صفحة كم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه هذا الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الرهن
قال رحمه الله خصم ليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم وطؤها يستوي فيه من ومن لا تحبل كالمستبرأة فان وطئ فلا حد عليه لانها ملكة
نقصها لكونها بكرا او واقضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شاء جعله قصاصا من الحق واذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها وان ولدت
كما لو استخدمها وان ولدت فولد فولده حر. وصارت ام ولد له. لانه احبلها بحر في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة. لان الاحبال اقوى من العتق
ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها انها تلفت بسبب كان منه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وليس للراهن الجارية وان كانت لا تحبل تحبل لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تحفل ومن لا تحبل المستبرأة لان وطأه قد يكون فيه اضرار
المرتهن لانها قد تحمل وتكون ام ولد وام الولد لا يجوز بيعها وتعتق بموته ربما ايضا انه مات تعتق بموته على هذا نقول لو فعل فلا حج عليه ووجه ذلك انه وطأ من تحل له في الاصل
لكن حرمت لعارض فان نقص ذلك فعليه ضمان النقص الحاصل انه ليس له ان يطأ لان هذا من التصرف الذي يضر بالمشتري ثم ان حصل بوطئه نقص او بطل الرهن بسبب وطئه فعليه ان يجعل قيمته مكانه. نعم
رحمه الله وكل ما منع الراهن منه لحق مرتهن اذا اذن فيه جاز له جاز له فعله لان المنع منه لحق فجاز باذنه. فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن
فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان؟ بناء على عزل الوكيل بغير علمه ان تصرف باذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن
لانه لا يجتمع لانه لا يجتمع مع ما ينافيه ان البيع طيب يقول المؤلف رحمه الله فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه يعني المرتهن جاز له
وكذلك ايضا كل ما منع عنه المرتهن لحق الراهن اذا اذن فيه جائز. فانه يجوز لكن اذا اذن الراهن للمرتهن صار المرتهن يتصرف وكالة وان اذن المرتهن للراهن صار الراهن يتصرف
اصالة قال فإن رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن بمعنى انه مثلا قال اذنت لك ان ان تنتفع بالعين المرهونة. او ان تعيرها او ان تبيعها او ما اشبه ذلك
قال فان اه رجع عن اذن قبل الفعل سقط حكم الاذن والا فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الاذن او لا اذا اذن المرتهن للراهن ثم رجع فتارة يكون رجوعه قبل فعله
يعني قبل فعل الراهن حيث انه يعلم قبل الفعل الاذن ساقط ولا يجوز له التصرف في هذه الحال والحال الثانية ان يرجع قبل الفعل وقبل العلم قبل علمي الراهن كما لو قال اذنت لك ان تعير ان تبيع ان تفعل كذا وكذا
ثم انه رجع يعني المرتهن ولكن الراهن لم يعلم برجوعه فهل يسقط اذنه يسقط اذنه ويكون تصرف الراهن صحيحا او لا؟ قال فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير علمه
فهل ينعزل قبل علمه؟ او لا؟ والصحيح انه لا ينعزل الا بالعلم وبناء على هذا لو ان شخصا وكل اخر في بيع عقار له او سلعة له ثم عزله ولم يعلم الوكيل بالعزل
فان تصرفه صحيح والمشهور من المذهب ان الوكيل ينعزل قبل العلم انه ينعزل قبل العلم ولكن القول الثاني وهو الوجه الثاني ان الوكيل اه عزله مبني على العلم يقول فان تصرف باذنه فيما ينافي الراهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن لانه لا يجتمع مع ما ينافيه
الا البيع قال فله ثلاث احوال ثلاثة احوال. نعم رحمه الله احدها ان يبيعه بعد حلول الحق يتعلق حق المتهم بالثمن ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه من غيره
لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. نعم هذه الحالة الاولى ان يبيعه يعني الراهن بعد حلول الحق كما لو كان الحق يحل مثلا في رمضان فباعه فحينئذ يتعلق حق المرتهن بالثمن
لانه انما رهن هذا الرهن ليستوفي حقه منه. قال ويجب قضاء الدين منه لان الدين حل الا ان يقضيه من غيره فلا يتعين ان يكون قضاء الدين من عين الثمن الذي باع به الراهن العين المرهونة
بل متى قضاه منه او من غيره جاز قال لان مقتضى الرهن بان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه اذا هذه الحالة الاولى اذا باعه بعد حلول الحق فان حق المرتهن حينئذ يتعلق
لا بالعين المرهونة لانها زالت عن ملكه وانما يتعلق ثمنها. وسواء نقد الثمن اعني سد سد وفى الدين. من زمن العين المرهونة وغيره المهم انه يوفي الدين. نعم. الثاني قال رحمه الله ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق في بطل الرهن ويسقط حق المرتهن من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن
لا يستحقه المرتهن فابطله كالعتق. نعم. الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق يعني باذن من المرتحل كما لو كان الحق يحل في رمضان فباعه في شعبان فحينئذ يبطل الرهن
ويسقط حق المرتهن من الوثيقة بانه اسقط حقه من التوثق باذنه للراهن للبيع قال لانه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه المرتهن فابطله. نعم رحمه الله الثالث ان يشترط جعل الثمن رهنا او تعجيل دينه من ثمنه. فيصح البيع والشرط
لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله. طيب الثالث ان يشترط يعني المرتهن جعل الثمن رهنا من قال مثلا شاة وقد اذنت لك في بيعها بشرط ان تجعل ثمنها رهنا
او تعجيل دينه بان تجعل ثمنها راهن. طيب قد يقول قائل كيف يجعل ثمنها رهن؟ لماذا لا يوفيه الحق قد نقول ان الدين قد يكون من غير جنس الثمن قد يكون الدين برا
واضح يعني مكينا او موزونا من غير النقد قال او تعجيل دينه من ثمنه اشترط ان يعجل دينه من ثمنه فيصح البيع والشرط وهل اذا قال له اشترط عليه ان يعجل الدين من الثمن؟ فقال الراهن اذا
اعجل لك وتسقط عني بعضا هذي مسألة ضع وتعجل والصحيح جوازها لان فيها مصلحة للطرفين فبها مصلحة الراهن لانه ينقص عنه ما ثبت في ذمته من الدين وفي مصلحة للمرتهن بانه يتعجل
رحمه الله وان اذن له في الوطء والتزويج جاز لانه منع منه لحقه. فجاز باذنه. فان فعل لم يبطل الرهن. لانه لا ينافيه. فان الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن
لانه مأذون في سببه. وان اذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه. لانه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطء يعني اذا اذن له في الوقت والتزويج انجاز
لان المنع يعني منعه من الوطء والتزويج لحق المرتهن فاذا اسقط حقه سقط نعم قال فان افضى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن قال اذنت لك ان تطأ. اذنت لك ان ان تزوجها
تحاملت من الوطء فلا شيء على الرهن لان من لازم الوطئ ان تحمل لانه فعل مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم قال رحمه الله فصل ويلزم الراهن مؤنة مؤنة الرهن كلها في النفقة ثلاث لغات مؤنة مؤونة
قبل ان انسى امس قلنا السلعة وينها فيها لغة سلعة سلعة الكسر والفتح والتحريك وهي الخراج قال رحمه الله ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجداد وتجفيف
فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرهن من راهنه الرهن ظاهره كده وفي رواية في لفظ الرهن من وفي لفظ اخر لا يغلق الرهن من صاحبه الذي
قال رحمه الله فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا من غرمه ولانه ولانه ملك فكانت نفقته عليه كالذي في يده
فان احتاج الى دواء او فتح عرق لم يلزمه لان الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة ولا يجبر عن طيب يقول ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية الى اخره. وذلك لان الرهن ملكه
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من صاحبه اغلاق الرهن له صورتان
الصورة الاولى ان المرتهن يأخذ الرهن وينتفع به من غير اذن الراهن فمثلا يأخذه ويؤجره ويأخذ اجرته ولا يخون للراهن منه شيء وهذا اغلاق لانه حال بينه وبين ملكه الصورة الثانية ان المرتهن اذا حل الاجل
ولم يوفي الراهن الدين اخذ المرتهن الرهن سواء كان بقدر الدين او اكثر اذا لا يغلق الرهن معنى لا يغلق نقول له صورتان الصورة الاولى ان المرتهن ينتفع بالرهن بدون اذن الراهن ولا يجعل له من غلته واجرته شيئا
وهذا اغلاق لانه حال بينه وبين ملكه. لان منافع الرهن للراهن والصورة الثانية انه اذا حل الاجل ان المرتهن اذا حل الاجل باع الرهن او اخذ الرهن بالاصح اخذ الرهن سواء كانت قيمته
اكثر من الدين او بقدر الدين يقول من صاحب له غنمه وعليه غرمه. له غنمه يعني زيادة الرهن وثمرته وكسبه مدة كونه مرهونا. وعليه يعني ما يحصل للمرهون للعين المرهونة من نقص او تلف او ما اشبه ذلك. يقول وهذا غرمه ولانه
فكانت نفقته عليك الذي في يده فان احتاج يعني الى دواء او فتح عرق لم يلزمه لان الشفاء بيد الله وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة وهذا مبني على عدم وجوب التداوي
لو ان هذا الرهن حصل له مرض فلا يجب على الراهن ان يداوية لم يلزم لان التداوي ليس واجبا ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله يباح التداوي وتركه افضل يباح وتركه افضل
ولكن القول الثاني في المسألة ان التداوي قد يجب وقد يستحب وقد يباح فيجب اذا تيقن او غلب على الظن المنفعة. واذا غلب على الظن ان التداوي مفيد او تيقن الافادة فانه في هذا الحال يجب
لان انقاذ النفس من الهلاك امر واجب وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم فلو قال الاطبا مثلا ان اجراء عملية لهذا المرض يبرأ منها يبرأ منه. ان اجراء عملية لهذا المرض سبب لبرؤه منه
ونجاح العملية متيقن او يغلب على الظن فيجب وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين على ان التداوي واجب اذا تيقن او غلب على ظنه المنفعة وهذا ما ولا ينافي هذا التوكل. اعني كونه يعالج نفسه ويداوي نفسه. لا ينافي التوكل
لان التوكل على الله عز وجل هو صدق الاعتماد عليه في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الاسباب التوكل له ركنان الركن الاول الاعتماد على الله والثقة بالله
والثاني فعل الاسباب فمن اعتمد على على الله وحده ولم يفعل السبب فليس بمتوكل لان هذا ينافي حكمة الله. فان الله عز وجل قد جعل لكل شيء ومن اعتمد على السبب وحده
ولم يثق بالله ويفوض امره اليه فهو مناف للتوكل ايضا اذن من اعتمد على السبب من اعتمد على الله ولم ولم يفعل السبب فانه قد طعن في حكمة الله ومن اعتمد على السبب
ولن يعتمد على الله عز وجل ويفوض امره اليه. فقد طعن في كفاية الله هذا على حسب حال الحالات مع انه المهم ان ان التوكل لا بد فيه من امرين
الامر الاول الثقة بالله وتفويض الامر اليه. والثاني ماذا ان يفعل السبب فان ترك احدهما فليس بمتوكل بل هو متواكل نعم يقول وعلى هذا نقول اذا احتاج الى دواء او فتح عرق لزمه لزمه. لانه وان كان الشفاء بيد الله فان النبي صلى الله عليه وسلم
قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام رحمه الله لا يجبر على اطلاق الماشية لانه ليس من اطلاق الفحل قال رحمه الله لانه ليس مما يحتاج اليه لبقائها. وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن
ان احتاجت الى راع لزم. يعني هل يلزم اذا كان ماشية وكان فيه السحل عنده فحل ان يطرق هذه الماشية؟ نقول لا يلزم بان اطلاقها ليس من ضروريات بقائها الله لقاء رحمه الله فان احتاجت الى راع لزمه لانه لا قوام لها بدونه
ان اراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعى تتماسك به. فللمرتهن منعه. لان يعني لو اراد الراهن ان بالعين المرهونة يعني بالماشية يرعاها ساذهب الى الشمال مثلا ولها في مكانها مرأى تتماسك به. يعني مما يكفيها من الحشيش ونحوه
لان فيه اخراجها عن يده ونظره ولا حاجة اذا متى اراد الراهن ان يسافر بالماشية في مكان اخر وهي في مرعى خصب يوجد فيه من الحشيش ومن الشجر ما تعيش به. فليمرتهن ان يمنعه لانها لانه سفر من غير فائدة. ولانه سفره بها ايضا عرظة
لا سيما فيما سبق للسراق وللتلف ونحوه الحالة الثانية اذا سافر بها بعد ان اجزبت الارض. نعم قال رحمه الله وان اجدب مكانها فللراهن السفر بها. يعني لو لو كانت ترعى في مكان ثم صار هذا المكان بعد ان
كان خصبا صار جذبا وقحطا فلراهن السفر بها. لانه لو لان عدم سفره بها سبب لهلاكها هذا حاجة بالضرورة قال رحمه الله لانه موضع حاجة. فان اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها
قدمنا قول من يطلب الاصلح ان استوى قدم قول مرتهن لانه احق باليد طيب فان اتفق على السفر بان قال المرتهن لا مانع ان تسافر بها الى مكان خصب واختلف
فقال مثلا الراهن انا اريد المنطقة الشمالية وقال المرتهن بل المنطقة الجنوبية قدمنا قول من يطلب الاصلح. ينظر الاصلح واذا كان مدى الذهاب الى المنطقة الشمالية اصلح للبهيمة يذهب الى الشمالية
اذا كان المنطقة الجنوبية اصلح فيذهب الى المنطقة الجنوبية فان استويا في الصلاح قدم قول الاقرب يعني لو كان المكان الذي يريد ان يذهب اليه الراهن يبعد مسافة خمس مئة كيلو
والمكان الذي يريد المرتهن الف كيلو يقدم قول الخمس مئة ولو كان المكان الذي طلبه المرتهن امن والمكان الذي طلبه الراهن مخوف قدم قول الاصلح العين استوى يا يعني بان كان المكان الذي عينه
كل واحد منهما متساويا قال قدم قول مرتهن لانه احق باليد لانه قد يكون سفره الى هذا الموضع الذي لم يرضه المرتهن قد يكون سببا في تلفها وحينئذ يضيع حقه من التوثق
قال رحمه الله فصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن له غنم ومنافعه من غنمه. ولان المنافع ملك ملك للراهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير الرهن الا ما كان مركوبا
ومحلوبا ففيه روايتان احداهما هو كغيره لما ذكرنا. والثانية للمتهن الانفاق عليه. ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا للعدل في ذلك. سواء ان تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرهن يركب بنفقته. ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري يقول فصل وليس للمرتهن ان ينتفع ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن. هذا هو الاصل
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرهن من راهنه له غنمه ومنافعه من غنمه ولان المنافع ملك للراهن فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير الراعي اذا المرتهن ليس له ان ينتفع بشيء من العين المرهونة بغير اذن
الراحل بان هذه العين مملوكة لمن مملوكة للراحل قال الا هذا مستثنى. من قوله ليس ليس الا ما كان مركوبا او محلوبا هذه روايتان يعني هل يجوز له ان ينتفع او لا يجوز له ان ينتفع
قال احداهما هو كغيره. يعني ليس له ان ينتفع وهذه الرواية هي مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء. الثانية للمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني هل يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة اذا قام بنفقتها يعني في مقابل نفقتها او لا على اقوال ثلاثة القول الاول انه يجوز له ان ينتفع
اذا قام بالنفقة وهذا خاص ايضا فيما يحتاج الى نفقة من مرطوب او محلوب اذا يكون يجوز للمرتهن ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته لها وهذا خاص فيما يحتاج الى نفقة من سيأتي
ودليلهم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام الرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الرهن يركب بنفقته ولبن الدرب يشرب بنفقته اذا كان مرهونا ما عندكم مرة يذكر بنفقته اذا كان مرهونا بعدها؟ نعم
لا لا احفظنا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة المستدل بهذا الحديث قالوا ان هذا الحديث دليل على الجواز فاذا قال قائل ان الحديث مجمل
لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام من الذي يركب؟ ومن الذي يشرب هل هو الراهن او المرتهن؟ فيقال ان سياق الحديث يدل على ان ان المراد من المرتهن لانه جعل الانتفاع بالرهن في مقابل النفقة
وهذا خاص بالمرتهن اما الراهن فينتفع بالعين المرهونة لكونه مالكا انفق ام لم ينفق اه القول الثاني في المسألة ان المرتهن لا ينتفع بشيء من العين المرهونة مطلقا قالوا لانها مملوكة لغيره
ولم يأذن له لا بالانتفاع ولا بالانفاق. والكلام الان ايها الاخوة كلامنا الان فيما اذا لم يكن هناك اذن وقالوا انه اذا لم يأذن له فلا يجوز له ان ينتفع
لانه لم يأذن له انتفاعا ولا انفاقا وهذا هذا هو مذهب الجمهور مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد التي اشار اليها المؤلف رحمه الله واجابوا عن الحديث بان الحديث مخالف للقياس
من وجهين الوجه الاول قالوا ان فيه تجويزا لغير المالك الركوب بغير اذن المالك والاصل انه لا يجوز لغير المالك ان ينتفع الا بالاذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس
من وثانيا قالوا فيه ايضا تظمين المرتهن الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة فانه يجوز للمرتحل ان ينتفع في مقابل النفقة وليس بالقيمة والاصل ان المنفعة تضمن بالقيمة لا بالنفقة واضح الاصل من المنفعة تضمن بالقيمة لا بالمنفقة
ولكن هذا القياس مردود. اولا بان يقال ان الشريعة هي القياس الشريعة هي القياس الشرع هو الحاكم لا انه محكوم وليست وليس عقولنا هي التي تحكم على الفاظ الشرع هل هي مخالفة للقياس او ليست مخالفة للقياس
ان من جهة الجواب عن هذا فيجاب اولا بان يقال ان نفقة العين المرهونة واجبة على الراهن اصلا يجب على الراعي اصلا فاذا انفق المرتهن عليه فقد ادى واجبا عن غيره
وكل من ادى واجبا عن غيره بنية الرجوع فانه يرجع والركوب والشرب نوع من الرجوع فهمتم هذا الجو الاول اذا نجيب يقول ان نفقة المرهون الاصل انها تجب على من
على الراهن فاذا انفق المرتهن على العين المرهونة وقد ادى واجبا عن غيره وكل من ادى واجبا عن غيره كما سيأتي بغير اذنه فيما له حق فيه ونوى الرجوع فله ان يرجع
وانتفاعه بالعين المرهونة ركوبا وشربا نوع من الرجوع ثانيا يجاب بان يقال ايضا ان الركوب والشرب منفعة صالحة بان تكون بدلا وعوضا عن النفقة اليس الانسان يؤجر دابته دابته بعوض غير النقد
قال اجرتك دابتي بكذا وكذا من العلف. بكذا وكذا من الحشيش. فكذلك هنا وثانيا ايضا ثالثا ان يقال انه لو سلمنا جدلا ان الحديث مخالف للاصول فان هذا لا يقتضي ان يرد الحديث
لانه اذا صح الحديث اذا صح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صار اصلا بنفسه هو القياس صار اصلا بنفسه وهو القياس. فالصواب ان المرتهن له ان ينتفع بالعين المرهونة في مقابل نفقته كما سيأتي ان شاء الله تعالى
والمسألة تحتاج الى تفصيل نؤجلها الى الدرس القادم فيما يتعلق النفقة