بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنحن الان ايها الاخوة في اخر كتاب الخلع
وكان اخر ما انتهينا اليه ما يتعلق بدفع العوظ في الخلع هل يجوز ان تدفع المختلعة اكثر من الصداق او ان الزيادة على ما اخذت لا تجوز. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين
اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الخلع قال فصل
قال وروت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ايها الاخوة ملخص لما مضى حتى نربط الموضوع جماهير العلماء ومنهم النعيم مع الاربعة يرون انه لا مانع من ان تدفع المخترعة اكثر من الصداق الذي اخذته
يعني ان تدفع ما اخذته وزيادة وذهب ابو بكر من الحنابلة كما ذكر المؤلف الى انه لا يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها فان حصل ذلك فعليه ان يرد الزيادة
وسبب اختلاف العلماء في الاصل يعود الى قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فهذه الاية يحتج بها الجمهور على انه يجوز له ان يأخذ اكثر مما اعطاها
لان الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به فيما وما هنا موصولية والاسم الموصول انما هو من صيغ العموم فيعم ما قل وكثر فيجوز ان يؤخذ في الخلع الكثير
وكذلك القليل. فدل على انه يجوز ان يدفع اكثر مما اعطاه وايضا قصة الربيع بنت معوذ عندما حصل خلاف بينها وبين زوجها وهو ابن عمها عليه ان يطلقها ان يخالعها وان تعطيه كل شيء. كل ما عنده
قال قد فعلت فاعطته كل ما عندها ولم يبقى الا عقاص رأسها اي ما تربط به الشعر وذهبت الى عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محاصر ايام الفتنة فاجاز لها ذلك
هذه قصة عثمان رواها البخاري تعليقا لكن وصل جمع من العلماء منهم الحافظ ابن الحجر الاخرون الذين قالوا لا يجوز يستدلون بنفس الاية ايضا ويقولون فلا جناح عليهما فيما افتدت به
ولكن ينبغي ان نربط اول الاية باخرها. لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيمون
الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. اي فيما اتيتموهن. ربطا لاول الاية باخرها وايضا قصة ايضا جاء في بعض الروايات حديث ثابت ابن قيس في غير الصحيحين انها وانها قالت اعطيه حديقته
قال اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال خذ الحديقة ولا تزداد اولا تزد على ذلك. هذا الحديث مختلف فيه. فهناك من يصححه وهناك من يضاعفه والجمهور يرون انه لم يصح وبعض المحققين من اهل الحديث يصححونه
اذا خلاصة القول في هذا انه حقيقة ليس هناك دليل صريح في تحريم الاخذ اكثر مما اعطاها ولكن اقل ما في ذلك ان يقال يكره ذلك مع الجواز لان هذا ليس من مكارم الاخلاق ولا من محاسنها ولا من مصالحها. فامرأة تعيش مع انسان فترة من الزمن
شعوبها وتقوم بخدماته ويحصل بينهما من العلاقة ما الله بها عليم. كذلك الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم فكيف كيف يأتي ويأخذ ذلك؟ ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى لما اجاز ذلك قال لكن اكثر مما اعطاها
ليس من مكارم الاخلاق ولا من مآثرها قال قالت اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي واجازه عثمان رضي الله عنه قال ولانه ولانه عوض عن عن ملك منافع البظع اشبه الصداق. ولانه عوظ عن ملكي
عن ملكي منافع البضع يعني هو له الحق ان يستمتع بالبعد لانه دفع الصداق والبضع اصبح حقا له فهذا العوظ الذي يدفع مقابل البظع الذي تعطل وهو حق من حقوقه وقد زال ذلك الحق
فيأخذ مقابله نعم المؤلف الذي يقول يعني المؤلف يقول ذهبت الربيع بنت معوذ بعد ان اتفق مع زوجها ووافق على الخلع فاقر ذلك عثمان اي اجازة. اثر عثمان رواه البخاري تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني لم يرويه بسند
البخاري له تراجم ويقولون تراجم فقه البخاري في تراجمه فهو ذكره بغير سند. وصله ماذا؟ الحافظ ابن حجر في كتاب قيم له تغليق التعليق ووصله ايضا عبد الرزاق وجماع اخرون. اذا هو اثر صحيح
قال ولانه عوض عن ملك منافع البظع اشبه الصداق. قال رحمه الله ولا يستحب ولا يستحب ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها الامام احمد له في الرواية يعني يرى ان ذلك جائز ولكنه يكره ان يأخذ اكثر مما اعطاها
وهذا حقيقة ينبغي ان يقال به لماذا؟ لان الانسان عندما ينظر الى تلك العلاقة الوثيقة التي كانت تقوم بين الزوجين وما بينهما من حسن معاملة وحتى لو كان فيها كدر ونكد
وما حصل من استمتاع من الزوج المرأة واستمتاعها به. وما حصل من خدمات وما بينه من علاقة فليس من مكارم الاخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث يقول عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وفي لفظ محاسن الاخلاق وفي لفظ مصالح الاخلاق فاذا هذا في الحقيقة من تلك الاخلاق الكريمة وكون الانسان يأخذ واكثر شيء كما رأينا في قصة الربيع ولا يترك العلة حبلا تربط به رأسا. لان المرأة ايها الاخوة اذا كرهت الزوج
ربما تعيش المرأة مع الزوج وهو ربما يضربها ويشدد عليها وقد تتحمل ذلك لكن ان تتحمل الكربة هذا صعب ان تعيش مع انسان تبغضه وتكرهه هذا من الامور الصعبة يعني صعب ان يعيش الانسان مع شخص يكرهه ويبغضه. فان هذا يدعو الى النفرة
كانوا يضحي بكل شيء ولا يقع في ذلك الموقع قال ولا يستحب ان يأخذ منها اكثر مما اعطاها لانه يروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه امر ثابتا
انه امر ثابت ابن قيس رضي الله عنه ان يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد رواه ابن ماجة رحمه الله. احاديث ابن ماجة هذا هناك من ضعفه وهناك هناك من صح حسنه
ولو قيل بانه حسن فيكون حجة قوية للذين يقولون يعني لا ينبغي ان يأخذ منها اكثر من ذلك. ولكن انا ارى ان الوسط الرأي الوسط هو ما اثر عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان ذلك جائز. ولكنه يكره
وكما قال امام دار الهجرة ليس ذلك من مكارم الاخلاق قال وحكمه حكم الصداق في انه اذا وجد به عيبا خير بين قيمته حكم الصداق بانه اذا وجد به عيبا فانه يرده او يأخذ العرش
قال وحكمه حكم الصداق في انه اذا وجد به عيبا خير بين قيمته واخذ ارشه قال يعني اما ان تدفع له القيمة واما واما ان يدفع له عرش النقص يعني النقص الذي حصل فيه يقوم ويرى كم
فترد اليه ماذا مقابل النقص قال وفيه وفي انه اذا خالعها على عبد ابان حرا او خلا فبان خمرا او ميت كذلك او خنزير كل هذه لا تجوز نعم قال او خلا فبان خمرا
فله قيمة العبد ومثل الخل. لان الخمر لا يصح ان يدفع في الصداق ولا ايظا كذلك في الخلع ولا كذلك ايظا الحر لان الحر لا يجوز بيعه يعني كونه يدفع في الخلع
على انه عبد هذا حر والحر لا يباع ولا يشترى. والرسول صلى الله عليه وسلم بين من الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل باع حرا فاكل ثمنه
قال رحمه الله وان خالعها بحر او خمر يعلمانه وهما مسلمان. يعلمان انه خمر او حر وهما مسلمان فلا شيء قال فهو كالخلع بغير عوض. فهو كالخلع بغير عوض. والخلع بغير عوظ ليس فيه شيء اذا هنا لا
يستحق شيئا يعني لو قدمت له خمرا او كذلك ايضا حرا على انه عبد وهو ما يعلم ان حقيقة الامر فلا يستحق على ذلك شيئا. بمثابة من يخالع بغير عوض
قال لانه رضي منها بما ليس بمال بخلاف ما اذا لم يعلم اما اذا لم يعلم فله ان يطالب وان يأخذ مقابل ذلك قال بخلاف ما اذا لم يعلم فانه لم يرظى بغير مال. فرجع بحكم الغرور
قال رحمه الله يعني لانه غرر بها هذه قدم له انسان على انه عبد فبنى حرة او قدم له خل على انه خلف بنى خمرا. اذا هذا لا يجوز. اذا غرر به والغرر لا يجوز
قال رحمه الله فان كانا كافرين فاسلما لو تحاكم الينا بعد قبضه فلا شيء له. يعني اذا كان الذي دفع اذا كانت التي دفعت الخمر ومثلها زوجها ايضا كانا كافرين
فان هذا يجوز. نعم قال فان كانا كافرين فاسلما او تحاكم الينا بعد قبره فلا شيء له. لانه شيء قد مضى عفا الله عما سلف لان حكمه مضى قبل الاسلام
قال فان اسلما قبله مظاهر كلام الخرق رحمه الله انه يجب له عوظ لانه لم يرظى بغير عوظ نعم ان اسلم قبله فلا بد من العوظ قال لانه لم يرظى بغير عوظ فاشبه المسلم اذا اعتقده عبدا او خلى
اشبه المسلم اذا اعتقد ما قدم اليه عبدا او خلى فانه يكون غرر به فيرجع فيطالب بحقه قال وقال القاضي رحمه الله في الجامع لا شيء له. يعني في كتابه الجامع الكبير
قال لا شيء له لانه رضي بما ليس بمال فاشبه المسلم وقال في المجرد لها مهر المثل. وقال في كتابه المجرد لها مار المثل. يعني رأيه مختلف في كتابه الجامع الكبير ليس له شيء
ولكنه في كتابه المجرد له مهر المثل يعني رجع الى العصر وقال في المجرد له مهر المثل لان قول الشافعي قال لان العوض فاسد يرجع الى قيمة المثلى وهو مهر المثل
قال ويحتمل ان يجب له قيمة الحر لو كان عبدا. يعني يقوم على انه عبد ويعطى القيمة وقيمة الخمر عند الكفار يعني يقوم الخمر عند الكفار كم يساوي ويدفع له
قال وقيمته وقيمة الخمر عند الكفار لانه رضي بمالية ذلك فاشبه المسلم اذا اعتقده عبدا او خلى. لكن الاولى هو الراعي الاول الذي مضى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويصح الخلع على عوظ مجهول في ظاهر المذهب. ويصح الخلع على عوظ مجهول في المذهب معنى هذا المذهب فيه رأي اخر وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة والامام الشافعي اجازه لكن قال لابد من مهر المتن ينتقل الى مهر المتن لانه لا يرى الجهالة
لماذا في الخلع وابو حنيفة والامام احمد يريان انه لا تؤثر الجهالة في الخلع لماذا قالوا لان الخلع انما هو اسقاط لحقه في البضع. يعني الزوج اسقط حقه وفي الوظع
قالوا والاسقاط يبنى على المسامحة يعني تدخل فيه المسامحة فيجوز مع الجهالة. كما لو كان بغير عوض. هذه قاعدة تنتبهون لها هي تنطبق على كل المسائل القادمة. اعيدها مرة اخرى
وجهة هذا القول وما بعده انهم يقولون كيف يجوز الخلع؟ نحن عرفنا بان البيع لا يصح مجهولا وكذلك الصداق لا يصح ان يكون مجهولا وامور اخرى لجارة كذلك ومع ذلك هنا يقول الامام ابو حنيفة واحمد
يجوز ان يكون الخلع مجهولا يعني فيه جهالة لماذا قالوا لان هذا الخلع هذا العوض هو اصلا البضع حق للزوج هذا حق للزوج فهو قد اسقط ذلك الحق قالوا والاسقاط يختلف عن التمليك
انت تشتري سلعة تتملكها لا بد من ان تكون خالية من الجهالة. اما الاسقاط وقالوا هو ايسر واخف من الملك ولذلك يجوز ان يبنى على الجهالة كما لو كان الخلع بغير عوظ فانه يصح على قول وقد مر الخلاف فيه
قال ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب قال ابو بكر رحمه الله لا يصح لانه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع. الامام الشافعي يقول لا مانع يصح العقد الخلع ولكن يرجى
الى مهر المثل لانه لا يرى صحة الجهالة فيه قياسا على البيع والصداق قال قال ابو بكر لا يصح لانه عقد عقد معاوظة فلا يصح بالمجهول كالبيع ولنا ان الطلاق معنى يصح ولنا هو ابو بكر من الحنابلة يقول يقول لنا لكنه يريد ان يبين الراجح نعم
ولنا ان الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط وجاز ان يستحق به المجهول كالوصية. والتعليق بالشرط ليس امرا واضحا. ولذلك انا وضحت بعبارة اخرى هو ان الخلع اسقاط حق. الزوج في البضع
يعني البظع قد تملكه الزوج بماذا؟ بالمهر والان سيسقط حقه في البظع اذا هذا اسمه اسقاط وليس تملكا. قالوا والاسقاط يدخله تدخله الجهالة. اصح قال الشافعي يقول يلغى هو يلغى شيء ولكنه مجهول
يقول مثلا يخالعها على اشياء او على عبد او على بقرة او على اي شيء يطلق فكم العبيد فيهم الكبير والصغير والصحيح والمتعلم وغير المتعلم ايظا البقرة فيها الصغيرة والكبيرة والحامل وغير الحامل
قال وفيه مسائل خمس وفيها الان سيبينه المؤلف. اذا المؤلف الان سيسرد لنا يقول يندرج تحت الخلع المجهول مسائل خمس قال احدها ان تخالعه على ما في يدها من الدراهم. يعني ممسكة بيدها وتقول خالعني على ما في يدي من الدراهم وهو لا يعرفه
مجهول ما فتحت يدها مغلقة ولا يدرى هل فيها جنيه؟ هل فيها دراهم؟ هل فيها دولارات؟ ما الذي فيها قال فان كان في يدها دراهم فهي له. فهي له حتى ولو كانت لو كان درهمين
قال وان لم يكن فيها دراهم فله ثلاثة نص عليه احمد. لماذا فله ثلاثة؟ لان اقل الجمع على الرأي الصحيح ثلاثة هناك من يقول بان قل الجمع اثنان فقد صغت قلوبهما قلوبكما الاثنان فما فوقهما جماعة ولكن المشهور في
لغتي ان اقل الجمع ثلاثة اذا ما دام لم يتبين في يدها شيء نرجع الى لغة العرب واقل الجمع هو ثلاثة اذا عليها ان تقدم له ثلاثة دراهم قال نص عليه احمد رحمه الله لانه اقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة
ولفظها دل على ذلك فاستحقه. لان دراهم جامع واقل الجمع ثلاثة اذا هي تعطيه ثلاثة. هذا هو نعم قال فاستحقوا كما لو وصي له بدراهم. كما لو اوصي له بدراهم الوصية يجوز ان تكون فيها جهالة ايضا
يجوز ان يرسله بجهالة بعبد من عبيده او كذلك مثلا جملا مثلا من ابله او غير ذلك. نعم الثانية طالعها على ما في بيتها من المتاع البيت قد يكون مليء بالامتعة بالفرش والسجاد والاواني والادوات الكهربية الكهربائية وربما لا يكون فيه الا سجادة واحدة
فداء فراش كل هذا محتمل قال الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع فان كان فيه متاع فهو له قليلا كان او كثيرا. يمكن ان يكون هذا المتاع يساوي خمسين الف ويمكن ان الا يزيد على مئة كما قلنا سجادة صغيرة
او فراش او اناء او مجموعة من الاواني كل هذا محتمل نعم قال فهو له قليلا كان او كثيرا لان الخلع على المجهول جائز وهو كالوصية به بالمجهول فان الوصية بالمجهول جائزة. نعم. قال وان لم يكن فيه متاع
فله اقل ما يقع عليه اسم المتاعب يرجع الى اهل العرف. فنسألهم اقل المتاع في مصطلح العرف اي جرت العادة بهما هو ما هو هذا الشيء؟ هل هو ثوب وغترة مثلا هل ما في هذا البيت من المتاع يكون اناءان وابريق وفراش يعني يسأل اهل الخبرة عن
ويحددون قال وان لم يكن فيه متاع فله اقل ما يقع عليه اسم المتاع المسألة قبلها وكالوصية. كالمسألة قبله وكالوصية. نعم. وقال القاضي واصحابه رحم الله الجميع له المسمى في صداقها
هل يرجع الى المسمى في هذه الحالة قال له المسمى في صداقها لانها فوتت عليه البظع بعوض مجهول ويجب قيمة ما فوتت عليه لانها فوتت عليه البظع في شيء مجهول فيجب عليها قيمة ما فوتت عليه فيرجع
حينئذ الى المهر نعم اذا قيل اصحابه فيهم ابو الخطاب وكذلك ابن عقيل في المقدمة لانهم من كبار الحنابلة وهما تلميذاه المشهوران امامان معروفان في الفقه وفي الاصول قال فيجب قيمة
ما فوتت علي وهو صداقها وهو تعليل يبطل يبطل بالمسألة يبطل وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها التي مرت بنا والتي ذكرت التعليل فيها وقضية ماذا؟ الاسقاط. نعم قال رحمه الله قضية الاسقاط وما ذكره المؤلف من ان الطلاق يعلق بشرط ومع ذلك يجوز والشرط قد يكون فيه هاء ابهام
يعني جهالة نعم قال رحمه الله الثالثة قالعها على دابة او حيوان دابة هذي واسعة ما هي هذه الدابة؟ هل هي من الابل؟ هل هي من البقر؟ هل هي من الغنم؟ هل هي من الحمير؟ هل هي من البغال
هذي واسع وبعضهم يطلق ايضا الدابة على غير ماذا بهيمة الانعام قال خالعها على دابة. والدابة الاصل فيها كل ما يدب على وجه الارض. والله خلق كل شيء مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنه الى اخره
قال على دابة او حيوان او بعير او حيوان عظالة واسع يدخل فيه الى جانب بهيمة الانعام يدخل فيه ماذا؟ الخير والبغال والحمير قال او بعير او ثوب او بعير او ثورة او بقرة او شاة او غير ذلك. او ثوب
نعم. او ثوب ونحو ذلك. يعني ثوب مطلق هذا الثوب ماهر. ما نوع القماش هذا؟ هل هو قطن؟ او او صوف صناعته جيدة هل هي صناعة يابانية الان نقول او امريكية او فرنسية او غير ذلك من الامور نوعها ما نوع اللون
هذه كلها ايضا مجهولة قالوا يصح قال او قال ان اعطيتني دابة او بعيرا او بقرة فانا تطلق ويملك ما اعطته من ذلك فان اختلفا فيما يجب له الواجب اقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول احمد رحمه الله اقل لو كانت شانه قل اقل ما يطلق عليه اسم الشاة لو كانت
اقل ما يطلق عليه اسم بقرة لو كان ثوب اقل ما يطلق عليه اسمه ثوب والثوب وايها الاخوة اذا اطلق ليس القميص الذي نلبس المشهور انه القماش قطعة القماش التي يخاط منها الثياب وغيرها. هذا هو الثوب في لغة العرب اذا اطلق ويسمى الذي نلبسه
ثوب ولكن بالتدقيق يسمى قميصا وفي قول القاضي واصحابه يجب لها صداقها نعم. ووجه القولين ما تقدم الراجح انه حقيقة انا ارى انه يجوز مع الجهالة والتعليل الذي ذكرت يدل على ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى الرابعة طالعها على عبد مطلق او قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق تقول مثلا خالعني على ان اعطيك عبدا من عبيدي عبيدها عدد قد يكون عندها عدد
الكبير وفيهم الصغير فيهم القوي وفيهم الضعيف فيهم الم تعلم وفيهم الجاهل فيهم الصحيح وفيهم المريض اذا هذا مجهول او قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها
المسائل مرتبطة مع بعض قال ابو الخطاب رحمه الله نص احمد رحمه الله التلاميذ القاضي ابي يعلى وقال نص احمد رحمه الله على انه يملك العبد الذي اعطته وقال القاضي رحمه الله له عبد وسط
بناء على قوله في الصداق هذا تعليل لبعض العلماء بعضهم يقول نتوسط في الموضوع فلا نأخذ الاعلى ولا الادنى فيختار الوسط. يعني من اواسط العبيد لا نأخذ الجياد او من اواسط الخيل او من اواسط الابل
او من اواسط الغنم وقال ابو الخطاب رحمه الله يجب له صداقها ووجهه ووجهه ما ما تقدم. اذا هنا اختلف الشيخ مع تلميذه يعني القاضي عدل عن رأي الاول وابو الخطاب
على ما مضى وهو الصداق قال الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها على ما يثمرون اخلاق نفرض انها قالت يعني خالعلي على ثمرة هذه النخلة هذه النخلة احتمالا تثمر واحتمال ان لا تثمر
لان النخل ليس شرطا ان يثمر في كل عام. احتمالا تثمر لكن تكون فيها قانون واحد. وربما اثنان وربما ثلاثة وربما خمسة وربما اكثر او اقل اذا كيف ننظر هنا؟ لو اثمرت غنوا واحدا يقال يعطى اياه
يعني يعطى ذلك الذين يقولون يتوسط ننظر هذه النخلة مثلا ما بين ستة الى اربعة يعني نعطيه الخمسة مثلا من القنون قال خالعها على ما يثمر نخلها او على ما تحمل امتها
او على ما تحمل امتها قد تحمل الامة تلد واحدا وقد تلد ماذا اثنين؟ قد تلد ذكرين وربما تلج انثيين وقد تلد ذكرا وانثى وربما لا تلد مطلقا. نعم او على ما في بطن الامة من الحمل
او ما في ضرع الشاة من اللبن او على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له ان وجد منه شيء وان لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شيء له
لانهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال يعني لما دخل في العقد نفس الزوج والزوجة يدركان جيدا بان هذه النخلة قد تثمر وربما لا تثمر. هذه الشاة قد تلد وربما تلد ميتا
وهكذا البقية اذا الاحتمال قائم. اذا هو لما دخل على حمل الشاة او كتمرة النخلة او غير ذلك كانه رضي بما يترتب وعلى ذلك وجودا وعدم قال لانهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال. اما لو خرجنا عن المذهب
ذهبنا الى مذهب الشافعية فقاعدتهم هنا مضطردة انه يرجع الى مهر المثل في كل ما هو مجهول والحنفية كالحنابلة في الجملة قال رحمه الله ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء
كما لو خالعها على ما ليس بمال فاذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض وقد قال الخلع بغير عوض مر بنا ايها الاخوة من العلماء من يرى انه لا يصح
ومن العلماء من يصحح نعم وقد قال احمد رحمه الله تعالى اذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين جائز جائز يعني تقول مثلا خالعني على ان لك ثمرة السنة النخل خمس سنوات
او ثلاثة سنوات او اربعة او اكثر او اقل يقول هذا جائز قال فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها نعم نعم قيل له فان ما هي في نصفك هادي يمكن فيها تقديم وتأخير هي عبارة هذه عبارة ما هي في محلها
قال قال ترضيه؟ سؤال. نعم. قال رحمه الله وقد قال احمد اذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين جائز ترضيه في شيء نعم بشيء نعم ها قيل قيل له سؤال للامام احمد نعم
نعم. قيل له فان حمل نخلها قال هذا اجود من ذاك. اجود لانه يقول اذا حمل النخل تحقق ما اتفق عليه وارتفعت الجهالة نعم قال رحمه الله قال هذا اجد من ذاك. قيل له يستقيم هذا؟ قال نعم جائز
وقال القاضي القاظي رحمه الله قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب؟ يعني فهم من قوله ترظيه ما قال يلزم ان تعطيه قال هذا يفسر بالاستحباب. يعني ارظاء لخاطره قال لانه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع اليك. يقول لو كان واجبا لقدر بشيء يرجع الى ذلك التقدير
انه لما لم يقدر دل على انه ليس بواجب وانما هو مستحب قال رحمه الله وقد وقال قال وفي معنى قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب لانه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع اليه
وفي معنى هذا اذا خالعها على حكم احدهما. يعني لو اتفقا على ان يخالعا على حكم الزوجة. يقول وقت الحكم لك او هي تقول تركت الحكم لك ان تقرر ما تريد
او الى اجنبي شخص غريب عنهما الى ما يقرره فلان فهذا جائز. نعم وفي معنى هذا اذا خالعها على حكم احدهما او حكم اجنبي او على ما في يدها او بيتها
او بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك. يعني كل ما في يدها او ما في بيتها او ما خالع به فلان زوجته من الناس هذا كله جائز. يعني باختصار الخلع يجوز في كل مجهول عند الحنفية والحنابلة
وقال ابو الخطاب رحمه الله يرجع عليها بصداقها وقال ابن عقيل رحمه الله ان خالعها على حمل امتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل في هذه المواضع كلها لما تقدم. وهو مذهب الشافعية نعم
وقال ابو الخطاب يرجع عليها بصداقها قال وقال ابو الخطاب يرجع عليها بصداقها في هذه المواضع كلها لما تقدم وقال ابن عقيل رحمه الله ان خالعها على حمل امتها فلم يخرج الولد سليما فله مهر المثل. لانه حينئذ لم يحصل شيء فيرجع الى مهر المثل. اذا هو لا يرى العدم في هذه الناحية
يعني لا يرى انهما دخلا عن طريق يحصل او لا يحصل لا بل لا بد من تحقيق شيء الراجح اقل ما يقع عليه اسم الشيء هذا هو الراجح الامام نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال اذا اعطيتني عبدا فانت طالق. يعني عاد المؤلف للمسائل السابقة في دارس الامس نعم يقول اذا اعطيتني اني اعطيتني عبدا فانت فانت طالق. يقصد بذلك الخلع
قال فاعطته عبدا لها ملكه وطلقت سليما كان او معيبا قنا او مدبرا سليما او معيب لا فرق. على اساس انه يقبل ما فيه الجهالة ان القن ما هو كامل الرق
يعني الذي لم يتحرر منه شيء يسمى قنا. يعني العبد كامل الرقية يسمى قنا. اما العبد الذي يكون غير كامل الرق فيسمى اما مكاتب او مبعظ يعني المبعظ الذي بعظه حر وبعظه عبد والمكاتب هو الذي بدأ
يحرر نفسه. نعم قال رحمه الله قنا او مدبرا المدبر هو الذي يعلق سيده حريته يعني عتقه على موته يعني على موت السيد لان اسم العبد يقع عليه وقد وجد شرط الطلاق يقصد ان العبد اذا اطلق يدخل فيه القن ويدخل فيه المباعظ ويدخل فيه عيظ المدبر
قال رحمه الله وان دفعت اليه حرا لم تطلق. وان دفعت اليه حرا لم تطرق. لماذا؟ لان الحر لا ثمن له يعني كيف تدفع اليه حرا وتقول هذا عبد؟ هذا لا شك بانه ماذا؟ غرر
وفيه تدريس وهذا لا يجوز شرعا. نعم. لم تطلق قال واندفعت اليه حرا لم تطلق لانها لم تعطه عبدا ولم تملكه شيئا. لانها اعطته حر والحر لا يسمى عبدا فكانه
لم تعطه شيئا اصلا ولم تملكه شيئا قال وان دفعت اليه عبدا مغصوبا لم تطلق انتم تعلمون ايها الاخوة المقصود هو ملك الغير. يعني انسان يأتي فيغصب سيارة ثم بعد ذلك تقدم هذه ليس ملكا لك فانت لا تملكها او يغصب دارا او يغصب بعيرا او شاة او غير ذلك من الامور
هذا المغصوب اصلا لا يحل الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله بسبع اراضين يوم القيامة. اذا الغصب لا يجوز نعم. قال
نعم نعم يعني مستحق لغيره قال وان دفعت اليه عبدا مغصوبا لم تطلق لان معنى العطية ها هنا التمليك ولم تملكه شيئا وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق
فدفعته اليه فاذا هو حر او مغصوب لم تطلق كذلك لان الحقيقة نحن وان كانت الاشارة في احد اقسام المعارف لكن عندما اشار الى ذلك وقال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق
يعني يريد الخلع وتبين ان الذي اشار اليه حر فان ذلك لا يقع قال رحمه الله تعالى وان قال ان اعطيتني هذا العبد فانت طالق فدفعته اليه فاذا هو حر او مغصوب لم تطلق كذلك وعنه رحمه الله
لا تطلق وله قيمته قال وعنه تطلق ولكن يعوض بقيمته. الحر لا قيمة له لكن كيف نعرف في متى نقدر على انه عبد نأتي بمن يشبهه ويقاربه بالصفات ثم نقومه. كم قيمة هذا العبد كذا؟ في دفع اليه
الى الزوج. نعم قال وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء. وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء لانه العيب نوع من الجهالة وقد مر ان الجهالة جائزة فيجوز ذلك. نعم. وان خرج معيبا لم يرجع عليها بشيء ذكره ابو الخطاب
رحمه الله لانه شرط لوقوع الطلاق فاشبه ما لو قال ان ملكت شرط قال ذكر ابو الخطاب رحمه الله لانه شرط لوقوع الطلاق فاشبه ما لو قال ان ان ملكته فانت طالق ثم ملكه
قال وقال القاظي رحمه الله له رده والرجوع بقيمته او اخذ ارشه العرش هو فرق ما بين قيمة الانسان صحيحا ومعيبا نأتي بهذا العبد فنقول مثلا قيمته سليما عشرة الاف
وبعد ان حل به جرح او عيب قيمته ثمانية الاف فناخذ الفرق الالفان وتسلم له قال وقال القاضي رحمه الله له رده والرجوع بقيمته او اخذ ارشه لانها خالعته عليه
اشبه ما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وقال فيما اذا قال اذا ان اعطيت شيء ان اعطيتني عبدا فانت طالق يلزمها عند وسط ذلك يلزمها عبد وسط كذلك. نعم
قال قال رحمه الله وقال فيما اذا قال ان اعطيتني عبدا فانت طالق يلزمها عبد وسط لذلك نعم يعني لذلك كجملة تعليلية قال رحمه الله وان قال ان اعطيتني الف درهم فانت طالق
ونوى يا صنفا من الدراهم حمل العقد عليها. هل هذه الدراهم هي المشهورة التي يتعامل بها الناس او دراهم مثلا عندنا هنا المعروف الريال. لكن قد يتعامل بالدينار وقد يتعامل مثلا يصرف الدولار. لكن ينصرف الى ماذا؟ الى الريال
قال رحمه الله حمل العقد عليها وان اطلقا حمل على نقد البلد عند الاطلاق يرجع وهذا مر بنا في البيوع وفي النكاح وفي غيرها وفي الاجارة يرجع الى نقد البلد الذي ساد ويتعامل به الناس
فلا تذهبوا الى بلد يتعامل بغير كذا مثلا تذهب مثلا نفرض الى الكويت ثم تصوم سلعة فيقول لك بعشرة فتعطيه عشرة ريالات لا ويقصد عشرة دنانير يعني الدينار يساوي عشرة ريالات
اذا انت الذي بمئة ريال تريد ان ان ترده الى عشرة ريالات لا اذا يعني نقد البلد له اثر. نعم قال رحمه الله وان لم يكن للبلد نقد غالب حمل
على ما يقع عليه الاسم. يعني البلد قد يتعدد فيها الناقة. يعني عدة معاملات يتعامل بها في هذه البلد فلا يتميز احد النقود على غيره قال رحمه الله ولا يقع الطلاق
بدفع الف عددا ناقصة الوزن. اه المعلم يشير الى امر هام يقول القصد هو الوزن قد تقول اعطيك كذا يعني من الذهب ومن الفضة لكنها عندما توزن وتنقص. لكن لو قالت اعطيك كذا عددا
ثم اقل يعني وطلع الوزن صحيحا فالعبرة بالوزن لا بالعدد قال رحمه الله ولا تدفعوا نقرة زينتها الف. ما هي النقرة ايها الاخوة؟ هي القطعة المذابة من الفضة سميت نقرة لانها تنقر
قطعة من الفضة تؤخذ وتذاب على النار. هذي يسمونها النقرة قال رحمه الله ولا تدفع نقرة ولا يقع الطلاق بدفع الف عددا ناقصة الوزن ولا بدفع نقرة زنتها الف. ولا بدفع اخرى زينتها الف نعم. لان الدراهم في عرف الشرع في عرف
الشرع المضروبة الوازنة. المضروبة هذي المسبوكة الدراهم التي نعرفها ليس المراد الورق يعني من الفضة والذهب نعم. لان الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة قال الموزونة او المعروفة وزنا قال وان دفعت اليه مغشوشة تبلغ فظتها الفا. يعني دفعت اليه قطعة من الفظة مغشوشة
لكن عند التصفية تبين ان ما فيها من الفظة يعادل ما اتفق عليه فهذا لا يؤثر كما تعلمون في قصة القلادة التي في صحيح مسلم التي بيعت ماذا؟ بسبعة دنانير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له حتى تصفى
فتبين ان ما فيها من الذهب اكثر من السبعة دنانير قال رحمه الله تعالى وان دفعت اليه مغشوشة تبلغ فضتها الفا طلقت انطلقت بوجود الفضة. انت ليس عندك فضة لا هي انا في نظري فضة او لا
وربما تجدها في احدى النسخ عندك ان تجد في التعليق ايضا. قال طلقت بوجوه هي انسب يعني هو يصح لفلان. لكن فضة اظهر حقيقة يتكلم عن الفضة لانه هو كلامه عن الفضة المغشوشة وغير المغشوشة اعدها. قال وان دفعت اليه مغشوشة
تبلغ فظتها الفا. نعم. طرقت بوجود الفظة. نعم. وان نقصت عنها لم تطلق لان الدراهم اسم للفضة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا خالعها على رظاع ولده مدة دخل المؤلف في امور تطبيقية
يعني قد يخالعه على رواع ولده لان الرظاع لا يجب على المرأة اصلا وما ادري هو مر بنا درسنا الاظاءة اظنه بعد ولا لا نعم اياتي ان شاء الله. فالمرأة ليست ملزمة بالارظاع. هذا من باب ماذا؟ التبرع. لكن لو اشترطت
وضع الولد مقابل فهذا لها. الان لو انه خالعها على ان ترضع ولده لمدة معينة التي هي مدة الرضاعة التي هي سنتان نعم قال فاذا خالعها على رظاع ولده مدة معلومة
وان اطلق صح ما هي المدة المعلومة؟ هي التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز والوالدات يرظعن اولى حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وقال سبحانه وتعالى وفصاله في عامين. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا
اذا عرفنا ان مدة الرظاع هي عامان اربعة وعشرون شهرا ولذلك لما وقع الخلاف في الحمل في المرأة التي جيء به الى عمر رضي الله تعالى عنه في وقت خلافته
وولدت لستة اشهر التبس ذلك الامر وقيل لعله فعلت الفاحشة اورد علي ابن ابي طالب قول الله سبحانه وتعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ومعلوم بان الفصال هو الرضاع والرضاع مدته عامان والعامان اربعة وعشرون شهرا فكم باقي ستة اشهر
اذا قال اقل مدة الحمل انما هي ستة اشهر فجرأ عنها الحد ليست ملزمة ملزمة. نعم. قال رحمه الله فاذا خالعها على رضاع ولده مدة معلومة صح وان اطلق صح ايضا وينصرف الى ما بقي من الحولين. يعني ان كان الحولاني بعد
ترضع كامل الحول وان كان مضى شيء فتتم الباقي وهذا بنص القرآن مدة الرضاعة معروفة نعم كما ذكرت لكم. قال لان الله تعالى قيده بحولين فينصرف الاطلاق اليه. والوالد يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة لانه قد تفطمه قبل ذلك
قال رحمه الله تعالى فان ماتت المرضعة او الصبي اوجف لبنها قبل ذلك فعليها اجرة المثل لما بقي من المدة. ربما جف غررها فعليها هي ماذا بقية؟ لان هو اصلا
طالعها مدة عامين والان ماتت فيؤخذ من تركتها ارظاع الولد بقية المدة. او جف ظررها فعليها ان تتفق مع مرضعة اخرى. لتقوم بارظاع هذا الولد الذي ولدها وهكذا نعم قال او جفل بنوى قبل ذلك فعليها اجرة المثل لما بقي من من المدة لانه عوظ معين تلف قبل قبظ
فوجبت قيمته او مثله قال رحمه الله كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل ما هو القفيز؟ هذا القفيز مكيال معروف يكال به فيما مضى القمع وسبق مر بنا كثير في البيوع وغيرها
طيب هو اصلا خالعها على ماذا هو ما اعطاها فلوس. هو خالعها. على ان ترضع ولده الذي هو ولدها. وقد لا يكون منها الولد ليس شرطا يعني خالعها على ان ترضعه عامين
ثم ماتت بعد عام اذا ما ادت لهما هذا فيؤخذ من تركتها وتستأجر مرضعة اخرى وتقوم بارظاع ذلك الصغير حتى تكمل الموت قال شوفوا ايها انا قلت لكم انتم ترون الان مسائل جزئيات وفروع قد لا ترونها تقع
لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يفترضون مسائل لم تقع هذه مسائل نسميها في الفقه مدى مسائل فرضية او تقديرية يقدرون وقوع مسائل وكم من المسائل التي قدرها الفقهاء ثم وقعت في زمننا وقبل زمننا
اذا وكانوا ينكرون الفقه الفرضي يعني كانوا فيما مضى لا يعرف بالذين يفترضون الا الحنفية وكان الفقهاء يأخذون على الحنفية انهم يفترضون مسائل ثم يقدرون حلها لو قدر ان وقعت هذه المسألة فما الحكم؟ الحكم كذا
والصحابة كان رضوان الله تعالى عليهم اذا سئل احدهم عن مسألة يقول اوقعت فان قيل نعم افتى وان لم تقع يقول حتى تقع. والمسألة فيها كلام كثير لا اريد ان اخرج كثير سبق ان نبهت ولكن
تأتي مناسبة اخرى ننبه عليها لاننا لعلنا ننتهي من هذا الباب حتى ننتقل ان شاء الله في الاسبوع القادم الى كتاب الطلاق. نعم. قال رحمه الله تعالى نعم مخالعة تمت ولكن عليها ان توفي ما التزمت بعجزة تستأجر اخرى. ماتت يستأجر من مالها
قال كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه قال وان خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح ويرجع عند الاطلاق الى نفقة مثله. ما معنى كفالة الولد؟ يقول خذي ولدي هذا يبقى عندك تولي رعايته والانفاق
عليه من مأكل ومشرب وكسوة لمدة عشر سنوات هذا مقابل الخلع. يجوز هذا ايضا قال ويرجوا عند الاطلاق الى نفقة مثله كما ذكرنا في الاجارة فان مات في اثناء المدة فله بدل ما يثبت. يعني لا نقول نحن قلنا الجهالة في في الخلع مغتفرة
والاطفال يختلفون فيهم من يأكل اكثر وفيهم من يأكل اقل وفيهم من يأكل وسط فينظر الى ما يشبهه. نعم قال فان مات في اثناء المدة فله بدل ما يثبت في ذمته. كما مر في الرضاع
قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين. مر بنا ايها الاخوة بانه يجوز التوكيل في البيع ويجوز التوكيل في الاجارة ويجوز التوكيل في النكاح وقد وكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا
ابن امية الظمري في تزويج ام حبيبة وامثلة ذلك كثيرة جدا مرت بنا لعلكم تتذكرون. اذا وفي القصاص ايضا اذا هنا يجوز التوكيل في الخلع كما انه يجوز للانسان ان يوكل غيره ليعقد النكاح
ويجوز ان يوكل غيره ليطلق ويجوز ان يوكل غيره ليخالع كذلك هنا ايضا. نعم. قال ويجوز التوكيل في الخلع من الزوجين من كل واحد يعني يجوز للزوج ان يوكل اخر اللي هو خالع المرأة نيابة عنه ويجوز للمرأة ان توكل احدا ماذا؟ ليدفع الى الزوج
ما يتفقان عليه ويخلعها. كل ذلك جائز. نعم. ومن كل واحد منهما مع تقدير لعوظ واطلاقه. مع تقدير العلم واطلاق العوظ ايضا قال لانه عقد معاوضة فجاز ذلك فيك البيع. ما معنى عقد معاوظة؟ يعني عقد يؤخذ عليه عوظ
يعني عقد معاوضة فيه عوض نعم قال رحمه الله فان وكل الزوج فخالع وكيله بما قدر له او بزيادة عليه. يعني قام الزوج فوكل شخصا هذا الذي يوكل لابد ان ينسب له حدا يسير عليه
تخالعها مثلا بمقدار كذا لا ينقص عنك ذلك لكن لو زاد فهذا فيه خير. نعم قال فخالع وكيله بما قدر له او بزيادة عليه او بصداقها عند الاطلاق او زيادة عليه صحة ولزم المسمى
لانهم امتثل امره او زاد خيرا. لانه امتثل ما امره به. وربما زاد عندما يزيد في الخلع اذا هذا خير وفائدة فلا يعترض عليه لو خل ونقص يطالبه ماذا؟ الموكل
وان خالع بدونه ففيه وجهان احدهما لا يصح اختار ابن حامد رحمه الله لانه خالف موكله فلم يصح تصرفه كما لو وكله في خلع امرأة فخالع اخرى والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالناس. حقيقة انا عندي ان هذا يعني يعني قياس مع الفارق
كونه يخالع امرأة اخرى هذا بعيد جدا فلا يقاس على انه خالع نفس المرأة ولكنه نقص في القيمة لانه ربما وجد مصلحة في ذلك نعم الوجه الاخر والثاني يصح ويرجع على الوكيل بالنقص. وهذا هو الاولى
يصح ولكن يرجع على الوكيل في تصرفه الخاطئ بما ترتب عليه فيأخذ منه الفرق اختاره ابو بكر رحمه الله لانه امكن الجمع بين تصحيح التطرف ودفع الظرر فوجب وهذا هو لولا وكل ما امكن التصحيح
والجمع كان اولى قال فوجب كما لو لم يخالف وذكر القاضي رحمه الله وجهين اخرين احدهما يتخير الزوج بين قبول العوظ ناقصا وبين رده وله الرجعة والثاني يسقط المسمى ويجب مهر المثل
قال رحمه الله وان عين له جنس العوظ فخالع بغيره جنس العوظ كان يقول تمرا او قماشا او او حنطة او غير ذلك نعم قال فخالع بغيره او خالع عند الاطلاق بغير نقد البلد
او بمحرم لم يصح لانه خالف موكله في الجنس اشبه مال وكله في بيع شيء فباع غيره قال فاما وكيل الزوجة فمتى خالع بالمقدر او دونه او بصداقهما عند الاطلاق. يعني المقدر الذي قدرت له
او دونه او بصداقهما عند الاطلاق او دونه صح لانهم امتثل او زاد خيرا وان خالع بزيادة لم تلزمها لانها لم تأذن فيها وتلزم الوكيل انه التزم لانه لانه التزامها
لان لانه التزمها للزوج يعني التزم بها. نعم وقال القاضي يلزمها مهر المثل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادعى الزوج مسألة اليس كذلك قال رحمه الله اذا ادعى الزوج خلعها فانكرته
او قالت انما خالعك غيري بعوض في ذمته قال بانت باقراره. بانت باقراره نعم والقول قولها في نفي العلم والقول قوله وهذا مذهب ايضا الامام مالك مذهب الامام مالك وابي حنيفة
والقول قولها في نفي العوض واما الشافعي فيقول يتحالفان كعادته مر بنا مسائل كثيرة يعني تجدون دائما ما اتجاه الشافعي انه يرى التحالف في المسائل التي يكون فيها انكار من الطرفين ولا يوجد بينة في هذه الحالة يحصل التحالف
اذا مع الامام احمد الامام ابو حنيفة ومالك قال والقول قولها في نفي العوض مع يمينها لانها منكرة قال وان ادعته المرأة فانكرها. لماذا القول قولها؟ لان من الذي يدفع هو العوظ؟ هو المرأة. والاصل ان لا عوظ فكان الاصل
ولذلك اعتبر قولها وان ادعته المرأة فانكرها فالقول قوله ولا شيء عليه. ولا شيء عليه في هذه الحالة. نعم. لانه لا يدعيه قال وين ادعته المرأة فانكرها فالقول قوله ولا شيء عليه
انت عندك عليها نعم اعد العبارة قال وان المرأة فانكرها. هم. فالقول قوله ولا شيء عليه عليها نعم ولا شيء عليها لانه لا يدعيه نعم لانه يدعي عليه صح وان اتفقا على الخلع
واختلفا في قدر العوض. قدر كم؟ هل هو مئة ريال؟ هل هو مئتان اكثر اقل واختلفا في قدر العوض او جنسه او جنس العوظ ما هو؟ ما هو هذا العوظ؟ اهو حيوان
او هو مثلا يعني متاع او هو مثلا ثمرة من الثمار نعم. او صفته او صفته كان يكون تمر ما نوعه؟ اهو تمر برني او روثان او غير ذلك؟ نعم. او حلوله؟ او الوقت الذي
فيه متعة هو حالنا الان ناجس او مؤجل فالقول قول المرأة نص عليه رحمه الله لان القول قولها لان القول قولها في اصله فالقول قولها في صفته نعم انه ما دام القول قولها في الاصل فيكون القول قولها فيما يتفرع عنه
ولانها منكرة للزيادة المختلف فيها والقول قول المنكر. ولانها منكرة للزيادة المختلف فيها والاصل عدم الزيادة. لماذا كان الاصل معها لان الاصل عدم الزيادة. ومن هنا كان القول قولها نعم
قال وان اقرت وقالت انها في ظمان زيد لزمتها الالف كونها تقول في ضمان زيد هذا يحتاج الى بينة لا قالت هي في ضمان زايد فنطالبها بالبينة يعني تقول بان زيدا من الناس ظمن ان يدفع مثلا الف ريال
فنقول لها ونسأل زيد. ان اقر زيد فالحمد لله. وان انكر زيد ونطالبها بالبينة فاذا لم تكن بينة ولم يعترف زيد فعليها ان تدفع ذلك المبلغ الذي التزمت به قال ولم يلزم زيدا ولم يلزم ولم يلزم زيدا شيء الا ان يقر به
نعم هي قالت للوكيل خالع زوجي بمبلغ الف ريال ما دون وليس لك ان تتعدى الالف بتسع مئة بثمان لكن تخالع بالف ومئتين هذا لا لا يجوز لك. قام هو خالعها بالف
وخمس مئة نقول ادفع الخمس مئة انت لانك تعديت الوكيل من شروط صحة الوكالة ان يلتزم الوكيل بما ماذا قيده به موكله وهذا لم يلتزم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. وصراعنا الان نقف
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة