السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فنستعين الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس من كتاب الكافي للامام ابن قدامة رحمه الله تعالى
والدروس التي مضت في باب نواقض الوضوء. وهذا الدرس في هذا الكتاب هو الدرس السابع عشر كان الكلام في الدرس الذي سبق في الناقض الخامس الذي ذكره الامام رحمه الله في قوله الخامس فصلنا الخامس لمس
يعني انه ينقو سبق الكلام على ما تيسر من هذا الباب وكان المقام انتهى بنا عند قول المصنف رحمه الله في لمس حلقة الدبر ولمس المرأة فرجها روايتان احداهما لا ينقض
تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره الثانية ينقض لان ابا ايوب وام حبيبة رضي الله عنهما لان ابا ايوب وام حبيبة قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ قال احمد حديث امي
وهذا عام ولانه سبيل فاشبه الذكر. قول المصنف رحمه الله وفي لمس حلقة الدبر ولمس المرأة ورجها روايتان. هذا تفريع على المسألة السابقة في نقض الوضوء بمس الذكر فالمذهب فيه روايتان هل ينقض الوضوء مش حلقة الدبر
وهل ينقض وضوء المرأة مش فرجها؟ هذا فيه خلاف في المذهب وكذلك اهل العلم رحمة الله عليهم فالمذهب وهو قول الشافعية انه ينقر والرواية الاخرى في المذهب هو قول المالكية والحنفية انه لا ينقض
مشوا حلقة الدهور وكذلك مس المرأة فرجها. قالوا لان الاحاديث او اكثر اخبار جاءت في ويحمل ما سوى ذلك على هذه الاخبار وما جاء من ذكر كيف يكون من باب المطلق ويكون الذكر هنا تقييد لاطلاقه. وكذلك
معنا اخر وهو فيما يتعلق بمس حلقة الدبر قالوا لانه لا يقصد مسه غالبا ولا انه لا يفضي الى المعنى الذي ذكروه في مسألة الشهوة وقد يفضي الى خروج شيء
من اثر مشي اذكى من اثر مسي حلقة الدبر. فلاجل هذا المعنى ولاجل الذي خصوه بالذكر قالوا انه لا يقول والرواية الثانية معتمدة في المذهب انه ينقض وهو قول الشافعية خلافا للاحناف والمالكية كما تقدم والاحناف عندهم
هم لا ينقضوا مس الذكر مطلقا. لا ينقض مس الذكر مطلقا. انما الخلاف اه على هذه اخبار هو بين الجمهور سوى الاحناف. لكن الصحيح هو المقدم في المذهب. والمقدم في المذهب
ان مسا اه مسا فرج ان مس المرأة فرجها ينقض الوضوء لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من مش فرجه فليتوضأ وهذا عام وخطاب الرجال خطاب للنساء وخطاب النساء خطاب للرجال ثم
جاء حديث صريح في هذا الباب رواه الامام احمد وابن الجارود طريق بقية ابن الوليد الكلاعي ابن صائد الحميري الكلاعي وهو ثقة لكنه مدلس وقد رواه وقد رواه صاحب المنتقى رحمه الله صاحب المنتقى وصرح عنده بالتحديث ابن الجارود. وسر عنده بالتحريم
فبهذا كان الحديث حجة بلفظ ان النبي عليه الصلاة قال ايما رجل مس فرجه فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها هل تتوضأ؟ هل تتوضأ؟ اما ما ذكروه من كونه يحمل المطلق على المقيد فهذا فيما يظهر
من باب المطلق والمقيد. انما هو من باب ذكر بعض افراد العام معلوم عند جماهير العلماء الاصوليين والفقهاء وغيرهم ان ذكر بعض افراد العام فيما يشمله العام او داخل في حكم العام فانه لا يقتضي التخصيص. لا يقتضي التخصيص
هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ هذا من باب الذكر بعض أفراد العام معنى انه ذكر الفرج والفرج يشمل القبل والدبر للرجل والمرأة ثم نص على الذكر او ذكره هنا فيكون من باب ذكر بعض افراد العام ومعلوم ان ذكر بعض
العام في حكم العام لا يقتضي التخصيص كما هو عند جماهير العلماء الا خلاف شاذ لبعضهم ولهذا لم يعتبروا هذا القول رحمة الله عليهم. ثم على هذا يكون اه النقض بالذكر بدلالتين دلالة العموم ودلالة الخصوص. دلالة الخصوص من قوله من مس
ذكره فليتوضأ ودلالة العموم يكون من قوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ الحديث بالفاظه يكون ذكره بدلالتين كما تقدم ذكره دلالتين كما تقدم وعلى هذا يكون ذكره خصوصا اكد
ويشمل فيشمل بعمومه في قول مس فرجه من باب دلالة العموم عليه كما لا يقضيه تخصيصا كما تقدم. اما ما ذكروه من قولهم ان الدبر لا يقصد مسه. وانه لا يكون من مسه اثر الشهوة او او يكون شيئا من ذلك فهذا من باب التعليم
التعليل في هذا الباب في مقابلة الادلة العامة مما لا يعتبر فتبطل دلالة اعتباره لان هنا بعموم النصوص بعموم النصوص ودلالتها واضحة وعلى هذا لا تبطلوا او لا يخص شيء منها بدلالة العموم. بدلالة لا يخصي شيء منها
ان العام دال عليه واما دلالة المعنى هذا فهذا المعنى مختلف فيه او هذه العلة مختلف فيها ولان بعض اهل العلم قال ان النقض به تعبدي تعبدي والله اعلم الله الله
الله اعلم انهم قالوا بعض اهل العلم قال ان مسه لاجل الشهوة او لانه يفضي الى الشهوة غالبا. وهذا قد ينتقض بمن مس فانه لو مسه بحائل مع الشهوة فانه لا ينتقض الوضوء. وتخلف العلة في بعض
في مواضعها اذا كانت العلة مستنبطة مع ضعفها في هذه الصور يدل على عدم صحته يدل على عدم صحتها. فلهذا كما تقدم هذا تحجيح هذه العلة ويضعفها ويقوي القول القائل بالنقض مطلقا كما هو المذهب وهو قول الشافعي
والله يعني المذهب المعتمد على خلاف الرواية الثانية قال رحمه الله لان تخصيص الذكر بالنقد دليل على عدمه في غيره هذا سبق الاشارة اليه وان هذا وهذا التخصيص هذا التخصيص كما تقدم وهذا ليس من باب التخصيص من باب ذكرها بعض افراد
وهذا الجواب عند كثيرين من العلم اصح وهذا اشار اليه ابو العباس شيخ الاسلام رحمه الله وغيره وثم ذكر حديث على حديث ابي ايوب وام حبيبة رضي الله عنهم وهذان
حديثان من احاديث الباب في هذا وهي كثيرة جدا سبقت الاشارة اليها في اول هذا الناقظ وقد نص اهل العلم على الاخبار في هذا الباب وذكروا اخبارا كثيرة والفاظا متعددة
خارج للخبر ما يدل على شهرة الخبر وبعض طرقه صحيح بنفسه وبعضه صحيح بمجموع الطرق وبعضهم باب عسى اللي غيره فالحديث الصحيح. وهذا اللفظ حديث ابي ايوب وحديث ام حبيبة رضي الله عنهما. ام عند ابن ماجة عند
ابن ماجة فليتوضأ مس فرجه فليتوضأ وحديث ابي ايوب عن ابن ماجة من طريق سفيان بن وكيع وهذا هو ابن وهو متكلم فيه ضعيف. الرواية رحمه الله. لكن هذا الخبر يكون من باب
لغيره بالنظر الى شواهده الى شواهده. اما حديث ام حبيبة فقد اخرجه المؤدي والنسائي ايضا واسناده حسن بنفسه وبالنظر الى الطرق الاخرى والشواهد يكون حديثا صحيحا وايضا تقدم الاشارة الى حديث عند احمد وعند ابن جارود في المنطقة
طريق عامر بن شعيب عن ابيه عن جده وان الحديث لا بأس به وجاء ايضا هذا اللفظ من رواية الرواية زيد ابن خالد الجهني رحمه الله زيد. ابن خالد الجهني وغيره. وسبق الاشارة الى شيء من الفاظ هذا
خبر وقد نص احمد رحمه الله كما قال كما قال ابن قدامة رحمه الله قال قال احمد حديث ام حديث ام حبيبة صحيح. وهذا عام وهذا عام وهذا مثل ما وهذا الجواب اللي ذكره مصنف رحمه الله يؤيد اه او يبين ما تقدم وان المصنف رحمه الله
جعله عاما وهذا هو هو ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله. بمعنى ان عمومه شامل للفرج شامل والدبر جميع المسميات وان التنصيص على الذكر في بعض الالفاظ مع وان كان اكثر الالفاظ لا يقتضي التخصيص من يؤخذ من كلامه رحمه الله
قال رحمه الله وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه صغيرا كان او كبيرا. اهل العلم رحمة الله عليهم يجتهدون في بيان الاحكام وتفصيلها لان هذه امور تقع كثيرا
ولهذا يبينون هذا الباب وخاصة ما يتعلق الطهارة وباب العبادات فلهذا اذا كان مس الفرج ناقضا للوضوء مطلقا آآ يقول ان ان الخبر جاء عام من مس ذكره من جاء من مس الذكر مع ذي خلاف
بعض اهل العلم مرجحة رواية من مس ذكره على رواية من مس الذكر. وقالوا ان هذه الرواية غير محفوظة وهذا فيه نظر اذ قد جاءت من طرق صحيحة. ولا يبعد ان يكون الامام الحافظ روى الخبر بهذه الالفاظ
خاصة اذا كان الامام واسع الرواية كالزهري رحمه الله كالزهري رحمه انه روى مثل هذا اللفظ فلا يبعد عن هذا الخبر ليكون هذا الخبر رواه بهذه الالفاظ رحمه الله رواه بهذه
الالفاظ ان يكون اجتماعها بمعنى انه يشمل جميع الاحوال يشمل جميع الاحوال سواء ذكره او ذكر غيره ولان العصر هو اجتماع مكلفين في الاحكام استواء المكلفين في الاحكام ولهذا هو ناقض
هو ناقض بل قد يكون هنا امر اخر وهو ان مسه لفرجه قد يكون موضع حاجة وهو يعني مباح له وخاصة عند الحاجة لكن اذا كان لغيري فانه اذا كان لم يكن هنالك امر يقضي ذلك من مداواة او نحو ذلك او اسباب
ولذلك ولم يمكن تلافي ذلك بحائل لانه يكون معصية يزيد على كونه مسا اه ان يكون معصية فيتغلب حكمه. وان كان هذا لا يجري على قول من قال انه تعبدي لكن من اجراه على المعنى والحكمة كما هو الكثير في الشريعة فانه يجري هذا التعليم
ويحسن ذكره في مثل هذا المقام كذلك قال رحمه الله انه ان قال صغيرا كان او كبيرا. بمعنى انه لو كان الممسوس فرجه صغيرا ولو كان دون التمييز. سواء كان
ذكرا او انثى وهذي مسألة خلافية بين اهل العلم. من اهل العلم من قال انه لا ينقض مس فرج الصغير او انثى. ومنهم من قال اذا كان موضع حاجة مثل تغسيل المرأة او من في حكمها للصلاة
فتحتاج الى مثالك والامر بالوضوء هنا قد يشق عليها في هذه الحال. وقالوا ان هذه النصوص قد تخصص من جهة المعنى او دلالة عموم البلوى دلالة عموم البلوى عموم البلوى تدل على
كونه عليه الصلاة والسلام ذكر هذا ومعلوم ان مثل هذا يقع للنساء كثيرا مع صغارهن ولم ينص على ذلك فدل على انه لا ينقض الوضوء في هذه الحالة وهذه مسألة محتملة. من نظر الى عموم النص
قال انه لا فرق بين جميع الصور سواء كان المنشور صغيرا او كبيرا. ومن اهل العلم من استدل بحديث ورد في هذا ورد في هذا وهو انه عليه الصلاة والسلام
تقبل زبيبة او ماسة الحسن زبيبة الحسن او انا لا ادري عن ضبط هذا الخبر. ضبط هذا الخبر من جهة ضبطه. لكن من جهة اسناده الخبر هذا لو ثبت لا دلالة عليه. لا دلالة لا دلالة فيه. لا دلالة
فيه اولا هذه واقعة وليس فيها انه لم يتوضأ. وليس انه ليس فيه انه صلى اما من ذكر انه فعل ذلك ولم يتوضأ فهذا لم يثبت في الخبر. الخبر رواه البيهقي وكذلك رواه البيهقي
وكذلك رواه الطبراني من طريق اخر والحديث من الطريقين حديث من الطريقين ضعيف. رواه البيهقي من رواية عمران بن محمد بن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن اخيه عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن ابي ليلى وساق الحديث وهذا الخبر ضعيف
ضعيف وابنه ابن ابي ليلى محمد وابنه عمران ايضا ليس بالمشهور. ثم ايضا ما رواه الطبراني ايضا عن ابن عن ابن عباس ايضا ضعيف فالخبر ضعيف فلو ثبت الحديث لدى
كيف اسانيده ضعيفة؟ كيف واسانيده ضعيفة آآ فالحديث لا دلالة فيه والقول بالعموم قول قوي مع ان القول عدم وجوب عدم وجوب الوضوء لاجل المشقة هذا محتمل هذا محتمل من تقلد قولا لاهل علم
فلا بأس لكن ليظهر ان القول بالنقض هذا هو الاصل في هذا الا يأتي دليل واوضح من هذه المعاني التي ذكرت قال رحمه الله صغيرا كان وكبيرا لان نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به
حرمة تنبيه على نقظه بمسه من غيره. هذا عود منه رحمه الله عود منه رحمه الله الى ما سبق ذكره وهو مس فرج غيره. فذكر اشارة اخرى تتعلق بمس فرج غيرك كما سبق الاشارة اليه. مع انهم هذه العلة ربما لم يعملوها في مسائل اخرى
لكن هذه العلة بناء على انها علة ان ان آآ نقرأ مسه معقول المعنى هذه علة تجري في هذا الباب ولهذا تقوي هذا المعنى وانه ينقض الوضوء كما تقدم ثم قال رحمه الله وفي مس الذكر المقطوع وجهان احدهما لا ينقض كمس
يد المرأة المقطوعة والاخر ينقض لانه مس وهذه المسألة ايضا كما سبق لشرحه من عناية الفقهاء رحمة الله عليهم ومن تفريع في مسائل قد تقع وقد تقع بل هي في مثل هذا الزمن يقع هذا الجنس وربما ايضا
ايضا اه يكون اه في حال الحوادث وحال جثث وتقطع جثث الجثث ومن شهد الاحوال والحالات في المستشفيات والحوادث لا يستبعد مثل هذه الامور. يبين ما اجتهد فيه الفقهاء رحمة الله عليهم فيما
ذكروها رحمة الله عليهم. وقد يكون بعضها نادر الوقوع في زمانهم. وثم يقع كثيرا بعد ذلك فلهذا نصوا على مثل هذه المسائل وذكروها من جهة المعنى والدلالة فالمصنف ذكر وجهين في ميسي اذ ذكر المقطوع وانه هل ينبض او لا ينقض؟ من قال انه ينقض؟ قال داخل
ذكر ومن قالها انه لا ينقض قال ان الخطاب لما يكون متصلا متصلا اما هذا فانه ليس متصلا فلا يأخذ حكم الذكر المذكور في هذا الباب والله اعلم. قال رحمه الله
وان انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لانه ليس بفرج وين انسد المخرج لو ان انسان عمل له عملية ضرر في المخارج المعتادة مثلا واضطر او واضطر الى عمل مخرج اخر
للبول مثلا للبول اه وصار البول يخرج من ذلك المخرج من ذاك المخرج الجديد. من ذاك المخرج الجديد. قد يكون لاشباب يتعلق بمرض عرض وقد يكون اسباب من اه من اول ولادة الى غير ذلك. وهذا اليوم كثير من كثير
ممن يبتلى ببعض الامور التي يضطر الى ان تعمل له عملية ويفتح له مخرج جديد. مخرج جديد. فهذه المسألة يتعلق بها امران. الامر الاول سبق الاشارة اليه. وهو ما يتعلق بانتقاض
بخروجه من هذا المخرج. وان الصحيح ان الخارج اذا كان بولا او غائطا من هذا المخرج الجديد غير المعتاد سواء كان المخرج فوق المعدة او تحت المعدة. فانه ينقض الوضوء مطلقا
هذا هو المذهب الحنابلة وهو قول الاحناف والقول الثاني وقول المالكية والشافعية قول المالكية والشافعية انه اذا كان المخرج المخرج الاصلي منفتحا فانه لا ينقض مطلقا. العبرة بالمخرج الاصلي. الصحيح انه
ينقض اذا كان يعمل المخرجان المخرج المعتاد يعمل مثلا وهذا مخرج مثلا يخرج منه الاذى البول مثلا الصحيح انه ينقض لقوله سبحانه او جاء احد منكم من الغائب والعبرة بالخارج لا بالمخرج. وذلك ان الادلة جاءت
بان الوضوء واجب من نفس الخارج. متعلق بنفس الخارج لا المخرج مخرج قد يختلف حكمه انما العبرة. ولهذا لما تغلظ الحكم في المخرج من اجل للخارج دل على ان العبرة بنفس الخارج وهو البول والغائط وهو البول والغائط
وهذا يبين ان الحكم ينسحب مع البول سواء خرج من المخرج المعتاد او من غير المخرج المعتاد سواء كان فوق المعدة او تحت المعدة لان بعض اهل العلم يرى انه اذا كان فوق المعدة فان حكمه
بحكم ما يخرج من الريق او يخرج من مخامة او نحو ذلك. لانه يخرج من فوق المعدة فيكون حكم حكم ما يخرج من وكذلك القي مثلا على القول بعدم النقد. وان كان من تحت المعدة فيكون حكمه حكم الخارج من مخرج المعتاد لانه
من تحت المعدة. والصواب عدم التفريغ لقوله سبحانه وجاء احد منكم من الغائب. ولقوله عليه الصلاة والسلام من غائط وبول ونوم فجعل الحكم متعلقا بالخارج وكذلك اما وهذا يبين ايضا المسألة التي رحمه الله. وهي قول انه لم ينقض مسه يعني
لو ان انسان عمل له مخرج جديد هل هذا المخرج الجديد الحادث لو مسه مثلا ينتقض وضوءه كما ينتقض مس الفرج مسجد ذكر. هذا فيه خلاف. والصحيح انه لا ينتقض الوضوء بمسه. الصحيح انه لا ينتقض
لان النقض متعلق بمس الذكر نفسه والعصر في النواقض انها معدودة. وانها محصورة بما جاء في الادلة والاصل براءة الذمة. الاصل براءة خاصة اذا قيل ان النقض يمس الذكر غير معقول المعنى كما هو قول
بعض اهل العلم والاقوى في مثل هذا ان يقال ان هذه النواقض الاصل انه لا تشغل الذمة الا بدليل واضح بين. الا بدليل واضح بين وهذا المخرج. الحكم متعلق بنفسه
والمخرج تابع له من جهته ان الحكم متعلق بنفس الخارج من جهة النقد اما مسألة نقض الوضوء مسه فعلى ما تقدم وانه متعلق بالمخرج المعتاد قال لانه ليس بفرج. لانه ليس بفرج لان النبي قال مس فرجه. من مس ذاك
وهذا ليس من هذا. فليس داخلا في النص ولا في معناه. فلا يمكن ان انه ناقض وليس داخلا في النص ولا في معناه. قال وآآ ولا ينقض مس فرج البهيمة. ايضا مصنف رحمه الله
تفريعا على هذه المسألة بين انه لا يدخل فيه فرج البهيمة. وذلك ان الخطاب وان المراد بهذا فارجو آآ يعني الادميين الادميين انا اقول خاص بالمكلفين الادميين اه في هذه الحالة الحكم متعلق بفرجه نفسه
هذي المسألة قال الليث رحمه الله انه ينظر وهذا من الغرائب وهذا من الغرائب ومثل هذه المذاهب يحتاج ايضا الى التحقق من ثبوتها عن هؤلاء بن سعد امام متقدم في سنة خمس وسبعين ومئة للهجرة رحمه الله. لكنه ذكر عنه ان يبين انه
مشهور عنه رحمه الله. قال ولا ينقض مس فرج البهيمة. لانه لا حرمة لها. لانه لا حرمة لها هذا من باب التعليم هذا من باب التعليم ومعلوم ان مسألة آآ
التعليل في هذا اه حين يكون التعليل واضحا بينا يكون التعليل واضح بين مع ان الادلة جاءت مطلقا ولهذا اجرك آآ كثير من العلماء هذا العموم على العموم سواء كان قبولا او دبرا
كما تقدم. قال رحمه الله ولا مس ذكر الخنثى المشكل ولا قبله ولا مس ذكر الخنث المشكل المشكل هو من له التان على الذكر يبول منهما. وقيل من له من ليس له
اصلا لا انما له ثقب يخرج منه الخارج. فقيل ايضا هذا مثل الخنثى المشكل. وهذا ولا قبوله ولا قبوله عطف على قوله ذكر. لانه قال ولا مس ذكر يعني ولا مس قبوله ولا مس قبوله
لماذا؟ قال لانه لا يتحقق كونه فرجا لانه لا يتحقق كونه برجا. وهذا في الحقيقة تؤيد ما تقدم من الاصل عدم النقد. يؤيد ما تقدم ان الاصل عدم نقضي هذا الباب
وذلك انه لما اشكل الامر وكان الخنثى مشكل في هذه الحال لا نقول ان ناقظ. لانه قال لانه لا يتحقق كونه فرجا ولا مس ذكر الخنثى المشكل يعني اذا مس هذا وحده
واذا مس هذا وحده هذا وحدة اذا مس مثلا قبوله اذا مس مثلا تلك اللحمة التي هي في الحقيقة تكون زائدة وحدة او مشى اه القبل الذي قد يكون زائدا يعني اه لا يدرى الان هل هو ذكر او انثى احدهما زائد فما دام
انه لا يتحقق لو يتحقق ان هذا فوز وان هذا ذاك الرجل في الاصل برأت الذمة واليقين لا يجول بالشك لاننا نشك في مشه للذكر مثل انسان يقول شكه كانوا متظاهر وشك هل مس ذكره او لم يمس ذكره
كمال وشك على احدث ام لم يحدث. نقول اليقين عدم الحدث. اليقين عدم انتقاض الوضوء بمس احدهما لانه لا يدحق كونه فرجا وان مسهما مع النق نقض. لماذا؟ يقول رحمه الله هذا التعليل
يبين الحكم السابق وهو النقض قال لان احدهما فرج. يعني يجب الوضوء بمسه لان هو مسهما جميعا ومس هذا اه مسهما جميعا في هذه الحالة وان وان يمس معا نقض
هذا لان احدهما فرج احدهم رجل لان لو قيل لانه خذها مشكلة مما ذكر واي موتى فاما ان يكون مس ذكر ذكره فيكون رجلا واما ان تكون يكون الخنثى امرأة فيكون مس
مسا مسا ماسة فرجها في هذه الحالة يكون ناقضا على القول بان مع ان هذه المسألة فيها خلاف عند بعض اهل العلم مسألة مس العمارة بمرجها والصحيح كما تقدم انه ينقض الوضوء بمس
انه ينتقض الوضوء بمشي اه قبل الرجل ذكر للرجل والفرج للمرأة قال وان مسه مع النقط لان احدهما فرج وان مس رجل الذكر شاهوة نقض لانه ان كان ذكرا فقد مس ذكره وان كان امرأة
وان مشت امرأة قبله فكذلك لما ذكرنا. وهذه مسائل ايضا فيها شيء من خلاف ولعله يأتي ايضا ان شاء الله في درس اتي اشارة الى بعض فروع هذه المسائل في هذا الباب
قال رحمه الله واللمس الذي ينقض هو هو اللمس بيده الى الكوع هذا هو اللمس الذي ينقض هو اللمس الذي ينقض هو اللمس بيده الى الكوع. هذا هو الصحيح في هذه المسألة عند اهل العلم قال ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه
ان القول على ان قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره قوله عليه الصلاة والسلام مس ذكره المراد المشي بيده بيده سواء مس ببطن الكف او بظهره سواء مس بطن الكف او بظاهره. وهذا
الاطلاق في اليد يحمل على الاطلاق في الادلة الاخرى. مثل قطع يد السارق ومثل التيمم. لان اليد حين تطلق في القرآن وبالسنة وكذلك ايضا هو في لغة العرب فانها عند الاطلاق من رؤوس الاصابع الى الرسغ من رؤوس الاصابع
الى الرسل ولكن اذا اريد خلاف ذلك لابد ان يقيد كما قال سبحانه. وايديكم الى المرافق ولهذا قيدها الى المرأة فدلها على انه عند الاطلاق يكون مسمى اليد الى الرسغ. الى الرسغ
وهذا معروف عند اهل العلم لان عندنا الرسل عندنا الكوع عندنا البوع وفيه الكعب فيه العرقوب وهذه مسميات دي مسميات ولهذا قال المصنف رحمه الله اللمس الذي ينغض هو اللمس بيده الى الكوع. والكوع هو ما يكون
للإبهام الكوع ما يلي الابهام والكرسوع ما يلي الخنصر ما الخنصر كما قال بعضهم في قوله فعظم يلي الابحام كوع وما يلي لخنصره الكورسوع والرسغ ما وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
واحذر من الغلط هذا قاله بعض اهل العلم ونسب بعضهم الى الكمال الدميري الشافعي فالله اعلم. فالمقصود ان هذا المعنى معروف عند اهل العلم وان الكوع كما ذكر المصنف رحمه الله
على هذا وهو ما يلي الابهام والخشوع ما يلي الخنصر. والبوع ما يلي ابهام الرجل. وبقي من العظام الكعب والعرقوب فهذه والعقب هو العاقب هذه ايضا مسميات في اليدين وفي الرجلين
ولا هو يقوم صنف رحمه ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه هذا هو الصحيح مثلا فرجه بظهر كفه فانه ينقض لانه قال من مس ذكره والمشي باليد يكون بباطن الكف ويكون بحرفه بجوانبه ويكون بظهره ويكون ايضا
بظهره وخالف بعض العلماء كالشافعية وقالوا ان الة المس هي باطن الكف هي باطن الكف وانه لو مس بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء وهذا خلاف ما ذكر يعني خلاف ظاهر الخبر كما تقدم من مس ولانه جاء في اللفظ الاخر عند احمد
من افضى بيده وهذا كالصريح في هذا من افضى والافظاء المباشرة ويكون قوله بيده هذه الاضافة تقتضي العموم في جميع اليد سواء بظاهرها او بباطنها قال رحمه الله ولا فرق بين ظهر الكف
وباطنه لان ابا هريرة نعم وذكر الخبر رحمه الله بان ابا هريرة رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افظى احدكم بيده الى ذكر ليس بينهما شيء فليتوظأ. من المسند ورواه
قطني ورأوا الدار قطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد الى الكوع لما نذكره في التيمم يعني معنى انه في التيمم يكون المسح البير الظاهر كف وباطن الكف وان اليد المطلقة اي عند اليد
يطلقان اما ان تكون مطلقة او مقيدة المقيدة بحسب تقييدها والمطلقة تكون الى الرسل. كما تقدم في قول الناظم رحمه الله والرسغ ما وصل. والرسغ يعني الذي وسط وذكر آآ في الشرح وغيره انه ينقض
بذراعه وهو قول الاوزاعي رحمه الله انه ينقض حتى ولو مس بذراعه وهذا لا شك خلاف اه ظاهر الاغلاق وذلك ان السنة دلت على انه ينقض بمسه والمس كما ذكر اهل العلم وهو معروف عند اهل اللغة انه عند الاطلاق يكون الى الرسل. ثم هو ينتقل
عندهم بمشيه بالعضد وقالوا انه لو مسه بعضده فانه لا ينتقض بلا خلاف انتقض مثل هذا المعنى الذي ذكروه آآ فهذا من باب آآ النقض بمن قال بي هذا القول وان الصواب انه لا انه لا ينتقض بمسه بذراعه. والاصل براءة
في هذا الباب قال رحمه الله ولا ينقض مش غير الفرج كالعانة. والانثيين وغيرهما غيرهما لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه لا ولا ينقض مس غير الفرج. وهذا عند جماهير العلماء انه لو مس الانثيين او
وايما مكان موضع من البدن خاصة ما جاء في خلاف مسألة الانثيين فهذا نقل عن عروة ابن الزبير وعن عكرمة ابو عبد الله البربري الامام رحمة الله عليهم. نقل عنهما انه ينقض. قال عروة ينقض مسن الدين
وقال انه ينقض كل ما يكون يعني من الفرج او مقاربا له نحو ذلك رحمه الله. لكن الصواب ما ذكره المصنف رحمه الله انه لا ينقص كالعانة ونور دين وغيرهم لان تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قال لان قوله عليه مس فرجه
هذا تخصيص منه ان ما سواه لا ينكض وايضا كما لا يخفى هذا يعني مما رحمه الله في كلام سبق في معنى في هذا رحمه الله ان قوله عليه الصلاة والسلام مس فرجه
جاء بذكر الفرج والعصر ان النواقض محدودة ولا يقال انه ينقض غيرها الا بدليل كالنص بدليل كالنص ولم يذكروا شيئا يدل على هذا ولهذا هو كالنص في هذا الباب من مس فرجه من مس فرجه مس ذكرا مس
فليس هو ما سواه ليس في معنى النص ليس منصوصا عليه ولا في معنى النص وهذي وجوه الدلالة الدلالة اما ان تكون منصوصة او في معنى النص الذي يكون معنا صحيحا ومعنى فهو لا هذا ولا هذا ولهذا كان الصواب هو قول جماهير
العلماء هذا هو تمام الكلام على النقل بيمسي الذكر وما فرع مصنف رحمه الله يأتي ان شاء الله بدرس اتي يسأله سبحانه وتعالى ان يفقهنا وان يمن علينا وعليكم بالعلم النافع
امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد