ينفذ
والقول الثالث التفصيل قالوا ان كان الراهن موسرا بقيمة العبد صح لانه لا ضرر على المرتهن في ذلك وان كان معسرا لم يصح لان على المرتهن ظررا في ذلك. وهذا القول قول وسط بين قولين ولعله اقرب الى الصواب. ان يقال ان عتق الراهن
ان كان موصلا هو حرام لكن لو فعل نقول ان كان موسرا فانه ينفذ ويظمن قيمته مكانه. وان كان معسرا لم ينفذ. والله اعلم. نقف على وليس للراهن