بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم. اما بعد فقد اخذنا ايها الاخوة ترسيني في كتاب الايلا ودرس هذه الليلة هو الدرس الثالث
وقد وقفنا او انتهينا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى هل يصح الايلاء بشرط؟ يعني هل يصح ان يشترط في لاء شرط؟ الجواب نعم. لان الايلاء انما هو هو حلف اي قسم واليمان يجوز او تصح بوجود الشرط
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما لك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الايلاء قال فصل ويصح تعليق الايلاء على شرط لانه يمين هذا الذي ذكرنا يعني يصح للمولي ان يعلقه على شرط لانه نوع من الايمان والايمان اتفق العلماء على جواز الشرط فيها اي تعليقها على شرط
قال رحمه الله فاذا قال ان وطئتك فوالله لا وطئتك. انظروا ما قال ان وطئتك فوالله لا وطأتك. هنا لا يعتبر موليا متى يعتبر اذا وقع لانه قال ان وطئتك فوالله لا وطأتك. اذا هو علقه على شرط ان وطئتك هذا الشرط. فوالله
وطئتك فلو قدر انه وطئ صار ذلك الى وقبل ان يطأ. لا يحصل اله ولا يحنث. نعم قال رحمه الله تعالى لم يصر مؤليا في الحال لانه يمكنه وطؤها بغير حنف
فاذا وطئها صار مؤذيا. اذا لا يصير مؤذيا الا اذا تم الوطء. لانه حينئذ تحقق الشرط قال رحمه الله تعالى وان قال والله لا وطأتك قال فاذا وطئ صار مهليا لانه لا يمكنه الوطء الا بحنث وان قال والله لا وطئتك في هذه السنة الا مرة لم
سر مؤليا في الحال كذلك. لماذا؟ لانه لما يقول والله لا وطن لا وطئتك يعني ينفي الوط في هذا العام مرة. بمعنى انه لا يكون مؤليا الا اذا حصل الواقع
فاذا حصل الوطح حينئذ حصل الاعلى لكن شرط ان يكون قد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور او اربعة عند ابي حنيفة او وكذلك عند ايضا التابعين لانهم اشترط ان يتم ان يصل الايلاء الى اربعة اشهر
قال رحمه الله تعالى لم يصر مؤليا في الحال كذلك فاذا فاذا وطئها وقد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صار مؤليا. لكن لو بقي من السنة ثلاثة اشهر وتسع وخمس وثمانية وعشرين يوما لا يكون موليا. او حتى اربعة اشهر دون زيادة لا
لماذا؟ هذا على مذهب الجمهور. اذا لا بد ان يكون قد بقي من السنة اربعة اشهر ثم يأتي وقت الفين قال رحمه الله تعالى فاذا وطئها وقد بقي من السنة اكثر من اربعة اشهر صار مؤذيا. اكثر من اربعة اشهر عند الجمهور او
اربعة فاكثر عند ابي حنيفة او ايضا اقل ولكنها تنتهي باربعة اشهر عند بعض العلماء موليا لانه صار ممنوعا من وطئها بيمينه وان قال والله لا وطأتك سنة الا يوما فكذلك
قال والله ما وطأتك سنة الا ما وطأتك سنة والله لا وطئتك سنة الا يوما. يعني انا يعني لا اترك في السنة الا يوم من السنة. فحينئذ هذا فيه اشكال يعني ليس
يعني العلماء مختلفون فيه لانه لما يقول الا يوما هل يكون اليوم متقدم او يكون اخر يوم من السنة؟ فاذا كان اخر من اليوم من السنة فهذا الى قال رحمه الله فكذلك لان اليوم منكر منكر لان اليوم منكر
فلم يختص يوما بعينه. يعني المؤلف هنا يقول هنا يجوز ذلك لماذا؟ لان كلمة يوم نكرة والنكرة لا تختص بوقت معين. فمن الممكن ان تكون في اول العام ومن الممكن ان يكون في وسطه وربما في اخره
لكن المعتاد المعروف انه عندما يقول سنة الا يوم يعني سنة كاملة ينقصها يوم واليوم يأتي من الاخر وهنا يرد لان اليوم منكر فلم يختص يوما بعينه فصارت كالتي قبلها ويحتمل
ان يصير مؤليا في الحال لان اليوم المستثنى يكون من اخر السنة هذا هو اذا اخذنا هذا على على الغالب المعروف ان اليوم يكون في اخر العام يكون حينئذ وليا
قال لان اليوم المستثنى يكون من اخر السنة كما في التأجيل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك نصف عام دخلت المدة الثانية في الاولى
ومرة بنا هناك في الطلاق الاظراب الذي هو بذل فهذا يختلف يعني ترك الحكم الاول والانتقال الى الثاني هنا ما فيه اظرار هنا قال لا وطأتك عاما ثم قال نصف عام. فهل نصف العام يدخل في العام لانه جزء منه او
هذا هو الغالب ان نصف العام يدخل في العام فكأنه قال والله ما وطئتك الا عاما ولما يقول نصف عام هو داخل ايضا في نفس فلا المراد انه لا يكون هناك الى ان بل هو ايلاء واحد
يعني النصف نصف العام يدخل في العام فكأن نصف العام لم يذكر قال رحمه الله تعالى دخلت المدة الثانية في الاولى لانها بعظ لانها بعظها. يعني نصف العام الذي هو ستة اشهر يدخل
العام الذي هو اثنا عشر شهرا لماذا؟ لانه جزء منه ولم يعقب احداهما بالاخرى ولم يعقب يعني لم يتبع احداهما في الاخرى ولكنه قال لا يطأها عاما لا يطأها نصف عام
قال فتداخلا كما لو قال له علي مئة ثم قال له علي خمسون يعني لما يقول له علي مئة له علي خمسون المئة اكثر فالخمسون تدخل فيها فالذي عليه هو مئة
قال رحمه الله تعالى فان قال والله لا قال فان قال فان قال والله لا وطأتك عاما فاذا مضى فوالله لا وطأتك نصف عام هنا تختلف السورة لأن هنا قال لوطعتك عاما فاذا مضى يعني العام وانقطع انصرم تم لا وطأت نصف عام في
يكون ايلاء اخر يختلف عن الاولى لانه في الاولى قال لا وطأتك عاما لا وطئتك نصف عام هنا قال فاذا انصرم يعني تم العام الاول وفيه الى ثم دخل العام الثاني
حينئذ يكون الى اخر فيكونان الى اين قال فهما. نعم لا هذيك الاولى يقول والله لا وطئتك ما لي ان وطئتك فوالله لوطئتك هذاك شرط تعليق بشرط قال رحمه الله فان قال والله لا وطأتك عاما فاذا مضى فوالله لا وطأتك نصف عام
فهما الى ان في زمانين. لماذا؟ لانه واضح لانه قال فاذا مضى اي العام الاول الذي حلف لا يقع اخيه ايضا كذلك لا يطأها في العام الذي يليه يعني في نصف العام
قال رحمه الله فاذا انقضى الى ان في زمانين لا يدخل حكم احدهما في الاخر فاذا انقضى حكم الاول ثبت حكم الاخرين يعني اذا انقضى حكم الاول تم الايلاء في العام الاول
ودخل في العام ايضا جاء الايلاء الثاني لان نصف العام انما هي هو انما هو ستة اشهر والستة اكثر من اربعة فيحصل فيها الاهلال قال واذ قال والله لا وطئتك اربعة اشهر فاذا مضت
فوالله لا وطأتك اربعة اشهر ايضا هنا ننظر في الاربعة هناك من يقيدها بالزيادة على الاربعة يقول لا الهنا. ومن يقول لا الاية نصت على الاربعة فيكون فيه لا. اي انه
ويحصل الايلاء. فاذا انقضت الاربعة وتم الاله واعقبت بالاربعة الاخرى صار ايضا الاء اخر قال رحمه الله لم يكن مؤليا لان كل واحد من الزمانين لا تزيد مدته على اربعة اشهر. هذا على المذهب من يقيد ذلك
اربعة اشهر وزيادة اما على مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى فهذا يحصل قال ويحتمل ان يكون مؤليا لانه ممتنع بيمينه من وطئها مدة متوالية اكثر من اربعة اشهر وهذه ترى المسألة ايها الاخوة يترتب عليها حكم عظيم الخلاف
في موضوع ان الهيلة لابد ان يزيد على اربعة اشهر وبين ان يكون اربعة اشهر هذه يترتب عليها حكم عظيم لان الحنفية يرون انه اذا تمت الاربعة العشر ولم يط
تكون قد طرقت. ثم يختلف هناك فريق يختلف العلماء هؤلاء بعضهم يقول يكون طلاقا بائنا وبعضهم يقول طلاقا رجعيا والجمهور الذين قالوا اربع اشهر فاكثر يقولون لا لان هذا هو وقت الفيئة ما بعد الاربعة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال لاربع نسوة. ها الان بدأ المؤلف يتحدث عن النسوة. يعني رجل عنده اربع نسوة خاطبهن بكلمة عامة يدخلن تحتها انه لا يطأ واحدة منهن او لا يقرب واحدة منهن فما الحكم
هل مثلا لو وطأ واحدة منهن يكون يعتبر كانه بمثابة الوطأ للكل فحينئذ ينحدر او لا قال وان قال لاربع نسوة والله لا اطأكن انبنى على اصل او اي عبارة من التي مرت بنا لاقربكن او لادخل عليكن او غيره. نعم
ان بنى على اصل وهو هل يحنث بفعل بعض المحلوف عليه ام لا؟ هذه قاعدة معروفة هل ياتي كتاب الايمان؟ هل يحنث الانسان بفعل بعض ماذا امتنع عنه يعني ما قر الامتناع عنه او لا؟ لانه هنا حلف الا يطعن النساء الاربعة. فلو وطأ واحدة فما الحكم؟ هذا هو الذي يريد ان يبحثه
قال رحمه الله تعالى ان بنى على اصل وهو بفعل بعض المحلوف عليه ام لا فيه روايتان احداهما يحنث فيكون مؤليا في الحال منهن لانه لا يمكنه وطنه يعني لو وطأ واحدة منهن يكون حينئذ موليا. نعم
قال فيكون موليا في الحال منهن لانه لا يمكنه وطأ واحدة منهن الا بحنث فاذا وطأ واحدة انحلت يمينه لانها يمين واحدة وتنحل بالحنث فيها. فيها جميعا نعم. كما لو حلف على واحدة
قال وعلى الاخرى وعلى الرواية الاخرى ان تدعو على الاخرى يعني على الهواية الاخرى وهذه الاشهر في المذاهب الاخرى وعلى الاخرى لا وعلى الاخرى لا يحنث بفعل البعض فلا يكون مؤليا في الحال
لانه يمكن وطء كل واحدة بغير حنف. لانه قال لا اطعكن. نعم. لكن عندما يصل الى الرابعة حينئذ يأتي فاذا وطئ ثلاثا صار مؤذيا من الرابعة. صار موليا من الرابعة لماذا؟ لانه ما بقي غيرها. فحين اذ يقع الحكم عليها
وابتداء المدة حينئذ. وابتداء المدة حينئذ يعني من الحلف ابتداء المدة من حين بالنسبة للرابع من حين ماذا كونه حنف في الثلاث قال فان مات بعظهن او طلقها انحل الايلاء
لانهم لانه امكنه وطأ الباقيات بغير حنف. نعم لانه مات البعض وحينئذ انحل حلت يمينه اجاز له ماذا ان يفعل ذلك قال وان قال والله لا وطئت واحدة منكن انظروا الفرق بين هذه والتي قبلها هنا قيدها بواحدة
فهل كلمة واحدة يقصد انه ما لو وطأ واحدة منهن يكون قد اصبح مؤليا او ان المراد لو وطئت واحدة منكن يعني على انفراده يعني يشملهن جميعا. هذي تختلف عن الصورة الاولى
نعم. قال وان قال والله لا وطئت واحدة منكن صار مؤليا في الحال لماذا لانه لا يمكنه الوطء الا بحنث فان قال واحدة منهن طلق واحدة منهن او ماتت كان مؤليا من الباقيات
نعم. لانه تعلق بكل واحدة منهن المنفردة. لان كلمة واحدة تخص كل واحدة. والمسألة فيها خلاف. هذا وجه او قول القول الاخر لا نعم لانه تعلق بكل واحدة منهن منفردة
قال وان وطأ واحدة سقط الايلاء من الباقيات لانها يمين واحدة. لانها يمين واحدة لا تتجزأ. نعم. قال فاذا حدث مرة لم يعد الحنث مرة ثانية. نعم قال وان نوى واحدة. لماذا لا يعود الثانية؟ لانها يمين واحدة. اطلقها على الكل
قال وان نوى واحدة بعينها. يعني وان نوى واحدة بعينها من نسائه يعني ان قصد واحدة بعينه هذا يرجع اليه لانه هو الذي عينها وهو المسؤول وربما لا يقصد واحدة بعينه يقصد واحدة ولم يعينه حينئذ نرجع
الى الماسة التي عرفناها سابقا وهي القرعة قال وان نوى واحدة بعينها كان مؤليا منها وحدها ويقبل قوله في ذلك. لماذا؟ لان هذا الامر راجع الى نيته والعبارة تحتمل فحينئذ نرجع اليه وهذا امر بينه وبين
قال ويقبل قوله في ذلك لان اللفظ يحتمله وهو اعلم بنيته قال وان قال نويت واحدة غير معينة. يعني مطلقة. قال قصدت واحدة ما قصدت الاربع لكنني لم اعينها اذا كيف يتم تعيينه؟ كيف نخرج هذه الواحدة المبهمة من الاربع؟ لا بد من ان ننتقل الى القرعة
والقرعة معتبرة شرعا كما مر بنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرع بين نساء اذا اراد سفرا ومر بنا ايضا في احكام التدبير في العتق ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل
الذي دبر ستة اعبد وعليه دين الرسول صلى الله عليه وسلم باع بعضهم واعتق البعض الاخر قال رحمه الله تعالى وان قال نويت واحدة غير معينة قبل لانه يحتمل ذلك
وقياس المذهب ان يخرج المؤذي منها بالقرعة كالطلاق. وهذا تعرفونه مذهب الجمهور خلافا للحنفية مر بنا احكام القرعة مرت بنا الجمهور يرون ذلك والحنفية ينازعون ويقولون لانها لا تبنى على حق
القرعة قد تصيب غير صاحب الحق هذا امر لا يجوز شرعا. نعم قال وقياس المذهب والجموع حجتهم الكتاب والسنة كما مر. نعم وقياس المذهب ان ان يخرج ان يخرج القرعة ان تخرج المرأة هذه المبهمة بالقرعة
وقياس المذهب ان تخرج المؤلى منها الطلاق. نعم كم مرة بنا اذا طلق وعده لا بعينها ما في الا القرعة مع ان الطلاق من اشد الامور هو اخطر من ماذا؟ من الايلاء
لان الاله كل ما فيه انه يمين واليمين هو اخف من الطلاق لان اليمين يكفر عنها. وان لم يحصل تكفير يحصل اثم ولكنه يختلف عن الطلاق قال رحمه الله وذكر القاضي
ان الحكم في من اطلق يمينه ولم ينوي شيئا كذلك. يعني في باب الايمان ولكن هذه مسألة وهذا القول ضعيف قال رحمه الله والاول اولى لانه نكرة في سياق النفي فيكون عامة. والناكرة في سياق النفي تعم. هذي مسألة معروفة لغة واصوليا
اذا وجدت نكرة وتقدمها نفي فانها ماذا تعم قال رحمه الله ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن وانا انظر لا مجال حينئذ الخلاف هنا لماذا لانه جاء بكلمة قل وكلمة كل من صيغ العموم فهي تعم
فلا مجال هنا لان نذهب ونفسر قولا اقصد واحدة او قصد الكل؟ لا ما دام ورد في العبارة كل فقد زال كل اشكال وارتفع كل ابهام اذا المقصود الكل لان كلمة كل
كما قال تعالى تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا ما ساكنهم ولكن هناك في الاية تدمر كل شيء قابل للتدبير قال رحمه الله تعالى ولو قال والله لا وطئت كل واحدة منكن كان مؤذيا من جميعهن
ولم يقبل قوله نويت واحدة لان لفظه لا يحتمل ذلك. لماذا؟ لان المفصل لا يحتمل. لان لفظة كل من صيغ العموم وهي تعم. فيدخل كل ما يندرج تحتها من اجزاء
قال وتنحل اليمين بوطء واحدة لماذا ذكرنا فان طالبنا قال رحمه الله فان طالبن بالفيئة وقف لهن كلهن. ما معنى وقف لهن؟ يعني وقف ماذا؟ الاله وبدأ بالرجعة ولذلك نقلوا عن عدد من بعض ما وصله خمسة عشر من الصحابة يقول بالوقف
يعني انه اذا اكمل اربعة اشهر يوقف عن الايلاء هذا هو المراد قال وان اختلفت مطالبتهن يعني اختلفت هذه تقدمت قبل هذه اولا ما هي المطالبة؟ هل القصد ان تأتي للزوج وتقول مثلا تطلب من من يطأ؟ هذا امر عادي
القصد هنا قصد المؤلف غير ذلك قصده اذا تمت المدة ولم يط فانها ترافعه ترفع امره الى الحاكم اي الى القاضي فاذا رفعته الى القاضي يتولى القاضي ذلك الامر ويأمره بالفيئة اي يأمره بالجماع
فان فعل فالحمد لله فان ابى امره بالطلاق فان ابى طلق عليه. والحاكم قد يطلق واحدة وربما يطلق ثلاثا وربما يسلك مسلك الفسخ قال رحمه الله تعالى وان اختلفت مطالبتهن وقف لكل واحدة عند طلبها. يعني العلماء مختلفون
بعضهم يقول مجرد ان تتقدم واحدة يوقف بالنسبة لهن ويرتبن يعني يرتب فاذا اشكل يقرع بينهن بالنسبة للوطء وبعضهم يقولون لا التي تتقدم هي تأخذ حقها وينتظر بالنسبة للباقيات. لان هذا حق لا يثبت ولا يقرره
الا اذا رفعته المرأة قال رحمه الله تعالى وقف لكل واحدة عند طلبها لانه لا يؤخذ بحقها قبل طلبها. وعنه الله تعالى يوقف لهن جميعا عند طلب اولاهن لانها يمين واحدة
وكان الوقف لها واحدا. ولانهن متساويات في الحق فلا ينبغي ان يقدم احداهن ان تقدم احداهن على الاخرى بمجرد انها سبقت الى المطالبة قال وان نعم لماذا يعني هل الراجح انا في نظري هي الثانية لان هي الاولى لانه انا استوينا في الحكم فلا ينبغي لكن هذا اذا طالبن كلهن
مراد المؤلف تقدمت واحدة. ثم تقدمت الاخرى ثم الثالثة والرابعة. اما التي لا تتقدم له. هذا حق له اذا اسقطته سقط قال وان قال وان قال لزوجتيه كلما وطأت احداكما فالاخرى طالق. وان قال لزوجتيه انظروا
كلما وطأت احداكن او احداكما فالاخرى طالق. نعم. وقلنا بكونه ايلاء لانه بكوني لا معنى هذا الاصل فيه ان يقال هذا طلاق لانه عندما يقول كلما وطئت احداكما فالاخرى طالق يعني فضرتك طالق
اذا مجرد ان يطعها تطلق ضرتها. نعم. وقلنا بكونه ايلاء فهو مؤلم منهما قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان قال والله لا وطئتك ثم قال الاخرى معها شرقتك معها. هنا الخلاف ايها الاخوة هنا ان الاولى جاء فيها القسم. والثانية ليس فيها
فهل يشترط في المعطوف ايضا؟ ان يكون كالاول لابد ان يكون ايضا باسم من اسماء الله وصفة من صفاته هذا هو مدار الخلاف في هذه المسألة واعدها قال فان قال والله لا وطئت. انظر هذا قسم يقول لزوجته لاحدى زوجتيه والله لا وطأتك يعني لا اطأك
ثم قال للاخرى شركتك ما قال لاخرى ايضا والله لاعطؤك ايظا انت قال شرقتك معه يعني جعلتك شريكة لها في ذلك فهل هذا الكلام يدخل فيه او لابد من وجود القسم
لم يصر مؤليا من الثانية لان اليمين بالله لا يصح الا بلفظ صريح من اسم او صفة. اليمين بالله لا تثبت الا ان تكون باسم من اسماء الله تعالى الا اوصفة من صفاته
اما الحلف بغير الله فهذا لا يجوز. وقد مر بنا ما يتعلق بالطلاق وكذلك العتاب والظهار على انها تنزل منزلة القبر الجمهور يقولون نعم والحنابلة في رواية لا ورجحنا مذهب الجمهور واوردنا الاية التي في سورة التحريم لما تحرم ما
الله لك نعم حتى لو نوى حتى لو نوى لابد من هذا قول القول الثاني انه يصح قال لا يصح الا بلفظ صريح من اسم او صفة وهذا كناية. وقال القاظي رحمه الله الكناية قالوا والكناية لا يثبت بهذا الحكم
نعم. قال القاضي رحمه الله وبعضهم يقول لا يثبت كالحال بالنسبة للطلاق. اليست كنايات الطلاق يرجع فيها الى نية هذا الحالف المطلق قالوا كذلك هنا وقال القاضي رحمه الله تعالى يكون مؤليا منهما
قال رحمه الله قال المصنف رحمه الله وان قال ان اصبتك فانت طالق. ان اصبتك فانت فهذه من المسائل المشكلة ايها الاخوة والتي يريدونها في ماذا في القواعد الفقهية ومثل هذه المسألة ترد في الصيام
يعني لو قدر انتم تعلمون يعني الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لو ان رجلا اراد ان يجامع زوجته يقول الفقهاء في هذه الحالة هو ينبغي ان يراعي الوقت
بحيث يغلب على ظني او يتيقن بانه سينتهي قبل طلوع الفجر ولا يجوز له ان يبدأ الجماع وهو متيقن بانه سيدركه الفجر وهو يجامع. لكن لو تردد وادركه الفجر. المهم انه لو حصل منه لو
الفجر عليه وهو يجامع ثم نزع في الحال هل يعتبر في هذه الحالة مرتكبا ذنب بمعنى انه ماذا جامع في نهار رمضان بعظ هم يقولوا نعم والخلاف يعود الى كلمة النزع. هل النزع يعتبر من الجماع لا؟ لانه عندما نزع
كان قد دخل وقت ماذا؟ يعني قد دخل النار. طلع الفجر وبعضهم يقول لا هو تابع للاول هذه مثلها تماما قال رحمه الله تعالى هذي محتملة فلا يثبت بها الحكم والقسم لا بد ان يكون صريحا
يعني من من حلف فليحلف بالله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت والحلف بالله وبصفة من صفاتها هذا هو اليمين لكن يحلف الانسان ثم يقول شرقت الاخرى اين اليمين
قال المصلي ارايتم كلام القاضي يقول يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله وان قال ان اصبتك فانت طالق وقال للاخرى اشركتك معها ونوى قلنا بكونه ايلاء من الاولى صار مؤليا من الثانية
لان الطلاق يصح بالكناية رأيتم بان الطلاق هنا يصح بالكناية. نعم. ولو قال انت علي كظهر امي ثم قال للاخرى شرقتك معها كان مظاهرا منهما. يصح ايضا. نعم. لان الظهار تحريم فصح بالكناية
هذا معروف مر بنا ان الطلاق يصح بالكناية وكذلك الظهار معجزة يأتي بعد هذا الباب اعتقد. نعم. قال رحمه الله وهل يفتقر الى فيه وجهان اه هذي مسألة مهمة هل يفتقر الى نية؟ الصحيح انه يفتقر الى النية
نعم. فيه وجهان احدهما لا يفتقر اليها لان التشريك لا بد ان يقع في شيء يوجب صرفه الى المذكور فجواب السؤال قال والثاني يفتقر اليها. يفتقر اليها لان النية هي التي هي التي تحدد وتبين المراد وترفع الاشكال
قال والثاني يفتقر اليها ذكره ابن الخطاب رحمه الله لانه ليس بصريح في الظهار افتقر الى النية كسائر كناياته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يطالب بشيء ولا يطالب ولا يطالب
المؤذي بشيء قبل اربعة اشهر للاية. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يطرح سؤالا. يقول لو ان رجلا الة من امرأته اكثر من اربعة عشر او اربعة اشهر الاية اربعة اشهر وذكرنا عدة مرات الخلاف
هل يجوز للمرأة ان تطالب قبل ان تتم الاربع اشهر؟ يقول المؤلف لا. لا يحق لها المطالبة وان ترافعه في مجلس القضاء الا بعد تمام اربعة اشهر لكن عند الحنفية لها ان تطالبه. لانه بانتهاء الاربعة اشهر تطلق منه
وعند اخرين يكون طلاقا بائنا ايضا ليس رجعيا قال ولا يطالب المؤلى ولا يطالب المؤلي بشيء قبل اربعة اشهر للاية. لانه من باب طلب الشيء ماذا حصول وقته وابتداء المدة من حين اليمين وابتداء المدعين متى يبدأ حكم الايلاء مجرد ان يقسم؟ ان يقول
ليت الا اطأ زوجتي اربعة اشهر من ذاك الوقت الذي حلف فيه يحسب عليه ثم سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عوارضه تأتي يعني هل تحسب عليه او لا بمعنى انه تنتهي المدة ويريد ان يطأ وتكون المرأة مثلا صائمة او محرمة او حائض او غير ذلك هذا كله سيعرف
او ربما يكون هو مريضا. لو كان هو فيه العلة تحسب عليه. لكن بالنسبة اذا كانت من المرأة لا تحصى لا هي في الايام لا تحسب الساعات لا ابتداء المدة من حين اليمين لانها ثبتت بالنص والاجماع
فلم فلم تفتقر الى حاكم اما النص فهو فهي الاية واما الاجماع فاجمع العلماء على ما في الاية اجمالا اختلفوا في التفصيل ولم تفتقر الى حاكم كمدة العدة قال رحمه الله يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا تمت المدة لا تحتاج ماذا؟ هي ثبت هذا الحكم نصا واجماعا
وما ثبت بالنص والاجماع لا يحتاج الى ان يحكم فيه الحاكم او ان يقضي فيه. وانما يقضي القاضي في الامور التي هي محل اشكال ويرجع اليه فيها. كما مثلا اختلف الخسمان او اختلف الاولياء في تزويج الفتاة. فاذا اشتجروا فان اشتجروا
سلطان ولي من لا ولي له. لكن هنا لا ما دام لم يحصل ذلك فلا يتم لان هذا امر ثبت نصا واجماعا قال رحمه الله تعالى فان كان بالمرأة عذر يمنع الوطأ. رأيتم بها عذر يمنع الوطأ
كصغر او مرض انظروا كصغر تكون صغيرة ما تطيق الجماع هذا واحد او مرض يظرها ايظا الجماع او نشوز او ناشزت المرأة والله تخافون من نشوزهن فعظوهن ومر بنا النشوذ ودرسناه في كتاب
النكاح يعني المرأة الناشز هي التي لا تؤدي حق زوجها بمعنى انها لا تذهب الى فراشه ولا تؤدي الحقوق التي عليه. وله مقابل ذلك الا ينفق عليها حتى ترجع او جنون او جنون كذلك ايضا
او اجرام لا احرام او احرام لان الاحرام عرفتم انه من محظورات الاحرام محظورات الاحرام يعني ماذا ان يطأ المرأة المحرمة نعم كيف والاحرام لا او او او احرام او يعتبرونه من التصحيف
او صوم فرض او صوم فرض لماذا؟ لان صوم النفل لا يلزم يعني المرأة يؤلفها اذا طلبها ايضا الزوج الى فراش شي هواية صائبة صيام تطوع لا ينبغي لها ويختلفون في حج التطوع ايضا
يعني اذا حجت متطوعة اولا قالوا لا يجوز لها ان تحج تطوعا بغير اذن زوجها. ويختلفون في الحج الواجب اللي هو حج الفرض والركن قال او صوم فرض او اعتكاف فرض
او اعتكاف فرض. الاعتكاف سنة في الاصل فيه لكن متى يكون فرضا؟ اذا نظرت على نفسك نذرت ان تعتكف في المسجد النبوي مثلا خمسة ايام او ستة ايام او اكثر او اقل او نذرت ان تعتكف في المسجد الحرام او بغير
اذا انت بذلك اوجبت على نفسك ما لم يجد فاصبح النذر هنا واجبا فلا ينبغي قاطعون اذا هنا في هذه الحالة يكون هنا العذر ماذا من المرأة لم يحتسب عليه بمدته لان المنع منه يعني يسقط من المدة لان المنع ليس منه
وانما المنع منها لكن بالنسبة للحيض ما ذكره المؤلف ولا النفاس. ربما يذكره بعد ذلك ويختلف عن هذا لانه حقيقة ها سيذكر اذا نتركه لانه في مسألة اخرى. نعم قال رحمه الله وان طرأ منه شيء انقطعت المدة. وان طرأ من ان طرأ من هذه الاشياء التي ذكرها الصيام الواجب او غيره شيء
انقطعت المدة. نعم يعني جنة المرأة او انها احرمت او انها مثلا كان عليها صيام واذا طرأ شيء من هذه الامور التي سردها المؤلف في هذه الحالة فانه يثبت ايضا
الحكم قال وان طرأ منه شيء انقطعت منه يعود الى العذر الذي تتلبس به المرأة الذي يمنع الزوج من انقطعت المدة لانها انما ضربت لامتناع الزوج من الوطئ. وهنا ما امتنع هو مستعد ان يطأ ولكنه ما وطأ لوجود مانع
مرتبط او متعلق بالمرأة ولا امتناع منه مع العذر قال رحمه الله ويستأنف المدة عند زوال العذر ويستأنف المدة يعني يبدأها عند زوال العذر نعم لا ويبدأ من جديد في هذه الحالة. يعني هذه المدة تسقط. بعض العلماء يقول لا ما مضى يلغى. وتبدأ المدة من جديد وبعضهم يقول لا
تسقط هذه المدة وما بعدها يعني وما سبق يعد الاول وما بعد العذر قال ويستأنف المدة عند زوال العذر لان لان من شأنها ان تكون متوالية قال ويحتسب بمدة الحيض
ويحتسب بمدة الحين. ما معنى يحتسب؟ ما تسقط مدة الحيض يعني اذا حاضت المرأة لا يقول والله حاضت المرأة نسقطها قوية تقول نسخطها لا يحسب مدة الحيض من العشر وهذا في مصلحتها
نعم قال ويحتسب بمدة الحيض لانه عذر معتاد لا ينفك منه وهو يحسب في صيام التتابع نحن نعرف بان صيام التتابع لا يعفى الا بالنسبة للعيدين والحيض ايضا المرأة تحيض فهل
خالد عليها صيام شهرين متتابعين اذا حاضت ينقطع اذا هي لا تستطيع ان تصوم في هذه الحالة. اذا في هذه الحالة لا يسقط التتابع قال لانه عذر معتاد لا ينفك منه فلو قطع المدة لا ينفك منه. نعم
قال لا ينفك منه فلو فلو قطع المدة سقط حكم الايلاء وكذلك لا يقطع التتابع في الصيام قال ولذلك هذا الاقرب لانها جملة تعليلية ولذلك لا يقطع لا يقطع كذلك يقطع
ولذلك لا يقطع التتابع في الصيام. نعم قال وفي النفاس وجهان. يعني هل النفاس كالحيض او لا نحن اذا نظرنا اليه يشبه ماذا الحيض في كونه دم. لكنه يختلف عنه في بعض الامور. فهل يلحق به؟ او يلحق بماذا
بماذا الدم الاخر الذي هو دم الاستحاضة قال وفي النفاس وجهان احدهما وهو كالحيض. وهذا هو الاقرب لانه مثله في احكامه والثاني هو كالمرض لانه عذر كالمرظ صار كدم الاستعاظة
والثاني هو كالمرض لانه عذر نادر اشبه المرض. هم الحيض فهو يتكرر في كل شهر اما النفاس فلا يأتي الا مع الولادة قال رحمه الله وان كان بالزوج عذر حسبت عليهم مدته. ها هنا وان كان بالزوج عذر حسبت عليه
يعني هو امتنع تحسب عليه هذه المدة نصبت عليه مدته ولم يقطع المدة طريانه ولو طرأ لا يقطع المدة لان المانع منه وليس من الزوجة قال ولم يقطع المدة طريانه لان الامتناع من جهته. لا معنى طيرانه يعني طريانه يعني وروده على الشيء
يعني تجدده. نعم. لان الامتناع من جهته والزوجية باقية فحسبت عليه المدة. نعم قال رحمه الله وان الا من الرجعية اه يعني الرجعية هنا فيه حذف وان ان من المرأة الرجعية
يعني المطلقة طلاق الرجعية وسميت رجعية لان بامكان الزوج ان يردها هل يردها بشهادة شهود او لا؟ فيه خلاف مر بنا هذا درسناه في كتاب ماذا؟ الطلاق اذا هو له ان يردها وايضا هل لو وطأها يعتبر ذلك رجعة او لا فيه خلاف اكثر العلماء على انه رجعة
وايضا هل يجوز له ان يطعها وهي رجعية اكثر العلماء على جواز ذلك كما مر وبعضهم يقول لا كيف يقعها وهي ماذا مطلقة؟ ثم بعد ذلك يختلفون الذين ويقولون بانه لا يطوع ماذا يترتب عليه من الحكم
كله هذا مر ان لم تنسوا نعم قال وان ال من الرجعية احتسب عليه بالمدة ذكره ابن حامد رحمه الله. احتسب عليه بالمدة لماذا؟ لان الرجعية زوجة بامكانه ان يردها ولكن متى يمتنع عليه ان يرد اذا انتهت مدة العدة فيصبح خاطئ
من الخطاب اما ما دامت في مدة العدة فحينئذ له ان يردا قال وان طرأ الطلاق الرجعي لم يقطع المدة يعني لو طرأ الطلاق الرجعي وهو قد ال منها يقول المؤلف لا يقطع ماذا؟ لماذا؟ لانها زوجة
لم يقطع المدة لان الرجعية مباحة ويحتمل ان الرجعية انظر واشار الى المسألة التي ذكر لان الرجعية مباحة يعني يباح وقعها لان الرجعية مباحة قال ويحتمل ان تنقطع اذا قلنا بتحريمها. رأيتم بتحريم وقيها. وقد رأينا فيما مضى اتفاق العلماء على ان للرجعية عند
الى زوجها وتتزين وتتطيب وتظهر امامه باحسن ماذا؟ المظاهر حتى لعله بذلك يعني تتوق نفسه ويرجع ويتذكر ما بينهما ويزول ما بينهما من الوحشة فتحصل العودة الى ما كانت عليه الرجعة
قال رحمه الله وان طلقها طلاقا بائدا. ها الطلاق البين هذا معروف. وهناك بينونة صغرى وهناك بينونة كبرى والبيانات الكبرى هي التي وهي التي يقصدها المؤلف هنا هي التي يطلقها واحدة ثم اخرى ثم يطلقها الثالثة فلا تحل له
زوجا غيره كما جاء في سورة البقرة. نعم. قال وان طلقها طلاقا بائنا انقطعت المدة لانها حرمت عليه. لانها ليست بزوجها. لماذا تنقطع عن هو الة من هذه المرأة؟ ثم طلقها طلاقا باهنا. فكيف نقول
لا تنقطع المدة لرجل لا سلطة له على هذه المرأة لانها اصبحت هذه المرأة غريبة بل اشد من الغريبة لان المرأة الغريبة من الممكن ان يتقدم وان يخطبها ويتزوجها لكن هذه لابد ان يتزوجها غيره وان يطأها وطأ صحيحا
حينئذ اذا طلقها ولا يكون تيسا مستعارا يعني تزوجها ليحللها للاول لا بل لا بد من ان يأخذها وترغب عنها ويطلقها قال فاذا تزوجها وقد بقي من مدة الايلاء اكثر من اربعة اشهر استأنفت واذا تزوج التي طلقها طلاقا بائنا بمعنى انه طلقها ثم تزوجها اخر
لم تمكث معه مدة طويلة طلقها ثم تزوج هذا وقد بقي من مدة شيء فهي لا تنقطع قال استولفت المدة سواء كان الطلاق في المدة او بعدها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان وطئها حنف وسقط الايلاء. نعم هذا معروف يعني اذا وطأ المرأة لا منها فانه يحنث ويسقط الايلاء واذا حنت عليه الكفارة كما هو معلوم قال وان وطئها حنث وسقط الايلاء لزوال اليمين والظرر عنها. نعم. بزوال اليمين الذي هو الايلاء
والظرر عنها الذي زال بزوال الايلة فاصبحت ماذا اهلا لان يطأها قال سواء وطيئة ها يقظانة او نائمة. يعني يقول المؤلف لا فرق يعني اذا انتهت المدة ووطئ لا فرق بين ان يطأها في حالة اليقظة او في حالة النوم وبعض العلماء يعارض في حالة النوم
لانهم قالوا ان القصد من ماذا؟ من منعه اذا اكمل اربعة اشهر الا يستمر ماذا في الايلة بل يؤمر بالفيئة لان المرأة تتضرر. وقد رأيتم بانه ماذا اذا حلف بغير الوقف الفرج
فان ذلك يعتبر موليا لان الذي يترتب عليه ظرر هو الوطء في الفرج وحينئذ ماذا لا يتحقق ذلك؟ نعم اعد العبارة قال سواء وطئها يقظان او نائمة. بعظ العلما كما قلت لكم يرى ان وطأ النائم لا اعتبار لها لانه لا تحصل به
وانما اللذة تحصل بماذا؟ باليقظة لان المرء نائما فلم تتلذذ. اذا حينئذ لا يعتبر وبعضهم يقول لا كما في المذهب لا فرق بين ان يطأها لان القص والواط والواط انما المراد في اقل ما فيه هو علاج الحشفة وهذا قد حصل فتحقق المراد
او عاقلة او مجنونة. ولا فرق ايضا بين ان تكون عاقلة او مجنونة حتى لو كانت مجنونة لانه بالوطء زال الايلاء. يعني عاد الى الفيئة ولكنهم يختلفون فيما لو كانت بجواره فادخل الذكر هل يعتبر ذلك ايضا وطئا او لا؟ نعم
قال رحمه الله وهكذا ان وطئها في حيض او نفاس. انتم تعلمون بان الوطن في الحيض والنفاس محرم ولكن هل يرفع ماذا؟ التربص ويثبت الفيئة اكثر العلماء يقولون نعم. هو واطئها
في وقت لا يجوز له ان يطأ فيه ولكن وجود هذا الوقت في هذه الحالة وهي حائض مثلا هل يثبت به تثبت به الفئة يقولون نعم قال رحمه الله تعالى وهكذا ان وطئها في حيض او نفاس
او احرام او صيام ايضا وهي محرمة لا يجب ان يطأها لان هذه من محظورات الاحرام او كذلك في الصيام نعم. او ظهار لما ذكره. او ظهار لان هذه كلها احكام يجري عليها حكم المنع
قال ابو بكر رحمه الله قياس المذهب الا يخرج من حكم الايلاء بالوطء الحرام يقول قياس المذهب لان الحرام لا يحل الحلال لان الحرام لا يحل الحلال. فهنا قد حصل وطأ
في شيء محرم عليه في وقت ولذلك ولكن المشهور عند العلماء هي الرواية الاخرى قال وقياس قالوا بصرف النظر هو نعم. يعني اجرى ما في هذا واخطأ. قالوا كالذي يصلي في الدار المغصوبة. او الذي يصلي في ثوب مغصوب او
في ثوبي حرير الجهاد منفكة. هو غصب هذه الدار ونجد انه يصلي في او هذه الارض هو عندما يصلي ادى ما وجب عليه وهي الصلاة فهو قد عدم واثم لكونه يصلي في مكان مغتصب. هو غصب ثوبا وصلى فيه. فهو متلبس بالحرام
لكنه ادى ما عليه من الصلاة فصاحت. وهكذا لو صلى ايظا توظأ بماء وثوبي حرير او غير ذلك قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر رحمه الله قياس المذهب الا يخرج من حكم الايلاء بالوطء الحرام
لانه لا يؤمر به في الفئة فهو كالوطء في الدبر. ها يقول لانه لا يؤمر به. هذي وجهة ابي بكر انه لا يؤمر به في الهيئة. يعني عندما تتم اربعة عشر
ويقال له تقدم فطأ زوجتك يقول هي حائض فلا يقولون نحن قم بوطئها لان هذا لا يجوز هذا هو مراد ابو بكر لكن الجمهور يقولون لو حصل ذلك لو وقع هل يعتبر ذلك فيئة؟ قالوا والجواب نعم
بصرف النظر عن كونه وطأ في مكان لا يجب ان يطأ فيه في ذلك الوقت قال والاول اولى قال رحمه نعم. والاول اولى لان اليمين تنحل به فيزول الايلاء بزواله. لان اليمين
ليلة تنحل بهذا الوضع حصل وطئ ووطئ في الفرج اذا هو وطي ووطؤه كان في الفرج لكن كونها حائض هو اثم من هذه قالوا فارتفع ماذا؟ يعني حصلت الفئة فزال عنه ماذا الحكم
انتظر انترا لوجود مانع يعني لو قدر ان انتهت المدة ثم وجدت انها حائض في هذه الحالة لا ليس له ان يطهها ولا يعتبر ذلك تقصيرا من الرجل لان المال
منها وليس منه قال رحمه الله وان وطئها وهو مجنون لم يحنث لان القلم عنه مرفوض. اه جاء حقيقة يقول المؤلف لو وطئ هذه المرأة التي ال منها في كون في حالة كون عقله تغير يعني اصابه جنون
يقول في هذه لا يحنث لماذا؟ لاننا اذا قلنا يا حنا تكلفناه الرسول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عنه قال وضع القلم رفع القلم عن ثلاثة وهو منهم. اذا هو غير مكلف فلا يحنث
لان الحنف يترتب عليه كفارة وهو حينئذ والكفارة تكليف له فكيف يطالب بشيء وهو ليس من اهل التكليف قال وان وطئها وهو مجنون لم يحنث لان القلم عنه مرفوع ويسقط الايلاء لانه حقها. لانه ماذا حصل الوطأ؟ نعم
ويحتمل الا يسقط. لان حكم اليمين باق. لو افاق لكن الحقيقة الراجح هو الرأي الاول انه قد ادى ما عليه وحينئذ حصلت الفيئة وهي الرجعة قال ويحتمل الا يسقط لان حكم اليمين باق. لو افاق لمنعته اليمين الوطاء. لو افاق ولكنه مات
افاق وحينئذ كان المتيمم الذي لم يجد الماء فتيمم فلما خرج الوقت وجد الماء ما نقول الان الماء موجود فهيا اعد صلاتك لا نعم قال وقال ابو بكر رحمه الله تعالى يحنث
وينحل الايلاء لانه فعل ما حلف عليه قال رحمه الله وان وطئها ناسيا فهل يحنث؟ آآ الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى وطأ ناسيا. يعني هو حلف ان لا يطأ
هذه المرة اكثر من اربعة اشهر او اربعة اشهر على الخلاف الذي مضى ثم بعد ذلك طلب المرأة او وجدها في فراشه فوطئها فهل يحنث في هذه وهو ناس؟ نحن رأينا بان الصيام ركن من اركان الاسلام. وان من شرب او اكل ناسيا فانما
الله تعالى وسقاه. والله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما الستر عليه ونحن عندما نتتبع اسباب التخفيف للشريعة الاسلامية نجد انها سبعة. ونجد ان من بينها النسيان. فالمسافر
عنه والمريض يخفف عنه. والمكره يخفف عنه. والجاهل يخفف عنه ولكن ليس هذا على الاطلاق. والناس يخفف والمرأة خفف عنها عدد من الاحكام. والمملوك خفف عنه ايضا اذا هذه كلها ما تعم به البلوى يخفف اذا هذه امور سبعة هي اسباب التخفيف ومن بينها النسيان
وقد نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله نسي ادم ونسي ذريته يعني ادم لما لقي ابنه داود عليهما السلام فقال من هذا؟ يعني ادم يسأل قيل له هذا ابنك داود
فقال كم عمره قيل ستون سنة فاستقل عمره ستون سنة فوهبه من عمره مان اربعين سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض ماذا ادم قال بقي من عمري اربعون لعل الله اطلعه على ذلك. فذكر في ذلك فنسي ادم فنسي الذرية اخطأ ادم
اقطع الذريات يعني في الاكل من الشجرة ونسي ادم. فنسيت ذريته قال وان وطئها ناسيا فهل يحنث؟ على روايتين اصحه نعم اصحهما لا يحدث. وهذا هو الذي تؤيده الادلة ايها الاخوة. لو ليس هذا في موظوع الوطئ بل هناك امور اعظم واجل. واخطر
ومن هذا التي منها الصيام. فالانسان قد ينسى فقد ينسى في الصلاة ويحصل منه خلل ويجبره بماذا؟ فيما يتعلق بماذا؟ الا في الصلاة لو اخل بركن فالركن كما هو معلوم لا يكفي فيه سجود السهو
يعني لا يعذر بنسيانه لو ترك ركنا لا يعذر لكن لو ترك واجبا قام من التشهد الاول يجبره بسجود سهو قال على روايتين اصحهما لا يحنث فعل هذا هل يسقط الايلاء على وجهين؟ كما ذكرنا في المجنون
قال رحمه الله تعالى الاولى او الراجح انه يسقط نعم قال رحمه الله وان استدخلت ذكره وهو نائم لم يحنث قد يحصل يعني المرأة مر بها فاستدخل الذكر وهذا يذكره الفقهاء
او كذلك بالنسبة للرضاع دبت الصغرى على الكبرى فرضعت منها كما هو يذكرونه في باب الرضاع اذا في هذه الحالة هل يترتب عليه حكم؟ قالوا لا لانه وما قصد ذلك هي التي فعلت ذلك
قال لم يحنث لانه ما وطأ وهل يسقط الايلاء على وجهين؟ لما ذكرنا قال رحمه الله وادنى الوطي الذي تحصل به الفيئة تغييب الحشبة في الفرض. هذا هو الذي يترتب عليه الاحكام كما مر بنا ايها الاخوة
الذي يجب الحاد هو تغييب الحشرة وكذلك الصداق. وكذلك ثبوت النسب وغير ذلك من الاحكام التي مرت بنا في كتاب النكاح وغيره وكما سيأتي ايضا في الحدود هو هذا الذي يطالب به الانسان. اما الوطء فيما خارج الفرج فهذا لا اثر له. لا يترتب
قال لان احكام الوطئ تتعلق به. لان احكام الوطئ تتعلق به وهي كثيرة ومنتشرة في ابواب عدة قال وان وطئها في الدبر او دون الفرج لم يعتد به. اولا الوطوطة في الدبر لا يجوز وهذا من ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
وان من وطأ امرأة في دبرها من اتى كاهنا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد فهذا من اخطر الامور ولكن العلماء يختلفون الكفارة عتادي مولاه ثم من يقول بانها تجب ما مقدارها؟ هذا كله فيه كلام وهذا مر بنا في الحقيقة في كتاب النكاح ايضا
قال وان وطئها في الدبر او دون الفرج لم يعتد به لان الضرر واليمين لا يزولان قصدها الظرر لان الظرر من ترك الجماع لا يحصل بماذا؟ لان الدبر ليس محلا للوطء
وكذلك لا تتلذذ بما دون الفرد بما يكون في الفرج فهو مختلف. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا وطأ لزمته الكفارة. واذا وطأ الان دخل الان الان نحن رأيناه. بانه مضى
المدة ثم طولب بالفيئة. هل تلزم الكفارة في هذه الحالة؟ الجواب نعم. هذا هو مراد المؤلف يعني بعد ان يتم اربعة اشهر يطالب بالفياء اي بالرجوع اي بالجماع وهذي ايضا ايها الاخوة مسألة مجمع عليها ان المراد بالفيئة الاجماع هذا لا خلاف فيه بين العلماء
لذلك يعد العلماء من مسائل الاجماع قال واذا وطأ لزمته الكفارة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هذا حديث متفق عليه ومر بنا ايضا
واظن هو مر ولكنه سيأتي ايضا في الايمان. من حلف على يمينه ايها الاخ فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن وجاء في حديث اخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فانه يترك ذلك
ويأخذ بالذي هو خير ويكفر عن يمينه فهو ايضا قدوتنا فذاك اذا ثبت هذا من قوله عليه الصلاة والسلام من فعله وتعلمون بان السنة ما جاء من اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم او افعاله او تقل اقواله كما هنا
هذا الحديث المتفق عليه الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير هذا قول والفعل مثل الذي ذكرنا ان الرسول كان اذا حلف على شيء
ثم تبين يقوم عليه الصلاة وافعاله كثيرة في الصلاة وفي الوضوء وغيرها التي نقلت لنا. يعني هناك احكام كثيرة وهناك يعني يرى صحابيا او مجموعة من الصحابة يعملون عملا ثم بعد ذلك يقرهم عليه. فانتم ترون مثلا في كتاب الطهارة الذي مر بنا منذ منذ سنوات
عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما اجنب في تلك الليلة فقام فصلى باصحابه تيمم وصلى باصحابه صلاة الصبح وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة